محمدرضا تاجیک: اصلاحطلبان هنگامی که بر سریر قدرت قرار میگیرند همان کنش را از خود نشان میدهند که قبل از اینکه به قدرت برسند آن را نقد میکردند.@FardayeMashhad
قانون اساسی شهروندمحور: تغییر نگرش به قانون در بازنگری قانون اساسی
✍🏻سیدعلیرضا حسینی بهشتی
🔹به نظر می رسد اصلاح قانون اساسی نیازمند توجه به جایگاه و کارکرد آن در نظام سیاسی است که میخواهد جمهوریت، به عنوان راهکاری برای تحقق توسعه و پیشرفت به منظور نهادینه کردن مطالبات تاریخی مردم ایران (استقلال، آزادی و عدالت)، و به رسمیت شناختن هویت ملی همین مردم بر دو پایه ایرانیت و خداباوری را، به طور همزمان در ساختار سیاسی کشور و فرایندهای تصمیمگیری کلان کشور تجسم بخشد. از آنجا که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد، اهتمام تدوینکنندگان آن، اعم از افراد و گروههایی که در نوشتن پیشنویس مشارکت کردند و نمایندگان مردم که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی شرکت داشتند، بیش از هر چیز به ترسیم ساختار سیاسی حکومتی که پیش از آن سابقه تاریخی نداشت معطوف شده بود؛ اهتمامی طبیعی و به لحاظ پایهگذاری یک نظام سیاسی جدید، قابل درک. ا
🔹ین بدان معناست که در عین حال که هدف دستاندرکاران تنظیم و تدوین قانون اساسی، خروج از کشور از سایه استبداد چندهزار ساله و استعمار چندصد ساله بود، در تدوین قانون اساسی، بیش از آن که به حفظ حقوق شهروندان در مقابل مداخلات و تنگناهای احتمالی که حکومت جدید ممکن است خواه ناخواه اعمال کند توجه شود، به تعریف و تشکیل ارکان مختلف قدرت حاکمه معطوف شده بود؛ یعنی تدوین نظامنامه حکومت.
🔹از همین روست که میبینیم فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، زیر سایه سنگین فصول دیگر، به ویژه اصولی که به اختیارات و وظایف ارکان اصلی نظام مربوط میشود، قرار گرفته است و در نتیجه، زمینه محدودساختن دایره حقوق اساسی شهروندان (از جمله آزادیهای بنیادین) در ساختار اصول مربوطه چنان نهادینه و دست قوانین عادی چنان بازگذاشته شده که در عمل، آن پیکره زیبا از جان تهی گشته است.
🔹این در حالی است که مروری بر قوانین کشورهایی که در صدد پیریزی نظام سیاسی برآمده از انقلاب مردمشان بودهاند (از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و دیگر انقلابهای آزادیخواهانه) نشان میدهد که دغدغه اصلی تدوینکنندگان، پایان بخشیدن به تجاوزات و تعدیات قدرت رسمی به حقوق شهروندان بودهاست. (سنجش میزان موفقیت آن قوانین اساسی در رسیدن به این هدف، صدالبته نیازمند بررسیهای مستوفایی است که در قلمرو علمی صاحبنظران حقوق اساسی قرار دارد.)
🔹در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ انجام شد نیز نه تنها به این مهم توجه نشد، که با حذف سازکارهای شورایی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر تمرکز قدرت و تجمیع اختیارات، در جهت احقاق حقوق شهروندان، گامی به عقب به شمار میآید.
🔹این در حالی است که تأکید بر این که مردم صاحبان اصلی انقلاب و ولینعمت حاکمان هستند، در ادبیات سراسر دهه نخست انقلاب، به طور برجسته به چشم میخورد. ازهمین روست که حتی اگر برای اصلاحات محدود در قانون اساسی به گونهای که دست کم به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ بازگردیم، این بازگشت میتواند در مسیر خروج از بنبستهای کنونی، گامی لازم، هرچند نه کافی، به شمار آید.
