صدور دسته چک جاری با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان

طبق اعلام بانک مرکزی:
🔹صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

🔹این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی بانک مرکزی

🔺براساس این بخشنامه سه‌شرط مهم مطرح شده است:
۱- تمام سکوهای رمزارز لازم است یک حساب بانکی واحد و مورد تایید بانک مرکزی داشته باشند.
۲- سکوها باید خدمات پرداخت را مستقیما از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها دریافت کنند و از واسطه‌ها استفاده نکنند.
۳- اطلاعات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی سکوها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

می‌توانید تعداد کل حساب‌های بانکی، تعداد چک‌های برگشتی و تعداد تسهیلات بانکی خود در تمامی بانک‌های کشور را بدون مراجعه به بانک، مشاهده نمایید.
برای این کار می‌توانید به درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس زیر مراجعه کنید
my.cbi.ir

برای مشاهده جزئیات آن‌ها می‌بایست ابتدا نرم‌افزار کاربردی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را نصب و سپس نسبت به انجام احراز هویت، اقدام کنید.
🔺در حال حاضر این موضوع بر روی کامپیوتر و لپ‌تاپ قابل استفاده بوده و بر روی موبایل، امکان مشاهده تمامی جزئیات فراهم نیست.

روش دوم برای مشاهده تمامی حساب‌های بانکی، مراجعه به سایت زیر می‌باشد:
my.tax.gov.ir


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چند و چون روش‌های تامین مالی دولت
میثم حقیقی

▪️چندی پیش، در خبرها اعلام شد که دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از سقف قانونی - به‌عنوان راه‌حلی برای جبران کسری بودجه خود- اوراق بدهی فروخته است.

▫️اگرچه در نگاه اول این روش تامین مالی نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی انتخاب بهتری محسوب می‌شود، ولی با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور و لزوم نگهداری اوراق مالی دولتی توسط ایشان به منظور توثیق نزد بانک مرکزی (اخذ تسهیلات قاعده‌مند یا اضافه برداشت) و یا شرکت در عملیات بازار باز (ریپو)، این استقراض به صورت غیرمستقیم از کانال بانک‌ها، از بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.

▪️آنچه اهمیت پیدا می‌کند این است که چون اوراق مالی دولتی به خصوص اسناد خزانه اسلامی جزو بدهی‌های دست اول دولت محسوب می‌شود، برنامه دولت برای سررسید این اوراق چیست؟ انتشار اوراق مالی جدید یا افزایش نرخ تورم و یا ترکیبی از هر دو.

▫️روش اول که در کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در نظر گرفته شده است (بیش از ۲ برابر میزان فروش فعلی) و در خصوص روش دوم نیز، حفظ حداقل تورم ۳۰ درصد برای سال آتی از سوی دولت دور از انتظار نخواهد بود. این موضوع علاوه بر آنکه ارزش میزان بدهی‌های دولت که عمدتاً همان اوراق بدهی دولتی است را کاهش داده و عملاً بازدهی اوراق بدهی دولتی سال جاری را نیز ناچیز خواهد کرد و موجبات افزایش نرخ بهره، قیمت طلا و دلار را نیز به دنبال خواهد داشت و دولت از طریق بانک مرکزی به عنوان تنها عرضه‌کننده طلا و ارز، از این افزایش قیمت منتفع خواهد شد.

▪️از طرف دیگر، با توجه به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰٪ به ۲۰٪ از درآمدهای نفتی، درآمد ارزی بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد که در صورت تسعیر آن با هر نرخی نزد بانک مرکزی و یا عرضه آن به هر نحوی در بازار ارز توافقی، ضمن تاثیر بر پایه پولی، می‌تواند از فشار انتشار اوراق مالی دولتی به منظور کاهش کسری بودجه کاسته شود و از تشدید بروز برون‌رانی (Crowding Out Effect) بکاهد (هر چند تجربه انتشار اوراق گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی و افزایش بهای تمام شده ناشی از آن در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری ایشان، بر افزایش برون‌رانی در اقتصاد کشور افزود). به هر حال، در این حالت نیز، این دولت است که از افزایش نرخ ارز در شرایط پیش‌گفته منتفع خواهد شد.

