قاعده وُکر در سرمایهگذاریهای بانکی
میثم حقیقی
🔹 پل. ای. وُکر رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا که نرخ تورم این کشور را در اوایل دهه ۱۹۸۰م کاهش داد و به دلیل حمایتش از پیشنهاد لزوم کاهش معاملات مالکانه توسط بانکهای تجاری، این پیشنهاد به نام ایشان و تحت عنوان قاعده وُکر (Volcker Rule) نامگذاری شد.
🔸 براساس قاعده وُکر، بانکهای تجاری میبایست صرفاً بر خدمات بانکی متمرکز بوده و تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه در بازارهای مالی را محدود و یا حتی ممنوع نمایند؛ زیرا ممکن است معاملات مالکانه* موجب ریسکهای غیرضروری برای بانک شود و میان مدیریت بانک، سهامداران و سپردهگذاران تضاد منافع ایجاد کند. نمود بارز این موضوع در بحران بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م میباشد که عمده این معاملات چون با هدف سوداگری انجام شده بودند، برای بانکها زیان به دنبال داشت.
(* معاملاتی که تحت آن، بانکها با هدف کسب سود، با استفاده از سرمایه خود اقدام به مبادله اوراق بهادار در بازارهای مالی مینمایند.)
🔸براساس قوانین و اسناد بالادستی پولی و بانکی کشور، میتوان ادعا کرد که قانون وُکر به نحوی در تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دیده شده است. موضوعی که در آن، بانکها را از سرمایهگذاری در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیرضروری ممنوع کرده است.
🔹از سوی دیگر، با بررسی آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار (بخشنامه شماره ۹۹/۳۴۶۸۹۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بانک مرکزی) به عنوان مهمترین دستورالعمل اجرایی حوزه سرمایهگذاری بانکی، مشاهده میشود که صرفاً روشهای سرمایهگذاری توسط بانکها و میزان حدود فردی و جمعی، در آن دیده شده است و هیچگونه اشارهای به اینکه کدام سرمایهگذاریها با هدف سوداگری و سفتهبازانه در نظر گرفته میشود و ورود به آنها ممنوع است و کدام غیر از آن میباشد، نشده است تا برای ذینفعان بانکها (اعم از سپردهگذاران و سهامداران) این موضوع قابل رصد و بررسی باشد.
🔺از آنجایی که تفکیک این موضوعات نیز سختی خاص خود را داشته و به قصد و نیت بانکها در سرمایهگذاریهای ایشان بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به تجربه بدست آمده از بحران بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۸م، به منظور پیشگیری هرچه بهتر از بروز تضاد منافع و عملیات سوداگری و سفتهبازی از سوی بانکها، قاعده وُکر به منظور مدیریت ریسک در بانکها از سوی نهاد ناظر در دستورالعملهای مربوطه به صورت شفاف دیده شود.
https://atlaseqtesad.ir/41811/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%8f%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سرمایهگذاری
#قاعده_وکر
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹 پل. ای. وُکر رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا که نرخ تورم این کشور را در اوایل دهه ۱۹۸۰م کاهش داد و به دلیل حمایتش از پیشنهاد لزوم کاهش معاملات مالکانه توسط بانکهای تجاری، این پیشنهاد به نام ایشان و تحت عنوان قاعده وُکر (Volcker Rule) نامگذاری شد.
🔸 براساس قاعده وُکر، بانکهای تجاری میبایست صرفاً بر خدمات بانکی متمرکز بوده و تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه در بازارهای مالی را محدود و یا حتی ممنوع نمایند؛ زیرا ممکن است معاملات مالکانه* موجب ریسکهای غیرضروری برای بانک شود و میان مدیریت بانک، سهامداران و سپردهگذاران تضاد منافع ایجاد کند. نمود بارز این موضوع در بحران بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م میباشد که عمده این معاملات چون با هدف سوداگری انجام شده بودند، برای بانکها زیان به دنبال داشت.
(* معاملاتی که تحت آن، بانکها با هدف کسب سود، با استفاده از سرمایه خود اقدام به مبادله اوراق بهادار در بازارهای مالی مینمایند.)
🔸براساس قوانین و اسناد بالادستی پولی و بانکی کشور، میتوان ادعا کرد که قانون وُکر به نحوی در تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دیده شده است. موضوعی که در آن، بانکها را از سرمایهگذاری در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیرضروری ممنوع کرده است.
🔹از سوی دیگر، با بررسی آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار (بخشنامه شماره ۹۹/۳۴۶۸۹۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بانک مرکزی) به عنوان مهمترین دستورالعمل اجرایی حوزه سرمایهگذاری بانکی، مشاهده میشود که صرفاً روشهای سرمایهگذاری توسط بانکها و میزان حدود فردی و جمعی، در آن دیده شده است و هیچگونه اشارهای به اینکه کدام سرمایهگذاریها با هدف سوداگری و سفتهبازانه در نظر گرفته میشود و ورود به آنها ممنوع است و کدام غیر از آن میباشد، نشده است تا برای ذینفعان بانکها (اعم از سپردهگذاران و سهامداران) این موضوع قابل رصد و بررسی باشد.
🔺از آنجایی که تفکیک این موضوعات نیز سختی خاص خود را داشته و به قصد و نیت بانکها در سرمایهگذاریهای ایشان بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به تجربه بدست آمده از بحران بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷- ۲۰۰۸م، به منظور پیشگیری هرچه بهتر از بروز تضاد منافع و عملیات سوداگری و سفتهبازی از سوی بانکها، قاعده وُکر به منظور مدیریت ریسک در بانکها از سوی نهاد ناظر در دستورالعملهای مربوطه به صورت شفاف دیده شود.
https://atlaseqtesad.ir/41811/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%8f%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سرمایهگذاری
#قاعده_وکر
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6🕊1
نقش نظام بانکی در بهبود شاخص فلاکت
میثم حقیقی
🔹شاخص فلاکت(Misery index) یک شاخص اقتصادی است که بیانگر سنجش سلامت و رفاه یک اقتصاد است. هرچه عدد این شاخص بیشتر باشد، بیانگر پایین بودن وضعیت سلامت و رفاه آن جامعه میباشد. این شاخص انواع مختلفی به شرح زیر دارد:
🔹 از حاصلجمع نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص فلاکت اول به دست میآید.
🔸در صورتی که نرخ رشد اقتصادی به شاخص فلاکت اول، کسر/اضافه شود، شاخص فلاکت دوم بدست میآید.
🔹در صورتی که نرخ بهره بانکی به شاخص فلاکت دوم اضافه شود، شاخص فلاکت سوم به دست میآید.
🔺از آنجایی که مولفههای موجود در محاسبه شاخص فلاکت، جزو مولفههایی میباشند که نظام بانکی در اقتصاد هر کشوری بر آنها نقش موثری دارد، بنابراین باید بانکها در نقش واسطهگری مالی خود، به گونهای عمل نمایند که زمینه بهبود سطح رفاه و سلامت جامعه را فراهم نمایند.
🔺🔺 بهبود بیشتر این شاخص به بانک مرکزی مرتبط میباشد که باید از سوی ایشان اقدامات لازم از جمله کنترل تورم، اجرای سیاست پولی مناسب، کنترل نرخ بهره و...) صورت پذیرد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شاخص_فلاکت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹شاخص فلاکت(Misery index) یک شاخص اقتصادی است که بیانگر سنجش سلامت و رفاه یک اقتصاد است. هرچه عدد این شاخص بیشتر باشد، بیانگر پایین بودن وضعیت سلامت و رفاه آن جامعه میباشد. این شاخص انواع مختلفی به شرح زیر دارد:
🔹 از حاصلجمع نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص فلاکت اول به دست میآید.
🔸در صورتی که نرخ رشد اقتصادی به شاخص فلاکت اول، کسر/اضافه شود، شاخص فلاکت دوم بدست میآید.
🔹در صورتی که نرخ بهره بانکی به شاخص فلاکت دوم اضافه شود، شاخص فلاکت سوم به دست میآید.
🔺از آنجایی که مولفههای موجود در محاسبه شاخص فلاکت، جزو مولفههایی میباشند که نظام بانکی در اقتصاد هر کشوری بر آنها نقش موثری دارد، بنابراین باید بانکها در نقش واسطهگری مالی خود، به گونهای عمل نمایند که زمینه بهبود سطح رفاه و سلامت جامعه را فراهم نمایند.
🔺🔺 بهبود بیشتر این شاخص به بانک مرکزی مرتبط میباشد که باید از سوی ایشان اقدامات لازم از جمله کنترل تورم، اجرای سیاست پولی مناسب، کنترل نرخ بهره و...) صورت پذیرد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شاخص_فلاکت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
👍6🕊1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چگونه در کنترل تورم، مردم میتوانند نقش ایفا کنند؟
دکتر ایمان زنگنه
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تورم
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
دکتر ایمان زنگنه
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تورم
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
👍7🕊1
کژگزینی و کژمنشی در تعاملات بانکی
میثم حقیقی
🔹امروز درون قطار مترو به صورت ناخواسته در جریان صحبتهای کنار دستیم قرار گرفتم که با یکی از دوستاش که از قرار صاحب کسب و کاری هم بود، به صورت تلفنی صحبت میکرد. 😅
موضوع تماسشون، اخذ تسهیلات شخص پشتخطی از بانک X بود و این موضوع، بیشتر توجه من را به خود جلب کرد. 🕵♂
🔸از قرار، بانک اعطای تسهیلات را با نرخ سود ۲۳ درصد و منوط به مسدود نمودن ۲۰ درصد از مبلغ اصل تسهیلات کرده بود. از نظر متقاضی تسهیلات (شخصی که پشت خط بود)، اخذ این تسهیلات به صرفه نبوده و برای کسب کار وی تامین مالی گرانقیمتی خواهد بود.
🔹در طرف مقابل، شخصی که توی قطار مترو نشسته بود و در جایگاه مشاور، ایفای نقش میکرد با جدیّت هر چه تمام، متقاضی را با توجه به استدلالهای خود به شرح زیر، به اخذ تسهیلات تشویق کرد. 😉
● ۱. بانکهای Y و Z به میزان ۲۷ تا ۳۰ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود میکند.
● ۲. در شرایط تورمی کشور، تامین مواد اولیه به صورت نسیه و مدتدار (چکی) به سختی انجام میشود.
● ۳. بعد از اخذ تسهیلات، تعدادی از اقساط را پرداخت نمیکنی و بانک مجبور به تسویه آن بخش از تسهیلات غیرجاری شده از محل مبلغ مسدود شده میشود.
● ۴. در صورتی هم که اقساط را پرداخت نکنی، مجموع نرخ سود و جریمه کمتر از نرخ تورم است و در هر صورت بُرد کردی.
● ۵. با غیرجاری شدن اقساط، بعد از یه مدت، بانک به مناسبت خاصی از ایام سال و به منظور کاهش مطالبات غیرجاریش، طرحی در راستای بخشودگی جرایم ابلاغ خواهد کرد و جریمه مشمولی هم بخشیده میشود.
● ۶. بندی، تبصرهای، تکلیفی در قانون بودجه سالیانه کل کشور برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها درج میشود، که امهال این تسهیلات را به دنبال خواهد داشت و بازپرداخت آن به سالهای بعدی منتقل خواهد شد.
