کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که علیرغم تمامی ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهدی) که از سوی بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است، ولی این سند تجاری همچنان در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

🔸براساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری، هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، کاهش داشته است. در ادامه به بررسی دلایل کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی پرداخته می‌شود.
👇

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#اسناد_تجاری
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاهش استفاده از ابزار پرداخت چک در مبادلات مالی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. به گونه‌ای که علیرغم تمامی ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهدی) که از سوی بانک مرکزی طراحی و ابلاغ شده است، ولی این سند تجاری همچنان در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

🔸براساس اخبار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه سال جاری، ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک، وصول شده است که نسبت به ماه قبل از آن، از نظر تعداد، ۳۰.۴ درصد و از نظر مبلغ، ۴۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

🔹در نوشتار حاضر، به بیان دلایلی که می‌تواند بر کاهش تعداد و مبلغ این سند تجاری در مبادلات مالی موثر باشد، پرداخته می‌شود.

🖌۱. نااطمینانی بازار در ابتدای سال جاری و کاهش حجم معاملات مدت‌دار و نسیه. باید دید در ادامه سال چگونه خواهد بود. این موضوع، با نهایی و اجرایی شدن تعیین سقف اعتباری برای صدور چک بیشتر تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

🖌۲. جذابیت پول نقد و تامین مالی آن از طریق اخذ تسهیلات بانکی (افزایش ۲۴.۹ درصدی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و حجم ۸۰ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار، بیانگر این موضوع است).

🖌۳. ترویج و توسعه استفاده از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی از قبیل اوراق گام، اعتبار اسنادی و... توسط بانک‌ها در پی ابلاغ سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در راستای این ابزارها به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین افزایش درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع خود.

🖌۴. اعتبار بیشتر اسناد تجاری صادر شده بر پایه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی (تعهد بانک محسوب می‌شوند) و تنزیل آن‌ها در بازارهای مالی در مقایسه با چک و همچنین سنگین بودن جریمه‌‌های ناشی از چک برگشتی (قفل شدن تمامی حساب‌های بانکی، عدم‌امکان اخذ تسهیلات و تعهدات و...) در مقایسه با عدم‌ایفای تعهدات ناشی از ابزارهای تامین مالی تعهدی. به این موضوع، می‌بایست استفاده از ابزارهای تامین مالی به عنوان پشتوانه سایر ابزارها در زنجیره تامین، پرداخت بدهی‌های مالیاتی و... را نیز باید افزود.

🖌۵. رکود در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در پی سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی.

🖌۶. رکود در فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی و بازدهی پایین تولید نسبت به بازار پول و به تبع آن، سوق‌دهی منابع مالی خود به سمت بازار پول (خرید اوراق مالی اسلامی و گواهی سپرده‌های ۳۰ درصدی بانکی) به عنوان جایگزین تولید.

🔺 باید دید در ادامه سال، روند مذکور به چه صورت خواهد بود...


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#اسناد_تجاری
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تغییر نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.

🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک تا سقف ۲۱۰ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط تا سقف ۲۱۰۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ بیش از مبلغ ۲۱۰۰ میلیون تومان.

🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیش‌گفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

🔸حال با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۵۰۷.۵ میلیون تومان به ۷۳۵ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از ۹۴۲.۵ میلیون تومان به ۱۳۶۵ میلیون تومان تغییر خواهد کرد.

🔺قابل توجه همکاران بانکی، برای اجرایی شدن آن می‌بایست منتظر بخشنامه بانک مرکزی بود...


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مالیات
#نصاب_معاملات
#تسهیلات_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

آیا به بانکداری نیاز داریم یا به بانک‌ها؟
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

 🔹 بیل گیتس (رییس مایکروسافت) نزدیک به ۳۰ سال پیش عنوان می‌دارد که "شاهد پایان بانک‌ها به شکل امروزی خواهیم بود".

🔸در سال‌های اخیر، میدان بازی بانک‌ها، توسط شرکت‌های فناورانه و استارتاپی به گونه‌ای تغییر پیدا کرده است که فارغ از وجود یا عدم‌وجود قوانین بالادستی، تکنولوژی‌ها و کسب‌وکارهای جدید را به کار گرفته، عملکردهای جدید را اتخاذ کرده و به مشتریانی خدمت‌رسانی می‌کنند که زندگی‌شان هر روز بیش از پیش حول محور تلفن همراه‌شان می‌گردد.

