باسلام‌و درود

🌹🌹🌹

عید باستانی نوروز را بر شما همراهان گرامی تبریک عرض نموده و از خدای بزرگ خواستارم که سالی سرشار از شادی، کامروایی و پر رزق و روزی داشته باشید.

بانک‌پلاس؛ نگاهی متفاوت به موضوعات بانکی

🌹🌹🌹🌹🌹


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

برنامه بانک مرکزی در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»
میثم حقیقی

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نامگذاری سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اجرای برنامه بانک مرکزی در راستای مدیریت نقدینگی، کنترل تورم و حمایت از تولید به شرح اقدامات زیر، دور از انتظار نخواهد بود:

۱- اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری
- اجرای تکالیف قانونی مرتبط با قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۴ در خصوص تسهیلات تکلیفی از قبیل ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و… .
- تداوم سیاست تثبیت با تاکید بر تداوم در سیاست کنترل مقداری ترازنامه در بانک‌ها نامنضبط و انعطاف در این سیاست در خصوص بانک‌های منضبط.
- انعطاف در سیاست‌های پولی انقباضی.
- ارایه خطوط اعتباری ویژه برای تامین مالی تولید در صنایع دارای اولویت، در کنار چشم‌پوشی از برخی سیاست‌های احتیاطی برای اعطای اعتبار به این صنایع (سقف سرمایه در گردش، ذینفع واحد، نسبت مالکانه و…).
-طراحی ابزارهای نوین تامین مالی تعهدی و غیرنقد در کنار بازطراحی ابزارهای موجود در زمینه تامین مالی زنجیره تولید.
-مدیریت (کاهش) نرخ بهره بین‌بانکی و افزایش اعطای تسهیلات قاعده‌مند به منظور تامین مالی صنایع اولویت‌دار توسط شبکه بانکی.

۲- اجرای سیاست‌های مدیریت نقدینگی و تورم
- افزایش نظارت بر رشد نقدینگی به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، با تاکید بر کنترل پایه پولی و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها.
- توسعه استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، به منظور هدایت نقدینگی به سمت صنایع اولویت‌دار.
- انضباط‌بخشی به نحوه اضافه‌برداشت بانک‌های نامنضبط و حتی استفاده از فرآیند گزیر.

۳- اجرای سیاست‌های ارزی و اصلاحات در بازارهای ارز و طلا
- ایجاد ثبات در بازار ارز به منظور تثبیت نرخ ارز (با توجه به شرایط سیاسی).
- مدیریت ذخایر ارزی به منظور مدیریت تقاضا در بازار ارز.
- استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی به صورت ارزی به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و حتی خارجی و هدایت این منابع به سمت صنایع اولویت‌دار (به جای خرید ارز و طلا از سوی دارندگان منابع).
- تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای اقلام اساسی، به منظور کنترل قیمت این اقلام.
- افزایش شفافیت در این بازارها به منظور جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی.
- تعیین تکلیف انتشار یا عدم‌انتشار اوراق گواهی سپرده طلا، با توجه به وجود این ابزار در بازار سرمایه.
- افزایش نظارت در بازار صرافی‌ها و بازنگری و اصلاح قوانین مربوط.
- افزایش ضریب نفوذ رمزریال در تراکنش‌های مالی.
📚باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ نرخ تسعیر ارز به بانک‌ها به منظور گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳

🔹بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۳ هر یورو را ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر دلار را ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد.

🔶 بانک مرکزی قبلاً نیز نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به منظور گزارشگری پایان شهریور ماه ۱۴۰۳، هر یورو ۵٠ هزار و ٨۴٢ تومان
و هر دلار ۴۵ هزار و ٧٣٧ تومان را اعلام کرده بود.

🔺 مابه‌التفاوت این نرخ‌ها در فاصله شش ماه به شرح زیر می‌باشد که می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها و افزایش سرمایه آن‌ها تاثیرگذار باشد:
💶- هر یورو، ۲۳ هزار و ۵۵۸ تومان
💵- هر دلار، ۲۲ هزار و ۳۶۳ تومان.

پست‌های مرتبط:
🔷 مصاحبه مرتبط با موضوع با صدای بورس
🔶 سنجش سودآوری بانک‌ها از نوسانات ارزی


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به کیفیت سود ناشی از تسعیر ارز در بانک‌ها
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔷بانک مرکزی در راستای گزارشگری مالی بانک‌ها، به تناوب بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. براساس مفاد بخشنامه‌های مزبور، در صورتی که بانکی از محل تسعیر ارز، سودی را شناسایی کند، اجازه توزیع آن را نداشته و می‌بایست سود مذکور را صرف افزایش سرمایه کند. در همین راستا در نوشتار حاضر، نگاهی به کیفیت سود ناشی از تسعیر در بانک‌ها می‌پردازیم.