🔺چیزی شبیه آنچه که میلتون فریدمن به آن اشاره داشت؛ خرج کردن از جیب دیگران، به منظور خرید کردن برای دیگران.

پی‌نوشت: اثر برون‌رانی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن افزایش مخارج دولت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

مطابق با نظام‌نامه رمزارز اعم از رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا (ابلاغ ۱۴۰۳.۱۰.۱۹)؛

استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم‌گران مندرج در جدول فوق، مجاز است.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

بازگشت سود روزشمار به حساب‌هایی که قبل از بهمن ۱۳۹۷ افتتاح شده‌اند، با حکم دیوان عدالت اداری

🔹با حکم دیوان عدالت اداری، سود روزشمار به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت که از اواخر بهمن ۱۳۹۷ متوقف شده بود، مجدداً احیا شد اما برای سپرده‌هایی که قبل از اول بهمن ۱۳۹۷ افتتاح شده باشد.

🔹بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اطلاق پرداخت سود ماه‌شمار به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نسبت به قراردادهای سپرده‌ای که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱ اقدام به افتتاح حساب نزد موسسه اعتباری نموده‌اند طی نامه شماره ۰۳/۲۵۸۲۷۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ابلاغ شد.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تغییر نام شرکت دولتی پست‌بانک ایران به بانک توسعه‌ اقتصاد دیجیتال (تاد)

▫️براساس مفاد ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که یکی از بانک‌های تخصصی موجود کشور از طریق تغییر مفاد اساسنامه آن و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به «بانک توسعه ج.ا.ا) تبدیل شود.

▫️در راستای این موضوع، شرکت دولتی پست‌بانک ایران به بانک توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) تغییر نام خواهد یافت.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شرایط تحقق رشد اقتصادی، بدون افزایش نقدینگی
میثم حقیقی

▫️با توجه به اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در کنار رشد نقدینگی مورد هدف ۱۳.۵ درصد دیده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقق رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر است؟ در این نوشتار بر آنیم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.

▪️رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی به معنای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد، بدون افزایش متناسب در حجم نقدینگی است. این موضوع به منزله آن است که؛
۱. عوامل تولید از جمله نیروی کار و سرمایه، بدون آن که پول اضافی دریافت کنند، با کارآیی بیشتری در تولید به‌کار گرفته شده‌اند(افزایش بهره‌وری عوامل تولید).
۲. منابع مالی خارجی و ورود سرمایه خارجی‌ها در کشور ایجاد و یا افزایش پیدا کرده باشد (افزایش سرمایه‌گذاری خارجی).
۳. استفاده از فناوری‌های پیشرفته به منظور بهبود و ارتقای زیرساخت‌های موجود صورت گرفته باشد (کاهش هزینه‌های تولید).
۴. منابع مالی به جای مصرف در بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، به بخش‌های مولد هدایت شده باشد و بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی غیرتورمی به عنوان جایگزین تامین مالی بازار پول استفاده نمایند (هدایت صحیح منابع).

▫️با توجه به موارد پیش‌گفته، رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی مزایای زیر را می‌تواند در اقتصاد به دنبال داشته باشد:
۱- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش بهره‌وری عوامل تولید ایجاد شده است، باعث افزایش عرضه کالا و خدمات می‌شود که می‌تواند کاهش فشار تورمی را ایجاد کند.
۲- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است، علاوه بر اینکه نقدینگی جدیدی را به اقتصاد تحمیل نکرده، رقابت را در عرضه کالا و خدمات افزایش داده و از فشار تقاضا و فشار تورمی می‌کاهد.
۳- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی افزایش استفاده از زیرساخت‌های نوآورانه ایجاد شده است، باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و از فشارهای تورمی می‌کاهد.
۴- از آنجایی که رشد اقتصادی در پی هدایت صحیح منابع ایجاد شده است، از آثار تورمی ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه کاسته و از فشار تورمی ناشی از این فعالیت‌ها می‌کاهد. این موضوع، می‌بایست از سوی بانک‌ها از باب چگونگی اعطای اعتبار و نظارت بر مصرف آن مورد مداقه بیشتری قرار گیرد.