🔹در سوی دیگر، بانک‌هایی وجود دارند که با توجه به وجود رقبای پیش‌گفته، در حال مبارزه با سنت چند ده ساله خود و تلاش برای تغییر آن با شرایط جدید هستند؛ شرایطی که در آن شرکت‌های بانکی عملیات بانکداری را به تسخیر خود در آورده‌اند. تسخیری که جیمز هیکاک در کتاب "خداحافظ بانک‌ها" از آن به تهاجم شیرین نام می‌برد. تهاجمی که بانک‌های سنتی را ملزم به بازتولید خود داشته و در حالی که با موانع قانونی مواجه هستند، می‌بایست اقدام به پوست‌اندازی نمایند و گذر از آن‌ها، با توجه به ماهیت ریسک‌گریز بودن بانک‌ها، به راحتی صورت نمی‌پذیرد. در عوض در طرف مقابل، بنگاه‌هایی هستند که بانک نیستند ولی بدون محدودیت، عملیات بانکداری را به گونه‌ای خاص و متمایز در مدل‌های کسب و کاری جدید انجام می‌دهند.

حال قضاوت با شما
با این شرایط؛ آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟

https://atlaseqtesad.ir/41721/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9.html


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر مفهوم پول در بازار بین‌بانکی و لزوم درنظر گرفتن آن در ارائه خدمات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸همه ما با مفهوم پول آشنا بوده و عمدتاً آن را با کارکردهایی از جمله وسیله مبادله‌، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن و واحد استانداردی برای پرداخت‌های آتی می‌شناسیم. در نوشتار بعدی 👇👇👇 به بررسی مفهوم پول در بازار بین‌بانکی می‌پردازیم و مفهومی که بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی خود می‌بایست آن را مدنظر قرار دهند.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازار_بین_بانکی
#ذخایر_بانکی
#اضافه_برداشت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاملی بر مفهوم پول در بازار بین‌بانکی و لزوم درنظر گرفتن آن در ارائه خدمات بانکی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸همه ما با مفهوم پول آشنا بوده و عمدتاً آن را با کارکردهایی از جمله وسیله مبادله‌، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش بودن و واحد استانداردی برای پرداخت‌های آتی می‌شناسیم. در نوشتار حاضر به بررسی مفهوم پول در بازار بین‌بانکی می‌پردازیم و مفهومی که بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی خود می‌بایست آن را مدنظر قرار دهند.

🔹 امروزه اکثر بانک‌های کشور با وضعیت اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. وضعیتی که در آن بانک به دلیل نداشتن ذخایر کافی نزد بانک مرکزی برای تسویه مبادلات بین‌بانکی خود، نتوانسته از بازار بین‌بانکی (اعتبارگیری و یا سپرده‌‌پذیری) تامین نماید. لذا مجبور به ‌استقراض آن از بانک مرکزی می‌شود.

🔸از آنجایی که این پول از جنس ذخایر بوده و به عنوان "پول بانک مرکزی" و یا به عبارت بهتر، پایه پولی یا پول پرقدرت شناخته می‌شود، ماهیتی متفاوت از "پول بانکی" دارد؛ چرا که پول بانکی از جنس سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها بوده که عنوان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (M2) نیز به آن اطلاق می‌شود. این پول در تمامی بازارها به غیر از بازار بین‌بانکی، قابل معامله بوده و حاکی از بدهی بانک به این اشخاص می‌باشد. این در حالی است که پول بانک مرکزی پولی است که با پول بانکی متفاوت بوده و ناشر آن بانک مرکزی بوده و صرفاً بانک‌ها امکان نگهداری آن را (برای انجام مبادلات مالی خود در بازار بین بانکی) دارند. این پول جزو سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی شده و بر آن عنوان پایه پولی یا پول پرقدرت (با لحاظ اسکناس و مسکوک در جریان) اطلاق می‌شود.

🔹بنابراین، بازار بین‌بانکی بازاری برای مبادله ذخایر بین بانک‌ها در سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت (اغلب یک‌شبه) می‌باشد و یک بانک برای شرکت در این بازار و انجام معاملات خود، صرفاً نیازمند داشتن پول بانک مرکزی (ذخایر) و نه پول بانکی می‌باشد.
🔺 ذخایر مطابق با مفاد "شیوه‌نامه اجرایی عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه" شامل مجموع وجوه در بازار بین‌بانکی شامل حساب جاری و حساب سپرده قانونی بانک می‌باشد. بنابراین، عدم‌پرداخت سپرده قانونی از سوی بانک، ضمن کاهش میزان ذخایر این بانک نزد بانک مرکزی، زمینه اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی را نیز برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
این موضوع در سایر سپرده‌هایی که مشمول سپرده قانونی می‌باشند، نیز نمود دارد.
به عنوان نمونه، بانک‌ها در راستای رقابت جذب مشتریان، اقدام به ارائه خدمات بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی با پیش‌دریافت و سپرده نقدی کمتری از نصاب قانونی اقدام می‌نمایند و از آنجایی که سپرده‌های مذکور نیز مشمول سپرده قانونی می‌باشند، بر میزان ذخایر بانک نزد بانک مرکزی موثر می‌باشند. از این‌رو در نظر گرفتن این موضوع در ارائه این خدمات، می‌بایست از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شود.

