شاخص‌های شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی و ضوابط حاکم بر آن در بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

🔹 از آنجایی که براساس مفاد دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از فعالیت شرکت‌های صوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران)، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات اعتباری موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت صوری اقدام و از ارایه هر گونه خدمات بانکی و انعقاد قرارداد ارایه خدمات بانکی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری خودداری نمایند. در این یادداشت، ضمن بیان شاخص‌هایی شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که حسب تجارب موجود بدست آمده، به الزاماتی که در این راستا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، اشاره می‌کنیم.

📝 شاخص‌هایی برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که از سوی بانک‌ها، می‌بایست مورد بررسی بیشتری قرار گیرند، به شرح زیر می‌باشد:
1⃣اعضای اصلی شرکت (هیات مدیره) از سطح تحصیلات پایینی برخوردار ‌باشند؛
2⃣شرکت‌هایی که حساب‌های بانکی آن‌ها فاقد تراکنش و یا کم‌تراکنش ‌باشند؛
3⃣شرکت‌هایی که آدرس ثبتی آن‌ها صحیح نبوده و یا تغییرات مکانی متعددی از آن‌ها به ثبت رسیده و اعضای آن نیز فاقد آدرس پستی صحیح باشند؛
4⃣شرکت‌هایی که از زمان تاسیس، تغییرات ثبتی بسیاری به نام آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد؛
5⃣وضعیت ملکیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً به صورت استیجاری باشند
6⃣وضعیت محل فعالیت شرکت، عمدتاً در مکان‌های غیرتجاری یا اداری نظیر مجتمع‌های مسکونی واقع شده باشند؛
7⃣شرکت‌هایی که کمتر از دو سال فعالیت داشته و دارای سرمایه ثبتی پرداخت شده پایینی باشند (نسبت مالکانه پایین)؛
8⃣دارای اظهارنامه مالیاتی که مفاد آن حاکی از فعالیت (فروش و ارایه کالا و یا خدمات و قیمت تمام شده که نهایتاً منجر به سود یا زیان گردد) و عملکرد مثبت شرکت (سود خالص) نباشند؛
9⃣شرکت‌هایی که مستندات معتبر از سازمان امور مالیاتی در خصوص تسویه مالیات نداشته باشند؛
🔟شرکت‌هایی که با وکالتنامه یا به نمایندگی از اشخاص ثالث جهت اخذ خدمات به شعب بانک‌ها مراجعه می‌نمایند و خود جزو صاحبان ثبت شده شرکت نمی‌باشند.

🔍در راستای آثار و تبعات زیان‌بار شرکت‌های صوری و کاغذی از قبیل دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، ارایه فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی، پولشویی و ارایه گواهی‌های کسر از حقوق صوری، ضوابط و بخشنامه‌هایی از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده و رعایت آن‌ها ضروری بوده، به شرح زیر می‌باشد:
1⃣ممنوعیت ارایه خدمات پایه از سوی موسسات اعتباری به اشخاص ایرانی فاقد شناسه و شماره ملی (مفاد ماده 11 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری- موضوع بخشنامه شماره 41478/90 تاریخ 26/02/1390 بانک مرکزی)؛
2⃣ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی (مفاد ماده 6 آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی- بخشنامه شماره 5430/99 تاریخ 17/01/1399 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
3⃣ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که به موجب تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به مدت 5 سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان «غیرفعال مالیاتی» به موسسات اعتباری معرفی می‌شود (بند 1-5 ماده 1 دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال- بخشنامه شماره 54785/01 تاریخ 04/03/1401 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
4⃣لزوم استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب‌های فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده 169 قانون پیش‌گفته مشتمل بر مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای موردمعامله و... (بخشنامه شماره 35801/96 تاریخ 12/02/1396 اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری1)؛
5⃣لزوم احراز اصالت گواهی‌های کسر از حقوق توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی برای تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین به عنوان تضمین، پیش از اعطای تسهیلات (بخشنامه شماره 34660/97 تاریخ 09/02/1397 اداره مطالعات و مقررات بانکی).

🔺لازم به است که شناسایی مشتری (KYC) در دو مرحله، شناسایی اولیه و شناسایی کامل صورت می‌پذیرد که مرحله دوم براساس فرآیندهای بین بانک و مشتری (خدمات پایه) و در قالب روش‌های بررسی مشتری (EDD) و بررسی دقیق مشتری (CDD) صورت می‌پذیرد.

🔺امید است این موضوع بتواند در راستای شناسایی این شرکت‌ها و پیشگیری از ارایه خدمات بانکی به ایشان، مفید فایده باشد.

⏰ ۱ مرداد ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_صوری

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

زیان قابل ملاحظه بانک مسکن از «مسکن‌مهر»/ تبعات تبدیل‌کردن شبکه‌بانکی به «شعبه دولتی»

🔺نتایج حسابرسی مستقل صورت‌های مالی بانک تخصصی بخش مسکن و ساختمان که سال گذشته انجام شد، نشان می‌دهد: بانک مسکن با «زیان قابل‌ملاحظه‌ای» بخاطر پرداخت تسهیلات «مسکن‌مهر» روبرو شده است.

🔺پشت‌صحنه این زیان به تصمیمات وقت «شورای عالی مسکن» برای «تک‌رقمی کردن نرخ سود وام مسکن‌‌مهر» بدون توجه به «چارچوب قانونی و خطوط قرمز بانک‌مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین بدون طی مسیر قانونی توسط مجمع بانک مربوطه» برمی‌گردد.

🔺سال 91، دولت وقت، نرخ سود وام مسکن‌مهر را از 12 درصد به 4درصد، 7 درصد و 9 درصد کاهش داد به طوری که نرخ‌های تک رقمی از کمترین به بیشترین،‌ به ترتیب برای پروژه‌های مسکن‌مهر سایر مناطق شهری، مراکز استان‌ها و تهران اعمال شد.

🔺در همان ابتدای دهه 90 مقرر شد «یارانه سود وام مسکن‌مهر یعنی مابه‌التفاوت نرخ 12 درصد تا 4 و 7 و 9 درصد، توسط دولت تامین و به بانک پرداخت شود».

🔺یارانه سود وام مسکن‌‌مهر تا سال 95، برای بانک مسکن لحاظ شد و به این بانک پرداخت شد.

🔺اما در پی تغییر دولت‌ها، بخاطر آنچه «تصمیم مغایر قوانین بانکی در دولت وقت برای سود وام مسکن‌مهر» اعلام شد، عملاً بانک تخصصی بخش مسکن از «یارانه نرخ سود وام مسکن‌مهر محروم ماند».

🔺این بانک بیش از 55 هزار میلیارد تومان، تسهیلات مسکن‌مهر پرداخت کرده است و امروز، یارانه نرخ سود این تسهیلات، چیزی در حدود 150 همت برآورد می‌شود که به نوعی، بدهی دولت محسوب می‌شود اما «قابل وصول» نیست.

🔺با این حال کارشناسان بانکی می‌گویند، این بانک دچار «عدم‌النفع» از تسهیلات مسکن‌مهر شده است و در عین حال، گزارش حسابرسی مستقل، از «زیان قابل‌توجه» حکایت دارد.

🔺وقتی بانک‌های تخصصی به قول یکی از وزرای سابق بخش مسکن، بخاطر سیاست‌های دستوری، به «شعبه بانکی دولت‌ها» برای پرداخت «تسهیلات تکلیفی» تبدیل می‌شوند، نتیجه‌اش این می‌شود که ابتکار عمل و ایده‌ پردازی برای تهیه «محصولات جدید تامین مالی بخش مربوطه» از آنها سلب می‌شود و مطالبات‌شان از دولت و طرح‌های مصوب، بیشتر می‌شود.