🔺 بنابراین می‌توان اینگونه عنوان نمود که رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی، چون بهره‌وری را در اقتصاد به دنبال دارد، پایدارتر از رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش نقدینگی است. هر چند، وجود میزانی رشد در نقدینگی که متناسب با رشد تولید کالاها و خدمات باشد، برای پایداری این رشد اقتصادی موردنیاز می‌باشد.


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالشی به نام امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات

▫️مهم‌ترین وظیفه‌ای که بانک بر عهده دارد، انتقال منابع مالی از سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاران است. در راستای این موضوع، اکثر بانک‌های کشور در راستای افزایش جذب منابع، اقدام به اعطای امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات به سپرده‌گذاران می‌نمایند. امتیازی که براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانونی و مجاز است. اما چالش زمانی شروع می‌شود که بانک‌ها امتیازی را در کنار این حق‌تقدم به سپرده‌گذاران می‌دهند؛ قابلیت انتقال امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات!!!

▫️امتیازی که زمینه سوداگری برخی از سپرده‌گذاران را فراهم نموده است؛ فروش امتیاز حق تقدم اخذ تسهیلات!!!

▫️با توجه به امتیاز اعطایی و قابلیت انتقال آن، عملاً بانک‌ها زمینه سوداگری و به اصطلاح “وام‌فروشی” را برای برخی از سپرده‌گذاران فراهم آورده، قیمت تمام شده تامین مالی را برای تسهیلات‌گیرندگان افزایش داده و در نهایت، دخالت سپرده‌گذاران را در وظیفه بانک‌ها به دنبال خواهد داشت؛ اعطای تسهیلات به شخصی که من معرف آن هستم!!!

🔺یادداشت‌های مرتبط:
👈یادداشت ۱
👈یادداشت ۲


📚 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

شرایط جدید بانک مرکزی برای انتقال امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به سایرین

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۷۴۷/۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ شرایط انتقال امتیاز اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه به سایرین را به شرح زیر اعلام نمود:
💬 انتقال امتیاز توسط اشخاص حقیقی به همسر، اقارب سببی درجه اول از طبقه اول (پدر و مادر همسر)، اقارب نسبی طبقه اول (پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد)و اقارب نسبی درجه اول از طبقه دوم (اجداد، برادر و خواهر) بدون محدودیت و به سایر اشخاص حقیقی تا سقف سالانه ۱۰ میلیارد ریال.

💬 انتقال امتیاز توسط اشخاص حقوقی، صرفاً به کارکنان شخص حقوقی مزبور که برای مدت حداقل ۳ ماه برای آنان حق بیمه پرداخت نموده است.

🔹‌ انتقال‌گیرنده، امکان انتقال امتیاز به غیر را ندارد.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

🔷بانک مرکزی گواهی سپرده ۲۵ درصدی منتشر می‌کند؟
🔶 بزنگاه گواهی سپرده ۳۰ درصدی

▫️گواهی سپرده ۳۰ درصدی، یکی از پرحاشیه‌‏‌ترین ابزارهای پولی بانک مرکزی در سال گذشته، اکنون به نقطه سررسید خود نزدیک می‌شود.

▪️این ابزار که با هدف کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازارهای موازی طراحی شده بود، توانست در کوتاه‌‌‌مدت نقش مهمی در جذب نقدینگی سرگردان ایفا کند. اما اکنون که زمان تصمیم‌گیری برای تمدید یا عدم‌تمدید آن فرارسیده، سوالات و نگرانی‌های زیادی پیرامون تاثیرات این تصمیم بر نظام بانکی، بازارهای مالی و اقتصاد کلان مطرح شده است.

▫️«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش، علاوه بر مرور اهداف اولیه انتشار این گواهی‌‌‌ها، ابعاد مختلف این موضوع، از جمله پیامدهای تمدید یا عدم‌تمدید آن، تاثیرات احتمالی بر سایر بازارها و  نقش بانک مرکزی و آینده سیاستگذاری‌‌‌های پولی کشور را در گفت‌وگو با میثم حقیقی، کارشناس حوزه بانکی مورد بررسی قرار داده است.

