موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید

▫️تولید و سرمایه‌گذاری مولد در سال اخیر، به‌صورت خاص مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. از طرفی اقتصاد ایران، صرف‌نظر از ناترازی انرژی، مدت‌ها است با چالش‌های فراوانی به شرح زیر مواجه است که عمدتاً ریشه در عوامل ساختاری و سیاستی داخلی و فشارهای خارجی داشته و مانع رشد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری می‌شوند.

۱- تحریم‌های بین‌المللی: یکی از بزرگ‌ترین موانع هستند که ‌دسترسی ایران را به بازارهای مالی جهانی، منابع ارزی، فناوری‌های روز و شبکه‌های تجاری بین‌المللی را به‌شدت محدود کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش داده‌اند. علاوه بر این، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مثل دشواری انتقال پول و نوسانات ارزی، با تردید و احتیاط عمل می‌کنند.
🔺برای رفع این مانع، تنش‌زدایی از روابط خارجی و بازگرداندن اعتماد سیاسی به تعاملات بین‌المللی کلید کاهش فشار تحریم‌هاست. مهم‌ترین گام در این مسیر، بازگشت به مسیر دیپلماسی فعال و تقویت تعامل سازنده با جامعه جهانی است. پذیرش و اجرای تعهدات بین‌المللی همچونFATF، CFT و کنوانسیون پالرمو به بهبود رتبه اعتباری کشور و کاهش ریسک همکاری مالی کمک می‌کند. این اقدامات نه‌تنها می‌توانند بخشی از تحریم‌ها را خنثی کنند، بلکه پیام مثبتی به بازارهای بین‌المللی می‌فرستند و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌سازند.

۲-تورم مزمن ناشی از کسری بودجه دولت: یکی دیگر از موانع جدی رشد اقتصادی در ایران، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. تورم بالا و پایدار یکی از مخرب‌ترین عوامل علیه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به شمار می‌آید، زیرا باعث کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شود. در ایران، تورم ریشه در کسری مزمن بودجه دولت، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، خلق پول بی‌پشتوانه و ضعف در سلامت نظام بانکی دارد. علاوه بر این، نرخ بالای نقدینگی بدون هدایت درست، عملا به تورم دامن می‌زند.
🔺برای مقابله با این وضعیت، رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ایجاد استقلال واقعی بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی، یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مورد نیاز است. دولت باید از تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی دست بردارد و مسیرهای پایدار و غیرتورمی برای تامین مالی بیابد. همچنین اعمال استانداردهای سلامت بانکی، به‌ویژه در حوزه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش فرار سرمایه کمک می‌کند.

۳- مشکلات تامین مالی تولید: بخش تولید در ایران به‌شدت از کمبود منابع مالی رنج می‌برد. سهم بالای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد، نرخ بهره بالا و محدودیت دسترسی به منابع ارزی باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند. از سوی دیگر، مالیات‌گذاری سنگین بر بخش مولد، به‌ویژه در شرایط رکود، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
🔺طراحی ابزارهای مالی جدید مثل بازار بدهی شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند منابع مالی غیرتورمی جدیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. باید توجه داشت که این اقدامات تنها زمانی موفق می‌شوند که با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و کاهش نرخ بهره واقعی همراه شوند. از سوی دیگر، بازنگری در نظام مالیاتی و کاهش نرخ مالیات برای بخش‌های مولد و تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک اقدام ضروری است.

۴-سیاستگذاری مالیاتی غیرمنعطف: نظام مالیاتی فعلی کشور نسبت به شرایط اقتصادی انعطاف‌پذیری ندارد و در دوره‌های رکود همانند دوره‌های رونق، همان فشار مالیاتی را بر فعالان اقتصادی اعمال می‌کند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان مضر است و مانع از رشد سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود.
علاوه بر این، فرار مالیاتی گسترده باعث شده بار مالیاتی به‌طور غیرعادلانه بر دوش فعالان شفاف اقتصادی بیفتد.
🔺بازطراحی نظام مالیاتی کشور باید به‌گونه‌ای که مالیات‌ستانی مبتنی بر چرخه‌های اقتصادی (رکود و رونق) باشد، می‌تواند به پایداری اقتصادی و کاهش فشار بر بخش مولد کمک کند. به‌عنوان مثال، اعمال معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در دوره‌های رکود و تشویق به سرمایه‌گذاری، ضمن حفظ درآمدهای مالیاتی در بلندمدت، به حفظ اشتغال و تقویت تولید کمک می‌کند. همچنین، تقویت سیستم‌های نظارت الکترونیک و کاهش فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را افزایش داده و منابع بیشتری برای توسعه اقتصادی آزاد می‌کند.
📚دنیای اقتصاد

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تاکید بر لزوم ارایه نسخه‌ای از قرارداد تسهیلاتی به مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۹۴۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، به منظور آگاهی مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای تسهیلاتی، مجدداً بر لزوم دسترسی طرفین قرارداد تسهیلاتی به نسخه‌ای از قرارداد، حتی قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن فرم‌های یکنواخت، منعقد شده‌اند (فارغ از زمان انعقاد قرارداد)، تاکید نمود.


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

فایل ارایه رئیس کل بانک مرکزی همایش سیاست‌های پولی و ارزی ۱۴۰۴

▫️این ارایه شامل موارد زیر است:

۱- تحولات متغیرهای اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، هزینه ناخالص داخلی، تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده، تحولات بازرگانی خارجی گمرکی، حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور).

۲- اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و اعتباری (تحولات نرخ رشد نقدینگی، حراج اوراق مالی دولت، سهم تسهیلات بانکی در تامین مالی دولت، سهم تامین مالی بانکی، توزیع منطقه‌ای تسهیلات بانکی).

۳- اقدامات بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت (سرمایه ثبتی شبکه بانکی، وضعیت کفایت سرمایه شبکه بانکی، پوشش مطالبات غیرجاری، طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها، نظارت بر مصرف تسهیلات، مبارزه با پولشویی، سلامت و شفافیت شبکه بانکی).

