استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی
بخش اول

▫️کمیته نظارت بانکی بال به‌عنوان معتبرترین نهاد بین‌المللی در تدوین استانداردهای نظارت بانکی، در آوریل ۲۰۲۴ نسخه جدید «اصول اساسی نظارت بانکی موثر» را منتشر کرد. این بازنگری که نخستین اصلاح عمده در یک دهه اخیر به شمار می‌رود، پاسخی به چالش‌های ناشی از بحران کرونا، ناپایداری‌های اخیر در برخی بانک‌ها و تحولات ساختاری ناشی از تغییرات اقلیمی و دیجیتالی شدن نظام مالی است.

▫️این سند ۲۹‌ماده‌ای که به عنوان «حداقل استاندارد قابل اجرا در سطح جهانی» شناخته می‌شود، توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای ارزیابی نظام‌های بانکی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی گزارشی از جزئیات آخرین استاندار‌های بال تهیه و منتشر کرده است. جزئیات نسخه ۲۰۲۴استانداردهای بال، با افزودن محورهای جدید، نقشه راه ناظران بانکی جهان را برای مواجهه با ریسک‌های نوظهور ترسیم کرده است.
اصول اصلی کارگروه بال برای نظارت موثر بانکی، حداقل استاندارد واقعی برای مقررات احتیاطی و نظارت صحیح بر بانک‌ها و نظامهای بانکی است. این اصول به طور جهانی قابل اجرا است و باید توسط مقامات ملی در نظارت بر بانک‌ها در حوزه قضایی آنها اعمال شود. این کارگروه اصول اصلی را به عنوان کمک به تقویت نظام مالی جهانی صادر می‌کند. چرا که به طور کلی ضعف در نظام بانکی یک کشور، چه توسعه‌یافته و چه درحال توسعه، می‌تواند ثبات مالی را هم در داخل آن کشور و هم در سطح بین‌المللی تهدید کند.
کارگروه بال بر این باور است که اجرای اصول اصلی توسط کشورها گام مهمی در جهت بهبود ثبات مالی در داخل و در سطح بین‌المللی، و مبنای خوبی برای توسعه بیشتر سیستم‌های نظارتی موثر خواهد بود. در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کشورها اصول اصلی کارگروه بال را تایید می‌کنند و متعهد شده‌اند که آنها را به‌طور کامل اجرا کنند. این کارگروه در سال ۲۰۲۴اصلاحاتی با هدف تقویت اثربخشی نظارت بانکی در استاندارد‌های خود اعمال کرده است. این اصلاحات با تمرکز بر تاب‌آوری عملیاتی، تغییرات اقلیمی و تحولات دیجیتال اعمال شده است. به عقیده کارشناسان این تغییرات گامی مهم در جهت افزایش نظارت بانکی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود

•خط مقدم جدید دفاع بانکی
بحران‌هایی همچون همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که تهدیدهای نظام بانکی صرفا محدود به ریسک‌های مالی سنتی نیست. بر این اساس، اصول جدید بال بر تاب‌آوری عملیاتی تاکید ویژه دارند. به این معنا که بانک‌ها باید قادر باشند در برابر حوادثی نظیر حملات سایبری، شکست‌های فناوری یا بلایای طبیعی مقاومت کرده، با آنها سازگار شوند و به سرعت بازیابی شوند. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، تقویت حاکمیت، برنامه‌ریزی برای تداوم کسب‌وکار و مدیریت وابستگی به اشخاص ثالث – به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات – از اولویت‌های کلیدی است.

•از سیاست تا مدیریت ریسک تغییرات اقلیمی
برای نخستین بار، ریسک‌های مالی ناشی از تغییرات اقلیمی در چارچوب رسمی اصول بال وارد شده‌اند. این سند ریسک‌های اقلیمی را در دو بعد «فیزیکی» و «انتقالی» تعریف می‌کند و از بانک‌ها می‌خواهد درک کنند که این ریسک‌ها چگونه می‌توانند به ریسک‌های مالی سنتی تبدیل شوند. بر اساس اصول بال، بانک‌ها ملزم شده‌اند افق زمانی بلندمدت ریسک‌های تغییرات اقلیمی را شناسایی کرده و آنها را در برنامه‌ریزی سرمایه، ارزیابی دارایی‌ها و سنجش نقدینگی لحاظ کنند. همچنین ناظران بانکی باید این نوع ریسک‌ها را در ارزیابی‌های نظارتی خود بگنجانند.

فرصت‌ها و تهدید‌های دیجیتالی‌شدن
نوآوری‌های دیجیتال در عین ایجاد فرصت، ریسک‌های جدیدی نیز وارد نظام بانکی کرده‌اند. اصول جدید هشدار می‌دهند که سرعت انتقال استرس مالی از طریق کانال‌های دیجیتال می‌تواند ریسک نقدینگی را تشدید کند. علاوه بر آن، وابستگی فزاینده بانک‌ها به شرکت‌های فناوری شخص ثالث، ریسک عملیاتی را افزایش داده است. گسترش واسطه‌گری مالی غیربانکی (فین‌تک‌ها و پلتفرم‌های پرداخت) نیز در صورت نبود نظارت کافی، می‌تواند ریسک‌های سیستمی به همراه داشته باشد.