🔹صرفنظر از ممنوع بودن توثیق سپرده تحت هر عنوان قبل و بعد از اعطای تسهیلات و همچنین ممنوع بودن مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها براساس بخشنامههای متعدد بانک مرکزی، اعطای این تسهیلات از جانب بانک، به نوعی کژگزینی و به تعبیر بهتر، "انتخاب بد" (Adverse Selection)خواهد بود.
در طرف مقابل، از سوی تسهیلاتگیرنده نیز کژمنشی و یا به تعبیر بهتر "مخاطرات اخلاقی" (Moral Hazard) در برابر بانک انجام میشود که چیزی جز افزایش ریسک اعتباری را برای بانک به دنبال نخواهد داشت.
🔺حال با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تاکید بر "لزوم تفهیم مشتریان از مفاد قراردادها"، با توجه به مصداق پیشگفته که حاکی از مطلع بودن عمده مشتریان از شرایط و ضوابط بانکها است، آیا تفهیم مفاد قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای تسهیلاتی برای ایشان، کافی بوده و تا چه حد میتواند از آسیبهای ناشی از کژگزینی و کژمنشی در نظام بانکی کشور جلوگیری کند و آنها را برچیند؟!!! 🤷♂
👈در پایان، ضمن احترام تمام قد برای تمامی همکارانم در شبکه بانکی کشور🌹، هدف از طرح این داستان، صرفاً بیان بخشی از شرایط تعاملات بانکی است که حتی با رعایت تمامی ضوابط، بعضاً بروز آنها، غیرارادی و خارج از اختیارات بانکها است. 🙏
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کژگزینی
#کژمنشی
#انتخاب_بد
#مخاطرات_اخلاقی
#تسهیلات_بانکی
#کارکنان_خدوم_شبکه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹امروز درون قطار مترو به صورت ناخواسته در جریان صحبتهای کنار دستیم قرار گرفتم که با یکی از دوستاش که از قرار صاحب کسب و کاری هم بود، به صورت تلفنی صحبت میکرد. 😅
موضوع تماسشون، اخذ تسهیلات شخص پشتخطی از بانک X بود و این موضوع، بیشتر توجه من را به خود جلب کرد. 🕵♂
🔸از قرار، بانک اعطای تسهیلات را با نرخ سود ۲۳ درصد و منوط به مسدود نمودن ۲۰ درصد از مبلغ اصل تسهیلات کرده بود. از نظر متقاضی تسهیلات (شخصی که پشت خط بود)، اخذ این تسهیلات به صرفه نبوده و برای کسب کار وی تامین مالی گرانقیمتی خواهد بود.
🔹در طرف مقابل، شخصی که توی قطار مترو نشسته بود و در جایگاه مشاور، ایفای نقش میکرد با جدیّت هر چه تمام، متقاضی را با توجه به استدلالهای خود به شرح زیر، به اخذ تسهیلات تشویق کرد. 😉
● ۱. بانکهای Y و Z به میزان ۲۷ تا ۳۰ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود میکند.
● ۲. در شرایط تورمی کشور، تامین مواد اولیه به صورت نسیه و مدتدار (چکی) به سختی انجام میشود.
● ۳. بعد از اخذ تسهیلات، تعدادی از اقساط را پرداخت نمیکنی و بانک مجبور به تسویه آن بخش از تسهیلات غیرجاری شده از محل مبلغ مسدود شده میشود.
● ۴. در صورتی هم که اقساط را پرداخت نکنی، مجموع نرخ سود و جریمه کمتر از نرخ تورم است و در هر صورت بُرد کردی.
● ۵. با غیرجاری شدن اقساط، بعد از یه مدت، بانک به مناسبت خاصی از ایام سال و به منظور کاهش مطالبات غیرجاریش، طرحی در راستای بخشودگی جرایم ابلاغ خواهد کرد و جریمه مشمولی هم بخشیده میشود.
● ۶. بندی، تبصرهای، تکلیفی در قانون بودجه سالیانه کل کشور برای حمایت از بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها درج میشود، که امهال این تسهیلات را به دنبال خواهد داشت و بازپرداخت آن به سالهای بعدی منتقل خواهد شد.
🔹صرفنظر از ممنوع بودن توثیق سپرده تحت هر عنوان قبل و بعد از اعطای تسهیلات و همچنین ممنوع بودن مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها براساس بخشنامههای متعدد بانک مرکزی، اعطای این تسهیلات از جانب بانک، به نوعی کژگزینی و به تعبیر بهتر، "انتخاب بد" (Adverse Selection)خواهد بود.
در طرف مقابل، از سوی تسهیلاتگیرنده نیز کژمنشی و یا به تعبیر بهتر "مخاطرات اخلاقی" (Moral Hazard) در برابر بانک انجام میشود که چیزی جز افزایش ریسک اعتباری را برای بانک به دنبال نخواهد داشت.
🔺حال با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تاکید بر "لزوم تفهیم مشتریان از مفاد قراردادها"، با توجه به مصداق پیشگفته که حاکی از مطلع بودن عمده مشتریان از شرایط و ضوابط بانکها است، آیا تفهیم مفاد قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای تسهیلاتی برای ایشان، کافی بوده و تا چه حد میتواند از آسیبهای ناشی از کژگزینی و کژمنشی در نظام بانکی کشور جلوگیری کند و آنها را برچیند؟!!! 🤷♂
👈در پایان، ضمن احترام تمام قد برای تمامی همکارانم در شبکه بانکی کشور🌹، هدف از طرح این داستان، صرفاً بیان بخشی از شرایط تعاملات بانکی است که حتی با رعایت تمامی ضوابط، بعضاً بروز آنها، غیرارادی و خارج از اختیارات بانکها است. 🙏
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کژگزینی
#کژمنشی
#انتخاب_بد
#مخاطرات_اخلاقی
#تسهیلات_بانکی
#کارکنان_خدوم_شبکه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍7👏1🕊1🥴1
نگاهی به وضعیت تراز یا ناترازی منابع-مصارف قرضالحسنهای در بانکها
میثم حقیقی
🔹 یکی از روشهای تجهیز منابع در سیستم بانکی کشور براساس بند 'الف' ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اخذ منابع بر مبنای عقد قرض و در قالب حسابهای قرضالحسنه پسانداز و جاری میباشد.
🔸از آنجایی که براساس عقد قرض، منابع تجهیز شده جزو منابع مالکیتی بانکها محسوب شده، بانکها در چگونگی مصرف این منابع مخیرند، اما صرفاً در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنهای (لزوم مجزا بودن عملیات قرضالحسنه).
🔹 براساس بخشنامه شماره مب/۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ ابلاغی از سوی بانکمرکزی (ابلاغ تصویبنامه شماره ۲۱۱۴۲۲/ت۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیئت وزیران)، "بانکها مکلفند ساز و کار جذب سپرده پسانداز قرضالحسنه و تسهیلات اعطایی قرضالحسنه را از سایر سپردهها و تسهیلات مجزا نمایند و حداقل معادل ۹۵درصد منابع سپردههای قرضالحسنه پسانداز را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرضالحسنه از محل سپردههای قرضالحسنه پسانداز ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود."
🔸 در یکی از نوشتارها به بحث نگاهی بر ناترازی در بانکها اشاره داشتیم.
براساس این نوشتار، یکی از دلایل ناترازی بانکها، اعطای تسهیلات با سررسید بلندمدت از محل سپردههای کوتاهمدت و فرّار عنوان شد. به گونهای که در طی چند سال اخیر، مطابق با مفاد قوانین بودجه سنواتی کل کشور، بانکها مکلف شدهاند که علاوه بر منابع قرضالحسنه پسانداز، منابع قرضالحسنه جاری نیز به عنوان معیاری برای تعیین سهمیه تسهیلات تکلیفی برای بانکها تبدیل شده است که دوره بازپرداخت عمده این تسهیلات، بیش از سه سال و بعضاً تا مدت ۱۲۰ ماه نیز میباشد.
🔹 حال با نگاهی به ماهیت منابع قرضالحسنهای بانکها، صرفنظر از تحمیل تکالیف بر بانکها در چگونگی و نوع مصارف آن، میتوان این ادعا را داشت که در حوزه قرضالحسنه، ناترازی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. 😉
برای اثبات این ادعا، نگاهی به وضعیت منابع و مصارف قرضالحسنه به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ داریم. براساس آخرین اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، داریم: 🕵♂
● مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری به ترتیب به میزان ۶۸۳۴/۷ هزار میلیارد ریال و ۱۶۵۹۳/۵ هزار میلیارد ریال میباشد که مجموعاً بالغ بر ۲۳۴۲۸/۲ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۳۰.۶درصد از کل سپردههای بانکی (۷۶۵۰۹/۹ هزار میلیارد ریال) است.
●● حجم مانده تسهیلات پرداختی در قالب قرضالحسنه در تاریخ پیشگفته، ۹۰۵۱/۵ هزار میلیارد ریال میباشد که سهم ۱۴.۳ درصدی از مانده کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور (۶۳۲۵۷/۸ هزار میلیارد ریال) را دارد که ۳۸.۲ درصد کل مانده منابع قرضالحسنهای (۱۳۲ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و ۵۴.۵ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه جاری) است.
🔸 بر اساس اطلاعات پیشگفته و صرفنظر از تکلیفی بودن عمده تسهیلات قرضالحسنه، کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی در اواخر سال ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار (۱۴۰۱/۱۱/۱۰) و سوقدهی این منابع از سمت سپردهگذاران به سمت سپردههای قرضالحسنهای، در کنار اعطای امتیازات مختلف در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن به سپردهگذاران قرضالحسنهای از سوی بانکها از جمله اعطای حق تقدم دریافت تسهیلات، اعطای جوایز نقدی و غیرنقدی در قالب قرعهکشی و...، زمینه افزایش ورود جریان منابع قرضالحسنه به بانکها شده است و ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی را کاهش داده است. به گونهای که حجم مانده مصارف قرضالحسنهای حدود ۳۸.۲ کل مانده منابع قرضالحسنهای میباشد و این ادعا که تسهیلات تکلیفی، ناترازی را بر بانکها تحمیل نموده است، به گونهای منتفی میباشد.
🔺 آیا آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، این ادعا را همچنان تایید خواهد کرد یا خیر؟!! 🤷♂
ما هم مثل شما منتظر انتشار این اطلاعات خواهیم ماند...
https://atlaseqtesad.ir/41727/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b6.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منابع_مصارف
#ناترازی_بانکها
#منابع_قرضالحسنه
#مصارف_قرضالحسنه
#تسهیلات_بانکی
#تسهیلات_تکلیفی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹 یکی از روشهای تجهیز منابع در سیستم بانکی کشور براساس بند 'الف' ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اخذ منابع بر مبنای عقد قرض و در قالب حسابهای قرضالحسنه پسانداز و جاری میباشد.
🔸از آنجایی که براساس عقد قرض، منابع تجهیز شده جزو منابع مالکیتی بانکها محسوب شده، بانکها در چگونگی مصرف این منابع مخیرند، اما صرفاً در زمینه پرداخت تسهیلات قرضالحسنهای (لزوم مجزا بودن عملیات قرضالحسنه).
🔹 براساس بخشنامه شماره مب/۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ ابلاغی از سوی بانکمرکزی (ابلاغ تصویبنامه شماره ۲۱۱۴۲۲/ت۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیئت وزیران)، "بانکها مکلفند ساز و کار جذب سپرده پسانداز قرضالحسنه و تسهیلات اعطایی قرضالحسنه را از سایر سپردهها و تسهیلات مجزا نمایند و حداقل معادل ۹۵درصد منابع سپردههای قرضالحسنه پسانداز را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرضالحسنه از محل سپردههای قرضالحسنه پسانداز ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود."
