مشمولین لیست سیاه بانک مرکزی، در صورت برگشت چک اشخاص حقوقی

🔹در صورت برگشت چک اشخاص حقوقی، اشخاص زیر مشمول لیست سیاه بانک مرکزی می‌شوند:

🔸مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۱۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب ۲ خرداد ۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۷/۹۳۸۹۸ تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ بانک مرکزی):
🔺 "در صورت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت برای اشخاص حقوقی، بانک موظف است علاوه بر ارسال اطلاعات مربوط به شخص حقوقی به سامانه اطلاعات بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به امضا کننده چک، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیئت مدیره را نیز به سامانه مذکور ارسال نماید.
🔺🔺اعمال محدودیت‌های مربوط به صدور دسته چک برای امضاکننده چک، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و شخص حقیقی نماینده اشخاص حقوقی هیات مدیره موضوع این تبصره، صرفاً تا پایان تصدی سمت آن‌ها اعمال خواهد شد."


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#چک
#چک_برگشتی
#شخص_حقوقی
#شخص_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

مسئولیت اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره (نماینده اشخاص حقوقی)، در امضا قراردادهای بانکی

🔹چنانچه تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره شرکت تسهیلات‌گیرنده، شخص حقوقی بوده و در راستای اجرای ماده 110 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص حقیقی را به عنوان نماینده خود معرفی نموده باشند؛ در این صورت و در زمان دریافت تسهیلات نماینده موصوف صرفاً به عنوان امضادار مجاز شخص تسهیلات‌گیرنده حق امضای اوراق و اسناد تعهدآور مربوط به آن را دارد.
🔸لازم به ذکر است در خصوص ضمانت شخص حقوقی عضو هیات مدیره شرکت تسهیلات‌گیرنده، الزاماً می‌باید صاحبان امضای مجاز اشخاص موصوف (مطابق با آخرین تغییرات مندرج در آگهی روزنامه رسمی) همراه با مهر شرکت، ذیل قرارداد را امضا نمایند که در این صورت، شخص حقوقی عضو هیات مدیره شرکت تسهیلات‌گیرنده، ضامن تسهیلات/تعهدات تلقی گردیده و امضاداران مجاز، شخصاً ضامن تلقی نمی‌شوند.

📚 کانال حقوق بانکی

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#صاحبان_امضا
#شخص_حقوقی
#شخص_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تهدیدهای پیش روی بانک‌های مرکزی در جهان

🔹اگرچه بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا اخیراً موفق به کاهش تورم شده‌اند، اما چالش‌های مهمی وجود دارد که می‌تواند این دستاوردها را تهدید کند.

🔸وعده ترامپ برای وضع تعرفه 10 درصدی بر واردات می‌تواند هزینه‌ها را افزایش داده و تورم را بالا ببرد. واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری مانند چین نیز می‌تواند وضعیت را تشدید کند.

🔹تغییرات اقلیمی و انرژی سبز می‌تواند قیمت کالاهای پایه‌ای را بالا نگه دارد، ریسک جنگ در خاورمیانه و تشدید تنش‌ها می‌تواند بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی بگذارد.

🔸از سوی دیگر، سیاست‌های پوپولیستی می‌تواند منجر به افزایش بدهی‌های دولتی و فشار بر بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ بهره شود.

🔹موفقیت راست پوپولیست در انتخابات و کاهش مالیات‌ها نیز می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق خزانه و نگرانی سرمایه‌گذاران شود.

🔸علاوه بر این شوک‌های عرضه و تعرفه‌ها می‌توانند تورم را افزایش داده و بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کنند.

🔹همچنین افزایش نرخ بهره و بدهی‌های عمومی می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و بی‌ثباتی بازارهای مالی را افزایش دهد.

📚روزنامه دنیای اقتصاد


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#بانک_مرکزی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شد

🔹سرپرست ریاست‌جمهوری قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ کرد.

🔸این قانون در جلسه علنی سه‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود.

🔹رئیس مجلس نیز در تاریخ ۱۲ تیر ماه این قانون را به دولت ارسال کرده بود.

🔸قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت مشتمل بر ۱۲۰ ماده است.

