شرکتهای بانکی؛ رقیبی جدی برای بانکها
✍ میثم حقیقی
🔹مدتی پیش به همت یکی از اساتید بانکداری بینالملل، با دو مقاله در خصوص آینده بانکداری آشنا شدم.
یکی از این مقالات که در سال ۱۹۹۶ نوشته شده، آینده بانکداری در سال ۲۰۲۱ را پیشبینی کرده است. مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیشبینی کرده است.
🔸نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاههای اقتصادی در نقش بانکها برای تامین مالی و ارائه خدمات بانکی، به اسم #شرکتهای_بانکی (The Banking Firm) است. شرکتهایی که نسبت به تخصیص اعتبار به مشتریان خود در راستای خرید کالا و خدمات اقدام میکنند؛ به گونهای که رقیب جدی بانکها، حتی شاید جایگزین خوبی برای آنها خواهند شد.
🔹با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا از جمله بروز همهگیری کووید-۱۹ (کرونا)، اشخاص نسبت به تهیه نیازمندیهای خود از طریق فروشگاههای اینترنتی اقدام و هزینه آن را به صورت اعتباری که خود این فروشگاهها به ایشان تخصیص دادهاند، نسبت به پرداخت، آن هم به صورت اقساط اقدام میکنند. تبلیغات روزافزون این شرکتها در بیلبوردهای سطح شهر قابل مشاهده است. الان بخر، شش ماه دیگه پرداخت کن. تا فلان میلیون خرید کن، ۲۴ ماهه قسطی پرداخت کن و امثالهم، نمونههایی از این موضوع است.
🔸شرکتهای بانکی چون تابع قوانین خاص بانکی در حوزه ارائه خدمات بانکی نیستند، قدرت رقابت قابل توجهی در مقابل بانکها و شرایط متفاوتی در ارائه خدمات بانکی دارند. تا قبل از پیدایش این شرکتها، مشتری با مراجعه به بانک، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام و از محل منابع حاصل از تسهیلات مذکور، نسبت به خرید نقدی کالا و خدمات موردنیاز خود اقدام و اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت میکرد. با شکلگیری شرکتهای بانکی، فرآیند مذکور به گونه ای شده است که هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی ندارید و صرفا براساس اعتبار تخصیصی خود شرکت، خرید میکنید. این تنها نمونهای از خدماتی است که توسط این شرکتها صورت میپذیرد. پرداخت قبوض، انواع عوارض، مسافرت، درمان و... مصادیق دیگری از خدمات مالی است که توسط این شرکتها ارائه میشود که در کشور ایران مطابق با قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف سیستم بانکی است.
🔹حال با توجه به این موضوع، نظام بانکی کشور که بخشی از بازار خدماتش را به این شرکتها باخته، آیا وقت آن نرسیده که از جانب نهاد ناظر بر این بازار، انعطافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی توسط بانکها رخ دهد؟
در قانون جدید بانک مرکزی نیز، این موضوع، مشابه رمزارزها مغفول مانده است.
🔸آیا بی توجهی به این موضوع، به احتمال زیاد بروز #قانون_پولی_گرشام را به دنبال خواهد داشت و به قول منسر اولسون (نویسنده کتاب فراز و فرود ملتها)، بزرگها به استثمار کوچکها در میآیند؟ آیا ارایه دهندگان خدمات مالی فاقد مجوز، دارای مجوزها را از دور خارج خواهند کرد؟
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکتهای_بانکی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.
✍ میثم حقیقی
🔹مدتی پیش به همت یکی از اساتید بانکداری بینالملل، با دو مقاله در خصوص آینده بانکداری آشنا شدم.
یکی از این مقالات که در سال ۱۹۹۶ نوشته شده، آینده بانکداری در سال ۲۰۲۱ را پیشبینی کرده است. مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیشبینی کرده است.
🔸نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاههای اقتصادی در نقش بانکها برای تامین مالی و ارائه خدمات بانکی، به اسم #شرکتهای_بانکی (The Banking Firm) است. شرکتهایی که نسبت به تخصیص اعتبار به مشتریان خود در راستای خرید کالا و خدمات اقدام میکنند؛ به گونهای که رقیب جدی بانکها، حتی شاید جایگزین خوبی برای آنها خواهند شد.
🔹با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا از جمله بروز همهگیری کووید-۱۹ (کرونا)، اشخاص نسبت به تهیه نیازمندیهای خود از طریق فروشگاههای اینترنتی اقدام و هزینه آن را به صورت اعتباری که خود این فروشگاهها به ایشان تخصیص دادهاند، نسبت به پرداخت، آن هم به صورت اقساط اقدام میکنند. تبلیغات روزافزون این شرکتها در بیلبوردهای سطح شهر قابل مشاهده است. الان بخر، شش ماه دیگه پرداخت کن. تا فلان میلیون خرید کن، ۲۴ ماهه قسطی پرداخت کن و امثالهم، نمونههایی از این موضوع است.
🔸شرکتهای بانکی چون تابع قوانین خاص بانکی در حوزه ارائه خدمات بانکی نیستند، قدرت رقابت قابل توجهی در مقابل بانکها و شرایط متفاوتی در ارائه خدمات بانکی دارند. تا قبل از پیدایش این شرکتها، مشتری با مراجعه به بانک، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام و از محل منابع حاصل از تسهیلات مذکور، نسبت به خرید نقدی کالا و خدمات موردنیاز خود اقدام و اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت میکرد. با شکلگیری شرکتهای بانکی، فرآیند مذکور به گونه ای شده است که هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی ندارید و صرفا براساس اعتبار تخصیصی خود شرکت، خرید میکنید. این تنها نمونهای از خدماتی است که توسط این شرکتها صورت میپذیرد. پرداخت قبوض، انواع عوارض، مسافرت، درمان و... مصادیق دیگری از خدمات مالی است که توسط این شرکتها ارائه میشود که در کشور ایران مطابق با قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف سیستم بانکی است.
🔹حال با توجه به این موضوع، نظام بانکی کشور که بخشی از بازار خدماتش را به این شرکتها باخته، آیا وقت آن نرسیده که از جانب نهاد ناظر بر این بازار، انعطافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی توسط بانکها رخ دهد؟
در قانون جدید بانک مرکزی نیز، این موضوع، مشابه رمزارزها مغفول مانده است.