۴- اقدامات بانک مرکزی در حوزه حکمرانی ریال (توسعه ریال‌دیجیتال، توسعه سامانه مبارزه با پولشویی، بهینه‌سازی سامانه‌های ارزی، توسعه پایگاه داده اعتبارسنجی و بهینه‌سازی الگوریتم‌های اعتبارسنجی).


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

کاربرد نظریه برابری قدرت خرید در خدمات بانکی
میثم حقیقی

🔹نظریه برابری قدرت خرید (PPP: Purchasing Power Parity) که گاهاً از آن به استاندارد قدرت خرید (PPS: Purchasing Power Standard) هم نام برده می‌شود، یکی از نظریه‌های نرخ برابری ارز است که در نقش یک واحد پولی فرضی ایفای نقش می‌کند و بر اساس آن اگر بازارها کاملاً کارا باشند و کالاها بتوانند آزادانه و بدون هیچ هزینه‌ای به مکان‌های دیگر منتقل شوند، در نتیجه قیمت کالاهای مشابه پس از تعدیل نرخ برابری ارز، در همه جای دنیا یکسان خواهد بود.

🔸یکی از مشهورترین شاخص‌ها در این زمینه، شاخص بیگ‌مک (Big Mac) است که هر ساله توسط مجله اکونومیست منتشر شده و به عنوان برابری قدرت خرید ساندویچ بیگ‌مک که در رستوران‌های مک‌دونالد در سراسر دنیا فروخته می‌شود، می‌باشد.

🔺آیا تعیین قیمت و کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، می‌تواند از این شاخص الگوپذیر باشد؟

🔹با به روزرسانی و ابلاغ تعرفه کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی، عملاً ارزش هر خدمت بانکی به صورت یکسان برای تمامی بانک‌ها تعیین شده است که می‌بایست توسط ایشان رعایت شود. تعیین تعرفه‌های پیش‌گفته از سوی بانک مرکزی، عملاً بیانگر تعیین یک قدرت خرید برابر و استاندارد برای مشتریان در خرید یک خدمت بانکی مشخص (مثل صدور دسته چک، اخذ حد اعتباری سالانه، اخذ ضمانت‌نامه بانکی و…) در تمامی بانک‌ها است و اگر بانکی، قیمت خدمت خود را بالاتر از آن تعیین کند (فارغ از محدودیت‌های ضوابطی)، عملاً مشتریان خود را از دست خواهد داد و تعیین قیمت کمتر از آن (با توجه به میزان درصد تخفیفی که ضوابط ناظر بر این موضوع از سوی نهاد ناظر، امکان آن را فراهم شده است)، عملاً کاهش درآمدهای کارمزدی را برای ایشان به دنبال خواهد داشت.

🔺بنابراین آنچه که موجب جذب مشتریان از طریق ارائه خدمات بانکی می‌شود، چگونگی کیفیت و نحوه ارائه آن از سوی بانک‌ها می‌باشد. موضوعی که این روزها در نطام بانکی ما در مرحله نوپا قرار دارد.

👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

میر-شتاب و چالش‌های احتمالی آن
میثم حقیقی

▫️با توجه به اتصال شبکه‌های پرداخت "شتاب ایران" و "میر روسیه" به یکدیگر (میر-شتاب)، به منظور دلار زدایی در معاملات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در فرآیندهای پرداخت بین دو کشور و فراهم شدن امکان خرید گردشگران و صاحبان کسب و کار روسیه از طریق پذیرندگان فروشگاهی در کشور ایران، چالش‌های احتمالی که می‌تواند در این موضوع بوجود آید، به شرح زیر است:

۱. بیشتر بودن حجم صادرات کشور روسیه به ایران در مقایسه با صادرات کشور ایران به روسیه، می‌تواند منجر به افزایش میزان تقاضای روبل و به تبع آن، افزایش قیمت آن را در بازار ارز ایران به دنبال داشته باشد. بنابراین می‌بایست تمهیدات لازم در راستای مدیریت ریسک ناشی از این موضوع و تاثیرات آن بر بازار ارز ایران در نظر گرفته شود و حتی‌المقدور سعی در تشویق تجار روسی به سرمایه‌گذاری آن در ایران نمود (جذب این منابع به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی).

۲. مبادلات مالی دو کشور صرفاً از طریق ارزهای داخلی خود و بر مبنای برابری آن‌ها با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد. لذا با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر وضعیت اقتصادی دو کشور و به تبع آن، عدم‌ثبات روبل و ریال در برابر دلار آمریکا، نوسانات ارز داخلی هر یک از دو کشور در برابر دلار آمریکا می‌تواند ضمن آسیب‌های جدی برای طرف تجاری مقابل، سردرگمی را برای صادرکنندگان در ارزیابی معاملات خود به ارزش پول داخلی خود نیز به دنبال داشته باشد.

۳. با توجه به الزامات ناظر بر رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان ایرانی، لزوم تبدیل روبل توسط آن‌ها نزد بانک‌های روسی و دریافت معادل ریالی آن در یکی از بانک‌های ایرانی، ضررهای زیادی را به دلیل بالاتر بودن نرخ بازار آزاد ارزهای خارجی در ایران، برای صادرکنندگان ایرانی به دنبال داشته و این موضوع می‌تواند انگیزه آن‌ها را به تجارت با کشور روسیه و استفاده از میرشتاب کاهش دهد.

🔺 اقتباسی از مقاله؛
Banking Cooperation between Iran and Russia: Capacities and Constrain
⏰20.09.2023
✍Vali Kaleji


👈 برای متفاوت اندیشیدن، ما را دنبال نمایید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لندتک‌ها یا بانک‌‌ها؟!!

