حساب جهش تولید؛ تجربه جدید یا تداوم حساب ویژه
میثم حقیقی

▫️اخیراً رییس کل محترم بانک مرکزی از اقدام بانک مرکزی در راستای طراحی «حساب جهش تولید»، به عنوان روشی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، که قابلیت گردان و بازپرداخت سریع دارد، اشاراتی داشته است.

▫️مشابه این موضوع، «حساب ویژه» بود که بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ با استناد به مفاد ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای مختلف اقتصادی، طی بخشنامه شماره ۹۴/۲۲۵۸۷۸ دستورالعمل اجرایی ماده پیش‌گفته را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن، بانک‌ها مجاز به انعقاد قرارداد با واحدهای مختلف اقتصادی مورد هدف و افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری(حساب ویژه)برای آن‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار ایشان در قالب عقود مرابحه و یا خرید دین تا سقف اعتبار معین به صورت اعتبار در حساب جاری و حداکثر دوره بازپرداخت ۶ ماهه، شده بودند.

▫️این حساب با توجه به اینکه ماهیت آن، اعطای اعتبار در حساب جاری به واحد اقتصادی بود تا در صورت نیاز، از آن استفاده نماید، در اجرا نقاط ضعف فراوانی داشت. حال امیدواریم که حساب جهش تولید ادامه‌دهنده راه آن نباشد.

🔺از این‌رو، استفاده از تحربه نه چندان موفق حساب ویژه، می‌تواند در کنار تجربه اجرای سه ماهه آزمایشی حساب جهش تولید، در نهایی‌سازی دستورالعمل اجرایی تدوین حساب جهش تولید موثر باشد تا تجربه ناموفق‌ دیگری مجدداً تکرار نشود.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چگونگی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/8382 مورخ 1404/01/20، اصلاحیه «دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي برای اشخاص خارجي» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

▫️مطابق با مفاد این دستورالعمل، امکان افتتاح انواع حساب‌های سپرده ریالی در قالب: حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی، حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری ریالی و
حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ریالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و شرایط آن‌ها اعلام شده است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

براساس مفاد تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه (بخشنامه شماره ۹۴/۳۴۷۲۷۸ تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ بانک مرکزی)، «اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد.»

🔺بنابراین در قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری، در راستای ضوابط شرعی ناظر بر عقد مرابحه، باید به ترتیبی عمل شود که فروش مجدد کالایی که یک مرتبه به فروش رفته است، صورت نپذیرد.
🔺🔺لازم به ذکر است این موضوع با امهال مطالبات ناشی از تسهیلات مرابحه کالایی به روش تجدید (مشروط به اینکه عین کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از آن در آینده ممکن باشد)، متفاوت می‌باشد؛ چرا که در تجدید، قرارداد اولیه فسخ/اقاله و خاتمه داده شده و قرارداد جدیدی از همان نوع منعقد می‌شود.

▫️پی‌نوشت: امهال به روش تجدید قرارداد، روشی است که از طریق فسخ یا اقاله و خاتمه قرارداد اولیه و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد اولیه بین بانک و مشتری، صورت می‌پذیرد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

گزارش سیاست پولی: شهریور 1403

▫️ مرکز پژوهش‌های مجلس در اولین نسخه از گزارش‌های ادواری که در ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ منتشر نموده، به وضعیت سیاست پولی پرداخته که نتایج و توصیه‌های سیاستی آن به شرح زیر است.

🔷 نتایج گزارش:
۱. تورم به هسته سخت حدود ۳۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم رخداد خاصی مانند شوک مثبت و منفی خارجی، نرخ تورم در فصول آتی در حدود ۳۵-۳۰ درصد قرار گیرد. از مهم‌ترین دلایل کاهش نیافتن بیشتر سطح تورم، انتظارات تورمی و همچنین سطح تورم خدمات ناشی از عقب ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است.

۲. با توجه به بالاتر بودن سطح تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه، فشار ناشی از ناترازی انرژی، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره‌وری و آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حدود ۲.۵ درصد قرار گیرد.

۳. شاخص‌های ناظر به سلامت و ثبات بانکی تا انتهای سال ۱۴۰۲، نظیر کفایت سرمایه منفی ۰.۲ درصد، زیان انباشته ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی، مطالبات ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک‌ها، و نسبت مطالبات غیرجاری ۱۸.۶ درصد بیانگر وضعیت نامناسب ثبات مالی است.

