✅ تصویربرداری بیاجازه و موردی از زنان میتواند مصداق «مزاحمت» باشد
✍️یادداشت دکتر علی خالقی؛استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم
درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست میدهند، اما به کلی از آن محروم نمیشوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثالها، جلوههایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
یکی از جنبههای حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب میشود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونهای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.
منبع:اختبار
✍️یادداشت دکتر علی خالقی؛استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم
درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست میدهند، اما به کلی از آن محروم نمیشوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثالها، جلوههایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
یکی از جنبههای حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب میشود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونهای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.
منبع:اختبار
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
با توجه به ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر میدارد در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ثبت اسناد و املاک( در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد نقل و انتقال راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن را ثبت نمایند، آیا میتوان با استفاده از این ظرفیت قانونی در مواردی که مالک صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی و امثال آن را دارد و در واقع در خصوص مالکیت ملک نزاعی در بین نیست با هدایت متقاضی به دفاتر اسناد رسمی و الزام وی به ثبت این معاملات، از طریق دعاوی غیر ترافعی برای اثبات وقوع عقد بیع و مانند آن در محاکم جلوگیری کرد؟
🔹موضوع:
با توجه به ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر میدارد در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و همچنین دفاتر ثبت اسناد و املاک( در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد نقل و انتقال راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن را ثبت نمایند، آیا میتوان با استفاده از این ظرفیت قانونی در مواردی که مالک صرفاً قصد اخذ پروانه ساختمانی و امثال آن را دارد و در واقع در خصوص مالکیت ملک نزاعی در بین نیست با هدایت متقاضی به دفاتر اسناد رسمی و الزام وی به ثبت این معاملات، از طریق دعاوی غیر ترافعی برای اثبات وقوع عقد بیع و مانند آن در محاکم جلوگیری کرد؟
✅ شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه
✅ چکیده:
استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209982925201126 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم
۲. اقای ی. ک. فرزند ر. ۳. اقای ا. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و اقای م. پ. فرزند ع. به نشانی *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم و اقای ح. ک. فرزند ع. به نشانی *
🔹موضوع: درخواست استفاده از پابند الکترونیکی
گردش کار پرونده چنین است. طبق محتویات پرونده ، که با تحقیقات معموله و بررسی منتهی به صدور رای گردیده که با تجدید نظر خواهی پرونده به این شعبه ارجاع که پس از مشاوره اعضا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر می گردد.
✅رای دادگاه
به حکایت اوراق پرونده محکوم علیهم ۱ ا. ک. فرزند ع. ۲ م. ک. فرزند د. ۳ ی. ک. فرزند ر. به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۹۹/۶/۱۹ این دادگاه که در تایید دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ صادره از شعبه *اصدار یافته به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی با اسلحه سرد ( چاقو ) بزهکار شناخته شده اند. و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ، اینک تقاضای استفاده از سامانه الکترونیکی به جای حبس نموده اند و شورای *زندان نیز انها را واجد شرایط دانسته و پرونده به منظور بررسی تقاضای نامبردگان به این شعبه واصل گردیده ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده شرایط قانونی را نسبت به محکوم علیهم فراهم دانسته و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۶۲ ناظر بر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با نظارت الکترونیکی بر نامبردگان در محدوده *موافقت می گردد. رای صادره قطعی است
✅ چکیده:
استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209982925201126 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم
۲. اقای ی. ک. فرزند ر. ۳. اقای ا. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و اقای م. پ. فرزند ع. به نشانی *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم و اقای ح. ک. فرزند ع. به نشانی *
🔹موضوع: درخواست استفاده از پابند الکترونیکی
گردش کار پرونده چنین است. طبق محتویات پرونده ، که با تحقیقات معموله و بررسی منتهی به صدور رای گردیده که با تجدید نظر خواهی پرونده به این شعبه ارجاع که پس از مشاوره اعضا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر می گردد.