•بازنگری در مالکیت، حاکمیت و نظارت تلفیقی
در بخش اصلاح ساختارهای نهادی، کمیته بال نظارت بر انتقال مالکیت‌های عمده (اصل ۶) را تشدید کرده و به ناظران قدرت داده است تا در صورت مشاهده عدم شفافیت در منافع کنترلی، با تغییر یا حتی لغو معاملات مالکیتی مقابله کنند. اصول ۱۲ و ۱۳ نیز بر نظارت تلفیقی و آمادگی بحران‌های فرامرزی متمرکزند. درزمینه حاکمیت شرکتی(اصل ۱۴)، اصول جدید خواستار هیات‌مدیره‌هایی فعال‌تر و پاسخ‌گوتر هستند. هیات‌مدیره باید بر استراتژی ریسک‌پذیری، فرهنگ احتیاط و برنامه‌های جانشینی مدیریتی نظارت مستمر داشته باشد.
📚دنیای اقتصاد

🔺ادامه در بخش دوم👇

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

استانداردهای جدید بین‌المللی برای ثبات نظام بانکی
بخش دوم

🔺ادامه بخش اول👆

•افزایش اختیارات برای اصلاح زودهنگام
بر اساس اصل ۱۱، ناظران بانکی موظف‌اند پیش از وقوع بحران، درمراحل اولیه مداخله کنند. ابزارهای در اختیار ناظران شامل محدودیت در توزیع سود، تعلیق فعالیت‌ها، جریمه مدیران و حتی تغییر ترکیب هیات‌مدیره است.

•کفایت سرمایه به فراتر از حداقل‌ها نیاز دارد
ناظر بانکی موظف است علاوه بر اعمال حداقل‌های سرمایه‌ای تعیین‌شده (که نباید کمتر از استانداردهای بال برای بانک‌های فعال بین‌المللی باشد)، باید با رویکردی احتیاطی و آینده‌نگر نیز عمل کند. این موضوع به معنای تطبیق الزامات سرمایه با درجه ریسک‌پذیری و اهمیت سیستمی هر بانک است. به طوری که سطح سرمایه یک بانک در مواجهه با شرایط کلان اقتصادی و چرخه‌های تجاری حفظ شود. ناظر همچنین اختیار دارد در صورت لزوم، هزینه‌های سرمایه‌ای خاص برای ریسک‌های پوشش‌داده‌نشده اعمال کند و استفاده از مدل‌های داخلی بانک برای محاسبه سرمایه باید به تایید ناظر برسد.
بر اساس اصول ۱۷ و ۱۸، اصلاحات بنیادین در مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات ضروری است و این اصلاحات بر تقویت مدیریت ریسک در تمام چرخه عمر اعتبار تاکید دارند. در این راستا، نقش هیات‌مدیره محوری است، به طوری که این نهاد باید استراتژی کلان ریسک اعتباری را تایید کرده و به طور مستمر بر اجرای دقیق سیاست‌های مربوطه توسط مدیریت نظارت کند. به طور کلی، ناظر قدرت مداخله‌ای گسترده‌ای دارد و در صورت ناکافی بودن ذخایر، اختیار افزایش سطح آنها یا حتی افزایش الزامات سرمایه بانک را دارا است.
اصول ۱۹ و ۲۰ به طور مستقیم با شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده در نظام بانکی سروکار دارند. بر اساس این اصول، در زمینه کنترل ریسک تمرکز، ناظر موظف است محدودیت‌های احتیاطی و مناسبی برای اکسپوژرهای بزرگ تعیین کند. این محدودیت‌ها باید تمام اکسپوژرهای زیرخط و بالای خط ترازنامه را دربرگیرند. علاوه بر این، درخصوص معاملات با اشخاص مرتبط، تاکید مطلق بر انجام این معاملات براساس شرایط مطلوب‌تر از بازار است. ناظر ملزم است تضمین کند که اعضای هیات‌مدیره دارای تضاد منافع، از فرآیند تصویب این معاملات کنار گذاشته شوند. نکته مهم دیگر این است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر این معاملات باید حداقل به اندازه محدودیت‌های اکسپوژرهای بزرگ سختگیرانه باشند.
اصول ۲۲ تا ۲۴ کمیته بال بر توانایی بانک‌ها برای مقابله با شوک‌های سیستمیک متمرکز هستند و به طور خاص، در حوزه مدیریت ریسک‌های بازار، نرخ بهره و نقدینگی، الزامات سختگیرانه‌ای را وضع می‌کنند. بر اساس اصل ۲۴ (ریسک نقدینگی)، بانک‌ها ملزم هستند که ذخیره محافظتی از دارایی‌های باکیفیت و بدون محدودیت برای مواقع استرس نگهداری کنند، ضمن اینکه تدوین طرح‌های تامین مالی اضطراری قوی و انجام آزمون‌های بحران نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت، به عنوان الزامات حیاتی تلقی می‌شود.
همچنین، در خصوص اصل ۲۲ (ریسک بازار)، ناظر بانک‌ها را ملزم می‌کند که سیستم‌های جامع اندازه‌گیری ریسک بازار را اجرا کرده و برای جلوگیری از سوءاستفاده و خطای ارزیابی، ارزش‌گذاری موقعیت‌ها باید توسط یک تابع مستقل از واحدهای تجاری ریسک‌پذیر صورت پذیرد. نهایتا، در رابطه با اصل ۲۳ (ریسک نرخ بهره)، مدیریت خطرات ناشی از تغییر نرخ‌های بهره در ترازنامه بانکی مستلزم آن است که استراتژی‌ها و مدل‌های مدیریت این ریسک به طور منظم توسط هیات‌مدیره و مدیریت ارشد بررسی و اعتبارسنجی مستقل شوند.

