یلدا یعنی؛
یادمان باشد که زندگی آن‌قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت...

یلدا مبارک 💐💐💐


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لایحه یک فوریتی حذف ۴ صفر از پول ملی

▫️طبق این لایحه، واحد پول ملی به تومان که برابر با ۱۰.۰۰۰ ریال و معادل ۱۰۰ پارسه تعیین شده است.
▫️ دوره گردش موازی و اعتبار هم‌زمان ریال و تومان، حداکثر ۲ سال تعیین شده است.

🔺این لایحه که بر اساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم و در جلسه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسیده بود، توسط رئیس دولت چهاردهم به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه شد.

🔸لازم به ذکر است که موفق‌ترین تجربه در ابن موضوع در دنیا، کشور ترکیه بوده که با همکاری صندوق بین‌المللی پول انجام داده است. لازمه این موضوع، در ابتدا کاهش نرخ تورم و کنترل آن در یک دوره حداقل دو ساله است، نه در این شرایط که کشور در تورم دورقمی درگیر است.
🔸 واحد تومان، مغایر با مفاد بند "الف" ماده ۵۸ قانون جدید بانک مرکزی است؛ که طبق آن، واحد پول ج.ا.ا، ریال عنوان شده است.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حذف صفر از واحد پول ملي، با نگاهی به تجربه کشور ونزوئلا
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

▫️در هيچ يک از تئوري‌هاي اقتصادي، رابطه تاییدشده‌ای مبنی بر کاهش تورم از طریق حذف صفر از واحد پول ملی وجود ندارد. حال، چرا دولت‌ها در مواجه با تورم، متوسل به حذف صفر از پول ملی خود مي‌شوند؟

▫️با توجه به ارایه لایحه یک‌فوریتی حذف ۴ صفر از پول ملی توسط رئیس دولت چهاردهم مجلس شورای اسلامی، در نوشتار حاضر، ضمن بیان شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور ونزوئلا، براساس تجربه این کشور به معایب حذف صفر از پول ملی و ارایه راهکارهای بهبود اجرای آن می‌پردازیم.

🔸كشور ونزوئلا دچار ابر تورم شده بود و  قيمت ارز- که در نتيجه افزايش رشد نقدينگي، افزایش یافته بود - روزانه بالا مي‌رفت و دولت به چشم خويشتن مي‌ديد كه پول ملي‌اش، کاهش ارزش پيدا مي‌کند. این موضوع از منظر بار رواني، نیز، جامعه را متاثر نموده بود؛ چرا که پول ملی این کشور در بين ليست ارزهای دنيا، جز كم ارزش‌ترين‌ها شده بود و در بين مردم اين‌كه هر دلار معادل ٥.٠٠٠.٠٠٠ بوليوار (واحد پول ونزوئلا) بود بسيار جنبه رواني داشت و مردم عملاً سه صفر را حذف كرده بودند و پنج ميليون را پنج هزار مي‌خواندند. اسكناس‌هاي موجود نیز در مقابل اين تورم ناچيز بودند. بزرگترين اسكناس قبل از حذف صفر صد بوليواري بود.

🔹 از نظر حسابداري نیز، شرایط فوق‌العاده سخت شده بود؛ به گونه‌ای که دستگاه‌هاي کارت‌خوان (P.O.S)، در ارقام بالا كار نمي‌كرد. براي مثال هزينه رستوران براي دونفر معادل ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ بوليوار مي‌شد و در پنج مرحله چهل ميليون بوليواري از عابر بانك‌ها استفاده مي‌شد.