🔺وام خرید مسکن در حال حاضر از کار افتاده است و فقط حدود 9 مترمربع از بهای خرید یک آپارتمان را پوشش می‌دهد.
📚 دنیای اقتصاد

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ناترازی_بانک‌ها
#تسهیلات_تکلیفی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اهمیت شناخت عقود اسلامی و کاربرد هر یک از آن‌ها
✍ رضا صالحی

🔹به دلیل راحتی و یا بهتر است این گونه عنوان شود، بنا به کمبود دانش برخی مسئولان شعب بانک‌ها، با مراجعه هر مشتری برای درخواست تسهیلات، بدون در نظر گرفتن موارد اساسی مانند داشتن مواد اولیه به میزان کافی و یا بررسی مشکلات اصلی وی، فوری از مشتری درخواست ارایه پیش‌فاکتور یا فاکتور قطعی می‌نمایند.

🔸این موضوع یادآور خاطرات دوران سربازی میباشد؛ روزهایی که بعضی سربازان حال رژه رفتن را نداشتند و صبح‌ها تمارض می‌کردند و در محل بهداری صف می‌بستند. پزشک‌های بهداری، که اغلب تبعیدی بودند به اظهارات سربازان توجهی نمی‌کردند و پیش از بازگو کردن مریضی، دو قرص گچی و یک لیوان آب تحویل می‌دادند!

🔹کارکرد این روزهای برخی از شعب بانکی نیز شبیه همین داستان شده است. هر مشتری که وارد شعبه می‌شود بدون توجه به نیاز اعتباری وی، فوری به ایشان گفته می‌شود: "یک فاکتور بیاور". سرانجام این می‌شود که شبکه بانکی در سال 1390 بیش از 3 برابر میزان تولید خودرو، تسهیلات خرید خودرو و بیش از 50 سال (نیم قرن!) مصرف کاغذ کارخانجات سیمان، تسهیلات خرید پاکت پرداخت نموده‌اند.

🔸این آسیب به علت شناخت ناکافی از کاربرد عقود اسلامی و اطلاع ناکافی از ترکیب و نوع هزینه‌های تولید است. نمونه بارز آن را می‌توان به پرداخت سرمایه در گردش آن دسته از بنگاه‌هایی که محصولات تولیدی آن‌ها نیازمند مصرف انرژی زیاد است، اشاره کرد.

💐 به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی
💐به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

📚 کانال کشکول اعتباری
https://news.1rj.ru/str/CreditLaw

🔺 قبلاً در خصوص اهمیت اعطای تسهیلات و میزان آن براساس نیاز مشتری در قالب نظریه مقداری پول یادداشتی تقدیم شما خوبان شد
(یادداشت را اینجا بخوانید 👇)
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/27

با توجه به اهمیت بالای شناخت عقود اسلامی و چگونگی بکارگیری آن‌ها در پرداخت تسهیلات، متعاقباً یادداشت‌هایی از باب یادآوری تقدیم شما خواهم کرد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#عقود_اسلامی
#سرمایه_در_گردش

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اهمیت شناخت عقود اسلامی در راستای شناسایی درآمد در بانک‌ها - بخش اول
✍ میثم حقیقی

🔹 حاکم بودن نظام بانکداری بدون ربا بر نظام بانکی کشور، لزوم شناخت و رعایت قوانین، مقررات و قواعد آن از سوی بانک‌ها امری بدیهی است. نظام پیش‌گفته، بر پایه عقود اسلامی متنوعی استوار بوده که هر عقد، شرایط و ضوابط خاص خود را داشته، که آگاه بودن از آن، ضمن ممانعت از بروز عملیات ربوی، از بروز چالش‌های آتی در عملیات بانک نیز جلوگیری خواهد نمود.

🔸 در نوشتار حاضر، به فواید شناخت صحیح عقود اسلامی از منظر شناسایی درآمد توسط بانک‌ها بر مبنای حسابداری تعهدی در عقود مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و استصناع پرداخته می‌شود؛ چرا که شناسایی صحیح و درست درآمدها و هزینه‌ها، تاثیری مستقیم بر صحت محاسبه سود بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی داشته و مانع از شناسایی سودهای موهومی و غیرواقعی که مغایر با ذات بانکداری اسلامی است، می‌شود.

1⃣ در عقود پیش‌گفته با توجه به ماهیت اقساطی بودن آن‌ها (از ۱ قسط تا n قسط)، درآمد بانک در سررسید هر قسط و پس از دریافت آن، قابل شناسایی می‌باشد.
* سود دوران ساخت در عقد استصناع، در زمان تحویل کالای موضوع قرارداد قابل شناسایی بوده و به هنگام گزارشگری در طی دوران ساخت، بانک می‌بایست متناسب با پیشرفت کار، نسبت به شناسایی درآمد اقدام نماید.

2⃣ در صورت تسویه زودتر از موعد تمام یا بخشی از تسهیلات پرداختی در قالب این عقود، از سوی مشتری (مشروط به اینکه حداقل مبلغ پرداختی معادل مبلغ یک قسط کامل و یک ماه مانده به سررسید آن باشد)، بانک صرفاً امکان شناسایی حداکثر ۱۰٪ سود آتی آن را داشته و می‌بایست حداقل ۹۰٪ سود آتی را به مشتری تخفیف دهد.

3⃣ در صورتی که بازپرداخت این تسهیلات دارای دوره تنفس بوده و مشتری در طول دوره تنفس و قبل از سررسید اولین قسط، اقدام به تسویه تسهیلات نماید، بانک مجاز به شناسایی درآمد از مبلغ اصل تسهیلات، صرفاً برای مدت زمانی که منابع تسهیلات در اختیار مشتری بوده است، می‌باشد.

4⃣ شناسایی درآمد در این عقود توسط بانک‌، صرفاً تا قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول امکان‌پذیر بوده و به محض ورود این تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول، صرف‌نظر از نوع وثایق و تضامین آن‌ها، شناسایی درآمد از سوی بانک ممنوع بوده و می‌بایست متوقف شود.
* اگر مبلغ انواع وثایق و تضامین آن‌ها کمتر از مانده بدهی مشتری باشد، بانک صرفاً تا قبل از ورود تسهیلات به طبقه معوق، مجاز به شناسایی درآمد می‌باشد.

🔺 لازم به ذکر است شناسایی سود در حسابداری تعهدی منوط به تحقق شرایط زیر بوده و در صورت عدم‌تحقق آن‌ها، بانک مجاز به شناسایی درآمد نمی‌باشد.
۱) جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.
۲) مبلغ درآمد به گونه‌ای اتکاپذیر، قابل اندازه‌گیری باشد.

⏰ ۳ مرداد ۱۴۰۳

https://asrsorat.ir/54988/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#عقود_اسلامی
#شناسایی_سود
#شناسایی_درآمد
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

بانکها از چه راه هایی برای بالا نشان دادن سود و یا پایین گزارش نمودن زیان خود استفاده می کنند؟بخش (۲)
✍ احسان راکعی

بانکها به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد دارند، تحلیل درست صورتهای مالی آنها می تواند تاثیر به سزایی در موارد بسیار به خصوص انواع سیاست گذاری توسط بانک مرکزی داشته باشد. بنابراین هنگام بررسی صورتهای مالی بانکها و عملکردشون تشخیص این موضوع میتونه خیلی مهم باشه،اینکه آیا آنچه که بانک در حال نمایش آن است صحت دارد یا خیر؟ از کجا میشه تشخیص داد؟ تجربه ی چندساله ی خود من در سیستم بانکی حاکی از این است که واقعا تشخیص تقلب بانکها نیازمند بررسی مفصل و تسلط خیلی بالا به مباحث بانکی و حسابداری است، که شاید به راحتی قابل تشخیص نباشد، من صرفا اینجا سعی میکنم اشاره ی کوچکی داشته باشم به انواع مسیرها که بلکه شاید بتواند کمک بیشتری به علاقه مندان به تحلیل صورت مالی بانکها و یا نهاد ناظر داشته باشد.

