آیا می‌دانید…؟

▫️سقف تضمین صندوق ضمانت سپرده‌ها برای هر سپرده‌گذار در هر بانک، به میزان یک میلیارد ریال می‌باشد که پس از صدور حكم ورشكستگي بانک توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران آن بانک خواهد نمود.

🔸سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت این صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با احاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.

🔺لازم به ذکر است استفاده بانک‌ها از ظرفیت‌های قانونی این صندوق، منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر به صندوق پیش‌گفته می‌باشد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

دستورالعمل نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی

▫️وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبه شورای ملی تامین مالی در خصوص دستورالعمل نسبت‌های مالی لازم‌الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی به شماره ۸۰/۱۴۶۶۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ را ابلاغ نمود.

🔺این دستورالعمل، ماهیتی مشابه آیین‌نامه‌های محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها و حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها را دارد که براساس آن، پس از محاسبه سرمایه نظارتی و دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی، به موضوع مدیریت ریسک نقدینگی صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌پردازد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی

▫️وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبه شورای ملی تامین مالی در خصوص اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی با شماره ۸۰/۱۴۴۶۸۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ را ابلاغ نمود.
۱- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک خارج از نظارت بانک مرکزی
۲- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی
۳- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی
۴- اساسنامه نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو تحت نظارت بانک مرکزی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اندر احوالات اشکالات اجرای مشارکت مدنی

▫️در خصوص عقد مشارکت مدنی و اشکالات اجرایی آن، یادداشت‌های متعددی در کانال بانک‌پلاس درج کرده‌ایم.
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/214
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/311
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/443
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67/486

▫️در یادداشت حاضر، براساس یک نمونه واقعی با اتفاقات جالب 😅، اشکالات اجرایی این عقد در قالب تسهیلات اعطایی یک بانک خصوصی به یک شرکت فعال در بخش ساختمان‌سازی پرداخته و پرونده آن در یکی از محاکم قضایی کشور در دست رسیدگی می‌باشد، می‌پردازیم:

۱- با توجه به اینکه در زمان اعطای تسهیلات، نرخ بازده موردانتظار عقود مشارکتی بیش از عقود مبادله‌ای بوده، بانک به منظور کسب سود بیشتر، به جای استفاده از عقود مرابحه یا فروش اقساطی مواد اولیه، خرید مواد اولیه (میلگرد، سیمان، آجر و…) را طی چند فقره تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی انجام داده است.

۲- در یک موضوع مشارکت، به دلیل عدم‌امکان شناسایی صحیح ارزش افزوده و سود حاصله و به تبع آن، محاسبه سهم‌الشرکه طرفین، نمی‌توان چند بار به صورت هم‌زمان مشارکت‌های مختلف داشت؛ لذا استفاده از عقد مشارکت مدنی برای سرمایه در گردش چندان منطقی نیست. ضمن آنکه هیچ‌گونه ارزیابی در خصوص محاسبه ارزش افزوده حاصله در پایان دوره مشارکت انجام نشده و بانک، صرفاً سود روزشمار اصل مبلغ تسهیلات اعطایی خود را از تسهیلات‌گیرنده اخذ نموده است. لازم به ذکر است شریک حتی بر روی آن موضوع مشارکت از بانک دیگری نیز تسهیلات مشارکت مدنی اخذ نموده است (پیدا کن پرتقال فروش را!!! 🤔).

۳- مطابق با مفاد قرارداد مشارکت مدنی، شریک صرفاً با اخذ مجوز لازم از بانک، امکان اِفراز و فروش بخشی یا تمام موضوع مشارکت را به اشخاص ثالث دارد. در حالی که شریک بدون اجازه بانک، نسبت به پیش‌فروش تعدادی از واحدهای مسکونی موضوع مشارکت اقدام نموده است.