🔺 وظایف نظام بانکی در این قانون- بخش اول 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/111


🔺 وظایف نظام بانکی در این قانون- بخش دوم 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/112


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

شیوه جدید تامین مالی هزینه‌های جاری دولت از محل افزایش مبلغ قبوض خدماتی
✍ میثم حقیقی

🔹 چند روز پیش با یکی از دوستان در خصوص بالا رفتن یکباره مبلغ برخی از قبوض خدماتی طی ماه‌های گذشته در سال ۱۴۰۳ صحبت می‌کردیم و هر کدام از نظر خود، دلایلی را برای این موضوع عنوان می‌نمودیم. قبوضی که طی یک دوره افزایش چند برابری در مبلغ نسبت به دوره‌های قبلی داشته و طی دوره‌های بعدی، با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و در آن رقمی مبنی بر بستانکاری، درج شده است. امروز متوجه شدیم که این موضوع، ناشی از روش جدید تامین مالی دولت از این محل بوده است. 😳
🤷‍♂ چگونه؟
به صورت زیر👇

🔸 برخی منابع ادعا می‌کنند که طی ماه‌های گذشته رقمی حدود  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت از منابعی مانند افزایش در مبالغ قبوض اداره‌های برق، گاز و... برای تامین هزینه‌های جاری بودجه استقراض شده است.
🤔 دقت کنید، بابت هزینه‌های جاری!!! یعنی پرداخت حقوق و دستمزد و امثالهم.

🔹تا پیش از این، دولت برای پوشش کسری بودجه خود یا به سراغ بانک‌مرکزی و چاپ پول می‌رفت و یا با دور زدن بانک مرکزی، هزینه‌های خود را به بانک‌ها تحمیل می‌کرد. که نتیجه هر دو گزینه، چیزی جز رشد پایه پولی، فشار به منابع بانکی و در نهایت دامن زدن به تورم نیست.

🔸 تامین مالی از محل انتشار اوراق نیز، به نحوی، تعویق پرداخت بدهی و یا دریافت منافع آتی در زمان حال است (این موضوع را اینجا بخوانید 👇)
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/122

🔺حال اگر این ادعای مطرح شده در رابطه با استقراض دولت از اداره‌های مذکور صحت داشته باشد، می‌توان گفت روش جدیدی برای تامین مالی هزینه‌های دولت به وجود آمده که ضمن نداشتن هرگونه وجاهت قانونی، موجب افزایش بی‌اعتمادی جامعه به اداره‌های مذکور نیز خواهد شد.


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#تامین_مالی
#هزینه‌های_جاری
#قبوض_خدماتی
#استقراض

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سایه دولت بر زیان بانک‌ها

🔹موضوع الزام شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی، هم‌زمان با اینکه بانک‌ها با زیان انباشته و جاری مواجه هستند، پای ثابت تحلیل کارشناسان اقتصادی است. در این راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با چند‌تن از تحلیلگران این حوزه به آنالیز ابعاد این موضوع پرداخته است.

🔸صرف‌نظر از هر گونه اظهارنظر در این خصوص، تحلیل مذکور در لینک زیر قابل مشاهده بوده و مطالعه آن پیشنهاد می‌شود. 👇

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-104/4084701-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#تسهیلات_تکلیفی
#زیان_انباشته
#زیان‌دهی_بانک‌ها
#دولت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سه عامل موثر در اثربخشی سیاست‌ پولی
دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان

با رعایت سه اصل زیر، بخش پولی اقتصاد اسباب بی‌ثباتی اقتصاد نمی‎‌شود.
👈اصل اول: کسری بودجه دولت شدیدتر از اندازه اقتصاد رشد نکند و سلطه مالی دولت اسباب گرفتاری بخش پولی نشود.
👈اصل دوم: مطمئن باشیم در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ریسک بیش از حد انباشت نمی‌شود.
👈اصل سوم: قیمت پول یا نرخ بهره با توجه به شرایط اقتصادی درست تنظیم شده باشد.


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#سیاست_پولی
#ثبات_اقتصادی
#کسری_بودجه_دولت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی برای واردات خودرو

🔹مطابق با مفاد دستورالعمل جدید ضمانت‌نامه‌های بانکی، اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی خودرو سواری برای مدت حداکثر سه ماهه امکان‌پذیر شده است.

🔸همچنین براساس این دستورالعمل، اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی به بیش از ۱۵ میلیارد ریال امکان‌پذیر شده است.

🔺 واردات قطعی انواع موتور سیکلت و تلفن همراه کماکان مشمول برخورداری از تسهیل ضمانت‌نامه بانکی نمی‌باشد.



💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ضمانت‌نامه_بانکی
#گمرک
#واردات_خودرو

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به مزایا و معایب اعطای تسهیلات در قبال توثیق رمزدارایی‌ها

🔹 در یادداشت‌های متعددی بر لزوم توجه به شرکت‌های بانکی، که ضرورت بانکداری را تحت‌الشعاع قرار داده، پرداختیم (در اینجا مطالعه بفرمایید👇)
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/2

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/50

🔸حال یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد دیدم که به بررسی این موضوع، از منظر توثیق رمزدارایی‌ها توسط این پلتفرم‌ها و مزایا و معایب آن به شرح زیر پرداخته است:

🔹در پلتفرم‌‌های Lending یا وام‌‌دهی در حوزه بلاک‌چین، افراد می‌توانند بدون نیاز به واسطه‌‌گران سنتی مانند بانک‌ها و موسسات مالی، وام بگیرند یا وام دهند.

