در کدام موارد اشخاص می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند؟

۱ - نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد
۲ - نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد
۳ - نام خانوادگی از واژه‌های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد
۴ - نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد
۵ - نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد
۶ - نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد
۷ - هرگاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد
۸ - هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر جد پدری فرزند برادر خواهر و عمو باشد

موارد جدایی اقامتگاه زوجین را نام ببرید؟

۱ - در مورد که شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد
۲ - در موردی که زن به موجب شرط ضمن عقد نکاح حق تعیین مسکن داشته و مسکن جداگانه اختیار کرده باشد
۳ - در موردی که زن بعد از وقوع نکاح مطابق توافقی که با شوهر کرده است و با رضایت او مسکن جداگانه اختیار کرده باشد
۴ - در موردی که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد (ماده ۱۱۱۵ ق.م) و زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده باشد

آیا زن میتواند از نام خانوادگی شوهر خود استفاده کند؟

برابر ماده ۴۲ قانون ثبت احوال زوجه میتواند با موافقت همسر خود را تا زمانی که در قید زوجیت است از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود

بازداشت مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، هر چند که خود متعهد مدّعی مالکیّت آن باشد تا زمانی که این ادّعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است.

از جمله اختیارات محکوم‌له در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده آن است که تقاضای تجدید مزایده را مطرح کند که در نتیجه هزینه آگهی تجدید مزایده برعهده‌ی وی است و مال توقیف شده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

🔴 چکیده دادنامه :
اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و در نتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام‌ شده باطل است.

🔴 رای دیوان

نظر به اینکه ثمن معامله‌های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی می‌باشد لازم بود دادگاه اولاً با تحقیق کامل از خواهان‌ها و استماع دلایل آن‌ها در این خصوص ، و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعه‌نامه عادی درصورتی‌که مبایعه‌نامه‌ای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهان‌ها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است. ثانیاً با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله را نیز معلوم نماید. این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد. بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته ، همان‌گونه که فقهای محترم نظر داده‌اند معامله انجام‌شده باطل است و درنتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می‌باشد. البته پر واضح است که در معامله‌های باطل فسخ جایی نخواهد داشت. بنا به‌مراتب فرجام‌خواهی وارد است و مستنداً به بند الف ماده 401 ق.آ.د.م دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی کامل و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع میگردد.
🔹شعبه 18 دیوان‌عالی کشور

هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا عواید محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.هر چند این مهلت در اجراییه‌های ثبتی پنج روز است.

در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادّعای شخص ثالث، اگرچه متصرّف آن ملک باشد مسموع نیست و ملک بازداشت می‌شود.

در صورتی که تعدادی سکه طلا در محل سکونت محکوم‌علیه و همسر او جهت بازداشت معرّفی شود، سکه‌های موجود مال مشترک محسوب شده و نیمی از آن قابل بازداشت است.

اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار اختصاصی محکوم‌علیه باشد، قابل توقیف است مگر اینکه عدم مالکیّت محکوم‌علیه بر آن ثابت گردد.

سایر اموال منقول که خارج از تصرّف محکوم‌علیه است، در صورتی قابل توقیف هستند که مالکیّت محکوم‌علیه بر آنها اثبات گردد.

اموال منقولی که در تصرّف شخص ثالث است در صورتی به عنوان مال محکوم‌علیه قابل بازداشت است که متصرّف، خود یا دیگری را مالک آن مال معرّفی ننماید.

در صورتیکه در قرارداد خرید و فروش برای هر یک از طرفین حق فسخی در نظر گرفته شده ولی برای این شرط مهلتی در نظر گرفته نشده باشد، به استناد ماده ۴۰۱ قانون مدنی شرط و عقد باطل است.

موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتاً شخص غايب زنده فرض نمي‌شود:
وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و در انقضاي مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
وقتي كه يك نفر به عنواني از عناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي‌شود.
وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد.

هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي‌تواند تقاضاي طلاق كند دراين صورت با رعايت ماده 1023 حاكم او را طلاق مي‌دهد

فرجام‌خواهی، اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد اما اگر محکوم‌به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین بدهد تا حکم اجرا شود واگر محکوم‌له تأمین ندهد، این حکم اجرا نخواهد شد (م ۳۸۶ ق.آ.د.م).

وقتی عملیّات اجرایی شروع می‌شود، توقّف اجرا میسّر نیست مگر در دو مورد:

۱٫صدور قرار توقّف عملیّات اجرایی از طرف دادگاه نخستین که دستور اجرای حکم را داده است.

۲٫قرار توقّف عملیّات اجرایی را دادگاهی صادر کند که صلاحیّت صدور این قرار را دارد.

احکام تأسیسی که بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی هستند، جهت اجرا نیاز به صدور اجراییه دارند مثل الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند.

در مواردی که حکم دادگاه، جنبه­ی اعلامی دارد و نیاز به انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه ندارد مثل گواهی عدم امکان سازش یا تقسیم ترکه.

دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج در حالتی متصوّر است که:

۱٫موضوع دعوا، دین از نوع وجه رایج باشد.

۲٫داین آن را از مدیون مطالبه نموده باشد.

۳٫مدیون تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد.

۴٫مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.

۵٫شاخص قیمت‌ها دچار تفاوت فاحش شده باشد.