۴-مطابق با مفاد قرارداد مشارکت مدنی، شریک اجازه واگذاری اجرای موضوع مشارکت به پیمانکار دیگری را بدون اخذ مجوز لازم از بانک ندارد. در حالی که شریک، بدون اجازه بانک، اجرای بخشی از موضوع مشارکت را به شرکت پیمانکار دیگری واگذار کرده بود.
🔸لازم به ذکر است براساس قوانین و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، پیش‌فروش‌کنندگان مسکن در زمره مشاغل غیرمالی محسوب شده و می‌بایست ارایه خدمات بانکی به ایشان، با در نظر گرفتن این قوانین صورت پذیرد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

▫️معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیات وزیران در خصوص «اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» با شماره ۱۳۴۵۷۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

کدام بانک‌ها مالکانی با شرایط زیان و ضعف مالی دارند؟

🔹نسبت دارایی به حقوق مالکانه منفی در بانک‌هایی مانند دی، شهر و ایران‌زمین نشان‌دهنده این است که این بانک‌ها بدهی بیشتری نسبت به دارایی‌های خود دارند.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت‌نامه

▫️از آنجایی که براساس مفاد جز ۷ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، «عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار»، از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌‌باشد، اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ارایه ضمانت‌نامه را از مصادیق خدمات مالی و اعتباری عنوان نموده و درآمد حاصل از کارمزد صدور آن را نیز مشمول معافیت پیش‌گفته عنوان نموده‌اند.

🔺رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز این موضوع را طی بخشنامه با شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ ابلاغ نمود.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

▫️ماده واحده- عبارت «که برابر (۱۰.۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد «قران» است.» به انتهای بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ اضافه و پنج تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاء و اعلام می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «ریال» و «ریال جاری» که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر سه سال با رعایت تبصره (۴) این ماده می‌باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق بندهای «خ» و «د» این ماده حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است تنها به «پول ریال» و یا اجزای آن (قران) قابل ایفا است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی درگاه‌های الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

🔺قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یک‌هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

🔸بند «الف» ماده ۵۸:
واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است.


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

تکلیف سهام‌داران در بانک‌های زیان‌ده تحت فرآیند گزیر
میثم حقیقی

▫️حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و تضمین سپرده‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌های مرکزی است؛ این موضوع در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا نیز به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی مطرح شده است. هنگامی که زیان انباشته یک بانک به حدی برسد که کل سرمایه و حقوق صاحبان سهام خود را نابود کند، تکلیف سهام‌داران و نحوه جبران سرمایه آن‌ها از منظر حقوق شرکت‌ها و مقررات بانکی موضوعی اساسی و پراهمیت می‌شود.

▫️بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی سیستماتیک، نقشی حیاتی در اقتصاد دارند و ورشکستگی آن‌ها می‌تواند آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین، مقررات داخلی و بین‌المللی برای مدیریت بحران بانکی طراحی شده‌اند که اهدافی همچون حفاظت از سپرده‌گذاران و جلوگیری از بحران سیستمی را دنبال می‌کنند. براساس این اصول، سرمایه بانک نخستین لایه جذب زیان بوده و پیش از هر گروه ذی‌نفع دیگری، زیان‌ها را تحمل می‌کند؛ به گونه‌ای که وقتی سرمایه بانک به‌طور کامل از بین رفته و حقوق صاحبان سهام منفی شود، سهام‌دار دیگر نماینده مالکیت بر دارایی‌های بانک نیست و سهم وی فاقد ارزش اقتصادی است. به همین منظور در ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران تصریح شده که چنانچه زیان انباشته از نصف سرمایه تجاوز کند، هیئت‌مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد تا تصمیم به جبران سرمایه یا انحلال شرکت اتخاذ شود.

▫️بانک‌ها با توجه به ماهیت متفاوت و به دلیل نقش حیاتی خود، مشمول انحلال عادی نمی‌شوند و مطابق با مفاد قوانین پولی و بانکی تحت فرآیند «گزیر» قرار می‌گیرند که بر اساس آن، سهام‌داران اولین گروهی هستند که زیان را تحمل می‌کنند و هیچ تمایزی میان سهام‌داران خرد و کلان قائل نمی‌شود. این موضوع، نه اقدامی تنبیهی، بلکه بازتاب منطقی فروپاشی سرمایه و ترازنامه منفی بانک می‌باشد. این رویه با اصول اقتصادی و حقوقی سازگاری بیشتری داشته و تضمین‌کننده ثبات نظام بانکی و حفاظت از سپرده‌گذاران است.

▫️بنابراین در شرایطی که سرمایه بانک به‌طور کامل نابود شده باشد، به دلیل آنکه سرمایه موضوع مالکیت، دیگر وجود خارجی ندارد، سهام‌داران دیگر فاقد هرگونه حق مالی هستند. این در حالی است که براساس تصمیمات هیات گزیر بانک آینده، عنوان شده است که سهامداران بانک آینده، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش سهام خود، سهام خود را به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر (مبلغ ۸,۹۵۰ ریال به ازای هر سهم)، از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.

