افزایش هزینه معامله با قانون جدید تجارت
دکتر حمید قنبری: مشاور بانک مرکزی

▫️یکی از مهم ترین مسائلی که اجرای قانون تجارت جدید به دنبال دارد، آثار اقتصادی آن است. به عنوان نمونه، ماده ۱۶ قانون تجارت جدید، هزینه‌های معاملاتی و هزینه‌های مذاکره را در اقتصاد افزایش می‌دهد. به گونه‌ای که این موضوع می‌تواند بر مذاکرات فی‌مابین بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات تاثیرگذار باشد.
بنابراین، اجرای قانون تجارت جدید، می‌تواند با کاهش معاملات، رشد اقتصادی کشور را دچار آسیب کند.

🖌توضیحات کامل در کلیپ پیوست


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_تجارت
#لایحه_قانون_تجارت

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

آیا برداشتن این سنگ بزرگ، باز هم نشانه نزدن است؟
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹این روزها نرخ سود بانکی مقرر و عدم‌رعایت آن از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوعی است که نگاه‌های زیادی را به خود جذب کرده است. به گونه‌ای که اخیراً معاون محترم نظارت بانک مرکزی، ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها در خصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، ضرب‌الاجل دو هفته‌ای را برای اصلاح نرخ‌های غیرمتعارف سود سپرده‌ها تعیین کردند. بر اساس ضرب‌الاجل تعیین شده و بخشنامه تاکیدی بانک مرکزی، عدم‌اصلاح این موضوع از سوی بانک‌های متخلف، سلب صلاحیت حرفه‌ای ارکان مدیریتی آن‌ها شامل مدیر عامل، اعضای مرتبط هیات مدیره و مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) را به دنبال خواهد داشت.

🔸براساس قوانین بالادستی از جمله قانون پولی و بانکی کشور، مسئولیت رعایت تمامی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و...، با هیات مدیره بانک‌ها خواهد بود و عدم‌رعایت این موارد، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. نمونه بارز این موضوع، مجازات‌های انتظامی مندرج در مفاد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد. 🕵‍♂

🔹حال با توجه به موارد پیش‌گفته، آیا این سنگ بزرگی که بانک مرکزی برداشته است، همچنان مصداق همان ضرب‌المثل معروف است که "همیشه نشانه نزدن بوده است" یا این بار متفاوت از دفعات قبل خواهد بود و شاهد برخوردهای جدی‌ از سوی بانک مرکزی خواهیم بود؟ 🤷‍♂

🔺بدیهی است هر گونه تغییر و عدول از تصمیمات گرفته شده، موجب از بین رفتن اعتبار (Credibility) بانک مرکزی خواهد شد.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نرخ_سود

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

بانکداری سایه

در ادامه مباحث قبلی در خصوص اینکه آیا به بانکداری نیاز داریم یا به بانک‌ها؟، کلیپ پیوست تقدیم می‌شود. 🏦

در این کلیپ، با نگاهی ساده به مفهوم بانکداری سایه و لزوم اهمیت به آن در نظام مالی پرداخته می‌شود.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#بانک_در_سایه
#قانون_تنظیم_بازار_غیرمتشکل_پولی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاثیر اولیه ضرب‌الاجل بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ‌های سود نامتعارف از سوی بانک‌های مشمول
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

با ضرب‌الاجل دو هفته‌ای بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص اقدام لازم در راستای اصلاح نرخ‌های سود نامتعارف سپرده‌ها، در صورت اصلاح نرخ‌های سود از سوی بانک‌های مشمول (که طبق سخنان معاون محترم نظارت بانک مرکزی، تعداد این بانک‌ها، ۷ بانک می‌باشد)، شرایط زیر محتمل خواهد بود تا این بانک‌ها پاسخ‌گوی منابع در حال خروج باشند، چرا که این منابع در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف پرداخت تسهیلات و یا سرمایه‌گذاری شده‌اند (افزایش ناترازی).
۱. افزایش احتمال خروج این منابع از بانک‌های مشمول و سوق‌ آن به سمت اوراق مالی اسلامی از جمله اخزا (مهمترین دلیل ضرب‌الاجل).
۲. افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌های مشمول، در پی کاهش ذخایر ایشان.
۳. افزایش تامین منابع مالی لازم از بازار بین‌بانکی توسط بانک‌های مشمول.
۴. افزایش فروش اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌های مشمول، با نرخ بالا.

نمود بارز این موضوع، افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی در طی روزهای پایانی هفته گذشته است. باید دید روزهای آتی به چه صورت خواهد بود. 🤷‍♂


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نرخ_سود
#بازار_بین_بانکی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تعیین تکلیف و تسویه مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی

🔷دکتر محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و بویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تاثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت. در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی، ضمن فراهم نمودن زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها، بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها و همچنین فراهم‌سازی بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالین اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، ایجاد خواهد کرد.
در نتیجه، این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متاثر نماید.