درآمد تسهیلات:
از آنجایی که بیش از نیمی از دارایی های اکثر بانکها رو تسهیلات اعطایی به اشخاص غیر دولتی تشکیل میده، بنابراین درآمد تسهیلات میتونه سهم عمده ای از انواع درآمدهای عملیاتی بانکها رو تشکیل بده. سوالی که میتونه ذهن هرکسی رو درگیر کنه این است که آیا همه این درآمدها داره واقعی گزارش میشه؟ خیر. صرف نظر از اینکه بخش زیادی از این درآمدها بخاطر ماهیت نوع عقد تسهیلات ( مبادله ای) به صورت تعهدی می باشند( شناسایی سود کل تسهیلات در هنگام اعطای تسهیلات)، بخش دیگری از این درآمد هم میتونه طی فرآیند امهال به صورت غیر واقعی شناسایی بشه. یعنی یه بانک میتونه طی فرآیند امهال زمانی که میخواهد مبلغ سود رو از مشتری دریافت کند(معمولا بانکها در این مرحله به شرط دریافت سود از مشتری بطور نقد فرآیند امهال رو انجام می دهند) اون رو به طور موقت به صورت غیر نقد به عنوان سود شناسایی میکنه و از آن طرف حساب بدهکاران موقت خودشو بعنوان طلب از مشتری شارژ میکنه. در واقع بانک با یک عملیات حسابداری سودی رو شناسایی میکنه که بابت اون پولی رو اصلا دریافت نکرده است. این مورد در واقع یک نمونه از شناسایی درآمد تسهیلات بطور غیر واقعی توسط بانکها است.
درآمد سرمایه گذاری و درآمدهای غیر عملیاتی(سایر درآمدها):
بخش دیگری از اقلام سمت راست ترازنامه ی بانکها رو انواع سرمایه گذاری ها تشکیل میدهند، بانکها عمدتا از دو مسیر می توانند از این محل درآمد داشته باشند: ۱- سود نقدی دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر(DPS)
٢- سود ناشي از فروش انواع سرمايه گذاري ها.
شناسايي سود غير واقعي و ساختگي براي بانكها عمدتا از محل مورد دوم يعني " سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها" حاصل مي شود، اما چگونه؟؟
بررسي عملكرد بانكها در اين مورد حداقل طي اين ده سال نشون داده كه، بانكها در اين جور مواقع عمدتا با ايجاد شركتهاي كاغذي اقدام به فروش سرمايه گذاري هاي خود به اين شركتها اغلب به طور غير نقد نموده يا اينكه اونها رو به شركتهاي وابسته ي خود فروخته و از اين طريق اقدام به شناسايي سودهاي تعهدي (غير نقد) ميكنند. جالب اينكه شركت خريدار اگر وجهي را بابت اين خريد به بانك پرداخت كرده باشد، عمدتا از طريق تسهيلاتي است كه با چند واسطه از خود همان بانك ( فروشنده) دريافت كرده است. مشابه اين رفتار توسط بانكها براي فروش دارايي هاي ثابت و اموال تمليكي 
دقيقا وجود دارد.
سود ناشي از معاملات ارزي (تسعير ارز):
اگر به صورت سود(زيان) بانكها طي چند سال اخير دقت كرده باشيد، متوجه خواهيد شد كه بخش عمده اي از سودآوري بانكها طي اين سال هااز همين محل بوده است. اين نوع سودآوري بانكها كه مديون تورم و رشد نرخ ارز طي اين سالها بوده، ناشي از تفاوت مثبت دارايي ها و بدهي هاي ارزي ( وضعيت باز ارزي) بانكها مي باشد. اما سوال، اين تفاوت مثبت در بانكها آيا هميشه وجود دارد يا ميتونه ساختگي باشد؟؟ البته كه بانكها مانند ساير مواردي كه بالا اشاره شد، قادر هستند در اين مورد هم سود غير واقعي شناسايي كنند، اگر در نظر بگيريم كه بخش عمده اي از دارايي هاي ارزي بانكها رو تسهيلات و مطالبات ارزي تشكيل مي دهند، با تسعير مطالبات غير جاري ارزي (زماني كه بخش زيادي از اين مطالبات غير جاري هستند)خود ميتواند پوزیشن ارزی منفی خود را مثبت و با رشد نرخ ارز در شرایط تورمی اقدام به شناسایی سود کند. نمونه‌های زیادی وجود دارد از بانکهایی که از این طریق اقدام به شناسایی سود غیرواقعی نموده‌اند.
📚 کانال تحلیل بانکی

⚠️ بر برخی از مباحث مطرح شده در این یادداشت، ایراداتی وارد است که در اولین فرصت، تقدیم شما همراهان خواهد شد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#تحلیل_بانکی
#عقود_اسلامی
#شناسایی_سود
#شناسایی_درآمد
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

مزایا و معایب مرابحه پروژه‌ای
چاپ شده در ماهنامه تخصصی عصر سرعت

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مرابحه
#مرابحه_پروژه‌ای
#مشارکت_مدنی
#عصر_سرعت

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی؛ تسهیل تامین مالی یا تشدید تنگنای مالی؟
✍ سیدمحمد نبی‌زاده

🔹در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی جهت تسهیل تامین مالی تولید، مجوز گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی را صادر کرد. این سیاست به منظور رفع رکود و بحران تامین مالی اقتصاد ناشی از سیاست کنترل ترازنامه در نظر گرفته شد. با این حال، اجرای این سیاست با تشدید محدودیت‌های ترازنامه بانک، تامین مالی را بیش از پیش با بحران مواجه خواهد کرد.

🔸بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه را برای شبکه بانکی اجرا می‌کند؛ طبق این سیاست، ترازنامه بانک نباید از حد مقرری بیشتر رشد کند. به عنوان مثال اگر مجموع مانده دارایی یا بدهی در ترازنامه بانک الف ۱۰۰۰ همت باشد، در یک ماه می‌تواند معادل ۲ درصد یا ۲۰ همت رشد کند[۱]. زمانی که گواهی سپرده خاص منتشر می‌شود، سپرده‌های جاری بانک تبدیل به سپرده‌های مدت‌دار می‌شود یا آنکه سپرده‌های مدت‌دار با نرخ‌های ۲۳ درصد و پایین‌تر به سپرده‌هایی با نرخ ۳۰ درصد تبدیل می‌شوند؛ این فرایند حجم بزرگتری از ترازنامه بانک را به اعطای سود سپرده مشغول می‌کند و به اندازه بزرگ شدن حجم سپرده‌ها، دست بانک برای اعطای تسهیلات را خواهد بست.

🔹بانک الف که در ذیل سیاست کنترل ترازنامه می‌توانست ۲۰ همت تسهیلات به تولید برای تسهیل تامین مالی پرداخت کند حال باید به اندازه رشد سود سپرده از توان خود بکاهد و مبلغ کمتری را به عنوان تسهیلات برای تامین مالی تولید اختصاص بدهد[۲]. اینگونه نه تنها این سیاست به تولید کمک نمی‌کند بلکه دست‌انداز دیگری برای تامین مالی تولید و تشدید تنگنای مالی است.

