تعادل بین پول عمومی و خصوصی: چارچوبی برای اقتصادهای شکننده با الهام از استعاره سلامت (۱)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

👈مقدمه
ظهور رمزارزها، مانند بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، پرسش‌هایی درباره آینده پول و تعادل بین پول عمومی (ارزهای فیات تحت کنترل دولت‌ها) و پول خصوصی (ارزهای غیرمتمرکز) مطرح کرده است. پول عمومی، به‌عنوان ستون فقرات نظام‌های مالی، ثبات و اعتماد را فراهم می‌کند، در حالی که پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. با این حال، این تعادل تنها در اقتصادهایی با زیرساخت‌های پایدار محقق می‌شود. استعاره‌ای خلاقانه، پول عمومی را به تغذیه و مراقبت‌های اولیه تشبیه می‌کند که سلامت اقتصاد را تضمین می‌کند، و پول خصوصی را به جراحی زیبایی می‌داند که تنها در شرایط سلامت مؤثر است.

این مقاله با الهام از این استعاره، دیدگاه بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money (2004)، گزارش‌های اخیر بانک جهانی، و مطالعه موردی ایران را ترکیب می‌کند تا چارچوبی برای فهم تعادل پولی ارائه دهد. هدف این است که نشان دهیم چگونه اقتصادهای شکننده می‌توانند از این تعادل بهره‌مند شوند، مشروط بر تقویت پایه‌های پول عمومی.

👈چارچوب نظری
بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money (2004) استدلال می‌کند که جهانی‌شدن و پیشرفت تکنولوژی انحصار دولت‌ها بر پول را به چالش کشیده‌اند. او پیش‌بینی کرد که پول‌های خصوصی، مانند ارزهای غیرمتمرکز، می‌توانند با ارزهای فیات رقابت کنند، حتی پیش از ظهور بیت‌کوین در 2009. کوهن مفهوم “رقابت پولی” را مطرح می‌کند، که در آن ارزهای مختلف برای جلب اعتماد عمومی رقابت می‌کنند. او تأکید دارد که اعتماد، چه در پول عمومی و چه خصوصی، کلید موفقیت است. پول عمومی از پشتوانه قانونی و نهادی بهره می‌برد، در حالی که پول خصوصی باید از طریق شفافیت و کارایی اعتماد ایجاد کند. با این حال، کوهن هشدار می‌دهد که نبود نظارت بر پول خصوصی می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. این دیدگاه با استعاره سلامت هم‌خوانی دارد. پول عمومی، مانند تغذیه، پایه‌ای برای ثبات اقتصاد فراهم می‌کند. اگر این پایه محکم باشد، پول خصوصی می‌تواند مانند جراحی زیبایی عمل کند و جذابیت و نوآوری را به اقتصاد بیفزاید. اما در اقتصاد بیمار، پول خصوصی ممکن است به‌جای بهبود، عوارض ایجاد کند. اگرچه کوهن مستقیماً به رمزارزها اشاره نکرد، چارچوب او برای تحلیل ظهور بیت‌کوین و تأثیرات آن مناسب است. او پیشنهاد می‌دهد که تعادل بین پول عمومی و خصوصی نیازمند زیرساخت‌های نهادی و اعتماد عمومی است، ایده‌ای که در تحلیل‌های بعدی بانک جهانی نیز دیده می‌شود.

👈تحلیل تطبیقی
بانک جهانی در گزارش‌های اخیر خود، مانند Global Economic Prospects (2023-2025) و World Development Report 2022، بر نقش محوری پول عمومی در حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرده است. ارزهای فیات، با پشتوانه سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، همچنان ابزار اصلی برای مدیریت تورم و رشد هستند. با این حال، بانک جهانی به پتانسیل پول خصوصی، به‌ویژه رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین، برای افزایش شمول مالی اشاره می‌کند. برای مثال، در اقتصادهای باثبات مانند سوئد، رمزارزها به‌عنوان مکمل عمل می‌کنند، اما در اقتصادهای شکننده مانند نیجریه، اغلب به‌عنوان پناهگاهی در برابر تورم ظاهر می‌شوند.

مطالعات بانک جهانی درباره ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نشان می‌دهد که این ارزها می‌توانند پلی بین پول عمومی و خصوصی باشند. CBDCها مزایای تکنولوژیک رمزارزها (مانند شفافیت و سرعت) را با ثبات پول فیات ترکیب می‌کنند. با این حال، بانک جهانی هشدار می‌دهد که بدون نظارت، پول خصوصی می‌تواند خطراتی مانند پول‌شویی و بی‌ثباتی مالی ایجاد کند.