🔸اولین شبکه بلاک‌چینی که قابلیت ایجاد قراردادهای هوشمند بر بستر آن وجود داشت اتریوم بود و به همین واسطه نیز ابتدایی‌‌ترین پلتفرم‌‌های وام‌‌دهی عمدتا روی بلاک‌چین اتریوم توسعه یافتند.

👈 مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها:
۱-غیرمتمرکز بودن
۲-دسترسی جهانی
۳-سرعت و کارآیی بالا
۴- شفافیت و امنیت
۵- انعطاف‌‌پذیری در وثیقه‌‌گذاری

👈 معایب استفاده از این پلتفرم‌ها:
۱- نوسانات بازار
۲- پیچیدگی فنی
۳- مسائل امنیتی و هک
۴-قوانین و مقررات
۵-کارمزدهای تراکنش

🔹چندسالی است که شرکت‌هایی در ایران هم در حوزه وام‌‌دهی با وثیقه رمزارزی فعالیت می‌کنند.

🔸در این پلتفرم‌‌ها کاربر می‌تواند رمزارز خود را به عنوان وثیقه قرار داده و سپس به شکل ریالی تسهیلات خود را دریافت کند.

🔹ویژگی بیش وثیقه‌گذاری (Over Collateralized) این وام‌‌ها به این معناست که باید بیش از مبلغ دریافتی، وثیقه برای وام قرار داده شود. چرا که به دلیل نوسانات بازار، باید وثایق به‌طوری باشند که حتی در صورت افت قیمت، ارزش وثیقه از ارزش کل وام دریافتی کمتر نشود. این دسته از وام‌ها معمولا در شرایطی مناسبند که بازار در یک مسیر صعودی قرار دارد. اما درصورتی که این وام‌ها در زمانی که نوسانات بازار زیاد است دریافت شود، می‌تواند وثیقه را در خطر جدی قرار دهد.

🔺 باز هم قضاوت با شما
با این شرایط؛ آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#شرکت‌های_بانکی
#رمز_دارایی
#وثیقه
#وام

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

آیا «نرخ بهره» در ایران، کارکرد خود را از دست داده؟

🔹نرخ بهره، مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای کنترل نقدینگی در دسترس مردم و بانک است.

🔸دولت‌‏‌ها و بانک‌های مرکزی،‌ با استفاده از ابزار نرخ بهره، عرضه و تقاضا در بازار پول را به تعادل می‌‏‌رسانند و سیاست‌‏‌های پولی انقباضی و انبساطی را به نمایش می‌‏‌گذارند.

🔹زمانی که بانک‌مرکزی، نرخ بهره یا همان نرخ سرمایه‌گذاری بدون ریسک را افزایش می‌دهد، مردم پول بیشتری در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و از گردش پول موجود در جامعه کاسته می‌شود.

🔸بنابراین یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، سیاست پولی انقباضی برای کنترل نقدینگی است.

🔹این در حالی است که بعضی از اقتصاددانان ایرانی، اخیرا اعلام کرده‌‏‌اند که نرخ بهره در ایران، کارکرد خود را از دست داده است و بر تورم اثری ندارد.

🔺 «باشگاه اقتصاددانان» در مورد این ابزار، بیشتر توضیح می‌دهد. 👇

https://donya-e-eqtesad.com/newsstudios/search/?categories=52?utm_source=telegram&utm_medium=social

📚 دنیای اقتصاد


💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#نرخ_بهره
#نرخ_سود

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

صکوک سلف موازی ارز؛ ابزاری در راستای تنظیم بازار ارز
✍ میثم حقیقی

🔹در سال ۱۳۹۴ با همکاری سرکار خانم مومنی‌نژاد مقاله‌ای باعنوان بالا تدوین و در مجله اقتصادوبانکداری‌اسلامی چاپ شد. در این مقاله با بیانی ساده چگونگی بکارگیری صکوک سلف موازی ارز به عنوان ابزاری برای تنظیم و کنترل سه عامل عمده نابسامانی بازار ارز از جمله نوسانات این بازار، حجم بالای نقدینگی و رفتارهای سوداگرانه ارزی پرداخته شده است.