•پیش‌شرط‌های نظام نظارت موثر
کمیته بال یادآور شده است که اجرای این اصول در خلأ امکان‌پذیر نیست. تحقق نظارت بانکی موثر نیازمند وجود پیش‌شرط‌هایی در سطح ملی است. بر اساس اعلام این کمیته، ثبات و پایداری سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های حقوقی و حسابداری شفاف، سازوکارهای مدیریت بحران، بیمه سپرده و انضباط بازار از الزامات تحقق نظارت بانکی موثر است.
به طور کلی، به‌روزرسانی اصول بال در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده گذار نظارت بانکی جهانی از چارچوب‌های صرفا سرمایه‌محور به رویکردی چندرشته‌ای، تاب‌آور و آینده‌نگر است. برای نهادهای نظارتی و بانکی کشور، این تغییر به معنای لزوم بازنگری در آیین‌نامه‌های اعطا و سلب مجوز، ساختارهای گزارشگری تلفیقی و سیاست‌های مدیریت ریسک در حوزه فناوری، اقلیم و مالکیت است. اصول جدید، بانک‌ها را به‌سوی افزایش تاب آوری اقتصاد جهانی در برابر ریسک‌ها و تهدیدها راهنمایی می‌کند. بر این اساس، سه ابزار اصلی مقابله اقتصادی با شوک‌ها، تاب‌آوری، شفافیت و انضباط معرفی می‌شوند.
📚دنیای اقتصاد

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

الزامی شدن اجرای مصوبات ستاد تسهیل توسط بانک‌ها

▫️یکی ازموضوعات اختلافی بین بانک‌ها وستاد تسهیل، بحث اجرای مصوبات ستادتسهیل و حدود اختیار و نحوه اجرای آن‌ها است. اینکه کدام رکن ستادهای تسهیل درچه حدود اختیاراتی می‌توانند مصوبه صادر کنند و اینکه اساساً بانک‌ها باید به این مصوبات تمکین کنند یاخیر از مهمترین این اختلافات است؛ بویژه آنکه در سال‌های اخیر این ستاد به جزییات محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرندگان وحتی تعهدات ارزی و… هم ورود کرده است. ازاین‌رو، دادستان کل کشور طی بخشنامه ۹۰۰۰/۶۲۴۸۲/۱۴۰۴ / ۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور تاکید کرده که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نافذ و لازم‌الاجرا است ولازم است همکاری لازم باستاد مذکور و کارگروه‌های متناظر آن به عمل آید.
🔺درحالی‌که قبلاً، میزان رعایت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها صرفاً در مورد تسهیلات یا امهال، آن هم بالحاظ شرایط پیش‌بینی شده الزامی بوده و ستادتسهیل نمی‌توانست به موجب تصمیمات خویش احکام مقرر در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا راتعطیل یا متوقف نمایند.


🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

نگاهی به تسویه زودتر از موعد تسهیلات

▫️با توجه به اینکه بعضاً برخی از تسهیلات‌گیرندگان بانکی به صورت قبل از سررسید، نسبت به تسویه کامل/بخشی از تسهیلات خود اقدام می‌نمایند، در نوشتار حاضر، این موضوع با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط ناظر بر هر عقد و مفاد «دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری»، به تفکیک عقود اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱) قرض‌الحسنه
از آنجایی که در تسهیلات قرض‌الحسنه، سود موضوعیت نداشته و بانک نسبت به اخذ کارمزد سالانه از مشتری اقدام می‌کند، در صورت تسویه زودتر از موعد (مثلاً سال مالی اول تسهیلات)، کارمزد سال ‌های مالی آتی تسهیلات(سال‌های مالی دوم به بعد)، از مشتری قابل اخذ نمی‌باشد.