۴. از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم‌های بالا، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است که در تناسب با انتظارات جامعه درخصوص روند نرخ ارز است، اما با بروز شوک‌های خارجی، کاهش صادرات نفتی و تشدید خروج سرمایه، امکان افزایش نرخ ارز به بیش از روند نرخ تعادلی و بلندمدت وجود دارد.

۵. با توجه به ادامه رشد نرخ ارز، سطح بالای اقلام زیرخط ترازنامه نظام بانکی و احتمال نکول و انتقال آنها به بالای خط، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بخش دولتی، عدم کاهش سهم تسهیلات بخش دولتی از مجموع رشد نقدینگی در سه فصل اخیر علیرغم اجرای سیاست کنترل مقداری و اراده دولت برای استفاده از بند پیشران، پیش بینی می‌شود که رشد نقدینگی به مقادیر بالاتر از ۳۰ درصد برسد.

۶. از سال ۱۴۰۰ انواع نرخ‌های سود در انواع بازارها به دلایلی نظیر افزایش سطح تورم و انتظارات تورمی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نااطمینانی، افزایش ناترازی شبکه بانکی و کاهش تأمین مالی تازه از آن محل، روند صعودی داشته و از سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش مضاعف نرخ‌ها به دلیل عدم تزریق پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی و کاهش آن به دلیل رشد منفی خالص ذخایر خارجی، هستیم.
🔺ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی‌های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک‌های سیاسی، کاهش صادرات نفت به دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. در صورت نقض این فرض، رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش بینی شده خواهد بود.

🔶توصیه‌های سیاستی گزارش:
۱. ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه در حدود ارقام هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی.
۲. حل و فصل بانک‌های ناسالم و انحلال برخی مؤسسات اعتباری شدیداً ناسالم.
۳. مدیریت نرخ سود در بازارهای پول با استفاده از توسعه عملیات بازار باز.
۴. هماهنگی و تناسب بین رشد نرخ ارز، تورم و نرخ‌های سود بازارهای مختلف.
۵. ادامه کنترل‌های ارزی با رعایت دو قید عدم‌دخالت قیمتی و روند تسهیل کنترل‌ها.
👈🖇️دریافت فایل گزارش


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نقش‌آفرینی بانک «توسعه صادرات ایران» در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صادراتی

میثم حقیقی، کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: بانک مرکزی می‌تواند با دیدگاهی متمایز به بانک «توسعه صادرات ایران» و ایجاد مقدماتی برای این بانک جهت تسهیل‌سازی‌ در ضوابط بالا دستی در تحقق شعار سال نقش ویژه‌ای داشته باشد و همچنین بانک «توسعه صادرات ایران» با رویکرد بلندمدت در پرداخت تسهیلات و تامین مالی می‌تواند نقش موثری در افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت ازطرح‌های تولیدی و توسعه‌ای جدید ایفاء کند.

حقیقی گفت: نگاه بانک «توسعه صادرات ایران» به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور برحسب ذات و ماهیت خود، توسعه صادرات است که نیاز به یک سری پیش زمینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص اهمیت و نقش بانک «توسعه صادرات ایران» در تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) تصریح کرد: صادرکنندگان برای توسعه صادرات، نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی هستند تا بخش صنعت و اقتصادی کشور فعال شود و بانک «توسعه صادرات ایران» با توجه به ابزارها و خدمات بانکی نقش مهمی در صادرات دارد که در گام اول می‌تواند به تامین سرمایه و در گام دوم با توجه به ابزارهای در دسترس خود به تسهیل صادرات بپردازد.
این کارشناس امور بانکی افزود: با توجه به مباحث اقتصادی که در کشور ما وجود دارد، شعارهای سال در راستای مسائل اقتصادی است. بر همین منوال دیدگاه‌ها نیز در سال جدید باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری سوق پیدا کند. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز چنین دیدگاهی وجود داشته است اما در سال جدید باید با جدیت، نظارت بیشتر و برنامه‌ریزی بهتری پیگیری شود.
حقیقی با اشاره به مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته بر اهمیت نظام بانکی در سرمایه‌گذاری جهت تولید و صادرات پرداخت و تشریح کرد: با توجه به سوابق گذشته مهم‎ترین مشکل اقتصادی که وجود داشت این بود که واحدهای تولیدی منابع مالی لازم جهت تولید و صادرات را نداشتند و همچنین از بازدهی کافی برخوردار نبوده و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیز نداشتند. بنابراین ایفاء نقش نظام بانکی و بویژه بانک «توسعه صادرات ایران » در حوزه تامین مالی و توسعه نهادها و واحدهای اقتصادی الزامی است.
وی با بیان اینکه به نقش نظام بانکی در تحقق شعار سال از دو جنبه می‌توان نگریست گفت: ابتدا اینکه بانک مرکزی مقدماتی را برای بانک توسعه صادرات جهت تسهیل‌سازی‌ در ضوابط بالا دستی ایجاد کرده و همچنین نگاه خود را به بانک توسعه صادرات نسبت به سایر بانک‌ها متمایز کند. 
حقیقی در خاتمه تصریح کرد: در گام دوم بانک توسعه صادرات با ایجاد و تقویت ضمانت‌‌نامه‌های صادرات خدمات فنی-مهندسی، تامین مالی طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای جدید، ایجاد نگاه بلند مدت در تسهیلات و تامین مالی و سایر ابزارهای جدید می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال نقش مهمی ایفاء کند.
📚خبرگزاری ایلنا


بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم افزایش شفافیت در افشای اطلاعات بانک‌ها
میثم حقیقی

▫️ بانک مرکزی حسب بند «چ» ماده ۲۰ قانون، نسبت به اخذ اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و انتشار آن درتارنمای خود اقدام می‌نماید. که بازتاب عمدتاً منفی آن در رسانه‌ها به دلیل عدم‌اشاره به موارد زیر می‌باشد:
۱- سرمایه نظارتی بانک‌ها صرف‌نظر از آنکه درمحاسبه کفایت سرمایه موثر می‌باشد، در نسبت‌های احتیاطی کلان و اشخاص مرتبط نیز تاثیر دارد. به گونه‌ای که سقف فردی و جمعی آن‌ها برای هربانک، باتوجه به سرمایه نظارتیش مشخص شده است که قطعاً متفاوت از سایر بانک‌ها خواهد بود. لذا یکی از الزامات افشای این اطلاعات، درج سرمایه نظارتی وسقف‌های مقرر هر بانک می‌باشد که رعایت یا عدم‌رعایت سقف‌های مقرر ‌را شفاف‌‌تر خواهد نمود.
۲- درصورت عدم‌رعایت سقف‌های مقرر ازسوی بانک‌ها، بانک مرکزی ملزم به اعمال محدودیت در ارایه بخشی یا تمام خدمات بانکی تااعمال مجازات‌های انتظامی می‌باشد. افشای این اقدامات تنبیهی، می‌تواند ضمن بازدارندگی بیشتر بانک متخلف، افزایش شهرت و اعتبار بانک مرکزی را نیز در جایگاه مقام ناظر به دنبال داشته باشد.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعریف صفر تا صد جنگ تعرفه‌ای ترامپ به زبان ساده

▫️در این کلیپ، آثار وضع تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد جهانی بیان می‌شود؛ آثاری از کاهش مراودات تجاری و تغییر شرکای تجاری گرفته تا بروز رکودتورمی، ریزش بازارهای مالی و سردرگمی بانک‌های مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعادل بین پول عمومی و خصوصی: چارچوبی برای اقتصادهای شکننده با الهام از استعاره سلامت (۱)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

👈مقدمه
ظهور رمزارزها، مانند بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، پرسش‌هایی درباره آینده پول و تعادل بین پول عمومی (ارزهای فیات تحت کنترل دولت‌ها) و پول خصوصی (ارزهای غیرمتمرکز) مطرح کرده است. پول عمومی، به‌عنوان ستون فقرات نظام‌های مالی، ثبات و اعتماد را فراهم می‌کند، در حالی که پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. با این حال، این تعادل تنها در اقتصادهایی با زیرساخت‌های پایدار محقق می‌شود. استعاره‌ای خلاقانه، پول عمومی را به تغذیه و مراقبت‌های اولیه تشبیه می‌کند که سلامت اقتصاد را تضمین می‌کند، و پول خصوصی را به جراحی زیبایی می‌داند که تنها در شرایط سلامت مؤثر است.