🔸 در یکی از نوشتارها به بحث نگاهی بر ناترازی در بانکها اشاره داشتیم.
براساس این نوشتار، یکی از دلایل ناترازی بانکها، اعطای تسهیلات با سررسید بلندمدت از محل سپردههای کوتاهمدت و فرّار عنوان شد. به گونهای که در طی چند سال اخیر، مطابق با مفاد قوانین بودجه سنواتی کل کشور، بانکها مکلف شدهاند که علاوه بر منابع قرضالحسنه پسانداز، منابع قرضالحسنه جاری نیز به عنوان معیاری برای تعیین سهمیه تسهیلات تکلیفی برای بانکها تبدیل شده است که دوره بازپرداخت عمده این تسهیلات، بیش از سه سال و بعضاً تا مدت ۱۲۰ ماه نیز میباشد.
🔹 حال با نگاهی به ماهیت منابع قرضالحسنهای بانکها، صرفنظر از تحمیل تکالیف بر بانکها در چگونگی و نوع مصارف آن، میتوان این ادعا را داشت که در حوزه قرضالحسنه، ناترازی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. 😉
برای اثبات این ادعا، نگاهی به وضعیت منابع و مصارف قرضالحسنه به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ داریم. براساس آخرین اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، داریم: 🕵♂
● مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری به ترتیب به میزان ۶۸۳۴/۷ هزار میلیارد ریال و ۱۶۵۹۳/۵ هزار میلیارد ریال میباشد که مجموعاً بالغ بر ۲۳۴۲۸/۲ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۳۰.۶درصد از کل سپردههای بانکی (۷۶۵۰۹/۹ هزار میلیارد ریال) است.
●● حجم مانده تسهیلات پرداختی در قالب قرضالحسنه در تاریخ پیشگفته، ۹۰۵۱/۵ هزار میلیارد ریال میباشد که سهم ۱۴.۳ درصدی از مانده کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور (۶۳۲۵۷/۸ هزار میلیارد ریال) را دارد که ۳۸.۲ درصد کل مانده منابع قرضالحسنهای (۱۳۲ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه پسانداز و ۵۴.۵ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه جاری) است.
🔸 بر اساس اطلاعات پیشگفته و صرفنظر از تکلیفی بودن عمده تسهیلات قرضالحسنه، کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای کوتاهمدت عادی در اواخر سال ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار (۱۴۰۱/۱۱/۱۰) و سوقدهی این منابع از سمت سپردهگذاران به سمت سپردههای قرضالحسنهای، در کنار اعطای امتیازات مختلف در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامههای اجرایی آن به سپردهگذاران قرضالحسنهای از سوی بانکها از جمله اعطای حق تقدم دریافت تسهیلات، اعطای جوایز نقدی و غیرنقدی در قالب قرعهکشی و...، زمینه افزایش ورود جریان منابع قرضالحسنه به بانکها شده است و ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی را کاهش داده است. به گونهای که حجم مانده مصارف قرضالحسنهای حدود ۳۸.۲ کل مانده منابع قرضالحسنهای میباشد و این ادعا که تسهیلات تکلیفی، ناترازی را بر بانکها تحمیل نموده است، به گونهای منتفی میباشد.
🔺 آیا آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، این ادعا را همچنان تایید خواهد کرد یا خیر؟!! 🤷♂
ما هم مثل شما منتظر انتشار این اطلاعات خواهیم ماند...
https://atlaseqtesad.ir/41727/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b6.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منابع_مصارف
#ناترازی_بانکها
#منابع_قرضالحسنه
#مصارف_قرضالحسنه
#تسهیلات_بانکی
#تسهیلات_تکلیفی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
Bank Plus
نگاهی به مفهوم ناترازی در بانکها
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
همه ما مفهوم ناترازی در بانکها را بارها و بارها در نوشتارها دیدیم و تو مصاحبهها و گفتگوها شنیدیم. اما آیا به این مفهوم، نگاهی تخصصی داشتهایم؟ یا صرفاً نگاه سطحی به آن داشتهایم.
ناترازی…
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی
همه ما مفهوم ناترازی در بانکها را بارها و بارها در نوشتارها دیدیم و تو مصاحبهها و گفتگوها شنیدیم. اما آیا به این مفهوم، نگاهی تخصصی داشتهایم؟ یا صرفاً نگاه سطحی به آن داشتهایم.
ناترازی…
👍8🕊2❤1🔥1
بانکپلاس | میثم حقیقی
New Central Banking Law.pdf
عملیاتی شدن "ریال دیجیتال" در جزیره کیش از تیرماه 1403
با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتريان شبکه بانکی از تیرماه 1403 میتوانند بدون استفاده از پولهای كاغذی يا كارتهاي بانكی به سادگی از طريق كيف پول ريال ديجيتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوههای نوین خريدهای خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند.
موضوع ریال دیجیتال، در بخش(ب) ماده(4) قانون جدید بانک مرکزی اشاره شده است.
ادامه مطلب در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://cbi.ir/showitem/29982.aspx
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
#ریال_دیجیتال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتريان شبکه بانکی از تیرماه 1403 میتوانند بدون استفاده از پولهای كاغذی يا كارتهاي بانكی به سادگی از طريق كيف پول ريال ديجيتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوههای نوین خريدهای خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند.
موضوع ریال دیجیتال، در بخش(ب) ماده(4) قانون جدید بانک مرکزی اشاره شده است.
ادامه مطلب در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://cbi.ir/showitem/29982.aspx
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
#ریال_دیجیتال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
👍6🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
New Central Banking Law.pdf
تشکیل اولین جلسه هیات عالی بانک مرکزی
🔹براساس مفاد ماده ۵ قانون جدید بانک مرکزی، "هیات عالی" دومین رکن بانک مرکزی است و جایگزین شورای پول و اعتبار شده و ترکیب اعضای آن در مفاد ماده ۷ این قانون ذکر شده است.
🔸از آنجایی که ۶ ماه پس از ابلاغ قانون از سوی ریاست محترم جمهوری، این قانون لازمالاجرا میشود، امروز (۱۴۰۳/۰۳/۲۹) نخستین جلسه "هیات عالی" بانک مرکزی به ریاست رییس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شد تا گامی دیگر در راستای اجراییسازی قانون جدید برداشته شود.
🔺امیدواریم، اجرایی شدن قانون جدید، مقدمات بهبود و توسعه هرچه بیشتر نظام بانکی کشور را به دنبال داشته باشد.
https://www.cbi.ir/showitem/29985.aspx
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#هیات_عالی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
🔹براساس مفاد ماده ۵ قانون جدید بانک مرکزی، "هیات عالی" دومین رکن بانک مرکزی است و جایگزین شورای پول و اعتبار شده و ترکیب اعضای آن در مفاد ماده ۷ این قانون ذکر شده است.
🔸از آنجایی که ۶ ماه پس از ابلاغ قانون از سوی ریاست محترم جمهوری، این قانون لازمالاجرا میشود، امروز (۱۴۰۳/۰۳/۲۹) نخستین جلسه "هیات عالی" بانک مرکزی به ریاست رییس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شد تا گامی دیگر در راستای اجراییسازی قانون جدید برداشته شود.
🔺امیدواریم، اجرایی شدن قانون جدید، مقدمات بهبود و توسعه هرچه بیشتر نظام بانکی کشور را به دنبال داشته باشد.
https://www.cbi.ir/showitem/29985.aspx
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#هیات_عالی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
نخستین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی تشکیل شد
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر امروز به ریاست دکتر محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
👍8🕊1
نقش دولتها در خرج کردن پول شما از نظر میلتون فریدمن
میثم حقیقی
🔹پروفسور میلتون فریدمن در خصوص نقش دولتها در خرج کردن پول، ۴ حالت زیر را عنوان میدارد:
۱. وقتی یک نفر پولش را خرج میکند تا برای خود چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج میکند و چه چیزی میخرد.
۲. وقتی یک نفر پولش را خرج میکند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج میکند، اما درباره اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده است، کمتر دقت میکند.
۳. وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج میکند تا برای خودش چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه چیزی میخرد، اما درباره اینکه چه مقدار خرج میکند، چندان مراقب نیست.
۴. وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج میکند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه به مقدار پولی که خرج میکند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده است، توجهی نمیکند.
🔸از نظر میلتون فریدمن، نقش دولتها، حالت چهارم بوده و عملاً نقش ایشان، خرج کردن پول از جیب دیگران است. حال این خرج کردن میتواند با ایجاد بدهی و تحمیل هزینههای آن بر نسلهای آینده باشد و یا استفاده ناصحیح از منابع موجود ملی. این موضوع از نظر دیوید هیوم هم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا این خرج کردن پول توسط دولتها از جیب نسل بعد، عملاً بدون اراده آنها بوده و لذا امری غیراخلاقی است و از طرفی دیگر اگر این تامین مالی از طرف کشورهای دیگر باشد نیز استقلال آن کشور را به خطر میاندازد. بنابراین یک کشور باید بدهی دولتی خود را از بین ببرد. چرا که در غیر این صورت، بدهی دولتی آن کشور را از بین خواهد برد.
🔺لازم به ذکر است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شاخصی برای محاسبه میزان بدهی دولتها میباشد. بالا بودن این شاخص، به خودی خود امری کاملاً منفی نبوده (هرچند استاندارد مشخصی برای اندازه آن هم نمیتوتن تعریف کرد) و حتی در برخی موارد، بیانگر معتبر بودن شخص بدهکار نیز میباشد و در صورتی که از محل بدهیهای ایجادی، سرمایهگذاری و ارزش افزوده ایجاد شود، امری مثبت تلقی شده و از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه تلقی میشود (اهرمی عمل کردن). کما اینکه ایجاد بدهی اگر از محل انتشار اوراق باشد نیز ارزش اقتصادی بیشتری از جمله ایجاد انضباط مالی و بهبود رتبه اعتباری و... را به دنبال خواهد داشت.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#میلتون_فریدمن
#دیوید_هیوم
#اوراق_بدهی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹پروفسور میلتون فریدمن در خصوص نقش دولتها در خرج کردن پول، ۴ حالت زیر را عنوان میدارد:
۱. وقتی یک نفر پولش را خرج میکند تا برای خود چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج میکند و چه چیزی میخرد.
۲. وقتی یک نفر پولش را خرج میکند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج میکند، اما درباره اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده است، کمتر دقت میکند.
۳. وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج میکند تا برای خودش چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه چیزی میخرد، اما درباره اینکه چه مقدار خرج میکند، چندان مراقب نیست.
۴. وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج میکند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه به مقدار پولی که خرج میکند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده است، توجهی نمیکند.
🔸از نظر میلتون فریدمن، نقش دولتها، حالت چهارم بوده و عملاً نقش ایشان، خرج کردن پول از جیب دیگران است. حال این خرج کردن میتواند با ایجاد بدهی و تحمیل هزینههای آن بر نسلهای آینده باشد و یا استفاده ناصحیح از منابع موجود ملی. این موضوع از نظر دیوید هیوم هم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا این خرج کردن پول توسط دولتها از جیب نسل بعد، عملاً بدون اراده آنها بوده و لذا امری غیراخلاقی است و از طرفی دیگر اگر این تامین مالی از طرف کشورهای دیگر باشد نیز استقلال آن کشور را به خطر میاندازد. بنابراین یک کشور باید بدهی دولتی خود را از بین ببرد. چرا که در غیر این صورت، بدهی دولتی آن کشور را از بین خواهد برد.