🔷مزاياي حذف صفر را صرفاً می‌توان در آسان‌تر شدن سيستم‌های حسابداري عنوان نمود. در مقابل، معايب آن به شرح زیر خواهد بود:
1️⃣ نرخ اسمي ارز و قدرت اسمي بوليوار بالا رفت ولي نرخ واقعي ارز قدرت خريد كافي نداشت. براي مثال هر دلار معادل ٦٠ بوليوار جديد تعريف شد ولي از آنجايي كه بوليوار پشتوانه و قدرت خريد کافی نداشت، براي خريد يك كالايي كه قيمت بين‌المللي آن يك دلار بود، در ونزوئلا تقريباً ٣ الي ٤ دلار تمام مي‌شد.
2️⃣ چون ارقام، پس از حذف صفر‌ها، كوچك شدند، رشد سطح عمومي قيمت‌ها يا تورم سريعتر اتفاق مي‌افتاد. براي مثال در ونزوئلا يک شانه تخم مرغ قبل از حذف ٥ صفر، ٦ ميليون بوليوار بود و بعد از گذشت چهار ماه پس از حذف پنج صفر، ٢٥٠٠ بوليوار جديد شد؛ مبلغی در حدود ٢٥٠ ميليون بوليوار قديم. این بعنی در واقع در عرض چهار ماه، چهار هزار درصد رشد قيمت به دنبال داشت.
3️⃣ عمليات حذف صفر، هزينه‌های سنگيني را در راستای بروزرسانی سیستم‌های عملیاتی، براي سيستم بانكي و سازمان‌ها و شركت‌ها دولتي و خصوصي به دنبال داشت.
4️⃣ مانده تسهيلات سيستم بانكي به شدت كاهش پيدا كرد. در مقابل، با افزایش تورم، تسهیلات‌گیرندگان به تسویه تسهیلات قبلی که کاهش یافته بودند، اقدام می‌کردند.

🔺با عنایت به مطالب فوق‌الذکر، حذف صفر به تنهایی، چاره كار نيست؛ چرا که قبل از انجام آن، دولت بايد كارهاي زير را انجام دهد. اقداماتی که دولت مادورو در ونزوئلا نتوانست آن‌ها را انجام دهد:
1️⃣ ساماندهي سيستم يارانه‌اي كشور.
2️⃣ افزايش قيمت بنزين، متناسب با شرایط اقتصادی جامعه.
3️⃣ كشيدن ترمز ماشين چاپ پول.
4️⃣ اصلاح نظام مالياتي كشور.
5️⃣ قبول نرخ ارزي كه از عرضه وتقاضا بدست مي‌آيد، در کنار جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزي كشور.
6️⃣ اصلاح سيستم بانكي و سودها موهومي.
7⃣ مهمتر از همه، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها حداقل در یک بازه زمانی دوساله.

▫️با توجه به حذف نرخ ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار توافقی ارز و همچنین، اقدامات انجام شده و در حال انجام بانک مرکزی در راستای اصلاح بانک‌های کشور، می‌توان تا حدودی به این موضوع در راستای اجرای بندهای ۵ و ۶ امیدوار شد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
🔸چرایی تشکیل صف‌های طولانی وام‌دهی
گفت‌وگوی روزنامه دنیای اقتصاد با میثم حقیقی - ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳

▫️سیاست انقباضی پولی یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان و کنترل تورم است. ماهیت این سیاست بر کاهش حجم نقدینگی در گردش جامعه تمرکز دارد. این کاهش با هدف کنترل عوامل ایجادکننده تورم، از جمله نقدینگی بیش از حد، انجام می‌شود. تاثیر این سیاست بر نظام بانکی، اقتصاد کلان و تعاملات میان بانک‌ها و مشتریان از جنبه‌‌های گوناگون قابل بررسی است.

محدودیت عرضه وام
بانک مرکزی با اجرای سیاست‌‌های پولی انقباضی، تلاش می‌کند بخشی از نقدینگی در گردش را از اقتصاد خارج کرده و آن را نزد خود حفظ کند. این سیاست معمولا از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌‌پذیرد که در حال حاضر از طریق ابزارهایی نظیر افزایش در نرخ سود بانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اجرا می‌شود. به‌‌طور مشخص، این اقدامات بر قدرت تسهیلات‌‌دهی بانک‌ها تاثیر می‌‌گذارد؛ چون بانک‌ها، منابع مالی خود را با قیمت بالاتری تجهیز می‌کنند، با رفتار محتاطانه‌‌تری آن را به تسهیلات تخصیص می‌دهند. این موضوع، ضمن افزایش قیمت تمام شده تسهیلات، باعث کاهش انگیزه بانک‌ها در ارائه تسهیلات شده و به تبع آن، تقاضای مشتریان برای دسترسی به تسهیلات بانکی دچار محدودیت می‌شود.

