Forwarded from خرمگس
سیاستی که اسرائیل در قبال خاورمیانه دنبال می کند، نقشه راهی است که «برنارد لوئیس» آمریکایی چندین دهه قبل ارائه کرده و به دکترین لوئیس معروف است. لوئیس به برخورد تمدنی کشورهای خاورمیانه معتقد بود تا از این طریق، با تجزیه ایران، عراق، سوریه و...، خاورمیانه جدید متشکل از کشورهایی شکل بگیرد که دیگر توان تبدیل شدن به تهدید برای امنیت ملی و منافع منطقهای آمریکا و اسرائیل را نداشته باشند. او در سخنرانی مرکز موشه دایان، در سال ۱۹۹۹ درباره نقش ایران میگوید:
«در دوهزار سال گذشته هیچ کشورگشا یا نیروی خارجی ای نتوانستهاست بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد، که این یکی از نشانههای فرهنگ برتر است و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیرگی یافتهاست.»
وی در کنفرانس دیگری نتیجه میگیرد که تنها راه رویارویی با چنین فرهنگی نابود ساختن آن است و پیشنهاد میکند که ایران را به قطعات قومی گوناگون بشکنند و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند.
امروز به درست یا غلط در جایی ایستادهایم که اسرائیل اصلیترین دشمن موجودیت ایران است و آنکه این را متوجه نشود، یا خودفروخته اسراییل است و یا به غایت نادان و پرت از ماجراست.
@kharmagaas
«در دوهزار سال گذشته هیچ کشورگشا یا نیروی خارجی ای نتوانستهاست بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد، که این یکی از نشانههای فرهنگ برتر است و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیرگی یافتهاست.»
وی در کنفرانس دیگری نتیجه میگیرد که تنها راه رویارویی با چنین فرهنگی نابود ساختن آن است و پیشنهاد میکند که ایران را به قطعات قومی گوناگون بشکنند و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند.
امروز به درست یا غلط در جایی ایستادهایم که اسرائیل اصلیترین دشمن موجودیت ایران است و آنکه این را متوجه نشود، یا خودفروخته اسراییل است و یا به غایت نادان و پرت از ماجراست.
@kharmagaas
👍4👎1
نه اینکه نخواهم، بنویسم، نه!
جنگ از من عبور نمیکند، نوشتن از توسعه و اقتصاد، مال روزهای صلح است، روزهای آرامش، هر چیزی که میخواهم بنویسم، چیزی در من فرو میریزد و مانعم میشود. من طلعت بودم، وقتی یگانه پسرم رفت میدان تجریش و هرگز بازنگشت. من مهری بودم، وقتی موج انفجار مرا و طفل درونم را روی درخت آنسوی خیابان پرت کرد و زنده ماندم. من افسانه بودم، وقتی برادرم طاهر تا پاسی از شب در کنارم بود و تنها بیست دقیقه قبل از آن ساعت شوم از کنارم رفت، تا آخرین بازدیدش ساعت یک نیمه شب باشد و حتی مجالی برای لباس عوض کردن پیدا نکند. من الهه بودم، وقتی همسرم آرزوی شهادت داشت و مرا با سه فرزندم تنها گذاشت. من زهره بودم وقتی خانه پدرم روی سرم آوار شد و طفل دوماههام در آغوشم جان سپرد و من در همان حال نگران بیمارانم بودم که فردا صبح نمیتوانستم ویزیتشان کنم.
بهعنوان دانشجوی تاریخ، همیشه حسرت میخوردم که ای کاش در بزنگاههای بزرگ زیسته بودم؛ همیشه خیال میکردم تماشای ورقخوردن تاریخ از نزدیک چه تجربهای است. اما امروز، گنگ و سردرگم، در تهران شلوغ و دودزده ایستادهام و حتی فردا برایم تصویر روشنی ندارد. روزها پی هم میروند و من یادم رفته روزهای پیش از جنگ چطور میگذشت.