🔸آیا بی توجهی به این موضوع، به احتمال زیاد بروز #قانون_پولی_گرشام را به دنبال خواهد داشت و به قول منسر اولسون (نویسنده کتاب فراز و فرود ملتها)، بزرگها به استثمار کوچکها در میآیند؟ آیا ارایه دهندگان خدمات مالی فاقد مجوز، دارای مجوزها را از دور خارج خواهند کرد؟
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکتهای_بانکی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.
👍6❤1
نگاهی به مفهوم ناترازی در بانکها
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
همه ما مفهوم ناترازی در بانکها را بارها و بارها در نوشتارها دیدیم و تو مصاحبهها و گفتگوها شنیدیم. اما آیا به این مفهوم، نگاهی تخصصی داشتهایم؟ یا صرفاً نگاه سطحی به آن داشتهایم.
ناترازی در مفهوم لغتی آن به معنای عدمتعادل است. حال این عدمتعادل در بانکها یا از منظر ترازنامهای است یا از منظر نقدینگی. سایر ناترازیها در ذیل این عناوین قرار دارند.
ناترازی ترازنامهای یعنی در ترازنامه دچار ناترازی و عدمتعادل باشیم، اما وقتی به ترازنامه یک بانک نگاه میکنیم، شاهد تراز بودن دو طرف آن هم در بخش داراییها و هم در بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام میباشیم. پس مفهوم ناترازی ترازنامهای یعنی چه؟
اگر یک بانک، شاهد رشد فزاینده در ارزش بدهیها (عمدتاً سپردهها که دارای سررسید کوتاهمدت هستند) در مقابل رشد داراییها (عمدتاً تسهیلات که دارای سررسید بلندمدت هستند) باشد، آن بانک علاوه بر نامناسب بودن حقوق مالکانه و به تبع آن نسبت کفایت سرمایه نامناسب، دچار ناترازی ترازنامهای است؛ بدینمفهوم که میزان رشد حاصل از داراییها به میزان رشد حاصل از بدهیها نبوده و حقوق مالکانه موجود نیز توان ضربهگیری را ندارد.
در این شرایط اگر سپردهگذاران نیز برای برداشت سپردههای خود به بانک مراجعه نمایند، بانک ناتوان از پاسخگویی به ایشان خواهد بود و این موضوع، همان مفهوم ناترازی نقدینگی است. در این صورت، داراییها چون از قدرت نقدشوندگی و سیالیت کمتری برخورداند، پاسخگوی بدهیها نخواهند بود.
این موضوع طی سالهای اخیر به دلیل سیاستهای کنترل مقداری ترازنامه و انقباض عملیات بانکها در جهت مهار تورم و کنترل نقدینگی و همچنین تحمیل حاشیه سود ناکافی (اسپرد) از سوی بانک مرکزی بر بانکها، سبب رقابت ناسالم در سیستم بانکی کشور در جذب سپرده و اعطای نرخهای سود حتی بیشتر از نرخهای سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار شده و از سوی دیگر عدمبازگشت به موقع تسهیلات نیز به دلایل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن عدمتمایل تسهیلاتگیرندگان به بازپرداخت تسهیلات علیرغم نرخ جریمه وجهالتزام (که کمتر از نرخ تورم بوده و جنبه بازدارندگی بالایی ندارد)، بعضاً موجب شده تا بانکها ناخواسته مجبور به انجام #بازی_پانزی شوند. بازی که در آن، بانک ناتراز در راستای پرداخت سود و حتی اصل سپردههای سررسید شده خود، توانایی پاسخگویی به موقع را نداشته و چون تسهیلات اعطایی نیز بازپرداخت نشده و یا سررسید نشدهاند، مجبور به جذب سپرده جدید، آن هم با نرخ بالاتر از سپردههای قبلی میشود.
بنابراین در مجموع میتوان گفت که بانکها در جایگاه واسطههای مالی، در نقش:
(۱) نهاد انتقالدهنده ریسک از سپردگذار به تسهیلاتگیرنده،
(۲) نهاد انتقالدهنده سررسید از سپردههای با سررسید کوتاهمدت به تسهیلات با سررسید بلندمدت،
(۳) نهاد انتقالدهنده نقدینگی از سپردههای نقد به تسهیلات غیرنقد و
(۴) نهاد تجمیعکننده سپردههای خرد و انتقال آن به تسهیلات کلان، قطعاً با ناترازی مواجه میباشند. در اصول کمیته بانکی بال، استفاده از قرداد سوآپ به منظور پوشش برخی از این ناترازیها توصیه شده است که در کشور ما، به دلیل مسائل شرعی چندان قابلیت استفاده ندارد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
همه ما مفهوم ناترازی در بانکها را بارها و بارها در نوشتارها دیدیم و تو مصاحبهها و گفتگوها شنیدیم. اما آیا به این مفهوم، نگاهی تخصصی داشتهایم؟ یا صرفاً نگاه سطحی به آن داشتهایم.
ناترازی در مفهوم لغتی آن به معنای عدمتعادل است. حال این عدمتعادل در بانکها یا از منظر ترازنامهای است یا از منظر نقدینگی. سایر ناترازیها در ذیل این عناوین قرار دارند.
ناترازی ترازنامهای یعنی در ترازنامه دچار ناترازی و عدمتعادل باشیم، اما وقتی به ترازنامه یک بانک نگاه میکنیم، شاهد تراز بودن دو طرف آن هم در بخش داراییها و هم در بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام میباشیم. پس مفهوم ناترازی ترازنامهای یعنی چه؟
اگر یک بانک، شاهد رشد فزاینده در ارزش بدهیها (عمدتاً سپردهها که دارای سررسید کوتاهمدت هستند) در مقابل رشد داراییها (عمدتاً تسهیلات که دارای سررسید بلندمدت هستند) باشد، آن بانک علاوه بر نامناسب بودن حقوق مالکانه و به تبع آن نسبت کفایت سرمایه نامناسب، دچار ناترازی ترازنامهای است؛ بدینمفهوم که میزان رشد حاصل از داراییها به میزان رشد حاصل از بدهیها نبوده و حقوق مالکانه موجود نیز توان ضربهگیری را ندارد.
در این شرایط اگر سپردهگذاران نیز برای برداشت سپردههای خود به بانک مراجعه نمایند، بانک ناتوان از پاسخگویی به ایشان خواهد بود و این موضوع، همان مفهوم ناترازی نقدینگی است. در این صورت، داراییها چون از قدرت نقدشوندگی و سیالیت کمتری برخورداند، پاسخگوی بدهیها نخواهند بود.