🔺به نظر می‌رسد این تصمیم مغایر با شرایط فوق‌الذکر باشد و عملاً پوشش زیان انباشته، نه تنها از عهده سهامداران خرد خارج می‌شود، بلکه ایشان از محل سرمایه‌ای که دیگر وجود خارجی ندارد، سرمایه خود را تصاحب (بخوانید زنده) می‌کنند.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

آیا می‌دانید..؟

▫️مطابق با مفاد قراردادهای یکنواخت فروش اقساطی؛
فاصله اقساط در قرارداد فروش اقساطی مسکن صرفاً با فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل می‌باشد (اقساط ماهانه). ولی در قراردادهای فروش اقساطی مواد اولیه و فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و…، فاصله اقساط می‌تواند با فاصله بیش از یک ماه از سررسید قسط قبلی باشد (اقساط ماهانه، دوماه یکبار، سه ماه یکبار و…).


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

مشمول مالیات بودن سود بانک‌ها ناشی از بنگاه‌داری و نگهداری سهام

▫️سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اجرای مقررات بند «ب» مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ابلاغ نمود

🔺براساس مفاد این بخشنامه که پاسخ به ابهامات شورای عالی مالیاتی صادر شده است؛
«مبلغ سود بانکی موسسات اعتباری ناشی از بنگاه‌داری و نگهداری سهام (سود فروش) در سال فروش به نرخ سال شناسایی درآمد، مشمول مالیات به شرح مقررات بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد بود.»

🔸ماده ۱۷ بند (ب): سود بانک‌ها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت‌‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و‌ نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ ۲۸٪ مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا به ۵۵٪ برسد.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

لزوم تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی در ایران
میثم حقیقی

▫️چهارشنبه هفته گذشته (۱۴۰۴/۰۸/۲۱) در نشست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که در خدمت دوستان خودم در اندیشکده پول و ارز بانک مرکزی بودم، بر لزوم تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی اشاره داشتم.

▫️کریدور نرخ بهره بین‌بانکی از سوی شورای پول و اعتبار سابق بانک مرکزی بین نرخ ۱۷٪ (کف کریدور) تا ۲۴٪ (سقف کریدور) تعریف شده و از آنجایی که در چند هفته گذشته، در نرخ سقف ۲۴٪ باقی‌مانده است، بیانگر تنگنای ذخایر در برخی بانک‌ها و تمایل ایشان به تامین آن از بازار بین‌بانکی می‌باشد و وقتی نرخ بهره بازار در سقف کریدور ثابت بماند، بیانگر آن است که کریدور کارایی خود را از دست داده و از سمت عرضه بی‌اثر است و فشاری ساختاری در سیستم بانکی وجود دارد.

▫️در نقطه مقابل این موضوع، نرخ سقف کریدور در مقایسه با نرخ بازده سایر بازارها از جمله بازار اوراق مالی اسلامی که تا ۳۷ درصد هم افزایش یافته و هم از سقف کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خارج است، دیگر برای بانک‌های دارای مازاد ذخایر، انگیزه کافی برای عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی ایجاد نمی‌کند و این بانک‌ها به جای عرضه ذخایر مازاد خود در بازار بین‌بانکی، آن را صرف اوراق مالی اسلامی با بازده بالاتر و بعضاً نقدشونده‌تر می‌کنند. این دقیقاً همان مکانیزمی است که در ادبیات پولی به عنوان ناکارآیی کریدور مبتنی بر بازار “market-based corridor “breakdown شناخته می‌شود.

▫️این موضوع در کنار تقاضای ذخایر عمده بانک‌ها، می‌تواند فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی برای عرضه ذخایر ایجاد نماید؛ که ضمن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت. در ادبیات بین‌المللی، این وضعیت به‌عنوان تامین نقدینگی اجباری “forced liquidity provision” شناخته می‌شود:
یعنی بانک مرکزی مجبور است برای حفظ عملکرد بازار، نقدینگی تزریق کند؛ حتی اگر چنین قصدی را نداشته باشد. بنابراین این موضوع بانک مرکزی را بر آن وامی‌دارد که میان تزریق ذخایر (افزایش پایه پولی) از یک‌طرف و کنترل نرخ بهره بین‌بانکی از طرف دیگر (بدون تزریق نقدینگی و با فشار بیشتر بر بانک‌ها)، یکی را انتخاب کند.