🔹به عنوان مثال، احیای شورایعالی قضایی که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ عهدهدار مدیریت قوه قضائیه بود را در نظر بگیرید. اعضای آن شورا متشکل از پنج نفر، دو تن (رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور) به انتخاب رهبر و سه تن به انتخاب قضات کشور، بود.
🔹یکی از قضات بازنشسته که در آن زمان ریاست بخشی از قوه قضائیه را بر عهده داشت برایم تعریف میکرد که روزی که برای ارائه لایحهای مرتبط با وظایف دستگاهی که مسئولیت اداره آن را داشت به شورای انقلاب که پیش از تشکیل مجلس شورای ملی (که بعدا در بازنگری به شورای اسلامی تغییر نام یافت) مسئولیت قانونگزاری را داشت رفته بود، شهید بهشتی با شادمانی به وی گفته بود که مژده بدهید که امروز در مجلس خبرگان، آرزوی دیرینه قضات برای استقلال قوه قضائیه تحقق یافت و شورایعالی قضایی با این ترکیب به تصویب رسید.
🔹با مراجعه به متن مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و بحثهای مربوط به انحلال شورایعالی قضایی، در مییابیم که استدلالهای ارائه شده، متأسفانه صرفا بر تجربه شخصی مسئولان مربوطه و ناتوانیشان در کار دستهجمعی و با هدف تسریع فرایندهای تصمیمگیری استوار بودهاست. بر همین سیاق میتوان به ارزیابی حذف شورای سرپرستی صدا و سیما و رهبری هم پرداخت.@FardayeMashhad
✍🏻سیدعلیرضا حسینی بهشتی
🔹به نظر می رسد اصلاح قانون اساسی نیازمند توجه به جایگاه و کارکرد آن در نظام سیاسی است که میخواهد جمهوریت، به عنوان راهکاری برای تحقق توسعه و پیشرفت به منظور نهادینه کردن مطالبات تاریخی مردم ایران (استقلال، آزادی و عدالت)، و به رسمیت شناختن هویت ملی همین مردم بر دو پایه ایرانیت و خداباوری را، به طور همزمان در ساختار سیاسی کشور و فرایندهای تصمیمگیری کلان کشور تجسم بخشد. از آنجا که قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد، اهتمام تدوینکنندگان آن، اعم از افراد و گروههایی که در نوشتن پیشنویس مشارکت کردند و نمایندگان مردم که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی شرکت داشتند، بیش از هر چیز به ترسیم ساختار سیاسی حکومتی که پیش از آن سابقه تاریخی نداشت معطوف شده بود؛ اهتمامی طبیعی و به لحاظ پایهگذاری یک نظام سیاسی جدید، قابل درک. ا
🔹ین بدان معناست که در عین حال که هدف دستاندرکاران تنظیم و تدوین قانون اساسی، خروج از کشور از سایه استبداد چندهزار ساله و استعمار چندصد ساله بود، در تدوین قانون اساسی، بیش از آن که به حفظ حقوق شهروندان در مقابل مداخلات و تنگناهای احتمالی که حکومت جدید ممکن است خواه ناخواه اعمال کند توجه شود، به تعریف و تشکیل ارکان مختلف قدرت حاکمه معطوف شده بود؛ یعنی تدوین نظامنامه حکومت.
🔹از همین روست که میبینیم فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، زیر سایه سنگین فصول دیگر، به ویژه اصولی که به اختیارات و وظایف ارکان اصلی نظام مربوط میشود، قرار گرفته است و در نتیجه، زمینه محدودساختن دایره حقوق اساسی شهروندان (از جمله آزادیهای بنیادین) در ساختار اصول مربوطه چنان نهادینه و دست قوانین عادی چنان بازگذاشته شده که در عمل، آن پیکره زیبا از جان تهی گشته است.