من در نسا بودم، روزی که لشکر مغول بر شهر تاخت. در دل تنور خانه پنهان شدم و از شکاف آجرها دیدم چگونه سپاه چنگیز همهچیز را با خاک یکسان کرد. در بغداد بودم، وقتی لشکر هولاکو خلیفه را نمدپیچ کردند و شهر در آتش و خون غرق شد. همسر و پسرم در صف قزلباشان بودند، آنگاه که شاه اسماعیل با پرچم سرخ، تبریز را گشود. در هرمز، از پشت دیوارهای سنگی خانهام، تماشا کردم که سپاه امامقلیخان پرتغالیها را از جزیره بیرون راند.
با چشمهای خودم دیدم چگونه افغانها به اصفهان هجوم آوردند، بازارها را غارت کردند و محمود افغان بر تخت صفوی نشست، میراثدار پایتختی زخمی و گرسنه. در دشت مغان، گوشه یکی از چادرها خزیده بودم و سخنان نادرشاه را درباره اتحاد مذاهب میشنیدم. در شیراز بودم، وقتی ابراهیمخان معتمدکلانتر دروازهها را به روی سپاه قاجار گشود، و اندکی بعد خودم بود که سه پسرم را برای حکم جهاد به چمن سلطانیه فرستادم.
وقتی امتیاز رژی امضا شد، منی که تا دیروز تنها نظارهگری خاموش بودم، همان که شوهر و پسرانش را راهی جنگ کرده و سالها در انتظارشان چشم به جاده دوخته بود، فهمیدم که دوران خاموشی به سر آمده است. آن روزها، ساکن کاخ گلستان بودم و نخستین کسی که قلیانش را شکست. من تاجالسلطنه بودم، وقتی قلم برداشت و بیپروا علیه اسارت زنان نوشت. پشت پردهی اندرونی نشسته بودم و شنیدم که بیصدایی هم میتواند فریاد شود. من زینب پاشا بودم، وقتی که در تبریز پیشگام تحریم تنباکو شدم.
روزی که علاءالدوله، هاشم آقا قندی را در مسجد شاه به فلک بست، در میان جمع بودم، و اندکی بعد، خود را در صف متحصنان سفارت بریتانیا یافتم. روزی که عباسآقا صدراعظم را با گلوله زد، در میدان بهارستان بودم؛ و همان روزی که عمال لیاخوف روسی مجلس را به توپ بستند، باز هم گوشه میدان ایستاده بودم، بیآنکه پلک بزنم. کنار ستارخان مبارزه کردم تا یک وجب از خاک تبریز به اجنبی ندهم. من بیبی مریم بختیاری بودم وقتی در ایل علیه استبداد صغیر سخن راندم و برادرانم را به فتح تهران تشویق کردم.
با صدیقه دولتآبادی قدم به کوچههای اصفهان گذاشتم، وقتی روزنامه زبان زنان را به دست مردم میداد و نگاههای سنگین مردان را تاب میآورد. در میدان بهارستان بودم، وقتی مریم مزینالسلطنه در انجمن مخدرات وطن سخنرانی میکرد و صدای زنان را از پشت دیوارها بیرون میآورد. خدیجه افضل وزیری بودم وقتی در برابر فرهنگ زنستیز سینه سپر کردم و چادر از سر برداشتم.
به تظاهرات گوهرشاد رفتم، دوشادوش زنان ناشناسی که هرگز اسمشان در کتابها نیامد. همان روزی که بوی باروت با عطر نان داغ بازار در هم پیچیده بود. شهریور بیست، پیشگام شدم برای تهیه غلات و نان برای مردم قحطی زده و گرسنه.
روز 17 شهریور ۵۷، در میدان ژاله بودم، و روزی که آیتالله خمینی آمد، چادر به سر کردم و به بهشت زهرا رفتم.
خرمشهر بودم، وقتی دشمن بعثی وارد شهر شد. دوم خرداد 76، برای پیروزی سید محمد خاتمی مبارزه کردم، تمام بهار 88 را در خیابان میرهادی بودم. در تمام دوران کرونا، پرستاری بودم که مادرانه بیماران را تیمار کردم.
من تمام زنان زمینم و قرنهاست که تکهای از خود تاریخ و امروز، باز هم در میان شعلهها ایستادهام، بیآنکه بدانم فردا، نوبت کدام نام خواهد بود.