نتیجه:
۱. در جذب هر چه بیشتر انواع سپرده، صرفاً امکان بکارگیری سپرده قانونی آن به عنوان ذخایر در بازار بین‌بانکی وجود دارد، نه تمامی سپرده تجهیز شده.
۲. وجود سپرده قانونی به عنوان ذخیره، از اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی جلوگیری خواهد کرد.
۳. در ارائه خدمات بانکی، می‌بایست افزایش ذخایر (پول بانک مرکزی) را نیز در نظر گرفت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازار_بین_بانکی
#ذخایر_بانکی
#اضافه_برداشت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ضرورت ایجاد بانک توسعه‌ای
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی (۱۴۰۳/۰۳/۰۷) عنوان داشتند که به دلیل دور شدن بانک‌های توسعه‌ای موجود از ماموریت خود، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی از سوی دولت براساس سیاست‌های برنامه هفتم الزامی است.

🔸با نگاهی به ماهیت بانک‌های موجود در نظام بانکی کشور، شاهد آن هستیم که بانک‌های ما به سه گروه بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی و بانک‌های تخصصی قرض‌الحسنه‌ای تقسیم می‌شوند. در این میان، بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون و مسکن از جمله بانک‌های تخصصی-توسعه‌ای موجود در سیستم بانکی کشور هستند که هر یک با توجه به ماهیت و ماموریت خاص خود، در حوزه بخش اقتصادی تخصصی مربوطه فعالیت داشته و دارند. عمده منابع این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، ردیف‌های بودجه‌ای، منابع صندوق توسعه ملی، وجوه اداره شده دولتی و موارد مشابه بوده و تحمیل تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و... بر این بانک‌ها، ضمن درگیر نمودن آن‌ها در موضوعات غیرتخصصی، آن‌ها را از ماموریت خود نیز بازداشته است.

🔹بنابراین در شرایطی که بانک‌های کشور متهم به خالقان نقدینگی و عاملان تورم هستند، ایجاد یک ماشین چاپ پول جدید و خلق‌کننده نقدینگی، امری غیرکارشناسی و غیراصولی است. لذا بهتر است به منظور توسعه بخش‌های اقتصادی به صورت تخصصی از طریق ایجاد بانک توسعه‌ای جدید، پیشنهاد می‌شود که در تحمیل تسهیلات تکلیفی خارج از ماموریت بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود، بازنگری جدی صورت پذیرد؛ چرا که دور از انتظار نخواهد بود که بانک جدید توسعه‌ای نیز در آینده نه چندان دور به وضعیت بانک‌های توسعه‌ای-تخصصی موجود دچار شود و به عنوان یک بانک جامع ایفای نقش کند.

باز هم باید گفت که آیا به بانکداری نیاز داریم یا بانک‌ها؟


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_توسعه‌ای
#سیاست‌های_پولی_و_ارزی_سالانه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سیاست پولی نامتعارف تسهیل کمی و الزامات اجرایی آن در کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک‌های مرکزی عمدتاً به صورت متعارف و از طریق ابزارهای مستقیم (کنترل نرخ‌های بهره بانکی و سقف اعتباری) و غیرمستقیم (عملیات بازار باز OMO، عملیات شبه‌بازار باز OMTO، نسبت سپرده قانونی، تنزیل مجدد) صورت می‌پذیرد.

نوع دیگری از اجرای سیاست‌های پولی وجود دارد که از سوی بانک‌های مرکزی به صورت خارج از عرف و اصطلاحاً غیرمتعارف انجام می‌شود.

سیاست تسهیل کمی (QE: Quantitative Easing) که به مفهوم خریداری مبالغ زیادی اوراق بهادار دولتی با سررسیدهای بلندمدت توسط بانک مرکزی از بخش خصوصی به منظور تزریق پول به ایشان تعریف می‌شود، یکی از روش‌های اجرای سیاست پولی نامتعارف می‌باشد که کاهش شیب منحنی بازده (Yield Curve) به دنبال دارد. این سیاست به عنوان گزینه مناسبی توسط فدرال رزرو آمریکا در واکنش به بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تلقی و انجام شد.