۲) مرابحه
از آنجایی که در تسهیلات مرابحه، رابطه بانک با تسهیلات‌گیرنده، رابطه داین و مدیون است، لذا در صورت تسویه زودتر از موعد بخشی/تمام تسهیلات در قالب این عقود، بانک ملزم به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداختی است؛ مشروط به آنکه مبلغ پرداختی از سوی مشتری، حداقل به میزان یک قسط کامل و حداقل یه ماه زودتر از تاریخ سررسید قسط به بانک پرداخت شده باشد.
🔺این شرایط بر عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و استصناع نیز حاکم می‌باشد.

۳) خرید دین
از آنجایی که در تسهیلات خرید دین، بانک‌ها اسناد تجاری مشتریان را با استفاده از فرمول ارزش فعلی (PV) به صورت تنزیلی خریداری می‌کنند(مثلاً چک ۱۰۰ ریالی با سررسید یکساله را ۸۰ ریال خریداری می‌کنند)، در صورتی که مشتری اقدام به تسویه تسهیلات خرید دین خود اقدام نماید(مثلاً ۶ ماه بعد از اخذ تسهیلات)، این موضوع نیز براساس فرمول پیش‌گفته انجام می‌شود. این موضوع به منزله آن است که مشتری، سند تجاری خود را بازخرید می‌کند(چک ۱۰۰ ریالی که ۶ ماه به سررسید آن مانده را ۹۰ ریال از بانک، خریداری می‌کند).

۴)سلف
از آنجایی که در تسهیلات سلف، بانک کالای تولید آینده مشتری را در زمان حاضر، از وی پیش‌خرید می‌کند، تحویل کالای پیش‌خرید شده قبل از سررسید مقرر توسط مشتری (که عملاً به منزله تسویه زودتر از موعد است)، مشمول هیچ‌گونه تخفیفی نمی‌شود.

۵) مشارکت مدنی
از آنجایی که در تسهیلات پرداختی در قالب عقد مشارکت مدنی، رابطه بانک با مشتری، رابطه شراکت می‌باشد (نه داین و مدیون)، بانک در موضوع مشارکت شریک می‌باشد. در صورتی که شریک، موضوع مشارکت را (مثلاً ساختن یک واحد مسکونی) قبل از سررسید مقرر به اتمام برساند، می‌بایست نسبت به محاسبه ارزش روز موضوع مشارکت اقدام و سپس ارزش افزوده آن (که از تفاضل قیمت تمام شده و ارزش روز موضوع مشارکت به دست می‌آید)، محاسبه شود و به نسبت سهم سود مورد توافق طرفین، بین آن‌ها تقسیم شود. لذا نباید این موضوع به منزله تسویه زودتر از موعد موضوع مشارکت تلقی شود. بنابراین، تخفیف سود در این تسهیلات فاقد موضوعیت می‌باشد.
🔺این شرایط بر عقود مضاربه، مزارعه و مساقات نیز حاکم می‌باشد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

پیامد سود دستوری در تولید
مهرداد محمدی

▫️بازار مالی ایران سال‌هاست در چنبره یک تناقض مخرب گرفتار شده است که مسیر سرمایه را از تولید جدا می‌کند: نرخ سود دستوری ۲۳درصدی در شبکه بانکی دربرابر نرخ‌های موثر و واقعی تامین مالی با نرخ بعضا بیشتر از ۴۰‌٪ در بازارهای رسمی و غیررسمی.
▫️مبانی نظری علم اقتصاد براین نکته تاکید می‌کند که بین نرخ سود و نرخ تورم همبستگی وجود دارد و زیاد شدن فاصله این دو، می‌تواند عوارضی مخرب یا بعضا غیرقابل پیش‌بینی از جنس بی‌ثباتی و نوسان‌های شدید دربازار مالی ایجاد کند.
▫️درهمین حال، سیاست‌های به‌شدت انقباضی بانک مرکزی از حدود سال ۱۴۰۱به بعد، که باهدف کنترل نقدینگی اجرا شد، درکنار فشار تحریم‌ها و سقوط بازار سرمایه به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصاد، همگی دست به دست هم دادند تاسرمایه بیشتری ازبخش تولید خارج شود و بنگاه‌های اقتصادی بر اثر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه درگردش زمین‌گیر شوند.
مجموع این دلایل درنهایت یک اتفاق کم‌سابقه رادربازار پولی رقم زد و نرخ سود را درمعاملات عینی بازار در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۰ ٪ (قابل رصد درانتشار اوراق صکوک و کرادفاندینگ‌ها) و در سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه‌ای بالغ بر ۵۰٪ و بالاتر (قابل رصد دربازارهای ثانویه پولی مثل کرادفاندینگ‌ها) رساند. شگفت آن‌که این نرخ‌های تامین مالی به اصطلاح نجومی، کماکان با صف خرید متقاضیان تامین سرمایه مواجه هستند و ظهور این نرخ‌ها برای تامین مالی در پلتفرم‌های نوینی شکل گرفته که همگی با مجوز فعالیت می‌کنند و به نوعی بازار مجاز برای تامین مالی توافقی تبدیل شده‌اند؛ بازاری که به دلیل شفافیت نسبی، کشف نرخ را برای سیاستگذار و مصرف کننده منابع به راحتی ممکن کرده است. اما از منظر دیگر، مرجع ناظر شبکه بانکی کشور را پشت سد آهنین و بی‌قید و شرط نرخ سود دستوری ۲۳٪ متوقف کرده و با این کار عملا بانکی که باید منبع اصلی تامین سرمایه باشد را به حاشیه رانده یا در معرض انحراف جدی از قوانین قرار داده است.