🔸در شرایط فعلی بازار ارز، راه‌اندازی بازار سلف ارزی در مرکز مبادله ایران، تب و تاب بالایی پیدا کرده است. راهکارهای تبیین شده در مقاله فوق، می‌تواند بعنوان بخشی از عملیات این بازار مدنظر سیاستگذاران ارزی قرار گیرد تا ضمن کاهش مراجعه افراد به بازار سیاه برای تقاضای ارز، زمینه کاهش انتظارات تورمی را نیز بدنبال داشته باشد.

🔺 متن اصلی مقاله در لینک زیر، قابل دریافت می‌باشد. 👇
https://mieaoi.ir/article-1-299-fa.html

💌 با اشتراک‌گذاری این مطلب، افتخار تداوم فعالیت را به ما خواهید داد. 🙏🌹

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#اوراق_سلف_ارزی
#بازار_ارز

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سهم بالقوه و بالفعل بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳
✍ میثم حقیقی

🔹 مطابق با قوانین بالادستی و بخشنامه‌های ابلاغی مستند به آن از سوی بانک مرکزی، حداقل سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها مشخص شده است.

🔸براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها سه ماهه ابتدای سال جاری، حاکی از انحراف منفی داشتن عملکرد بانک‌ها در مقایسه با تکالیف مقرر در ضوابط بالادستی می‌باشد.
در این یادداشت به بررسی دلایل این موضوع به صورت مشروح پرداخته می‌شود که در پست بعدی قابل مشاهده می‌باشد. 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/143

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#بخش‌های_اقتصادی
#تسهیلات_بانکی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

سهم بالقوه و بالفعل بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳
✍ میثم حقیقی

🔹 مطابق با قوانین بالادستی و بخشنامه‌های ابلاغی مستند به آن از سوی بانک مرکزی، حداقل سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌بایست بشرح زیر باشد:
۱. صنعت و معدن: ۴۰٪
۲. مسکن و ساختمان: ۲۰٪
۳. کشاورزی: ۱۵٪
۴. سایر: ۲۵٪

🔸 بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی (۱۴۰۳/۰۴/۲۳)، عملکرد بانک‌ها در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ بشرح زیر می‌باشد:
۱. صنعت و معدن: ۳۸٪
۲. مسکن و ساختمان: ۶.۲٪
۳. کشاورزی: ۵.۳٪
۴. سایر: ۵۰.۵٪ (بازرگانی: ۱۱.۳٪، خدمات: ۳۸.۸٪ و متفرقه: ۰.۳٪).

🔺 سهم تسهیلات کسب و کارها ۷۸.۶٪ و سهم مصرف‌کننده نهایی (خانوار) ۲۱.۴٪ می‌باشد.

🔺عملکرد تسهیلات بالفعل این بخش‌ها در مقایسه با وضعیت بالقوه، به شرح زیر است:
۱. صنعت و معدن: ۲٪ انحراف منفی.
۲. مسکن و ساختمان: ۱۳.۸٪ انحراف منفی.
۳. کشاورزی: ۹.۷٪ انحراف منفی.

🎯در هر سه بخش، عملکرد کمتر از نصاب قانونی بوده و دارای انحراف منفی است که می‌تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

1⃣ عدم‌تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بخش‌ها، به دلیل بلندمدت بودن دوره بازپرداخت تسهیلات (به ویژه بخش‌های مسکن و ساختمان و کشاورزی).

2⃣ عدم‌تمایل بانک‌های تجاری و غیرتخصصی به اعطای تسهیلات به این بخش‌ها، به دلیل وجود بانک‌های تخصصی مربوط به این بخش‌ها.

3⃣ بالا بودن میزان مطالبات غیرجاری ناشی از تسهیلات سال‌های گذشته این بخش‌ها و به تبع آن، پایین آمدن میزان پذیرش ریسک بانک‌ها به اعطای تسهیلات مجدد به این بخش‌ها.

4⃣ رکود حاکم بر بخش‌های صنعت و مسکن در کشور و به تبع آن، عدم‌تمایل اخذ تسهیلات از بانک‌ها توسط فعالان این بخش‌ها.

5⃣ افزایش قیمت تمام شده تامین مالی کوتاه‌مدت این بخش‌ها در مقایسه با بازده آن‌ها که در بلندمدت بدست می‌آید (کمتر شدن نرخ بهره حقیقی در پی کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره و به تبع آن، کاهش صرفه اقتصادی در این بخش‌ها در مقایسه با شرایط قبل که نرخ تورم بالا و نرخ بهره پایین بود).

6⃣ استفاده بیشتر فعالان از ابزارهای زنجیره تامین، به عنوان جایگزین تسهیلات در بخش صنعت.