از آنجایی که در کشور ما، بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نبوده و جدا از دولت نیست، امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای این منظور، اوراق دولتی در ابتدا توسط بانک‌ها خریداری و در عملیات بازار باز از طریق توافق بازخرید (ریپو)، بین ایشان و بانک مرکزی مورد معامله قرار می‌گیرد.
از طرفی، بخشی از اوراق دولتی نیز توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود، بنابراین در صورتی که بانک مرکزی به منظور رفع بحران‌های مالی و رکود درصدد اجرای سیاست پولی نامتعارف تسهیل کمی باشد، می‌تواند نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی که در دست بخش خصوصی است، اقدام نماید.
لازمه این موضوع، بررسی جوانب آن و تدوین چارچوب اجرایی مربوطه و همچنین در نظر گرفتن آثار آن بر ترازنامه بانک‌مرکزی، پایه پولی، مدت سررسید اوراق دولتی و حجم آن، وجود اوراق بخش خصوصی و حجم آن و همچنین میزان عمق بازار سرمایه و ظرفیت آن در پذیرش نقدینگی تزریق شده از سوی بانک مرکزی، می‌باشد.
البته پیش‌شرط کلی این موضوع، وجود رکود و صفر یا منفی بودن نرخ تورم در اقتصاد است که بانک مرکزی، با خرید اوراق از بخش خصوصی، اقدام به تزریق نقدینگی به منظور خروج از رکود می‌نماید. دقیقاً مشابه تجربه کشور ژاپن.

موضوعی که برسی آن در سیاست‌های پولی و ارزی سالانه، مغفول مانده است.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ابزارهای_سیاست_پولی
#تسهیل_کمی
#سیاست‌های_پولی_و_ارزی_سالانه
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

https://youtu.be/PTUY16CkS-k?si=onfxPxmeu53lfMh6

دوستانی که در خصوص سیاست تسهیل کمی  سوال داشتن، پیشنهاد می‌کنم این کلیپ کارتونی را مشاهده کنن.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیل_کمی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

بانک مرکزی و نقش حمایتی آن از بازار سرمایه
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹در صورتی که بانک‌های مرکزی از قاعده صریحی در هدایت سیاست‌های پولی خود استفاده کنند، در مقایسه با حالتی که از آزادی مطلقی در اجرای سیاست‌های پولی برخوردار باشند، در نزد عامه مردم دارای اعتبار بیشتری می‌باشند؛ چرا که هرگونه تغییر و عدول از سیاست‌ها و تصمیمات گرفته شده قبلی (حتی اگر این تصمیمات در بهترین حالت باشد)، موجب از بین رفتن اعتبار (Credibility) و اثربخشی سیاست‌ها در آینده خواهد شد.

🔸از آنجا که براساس تئوری انتظارات عقلایی، اشخاص تصمیم‌های خود را براساس عقلانیت، اطلاعات و تجربه‌های گذشته خود اتخاذ می‌کنند، در صورتی که بانک مرکزی در اجرای سیاست‌ها و تصمیمات خود، متزلزل باشد و یا به گونه‌ای عمل نماید که نتایج آن مغایر با انتظارات عمومی باشد و کاهش رفاه عمومی را به دنبال داشته باشد، از اعتبار وی کاسته می‌شود و اشخاص با توجه به این نظریه و بی‌اعتباری بانک مرکزی در اجرای تصمیمات خود، همواره انتظارات تورمی را در نظر خواهند گرفت. بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد سیاست‌های پولی کارآمد و موثری را برای کاهش تورم و یا حفظ تورم پایین و باثبات داشته باشد، می‌بایست از اعتبار بالایی در جامعه برخوردار باشد.

🔹در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ شاخص میانگین صنعتی داوجونز حدود ۲۲.۶ درصد ارزش خود را از دست داد، به گونه‌ای که بیشترین مقدار در افت روزانه شاخص در تاریخ بوده است. از این‌رو روز مذکور در تاریخ، به عنوان دوشنبه سیاه نامگذاری شده است. بعد از سقوط مذکور، فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده بود که آماده است وام‌های زیادی را در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. رئیس وقت فدرال رزرو آمریکا در بیانیه‌ای گفته بود که فدرال رزرو آماده است به عنوان منبع نقدینگی از سیستم مالی و اقتصادی آمریکا حمایت کند و نقدینگی لازم را در اختیار همه قرار دهد. حمایت‌های فدرال رزرو باعث شد تا بانک‌های تجاری بدون اینکه از ورشکستگی خود نگران شوند، به همه وام دهند. تأمین نقدینگی سیستم مالی و اقتصادی آمریکا باعث شد اعتمادها به اقتصاد آمریکا دوباره بهبود یابد و شرایط به حالت عادی باز گردد. این موضوع حاکی از اعتبار بالای این بانک و روسای آن می‌باشد.