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مطالبات_ارزی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

چند و چون نئوبانک‌ها در سیستم بانکی کشور
میثم حقیقی: کارشناس پولی و بانکی

🔹در چند سال اخیر، شاهد راه‌اندازی نئوبانک‌هایی (البته به اصطلاح) در سیستم بانکی کشور هستیم که صرفاً خدمات بانکداری دیجیتال را تحت عنوان نئوبانک ارائه می‌دهند.
صرف‌نظر از صحیح یا ناصحیح بودن ماهیت و فلسفه شکل‌گیری نئوبانک‌های راه‌اندازی شده توسط بانک‌ها و تفاوت‌های آن با بانکداری دیجیتال (برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به یادداشت سوءبرداشت بانک‌ها از نئوبانک در روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۴۰۲/۱۰/۱۸)، در این نوشتار درصدد آن هستیم که شکل‌گیری نئوبانک‌ها و آثار آن‌ها بر سیستم بانکی کشور به اختصار بپردازیم.

🔹 در گام اول باید گفت که از آنجایی که نئوبانک‌ها عملاً نوع تازه‌‌ای از مدل ارائه سرویس‌‌های بانکی هستند که با هدف دور زدن بوروکراسی سنتی بانکی ایجاد می‌شوند، به همین دلیل می‌بایست به عنوان یک نهادهای مالی مجزا از بانک‌ها در نظر گرفته شوند و خدمات تازه و ایده‌‌های جدید به سرعت در آن‌ها اعمال می‌شد. برای این منظور عمدتاً بانک‌ها این موضوع را به واحدهای تابعه یا وابسته به خود که در حوزه فناوری اطلاعات فعال هستند، واگذار نموده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه شماره ۰۳/۲۲۳۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به شبکه بانکی کشور، ضمن ابلاغ "ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارایه خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری"، بر لزوم درج نام بانک در انتهای عنوان واحد دیجیتال(نئوبانک) به همراه نشان تجاری بانک تاکید نموده است تا به عنوان یک موسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر نشود. که به نظر، این موضوع با ماهیت و هدف از راه‌اندازی نئوبانک‌ها در تضاد باشد.

🔸راه‌اندازی این واحدها از سوی بانک‌ها در گام دوم، صرفاً موجب تغییر ماهیت منابع ارزان‌قیمت بانک‌ها از حالت غیرتعهدی به تعهدی شده است. به گونه‌ای که بانک‌ها در راستای ترویج نئوبانک خود، نسبت به اعطای امتیاز حق تقدم دریافت تسهیلات به دارندگان حساب نئوبانکی اقدام نمودند. با این اقدام، عملاً سپرده‌های عادی مشتریان از حساب‌هایی که بانک هیچ‌گونه تعهد حقوقی به پرداخت تسهیلات به دارندگان آن‌ها نداشت، تبدیل به حساب‌های تعهدی شدند که بانک، خود را ملزم به پرداخت تسهیلات در قبال گردش آن‌ها، شده است(صرف‌نظر از مباحث شرعی آن). به عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعطای تسهیلات به مشتریان را داشتن حساب نئوبانکی به منظور واریز مبلغ تسهیلات به آن، الزامی کرده‌اند.

🔸 در گام سوم، راه‌اندازی نئوبانک‌ها در بانک‌ها که عمدتاً در قالب اپلیکیشن‌های موبایلی صورت گرفته است، عملاً همان خدمات بانکداری اینترنتی، موبایل‌بانک و موارد مشابه را صرفاً در بستری دیگر ارائه می‌کنند. این موضوع ضمن آنکه نه تنها باعث شده که اپلیکیشن‌های همراه‌بانک بانک‌ها توسعه جدیدی پیدا نکند، بلکه کاربری آن‌ها نیز کم‌رنگ شده است.

🔺قطعاً آثار و نتایج دیگری در سیستم بانکی کشور داشته و خواهد داشت.

https://atlaseqtesad.ir/41724/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%88-%da%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%a6%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%b4.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکت‌های_بانکی
#نئوبانک
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

🎥 کیفیت بد نظارت بر بانک‌ها در ایران

نسخه صوتی

▫️به همت اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه تهران در دانشکده اقتصاد این دانشگاه نشستی درخصوص بررسی چند‌و‌چون «نظارت بر بانک‌ها»، در ۶ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد.

▫️در این نشست «الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران»، این پرسش که «کدام بانک‌ها و چرا درگیر مشکل شدند و چگونه می‌توان ضعف نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها را حل کرد؟» از منظر اقتصاد سیاسی پول و اعتبار و اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی به بحث گذاشته شد.

▫️در این نشست چهره‌هایی چون عباس دادجو توکلی -پژوهشگر حوزه پولی و بانکی-، تیمور رحمانی -عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران-، سید علی مدنی‌زاده -عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف- و کامران ندری -عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق- به ایراد نظرات خود پرداختند.

📺 @ecoiran_webtv

پایان مهلت ضرب‌الاجل اصلاح نرخ‌های سود نامتعارف بانکی
میثم حقیقی

🔹با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌هایی که نرخ‌های سود نامتعارفی در تجهیز منابع داشته‌اند، منتظر زدن آن سنگ بزرگ از سوی بانک مرکزی به بانک‌های به اصطلاح متخلف می‌باشیم. البته در صورت نزدن این سنگ و پابرجا بودن نرخ‌های سود نامتعارف، امیدواریم توجیهی از سوی بانک مرکزی مبنی بر اعمال اصلاحات از سوی بانک‌ها، ذکر نشود.

