شرکت‌های بانکی؛ رقیبی جدی برای بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

🔹مدتی پیش به همت یکی از اساتید بانکداری بین‌الملل، با دو مقاله در خصوص آینده بانکداری آشنا شدم.
یکی از این مقالات که در سال ۱۹۹۶ نوشته شده، آینده بانکداری در سال ۲۰۲۱ را پیش‌بینی کرده است. مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیش‌بینی کرده است.

🔸نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاه‌های اقتصادی در نقش بانک‌ها برای تامین مالی و ارائه خدمات بانکی، به اسم #شرکت‌های_بانکی (The Banking Firm) است. شرکت‌هایی که نسبت به تخصیص اعتبار به مشتریان خود در راستای خرید کالا و خدمات اقدام می‌کنند؛ به گونه‌ای که رقیب جدی بانک‌ها، حتی شاید جایگزین خوبی برای آن‌ها خواهند شد.

🔹با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا از جمله بروز همه‌گیری کووید-۱۹ (کرونا)، اشخاص نسبت به تهیه نیازمندی‌های خود از طریق فروشگاه‌های اینترنتی اقدام و هزینه آن را به صورت اعتباری که خود این فروشگاه‌ها به ایشان تخصیص داده‌اند، نسبت به پرداخت، آن هم به صورت اقساط اقدام می‌کنند. تبلیغات روزافزون این شرکت‌ها در بیلبوردهای سطح شهر قابل مشاهده است. الان بخر، شش ماه دیگه پرداخت کن. تا فلان میلیون خرید کن، ۲۴ ماهه قسطی پرداخت کن و امثالهم، نمونه‌هایی از این موضوع است.

🔸شرکت‌های بانکی چون تابع قوانین خاص بانکی در حوزه ارائه خدمات بانکی نیستند، قدرت رقابت قابل توجهی در مقابل بانک‌ها و شرایط متفاوتی در ارائه خدمات بانکی دارند. تا قبل از پیدایش این شرکت‌ها، مشتری با مراجعه به بانک، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام و از محل منابع حاصل از تسهیلات مذکور، نسبت به خرید نقدی کالا و خدمات موردنیاز خود اقدام و اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت می‌کرد. با شکل‌گیری شرکت‌های بانکی، فرآیند مذکور به گونه ای شده است که هیچ‌گونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی ندارید و صرفا براساس اعتبار تخصیصی خود شرکت، خرید می‌کنید. این تنها نمونه‌ای از خدماتی است که توسط این شرکت‌ها صورت می‌پذیرد. پرداخت قبوض، انواع عوارض، مسافرت، درمان و... مصادیق دیگری از خدمات مالی است که توسط این شرکت‌ها ارائه می‌شود که در کشور ایران مطابق با قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف سیستم بانکی است.

🔹حال با توجه به این موضوع، نظام بانکی کشور که بخشی از بازار خدماتش را به این شرکت‌ها باخته، آیا وقت آن نرسیده که از جانب نهاد ناظر بر این بازار، انعطافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی توسط بانک‌ها رخ دهد؟
در قانون جدید بانک مرکزی نیز، این موضوع، مشابه رمزارزها مغفول مانده است.

🔸آیا بی توجهی به این موضوع، به احتمال زیاد بروز #قانون_پولی_گرشام را به دنبال خواهد داشت و به قول منسر اولسون (نویسنده کتاب فراز و فرود ملت‌ها)، بزرگ‌ها به استثمار کوچک‌ها در می‌آیند؟ آیا ارایه دهندگان خدمات مالی فاقد مجوز، دارای مجوزها را از دور خارج خواهند کرد؟

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

نگاهی به مفهوم ناترازی در بانک‌ها
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

همه ما مفهوم ناترازی در بانک‌ها را بارها و بارها در نوشتارها دیدیم و تو مصاحبه‌ها و گفتگوها شنیدیم. اما آیا به این مفهوم، نگاهی تخصصی داشته‌ایم؟ یا صرفاً نگاه سطحی به آن داشته‌ایم.