آیا گواهی سپرده خاص یک مجوز اختیاری است؟
🔹یکی از پاسخ‌های متداول به این انتقاد این گزاره است که «بانک‌ها در انتشار این مجوز مختار هستند و الزامی برای آن‌ها نیست». اما سوال این است که آیا واقعا این گواهی یک مجوز اختیاری است؟

🔸بانک در مقابل این گواهی دو راه در پیش‌روی خود دارد؛ راه اول این است که این گواهی را منتشر کند که مشکلات گفته شده در پاراگراف پیش برای بانک به وجود می‌آید و پرتفوی بانک محدودتر می‌شود. در مقابل راه دوم این است که بانک این گواهی را منتشر نکند؛ اگر بانک این گواهی را منتشر نکند، چون سایر بانک‌ها در یک بازی جمعی مشغول انتشار آن هستند، سپرده‌ها از بانک الف به سایر بانک‌هایی که گواهی را منتشر کرده‌اند، منتقل می‌شود.

🔹طبیعی است که بانک باید معادل سپرده‌ به سایر بانک‌ها ذخایر منتقل کند تا اصطلاحاً حساب تسویه شود. این اتفاق نیاز بانک به ذخایر را بیشتر می‌کند که یا باید از بازار بین‌بانکی و بانک مرکزی استقراض کند یا نهایتاً منجر به اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی می‌شود که هر دو هزینه‌های بانک را افزایش خواهند داد و برای بانک مطلوب نیست.

🔺لذا نمی‌توان گفت که این گواهی یک مجوز اختیاری است و در واقع در شرایط وجود کنترل ترازنامه، یک بازی دو سر باخت برای تمام بازیگران از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی و تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

پی‌نوشت؛
[۱] درصد رشد بستگی به رتبه‌بندی انجام شده توسط بانک مرکزی دارد که عموما با شاخص کملز انجام می‌شود.
[۲] البته برای ارزیابی اینکه دست بانک برای اعطای تسهیلات بسته‌تر خواهد شد یا نه باید به تفاوت خلق و محو پول توجه کنیم یعنی اگر بانک بتواند تسهیلات ۳۰ درصدی بدهد و سپرده ۳۰ درصدی بپذیرد و این تسهیلات نکول نشود و برای بانک جریان نقدی ایجاد کند، دست بانک برای اعطای تسهیلات بسته نخواهد شد. نکته این است که در نرخ‌های بالا به خصوص در اقتصاد ایران بیشتر تسهیلات تعهدی هستند و جریان نقد برای محو تسهیلات بانک ایجاد نمی‌کنند یا به عبارت دیگر نکول می‌شوند؛ این دلیل فنی بسته شدن دست بانک در صورت بالا رفتن نرخ است.
📚 مسیر اقتصاد


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#گواهی_سپرده_خاص_۳۰_درصدی
#گواهی_سپرده_خاص
#سیاست_کنترل_ترازنامه

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

شفافیت و انضباط مالی دولت
✍ میثم حقیقی

🔹وزیر اقتصاد طی نامه‌ای خطاب به سرپرست ریاست جمهوری، گزارشی را در خصوص آخرین وضعیت حساب‌های خزانه کل کشور ارسال نمودند؛ که قطع به یقین این موضوع در راستای بیان شفاف‌سازی خزانه و اعلام آخرین وضعیت مالی دولت بوده است.
🔸در ادبیات اعتباری آنچه که مهم می‌باشد، رتبه اعتباری متقاضی است؛ به گونه‌ای که در برخی مواقع، داشتن بدهی و بدهکار بودن به نحو منطقی(نه اهرمی)، به عنوان شاخصی برای معتبر بودن متقاضی و توان بالای بازپرداحت وی در نظر گرفته می‌شود. پس بدهکار بودن، به خودی خود آنقدرها هم بد نیست. کما اینکه این موضوع در تامین مالی‌های بین‌المللی نیز در نظر گرفته می‌شود.
🔹نکته دیگر، میزان بالای شفافیت مالی است که این موضوع با ارسال یک نامه، قطع به یقین تحقق پیدا نخواهد کرد.
🔺برای این منظور، توجه شما را به میزان بالای شفافیت مالی ایالات متحده جلب میکنم که به صورت لحظه‌ای برای کل دنیا قابل مشاهده می‌باشد.
https://usdebtclock.org/

⏰ ۶ مرداد ۱۴۰۳

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شفافیت_مالی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

سه چالش اصلی سیستم بانکی در ایران
✍ بهاءالدین حسینی‌هاشمی؛ کارشناس بانکی

💢سیستم بانکی ایران با سه مشکل اساسی و چند مشکل جانبی مواجه است:

1️⃣ تحریم: بانک‌ها در مقابل تحریم‌های بین‌المللی تاب‌آوری خیلی کمی دارند و بیشترین آسیب را می‌بینند، زیرا محصور بودن در خاک یک کشور، حیطه عملیات و فعالیت بانک‌ها را به شدت تنگ می‌کند. آنها سرویس و خدمات لازم و کافی نمی‌توانند به مشتریان خود ارائه بدهند و از منابع و تسهیلات بین‌‌المللی نیز محروم می‌شوند. با تحریم، قیمت‌ تمام‌شده محصولات بانکی افزایش پیدا می‌کند و درآمد بانک‌ به شدت کاهش می‌یابد. بانک‌های ایرانی از بسیاری از سرویس‌ها و خدمات بانکی مثل عملیات بانکی بین‌المللی در امر واردات و صادرات و انتقال اعتبارات بین‌المللی مثل فاینانس و ری‌فاینانس، یوزانس و همچنین دریافت دیگر اعتبارات بین‌المللی از قبیل سپرده‌گیری از بانک‌های طرف قرارداد و رابطه با کارگزاری بانک‌های خارجی محروم می‌شوند. به علت عدم پذیرش قواعد و دستورالعمل‌های FATF عملا از همکاری بانک‌های خارجی حتی در شرایط رفع تحریم نیز محروم می‌شوند.

2️⃣ ساختار نامطلوب مالی و ترازنامه‌ بانک‌ها: به علت زیان انباشته مستمر در سالیان متمادی نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانک‌های ایرانی بسیار پایین و حتی در بعضی از بانک‌ها منفی است. این نسبت که باید بین ۸ تا ۱۰ درصد نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده کم‌ریسک باشد، در بانک‌های ایرانی بین منفی ۵ و ۵ درصد است که وضعیت شکننده‌ای در مقابله با انواع ریسک‌های بانکی داشته و برای همکاری با بانک‌های بین‌المللی نیز امتیاز منفی و مشکل‌زا محسوب می‌شود.برطرف کردن و انجام اصلاحاتی که این نقیصه را برطرف کند بسیار مشکل و نیازمند منابع مالی زیاد از طریق افزایش در سرمایه است.