🔶برای این منطور در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا از تسعیر استفاده می‌کنیم؟
از تسعیر استفاده می کنیم چون:
۱-واقعیت اقتصادی را در دفاتر منعکس می‌کند.
۲- الزام قانونی و جزو استانداردهای حسابداری است.
۳- به تصمیم‌گیری بهتر و‌ مدیریت ریسک کمک می‌کند.
۴-شفافیت مالی را افزایش می‌دهد.

🔶حال اگر فرض کنیم که محاسبات حاصل از تسعیر را در افزایش سرمایه ثبت کنیم باید مانده حساب تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بستانکار بوده و بیانگر سود باشد.
اما برای اینکه بانک بتواند از این سود استفاده کند باید این سود، «سود باکیفیت» باشد.

🔷سود باکیفیت در حسابداری به
سودی اشاره دارد که پایدار، قابل اعتماد و نشان‌دهنده عملکرد واقعی و سالم یک شرکت باشد. این مفهوم معمولاً در تحلیل مالی و حسابداری برای ارزیابی کیفیت درآمدهای گزارش‌شده توسط یک شرکت استفاده می‌شود و دارای ویژگی‌های زیر است:
1. پایداری و تکرارپذیری: سودی که از عملیات اصلی و مستمر شرکت به دست می‌آید، نه از فعالیت‌های غیرعادی یا یک‌باره مثل فروش دارایی‌ها.
2. شفافیت: سودی که از روش‌های حسابداری معتبر و بدون دستکاری یا ترفندهای مالی (مثل شناسایی زودهنگام درآمدها یا مخفی کردن هزینه‌ها) حاصل شده باشد.
3. جریان نقدی قوی: سودی که با جریان نقدی واقعی پشتیبانی می‌شود، یعنی شرکت واقعاً پول نقد تولید می‌کند و سود فقط روی کاغذ نیست.
4. عدم وابستگی به عوامل خارجی موقتی: مثلاً سود ناشی از تغییرات نرخ ارز یا یارانه‌های موقتی معمولاً کیفیت پایین‌تری دارد.

🔺به طور خلاصه، سود باکیفیت نشان‌دهنده سلامت مالی واقعی شرکت است و سرمایه‌گذاران و تحلیلگران معمولاً به آن توجه زیادی دارند تا مطمئن شوند که سود گزارش‌شده، تصویری دقیق از عملکرد بلندمدت شرکت ارائه می‌دهد و معمولاً این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که شرکت در بلندمدت عملکرد خوبی خواهد داشت، در حالی که سود کم‌کیفیت ممکن است فقط یک تصویر موقتی و گمراه‌کننده ارائه دهد.

🔷برای تحلیل سود باکیفیت، اغلب به بررسی صورت‌های مالی، جریان نقدی و یادداشت‌های حسابداری نیاز است؛ چرا که در صورت‌های مالی، سود باکیفیت با نسبت‌های بالای تبدیل سود به جریان نقدی (Cash Flow from Operations) قابل شناسایی است. برای مثال، اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون تومان سود گزارش کند و ۹۰ میلیون تومان آن به صورت نقد وارد شرکت شود، این نشان‌دهنده کیفیت بالای سود است.

🔶بنابراین در نتیجه می‌توان گفت که اگر سود حاصل از تسعیر در بانک‌ها شرایط فوق را داشته باشد، سود باکیفت بوده و مرهمی برای ناترازی بانک‌ها است ولی اگر شرایط فوق را نداشته و بی‌کیفیت باشد، عملاً موهومی بوده و کمکی به ناترازی بانک‌ها در راستای بهبود سرمایه نظارتی نخواهد کرد.

📚پی‌نوشت: کتاب راهنمای کامل صورت جریان وجوه نقدی؛ گزارش،تحلیل و استراتژی‌ها - نوشته نگارنده- انتشارات بانک توسعه صادرات ایران.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت «سرمایه‌گذاری برای تولید»

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اعلام برنامه‌های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان "سرمایه گذاری برای تولید" تعیین گردید، تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی در طرح‌های ملی را در دستور کار این بانک اعلام و با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده متمرکز است.

در این اطلاعیه، موارد زیر مورد تاکید بوده است:
🔷تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه گذاری‌های ارزی و ریالی در طرح‌های ملی را در دستور کار این بانک قرار گرفته است.

🔶تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزار‌های زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح‌های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.