🔸لازم به ذکر است در صورت اصلاح و یا تغییر نرخ‌های سود نامتعارف که قطعاً به سمت کاهشی شدن خواهد بود، ضمن افزایش احتمال خروج منابع از این بانک‌ها و نظر به شرایط فعلی بازار سرمایه (که سهمی نخواهد داشت)، قطعاً مقصد و پارکینگ بعدی عمده این منابع گران‌قیمت، صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های طلا، اوراق اخزا و موارد مشابه که نرخ‌های بازدهی بالاتری از سایر بازارها در شرایط فعلی دارند، خواهد بود.

🔺امیدواریم روزی فرا رسد که بازده هر بازار در کشور، براساس میزان ریسک آن تعیین شود.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نرخ_سود
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران از ارائه پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: در حال حاضر در حال اخذ مجوز برای شروع به کار این صندوق هستیم.
محمود گودرزی اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات بانکی حدود ۷۵۰۰ همت است، اما سهم اوراق بدهی، یعنی ابزاری که در بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می‌شود، کمتر از ۱۰۰۰ همت است.
وی با بیان اینکه یکی از پنجره‌های تامین مالی در اقتصاد ایران، بازار سرمایه است که به یمن سیاست‌گذاری‌های غلط وضعیت خوبی ندارد، گفت: بنابراین نقش بازار سرمایه در تامین مالی ۱۰ تا ۱۱ درصد است.
گودرزی با اشاره به هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، تصریح کرد: اما رسیدن به این رشد اقتصادی با وضعیت فعلی سیستم بانکی و بازار سرمایه امکان پذیر نیست.
او با اشاره به جریان پول سنگینی که به سمت رمزارزها سرازیر شده و همچنین قانون تولید و زیرساخت، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ در جریان تشویق بنگاه‌های اقتصادی در شهرهای مختلف برای ورود به بورس، مشخص شد یکی از مشکلات اصلی این واحدها سرمایه در گردش است و با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هم مشکل واحدهای کوچک و متوسط حل می‌شد. اما ساختار بازار سرمایه با رویه انتشار اوراق اجرایی با این مبالغ همخوانی ندارد و کار دشواری است. بنابراین بورس تهران پیشنهاد تشکیل صندوق تامین مالی سرمایه در گردش را ارائه کرد که در وزارت اقتصاد و سازمان بورس مورد استقبال قرار گرفت. در حال حاضر در حال اخذ مجوز برای شروع به کار این صندوق هستیم. (به نقل از ایسنا)


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سرمایه_در_گردش
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تاکید ویژه مدیران عامل بانک‌ها بر رعایت نرخ سود سپرده‌ها

🔹در پی ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر لروم رعابت نرخ‌های سود مقرر و اصلاح آن (در صورت عدم رعایت)، مدیران عامل بانک‌ها در جلسه امروز (۱۴۰۳/۰۳/۲۳) شورای هماهنگی با اذعان به این موضوع که بانک‌ها به عنوان بازوهای توانمند اقتصادی کشور ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور هستند، بر رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی وفق مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تاکید کردند.

🔺لازم به ذکر است این جلسه با حضور مدیران عامل عضو شورای هماهنگی بانک‌ها و نماینده کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شده است.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#نرخ_سود
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

۱۰ نکته مهم درخصوص چک الکترونیک
دکتر یاسر مرادی
 
🔹 بیش از یک‌سال از عملیاتی شدن چک الکترونیک یا همان چک دیجیتال در شبکه بانکی می‌گذرد و بالاخره بانک مرکزی به استناد تبصره الحاقی به ماده1 قانون صدور چک که تدوین دستورالعملی برای تعیین جزئیات را به این بانک تکلیف کرده بود، دستورالعملی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. مهمترین نکات این دستورالعمل به شرح ذیل است:

👈🏻1. صدور دسته چک الکترونیک مانند چک عادی، منوط به ثبت هشتاد درصد برگه‌های آخرین دسته چک الکترونیک (برای حساب‌های تجاری شصت درصد) است و این امر مجزا از دسته چک کاغذی و درصد چک‌های ثبت شده آن است.

👈🏻2.  "شرح صدور" این نوع از چک‌ها اختیاری است اما "علت صدور" مانند چک‌های کاغذی در چک‌های بالاتر از یکصد میلیون تومان برای حساب‌های غیرتجاری و یک میلیارد تومان برای حساب‌های تجاری الزامی است.

👈🏻3. محل درج حروف مبلغ و تاریخ این چک‌ها به صورت خودکار است و عملاً امکان مغایرت بین عدد و حروف وجود نخواهد داشت.

👈🏻4. ضمانت چک الکترونیک برخلاف چک‌های عادی با  امضای الکترونیک ضامن داخل سامانه چکاد امکان‌پذیر است و حتی هویت ضامنین و اشخاصی که به نفع آن‌ها ضمانت به عمل آمده است، در  گواهی عدم‌پرداخت قید خواهد شد.

👈🏻5. علل برگشت چک الکترونیک مشابه چک کاغذی است اما در اعمال ماده 14 یعنی دستور عدم پرداخت وجه چک، ادعای "مفقودی چک" مصداق ندارد و صرفاً جعل، کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت مصداق خواهد داشت.