3️⃣ سیاست‌های پولی: مشکل دیگر، مشکل مزمن و قدیمی وضعیت سیاست‌های پولی و بانکی متعارض با شرایط اقتصادی و اوضاع بانک‌هاست؛ مثل تعیین نرخ سود دستوری به‌طوری‌که همواره قیمت‌ تمام‌شده پول در بانک‌های ایرانی بیشتر از نرخ سود تسهیلات و وام‌ها است و مارجین یا حاشیه سود عملیات بانکی اغلب منفی و در واقع عملیات بانکی در کشور ما زیان‌ده است و به همین خاطر بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری و تخصیص اعتبار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های خودشان می‌روند و حیات اقتصادی بخش خصوصی را به خطر می‌اندازند و از یک موسسه خدمات عمومی به یک شرکت سرمایه‌گذار تبدیل می‌شوند و به این ترتیب مانع از رشد و توسعه همگن و متوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند و نارضایتی‌های زیادی را فراهم می‌کنند. این بانک‌ها همچنین نه تنها در کنترل تورم کمکی نمی‌کنند، بلکه سبب تشدید تورم و بحران‌های اقتصادی می‌شوند و به علت قدرت مالی‌ای که دارند برای سهامداران خود، رانت و ویژه‌خواری‌ ایجاد می‌کنند. بنابراین در مجموع، بانک‌ها در شرایط و وضعیت فعلی، قادر به ارزش‌آفرینی در سطح عمومی اقتصاد و حرکت قطار رشد و توسعه اقتصادی نیستند.
📚 کانال محمد ربیع‌زاده

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چالش
#نظام_بانکی
#تحریم
#ناترازی_بانک‌ها
#زیان_انباشته 
#سیاست_پولی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

بانکداری ابری؛ بیم‌ها و امیدها

🔷یکی از دلایل کم‌خرج بودن بانکداری ابری به این واسطه است که طبیعتاً وقتی زیرساخت بانکی روی ابر میزبانی شود، یک بانک یا موسسه مالی مجبور نیست تا هزینه‌های سرور را بپردازد و طبیعتاً فروشنده خدمات ابری، تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد. در عوض، بانک یا موسسه مالی فقط باید هزینه اشتراک بپردازد.

🔶بزرگترین غول‌های فناوری، امروز از سهامداران بانکداری ابری هستند و این خود می‌تواند حرکت به این سمت را با سرعت و توسعه بیشتری همراه کند.  بانکداری ابری البته از این جهت که می‌تواند کمکی در راستای حفظ و توجه بیشتر به محیط زیست باشد نیز مورد توجه است.

🔷از سویی با وجود توسعه هوش مصنوعی بعضاً برخی از خطاهای انسانی در کدنویسی‌های نامرتب که فضا را برای ورود هکرها و سو استفاده آن ها باز می‌کرد نیز کاهش خواهد یافت.

🔺مشروح کامل یادداشت👇
https://ebinews.com/?p=343192

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانکداری_ابری
#هوش_مصنوعی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

بانکها از چه راه هایی برای بالا نشان دادن سود و یا پایین گزارش نمودن زیان خود استفاده می کنند؟بخش (۳)
✍ احسان راکعی

دستکاری كدام اقلام هزینه‌ای در افزایش سود و یا کاهش زیان می تواند تاثیر گذار باشد؟

در بخش سوم، یعنی آخرین قسمت از انواع راهکارهای بانکها در بالاتر نشان دادن سود یا پایین تر نشان دادن زیان آنها، میخواهم در خصوص انواع اقلام هزینه ای که در کاهش زیان بانکها بسیار موثر است، بیشتر توضیح دهم.
“هزینه مطالبات مشکوک الوصول” و “هزینه مالیات بردرآمد” از جمله اقلامی هستند که این امکان رو به بانکها خواهند داد تا با کمی دستکاری بتوانند این اقلام هزینه ای خودشان را پایینتر از میزان واقعی گزارش کنند.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول:
این نوع هزینه بعد از هزینه سود سپرده، یکی از اقلامي است كه بیشترین و بالاترین حجم از انواع اقلام هزینه اي بانکها در صورت سود(زیان) را شامل مي شود، بنابراین دستکاری این نوع هزینه می تواند تاثیر به سزایی در رشد سود یا کاهش زیان داشته باشد اما این کار توسط بانکها چگونه اتفاق می افتد؟
يك راه كه توسط بعضي از بانكها در حال انجام مي باشد، در نظر گرفتن ضريب نقدشوندگي بالا(بيش از واقع) براي وثايق دريافتي خودشان مي باشد. اين كار به بانكها اين امكان را مي دهد تا حجم مطالبات غير جاري قابل اعمال در انواع ذخاير اختصاصي تا حد زيادي كاهش يابد(بايد در نظر داشت كه انواع مطالبات غير جاري پس از كسر انواع وثايق برحسب ميزان نقدشوندگي قابل اعمال در انواع ذخاير اختصاصي مي باشد). اگر به بند شرط گزارش هاي حسابرسي بعضي از بانكها مراجعه شود مي توان از اين موارد يافت كه توسط حسابرسان به آن اشاره شده است. اين مورد، يكي از چند راه مختلفي است كه توسط بانكها براي كاهش هزينه هاي مطالبات مشكوك الوصول در حال انجام است كه صرفا به اين يك مورد اشاره كردم.

هزينه ماليات بر درآمد:
اين نوع هزينه اگرچه در مقايسه با ساير هزينه ها در صورت سو(زيان) از حجم قابل ملاحظه اي برخوردار نمي باشد ولي از اين جهت كه بعضي از بانكها از اين روش براي پايين تر نشان دادن ماليات خود به عنوان یکی از اقلام هزینه ای استفاده نموده اند، لازم دونستم تا به آن اشاره اي داشته باشم. مطابق ماده ی ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه سود سپرده بانکها و موسسات مالی مجاز، تاسقفی که توسط بانک مرکزی مشخص شده است جز هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات می باشد، بنابراین پرداخت هرگونه سودی بالاتر از میزان مقرر مشمول پرداخت مالیات می باشد. اما کم نیستند بانکهایی که سودهایی بالاتر از میزان مقرر به انواع سپرده ها پرداخت نموده بنابراین در این شرایط باید از این بانکها بابت هزینه های غیر قابل قبول، مالیات اخذ شود. در این شرایط بانکها چه راهی را برای فرار از این مساله انتخاب میکنند؟؟ 
بعضی از بانکها در این شرایط مازاد سودپرداختی خود را ( اون مقدار که بالاتر از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی است) به سرفصل هزینه مالی که جز هزینه های قابل قبول مالیاتی است منتقل می کنند بطوریکه وقتی محاسبات میانگین نرخ سود سپرده برای هرکدام از انواع سپرده های مدت دار انجام می شود اثری از نرخ های خارج از حدود مقرر نمی باشد. البته که این روش قبلا توسط بعضی از بانکهایی که در پرداخت سود سپرده تخلف داشتند انجام میشد که در حال حاضر بدلیل آگاهی و سخت گیری سازمان امورمالیاتی از این روش، چندان قابل انجام نمی باشد ولی به هر حال روشی بوده که توسط برخی از بانکها برای دور زدن قانون انجام می گرفت. 
   
من سعی کردم طی سه پست به طور خلاصه راه هایی را که بانکها از آنها برای سود سازی و خلاف واقع نشان دادن صورت سود(زیان) خودشان استفاده می کنند، نشان دهم، امیدوارم که دوستانی که درگیر تحلیل و بررسی بانکها هستند، صورتهای مالی رو با این ذهنیت مورد بررسی قرار دهند.
📚 کانال تحلیل بانکی

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#عقود_اسلامی
#شناسایی_سود
#شناسایی_درآمد
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اهمیت شناخت عقود اسلامی در راستای شناسایی درآمد در بانک‌ها - بخش دوم
✍ میثم حقیقی

🔹 در ادامه یادداشت قبلی (https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/156)، در نوشتار حاضر، به فواید شناخت صحیح عقود اسلامی از منظر شناسایی درآمد توسط بانک‌ها در عقد خرید دین پرداخته می‌شود.

