دکتر عباس دادجوی توکلی

مدت‌ها، روی شاخص متفاوتی از نکول مطالبات بانک‌ها کار کردیم، چون معتقد بودیم شاخص NPL متعارف چون "اصل" اقساط مربوط به سال‌های آینده رو هم در برمی‌گیره، منطقی نیست.

بالاخره این شاخص تقریبا بدست اومد

ستون دوم نسبت مطالبات غیرجاری مختص "سال خاص" رو بدست میده
اما ستون سوم همون NPL رایج هستش.

مثلا وقتی بانکداران نرخ نکول مطالبات بانک توسعه صادرات رو برای سال ۱۴۰۱، ۱۲ درصد حساب میکنن، این در حالیه که واقعا این نرخ در حدود ۴۴ درصد می‌باشد.
(این جدول، فقط مختص مطالبات اشخاص غیردولتی هست)
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

دوستانی که در خصوص قانون پولی گرشام، سوال داشتن، پیشنهاد می‌کنم که این کلیپ کوتاه را مشاهده کنن.
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

وثیقه و اهمیت و تاثیر آن بر عملکرد بانک‌ها
✍ میثم حقیقی

اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر (۱) میزان ذخیره‌گیری، (۲) درآمد قابل شناسایی و همچنین (۳) نسبت کفایت سرمایه (از طریق دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری) اثر قابل توجه دارد.
در مطالعه‌ای که توسط جناب آقای دکتر احسان راکعی بر روی عملکرد وثیقه‌گیری بانک‌ها در سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده، وضعیت وثیقه‌گیری بانک‌ها شامل دولتی‌ها، خصولتی‌ها و خصوصی‌ها به شرح زیر است:
■ حدود ۴۲ درصد از وثایق را #اسناد_تجاری (چک و سفته) تشکیل می‌دهند.
■ حدود ۲۸ درصد از وثایق را #قرارداد_لازم‌الاجرا (قرارداد منعقده بین بانک و مشتری) تشکیل می‌دهد.
□ سهم املاک ۱۷ درصد، اموال منقول ۳ درصد، سپرده ۳ درصد، سهم سریع‌المعامله ۳ درصد، ضمانت‌نامه ۲ درصد، اوراق مشارکت ۱ درصد و تعهد پرداخت شهرداری ۱ درصد از وثایق اخذ شده می‌باشد.

☆ وضعیت مذکور حاکی از بی‌کیفیت بودن ۷۰ درصدی وثایق اخذ شده است. موضوع مذکور را در کنار الزامات ناظر بر چگونگی اخذ وثایق در برخی از انواع تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی‌ و خرد در نظر بگیرید که تاکید بانک مرکزی بر عدم اخذ وثیقه و تضمین (از جمله وثایق نقد و شبه‌نقد) و یا اخذ حداقل وثیقه و تضمین (از جمله حساب یارانه، سهام عدالت، سیم‌کارت، پروانه چرای دام و...) می‌باشد، در نظر بگیرید.

☆☆ حال می‌توان فهمید که صرف‌نظر از ناکافی بودن انجام اعتبارسنجی، ظرفیت‌سنجی و نیازسنجی متقاضی توسط بانک‌ها، دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنار بالا بودن حجم ذخایر مطالبات‌شان، ناشی از چه موضوع یا موضوعاتی است. البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که رویکرد بانک‌ها، نباید فقط وثیقه‌محوری صِرف باشد.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

سهم وثایق بانک‌ها
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

همراهان گرامی
📚📚📚
این روزها که نمایشگاه کتاب دائر می‌باشد، کتاب‌های زیر را پیشنهاد می‌کنم:
۱. حقوق کیفری بانکی، نوشته سمیعی زنوز (مورد تاکید برای دوستان بانکی، بخصوص بخش اعتبارات) 📘
۲. چرا ملت‌ها شکست میخورند؟، نوشته عجم اوغلو، ترجمه میردامادی 📗
۳. تفکر کند و سریع، نوشته دانیل کانمن، ترجمه فاطمه امیدی 📔
۴. فراز و فرود ملت‌ها، نوشته منسر اولسون، ترجمه جعفر خیرخواهان📙
۵. اقتصاد در میدان عمل، نوشته نیکا گیلائوری، ترجمه چیت‌ساززاده📓
۶. اعترافات یک قاتل اقتصادی، نوشته جان پرکینز، ترجمه لطف‌ا... میثمی 📙