▫️راهکارهای شبکه بانکی برای فرار از این نرخ دستوری و غیرعملیاتی بعضا ساده اما خلاقانه بوده است: امروز اگر هر فرد حقیقی یا حقوقی برای گرفتن وام (با فرض غیررانتی بودن) به هر بانکی در کشور مراجعه کند، اولین شرط پرداخت تسهیلات، تامین معدل موجودی ۶ ماهه معادل حدود ۳۰ تا ۴۵٪ از مبلغ مورد تقاضا در حساب جاری متقاضی است که این موضوع یک سد بزرگ و مانع جدی برای هر نوع استفاده از تسهیلات بانکی محسوب می‌شود. این مدل پیش‌نیاز معدل، نرخ واقعی بهره وام در سیستم بانکی را به اعدادی در بازه حدودی ۳۵ الی ۴۲٪ می‌رساند که به نرخ‌های کشف‌شده در بازار واقعی نزدیک‌تر است. درواقع سیستم بانکی برای بقای خود راهکاری پیدا کرده که از تله‌ نرخ ۲۳٪ فرار کند. ابزارهای صریح‌تری برای جبران این تفاوت نرخ پول (مثل مسدودی در جای مبالغ ۳۰ الی ۴۵‌درصدی در حساب‌های بدون بهره یا صدور ضمانت‌نامه با مسدودی صد درصد به عنوان ضمانت تسهیلات) در سیستم بانکی وجود دارد که البته بانک مرکزی تلاش کرده است با روش‌های قهرآمیز جلوی این ترفندها را بگیرد یا گاهی هم چشم بر آنها ببندد.

🔺تمام شواهد بالا نشان می‌دهد که اصرار بر نرخ نامعقول ۲۳٪، چه آسیب‌های گسترده و مهمی به شبکه بانکی و بدنه اقتصاد و مشخصا به تولید وارد می‌کند و عملا در تضاد با اصل حیاتی سرمایه‌گذاری در تولید عمل می‌کند. بانک مرکزی باید یکبار برای همیشه نرخ ثابت و غیرواقعی ۲۳درصدی را که نقشی تخریبی در اقتصاد ایفا می‌کند حذف کرده و نرخ بهره شناور را در رقم‌هایی مرتبط با واقعیت تورمی اعمال کند. مزایای این اتفاق فراوان است:
سرمایه‌گذاران (خرد و کلان) می‌توانند با اطمینان بیشتر و ریسک پایین‌تر، پول خود را به جای صندوق‌ها و پلتفرم‌های پرریسک، به بانک‌های باثبات و دارای کفایت سرمایه بسپارند، اقبال به خرید ارز و طلا و خروج سرمایه‌ها به سمت بازارهای مخرب و غیر مولد به شدت کاهش می‌یابد، سیستم بانکی می‌تواند با پشتوانه پول واقعی و اعمال نرخ سودآور، سرمایه مورد نیاز تولید را تامین کند و صنایعی را که توان توسعه و سودآوری دارند مورد حمایت قرار بدهد، بانک‌ها از وضعیت بغرنج فعلی که پیوسته در تلاش برای مثبت کردن تراز خود هستند نجات پیدا می‌کنند و شاید از همه مهم‌تر، انواع و اقسام ابزارهای رانتی و امضاهای طلایی که همگی منشأ جدی رانت و فساد هستند از نظام مالی و پولی کشور برچیده شده و تراکنش‌های مالی شکلی به شدت روان‌تر، شفاف‌تر و سالم‌تر به خود می‌گیرند.
به نظر می‌رسد نرخ سود درذهن سیاستگذاران به تابویی هراس‌انگیز و دست‌نیافتنی بدل شده است. این ترس از رویارویی، پشت ویترینی از بانکداری پنهان مانده و درعمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. لذا وقت آن رسیده که سیاستگذاران نسبت به اصلاح این رویه اشتباه اقدام کنند.
📚دنیای اقتصاد

🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🛜@BankPlus67

طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

▫️ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف برداشتن موانع تولید و ضرورت جهش در تولید و…، طرحی با عنوان «اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را ارایه کردند.

▫️براساس این طرح، بند زیر ارتباط مستقیمی با نظام بانکی دارد:
«موسسات اعتباری مکلفند متناسب با افزایش حجم پروژه‌های مسکونی نسبت به افزایش دوره تنفس تسهیلات پرداختی اقدام نمایند.»