🔸روز گذشته، رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسه مشترک با رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، از حمایت‌های بانک مرکزی و برنامه‌های حمایتی این بانک از بازار سرمایه سخن گفته و اعلام داشته که سیاست‌های این بانک در راستای عدم‌ایجاد اختلال در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد.

حال آیا اعتبار نهاد ناظر بر بازار پولی از آن‌چنان اعتبار بالایی برخوردار است که موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شود؟ شرایطی مشابه اقدامات بانک‌مرکزی بعد از بحران دوشنبه سیاه.

🔹صرف نظر از دلایل دیگر، امید است دلیل عمده رشد ۱۲ هزار واحدی و ۱۶ هزار واحدی در شاخص بورس در دیروز و امروز، ناشی از اعتماد سهام‌داران به تصمیمات بانک مرکزی و اعتبار بالای این بانک و تصمیمات آن باشد و بهبود بازارهای مالی کشور شاهد باشیم.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سیاست‌های_پولی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

مدیریت آشوب نرخ بهره
دکتر احسان طاهری: تحلیلگر اقتصاد کلان

طی بیش از یک‌سال گذشته، به دلایل مختلف، نرخ بهره افزایش پیدا کرده؛ اما اخیرا و با تخصیص اسناد خزانه اسلامی دولت به پیمانکاران، نرخ‌های بهره موثر آنها به سطوح بی‌‌‌سابقه ۳۸‌درصد رسیده است. این امر باعث شده است تا فروش اوراق دولتی با چالش مواجه شود، بازار سهام دچار روند نزولی شده و نرخ‌های تامین مالی برای بخش خصوصی که از قبل بالا بود، باز هم بیشتر شود. بنابراین این وضعیت از یک‌طرف برای دولت مناسب نیست و از طرف دیگر سیاستگذار پولی نیز رسما اعلام کرده که با ابزار نرخ بهره به دنبال اثرگذاری منفی بر تولید و بازارهای مالی نیست.
👇👇👇
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/4073665-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87?utm_source=telegram&utm_medium=social

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کتاب پرسش و پاسخ در حوزه اصول حاكميت شركتي: با تاكيد بر بانك ها بر اساس رهنمودهاي كميته بال
نوشته دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو

حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک‌ها، از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می‏شود. براساس بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای مختلف و با وجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک‌ها کاهش یافته است.

کتاب پرسش و پاسخ در حوزه اصول حاكميت شركتي: با تاكيد بر بانك ها بر اساس رهنمودهاي كميته بال به پرسش‌هایی در خصوص اصول حاکمیت شرکتی را پاسخ می‌دهد که کارکنان بانکی و فعالان این حوزه می‌بایست به آن‌ها آگاه باشند.
📚📚📚

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#حاکمیت_شرکتی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون گودهارت در نظام بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹قانون گودهارت (Goodhart's law) عنوان می‌دارد که "وقتی یک شاخص اندازه‌گیری به یک هدف تبدیل شود، آن شاخص دیگر شاخص خوبی نخواهد بود". چرا که در این صورت افراد تلاش خواهند کرد تا رفتار خود را بر مبنای آن‌ شاخص، بهینه کنند و به سایر خروجی‌ها و نتایج توجه نخواهند کرد.
در ادامه به بررسی بروز این قانون در نظام بانکی کشور می‌پردازیم.
👇👇👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/61

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نگاهی_نو_به_مباحث_بانکی
#قانون_گودهارت
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون گودهارت در نظام بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹قانون گودهارت (Goodhart's law) برگرفته از نام اقتصاددان انگلیسی به نام چارلز گودهارت است  که در دهه ۷۰ میلادی در راستای انتقاداتی که بر سیاست‌های پولی دولت مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا وجود داشت، مطرح شد.
🔸این قانون عنوان می‌دارد که "وقتی یک شاخص اندازه‌گیری به یک هدف تبدیل شود، آن شاخص دیگر شاخص خوبی نخواهد بود". چرا که در این صورت افراد تلاش خواهند کرد تا رفتار خود را بر مبنای آن‌ شاخص، بهینه کنند و به سایر خروجی‌ها و نتایج توجه نخواهند کرد. مثال‌های بارز این قانون، تعداد تماس‌های یک مرکز ارتباط با مشتریان و میزان تولید میخ در یک کارخانه میخ‌سازی در اتحاد جماهیر شوروی است.