🔹دریافت وام همیشه یکی از دغدغه‌های مالی افراد و کسب‌وکارها بوده است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای سنتی و رسمی، سال‌ها تنها مسیر ممکن برای وام‌گیری بودند؛ اما فرایندهای پیچیده، ضامن‌های سخت‌گیرانه و زمان طولانی بررسی، بسیاری را از این مسیر ناامید کرده است. از این‌رو در سال‌های اخیر، با رشد فناوری مالی، لندتک‌ها وارد میدان شدند و پلتفرم‌های آنلاین وام‌دهی ایجاد شده‌اند که با اعتبارسنجی دیجیتال، وام‌هایی سریع و بدون نیاز به ضامن ارائه می‌دهند و اغلب مورد استقبال نسل جوان، کسب‌وکارهای کوچک و افرادی قرار گرفته‌اند که دسترسی به وام بانکی برایشان دشوار بوده است.
🔹لندتک‌ها چالش‌هایی از جمله نرخ سود بالاتر، محدودیت در نوع وام (اغلب به‌صورت کالا) و نبود نظارت کامل قانونی دارند.
🔹انتخاب بین بانک و لندتک بستگی به شرایط فردی، نیاز مالی، میزان و نوع وام دارد. آینده بازار وام‌دهی هم به‌سمت ترکیب این دو مسیر در حرکت است؛ جایی که بانک‌ها نیز با دیجیتالی‌شدن، خود را با فضای جدید وفق می‌دهند.
📚دنیای اقتصاد

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ نکول و برگشت چک

۱- اعلام وضعیت اعتباری صادرکنندگان چک و احتمال برگشت چک صادره به گیرنده
▫️در حال حاضر، بانک مرکزی در گام نخست نسبت به اعلام نرخ نکول یا برگشت چک به عنوان گزارشی از وضعیت اعتباری صاحب حساب به ذینفع چک اقدام می‌نماید که بیانگر ارزیابی وضعیت اعتباری مشتری و احتمال برگشت خوردن چک صادره توسط وی بوده و به عنوان یک نظر مشورتی به ذی‌نفع ارائه می‌شود تا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری کند.
در مراحل آتی، سقف اعتبار برای تمامی اشخاص، اعم از متقاضیان اولیه یا دارندگان مکرر دسته چک، تعیین و بر اساس آن، محدودیت‌هایی در صدور چک اعمال می‌نماید.
🔺بانک مرکزی در راستای اجرای مواد 6 و 21 قانون صدور چک، شیوه‌نامه‌ای را در خصوص تعیین سقف اعتبار چک در مرحله نخست به تصویب کمیسیون مقررات این بانک رسانده که بر اساس آن مقرر شده که در زمان ثبت چک، احتمال برگشت آن به ذی‌نفع اعلام شود. این امر، این امکان را برای ذینفع چک فراهم می‌نماید تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش چک مزبور تصمیم‌گیری کند.
🔺 احتمال برگشت چک، صرفاً برآوردی از وضعیت اعتباری صادرکننده بوده و به هیچ عنوان به منزله تضمین کارسازی و وصول وجه چک تلقی نمی‌شود.

۲- محدودیت در تعداد برگه چک برای متقاضیان دریافت اولین دسته‌چک
بانک مرکزی تمهیداتی را در قالب محدودیت‌هایی برای این دسته از افراد در نظر گرفته است. در فاز نخست این تمهیدات، محدودیت‌هایی در تعداد برگه‌های چک قابل صدور برای این اشخاص در سال اول فعالیت اعمال خواهد شد. بدین ترتیب، اشخاصی که فاقد سابقه دریافت دسته چک هستند در سال اول فعالیت، با محدودیت در دریافت تعداد برگه‌های چک مواجه خواهند بود.
🔺 بخشنامه مربوطه به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تغییر نصاب اخذ گواهی مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م
🔹با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.

🔸براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:
۱. معاملات کوچک: تا سقف ۲۸۵ میلیون تومان.
۲. معاملات متوسط: تا سقف ۲۸۵۰ میلیون تومان.
۳. معاملات بزرگ: بیش از مبلغ ۲۸۵۰ میلیون تومان.

🔹با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیش‌گفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است.

🔸با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور، به صورت زیر تغییر خواهد کرد:
۱- برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۷۳۵ میلیون تومان به ۹۹۷/۵ میلیون تومان.
۲- برای اشخاص حقوقی از ۱۳۶۵ میلیون تومان به ۱۸۵۲/۵ میلیون تومان.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آسیب‌شناسی معیار تعیین سقف تسهیلات سرمایه در گردش
میثم حقیقی

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۰/۲۰۹۸۳۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، سقف مقرر تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی و غیرتولیدی را به ترتیب به میزان حداکثر معادل ۹۰درصد فروش سال گذشته و حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره طبق صورت‌های مالی خسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین نمود.

▫️در نشست آسیب‌شناسی این موضوع که به همت اندیشکده پول و‌ ارز در دهم آبان‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، عمده اشکالات این موضوع مطرح و راهکارهایی برای بهتر شدن آن پیشنهاد کردیم.