7⃣ و در آخر اینکه احتمال درج اشتباه کد بخش‌های اقتصادی و طبقه‌بندی ISIC تسهیلات در سمات، توسط بانک‌ها.

🔺 باید دید در طی ماه‌های آتی، عملکرد بانک‌ها در این راستا چگونه خواهد بود؟!!

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#بخش‌های_اقتصادی
#تسهیلات_بانکی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

منابع مالی لازم برای تحقق کفایت سرمایه ۸ درصدی در سیستم بانکی
✍ میثم حقیقی

🔹 براساس مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه (۱۴۰۷) می‌بایست ۸٪ باشد. به گونه‌ای که:
▪︎بانک‌های غیردولتی دارای نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸٪، می‌بایست نسبت به تهیه برنامه افزایش سرمایه خود اقدام نمایند. در صورت عدم‌اجرای آن در مدت مقرر، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده آن‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود.
▪︎وزارت امور اقتصادی‌ودارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه می‌بایست برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تامین منابع آن را تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران، اجرایی نماید.

🔸با توجه به بررسی صورت گرفته از وضعیت فعلی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور و مشروط به وخیم‌تر نشدن آن، مبلغی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است تاهدف‌گذاری نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی محقق شود(۱۰٪ حجم نقدینگی کشور).

🔺منبع محاسبات؛ کانال بانکدار، عبداللهی‌پور

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#برنامه_هفتم_توسعه
#کفایت_سرمایه

@BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان

🔹وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه موضوع ذی‌نفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است، برخی راهکارهای پیشنهادی کارگروه مشترک برای رفع چالش‌های مرتبط را به بانک مرکزی ارائه کرد.

🔸در  مکاتبه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص  اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان آمده است: همان‌گونه که مستحضرید؛ ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید از سال ۱۴۰۰ در وزارت متبوع تشکیل شده که یکی از وظایف اصلی آن پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی است.

🔹براساس اظهارات فعالان اقتصادی، موضوع ذی‌نفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است که منجر به اختلال در فعالیت آن‌ها شده است. در این خصوص کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع کارآفرینان ایران، معاونت امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید این وزارتخانه در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار تشکیل و ۵ جلسه تخصصی نیز در این خصوص برگزار شده که طی آن به بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده در مورد اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و حل مشکل ذی‌نفع واحد پرداخته شد.

🔸نتایج این جلسات پیشنهادهایی به‌شرح ذیل است که گزارش جامع آن با عنوان مشکلات ذی‌نفع واحد و برخی راهکارهای پیشنهادی به‌پیوست ایفاد می‌گردد، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید اقدامات لازم جهت سیر مراحل قانونی و بررسی پیشنهادها توسط هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های ذی‌ربط به‌عمل آید.
برخی راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات ایجاد شده در خصوص ذی‌نفع واحد:
1⃣پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه موجود تسهیلات و تعهدات کلان مصوب (۱۳۹۲) در جهت رفع ابهامات و شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در بانک‌ها به‌شرح ذیل در بند (۲-۵-۱) برای اشخاص حقیقی و در بند (۲-۵-۲) برای اشخاص حقوقی، سقف ۲۰ درصد حق رأی حداقل به ۴۰ درصد افزایش یابد.

2⃣بندهای (۲-۵-۳) (۲-۵-۴) و (۲-۶) گنگ و نامشخص بوده و می‌تواند مورد تفسیر شبکه بانکی قرار گیرد؛ لذا حذف شوند.

3⃣در ماده ۵ فصل سوم که مربوط به تسهیلات و تعهدات می‌باشد؛ واضح است که شرکت‌هایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آن‌ها می‌باشد؛ تا زمانی که مؤسسه اعتباری به‌شرح فوق مالک است؛ نباید مشمول دریافت تسهیلات کلان باشد لذا پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح شود:
در مورد شرکت‌هایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آن‌ها می‌باشد؛ شرکت‌های مذکور مشمول دریافت تسهیلات کلان نمی‌باشند.

4⃣در ماده ۶ فصل چهارم که مربوط به حدود تسهیلات و تعهدات کلان است؛ پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح شود:
حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولیدی نباید از ۳۰ درصد سرمایه نظارتی برای واحدهای غیرتولیدی از ۲۵ درصد سرمایه نظارت تجاوز نماید.