مشروح گزارش را اینجا مطالعه نمایید.

💎 روزنامه دنیای اقتصاد؛ ۱ بهمن ۱۴۰۳

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی
(موضوع جزء (۱-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها)

▫️هیات وزیران براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۰۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳، «آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند ب ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ابلاغ نمود.

▫️مطابق مفاد این آیین‌نامه، شرکت‌های اعتبارسنجی به دو نوع یک و دو تقسیم شده‌اند که حداقل سرمایه موردنیاز برای ثبت و یا فعالیت این شرکت‌ها، به ترتیب ۲۵۰۰ و ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چالش جدید بانکی: سود روزشمار یا ماه‌شمار؟
علی نظافتیان؛ پژوهشگر بانکی

▫️بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد که براساس مصوبه 20 آذرماه 1397، نرخ سود روزشمار به سپرده‌های بانکی از اول بهمن ماه 1397 به ماه‌شمار تغییر کرده است.

▪️طبق دادنامه صادره از سوی دیوان عدالت اداری، این مصوبه فقط به قراردادهای سپرده‌گذاری که بعد از تاریخ اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار امضا شده است، اختصاص دارد. بانک مرکزی در این بخشنامه گفته است که براساس دادنامه دیوان عدالت اداری، بار دیگر نحوه محاسبه سود به قراردادهای سپرده گذاری که تا قبل از اول بهمن ماه 1397 هستند، به روزشمار تغییر می‌کند.

▫️بخشنامه بانک مرکزی، این سوال را مطرح می‌کند که بانک‌ها، سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را چگونه محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند: به صورت ماه‌شمار یا به صورت روزشمار؟

🔺متن کامل یادداشت را، اینجا مطالعه نمایید.

📚 فرصت امروز


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

فراهم شدن اعطای تسهیلات برای خرید دارایی‌های اشخاص و اجاره مجدد آن به ایشان

▪️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴، در راستاى تقويت شمول مالى و ايجاد تنوع در روش‌هاى تأمين مالى و عمليات بانكى، الگوى عملياتى جديدى در خصوص امكان استفاده اشخاص از روش «فروش و اجاره مجدد دارايى‌هاى اشخاص» را به عنوان يكى از راه‌هاى تأمين مالى، در قالب دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
▪️مطابق آن، اشخاصى كه مالك دارايى‌هاى منقول يا غيرمنقول هستند، مى‌توانند با صرف‌نظر نمودن از مالكيت خود بر روى دارايی‌ها و به صورت موقت، دارايى خود را به بانك فروخته و هم‌زمان از طريق اجاره به شرط تمليك از دارايى خود در مدت تسهيلات استفاده نمايند.

▪️تسهيلات اعطايى در اين روش مى‌تواند براى رفع نيازهاى متعدد اشخاص از جمله خريد كالا و خدمات و پرداخت ديون و بدهی‌ها استفاده و متناسب با نوع دارايى، بازپرداخت شود:
۱)مسكن و زمين شخص حقيقى (فاقد كسب و كار)، حداكثر ۱۰ سال؛
۲)وسايط نقليه شخص حقيقى، حداكثر ۵ سال؛
۳)دارايى شخص حقوقى و حقيقى داراى كسب و كار، حداكثر ۵ سال.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی بر اشکالات اجرایی دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها
میثم حقیقی

▪️بانک مرکزی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ طی بخشنامه شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی‌ها را در راستاى تقويت شمول مالى و ايجاد تنوع در روش‌هاى تأمين مالى و عمليات بانكى، الگوى عملياتى جديدى در خصوص امكان استفاده اشخاص از روش «فروش و اجاره مجدد دارايى‌هاى اشخاص» را به عنوان يكى از راه‌هاى تأمين مالى، به شبکه بانکی ابلاغ کرد که مطابق با مفاد این دستورالعمل، اشخاص حقیقی و حقوقی كه مالك دارايى‌هاى منقول يا غيرمنقول هستند، مى‌توانند با صرف‌نظر نمودن از مالكيت خود بر روى دارايی‌ها و به صورت موقت، دارايى خود را به بانك فروخته و هم‌زمان از طريق اجاره به شرط تمليك از دارايى خود در مدت قرارداد(تسهيلات) استفاده نمايند.