این مقاله با الهام از این استعاره، دیدگاه بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money (2004)، گزارش‌های اخیر بانک جهانی، و مطالعه موردی ایران را ترکیب می‌کند تا چارچوبی برای فهم تعادل پولی ارائه دهد. هدف این است که نشان دهیم چگونه اقتصادهای شکننده می‌توانند از این تعادل بهره‌مند شوند، مشروط بر تقویت پایه‌های پول عمومی.

👈چارچوب نظری
بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money (2004) استدلال می‌کند که جهانی‌شدن و پیشرفت تکنولوژی انحصار دولت‌ها بر پول را به چالش کشیده‌اند. او پیش‌بینی کرد که پول‌های خصوصی، مانند ارزهای غیرمتمرکز، می‌توانند با ارزهای فیات رقابت کنند، حتی پیش از ظهور بیت‌کوین در 2009. کوهن مفهوم “رقابت پولی” را مطرح می‌کند، که در آن ارزهای مختلف برای جلب اعتماد عمومی رقابت می‌کنند. او تأکید دارد که اعتماد، چه در پول عمومی و چه خصوصی، کلید موفقیت است. پول عمومی از پشتوانه قانونی و نهادی بهره می‌برد، در حالی که پول خصوصی باید از طریق شفافیت و کارایی اعتماد ایجاد کند. با این حال، کوهن هشدار می‌دهد که نبود نظارت بر پول خصوصی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. این دیدگاه با استعاره سلامت هم‌خوانی دارد. پول عمومی، مانند تغذیه، پایه‌ای برای ثبات اقتصاد فراهم می‌کند. اگر این پایه محکم باشد، پول خصوصی می‌تواند مانند جراحی زیبایی عمل کند و جذابیت و نوآوری را به اقتصاد بیفزاید. اما در اقتصاد بیمار، پول خصوصی ممکن است به‌جای بهبود، عوارض ایجاد کند. اگرچه کوهن مستقیماً به رمزارزها اشاره نکرد، چارچوب او برای تحلیل ظهور بیت‌کوین و تأثیرات آن مناسب است. او پیشنهاد می‌دهد که تعادل بین پول عمومی و خصوصی نیازمند زیرساخت‌های نهادی و اعتماد عمومی است، ایده‌ای که در تحلیل‌های بعدی بانک جهانی نیز دیده می‌شود.

👈تحلیل تطبیقی
بانک جهانی در گزارش‌های اخیر خود، مانند Global Economic Prospects (2023-2025) و World Development Report 2022، بر نقش محوری پول عمومی در حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرده است. ارزهای فیات، با پشتوانه سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، همچنان ابزار اصلی برای مدیریت تورم و رشد هستند. با این حال، بانک جهانی به پتانسیل پول خصوصی، به‌ویژه رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین، برای افزایش شمول مالی اشاره می‌کند. برای مثال، در اقتصادهای باثبات مانند سوئد، رمزارزها به‌عنوان مکمل عمل می‌کنند، اما در اقتصادهای شکننده مانند نیجریه، اغلب به‌عنوان پناهگاهی در برابر تورم ظاهر می‌شوند.

مطالعات بانک جهانی درباره ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نشان می‌دهد که این ارزها می‌توانند پلی بین پول عمومی و خصوصی باشند. CBDCها مزایای تکنولوژیک رمزارزها (مانند شفافیت و سرعت) را با ثبات پول فیات ترکیب می‌کنند. با این حال، بانک جهانی هشدار می‌دهد که بدون نظارت، پول خصوصی می‌تواند خطراتی مانند پول‌شویی و بی‌ثباتی مالی ایجاد کند.

این تحلیل با استعاره سلامت هم‌راستاست: اقتصاد سالم، با پول عمومی قوی، می‌تواند از جراحی زیبایی پول خصوصی بهره‌مند شود، اما اقتصاد بیمار ممکن است با عوارض مواجه شود. گزارش‌های بانک جهانی پیشنهاد می‌دهند که تقویت زیرساخت‌های مالی و نظارتی پیش‌نیاز پذیرش پول خصوصی است.