🔺لازم به ذکر است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شاخصی برای محاسبه میزان بدهی دولتها میباشد. بالا بودن این شاخص، به خودی خود امری کاملاً منفی نبوده (هرچند استاندارد مشخصی برای اندازه آن هم نمیتوتن تعریف کرد) و حتی در برخی موارد، بیانگر معتبر بودن شخص بدهکار نیز میباشد و در صورتی که از محل بدهیهای ایجادی، سرمایهگذاری و ارزش افزوده ایجاد شود، امری مثبت تلقی شده و از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه تلقی میشود (اهرمی عمل کردن). کما اینکه ایجاد بدهی اگر از محل انتشار اوراق باشد نیز ارزش اقتصادی بیشتری از جمله ایجاد انضباط مالی و بهبود رتبه اعتباری و... را به دنبال خواهد داشت.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#میلتون_فریدمن
#دیوید_هیوم
#اوراق_بدهی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6🕊1
نگاهی به مفهوم نسبت کفایت سرمایه و راهکارهای بهبود آن
میثم حقیقی
🔹 نسبت کفایت سرمایه یکی از مفاهیم مندرج در اصول کمیته بانکی بال و معیاری برای استانداردسازی عملیات بانکها و انطباق آنها با اصول بانکداری بینالملل میباشد. به گونهای که در تعاملات مالی بینالمللی، ملاک عمل قرار میگیرد. این نسبت طی اصول بال ۱ تا ۳ دچار تغییرات اساسی شده و در حال حاضر از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی بدست میآید.
🔸 نسبت پیشگفته برخلاف ذخایر عام و خاص (که عمدتاً برای ریسکهای پیشبینی شده در نظر گرفته میشوند)، به منظور پوشش ریسکهای پیشبینی نشده بوده و میبایست حداقل معادل ۸ درصد باشد. کمتر یا بیشتر بودن این نسبت نیز چندان منطقی نمیباشد؛ چرا که پایین بودن آن میتواند باعث افزایش بیش از حد ریسک شده و محدودیتهای در ارایه انواع خدمات بانکی را برای بانک به دنبال داشته باشد(کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، ممنوعیت در دریافت انواع سپرده، محدودیت د فعالیت در بازار بینبانکی و...) و بالا بودن بیش از حد آن نیز باعث کمتر شدن نسبت اهرمی و استفاده کمتر از سرمایه و به دنبال آن، ناکارامدی بانک در استفاده از داراییهای ریسکی و پربازده و حرکت به سمت داراییهای کمبازه و کمریسک میباشد.
🔹با توجه به اینکه عمده بانکهای کشور نسبت کفایت سرمایه کمتری از نصاب مقرر آن دارند، لذا در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه، صرفنظر از بهبود سرمایه نظارتی از محل سرمایههای لایه ۱ و ۲، انجام اقدامات زیر میتواند زمینه بهبود نسبت پیشگفته را فراهم نماید:
۱. لزوم توجه بیشتر به رتبه اعتباری اشخاص متقاضی تسهیلات و تعهدات، در کنار وضعیت صنعت و فعالیت ایشان.
۲. راهاندازی نظام رتبهبندی اعتباری و امتیازدهی اعتباری داخلی و بکارگیری آن در تصمیمهای اتخاذی توسط ارکان اعتباری.
۳. اخذ وثایق و تضامین با ضریب تعدیل پایینتر و پرهیز از نگاه صِرف وثیقهمحوری محض.
۴. افزایش میزان دقت در ارزیابی و ارزشگذاری وثایق و تضامین و استفاده از کارشناسان صلاحیتدار و واجد شرایط در این زمینه.
۵. احتساب و اخذ درست ذخیرهگیریهای خاص و عام داراییها در کنار طبقهبندی صحیح آنها.
۶. پرهیز از ایجاد انواع تعهدات بدون اخذ کمترین سپرده نقدی/پیشدریافت و حرکت به سمت ایجاد تعهدات با حداکثر سپرده نقدی/پیشدریافت قابل اخذ.
۷. سرمایهگذاری در اوراق بهادار دارای کمترین سررسید (سررسیدهای بسیار کوتاهمدت)، ضمن رعایت نصاب دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری.
۸. متناسبسازی میزان بدهیها و تعهدات احتمالی خود به هر ارز نسبت به میران داراییهای خود در کنار تعهدات مشتریان به خود (خالص وضعیت باز ارزی).
۹. ایجاد نظام کنترل داخلی موثر در کنار بهبود فرآیندهای عملیاتی بانک و اطمینانبخشی از اجرای صحیح و به جای آنها.
۱۰. تنظیم نظام جامع مدیریت ریسک مشتمل بر میزان اشتهای ریسک، میزان پذیرش ریسک و... .
۱۱. ایجاد نظام جامع نظارت بر مصرف و وصول مطالبات و پرهیز از امهالهای بیمورد.
🔺 در پایان لازم به ذکر است کفایت سرمایه تا حدی در پیشگیری و پوشش بحرانها توان پاسخگویی را دارد؛ چرا که تجربه نشان داده در شرایط بحرانی (همانند بحران بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸م)، این موضوع به تنهایی پاسخگوی رفع بحران و هجوم بانکی نخواهد بود.
🔺🔺 اخیراً پیشنویسی در راستای بازنگری آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان از سوی بانک مرکزی تهیه شده که در آن، ملاک تعیین حدود مقرر را صرفاً سرمایه نظارتی لایه ۱ در نظر گرفته است که خود مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت (بررسی این موضوع خود نیازمند یادداشتی مجزا میباشد).
https://atlaseqtesad.ir/41805/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه
#نسبت_کفایت_سرمایه
#سرمایه_نظارتی
#کمیته_بال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹 نسبت کفایت سرمایه یکی از مفاهیم مندرج در اصول کمیته بانکی بال و معیاری برای استانداردسازی عملیات بانکها و انطباق آنها با اصول بانکداری بینالملل میباشد. به گونهای که در تعاملات مالی بینالمللی، ملاک عمل قرار میگیرد. این نسبت طی اصول بال ۱ تا ۳ دچار تغییرات اساسی شده و در حال حاضر از نسبت سرمایه نظارتی به کل داراییهای موزون به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی بدست میآید.
🔸 نسبت پیشگفته برخلاف ذخایر عام و خاص (که عمدتاً برای ریسکهای پیشبینی شده در نظر گرفته میشوند)، به منظور پوشش ریسکهای پیشبینی نشده بوده و میبایست حداقل معادل ۸ درصد باشد. کمتر یا بیشتر بودن این نسبت نیز چندان منطقی نمیباشد؛ چرا که پایین بودن آن میتواند باعث افزایش بیش از حد ریسک شده و محدودیتهای در ارایه انواع خدمات بانکی را برای بانک به دنبال داشته باشد(کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، ممنوعیت در دریافت انواع سپرده، محدودیت د فعالیت در بازار بینبانکی و...) و بالا بودن بیش از حد آن نیز باعث کمتر شدن نسبت اهرمی و استفاده کمتر از سرمایه و به دنبال آن، ناکارامدی بانک در استفاده از داراییهای ریسکی و پربازده و حرکت به سمت داراییهای کمبازه و کمریسک میباشد.
🔹با توجه به اینکه عمده بانکهای کشور نسبت کفایت سرمایه کمتری از نصاب مقرر آن دارند، لذا در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه، صرفنظر از بهبود سرمایه نظارتی از محل سرمایههای لایه ۱ و ۲، انجام اقدامات زیر میتواند زمینه بهبود نسبت پیشگفته را فراهم نماید:
۱. لزوم توجه بیشتر به رتبه اعتباری اشخاص متقاضی تسهیلات و تعهدات، در کنار وضعیت صنعت و فعالیت ایشان.
۲. راهاندازی نظام رتبهبندی اعتباری و امتیازدهی اعتباری داخلی و بکارگیری آن در تصمیمهای اتخاذی توسط ارکان اعتباری.
۳. اخذ وثایق و تضامین با ضریب تعدیل پایینتر و پرهیز از نگاه صِرف وثیقهمحوری محض.
۴. افزایش میزان دقت در ارزیابی و ارزشگذاری وثایق و تضامین و استفاده از کارشناسان صلاحیتدار و واجد شرایط در این زمینه.
۵. احتساب و اخذ درست ذخیرهگیریهای خاص و عام داراییها در کنار طبقهبندی صحیح آنها.
۶. پرهیز از ایجاد انواع تعهدات بدون اخذ کمترین سپرده نقدی/پیشدریافت و حرکت به سمت ایجاد تعهدات با حداکثر سپرده نقدی/پیشدریافت قابل اخذ.
۷. سرمایهگذاری در اوراق بهادار دارای کمترین سررسید (سررسیدهای بسیار کوتاهمدت)، ضمن رعایت نصاب دستورالعمل سرمایهگذاری موسسات اعتباری.
۸. متناسبسازی میزان بدهیها و تعهدات احتمالی خود به هر ارز نسبت به میران داراییهای خود در کنار تعهدات مشتریان به خود (خالص وضعیت باز ارزی).
۹. ایجاد نظام کنترل داخلی موثر در کنار بهبود فرآیندهای عملیاتی بانک و اطمینانبخشی از اجرای صحیح و به جای آنها.
۱۰. تنظیم نظام جامع مدیریت ریسک مشتمل بر میزان اشتهای ریسک، میزان پذیرش ریسک و... .
۱۱. ایجاد نظام جامع نظارت بر مصرف و وصول مطالبات و پرهیز از امهالهای بیمورد.
🔺 در پایان لازم به ذکر است کفایت سرمایه تا حدی در پیشگیری و پوشش بحرانها توان پاسخگویی را دارد؛ چرا که تجربه نشان داده در شرایط بحرانی (همانند بحران بزرگ مالی سالهای ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸م)، این موضوع به تنهایی پاسخگوی رفع بحران و هجوم بانکی نخواهد بود.
🔺🔺 اخیراً پیشنویسی در راستای بازنگری آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان از سوی بانک مرکزی تهیه شده که در آن، ملاک تعیین حدود مقرر را صرفاً سرمایه نظارتی لایه ۱ در نظر گرفته است که خود مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت (بررسی این موضوع خود نیازمند یادداشتی مجزا میباشد).
https://atlaseqtesad.ir/41805/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه
#نسبت_کفایت_سرمایه
#سرمایه_نظارتی
#کمیته_بال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍5❤1🕊1
اتباع خارجی میتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند
رئیس سازمان ملی مهاجرت:
🔹طرح سپردهگذاری اتباع خارجی فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و دارای مشخصات هویتی هستند.
🔹طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپردهگذاری همانند شهروندان دیگر مجاز خواهند بود از همه خدمات بانکی از جمله دریافت تسهیلات طبق قوانین بانکی برخوردار شوند.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
رئیس سازمان ملی مهاجرت:
🔹طرح سپردهگذاری اتباع خارجی فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و دارای مشخصات هویتی هستند.
🔹طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپردهگذاری همانند شهروندان دیگر مجاز خواهند بود از همه خدمات بانکی از جمله دریافت تسهیلات طبق قوانین بانکی برخوردار شوند.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
👍6👎2🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
اتباع خارجی میتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند رئیس سازمان ملی مهاجرت: 🔹طرح سپردهگذاری اتباع خارجی فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و دارای مشخصات هویتی هستند. 🔹طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپردهگذاری…
بهرهمندی اتباع خارجی از تسهیلات بانکی
میثم حقیقی
رئیس محترم سازمان ملی مهاجرت بیان داشته است که:
🔹طرح سپردهگذاری اتباع خارجی فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و دارای مشخصات هویتی هستند. طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپردهگذاری همانند شهروندان دیگر مجاز خواهند بود از همه خدمات بانکی از جمله دریافت تسهیلات طبق قوانین بانکی برخوردار شوند.