تاثیر بر سودآوری بانک‌ها
یکی از سوالات اساسی در تحلیل اثر سیاست‌‌های انقباضی پولی این است که آیا این سیاست‌‌ها منجر به کاهش یا افزایش سودآوری بانک‌ها می‌‌شوند؟
به صورت قاطع نمی‌توان به این موضوع پاسخ داد؛ چرا که متغیرهای دیگری مانند وضعیت بازار، نرخ تورم، و میزان تقاضای مشتریان در آن نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای دارند. همان‌گونه که اشاره شد در صورتی که نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند، چون بانک‌ها در اعطای تسهیلات محتاطانه رفتار می‌کنند، اعطای تسهیلات محدود و به تبع آن، صف تشکیل می‌شود که می‌تواند انگیزه عدم‌‌بازپرداخت را در گیرندگان تسهیلات که قبلا تسهیلات را با نرخ سود کمتر دریافت کرده‌‌اند، کاهش دهد (به دلیل عدم‌تمایل به قرا گرفتن در صف متقاضیان اخذ تسهیلات). این موضوع منجر به افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانک و به تبع آن، کاهش سودآوری شود.

پیامدها برای مشتریان
در پی کاهش نقدینگی در دسترس بانک‌ها و محدودیت ناشی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه، اعطای تسهیلات بانک‌ها محدود شده و مشتریان برای تامین نقدینگی خود، با محدودیت‌های بیشتری مواجه می‌‌شوند. به گونه‌ای که در برخی موارد، مجبور به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر برای دریافت تسهیلات شده و یا حتی ممکن است به سمت منابع غیر‌بانکی با هزینه‌‌های بالاتر روی آورند.

🔺 متن کامل گزارش

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نکات قابل‌توجه در صدور ضمانت‌نامه مشروط

▫️برای نوشتن شرط مطالبه مبلغ در متن ضمانت‌نامه، آگاهی از نکات زیر الزامی است:
۱. شرط به گونه‌ای باید باشد که ماهیت اسنادی داشته باشد، تا با ارائه این سند/اسناد مشخص، شرط مزبور برای بانک ضامن (بانک صادرکننده ضمانت‌نامه) محرز شود.
۲. شرط مربوطه، نباید بانک ضامن را ملزم به بررسی و راستی‌آزمایی قرارداد پایه نماید.
۳. شرطی که برای بانک ضامن، احراز آن به ارایه سند/اسناد به بانک ضامن نشده باشد، از طرف بانک ضامن نادیده گرفته شده و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

🔺بهترین شرط برای مطالبه وجه ضمانت‌نامه، شرطی است که شامل اعلام کتبی ذینفع به بانک ضامن مبنی بر تخلف متقاضی (ضمانت‌خواه) از انجام تعهدات بوده و مورد/موارد تخلف به تفکیک و صریح در آن درج شده باشد.

🖇منبع: کانال ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اندر احوالات گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی
میثم حقیقی

▫️در اواخر سال گذشته (۱۴۰۲)، بانک مرکزی مجوز انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد را در یک بازه زمانی معین به بانک‌ها اعطا کرد. صرف‌نظر از آثار انتشار این اوراق بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه و افزایش قیمت تمام شده منابع در بانک‌ها (نه از محل تجهیز منابع جدید، بلکه از محل تبدیل منابع ارزان‌قیمت به گران‌قیمت)، با نزدیک شدن به زمان سررسید این اوراق، بررسی جوانب اجرایی آن در راستای کسب تجربه و عدم‌تکرار تصمیمات مشابه، خالی از لطف نیست.