🔹این در حالی است که مروری بر قوانین کشورهایی که در صدد پیریزی نظام سیاسی برآمده از انقلاب مردمشان بودهاند (از انگلستان و آمریکا گرفته تا فرانسه و دیگر انقلابهای آزادیخواهانه) نشان میدهد که دغدغه اصلی تدوینکنندگان، پایان بخشیدن به تجاوزات و تعدیات قدرت رسمی به حقوق شهروندان بودهاست. (سنجش میزان موفقیت آن قوانین اساسی در رسیدن به این هدف، صدالبته نیازمند بررسیهای مستوفایی است که در قلمرو علمی صاحبنظران حقوق اساسی قرار دارد.)
🔹در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۶۸ انجام شد نیز نه تنها به این مهم توجه نشد، که با حذف سازکارهای شورایی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر تمرکز قدرت و تجمیع اختیارات، در جهت احقاق حقوق شهروندان، گامی به عقب به شمار میآید.
🔹این در حالی است که تأکید بر این که مردم صاحبان اصلی انقلاب و ولینعمت حاکمان هستند، در ادبیات سراسر دهه نخست انقلاب، به طور برجسته به چشم میخورد. ازهمین روست که حتی اگر برای اصلاحات محدود در قانون اساسی به گونهای که دست کم به قانون اساسی سال ۱۳۵۸ بازگردیم، این بازگشت میتواند در مسیر خروج از بنبستهای کنونی، گامی لازم، هرچند نه کافی، به شمار آید.
🔹به عنوان مثال، احیای شورایعالی قضایی که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ عهدهدار مدیریت قوه قضائیه بود را در نظر بگیرید. اعضای آن شورا متشکل از پنج نفر، دو تن (رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور) به انتخاب رهبر و سه تن به انتخاب قضات کشور، بود.
🔹یکی از قضات بازنشسته که در آن زمان ریاست بخشی از قوه قضائیه را بر عهده داشت برایم تعریف میکرد که روزی که برای ارائه لایحهای مرتبط با وظایف دستگاهی که مسئولیت اداره آن را داشت به شورای انقلاب که پیش از تشکیل مجلس شورای ملی (که بعدا در بازنگری به شورای اسلامی تغییر نام یافت) مسئولیت قانونگزاری را داشت رفته بود، شهید بهشتی با شادمانی به وی گفته بود که مژده بدهید که امروز در مجلس خبرگان، آرزوی دیرینه قضات برای استقلال قوه قضائیه تحقق یافت و شورایعالی قضایی با این ترکیب به تصویب رسید.
🔹با مراجعه به متن مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و بحثهای مربوط به انحلال شورایعالی قضایی، در مییابیم که استدلالهای ارائه شده، متأسفانه صرفا بر تجربه شخصی مسئولان مربوطه و ناتوانیشان در کار دستهجمعی و با هدف تسریع فرایندهای تصمیمگیری استوار بودهاست. بر همین سیاق میتوان به ارزیابی حذف شورای سرپرستی صدا و سیما و رهبری هم پرداخت.@FardayeMashhad
جشن دهمین سالگرد تأسیس بانک کتاب بهار -دهکده شانديز4️⃣
📖شاهنامه خوانی به چندزبان زنده توسط هنرمندان اصفهانی واجرای برنامه های شاد
@FardayeMashhad
📖شاهنامه خوانی به چندزبان زنده توسط هنرمندان اصفهانی واجرای برنامه های شاد
@FardayeMashhad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅ با دستور دادستانی
و همکاری دانشگاه علوم پزشکی
🔸ام. ار. آی #ارس پلنگ ایرانی و بیمار باغ وحش مشهد انجام شد.(سیاست های سبز)
@FardayeMashhad
و همکاری دانشگاه علوم پزشکی
🔸ام. ار. آی #ارس پلنگ ایرانی و بیمار باغ وحش مشهد انجام شد.(سیاست های سبز)
@FardayeMashhad
تصویر طلبه جوان، محمد تولایی که در حال تبلیغ مشهد توسط فردی مورد اصابت چاقو قرار گرفته و الان در کما به سر می برد. ممکن است این خشونت نیز به گروه ری استارت مرتبط باشد.@FardayeMashhad
بيانيه نهضت آزادى ايران در تقدير از نمايندگان شجاع ملت در مجلس شوراى اسلامى
📌کلیت قانون اساسی، بر دو محور «ایرانیت» و «اسلامیت» استواری یافت که موید دو رکن جداییناپذیر فرهنگ اصیل ایرانی بود اما به تدریج و در مقام عمل، افزون بر بیتوجهی مطلق به ارزشهای ملی و فرهنگ کهن ایرانی، روندی پدید آمد که قرائتی تنگنظرانه و در چارچوب امیال و منافع نهادهای رسمی حکومتی از اسلامیت نظام ارایه شد که البته مغایر وعدههای رهبران انقلاب و چشماندازهای مطرح شده در دوران انقلاب اسلامی و نافی حقوق ملت و حاکمیت قانون بود.