ناترازی در مفهوم لغتی آن به معنای عدم‌تعادل است. حال این عدم‌تعادل در بانک‌ها یا از منظر ترازنامه‌ای است یا از منظر نقدینگی. سایر ناترازی‌ها در ذیل این عناوین قرار دارند.
ناترازی ترازنامه‌ای یعنی در ترازنامه دچار ناترازی و عدم‌تعادل باشیم، اما وقتی به ترازنامه یک بانک نگاه می‌کنیم، شاهد تراز بودن دو طرف آن هم در بخش دارایی‌ها و هم در بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام می‌باشیم. پس مفهوم ناترازی ترازنامه‌ای یعنی چه؟
اگر یک بانک، شاهد رشد فزاینده در ارزش بدهی‌ها (عمدتاً سپرده‌ها که دارای سررسید کوتاه‌مدت هستند) در مقابل رشد دارایی‌ها (عمدتاً تسهیلات که دارای سررسید بلندمدت هستند) باشد، آن بانک علاوه بر نامناسب بودن حقوق مالکانه و به تبع آن نسبت کفایت سرمایه نامناسب، دچار ناترازی ترازنامه‌ای است؛ بدین‌مفهوم که میزان رشد حاصل از دارایی‌ها به میزان رشد حاصل از بدهی‌ها نبوده و حقوق مالکانه موجود نیز توان ضربه‌گیری را ندارد.
در این شرایط اگر سپرده‌گذاران نیز برای برداشت سپرده‌های خود به بانک مراجعه نمایند، بانک ناتوان از پاسخگویی به ایشان خواهد بود و این موضوع، همان مفهوم ناترازی نقدینگی است. در این صورت، دارایی‌ها چون از قدرت نقدشوندگی و سیالیت کمتری برخورداند، پاسخ‌گوی بدهی‌ها نخواهند بود.
این موضوع طی سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و انقباض عملیات بانک‌ها در جهت مهار تورم و کنترل نقدینگی و همچنین تحمیل حاشیه سود ناکافی (اسپرد) از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، سبب رقابت ناسالم در سیستم بانکی کشور در جذب سپرده و اعطای نرخ‌های سود حتی بیشتر از نرخ‌های سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار شده و از سوی دیگر عدم‌بازگشت به موقع تسهیلات نیز به دلایل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن عدم‌تمایل تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات علیرغم نرخ جریمه وجه‌التزام (که کمتر از نرخ تورم بوده و جنبه بازدارندگی بالایی ندارد)، بعضاً موجب شده تا بانک‌ها ناخواسته مجبور به انجام #بازی_پانزی شوند. بازی که در آن، بانک ناتراز در راستای پرداخت سود و حتی اصل سپرده‌های سررسید شده خود، توانایی پاسخگویی به موقع را نداشته و چون تسهیلات اعطایی نیز بازپرداخت نشده و یا سررسید نشده‌اند، مجبور به جذب سپرده جدید، آن هم با نرخ بالاتر از سپرده‌های قبلی می‌شود.

بنابراین در مجموع می‌توان گفت که بانک‌ها در جایگاه واسطه‌های مالی، در نقش:
(۱) نهاد انتقال‌دهنده ریسک از سپرد‌گذار به تسهیلات‌گیرنده،
(۲) نهاد انتقال‌دهنده سررسید از سپرده‌های با سررسید کوتاه‌مدت به تسهیلات با سررسید بلندمدت،
(۳) نهاد انتقال‌دهنده نقدینگی از سپرده‌های نقد به تسهیلات غیرنقد و
(۴) نهاد تجمیع‌کننده سپرده‌های خرد و انتقال آن به تسهیلات کلان، قطعاً با ناترازی‌ مواجه می‌باشند. در اصول کمیته بانکی بال، استفاده از قرداد سوآپ به منظور پوشش برخی از این ناترازی‌ها توصیه شده است که در کشور ما، به دلیل مسائل شرعی چندان قابلیت استفاده ندارد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی

هدف از راه‌اندازی این کانال، بیان مباحث روز بانکی با نگاهی نو و متفاوت و فارغ از هرگونه نگاه مغرضانه است.
امیدوارم که همراهی شما در این مسیر، به تداوم آن بینجامد.