1⃣ از آنجایی که در تسهیلات خرید دین، بانک، سند/اسناد تجاری حقیقی ارایه شده از سوی مشتری را با توجه به مدت باقیمانده آن/آن‌ها تا سررسید و نرخ سود مربوطه، براساس فرمول ارزش فعلی (Present Value) به صورت تنزیل خریداری می‌کند، سود بانک حاصل از این تسهیلات، به میزان مابه‌التفاوت مبلغ اسمی سند/اسناد تجاری و مبلغ پرداختی براساس ارزش حال آن/آن‌ها می‌باشد (به عنوان نمونه، سند تجاری ۱۰۰ ریالی، ۸۵ ریال توسط بانک خریداری شده است، در این حالت سود بانک در سررسید سند پیش‌گفته، ۱۵ ریال خواهد بود).

2⃣ در صورتی که قبل از فرارسیدن زمان سررسید سند/اسناد تجاری، مشتری درخواست تسویه تسهیلات خود را داشته باشد، بانک براساس فرمول ارزش فعلی (PV) می‌تواند نسبت به عودت اسناد تجاری که از ایشان قبلاً به صورت تنزیل خریداری نموده بود را در قالب فرآیند تنزیل مجدد، به ایشان عودت دهد. با توجه به اینکه تسهیلات خرید دین مشمول ضابطه بخشودگی حداقل ۹۰٪ سود آتی نمی‌شود، تخفیف بانک تحت عنوان سود چشم‌پوشی شده بوده و صرفاً به میزان مابه‌التفاوت ارزش حال زمان تنزیل اولیه با ارزش حال زمان تنزیل مجدد خواهد بود (به عنوان نمونه، سند تجاری ۱۰۰ ریالی که ۸۵ واحد خریداری شده بود، در زمان تنزیل مجدد به مبلغ ۹۰ واحد به مشتری عودت داده می‌شود، در اینجا سود بانک، ۵ ریال بوده[۵= ۸۵ - ۹۰] و بانک به میزان ۱۰ ریال از سود آتی خود چشم‌پوشی کرده است).

3⃣ با توجه به فراهم شدن امکان تنزیل اسناد تجاری دارای سررسیدهای مختلف در یک قرارداد تسهیلاتی خرید دین، این تسهیلات علاوه بر داشتن ماهیت تسویه دفعی (تمامی اسناد دارای سررسید یکسان باشند)، دارای ماهیت تسویه بخشی نیز شده (تمامی اسناد دارای سررسید یکسان نباشند) و با سررسید هر سند تجاری و وصول آن توسط بانک، عملاً به میزان مبلغ آن، از اصل و سود تسهیلات مستهلک شده و با فرارسیدن سررسید آخرین سند/اسناد تجاری و وصول آن/آن‌ها، تسهیلات به صورت کامل تسویه می‌شود.

4⃣ از آنجایی که سود هر سند تجاری، پس از وصول آن سند محقق می‌شود، لذا بانک موظف است سود این تسهیلات را صرفاً در زمان سررسید سند/اسناد تجاری موضوع قرارداد، شناسایی نماید. همچنین، در صورت فروش سند/اسناد تجاری توسط بانک قبل از سررسید (تنزیل مجدد)، بانک موظف است سود خود را در زمان تنزیل مجدد شناسایی نماید.

5⃣ شناسایی درآمد توسط بانک در این عقد نیز مشابه سایر عقود، صرفاً تا قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول امکان‌پذیر بوده و به محض ورود این تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول، صرف‌نظر از نوع وثایق و تضامین آن‌ها، شناسایی درآمد از سوی بانک ممنوع بوده و می‌بایست متوقف شود.
* اگر مبلغ انواع وثایق و تضامین آن‌ها کمتر از مانده بدهی مشتری باشد، بانک صرفاً تا قبل از ورود تسهیلات به طبقه معوق، مجاز به شناسایی درآمد می‌باشد.

🔺در تنزیل مجدد، بانک می‌تواند اسناد تجاری را به اشخاص ثالث (غیر از تسهیلات‌گیرنده) نیز واگذار نماید. یکی از  این اشخاص، بانک مرکزی می‌باشد.
* این موضوع در راستای اجرای سیاست‌های انبساطی پولی (خرید اسناد تجاری توسط بانک مرکزی از بانک‌ها) و انقباضی پولی (فروش اسناد تجاری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها) خواهد بود.

⏰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳

https://asrsorat.ir/55348/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#عقود_اسلامی
#خرید_دین
#تنزیل
#تنزیل_مجدد
#اسناد_تجاری
#شناسایی_سود
#شناسایی_درآمد
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اوراق گام؛ گامی به سوی تامین مالی بهینه

🔹اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره، اوراق بهادار الکترونیکی (غیرکاغذی) است که با عاملیت و ضمانت یک بانک با سررسیدهای یک تا دوازده ماهه منتشر می‌شود و دارنده آن امکان نگهداری تا سررسید، انتقال در زنجیره تولید، تبدیل بخشی از اوراق به نقدینگی و همچنین امکان تسویه بدهی به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی را در چارچوب مصوبه مورخ ۱۳‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران دارد.

🔸محتوای آموزشی‌ (چندرسانه‌ای) «معرفی اوراق گام و آخرین تغییرات دستورالعمل و ضوابط ناظر بر صدور آن» که از سوی بانک مرکزی تهیه شده، از طریق آدرس اینترنتی زیر، در دسترس عموم است. 👇
https://www.cbi.ir/simplelist/30067.aspx


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#زنجیره_تامین
#گواهی_اعتبار_مولد
#اوراق_گام

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

سیر تاریخی تحول شکل‌گیری پول از منظر هوش مصنوعی

⏱ ۴۳ ثانیه


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#پول
#هوش_مصنوعی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اهمیت شناخت عقود اسلامی در راستای شناسایی درآمد در بانک‌ها - بخش سوم
✍ میثم حقیقی

🔹 در ادامه یادداشت‌های قبلی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/156
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/165

در نوشتار حاضر، به فواید شناخت صحیح عقود اسلامی از منظر شناسایی درآمد توسط بانک‌ها در عقد سلف پرداخته می‌شود.

1⃣ بانک در تسهیلات سلف موظف است:
▪︎ در صورت اعمال اختیار فروش/خرید از سوی هر یک از طرفین قرارداد یا  فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات‌گیرنده، سود تسهیلات را به میزان مابه‌التفاوت قیمت اختیار فروش/خرید با قیمت تمام شده کالای موضوع سلف در زمان اعمال اختیارهای یادشده یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات‌گیرنده شناسایی نماید. قیمت اختیار فروش/خرید مبنای محاسبه قیمت فروش نسیه کالای سلف می‌باشد.
* بانک طبق قرارداد، حق اختیار فروش کالا را در سررسید به تسهیلات‌گیرنده واگذار نموده و تسهیلات‌گیرنده نیز حق اختیار خرید کالای موضوع قرارداد را در سررسید به میزان اصل و سود تسهیلات دارد.
▪︎در صورت عدم‌استفاده طرفین قرارداد از حق خود مبنی بر اعمال اختیار فروش/خرید و فروش کالای موضوع سلف به شخصی غیر از تسهیلات‌گیرنده، سود تسهیلات به میزان مابه‌التفاوت قیمت واگذاری نقدی کالای مذکور با قیمت تمام شده آن در تاریخ واگذاری بوده و بانک می‌بایست آن را شناسایی نماید. در صورت فروش نسیه، قیمت واگذاری نقدی، مبنای محاسبه بهای  فروش نسیه می‌باشد.
* در صورت فروش نسیه، تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی، سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می‌شود.