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

آیا می‌دانید…؟

▫️سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده‌ها برای هر سپرده‌گذار در هر بانک، به میزان یک میلیارد ریال می‌باشد که پس از صدور حكم ورشكستگي بانک توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران آن بانک خواهد نمود.

🔸سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت این صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با احاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

🔺لازم به ذکر است استفاده بانک‌ها از ظرفیت‌های قانونی این صندوق، منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر به صندوق پیش‌گفته می‌باشد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

دستورالعمل نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی

▫️وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبه شورای ملی تامین مالی در خصوص دستورالعمل نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی به شماره ۸۰/۱۴۶۶۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ را ابلاغ نمود.

🔺این دستورالعمل، ماهیتی مشابه آیین‌نامه‌های محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها و حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها را دارد که براساس آن، پس از محاسبه سرمایه نظارتی و دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی، به موضوع مدیریت ریسک نقدینگی صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌پردازد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی

▫️وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبه شورای ملی تامین مالی در خصوص اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی با شماره ۸۰/۱۴۴۶۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ را ابلاغ نمود.
۱- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک خارج از نظارت بانک مرکزی
۲- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی
۳- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی
۴- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو تحت نظارت بانک مرکزی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اندر احوالات اشکالات اجرای مشارکت مدنی

▫️در خصوص عقد مشارکت مدنی و اشکالات اجرایی آن، یادداشت‌های متعددی در کانال بانک‌پلاس درج کرده‌ایم.
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/214
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/311
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/443
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/486

▫️در یادداشت حاضر، براساس یک نمونه واقعی با اتفاقات جالب 😅، اشکالات اجرایی این عقد در قالب تسهیلات اعطایی یک بانک خصوصی به یک شرکت فعال در بخش ساختمان‌سازی پرداخته و پرونده آن در یکی از محاکم قضایی کشور در دست رسیدگی می‌باشد، می‌پردازیم:

۱- با توجه به اینکه در زمان اعطای تسهیلات، نرخ بازده موردانتظار عقود مشارکتی بیش از عقود مبادله‌ای بوده، بانک به منظور کسب سود بیشتر، به جای استفاده از عقود مرابحه یا فروش اقساطی مواد اولیه، خرید مواد اولیه (میلگرد، سیمان، آجر و…) را طی چند فقره تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی انجام داده است.

۲- در یک موضوع مشارکت، به دلیل عدم‌امکان شناسایی صحیح ارزش افزوده و سود حاصله و به تبع آن، محاسبه سهم‌الشرکه طرفین، نمی‌توان چند بار به صورت هم‌زمان مشارکت‌های مختلف داشت؛ لذا استفاده از عقد مشارکت مدنی برای سرمایه در گردش چندان منطقی نیست. ضمن آنکه هیچ‌گونه ارزیابی در خصوص محاسبه ارزش افزوده حاصله در پایان دوره مشارکت انجام نشده و بانک، صرفاً سود روزشمار اصل مبلغ تسهیلات اعطایی خود را از تسهیلات‌گیرنده اخذ نموده است. لازم به ذکر است شریک حتی بر روی آن موضوع مشارکت از بانک دیگری نیز تسهیلات مشارکت مدنی اخذ نموده است (پیدا کن پرتقال فروش را!!! 🤔).

۳- مطابق با مفاد قرارداد مشارکت مدنی، شریک صرفاً با اخذ مجوز لازم از بانک، امکان اِفراز و فروش بخشی یا تمام موضوع مشارکت را به اشخاص ثالث دارد. در حالی که شریک بدون اجازه بانک، نسبت به پیش‌فروش تعدادی از واحدهای مسکونی موضوع مشارکت اقدام نموده است.

۴-مطابق با مفاد قرارداد مشارکت مدنی، شریک اجازه واگذاری اجرای موضوع مشارکت به پیمانکار دیگری را بدون اخذ مجوز لازم از بانک ندارد. در حالی که شریک، بدون اجازه بانک، اجرای بخشی از موضوع مشارکت را به شرکت پیمانکار دیگری واگذار کرده بود.
🔸لازم به ذکر است براساس قوانین و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، پیش‌فروش‌کنندگان مسکن در زمره مشاغل غیرمالی محسوب شده و می‌بایست ارایه خدمات بانکی به ایشان، با در نظر گرفتن این قوانین صورت پذیرد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

▫️معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیات وزیران در خصوص «اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» با شماره ۱۳۴۵۷۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

کدام بانک‌ها مالکانی با شرایط زیان و ضعف مالی دارند؟

🔹نسبت دارایی به حقوق مالکانه منفی در بانک‌هایی مانند دی، شهر و ایران‌زمین نشان‌دهنده این است که این بانک‌ها بدهی بیشتری نسبت به دارایی‌های خود دارند.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت‌نامه

▫️از آنجایی که براساس مفاد جز ۷ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، «عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار»، از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌‌باشد، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ارایه ضمانت‌نامه را از مصادیق خدمات مالی و اعتباری عنوان نموده و درآمد حاصل از کارمزد صدور آن را نیز مشمول معافیت پیش‌گفته عنوان نموده‌اند.