از این‌رو، ضمن سپاس از همراهی شما، باعث افتخار است که ما را به دوستانتان معرفی و در نشر حداکثری مطالب کانال، ما را یاری نمایید.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

دکتر عباس دادجوی توکلی

مدت‌ها، روی شاخص متفاوتی از نکول مطالبات بانک‌ها کار کردیم، چون معتقد بودیم شاخص NPL متعارف چون "اصل" اقساط مربوط به سال‌های آینده رو هم در برمی‌گیره، منطقی نیست.

بالاخره این شاخص تقریبا بدست اومد

ستون دوم نسبت مطالبات غیرجاری مختص "سال خاص" رو بدست میده
اما ستون سوم همون NPL رایج هستش.

مثلا وقتی بانکداران نرخ نکول مطالبات بانک توسعه صادرات رو برای سال ۱۴۰۱، ۱۲ درصد حساب میکنن، این در حالیه که واقعا این نرخ در حدود ۴۴ درصد می‌باشد.
(این جدول، فقط مختص مطالبات اشخاص غیردولتی هست)
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

دوستانی که در خصوص قانون پولی گرشام، سوال داشتن، پیشنهاد می‌کنم که این کلیپ کوتاه را مشاهده کنن.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

وثیقه و اهمیت و تاثیر آن بر عملکرد بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر (۱) میزان ذخیره‌گیری، (۲) درآمد قابل شناسایی و همچنین (۳) نسبت کفایت سرمایه (از طریق دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری) اثر قابل توجه دارد.
در مطالعه‌ای که توسط جناب آقای دکتر احسان راکعی بر روی عملکرد وثیقه‌گیری بانک‌ها در سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده، وضعیت وثیقه‌گیری بانک‌ها شامل دولتی‌ها، خصولتی‌ها و خصوصی‌ها به شرح زیر است:
■ حدود ۴۲ درصد از وثایق را #اسناد_تجاری (چک و سفته) تشکیل می‌دهند.
■ حدود ۲۸ درصد از وثایق را #قرارداد_لازم‌الاجرا (قرارداد منعقده بین بانک و مشتری) تشکیل می‌دهد.
□ سهم املاک ۱۷ درصد، اموال منقول ۳ درصد، سپرده ۳ درصد، سهم سریع‌المعامله ۳ درصد، ضمانت‌نامه ۲ درصد، اوراق مشارکت ۱ درصد و تعهد پرداخت شهرداری ۱ درصد از وثایق اخذ شده می‌باشد.

☆ وضعیت مذکور حاکی از بی‌کیفیت بودن ۷۰ درصدی وثایق اخذ شده است. موضوع مذکور را در کنار الزامات ناظر بر چگونگی اخذ وثایق در برخی از انواع تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی‌ و خرد در نظر بگیرید که تاکید بانک مرکزی بر عدم اخذ وثیقه و تضمین (از جمله وثایق نقد و شبه‌نقد) و یا اخذ حداقل وثیقه و تضمین (از جمله حساب یارانه، سهام عدالت، سیم‌کارت، پروانه چرای دام و...) می‌باشد، در نظر بگیرید.

☆☆ حال می‌توان فهمید که صرف‌نظر از ناکافی بودن انجام اعتبارسنجی، ظرفیت‌سنجی و نیازسنجی متقاضی توسط بانک‌ها، دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنار بالا بودن حجم ذخایر مطالبات‌شان، ناشی از چه موضوع یا موضوعاتی است. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که رویکرد بانک‌ها، نباید فقط وثیقه‌محوری صِرف باشد.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