▫️حال با توجه به مباحث پیش‌گفته مبنی بر اینکه کریدور فعلی نه سیگنال سیاستی صحیح دارد، نه انگیزه سمت عرضه را تنظیم می‌کند و نه با شرایط تورمی و بازدهی سایر بازارها سازگار است و همچنین با توجه به لزوم در نظر گرفتن موارد زیر، تغییر کریدور نرخ بهره بین‌بانکی امری بدیهی به نظر می‌رسد:
۱. افزایش فشار نقدینگی بانک‌ها در پی افزایش ناترازی‌های ترازنامه‌ای و تقدینگی.
۲. افزایش سرعت انتشار اوراق توسط دولت و برداشت منابع توسط دولت از شبکه بانکی.
۳. افزایش تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در قالب ریپو.
۴. تورم و فشار افزایشی آن.
۵. بروز شوک‌های ارزی و لزوم اجرای سیاست‌های انقباضی‌تر پولی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

موتور دولتی پول پرقدرت

🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۴:
1️⃣حجم نقدینگی: ۱۲۰۱۴۹/۳ هزار میلیار ریال
🔸نرخ رشد نقدینگی: ۳۶.۶ درصد(بیشترین مقدار در سه سال اخیر).
2️⃣حجم پایه پولی: ۱۵۵۶۶/۵ هزار میلیارد ریال
🔸نرخ رشد پایه پولی: ۳۱.۵ درصد(بیشترین مقدار در ۲۰ ماه اخیر).

🔹دلایل اصلی رشد نقدینگی:
۱- بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور.
۲- لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی.
۳- کمک به تامین مالی دولت.

🔹دلایل اصلی رشد پایه پولی:
۱- افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی.
۲- رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.

🔺اعمال سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه و افزایش نظارت بر جریان منابع و مصارف بانک‌ها در سال جاری، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را با روند کاهشی مواجه کرده که هرچند اثر آن نسبت به سایر اقلام پایه پولی کم بوده ولی اثر کاهشی را در رشد پایه پولی داشته است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🌐بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد

▫️بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 04/219763 تاریخ 1404/08/28، مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 30‏/07‏/1404 شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «بررسی ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

▫️براساس این مصوبه، استفاده از عقود مرابحه خدمات، قرض‌الحسنه، خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک به منظور سرمایه در گردش بابت پرداخت حقوق و دستمزد پیشنهاد شده است.
🔺 قبلاً عنوان داشتیم که این موضوع نیازمند تدوین سازوکار اجرایی مشخص از سوی بانک مرکزی می‌باشد، که متاسفانه این موضوع انجام نشده است.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

پول را بهتر بشناسیم…


🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اصلاح دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)

▫️هیأت عالی بانک مرکزی، در چارچوب سیاست اعتباری و با هدف افزایش کارایی روش‌های تأمین مالی مبتنی بر توسعه ابزارهای تعهدی تامین مالی زنجیره تولید، پس از بررسی‌های جامع انجام شده و بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور به منظور بازنگری و استانداردسازی فرآیندهای اجرایی در ضوابط و مقررات مربوط به ابزارهای مزبور، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) را تصویب کرد.

▫️مهمترین محورهای اصلاح شده:
1)اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام به منظور امکان استفاده خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیت های اوراق گام در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد
2)اصلاح ضریب میزان تنزیل اوراق گام از (25) درصد به (50) درصد اوراق توسط متقاضی اول با هدف با رفع موانع نقدشوندگی ابزارهای نوین تامین مالی و بهینه‌سازی سازوکارهای انتقال منابع
3)ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری برای ابزارهای اوراق گام و برات الکترونیکی به منظور ایجاد یکپارچگی نظام‌مند و رقابت‌پذیری ابزارها

🔺اشخاص حقیقی تجاری فاقد معیار هستند.

🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

نقدی بر دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)
میثم حقیقی

▫️دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) پس از اصلاحات چند باره، مجدداً از سوی هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد. صرف‌نظر از تغییرات مثبت آن، در گپ و گفت کارشناسی در اندیشکده SCF در راستای این دستورالعمل، کماکان نکات زیر مغفول مانده و بیان آن‌ها در راستای بهبود عملیاتی این ابزار، خالی از لطف نخواهد بود.