👈🏻6. در گواهی‌نامه عدم‌پرداخت چک الکترونیک عبارت "گواهی‌نامه عدم‌پرداخت چک الکترونیکی" قید می‌شود تا مشخص شود این چک فاقد لاشه است همچنین این گواهی‌نامه "قابل انتقال به غیر" نمی‌باشد اما خود چک برگشتی قابل انتقال به غیر است.

👈🏻7. در گواهی عدم‌پرداخت هویت انتقال‌دهندگان این نوع چک اعم از ظهرنویسان و ضامنین (برخلاف چک کاغذی) قید می‌شود.

👈🏻8. رفع‌ سوءاثر از این چک‌ها مانند چک‌های عادی، تابع تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون چک است اما در خصوص رفع سوءاثر به وسیله "استرداد لاشه چک"، صرف انتقال سیستمی به صادرکننده در سامانه چکاد کفایت می‌کند.

👈🏻9. صدور چک‌های الکترونیک کماکان برخلاف چک کاغذی، موکول به تأیید ذینفع در سامانه نمی‌باشد.

🔷️10. سایر ضوابط و قوانین چک عادی در خصوص چک الکترونیک براساس مفاد قانون چک و دستورالعمل حساب جاری نافذ و جاری خواهد بود.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#چک
#حساب_جاری
#چک_الکترونیک
#چکاد
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

ابلاغ دستورالعمل مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه، از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی

مشروح بخشنامه به شرح زیر است:
🔹به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 141696‌‏/90 مورخ 20‌‏/6‌‏/1390 و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره 347278‏/94 مورخ 27‏/11‏/1394، به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد.

🔸عقد مرابحه با توجه به جامعيت کاربرد و قلمرو موضوعي گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش‌هاي متنوع بازپرداخت آن شامل نقدي و نسيه اعم از دفعي و اقساطي، از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نيازهاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه‌هاي اقتصادی برخوردار است. در همین رابطه، وفق ماده (2) دستورالعمل ناظر، مؤسسه اعتباري مي‌تواند به منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزار کار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيز تهيه مسکن، کالا و خدمات مورد نياز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضي، مبادرت به تهيه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضي واگذار نمايد. از این رو عقد مرابحه از ظرفيت بالایی برای جايگزيني با عقودي همچون مشارکت مدني، مضاربه، فروش اقساطي، جعاله و استصناع برخوردار بوده و مي‌تواند با تأمين اعتبار پروژه‌هاي توليدي، در حمايت از بخش حقيقي اقتصاد نقش بسزايي ايفا نمايد.

🔹همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور رايج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تأمين مالي مصرف‌کنندگان خرد بوده است. به گونه‌ای که علی‌رغم رشد تسهيلات اعطايی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال‌های اخير، از ظرفيت‌‌های آن برای تأمين مالی پروژه‌هاي توليدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است. 

🔸 بر این اساس استفاده از «مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» که کاربردي نوين از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک‌هاي اسلامي ساير کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد، توصیه می‌شود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مي‌باشد. علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتری يا در صورت فروش يا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسايی درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#مرابحه
#مرابحه_پروژه‌ای
#اعتبار_برای_پروژه
#بانک_مرکزی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

قاعده وُکر در  سرمایه‌گذاری‌های بانکی
میثم حقیقی

🔹 پل. ای. وُکر رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا که نرخ تورم این کشور را در اوایل دهه ۱۹۸۰م کاهش داد و به دلیل حمایتش از پیشنهاد لزوم کاهش معاملات مالکانه توسط بانک‌های تجاری، این پیشنهاد به نام ایشان و تحت عنوان قاعده وُکر (Volcker Rule) نام‌گذاری شد.

🔸 براساس قاعده وُکر، بانک‌های تجاری می‌بایست صرفاً بر خدمات بانکی متمرکز بوده و تمرکز بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در بازارهای مالی را محدود و یا حتی ممنوع نمایند؛ زیرا ممکن است معاملات مالکانه*  موجب ریسک‌های غیرضروری برای بانک شود و میان مدیریت بانک، سهام‌داران و سپرده‌گذاران تضاد منافع ایجاد کند. نمود بارز این موضوع در بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸م می‌باشد که عمده این معاملات چون با هدف سوداگری انجام شده بودند، برای بانک‌ها زیان به دنبال داشت.
(* معاملاتی که تحت آن، بانک‌ها با هدف کسب سود، با استفاده از سرمایه خود اقدام به مبادله اوراق بهادار در بازارهای مالی می‌نمایند.)

🔸براساس قوانین و اسناد بالادستی پولی و بانکی کشور، می‌توان ادعا کرد که قانون وُکر به نحوی در تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) دیده شده است. موضوعی که در آن، بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیرضروری ممنوع کرده است.

🔹از سوی دیگر، با بررسی آخرین نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (بخشنامه شماره ۹۹/۳۴۶۸۹۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بانک مرکزی) به عنوان مهمترین دستورالعمل اجرایی حوزه سرمایه‌گذاری بانکی، مشاهده می‌شود که صرفاً روش‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و میزان حدود فردی و جمعی، در آن دیده شده است و هیچ‌گونه اشاره‌ای به اینکه کدام سرمایه‌گذاری‌ها با هدف سوداگری و سفته‌بازانه در نظر گرفته می‌شود و ورود به آن‌ها ممنوع است و کدام غیر از آن می‌باشد، نشده است تا برای ذینفعان بانک‌ها (اعم از سپرده‌گذاران و سهام‌داران) این موضوع قابل رصد و بررسی باشد.