🔷تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح‌های توسعه‌ای و پیشران و فعالیت‌های دانش بنیان و فناور، زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

🔶مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیاز‌های ارزی واقعی کشور در چارچوب "تداوم سیاست تثبیت اقتصادی" توامان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد.

https://cbi.ir/showitem/32003.aspx


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی بانک مرکزی ج.ا.ایران

▫️بر اساس ماده (3) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی کشور بر عهده این بانک است. در همین راستا، بانک مرکزی با هدف اجرای وظایف قانونی خود، اقدام به تدوین «پیش‌نویس سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» کرده است.

▫️طی اطلاعیه اعلام شده از سوی بانک مرکزی در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۴، پیش‌نویس سند مذکور، غیرقابل استناد بوده و صرفاً در راستای اخذ نظرات تخصصی و کارشناسی منتشر شده است.
https://cbi.ir/showitem/32007.aspx

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

براساس مفاد ماده ۶ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه (بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۷۲۷۸ تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بانک مرکزی)، به مکلف بودن بانک به استعلام وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یا تمدید آن اشاره شده است؛ که منظور از تمدید در این ماده، صرفاً مختص کارت‌های اعتباری مرابحه بوده و ناظر بر لزوم استعلام وضعیت اعتباری دارنده ‌کارت در هنگام تمدید کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه می‌باشد، نه تمدید تسهیلات عادی پرداختی در قالب عقد مرابحه.

🔺 با توجه به اینکه در تسهیلات پرداختی در قالب عقود مبادله‌ای (غیرمشارکتی) مانند مرابحه، پس از جاری شدن عقد، موضوع تسهیلات انجام می‌شود و مابه‌ازای کالا یا خدمت فروخته شده طی اقساط معین در زمان آتی دریافت می‌شود. از این‌رو این عقود، قابلیت تمدید ندارند.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

راه‌اندازی پایگاه ملی داده‌های اعتباری

▫️براساس بند ۳ بخش «ب» ماده ۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تقویت نظام سنجش اعتبار از طریق تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، می‌بایست صورت پذیرد.

▫️این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و... را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد و شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو (خصوصی) به صورت غیرمستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند.
📚خبرگزاری تسنیم

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

حساب جهش تولید؛ تجربه جدید یا تداوم حساب ویژه
میثم حقیقی

▫️اخیراً رییس کل محترم بانک مرکزی از اقدام بانک مرکزی در راستای طراحی «حساب جهش تولید»، به عنوان روشی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، که قابلیت گردان و بازپرداخت سریع دارد، اشاراتی داشته است.

▫️مشابه این موضوع، «حساب ویژه» بود که بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ با استناد به مفاد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای مختلف اقتصادی، طی بخشنامه شماره ۹۴/۲۲۵۸۷۸ دستورالعمل اجرایی ماده پیش‌گفته را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن، بانک‌ها مجاز به انعقاد قرارداد با واحدهای مختلف اقتصادی مورد هدف و افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری(حساب ویژه)برای آن‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار ایشان در قالب عقود مرابحه و یا خرید دین تا سقف اعتبار معین به صورت اعتبار در حساب جاری و حداکثر دوره بازپرداخت ۶ ماهه، شده بودند.

▫️این حساب با توجه به اینکه ماهیت آن، اعطای اعتبار در حساب جاری به واحد اقتصادی بود تا در صورت نیاز، از آن استفاده نماید، در اجرا نقاط ضعف فراوانی داشت. حال امیدواریم که حساب جهش تولید ادامه‌دهنده راه آن نباشد.

🔺از این‌رو، استفاده از تحربه نه چندان موفق حساب ویژه، می‌تواند در کنار تجربه اجرای سه ماهه آزمایشی حساب جهش تولید، در نهایی‌سازی دستورالعمل اجرایی تدوین حساب جهش تولید موثر باشد تا تجربه ناموفق‌ دیگری مجدداً تکرار نشود.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چگونگی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/8382 مورخ 1404/01/20، اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي برای اشخاص خارجي» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

▫️مطابق با مفاد این دستورالعمل، امکان افتتاح انواع حساب‌های سپرده ریالی در قالب: حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری ریالی و
حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ریالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط آن‌ها اعلام شده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

براساس مفاد تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه (بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۷۲۷۸ تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بانک مرکزی)، «اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد.»

