📚 منابع جدید در مطالعات حقوق بشر

عنوان کتاب: Human Rights
نویسنده: یایو هررو (Yayo Herrero)
انتشارات: Seven Stories Press، سال ۲۰۲۵

📕 این کتاب یکی از تازه‌ترین آثار منتشرشده در حوزه حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ است که با رویکردی انتقادی و میان‌رشته‌ای به بحران‌های نوظهور حقوق بشری می‌پردازد. هررو که پیش‌تر نیز در حوزه عدالت اجتماعی و محیط‌زیست شناخته شده است، در این اثر تلاش می‌کند نشان دهد چگونه ساختارهای اقتصادی و سیاسی امروز، حقوق بنیادین انسان‌ها را در معرض تهدیدهای جدید قرار داده‌اند.

📕 کتاب با بررسی چالش‌های جهانی همچون تغییرات اقلیمی، مهاجرت اجباری، نابرابری اقتصادی و خشونت ساختاری آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه این عوامل در کنار هم، الگوهای جدیدی از نقض حقوق بشر را شکل می‌دهند.

📕 نویسنده با اتکا به پژوهش‌های میدانی و تحلیل‌های اجتماعی، توضیح می‌دهد که چرا نظام‌های حقوقی موجود دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های جهان امروز نیستند و چه اصلاحاتی برای حفاظت مؤثر از حقوق بشر ضروری است.

📕 این کتاب برای پژوهشگران، فعالان حقوق بشر و دانشجویان حقوق بین‌الملل، منبعی ارزشمند برای درک روندهای جدید و تهدیدهای نوظهور در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شود.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

سود بردن از جنایت: تهدید حقوقی نوظهور برای شرکت‌هایی که به ارتکاب جنایات جنگی کمک می‌کنند

💠 این مقاله که توسط سارا سگنری، در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ در وب‌سایت Opinio Juris منتشر شده، به بررسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های نوظهور در حقوق بین‌الملل می‌پردازد: مسئولیت حقوقی شرکت‌هایی که محصولات یا خدمات آن‌ها در ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا حتی نسل‌کشی نقش دارد.

☣️ نویسنده بحث خود را با اشاره به یک گزارش تحقیقی آغاز می‌کند که نشان می‌دهد TNT تولیدشده توسط شرکت دولتی لهستانی Nitro-Chem در بمب‌های ساخت آمریکا که به اسرائیل صادر شده و در حملات گسترده به غزه استفاده شده‌اند، به‌کار رفته است. این موضوع اهمیت زنجیره‌های تأمین تسلیحات و نقش شرکت‌ها در تسهیل خشونت‌های گسترده را برجسته می‌کند. طبق این گزارش، آمریکا از سال ۱۹۸۶ تولید TNT را متوقف کرده و برای ساخت بمب‌های پرظرفیت خود به واردات از لهستان و هند وابسته است. داده‌های منبع‌باز، اسناد شرکت‌های تولیدکننده و تصاویر ماهواره‌ای سازمان ملل نشان می‌دهد که این بمب‌ها در حملات هوایی اسرائیل نقش اساسی داشته‌اند و تا اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۸۳ درصد از ساختمان‌های غزه آسیب دیده یا تخریب شده است.

☣️ مقاله مذکور سپس به پیامدهای حقوقی این وضعیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها می‌پردازد. در حقوق بین‌الملل کیفری، شرکت‌ها مستقیماً قابل محاکمه نیستند، اما مدیران و مسئولان آن‌ها می‌توانند به‌عنوان اشخاص حقیقی تحت پیگرد قرار گیرند. اساسنامه رم در ماده ۲۵ تصریح می‌کند که هر فردی که آگاهانه ابزار ارتکاب جنایت را فراهم کند، می‌تواند به‌عنوان معاونت در جنایت مسئول شناخته شود. نویسنده با اشاره به پرونده تاریخی «زیکلونB » در سال ۱۹۴۶ یادآور می‌شود که دادگاه‌های پس از جنگ جهانی دوم نیز مدیران شرکت‌هایی را که با علم به کاربرد محصولاتشان در کشتار، مواد لازم را در اختیار رژیم نازی قرار داده بودند، محکوم کردند. این سابقه نشان می‌دهد که آگاهی از کاربرد محصول و نقش آن در وقوع جنایت، عنصر کلیدی مسئولیت کیفری است.

☣️ در ادامه، نویسنده توضیح می‌دهد که در شرایطی مانند غزه، حجم گسترده اطلاعات عمومی درباره نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه باعث می‌شود مدیران شرکت‌ها نتوانند ادعا کنند که از کاربرد محصولاتشان بی‌اطلاع بوده‌اند. طی دو سال گذشته، گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، جلسات سازمان ملل، تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور مداوم درباره وقوع جنایات جنگی هشدار داده‌اند. حتی مقامات رسمی لهستان نیز بارها نسبت به نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه در غزه ابراز نگرانی کرده‌اند. بنابراین، شرکت‌هایی که همچنان به تأمین مواد لازم برای تولید بمب‌ها ادامه می‌دهند، نمی‌توانند نبود آگاهی را به‌عنوان دفاع مطرح کنند.

☣️ مقاله همچنین به مسئولیت دولت‌ها اشاره می‌کند. طبق ماده مشترک یک کنوانسیون‌های ژنو، همه دولت‌ها موظف‌اند احترام به حقوق بشردوستانه را تضمین کنند و این شامل جلوگیری از صادرات سلاح به طرف‌هایی است که احتمال ارتکاب جنایات جنگی توسط آن‌ها وجود دارد. معاهده تجارت اسلحه نیز صراحتاً صادرات سلاح در صورت آگاهی از احتمال استفاده آن برای ارتکاب جنایات جنگی را ممنوع می‌کند. اتحادیه اروپا نیز بر اساس موضع مشترک خود، باید مجوز صادرات را در صورت وجود خطر روشن نقض حقوق بشر رد کند.

☣️ نویسنده تأکید می‌کند که شرکت‌ها نمی‌توانند صرفاً به مجوزهای صادراتی دولت تکیه کنند. استانداردهای بین‌المللی مانند اصول راهنمای سازمان ملل درباره کسب‌وکار و حقوق بشر و دستورالعمل‌های OECD شرکت‌ها را ملزم می‌کند که خودشان ارزیابی کنند آیا محصولاتشان ممکن است در جنایات جنگی استفاده شود یا خیر. این وظیفه دقت‌سنجی مستقل، به‌ویژه در شرایطی که خطرات آشکار است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

☣️ در بخش دیگری از مقاله، نویسنده توضیح می‌دهد که با توجه به محدودیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی، بسیاری از کشورها مانند فرانسه و هلند قوانین داخلی‌ای دارند که اجازه می‌دهد مدیران شرکت‌ها را به‌خاطر مشارکت در جنایات جنگی محاکمه کنند. برخی کشورها مانند بریتانیا هنوز محدودیت‌هایی دارند، اما روند جهانی به سمت افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در حال حرکت است.

☣️ پیام اصلی مقاله این است که کسانی که از جنایت سود می‌برند، باید مانند عاملان مستقیم جنایت پاسخگو باشند و هیچ‌کس، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیئت‌مدیره، نباید فراتر از قانون قرار گیرد.

#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv

مهم‌ترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (۶ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵)

❇️ گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه اعلام کرد که بازداشت گسترده بومی‌ها، کودکان و مهاجران در استرالیا یک بحران جدی حقوق بشری است و خواستار اصلاحات فوری شد. بنا بر اعلام گزوه کاری افراد بسیاری بدون حکم در بازداشت هستند، تبعیض و بدرفتاری ادامه دارد و استرالیا باید سن مسئولیت کیفری را بالا ببرد و بازداشت اجباری مهاجران را متوقف کند.

❇️ هیئت حقیقت‌یاب ونزوئلا مدعی شده گارد ملی این کشور بیش از یک دهه مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشری و حتی جنایت علیه بشریت شده؛ از قتل و بازداشت‌های خودسرانه تا شکنجه و خشونت جنسی علیه معترضان و مخالفان. هیئت در گزارش خود تأکید می‌کند این سرکوب سازمان‌یافته با حمایت ساختارهای امنیتی و قضایی و در سایه‌ مصونیت گسترده ادامه یافته و مقام‌های نظامی و سیاسی ارشد نیز ممکن است مسئولیت کیفری بین‌المللی داشته باشند.