۱. ماهیت این اوراق، با توجه به خاص بودن آن، می‌بایست منابع حاصل از فروش آن در موضوع خاص مصرف شود؛ به گونه‌ای که منابع-مصارف آن مجزا از سایر عملیات بانک باشد (حسابداری مجزا). اما آنچه در واقعیت اجرا شده است، صرفاً در گام اول فروش اوراق و سپس تلاش در جهت پیدا کردن متقاضی برای اعطای تسهیلات به ایشان، آن هم با نرخ سود ۳۶ درصد می‌باشد. لذا سود حاصل شده، عملاً ارتباط مستقیمی به بازدهی پروژه ندارد. از طرفی با توجه به اینکه عمده این منابع در بسیاری از بانک‌ها به مشتریان موجود و طرح‌های موجود ایشان پرداخت شده است، لذا انتظار اتفاق چشم‌گیر در انجام پروژه‌های خاص در کشور، امری غیرمنطقی خواهد بود.

۲. طول دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع حاصل از فروش این اوراق، می‌بایست حداکثر منطبق با سررسید اوراق مذکور باشد، این در حالی است که بعضاً سررسید تسهیلات اعطایی منطبق با سررسید اوراق مذکور نبوده و این موضوع، ضمن تحت‌الشعاع قرار دادن وضعیت منابع-مصارف بانک، منجر خواهد شد که شناسایی سود حاصل و تقسیم آن میان دارندگان اوراق به درستی صورت نپذیرد و یا بانک مجبور به پرداخت آن از محل سایر منابع خود و یا تجهیز منابع گران‌قیمت و انجام بازی پانزی شود.

۳. با توجه به نزدیک بودن زمان سررسید این اوراق و اتفاقات صورت گرفته در سایر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه، طلا، ارز و...، خروج این منابع از بانک‌ها با احتمال بالایی خواهد بود که قطعاً به سمت بازارهای موازی گسیل خواهد کرد. این موضوع بر ناترازی بانک‌ها افزوده و افزایش تقاضا در سایر بازارها را در پی خواهد داشت.

🔺 در کنار موارد پیش‌گفته، از تناقضات موجود در ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماهیت عقود غیرقابل استفاده در سرمایه در گردش از یک‌سو و لزوم اعطای تسهیلات از محل منابع اوراق مذکور در قالب این عقود از سوی دیگر، صرف‌نظر شده است.

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-بانک-بیمه-16/4141104-اندر-احوالات-گواهی-سپرده-خاص-درصدی


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔹پشت‌پرده مسدودسازی درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال به دستور بانک مرکزی
🔸این تصمیم مقطعی است

میثم حقیقی، در گفت‌وگوی با روزنامه صمت- ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۳؛
ظاهراً بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی برخی شرکت‌ها هشدار داده بودند. به‌همین‌دلیل بانک مرکزی نخستین کاری که کرده، این است که درگاه‌ها را بسته است. اما به‌نظر می‌رسد تصمیمی مقطعی است، چراکه اگر ادامه داشته باشد، نااطمینانی ایجاد می‌کند و تبعات منفی آن بیشتر از بخش مثبت نظارتی است.
درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است، گویا این تخلفات از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده است، علاوه ‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود و عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد. اما در شرایط کنونی که ورود ارز به کشور محدود شده، ایجاد محدودیت‌های این‌چنینی و برخوردهای به‌اصطلاح چکشی ‌می‌تواند باعث به‌هم ریختن بیشتر بازارها شود.
https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-83/60172-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

«شاخص سلامت» مفقودی شبکه بانکی
گفت‌وگوی روزنامه صمت با میثم حقیقی- ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳
https://smtnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-83/60256-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

صدور دسته چک جاری با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان

طبق اعلام بانک مرکزی:
🔹صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

🔹این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی بانک مرکزی

🔺براساس این بخشنامه سه‌شرط مهم مطرح شده است:
۱- تمام سکوهای رمزارز لازم است یک حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.
۲- سکوها باید خدمات پرداخت را مستقیما از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها دریافت کنند و از واسطه‌ها استفاده نکنند.
۳- اطلاعات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی سکوها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