2⃣ از آنجایی که تسهیلات سلف به منظور پیش‌خرید کالاهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده پرداخت می‌شود؛ تسویه زودتر از موعد تسهیلات از جانب تسهیلات‌گیرنده، به منزله تحویل کالاهای پیش‌فروش شده از جانب ایشان به بانک و یا فروش آن‌ها به وکالت از طرف بانک به عنوان اصل و سود تسهیلات می‌باشد. بنابراین تخفیف سود تحت هر عنوان در این تسهیلات، موضوعیت ندارد.

3⃣ شناسایی درآمد توسط بانک در این عقد نیز مشابه سایر عقود، صرفاً تا قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول امکان‌پذیر بوده و به محض ورود این تسهیلات به طبقه مشکوک‌الوصول، صرف‌نظر از نوع وثایق و تضامین آن‌ها، شناسایی درآمد از سوی بانک ممنوع بوده و می‌بایست متوقف شود.
* اگر مبلغ انواع وثایق و تضامین آن‌ها کمتر از مانده بدهی مشتری باشد، بانک صرفاً تا قبل از ورود تسهیلات به طبقه معوق، مجاز به شناسایی درآمد می‌باشد.

🔺 لازم به ذکر است براساس فقه اهل سنت، تسهیلات‌گیرنده صرفاً ملزم به تحویل کالای پیش‌فروش شده به بانک بوده و بانک راساً ملزم به تحویل کالا و تسویه تسهیلات می‌باشد و یا اینکه شخص ثالثی را به وکالت از خود، مسئول تحویل کالا، فروش و تسویه تسهیلات از محل منابع حاصل از فروش کالا، نماید.

⏰ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳

https://asrsorat.ir/55347/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1.html
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تسهیلات_بانکی
#عقود_اسلامی
#سلف
#شناسایی_سود
#شناسایی_درآمد
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

تحلیل منحنی نرخ بهره
✍ عباس گمار

🔹 یک شاخص مهم که در اقتصاد آمریکا مرتباً برای تحلیل نشانه‌های رکود یا رونق اقتصادی رصد می‌شود، مابه‌التفاوت نرخ بهره ۱۰ ساله و نرخ بهره ۲ ساله اوراق خزانه آمریکا است.

🔸در صورتی که

yield (10yr) - yield (2yr) > o

این موضوع بیانگر نرخ بهره نرمال و
حال روبه‌راه اقتصاد می‌باشد.

🔹اما در صورتی که رابطه بالا منفی باشد، بدین‌معنا است که منحنی نرخ بهره در اثر عرضه و تقاضاي فعالان بازار برای اوراق خزانه با سررسيدهاي مختلف معکوس (inverted) شده است. در واقع، زمانی که فعالان اوراق قرضه بازار انتظار دارند که اقتصاد وارد رکود شود و بانک مرکزی آمريكا (Fed) نرخ بهره را برای ایجاد رونق اقتصادی کاهش دهد، رفتارهای (عرضه و تقاضاهای) متفاوت برای اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف با هدف کسب بازده بیشتر نشان می‌دهند.  در اين شرايط (منحنی نرخ بهره معکوس)، اگر نرخ بهره فدرال رزرو كاهش يابد بيشترين بازده‌ شامل حال اوراق بلندمدت می‌شود؛ چرا كه این اوراق بيشترين ديرش (Duration) را دارد.
*شاخص دیرش: در واقع شدت تغییر قیمت اوراق در اثر تغيير نرخ بهره را ارزيابي مي‌کند؛ به گونه‌ای که هر چه دیرش بیشتر باشد، شدت تغییر قیمت اوراق بیشتر خواهد بود(به نوعی شبیه اهرم است).

🔸بنابراين، در این شرایط (انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو)، تقاضا برای اوراق بلندمدت (مثلاً ۱۰ ساله) نسبت به اوراق كوتاه‌مدت (مثلاً ٢ ساله) بیشتر می‌شود؛ در نتيجه، قیمت آن بالا می‌رود و نرخ بهره آن کاهش می‌یابد كه نتيجه نهايي نرخ بهره كمتر براي اوراق با سررسيد بلندمدت و نرخ بهره بيشتر براي اوراق با سررسيد كوتاه‌مدت است که نهایتاً منحنی نرخ بهره را معکوس می‌کند.
*نکته: رابطه بین قیمت اوراق خزانه و نرخ بهره معکوس است.

🔺مرور مي‌کنیم؛ منشأ اين پديده در منحنی نرخ بهره چيست؟ انتظار بازار از رکود اقتصادی.
وشما می‌توانید از منحنی نرخ بهره استنباط کنید که خرد جمعی بازار چه انتظاری از رونق یا رکود اقتصادی دارد.

🔺این نشانه‌ها از ۲ سال گذشته (جولای ۲۰۲۲) در ساختار زمانی نرخ بهره یا همان منحنی بهره (term structure or yield curve) آمریکا ظهور پيدا كرده بود که باعث شده بود نمودار yield (10yr) - yield (2yr) از آن تاريخ تا همين امروز زير خط صفر رود (منفي شود). 

(لينك ضميمه رو ببينيد 👇👇👇).
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y


پي‌نوشت‌ها:
۱— این یادداشت، تکمیلی دو یادداشت دیگری است که ۴ ماه پيش با عنوان  ركوردزني همزمان بازارها نوشته بوديم.

۲— تحلیل وضعیت منحنی نرخ بهره فدرال رزرو و مخصوصاً شیب آن برای تحلیلگران بازار ما ضروری است (که تا به حال بسیار کم در بازار ما مطرح شده است— لااقل اینجانب خيلي كم ديده‌ام) چرا که اقتصاد ما و شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه کشور خام‌فروشند و رونق و رکود اقتصادی بزرگ بر اقتصاد ما و بازار ما تاثیر زیادی دارد.

۳— نرخ بهره کشور و منحنی نرخ بهره ابرقدرت‌های اقتصادی، نخ تسبیح همه بازارها است که تحلیل و چشم انداز آن از پارامترهای مهم تحلیل هست که در اقتصاد ما صرف ریسک را هم باید به آن اضافه کرد و در مجموع گفت نرخ تنزیل…

۴— علت اینکه در پاراگراف آخر نرخ بهره داخلی را منحنی نرخ بهره نگفتیم بدین منظور است که عملاً ما منحنی نداریم، چرا که عملاً منحنی نرخ بهره اقتصاد ما دستوری است (منحنی نرخ بهره رسمی ما مسطح و فلت است).

۵— آقای دکتر فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) جایی در یک سخنرانی عنوان کرده بودند نرخ بهره روی بورس تاثیری ندارد!
۱۳ مرداد ۱۴۰۳
📚 شبکه کارشناسان ارزشگذاری

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اوراق_خزانه
#نرخ_بهره
#نرخ_بازده_بدون_ریسک
#ریسک
#بازار
#اقتصاد

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

نگاهی به ماهیت بانک مرکزی براساس قانون جدید
✍ میثم حقیقی

مطابق با مفاد قانون جدید، بانک مرکزی را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود:

🔹بانک مرکزی که رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سوی رئیس جمهور منصوب (بند "ب" ماده 7) و بودجه سالانه آن نیز از سوی مجمعی تصویب می‌شود که رئیس کل در آن بدون حق رای حضور دارد(بندهای "الف" و "ب" ماده 6)، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده (بند "الف" ماده 55) که انحلال آن صرفاً به موجب قانون امکان‌پذیر می‌باشد (بند "ت" ماده 55).

🔸این بانک در جایگاه بانکدار انحصاری دولت ایفای نقش نموده (بند 17 بند "ب" ماده 3) و تنخواهی را برای دولت ایجاد می‌کند (بند "الف" ماده 50) و در قبال اقدامات خود به نهادها و اشخاص مختلف از جمله رئیس جمهور پاسخگو می‌باشد (ماده 16).