▫️با توجه به اشکالات اجرایی موجود در تامین مالی سرمایه در گردش، در این یادداشت به برخی از مهمترین نقاط ضعف و آسیب‌های بخشنامه پیش‌گفته اشاره می‌کنیم:
۱- اگر بنگاهی با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته باشد، حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم و احتساب آن در محاسبات سقف سرمایه در گردش، تاکید صرف بر میزان درصد تعیین شده از فروش بنگاه به عنوان معیار پرداخت تسهیلات، احتمال عدم‌تحقق تولید ظرفیت سال گذشته آن دور از انتظار نخواهد بود. این موضوع می‌تواند منجر به تامین مالی بیش از ظرفیت وی شده و عملاً منابع مازاد صرف تقاضاهای خارج از فعالیت اصلی بنگاه خواهد شد.
۲- در تعیین معیار مذکور، اشاره‌ای به در نظر گرفتن دوره عملیات بنگاه اقتصادی نشده است. این در حالی است که این موضوع می‌تواند با توجه به نوع بنگاه و ماهیت فعالیت وی در تعیین سقف مذکور موثر می‌باشد. به گونه‌ای که بنگاهی که دوره عملیات کوتاه‌مدتی داشته باشد، از گردش نقدی بالاتری برخوردار بوده و تزریق نقدینگی بدون در نظر گرفتن آن، قطعاً تقاضای کاذب و عدم‌مصرف تسهیلات در موضوع مصرف خود را به دنبال خواهد داشت.
۳- یکی دیگر از مواردی که در این بخشنامه مغفول مانده، لزوم در نظر گرفتن مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی است، که می‌بایست به حداکثر یکساله بودن آن اشاره می‌نمود. این موضوع در خصوص واحدهای تولیدی تا حداکثر یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش می‌باشد.
🔺 لزوم در نظر گرفتن دوره عملیات و مدت بازپرداخت در مفاد مواد ۴۸ و ۵۰ آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) درج شده ولی به دلیل آنکه مشمول مرور زمان شده، عملاً با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر، در اجرا به فراموشی سپرده شده است.
۴- لحاظ نمودن یا ننمودن مانده تسهیلات و تعهدات قبلی با ماهیت سرمایه در گردش و همچنین ابزارهای زنجیره تامین (که در صورت نکول به بالای خط ترازنامه منتقل می‌شوند) در سقف مقرر طی یک بازه زمانی معین، در بخشنامه معفول بوده و این موضوع یکی دیگر از اشکالات بخشنامه می‌باشد.
🔺 به این موضوع، جریان نقد عملیاتی و غیرعملیاتی همانند سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی و کسب سود از محل آن را نیز اضافه نمایید.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به شاخص نسبت مالکانه

▫️نسبت مالکانه یکی از شاخص‌های مالی به منطور سنجش میزان سهم تامین منابع موردنیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات، از محل حقوق صاحبان سهام (سرمایه شخصی متقاضی) می‌باشد؛ که در حال حاضر این نسبت مطابق با بخشنامه شماره ۹۸/۴۱۶۶۲۲ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ بانک مرکزی، ۱۵ درصد تعیین شده است.
🔺سیاستگذار پولی در این خصوص، تفاوتی بین اشخاص دولتی و غیردولتی قائل نشده است.

▫️ پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل بنیاد مزبور در استان‌ها براساس بخشنامه شماره ۰۲/۳۱۴۳۶۷ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ بانک مرکزی و ایجاد تعهدات از این نسبت مستثنی بوده و لزومی به رعایت آن از سوی بانک‌ها نمی‌باشد.
🔺سیاستگذار پولی بعضاً بنگاه اقتصادی و یا نوع فعالیت خاصی را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از این نسبت مستثنی می‌نماید.
🔺🔺بعضاً مشاهده می‌شود که کارگروه/ستاد رفع موانع تولید نسبت به مستثنی نمودن بنگاه اقتصادی یا فعالیت خاصی از این نسبت می‌نمایند که این موضوع مغایر با ضوابط و مقررات بالادستی بوده و رعایت آن‌ها از سوی بانک‌ها مجاز نمی‌باشد.

▫️با توجه به اینکه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی می‌بایست براساس «نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی» صورت پذیرد، این نسبت ۲۰ درصد ملاک عمل می‌باشد.

▫️بعضاً مشاهده می‌شود که برخی بنگاه‌های اقتصادی که نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد دارند، نسبت به ارایه آگهی خود مبنی بر افزایش سرمایه، به بانک می‌نمایند که در راستای این موضوع، در نظر گرفتن موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- اخذ تصویر مصوبه مجمع عمومی شرکت.
۲- بررسی بستانکار یا بدهکار بودن جاری شرکا شرکت، قبل از افزایش سرمایه (ماده ۱۳۲ قانون تجارت).
🔺افزایش سرمایه می‌تواند از محل بدهکار نمودن جاری شرکا باشد؛ این موضوع بیانگر صوری بودن افزایش سرمایه می‌باشد.
۳- بررسی وجود سود تقسیم نشده توسط شرکت، قبل از افزایش سرمایه.
۴- اخذ گزارش توجیهی و تاییدیه افزایش سرمایه از سوی حسابرس قانونی شرکت.
۵- بررسی وضعیت عملیات شرکت و سودآوری آن در زمان حال.
🔺بدیهی است در صورتی که شرکت علیرغم افزایش سرمایه، ممکن است که فعالیت وی با زیان مواجه باشد و این موضوع می‌تواند نسبت مذکور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

⚠️در پایان لازم به ذکر است هر چه این نسبت کمتر باشد، بیانگر اهرمی عمل نمودن متقاضی می‌باشد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اموال و دارایی‌های قابل توثیق

▫️آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ هیات وزیران تصویب شد.
▫️براساس این آیین‌نامه، انواع دارایی‌های قابل توثیق به تفکیک نوع دارایی از نطر دارنده آن، نهاد ناظر بر آن عنوان شده است که با توجه به اهمیت اخذ تصمین و وثیقه، می‌تواند مرجع خوبی برای نهادهای پولی و مالی از جمله بانک‌ها باشد.

▫️مطابق با مفاد این آیین‌نامه، توثیق اموال دولتی اعم از منقول و غیرمنقول، صرفاً با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ضد و‌ نقیض چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
میثم حقیقی

▫️همه ما می‌دانیم که تدوین اصول حاکمیت شرکتی، به نوعی در پی بروز بحران‌ها و رسوایی‌های بزرگ مالی از جمله رسوایی مالی شرکت اِنرون و اتفاقات انجام شده در این شرکت برمی‌گردد. این اصول مشتمل بر مجموعه‌ای از روابط بین هیات مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشد که در آن اهداف سازمان تبیین شده است.

▫️در کشور ما نیز بانک مرکزی پس از ترجمه‌ اسناد مختلفی در این راستا و ابلاغ آن‌ها به شبکه بانکی، در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را طی بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به بانک‌های غیردولتی و و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ به بانک‌های دولتی ابلاغ نمودند.