🔺رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز این موضوع را طی بخشنامه با شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ابلاغ نمود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

▫️ماده واحده- عبارت «که برابر (۱۰.۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد «قران» است.» به انتهای بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ اضافه و پنج تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاء و اعلام می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «ریال» و «ریال جاری» که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر سه سال با رعایت تبصره (۴) این ماده می‌باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق بندهای «خ» و «د» این ماده حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است تنها به «پول ریال» و یا اجزای آن (قران) قابل ایفا است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

🔺قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

🔸بند «الف» ماده ۵۸:
واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

تکلیف سهام‌داران در بانک‌های زیان‌ده تحت فرآیند گزیر
میثم حقیقی

▫️حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و تضمین سپرده‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌های مرکزی است؛ این موضوع در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا نیز به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی مطرح شده است. هنگامی که زیان انباشته یک بانک به حدی برسد که کل سرمایه و حقوق صاحبان سهام خود را نابود کند، تکلیف سهام‌داران و نحوه جبران سرمایه آن‌ها از منظر حقوق شرکت‌ها و مقررات بانکی موضوعی اساسی و پراهمیت می‌شود.

▫️بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی سیستماتیک، نقشی حیاتی در اقتصاد دارند و ورشکستگی آن‌ها می‌تواند آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین، مقررات داخلی و بین‌المللی برای مدیریت بحران بانکی طراحی شده‌اند که اهدافی همچون حفاظت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از بحران سیستمی را دنبال می‌کنند. براساس این اصول، سرمایه بانک نخستین لایه جذب زیان بوده و پیش از هر گروه ذی‌نفع دیگری، زیان‌ها را تحمل می‌کند؛ به گونه‌ای که وقتی سرمایه بانک به‌طور کامل از بین رفته و حقوق صاحبان سهام منفی شود، سهام‌دار دیگر نماینده مالکیت بر دارایی‌های بانک نیست و سهم وی فاقد ارزش اقتصادی است. به همین منظور در ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران تصریح شده که چنانچه زیان انباشته از نصف سرمایه تجاوز کند، هیئت‌مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد تا تصمیم به جبران سرمایه یا انحلال شرکت اتخاذ شود.

▫️بانک‌ها با توجه به ماهیت متفاوت و به دلیل نقش حیاتی خود، مشمول انحلال عادی نمی‌شوند و مطابق با مفاد قوانین پولی و بانکی تحت فرآیند «گزیر» قرار می‌گیرند که بر اساس آن، سهام‌داران اولین گروهی هستند که زیان را تحمل می‌کنند و هیچ تمایزی میان سهام‌داران خرد و کلان قائل نمی‌شود. این موضوع، نه اقدامی تنبیهی، بلکه بازتاب منطقی فروپاشی سرمایه و ترازنامه منفی بانک می‌باشد. این رویه با اصول اقتصادی و حقوقی سازگاری بیشتری داشته و تضمین‌کننده ثبات نظام بانکی و حفاظت از سپرده‌گذاران است.

▫️بنابراین در شرایطی که سرمایه بانک به‌طور کامل نابود شده باشد، به دلیل آنکه سرمایه موضوع مالکیت، دیگر وجود خارجی ندارد، سهام‌داران دیگر فاقد هرگونه حق مالی هستند. این در حالی است که براساس تصمیمات هیات گزیر بانک آینده، عنوان شده است که سهامداران بانک آینده، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش سهام خود، سهام خود را به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر (مبلغ ۸,۹۵۰ ریال به ازای هر سهم)، از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.

🔺به نظر می‌رسد این تصمیم مغایر با شرایط فوق‌الذکر باشد و عملاً پوشش زیان انباشته، نه تنها از عهده سهامداران خرد خارج می‌شود، بلکه ایشان از محل سرمایه‌ای که دیگر وجود خارجی ندارد، سرمایه خود را تصاحب (بخوانید زنده) می‌کنند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

آیا می‌دانید..؟

▫️مطابق با مفاد قراردادهای یکنواخت فروش اقساطی؛
فاصله اقساط در قرارداد فروش اقساطی مسکن صرفاً با فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می‌باشد (اقساط ماهانه). ولی در قراردادهای فروش اقساطی مواد اولیه و فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و…، فاصله اقساط می‌تواند با فاصله بیش از یک ماه از سررسید قسط قبلی باشد (اقساط ماهانه، دوماه یکبار، سه ماه یکبار و…).


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

مشمول مالیات بودن سود بانک‌ها ناشی از بنگاه‌داری و نگهداری سهام

▫️سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات بند «ب» مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ابلاغ نمود

🔺براساس مفاد این بخشنامه که پاسخ به ابهامات شورای عالی مالیاتی صادر شده است؛
«مبلغ سود بانکی موسسات اعتباری ناشی از بنگاه‌داری و نگهداری سهام (سود فروش) در سال فروش به نرخ سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات به شرح مقررات بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود.»