▫️یکی از مهمترین اصلاحات این دستورالعمل، اضافه شدن اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد اوراق گام به منظور امکان استفاده خانوارها و صنوف مختلف از ظرفیت‌های این اوراق در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد می‌باشد. نکته اول که در این دستورالعمل کماکان مغفول مانده، نبود معیاری مشخص برای سقف اعتبار قابل اعطا به اشخاص حقیقی کسب و کاری به عنوان متعهد این اوراق می‌باشد. در حالی که این معیار برای اشخاص حقوقی به صورت ۲۰۰ درصد فروش بر مبنای صورت مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده تسهیلات و تعهدات سرمایه در گردشی نزد شبکه بانکی دیده شده است.
🔺این موضوع در خصوص شرکت‌های تازه تاسیس که فاقد صورت مالی حسابرسی شده هستند، نیز کماکان ساکت می‌باشد؛ در راستای این موضوع، مشخص نشده است که آیا می‌توان به استناد «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی»، که این شرکت‌ها در سال اول تاسیس، از ارایه صورت‌های مالی معاف می‌باشند، براساس برنامه کسب و کار سه سال آینده این شرکت‌ها که به تایید حسابرس ایشان رسیده است، اقدام نمود یا خیر؟

▫️نکته دوم این است که مانده تسهیلات، طبق ضوابط موجود (دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری)، شامل اصل و سود /فواید مترتبه/کارمزد و حتی وجه‌التزام می‌باشد که صرف‌نظر از بازه زمانی نامشخص برای این معیار، خود می‌تواند سقف تعهد شخص حقوقی برای این اوراق را تحت‌الشعاع قرار دهد.

▫️نکته سوم اینکه کماکان تنزیل اوراق گام توسط اشخاص حقیقی با ممنوعیت مواجه می‌باشد؛ با توجه به اینکه امکان خرید سایر اوراق مالی اسلامی به صورت تنزیلی از سوی اشخاص حقیقی در بازار سرمایه ممکن می‌باشد، نظر به مشابهت ماهیتی و کارکردی اوراق گام مشابه سایر اوراق مالی اسلامی، به نظر ممنوعیت خرید تنزیلی این اوراق از سوی اشخاص حقیقی فاقد توجیه باشد.
🔺هرچند از نظر بعضی از کارشناسان، این موضوع به دلیل مباحث شرعی و شائبه ربوی بودن خرید دین (تنزیل) اوراق گام توسط اشخاص حقیقی (نزول) باشد.

▫️نکته چهارم اینکه امکان امهال تعهدات ایفانشده این ابزار برای مدت ۶ ماه از سوی بانک عامل در قالب دستورالعمل امهال مهیا می‌باشد. این در حالی است که براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی نحوه مطالبات موسسات اعتباری، به امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات اشاره دارد، بدون آن که چارچوب و شیوه اجرایی آن بیان شده باشد. مگر اینکه صدور اوراق گام به عنوان یک ابزار تعهدی، در قالب خدمات دیده شود، که در این صورت می‌توان مفاد ماده ۳۰ این دستورالعمل ملاک را ملاک عمل قرار داد (امهال مطالبات ناشی از ارایه خدمات).

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

نکاهی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت
میثم حقیقی

▫️ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (انتشار ۱۴۰۴/۰۸/۲۶)، ارزیابی یک‌ساله از اجرای قانون برنامه هفتم به پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه‌ریزی و اجرا تا حدی پابرجا است.

▫️ براساس این گزارش که عمدتاً نتیجه ارزیابی و اظهارنظر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم (فصل دوم برنامه) دارای ۱۱۴ حکم در قانون برنامه بوده که صرفاً ۱۸ حکم اجرا شده (۱۲ حکم آن در مهلت مقرر و ۶ حکم آن خارج از مهلت مقرر)‌ و ۸۶ حکم آن تاکنون انجام نشده است؛ به همین منظور فصل دوم برنامه مبنی بر «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» کمترین امتیاز را در میان فصول برنامه به خود اختصاص داده است (۱۴/۴۷ از ۱۰۰).
🔺طبق گزارش دولت، ۷۵ درصد از اهداف این فصل دست‌نیافتنی است.

▫️بانک مرکزی ج.ا.ا جزو ۴ دستگاه اجرایی دارای بدترین عملکرد در اجرای قانون برنامه بوده و از ۱۰۰ حکم دیده شده برای این بانک، صرفاً ۱۷ حکم را انجام داده (۱۲ حکم در مهلت مقرر و ۵ حکم خارج از مهلت مقرر) و ۸۲ حکم را تاکنون انجام نداده است. یک حکم هم تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
🔺 رشد نقدینگی از سطح پایه ۲۴/۳ که می‌بایست در پایان سال اول اجرای برنامه به ۲۳ درصد می‌رسید، رشد ۲۹/۱ درصد را به خود دیده است (درصد تحقق ۷۴ درصدی).
🔺دستورالعمل‌های راه‌اندازی سامانه‌های «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» جزو ۴ سند تدوینی با وضعیت نامطلوب و عدم‌انطباق با قانون تشخیص داده شده‌اند.
🔺حل و فصل ناترازی بانکی در قالب «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» و «آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» جزو چند سند تدوینی نیازمند بهبود جدی تشخیص داده شده‌اند.