📚 تسنیم

🔺چندی پیش بانک مرکزی طی نامه‌ای به شبکه بانکی، ضمن ارسال نسخه پیش‌نویس دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان، خواستار اظهارنظر از سوی ایشان، به منظور تدوین هرچه بهتر دستورالعمل پیش‌گفته بود.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#ذینفع_واحد
#تسهیلات_و_تعهدات_کلان

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

کفایت سرمایه بانک‌ها در آفساید

🔹نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود که طبق استاندارد بانک مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان ۳۰ بانک بررسی‌ شده تنها ۱۱ بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند. در صورتی که همه این بانک‌ها را دارای وزن یکسانی در نظام بانکی فرض کنیم، میانگین کفایت سرمایه این ۲۹ بانک، چیزی حدود منفی ۲۰.۸۳ درصد است.

🔸نکته قابل تأمل این است که این محاسبات بدون در نظر گرفتن دو موسسه اعتباری نور و کاسپین انجام شده که به تازگی منحل و در بانک دیگر ادغام شده‌اند، می‌باشد. در صورتی که این دو موسسه به محاسبات اضافه شوند، تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری که با کفایت سرمایه کمتر از ۸‌درصد مواجه‌‌‌اند به ۲۰ بانک می‌‌‌رسد.

📚 دنیای اقتصاد

🔺 مشروح گزارش: 👈 متن کامل


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه

@BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی
✍ میثم حقیقی

🔹این روزها، در خصوص وضعیت نامناسب و منفی نسبت کفایت سرمایه سیستم بانکی کشور، مباحث زیادی مطرح شده است.

🔸 براساس بخشنامه مرتبط با کفایت سرمایه بانک مرکزی، در صورتی که کفایت سرمایه هر بانکی کمتر از ۸٪ باشد، می‌بایست از جانب بانک مرکزی محدودیت‌هایی در ارایه خدمات بانکی تا لغو مجوز فعالیت آن‌ها اعمال شود.

🔹 با توجه به کمتر از مقرر (و حتی منفی) بودن این نسبت در اکثر بانک‌های کشور، اعمال محدودیت‌های مزبور، عملاً فعالیت شبکه بانکی را محدود و یا حتی بعضی از بانک‌ها را به انحلال می‌کشاند. اما آنچه در واقعیت رخ داده، این است که نه‌تنها عمده محدودیت‌های پیش‌گفته عملی نشده، بلکه به نظر، بانک‌ها مصداق "بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی" (too big to fail) پیدا کرده‌اند و علیرغم اینکه اصطلاح بسیار بزرگ، شامل برخی از بانک‌ها نبوده ولی مقام نظارتی، به جای اعمال محدودیت‌های مقرر، همواره درصدد نجات آن‌ها برآمده است.

🔺 امید است با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست بانک‌ها براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌های ایشان طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» طبقه‌بندی شده و مطابق با الزامات گزیر در قانون جدید بانک مرکزی، ترس نهاد ناظر از بین رفته و بتواند وضعیت سیستم بانکی کشور را در این زمینه بهبود بخشد.

⏰ ۳۰ تیر ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه
#گزیر

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

بانکها از چه راه‌هایی برای بالا نشان دادن سود و یا پایین گزارش نمودن زیان خود استفاده می‌کنند؟
✍ احسان راکعی

در آستانه پایان تیرماه قرار داریم، یکی از فصل‌های پر کار شرکت‌های بورسی به لحاظ برگزاری مجمع و انتشار گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه. بانک‌های بورسی هم مستثنی از این امر نیستن و اگر سری به سامانه کدال بزنیم خواهیم دید که بسیاری از بانک‌ها صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال و حتی گزارش‌های سه ماهه خود را منتشر کرده‌اند. از این‌رو برای کسانی که در بازار‌های مالی و یا حتی حوزه نظارت بانکی فعال هستند، این موضوع میتونه بسیار مهم باشه که علاوه بر توانایی فهم اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها، با راه‌های شناسایی و کشف انواع تقلب آن‌ها آشنا باشند.  

چند وقتیه که بسیاری از علاقه‌مندان به  تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها سوال‌های مختلفی می‌پرسند مبنی بر اینکه اصولا سودی که بانک‌ها گزارش می‌کنند تا چه حد قابل اتکا هست، بانک‌ها عمدتا از چه مسیرهایی اقدام به شناسایی سودهای غیرواقعی می‌کنند و یا حتی چجوری این امکان وجود داره که یه بانک برخی از اقلام مهم هزینه‌ایش رو کمتر از واقع نشون بده؟

اگر بخوام به طور خلاصه دسته‌بندی کنم، اقلام درآمدی که بانک‌ها عمدتا از طریق اون می‌توانند سودهای غیرواقعی بیشتری رو شناسایی کنند شامل موارد زیر است:
۱- درآمد تسهیلات
۲-درآمد سرمایه گذاری
۳-سود ناشی از معاملات ارزی(تسعیر ارز)
۴-انواع درآمدهای غیرعملیاتی (نظیر فروش وثایق تملیکی)