ممنون میشم اگر کتاب‌های خوبی سراغ دارید، معرفی بفرمایید. 🙏

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نمایشگاه_کتاب_تهران

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

تاملی بر دلایل عدم‌خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها

بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی خود به منظور استمرار روند نزولی تورم، در بهمن ماه سال گذشته، اقدام به صدور مجوز انتشار #اوراق_گواهی_سپرده_خاص ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمود. با این اقدام، حجم قابل توجهی از منابع بانک‌ها از حالت ارزان‌قیمت و حتی گران‌قیمت ۲۰.۵ درصدی (سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله) نیز تبدیل به اوراق ۳۰ درصدی در همان بانک(با توجه به سهمیه تخصیص داده شده به بانک‌ها در انتشار اوراق ۳۰ درصدی) یا سایر بانک‌ها شده و خود ناترازی ایشان را ایجاد و یا به آن شدت بخشید.
در ابتدا لازم است، نگاهی به ماهیت این اوراق داشته باشیم:
اوراق گواهی سپرده خاص همان‌گونه که از نام آن پیداست، صرفاً با هدف تامین منابع مالی موردنیاز یک بنگاه در یک موضوع خاص (مثلاً طرح سودآور تولیدی) منتشر می‌شود و سهم سود دارندگان اوراق از محل سود حاصل از طرح و با توجه به مبلغ و مدت وجوه آن‌ها نسبت به کل منابع طرح تعیین می‌شود. برای این منظور بانک منتشرکننده اوراق، می‌بایست منابع مالی حاصل از فروش این اوراق را در طرح‌هایی بکار گیرد که صرفه مالی و اقتصادی برای بانک و دارندگان اوراق به دنبال داشته باشد.
حال حراج اوراق مالی اسلامی دولتی (که از نوع #مرابحه عام ۲۳ درصدی بوده است و در برخی اخبار، از آن به #اوراق_خزانه_اسلامی نام برده شده است) از سوی بانک مرکزی در شرایطی اتفاق افتاده که بانک‌ها درگیر منابعی خاص با هدفی خاص و موضوع مصرفی خاص، تنگنای مالی و اعتباری در پی سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و همچنین نرخ سود تسهیلاتی پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع خود هستند و این موضوع، می‌تواند دلیلی بر عدم‌امکان خرید این اوراق از محل منابع ۳۰ درصدی (به دلیل لزوم مصرف منابع تجهیز شده در طرح‌های با بازده بیش از ۳۰ درصد) و عدم‌‌داشتن صرفه مالی و اقتصادی مصرف منابع خود در اوراق ۲۳ درصدی و یا... باشد.
قطعاً دلایل دیگری نیز وجود دارد...

میثم حقیقی

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

کتاب مورد معرفی یکی از همراهان گرامی.

تامین مالی بلاکچینی
مدل هوشمند برای تامین مالی استارت آپ ها
نوشته دکتر محمدحسین سبحانی و دکتر سیدکاظم ابراهیمی
#تامین_مالی
#تامین_مالی_جمعی
#تامین_مالی_بلاکچینی
#دکتر_سبحانی
#دکتر_ابراهیمی
#استارتاپ
#بلاکچین
#حامیچین
mh.sobhani@semnan.ac.ir
https://www.instagram.com/p/CxWFV84Mnfe/?igsh=MXZrbmdmcXloa3dtMQ==

نتیجه حراج دومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ (۱۸/۰۲/۱۴۰۳)