▪️دستورالعمل پیش‌گفته ضمن آنکه می‌تواند سهم بازار لیزینگ‌ها و شرکت‌های واسپاری را تحت تاثیر قرار داده و بانک‌ها را تبدیل به بنگاه‌های خرید و فروش املاک، خودرو و… می‌کند. از این‌رو در این نوشتار با نگاهی کلی، به اشکالات اجرایی دستورالعمل اشاره می‌نماییم:
۱. به نحوه ارزشگذاری دارایی‌ها اشاره‌ای نشده است.
۲. به میزان مالکیت شخص متقاضی از دارایی اشاره‌ای نشده است.
۳. فاصله زمانی بین زمان خرید دارایی توسط بانک و واگذاری آن به مشتری مشخص نشده است.
۴. به تمهیدات لازم برای زمانی که مشتری، پس از فروش، تمایلی به اجاره دارایی نداشته باشد و تکلیف بانک چه خواهد بود، اشاره‌ای نشده است.
۵. موضوعات حاکم بر نقل و انتقال دارایی از جمله مسائل مالیاتی و… بیان نشده است.
۶. به لزوم تناسب ارزش دارایی با میزان منابع مالی موردنیاز مشتری و چگونگی خرید و فروش در این حالت اشاره نشده است.
۷. به استثنا بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی در قالب این روش به اشخاص حقیقی فاقد کسب‌وکار (خانوار)، در سقف تسهیلات خرد ریالی اشاره نشده است.
۸. عدم مشخص بودن ماهیت خرید دارایی از سوی بانک و تاثیر آن بر محاسبات سرمایه نظارتی.

با توجه به اشکالات کلی پیش‌گفته، نکات زیر قابل تامل می‌باشد:
۱) اگر فاصله زمانی خرید و فروش دارایی در یک بازه زمانی مثلاً یک‌روزه باشد، لزوم اخذ ۳۰٪ از ارزش دارایی به صورت نقد توسط بانک، عملاً به منزله آن است که مشتری، حداقل ۳۰٪ از مبلغ تسهیلات را دریافت نخواهد کرد.
۲) در صورت عدم‌تمایل مشتری به خرید دارایی و یا عدم‌پرداخت اقساط آن (اجاره‌بها) در طول مدت قرارداد، میزان اموال تملیکی و در صورتی که دارایی از نوع غیرمنقول باشد، می‌تواند استاندارد ۳۰٪ دارایی‌های ثابت را‌ تحت‌الشعاع قرار دهد.
۳) در صورتی که امکان خرید بخشی از یک دارایی توسط بانک وجود داشته باشد، می‌توند مشکلات ناشی از مالکیت مشاع را به دنبال داشته باشد.
۴) در صورتی که ارزش دارایی بیش از نیاز مالی مشتری باشد، و خرید شش‌دانگ آن توسط بانک الزامی باشد، عملاً تسهیلاتی بیش از نیاز مالی به مشتری اعطا شده است.
۵) در صورتی که متقاضی، بنگاه‌های املاک و خودرو باشد، با توجه به اینکه این مشاغل براساس مقررات مبارزه با پولشویی جزو مشاغل غیرمالی هستند، تکلیف بانک‌ها در برخورد با تقاضای ایشان چیست؟

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم)

🔷طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانک‌های ناسالم) که به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ این مجلس اعلام وصول شده است.

🔺در خصوص تصویب یا رد آن، اطلاعاتی وجود ندارد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

طلا؛ تله‌آ؟!!
میثم حقیقی

▫️این روزها در تمام سطح شهر، تبلیغات گسترده‌ای از امکان خرید طلا، آن هم با هر قیمت و مقداری دیده می‌شود. آنچه از این تبلیغات گسترده به ذهن خطور می‌کند، تا حدودی یادآور تبلیغات گسترده چند سال پیش، در خصوص خرید سهام است.