این موضوع طی سالهای اخیر به دلیل سیاستهای کنترل مقداری ترازنامه و انقباض عملیات بانکها در جهت مهار تورم و کنترل نقدینگی و همچنین تحمیل حاشیه سود ناکافی (اسپرد) از سوی بانک مرکزی بر بانکها، سبب رقابت ناسالم در سیستم بانکی کشور در جذب سپرده و اعطای نرخهای سود حتی بیشتر از نرخهای سود مصوب شورای محترم پول و اعتبار شده و از سوی دیگر عدمبازگشت به موقع تسهیلات نیز به دلایل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن عدمتمایل تسهیلاتگیرندگان به بازپرداخت تسهیلات علیرغم نرخ جریمه وجهالتزام (که کمتر از نرخ تورم بوده و جنبه بازدارندگی بالایی ندارد)، بعضاً موجب شده تا بانکها ناخواسته مجبور به انجام #بازی_پانزی شوند. بازی که در آن، بانک ناتراز در راستای پرداخت سود و حتی اصل سپردههای سررسید شده خود، توانایی پاسخگویی به موقع را نداشته و چون تسهیلات اعطایی نیز بازپرداخت نشده و یا سررسید نشدهاند، مجبور به جذب سپرده جدید، آن هم با نرخ بالاتر از سپردههای قبلی میشود.
بنابراین در مجموع میتوان گفت که بانکها در جایگاه واسطههای مالی، در نقش:
(۱) نهاد انتقالدهنده ریسک از سپردگذار به تسهیلاتگیرنده،
(۲) نهاد انتقالدهنده سررسید از سپردههای با سررسید کوتاهمدت به تسهیلات با سررسید بلندمدت،
(۳) نهاد انتقالدهنده نقدینگی از سپردههای نقد به تسهیلات غیرنقد و
(۴) نهاد تجمیعکننده سپردههای خرد و انتقال آن به تسهیلات کلان، قطعاً با ناترازی مواجه میباشند. در اصول کمیته بانکی بال، استفاده از قرداد سوآپ به منظور پوشش برخی از این ناترازیها توصیه شده است که در کشور ما، به دلیل مسائل شرعی چندان قابلیت استفاده ندارد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍13
سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی
هدف از راهاندازی این کانال، بیان مباحث روز بانکی با نگاهی نو و متفاوت و فارغ از هرگونه نگاه مغرضانه است.
امیدوارم که همراهی شما در این مسیر، به تداوم آن بینجامد.
از اینرو، ضمن سپاس از همراهی شما، باعث افتخار است که ما را به دوستانتان معرفی و در نشر حداکثری مطالب کانال، ما را یاری نمایید.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
هدف از راهاندازی این کانال، بیان مباحث روز بانکی با نگاهی نو و متفاوت و فارغ از هرگونه نگاه مغرضانه است.
امیدوارم که همراهی شما در این مسیر، به تداوم آن بینجامد.
از اینرو، ضمن سپاس از همراهی شما، باعث افتخار است که ما را به دوستانتان معرفی و در نشر حداکثری مطالب کانال، ما را یاری نمایید.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍10❤1
دکتر عباس دادجوی توکلی
مدتها، روی شاخص متفاوتی از نکول مطالبات بانکها کار کردیم، چون معتقد بودیم شاخص NPL متعارف چون "اصل" اقساط مربوط به سالهای آینده رو هم در برمیگیره، منطقی نیست.
بالاخره این شاخص تقریبا بدست اومد
ستون دوم نسبت مطالبات غیرجاری مختص "سال خاص" رو بدست میده
اما ستون سوم همون NPL رایج هستش.
مثلا وقتی بانکداران نرخ نکول مطالبات بانک توسعه صادرات رو برای سال ۱۴۰۱، ۱۲ درصد حساب میکنن، این در حالیه که واقعا این نرخ در حدود ۴۴ درصد میباشد.
(این جدول، فقط مختص مطالبات اشخاص غیردولتی هست)
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
مدتها، روی شاخص متفاوتی از نکول مطالبات بانکها کار کردیم، چون معتقد بودیم شاخص NPL متعارف چون "اصل" اقساط مربوط به سالهای آینده رو هم در برمیگیره، منطقی نیست.
بالاخره این شاخص تقریبا بدست اومد
ستون دوم نسبت مطالبات غیرجاری مختص "سال خاص" رو بدست میده
اما ستون سوم همون NPL رایج هستش.
مثلا وقتی بانکداران نرخ نکول مطالبات بانک توسعه صادرات رو برای سال ۱۴۰۱، ۱۲ درصد حساب میکنن، این در حالیه که واقعا این نرخ در حدود ۴۴ درصد میباشد.
(این جدول، فقط مختص مطالبات اشخاص غیردولتی هست)
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍4
بانکپلاس | میثم حقیقی
شرکتهای بانکی؛ رقیبی جدی برای بانکها ✍ میثم حقیقی 🔹مدتی پیش به همت یکی از اساتید بانکداری بینالملل، با دو مقاله در خصوص آینده بانکداری آشنا شدم. یکی از این مقالات که در سال ۱۹۹۶ نوشته شده، آینده بانکداری در سال ۲۰۲۱ را پیشبینی کرده است. مقاله دوم در…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دوستانی که در خصوص قانون پولی گرشام، سوال داشتن، پیشنهاد میکنم که این کلیپ کوتاه را مشاهده کنن.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
👍7
وثیقه و اهمیت و تاثیر آن بر عملکرد بانکها
✍ میثم حقیقی
اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر (۱) میزان ذخیرهگیری، (۲) درآمد قابل شناسایی و همچنین (۳) نسبت کفایت سرمایه (از طریق داراییهای موزون به ریسک اعتباری) اثر قابل توجه دارد.
در مطالعهای که توسط جناب آقای دکتر احسان راکعی بر روی عملکرد وثیقهگیری بانکها در سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده، وضعیت وثیقهگیری بانکها شامل دولتیها، خصولتیها و خصوصیها به شرح زیر است:
■ حدود ۴۲ درصد از وثایق را #اسناد_تجاری (چک و سفته) تشکیل میدهند.
■ حدود ۲۸ درصد از وثایق را #قرارداد_لازمالاجرا (قرارداد منعقده بین بانک و مشتری) تشکیل میدهد.
□ سهم املاک ۱۷ درصد، اموال منقول ۳ درصد، سپرده ۳ درصد، سهم سریعالمعامله ۳ درصد، ضمانتنامه ۲ درصد، اوراق مشارکت ۱ درصد و تعهد پرداخت شهرداری ۱ درصد از وثایق اخذ شده میباشد.
☆ وضعیت مذکور حاکی از بیکیفیت بودن ۷۰ درصدی وثایق اخذ شده است. موضوع مذکور را در کنار الزامات ناظر بر چگونگی اخذ وثایق در برخی از انواع تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی و خرد در نظر بگیرید که تاکید بانک مرکزی بر عدم اخذ وثیقه و تضمین (از جمله وثایق نقد و شبهنقد) و یا اخذ حداقل وثیقه و تضمین (از جمله حساب یارانه، سهام عدالت، سیمکارت، پروانه چرای دام و...) میباشد، در نظر بگیرید.
☆☆ حال میتوان فهمید که صرفنظر از ناکافی بودن انجام اعتبارسنجی، ظرفیتسنجی و نیازسنجی متقاضی توسط بانکها، دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها در کنار بالا بودن حجم ذخایر مطالباتشان، ناشی از چه موضوع یا موضوعاتی است. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که رویکرد بانکها، نباید فقط وثیقهمحوری صِرف باشد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
✍ میثم حقیقی
اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر (۱) میزان ذخیرهگیری، (۲) درآمد قابل شناسایی و همچنین (۳) نسبت کفایت سرمایه (از طریق داراییهای موزون به ریسک اعتباری) اثر قابل توجه دارد.
در مطالعهای که توسط جناب آقای دکتر احسان راکعی بر روی عملکرد وثیقهگیری بانکها در سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده، وضعیت وثیقهگیری بانکها شامل دولتیها، خصولتیها و خصوصیها به شرح زیر است:
■ حدود ۴۲ درصد از وثایق را #اسناد_تجاری (چک و سفته) تشکیل میدهند.
■ حدود ۲۸ درصد از وثایق را #قرارداد_لازمالاجرا (قرارداد منعقده بین بانک و مشتری) تشکیل میدهد.
□ سهم املاک ۱۷ درصد، اموال منقول ۳ درصد، سپرده ۳ درصد، سهم سریعالمعامله ۳ درصد، ضمانتنامه ۲ درصد، اوراق مشارکت ۱ درصد و تعهد پرداخت شهرداری ۱ درصد از وثایق اخذ شده میباشد.
☆ وضعیت مذکور حاکی از بیکیفیت بودن ۷۰ درصدی وثایق اخذ شده است. موضوع مذکور را در کنار الزامات ناظر بر چگونگی اخذ وثایق در برخی از انواع تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی و خرد در نظر بگیرید که تاکید بانک مرکزی بر عدم اخذ وثیقه و تضمین (از جمله وثایق نقد و شبهنقد) و یا اخذ حداقل وثیقه و تضمین (از جمله حساب یارانه، سهام عدالت، سیمکارت، پروانه چرای دام و...) میباشد، در نظر بگیرید.
☆☆ حال میتوان فهمید که صرفنظر از ناکافی بودن انجام اعتبارسنجی، ظرفیتسنجی و نیازسنجی متقاضی توسط بانکها، دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها در کنار بالا بودن حجم ذخایر مطالباتشان، ناشی از چه موضوع یا موضوعاتی است. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که رویکرد بانکها، نباید فقط وثیقهمحوری صِرف باشد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6🙏4
بانکپلاس | میثم حقیقی
وثیقه و اهمیت و تاثیر آن بر عملکرد بانکها ✍ میثم حقیقی اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر (۱) میزان ذخیرهگیری، (۲) درآمد قابل شناسایی و همچنین (۳) نسبت کفایت سرمایه (از طریق…
سهم وثایق بانکها
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍8
همراهان گرامی
📚📚📚
این روزها که نمایشگاه کتاب دائر میباشد، کتابهای زیر را پیشنهاد میکنم:
۱. حقوق کیفری بانکی، نوشته سمیعی زنوز (مورد تاکید برای دوستان بانکی، بخصوص بخش اعتبارات) 📘
۲. چرا ملتها شکست میخورند؟، نوشته عجم اوغلو، ترجمه میردامادی 📗
۳. تفکر کند و سریع، نوشته دانیل کانمن، ترجمه فاطمه امیدی 📔
۴. فراز و فرود ملتها، نوشته منسر اولسون، ترجمه جعفر خیرخواهان📙
۵. اقتصاد در میدان عمل، نوشته نیکا گیلائوری، ترجمه چیتساززاده📓
۶. اعترافات یک قاتل اقتصادی، نوشته جان پرکینز، ترجمه لطفا... میثمی 📙
ممنون میشم اگر کتابهای خوبی سراغ دارید، معرفی بفرمایید. 🙏
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نمایشگاه_کتاب_تهران
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
📚📚📚
این روزها که نمایشگاه کتاب دائر میباشد، کتابهای زیر را پیشنهاد میکنم:
۱. حقوق کیفری بانکی، نوشته سمیعی زنوز (مورد تاکید برای دوستان بانکی، بخصوص بخش اعتبارات) 📘
۲. چرا ملتها شکست میخورند؟، نوشته عجم اوغلو، ترجمه میردامادی 📗
۳. تفکر کند و سریع، نوشته دانیل کانمن، ترجمه فاطمه امیدی 📔
۴. فراز و فرود ملتها، نوشته منسر اولسون، ترجمه جعفر خیرخواهان📙
۵. اقتصاد در میدان عمل، نوشته نیکا گیلائوری، ترجمه چیتساززاده📓
۶. اعترافات یک قاتل اقتصادی، نوشته جان پرکینز، ترجمه لطفا... میثمی 📙
ممنون میشم اگر کتابهای خوبی سراغ دارید، معرفی بفرمایید. 🙏
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نمایشگاه_کتاب_تهران
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍8❤3
تاملی بر دلایل عدمخرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها
بانک مرکزی در راستای سیاستهای پولی خود به منظور استمرار روند نزولی تورم، در بهمن ماه سال گذشته، اقدام به صدور مجوز انتشار #اوراق_گواهی_سپرده_خاص ۳۰ درصدی توسط بانکها به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمود. با این اقدام، حجم قابل توجهی از منابع بانکها از حالت ارزانقیمت و حتی گرانقیمت ۲۰.۵ درصدی (سپردههای سرمایهگذاری یکساله) نیز تبدیل به اوراق ۳۰ درصدی در همان بانک(با توجه به سهمیه تخصیص داده شده به بانکها در انتشار اوراق ۳۰ درصدی) یا سایر بانکها شده و خود ناترازی ایشان را ایجاد و یا به آن شدت بخشید.
در ابتدا لازم است، نگاهی به ماهیت این اوراق داشته باشیم:
اوراق گواهی سپرده خاص همانگونه که از نام آن پیداست، صرفاً با هدف تامین منابع مالی موردنیاز یک بنگاه در یک موضوع خاص (مثلاً طرح سودآور تولیدی) منتشر میشود و سهم سود دارندگان اوراق از محل سود حاصل از طرح و با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنها نسبت به کل منابع طرح تعیین میشود. برای این منظور بانک منتشرکننده اوراق، میبایست منابع مالی حاصل از فروش این اوراق را در طرحهایی بکار گیرد که صرفه مالی و اقتصادی برای بانک و دارندگان اوراق به دنبال داشته باشد.
حال حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (که از نوع #مرابحه عام ۲۳ درصدی بوده است و در برخی اخبار، از آن به #اوراق_خزانه_اسلامی نام برده شده است) از سوی بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاده که بانکها درگیر منابعی خاص با هدفی خاص و موضوع مصرفی خاص، تنگنای مالی و اعتباری در پی سیاستهای کنترل مقداری ترازنامه و همچنین نرخ سود تسهیلاتی پایینتر از قیمت تمام شده منابع خود هستند و این موضوع، میتواند دلیلی بر عدمامکان خرید این اوراق از محل منابع ۳۰ درصدی (به دلیل لزوم مصرف منابع تجهیز شده در طرحهای با بازده بیش از ۳۰ درصد) و عدمداشتن صرفه مالی و اقتصادی مصرف منابع خود در اوراق ۲۳ درصدی و یا... باشد.
قطعاً دلایل دیگری نیز وجود دارد...
میثم حقیقی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
بانک مرکزی در راستای سیاستهای پولی خود به منظور استمرار روند نزولی تورم، در بهمن ماه سال گذشته، اقدام به صدور مجوز انتشار #اوراق_گواهی_سپرده_خاص ۳۰ درصدی توسط بانکها به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمود. با این اقدام، حجم قابل توجهی از منابع بانکها از حالت ارزانقیمت و حتی گرانقیمت ۲۰.۵ درصدی (سپردههای سرمایهگذاری یکساله) نیز تبدیل به اوراق ۳۰ درصدی در همان بانک(با توجه به سهمیه تخصیص داده شده به بانکها در انتشار اوراق ۳۰ درصدی) یا سایر بانکها شده و خود ناترازی ایشان را ایجاد و یا به آن شدت بخشید.
در ابتدا لازم است، نگاهی به ماهیت این اوراق داشته باشیم:
اوراق گواهی سپرده خاص همانگونه که از نام آن پیداست، صرفاً با هدف تامین منابع مالی موردنیاز یک بنگاه در یک موضوع خاص (مثلاً طرح سودآور تولیدی) منتشر میشود و سهم سود دارندگان اوراق از محل سود حاصل از طرح و با توجه به مبلغ و مدت وجوه آنها نسبت به کل منابع طرح تعیین میشود. برای این منظور بانک منتشرکننده اوراق، میبایست منابع مالی حاصل از فروش این اوراق را در طرحهایی بکار گیرد که صرفه مالی و اقتصادی برای بانک و دارندگان اوراق به دنبال داشته باشد.
حال حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (که از نوع #مرابحه عام ۲۳ درصدی بوده است و در برخی اخبار، از آن به #اوراق_خزانه_اسلامی نام برده شده است) از سوی بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاده که بانکها درگیر منابعی خاص با هدفی خاص و موضوع مصرفی خاص، تنگنای مالی و اعتباری در پی سیاستهای کنترل مقداری ترازنامه و همچنین نرخ سود تسهیلاتی پایینتر از قیمت تمام شده منابع خود هستند و این موضوع، میتواند دلیلی بر عدمامکان خرید این اوراق از محل منابع ۳۰ درصدی (به دلیل لزوم مصرف منابع تجهیز شده در طرحهای با بازده بیش از ۳۰ درصد) و عدمداشتن صرفه مالی و اقتصادی مصرف منابع خود در اوراق ۲۳ درصدی و یا... باشد.
قطعاً دلایل دیگری نیز وجود دارد...
میثم حقیقی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍9
بانکپلاس | میثم حقیقی
همراهان گرامی 📚📚📚 این روزها که نمایشگاه کتاب دائر میباشد، کتابهای زیر را پیشنهاد میکنم: ۱. حقوق کیفری بانکی، نوشته سمیعی زنوز (مورد تاکید برای دوستان بانکی، بخصوص بخش اعتبارات) 📘 ۲. چرا ملتها شکست میخورند؟، نوشته عجم اوغلو، ترجمه میردامادی 📗 ۳. تفکر کند…
کتاب مورد معرفی یکی از همراهان گرامی.
تامین مالی بلاکچینی
مدل هوشمند برای تامین مالی استارت آپ ها
نوشته دکتر محمدحسین سبحانی و دکتر سیدکاظم ابراهیمی
#تامین_مالی
#تامین_مالی_جمعی
#تامین_مالی_بلاکچینی
#دکتر_سبحانی
#دکتر_ابراهیمی
#استارتاپ
#بلاکچین
#حامیچین
mh.sobhani@semnan.ac.ir
https://www.instagram.com/p/CxWFV84Mnfe/?igsh=MXZrbmdmcXloa3dtMQ==
تامین مالی بلاکچینی
مدل هوشمند برای تامین مالی استارت آپ ها
نوشته دکتر محمدحسین سبحانی و دکتر سیدکاظم ابراهیمی
#تامین_مالی
#تامین_مالی_جمعی
#تامین_مالی_بلاکچینی
#دکتر_سبحانی
#دکتر_ابراهیمی
#استارتاپ
#بلاکچین
#حامیچین
mh.sobhani@semnan.ac.ir
https://www.instagram.com/p/CxWFV84Mnfe/?igsh=MXZrbmdmcXloa3dtMQ==
👍4🙏1
بانکپلاس | میثم حقیقی
تاملی بر دلایل عدمخرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها بانک مرکزی در راستای سیاستهای پولی خود به منظور استمرار روند نزولی تورم، در بهمن ماه سال گذشته، اقدام به صدور مجوز انتشار #اوراق_گواهی_سپرده_خاص ۳۰ درصدی توسط بانکها به منظور تامین سرمایه در گردش…
نتیجه حراج دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (۱۸/۰۲/۱۴۰۳)
منبع: بانکمرکزی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
منبع: بانکمرکزی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍5🙏1
جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادهاند؛ منطقی است یا غیرمنطقی؟
آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشتهاند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشتهاند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍3
بانکپلاس | میثم حقیقی
جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادهاند؛ منطقی است یا غیرمنطقی؟ آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشتهاند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟ #بانک_پلاس…
جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادهاند؛ منطقی است یا غیرمنطقی؟
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی
آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشتهاند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟
ابتدا به صورت مبنایی به ماهیت #بانک با تاکید بر اصول #بانکداری_اسلامی میپردازیم؛
🏦 بانک یک نهاد واسطه مالی و بنگاهی انتفاعی است که از محل منابع عرضهکنندگان وجوه (سپردهگذاران)، اقدام به تخصیص منابع به متقاضیان وجوه (تسهیلاتگیرندگان) مینماید. مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا، "سپردههاي سرمايه گذاري مدتدار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل ميباشد... ."
همچنین در ماده ۱۰ (اصلاحي ۳۱ خرداد ۱۳۹۰) قانون مذکور عنوان شده است که "بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر #مسكن، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، واحدهاي مسكوني ارزانقيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند."
🖌 بنابراین در قانون مذکور که جزو قوانین بالادستی و دست اول پولی و بانکی کشور میباشد، بانک در نقش وکیل (بدون حق توکیل به غیر) سپردهگذاران بوده و از جانب ایشان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام مینماید و اصل سپردههای ایشان را نیز متعهد بوده و میتواند به بخش مسکن اعطای تسهیلات نماید.
🖌 حال اینکه در طرف مقابل و در #قانون_جهش_تولید_مسکن، قانونگذار بانکها را مکلف به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به بخش مسکن کرده و علاوه بر آن، بانکها ملزم شده که هر ساله نیز متناسب با نرخ #تورم سالانه، این میزان تسهیلات را افزایش دهند.
💫 نتیجه: از نظر سلسله مراتبی و لزوم رعایت قوانین، بانکها در گام اول ملزم به رعایت قانون اصلی و خاص خود (قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و...) و سپس سایر قوانین همعرض و مقررات و آییننامهها میباشند. بنابراین الزام بانکها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن عملاً مغایر با ماهیت بانک و نقش وکالتی آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مبنای جریمه مالیاتی تحمیلی امری غیرمنطقی است.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جهش_تولید_مسکن
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی
آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشتهاند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟
ابتدا به صورت مبنایی به ماهیت #بانک با تاکید بر اصول #بانکداری_اسلامی میپردازیم؛
🏦 بانک یک نهاد واسطه مالی و بنگاهی انتفاعی است که از محل منابع عرضهکنندگان وجوه (سپردهگذاران)، اقدام به تخصیص منابع به متقاضیان وجوه (تسهیلاتگیرندگان) مینماید. مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا، "سپردههاي سرمايه گذاري مدتدار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل ميباشد... ."
همچنین در ماده ۱۰ (اصلاحي ۳۱ خرداد ۱۳۹۰) قانون مذکور عنوان شده است که "بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر #مسكن، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، واحدهاي مسكوني ارزانقيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند."
🖌 بنابراین در قانون مذکور که جزو قوانین بالادستی و دست اول پولی و بانکی کشور میباشد، بانک در نقش وکیل (بدون حق توکیل به غیر) سپردهگذاران بوده و از جانب ایشان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام مینماید و اصل سپردههای ایشان را نیز متعهد بوده و میتواند به بخش مسکن اعطای تسهیلات نماید.
🖌 حال اینکه در طرف مقابل و در #قانون_جهش_تولید_مسکن، قانونگذار بانکها را مکلف به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به بخش مسکن کرده و علاوه بر آن، بانکها ملزم شده که هر ساله نیز متناسب با نرخ #تورم سالانه، این میزان تسهیلات را افزایش دهند.
💫 نتیجه: از نظر سلسله مراتبی و لزوم رعایت قوانین، بانکها در گام اول ملزم به رعایت قانون اصلی و خاص خود (قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و...) و سپس سایر قوانین همعرض و مقررات و آییننامهها میباشند. بنابراین الزام بانکها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن عملاً مغایر با ماهیت بانک و نقش وکالتی آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مبنای جریمه مالیاتی تحمیلی امری غیرمنطقی است.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جهش_تولید_مسکن
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍7
بانکپلاس | میثم حقیقی
جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادهاند؛ منطقی است یا غیرمنطقی؟ میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشتهاند، منطقی و یا بهتر عنوان…
نقدی بر تحلیل منطقی بودن یا نبودن جریمه مالیاتی بانکها
دکتر وحید حاجیحتملو: کارشناس پولی و بانکی، مدیر عامل پیشین بانک بینالمللی توسعه مقیم در ونزوئلا
#تسهیلات_تکلیفی موضوعی است که در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره و قانونگذار بانکها را ملزم به انجام آن کرده و در راستای عدماجرای آن، جریمههایی را بر بانکها تحمیل میکند. وجود جریمه از منظر تنبیه و در جهت ضمانت اجرایی قانون میباشد.
اینکه نگارنده به لزوم رعایت قوانین خاص و اصلی بالادستی بخش بانکی و اولویت آن بر سایر قوانین اشاره دارد، موضوع صحیحی است، اما فرمان پلیس در برخی شرایط خاص، بر قوانین راهنمایی و رانندگی ارجحیت دارد. در این موضوع هم قانونگذار تصمیم به سوقدهی بخشی از عملیات بانکها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نموده است.
نکته دیگر، نگاهی است که از منظر #مسئولیتهای_اجتماعی
(corporate social responsibility)
میتوان به موضوع داشت. به این نحو که بانکها در راستای سیاستهای کلی و کلان کشور اقدام به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نمایند.