منبع: بانک‌مرکزی

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن نداده‌اند؛ منطقی است یا غیرمنطقی؟

آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشته‌اند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن نداده‌اند؛ منطقی است یا غیرمنطقی؟

میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌هایی که در راستای #قانون_جهش_تولید_مسکن، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اعطای تسهیلات نداشته‌اند، منطقی و یا بهتر عنوان شود، قانونی است؟

ابتدا به صورت مبنایی به ماهیت #بانک با تاکید بر اصول #بانکداری_اسلامی می‌پردازیم؛
🏦 بانک یک نهاد واسطه مالی و بنگاهی انتفاعی است که از محل منابع عرضه‌کنندگان وجوه (سپرده‌گذاران)، اقدام به تخصیص منابع به متقاضیان وجوه (تسهیلات‌گیرندگان) می‌نماید. مطابق با مفاد تبصره ذیل ماده ۳ #قانون_عملیات_بانکی_بدون_ربا، "سپرده‌‌هاي سرمايه ‌گذاري مدت‌‌دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي‌باشد... ."
همچنین در ماده ۱۰ (اصلاحي ۳۱ خرداد ۱۳۹۰) قانون مذکور عنوان شده است که "بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر #مسكن، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، واحدهاي مسكوني‌ ارزان‌قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند."
🖌 بنابراین در قانون مذکور که جزو قوانین بالادستی و دست اول پولی و بانکی کشور می‌باشد، بانک در نقش وکیل (بدون حق توکیل به غیر) سپرده‌گذاران بوده و از جانب ایشان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می‌نماید و اصل سپرده‌های ایشان را نیز متعهد بوده و می‌تواند به بخش مسکن اعطای تسهیلات نماید.
🖌 حال اینکه در طرف مقابل و در #قانون_جهش_تولید_مسکن، قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف به تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به بخش مسکن کرده و علاوه بر آن، بانک‌ها ملزم شده که هر ساله نیز متناسب با نرخ #تورم سالانه، این میزان تسهیلات را افزایش دهند.

💫 نتیجه: از نظر سلسله مراتبی و لزوم رعایت قوانین، بانک‌ها در گام اول ملزم به رعایت قانون اصلی و خاص خود (قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و...) و سپس سایر قوانین هم‌عرض و مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌باشند. بنابراین الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن عملاً مغایر با ماهیت بانک و نقش وکالتی آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مبنای جریمه مالیاتی تحمیلی امری غیرمنطقی است.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جهش_تولید_مسکن
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

نقدی بر تحلیل منطقی بودن یا نبودن جریمه مالیاتی بانک‌ها
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو: کارشناس پولی و بانکی، مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه مقیم در ونزوئلا

#تسهیلات_تکلیفی موضوعی است که در خیلی از کشورهای دنیا وجود داره و قانون‌گذار بانک‌ها را ملزم به انجام آن کرده و در راستای عدم‌اجرای آن، جریمه‌هایی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. وجود جریمه از منظر تنبیه و در جهت ضمانت اجرایی قانون می‌باشد.

اینکه نگارنده به لزوم رعایت قوانین خاص و اصلی بالادستی بخش بانکی و اولویت آن بر سایر قوانین اشاره دارد، موضوع صحیحی است، اما فرمان پلیس در برخی شرایط خاص، بر قوانین راهنمایی و رانندگی ارجحیت دارد. در این موضوع هم قانون‌گذار تصمیم به سوق‌دهی بخشی از عملیات بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نموده است.

نکته دیگر، نگاهی است که از منظر #مسئولیت‌های_اجتماعی
(corporate social responsibility)
می‌توان به موضوع داشت. به این نحو که بانک‌ها در راستای سیاست‌های کلی و کلان کشور اقدام به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نمایند.