این تحلیل با استعاره سلامت هم‌راستاست: اقتصاد سالم، با پول عمومی قوی، می‌تواند از جراحی زیبایی پول خصوصی بهره‌مند شود، اما اقتصاد بیمار ممکن است با عوارض مواجه شود. گزارش‌های بانک جهانی پیشنهاد می‌دهند که تقویت زیرساخت‌های مالی و نظارتی پیش‌نیاز پذیرش پول خصوصی است.

🔺ادامه در پست بعدی👈

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تعادل بین پول عمومی و خصوصی: چارچوبی برای اقتصادهای شکننده با الهام از استعاره سلامت(۲)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔺ادامه پست قبلی👆

👈مطالعه موردی: ایران
اقتصاد ایران نمونه‌ای از چالش‌های تحقق تعادل بین پول عمومی و خصوصی است. پول عمومی، یعنی ریال، با تورم مزمن بالای ۴۰٪ و کاهش ارزش مواجه است. گزارش‌های بانک جهانی (2023) نشان می‌دهند که تحریم‌ها، کسری بودجه، و وابستگی به نفت اقتصاد ایران را شکننده کرده‌اند. بانک مرکزی، به دلیل نبود استقلال کامل، قادر به اجرای سیاست‌های پولی پایدار نیست، که اعتماد عمومی به ریال را کاهش داده است. در این شرایط، استعاره سلامت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مانند بدنی بیمار است که از تغذیه نامناسب (پول عمومی ضعیف) رنج می‌برد. در مقابل، پول خصوصی، به‌ویژه رمزارزها، در ایران رشد کرده است. ایرانی‌ها به بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها روی آورده‌اند، اما این حرکت بیشتر از سر ناچاری برای حفظ ارزش دارایی‌هاست تا نوآوری مالی.

قوانین رمزارزها در ایران خاکستری است: تراکنش‌های داخلی ممنوع، اما استخراج با مجوز قانونی است. نبود زیرساخت دیجیتال و نظارت کافی خطراتی مانند کلاهبرداری و نوسانات را افزایش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که پول خصوصی، مانند جراحی زیبایی، در اقتصاد بیمار ایران نمی‌تواند نقش مکمل را ایفا کند.
گزارش‌های بانک جهانی (2022) تأکید دارند که اقتصادهای شکننده نیاز به تقویت پایه‌های مالی دارند تا از نوآوری‌های پولی بهره‌مند شوند.

👈نتیجه‌گیری
تعادل بین پول عمومی و خصوصی کلید پویایی اقتصادهای مدرن است، اما تنها در شرایط سلامت اقتصادی محقق می‌شود. دیدگاه بنجامین کوهن چارچوبی نظری برای فهم این تعادل ارائه می‌دهد، در حالی که گزارش‌های بانک جهانی بر اهمیت زیرساخت‌ها و نظارت تأکید دارند. مطالعه موردی ایران نشان می‌دهد که اقتصادهای شکننده، با پول عمومی ضعیف، نمی‌توانند از پتانسیل پول خصوصی بهره‌مند شوند. استعاره سلامت و جراحی زیبایی این ایده را روشن می‌کند: پول عمومی تغذیه‌ای است که بدن اقتصاد را سالم نگه می‌دارد، و پول خصوصی جراحی زیبایی است که تنها در شرایط سلامت مؤثر است. برای ایران، پیشنهاد می‌شود ابتدا پول عمومی از طریق کاهش تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی، و شفافیت مالی تقویت شود. سپس، با ایجاد قوانین شفاف و زیرساخت‌های دیجیتال، پول خصوصی می‌تواند به‌عنوان مکمل پذیرفته شود. تحقیقات آینده باید بر نقش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی به‌عنوان پلی بین این دو تمرکز کنند. این چارچوب نه‌تنها برای ایران، بلکه برای سایر اقتصادهای در حال توسعه نیز قابل‌ اعمال است.

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

سقوط تاریخی تسهیلات بخش مسکن

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» این در حالی است که براساس داده‌های بانک مرکزی، در سال 1403 سهم بخش مسکن از تسهیلات نظام بانکی از کل 5966 همت تسهیلات بخش‌های اقتصادی، حدود 283 همت یا معادل 4.7 درصد است. این مقدار نسبت به سال 1402 تنها 8.8 درصد رشد داشته است، درحالی‌که کل تسهیلات نظام بانکی رشد 33 درصدی داشته است. همچنین سهم مسکن در سال 1403 کمترین مقدار از سال 1390 تاکنون است، به‌طوری‌که این سهم از 13 تا 17 درصد در زمان ساخت مسکن مهر حالا در زمان اجرای پروژه نهضت ملی مسکن به زیر 5 درصد سقوط کرده است.