📌متاسفانه دخالتهای آشکار و خلاف قانون شورای نگهبان که با عنوان «نظارت استصوابی» در گزینش کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و ... اعمال میشود، حیطه اختیارات قانونی و حقوق اساسی ملت در انتخاب نمایندگان خود در این نهادها را با دشواری روبرو ساخته است.
📌نهضت آزادی ایران بر اساس باور عمیق به آرمانهای اصیل و مردمی انقلاب اسلامی و بنا بر حقوق بنیادین ملت ایران، اعلام مواضع برحق و شجاعانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم دکتر پروانه سلحشوری و جناب آقای دکتر غلامرضا حیدری و جناب آقای دکتر علی مطهری را ارج می نهد.@FardayeMashhad
📌کلیت قانون اساسی، بر دو محور «ایرانیت» و «اسلامیت» استواری یافت که موید دو رکن جداییناپذیر فرهنگ اصیل ایرانی بود اما به تدریج و در مقام عمل، افزون بر بیتوجهی مطلق به ارزشهای ملی و فرهنگ کهن ایرانی، روندی پدید آمد که قرائتی تنگنظرانه و در چارچوب امیال و منافع نهادهای رسمی حکومتی از اسلامیت نظام ارایه شد که البته مغایر وعدههای رهبران انقلاب و چشماندازهای مطرح شده در دوران انقلاب اسلامی و نافی حقوق ملت و حاکمیت قانون بود.
📌متاسفانه دخالتهای آشکار و خلاف قانون شورای نگهبان که با عنوان «نظارت استصوابی» در گزینش کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و ... اعمال میشود، حیطه اختیارات قانونی و حقوق اساسی ملت در انتخاب نمایندگان خود در این نهادها را با دشواری روبرو ساخته است.
📌نهضت آزادی ایران بر اساس باور عمیق به آرمانهای اصیل و مردمی انقلاب اسلامی و بنا بر حقوق بنیادین ملت ایران، اعلام مواضع برحق و شجاعانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم دکتر پروانه سلحشوری و جناب آقای دکتر غلامرضا حیدری و جناب آقای دکتر علی مطهری را ارج می نهد.@FardayeMashhad
https://khabarban.com/16919435/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8_%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
قضایی | پیرو دستور قضایی قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک کارگاه غیرمجاز تولید ذغال درخیابان طالقانی مشهد توسط یگان حفاظت منابع طبیعی / #قضایی#پیشگیری#ذغال#طالقانی#تولید#غیرمجاز#کارگاه#یگان#پلمپ
پیرو دستور قضایی قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک کارگاه غیرمجاز تولید ذغال درخیابان طالقانی مشهد توسط یگان حفاظت منابع طبیعی پلمپ شد@FardayeMashhad
قضایی | پیرو دستور قضایی قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک کارگاه غیرمجاز تولید ذغال درخیابان طالقانی مشهد توسط یگان حفاظت منابع طبیعی / #قضایی#پیشگیری#ذغال#طالقانی#تولید#غیرمجاز#کارگاه#یگان#پلمپ
پیرو دستور قضایی قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک کارگاه غیرمجاز تولید ذغال درخیابان طالقانی مشهد توسط یگان حفاظت منابع طبیعی پلمپ شد@FardayeMashhad
Khabarban
قضایی | پیرو دستور قضایی قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک کارگاه غیرمجاز تولید ذغال درخیابان…
پیرو دستور قضایی قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یک کارگاه غیرمجاز تولید ذغال درخیابان طالقانی مشهد توسط یگان حفاظت منابع طبیعی پلمپ شد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مداحی برای امام حسین(ع)
@FardayeMashhad
@FardayeMashhad
عکس دستهجمعی اعضاء هیئت دولت پس از اجرای دقیق قانون #منع_بکارگیری_بازنشستگان در کشور
@FardayeMashhad
@FardayeMashhad
با کشف زباله های بیمارستانی در محل یک مرکز غیرقانونی جراحی زیبایی لو رفت
@FardayeMashhad
@FardayeMashhad
حکم ارتداد «تتلو» اعلام شد؟
▫️رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در رابطه با خبری مبنی بر اعلام حکم ارتداد امیرتتلو اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که این فرد پروندهای در این استان ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در خصوص خبری که در فضای مجازی مرتبط با تتلو منتشر شد، با بیان این که «اطلاعی در رابطه با این موضوع ندارم» اظهار کرد:
▫️فرد مذکور در حوزه استان خراسان رضوی پروندهای ندارد و همچنین این مسأله در حوزه کاری دادگستری استان قرار ندارد.
▫️بر اساس این گزارش، در فضای مجازی خبری مبنی بر صدور حکم ارتداد برای این خواننده به دلیل توهین به ائمه منتشر شد./ایسنا
@FardayeMashhad
▫️رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در رابطه با خبری مبنی بر اعلام حکم ارتداد امیرتتلو اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که این فرد پروندهای در این استان ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری در خصوص خبری که در فضای مجازی مرتبط با تتلو منتشر شد، با بیان این که «اطلاعی در رابطه با این موضوع ندارم» اظهار کرد:
▫️فرد مذکور در حوزه استان خراسان رضوی پروندهای ندارد و همچنین این مسأله در حوزه کاری دادگستری استان قرار ندارد.
▫️بر اساس این گزارش، در فضای مجازی خبری مبنی بر صدور حکم ارتداد برای این خواننده به دلیل توهین به ائمه منتشر شد./ایسنا
@FardayeMashhad
⭕️ عباس عبدی:
🔴 همه پرسی در ایران امکان عملی شدن ندارد
🔴 اصلاح طلبان هر وقت می خواهند اعصاب اصولگرایان را به هم بریزند ، رفراندوم را وسط می کشند
✔️ متن خبر👇@FardayeMashhad
https://khateetedal.ir/?p=121476
🔴 همه پرسی در ایران امکان عملی شدن ندارد
🔴 اصلاح طلبان هر وقت می خواهند اعصاب اصولگرایان را به هم بریزند ، رفراندوم را وسط می کشند
✔️ متن خبر👇@FardayeMashhad
https://khateetedal.ir/?p=121476
خطِ اعتدال
همهپرسی در ایران امکان عملی شدن ندارد/ اصلاح طلبان هر وقت می خواهند اعصاب اصولگرایان را به هم بریزند،رفراندوم را وسط می کشند
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که رفراندوم و همهپرسی به عنوان یک اصل در قانون اساسی پذیرفته شده است؛ حتی قانون اساسی موجود نیز به دلیل رای مردم و گذاشته شدن به همهپرسی، اعتبار و مشروعیت یافته است. پس چرا…