🔺ادامه در پست بعدی👈

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعادل بین پول عمومی و خصوصی: چارچوبی برای اقتصادهای شکننده با الهام از استعاره سلامت(۲)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔺ادامه پست قبلی👆

👈مطالعه موردی: ایران
اقتصاد ایران نمونه‌ای از چالش‌های تحقق تعادل بین پول عمومی و خصوصی است. پول عمومی، یعنی ریال، با تورم مزمن بالای ۴۰٪ و کاهش ارزش مواجه است. گزارش‌های بانک جهانی (2023) نشان می‌دهند که تحریم‌ها، کسری بودجه، و وابستگی به نفت اقتصاد ایران را شکننده کرده‌اند. بانک مرکزی، به دلیل نبود استقلال کامل، قادر به اجرای سیاست‌های پولی پایدار نیست، که اعتماد عمومی به ریال را کاهش داده است. در این شرایط، استعاره سلامت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مانند بدنی بیمار است که از تغذیه نامناسب (پول عمومی ضعیف) رنج می‌برد. در مقابل، پول خصوصی، به‌ویژه رمزارزها، در ایران رشد کرده است. ایرانی‌ها به بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها روی آورده‌اند، اما این حرکت بیشتر از سر ناچاری برای حفظ ارزش دارایی‌هاست تا نوآوری مالی.

قوانین رمزارزها در ایران خاکستری است: تراکنش‌های داخلی ممنوع، اما استخراج با مجوز قانونی است. نبود زیرساخت دیجیتال و نظارت کافی خطراتی مانند کلاهبرداری و نوسانات را افزایش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که پول خصوصی، مانند جراحی زیبایی، در اقتصاد بیمار ایران نمی‌تواند نقش مکمل را ایفا کند.
گزارش‌های بانک جهانی (2022) تأکید دارند که اقتصادهای شکننده نیاز به تقویت پایه‌های مالی دارند تا از نوآوری‌های پولی بهره‌مند شوند.

👈نتیجه‌گیری
تعادل بین پول عمومی و خصوصی کلید پویایی اقتصادهای مدرن است، اما تنها در شرایط سلامت اقتصادی محقق می‌شود. دیدگاه بنجامین کوهن چارچوبی نظری برای فهم این تعادل ارائه می‌دهد، در حالی که گزارش‌های بانک جهانی بر اهمیت زیرساخت‌ها و نظارت تأکید دارند. مطالعه موردی ایران نشان می‌دهد که اقتصادهای شکننده، با پول عمومی ضعیف، نمی‌توانند از پتانسیل پول خصوصی بهره‌مند شوند. استعاره سلامت و جراحی زیبایی این ایده را روشن می‌کند: پول عمومی تغذیه‌ای است که بدن اقتصاد را سالم نگه می‌دارد، و پول خصوصی جراحی زیبایی است که تنها در شرایط سلامت مؤثر است. برای ایران، پیشنهاد می‌شود ابتدا پول عمومی از طریق کاهش تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی، و شفافیت مالی تقویت شود. سپس، با ایجاد قوانین شفاف و زیرساخت‌های دیجیتال، پول خصوصی می‌تواند به‌عنوان مکمل پذیرفته شود. تحقیقات آینده باید بر نقش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به‌عنوان پلی بین این دو تمرکز کنند. این چارچوب نه‌تنها برای ایران، بلکه برای سایر اقتصادهای در حال توسعه نیز قابل‌ اعمال است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سقوط تاریخی تسهیلات بخش مسکن

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» این در حالی است که براساس داده‌های بانک مرکزی، در سال 1403 سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی از کل 5966 همت تسهیلات بخش‌های اقتصادی، حدود 283 همت یا معادل 4.7 درصد است. این مقدار نسبت به سال 1402 تنها 8.8 درصد رشد داشته است، درحالی‌که کل تسهیلات نظام بانکی رشد 33 درصدی داشته است. همچنین سهم مسکن در سال 1403 کمترین مقدار از سال 1390 تاکنون است، به‌طوری‌که این سهم از 13 تا 17 درصد در زمان ساخت مسکن مهر حالا در زمان اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به زیر 5 درصد سقوط کرده است.