🔹در کشور ما نیز بانک مرکزی از برنامه‌های خود در خصوص کنترل تورم سخن می‌گوید. به گونه‌ای که این برنامه‌ها و اهداف، در کنترل متغیرهای پولی مختلف تاثیرگذار بر تورم، از جمله نقدینگی موفق بوده و متغیرهای مزبور روندی کاهشی داشته‌اند. اگر این نظم آماری میان نقدینگی و تورم، دلیلی شود تا برای کنترل تورم، نقدینگی مورد هدف قرار گیرد، آن گاه نظم آماری مشاهده‌شده میان تورم و نقدینگی دیگر مانند گذشته نخواهد بود و به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید و دچار شرایط موصوف در قانون گودهارت خواهد شد.
🔸در نمونه دیگری، می‌توان بیان کرد بانکی که به دنبال نسبت مطالبات غیرجاری کمتری است، به کنترل تسهیلات و سیاست اعتباری ریاضتی می‌پردازد و این موضوع باعث می‌شود که برای کنترل نُرم مطالبات غیرجاری، کنترل اعطای تسهیلات مورد هدف قرار می‌گیرد.

🔺مثال‌های پیش‌گفته، صرفاً نمونه‌های کوچکی از وجود بروز قانون گودهارت در نظام بانکی کشور ما می‌باشد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_گودهارت
#تورم

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

لزوم در نظر گرفتن نرخ بازده بدون ریسک در تعیین نرخ سود ابزارهای جذب منابع
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹پس از هشدار چند روز قبل بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و عدم‌تعمیم نرخ سود اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ۳۰ درصدی به سایر روش‌های موجود در زمینه تجهیز منابع، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا وارد عمل شده و ضمن تاکید بر رعایت نرخ‌های سود مقرر، عدم‌رعایت این موضوع را - به‌رغم هشدارهای قبلی-، عاملی برای به تشدید ناترازی در برخی بانک‌ها و زمینه ورود این سازمان و برخورد آن با بانک‌های متخلف عنوان نموده است.

🔸در کنار این موضوع، چند روز قبل نیز سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ضمن ممنوع اعلام کردن استفاده از "نرخ سود موثر" توسط این صندوق‌ها، استفاده از ۱۶ عبارت مشابه و هم‌مضمون را در تبلیغات این صندوق‌ها، ممنوع اعلام کرده است. استدلال سازمان بر این است که این صندوق‌ها نیز همواره ریسک ناشی از نوسانات بازار اوراق بهادار موجود در پرتفوی خود را تحمل می‌کنند. صرف‌نظر از این نکته که عمده اقلام دارایی‌های موجود در این صندوق‌ها (بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد)، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی می‌باشد. لازمه استدلال سازمان پیش‌گفته در صورتی کاملاً صحیح خواهد بود که حجم زیادی از دارایی‌های موجود در پرتفوی این صندوق‌ها، اوراق بهادار با درآمد غیرثابت و اوراق سهام باشد. اما از آنجایی که اوراق موجود در بازارهای مالی کشور اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی دارای نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده می‌باشند (برخلاف ماهیت اوراق مشارکتی)، ریسک نوسانات بازار کمتری را متحمل می‌شوند. ضمن اینکه مدیران صندوق‌های مزبور در تعیین اقلام پرتفوی صندوق خود به گونه‌ای حرفه‌ای عمل می‌کنند که حداقل بازده ثابت را کسب کنند.

🕵‍♂ با بررسی شرایط پیش‌گفته، به نظر می‌رسد عطش جذب منابع به هر قیمتی در نهادهای موجود در بازارهای پول و سرمایه کشور بالا بوده و این موضوع منجر به رقابت این نهادها در جذب منابع، آن هم با نرخ‌های سود بالا، ولو در قالب بازی پانزی شده است.