▫️با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی طلا، فروش طلا از سوی دارندگان آن فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است. از این‌رو، سوال این است که یا دارندگان آن، که عمدتاً سکوهای فروش آنلاین می‌باشد یا از محل منابع حاصل از فروش طلا، بازدهی بالاتری در بازار دیگری کسب می‌کنند یا در حال …فروشی هستند.

🔺بنابراین مراقب آن باشیم که این بازار طلا، ما را در تله‌ای از نوع «آ» گرفتار نکند؛ چرا که پلیس هم اعلام کرده که «نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.»
عضو کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران نیز بیان می‌دارد: «وقتی طلا خریداری می‌شود، ‎فاکتور طلا باید اسم و آدرس و کد استاندارد و تاریخ داشته باشد، اما در فضای مجازی هیچ فاکتوری داده نمی‌شود.»

پی‌نوشت: تله از نوع «آ»، بیانگر، بحرانی شبیه بحران ریزش بازار سرمایه‌ است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

هزینه تامین مالی صنایع در بازار تامین مالی جمعی

▫️در یک‌سال اخیر تشدید سیاست انقباضی پولی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد، منجر به افزایش هزینه تامین مالی کلیه طرح‌ها در بازار تامین مالی جمعی شده است. به گونه‌ای که بررسی نرخ‌های تامین مالی صنایع مختلف از بازار مزبور، بیانگر آن است که صنعت تجهیزات حفاری با 46 درصد، بیشترین و لوازم خانگی با تقریبا 33 درصد، کمترین نرخ تامین مالی در کل تاریخچه بازار را داشته‌اند.

▫️لازم به ذکر است نوع تضامین ارایه شده، حاشیه سود صنایع و همچنین قدرت‌ چانه‌زنی مدیران صنایع مختلف با سکوها در تعیین نرخ تامین مالی پروژه‌ها تاثیرگذار است.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اقدامات بانک مرکزی روسیه در انحلال بانک‌های ناسالم

🔻 آنچه از این اقدامات قابل استنباط می‌باشد، این است که فرصت اصلاح به بانک‌هایی که به شدت ناتراز هستند بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند.

🔻اقدامی که بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل به آن اشاره دارد که نقش بانک‌مرکزی در حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها با تاخیر مواجه کند و تشریح کرد تا زمانی‌که بانک‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.

🔻با در نظر گرفتن این رویکرد، بانک مرکزی روسیه، در یک دوره ۱۰ ساله تعداد بانک‌های فعال در روسیه از ۸۹۶ بانک به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67خ

🔷گواهی سکه بانک مرکزی
🔶وظیفه یا اختیار، کدام اولویت دارد؟

▫️بانک‌مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است در راستای مدیریت بازار طلا و با هدف کنترل بازارهای طلا و سکه طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به‌زودی در دستور کار خود قرار می‌دهد و از هفته آینده پیش‌فروش یک‌میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات را آغاز می‌کند.

▫️مطابق با جز ۲۰ بند (الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی، «نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا»، جزو وظایف بانک مرکزی است که مطابق با جز ۲ بند (ب) همین ماده، «خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ذخایر بین‌المللی کشور»، جزو اختیارات بانک مرکزی عنوان شده است. اما آنچه که بانک مرکزی از طراحی و عرضه این گواهی‌ها عنوان داشته است، «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» می‌باشد، که براساس اختیاری است که در جز ۳ بند (ب) ماده پیش‌گفته در قانون جدید بانک مرکزی به وی واگذار شده است.

▫️حال پرسش اصلی این است که وظیفه بانک‌مرکزی در مهار تورم و نوسانات قیمتی است مهمتر است یا خرید و فروش طلا با هدف کنترل قیمت کامودیتی‌ها؟

▫️در این راستا، دیدن کلیپ دو دقیقه‌ای که از سوی دنیای اقتصاد تهیه شده، خالی از لطف نیست.


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67