✅رای دادگاه
به حکایت اوراق پرونده محکوم علیهم ۱ ا. ک. فرزند ع. ۲ م. ک. فرزند د. ۳ ی. ک. فرزند ر. به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۹۹/۶/۱۹ این دادگاه که در تایید دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ صادره از شعبه *اصدار یافته به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی با اسلحه سرد ( چاقو ) بزهکار شناخته شده اند. و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ، اینک تقاضای استفاده از سامانه الکترونیکی به جای حبس نموده اند و شورای *زندان نیز انها را واجد شرایط دانسته و پرونده به منظور بررسی تقاضای نامبردگان به این شعبه واصل گردیده ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده شرایط قانونی را نسبت به محکوم علیهم فراهم دانسته و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۶۲ ناظر بر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با نظارت الکترونیکی بر نامبردگان در محدوده *موافقت می گردد. رای صادره قطعی است
✅ارزش قضایی اظهارات مطلعین
✅ چکیده:
صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی جهت اثبات جرم محسوب نشده و صدور حکم به استناد آنها فاقد وجاهت قانونی است.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/06
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض اقایان س. چ. با وکالت خانم ز. چ. و س. خ. نسبت به رای شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در پرونده شماره...صادره از شعبه ...که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی ( شعبه ...) در رای صادره به اظهارات مطلعین استناد نموده ولی از انها استماع گواهی بعمل نیاورده و صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین ، دلیل قانونی محسوب نشده و جهت اثبات جرم کافی نیست ، پرونده معد رسیدگی نبوده و مستلزم رفع نقص می باشد. ، لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار رفع نقص صادر و پرونده را به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. تا ان مرجع محترم نسبت به دعوت از شهود و استماع گواهی انان اقدام و پرونده را تکمیلا به این شعبه ارسال نمایند.دفتر محترم مقرر است.پرونده از امار کسر و به شعبه مربوطه اعاده گردد.
🔹رییس شعبه - مستشاردادگاه
✅ چکیده:
صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی جهت اثبات جرم محسوب نشده و صدور حکم به استناد آنها فاقد وجاهت قانونی است.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/06
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض اقایان س. چ. با وکالت خانم ز. چ. و س. خ. نسبت به رای شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در پرونده شماره...صادره از شعبه ...که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی ( شعبه ...) در رای صادره به اظهارات مطلعین استناد نموده ولی از انها استماع گواهی بعمل نیاورده و صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین ، دلیل قانونی محسوب نشده و جهت اثبات جرم کافی نیست ، پرونده معد رسیدگی نبوده و مستلزم رفع نقص می باشد. ، لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار رفع نقص صادر و پرونده را به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. تا ان مرجع محترم نسبت به دعوت از شهود و استماع گواهی انان اقدام و پرونده را تکمیلا به این شعبه ارسال نمایند.دفتر محترم مقرر است.پرونده از امار کسر و به شعبه مربوطه اعاده گردد.
🔹رییس شعبه - مستشاردادگاه
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
وفق ماده ۳۸۴ قانون مدنی،در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسب السهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، با توجه به اینکه کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحق للغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟
مقصود از ثمن در ماده یاد شده س
ثمن المسمی است یا ثمن المثل؟چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟
🔹موضوع:
وفق ماده ۳۸۴ قانون مدنی،در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسب السهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، با توجه به اینکه کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحق للغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟
مقصود از ثمن در ماده یاد شده س
ثمن المسمی است یا ثمن المثل؟چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟
با سلام احترام
.
دانشجو کدام یک از استان های زیر می باشید؟ . . 🎓اتحادیه رسانه دانشجویان کشور🎓
.