نکته مهم دیگر، لزوم مصرف صحیح این تسهیلات در بخش مربوطه می‌باشد که به منظور اجرای صحیح این موضوع، پیشنهاد می‌شود که دولت نسبت به اخذ سهمیه تخصیصی هر بانک، از ایشان نموده و منابع را به صورت تجمیع شده، صرف پروژه‌های #جهش_تولید_مسکن نماید تا ضمن اجرای صحیح قانون، اهداف آن نیز که خانه‌دار شدن مستاجرین می‌باشد، محقق و از محل پروژه، سود بانک‌ها نیز شناسایی شود. در غیر این صورت، امکان مصرف تسهیلات مذکور در غیر محل خود بوده و ضمن بروز سفته‌بازی، نتیجه عکس نیز به دنبال خواهد داشت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جهش_تولید_مسکن
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

قانون جدید بانک مرکزی؛ زمینه‌ساز بهبود بازار پول کشور؟
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

با ابلاغ #قانون_بانک_مرکزی ج.ا.ا و لزوم اجرایی شدن آن در خرداد ماه سال جاری، صرف‌نظر از ایرادات و اشکالات آن، امید آن می‌رود که اجرای قانون مذکور ضمن افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، بر استقلال عملکردی این بانک نیز بیفزاید.
یکی از اهداف این قانون، "مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت..."، در کنار مسئولیت مهار (کنترل) تورم می‌باشد.
🖌 در شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تنگنای مالی بانک‌ها، حرکت به سمت اجرایی‌سازی و توسعه روش‌های تامین مالی بانکی، موضوعی است که می‌بایست در زمان قانون مذکور به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و تداوم پیدا کند. موضوعی که طبق گفته رییس کل محترم بانک مرکزی، در سیاست‌های اعتباری این بانک در سال جاری تحت عنوان روش‌های تامین مالی غیرتورمی دیده شده است. روش‌هایی چون اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، فاکتورینگ، اعتبار اسنادی، برات الکترونیک و... که جنبه تعهدی داشته و در صورت اجرای صحیح، نیازهای #سرمایه_در_گردش بنگاه‌های اقتصادی را بدون نیاز ایشان به تسهیلات بانکی، مرتفع می‌نماید و از تزریق نقدینگی از سوی بانک‌ها به ایشان و به تبع آن، خلق تقدینگی، کاسته و صرفاً افزایش تعهدات بانک‌ها و لزوم ایفای تعهد پرداخت بنگاه‌ها را در سررسید تعهد به دنبال دارد. موضوعی که قبلاً در قبال بازپرداخت تسهیلات صورت می‌پذیرفت. هرچند با اجرایی شدن برخی از این ابزارها طی سال‌های گذشته، رشد حجم تسهیلات پرداختی (طبق آخرین اخبار اعلامی از سوی بانک مرکزی)، حاکی از عدم‌نهادینه شدن آن‌ها در شبکه بانکی کشور و تداوم تمایل بالای بنگاه‌ها به دستیابی به منابع مالی نقد است.
🖌 امید است در ادامه سال، شاهد توسعه این ابزارها باشیم تا ضمن بهبود نسبت کفایت سرمایه پایین شبکه بانکی کشور، زمینه مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی ناسالم فراهم شود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_بانک_مرکزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

نگاهی به نظریه مقداری پول و کاربرد آن در تسهیلات سرمایه در گردش
✍میثم حقیقی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/27

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

نگاهی به نظریه مقداری پول و کاربرد آن در تسهیلات سرمایه در گردش
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

سرمایه در گردش، به میزان منابع مالی مورد نیازی گفته می‌شود که یک بنگاه اقتصادی برای رفع نیازهای جاری غیرسرمایه‌ای یک دوره عملیات خود به آن نیاز دارد و ساده‌ترین راه تامین آن، اخذ تسهیلات از بانک‌ها است. 🏦
حال اگر میزان منابعی که بانک(ها) به این بنگاه اقتصادی تزریق کند (کنند)، بنگاه با توجه به ظرفیتی که دارد، نیاز دوره عملیاتی خود را در حالت خوش‌بینانه از محل این تسهیلات، مصرف و مازاد منابع تامین شده از محل تسهیلات را قطعاً صرف فعالیت‌های غیرمولد از جمله خرید دارایی‌های ثابت و... خواهد کرد. 💸💸💸