🔺از آنجایی که تفکیک این موضوعات نیز سختی خاص خود را داشته و به قصد و نیت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های ایشان بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربه بدست آمده از بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۸م، به منظور پیشگیری هرچه بهتر از بروز تضاد منافع و عملیات سوداگری و سفته‌بازی از سوی بانک‌ها، قاعده وُکر به منظور مدیریت ریسک در بانک‌ها از سوی نهاد ناظر در دستورالعمل‌های مربوطه به صورت شفاف دیده شود.

https://atlaseqtesad.ir/41811/%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%8f%da%a9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#سرمایه‌گذاری
#قاعده_وکر
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نقش نظام بانکی در بهبود شاخص فلاکت
میثم حقیقی

🔹شاخص فلاکت(Misery index) یک شاخص اقتصادی است که بیانگر سنجش سلامت و رفاه یک اقتصاد است. هرچه عدد این شاخص بیشتر باشد، بیانگر پایین بودن وضعیت سلامت و رفاه آن جامعه می‌باشد. این شاخص انواع مختلفی به شرح زیر دارد:
🔹 از حاصل‌جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص فلاکت اول به دست می‌آید.
🔸در صورتی که نرخ رشد اقتصادی به شاخص فلاکت اول، کسر/اضافه شود، شاخص فلاکت دوم بدست می‌آید.
🔹در صورتی که نرخ بهره بانکی به شاخص فلاکت دوم اضافه شود، شاخص فلاکت سوم به دست می‌آید.
🔺از آنجایی که مولفه‌های موجود در محاسبه شاخص فلاکت، جزو مولفه‌هایی می‌باشند که نظام بانکی در اقتصاد هر کشوری بر آن‌ها نقش موثری دارد، بنابراین باید بانک‌ها در نقش واسطه‌گری مالی خود، به گونه‌ای عمل نمایند که زمینه بهبود سطح رفاه و سلامت جامعه را فراهم نمایند.
🔺🔺 بهبود بیشتر این شاخص به بانک مرکزی مرتبط می‌باشد که باید از سوی ایشان اقدامات لازم از جمله کنترل تورم، اجرای سیاست‌ پولی مناسب، کنترل نرخ بهره و...) صورت پذیرد.

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شاخص_فلاکت
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

چگونه در کنترل تورم، مردم می‌توانند نقش ایفا کنند؟
دکتر ایمان زنگنه


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#تورم
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

کژگزینی و کژمنشی در تعاملات بانکی
میثم حقیقی

🔹امروز درون قطار مترو به صورت ناخواسته در جریان صحبت‌های کنار دستیم قرار گرفتم که با یکی از دوستاش که از قرار صاحب کسب و کاری هم بود، به صورت تلفنی صحبت می‌کرد. 😅
موضوع تماسشون، اخذ تسهیلات شخص پشت‌خطی از بانک X بود و این موضوع، بیشتر توجه من را به خود جلب کرد. 🕵‍♂

🔸از قرار، بانک اعطای تسهیلات را با نرخ سود ۲۳ درصد و منوط به مسدود نمودن ۲۰ درصد از مبلغ اصل تسهیلات کرده بود. از نظر متقاضی تسهیلات (شخصی که پشت خط بود)، اخذ این تسهیلات به صرفه نبوده و برای کسب کار وی تامین مالی گران‌قیمتی خواهد بود.

🔹در طرف مقابل، شخصی که توی قطار مترو نشسته بود و در جایگاه مشاور، ایفای نقش می‌کرد با جدیّت هر چه تمام، متقاضی را با توجه به استدلال‌های خود به شرح زیر، به اخذ تسهیلات تشویق کرد. 😉
● ۱. بانک‌‌های Y و Z به میزان ۲۷ تا ۳۰ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود می‌کند.
● ۲. در شرایط تورمی کشور، تامین مواد اولیه به صورت نسیه و مدت‌دار (چکی) به سختی انجام می‌شود.
● ۳. بعد از اخذ تسهیلات، تعدادی از اقساط را پرداخت نمی‌کنی و بانک مجبور به تسویه آن بخش از تسهیلات غیرجاری شده از محل مبلغ مسدود شده می‌شود.
● ۴. در صورتی هم که اقساط را پرداخت نکنی، مجموع نرخ سود و جریمه کمتر از نرخ تورم است و در هر صورت بُرد کردی.
● ۵. با غیرجاری شدن اقساط، بعد از یه مدت، بانک به مناسبت خاصی از ایام سال و به منظور کاهش مطالبات غیرجاریش، طرحی در راستای بخشودگی جرایم ابلاغ خواهد کرد و جریمه مشمولی هم بخشیده می‌شود.
● ۶. بندی، تبصره‌ای، تکلیفی در قانون بودجه سالیانه کل کشور برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها درج می‌شود، که امهال این تسهیلات را به دنبال خواهد داشت و بازپرداخت آن به سال‌های بعدی منتقل خواهد شد.