دانشجو کدام یک از استان های زیر می باشید؟ . . 🎓اتحادیه رسانه دانشجویان کشور🎓
Anonymous Poll
27%
تهران / البرز / قم
8%
خراسان رضوی/ خراسان شمالی / خراسان جنوبی
12%
آذربایجان غربی / آذربابجان شرقی/ اردبیل
5%
سیستان و بلوچستان /هرمزگان /فارس
6%
بوشهر/ خوزستان /کهکیلویه وبویراحمد
6%
لرستان / ایلام/ چهارمحال و بختیاری
9%
مرکزی/ همدان/ زنجان/قزوین
6%
کردستان / کرمانشاه
11%
اصفهان /یزد / کرمان/ سمنان
11%
گیلان/مازندران / گلستان
دانشجوی کدام یک از مقاطع تحصیلی زیر می باشید؟
Anonymous Poll
4%
کاردانی
50%
کارشناسی
35%
کارشناسی ارشد
11%
دکتری
دانشجو کدام یک از مجموعه و رشته های زیر می باشید؟
🎓اتحادیه رسانه دانشجویان کشور🎓
🎓اتحادیه رسانه دانشجویان کشور🎓
Anonymous Poll
3%
مجموعه فنی و مهندسی
2%
مجموعه علوم پایه
88%
مجموعه حقوق
2%
مجموعه فرهنگیان
1%
مجموعه پزشکی و دارو سازی
1%
مجموعه زبان های خارجه و مترجمی
0%
مجموعه تربیت بدنی
1%
مجموعه مدیریت و حسابداری
1%
مجموعه روانشناسی
2%
سایر رشته های تحصیلی
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
در قراردادی طرفین شرط کردند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله،صادر کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است.
آیا با مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه
دارد؟آیا ماهیت این دو متفاوت است؟
در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟
🔹موضوع:
در قراردادی طرفین شرط کردند که در صورت عدم وصول چک موضوع ثمن معامله،صادر کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، خواهان علاوه بر وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است.
آیا با مطالبه خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه
دارد؟آیا ماهیت این دو متفاوت است؟
در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
۱- با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش بینی شده است، آیا تمهید یاد شده اختصاص به استرداد درخواست تجدید نظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی داشته یا اینکه پس از انجام تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهرهمندی از تخفیف وجود دارد؟
۲-موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشمول مرور زمان قرار میگیرد؟ و به بیان
دیگر شکایت از کسی که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده باشد، پس از انقضای سه سال از آن، قابلیت استماع دارد؟
🔹موضوع:
۱- با توجه به اینکه در ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش بینی شده است، آیا تمهید یاد شده اختصاص به استرداد درخواست تجدید نظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی داشته یا اینکه پس از انجام تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهرهمندی از تخفیف وجود دارد؟
۲-موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مشمول مرور زمان قرار میگیرد؟ و به بیان
دیگر شکایت از کسی که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده باشد، پس از انقضای سه سال از آن، قابلیت استماع دارد؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹موضوع:
چنانچه در راستای آرای وحدت روی شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفاً باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان( فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟
🔹موضوع:
چنانچه در راستای آرای وحدت روی شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروشنده فضولی به پرداخت بهای روز مال محکوم و خود دعوایی به طرفیت ید قبلی اقامه کند، آیا دادگاه باید بار دیگر با ارجاع به کارشناسی، حکم به محکومیت ید قبلی به قیمت روز مبیع فروخته شده در برابر خواهان صادر کند یا آنکه صرفاً باید ید قبلی را به پرداخت وجهی محکوم کند که خواهان( فروشنده فضولی) به ید بعدی خود پرداخته است؟
✅پرداخت اماره وجود دین
✅چکیده:
هرگاه محکومیت بابت چکهایی باشد که ظهور در مدیونیت دارد و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده باشد که چکها بابت دینی مانند اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد و دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه نگردیده باشد تجدیدنظر خواهی محکوم به رد است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9709980231100230
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
🔹پرونده کلاسه *
🔹تصمیم نهایی شماره *
۱. خدمات .....و سازمان *تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، با نمایندگی اقای ع. م. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. ن. پ. فرزند م. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *
🔹تجدیدنظر خواسته ها:
دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *
✅گردشکار:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
✅رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ن. پ. با وکالت اقای م. ک. و خانم ا. ا. بطرفیت خدمات هوایی پست و سازمان *از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *که به موجب ان در مقام تایید واخواهی رای غیابی *۹۷/۰۸/۱۲ که منجر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی در حق تجدید نظرخوانده گردیده است. وارد و موثر نمی باشد. چرا که چکهای مذکور ظهور در مدیونیت دارد. و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده است. بابت اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد. و دلیل بر امانی بودن چکها علیرغم ادعای وکلا ارائه نگردیده است. فلذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید. به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد مواد ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
✅چکیده:
هرگاه محکومیت بابت چکهایی باشد که ظهور در مدیونیت دارد و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده باشد که چکها بابت دینی مانند اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد و دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه نگردیده باشد تجدیدنظر خواهی محکوم به رد است.