می‌توانید تعداد کل حساب‌های بانکی، تعداد چک‌های برگشتی و تعداد تسهیلات بانکی خود در تمامی بانک‌های کشور را بدون مراجعه به بانک، مشاهده نمایید.
برای این کار می‌توانید به درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس زیر مراجعه کنید
my.cbi.ir

برای مشاهده جزئیات آن‌ها می‌بایست ابتدا نرم‌افزار کاربردی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را نصب و سپس نسبت به انجام احراز هویت، اقدام کنید.
🔺در حال حاضر این موضوع بر روی کامپیوتر و لپ‌تاپ قابل استفاده بوده و بر روی موبایل، امکان مشاهده تمامی جزئیات فراهم نیست.

روش دوم برای مشاهده تمامی حساب‌های بانکی، مراجعه به سایت زیر می‌باشد:
my.tax.gov.ir


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چند و چون روش‌های تامین مالی دولت
میثم حقیقی

▪️چندی پیش، در خبرها اعلام شد که دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از سقف قانونی - به‌عنوان راه‌حلی برای جبران کسری بودجه خود- اوراق بدهی فروخته است.

▫️اگرچه در نگاه اول این روش تامین مالی نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی انتخاب بهتری محسوب می‌شود، ولی با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور و لزوم نگهداری اوراق مالی دولتی توسط ایشان به منظور توثیق نزد بانک مرکزی (اخذ تسهیلات قاعده‌مند یا اضافه برداشت) و یا شرکت در عملیات بازار باز (ریپو)، این استقراض به صورت غیرمستقیم از کانال بانک‌ها، از بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.

▪️آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که چون اوراق مالی دولتی به خصوص اسناد خزانه اسلامی جزو بدهی‌های دست اول دولت محسوب می‌شود، برنامه دولت برای سررسید این اوراق چیست؟ انتشار اوراق مالی جدید یا افزایش نرخ تورم و یا ترکیبی از هر دو.

▫️روش اول که در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در نظر گرفته شده است (بیش از ۲ برابر میزان فروش فعلی) و در خصوص روش دوم نیز، حفظ حداقل تورم ۳۰ درصد برای سال آتی از سوی دولت دور از انتظار نخواهد بود. این موضوع علاوه بر آنکه ارزش میزان بدهی‌های دولت که عمدتاً همان اوراق بدهی دولتی است را کاهش داده و عملاً بازدهی اوراق بدهی دولتی سال جاری را نیز ناچیز خواهد کرد و موجبات افزایش نرخ بهره، قیمت طلا و دلار را نیز به دنبال خواهد داشت و دولت از طریق بانک مرکزی به عنوان تنها عرضه‌کننده طلا و ارز، از این افزایش قیمت منتفع خواهد شد.

▪️از طرف دیگر، با توجه به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰٪ به ۲۰٪ از درآمدهای نفتی، درآمد ارزی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد که در صورت تسعیر آن با هر نرخی نزد بانک مرکزی و یا عرضه آن به هر نحوی در بازار ارز توافقی، ضمن تاثیر بر پایه پولی، می‌تواند از فشار انتشار اوراق مالی دولتی به منظور کاهش کسری بودجه کاسته شود و از تشدید بروز برون‌رانی (Crowding Out Effect) بکاهد (هر چند تجربه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی و افزایش بهای تمام شده ناشی از آن در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری ایشان، بر افزایش برون‌رانی در اقتصاد کشور افزود). به هر حال، در این حالت نیز، این دولت است که از افزایش نرخ ارز در شرایط پیش‌گفته منتفع خواهد شد.

🔺چیزی شبیه آنچه که میلتون فریدمن به آن اشاره داشت؛ خرج کردن از جیب دیگران، به منظور خرید کردن برای دیگران.