موارد بالا از جمله نمونه‌های مهمی هستند که بانک‌ها با دستکاری اونها براحتی قادرند سودهای بسیار بالا شناسایی کنند.
همچنین از جمله مواردی که در سرفصل هزینه‌ای بانک‌ها می‌توانند با دستکاری و کاهش اونها، سود بیشتر یا زیان کمتری رو شناسایی کنند شامل موارد زیر خواهد بود:
۱- هزینه‌های مطالبات مشکوک‌الوصول
۲- هزینه سود سپرده(در موارد اندک البته)
۳-هزینه مالیات بر درآمد

این موارد به طور خلاصه از جمله نمونه‌های مهمی هستند که بانک‌ها از طریق اون براحتی قادر هستند سود بیشتری گزارش کنند یا حتی زیان خود رو تبدیل به سود کنند.
مرور این نکات میتونه برای عزیزانی که مشغول تحلیل صنعت بانکی و یا همچنین افرادی که در فضای نظارت بانکی مشغول هستند مفید باشد.

📚 کانال تحلیل بانکی

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تحلیل_بانکی
#شناسایی_سود
#صورت‌های_مالی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری

🔹 دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری (موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴) به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است.

🔸براساس دستورالعمل مزبور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات اعتباری موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند و پس از گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ آن، ارایه خدمات و انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری محدود می‌شود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_صوری
#شرکت‌های_کاغذی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

شاخص‌های شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی و ضوابط حاکم بر آن در بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

🔹 از آنجایی که براساس مفاد دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران)، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات اعتباری موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام و از ارایه هر گونه خدمات بانکی و انعقاد قرارداد ارایه خدمات بانکی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری خودداری نمایند. در این یادداشت، ضمن بیان شاخص‌هایی شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که حسب تجارب موجود بدست آمده، به الزاماتی که در این راستا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اشاره می‌کنیم.

📝 شاخص‌هایی برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که از سوی بانک‌ها، می‌بایست مورد بررسی بیشتری قرار گیرند، به شرح زیر می‌باشد:
1⃣اعضای اصلی شرکت (هیات مدیره) از سطح تحصیلات پایینی برخوردار ‌باشند؛
2⃣شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی آن‌ها فاقد تراکنش و یا کم‌تراکنش ‌باشند؛
3⃣شرکت‌هایی که آدرس ثبتی آن‌ها صحیح نبوده و یا تغییرات مکانی متعددی از آن‌ها به ثبت رسیده و اعضای آن نیز فاقد آدرس پستی صحیح باشند؛
4⃣شرکت‌هایی که از زمان تاسیس، تغییرات ثبتی بسیاری به نام آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد؛
5⃣وضعیت ملکیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً به صورت استیجاری باشند
6⃣وضعیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً در مکان‌های غیرتجاری یا اداری نظیر مجتمع‌های مسکونی واقع شده باشند؛
7⃣شرکت‌هایی که کمتر از دو سال فعالیت داشته و دارای سرمایه ثبتی پرداخت شده پایینی باشند (نسبت مالکانه پایین)؛
8⃣دارای اظهارنامه مالیاتی که مفاد آن حاکی از فعالیت (فروش و ارایه کالا و یا خدمات و قیمت تمام شده که نهایتاً منجر به سود یا زیان گردد) و عملکرد مثبت شرکت (سود خالص) نباشند؛
9⃣شرکت‌هایی که مستندات معتبر از سازمان امور مالیاتی در خصوص تسویه مالیات نداشته باشند؛
🔟شرکت‌هایی که با وکالتنامه یا به نمایندگی از اشخاص ثالث جهت اخذ خدمات به شعب بانک‌ها مراجعه می‌نمایند و خود جزو صاحبان ثبت شده شرکت نمی‌باشند.

🔍در راستای آثار و تبعات زیان‌بار شرکت‌های صوری و کاغذی از قبیل دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، ارایه فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی، پولشویی و ارایه گواهی‌های کسر از حقوق صوری، ضوابط و بخشنامه‌هایی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و رعایت آن‌ها ضروری بوده، به شرح زیر می‌باشد:
1⃣ممنوعیت ارایه خدمات پایه از سوی موسسات اعتباری به اشخاص ایرانی فاقد شناسه و شماره ملی (مفاد ماده 11 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری- موضوع بخشنامه شماره 41478/90 تاریخ 26/02/1390 بانک مرکزی)؛
2⃣ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی (مفاد ماده 6 آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی- بخشنامه شماره 5430/99 تاریخ 17/01/1399 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
3⃣ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به موسسات اعتباری معرفی می‌شود (بند 1-5 ماده 1 دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال- بخشنامه شماره 54785/01 تاریخ 04/03/1401 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
4⃣لزوم استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب‌های فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده 169 قانون پیش‌گفته مشتمل بر مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای موردمعامله و... (بخشنامه شماره 35801/96 تاریخ 12/02/1396 اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری1)؛
5⃣لزوم احراز اصالت گواهی‌های کسر از حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین به عنوان تضمین، پیش از اعطای تسهیلات (بخشنامه شماره 34660/97 تاریخ 09/02/1397 اداره مطالعات و مقررات بانکی).