🔺بنابراین در قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری، در راستای ضوابط شرعی ناظر بر عقد مرابحه، باید به ترتیبی عمل شود که فروش مجدد کالایی که یک مرتبه به فروش رفته است، صورت نپذیرد.
🔺🔺لازم به ذکر است این موضوع با امهال مطالبات ناشی از تسهیلات مرابحه کالایی به روش تجدید (مشروط به اینکه عین کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از آن در آینده ممکن باشد)، متفاوت می‌باشد؛ چرا که در تجدید، قرارداد اولیه فسخ/اقاله و خاتمه داده شده و قرارداد جدیدی از همان نوع منعقد می‌شود.

▫️پی‌نوشت: امهال به روش تجدید قرارداد، روشی است که از طریق فسخ یا اقاله و خاتمه قرارداد اولیه و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد اولیه بین بانک و مشتری، صورت می‌پذیرد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

گزارش سیاست پولی: شهریور 1403

▫️ مرکز پژوهش‌های مجلس در اولین نسخه از گزارش‌های ادواری که در ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ منتشر نموده، به وضعیت سیاست پولی پرداخته که نتایج و توصیه‌های سیاستی آن به شرح زیر است.

🔷 نتایج گزارش:
۱. تورم به هسته سخت حدود ۳۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رخداد خاصی مانند شوک مثبت و منفی خارجی، نرخ تورم در فصول آتی در حدود ۳۵-۳۰ درصد قرار گیرد. از مهم‌ترین دلایل کاهش نیافتن بیشتر سطح تورم، انتظارات تورمی و همچنین سطح تورم خدمات ناشی از عقب ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است.

۲. با توجه به بالاتر بودن سطح تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه، فشار ناشی از ناترازی انرژی، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره‌وری و آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حدود ۲.۵ درصد قرار گیرد.

۳. شاخص‌های ناظر به سلامت و ثبات بانکی تا انتهای سال ۱۴۰۲، نظیر کفایت سرمایه منفی ۰.۲ درصد، زیان انباشته ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی، مطالبات ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌ها، و نسبت مطالبات غیرجاری ۱۸.۶ درصد بیانگر وضعیت نامناسب ثبات مالی است.

۴. از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم‌های بالا، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است که در تناسب با انتظارات جامعه درخصوص روند نرخ ارز است، اما با بروز شوک‌های خارجی، کاهش صادرات نفتی و تشدید خروج سرمایه، امکان افزایش نرخ ارز به بیش از روند نرخ تعادلی و بلندمدت وجود دارد.

۵. با توجه به ادامه رشد نرخ ارز، سطح بالای اقلام زیرخط ترازنامه نظام بانکی و احتمال نکول و انتقال آنها به بالای خط، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بخش دولتی، عدم کاهش سهم تسهیلات بخش دولتی از مجموع رشد نقدینگی در سه فصل اخیر علیرغم اجرای سیاست کنترل مقداری و اراده دولت برای استفاده از بند پیشران، پیش بینی می‌شود که رشد نقدینگی به مقادیر بالاتر از ۳۰ درصد برسد.

۶. از سال ۱۴۰۰ انواع نرخ‌های سود در انواع بازارها به دلایلی نظیر افزایش سطح تورم و انتظارات تورمی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نااطمینانی، افزایش ناترازی شبکه بانکی و کاهش تأمین مالی تازه از آن محل، روند صعودی داشته و از سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش مضاعف نرخ‌ها به دلیل عدم تزریق پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی و کاهش آن به دلیل رشد منفی خالص ذخایر خارجی، هستیم.
🔺ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک‌های سیاسی، کاهش صادرات نفت به دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. در صورت نقض این فرض، رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش بینی شده خواهد بود.

🔶توصیه‌های سیاستی گزارش:
۱. ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه در حدود ارقام هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی.
۲. حل و فصل بانک‌های ناسالم و انحلال برخی مؤسسات اعتباری شدیداً ناسالم.
۳. مدیریت نرخ سود در بازارهای پول با استفاده از توسعه عملیات بازار باز.
۴. هماهنگی و تناسب بین رشد نرخ ارز، تورم و نرخ‌های سود بازارهای مختلف.
۵. ادامه کنترل‌های ارزی با رعایت دو قید عدم‌دخالت قیمتی و روند تسهیل کنترل‌ها.
👈🖇️دریافت فایل گزارش


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نقش‌آفرینی بانک «توسعه صادرات ایران» در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صادراتی

میثم حقیقی، کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند با دیدگاهی متمایز به بانک «توسعه صادرات ایران» و ایجاد مقدماتی برای این بانک جهت تسهیل‌سازی‌ در ضوابط بالا دستی در تحقق شعار سال نقش ویژه‌ای داشته باشد و همچنین بانک «توسعه صادرات ایران» با رویکرد بلندمدت در پرداخت تسهیلات و تامین مالی می‌تواند نقش موثری در افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت ازطرح‌های تولیدی و توسعه‌ای جدید ایفاء کند.