با نگاهی به نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money)، می‌توان این ادعا را داشت که تسهیلات سرمایه در گردش بر منطق نظریه مقداری پول استوار است.
بر اساس این نظریه، می‌بایست مجموع ارزش کالاها و خدمات موجود در یک جامعه (P.Y) با میزان حجم نقدینگی در سرعت گردش آن (M.V) در همان جامعه برابر باشد.
M.V = P.Y

🖌 با در نظر گرفتن مبانی نظریه پیش‌گفته، میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی(M) به یک بنگاه اقتصادی می‌بایست متناسب با توان و نیاز مالی یک دوره عملیاتی آن بنگاه که در طول سال ممکن است چند بار اتفاق بیفتد(V) باشد تا صرف میزان کالا و خدماتی شود که مورد نیاز تمامی دوره‌های عملیاتی آن بنگاه در طول همان سال است (P.Y).

🔦 بنابراین، در صورت تزریق تسهیلات بیش از توان و نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه، مصرف این منابع در خارج از موضوع خود قطع به یقین رخ خواهد داد. یعنی
M.V > P.Y
و این یعنی مازاد نقدینگی خارج از ظرفیت و توان تولیدی بنگاه به وی تزریق شده و بنگاه راهی جز مصرف این منابع مازاد در محلی غیر از آن ندارد. 💸💸💸
قطعاً عکس این اقدام، نتیجه عکس و کمبود نقدینگی را به منظور تامین نیاز یک دوره عملیاتی بنگاه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
M.V < P.Y

🖌 مطابق با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، که بانک‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند، به موضوع اعطای تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با یک دوره عملیاتی (تولیدی) بنگاه اشاره شده است تا ضمن نظارت صحیح بر مصرف منابع، از تزریق منابع مازاد و خارج از توان و ظرفیت، به بنگاه‌های اقتصادی خودداری شود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نظریه_مقداری_پول
#تسهیلات
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

بررسی طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها براساس منحنی عمر مالی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منحنی_عمر_محصول
#چرخه_عمر_محصول
#سپرده_امتیازی
#بازی_پانزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

بررسی طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها براساس منحنی عمر مالی
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

■ براساس ادبیات مالی، منحنی عمر مالی مراحل سه گانه‌ای شامل (۱) حفاظت از ثروت، (۲) تجمیع ثروت و (۳) توزیع ثروت را بیان می‌کند که هر فرد در برهه‌های مختلف زمانی عمر خود آن‌ها را پشت سر می‌گذارد. در نوشتار حاضر، به دنبال بررسی این موضوع در خصوص طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی بانک‌ها که از آن‌ها تحت عنوان سپرده‌های امتیازی هم نام برده می‌شود، می‌پردازیم.

■ برخی از بانک‌ها با استناد به مفاد ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اقدام به جذب و تجهیز منابع نموده و برای این منظور، نسبت به دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران اقدام می‌نمایند. این موضوع دقیقاً همان مرحله اول منحنی عمر مالی است. جایی که بانک در طول مدت زمان دوره انتظار (خواب سپرده)، هیچ‌گونه تسهیلاتی را به دارنده سپرده امتیازی پرداخت نمی‌کند و نسبت به حفظ آن‌ها در تلاش است.
با اتمام دوره زمانی حداقل انتظار، بانک وارد مرحله دوم از منحنی عمر محصول امتیازی خود شده و به نوعی می‌توان گفت که به بالاترین میزان از حجم تجهیز منابع امتیازی رسیده و خود را برای پرداخت تسهیلات به دارندگان حق تقدم آماده می‌کند.
در مرحله سوم، بانک وارد دوره زمانی می‌شود که می‌بایست از محل منابع امتیازی تجهیز شده، نسبت به پرداخت تسهیلات به دارندگان حق تقدم اقدام نماید. در واقع در این مرحله، بانک منابع تجهیز شده خود را مصرف می‌نماید.