🔹شماره دادنامه قطعی :
9709980231100230
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
🔹پرونده کلاسه *
🔹تصمیم نهایی شماره *
۱. خدمات .....و سازمان *تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، با نمایندگی اقای ع. م. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. ن. پ. فرزند م. تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *
🔹تجدیدنظر خواسته ها:
دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *
✅گردشکار:
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
✅رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ن. پ. با وکالت اقای م. ک. و خانم ا. ا. بطرفیت خدمات هوایی پست و سازمان *از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ شعبه *که به موجب ان در مقام تایید واخواهی رای غیابی *۹۷/۰۸/۱۲ که منجر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی در حق تجدید نظرخوانده گردیده است. وارد و موثر نمی باشد. چرا که چکهای مذکور ظهور در مدیونیت دارد. و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده است. بابت اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد. و دلیل بر امانی بودن چکها علیرغم ادعای وکلا ارائه نگردیده است. فلذا با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید. به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد مواد ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
سوالات_آزمون_وکالت_۱۴۰۳_مرکز_وکلای_قوه_قضاییه.pdf
8.3 MB
سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه ( کامل جز ۲ سوال و با کیفیت نسبتاً خوب)
پاسخ های داده شده مورد تایید نمیباشد.
📌 منبع: ارسالی مخاطبین
پاسخ های داده شده مورد تایید نمیباشد.
📌 منبع: ارسالی مخاطبین
🔴 چکیده:
صرف طرح شکایت درمراجع قضایی، نشراکاذیب محسوب نمی گردد؛ اما چنانچه طرح شکایت بدون دلیل و مدرک و به قصد ضرر رساندن به دیگری باشد،مصداق بزه افتراء است.
🔹مستندات: ماده 698 ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1392-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982146600797
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/02
🔴 رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام اقای ع. ن. مبنی برتوهین ،افتراءونشراکاذیب کیفرخواست مورخه 94/5/26شکایت اقای ف.الف. د. (بازپرس دادسرای تهران)نظربه اسنادومدارک وتحقیقات انجام شده ودادنامه شماره 725-930997مورخه93/3/18شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت والبته تاییدآن درشعبه 1083بشماره 212-930997مورخه 94/4/29حاکی ازانتساب بیش از هشت اتهام وتخلف به مشارالیه (شاکی)که متعاقب پس ازرسیدگی به آن رای برمنع تعقیب نامبرده صادرگردید،وهمگی حاکی ازسوءنیت متهم درارتکاب جرائم مذکورداشته دادگاه بزهکاری متهم رامحرزدانسته مستندابه ماده 698،697،609ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه حبس بابت اتهام توهین،365روزبابت بزه افتراءو730روزبابت اتهام نشراکاذیب بارعایت اعمال اجرای جرائم به استنادماده 134قانون یادشده صادرواعلام میداردرای صادره حضوری وظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه کیفری 2تهران -مهدی خلجی