نکته مهم دیگر، لزوم مصرف صحیح این تسهیلات در بخش مربوطه میباشد که به منظور اجرای صحیح این موضوع، پیشنهاد میشود که دولت نسبت به اخذ سهمیه تخصیصی هر بانک، از ایشان نموده و منابع را به صورت تجمیع شده، صرف پروژههای #جهش_تولید_مسکن نماید تا ضمن اجرای صحیح قانون، اهداف آن نیز که خانهدار شدن مستاجرین میباشد، محقق و از محل پروژه، سود بانکها نیز شناسایی شود. در غیر این صورت، امکان مصرف تسهیلات مذکور در غیر محل خود بوده و ضمن بروز سفتهبازی، نتیجه عکس نیز به دنبال خواهد داشت.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جهش_تولید_مسکن
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
دکتر وحید حاجیحتملو: کارشناس پولی و بانکی، مدیر عامل پیشین بانک بینالمللی توسعه مقیم در ونزوئلا
#تسهیلات_تکلیفی موضوعی است که در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره و قانونگذار بانکها را ملزم به انجام آن کرده و در راستای عدماجرای آن، جریمههایی را بر بانکها تحمیل میکند. وجود جریمه از منظر تنبیه و در جهت ضمانت اجرایی قانون میباشد.
اینکه نگارنده به لزوم رعایت قوانین خاص و اصلی بالادستی بخش بانکی و اولویت آن بر سایر قوانین اشاره دارد، موضوع صحیحی است، اما فرمان پلیس در برخی شرایط خاص، بر قوانین راهنمایی و رانندگی ارجحیت دارد. در این موضوع هم قانونگذار تصمیم به سوقدهی بخشی از عملیات بانکها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نموده است.
نکته دیگر، نگاهی است که از منظر #مسئولیتهای_اجتماعی
(corporate social responsibility)
میتوان به موضوع داشت. به این نحو که بانکها در راستای سیاستهای کلی و کلان کشور اقدام به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نمایند.
نکته مهم دیگر، لزوم مصرف صحیح این تسهیلات در بخش مربوطه میباشد که به منظور اجرای صحیح این موضوع، پیشنهاد میشود که دولت نسبت به اخذ سهمیه تخصیصی هر بانک، از ایشان نموده و منابع را به صورت تجمیع شده، صرف پروژههای #جهش_تولید_مسکن نماید تا ضمن اجرای صحیح قانون، اهداف آن نیز که خانهدار شدن مستاجرین میباشد، محقق و از محل پروژه، سود بانکها نیز شناسایی شود. در غیر این صورت، امکان مصرف تسهیلات مذکور در غیر محل خود بوده و ضمن بروز سفتهبازی، نتیجه عکس نیز به دنبال خواهد داشت.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جهش_تولید_مسکن
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6
بانکپلاس | میثم حقیقی
New Central Banking Law.pdf
قانون جدید بانک مرکزی؛ زمینهساز بهبود بازار پول کشور؟
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
با ابلاغ #قانون_بانک_مرکزی ج.ا.ا و لزوم اجرایی شدن آن در خرداد ماه سال جاری، صرفنظر از ایرادات و اشکالات آن، امید آن میرود که اجرای قانون مذکور ضمن افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، بر استقلال عملکردی این بانک نیز بیفزاید.
یکی از اهداف این قانون، "مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت..."، در کنار مسئولیت مهار (کنترل) تورم میباشد.
🖌 در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تنگنای مالی بانکها، حرکت به سمت اجراییسازی و توسعه روشهای تامین مالی بانکی، موضوعی است که میبایست در زمان قانون مذکور به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و تداوم پیدا کند. موضوعی که طبق گفته رییس کل محترم بانک مرکزی، در سیاستهای اعتباری این بانک در سال جاری تحت عنوان روشهای تامین مالی غیرتورمی دیده شده است. روشهایی چون اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، فاکتورینگ، اعتبار اسنادی، برات الکترونیک و... که جنبه تعهدی داشته و در صورت اجرای صحیح، نیازهای #سرمایه_در_گردش بنگاههای اقتصادی را بدون نیاز ایشان به تسهیلات بانکی، مرتفع مینماید و از تزریق نقدینگی از سوی بانکها به ایشان و به تبع آن، خلق تقدینگی، کاسته و صرفاً افزایش تعهدات بانکها و لزوم ایفای تعهد پرداخت بنگاهها را در سررسید تعهد به دنبال دارد. موضوعی که قبلاً در قبال بازپرداخت تسهیلات صورت میپذیرفت. هرچند با اجرایی شدن برخی از این ابزارها طی سالهای گذشته، رشد حجم تسهیلات پرداختی (طبق آخرین اخبار اعلامی از سوی بانک مرکزی)، حاکی از عدمنهادینه شدن آنها در شبکه بانکی کشور و تداوم تمایل بالای بنگاهها به دستیابی به منابع مالی نقد است.
🖌 امید است در ادامه سال، شاهد توسعه این ابزارها باشیم تا ضمن بهبود نسبت کفایت سرمایه پایین شبکه بانکی کشور، زمینه مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی ناسالم فراهم شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_بانک_مرکزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
با ابلاغ #قانون_بانک_مرکزی ج.ا.ا و لزوم اجرایی شدن آن در خرداد ماه سال جاری، صرفنظر از ایرادات و اشکالات آن، امید آن میرود که اجرای قانون مذکور ضمن افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، بر استقلال عملکردی این بانک نیز بیفزاید.
یکی از اهداف این قانون، "مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت..."، در کنار مسئولیت مهار (کنترل) تورم میباشد.
🖌 در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تنگنای مالی بانکها، حرکت به سمت اجراییسازی و توسعه روشهای تامین مالی بانکی، موضوعی است که میبایست در زمان قانون مذکور به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و تداوم پیدا کند. موضوعی که طبق گفته رییس کل محترم بانک مرکزی، در سیاستهای اعتباری این بانک در سال جاری تحت عنوان روشهای تامین مالی غیرتورمی دیده شده است. روشهایی چون اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، فاکتورینگ، اعتبار اسنادی، برات الکترونیک و... که جنبه تعهدی داشته و در صورت اجرای صحیح، نیازهای #سرمایه_در_گردش بنگاههای اقتصادی را بدون نیاز ایشان به تسهیلات بانکی، مرتفع مینماید و از تزریق نقدینگی از سوی بانکها به ایشان و به تبع آن، خلق تقدینگی، کاسته و صرفاً افزایش تعهدات بانکها و لزوم ایفای تعهد پرداخت بنگاهها را در سررسید تعهد به دنبال دارد. موضوعی که قبلاً در قبال بازپرداخت تسهیلات صورت میپذیرفت. هرچند با اجرایی شدن برخی از این ابزارها طی سالهای گذشته، رشد حجم تسهیلات پرداختی (طبق آخرین اخبار اعلامی از سوی بانک مرکزی)، حاکی از عدمنهادینه شدن آنها در شبکه بانکی کشور و تداوم تمایل بالای بنگاهها به دستیابی به منابع مالی نقد است.