■ از آنجایی که ماهیت عمده این محصولات امتیازی، اعطای تسهیلات-صرف‌نظر از چگونگی قیمت‌گذاری آن- به صورت چند برابری سپرده مبنا، نرخ سود ترجیحی، مدت زمان بازپرداخت متفاوت و... می‌باشد، منطبق با مراحل منحنی عمر مالی است و بیشترین میزان ریسک تحمیلی به بانک، در مرحله سوم منحنی می‌باشد. زمانی که دارندگان حق تقدم اقدام به اعمال حق خود برای دریافت تسهیلات می‌نمایند. در این زمان، بانک در صورتی که سپرده‌گذاران جدیدی را جذب نکرده باشد، قطعاً با مشکل نقدینگی و عدم‌توان پاسخگویی به دارندگان حق تقدم مواجه خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن تعهدات آتی محصول و نسبت واردشوندگان به طرح به خارج‌شوندگان و بالعکس موضوع مهمی است که می‌بایست در چرخه عمر محصول، مدنظر بانک‌ها قرار گیرد و باید نسبت به توسعه آن اقدام نمایند.
به عنوان نمونه؛ در یک طرح امتیازی، به ازای ۱ واحد پولی سپرده، ۳ واحد پولی تسهیلات پرداخت شود، در زمان اعمال حق تقدم سپرده‌گذار، بانک باید حداقل  ۳ سپرده‌گذار جدید جذب کرده باشد تا توان ایفای تعهد به سپرده‌گذار اولی را داشته باشد (نسبت ورود به خروج، ۳ به ۱ می‌باشد).

💫 در پایان، این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که اساس بانکداری رایج در کشور ما، بانکداری بدون ربا است، پس لازم است که ماهیت مالکیتی و وکالتی بودن منابع و در سوی دیگر آن، ماهیت مشاع و غیرمشاع بودن مصارف را در طراحی محصولات امتیازی در نظر داشته باشیم.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منحنی_عمر_محصول
#چرخه_عمر_محصول
#سپرده_امتیازی
#بازی_پانزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ریسک تسهیلات نینجا در بازار پول
میثم حقیقی؛ کارشناس پولی و بانکی

🔸چندی پیش در یکی از نوشتارها، به شرکت‌های بانکی به عنوان رقیبی جدی برای بانک‌ها پرداختیم. شرکت‌هایی که در بازارهای مالی، به خصوص در بازار پول، بدون داشتن مجوز فعالیت خاصِ این بازار، فعالیت داشته و اقدام به عملیات بانکی می‌نمایند.

🔹در مطالعه‌ای از سوی فاینشیال تایمز، شرکت‌های مذکور را بانک‌‌های در سایه نام برده و آن‌ها را موسساتی مانند فین‌تک‌ها و گروه‌های اعتباری ‌خصوصی عنوان نموده است. بانک‌هایی که تسهیلات خود را صرف پرداخت تسهیلات به تسهیلات‌گیرندگان پرریسکی می‌کنند که عمدتاً بر حسب قوانین بالادستی، امکان اخذ تسهیلات از بانک‌ها را ندارند.

🔹عمده این تسهیلات (نه کامل)، بدون الزام به ارایه اسناد و مدارک درآمدی، شغلی یا دارایی صورت می‌پذیرد که عمدتاً از آن‌ها به عنوان #وام‌های_نینجا (NINJA)نام برده می‌شود.
No Income, No Job and Asset
تسهیلاتی که نتیجه آن‌ها، یکی از زمینه‌های بروز بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بود.