▫️ مطابق با مفاد دستورالعمل‌های پیش‌گفته و همچنین مفاد اساسنامه بانک‌ها، هیات مدیره می‌تواند با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری و ظرفیت پذیرش ریسک خود، در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود (با تاکید بر اختیاراتی که متضمن امور اجرایی است) را تفویض نماید. که این موضوع نیز نافی مسئولیت ایشان نمی‌باشد. در این راستا هر ساله، هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تفویض بخشی از حدود اختیارات خود در راستای تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، امهال تسهیلات و… را با توجه به شاخص‌های مختلفی، به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود تفویض می‌نمایند.

▫️این در حالی است که بعضاً مشاهده می‌شود برخی از ارگان‌ها و اشخاص، از جمله مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها، ستاد رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و امثالهم در پی مواردی همچون چابک‌یازی سازمان، به دنبال افزایش میزان حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره بانک‌ها به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود در سطح شعب و مدیریت شعب استان‌ها به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بیشتر در آن منطقه جغرافیایی هستند.
🔺 این موضوع با ذات و اصول حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران بانک‌ها در تضاد می‌باشد؛ چرا که پذیرش آن از سوی هیات مدیره بانک‌ها می‌بایست براساس میزان ریسک‌پذیری سازمان و ظرفیت پذیرش ریسک ایشان در تفویض حدود اختیارات بوده که باید در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی صورت پذیرد.
🔺 اجرای این موضوع می‌تواند زمینه بروز تضاد منافع را نیز به دنبال داشته باشد.

⚠️باید دید پذیرش این‌موضوع از سوی هیات مدیره بانک‌ها، با رعایت سند اشتهای ریسک بانک می‌باشد یا صرفاً داشتن حاکمیت شرکتی به عنوان یک کالای لوکس و ویترینی از سوی ایشان پذیرفته شده است؟

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

لزوم طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب توسط بانک‌ها و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور

▫️بانک مرکزی اعلام کرد:
وفق ماده (۴) آیین‌نامه «فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا» (بهره) مصوب هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم را به عمل آورند. همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت کنند. 

▫️همچنین علاوه بر این، مطابق اجزای (1‌‌‌‌‏-1) و (5‌‌‌‌‏-1) بخش (1) از بند (ب) ماده (5) قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از مصادیق اشخاص مشمول محرومیت، اشخاصی می‌باشند که نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی در غیرمحل مجاز مربوط اقدام می‌نمایند. لذا نظارت بر مصرف تسهیلات، از اهمیت وافری در نظام بانکداری بدون ربا برخوردار بوده و بر همین اساس، هم بنا به ملاحظات شرعی و فقهی و هم از بابت اصول و موازین و عمومات تخصیص منابع و هم از این حیث که در کشورمان که نظام بانکی کشور سهم تقریبی 90 درصدی در تأمین مالی را عهده‌دار است و از سوی دیگر با تنگنای نقدینگی و عدم توازن تقاضا و توان تسهیلاتی مواجه است، نظارت بر مصرف تسهیلات شایسته عنایت و توجه و اهتمام ویژه‌ای می‌باشد. به ویژه در سال جاری که مزین به نام "سرمایه‌گذاری برای تولید" شده و بدین لحاظ، یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال 1404، استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید در کنار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موجود و حفظ توان و ظرفیت فعلی‌شان می‌باشد. 

▫️با توجه به موارد ذکرشده و با امعان‌نظر به «حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 318949‌‌‏/02 مورخ 27‌‌‏/12‌‌‏/1402 که طی آن هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت و بازبینی دوره‌ای آن به منظور حصول اطمینان از ارزیابی صحیح ریسک‌ها، شده است، بانک‌ها بایستی در اولین جلسه هیأت مدیره خود موضوع را مطرح و برنامه جامع خود در خصوص نظارت بر مصرف تسهیلات با تعیین واحدی مشخص در این رابطه با اختیارات و امکانات مکفی، در هیأت مدیره مصوب شده و به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کنند.

 ▫️همچنین بانک‌ها بایستی گزارشی از سازوکارهای موجود و اقدامات و تدابیر متخذه خود را در زمینه نظارت بر مصرف تسهیلات، تدوین و به بانک مرکزی ارایه کنند. 


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

تسهيل تأمين مالي شركت‌هاي متقاضي انتشار اوراق صكوك از بازار بدهي

▫️سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در راستای تسهیل تأمين مالي شركت‌هاي متقاضي انتشار اوراق صكوك از بازار بدهي به روسای کل بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.

▫️براساس مفاد این آیین‌نامه،نرخ سود اوراق منتشره توسط شرکت‌ها متناسب با ريسك و رتبه اعتباري آن‌ها و همچنین نوع اوراق بدهي تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که اوراقی که حائز رتبه اعتباریA،AA،AAA و BBB شوند، بدون وثیقه بوده و بیانگر ایفای تعهدات مالی تا سطح قابل قبول است.

▫️بانک مرکزی موظف شده که هر ساله بانک‌ها را در راستای پذیرش رکن ضامن اوراق موضوع این آیین‌نامه در سه گروه B، Aو C رتبه‌بندی نموده و به مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.
▫️نرخ سود بدون ریسک، ۲۳ درصد در نظر گرفته شده و نرخ سود اوراق منتشره با توجه به این نرخ و در نظر گرفتن رتبه‌اعتباری، نوع وثیقه و تضمین آن، از ۲۵/۳ تا ۲۹/۹٪ تعیین می‌شود.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اطلاعیه بانک مرکزی درباره بانک‌های ناتراز

🔸بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام نموده است که:
▫️ در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.

▫️این بانک همواره حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی، کارمندان، سهامداران و سایر ذینفعان را وظیفه خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این رویه و فرآیند را در پیش خواهد گرفت.