حقیقی گفت: نگاه بانک «توسعه صادرات ایران» به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور برحسب ذات و ماهیت خود، توسعه صادرات است که نیاز به یک سری پیش زمینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص اهمیت و نقش بانک «توسعه صادرات ایران» در تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) تصریح کرد: صادرکنندگان برای توسعه صادرات، نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی هستند تا بخش صنعت و اقتصادی کشور فعال شود و بانک «توسعه صادرات ایران» با توجه به ابزارها و خدمات بانکی نقش مهمی در صادرات دارد که در گام اول می‌تواند به تامین سرمایه و در گام دوم با توجه به ابزارهای در دسترس خود به تسهیل صادرات بپردازد.
این کارشناس امور بانکی افزود: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور ما وجود دارد، شعارهای سال در راستای مسائل اقتصادی است. بر همین منوال دیدگاه‌ها نیز در سال جدید باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز چنین دیدگاهی وجود داشته است اما در سال جدید باید با جدیت، نظارت بیشتر و برنامه‌ریزی بهتری پیگیری شود.
حقیقی با اشاره به مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته بر اهمیت نظام بانکی در سرمایه‌گذاری جهت تولید و صادرات پرداخت و تشریح کرد: با توجه به سوابق گذشته مهم‎ترین مشکل اقتصادی که وجود داشت این بود که واحدهای تولیدی منابع مالی لازم جهت تولید و صادرات را نداشتند و همچنین از بازدهی کافی برخوردار نبوده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیز نداشتند. بنابراین ایفاء نقش نظام بانکی و بویژه بانک «توسعه صادرات ایران » در حوزه تامین مالی و توسعه نهادها و واحدهای اقتصادی الزامی است.
وی با بیان اینکه به نقش نظام بانکی در تحقق شعار سال از دو جنبه می‌توان نگریست گفت: ابتدا اینکه بانک مرکزی مقدماتی را برای بانک توسعه صادرات جهت تسهیل‌سازی‌ در ضوابط بالا دستی ایجاد کرده و همچنین نگاه خود را به بانک توسعه صادرات نسبت به سایر بانک‌ها متمایز کند. 
حقیقی در خاتمه تصریح کرد: در گام دوم بانک توسعه صادرات با ایجاد و تقویت ضمانت‌‌نامه‌های صادرات خدمات فنی-مهندسی، تامین مالی طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای جدید، ایجاد نگاه بلند مدت در تسهیلات و تامین مالی و سایر ابزارهای جدید می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال نقش مهمی ایفاء کند.
📚خبرگزاری ایلنا


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم افزایش شفافیت در افشای اطلاعات بانک‌ها
میثم حقیقی

▫️ بانک مرکزی حسب بند «چ» ماده ۲۰ قانون، نسبت به اخذ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و انتشار آن درتارنمای خود اقدام می‌نماید. که بازتاب عمدتاً منفی آن در رسانه‌ها به دلیل عدم‌اشاره به موارد زیر می‌باشد:
۱- سرمایه نظارتی بانک‌ها صرف‌نظر از آنکه درمحاسبه کفایت سرمایه موثر می‌باشد، در نسبت‌های احتیاطی کلان و اشخاص مرتبط نیز تاثیر دارد. به گونه‌ای که سقف فردی و جمعی آن‌ها برای هربانک، باتوجه به سرمایه نظارتیش مشخص شده است که قطعاً متفاوت از سایر بانک‌ها خواهد بود. لذا یکی از الزامات افشای این اطلاعات، درج سرمایه نظارتی وسقف‌های مقرر هر بانک می‌باشد که رعایت یا عدم‌رعایت سقف‌های مقرر ‌را شفاف‌‌تر خواهد نمود.
۲- درصورت عدم‌رعایت سقف‌های مقرر ازسوی بانک‌ها، بانک مرکزی ملزم به اعمال محدودیت در ارایه بخشی یا تمام خدمات بانکی تااعمال مجازات‌های انتظامی می‌باشد. افشای این اقدامات تنبیهی، می‌تواند ضمن بازدارندگی بیشتر بانک متخلف، افزایش شهرت و اعتبار بانک مرکزی را نیز در جایگاه مقام ناظر به دنبال داشته باشد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعریف صفر تا صد جنگ تعرفه‌ای ترامپ به زبان ساده