▫️میثم حقیقی، کارشناس نظام بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با اشاره به بلندمدت بودن عمده تسهیلات در حوزه مسکن، اظهار داشت: «بانک‌ها به دلیل ناترازی در منابع و مصارف خود، انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات در این بخش را ندارند؛ چراکه منابع کوتاه‌مدتی که جذب کرده‌اند را باید صرف تسهیلات بلندمدتی کنند که بازپرداخت آن زمان‌بر است. موضوع بعدی این است که به دلیل وجود بانک تخصصی مسکن، عملاً مشتریان بخش مسکن به حسب شناخت آن بانک، به آن مراجعه می‌کنند و در کنار این موضوع، بانک‌های غیرتخصصی در بخش مسکن نیز عملاً انگیزه‌ای با توجه به شرایط از پیش تعریف شده، ندارند. درنهایت همه این عوامل تشکیل‌دهنده بخشی از عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بخش است. از سوی دیگر، میزان و سقف مبلغ تسهیلات اعطایی عملاً دردی را از خریدار مسکن یا سازنده مسکن دوا نمی‌کند، به همین دلیل در گام اول آن‌ها تمایلی برای اخذ تسهیلات ندارند. در گام دوم نیز بخشی از مشتریانی که متقاضیان این تسهیلات هستند، عمدتاً جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند و عملاً توانایی بازپرداخت این تسهیلات را با توجه به نرخ سود آن ندارند، همه و همه این موارد باعث می‌شود مردم نیز تمایلی برای ورود به بخش مسکن نداشته باشند.»

▫️حقیقی تأکید کرد تصمیمات متناقض که شورای عالی مسکن یا شورای هیئت عالی بانک مرکزی اتخاذ می‌کند باعث می‌شود عملاً بانک‌ها دچار سردرگمی برای ورود به این بخش ‌شوند که عامل مهمی است. وی افزود: «زمانی شورای عالی مسکن تصمیم به افزایش وام مسکن می‌گیرد، درحالی‌که این تصمیم در حیطه وظایف هیئت عالی بانک مرکزی بوده که همین موضوع نیز باعث شد رئیس بانک مرکزی در مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی، نسبت به بدعت ایجاد شده هشدار دهد. این تصمیم شورای عالی مسکن گرچه متوقف ماند، اما همین موضوع هم نشان می‌دهد تصمیمات دولت در این حوزه با چالش‌های زیادی روبه‌روست. با این رفت و برگشت‌ها، بعد‌ها مجدداً سقف مبلغ تسهیلات مسکن کاهش یافت که همگی باعث اختلال در بازار مسکن می‌شود.»

▫️حقیقی به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در گام اول دولت باید سیاست‌گذاری اصولی داشته باشد. همچنین دولت باید همکاری خود را با انبوه‌سازان و بخش خصوصی تقویت کند.» وی درخصوص سایر شیوه‌های تأمین مالی مسکن گفت: دولت باید از ظرفیت بازار سرمایه و ابزار‌ها و نهاد‌های این بازار از جمله صندوق پروژه‌های موجود در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده کند؛ چرا که ابزار‌های خوبی برای تأمین مالی مسکن به شمار ‌می‌روند. براین اساس، ضروری است دولت درخصوص شیوه‌های ساخت (دولتی‌ساز یا شخصی‌ساز، اعطای زمین و تأمین زیرساخت، تسهیل مجوزدهی و کاهش زمان آن) و شیوه‌های تأمین مالی ساخت‌وساز تجدیدنظر‌هایی انجام دهد.» 
📚روزنامه فرهیختگان

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

با ما متفاوت بیندیشید...

▫️بانک‌پلاس، با هدف ایجاد نگاهی متفاوت نسبت به موضوعات بانکی ایجاد شده است. موضوعاتی که هم از منظر ضوابط و مقررات اجرایی آن و هم از نظر مطالعاتی، خاص مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور، پژوهشگران حوزه پولی و بانکی، دانشجویان و علاقمندان به مباحث پولی و بانکی است. 📚🏦✍️

🔹ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما،
خواهشمند است این پیام را در گروه‌های تلگرامی، دوستان و همکاران خود ارسال نمایید و انگیزه‌بخش ما برای تداوم فعالیت باشید...
🌹🌹🌹🙏

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور 

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۵۲۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶، اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را ابلاغ کرد.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها؛
کاهش عرضه یا افزایش تقاضا‌
میثم حقیقی

▫️اخیراً در برخی محافل و مجالس، صحبت از نبود صندوق‌های اجاره‌ای (امانات) و یا کاهش عرضه این صندوق‌ها از سوی بانک‌ها بسیار شنیده می‌شود. از این‌رو در یادداشت حاضر، سعی بر آن است که به علل این موضوع بپردازیم. برای همین منظور، این موضوع از دو منظر زیر قابل بررسی است:

👈 الف) کاهش عرضه از سوی بانک‌ها.
۱- ناکافی یا پایین بودن تعرفه و کارمزد تعیین شده از سوی بانک مرکزی (ردیف ۳ بخشنامه ۰۲/۳۲۷۸۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷) برای ارایه این خدمت، در مقایسه با هزینه‌های مترتب بر آن برای بانک (که می‌تواند مهم‌ترین دلیل باشد).
۲- لزوم اتخاذ تمهیدات لازم از سوی بانک در راستای رعایت حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک عملیاتی(بخشنامه شماره ۰۰/۲۴۱۶۹۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲)، با توجه به ریسک‌های مترتب بر این صندوق‌ها (به عنوان نمونه؛ سرقت از صندوق امانات بانک …).
۳- عدم‌انگیزه کافی از سوی بانک برای تخصیص فضای مناسب و یا توسعه فضای موجود، علیرغم دارا بودن املاک مازاد.
۴- در نظر گرفتن ارایه این خدمت، صرفاً برای مشتریان خاص و ویژه خود (دارندگان منابع سپرده‌ای با مبالغ بالا، استفاده‌کنندگان از خدمات تعهدی بانک و…).

👈 ب) افزایش تقاضا از سوی مشتریان.
۱- تبدیل سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود به ارز، طلا و موارد مشابه و به تبع آن، تلاش برای نگهداری این موارد در صندوق امانات بانک‌ها.
۲- مدیریت ریسک نگهداری اجناس و دارایی‌های ارزشمند خود در این صندوق‌ها، با توجه به پایین بودن هزینه اجاره‌بها و‌ ودیعه آن‌ها.
۳- قرار گرفتن در لیست مشتریان ویژه و خاص بانک‌ها، به منطور در اولویت قرار گرفتن در اخذ سایر خدمات از ایشان.

📚مشروح یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه نمایید.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ برنامه اصلاحی 9 بانک برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، از سوی بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امیرصابر احیایی با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: در چارچوب این تکلیف قانونی بانک‌های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک‌های غیر دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند .

وی افزود: هم اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین شده برای کفایت سرمایه به 9 بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و این برنامه در هیات مدیره آ‌نها به تصویب رسیده است و بانک‌ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناترازی که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند را از دیگر برنامه‌های این بانک عنوان کرد و تاکید کرد: ناترازی در کفایت سرمایه بانک‌ها عمدتا ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی آن‌ها است و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک‌ها نسبت به ادامه فعالیت انها اقدام خواهد کرد. 

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳

▫️پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ که منجر به صدور کیفرخواست برای مدیران بانکی شده، عمدتاً در زمینه موارد زیر بوده است؛
۱- عدم‌رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات،
۲- عدم اجرای قانون جوانی جمعیت،
۳- اضافه برداشت،
۴- عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی،
۵- کنترل مقداری ترازنامه،
۶- بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات و تعهدات کلان،
۷- اموال مازاد بانک‌ها.
📚بانک مرکزی


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۹۲/۱۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون اول قوه قضاییه، چون بانک مرکزی نگهدارنده حساب کلیه دستگاه‌های دولتی است، بنابراین برای توقیف حساب‌های دولتی، حتماً باید با این بانک مکاتبه شود.
🔺بنابراین در مواردی که دستور قضایی در مورد توقیف یا برداشت از حساب‌های دولتی صادر می‌شود؛
👈اولاً تمام مکاتبات با بانک مرکزی از طریق سامانه پیام دولت یا سامانه ثنا انجام شود.
👈ثانیاً به منظور جلوگیری از جعل یا سوء جریان احتمالی و نیز حفظ حقوق دستگاه‌های دولتی، وجوه مذکور، بدواً به حساب سپرده دادگستری منتقل تا پس از ملاحظات مذکور و رعایت حقوق احتمالی دستگاه‌های دولتی به حساب شخصی محکوم‌له یا وکیل وی واریز شود.

▫️پی‌نوشت: کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مفهوم «سهل‌البیع» و مرجع تشخیص آن

▫️از آنجایی که در عمده نظریه‌های کارشناسان اعتباری و به تبع آن مصوبه‌های اعتباری صادره بانک‌ها، از عبارت «سهل‌البیع» برای وثایق پیشنهادی از جمله املاک استفاده می‌شود، بررسی این مفهوم خالی از لطف نخواهد بود.