🔸هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بانک‌ها بصورت دقیق و شفاف از طریق روابط عمومی بانک مرکزی و تارنمای رسمی آن پیگیری و انجام می‌شود. مجددا تاکید می‌گردد که ادعاهای منتشر شد در فضای مجازی و رسانه‌های غیر رسمی مورد تایید بانک مرکزی نیست.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اصلاح یا انحلال؟
میثم حقیقی

🔹سال گذشته طی یک یادداشت با عنوان «بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی»، به این موضوع اشاره کردم که برخی از بانک‌های کشور به دلایلی مشمول فرآیند گزیر می‌باشند، اما از آنجایی که عمده آن‌ها مشمول مصداق "بسیار بزرگ ورشکست ناشدنی" (too big to fail) شده‌اند(علیرغم اینکه این اصطلاح، شامل برخی از این بانک‌ها نبوده) ولی مقام نظارتی، به جای اعمال فرآیند گزیر، همواره درصدد اصلاح آن‌ها برآمده است، اطلاعیه اخیر این بانک، بیانگر این مدعا است. این در حالی است که بانک مرکزی می‌بایست مطابق با مفاد برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست بانک‌ها را براساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌های ایشان، در سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» طبقه‌بندی نموده و مطابق با الزامات گزیر در قانون جدید بانک مرکزی، با ایشان رفتار نماید.

🔸اخیراً در محافل و رسانه‌های مختلف، موضوع تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح یا انحلال یکی از بانک‌های خصوصی کشور مطرح می‌باشد که به تنهایی بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و به تبع آن، افزایش پایه پولی کشور را به دوش می‌کشد و در حال حاضر نیز به یک ماشین تولید زیان تبدیل شده که منجر به بروز پدیده هجوم بانکی نیز شده است.

▫️در نوشتار حاضر، صرف‌نظر از اقدامات خود بانک، که تاثیر مستقیم بر شرایط موجود آن دارد، به اقداماتی اشاره می‌کنیم که می‌بایست از سوی نهاد ناظر پولی به منظور پیشگیری می‌بایست انجام می‌شد.
۱- ‌اقدام سریع نهاد ناظر در چارچوب قوانین بالادستی در برخورد با تخلفات بانک مزبور؛ با توجه به اینکه این قوانین اجازه برخورد کامل را به نهاد ناظر اعطا نموده‌اند.
۲- پایبندی نهاد ناظر به ضوابط و مقررات ابلاغی خود در خصوص محدودسازی فعالیت بانک مزبور، در زمانی که بانک مزبور از منظر شاخص‌های سلامت بانکی، از سلامت لازم برخوردار نبوده؛ در حالی که بانک مزبور کماکان به اعطای تسهیلات و‌ تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و… فعالیت داشته و نهاد ناظر نیز اطلاعات آن را بدون هیچ اقدام اصلاحی (محدودسازی سامانه‌های سمات، سپام و…) در بازه‌های زمانی مشخص منتشر می‌کرده است.
۳-‌ اقدام لازم و کافی در محدود نمودن امکان اضافه برداشت بانک مزبور؛ در حالی که به نظر می‌رسد نهاد ناظر صرفاً به دنبال کسب درآمد از محل اصافه برداست بانک مزبور بوده است (ناشی از جریمه ۳۴ درصدی).
۴- ‌نظارت لازم و کافی توسط نهاد ناظر بر عملکرد و تصمیمات هیات سرپرستی بانک مزبور؛ در حالی که از زمان تصدی ایشان، اضافه برداشت بانک مزبور چند برابر و زیان انباشته آن به صورت فراینده تداوم داشته است.

🔻 آنچه از این اقدامات قابل استنباط می‌باشد، این است که فرصت اصلاح به بانک‌ مزبور که به شدت ناتراز می‌باشد، بی‌فایده بوده و فقط حل مساله را سخت‌تر می‌کند. اقدامی که بن برنانکی (برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۲) در کتاب شجاعت عمل به آن اشاره دارد که نقش بانک‌مرکزی در حمایت از بانک‌های سالم در روند بهبود اقتصاد چه اثرات شگرفی دارد و از طرفی حفظ و نگهداری بدون قید و شرط یک بانک ورشکسته توسط بانک‌مرکزی چگونه می‌تواند عواقب فاجعه‌‌‌‌‌‌‌باری برای اقتصاد به‌بار آورد و ترمیم یک سیستم بانکی شکست‌‌‌‌‌‌‌خورده را سال‌ها با تاخیر مواجه می‌کند و تا زمانی‌که بانک‌مرکزی درخصوص ورشکستگی بانک‌ها با شجاعت کامل و نهایت قدرت وارد عمل نشود، اقتصاد شروع به بهبود نخواهد کرد.

🔺در نهایت اینکه هر گونه اقدام در راستای اصلاح و انحلال بانک مزبور، در هر حالت بر پایه پولی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

اثربخشی حذف تعدادی صفر از پول ملی
امیرحسین غفاری‌نژاد؛ دکترای اقتصاد بخش عمومی و کارشناس بانکی

🔹بحث حذف تعدادی صفر از پول ملی کشور یا به‌‌‌تعبیر دیگر اصلاح پول ملی، موضوعی است که تاکنون چندبار در نزدیک به سه‌دهه اخیر توسط مسوولان اقتصادی کشور مطرح شده است. این اقدام معمولا شامل معرفی یک واحد پول جدید مانند تومان به‌‌‌جای ریال و حذف تعدادی از صفرهای پول ملی به‌‌‌منظور ساده‌‌‌سازی معاملات، کاهش پیچیدگی محاسبات اقتصادی و از همه مهم‌تر، انعکاس بیشتر ارزش پول ملی به‌‌‌ویژه در صرافی‌‌‌های خارج از کشور خواهد بود.
اما آیا چنین اقدامی بدون توجه به هزینه‌‌‌های مترتب بر آن و تحت وجود انبوهی از مشکلات فعلی اقتصادی در کشور از جمله ناترازی‌‌‌های موجود، واقعا اولویت دارد؟ در این یادداشت سعی می‌شود مزایا و هزینه‌‌‌های آن در حد اختصار شرح داده شود.