▫️میثم حقیقی، کارشناس نظام بانکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با اشاره به بلندمدت بودن عمده تسهیلات در حوزه مسکن، اظهار داشت: «بانک‌ها به دلیل ناترازی در منابع و مصارف خود، انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات در این بخش را ندارند؛ چراکه منابع کوتاه‌مدتی که جذب کرده‌اند را باید صرف تسهیلات بلندمدتی کنند که بازپرداخت آن زمان‌بر است. موضوع بعدی این است که به دلیل وجود بانک تخصصی مسکن، عملاً مشتریان بخش مسکن به حسب شناخت آن بانک، به آن مراجعه می‌کنند و در کنار این موضوع، بانک‌های غیرتخصصی در بخش مسکن نیز عملاً انگیزه‌ای با توجه به شرایط از پیش تعریف شده، ندارند. درنهایت همه این عوامل تشکیل‌دهنده بخشی از عدم تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بخش است. از سوی دیگر، میزان و سقف مبلغ تسهیلات اعطایی عملاً دردی را از خریدار مسکن یا سازنده مسکن دوا نمی‌کند، به همین دلیل در گام اول آن‌ها تمایلی برای اخذ تسهیلات ندارند. در گام دوم نیز بخشی از مشتریانی که متقاضیان این تسهیلات هستند، عمدتاً جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند و عملاً توانایی بازپرداخت این تسهیلات را با توجه به نرخ سود آن ندارند، همه و همه این موارد باعث می‌شود مردم نیز تمایلی برای ورود به بخش مسکن نداشته باشند.»

▫️حقیقی تأکید کرد تصمیمات متناقض که شورای عالی مسکن یا شورای هیئت عالی بانک مرکزی اتخاذ می‌کند باعث می‌شود عملاً بانک‌ها دچار سردرگمی برای ورود به این بخش ‌شوند که عامل مهمی است. وی افزود: «زمانی شورای عالی مسکن تصمیم به افزایش وام مسکن می‌گیرد، درحالی‌که این تصمیم در حیطه وظایف هیئت عالی بانک مرکزی بوده که همین موضوع نیز باعث شد رئیس بانک مرکزی در مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی، نسبت به بدعت ایجاد شده هشدار دهد. این تصمیم شورای عالی مسکن گرچه متوقف ماند، اما همین موضوع هم نشان می‌دهد تصمیمات دولت در این حوزه با چالش‌های زیادی روبه‌روست. با این رفت و برگشت‌ها، بعد‌ها مجدداً سقف مبلغ تسهیلات مسکن کاهش یافت که همگی باعث اختلال در بازار مسکن می‌شود.»

▫️حقیقی به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در گام اول دولت باید سیاست‌گذاری اصولی داشته باشد. همچنین دولت باید همکاری خود را با انبوه‌سازان و بخش خصوصی تقویت کند.» وی درخصوص سایر شیوه‌های تأمین مالی مسکن گفت: دولت باید از ظرفیت بازار سرمایه و ابزار‌ها و نهاد‌های این بازار از جمله صندوق پروژه‌های موجود در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده کند؛ چرا که ابزار‌های خوبی برای تأمین مالی مسکن به شمار ‌می‌روند. براین اساس، ضروری است دولت درخصوص شیوه‌های ساخت (دولتی‌ساز یا شخصی‌ساز، اعطای زمین و تأمین زیرساخت، تسهیل مجوزدهی و کاهش زمان آن) و شیوه‌های تأمین مالی ساخت‌وساز تجدیدنظر‌هایی انجام دهد.» 
📚روزنامه فرهیختگان

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

با ما متفاوت بیندیشید...

▫️بانک‌پلاس، با هدف ایجاد نگاهی متفاوت نسبت به موضوعات بانکی ایجاد شده است. موضوعاتی که هم از منظر ضوابط و مقررات اجرایی آن و هم از نظر مطالعاتی، خاص مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور، پژوهشگران حوزه پولی و بانکی، دانشجویان و علاقمندان به مباحث پولی و بانکی است. 📚🏦✍️

🔹ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما،
خواهشمند است این پیام را در گروه‌های تلگرامی، دوستان و همکاران خود ارسال نمایید و انگیزه‌بخش ما برای تداوم فعالیت باشید...
🌹🌹🌹🙏

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور 

بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۱۵۲۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶، اهم احکام و تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را ابلاغ کرد.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها؛
کاهش عرضه یا افزایش تقاضا‌
میثم حقیقی

▫️اخیراً در برخی محافل و مجالس، صحبت از نبود صندوق‌های اجاره‌ای (امانات) و یا کاهش عرضه این صندوق‌ها از سوی بانک‌ها بسیار شنیده می‌شود. از این‌رو در یادداشت حاضر، سعی بر آن است که به علل این موضوع بپردازیم. برای همین منظور، این موضوع از دو منظر زیر قابل بررسی است:

👈 الف) کاهش عرضه از سوی بانک‌ها.
۱- ناکافی یا پایین بودن تعرفه و کارمزد تعیین شده از سوی بانک مرکزی (ردیف ۳ بخشنامه ۰۲/۳۲۷۸۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷) برای ارایه این خدمت، در مقایسه با هزینه‌های مترتب بر آن برای بانک (که می‌تواند مهم‌ترین دلیل باشد).
۲- لزوم اتخاذ تمهیدات لازم از سوی بانک در راستای رعایت حداقل الزامات ناظر بر مدیریت ریسک عملیاتی(بخشنامه شماره ۰۰/۲۴۱۶۹۷ تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲)، با توجه به ریسک‌های مترتب بر این صندوق‌ها (به عنوان نمونه؛ سرقت از صندوق امانات بانک …).
۳- عدم‌انگیزه کافی از سوی بانک برای تخصیص فضای مناسب و یا توسعه فضای موجود، علیرغم دارا بودن املاک مازاد.
۴- در نظر گرفتن ارایه این خدمت، صرفاً برای مشتریان خاص و ویژه خود (دارندگان منابع سپرده‌ای با مبالغ بالا، استفاده‌کنندگان از خدمات تعهدی بانک و…).

👈 ب) افزایش تقاضا از سوی مشتریان.
۱- تبدیل سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود به ارز، طلا و موارد مشابه و به تبع آن، تلاش برای نگهداری این موارد در صندوق امانات بانک‌ها.
۲- مدیریت ریسک نگهداری اجناس و دارایی‌های ارزشمند خود در این صندوق‌ها، با توجه به پایین بودن هزینه اجاره‌بها و‌ ودیعه آن‌ها.
۳- قرار گرفتن در لیست مشتریان ویژه و خاص بانک‌ها، به منطور در اولویت قرار گرفتن در اخذ سایر خدمات از ایشان.

📚مشروح یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه نمایید.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ برنامه اصلاحی 9 بانک برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، از سوی بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امیرصابر احیایی با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: در چارچوب این تکلیف قانونی بانک‌های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک‌های غیر دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند .

وی افزود: هم اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین شده برای کفایت سرمایه به 9 بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و این برنامه در هیات مدیره آ‌نها به تصویب رسیده است و بانک‌ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناترازی که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند را از دیگر برنامه‌های این بانک عنوان کرد و تاکید کرد: ناترازی در کفایت سرمایه بانک‌ها عمدتا ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی آن‌ها است و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک‌ها نسبت به ادامه فعالیت انها اقدام خواهد کرد. 

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉

بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳

▫️پرتکرارترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ که منجر به صدور کیفرخواست برای مدیران بانکی شده، عمدتاً در زمینه موارد زیر بوده است؛
۱- عدم‌رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات،
۲- عدم اجرای قانون جوانی جمعیت،
۳- اضافه برداشت،
۴- عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی،
۵- کنترل مقداری ترازنامه،
۶- بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات و تعهدات کلان،
۷- اموال مازاد بانک‌ها.
📚بانک مرکزی


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۵۹۲/۱۰۰۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون اول قوه قضاییه، چون بانک مرکزی نگهدارنده حساب کلیه دستگاه‌های دولتی است، بنابراین برای توقیف حساب‌های دولتی، حتماً باید با این بانک مکاتبه شود.
🔺بنابراین در مواردی که دستور قضایی در مورد توقیف یا برداشت از حساب‌های دولتی صادر می‌شود؛
👈اولاً تمام مکاتبات با بانک مرکزی از طریق سامانه پیام دولت یا سامانه ثنا انجام شود.
👈ثانیاً به منظور جلوگیری از جعل یا سوء جریان احتمالی و نیز حفظ حقوق دستگاه‌های دولتی، وجوه مذکور، بدواً به حساب سپرده دادگستری منتقل تا پس از ملاحظات مذکور و رعایت حقوق احتمالی دستگاه‌های دولتی به حساب شخصی محکوم‌له یا وکیل وی واریز شود.

▫️پی‌نوشت: کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مفهوم «سهل‌البیع» و مرجع تشخیص آن

▫️از آنجایی که در عمده نظریه‌های کارشناسان اعتباری و به تبع آن مصوبه‌های اعتباری صادره بانک‌ها، از عبارت «سهل‌البیع» برای وثایق پیشنهادی از جمله املاک استفاده می‌شود، بررسی این مفهوم خالی از لطف نخواهد بود.