🔹از آنجایی که "نرخ بازده بدون ریسک" که عمدتاً براساس نرخ بازده اوراق دولتی تعیین و نمودار آن ترسیم می‌شود، به عنوان نرخ معیار برای سنجش و ملاکی برای تعیین سایر نرخ‌های بهره در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نظر در بازارهای مالی کشور ما کاربردی نداشته و یا از حداقل اهمیت ممکن برخوردار است. این در حالی است که می‌بایست نرخ سود در بازارها و ابزارهای مختلف تجهیز منابع، حسب شرایط و ریسک حاکم بر آن‌ها می‌بایست متفاوت از یکدیگر باشد و لازمه این موضوع، در نظر گرفتن منحنی بازده و "نرخ بازده بدون ریسک" از سوی نهادهای سیاستگذار می‌باشد.
با انجام این موضوع و وجود رتبه‌بندی اعتباری روش‌های تجهیز منابع، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن رتبه اعتباری روش و رابطه ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند نمود. نهاد جذب‌کننده منابع نیز نمی‌تواند بازدهی بیش از ریسک و رتبه اعتباری روش خود وعده دهد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بازی_پانزی
#نرخ_سود
#نرخ_بازده_بدون_ریسک

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال

🔹 معاون خدمات الکترونیک قضایی در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور از اختصاص یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال خبر داد.

🔹متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۰۱/۱۹۸/۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵، سرپرست محترم معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌‌ریزی دادگستری کل استان تهران مبنی بر اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع قضایی قدس جهت رسیدگی به پرونده های مربوط ارزهای دیجیتال ارسال می‌گردد؛ لذا شایسته است دستور فرمایید؛ مراتب به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان اطلاع‌رسانی گردد.




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ارز_دیجیتال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کاربرد نظریه برابری قدرت خرید در خدمات بانکی
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹نظریه برابری قدرت خرید (PPP: Purchasing Power Parity) که گاهاً از آن به استاندارد قدرت خرید (PPS: Purchasing Power Standard) هم نام برده می‌شود، یکی از نظریه‌های نرخ برابری ارز است که در نقش یک واحد پولی فرضی ایفای نقش می‌کند و بر اساس آن اگر بازارها کاملاً کارا باشند و کالاها بتوانند آزادانه و بدون هیچ هزینه‌ای به مکان‌های دیگر منتقل شوند، در نتیجه قیمت کالاهای مشابه پس از تعدیل نرخ برابری ارز، در همه جای دنیا یکسان خواهد بود.

🔸یکی از مشهورترین شاخص‌ها در این زمینه، شاخص بیگ‌مک (Big Mac) است که هر ساله توسط مجله اکونومیست منتشر شده و به عنوان برابری قدرت خرید ساندویچ بیگ‌مک که در رستوران‌های مک‌دونالد در سراسر دنیا فروخته می‌شود، می‌باشد.

🔺آیا تعیین قیمت و کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، می‌تواند از این شاخص الگوپذیر باشد؟

🔹با ابلاغ تعرفه کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، عملاً ارزش هر خدمت بانکی به صورت یکسان برای تمامی بانک‌ها تعیین شده است که می‌بایست توسط ایشان رعایت شود. تعیین تعرفه‌های پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی، عملاً بیانگر تعیین یک قدرت خرید برابر و استاندارد برای مشتریان در خرید یک خدمت بانکی مشخص (مثلاً صدور دسته چک) در تمامی بانک‌ها است و اگر بانکی، قیمت خدمت خود را بالاتر از آن تعیین کند (فارغ از محدودیت‌های ضوابطی)، عملاً مشتریان خود را از دست خواهد داد و تعیین قیمت کمتر آن، عملاً کاهش درآمدهای کارمزدی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت.
بنابراین آنچه که موجب جذب مشتریان از طریق ارائه خدمات بانکی می‌شود، چگونگی کیفیت و نحوه ارائه آن از سوی بانک‌ها می‌باشد.

https://asrsorat.ir/53343/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa.html


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#استاندارد_برابری_قدرت_خرید
#تعرفه_خدمات_بانکی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی

قانون مذکور، مشتمل بر ۶ فصل در راستای توسعه تامین مالی و زیرساخت‌ها به شرح زیر می‌باشد:
🖌فصل ۱- تعاریف
🖌فصل ۲- توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت
🖌فصل ۳- تسهیل تامین مالی از طریق موسسات اعتباری
🖌فصل ۴- تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه
🖌فصل ۵- تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام
🖌فصل ۶- تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها

مطالعه قانون پیش‌گفته برای فعالان حوزه تامین مالی و نظام سنجش اعتبار مورد پیشنهاد است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تامین_مالی_تولید_و_زیرساخت‌ها

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

سیاه چاله‌های نقدینگی ناشی از شیوه نظارت یکسان
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه مقیم در ونزوئلا

رسم عاشق‌کُشی و شیوهٔ شهرآشوبی
جامه‌ای بود که بر قامتِ او دوخته بود

🌘سیاه چاله‌های نقدینگی، شرایطی است که در آن، در یک بازار خاص نقدشوندگی دارایی از بین می‌رود زیرا هر کس تا می‌خواهد دارایی‌اش را بفروشد هیچ کس قصد خرید آن را ندارد و یا بالعکس.