🔹صرف‌نظر از ممنوع بودن توثیق سپرده تحت هر عنوان قبل و بعد از اعطای تسهیلات و همچنین ممنوع بودن مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها براساس بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، اعطای این تسهیلات از جانب بانک، به نوعی کژگزینی و به تعبیر بهتر، "انتخاب بد" (Adverse Selection)خواهد بود.
در طرف مقابل، از سوی تسهیلات‌گیرنده نیز کژمنشی و یا به تعبیر بهتر "مخاطرات اخلاقی" (Moral Hazard) در برابر بانک انجام می‌شود که چیزی جز افزایش ریسک اعتباری را برای بانک به دنبال نخواهد داشت.

🔺حال با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تاکید بر "لزوم تفهیم مشتریان از مفاد قراردادها"، با توجه به مصداق پیش‌گفته که حاکی از مطلع بودن عمده مشتریان از شرایط و ضوابط بانک‌ها است، آیا تفهیم مفاد قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای تسهیلاتی برای ایشان، کافی بوده و تا چه حد می‌تواند از آسیب‌های ناشی از کژگزینی و کژمنشی در نظام بانکی کشور جلوگیری کند و آن‌ها را برچیند؟!!! 🤷‍♂

👈در پایان، ضمن احترام تمام قد برای تمامی همکارانم در شبکه بانکی کشور🌹، هدف از طرح این داستان، صرفاً بیان بخشی از شرایط تعاملات بانکی است که حتی با رعایت تمامی ضوابط، بعضاً بروز آن‌ها، غیرارادی و خارج از اختیارات بانک‌ها است. 🙏

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کژگزینی
#کژمنشی
#انتخاب_بد
#مخاطرات_اخلاقی
#تسهیلات_بانکی
#کارکنان_خدوم_شبکه_بانکی
https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به وضعیت تراز یا ناترازی منابع-مصارف قرض‌الحسنه‌ای در بانک‌ها
میثم حقیقی

🔹 یکی از روش‌های تجهیز منابع در سیستم بانکی کشور براساس بند 'الف' ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اخذ منابع بر مبنای عقد قرض و در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری می‌باشد.

🔸از آنجایی که براساس عقد قرض، منابع تجهیز شده جزو منابع مالکیتی بانک‌ها محسوب شده، بانک‌ها در چگونگی مصرف این منابع مخیرند، اما صرفاً در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای (لزوم مجزا بودن عملیات قرض‌الحسنه).

🔹 براساس بخشنامه شماره مب/۲۵۷ تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی (ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۴۲۲/ت۳۹۳۹۴ تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیئت وزیران)، "بانک‌ها مکلفند ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات مجزا نمایند و حداقل معادل ۹۵درصد منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود."

🔸 در یکی از نوشتارها به بحث نگاهی بر ناترازی در بانک‌ها اشاره داشتیم.
براساس این نوشتار، یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها، اعطای تسهیلات با سررسید بلندمدت از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت و فرّار عنوان شد. به گونه‌ای که در طی چند سال اخیر، مطابق با مفاد قوانین بودجه سنواتی کل کشور، بانک‌ها مکلف شده‌اند که علاوه بر منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز، منابع قرض‌الحسنه جاری نیز به عنوان معیاری برای تعیین سهمیه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تبدیل شده است که دوره بازپرداخت عمده این تسهیلات، بیش از سه سال و بعضاً تا مدت ۱۲۰ ماه نیز می‌باشد.

🔹 حال با نگاهی به ماهیت منابع قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها، صرف‌نظر از تحمیل تکالیف بر بانک‌ها در چگونگی و نوع مصارف آن، می‌توان این ادعا را داشت که در حوزه قرض‌الحسنه، ناترازی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد. 😉
برای اثبات این ادعا، نگاهی به وضعیت منابع و مصارف قرض‌الحسنه به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ داریم‌. براساس آخرین اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی، داریم: 🕵‍♂
● مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری به ترتیب به میزان ۶۸۳۴/۷ هزار میلیارد ریال و ۱۶۵۹۳/۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که مجموعاً بالغ بر ۲۳۴۲۸/۲ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۳۰.۶درصد از کل سپرده‌های بانکی (۷۶۵۰۹/۹ هزار میلیارد ریال) است.

●● حجم مانده تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه در تاریخ پیش‌گفته، ۹۰۵۱/۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که سهم ۱۴.۳ درصدی از مانده کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور (۶۳۲۵۷/۸ هزار میلیارد ریال) را دارد که ۳۸.۲ درصد کل مانده منابع قرض‌الحسنه‌ای (۱۳۲ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۵۴.۵ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری) است.

🔸 بر اساس اطلاعات پیش‌گفته و صرف‌نظر از تکلیفی بودن عمده تسهیلات قرض‌الحسنه، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در اواخر سال ۱۴۰۱ از سوی شورای پول و اعتبار (۱۴۰۱/۱۱/۱۰) و سوق‌دهی این منابع از سمت سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای، در کنار اعطای امتیازات مختلف در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه‌ای از سوی بانک‌ها از جمله اعطای حق تقدم دریافت تسهیلات، اعطای جوایز نقدی و غیرنقدی در قالب قرعه‌کشی و...، زمینه افزایش ورود جریان منابع قرض‌الحسنه به بانک‌ها شده است و ناترازی ناشی از تسهیلات تکلیفی را کاهش داده است. به گونه‌ای که حجم مانده مصارف قرض‌الحسنه‌ای حدود ۳۸.۲ کل مانده منابع قرض‌الحسنه‌ای می‌باشد و این ادعا که تسهیلات تکلیفی، ناترازی را بر بانک‌ها تحمیل نموده است، به گونه‌ای منتفی می‌باشد.