▫️برای این منظور، در نوشتار حاضر این مفهوم براساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸ تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ (شماره پرونده ۱۷۲۵-۳/۱-۹۶) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌شود:

🔺استعلام:
نظر به اینکه در زمان درخواست ارزیابی املاک و مستغلات از سوی بانک ها دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک و اجرای احکام دادگستری قید و درج جمله سهل الیبع بودن اموال مورد ارزیابی به کارشناسان رسمی تکلیف می گردد و برابر تفاسیر مختلف به عمل آمده در مورد سهل الیبع بودن که برخی آن تابع شرایط اقتصادی و رونق بازار سرعت در تبدیل اموال به وجه نقد می دانند و از طرف مراجع مذکور لحاظ نمودن صحت اسناد و مدارک اموال غیرمنقول را سهل الیبع تلقی می‌کنند که قید جمله در هر صورت دارای بار حقوقی و در نهایت تحمیل مسئولیت حقوقی و جزائی برای کارشناسان رسمی در آینده می‌باشد استدعا دارد با طرح موضوع اعلام فرمایند سهل‌الیبع بودن نظر حقوقی در گزارشات کارشناس رسمی دقیقاً چه مفهومی دارد و آیا اصولاً قید آن برای کارشناسان رسمی دارای بار حقوقی می‌باشد یا خیر؟

🔺پاسخ:
علاوه بر رواج و رونق مال در بازار و نوع اسناد و مدارک آن به ویژه در اموال غیر منقول و اینکه مالکیت مفروز باشد یا مشاعی، ملک آزاد باشد یا در رهن یا وثیقه قرار داشته باشد و ویژگی‌هایی از این قبیل، در تشخیص سهولت فروش مؤثر را خواسته باشد، کارشناس باید ملاک‌های مزبور را لحاظ و در خصوص موضوع اظهارنظر نماید. بدیهی است مسؤولیت حقوقی اظهارنظر بر عهده کارشناس است. با این حال تشخیص نهایی سهولت فروش بر عهده مرجع ارجاع کننده است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

چند و چون اصلاح دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص
میثم حقیقی

▫️با توجه به اشکالات ضوابطی و اجرایی موجود در روش تامین مالی در قالب دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، دستورالعمل پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی مورد اصلاح و بازنگری و طی بخشنامه شماره ۰۴/۲۴۱۷۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

▫️اهم تغییرات آن به شرح زیر می‌باشد:
۱- اصلاح ماهیت «سپرده» به «سپرده مرابحه‌ای» برای تجهیز منابع به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکساله در قالب عقد مرابحه، با نرخ سود ثابت و «سپرده مشارکتی» برای تجهیز منابع به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت در قالب عقد مشارکت مدنی.
۲- تغییر عنوان «متقاضی ایجاد سپرده» به «تسهیلات‌گیرنده».
۳- تعیین نرخ سود ثابت گواهی سپرده مرابحه‌ای و نرخ سود علی‌الحساب گواهی سپرده مشارکتی از سوی بانک مرکزی.
۴- نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل گواهی‌های سپرده به تسهیلات‌گیرنده، معادل نرخ سود گواهی سپرده‌ها بوده و بانک در قبال ارایه انواع خدمات بانکی موردنیاز در انتشار این اوراق تا زمان تسویه آن‌ها، صرفاً مجاز به اخذ حداکثر ۶ درصد کارمزد می‌باشد که از این درصد، می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد آن را به تسهیلات‌گیرنده تخفیف دهد.
۵- لزوم ارسال مصوبه کمیته ریسک بانک به همراه سایر مستندات موردنیاز برای اخذ مجوز انتشار، به بانک مرکزی.
۶- لزوم ارسال گزارش مصوب کمیته تطبیق بانک پس از تصویب هیات مدیره آن به بانک مرکزی، مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط دستورالعمل در طرح‌هایی که با این روش انجام شده‌اند.

🔺پی‌نوشت:
در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ای با عنوان «امکان‌سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا» که در مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران چاپ شد، پیشنهاد انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص مبادله‌ای و مشارکتی را مطرح نمودیم و خوشحالم که این موضوع، الان به مرحله اجرا درآمده است.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اهمیت هدایت اعتبار در نظام بانکی ایران

▫️در شرایط ناترازی‌های متعدد حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، توجه به چگونگی هدایت اعتبار از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

▫️ در این راستا، سخنان جناب آقای دکتر محمد نادعلی (عضو هیات عالی بانک مرکزی) قابل توجه است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی


▫️آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با موضوع «نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی» طی نامه شماره ۱۹۰۲۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

▫️براساس این آیین‌نامه، بیش از ۱۵ نهاد موظف به ارایه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری شده‌اند.

▫️بانک‌ها ملزم شده‌اند که پیش از اعطای هرگونه اعتبار، نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک اقدام نمایند.

▫️یکی دیگر از الزامات این آیین‌نامه، استفاده سامانه صیاد از خدمات اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک یا دو شامل گزارش، امتیاز و رتبه اعتباری برای تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک (موضوع ماده ۶ قانون صدور چک) می‌باشد.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

مقایسه ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین در ایران


برگرفته از گزارش سیاستی
ابزارهای تأمین‌مالی زنجیرهٔ تأمین؛ چالش‌ها و راهکارها

📚پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا

🔺لازم به ذکر است که؛
- متقاضی اوراق گام، می‌تواند شخص حقیقی هم باشد.
-اوراق گام، می‌بایست در سمات هم ثبت شود.
- در کارت رفاهی متصل به اوراق گام، سامانه‌های مکنا، سمات و شاپرک درگیر می‌باشند.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

به‌روز رسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی

▫️میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۴‌‏/۱۲‌‏/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و طی بخشنامه ۰۴/۳۵۵۰۰ ابلاغ شد.

▫️بر اساس این بخشنامه بانک‌ها می‌توانند تخفیف‌های زیر را با توجه به نوع و ماهیت مشتریان خود، اعمال نمایند:
۱- برای تمامی مشتریان؛ حداکثر تا ۳۰ درصد.
۲- برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی؛ تا ۱۰۰ درصد.
۳- برای شرکت‌های دانش‌بنیان؛ حداکثر تا ۴۰ درصد.

🔺متاسفانه برخی از سرفصل‌های کارمزدی زیر علیرغم داشتم اشکالات اجرایی، بدون تغییر یا بدون اصلاح باقی مانده‌اند:
۱- عدم اصلاح شرایط اخذ کارمزد تخصیص حد اعتباری و لزوم اخذ آن بعد از ۴۵ روز.
۲- عدم اصلاح شرایط تهیه گزارش اطلاعات اعتباری، با توجه به هم‌پوشانی آن با برخی از سرفصل‌های دیگر.
۳- عدم تعریف اخذ کارمزد کارشناسی برای تهیه گزارش کارشناسی بررسی درخواست‌های تعهداتی مشتریان.

👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

افزایش سقف انتقال ساتنا، پایا و پل ‌

▫️تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین‌بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل (پرداخت لحظه‌ای) بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد که به شرح زیر است:
🔺 سقف پایا؛ از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان.
🔺 کف ساتنا؛ از ۵۰ میلیون نومان به ۱۰۰ میلیون تومان.
🔺 سقف پل(غیرحضوری)؛ از ۱۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان.
🔺سقف پل (حضوری)؛ از ۱۵ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان.

🔹حداکثر تعداد دستور پرداخت قابل دریافت هر شخص ذینفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودی به هر حساب)، روزانه پنج دستور پرداخت تعیین شده است.


👈 بانک‌پلاس را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ابلاغ دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا

▫️سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۸۰/۱۹۹۹۲ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» را به رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.

▫️براساس مفاد این دستورالعمل، تکالیف و وظایف نهادهای مختلف از جمله نهادهای وثیقه‌پذیر، نهادهای امین دارایی، نهادهای دارنده اطلاعات دارایی و نهادهای ناظر مشخص شده و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل توثیق را نیز تعیین کرده که مواردی از قبیل سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار، فلزات گرانبها و دارایی‌های نامشهود را شامل می‌شود.

🔺در نظام بانکی، اهمیت اخذ وثیقه باکیفیت در اعطای تسهیلات، موضوع مهمی است که علاوه بر تاثیر در وصول مطالبات و کاهش ریسک اعتباری، بر موارد زیر اثر قابل توجه دارد:
۱- میزان ذخیره‌گیری مطالبات.
۲- درآمد قابل شناسایی.
۳- نسبت کفایت سرمایه (از طریق دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری).

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

الزامات و پیش‌نیازهای هدایت اعتبار
میثم حقیقی

▫️این روزها خیلی از «هدایت اعتبار» گفته می‌شود؛ به گونه‌ای که رییس کل بانک مرکزی و اکثر مدیران این بانک بارها در صحبت‌ها و مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره داشته‌اند.

▫️این موضوع نیازمند الزامات و پیش‌نیازهایی به شرح زیر می‌باشد که می‌بایست از سوی سیاستگذار پولی مدنظر قرار گیرد:
۱- بانک‌ها دارای مشتریانی می‌باشند که برخی از آن‌ها جزو مشتریان ویژه بوده و که تعامل آن‌ها با بانک عامل خود، دارای سبقه زمانی طولانی بوده که عمدتاً در یک بخش افتصادی نیز فعالیت ندارند، لذا هدایت اعتبار باید به گونه‌ای باشد که اعطای اعتبار هدفمند از سوی بانک‌ها، در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه، منجر به از دست دادن مشتریان ویژه آن‌ها نشود.
۲- پیش‌نیاز هدایت اعتبار، لزوم دارا بودن بازدهی مناسب در این بخش‌ها می‌باشد؛ لذا نباید به گونه‌ای باشد که اعطای اعتبار به بخش‌هایی صورت پذیرد که نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات غیرجاری در بانک‌ها را به دنبال داشته باشد و سایر بخش‌ها از این موضوع بی‌بهره باشند. ضمن آنکه تجربه قوانین ابلاغی سال‌های قبل مانند تسهیلات تکلیفی بخش مسکن و الزامات تعیین میزان سهمیه ابلاغی برای تسهیلات بخش‌های اقتصادی مختلف، حساب ویژه و عملکرد سیستم بانکی در این راستا راهگشا خواهد بود.
۳- نظر به وجود اشکالات متعدد در زمینه سرمایه در گردش، بازنگری بخشنامه‌های مرتبط با آن الزامی است؛ به گونه‌ای که ضمن آسیب‌شناسی موضوع و توسعه ابزارهای زنجیره تامین، بخشنامه جامعی در راستای ضوابط حاکم بر سرمایه در گردش و تعیین سقف تجمیعی تسهیلات و تعهدات ایجادی در قالب این روش‌ها با در نظر گرفتن نوع بنگاه‌های اقتصادی و صنعت مربوطه، تطابق زمانی سررسید تسهیلات اعطایی با دوره عملیات بنگاه‌ها و…، می‌بایست تهیه و ابلاغ شود.
🔺مشروح یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه نمایید.

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نظریه سه گانه ناممکن در ایران(۱)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

نظریه سه‌گانه ناممکن (Impossible Trinity) اساساً بیان می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند به‌طور همزمان هر سه هدف (ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه، و سیاست پولی مستقل) را محقق کند، و این یک اصل بنیادین در اقتصاد بین‌الملل است،در ادامه، این موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنم و توضیح می‌دهم که چرا ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را داشته باشد و چگونه شرایط خاص ایران بر اولویت‌بندی این اهداف تأثیر گذاشته است.
1. بازنگری نظریه
نظریه سه‌گانه ناممکن، که توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ توسعه یافت، بیان می‌کند که یک اقتصاد فقط می‌تواند دو هدف از سه هدف زیر را به‌طور همزمان دنبال کند:
ثبات نرخ ارز: حفظ نرخ ثابت یا تقریباً ثابت ارز ملی در برابر ارزهای خارجی.
جریان آزاد سرمایه: اجازه ورود و خروج آزادانه سرمایه بدون محدودیت‌های دولتی.
سیاست پولی مستقل: توانایی بانک مرکزی برای تنظیم نرخ بهره و عرضه پول به‌منظور مدیریت اهداف داخلی (مثل کنترل تورم یا تحریک رشد اقتصادی).
این نظریه ذاتاً به این معناست که هر کشوری، صرف‌نظر از محدودیت‌های خاصش، مجبور است یکی از این سه هدف را کنار بگذارد.

2. چرا ایران فقط دو هدف را دنبال می‌کند؟
ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را به‌طور همزمان داشته باشد، زیرا این اهداف به لحاظ منطقی و عملی با یکدیگر ناسازگارند. بااین‌حال، شرایط خاص اقتصاد ایران (مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و سلطه مالی دولت) بر اولویت‌بندی این دو هدف تأثیر گذاشته است. بیایید این موضوع را با مثال توضیح دهیم:
ترکیب رایج در ایران (ثبات نرخ ارز + سیاست پولی مستقل، کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه):
ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، عملاً نمی‌تواند جریان آزاد سرمایه را دنبال کند. این محدودیت، انتخاب جریان آزاد سرمایه را از معادله خارج کرده است.
در نتیجه، بانک مرکزی ایران اغلب تلاش کرده نرخ ارز را تثبیت کند (برای کنترل تورم وارداتی و حفظ رقابت‌پذیری تجارت خارجی) و تا حدی سیاست پولی را برای مدیریت نقدینگی یا تورم به کار گیرد. اما استقلال سیاست پولی به دلیل سلطه مالی دولت (استقراض از بانک مرکزی) محدود شده است.
این ترکیب نشان می‌دهد که ایران، طبق منطق سه‌گانه ناممکن، جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و دو هدف دیگر را (هرچند با محدودیت‌هایی) دنبال کرده است.
دوره‌های خاص (ثبات نرخ ارز + جریان محدود سرمایه، کنار گذاشتن سیاست پولی مستقل):
در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی (مثل دهه 1380)، ایران توانسته با استفاده از ذخایر ارزی، نرخ ارز را تثبیت کند و تا حدی جریان سرمایه را (به‌صورت کنترل‌شده، مثلاً در بخش نفت و گاز) تسهیل کند. اما این امر به قیمت از دست دادن استقلال سیاست پولی تمام شده، زیرا تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است.
در این حالت، ایران سیاست پولی مستقل را کنار گذاشته و دو هدف دیگر را اولویت داده است.