🔸 لازم به ذکر است که موضوع ارایه تسهیلات بانکی به اتباع خارجی در کنار ارایه سایر انواع خدمات بانکی به ایشان قبلاً هم در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی وجود داشت. مهمترین موضوع در این ضوابط، دستهبندی اتباع خارجی در چند گروه مشخص و نحوه ارایه خدمات بانکی به ایشان براساس این گروهها میباشد که برخی از گروهها محروم از دریافت خدمات بانکی شده و برخی مجاز. یکی دیگر از نکات این موضوع، اخذ وثایق و تضامین از ایشان، با توجه به قوانین حاکم بر عدممالکیت ایشان در اموال منقول و غیرمنقول میباشد (صرفنظر از شرایط خاص) که میبایست از سوی بانکها مدنظر قرار گیرد.
🔹 در طرف دیگر، الزاماتی از جمله لزوم استعلام وضعیت نظام وظیفه و... که در پرداخت تسهیلات به افراد ایرانی وجود دارد، برای اتباع چگونه خواهد بود، نیز جزو موضوعاتی است که باید مشخص شود.
🔺در پایان پیشنهاد میشود که با توجه به حساسیت بالای موضوع، ضوابط جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
رئیس محترم سازمان ملی مهاجرت بیان داشته است که:
🔹طرح سپردهگذاری اتباع خارجی فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و دارای مشخصات هویتی هستند. طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپردهگذاری همانند شهروندان دیگر مجاز خواهند بود از همه خدمات بانکی از جمله دریافت تسهیلات طبق قوانین بانکی برخوردار شوند.
🔸 لازم به ذکر است که موضوع ارایه تسهیلات بانکی به اتباع خارجی در کنار ارایه سایر انواع خدمات بانکی به ایشان قبلاً هم در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و همچنین دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی وجود داشت. مهمترین موضوع در این ضوابط، دستهبندی اتباع خارجی در چند گروه مشخص و نحوه ارایه خدمات بانکی به ایشان براساس این گروهها میباشد که برخی از گروهها محروم از دریافت خدمات بانکی شده و برخی مجاز. یکی دیگر از نکات این موضوع، اخذ وثایق و تضامین از ایشان، با توجه به قوانین حاکم بر عدممالکیت ایشان در اموال منقول و غیرمنقول میباشد (صرفنظر از شرایط خاص) که میبایست از سوی بانکها مدنظر قرار گیرد.
🔹 در طرف دیگر، الزاماتی از جمله لزوم استعلام وضعیت نظام وظیفه و... که در پرداخت تسهیلات به افراد ایرانی وجود دارد، برای اتباع چگونه خواهد بود، نیز جزو موضوعاتی است که باید مشخص شود.
🔺در پایان پیشنهاد میشود که با توجه به حساسیت بالای موضوع، ضوابط جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6👎2🕊1
بیزاری از باخت؛ درسی از آزمون قمار
🔹من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما میفروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که میگویید باید پرداخت کنید.
🔸 پیشنهادها از یک دلار شروع میشود و با گامهای یک دلاری بالا میرود، ولی نکتهای كه وجود دارد این است که افراد دیگر هم میتوانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد...!
🔹افراد در ابتدا از اینکه میتوانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان زده میشوند،پول مفت است، ولی در قیمتهای ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که میفهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در میگیرد. آنها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری میدهند. ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد میدهد که در حقیقت منطقي است چون در این قیمت برنده ۱ دلار میبازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت میکند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت. از اینجا همه چیز بالا میگیرد. جنگ برای برد تبدیل میشود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث میشود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود. استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت میگوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت.
🔸 طبق دانستههای روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند، از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته میشود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود میکنید به سرعت پوزیشن خود را میبندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمیدهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن میدهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره رکود نیز با همین آزمون قابل توصیف است.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#آزمون_قمار
#بیزاری_از_باخت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
🔹من یک اسکناس ٢٠ دلاری دارم. آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما میفروشم. فقط دقت کنید هر مبلغی را که میگویید باید پرداخت کنید.
🔸 پیشنهادها از یک دلار شروع میشود و با گامهای یک دلاری بالا میرود، ولی نکتهای كه وجود دارد این است که افراد دیگر هم میتوانند روی این اسکناس ٢٠ دلاری پیشنهاد قیمت دهند و اگر کسی توانست قیمت بالاتری از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شما همچنان باید به اندازه پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید کرد...!
🔹افراد در ابتدا از اینکه میتوانند یک اسکناس بیست دلاری را ۲ یا ۵ یا ۱۰ دلار بخرند هیجان زده میشوند،پول مفت است، ولی در قیمتهای ۱۷ و ۱۸ دلار یک جنگ تمام عیار بین پیشنهادهای دو نفر که میفهمند ممکن است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در میگیرد. آنها برای آنکه نبازند پشت سر هم پیشنهادهای بالاتری میدهند. ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰ دلاری ۲۱ دلار پیشنهاد میدهد که در حقیقت منطقي است چون در این قیمت برنده ۱ دلار میبازد (با احتساب بیست دلاری که در یافت میکند) در حالی که بازنده ۲۰ دلار خواهد باخت. از اینجا همه چیز بالا میگیرد. جنگ برای برد تبدیل میشود به جنگ برای کمتر باختن، و باعث میشود تا پیشنهادها برای یک اسکناس ۲۰ دلاری به طور کاذب بالا برود. استاد مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت میگوید که یک افسر ارتش یک بار حدود ۵۰۰ دلار برای یک اسکناس ۲۰ دلاری پرداخت.
🔸 طبق دانستههای روانشناسان، افراد بیشتر از آنکه از بردن لذت ببرند، از باختن متنفرند. به این نکته «بیزاری از باخت» گفته میشود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است. شما هنگامی که در یک معامله سود میکنید به سرعت پوزیشن خود را میبندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمیدهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به آن اجازه رشد و بزرگ شدن میدهید چون ناخوداگاه ذهن شما از ضرر متنفر است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست. واکنش فروشندگان و خریداران در دوره رکود نیز با همین آزمون قابل توصیف است.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#آزمون_قمار
#بیزاری_از_باخت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍8👎2🕊1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ارتباط استقلال بانک مرکزی و تورم
🔹 کلیپ حاضر که براساس مقالهای با عنوان "استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان" نوشته لارنس سامرز (lawrence summers) و آلبرتو آلسینا (Alberto Alesina) دو استاد دانشگاه هاروارد تهیه شده است، به بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم پرداخته است.
🔸از آنجایی که براساس بند "ب" ذیل ماده ۲ قانون جدید بانک مرکزی، یکی از اهداف این قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی موردنیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۳، از جمله مهار (کنترل) تورم میباشد؛ دیدن کلیپ، خالی از لطف نبوده و میتواند معیاری مناسب برای سنجش اینکه قانون پیشگفته به استقلال بانک مرکزی خواهد افزود یا خیر، در نظر گرفته شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#استقلال_بانک_مرکزی
#تورم
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
🔹 کلیپ حاضر که براساس مقالهای با عنوان "استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان" نوشته لارنس سامرز (lawrence summers) و آلبرتو آلسینا (Alberto Alesina) دو استاد دانشگاه هاروارد تهیه شده است، به بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم پرداخته است.
🔸از آنجایی که براساس بند "ب" ذیل ماده ۲ قانون جدید بانک مرکزی، یکی از اهداف این قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی موردنیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده ۳، از جمله مهار (کنترل) تورم میباشد؛ دیدن کلیپ، خالی از لطف نبوده و میتواند معیاری مناسب برای سنجش اینکه قانون پیشگفته به استقلال بانک مرکزی خواهد افزود یا خیر، در نظر گرفته شود.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#استقلال_بانک_مرکزی
#تورم
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
👍12❤2
بانکپلاس | میثم حقیقی
عملیاتی شدن "ریال دیجیتال" در جزیره کیش از تیرماه 1403 با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتريان شبکه بانکی از تیرماه 1403 میتوانند بدون استفاده از پولهای كاغذی يا كارتهاي بانكی به سادگی از…
رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی
رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانکها، امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) به طور همزمان در تهران و کیش رونمایی شد.
https://www.cbi.ir/showitem/30002.aspx
گفتنی است ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که میتواند جهت انجام پرداختهای عمومی مورد استفاده قرارگیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حسابهای بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار میگیرد، نیاز به تسویه بینبانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار گرفته و قابل بهرهبرداری میباشد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانکها، امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) به طور همزمان در تهران و کیش رونمایی شد.
https://www.cbi.ir/showitem/30002.aspx
گفتنی است ریال دیجیتال مشابه با اسکناس، تعهد بانک مرکزی به شکل الکترونیکی است که میتواند جهت انجام پرداختهای عمومی مورد استفاده قرارگیرد. ریال دیجیتال برخلاف سایر انواع پول الکترونیک رایج در کشور که از طریق حسابهای بانکی و ابزارهای پرداخت متداول همچون کارت بانکی مورد استفاده قرار میگیرد، نیاز به تسویه بینبانکی برای انتقال وجوه بین خریدار و فروشنده نداشته و به محض انجام عملیات خرید وجوه دریافتی آن در اختیار فروشنده قرار گرفته و قابل بهرهبرداری میباشد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍7❤1👎1🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانکها، امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) به طور همزمان در تهران و کیش رونمایی شد. https://www.cbi.ir/showitem/30002.aspx…
نگاهی به ماهیت پول دیجیتال بانکهای مرکزی
میثم حقیقی
🔹این روزها که موضوع ریالدیجیتال بانک مرکزی داغ بوده و امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) نیز از آن رونمایی شد. در این نوشتار، نگاهی مختصر به ماهیت آن خواهیم داست.
🔸پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC: Central Bank Digital Currency) نوعی بدهی بانکهای مرکزی بوده که شبیه ارزهای رمزنگاری شده است، با این تفاوت که ارزش آنها توسط بانک مرکزی تعیین میشود که عمدتاً معادل ارز فیات آن کشور بوده و مکملی برای سکه و اسکناس در گردش میباشد- و میتواند نقدینگی جدید محسوب شود- و با حذف واسطهها میتواند به سیاستهای پولی و مالی کمک کرده و ثبات پولی و مالی را به دنبال داشته باشد.
🔹 هدف اصلی عمده بانکهای مرکزی از انتشار این پولها، ضمن ارایه حریم خصوصی برای دارندگان آن، استفاده از قابلیت نقل و انتقال آسان آن، کاهش هزینههای ضرب سکه و انتشار اسکناس و... میباشد و این موضوع باعث شده تا در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای، ایران، نیجریه، گرانادا و هفت کشور از اقتصادهای G20 در دست اجرا قرار گیرد.