پی‌نوشت: اثر برون‌رانی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افزایش مخارج دولت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

مطابق با نظام‌نامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا (ابلاغ ۱۴۰۳.۱۰.۱۹)؛

استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم‌گران مندرج در جدول فوق، مجاز است.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بازگشت سود روزشمار به حساب‌هایی که قبل از بهمن ۱۳۹۷ افتتاح شده‌اند، با حکم دیوان عدالت اداری

🔹با حکم دیوان عدالت اداری، سود روزشمار به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که از اواخر بهمن ۱۳۹۷ متوقف شده بود، مجدداً احیا شد اما برای سپرده‌هایی که قبل از اول بهمن ۱۳۹۷ افتتاح شده باشد.

🔹بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اطلاق پرداخت سود ماه‌شمار به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نسبت به قراردادهای سپرده‌ای که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ اقدام به افتتاح حساب نزد موسسه اعتباری نموده‌اند طی نامه شماره ۰۳/۲۵۸۲۷۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ابلاغ شد.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تغییر نام شرکت دولتی پست‌بانک ایران به بانک توسعه‌ اقتصاد دیجیتال (تاد)

▫️براساس مفاد ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که یکی از بانک‌های تخصصی موجود کشور از طریق تغییر مفاد اساسنامه آن و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به «بانک توسعه ج.ا.ا) تبدیل شود.

▫️در راستای این موضوع، شرکت دولتی پست‌بانک ایران به بانک توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) تغییر نام خواهد یافت.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شرایط تحقق رشد اقتصادی، بدون افزایش نقدینگی
میثم حقیقی

▫️با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در کنار رشد نقدینگی مورد هدف ۱۳.۵ درصد دیده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقق رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر است؟ در این نوشتار بر آنیم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

▪️رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی به معنای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد، بدون افزایش متناسب در حجم نقدینگی است. این موضوع به منزله آن است که؛
۱. عوامل تولید از جمله نیروی کار و سرمایه، بدون آن که پول اضافی دریافت کنند، با کارآیی بیشتری در تولید به‌کار گرفته شده‌اند(افزایش بهره‌وری عوامل تولید).
۲. منابع مالی خارجی و ورود سرمایه خارجی‌ها در کشور ایجاد و یا افزایش پیدا کرده باشد (افزایش سرمایه‌گذاری خارجی).
۳. استفاده از فناوری‌های پیشرفته به منظور بهبود و ارتقای زیرساخت‌های موجود صورت گرفته باشد (کاهش هزینه‌های تولید).
۴. منابع مالی به جای مصرف در بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، به بخش‌های مولد هدایت شده باشد و بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی غیرتورمی به عنوان جایگزین تامین مالی بازار پول استفاده نمایند (هدایت صحیح منابع).

▫️با توجه به موارد پیش‌گفته، رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی مزایای زیر را می‌تواند در اقتصاد به دنبال داشته باشد:
۱- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش بهره‌وری عوامل تولید ایجاد شده است، باعث افزایش عرضه کالا و خدمات می‌شود که می‌تواند کاهش فشار تورمی را ایجاد کند.
۲- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است، علاوه بر اینکه نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تحمیل نکرده، رقابت را در عرضه کالا و خدمات افزایش داده و از فشار تقاضا و فشار تورمی می‌کاهد.
۳- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش استفاده از زیرساخت‌های نوآورانه ایجاد شده است، باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و از فشارهای تورمی می‌کاهد.
۴- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی هدایت صحیح منابع ایجاد شده است، از آثار تورمی ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه کاسته و از فشار تورمی ناشی از این فعالیت‌ها می‌کاهد. این موضوع، می‌بایست از سوی بانک‌ها از باب چگونگی اعطای اعتبار و نظارت بر مصرف آن مورد مداقه بیشتری قرار گیرد.

🔺 بنابراین می‌توان اینگونه عنوان نمود که رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی، چون بهره‌وری را در اقتصاد به دنبال دارد، پایدارتر از رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش نقدینگی است. هر چند، وجود میزانی رشد در نقدینگی که متناسب با رشد تولید کالاها و خدمات باشد، برای پایداری این رشد اقتصادی موردنیاز می‌باشد.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالشی به نام امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات

▫️مهم‌ترین وظیفه‌ای که بانک بر عهده دارد، انتقال منابع مالی از سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاران است. در راستای این موضوع، اکثر بانک‌های کشور در راستای افزایش جذب منابع، اقدام به اعطای امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات به سپرده‌گذاران می‌نمایند. امتیازی که براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانونی و مجاز است. اما چالش زمانی شروع می‌شود که بانک‌ها امتیازی را در کنار این حق‌تقدم به سپرده‌گذاران می‌دهند؛ قابلیت انتقال امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات!!!