❇️ ولکر ترک در پیام ویدیویی به «فروم مشترک شورای اروپا و دفتر حقوق بشر سازمان ملل» اعلام کرد آموزش حقوق بشر موتور اصلی نظام حقوق بشری است و می‌تواند نسل‌های جدید را توانمند کند تا در برابر نابرابری، خشونت و بحران‌های جهانی نقش‌آفرین باشند. او تأکید کرد هر جوان باید حقوق خود و تأثیر تصمیماتش بر دیگران را بشناسد و آموزش حقوق بشر می‌تواند رهبران عادل، شهروندان مسئول و فضایی دیجیتال سالم‌تر برای آینده بسازد.

❇️ معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که حقوق بشر ستون اصلی صلح پایدار است و در جهانی که حقوق اساسی زیر فشار است، باید بیش از همیشه به آن تکیه کرد تا ریشه‌های درگیری شناسایی و اعتماد میان مردم و نهادها تقویت شود.

❇️ ولکر ترک در دهمین سالگرد تاسیس دفتر حقوق بشر در وین گفت حقوق بشر بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره ماست و نادیده‌گرفتن حقوق یک گروه، به همه آسیب می‌زند. او تأکید کرد که رهبری محلی، تصمیم‌گیری عادلانه و اقدامات کوچک می‌تواند حرکت‌های بزرگ حقوق بشری را شکل دهد.

❇️ ولکر ترک در کنفرانس مطبوعاتی روز حقوق بشر گفت، حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ زیر فشار شدید است؛ بودجه‌ها کاهش یافته، سرکوب‌ها افزایش یافته و جنگ‌ها و نابرابری‌ها جان مردم را می‌گیرند، اما در مقابل موج قدرتمندی از کنشگری به‌ویژه توسط جوانان در سراسر جهان در حال مقاومت است. او تأکید کرد صلح بدون حقوق بشر پایدار نمی‌شود و دولت‌ها باید به‌جای سرکوب، انرژی جنبش‌های مردمی را به اصلاحات واقعی تبدیل کنند و برای حمایت از غیرنظامیان، مهاجران و آزادی‌های اساسی اقدام فوری انجام دهند.

❇️ ولکر ترک در پیام ویدیویی برای وبینار ورزش و حقوق بشر گفت حقوق بشر بخشی از نیازهای روزمره ماست و در ورزش هم دیده می‌شود؛ از عدالت برای دختران ورزشکار تا اعتراض به استثمار کارگران و مقابله با نژادپرستی. او تأکید کرد حمایت از زنان در ورزش ضروری است تا موانع برداشته شود و جهانی ساخته شود که در آن زنان و دختران به‌طور برابر دیده شوند، ارزش داشته باشند و دستمزد عادلانه دریافت کنند.

❇️ کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که با گسترش اقتدارگرایی و فشار بر نظام بین‌المللی، باید از «رویه‌های ویژه» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفاظت از حقوق بشر دفاع کرد و نگذاشت این سازوکار مستقل که با منابع اندکی دارد به حیات خود ادامه می‌دهد، تضعیف شود. آن‌ها گفتند این سازوکار خط مقدم دفاع از حقوق بشر است و دولت‌ها باید فوراً آن را تقویت کنند تا صدای قربانیان و حقیقت در جهان شنیده شود.

❇️ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر نژادپرستی تاکید کرد نژادپرستی ساختاری در اتریش عمیق و گسترده است و گروه‌هایی مثل آفریقایی‌تبارها، یهودیان، مسلمانان، روما‌ها، فلسطینی‌ها و آسیایی‌ها با تبعیض و نفرت‌پراکنی روبه‌رو هستند. او با وجود وجود قوانین ضدتبعیض، هشدار داد که رشد پوپولیسم راست می‌تواند نژادپرستی را تشدید کند و اتریش باید فوراً اقدامات قوی‌تری برای مقابله با تبعیض انجام دهد.

❇️ ولکر ترک در نشست سازمان‌های غیردولتی اتحادیه اروپا تأکید کرد که برابری ستون اصلی حقوق بشر و صلح پایدار است، اما امروز با حملات سیاسی، پوپولیسم و نفرت‌پراکنی روبه‌روست. او هشدار داد گروه‌های ضدحقوق بشر با بودجه‌های بزرگ در حال رشدند و تنها راه مقابله، رهبری قوی، دفاع شفاف از برابری و ایستادگی در برابر تبعیض و روایت‌های تفرقه‌افکن است.

#شوراوکمیساریا
@ngoodvv

فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی می‌گوید که بخاطر تحریم‌های آمریکا، دسترسی او به حساب‌های بانکی و همچنین بیمه درمانی‌اش قطع شده . می‌گوید برای ارائه سخنرانی در پارلمان اروپا حتی امکان رزرو اتاق در هتل به نام او وجود نداشته. او می‌گوید اگر حتی بخواهید با نام من یک دلار یا یورو به دوستی منتقل کنید تراکنش انجام نمی‌شود.


#تحریم
@ngoodvv

📚 منابع جدید در مطالعات حقوق بشر

عنوان کتاب: European Yearbook on Human Rights /2025
نویسندگان: فیلیپ چک، لیزا هشل، کارین لوکاس، مانفرد نواک، گرد اوبرلایتنر
انتشارات: Brill Nijhoff، سال ۲۰۲۵

📗 این سالنامه یکی از منابع معتبر پژوهشی در حوزه حقوق بشر در اروپا و جهان است که هر ساله تازه‌ترین تحولات، چالش‌ها و پیشرفت‌های حقوق بشری را بررسی می‌کند. نسخه ۲۰۲۵ با تمرکز بر بحران‌های نوظهور، جنگ‌ها، مهاجرت و تحولات حقوقی در اتحادیه اروپا منتشر شده است.

📗 سالنامه شامل مقالات تحلیلی از پژوهشگران برجسته حقوق بشر است که موضوعاتی مانند حقوق پناهندگان، امنیت دیجیتال، مسئولیت دولت‌ها در مخاصمات مسلحانه، و نقش دادگاه‌های منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر را بررسی می‌کنند.

📗 این اثر همچنین به بررسی سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر پرداخته و نقدهای جدی نسبت به عملکرد برخی دولت‌ها در مواجهه با بحران‌های انسانی ارائه می‌دهد.

📗 سالنامه ۲۰۲۵ منبعی ضروری برای دانشگاهیان، وکلا، سیاست‌گذاران و فعالان حقوق بشر است که به دنبال تحلیل‌های دقیق و مبتنی بر داده‌های روز هستند.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

تولید شواهد دیداری در نسل‌کشی غزه

💠 این مقاله که توسط لالیو ملمد در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۵ در وب‌سایت Opinio Juris منتشر شده، به نقش تصویر، ویدئو و ابزارهای رسانه‌ای در جنگ غزه می‌پردازد. تمام نکاتی که در ادامه می‌آید، دیدگاه‌های نویسنده است.

💠 نویسنده توضیح می‌دهد که در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارتش اسرائیل یک مدل کامپیوتری از بیمارستان الشفا منتشر کرد؛ مدلی که با تصاویر هوایی و اطلاعات نظامی ساخته شده بود و قرار بود نشان دهد حماس در زیرزمین بیمارستان پایگاه دارد. بعد از آن، این بیمارستان بارها محاصره و مورد حمله قرار گرفت. هر بار هم حجم زیادی عکس و فیلم منتشر شد که هر گروهی از آن‌ها برای اثبات حرف خودش استفاده می‌کرد. نویسنده این وضعیت را بخشی از چیزی می‌داند که آن را تئاتر فرنسیک می‌نامد؛ یعنی استفاده از شواهد دیداری برای ساختن یک روایت و مشروعیت‌بخشی به جنگ.

💠 به باور او، ابزارهای دیجیتالی که برای گردآوری اطلاعات از منابع آشکار (OSINT) بکار می‌روند، همچون تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های هوش مصنوعی باعث شده‌اند خشونت و کشتار در غزه و کرانه باختری به یک نمایش رسانه‌ای بزرگ تبدیل شود. او معتقد است امروزه حجم زیاد داده‌ها بیشتر به پنهان‌کاری کمک می‌کند تا روشن‌سازی.

💠 نویسنده می‌گوید در جنگ غزه، OSINT نقش مهمی پیدا کرد؛ مثل بررسی‌های مربوط به انفجار بیمارستان الاهلی در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳. اما تأکید می‌کند که OSINT همیشه دقیق و بی‌نقص نیست و چون بر داده‌های عمومی تکیه دارد، پر از شکاف و قابل تفسیرهای مختلف است. او این روند را در ادامه همان ایده «دموکراتیزه شدن رسانه» می‌بیند، اما معتقد است این دسترسی گسترده لزوماً به عدالت یا پاسخ‌گویی سیاسی منجر نشده، چون در عمل با ساختارهای نئولیبرالی و مشکلاتی مثل نبود امنیت شغلی و خصوصی‌سازی دانش گره خورده است.

💠 او می‌گوید امروز آن‌قدر تأکید روی «کارشناس» زیاد شده که گاهی خود شواهد در سایه قرار می‌گیرند. از طرفی، نرم‌افزارهای تحلیل تصویر آن‌قدر در دسترس شده‌اند که جنبه تخصصی کار را کم‌رنگ کرده‌اند. نتیجه این شده که گزارش‌های مختلف با ظاهرهای شبیه هم، مدل‌های سه‌بعدی، تصاویر هوایی و علامت‌گذاری‌های گرافیکی، بیشتر شبیه «تصاویر پرزرق‌وبرق حقیقت» هستند تا تحلیل دقیق.

💠 نویسنده مثال مهمی هم می‌زند: کشتار آرد در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴. در آن روز هزاران نفر برای گرفتن غذا جمع شده بودند و نیروهای اسرائیلی به سمت جمعیت شلیک کردند؛ ۱۱۵ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر زخمی شدند. اسرائیل یک ویدئوی سه‌دقیقه‌ای مادون‌قرمز منتشر کرد و گفت بیشتر کشته‌ها بر اثر هرج‌ومرج بوده‌اند. اما این ویدئو تدوین‌شده بود و نسخه کامل آن منتشر نشد. به گفته نویسنده، این نوع ارائه شواهد نه‌تنها شفافیت ایجاد نمی‌کند، بلکه به پنهان‌سازی کمک می‌کند.

💠 او توضیح می‌دهد که نگاه از بالا، که مردم را فقط «نقاط» یا «ازدحام» نشان می‌دهد، در ادامه همان منطق کنترل و سلطه است. در مقابل، خبرنگاران محلی و شاهدان عینی تصویر واقعی‌تری ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند غزه نامرئی نیست؛ فقط روایت رسمی تلاش می‌کند آن را کم‌رنگ کند.

💠 نویسنده معتقد است شواهدی که در جریان این جنگ تولید شده‌اند، بیشتر به انکار و انحراف کمک کرده‌اند. او از اصطلاح «قابلیت انکار» استفاده می‌کند؛ یعنی جدا کردن دانستن از پذیرفتن. به‌جای دیدن ساختارهای بزرگ خشونت، بحث‌ها روی جزئیاتی مثل اندازه یک جعبه یا فاصله یک تانک متمرکز می‌شود تا اصل موضوع گم شود. در این تئاتر فرنسیک، هر خطا یا تناقضی دوباره به گردن فلسطینی‌ها انداخته می‌شود.

💠 در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که شواهد معمولاً دیر ارائه می‌شوند و پاسخ‌گویی هم همیشه عقب می‌ماند. فناوری رسانه‌ای شاید بتواند خشونت را لحظه‌به‌لحظه ثبت کند، اما سازوکارهای حقوقی و سیاسی با این سرعت همراه نیستند. به همین دلیل، شواهد دیداری بیشتر به ابزار پنهان‌سازی تبدیل شده‌اند تا وسیله‌ای برای روشن کردن حقیقت.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

مهم‌ترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (۱۳ تا ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵)

🔰 ولکر ترک، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ با صدور بیانیه‌ای نسبت به کشته شدن شریف عثمان بن هادی، رهبر اعتراضات بنگلادش، ابراز نگرانی کرد و خواستار آرامش و تحقیق شفاف شد.

🔰 الکساندرا زانتاخی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق فرهنگی، در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ با صدور بیانیه‌ای از توقف پروژه تخریب مجموعه تاریخی جنرالشتاب در بلگراد استقبال کرد و از دولت صربستان خواست تا وضعیت حفاظتی این میراث فرهنگی را فوراً بازگرداند.

🔰 گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ با صدور بیانیه‌ای از اخراج بیش از ۴۰۰ مهاجر از سکونتگاه غیررسمی بادلونا در کاتالونیای اسپانیا ابراز تأسف کردند و هشدار دادند که این اقدام در زمستان، بدون ارائه جایگزین مسکن، نقض جدی حقوق بشر همراه با گفتمان تبعیض‌آمیز ضد مهاجران است.

🔰 رئیس شورای حقوق بشر، یورگ لاوبر، در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ الکس نیو از کانادا و ماریا الویزا کوینترو از آرژانتین/مکزیک را به‌عنوان اعضای جدید هیئت حقیقت‌یاب مستقل درباره ونزوئلا منصوب کرد؛ آنان به همراه مارتا والیناس از پرتغال مأموریت دارند موارد نقض حقوق بشر در این کشور را بررسی کنند.

🔰 در روز جهانی مهاجران، کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر، کمیته سازمان ملل درباره کارگران مهاجر و گزارشگر ویژه حقوق مهاجران، در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ با صدور بیانیه‌ای از دولت‌ها خواستند سیاست‌های جامع برای ریشه‌کن کردن بیگانه‌هراسی اتخاذ کنند و تأکید کردند که این رویکرد تبعیض‌آمیز حقوق مهاجران و پناهجویان را به‌طور جدی نقض می‌کند.

🔰 ولکر ترک، در تاریخ ۱۷ دسامبر در بانکوک هشدار داد که عملیات کلاهبرداری آنلاین در منطقه مکونگ به شکل برده‌داری نوین و قاچاق انسان گسترش یافته و تأکید کرد که در مقابله با این بحران، حقوق قربانیان باید در اولویت قرار گیرد.

🔰 ولکر ترک، در تاریخ ۱۶ دسامبر در شورای حقوق بشر اعلام کرد که جامعه ونزوئلا به‌طور فوری به عدالت و حقوق بشر نیاز دارد و خواستار پایان بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌ها و محدودیت‌های شدید علیه آزادی‌های اساسی شد.

🔰 کمیسرعالی حقوق بشر در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ در ژنو اعلام کرد که پس از چهار سال جنگ تمام‌عیار روسیه و اوکراین، وضعیت غیرنظامیان به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل تحمل شده و حملات گسترده با موشک و پهپاد موجب افزایش چشمگیر تلفات و رنج مردم شده است.

🔰 کمیته سازمان ملل درباره حقوق کارگران مهاجر در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ نتایج بررسی خود از هندوراس، اندونزی و موریتانی را منتشر کرد؛ این کمیته ضمن استقبال از برخی اقدامات، نسبت به خشونت‌های گسترده علیه مهاجران، شرایط کاری نامناسب و اخراج‌های جمعی هشدار داد و توصیه‌هایی برای تضمین عدالت و حمایت از حقوق آنان ارائه کرد.

🔰 بن ساول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه مقابله با تروریسم به همراهی گزارشگر آزادی مذهب، در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ حمله تروریستی به یهودیان در جشن حنوکا در ساحل بوندای سیدنی را محکوم کردند و آن را اقدامی نفرت‌انگیز و ضدیهودی دانسته و خواستار حمایت از قربانیان و تحقیقات مستقل شدند. ولکر ترک نیز، در تاریخ ۱۵ دسامبر این حمله در سیدنی را فاجعه‌ای دردناک خواند و با ابراز همدردی با قربانیان تأکید کرد که این جنایت نباید بهانه‌ای برای نفرت و تفرقه بیشتر شود.

🔰 یورگ لاوبر، رئیس شورای حقوق بشر، در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ مونیا عمار از تونس و فیونوالا نی آولاین از ایرلند را به‌عنوان اعضای جدید کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل درباره سوریه منصوب کرد؛ آنان همراه با پائولو سرجیو پینه‌رو از برزیل مأموریت دارند موارد نقض حقوق بشر و جنایات احتمالی را بررسی و مسئولان را پاسخگو سازند.

🔰 کارشناسان سازمان ملل در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به اقدامات قانونی و اداری علیه کلیسای ارتدوکس استونی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامات می‌تواند به محدودیت‌های غیرقابل قبول آزادی دین و حقوق اقلیت‌ها منجر شود. آنان خواستار توقف این روند تا بررسی قانون در دیوان عالی و آغاز مشورت‌های فراگیر شدند.

#شوراوکمیساریا
@ngoodvv

چگونه تصمیمات جدید ترامپ نظام پذیرش پناهجویان آمریکا را دگرگون کرد

🍁 این مقاله توسط توسط واسیلی بئولوسوف در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ در وب‌سایت شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شده است و به تغییرات سیاست پناهجویی آمریکا می‌پردازد.

🍁 نویسنده تلاش می‌کند سیاست‌های پناهجویی دولت دونالد ترامپ را در مقایسه با روندهای تاریخی و جهانی توضیح دهد. وی معتقد است که سیاست‌های جدید دولت ترامپ، از جمله تعلیق نامحدود برنامه پذیرش پناهجویان آمریکا (USRAP) و کاهش بی‌سابقه سقف پذیرش سالانه، در زمانی اعمال شده که تعداد پناهجویان در جهان همچنان بسیار بالاست و نیاز به اسکان و حمایت بین‌المللی افزایش یافته است.

🍁 در ادامه نویسنده توضیح می‌دهد که، آمریکا از دهه‌ها پیش یکی از مهم‌ترین مقاصد پناهجویان بوده و نقش بزرگی در اسکان دائمی آنان داشته است. در سال ۱۹۸۰، وزارت خارجه آمریکا برنامه USRAP را برای استانداردسازی روند غربالگری، پذیرش و اسکان پناهجویان راه‌اندازی کرد.
گزارش، لفظ پناهجو را برای افرادی بکار می‌برد که به دلیل تهدیدهای جدی علیه آزادی یا امنیت خود به‌خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در یک گروه اجتماعی، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به کشور خود بازگردند. وی تأکید می‌کند که برخلاف پناهجویان، متقاضیان پناهندگی در داخل خاک آمریکا درخواست می‌دهند، اما پناهجویان پیش از ورود، در خارج از کشور بررسی و تأیید می‌شوند.

🍁 نویسنده گزارش می‌دهد که از زمان آغاز USRAP تاکنون بیش از سه میلیون پناهجو در آمریکا اسکان یافته‌اند، اما تعداد سالانه پذیرش همواره بسته به سقف تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهور و کنگره تغییر کرده است. رؤسای‌جمهور آمریکا معمولاً سقف پذیرش را بر اساس شرایط جهانی تنظیم می‌کنند. برای نمونه، در سال مالی ۲۰۱۶، باراک اوباما سقف پذیرش را برای پاسخ به بحران مهاجرت ناشی از جنگ سوریه افزایش داد. اما دولت اول ترامپ با اعمال چندین ممنوعیت سفر و کاهش سقف پذیرش به پایین‌ترین سطح تاریخی، پناهجویان را تهدیدی برای امنیت داخلی معرفی کرد.

🍁 طبق مقاله، در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌ها سختگیرانه‌تر شد. نویسنده اشاره می‌کند که ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ با یک فرمان اجرایی، برنامه USRAP را به‌طور نامحدود تعلیق کرد و چندین برنامه حمایتی دیگر برای افراد بی‌خانمان از کشورهای خاص را نیز متوقف ساخت. سپس در اکتبر همان سال، سقف پذیرش سال مالی ۲۰۲۶ را به ۷۵۰۰ نفر کاهش داد؛ رقمی که نویسنده آن را «تاریخی‌ترین سطح پایین» توصیف می‌کند و آن را در تضاد کامل با سقف ۱۲۵ هزار نفری سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ می‌داند. طبق گزارش ، دولت ترامپ اعلام کرده که در سیاست جدید، پذیرش پناهجویان سفیدپوست از آفریقای جنوبی را در اولویت قرار می‌دهد.

🍁 در بخش دیگری از مقاله، نویسنده وضعیت آمریکا را با سایر کشورها مقایسه می‌کند. وی توضیح می‌دهد که آمریکا در زمینه اسکان دائمی پناهجویان معمولاً رتبه نخست جهان را داشته، اما برخی کشورها مانند کانادا نسبت به جمعیت خود پناهجویان بیشتری را اسکان داده‌اند. بیشتر پناهجویان جهان اصلاً اسکان داده نمی‌شوند، بلکه در کشورهای همسایه خود زندگی می‌کنند. نویسنده با استناد به آمار سازمان ملل می‌گوید ۶۶ درصد پناهجویان در کشورهای مجاور کشور مبدأ زندگی می‌کنند و بسیاری از آنان در کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط ساکن هستند که این موضوع احتمال بروز بحران‌های انسانی را افزایش می‌دهد.

🍁 نویسنده تاکید می‌کند در سال ۲۰۲۳ کشورهایی مانند آلمان، ایران، پاکستان، ترکیه و اوگاندا بیشترین تعداد پناهجو را میزبانی کرده‌اند و لبنان بیشترین نسبت پناهجو به جمعیت را داشته است. آمریکا از نظر تعداد پناهجویان ساکن در خاک خود، نسبت به جمعیت، رتبه‌ای پایین‌تر از بسیاری از کشورهای ثروتمند دارد.

🍁 در پایان، نویسنده هشدار می‌دهد که با تعلیق USRAP و گسترش ممنوعیت سفر برای کشورهای موسوم به «جهان سوم»، مشخص نیست چه زمانی دوباره امکان ورود تعداد قابل توجهی پناهجو به آمریکا فراهم خواهد شد. این وضعیت باعث شده گزینه‌های پناهجویانی که به دنبال پناه در غرب هستند محدودتر از گذشته شود.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

انسان در حلقه یا انسان در تاریکی؟ هدف‌گیری الگوریتمی و فروپاشی ادله قصد نسل‌کشی در غزه

⏺️ در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ در وب‌سایت Opinio Juris مقاله‌ای با عنوان فوق توسط مدیحه ماجد منتشر شده، و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز حقوق بین‌الملل می‌پردازد: اینکه چگونه استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی در جنگ غزه، امکان اثبات قصد نسل‌کشی را دچار بحران کرده است.

⏺️ نویسنده بحث را با یادآوری سخنان قاضی دیره تلادی در ژوئیه ۲۰۲۴ آغاز می‌کند؛ او تأکید کرده بود سیاست‌های اسرائیل نشان‌دهنده «قصد آشکار برای سلطه بر جمعیت فلسطینی» است. اما وقتی تصمیم‌های مرگبار به دست الگوریتم‌ها گرفته می‌شود، دیگر نمی‌توان به‌راحتی فهمید چه کسی مسئول است و قصد نسل‌کشی را چگونه باید اثبات کرد.

⏺️ طبق گزارش سامانه‌ای مانند لاوندر با جمع‌آوری داده‌های مختلف از شبکه‌های اجتماعی، پایگاه‌های بیومتریک و نرم‌افزارهای پیش‌بینی، برای افراد «امتیاز کشتن» صادر می‌کند. این کار باعث می‌شود غیرنظامیان صرفاً به دلیل الگوهای رفتاری که ماشین تشخیص داده، هدف قرار گیرند. هرچند گفته می‌شود تأیید انسانی وجود دارد، اما در عمل این نظارت به چند ثانیه نگاه سطحی محدود شده و عملاً انسان فقط مهر تأیید می‌زند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده که چنین نظارتی واقعی نیست و تحت فشار زمان، انسان‌ها معمولاً به ماشین اعتماد می‌کنند.

⏺️ از دید حقوق بشردوستانه بین‌المللی، هر سلاح یا شیوه جدید جنگ باید با اصولی مثل «تمایز» و «تناسب» سنجیده شود. اما هوش مصنوعی نمی‌تواند این معیارها را رعایت کند. دبیرکل سازمان ملل هم در سال ۲۰۲۴ هشدار داد که واگذاری تصمیم‌های مرگبار به ماشین‌ها، مسئولیت‌پذیری و انسانیت در جنگ را از بین می‌برد.

⏺️ مشکل بزرگ دیگر، جعبه سیاه بودن این سامانه‌هاست. یعنی ما ورودی و خروجی را می‌بینیم، اما نمی‌دانیم درون الگوریتم چه اتفاقی افتاده. همین باعث می‌شود اثبات قصد نسل‌کشی یا حتی دست‌کاری داده‌ها غیرممکن شود. در نتیجه، جنایات ممکن است به‌عنوان «اشتباه فنی» توصیف شوند نه نتیجه سیاست یا قصد.

⏺️ نویسنده توضیح می‌دهد که در حقوق بین‌الملل، قصد باید به افراد مشخص نسبت داده شود. اما در اینجا معلوم نیست قصد نزد چه کسی است: برنامه‌نویس، فرمانده یا اپراتور؟ این پراکندگی مسئولیت زنجیره ادله را از هم می‌پاشد. حتی دکترین «مسئولیت مشترک» هم در چنین شرایطی سخت قابل اجراست.

⏺️ با این حال، هوش مصنوعی در حقوق همچنان «ابزار» محسوب می‌شود و مسئولیت فرماندهان باقی است. مشکل اینجاست که حقوق کیفری بین‌الملل فقط نتیجه را کافی نمی‌داند، بلکه قصد را لازم دارد. بنابراین ممکن است فجایع گسترده بدون اثبات قصد فردی از مسئولیت بگریزند. در غزه، ماشین‌ها تصمیم نمی‌گیرند، اما قصد تصمیم‌گیرندگان را در مقیاس وسیع عملیاتی می‌کنند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل هم اعلام کرده شواهد معقولی وجود دارد که شیوه‌های هدف‌گیری اسرائیل به مجازات جمعی و احتمالاً جنایت علیه بشریت منجر شده است.

⏺️ راه‌حل پیشنهادی نویسنده، استفاده از ضد-فرنسیک است؛ یعنی بازسازی قصد از طریق شواهد عینی مثل تصاویر ماهواره‌ای، شهادت بازماندگان و داده‌های مکانی. نمونه‌های مشابه در پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی و تحقیقات درباره میانمار نشان داده‌اند که چنین شواهدی می‌تواند نقش مهمی در اثبات مسئولیت داشته باشد.

⏺️ در پایان، مقاله نتیجه می‌گیرد که در غزه خشونت نه فقط در سیاست، بلکه در کدهای الگوریتمی نوشته می‌شود. بنابراین پاسخ‌گویی باید از پرسش «چه کسی دستور داد؟» به «چه کسی سامانه را طراحی کرد؟» گسترش یابد. بدون ابزارهای ادله‌ای نو و اصلاح قوانین، انسان دیگر در کنترل نیست، بلکه در تاریکی قرار دارد. سناریوی الگوریتم‌های قاتل دیگر فرضیه نیست، بلکه واقعیت جاری است.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

هندسه‌های نوین حقوق بین‌الملل – بازاندیشی با روش خودبازتابی

🛑 این مقاله که توسط مارینا آکسنوا در تاریخ ۸ دسامبر دسامبر ۲۰۲۵ در وب‌سایت Opinio Juris منتشر شده و به بررسی رویکردی تازه در فهم و اجرای حقوق بین‌الملل می‌پردازد. نویسنده می‌گوید این نوشته از دو پروژه الهام گرفته است: پروژه «کارتوگرافی نسل‌کشی» از گروه تحقیقی و مستندسازی جنایات و نقض‌های حقوق بشری Forensic Architecture و همچنین پروژه «کالبدشناسی نسل‌کشی» از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین.

🛑 هر دو پروژه به جای روایت خطی و ساده، رویکردی چندبعدی دارند. یکی با ابزارهای بصری و سه‌بعدی تصویری جامع‌تر از وقایع ارائه می‌دهد؛ دیگری با زبان حقوقی آشنا اما با دقت در افشای سوءاستفاده از اصطلاحات حقوق بشردوستانه بین‌المللی تلاش می‌کند. برای نمونه، این گزارش‌ها نشان می‌دهند چگونه اصطلاح «سپر انسانی» به‌طور نادرست به کل جمعیت غیرنظامی غزه اطلاق شده تا اصل تمایز در حقوق بشردوستانه تضعیف شود.

🛑 نویسنده معتقد است این دو پروژه با روش «خودبازتابی» کار می‌کنند؛ یعنی فراتر از مسیرهای سنتی حقوق، با ابزارهای بصری، استعاری و روایی، آگاهی زمینه‌ای ایجاد می‌کنند. این روش به خواننده یا بیننده کمک می‌کند معنای دقیق‌تری از کاربرد حقوق در شرایط خاص پیدا کند. او توضیح می‌دهد که در عصری که ماشین‌ها با قدرت محاسباتی بالا کارهای پیچیده را انجام می‌دهند، هنوز نیاز به نگاه انسانی برای ایجاد ارتباط و حساسیت زمینه‌ای وجود دارد.

🛑 مقاله توضیح می‌دهد روش خودبازتابی سه مرحله دارد:
• مشاهده: نگاه از زاویه‌های مختلف، هم اول‌شخص و هم سوم‌شخص، برای شناسایی نقاط کور در گفتمان غالب.
• بازی: تجربه عدالت از دیدگاه‌های متفاوت، با بداهه‌پردازی و فاصله گرفتن از پاسخ‌های خودکار. این مرحله به پرسشگری ساختارهای قدیمی و ناکارآمد کمک می‌کند.
• ساختن: بازگشت به روش‌های سنتی حقوق و ترکیب آن‌ها با ابزارهای تازه، مثل استفاده از ادراک حسی.
این چرخه بارها تکرار می‌شود تا وضوح بیشتری ایجاد کند. نویسنده تأکید می‌کند «بازی» در اینجا به معنای بی‌اهمیت نشان‌دادن مشکلات نیست، بلکه راهی برای باز کردن مسیرهای تازه در برابر بحران‌های پیچیده امروز است.

🛑 او می‌گوید حقوق بین‌الملل ذاتاً چندبعدی است؛ نه فقط مجموعه‌ای از قواعد، بلکه روایتی زنده که با حافظه فردی و جمعی و با حواس پنج‌گانه درک می‌شود. بنابراین باید راهبردهایی به کار گرفت که ارتباط نزدیک‌تری با ادراک حسی ایجاد کنند. برای نمونه، گزارش «کالبدشناسی نسل‌کشی» نشان می‌دهد چگونه اصطلاحات حقوقی مثل «خسارت جانبی» یا «منطقه امن» تحریف شده‌اند تا معنای اصلی‌شان از بین برود. همچنین با توصیف‌های روشن از بمباران‌های مداوم و جست‌وجوی بازماندگان در میان آوار، تجربه انسانی را به تصویر می‌کشد.
نویسنده توضیح می‌دهد پروژه «کارتوگرافی نسل‌کشی» با داده‌های متعدد و نمایش تعاملی، مقیاس حملات اسرائیل به غزه را مستند می‌کند. این پروژه به جای روایت خطی، ریتم‌ها و شدت تخریب را نشان می‌دهد و بیننده را به تجربه ملموس‌تری از خشونت نزدیک می‌کند.

🛑 او معتقد است این رویکردها آگاهی زمینه‌ای گسترده‌تری ایجاد می‌کنند و به جلوگیری از دستکاری گفتمان حقوقی کمک می‌کنند. چنین آگاهی برای آینده حقوق بشردوستانه بین‌المللی حیاتی است، به‌ویژه در شرایطی که فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی (مثلاً نرم‌افزار لاوندر) در هدف‌گیری نظامی به کار می‌روند. در این حالت، مسئولیت فرماندهان باید با معیارهای دقیق‌تر سنجیده شود؛ از جمله میزان نظارت، کنترل داده‌ها و توجه به خطاهای احتمالی. روش خودبازتابی می‌تواند در ارزیابی قصد و آگاهی فرماندهان در عصر جنگ خودکار مؤثر باشد.

🛑 نتیجه‌گیری نویسنده این است که روش خودبازتابی با مشاهده غیرخطی، ترکیب ابزارهای مختلف و تأکید بر ادراک حسی، راهی تازه برای فهم و اجرای عدالت بین‌المللی ارائه می‌دهد. دو پروژه یادشده درباره غزه نمونه‌های بارزی هستند که با استفاده از این رویکرد، الگوهای خشونت را آشکار می‌سازند و مانع پنهان شدن آن‌ها در روایت‌های خطی می‌شوند.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

جنگ با مواد مخدر یا گسترش میدان نبرد؟
(بخش اول)

💠 این مقاله توسط دکتر کیارا ردائلی در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ در وب‌سایت Opinio Juris منتشر شده است و به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه برخی دولت‌ها، به‌ویژه آمریکا، چین و افغانستان، از چارچوب‌های مختلف حقوق بین‌الملل برای توجیه عملیات نظامی یا فرامرزی علیه کارتل‌های مواد مخدر استفاده کرده‌اند. نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد که برخورد نظامی با جرایم سازمان‌یافته چگونه می‌تواند مرز میان «جنگ» و «اجرای قانون» را مخدوش کند و چه پیامدهایی برای نظم حقوقی بین‌المللی دارد.

💠 در بخش نخست مقاله، نویسنده توضیح می‌دهد که بر اساس گزارش‌ها، دولت آمریکا از اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از حملات مرگبار علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است. طبق گفته نویسنده، این عملیات‌ها با عنوان مبارزه با «نارکوتروریست‌ها» معرفی شده و حتی مقام‌های آمریکایی از احتمال عملیات زمینی نیز سخن گفته‌اند. نویسنده تأکید می‌کند که این روایت رسمی، دو توجیه حقوقی را هم‌زمان مطرح می‌کند: نخست، ادعای «دفاع مشروع» علیه کارتل‌هایی که گفته می‌شود تهدیدی مستمر علیه آمریکا هستند؛ دوم، ادعای وجود «مخاصمه مسلحانه» میان آمریکا و کارتل‌ها که به‌زعم دولت، اجازه می‌دهد قواعد حقوق بشردوستانه و هدف‌گیری مبتنی بر وضعیت جنگی اعمال شود.

💠 در ادامه مقاله، نویسنده یادآوری می‌کند که بسیاری از متخصصان حقوق بین‌الملل این دو ادعا را به‌شدت زیر سؤال برده‌اند. طبق تحلیل نویسنده، هیچ شواهد عمومی و قابل‌راستی‌آزمایی وجود ندارد که نشان دهد قایق‌های هدف قرارگرفته واقعاً تهدیدی فوری بوده یا به حمله‌ای مسلحانه علیه آمریکا مرتبط بوده‌اند. همچنین نویسنده اشاره می‌کند که حتی اگر این یک مخاصمه مسلحانه غیرداخلی فرض شود، باز هم قواعد حقوق بشردوستانه اجازه نمی‌دهد افراد صرفاً به دلیل «قاچاقچی بودن» هدف قرار گیرند؛ بلکه باید عضویت واقعی در یک گروه مسلح یا مشارکت مستقیم در خصومت‌ها ثابت شود.

💠 در بخش دوم مقاله، نویسنده به مدل متفاوت چین در رودخانه مکونگ می‌پردازد و توضیح می‌دهد که این نمونه برخلاف رویکرد یک‌جانبه آمریکا، کاملاً بر «رضایت دولت‌های میزبان» استوار است. طبق مقاله، پس از قتل ۱۳ ملوان چینی در سال ۲۰۱۱، چین با لائوس، میانمار و تایلند توافق کرد که گشت‌های مشترک و عملیات هماهنگ برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته در مکونگ انجام دهند. نویسنده تأکید می‌کند که این همکاری چندجانبه، نمونه‌ای از اجرای قانون فرامرزی است که بدون نقض حاکمیت کشورها و در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام می‌شود. به گفته نویسنده، این مدل نشان می‌دهد که مقابله با تهدیدات فراملی لزوماً نیازمند توسل به زور یک‌جانبه نیست و می‌توان با سازوکارهای مبتنی بر رضایت، امنیت منطقه‌ای را تقویت کرد.

💠 در بخش سوم مقاله، نویسنده به تجربه افغانستان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که عملیات آمریکا علیه زیرساخت‌های مواد مخدر در این کشور در سال ۲۰۱۹ نیز بر پایه «رضایت دولت افغانستان» انجام شد. طبق مقاله، این عملیات‌ها بخشی از همکاری مشترک برای تضعیف منابع مالی طالبان بود و از منظر حقوق بین‌الملل، چون با اجازه دولت میزبان انجام می‌شد، نقض حاکمیت محسوب نمی‌گردید. با این حال نویسنده یادآوری می‌کند که حتی در این چارچوب نیز رعایت قواعد حقوق بشردوستانه الزامی است و گزارش‌های سازمان ملل نشان داده‌اند که برخی حملات به آزمایشگاه‌های مواد مخدر موجب تلفات غیرنظامی شده است.

💠 در جمع‌بندی مقاله، نویسنده تأکید می‌کند که سه الگوی بررسی‌شده یک خط گسل روشن را نشان می‌دهند: رویکردهای یک‌جانبه مانند مدل آمریکا، نظم حقوقی بین‌المللی را فرسایش می‌دهند، در حالی که مدل‌های مبتنی بر رضایت مانند چین و افغانستان، با اصول منشور سازمان ملل سازگارترند.
نویسنده هشدار می‌دهد که اگر دولت‌ها بتوانند صرفاً با برچسب «نارکوتروریسم» از زور استفاده کنند، مرز میان اجرای قانون و جنگ از بین می‌رود و این امر می‌تواند به عادی‌سازی استفاده از زور در حوزه‌هایی منجر شود که اساساً باید با سازوکارهای قضایی و پلیسی مدیریت شوند.

#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv

مهم‌ترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (۲۰ تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵)

❇️ ۵ گزارشگر ویژه سازمان ملل به همراه ۲ کارشناس مستقل نسبت به وضعیت ۸ فعال فلسطینی در بریتانیا که از ۲ نوامبر در اعتصاب غذا هستند، هشدار دادند. طبق گزارش‌ تأخیر در درمان، محدودیت تماس با خانواده و فشارهای غیرقانونی علیه این زندانیان که بدلیل اعتراض به فروش تسلیحات انگلیسی به اسرائیل اعتصاب کرده‌اند، وجود دارد. گزارشگران تأکید کردند سلامت زندانیان به شدت در خطر است و دولت موظف به حفاظت از جان و حقوق آنان است.

❇️ ۳ گزارشگر ویژه سازمان ملل به همراه 1 کارشناس مستقل، محاصره دریایی و حملات آمریکا علیه ونزوئلا را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. آنها هشدار دادند این اقدامات جان مردم را تهدید کرده و خواستار پایان فوری محاصره و کشتار شدند.

❇️ کمیته منع تبعیض نژادپرستی سازمان ملل در پرونده فلسطین علیه اسرائیل، تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینیان را تأیید کرد و اعلام کرد سیاست‌های اسرائیل مثل جداسازی، شهرک‌سازی و تخریب خانه‌ها تبعیض آشکار علیه فلسطینیان است. این کمیته از همه کشورها خواست با اقدامات عملی و قانونی جلوی این تبعیض‌ها را بگیرند و توصیه‌های سازمان ملل را اجرا کنند.

❇️ گزارشگر ویژه شکنجه هشدار داد شرایط بازداشت بشرا بی‌بی خان، همسر عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، سلامت او را به شدت تهدید می‌کند. او خواستار اقدام فوری پاکستان برای پایان دادن به وضعیت غیربهداشتی و انزوای طولانی‌مدت در زندان شد.

❇️ ایرنه خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق آزادی عقیده و بیان، حملات خشونت‌آمیز علیه روزنامه‌های دیلی‌استار و پروتوم آلو در بنگلادش را محکوم کرد. او هشدار داد این حملات آزادی رسانه و دموکراسی را تهدید می‌کند و دولت باید فوراً عاملان را پاسخگو کند.

❇️ ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد انتخابات تحت کنترل ارتش در میانمار در فضایی از خشونت و سرکوب برگزار می‌شود. او تأکید کرد تهدید و بازداشت مردم برای رأی‌دادن نقض جدی حقوق بشر است و شرایط مشارکت آزاد وجود ندارد.

❇️ دو گزارشگر ویژه سازمان ملل به همراه مای ساتو گزارشگر ویژه ایران و یک گروه کاری سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام زهرا شهباز طبری در رشت شدند.

❇️ گروهی از کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند حذف مفهوم «جنسیت» از قوانین پرو عقب‌گردی جدی در برابری و حقوق بشر است. آنها تأکید کردند این قانون حمایت از زنان و افراد متنوع جنسیتی را تضعیف می‌کند و باید متوقف شود.

❇️ ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داد انتخابات گینه در فضایی از ترس و سرکوب برگزار می‌شود. او خواستار پایان دادن به ناپدیدسازی‌های اجباری و تضمین آزادی بیان و مشارکت سیاسی شد.

❇️ گروهی از کارشناسان سازمان ملل محکومیت جیمی لای، کارآفرین رسانه‌ای و فعال دموکراسی در هنگ‌کنگ، را نشانه‌ای از سقوط آزادی‌های اساسی دانستند. آنها خواستار آزادی فوری او شدند و این حکم را حمله مستقیم به آزادی بیان و رسانه توصیف کردند.

❇️ کمیته منع شکنجه سازمان ملل اعلام کرد دولت بوروندی وکلایی را به دلیل همکاری با این کمیته از کار محروم و اموالشان را مصادره کرده است. این نهاد تأکید کرد این اقدامات نقض کنوانسیون علیه شکنجه است و بوروندی باید فوراً مجوز و اموال آنان را بازگرداند.

#شوراوکمیساریا
@ngoodvv

نگاهی به نکات کلیدی بیانیه کمیته رفع تبعیض نژادی در پرونده فلسطین علیه رژیم صهیونیستی

🌐 در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ دولت فلسطین، پرونده «دولت فلسطین علیه اسرائیل» را در کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مطرح نمود. این نخستین استفاده از مکانیسم شکایت بین‌دولتی این کنوانسیون بود.

🌐 در فرایند این شکایت، فلسطین بیان نمود که سیاست‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینی‌ها ایجاد کرده است.

🌐 کمیته در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ صلاحیت خود را تأیید کرد و علی‌رغم عدم همکاری اسرائیل، یک کمیسیون مستقل آشتی تشکیل داد. این کمیسیون در ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که این سیاست‌ها به تبعیض ساختاری منجر شده و چشم‌انداز صلح را تضعیف می‌کند.

🌐 در تاریخ در ۲۴ دسامبر کمیته بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از همه دولت‌های عضو کنوانسیون خواست تا اقدامات مشخصی در پی نتیجه‌گیری‌های خود در پرونده‌ای که توسط دولت فلسطین علیه اسرائیل مطرح شده بود، انجام دهند و آن‌ها را ترغیب کرد تا اجرای توصیه‌های کمیته را حمایت کنند. محورهای برخی از این توصیه‌ها به شرح زیر است:

- درخواست کمیته از همه کشورهای عضو کنوانسیون برای انجام اقدامات مشخص از جمله اعمال تحریم‌های مناسب علیه ترویج نفرت‌پراکنی و خشونت با انگیزه نژادی؛

- اشاره کمیسیون به جداسازی جوامع یهودی و غیریهودی، گسترش شهرک‌ها، محدودیت مجوز ساخت‌وساز و تخریب خانه‌ها به مثابه تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینیان و تضعیف چشم‌انداز حل مسالمت‌آمیز؛

- تأکید بر تعهد کشورهای عضو برای تنظیم سیاست‌ها، همکاری‌ها، کمک‌ها و منابع خود در راستای عدم حمایت از سیاست‌ها یا اقدامات تبعیض‌آمیز و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و قانونی برای ترویج رعایت استانداردهای بین‌المللی؛

- اشاره به مسئول دانستن کشوری که آگاهانه تبعیض نژادی دولتی دیگر را تحمل کند در حالی که موظف به جلوگیری از آن است؛

- تأکید کمیته در شصتمین سالگرد کنوانسیون بر فوریت مبارزه با تبعیض نژادی، به‌ویژه در شرایط درگیری مسلحانه، و نیاز به تعهد کامل همه کشورها.

#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv

انتشار دیدگاه‌های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه حقوق کودک در فراخوان سازمان ملل متحد

💠 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴ فراخوانی صادر کرد با عنوان
Call for submissions for Open-ended intergovernmental working group on an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child.

💠 این فراخوان بخشی از روندی بین‌المللی برای تدوین یک پروتکل اختیاری جدید ذیل کنوانسیون حقوق کودک است. هدف اصلی آن تقویت حق آموزش رایگان و برابر برای همه کودکان جهان، به‌ویژه در دوره‌های پیش‌دبستانی و متوسطه، و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای دولت‌ها در این زمینه است.

💠 این پروتکل اختیاری قرار است به‌طور مشخص بر چند محور کلیدی تمرکز کند:
نخست، شناسایی صریح حق آموزش به‌عنوان حقی شامل مراقبت و آموزش در دوران کودکی؛
دوم، الزام دولت‌ها به فراهم‌سازی آموزش پیش‌دبستانی رایگان برای همه کودکان، حداقل به مدت یک سال؛
سوم، تضمین دسترسی رایگان به آموزش متوسطه؛
چهارم، تشویق و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش؛ و
پنجم، تسهیل روند گزارش‌دهی کشورها به کمیته حقوق کودک از طریق ادغام گزارش‌های مربوط به پروتکل اختیاری در گزارش‌های اصلی کنوانسیون.

💠 دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر از دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، نهادهای ملی حقوق بشر، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل دعوت کرده است تا دیدگاه‌های خود را در قالب پاسخ به پرسش‌های مشخص ارائه دهند. این پرسش‌ها شامل بررسی موانع قانونی، سیاستی و عملی در دسترسی به آموزش رایگان، به‌ویژه برای کودکان حاشیه‌نشین و آسیب‌پذیر، ارائه نمونه‌هایی از سازوکارهای مالی نوآورانه و پایدار برای حمایت از آموزش رایگان، و توضیح اقدامات دولت‌ها در رفع موانع و تخصیص منابع کافی برای تحقق این حق است.

💠 در این چارچوب، مشارکت پژوهشگران ایرانی اقدامی ارزشمند است. در حال حاضر دیدگاه‌های علمی دکتر محمدمهدی سیدناصری و خانم مهشید جمالی در وب‌سایت دفتر کمیساریای عالی منتشر شده است. این دو پژوهشگر در محتوای ارسالی خود به بررسی وضعیت آموزش رایگان در ایران و چالش‌های موجود پرداخته‌اند و پیشنهادهایی برای تقویت سیاست‌ها و برنامه‌های ملی در راستای تحقق حق آموزش برابر ارائه کرده‌اند.
انتشار رسمی این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده جایگاه علمی و حرفه‌ای پژوهشگران و جوامع مدنی ایرانی در فرآیندهای بین‌المللی حقوق بشر و اهمیت مشارکت آنان در تدوین اسناد هنجاری جهانی است.

#شوراوکمیساریا
@ngoodvv

جنگ اقتصادی، غزه و فروپاشی بازدارندگی جهانی: گفت‌وگو با الیجا جی. مگنایر

💢 در ادامه سلسله مصاحبه‌‌های سازمان دفاع از قربانیان خشونت درباره سیاست‌های تحریمی آمریکا و پیامدهای آن‌ها بر حقوق غیرنظامیان و نظم حقوقی بین‌المللی، همچنین جنگ غزه، این سازمان میزبان گفت‌وگویی تفصیلی با الیجا جی. مگنایر، روزنامه‌نگار باسابقه جنگ و تحلیل‌گر ارشد ریسک سیاسی، بوده است.
مگنایر با بیش از ۳۷ سال تجربه میدانی در ایران، عراق، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای غرب آسیا، از معدود تحلیل‌گرانی است که جنگ‌های معاصر را نه فقط از زاویه نظامی، بلکه در پیوند با جنگ اقتصادی، تحریم‌ها، روایت‌سازی سیاسی و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی تحلیل می‌کند.

💢 او در بخش نخست گفت‌وگو، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بخشی از یک راهبرد امنیتی طراحی‌شده می‌داند که مستقیماً زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد. به گفته مگنایر، اگرچه در اسناد رسمی به «معافیت‌های بشردوستانه» برای دارو و تجهیزات پزشکی اشاره می‌شود، اما سازوکار تحریم‌ها به‌گونه‌ای است که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شبکه‌های حمل‌ونقل، از ترس تحریم‌های ثانویه از هرگونه همکاری خودداری می‌کنند.

💢 این وضعیت که از آن با عنوان اثر سرمازا ( Chilling Effect: خودداری بانک‌ها و شرکت‌ها از همکاری، نه به‌دلیل ممنوعیت مستقیم، بلکه از ترس تحریم‌های ثانویه) یاد می‌شود، در عمل به اختلال در زنجیره تأمین دارو، افزایش قیمت‌ها، کمبود تجهیزات حیاتی و آسیب‌پذیری مستقیم بیماران منجر می‌شود. او اضافه می‌کند که در صنعت هوانوردی غیرنظامی نیز محدودیت در دسترسی به قطعات یدکی، گواهی‌های ایمنی و شبکه‌های تعمیراتی، بدون شلیک حتی یک گلوله، ایمنی پروازها، تجارت و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

💢 از منظر حقوق بین‌الملل، مگنایر تأکید می‌کند که تحریم‌ها به‌طور خودکار «مجازات جمعی» محسوب نمی‌شوند، اما زمانی که طراحی و اجرای آن‌ها به‌گونه‌ای است که رنج گسترده غیرنظامیان کاملاً قابل پیش‌بینی است و این رنج به ابزار فشار سیاسی تبدیل می‌شود، منطق آن‌ها به منطق ممنوعه ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو نزدیک می‌شود. به گفته او، معیار اصلی در ارزیابی حقوقی نه نیت اعلامی دولت‌ها، بلکه پیامدهای قابل پیش‌بینی و نامتناسب سیاست‌هاست.

💢 در بخش مربوط به غزه، مگنایر روایت اسرائیل از «خسارت ناخواسته» را گمراه‌کننده می‌داند. او توضیح می‌دهد وقتی بیمارستان‌ها، مدارس، پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های انسانی به‌طور مکرر و الگو‌مند هدف قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌توان از خطای موردی یا نقص اطلاعات سخن گفت.
به باور او، این الگو نشان‌دهنده دکترین عملیاتی‌ای است که هدف آن غیرقابل‌سکونت کردن سرزمین و فرسایش تاب‌آوری جمعیت غیرنظامی است. مگنایر با اشاره به دستورهای موقت دیوان بین‌المللی دادگستری یادآوری می‌کند که حتی در مرحله اولیه رسیدگی نیز خطر نقض‌های شدید و غیرقابل جبران حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. او تأکید می‌کند که استفاده مکرر از اصطلاح «خسارت جانبی» بیشتر کارکرد سیاسی و رسانه‌ای دارد تا جایگاه حقوقی.

💢 در ادامه، مگنایر به موضوع تسلیح اسرائیل می‌پردازد و توضیح می‌دهد که مرز میان «حمایت سیاسی» و «همدستی حقوقی» زمانی جابه‌جا می‌شود که دولت‌ها با وجود هشدارهای رسمی سازمان ملل و شواهد گسترده از تلفات غیرنظامیان، همچنان به ارسال مستمر تسلیحات و قطعات کلیدی بدون شرط و نظارت ادامه می‌دهند. به گفته او، زنجیره‌های تأمین تسلیحاتی و مجوزهای صادرات، کشورهای غربی را مستقیماً در پیامدهای میدانی جنگ دخیل می‌کند.

💢 در تحلیل راهبرد «وحدت جبهه‌ها»، مگنایر این رویکرد را پاسخی عملی به ناکارآمدی شورای امنیت می‌داند؛ نوعی بازدارندگی از طریق درهم‌تنیدگی که با افزایش هزینه‌ها و پیچیده‌سازی محاسبات، آزادی عمل طرف مقابل را محدود می‌کند. با این حال، او هشدار می‌دهد که این الگو جایگزین نظم حقوقی مشروع نیست و در صورت مدیریت نادرست می‌تواند دامنه درگیری را گسترش دهد.

💢 در بخش پایانی، مگنایر به استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر در غرب اشاره می‌کند؛ روشی که نه بر جعل واقعیت، بلکه بر گزینش، برجسته‌سازی و سکوت گزینشی استوار است و افکار عمومی را برای پذیرش تحریم‌ها و عادی‌سازی رنج غیرنظامیان آماده می‌کند. او در مقابل، بر نقش حیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید می‌کند و می‌گوید عدالت در نظم پسا‌هژمونیک از مسیر مستندسازی دقیق، استفاده از صلاحیت جهانی دادگاه‌ها و پیگیری حقوقی مستمر شکل می‌گیرد، نه از طریق اتکا به سازوکارهای ناکارآمد بین‌المللی.

متن کامل مصاحبه:
https://odvv.ngo/index.php/2025/12/30/silent-war-against-civilians-an-interview-with-elijah-j-magnier/

#مصاحبه_اختصاصی
@ngoodvv

مهم‌ترین تحولات شورا و کمیساریای عالی حقوق بشر در هفته اخیر (۲۷ دسامبر تا ۲ ژانویه ۲۰۲۶)

📕 هیأت حقیقت‌یاب ونزوئلا پس از مداخله نظامی آمریکا و بازداشت نیکولاس مادورو، نسبت به خطر تشدید نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی شدید کرد و بر لزوم پاسخگویی برای قتل‌های فراقضایی و شکنجه‌های مستندشده تأکید نمود. اعضای هیأت اعلام کردند که غیرقانونی بودن حمله آمریکا مسئولیت مقامات ونزوئلایی در سال‌ها سرکوب و جنایات علیه بشریت را کاهش نمی‌دهد و همه افراد دارای نقش فرماندهی باید پاسخگو شوند. این هیأت از آمریکا، ونزوئلا و جامعه جهانی خواست برای حفظ حقوق مردم ونزوئلا و رعایت کامل حقوق بین‌الملل اقدام فوری انجام دهند.

📘ولکر ترک، از اسرائیل خواست طرح‌های اعدام اجباری برای فلسطینیان را کنار بگذارد، زیرا این اقدام آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی و اصل حق حیات است. او هشدار داد که این طرح‌ها تبعیض‌آمیز بوده و تنها علیه فلسطینیان اعمال می‌شود، آن‌هم در شرایطی که بسیاری پس از محاکمه‌های ناعادلانه محکوم می‌شوند. ترک تأکید کرد محروم کردن فلسطینیان از تضمین‌های دادرسی عادلانه در کنوانسیون چهارم ژنو، جنایت جنگی محسوب می‌شود.

📙 گروهی از کارشناسان سازمان ملل محاصره دریایی آمریکا علیه ونزوئلا را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند و آن را مصداق تجاوز مسلحانه خواندند. آنان هشدار دادند این اقدام همراه با حملات مرگبار اخیر علیه کشتی‌های غیرنظامی، حق حیات مردم ونزوئلا و ثبات منطقه را به‌شدت تهدید می‌کند. کارشناسان خواستار اقدام فوری دولت‌ها برای پایان دادن به محاصره و پاسخگویی عاملان این نقض‌ها شدند.

📗 ولکر ترک، تعلیق گسترده سازمان‌های امدادی از سوی اسرائیل در غزه را اقدامی فاجعه‌بار و بخشی از الگوی محدودیت‌های غیرقانونی بر کمک‌های انسانی توصیف کرد. او هشدار داد این تعلیق‌های خودسرانه وضعیت غیرقابل‌تحمل مردم غزه را وخیم‌تر می‌کند و از کشورها خواست فوراً برای رفع موانع و تضمین ورود آزادانه کمک‌ها اقدام کنند. ترک یادآور شد اسرائیل طبق حقوق بین‌الملل موظف است دسترسی به نیازهای اساسی و امدادرسانی انسانی را بدون مانع فراهم کند.

#شوراوکمیساریا
@ngoodvv