چگونه از توسعه بنویسم، وقتی این داغ، هر لحظه نو به نو میشود؟
جنگ از من عبور نمیکند، نوشتن از توسعه و اقتصاد، مال روزهای صلح است، روزهای آرامش، هر چیزی که میخواهم بنویسم، چیزی در من فرو میریزد و مانعم میشود. من طلعت بودم، وقتی یگانه پسرم رفت میدان تجریش و هرگز بازنگشت. من مهری بودم، وقتی موج انفجار مرا و طفل درونم را روی درخت آنسوی خیابان پرت کرد و زنده ماندم. من افسانه بودم، وقتی برادرم طاهر تا پاسی از شب در کنارم بود و تنها بیست دقیقه قبل از آن ساعت شوم از کنارم رفت، تا آخرین بازدیدش ساعت یک نیمه شب باشد و حتی مجالی برای لباس عوض کردن پیدا نکند. من الهه بودم، وقتی همسرم آرزوی شهادت داشت و مرا با سه فرزندم تنها گذاشت. من زهره بودم وقتی خانه پدرم روی سرم آوار شد و طفل دوماههام در آغوشم جان سپرد و من در همان حال نگران بیمارانم بودم که فردا صبح نمیتوانستم ویزیتشان کنم.
بهعنوان دانشجوی تاریخ، همیشه حسرت میخوردم که ای کاش در بزنگاههای بزرگ زیسته بودم؛ همیشه خیال میکردم تماشای ورقخوردن تاریخ از نزدیک چه تجربهای است. اما امروز، گنگ و سردرگم، در تهران شلوغ و دودزده ایستادهام و حتی فردا برایم تصویر روشنی ندارد. روزها پی هم میروند و من یادم رفته روزهای پیش از جنگ چطور میگذشت.
من در نسا بودم، روزی که لشکر مغول بر شهر تاخت. در دل تنور خانه پنهان شدم و از شکاف آجرها دیدم چگونه سپاه چنگیز همهچیز را با خاک یکسان کرد. در بغداد بودم، وقتی لشکر هولاکو خلیفه را نمدپیچ کردند و شهر در آتش و خون غرق شد. همسر و پسرم در صف قزلباشان بودند، آنگاه که شاه اسماعیل با پرچم سرخ، تبریز را گشود. در هرمز، از پشت دیوارهای سنگی خانهام، تماشا کردم که سپاه امامقلیخان پرتغالیها را از جزیره بیرون راند.
با چشمهای خودم دیدم چگونه افغانها به اصفهان هجوم آوردند، بازارها را غارت کردند و محمود افغان بر تخت صفوی نشست، میراثدار پایتختی زخمی و گرسنه. در دشت مغان، گوشه یکی از چادرها خزیده بودم و سخنان نادرشاه را درباره اتحاد مذاهب میشنیدم. در شیراز بودم، وقتی ابراهیمخان معتمدکلانتر دروازهها را به روی سپاه قاجار گشود، و اندکی بعد خودم بود که سه پسرم را برای حکم جهاد به چمن سلطانیه فرستادم.
وقتی امتیاز رژی امضا شد، منی که تا دیروز تنها نظارهگری خاموش بودم، همان که شوهر و پسرانش را راهی جنگ کرده و سالها در انتظارشان چشم به جاده دوخته بود، فهمیدم که دوران خاموشی به سر آمده است. آن روزها، ساکن کاخ گلستان بودم و نخستین کسی که قلیانش را شکست. من تاجالسلطنه بودم، وقتی قلم برداشت و بیپروا علیه اسارت زنان نوشت. پشت پردهی اندرونی نشسته بودم و شنیدم که بیصدایی هم میتواند فریاد شود. من زینب پاشا بودم، وقتی که در تبریز پیشگام تحریم تنباکو شدم.