▫️امتیازی که زمینه سوداگری برخی از سپرده‌گذاران را فراهم نموده است؛ فروش امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات!!!

▫️با توجه به امتیاز اعطایی و قابلیت انتقال آن، عملاً بانک‌ها زمینه سوداگری و به اصطلاح “وام‌فروشی” را برای برخی از سپرده‌گذاران فراهم آورده، قیمت تمام شده تامین مالی را برای تسهیلات‌گیرندگان افزایش داده و در نهایت، دخالت سپرده‌گذاران را در وظیفه بانک‌ها به دنبال خواهد داشت؛ اعطای تسهیلات به شخصی که من معرف آن هستم!!!

🔺یادداشت‌های مرتبط:
👈یادداشت ۱
👈یادداشت ۲


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شرایط جدید بانک مرکزی برای انتقال امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به سایرین

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۷۴۷/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرایط انتقال امتیاز اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه به سایرین را به شرح زیر اعلام نمود:
💬 انتقال امتیاز توسط اشخاص حقیقی به همسر، اقارب سببی درجه اول از طبقه اول (پدر و مادر همسر)، اقارب نسبی طبقه اول (پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد)و اقارب نسبی درجه اول از طبقه دوم (اجداد، برادر و خواهر) بدون محدودیت و به سایر اشخاص حقیقی تا سقف سالانه ۱۰ میلیارد ریال.

💬 انتقال امتیاز توسط اشخاص حقوقی، صرفاً به کارکنان شخص حقوقی مزبور که برای مدت حداقل ۳ ماه برای آنان حق بیمه پرداخت نموده است.

🔹‌ انتقال‌گیرنده، امکان انتقال امتیاز به غیر را ندارد.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔷بانک مرکزی گواهی سپرده ۲۵ درصدی منتشر می‌کند؟
🔶 بزنگاه گواهی سپرده ۳۰ درصدی

▫️گواهی سپرده ۳۰ درصدی، یکی از پرحاشیه‌‏‌ترین ابزارهای پولی بانک مرکزی در سال گذشته، اکنون به نقطه سررسید خود نزدیک می‌شود.

▪️این ابزار که با هدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای موازی طراحی شده بود، توانست در کوتاه‌‌‌مدت نقش مهمی در جذب نقدینگی سرگردان ایفا کند. اما اکنون که زمان تصمیم‌گیری برای تمدید یا عدم‌تمدید آن فرارسیده، سوالات و نگرانی‌های زیادی پیرامون تاثیرات این تصمیم بر نظام بانکی، بازارهای مالی و اقتصاد کلان مطرح شده است.

▫️«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر مرور اهداف اولیه انتشار این گواهی‌‌‌ها، ابعاد مختلف این موضوع، از جمله پیامدهای تمدید یا عدم‌تمدید آن، تاثیرات احتمالی بر سایر بازارها و  نقش بانک مرکزی و آینده سیاستگذاری‌‌‌های پولی کشور را در گفت‌وگو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی مورد بررسی قرار داده است.

مشروح گزارش را اینجا مطالعه نمایید.

💎 روزنامه دنیای اقتصاد؛ ۱ بهمن ۱۴۰۳

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی
(موضوع جزء (۱-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها)

▫️هیات وزیران براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳، «آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ نمود.

▫️مطابق مفاد این آیین‌نامه، شرکت‌های اعتبارسنجی به دو نوع یک و دو تقسیم شده‌اند که حداقل سرمایه موردنیاز برای ثبت و یا فعالیت این شرکت‌ها، به ترتیب ۲۵۰۰ و ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67