🔺مزایا: برنامه‌‌‌ریزی کشورها در جهت اصلاح پول ملی، بر عوامل سیاسی و اقتصادی مانند هویت ملی، اعتبار پول ملی، تحولات داخلی و بین‌المللی، حس غرور ملت‌‌‌ها، حاکمیت پولی و اثرات روان‌شناختی استوار است. سایر عوامل شامل سطح تورم، اصلاحات اقتصاد کلان و مالی، منافع اقتصادی منطقه‌‌‌ای و زیرمنطقه‌‌‌ای، افق زمانی دولت، ایدئولوژی حزب حاکم و میزان تضادهای اجتماعی-سیاسی در کشور هستند. در واقع، اصلاح پول ملی می‌‌‌تواند براساس تحولات اقتصادی و سیاسی در یک کشور یا منطقه، با هدف تثبیت و تغییر موقعیت یک اقتصاد خاص انجام شود
همه اقدامات تغییر ارزش پول ملی شکست نخورده‌‌‌اند. در حالی که برخی موفق بوده‌‌‌اند، برخی دیگر شکست خورده‌‌‌اند. تغییر ارزش پول ملی، قیمت‌گذاری را کارآمدتر می‌کند، کارآمدی سیستم پرداخت را ارتقا می‌دهد، به تسهیل تبدیل پول ملی به ارزهای دیگر منجر می‌شود، تمایل به جایگزینی پول‌های خارجی با پول ملی را توسط مردم کمتر می‌کند و هزینه چاپ پول را کاهش می‌دهد؛ زیرا نیاز به چاپ اسکناس‌‌‌های ریزتر بسیار کاهش می‌‌‌یابد. 

🔻هزینه‌‌‌ها: اصلاح پول ملی از جنبه‌‌‌های متعددی دارای هزینه است. اول آنکه اسکناس‌‌‌های جدید با واحد جدید باید چاپ شوند، در حالی که اسکناس‌‌‌های قبلی همچنان در سطح جامعه در گردش هستند. این تغییر با چالش‌‌‌هایی همراه خواهد بود؛ زیرا افراد جامعه مجبور خواهند بود خود را با واحد پول جدید وفق دهند. دوم آنکه تمامی سیستم‌های پوشش‌‌‌دهنده تراکنش‌‌‌های مالی، سیستم‌های پرداخت و سیستم‌های حسابداری اعم از دولتی و خصوصی باید اصلاح شوند که از نظر هزینه‌‌‌ای، بار قابل‌توجهی بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد. در این میان افزایش پیچیدگی در تراکنش‌‌‌ها احتمال وقوع انواع خطاها را بالا خواهد برد. تمام مالیات‌‌‌ها، هزینه‌‌‌ها، حق عضویت‌‌‌ها و سایر مبالغ بدهی به بودجه عمومی و در سوابق حسابداری باید مجددا شناسایی شوند.

همچنین، حقوق پایه و مستمری‌‌‌ها صرف‌نظر از منبع تامین مالی و مزایای بیکاری به نفع دریافت‌‌‌کننده‌‌‌ها باید گرد شوند. سوم آنکه مسوولیت دستگاه‌‌‌های نظارتی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیات، دیوان محاسبات و... بیشتر از قبل خواهد شد. نظارت بر کلیه اقدامات تجاری و مالی نهادهای دولتی و خصوصی طبق واحد پولی جدید، حیاتی تلقی می‌شود. به عنوان نمونه، سازمان مالیات و وزارتخانه‌‌‌های مربوطه باید به نظارت بر مغازه‌‌‌ها و فروشگاه‌‌‌های خرده‌‌‌فروشی برای اطمینان از اینکه برچسب‌‌‌های قیمت آنها به هر دو ارز جدید و قدیمی علامت‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند، بپردازند. چهارم تجارت خارجی نیازمند بازنگری در قراردادهای بین‌المللی است که قبلا بر اساس پول ملی قدیمی ثبت شده‌‌‌اند. در اینجا نرخ‌های تبدیل به ارزهای معتبر جهانی با پول ملی جدید در مقایسه با پول ملی قدیم با تغییراتی مواجه خواهند شد که باید دقت شوند. پنجم آنکه اگر این طرح بدون کنترل تورم اجرا شود، ممکن است مردم آن را یک اقدام نمایشی تلقی کنند و اعتماد به پول ملی در اذهان آنها کاهش یابد و به خرید ارز گرایش پیدا کنند. ششم آنکه اگر در کنار اجرای این طرح، اصلاحات اقتصادی جامع صورت نپذیرد و به عنوان مثال، نرخ تورم یا نرخ رشد نقدینگی هدف‌‌‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی با میزان تحقق‌یافته آن شکاف بزرگی داشته باشد، عدم‌توفیق اصلاح پول ملی را به جامعه منعکس می‌‌کند که نتیجه آن تقلیل اعتبار و شهرت سیاستگذار پولی خواهد بود. به بیان دیگر، در صورت بروز اشتباه در اجرای چنین طرحی، ممکن است با بی‌اعتمادی جامعه به سیاستگذاران اقتصادی، اصلاحات اقتصادی بعدی بی‌اثر شده و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی ایجاد شود. 

▪️نتیجه: حذف تعداد صفر از پول ملی یک فرآیند پرهزینه است و در صورتی که بدون اصلاحات اساسی اقتصادی همانند تجربه کشور ترکیه انجام شود، ممکن است تنها یک تغییر ظاهری باشد و مشکلات اصلی اقتصاد ایران را حل نکند.
📚دنیای اقتصاد

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️براساس مفاد «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه»، موسسات بیمه می‌توانند حداکثر ۲۰ درصد از منابع سرمایه‌گذاری خود را در قالب سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری نمایند.