🔺لازم به است که شناسایی مشتری (KYC) در دو مرحله، شناسایی اولیه و شناسایی کامل صورت می‌پذیرد که مرحله دوم براساس فرآیندهای بین بانک و مشتری (خدمات پایه) و در قالب روش‌های بررسی مشتری (EDD) و بررسی دقیق مشتری (CDD) صورت می‌پذیرد.

🔺امید است این موضوع بتواند در راستای شناسایی این شرکت‌ها و پیشگیری از ارایه خدمات بانکی به ایشان، مفید فایده باشد.

⏰ ۱ مرداد ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_صوری

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

زیان قابل ملاحظه بانک مسکن از «مسکن‌مهر»/ تبعات تبدیل‌کردن شبکه‌بانکی به «شعبه دولتی»

🔺نتایج حسابرسی مستقل صورت‌های مالی بانک تخصصی بخش مسکن و ساختمان که سال گذشته انجام شد، نشان می‌دهد: بانک مسکن با «زیان قابل‌ملاحظه‌ای» بخاطر پرداخت تسهیلات «مسکن‌مهر» روبرو شده است.

🔺پشت‌صحنه این زیان به تصمیمات وقت «شورای عالی مسکن» برای «تک‌رقمی کردن نرخ سود وام مسکن‌‌مهر» بدون توجه به «چارچوب قانونی و خطوط قرمز بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین بدون طی مسیر قانونی توسط مجمع بانک مربوطه» برمی‌گردد.

🔺سال 91، دولت وقت، نرخ سود وام مسکن‌مهر را از 12 درصد به 4درصد، 7 درصد و 9 درصد کاهش داد به طوری که نرخ‌های تک رقمی از کمترین به بیشترین،‌ به ترتیب برای پروژه‌های مسکن‌مهر سایر مناطق شهری، مراکز استان‌ها و تهران اعمال شد.

🔺در همان ابتدای دهه 90 مقرر شد «یارانه سود وام مسکن‌مهر یعنی مابه‌التفاوت نرخ 12 درصد تا 4 و 7 و 9 درصد، توسط دولت تامین و به بانک پرداخت شود».

🔺یارانه سود وام مسکن‌‌مهر تا سال 95، برای بانک مسکن لحاظ شد و به این بانک پرداخت شد.

🔺اما در پی تغییر دولت‌ها، بخاطر آنچه «تصمیم مغایر قوانین بانکی در دولت وقت برای سود وام مسکن‌مهر» اعلام شد، عملاً بانک تخصصی بخش مسکن از «یارانه نرخ سود وام مسکن‌مهر محروم ماند».

🔺این بانک بیش از 55 هزار میلیارد تومان، تسهیلات مسکن‌مهر پرداخت کرده است و امروز، یارانه نرخ سود این تسهیلات، چیزی در حدود 150 همت برآورد می‌شود که به نوعی، بدهی دولت محسوب می‌شود اما «قابل وصول» نیست.

🔺با این حال کارشناسان بانکی می‌گویند، این بانک دچار «عدم‌النفع» از تسهیلات مسکن‌مهر شده است و در عین حال، گزارش حسابرسی مستقل، از «زیان قابل‌توجه» حکایت دارد.

🔺وقتی بانک‌های تخصصی به قول یکی از وزرای سابق بخش مسکن، بخاطر سیاست‌های دستوری، به «شعبه بانکی دولت‌ها» برای پرداخت «تسهیلات تکلیفی» تبدیل می‌شوند، نتیجه‌اش این می‌شود که ابتکار عمل و ایده‌ پردازی برای تهیه «محصولات جدید تامین مالی بخش مربوطه» از آنها سلب می‌شود و مطالبات‌شان از دولت و طرح‌های مصوب، بیشتر می‌شود.

🔺وام خرید مسکن در حال حاضر از کار افتاده است و فقط حدود 9 مترمربع از بهای خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد.
📚 دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ناترازی_بانک‌ها
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.