🖌 امید است در ادامه سال، شاهد توسعه این ابزارها باشیم تا ضمن بهبود نسبت کفایت سرمایه پایین شبکه بانکی کشور، زمینه مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی ناسالم فراهم شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_بانک_مرکزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍14
نگاهی به نظریه مقداری پول و کاربرد آن در تسهیلات سرمایه در گردش
✍میثم حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/27
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
✍میثم حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/27
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍4
بانکپلاس | میثم حقیقی
نگاهی به نظریه مقداری پول و کاربرد آن در تسهیلات سرمایه در گردش ✍میثم حقیقی https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/27 #بانک_پلاس #میثم_حقیقی #نظریه_مقداری_پول #تسهیلات #سرمایه_در_گردش https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
نگاهی به نظریه مقداری پول و کاربرد آن در تسهیلات سرمایه در گردش
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
سرمایه در گردش، به میزان منابع مالی مورد نیازی گفته میشود که یک بنگاه اقتصادی برای رفع نیازهای جاری غیرسرمایهای یک دوره عملیات خود به آن نیاز دارد و سادهترین راه تامین آن، اخذ تسهیلات از بانکها است. 🏦
حال اگر میزان منابعی که بانک(ها) به این بنگاه اقتصادی تزریق کند (کنند)، بنگاه با توجه به ظرفیتی که دارد، نیاز دوره عملیاتی خود را در حالت خوشبینانه از محل این تسهیلات، مصرف و مازاد منابع تامین شده از محل تسهیلات را قطعاً صرف فعالیتهای غیرمولد از جمله خرید داراییهای ثابت و... خواهد کرد. 💸💸💸
با نگاهی به نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money)، میتوان این ادعا را داشت که تسهیلات سرمایه در گردش بر منطق نظریه مقداری پول استوار است.
بر اساس این نظریه، میبایست مجموع ارزش کالاها و خدمات موجود در یک جامعه (P.Y) با میزان حجم نقدینگی در سرعت گردش آن (M.V) در همان جامعه برابر باشد.
M.V = P.Y
🖌 با در نظر گرفتن مبانی نظریه پیشگفته، میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی(M) به یک بنگاه اقتصادی میبایست متناسب با توان و نیاز مالی یک دوره عملیاتی آن بنگاه که در طول سال ممکن است چند بار اتفاق بیفتد(V) باشد تا صرف میزان کالا و خدماتی شود که مورد نیاز تمامی دورههای عملیاتی آن بنگاه در طول همان سال است (P.Y).
🔦 بنابراین، در صورت تزریق تسهیلات بیش از توان و نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه، مصرف این منابع در خارج از موضوع خود قطع به یقین رخ خواهد داد. یعنی
M.V > P.Y
و این یعنی مازاد نقدینگی خارج از ظرفیت و توان تولیدی بنگاه به وی تزریق شده و بنگاه راهی جز مصرف این منابع مازاد در محلی غیر از آن ندارد. 💸💸💸
قطعاً عکس این اقدام، نتیجه عکس و کمبود نقدینگی را به منظور تامین نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
M.V < P.Y
🖌 مطابق با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن، که بانکها ملزم به رعایت آن میباشند، به موضوع اعطای تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با یک دوره عملیاتی (تولیدی) بنگاه اشاره شده است تا ضمن نظارت صحیح بر مصرف منابع، از تزریق منابع مازاد و خارج از توان و ظرفیت، به بنگاههای اقتصادی خودداری شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
سرمایه در گردش، به میزان منابع مالی مورد نیازی گفته میشود که یک بنگاه اقتصادی برای رفع نیازهای جاری غیرسرمایهای یک دوره عملیات خود به آن نیاز دارد و سادهترین راه تامین آن، اخذ تسهیلات از بانکها است. 🏦
حال اگر میزان منابعی که بانک(ها) به این بنگاه اقتصادی تزریق کند (کنند)، بنگاه با توجه به ظرفیتی که دارد، نیاز دوره عملیاتی خود را در حالت خوشبینانه از محل این تسهیلات، مصرف و مازاد منابع تامین شده از محل تسهیلات را قطعاً صرف فعالیتهای غیرمولد از جمله خرید داراییهای ثابت و... خواهد کرد. 💸💸💸
با نگاهی به نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money)، میتوان این ادعا را داشت که تسهیلات سرمایه در گردش بر منطق نظریه مقداری پول استوار است.
بر اساس این نظریه، میبایست مجموع ارزش کالاها و خدمات موجود در یک جامعه (P.Y) با میزان حجم نقدینگی در سرعت گردش آن (M.V) در همان جامعه برابر باشد.
M.V = P.Y
🖌 با در نظر گرفتن مبانی نظریه پیشگفته، میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی(M) به یک بنگاه اقتصادی میبایست متناسب با توان و نیاز مالی یک دوره عملیاتی آن بنگاه که در طول سال ممکن است چند بار اتفاق بیفتد(V) باشد تا صرف میزان کالا و خدماتی شود که مورد نیاز تمامی دورههای عملیاتی آن بنگاه در طول همان سال است (P.Y).
🔦 بنابراین، در صورت تزریق تسهیلات بیش از توان و نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه، مصرف این منابع در خارج از موضوع خود قطع به یقین رخ خواهد داد. یعنی
M.V > P.Y
و این یعنی مازاد نقدینگی خارج از ظرفیت و توان تولیدی بنگاه به وی تزریق شده و بنگاه راهی جز مصرف این منابع مازاد در محلی غیر از آن ندارد. 💸💸💸
قطعاً عکس این اقدام، نتیجه عکس و کمبود نقدینگی را به منظور تامین نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
M.V < P.Y
🖌 مطابق با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن، که بانکها ملزم به رعایت آن میباشند، به موضوع اعطای تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با یک دوره عملیاتی (تولیدی) بنگاه اشاره شده است تا ضمن نظارت صحیح بر مصرف منابع، از تزریق منابع مازاد و خارج از توان و ظرفیت، به بنگاههای اقتصادی خودداری شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍7
بررسی طرحهای سپردهپذیری-تسهیلاتی بانکها براساس منحنی عمر مالی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منحنی_عمر_محصول
#چرخه_عمر_محصول
#سپرده_امتیازی
#بازی_پانزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منحنی_عمر_محصول
#چرخه_عمر_محصول
#سپرده_امتیازی
#بازی_پانزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
👍4❤1