📚متن کامل گزارش را اینجا دریافت نمایید.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

اندر احوالات پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری
میثم حقیقی

▫️چند سالی است که بانک‌ها در راستای توسعه خدمات بانکی خود و تسهیل در ارایه آن، نسبت به غیرحضوری نمودن برخی از خدمات بانکی خود در قالب به اصطلاح نئوبانک اقدام نموده‌اند؛ پرداخت تسهیلات نیز بخشی از این خدمات است.

▫️بانک مرکزی نیز طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، آن‌ها را ملزم به پرداخت حداقل ۲۰ درصد از حجم تسهیلات تکلیفی خود به صورت الکترونیک و غیرحضوری نموده است. در راستای این موضوع، ضمن اقدام لازم از سوی برخی بانک‌ها، بعضاً علاوه بر تسهیلات تکلیفی، بخشی از تسهیلات خرد خود را که عمدتاً در قالب طرح‌های سپرده‌پذیری- تسهیلاتی هستند را نیز در قالب این رویه، پرداخت می‌کنند.

▫️در عمده تسهیلات غیرحضوری، به خصوص در تسهیلات خرد موضوع طرح‌های سپرده‌پذیری-تسهیلاتی، با توجه به فراهم بودن امکان انتقال امتیاز اخذ تسهیلات به اشخاص ثالث مطالق با بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، متاسفانه بعضاً این انتقال امتیاز بدون رعایت شرایط ابلاغی هم در تسهیلات قرض‌الحسنه و هم در تسهیلات سایر عقود اسلامی به خصوص مرابحه انجام می‌شود. این موضوع در کنار غیرحضوری بودن نحوه اعطا تسهیلات سبب شده که سپرده‌گذارانی از آن سؤاستفاده نموده و پس از کسب امتیاز، نسبت به انتقال آن به اشخاص ثالث (عمدتاً بی‌خانمان‌ها) اقدام و پس از اخذ تسهیلات، خود نسبت به استفاده از آن اقدام می‌نمایند. از آنجایی که ضمانت این تسهیلات هم به صورت غیرحضوری و صرفاً براساس رتبه اعتباری و بدون رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در خصوص فاقد رتبه‌های اعتباری انجام می‌شود (رعایت حداکثر یک میلیارد ریال در سطح شبکه بانکی)، یا فاقد ضامن بوده و یا ضامنین این تسهیلات نیز بی‌خانمان‌هایی از جنس همان تسهیلات ‌گیرنده‌ها هستند که خود دارنده امتیاز نسبت به معرفی ایشان اقدام نموده است. نتیجه این موضوع، چیزی جز سؤاستفاده برخی از سپرده‌گذاران، عدم‌مصرف تسهیلات در موضوع خود و به تبع آن افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها نخواهد بود.

🔺بنابراین پیشنهاد می‌شود که بانک‌ها نسبت به اصلاح این موضوع اقدام و بانک مرکزی نیز ضمن افزایش نقش نظارتی خود، ضوابط سخت‌گیرانه‌تری برای آن تدوین نماید.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67

وظایف بانک‌ها در آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم

براساس مفاد ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۷۸۳ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ هیات وزیران درخصوص «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم»، بانک‌ها به عنوان یکی از موسسات مالی مکلف شده‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین، اقدامات حداقلی زیر را انجام دهند:
۱-منع برداشت از انواع حساب‌های سپرده ریالی و ارزی
۲-جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی
۳-مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی
۴-منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد
۵-غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت
۶-غیرفعال شدن کارت‌های بی‌نام
۷-منع استفاده از وجوه یا کیف پول الکترونیکی
۸-خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی
۹-ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانتنامه
۱۰-خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تامین ارز و رفع تعهد
۱۱-منع دسترسی به وجه حواله‌های ارزی
۱۲-خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.

🔗بانکداری را متفاوت بیاموزید…
🛜 بانک‌پلاس| میثم حقیقی
🆔@BankPlus67