🔸 در سال ۲۰۱۷ میلادی براساس مصوبه شماره ۳۱۹۶، دولت ونزوئلا اختیار ایجاد رمز ارزی تحت عنوان پترو (برگرفته از واژه پترولیوم به معنای نفت) را به دست آورد و در سال ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی این کشور با نماد اختصاری PTR به بازار عرضه شد. براساس وایتپیپر پترو، پشتوانه هر واحد پترو، قرارداد خرید/فروش یک بشکه نفت ونزوئلا به قیمت مرجع اوپک (۵۰٪) و همچنین سایر کالاها از جمله طلا (۲۰٪)، آهن (۲۰٪) و الماس (۱۰٪) بود و با استفاده از آن میتوان اقدام به خرید کالاها و خدمات ملی و بینالمللی، پرداخت مالیات و خدمات عمومی، جابجایی و هزینه بلیط هواپیما و... نمود. ولی در اجرا موفق نبود
🔺با عنایت به موارد پیشگفته، ریالدیجیتال نیز دارای پشتوانه بوده و با استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده (DLT) پیادهسازی شده و برخلاف ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، تحت کنترل و نظارت کامل بانک مرکزی قرار دارد. از این رو، ریال دیجیتال در دسته ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قرار میگیرد و دارای ویژگیهای پول (وسیله مبادله بودن، واحد شمارش بودن، واحد ذخیره ارزش بودن) بوده و ماهیتی متفاوت از رمزارزهایی شبیه بیتکوین دارد. امید است نقدینگی ناشی از این موضوع و تجربه ناموفق انتشار پترو در کشور ونزوئلا (به عنوان یک ارز رمزنگاری شده دولتی)، در انتشار ریالدیجیتال مدنظر قرار گرفته باشد.
https://asrsorat.ir/53104/%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
#پترو
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
میثم حقیقی
🔹این روزها که موضوع ریالدیجیتال بانک مرکزی داغ بوده و امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) نیز از آن رونمایی شد. در این نوشتار، نگاهی مختصر به ماهیت آن خواهیم داست.
🔸پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC: Central Bank Digital Currency) نوعی بدهی بانکهای مرکزی بوده که شبیه ارزهای رمزنگاری شده است، با این تفاوت که ارزش آنها توسط بانک مرکزی تعیین میشود که عمدتاً معادل ارز فیات آن کشور بوده و مکملی برای سکه و اسکناس در گردش میباشد- و میتواند نقدینگی جدید محسوب شود- و با حذف واسطهها میتواند به سیاستهای پولی و مالی کمک کرده و ثبات پولی و مالی را به دنبال داشته باشد.
🔹 هدف اصلی عمده بانکهای مرکزی از انتشار این پولها، ضمن ارایه حریم خصوصی برای دارندگان آن، استفاده از قابلیت نقل و انتقال آسان آن، کاهش هزینههای ضرب سکه و انتشار اسکناس و... میباشد و این موضوع باعث شده تا در برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای، ایران، نیجریه، گرانادا و هفت کشور از اقتصادهای G20 در دست اجرا قرار گیرد.
🔸 در سال ۲۰۱۷ میلادی براساس مصوبه شماره ۳۱۹۶، دولت ونزوئلا اختیار ایجاد رمز ارزی تحت عنوان پترو (برگرفته از واژه پترولیوم به معنای نفت) را به دست آورد و در سال ۲۰۱۸ توسط بانک مرکزی این کشور با نماد اختصاری PTR به بازار عرضه شد. براساس وایتپیپر پترو، پشتوانه هر واحد پترو، قرارداد خرید/فروش یک بشکه نفت ونزوئلا به قیمت مرجع اوپک (۵۰٪) و همچنین سایر کالاها از جمله طلا (۲۰٪)، آهن (۲۰٪) و الماس (۱۰٪) بود و با استفاده از آن میتوان اقدام به خرید کالاها و خدمات ملی و بینالمللی، پرداخت مالیات و خدمات عمومی، جابجایی و هزینه بلیط هواپیما و... نمود. ولی در اجرا موفق نبود
🔺با عنایت به موارد پیشگفته، ریالدیجیتال نیز دارای پشتوانه بوده و با استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده (DLT) پیادهسازی شده و برخلاف ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، تحت کنترل و نظارت کامل بانک مرکزی قرار دارد. از این رو، ریال دیجیتال در دسته ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قرار میگیرد و دارای ویژگیهای پول (وسیله مبادله بودن، واحد شمارش بودن، واحد ذخیره ارزش بودن) بوده و ماهیتی متفاوت از رمزارزهایی شبیه بیتکوین دارد. امید است نقدینگی ناشی از این موضوع و تجربه ناموفق انتشار پترو در کشور ونزوئلا (به عنوان یک ارز رمزنگاری شده دولتی)، در انتشار ریالدیجیتال مدنظر قرار گرفته باشد.
https://asrsorat.ir/53104/%d9%85%db%8c%d8%ab%d9%85-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c%d8%9b-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
#پترو
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
👍6❤1👎1🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی رونمایی از ریالدیجیتال بانک مرکزی طی مراسمی با حضور رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانکها، امروز (۱۴۰۳/۰۴/۰۳) به طور همزمان در تهران و کیش رونمایی شد. https://www.cbi.ir/showitem/30002.aspx…
تاکیدی بر مزایای ریالدیجیتال بانک مرکزی
دکتر وحید حاجیحتملو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بینالمللی توسعه مقیم در ونزوئلا
🔸با رونمایی از ریال دیجیتال به عنوان پول بانک مرکزی ج.ا. ایران، این بانک اظهار میکند که ریال دیجیتال در مقایسه با سایر روشهای پرداخت الکترونیک، مزایای منحصر به فردی دارد که برخی از آنها عبارتند از:
۱. حذف نیاز به تسویه بینبانکی:
برخلاف تراکنشهای کارتی یا اینترنتی معمول، ریال دیجیتال نیازی به فرآیند تسویه بین بانکی ندارد. این ویژگی باعث میشود پس از انجام تراکنش، وجه بلافاصله و بدون تأخیر در اختیار فروشنده قرار گیرد.
۲. افزایش سرعت گردش پول:
حذف فرآیند تسویه بین بانکی، سرعت گردش پول در اقتصاد را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. این امر میتواند به رونق کسب و کارها و تسریع فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
🔹از آنجایی که مزیت دوم عمدتاً از سوی اصحاب رسانه مورد چالش و سوال بوده، لذا نیاز به تبیین بیشتری دارد. بنابراین در این یادداشت، به صورت مختصر، بر سرعت گردش پول به معنی چرخش و دست به دست شدن پول در دست مردم است، متمرکز شدهایم.
🔹در کشورهای پیشرفته بعد از اینکه قانون رشد ثابت پول مورد توجه قرار گرفت، با ابداعات مالی و پولی سرعت گردش پول افزایش یافت و بخشی از نیاز پولی با افزایش سرعت گردش پول تامین شد. لذا در مواردی ممکن است به خاطر ابداعات مالی و بانکی نگهداری پول توسط مردم کاهش یابد و سرعت گردش پول رو به افزایش بگذارد.
🔺بنابراین میتوان این ادعا را اینگونه پذیرفت که ریال دیجیتال به عنوان یک ابداع مالی و پولی جدید به کمک اقتصاد و سیاستهای پولی ما خواهد آمد و با افزایش سرعت گردش پول نیاز پولی معاملات را جبران کرده و از رشد نقدینگی خواهد کاست.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
دکتر وحید حاجیحتملو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بینالمللی توسعه مقیم در ونزوئلا
🔸با رونمایی از ریال دیجیتال به عنوان پول بانک مرکزی ج.ا. ایران، این بانک اظهار میکند که ریال دیجیتال در مقایسه با سایر روشهای پرداخت الکترونیک، مزایای منحصر به فردی دارد که برخی از آنها عبارتند از:
۱. حذف نیاز به تسویه بینبانکی:
برخلاف تراکنشهای کارتی یا اینترنتی معمول، ریال دیجیتال نیازی به فرآیند تسویه بین بانکی ندارد. این ویژگی باعث میشود پس از انجام تراکنش، وجه بلافاصله و بدون تأخیر در اختیار فروشنده قرار گیرد.
۲. افزایش سرعت گردش پول:
حذف فرآیند تسویه بین بانکی، سرعت گردش پول در اقتصاد را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. این امر میتواند به رونق کسب و کارها و تسریع فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
🔹از آنجایی که مزیت دوم عمدتاً از سوی اصحاب رسانه مورد چالش و سوال بوده، لذا نیاز به تبیین بیشتری دارد. بنابراین در این یادداشت، به صورت مختصر، بر سرعت گردش پول به معنی چرخش و دست به دست شدن پول در دست مردم است، متمرکز شدهایم.
🔹در کشورهای پیشرفته بعد از اینکه قانون رشد ثابت پول مورد توجه قرار گرفت، با ابداعات مالی و پولی سرعت گردش پول افزایش یافت و بخشی از نیاز پولی با افزایش سرعت گردش پول تامین شد. لذا در مواردی ممکن است به خاطر ابداعات مالی و بانکی نگهداری پول توسط مردم کاهش یابد و سرعت گردش پول رو به افزایش بگذارد.
🔺بنابراین میتوان این ادعا را اینگونه پذیرفت که ریال دیجیتال به عنوان یک ابداع مالی و پولی جدید به کمک اقتصاد و سیاستهای پولی ما خواهد آمد و با افزایش سرعت گردش پول نیاز پولی معاملات را جبران کرده و از رشد نقدینگی خواهد کاست.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ریال_دیجیتال
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6❤1🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
اتباع خارجی میتوانند از تسهیلات بانکی بهرهمند شوند رئیس سازمان ملی مهاجرت: 🔹طرح سپردهگذاری اتباع خارجی فقط شامل مهاجران و اتباع قانونی است که توسط جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفتهاند و دارای مشخصات هویتی هستند. 🔹طبق این طرح، اتباع نیز پس از سپردهگذاری…
شرایط اشتغال اتباع خارجی در ایران
🔸پس از اعلام اعطای تسهیلات، حالا نوبت به اعلام شرایط اشتغال اتباع خارجی، اعلام شد.
🔹رییس اتاق اصناف ایران: «اتباع خارجی نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند؛ مگر آنکه روادید ورود با حق کار معین داشته و پروانه کار دریافت نمایند.» لذا اشتغال به کار افراد خارجی ساکن ایران، شامل دو شرط اساسی است، اول؛ داشتن مدرک اقامتی با حق کار مشخص و دوم؛ اخذ پروانه کار.
🔹بنابراین استعلام پروانه کار اتباع خارجی در درگاه ملی مجوزهای کشور، باید همزمان با احراز صلاحیت هویت متقاضی از سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی صورت گیرد.
🔺 قابل توجه همکاران بانکی، در خصوص شرایط اتباع خارجی در ارایه مستندات شغلی به منظور ارایه خدمات بانکی به ایشان
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
#اشتغال
#اتباع_خارجی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
🔸پس از اعلام اعطای تسهیلات، حالا نوبت به اعلام شرایط اشتغال اتباع خارجی، اعلام شد.
🔹رییس اتاق اصناف ایران: «اتباع خارجی نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند؛ مگر آنکه روادید ورود با حق کار معین داشته و پروانه کار دریافت نمایند.» لذا اشتغال به کار افراد خارجی ساکن ایران، شامل دو شرط اساسی است، اول؛ داشتن مدرک اقامتی با حق کار مشخص و دوم؛ اخذ پروانه کار.
🔹بنابراین استعلام پروانه کار اتباع خارجی در درگاه ملی مجوزهای کشور، باید همزمان با احراز صلاحیت هویت متقاضی از سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی صورت گیرد.