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بنابه تقاضای تجدیدنظرخواهی ع. ن. باوکالت م. چ.ز. و م. الف. علیه تجدیدنظرخوانده ف.الف. د. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 94/7/20 صادره از شعبه 1049 دادگاه کیفری دو تهران که بموجب شکایت آقای د. مبنی برتوهین درحین انجام وظیفه وافتراء ونشراکاذیب بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به توهین به ماموربه شش ماه حبس تعزیری ونسبت به افتراءبه یکسال حبس تعزیری ونسبت به نشراکاذیب دوسال حبس تعزیری محکومیت صادرکه ازطرف متهم مورداعتراض وتجدیدنظرخواهی واقع واذعان داشته که موکل شکوائیه ای علیه شاکی دردادسرای ویژه کارکنان دولت بعنوان تظلم خواهی طرح نموده ومنتهی به صدورقرارمنع تعقیب گردیده ومتعاقب آن شاکی تحت این عناوین طرح شکایت کرده ولی مشخص نکرده که کدام یک ازقسمتها مربوط به کدام عنوان مجرمانه میباشدودررابطه باتوهین به مامورمربوط به مسئولان وکارکنان درحین انجام وظیفه محسوب میشود ولی موکل شکوائیه تظلم خواه رادرمرجع قضایی درحین انجام وظیفه تلقی کردند ودرمورد افتراءونشراکاذیب عملی که افتراءباشد دیگرهمان عمل بعنوان نشراکاذیب محسوب نمیگردد وشکایت وارائه لایحه نشرمحسوب نمیگردد وتجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه ای بیان نموده که متهم باسوءنیت وبه قصد اضرارواعمال فشاراقدام به شکایت واهی نموده علی ایحال نظربه اینکه طرح شکایت واستفاده ازکلمات وارائه وتوضیحات درمتن شکوائیه به قصد توهین نبوده بخصوص اینکه توهین به مامور درحین انجام وظیفه تلقی نمیگرددوصرف ارائه وطرح شکایت درمراجع قضائی که نشراکاذیب محسوب نمیگردد اما بلحاظ اینکه با طرح شکایت واهی وبدون دلیل ومدرک وبه قصد ضرررساندن به شخص افتراء محسوب میگرددلذا دادگاه باتوجه به اسناد ومدارک ارائه شده ومراتب فوق ودفاعیات تجدیدنظرخواه وکیل وی نسبت به توهین ونشراکاذیب تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص وبا استناد به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض آن قسمت ازدادنامه بلحاظ فقددلیل وحاکمیت اصل برائت درمورد توهین ونشراکاذیب رای بربرائت متهم صادرواما دررابطه با افتراء نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل ومدرکی که موجب نقض این اتهام باشد ارائه نگردیده ونسبت به آن دادنامه وفق موازین شرعی وقانونی صادرگردیده با استناد به بندالف ماده 455 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره نسبت به تصویرافتراء تاییدمیگردداین رای قطعی میباشد.
🔹شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صرف طرح شکایت درمراجع قضایی، نشراکاذیب محسوب نمی گردد؛ اما چنانچه طرح شکایت بدون دلیل و مدرک و به قصد ضرر رساندن به دیگری باشد،مصداق بزه افتراء است.