روزی که علاءالدوله، هاشم آقا قندی را در مسجد شاه به فلک بست، در میان جمع بودم، و اندکی بعد، خود را در صف متحصنان سفارت بریتانیا یافتم. روزی که عباسآقا صدراعظم را با گلوله زد، در میدان بهارستان بودم؛ و همان روزی که عمال لیاخوف روسی مجلس را به توپ بستند، باز هم گوشه میدان ایستاده بودم، بیآنکه پلک بزنم. کنار ستارخان مبارزه کردم تا یک وجب از خاک تبریز به اجنبی ندهم. من بیبی مریم بختیاری بودم وقتی در ایل علیه استبداد صغیر سخن راندم و برادرانم را به فتح تهران تشویق کردم.
با صدیقه دولتآبادی قدم به کوچههای اصفهان گذاشتم، وقتی روزنامه زبان زنان را به دست مردم میداد و نگاههای سنگین مردان را تاب میآورد. در میدان بهارستان بودم، وقتی مریم مزینالسلطنه در انجمن مخدرات وطن سخنرانی میکرد و صدای زنان را از پشت دیوارها بیرون میآورد. خدیجه افضل وزیری بودم وقتی در برابر فرهنگ زنستیز سینه سپر کردم و چادر از سر برداشتم.
به تظاهرات گوهرشاد رفتم، دوشادوش زنان ناشناسی که هرگز اسمشان در کتابها نیامد. همان روزی که بوی باروت با عطر نان داغ بازار در هم پیچیده بود. شهریور بیست، پیشگام شدم برای تهیه غلات و نان برای مردم قحطی زده و گرسنه.
روز 17 شهریور ۵۷، در میدان ژاله بودم، و روزی که آیتالله خمینی آمد، چادر به سر کردم و به بهشت زهرا رفتم.
خرمشهر بودم، وقتی دشمن بعثی وارد شهر شد. دوم خرداد 76، برای پیروزی سید محمد خاتمی مبارزه کردم، تمام بهار 88 را در خیابان میرهادی بودم. در تمام دوران کرونا، پرستاری بودم که مادرانه بیماران را تیمار کردم.
من تمام زنان زمینم و قرنهاست که تکهای از خود تاریخ و امروز، باز هم در میان شعلهها ایستادهام، بیآنکه بدانم فردا، نوبت کدام نام خواهد بود.
چگونه از توسعه بنویسم، وقتی این داغ، هر لحظه نو به نو میشود؟
❤18
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
سکوت بانک مرکزی برای چیست؟
رئیسکل بانک مرکزی کمتر سخن میگوید و از برگزاری نشستهای مطبوعاتی یا انتشار بیانیههای منظم خودداری میکند. احتمالا هدف از این سکوت، مدیریت انتظارات عمومی و جلوگیری از اثرات ناخواسته بر رفتار اقتصادی جامعه است.
بااینحال، برای کاهش نااطمینانیها، لازم است سیاستها به صورت شفاف توضیح داده شود.
سیاستگذار پولی چه زمانی باید سکوت کند و چه زمانی سخن بگوید؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
رئیسکل بانک مرکزی کمتر سخن میگوید و از برگزاری نشستهای مطبوعاتی یا انتشار بیانیههای منظم خودداری میکند. احتمالا هدف از این سکوت، مدیریت انتظارات عمومی و جلوگیری از اثرات ناخواسته بر رفتار اقتصادی جامعه است.
بااینحال، برای کاهش نااطمینانیها، لازم است سیاستها به صورت شفاف توضیح داده شود.
سیاستگذار پولی چه زمانی باید سکوت کند و چه زمانی سخن بگوید؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍2👎1
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
هفتهنامه تجارتفردا
سکوت بانک مرکزی برای چیست؟ رئیسکل بانک مرکزی کمتر سخن میگوید و از برگزاری نشستهای مطبوعاتی یا انتشار بیانیههای منظم خودداری میکند. احتمالا هدف از این سکوت، مدیریت انتظارات عمومی و جلوگیری از اثرات ناخواسته بر رفتار اقتصادی جامعه است. بااینحال، برای…
چرا توضیح سیاست پولی خود سیاست پولی است؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹 رئیسکل بانک مرکزی معمولاً از حضور در جمع خبرنگاران در حیاط دولت پرهیز میکند و ترجیح میدهد یواشکی و پاورچین از در پشتی ساختمان خارج شود. این رفتار احتمالا ریشه در منطق اقتصادی و ملاحظات مدیریت انتظارات عمومی توسط سیاستگذار پولی دارد.