ادامه در یادداشت بعدی👇

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نظریه سه گانه ناممکن در ایران(۲)
دکتر وحید حاجی حتم لو؛ مدیرعامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

ادامه یادداشت قبلی👆

3. تأثیر شرایط خاص ایران بر اولویت‌بندی
اگرچه نظریه سه‌گانه ناممکن برای همه اقتصادها صدق می‌کند، شرایط خاص ایران (تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و ساختار اقتصاد دولتی) باعث شده که انتخاب دو هدف از سه هدف با چالش‌ها و اولویت‌های خاصی همراه باشد:
👈تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها عملاً جریان آزاد سرمایه را غیرممکن کرده‌اند. این محدودیت باعث شده ایران به‌طور پیش‌فرض جریان آزاد سرمایه را کنار بگذارد و تمرکز خود را بر ثبات نرخ ارز یا سیاست پولی بگذارد.
👈وابستگی به درآمدهای نفتی: ذخایر ارزی ایران به شدت به صادرات نفت وابسته است. در دوره‌های وفور ارزی، ایران توانسته نرخ ارز را تثبیت کند، اما این امر اغلب به افزایش نقدینگی و کاهش استقلال سیاست پولی منجر شده است.
👈سلطه مالی دولت: دولت ایران به دلیل کسری بودجه مزمن، از بانک مرکزی برای تأمین مالی استفاده می‌کند. این امر استقلال سیاست پولی را تضعیف کرده و باعث شده ایران در بسیاری از دوره‌ها نتواند این هدف را به‌طور کامل دنبال کند.این همان سیاست پولی ناخوشایند سارجنت است
بنابراین، درست است که ایران به دلیل منطق سه‌گانه ناممکن نمی‌تواند هر سه هدف را داشته باشد، اما شرایط خاص اقتصاد ایران (مانند تحریم‌ها و وابستگی به نفت) تعیین کرده که کدام دو هدف اولویت داشته باشند و چگونه اجرا شوند.
محدودیت‌های ایران (مثل تحریم‌ها) تنها بر نوع انتخاب (یعنی کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه یا محدود شدن سیاست پولی) تأثیر گذاشته‌اند، به عبارت دیگر:
حتی اگر ایران تحریم نبود یا اقتصاد متنوع‌تری داشت، باز هم نمی‌توانست هر سه هدف را همزمان دنبال کند.
شرایط خاص ایران باعث شده که جریان آزاد سرمایه معمولاً کنار گذاشته شود و تمرکز بر ثبات نرخ ارز و سیاست پولی (با محدودیت‌هایی) باشد.

5. شواهد تجربی در ایران
مطالعات اقتصادسنجی با داده‌های 1357 تا 1401 نشان می‌دهند که ایران در عمل دو هدف را دنبال کرده است:
مدل‌های ARDL و NARDL: این مدل‌ها تأیید می‌کنند که ذخایر ارزی نقش کلیدی در مدیریت تنش‌های سه‌گانه ناممکن دارند. در سطوح پایین ذخایر، ایران مجبور به کنار گذاشتن جریان آزاد سرمایه و تمرکز بر ثبات نرخ ارز بوده است. در سطوح بالای ذخایر (مثل دهه 1380)، تثبیت نرخ ارز و جریان محدود سرمایه اولویت داشته‌اند.

دوره‌های تاریخی:
دهه 1360: به دلیل جنگ و کمبود ارزی، جریان آزاد سرمایه کنار گذاشته شد و تمرکز بر تثبیت نرخ ارز و سیاست پولی برای تأمین مالی جنگ بود.
دهه 1380: با درآمدهای نفتی بالا، ثبات نرخ ارز و جریان محدود سرمایه (سرمایه‌گذاری در بخش نفت) اولویت داشت، اما سیاست پولی مستقل قربانی شد.
دهه 1390 و پس از آن: تحریم‌ها جریان آزاد سرمایه را غیرممکن کرد و تلاش برای تثبیت نرخ ارز به تورم بالا و کاهش استقلال پولی منجر شد.

6. نتیجه‌گیری
نظریه سه‌گانه ناممکن ذاتاً بیان می‌کند که ایران، مانند هر اقتصاد دیگری، نمی‌تواند هر سه هدف را به‌طور همزمان داشته باشد. بنابراین، انتخاب دو هدف در ایران نه به دلیل «محدودیت‌های خاص» بلکه به دلیل منطق نظریه است. بااین‌حال، شرایط خاص ایران (تحریم‌ها، وابستگی به نفت، و سلطه مالی دولت) بر نوع ترکیب انتخاب‌شده تأثیر گذاشته است. در عمل، ایران معمولاً جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و تلاش کرده بین ثبات نرخ ارز و سیاست پولی مستقل (هرچند با محدودیت‌هایی) تعادل برقرار کند. برای بهبود مدیریت این سه‌گانه، ایران نیاز به تقویت ذخایر ارزی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش استقلال بانک مرکزی دارد تا انعطاف بیشتری در اولویت‌بندی اهداف داشته باشد.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67