🔺این موضوع می‌تواند همانند منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در جذب منابع شرکت‌های بیمه‌ای توسط بانک‌ها مد نظر قرار گیرد.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟


▫️بر اساس آخرین ابلاغیه فرابورس، سکوهای تامین مالی جمعی (Crowd funding) موظف‌اند برای تمامی طرح‌های در حال اجرا، حد نصاب تعیین شده برای تضامین ارائه شده در طرح‌های در حال اجرا را به شرح زیر رعایت کنند.

۱- حداقل ۶۵ درصد تضامین از نوع ضمانت تعهد پرداخت بانک، توثیق سهام و توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
۲- حداکثر ۲۰ درصد از تضامین از نوع ضمانت تعهد پرداخت صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری، صندوق‌های ضمانتی و‌ حمایتی دولتی و بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه.
۳- حداکثر ۱۵ درصد از تضامین نیز از نوع سایر(ضمانت‌نامه حسن ایفای تعهدات، چک، ملک و...).

🔺این موضوع علیرغم کاهش ریسک اعتباری از یک طرف و افزایش هزینه‌های تامین مالی به روش مذکور از طرف دیگر، می‌تواند توسعه ارایه صدور ضمانت‌نامه بانکی در این بازار نسبتاً جدید را نیز به دنبال داشته باشد.

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

نگاهی به وظایف نهادهای کشور در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴
دکتر وحید حاجی‌حتم‌لو؛ مدیر عامل پیشین بانک بین‌المللی توسعه در ونزوئلا

🔵از آنجایی که در ادبیات اقتصادی، برای تحقق سرمایه‌گذاری باید سه شرط زیر محقق شود:
۱-تقاضای سرمایه‌گذاری
۲-عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری
۳-عرضه کالاهای سرمایه‌ای.

در نوشتار حاضر، به وظایف برخی از نهادهای مهم کشور در راستای تحقق این سه شرط می‌پردازیم.

۱-مجلس شورای اسلامی؛ موثر در ایجاد تقاضا برای سرمایه گذاري.
مجلس با وضع قوانین و‌ مقررات می‌تواند ریسک قانونی سرمایه‌گذاری را کاهش و امنیت آن را افزایش دهد و در ایجاد تقاضای سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. زیرا کارآفرینان باید با مناسب تشخیص دادن فضای کسب و کار و شرایط بازار و داشتن چشم انداز روشنی از انتظارات بازدهی و سود،راغب به سرمایه‌گذاری باشند.
به جرات می توان گفت که شرط اصلی سرمایه‌گذاری وجود تقاضای سرمایه‌گذاری از طرف کارآفرینان است.
لذا باید شرایط اقتصادی را به گونه‌ای آماده کرد که هزینه‌های ریسک و نااطمینانی مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش داد و با ایجاد نهادهای حقوقی،قانونی، و اقتصادی و‌ حمایت کننده از سرمایه‌گذاری و ایجاد قوانین محدودکننده بخش‌های نامولد کم‌بازده، کارآفرینان را به بخش‌های مولد سوق داد.

۲-بانک مرکزی؛ موثر در عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری.
بانک مرکزی با ایجاد ثبات اقتصاد و پولی و مالی و حفظ ارزش پولی ملی می‌تواند قدرت خرید خانوار و بنگاه را بالا برده و باعث افزایش پس‌انداز و عرضه وجوه گردد. همچنین بانک مرکزی با حل مشکل ناترازی بانک‌ها و‌ هدایت اعتبار می‌تواند شبکه بانکی را در تامین مالی سرمایه‌گذاری چابک نماید.

🔺با توجه به ارتباط عرضه وجوه و تابع مصرف، به نقش بانک مرکزی افزایش قدرت خرید آحاد مردم به صورت زیر موثر خواهد بود.
نظریه مصرف کینز و ‌نظریه‌های جدید مصرف مانند نظریه چرخه زندگی مودگیلیانی و فرضیه درآمد دائمی فریدمن و نظریه درآمد نسبی دوزنبری همگی معتقدند که:
۱-نسبت C/Y میل متوسط به مصرف خانوارهای کم‌درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد بیشتر است.
۲- در دوره‌های رکود میل متوسط به مصرف خانوارها C/Y از میل متوسط بلندمدت بیشتر است.

🔺پس هرچه درآمد خانوار و قدرت خرید خانوارها در جامعه پایین باشد
میل متوسط به مصرف افزایش و میل متوسط به پس‌انداز کاهش می‌یابد و از آنجايي كه عرضه وجوه همان عرضه پس‌انداز است، عرضه وجوه برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود. یکی از علت‌های شلوغی رستوران‌ها در سطح جامعه همین افزایش میل متوسط به مصرف است نه افزایش درآمد جامعه.
البته كه سرمایه‌گذاري مستقیم خارجي متغیر مهم و اساسی است که به علت تحریم‌های ظالمانه کم‌فروغ است.

٣-ستاد مبارزه با قاچاق و ارز و وزارت امور اقتصادی و دارايي؛ موثر در عرضه کالاهای سرمایه‌ای.
در صورتی که کار‌آفرینان راغب به سرمایه‌گذاری باشند و وجوه هم توسط خانوار عرضه شود باید کالای سرمایه‌ای هم به اندازه کافی تولید شود، یعنی باید وجوه عرضه شده به سرمایه‌گذاران باید ما به ازای کالایی داشته باشد.
اگر روند رشد پول و نقدینگی بسیار بی‌ثبات باشد و همه پول‌های موجود در اقتصاد ما به ازاء كالايي نداشته باشند جمع‌آوري وجوه مازاد به سرمايه‌گذاري منجر نمي‌شود و ناچاراً به سمت فعاليت نامولد مي‌رود. اگر در اقتصاد پول به صورت منفعل در حال انتشار باشد و گستره فعاليت‌هاي قاچاق و نامولد وسيع باشد هر پول مازاد، پس‌انداز نخواهد شد و منجر به سرمايه‌گذاري نمي‌شود.


👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67