▫️برای این منظور، در نوشتار حاضر این مفهوم براساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸ تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ (شماره پرونده ۱۷۲۵-۳/۱-۹۶) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌شود:

🔺استعلام:
نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانک ها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مورد ارزیابی به کارشناسان رسمی تکلیف می گردد و برابر تفاسیر مختلف به عمل آمده در مورد سهل الیبع بودن که برخی آن تابع شرایط اقتصادی و رونق بازار سرعت در تبدیل اموال به وجه نقد می دانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غیرمنقول را سهل الیبع تلقی می‌کنند که قید جمله در هر صورت دارای بار حقوقی و در نهایت تحمیل مسئولیت حقوقی و جزائی برای کارشناسان رسمی در آینده می‌باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمایند سهل‌الیبع بودن نظر حقوقی در گزارشات کارشناس رسمی دقیقاً چه مفهومی دارد و آیا اصولاً قید آن برای کارشناسان رسمی دارای بار حقوقی می‌باشد یا خیر؟

🔺پاسخ:
علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیت مفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگی‌هایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک‌های مزبور را لحاظ و در خصوص موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهارنظر بر عهده کارشناس است. با این حال تشخیص نهایی سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چند و چون اصلاح دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص
میثم حقیقی

▫️با توجه به اشکالات ضوابطی و اجرایی موجود در روش تامین مالی در قالب دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، دستورالعمل پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی مورد اصلاح و بازنگری و طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۴۱۷۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

▫️اهم تغییرات آن به شرح زیر می‌باشد:
۱- اصلاح ماهیت «سپرده» به «سپرده مرابحه‌ای» برای تجهیز منابع به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکساله در قالب عقد مرابحه، با نرخ سود ثابت و «سپرده مشارکتی» برای تجهیز منابع به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت در قالب عقد مشارکت مدنی.
۲- تغییر عنوان «متقاضی ایجاد سپرده» به «تسهیلات‌گیرنده».
۳- تعیین نرخ سود ثابت گواهی سپرده مرابحه‌ای و نرخ سود علی‌الحساب گواهی سپرده مشارکتی از سوی بانک مرکزی.
۴- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل گواهی‌های سپرده به تسهیلات‌گیرنده، معادل نرخ سود گواهی سپرده‌ها بوده و بانک در قبال ارایه انواع خدمات بانکی موردنیاز در انتشار این اوراق تا زمان تسویه آن‌ها، صرفاً مجاز به اخذ حداکثر ۶ درصد کارمزد می‌باشد که از این درصد، می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد آن را به تسهیلات‌گیرنده تخفیف دهد.
۵- لزوم ارسال مصوبه کمیته ریسک بانک به همراه سایر مستندات موردنیاز برای اخذ مجوز انتشار، به بانک مرکزی.
۶- لزوم ارسال گزارش مصوب کمیته تطبیق بانک پس از تصویب هیات مدیره آن به بانک مرکزی، مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط دستورالعمل در طرح‌هایی که با این روش انجام شده‌اند.

🔺پی‌نوشت:
در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ای با عنوان «امکان‌سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا» که در مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران چاپ شد، پیشنهاد انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص مبادله‌ای و مشارکتی را مطرح نمودیم و خوشحالم که این موضوع، الان به مرحله اجرا درآمده است.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اهمیت هدایت اعتبار در نظام بانکی ایران

▫️در شرایط ناترازی‌های متعدد حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، توجه به چگونگی هدایت اعتبار از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

▫️ در این راستا، سخنان جناب آقای دکتر محمد نادعلی (عضو هیات عالی بانک مرکزی) قابل توجه است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی


▫️آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با موضوع «نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی» طی نامه شماره ۱۹۰۲۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

▫️براساس این آیین‌نامه، بیش از ۱۵ نهاد موظف به ارایه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری شده‌اند.

▫️بانک‌ها ملزم شده‌اند که پیش از اعطای هرگونه اعتبار، نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک اقدام نمایند.

▫️یکی دیگر از الزامات این آیین‌نامه، استفاده سامانه صیاد از خدمات اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک یا دو شامل گزارش، امتیاز و رتبه اعتباری برای تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک (موضوع ماده ۶ قانون صدور چک) می‌باشد.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67