☄️از آنجایی این موضوع، یکی از مهم‌ترین متغیرهای بروز ریسک‌های نقدینگی است، زمانی بوجود می‌آید که همه معامله‌گران در یک زمان، یک اقدام مشابه انجام می‌دهند. یا به عبارت دیگر همه در یک سمت بازار قرار دارند. از این‌رو، برای جلوگیری از بروز سیاه‌چاله نقدینگی، متنوع‌سازی در استراتژی‌ها ضروری است.

🏦مهم‌تر از موارد فوق این است که در برخی مواقع، این خود قوانین هستند که موجب بوجود آمدن سیاه چاله نقدینگی می‌شوند؛ زیرا موسسات مالی از سوی نهاد ناظر به شیوه یکسان تحت نظارت قرار می‌گیرند و به رویدادهای اقتصادی به یک شیوه مشابه واکنش نشان می‌دهند.
هدف از بیان موارد فوق‌الذکر، پر رنگ کردن این مورد است که گاهی ریسک‌‌های شبکه بانکی و ناترازی از این مساله نظارت یکسان نشات می‌گیرد و مقام ناظر، به اصطلاح همه را با یک چوب می‌زند.
🏦برای مثال چون بانک سپه اولین بانک ادغامی است و اولین تجربه است نباید مشابه سایر بانک‌های دیگر تحت نظارت باشد و همان محدودیت‌هایی را داشته باشد که بانک کوچک دیگری دارد. باید اجازه تنفس و تنوع به این بانک خاص داده شود.
مثال دیگر بانک توسعه صادرات که به عنوان‌اگزیم بانک کشور شناخته می‌شود، نباید همان نظارت بر آن صورت پذیرد که بر یک بانک تجاری می‌شود.

🧐 پس به قول شاعر، مقام ناظر باید شیوه سخنش را عوض کند و همه را با یک چشم نبیند و طرحی نو دراندازد.

🤲به امید ترازی همه ناترازی‌های شبکه بانکی کشور

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بیقراریم_تا_روز_تراز
#سیاه_چاله_نقدینگی
#شیوه_نظارت
#ناترازی_سیاه_چاله_نظارت


https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب ۲۸ فروردین مجلس شورای اسلامی

لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ که در قالب ۵ کتاب با ۱۳۴۳ ماده به شرح زیر تدوین شده است (براساس فایل منتشر شده):

کتاب اول- قراردادهای تجارتی
کتاب دوم-اسناد تجارتی
کتاب سوم-تجارت و مقررات حاکم بر آن
کتاب چهارم – اشخاص حقوقی
کتاب پنجم - ورشکستگی


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

براساس ماده ۱۳۴۳ لایحه قانون تجارت ۱۴۰۳ مصوب مجلس شورای اسلامی:
كلیه قوانین و مقررات مغاير با اين قانون كه در ذيل احصا شده است و اصلاحیه‌ها، الحاقیه‌ها و آيین‌نامه‌های اجرائي آن‌ها نسخ مي‌گردد:
1 - قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 1310/3/2
2 - قانون تجارت مصوب 1311/2/13
3 - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگي مصوب 1318/4/24
4 - قانون حمايت صنعتي و جلوگیري از تعطیلي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1343/3/19
5 - قانون طرز استفاده از درآمد صندوق‌هاي (الف) و (ب) اداره كل تصفیه امور ورشکستگي
مصوب 1344/2/2
6 - لایحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت راجع به شركت‌هاي سهامي عام و خاص مصوب 1347/12/24
7 - مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حساب‌هاي شركت تعاوني در قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350/3/16 و اصلاحات بعدي آن
8 - قانون صدور چك مصوب 1355/4/16
9 - مقررات راجع به تشکیل، اداره، انحلال و تصفیه، تغییرات در سرمايه، ادغام، تجزيه و حساب‌هاي شركت تعاوني در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامی ايران مصوب 1370/6/13
10 - قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي مصوب 1376/8/21
11-بندهاي ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ماده ۱، بند ۴ ماده ۲۷، بند ۴ ماده ۴۶ و مواد ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و تبصره‌های مواد  ۲۲ و ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ايران مصوب 1384/9/1 در مورد انتشار اوراق سهام در شركت‌هاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهام عام در مرحله تشکیل و افزايش سرمايه.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...