سهم وثایق بانک‌ها
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

همراهان گرامی
📚📚📚
این روزها که نمایشگاه کتاب دائر می‌باشد، کتاب‌های زیر را پیشنهاد می‌کنم:
۱. حقوق کیفری بانکی، نوشته سمیعی زنوز (مورد تاکید برای دوستان بانکی، بخصوص بخش اعتبارات) 📘
۲. چرا ملت‌ها شکست میخورند؟، نوشته عجم اوغلو، ترجمه میردامادی 📗
۳. تفکر کند و سریع، نوشته دانیل کانمن، ترجمه فاطمه امیدی 📔
۴. فراز و فرود ملت‌ها، نوشته منسر اولسون، ترجمه جعفر خیرخواهان📙
۵. اقتصاد در میدان عمل، نوشته نیکا گیلائوری، ترجمه چیت‌ساززاده📓
۶. اعترافات یک قاتل اقتصادی، نوشته جان پرکینز، ترجمه لطف‌ا... میثمی 📙

ممنون میشم اگر کتاب‌های خوبی سراغ دارید، معرفی بفرمایید. 🙏

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نمایشگاه_کتاب_تهران

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

تاملی بر دلایل عدم‌خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها

بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی خود به منظور استمرار روند نزولی تورم، در بهمن ماه سال گذشته، اقدام به صدور مجوز انتشار #اوراق_گواهی_سپرده_خاص ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمود. با این اقدام، حجم قابل توجهی از منابع بانک‌ها از حالت ارزان‌قیمت و حتی گران‌قیمت ۲۰.۵ درصدی (سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله) نیز تبدیل به اوراق ۳۰ درصدی در همان بانک(با توجه به سهمیه تخصیص داده شده به بانک‌ها در انتشار اوراق ۳۰ درصدی) یا سایر بانک‌ها شده و خود ناترازی ایشان را ایجاد و یا به آن شدت بخشید.
در ابتدا لازم است، نگاهی به ماهیت این اوراق داشته باشیم:
اوراق گواهی سپرده خاص همان‌گونه که از نام آن پیداست، صرفاً با هدف تامین منابع مالی موردنیاز یک بنگاه در یک موضوع خاص (مثلاً طرح سودآور تولیدی) منتشر می‌شود و سهم سود دارندگان اوراق از محل سود حاصل از طرح و با توجه به مبلغ و مدت وجوه آن‌ها نسبت به کل منابع طرح تعیین می‌شود. برای این منظور بانک منتشرکننده اوراق، می‌بایست منابع مالی حاصل از فروش این اوراق را در طرح‌هایی بکار گیرد که صرفه مالی و اقتصادی برای بانک و دارندگان اوراق به دنبال داشته باشد.
حال حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (که از نوع #مرابحه عام ۲۳ درصدی بوده است و در برخی اخبار، از آن به #اوراق_خزانه_اسلامی نام برده شده است) از سوی بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاده که بانک‌ها درگیر منابعی خاص با هدفی خاص و موضوع مصرفی خاص، تنگنای مالی و اعتباری در پی سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و همچنین نرخ سود تسهیلاتی پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع خود هستند و این موضوع، می‌تواند دلیلی بر عدم‌امکان خرید این اوراق از محل منابع ۳۰ درصدی (به دلیل لزوم مصرف منابع تجهیز شده در طرح‌های با بازده بیش از ۳۰ درصد) و عدم‌‌داشتن صرفه مالی و اقتصادی مصرف منابع خود در اوراق ۲۳ درصدی و یا... باشد.
قطعاً دلایل دیگری نیز وجود دارد...

میثم حقیقی

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

کتاب مورد معرفی یکی از همراهان گرامی.

تامین مالی بلاکچینی
مدل هوشمند برای تامین مالی استارت آپ ها
نوشته دکتر محمدحسین سبحانی و دکتر سیدکاظم ابراهیمی
#تامین_مالی
#تامین_مالی_جمعی
#تامین_مالی_بلاکچینی
#دکتر_سبحانی
#دکتر_ابراهیمی
#استارتاپ
#بلاکچین
#حامیچین
mh.sobhani@semnan.ac.ir
https://www.instagram.com/p/CxWFV84Mnfe/?igsh=MXZrbmdmcXloa3dtMQ==