🔺 آیا آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی، این ادعا را همچنان تایید خواهد کرد یا خیر؟!! 🤷‍♂
ما هم مثل شما منتظر انتشار این اطلاعات خواهیم ماند...

https://atlaseqtesad.ir/41727/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b6.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#منابع_مصارف
#ناترازی_بانک‌ها
#منابع_قرض‌الحسنه
#مصارف_قرض‌الحسنه
#تسهیلات_بانکی
#تسهیلات_تکلیفی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

عملیاتی شدن "ریال دیجیتال" در جزیره کیش از تیرماه 1403


با اقدامات بانک مرکزی و توسعه فاز آزمایشی خدمت جدید و عملیاتی شده "ریال دیجیتال" در جزیره کیش، مشتريان شبکه بانکی از تیرماه 1403 می‌توانند بدون استفاده از پول‌های كاغذی يا كارت‎هاي بانكی به سادگی از طريق كيف پول ريال ديجيتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه‌های نوین خريدهای خود را انجام داده و یا نسبت به انتقال وجه به کیف پول سایر مشتریان اقدام کنند.
موضوع ریال دیجیتال، در بخش(ب) ماده(4) قانون جدید بانک مرکزی اشاره شده است.
ادامه مطلب در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://cbi.ir/showitem/29982.aspx




#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#ارز_دیجیتال
#رمز_ریال
#ریال_دیجیتال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

تشکیل اولین جلسه هیات عالی بانک مرکزی

🔹براساس مفاد ماده ۵ قانون جدید بانک مرکزی، "هیات عالی" دومین رکن بانک مرکزی است و جایگزین شورای پول و اعتبار شده و ترکیب اعضای آن در مفاد ماده ۷ این قانون ذکر شده است.

🔸از آنجایی که ۶ ماه پس از ابلاغ قانون از سوی ریاست محترم جمهوری، این قانون لازم‌الاجرا می‌شود، امروز (۱۴۰۳/۰۳/۲۹) نخستین جلسه "هیات عالی" بانک مرکزی به ریاست رییس کل محترم بانک مرکزی تشکیل شد تا گامی دیگر در راستای اجرایی‌سازی قانون جدید برداشته شود.

🔺امیدواریم، اجرایی شدن قانون جدید، مقدمات بهبود و توسعه هرچه بیشتر نظام بانکی کشور را به دنبال داشته باشد.
https://www.cbi.ir/showitem/29985.aspx



#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#قانون_جدید_بانک_مرکزی
#هیات_عالی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نقش دولت‌ها در خرج کردن پول شما از نظر میلتون فریدمن
میثم حقیقی

🔹پروفسور میلتون فریدمن در خصوص نقش دولت‌ها در خرج کردن پول، ۴ حالت زیر را عنوان می‌دارد:
۱. وقتی یک نفر پولش را خرج می‌کند تا برای خود چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می‌کند و چه چیزی می‌خرد.

۲. وقتی یک نفر پولش را خرج می‌کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می‌کند، اما درباره‌ اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده است، کمتر دقت می‌کند.

۳. وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج می‌کند تا برای خودش چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه چیزی می‌خرد، اما درباره‌ اینکه چه مقدار خرج می‌کند، چندان مراقب نیست.

۴. وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج می‌کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه به مقدار پولی که خرج می‌کند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده است، توجهی نمی‌کند.

🔸از نظر میلتون فریدمن، نقش دولت‌ها، حالت چهارم بوده و عملاً نقش ایشان، خرج کردن پول از جیب دیگران است. حال این خرج کردن می‌تواند با ایجاد بدهی و تحمیل هزینه‌های آن بر نسل‌های آینده باشد و یا استفاده ناصحیح از منابع موجود ملی. این موضوع از نظر دیوید هیوم هم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا این خرج کردن پول توسط دولت‌ها از جیب نسل بعد، عملاً بدون اراده آن‌ها بوده و لذا امری غیراخلاقی است و از طرفی دیگر اگر این تامین مالی از طرف کشورهای دیگر باشد نیز استقلال آن کشور را به خطر می‌اندازد. بنابراین یک کشور باید بدهی دولتی خود را از بین ببرد. چرا که در غیر این صورت، بدهی دولتی آن کشور را از بین خواهد برد.

🔺لازم به ذکر است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شاخصی برای محاسبه میزان بدهی دولت‌ها می‌باشد. بالا بودن این شاخص، به خودی خود امری کاملاً منفی نبوده (هرچند استاندارد مشخصی برای اندازه آن هم نمی‌توتن تعریف کرد) و حتی در برخی موارد، بیانگر معتبر بودن شخص بدهکار نیز می‌باشد و در صورتی که از محل بدهی‌های ایجادی، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده ایجاد شود، امری مثبت تلقی شده و از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه تلقی می‌شود (اهرمی عمل کردن). کما اینکه ایجاد بدهی اگر از محل انتشار اوراق باشد نیز ارزش اقتصادی بیشتری از جمله ایجاد انضباط مالی و بهبود رتبه اعتباری و... را به دنبال خواهد داشت.


#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#میلتون_فریدمن
#دیوید_هیوم
#اوراق_بدهی

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...

نگاهی به مفهوم نسبت کفایت سرمایه و راهکارهای بهبود آن
میثم حقیقی

🔹 نسبت کفایت سرمایه یکی از مفاهیم مندرج در اصول کمیته بانکی بال و معیاری برای استانداردسازی عملیات بانک‌ها و انطباق آن‌ها با اصول بانکداری بین‌الملل می‌باشد. به گونه‌ای که در تعاملات مالی بین‌المللی، ملاک عمل قرار می‌گیرد. این نسبت طی اصول بال ۱ تا ۳ دچار تغییرات اساسی شده و در حال حاضر از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی بدست می‌آید.

🔸 نسبت پیش‌گفته برخلاف ذخایر عام و خاص (که عمدتاً برای ریسک‌های پیش‌بینی شده در نظر گرفته می‌شوند)، به منظور پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده بوده و می‌بایست حداقل معادل ۸ درصد باشد. کمتر یا بیشتر بودن این نسبت نیز چندان منطقی نمی‌باشد؛ چرا که پایین بودن آن می‌تواند باعث افزایش بیش از حد ریسک شده و محدودیت‌های در ارایه انواع خدمات بانکی را برای بانک به دنبال داشته باشد(کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، ممنوعیت در دریافت انواع سپرده، محدودیت د فعالیت در بازار بین‌بانکی و...) و بالا بودن بیش از حد آن نیز باعث کمتر شدن نسبت اهرمی و استفاده کمتر از سرمایه و به دنبال آن، ناکارامدی بانک در استفاده از دارایی‌های ریسکی و پربازده و حرکت به سمت دارایی‌های کم‌بازه و کم‌ریسک می‌باشد.

🔹با توجه به اینکه عمده بانک‌های کشور نسبت کفایت سرمایه کمتری از نصاب مقرر آن دارند، لذا در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه، صرف‌نظر از بهبود سرمایه نظارتی از محل سرمایه‌های لایه ۱ و ۲، انجام اقدامات زیر می‌تواند زمینه بهبود نسبت پیش‌گفته را فراهم نماید:
۱. لزوم توجه بیشتر به رتبه اعتباری اشخاص متقاضی تسهیلات و تعهدات، در کنار وضعیت صنعت و فعالیت ایشان.
۲. راه‌اندازی نظام رتبه‌بندی اعتباری و امتیازدهی اعتباری داخلی و بکارگیری آن در تصمیم‌های اتخاذی توسط ارکان اعتباری.
۳. اخذ وثایق و تضامین با ضریب تعدیل پایین‌تر و پرهیز از نگاه صِرف وثیقه‌محوری محض.
۴. افزایش میزان دقت در ارزیابی و ارزشگذاری وثایق و تضامین و استفاده از کارشناسان صلاحیت‌دار و واجد شرایط در این زمینه.
۵. احتساب و اخذ درست ذخیره‌گیری‌های خاص و عام دارایی‌ها در کنار طبقه‌بندی صحیح آن‌ها.
۶. پرهیز از ایجاد انواع تعهدات بدون اخذ کمترین سپرده نقدی/پیش‌دریافت و حرکت به سمت ایجاد تعهدات با حداکثر سپرده نقدی/پیش‌دریافت قابل اخذ.
۷. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای کمترین سررسید (سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت)، ضمن رعایت نصاب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری.
۸. متناسب‌سازی میزان بدهی‌ها و تعهدات احتمالی خود به هر ارز نسبت به میران دارایی‌های خود در کنار تعهدات مشتریان به خود (خالص وضعیت باز ارزی).
۹. ایجاد نظام کنترل داخلی موثر در کنار بهبود فرآیندهای عملیاتی بانک و اطمینان‌بخشی از اجرای صحیح و به جای آن‌ها.
۱۰. تنظیم نظام جامع مدیریت ریسک مشتمل بر میزان اشتهای ریسک، میزان پذیرش ریسک و... .
۱۱. ایجاد نظام جامع نظارت بر مصرف و وصول مطالبات و پرهیز از امهال‌های بی‌مورد.

🔺 در پایان لازم به ذکر است کفایت سرمایه تا حدی در پیشگیری و پوشش بحران‌ها توان پاسخ‌گویی را دارد؛ چرا که تجربه نشان داده در شرایط بحرانی (همانند بحران بزرگ مالی سال‌های ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸م)، این موضوع به تنهایی پاسخ‌گوی رفع بحران و هجوم بانکی نخواهد بود.

🔺🔺 اخیراً پیش‌نویسی در راستای بازنگری آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان از سوی بانک مرکزی تهیه شده که در آن، ملاک تعیین حدود مقرر را صرفاً سرمایه نظارتی لایه ۱ در نظر گرفته است که خود مزایا و معایبی را برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت (بررسی این موضوع خود نیازمند یادداشتی مجزا می‌باشد).

https://atlaseqtesad.ir/41805/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9.html

#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#کفایت_سرمایه
#نسبت_کفایت_سرمایه
#سرمایه_نظارتی
#کمیته_بال

https://news.1rj.ru/str/BankPlus67

ما را در بانک پلاس همراهی کنید...