🔹مستندات: ماده 698 ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1392-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309982146600797
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/02
🔴 رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام اقای ع. ن. مبنی برتوهین ،افتراءونشراکاذیب کیفرخواست مورخه 94/5/26شکایت اقای ف.الف. د. (بازپرس دادسرای تهران)نظربه اسنادومدارک وتحقیقات انجام شده ودادنامه شماره 725-930997مورخه93/3/18شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت والبته تاییدآن درشعبه 1083بشماره 212-930997مورخه 94/4/29حاکی ازانتساب بیش از هشت اتهام وتخلف به مشارالیه (شاکی)که متعاقب پس ازرسیدگی به آن رای برمنع تعقیب نامبرده صادرگردید،وهمگی حاکی ازسوءنیت متهم درارتکاب جرائم مذکورداشته دادگاه بزهکاری متهم رامحرزدانسته مستندابه ماده 698،697،609ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه حبس بابت اتهام توهین،365روزبابت بزه افتراءو730روزبابت اتهام نشراکاذیب بارعایت اعمال اجرای جرائم به استنادماده 134قانون یادشده صادرواعلام میداردرای صادره حضوری وظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه کیفری 2تهران -مهدی خلجی
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بنابه تقاضای تجدیدنظرخواهی ع. ن. باوکالت م. چ.ز. و م. الف. علیه تجدیدنظرخوانده ف.الف. د. نسبت به دادنامه شماره 640 مورخ 94/7/20 صادره از شعبه 1049 دادگاه کیفری دو تهران که بموجب شکایت آقای د. مبنی برتوهین درحین انجام وظیفه وافتراء ونشراکاذیب بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به توهین به ماموربه شش ماه حبس تعزیری ونسبت به افتراءبه یکسال حبس تعزیری ونسبت به نشراکاذیب دوسال حبس تعزیری محکومیت صادرکه ازطرف متهم مورداعتراض وتجدیدنظرخواهی واقع واذعان داشته که موکل شکوائیه ای علیه شاکی دردادسرای ویژه کارکنان دولت بعنوان تظلم خواهی طرح نموده ومنتهی به صدورقرارمنع تعقیب گردیده ومتعاقب آن شاکی تحت این عناوین طرح شکایت کرده ولی مشخص نکرده که کدام یک ازقسمتها مربوط به کدام عنوان مجرمانه میباشدودررابطه باتوهین به مامورمربوط به مسئولان وکارکنان درحین انجام وظیفه محسوب میشود ولی موکل شکوائیه تظلم خواه رادرمرجع قضایی درحین انجام وظیفه تلقی کردند ودرمورد افتراءونشراکاذیب عملی که افتراءباشد دیگرهمان عمل بعنوان نشراکاذیب محسوب نمیگردد وشکایت وارائه لایحه نشرمحسوب نمیگردد وتجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه ای بیان نموده که متهم باسوءنیت وبه قصد اضرارواعمال فشاراقدام به شکایت واهی نموده علی ایحال نظربه اینکه طرح شکایت واستفاده ازکلمات وارائه وتوضیحات درمتن شکوائیه به قصد توهین نبوده بخصوص اینکه توهین به مامور درحین انجام وظیفه تلقی نمیگرددوصرف ارائه وطرح شکایت درمراجع قضائی که نشراکاذیب محسوب نمیگردد اما بلحاظ اینکه با طرح شکایت واهی وبدون دلیل ومدرک وبه قصد ضرررساندن به شخص افتراء محسوب میگرددلذا دادگاه باتوجه به اسناد ومدارک ارائه شده ومراتب فوق ودفاعیات تجدیدنظرخواه وکیل وی نسبت به توهین ونشراکاذیب تجدیدنظرخواهی راوارد تشخیص وبا استناد به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض آن قسمت ازدادنامه بلحاظ فقددلیل وحاکمیت اصل برائت درمورد توهین ونشراکاذیب رای بربرائت متهم صادرواما دررابطه با افتراء نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل ومدرکی که موجب نقض این اتهام باشد ارائه نگردیده ونسبت به آن دادنامه وفق موازین شرعی وقانونی صادرگردیده با استناد به بندالف ماده 455 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره نسبت به تصویرافتراء تاییدمیگردداین رای قطعی میباشد.