🔸ماده ۱۷ بند (ب): سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و‌ نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ ۲۸٪ مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا به ۵۵٪ برسد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

لزوم تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی در ایران
میثم حقیقی

▫️چهارشنبه هفته گذشته (۱۴۰۴/۰۸/۲۱) در نشست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که در خدمت دوستان خودم در اندیشکده پول و ارز بانک مرکزی بودم، بر لزوم تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی اشاره داشتم.

▫️کریدور نرخ بهره بین‌بانکی از سوی شورای پول و اعتبار سابق بانک مرکزی بین نرخ ۱۷٪ (کف کریدور) تا ۲۴٪ (سقف کریدور) تعریف شده و از آنجایی که در چند هفته گذشته، در نرخ سقف ۲۴٪ باقی‌مانده است، بیانگر تنگنای ذخایر در برخی بانک‌ها و تمایل ایشان به تامین آن از بازار بین‌بانکی می‌باشد و وقتی نرخ بهره بازار در سقف کریدور ثابت بماند، بیانگر آن است که کریدور کارایی خود را از دست داده و از سمت عرضه بی‌اثر است و فشاری ساختاری در سیستم بانکی وجود دارد.

▫️در نقطه مقابل این موضوع، نرخ سقف کریدور در مقایسه با نرخ بازده سایر بازارها از جمله بازار اوراق مالی اسلامی که تا ۳۷ درصد هم افزایش یافته و هم از سقف کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خارج است، دیگر برای بانک‌های دارای مازاد ذخایر، انگیزه کافی برای عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی ایجاد نمی‌کند و این بانک‌ها به جای عرضه ذخایر مازاد خود در بازار بین‌بانکی، آن را صرف اوراق مالی اسلامی با بازده بالاتر و بعضاً نقدشونده‌تر می‌کنند. این دقیقاً همان مکانیزمی است که در ادبیات پولی به عنوان ناکارآیی کریدور مبتنی بر بازار “market-based corridor “breakdown شناخته می‌شود.

▫️این موضوع در کنار تقاضای ذخایر عمده بانک‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی برای عرضه ذخایر ایجاد نماید؛ که ضمن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت. در ادبیات بین‌المللی، این وضعیت به‌عنوان تامین نقدینگی اجباری “forced liquidity provision” شناخته می‌شود:
یعنی بانک مرکزی مجبور است برای حفظ عملکرد بازار، نقدینگی تزریق کند؛ حتی اگر چنین قصدی را نداشته باشد. بنابراین این موضوع بانک مرکزی را بر آن وامی‌دارد که میان تزریق ذخایر (افزایش پایه پولی) از یک‌طرف و کنترل نرخ بهره بین‌بانکی از طرف دیگر (بدون تزریق نقدینگی و با فشار بیشتر بر بانک‌ها)، یکی را انتخاب کند.


▫️حال با توجه به مباحث پیش‌گفته مبنی بر اینکه کریدور فعلی نه سیگنال سیاستی صحیح دارد، نه انگیزه سمت عرضه را تنظیم می‌کند و نه با شرایط تورمی و بازدهی سایر بازارها سازگار است و همچنین با توجه به لزوم در نظر گرفتن موارد زیر، تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی امری بدیهی به نظر می‌رسد:
۱. افزایش فشار نقدینگی بانک‌ها در پی افزایش ناترازی‌های ترازنامه‌ای و تقدینگی.
۲. افزایش سرعت انتشار اوراق توسط دولت و برداشت منابع توسط دولت از شبکه بانکی.
۳. افزایش تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در قالب ریپو.
۴. تورم و فشار افزایشی آن.
۵. بروز شوک‌های ارزی و لزوم اجرای سیاست‌های انقباضی‌تر پولی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

موتور دولتی پول پرقدرت

🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۴:
1️⃣حجم نقدینگی: ۱۲۰۱۴۹/۳ هزار میلیار ریال
🔸نرخ رشد نقدینگی: ۳۶.۶ درصد(بیشترین مقدار در سه سال اخیر).
2️⃣حجم پایه پولی: ۱۵۵۶۶/۵ هزار میلیارد ریال
🔸نرخ رشد پایه پولی: ۳۱.۵ درصد(بیشترین مقدار در ۲۰ ماه اخیر).

🔹دلایل اصلی رشد نقدینگی:
۱- بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور.
۲- لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی.
۳- کمک به تامین مالی دولت.

🔹دلایل اصلی رشد پایه پولی:
۱- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی.
۲- رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

🔺اعمال سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و افزایش نظارت بر جریان منابع و مصارف بانک‌ها در سال جاری، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را با روند کاهشی مواجه کرده که هرچند اثر آن نسبت به سایر اقلام پایه پولی کم بوده ولی اثر کاهشی را در رشد پایه پولی داشته است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67