🔺 قابل توجه همکاران بانکی، در خصوص شرایط اتباع خارجی در ارایه مستندات شغلی به منظور ارایه خدمات بانکی به ایشان
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات
#اشتغال
#اتباع_خارجی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍6❤2🤔1
ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)
🔹رئیس محترم قوه مقننه در نامهای «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد.
https://www.shenasname.ir/barname7/7298-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
🔹رئیس محترم قوه مقننه در نامهای «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد.
https://www.shenasname.ir/barname7/7298-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
شناسنامه قانون
قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
- قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
👍5
بانکپلاس | میثم حقیقی
ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) 🔹رئیس محترم قوه مقننه در نامهای «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت ابلاغ کرد. https://www.shenasname.ir/barname7/7298-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86…
نگاهی به وظایف شبکه بانکی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)- بخش اول
✍ میثم حقیقی
🔸 فصل دوم این قانون با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» مشتمل بر موارد زیر میباشد:
۱. ساختار مالی نظام بانکی.
۲.نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی.
۳. سیاستهای پولی.
۴. سیاستهای ارزی.
🔹براساس این قانون:
▪︎متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در طول برنامه: ۸ درصد.
▪︎رشد نقدینگی مورد هدف در پایان برنامه: ۱۳/۸ درصد.
▪︎نرخ تورم مورد هدف در پایان برنامه: ۹/۵ درصد.
▪︎کاهش سالانه ناترازی بانکها (براساس شاخصهای اعلامی از سوی هیات عالی بانک مرکزی): کاهش ۲۰ درصد سالانه.
▪︎ شاخص کفایت سرمایه بانکها در پایان برنامه: ۸ درصد.
🔺ساختار مالی نظام بانکی
▪︎لزوم تهیه برنامه افزایش سرمایه توسط بانکهای غیردولتی دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد (عدم اجرای افزایش سرمایه در مدت مقرر شده، موجب انتقال اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به بانک مرکزی میشود).
▪︎لزوم تهیه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیات وزیران.
▪︎معاف بودن تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی از مالیات.
▪︎ راهاندازی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» توسط بانک مرکزی و درج اطلاعات مربوطه توسط بانکها در این سامانهها مطابق با شرایط ابلاغی.
▪︎طبقهبندی بانکها براساس گزارشهای ارزیابی کیفیت داراییهای ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا».
▪︎تاسیس «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه ایشان به منظور مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی کشور.
▪︎افزایش اختیارات بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت سهامداری بانکها توسط مالک واحد.
▪︎ تنفیذ ماده 95 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا با شرایط خاص به صندوق ضمانت سپردهها.
▪︎ تعیین محل جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکهای در حال گزیر.
▪︎ تبدیل یکی از بانکهای تخصصی موجود کشور به «بانک توسعه ج.ا.ا) از طریق تغییر مفاد اساسنامه آن و تصیب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین، ایجاد «بانک توسعهای بخشی» از محل ظرفیتهای موجود در بانکهای دولتی موجود با تصویب اساسنامه آن در هیات وزیران، به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصادی کشور از طریق تامین مالی پایدار در طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی.
🔺نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی
▪︎ در نظر گرفتن موارد زیر در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها:
1. تهیه و ابلاغ «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» به تفکیک انواع آن مستمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت مقتضیات خاص هر یک، از سوی بانک مرکزی، پس از تصویب در هیات عالی این بانک.
2. لزوم تهیه و انتشار صورتهای مالی و گزارشهای مالی توسط بانکها، با رعایت مواردی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویههای گزارشگری مالی.
3. نظارت مستمر بانکی بر بانکها به صورت انفرادی (خود بانک) و گروهبانکی (بانک و شرکتهای زیرمجموعه آن)، مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی ریسکها و اعمال مقررات نظارتی و اصلاحی.
4. ملزم بودن بانک و گروه بانکی به ارایه آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک در زمان مقرر به بازرسان بانک مرکزی و همکاری لازم با ایشان.
5. لزوم انجام هرگونه عملیات بانکی، صرافی، لیزینگ و... توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفاً با اخذ مجوز از هیات عالی بانک مرکزی.
6. ممنوعیت خرید مستقیم و غیرمستقیم سهام بانک توسط واحدهای تابعه و وابسته به ایشان (به استثنای صندوقهای اختصاصی بازارگردانی).
7. لزوم ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل 1 درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به استثنای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و ارواق بهادار).
8. لزوم تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد توسط بانکها.
9. راهاندازی نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی و تهیه دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه از سوی بانک مرکزی به منظور تسهیل اعطای تسهیلات خرد و ترویج سنت قرضالحسنه.
ادامه در پست بعدی👇
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
✍ میثم حقیقی
🔸 فصل دوم این قانون با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» مشتمل بر موارد زیر میباشد:
۱. ساختار مالی نظام بانکی.
۲.نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی.
۳. سیاستهای پولی.
۴. سیاستهای ارزی.
🔹براساس این قانون:
▪︎متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور در طول برنامه: ۸ درصد.
▪︎رشد نقدینگی مورد هدف در پایان برنامه: ۱۳/۸ درصد.
▪︎نرخ تورم مورد هدف در پایان برنامه: ۹/۵ درصد.
▪︎کاهش سالانه ناترازی بانکها (براساس شاخصهای اعلامی از سوی هیات عالی بانک مرکزی): کاهش ۲۰ درصد سالانه.
▪︎ شاخص کفایت سرمایه بانکها در پایان برنامه: ۸ درصد.
🔺ساختار مالی نظام بانکی
▪︎لزوم تهیه برنامه افزایش سرمایه توسط بانکهای غیردولتی دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد (عدم اجرای افزایش سرمایه در مدت مقرر شده، موجب انتقال اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به بانک مرکزی میشود).
▪︎لزوم تهیه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیات وزیران.
▪︎معاف بودن تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی از مالیات.
▪︎ راهاندازی «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» توسط بانک مرکزی و درج اطلاعات مربوطه توسط بانکها در این سامانهها مطابق با شرایط ابلاغی.
▪︎طبقهبندی بانکها براساس گزارشهای ارزیابی کیفیت داراییهای ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا».
▪︎تاسیس «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه ایشان به منظور مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد شبکه بانکی کشور.
▪︎افزایش اختیارات بانک مرکزی در خصوص لزوم رعایت سهامداری بانکها توسط مالک واحد.
▪︎ تنفیذ ماده 95 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا با شرایط خاص به صندوق ضمانت سپردهها.
▪︎ تعیین محل جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکهای در حال گزیر.
▪︎ تبدیل یکی از بانکهای تخصصی موجود کشور به «بانک توسعه ج.ا.ا) از طریق تغییر مفاد اساسنامه آن و تصیب آن در مجلس شورای اسلامی و همچنین، ایجاد «بانک توسعهای بخشی» از محل ظرفیتهای موجود در بانکهای دولتی موجود با تصویب اساسنامه آن در هیات وزیران، به منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصادی کشور از طریق تامین مالی پایدار در طرحهای کلان توسعهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی.
🔺نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و بازارهای غیرمتشکل پولی
▪︎ در نظر گرفتن موارد زیر در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها:
1. تهیه و ابلاغ «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» به تفکیک انواع آن مستمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت مقتضیات خاص هر یک، از سوی بانک مرکزی، پس از تصویب در هیات عالی این بانک.
2. لزوم تهیه و انتشار صورتهای مالی و گزارشهای مالی توسط بانکها، با رعایت مواردی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، شیوه تهیه صورتهای مالی و رویههای گزارشگری مالی.
3. نظارت مستمر بانکی بر بانکها به صورت انفرادی (خود بانک) و گروهبانکی (بانک و شرکتهای زیرمجموعه آن)، مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی ریسکها و اعمال مقررات نظارتی و اصلاحی.
4. ملزم بودن بانک و گروه بانکی به ارایه آمار، اطلاعات، اسناد و مدارک در زمان مقرر به بازرسان بانک مرکزی و همکاری لازم با ایشان.
5. لزوم انجام هرگونه عملیات بانکی، صرافی، لیزینگ و... توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفاً با اخذ مجوز از هیات عالی بانک مرکزی.
6. ممنوعیت خرید مستقیم و غیرمستقیم سهام بانک توسط واحدهای تابعه و وابسته به ایشان (به استثنای صندوقهای اختصاصی بازارگردانی).
7. لزوم ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل 1 درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (به استثنای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و ارواق بهادار).
8. لزوم تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد توسط بانکها.
9. راهاندازی نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی و تهیه دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه از سوی بانک مرکزی به منظور تسهیل اعطای تسهیلات خرد و ترویج سنت قرضالحسنه.
ادامه در پست بعدی👇
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍7❤2🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
نگاهی به وظایف شبکه بانکی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)- بخش اول ✍ میثم حقیقی 🔸 فصل دوم این قانون با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» مشتمل بر موارد زیر میباشد: ۱. ساختار مالی نظام بانکی. ۲.نظارت بر بانکها و موسسات…
نگاهی به وظایف شبکه بانکی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)- بخش دوم
✍ میثم حقیقی
ادامه پست قبلی👆
🔺سیاستهای پولی
▪︎لزوم انجام اقدامات زیر به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی:
1- لزوم تدوین برنامه عملیاتی سالانه کاهش نرخ تورم توسط بانک مرکزی با همکاری چندین وزارتخانه و نهاد دیگر.
2- لزوم تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه از سوی بانک مرکزی.
3- ممنوعیت اعطای اعتبار جدید بدون دریافت وثیقه توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی.
4- تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی از طریق اعطای اوراق مالی اسلامی به ایشان.
5- لزوم اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی و افزایش حداقل 20 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمتر برخوردار و همچنین استفاده از روشهای مختلفی از قبیل LC، فکتورینگ، اوراق گام به منظور هدایت منابع بانکی به سمت تولید.
6- انتظامبخشی به عملیات بانکی از طریق لزوم اخذ شناسه یکتا از سامانه سمات در پرداخت هرگونه تسهیلات و ایجاد هرگونه تعهدات، اعطای شناسه یکتای سمات به قراردادهای تسهیلاتی یا تعهداتی که ذینفع آنها شخص حقوقی و تایید آن از سوی ایشان، عدمپذیرش هرگونه سود و کارمزد قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی برای اشخاص حقوقی فاقد سمات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، ممنوعیت و باطل بودن دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب.
🔺سیاستهای ارزی
▪︎ لزوم ارایه کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت دستگاههای اجرایی، بانکها، صرافیهای دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز.
▪︎ لازمالاجرا بودن تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی که براساس مصوبات هیات عالی این بانک، به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد.
▪︎ ممنوعیت هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی و مشمولیت آنها به مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
▪︎ معاف بودن کلیه معاملات ارز (اسکناس و حواله)، شمش، سکه طلا و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
▪︎ مسئول بودن بانک مرکزی در ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و همچنین جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
✍ میثم حقیقی
ادامه پست قبلی👆
🔺سیاستهای پولی
▪︎لزوم انجام اقدامات زیر به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی:
1- لزوم تدوین برنامه عملیاتی سالانه کاهش نرخ تورم توسط بانک مرکزی با همکاری چندین وزارتخانه و نهاد دیگر.
2- لزوم تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه از سوی بانک مرکزی.
3- ممنوعیت اعطای اعتبار جدید بدون دریافت وثیقه توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی.
4- تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی از طریق اعطای اوراق مالی اسلامی به ایشان.
5- لزوم اصلاح فرآیندهای اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی و افزایش حداقل 20 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استانها و مناطق محروم و کمتر برخوردار و همچنین استفاده از روشهای مختلفی از قبیل LC، فکتورینگ، اوراق گام به منظور هدایت منابع بانکی به سمت تولید.
6- انتظامبخشی به عملیات بانکی از طریق لزوم اخذ شناسه یکتا از سامانه سمات در پرداخت هرگونه تسهیلات و ایجاد هرگونه تعهدات، اعطای شناسه یکتای سمات به قراردادهای تسهیلاتی یا تعهداتی که ذینفع آنها شخص حقوقی و تایید آن از سوی ایشان، عدمپذیرش هرگونه سود و کارمزد قراردادهای تسهیلاتی و تعهداتی برای اشخاص حقوقی فاقد سمات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، ممنوعیت و باطل بودن دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب.
🔺سیاستهای ارزی
▪︎ لزوم ارایه کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت دستگاههای اجرایی، بانکها، صرافیهای دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز.
▪︎ لازمالاجرا بودن تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی که براساس مصوبات هیات عالی این بانک، به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد.
▪︎ ممنوعیت هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی و مشمولیت آنها به مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
▪︎ معاف بودن کلیه معاملات ارز (اسکناس و حواله)، شمش، سکه طلا و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
▪︎ مسئول بودن بانک مرکزی در ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و همچنین جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍10❤1🕊1
بانکپلاس | میثم حقیقی
ابلاغ دستورالعمل مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه، از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی مشروح بخشنامه به شرح زیر است: 🔹به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون…
مرابحه پروژهای؛ مزایا و معایب اجرایی آن
✍ میثم حقیقی
🔹 چند روز پیش، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، اجرای مرابحه به روش مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه اعلام و چارچوب اجرایی آن را دقیقاً مشابه تسهیلات مرابحه در مصارف خرد عنوان نمود.
🔸 صرفنظر از اینکه عدمابلاغ این موضوع، خللی در عملیات بانکها در راستای اجرای عقد مرابحه در تسهیلات بانکی به پروژهها ایجاد نمیکند؛ چرا که بانکها با استفاده از تخصیص حد اعتباری به برخی از مشتریان خاص خود، زمینه اعطای تسهیلات بابت هر مرحله/موضوع خاص پروژه را داشتند (هر فقره بابت یک مرحله از پروژه) و یا تامین مالی برخی از پروژههای تولیدی را در قالب عقد جعاله انجام میدادند. بنابراین ابلاغ آن صرفاً تاکیدی بر قابلیتهای بالای عقد مرابحه به منظور جایگزینی آن به جای عقود فروش اقساطی، جعاله و از همه مهمتر مشارکت مدنی بوده و به شناسایی بهتر و صحیحتر درآمد (در مقایسه با مشارکت مدنی) توسط بانکها در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی کمک میکند.
🔹 اجرای این روش بعنوان جایگزین سایر عقود به ویژه عقد مشارکت مدنی، مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به شرح زیر، به دنبال خواهد داشت. 🕵♂
الف) مزایا: 😉
۱. اجرای هرچه بهتر و صحیحتر چارچوب عقود اسلامی در نظام بانکی کشور.
۲. عدمدرگیری منابع بانکها در پروژههای مختلف، برای مدت زمان طولانی.
۳. شناسایی درآمد به صورت صحیح توسط بانکها در تامین اعتبار برای پروژه (در مقایسه با مشارکت مدنی که میبایست در خاتمه پروژه، درآمد از محل ارزش افزوده پروژه شناسایی شود، در اینجا درآمد هر فقره تسهیلات به صورت مجزا شناسایی میشود).
۴. کاهش هزینههای نظارت بر مصرف در مقایسه با هزینه نظارت بر مصرف در تسهیلات مشارکت مدنی.
۵. عدملزوم به ماندن بانک تا انتهای پروژه و امکان خروج بانک در هر مرحله از پروژه.
۶. کاهش زمینه ورود بانکها به بنگاهداری و املاکداری، و همچنین کاهش درگیری بانکها در واگذاری آنها به سایرین.
۷. مصرف دقیق تسهیلات در موضوع موردنیاز متقاضی.
۸. امکان بخشودگی حداقل ۹۰ درصد سود آتی به تسهیلاتگیرنده، در صورت تسویه پیش از سررسید.
ب) معایب: 😢
۱. کاهش زمینه ورود و مشارکت بانکها در پروژههای با بازده انتظاری بالا و کاهش درآمد مورد انتظار ایشان در مقایسه با عقود مبادلهای (با فرض شناسایی صحیح درآمد ناشی از ارزش افزوده پروژه).
۲. محدودیتهای ناظر بر عقود مبادلهای در زمینه تمدید تسهیلات، در زمانی که این تسهیلات در طبقه جاری قرار دارند. همچنین امکان امهال این تسهیلات، صرفاً زمانی وجود خواهد داشت که در طبقات غیرجاری قرار گیرند (در عقد مشارکت مدنی، امکان تمدید تسهیلات به منظور اتمام دوره ساخت پروژه وجود دارد).
۳. عدموجود سهمالشرکه برای بانکها در پروژه و به تبع آن، عدمامکان واگذاری پروژه به سایرین. (به خصوص در تسهیلاتی که قبلاً به صورت مشارکت مدنی به تعاونیهای ساخت مسکن اعطا و پس از پایان دوره مشارکت، سهمالشرکه بانک در قالب فروش اقساطی به خریداران پروژه واگذار میشد).
۴. عدمامکان تخفیف به شریک در تسهیلات مشارکت مدنی، در صورت اتمام زودتر از موعد پروژه (چرا که بانک شریک در پروژه بوده و بخشودگی سود در این تسهیلات معنا ندارد. اعطای تخفیف، به منزله چشمپوشی بانک از سهم خویش در ارزش افزوده پروژه میباشد).
۵. عدماحتساب آورده غیرنقدی مشتری به عنوان پیشپرداخت در مرابحه پروژهای، در حالی که در مشارکت مدنی، آورده نقدی و غیرنقدی شریک مورد احتساب قرار میگیرد.
🔺 قطعاً مزایا و معایب دیگری نیز خواهد داشت. 🤷♂
💌 با اشتراکگذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#مرابحه
#مرابحه_پروژهای
#مشارکت_مدنی
#فروش_اقساطی
#جعاله
#بانکداری_اسلامی
#بخشنامه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
✍ میثم حقیقی
🔹 چند روز پیش، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی، اجرای مرابحه به روش مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه اعلام و چارچوب اجرایی آن را دقیقاً مشابه تسهیلات مرابحه در مصارف خرد عنوان نمود.
🔸 صرفنظر از اینکه عدمابلاغ این موضوع، خللی در عملیات بانکها در راستای اجرای عقد مرابحه در تسهیلات بانکی به پروژهها ایجاد نمیکند؛ چرا که بانکها با استفاده از تخصیص حد اعتباری به برخی از مشتریان خاص خود، زمینه اعطای تسهیلات بابت هر مرحله/موضوع خاص پروژه را داشتند (هر فقره بابت یک مرحله از پروژه) و یا تامین مالی برخی از پروژههای تولیدی را در قالب عقد جعاله انجام میدادند. بنابراین ابلاغ آن صرفاً تاکیدی بر قابلیتهای بالای عقد مرابحه به منظور جایگزینی آن به جای عقود فروش اقساطی، جعاله و از همه مهمتر مشارکت مدنی بوده و به شناسایی بهتر و صحیحتر درآمد (در مقایسه با مشارکت مدنی) توسط بانکها در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی کمک میکند.
🔹 اجرای این روش بعنوان جایگزین سایر عقود به ویژه عقد مشارکت مدنی، مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به شرح زیر، به دنبال خواهد داشت. 🕵♂
الف) مزایا: 😉
۱. اجرای هرچه بهتر و صحیحتر چارچوب عقود اسلامی در نظام بانکی کشور.
۲. عدمدرگیری منابع بانکها در پروژههای مختلف، برای مدت زمان طولانی.
۳. شناسایی درآمد به صورت صحیح توسط بانکها در تامین اعتبار برای پروژه (در مقایسه با مشارکت مدنی که میبایست در خاتمه پروژه، درآمد از محل ارزش افزوده پروژه شناسایی شود، در اینجا درآمد هر فقره تسهیلات به صورت مجزا شناسایی میشود).
۴. کاهش هزینههای نظارت بر مصرف در مقایسه با هزینه نظارت بر مصرف در تسهیلات مشارکت مدنی.
۵. عدملزوم به ماندن بانک تا انتهای پروژه و امکان خروج بانک در هر مرحله از پروژه.
۶. کاهش زمینه ورود بانکها به بنگاهداری و املاکداری، و همچنین کاهش درگیری بانکها در واگذاری آنها به سایرین.
۷. مصرف دقیق تسهیلات در موضوع موردنیاز متقاضی.
۸. امکان بخشودگی حداقل ۹۰ درصد سود آتی به تسهیلاتگیرنده، در صورت تسویه پیش از سررسید.
ب) معایب: 😢
۱. کاهش زمینه ورود و مشارکت بانکها در پروژههای با بازده انتظاری بالا و کاهش درآمد مورد انتظار ایشان در مقایسه با عقود مبادلهای (با فرض شناسایی صحیح درآمد ناشی از ارزش افزوده پروژه).
۲. محدودیتهای ناظر بر عقود مبادلهای در زمینه تمدید تسهیلات، در زمانی که این تسهیلات در طبقه جاری قرار دارند. همچنین امکان امهال این تسهیلات، صرفاً زمانی وجود خواهد داشت که در طبقات غیرجاری قرار گیرند (در عقد مشارکت مدنی، امکان تمدید تسهیلات به منظور اتمام دوره ساخت پروژه وجود دارد).
۳. عدموجود سهمالشرکه برای بانکها در پروژه و به تبع آن، عدمامکان واگذاری پروژه به سایرین. (به خصوص در تسهیلاتی که قبلاً به صورت مشارکت مدنی به تعاونیهای ساخت مسکن اعطا و پس از پایان دوره مشارکت، سهمالشرکه بانک در قالب فروش اقساطی به خریداران پروژه واگذار میشد).
۴. عدمامکان تخفیف به شریک در تسهیلات مشارکت مدنی، در صورت اتمام زودتر از موعد پروژه (چرا که بانک شریک در پروژه بوده و بخشودگی سود در این تسهیلات معنا ندارد. اعطای تخفیف، به منزله چشمپوشی بانک از سهم خویش در ارزش افزوده پروژه میباشد).
۵. عدماحتساب آورده غیرنقدی مشتری به عنوان پیشپرداخت در مرابحه پروژهای، در حالی که در مشارکت مدنی، آورده نقدی و غیرنقدی شریک مورد احتساب قرار میگیرد.
🔺 قطعاً مزایا و معایب دیگری نیز خواهد داشت. 🤷♂
💌 با اشتراکگذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#مرابحه
#مرابحه_پروژهای
#مشارکت_مدنی
#فروش_اقساطی
#جعاله
#بانکداری_اسلامی
#بخشنامه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67
ما را در بانک پلاس همراهی کنید...
Telegram
بانکپلاس | میثم حقیقی
هدف کانال بانکپلاس، ارایه تحلیلی متفاوت از مباحث پولی و بانکی و ایجاد نگاهی نو در مخاطبان خود به این موضوعات میباشد.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
⚠️ مطالب نقلشده از منابع دیگر صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مسئولیت محتوای آن بر عهده منبع اصلی خواهد بود.
👍10❤2🕊1