▫️در این کلیپ، آثار وضع تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد جهانی بیان می‌شود؛ آثاری از کاهش مراودات تجاری و تغییر شرکای تجاری گرفته تا بروز رکودتورمی، ریزش بازارهای مالی و سردرگمی بانک‌های مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعادل بین پول عمومی و خصوصی: چارچوبی برای اقتصادهای شکننده با الهام از استعاره سلامت (۱)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

👈مقدمه
ظهور رمزارزها، مانند بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، پرسش‌هایی درباره آینده پول و تعادل بین پول عمومی (ارزهای فیات تحت کنترل دولت‌ها) و پول خصوصی (ارزهای غیرمتمرکز) مطرح کرده است. پول عمومی، به‌عنوان ستون فقرات نظام‌های مالی، ثبات و اعتماد را فراهم می‌کند، در حالی که پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. با این حال، این تعادل تنها در اقتصادهایی با زیرساخت‌های پایدار محقق می‌شود. استعاره‌ای خلاقانه، پول عمومی را به تغذیه و مراقبت‌های اولیه تشبیه می‌کند که سلامت اقتصاد را تضمین می‌کند، و پول خصوصی را به جراحی زیبایی می‌داند که تنها در شرایط سلامت مؤثر است.

این مقاله با الهام از این استعاره، دیدگاه بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money (2004)، گزارش‌های اخیر بانک جهانی، و مطالعه موردی ایران را ترکیب می‌کند تا چارچوبی برای فهم تعادل پولی ارائه دهد. هدف این است که نشان دهیم چگونه اقتصادهای شکننده می‌توانند از این تعادل بهره‌مند شوند، مشروط بر تقویت پایه‌های پول عمومی.

👈چارچوب نظری
بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money (2004) استدلال می‌کند که جهانی‌شدن و پیشرفت تکنولوژی انحصار دولت‌ها بر پول را به چالش کشیده‌اند. او پیش‌بینی کرد که پول‌های خصوصی، مانند ارزهای غیرمتمرکز، می‌توانند با ارزهای فیات رقابت کنند، حتی پیش از ظهور بیت‌کوین در 2009. کوهن مفهوم “رقابت پولی” را مطرح می‌کند، که در آن ارزهای مختلف برای جلب اعتماد عمومی رقابت می‌کنند. او تأکید دارد که اعتماد، چه در پول عمومی و چه خصوصی، کلید موفقیت است. پول عمومی از پشتوانه قانونی و نهادی بهره می‌برد، در حالی که پول خصوصی باید از طریق شفافیت و کارایی اعتماد ایجاد کند. با این حال، کوهن هشدار می‌دهد که نبود نظارت بر پول خصوصی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. این دیدگاه با استعاره سلامت هم‌خوانی دارد. پول عمومی، مانند تغذیه، پایه‌ای برای ثبات اقتصاد فراهم می‌کند. اگر این پایه محکم باشد، پول خصوصی می‌تواند مانند جراحی زیبایی عمل کند و جذابیت و نوآوری را به اقتصاد بیفزاید. اما در اقتصاد بیمار، پول خصوصی ممکن است به‌جای بهبود، عوارض ایجاد کند. اگرچه کوهن مستقیماً به رمزارزها اشاره نکرد، چارچوب او برای تحلیل ظهور بیت‌کوین و تأثیرات آن مناسب است. او پیشنهاد می‌دهد که تعادل بین پول عمومی و خصوصی نیازمند زیرساخت‌های نهادی و اعتماد عمومی است، ایده‌ای که در تحلیل‌های بعدی بانک جهانی نیز دیده می‌شود.

👈تحلیل تطبیقی
بانک جهانی در گزارش‌های اخیر خود، مانند Global Economic Prospects (2023-2025) و World Development Report 2022، بر نقش محوری پول عمومی در حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرده است. ارزهای فیات، با پشتوانه سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، همچنان ابزار اصلی برای مدیریت تورم و رشد هستند. با این حال، بانک جهانی به پتانسیل پول خصوصی، به‌ویژه رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین، برای افزایش شمول مالی اشاره می‌کند. برای مثال، در اقتصادهای باثبات مانند سوئد، رمزارزها به‌عنوان مکمل عمل می‌کنند، اما در اقتصادهای شکننده مانند نیجریه، اغلب به‌عنوان پناهگاهی در برابر تورم ظاهر می‌شوند.

مطالعات بانک جهانی درباره ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نشان می‌دهد که این ارزها می‌توانند پلی بین پول عمومی و خصوصی باشند. CBDCها مزایای تکنولوژیک رمزارزها (مانند شفافیت و سرعت) را با ثبات پول فیات ترکیب می‌کنند. با این حال، بانک جهانی هشدار می‌دهد که بدون نظارت، پول خصوصی می‌تواند خطراتی مانند پول‌شویی و بی‌ثباتی مالی ایجاد کند.

این تحلیل با استعاره سلامت هم‌راستاست: اقتصاد سالم، با پول عمومی قوی، می‌تواند از جراحی زیبایی پول خصوصی بهره‌مند شود، اما اقتصاد بیمار ممکن است با عوارض مواجه شود. گزارش‌های بانک جهانی پیشنهاد می‌دهند که تقویت زیرساخت‌های مالی و نظارتی پیش‌نیاز پذیرش پول خصوصی است.

🔺ادامه در پست بعدی👈

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعادل بین پول عمومی و خصوصی: چارچوبی برای اقتصادهای شکننده با الهام از استعاره سلامت(۲)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔺ادامه پست قبلی👆

👈مطالعه موردی: ایران
اقتصاد ایران نمونه‌ای از چالش‌های تحقق تعادل بین پول عمومی و خصوصی است. پول عمومی، یعنی ریال، با تورم مزمن بالای ۴۰٪ و کاهش ارزش مواجه است. گزارش‌های بانک جهانی (2023) نشان می‌دهند که تحریم‌ها، کسری بودجه، و وابستگی به نفت اقتصاد ایران را شکننده کرده‌اند. بانک مرکزی، به دلیل نبود استقلال کامل، قادر به اجرای سیاست‌های پولی پایدار نیست، که اعتماد عمومی به ریال را کاهش داده است. در این شرایط، استعاره سلامت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مانند بدنی بیمار است که از تغذیه نامناسب (پول عمومی ضعیف) رنج می‌برد. در مقابل، پول خصوصی، به‌ویژه رمزارزها، در ایران رشد کرده است. ایرانی‌ها به بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها روی آورده‌اند، اما این حرکت بیشتر از سر ناچاری برای حفظ ارزش دارایی‌هاست تا نوآوری مالی.

قوانین رمزارزها در ایران خاکستری است: تراکنش‌های داخلی ممنوع، اما استخراج با مجوز قانونی است. نبود زیرساخت دیجیتال و نظارت کافی خطراتی مانند کلاهبرداری و نوسانات را افزایش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که پول خصوصی، مانند جراحی زیبایی، در اقتصاد بیمار ایران نمی‌تواند نقش مکمل را ایفا کند.
گزارش‌های بانک جهانی (2022) تأکید دارند که اقتصادهای شکننده نیاز به تقویت پایه‌های مالی دارند تا از نوآوری‌های پولی بهره‌مند شوند.

👈نتیجه‌گیری
تعادل بین پول عمومی و خصوصی کلید پویایی اقتصادهای مدرن است، اما تنها در شرایط سلامت اقتصادی محقق می‌شود. دیدگاه بنجامین کوهن چارچوبی نظری برای فهم این تعادل ارائه می‌دهد، در حالی که گزارش‌های بانک جهانی بر اهمیت زیرساخت‌ها و نظارت تأکید دارند. مطالعه موردی ایران نشان می‌دهد که اقتصادهای شکننده، با پول عمومی ضعیف، نمی‌توانند از پتانسیل پول خصوصی بهره‌مند شوند. استعاره سلامت و جراحی زیبایی این ایده را روشن می‌کند: پول عمومی تغذیه‌ای است که بدن اقتصاد را سالم نگه می‌دارد، و پول خصوصی جراحی زیبایی است که تنها در شرایط سلامت مؤثر است. برای ایران، پیشنهاد می‌شود ابتدا پول عمومی از طریق کاهش تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی، و شفافیت مالی تقویت شود. سپس، با ایجاد قوانین شفاف و زیرساخت‌های دیجیتال، پول خصوصی می‌تواند به‌عنوان مکمل پذیرفته شود. تحقیقات آینده باید بر نقش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به‌عنوان پلی بین این دو تمرکز کنند. این چارچوب نه‌تنها برای ایران، بلکه برای سایر اقتصادهای در حال توسعه نیز قابل‌ اعمال است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سقوط تاریخی تسهیلات بخش مسکن

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» این در حالی است که براساس داده‌های بانک مرکزی، در سال 1403 سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی از کل 5966 همت تسهیلات بخش‌های اقتصادی، حدود 283 همت یا معادل 4.7 درصد است. این مقدار نسبت به سال 1402 تنها 8.8 درصد رشد داشته است، درحالی‌که کل تسهیلات نظام بانکی رشد 33 درصدی داشته است. همچنین سهم مسکن در سال 1403 کمترین مقدار از سال 1390 تاکنون است، به‌طوری‌که این سهم از 13 تا 17 درصد در زمان ساخت مسکن مهر حالا در زمان اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به زیر 5 درصد سقوط کرده است.

▫️میثم حقیقی، کارشناس نظام بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با اشاره به بلندمدت بودن عمده تسهیلات در حوزه مسکن، اظهار داشت: «بانک‌ها به دلیل ناترازی در منابع و مصارف خود، انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات در این بخش را ندارند؛ چراکه منابع کوتاه‌مدتی که جذب کرده‌اند را باید صرف تسهیلات بلندمدتی کنند که بازپرداخت آن زمان‌بر است. موضوع بعدی این است که به دلیل وجود بانک تخصصی مسکن، عملاً مشتریان بخش مسکن به حسب شناخت آن بانک، به آن مراجعه می‌کنند و در کنار این موضوع، بانک‌های غیرتخصصی در بخش مسکن نیز عملاً انگیزه‌ای با توجه به شرایط از پیش تعریف شده، ندارند. درنهایت همه این عوامل تشکیل‌دهنده بخشی از عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بخش است. از سوی دیگر، میزان و سقف مبلغ تسهیلات اعطایی عملاً دردی را از خریدار مسکن یا سازنده مسکن دوا نمی‌کند، به همین دلیل در گام اول آن‌ها تمایلی برای اخذ تسهیلات ندارند. در گام دوم نیز بخشی از مشتریانی که متقاضیان این تسهیلات هستند، عمدتاً جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند و عملاً توانایی بازپرداخت این تسهیلات را با توجه به نرخ سود آن ندارند، همه و همه این موارد باعث می‌شود مردم نیز تمایلی برای ورود به بخش مسکن نداشته باشند.»

▫️حقیقی تأکید کرد تصمیمات متناقض که شورای عالی مسکن یا شورای هیئت عالی بانک مرکزی اتخاذ می‌کند باعث می‌شود عملاً بانک‌ها دچار سردرگمی برای ورود به این بخش ‌شوند که عامل مهمی است. وی افزود: «زمانی شورای عالی مسکن تصمیم به افزایش وام مسکن می‌گیرد، درحالی‌که این تصمیم در حیطه وظایف هیئت عالی بانک مرکزی بوده که همین موضوع نیز باعث شد رئیس بانک مرکزی در مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی، نسبت به بدعت ایجاد شده هشدار دهد. این تصمیم شورای عالی مسکن گرچه متوقف ماند، اما همین موضوع هم نشان می‌دهد تصمیمات دولت در این حوزه با چالش‌های زیادی روبه‌روست. با این رفت و برگشت‌ها، بعد‌ها مجدداً سقف مبلغ تسهیلات مسکن کاهش یافت که همگی باعث اختلال در بازار مسکن می‌شود.»

▫️حقیقی به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در گام اول دولت باید سیاست‌گذاری اصولی داشته باشد. همچنین دولت باید همکاری خود را با انبوه‌سازان و بخش خصوصی تقویت کند.» وی درخصوص سایر شیوه‌های تأمین مالی مسکن گفت: دولت باید از ظرفیت بازار سرمایه و ابزار‌ها و نهاد‌های این بازار از جمله صندوق پروژه‌های موجود در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده کند؛ چرا که ابزار‌های خوبی برای تأمین مالی مسکن به شمار ‌می‌روند. براین اساس، ضروری است دولت درخصوص شیوه‌های ساخت (دولتی‌ساز یا شخصی‌ساز، اعطای زمین و تأمین زیرساخت، تسهیل مجوزدهی و کاهش زمان آن) و شیوه‌های تأمین مالی ساخت‌وساز تجدیدنظر‌هایی انجام دهد.» 
📚روزنامه فرهیختگان

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

با ما متفاوت بیندیشید...

▫️بانک‌پلاس، با هدف ایجاد نگاهی متفاوت نسبت به موضوعات بانکی ایجاد شده است. موضوعاتی که هم از منظر ضوابط و مقررات اجرایی آن و هم از نظر مطالعاتی، خاص مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور، پژوهشگران حوزه پولی و بانکی، دانشجویان و علاقمندان به مباحث پولی و بانکی است. 📚🏦✍️

🔹ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما،
خواهشمند است این پیام را در گروه‌های تلگرامی، دوستان و همکاران خود ارسال نمایید و انگیزه‌بخش ما برای تداوم فعالیت باشید...
🌹🌹🌹🙏

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور 

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۵۲۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶، اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را ابلاغ کرد.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67