🔹شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
✅اعتبار ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی
✅ چکیده:
اگر دادنامه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار به نحو قانونی ابلاغ گردد تاریخ مذکور مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل صرفا به منزله رسید محسوب و تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/06/07
✅خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ خانم ف. ج. به وکالت از طرف خانم س. خ. به طرفیت اقای ا. ن. د. با قیمومت خانم ا. ا. دادخواستی به خواسته طلاق به علت عسر و حرج ناشی از محجوریت زوج و عدم تامین جانی برای زوجه تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی *ثبت و دادگاه پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ با استدلال منعکس در ان دعوی خواهان را به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان صادر و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خانم ا. ا. به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد دعوی خواهان صادر نموده است. وکیل زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ اعتراض تجدید نظر خواه را غیرموجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به وکیل واجد الاختیار زوجه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به نحوه قانونی ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ و در خارج از مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
✅رأی
در خصوص فرجام خواهی خانم ف. ج. به وکالت از طرف خانم س. خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی طلاق زوجه خواهان ( فرجام خواه ) اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار زوجه فرجام خواه به نحو قانونی ابلاغ گردیده و تاریخ مذکور مطابق مقررات ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل فرجام خواه که صرفا به منزله رسید محسوب و اثار ابلاغ واقعی بر ان مترتب بوده تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد. و متعاقبا وکیل فرجام خواه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده که با احتساب روز ابلاغ و روز اقدام در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی تقدیم گردیده است.بنابراین و به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت مقرر قانونی این شعبه دیوان در خصوص مورد مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده می گردد. تا در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون ایین دادرسی مدنی اقدام قانونی معمول دارد. مقرر می دارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
✅ چکیده:
اگر دادنامه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار به نحو قانونی ابلاغ گردد تاریخ مذکور مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل صرفا به منزله رسید محسوب و تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/06/07
✅خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ خانم ف. ج. به وکالت از طرف خانم س. خ. به طرفیت اقای ا. ن. د. با قیمومت خانم ا. ا. دادخواستی به خواسته طلاق به علت عسر و حرج ناشی از محجوریت زوج و عدم تامین جانی برای زوجه تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی *ثبت و دادگاه پس از رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ با استدلال منعکس در ان دعوی خواهان را به لحاظ فقد ادله اثباتی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان صادر و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خانم ا. ا. به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد دعوی خواهان صادر نموده است. وکیل زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان شعبه *حسب الارجاع در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ اعتراض تجدید نظر خواه را غیرموجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به وکیل واجد الاختیار زوجه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به نحوه قانونی ابلاغ گردیده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ و در خارج از مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
✅رأی
در خصوص فرجام خواهی خانم ف. ج. به وکالت از طرف خانم س. خ. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی طلاق زوجه خواهان ( فرجام خواه ) اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به وکیل واجد الاختیار زوجه فرجام خواه به نحو قانونی ابلاغ گردیده و تاریخ مذکور مطابق مقررات ماده ۱۳ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ مبدا احتساب مواعد قانونی بوده و مشاهده بعدی دادنامه از طرف وکیل فرجام خواه که صرفا به منزله رسید محسوب و اثار ابلاغ واقعی بر ان مترتب بوده تاثیری در احتساب مواعد قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد. و متعاقبا وکیل فرجام خواه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده که با احتساب روز ابلاغ و روز اقدام در خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی تقدیم گردیده است.بنابراین و به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت مقرر قانونی این شعبه دیوان در خصوص مورد مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رای فرجام خواسته اعاده می گردد. تا در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون ایین دادرسی مدنی اقدام قانونی معمول دارد. مقرر می دارد. پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
✅ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مالیاتی
✅ چکیده:
عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهار نامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد
🔹تاریخ دادنامه:
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲
🔹شماره پرونده:
۰۲۰۰۹۴۵
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ....
🔹طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
” اطلاعیه مهم
قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مؤدی میباشد، لذا ضمن تأکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافینتها و سایر مراجع، انجام میگیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مؤدیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود.”
✅رأی هیأت عمومی
براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیشبینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «… ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
✅ چکیده:
عبارت “ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهار نامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود” از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد
🔹تاریخ دادنامه:
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۴۱۲
🔹شماره پرونده:
۰۲۰۰۹۴۵
🔹مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکی: آقای ....
🔹طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
” اطلاعیه مهم
قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی
طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مؤدی میباشد، لذا ضمن تأکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافینتها و سایر مراجع، انجام میگیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مؤدیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود.”
✅رأی هیأت عمومی
براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیشبینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «… ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ دفتر روابط عمومی و فرهنگسازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری