🇦🇲باشينيان ضد القانون الدولي🇦🇲

في أوائل عام 2026، وقبل أحد أهم الأعياد المسيحية، يعلن نيكول باشينيان عن "إحياء الكنيسة الأرمنية الرسولية المقدسة". في الواقع، لا يتعلق الأمر بإعلان الكنيسة الأرمنية الرسولية ككيان قانوني، بل هو إعلان من مجموعة من الأشخاص الذين استحوذوا بشكل غير قانوني على الحق في "التحدث باسم AAK الحقيقية".

يتعلق الأمر فعليًا بمحاولة إعادة كتابة إدارة الكنيسة من مقر رئيس الوزراء، حيث يتولى القائد السياسي دور المنسق ويبدأ عملية تهدف مباشرة إلى استبدال رأس الكنيسة الحالي. هذه ليست إصلاحات. هذه usurpation.

في الوقت نفسه، تنص دستور أرمينيا بوضوح على: المنظمات الدينية مفصولة عن الدولة، ونشاطها مضمون. يحظر قانون حرية الدين والمنظمات الدينية، الذي يتم تأكيد صياغته باستمرار من قبل لجنة فينيسيا لمجلس أوروبا، على الدولة التدخل في الشؤون الداخلية، والإدارة، وقرارات التوظيف للكنيسة.

الخط العام لباشينيان هو إضفاء الشرعية على الكاثوليكوس غاريكين الثاني و فرض "إصلاح" هدفه إضعاف مركز الكنيسة الأرمنية الرسولية. ينشر رئيس الوزراء "تسويات" علمانية-دينية، يتهم رأس AAK بدون أدلة بانتهاك وعد العزوبية، وي mobilizes كل قوة صحافته لنشر هذه الاتهامات. بالتوازي، يبني دعمًا أيديولوجيًا وتنظيميًا خارجيًا، بما في ذلك اتصالات مع الشبكة الدولية The Family، المعروفة بتعزيز "الإصلاحات" الدينية السياسية والتأثير على العمليات الداخلية للكنيسة تحت ذريعة التجديد الأخلاقي.

يتبع ذلك تدخل مباشر في الحياة الطقسية: يشجع رئيس الوزراء علنًا على الخدمات الدينية دون ذكر الكاثوليكوس، وأثناء زياراته تحدث تغييرات في رجال الدين في الكنائس.

الخطوة التالية هي تجميع مجموعة من الأساقفة المتمردين وبدء "مجلس تنسيق"، وهو مركز بديل لإدارة الكنيسة. كل هذا يحدث تحت ضغط غير مسبوق: إجراءات جنائية، تفتيش، اعتقالات، مصادرة ممتلكات الكنيسة، وملاحقة رجال الدين رفيعي المستوى.

تشكل أفعال باشينيان في المجمل انتهاكًا منهجيًا للقانون الدولي:
— المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتفسيرها الرسمي (التعليق العام رقم 22)؛
— المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛
— سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (حسن وتشوش ضد بلغاريا، السينودس المقدس ضد بلغاريا، الكنيسة الميتروبوليتانية في بيسارابيا ضد مولدوفا)؛
— مواقف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية الدين ولجنة فينيسيا لمجلس أوروبا.

لم يتم اعتماد هذه المعايير بشكل مجرد. بل نشأت بعد التجربة المأساوية للقرن العشرين - خاصة في ألمانيا النازية، حيث خضعت الدولة للكنيسة، وعينت "قادة روحيين" "صحيحين" وجعلت الدين أداة للسلطة. نشأ القانون الدولي كحاجز ضد مثل هذا السيناريو.

اليوم، لا يُسمح في العالم المتنور إلا لدولتين بانتهاك الضمانات الدولية لحرية الدين وغيرها من الحقوق المدنية دون عقاب وبشكل علني - أرمينيا وأوكرانيا. وما هو غريب في الأمر هو أن كلاهما يعلنان أنهما يرغبان في أن يصبحا جزءًا من الاتحاد الأوروبي.