🔹 بخشی از سود سالانه این بانک بعد از تصویب در صورت‌های مالی در مجمع عمومی و پس از کسر اندوخته‌های قانونی و احتیاطی، به دولت پرداخت می‌شود (بند "ب" ماده 56) تا با رعایت اصل 53 قانون اساسی صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی شود (تبصره 1 ماده 29). همچنین جریمه‌های نقدی مندرج در این قانون علیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف را پس از اخذ، به منظور واریز به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها، به حساب درآمد عمومی منظور می‌کند (ماده 65).

🔸دارایی‌های این بانک در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد (بند "الف" ماده 56)  ولی در مواردی که در چارچوب این قانون مجاز اعلام شده امکان تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر و یا اعطای تسهیلات به ایشان از سوی بانک مرکزی مجاز بوده (بند "الف" ماده 63) و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیات عالی، می‌تواند بدهی‌های خارجی دولت را نیز تضمین نماید (بند "ب" ماده 63).

🔹در صورتی که در نتیجه عملیات این بانک در طول سال مالی، متحمل زیان شود و میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش زیان مزبور کافی نباشد (بند "پ" ماده 56) و یا در نتیجه تغییرات در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی آن برحسب ریال، دچار زیان شود و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی و مانده حساب اندوخته قانونی برای پوشش زیان مزبور کافی نباشد، دولت موظف است ظرف 30 روز از زمان تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در مجمع عمومی این بانک، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی -که حاکی از سند بدهی دولت به بانک مرکزی است- در اختیار بانک مرکزی قرار دهد (بند "پ" ماده 56  و بند "پ" ماده 57). این اوراق مستثنی از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی بوده (تبصره 2 ذیل بند "ب" ماده 56) و قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نبوده و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود(تبصره 1 ذیل بند "ب" ماده 56).

🔺صرف‌نظر از شاخص‌های موجود در راستای سنجش میزان استقلال بانک مرکزی، از جمله شاخص کوکرمن، شاخص گریلی و همکاران و...، و صرفاً براساس موارد پیش‌گفته، آیا می‌توان همچنان ادعای مورد اشاره در مفاد قانون جدید مبنی بر افزایش استقلال بانک مرکزی را پذیرفت؟!!!

⚠️ متن فوق برگرفته از مفاد قانون جدید بوده و آدرس‌دهی‌های مورد اشاره در متن فوق، بیانگر بند و مواد مندرج در مفاد این قانون می‌باشد.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_مرکزی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#استقلال_بانک_مرکزی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آب رفته، به جوی برمی‌گردد؟
✍ میثم حقیقی

پیرو یادداشت قبلی 👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/170
و تعریفی که از ماهیت بانک مرکزی براساس قانون جدید داشتیم، در نوشتار حاضر به بررسی دو موضوع مهم مندرج در مفاد قانون و نهفته در تعریف صورت پذیرفته، می‌پردازیم، که به نظر می‌بایست از سوی قانون‌گذار مورد بازنگری یا بررسی مجدد قرار گیرد.

۱. موضوع اول؛ در صورتی که بانک دولتی، خواسته یا ناخواسته اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی نماید و مشمول جریمه ۳۴ درصدی شود و بانک مرکزی از محل این جریمه در پایان سال مالی خود اقدام به شناسایی سود نماید، بعد از تصویب در صورت‌های مالی در مجمع عمومی و پس از کسر اندوخته‌های قانونی و احتیاطی، بخشی از آن به دولت پرداخت می‌شود (بند "ب" ماده 56) تا با رعایت اصل 53 قانون اساسی صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری دولتی شود (تبصره 1 ماده 29)!!!
🎯 این موضوع بازی دو سر برد برای بانک‌های دولتی است؛ هم اضافه برداشت دارند و هم جریمه پرداختی آن‌ها در قالب افزایش سرمایه، بازگشت خواهد داشت.

۲. موضوع دوم؛ بانک‌های متخلفی هستند که می‌بایست بخاطر تخلف/تخلفاتی که انجام داده‌اند، جریمه‌ای/جرایمی را به بانک مرکزی پرداخت نمایند تا این بانک، این جریمه/جرایم را به منظور واریز به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها، به حساب درآمد عمومی منظور نماید (ماده 65)!!!
🎯 این موضوع نیز بازی دو سر برد برای بانک متخلف می‌باشد؛ با تخلف خود منافعی را کسب کرده که در صورت کشف آن تخلف، جریمه‌ای را پرداخت می‌کند که در صندوق ضمانت سپرده‌ها تودیع شده و در صورتی که با بحران و هجوم بانکی مواجه شود، از محل آن نسبت به پرداخت بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران خود، اقدام می‌نماید.

🔺 اینجاست که میگن آب رفته، به جوی برمی‌گرده...

⏰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_مرکزی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

تحلیلی از ساموئل بنر در سال ۱۸۷۵ که به طرز شگفت‌انگیزی، تا الان دقیق بوده است.

🔹تحلیل مندرج در تصویر فوق در سال ۱۸۷۵ میلادی توسط ساموئل بنر صورت گرفته که دوره‌های وحشت، زمان مناسب برای فروش دارایی‌ها و زمان‌های خوب برای خرید را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که رکود بزرگ، WW2، حباب دات کام و سقوط کووید را که طی سال‌های قبل از آن عبور کردیم، را پیش‌بینی کرده است.

🔸مطابق تحلیل فوق:
👈سال‌های A؛ بیانگر سال‌هایی است که در آن هراس و وحشت رخ داده و باز هم احتمال رخ دادن آن وجود خواهد داشت.

👈 سال‌های B؛ بیانگر سال‌های خوبی است که قیمت‌ها در آن بالا رفته و زمان مناسبی برای فروش سهام و سایر دارایی‌های مختلف می‌باشد.

👈 سال‌های C؛ بیانگر سال‌های سختی است که قیمت‌ها در آن پایین آمده و زمان مناسبی برای خرید سهام و سایر دارایی‌ها، و نگه داشتن آن‌ها تا فرارسیدن زمان رونق در سال‌های خوب و فروش آن‌ها در سال‌های خوب است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#رکود_اقتصادی
#رونق_اقتصادی

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

اعتبار ژاپنی بانک مرکزی

🔹وقتی صحبت از اعتبار بانک مرکزی می‌شود، یعنی چه؟

🔸شاخص بورس Nikkei  ژاپن پس از افت ۱۲ درصدی، امروز با رشد ۱۱.۶۶ درصدی تقریبا کل افت را در یک روز جبران نموده است.

🔹دلیل برگشت پرقدرت شاخص بورس ژاپن، مداخله بانک مرکزی این کشور و اقدام همه جانبه خرید سهام بوده که باعث ایجاد امیدواری در سرمایه‌گذاران و برگشت رونق به معاملات سهام شده است.
📚کانال اسمارت بورس


🔺 در خصوص نقش حمایتی بانک مرکزی از بازار سرمایه طی یادداشتی به این موضوع پرداختیم.👇
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/56

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#اعتبار_بانک_مرکزی
#بانک_مرکزی
#بورس_ژاپن

@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.

آیا می‌دانید...؟

براساس مفاد بند ۶ جزء "ب،" ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به موسسات اعتباری صورت گیرد.

🔺لازم به ذکر است بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای شرکت‌های دولتی ملزم به اخذ مجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) می‌باشند.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#بانک_مرکزی
#اوراق_مالی_اسلامی
#دولت
#شرکت‌های_دولتی
#شبکه_بانکی
#قانون_برنامه_هفتم_توسعه


@BankPlus67
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.