🔹در کشور ما نیز علیرغم وجود #قانون_تنظیم_بازار_غیرمتشکل_پولی (مصوب ۱۳۸۳)، که عنوان می‌دارد "اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است." ولی بانک‌های در سایه وجود داشته و مشروط به وجود اطلاعات مستند در خصوص حجم تسهیلات اعطایی ایشان و مقایسه آن با حجم تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، می‌توان میزان و حجم فعالیت و سهم ایشان از بازار پول را بدست آورد. قطعاً بالا بودن این نسبت، ضمن تلنگر جدی به شبکه بانکی کشور، اتخاذ تمهیدات جدی از سوی نهاد ناظر را به دنبال خواهد داشت.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#بانک_در_سایه
#وام‌های_نینجا
#قانون_تنظیم_بازار_غیرمتشکل_پولی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

باسلام و احترام؛

در کانال #بانک_پلاس، قطعاً نگاهی متفاوت و نو -فارغ از هر گونه نگاه مغرضانه- به مسائل پول و بانکداری خواهید داشت... 🕵‍♂

ما را دنبال و به دوستان علاقمند خود معرفی کنید.

از همراهی و همکاری شما، صمیمانه سپاسگزاریم...

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

یادداشتی بر تورم آرژانتین از منظر نظریه پولی ناخوشایند
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ کارشناس پولی و بانکی و مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه مقیم در ونزوئلا

🔹اخبار منتشره حاکی از آن است که آرژانتین ابرتورم‌ها را کنترل کرده و تورم ماهیانه را به ۸.۸ درصد رسانده است و در این راستا دولت برخی از وزارتخانه‌ها را تعطیل کرد.
سارجنت و والاس در باب نظریه‌های مالی مربوط به سطح قیمت‌ها، که از آن به عنوان«حساب پولی ناخوشایند»
unpleasant monetarist aritbmetic
نام می‌برند، عنوان می‌دارد که سیاست مالی غیرمسولانه وظیفه مقامات پولی را در پیگیری ثبات قیمت‌ها دشوارتر می‌کند.
کسری بودجه عظیم دولت ممکن است که بر مقامات پولی فشار آورد تا بدهی را از طریق انتشار پول جبران کنند و‌ در نتیجه این رشد پولی منتج به ابرتورم‌های پایدار باشد. خودداری مقامات مالی از انجام تامین کسری بودجه از طریق انتشار پول می‌تواند سیاست مالی را با سیاست پولی هماهنگ نماید و وظیفه مقامات پولی را در کنترل تورم تسهیل نماید.
اگر وزارت‌خانه‌های تعطیل شده واقعا از کارایی برخوردار نبودند و و رئیس جمهور لییرال آرژانتین با استفاده از تئوری اقتصاددان نوبلیست (سارجنت) اقدام به این کار نموده است شاید در انتظار موفقیت وی باید به نظاره بنشینم ولی اگر صرفاً با شعارهای پوپولیستی که مختص منطقه آمریکای لاتین است انجام شده است باید منتظر عواقب وخیم زیر باشیم:
قطعاً اگر تعطیلی وزارتخانه‌ها اخلال در نظام تولید ایجاد کنند باعث رکود در تولید خواهند شد و از آنجایی که رکود در برخی موارد بدتر از تورم است، اگر رخ دهد، ادامه آن باعث فرار سرمایه خواهد شد و بانک مرکزی آرژانتین با مشکل روبرو خواهد شد و به علت زبان اسپانیول مشترک در منطقه، مهاجرت نیروی کار طبقه متوسط بسیار آسان خواهد بود. همان مشکلی که ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ میلادی با آن دست به گریبان بود.
شبکه بانکی از یک طرف با کمبود منابع انسانی و مالی روبرو خواهد شد و از طرف دیکر با نینجاهایی که متقاضی وام و احیاناً نیت پس دادن هم ندارند، مواجه خواهد شد.
لذا باید منتظر ماند که تئوری حساب‌های پولی ناخوشایند سارجنت راهگشا خواهد بود یا رییس جمهور لیبرال نسخه مریضی دیگر را برای آرژانتین پیچیده است که خود دردی مزمن برای او خواهد شد.
به امید رفاه حال همه مردم جهان



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67