اقتصاددانان میگویند همانگونه که سیاستها و تصمیمگیریهای پولی و اقتصادی بر بازارها تاثیرگذار است، اظهارنظر مقامات پولی نیز بر بازارها اثر میگذارد.
مشکل اینجاست که رسانهها، اغلب خبرنگاران سیاسی را به نشستهای دولت میفرستند که معمولا نسبت به سیاستهای پولی ناآگاه و کم اطلاع هستند. این کماطلاعی بهگونهای است که گاهی در انعکاس آمارهای اقتصادی هم اشتباه صورت میگیرد. بنابراین در فضای ملتهب اقتصاد ایران، سکوت سیاستگذار پولی میتواند تلاشی برای جلوگیری از اثر شگفتی و التهاب بازارها باشد.
🔹گریز محمدرضا فرزین از تله خبرنگاران دولت اگرچه با این منطق قابل پذیرش است اما با دیدگاه جانت یلن، رئیس پیشین فدرالرزرو، در تضاد قرار دارد. خانم یلن در جملهای معروف گفته: «از آنجا که هیچگاه چیزی را توضیح نمیدادیم، به جایی رسیدهایم که گاهی خود توضیح دادن، همان سیاست پولی است.»
اما چرا توضیح سیاستهای پولی، بخشی از سیاست پولی محسوب میشود؟
اقتصاددانان میگویند: سخنرانیها، اظهارنظرهای رسانهای و بیانیههای سیاستگذار پولی میتوانند بر انتظارات عمومی و رفتارهای اقتصادی تأثیرگذار باشند؛ بنابراین توضیح شفاف درباره اهداف و جهتگیریهای بانک مرکزی میتواند بهعنوان ابزاری برای هدایت انتظارات فعالان اقتصادی عمل کند. این شفافیت، با ایجاد اطمینان در بازارها، کاهش عدمقطعیت و تقویت اعتماد سرمایهگذاران، مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی، به اثربخشی سیاستهای پولی کمک میکند.
🔹اما پرسش این است؛ اگر رئیسکل بانکمرکزی از پاسخ به پرسشهای فیالبداهه خبرنگاران اجتناب میکند، چه کسی باید سیاستها را بهصورت شفاف توضیح دهد؟
بسیاری از بانکهای مرکزی سخنگوی حرفهای دارند که به صورت منظم با روزنامهنگاران اقتصادی نشست برگزار میکنند. بانکهای مرکزی همچنین از کانالهای رسمی مانند بیانیههای مکتوب یا کنفرانسهای مطبوعاتی برنامهریزیشده برای انتقال پیامهای خود استفاده میکنند. این ابزارها امکان کنترل دقیقتر بر محتوا و نحوه ارائه آن را فراهم میآورند. علاوهبر این، بانکهای مرکزی در سالهای اخیر به «روایتگری» رو آوردهاند و با آموزش عمومی، تلاش میکنند ادراک، باورها، انتظارات و نگرشهای مردم را نسبت به تحولات پیشرو شکل دهند. این رویکردها از آن جهت اهمیت دارد که انتظارات عمومی به ابزاری کلیدی در سیاستگذاری پولی تبدیل شدهاند. برای مثال، اگر بانک مرکزی اعلام کند که سیاست ارزی تغییر خواهد کرد و مردم این پیام را درک و باور کنند، انتظارات آنها از نرخهای آینده تغییر میکند و رفتارهای اقتصادیشان نیز دگرگون میشود. این تغییرات میتوانند بدون نیاز به اجرای سیاستهای سختگیرانه، تنشها را از بازار دور کنند.
🔹 اما واقعیت این است که این تغییر پاردایم، دست کم برای بانکمرکزی ایران بسیار چالشبرانگیز است، زیرا مفاهیم اقتصادی و به خصوص مفاهیم سیاست پولی، اغلب پیچیدهاند و عموم مردم ممکن است پیامهای تخصصی سیاستگذار پولی را بهدرستی درک نکنند. اینجاست که دیپلماسی رسانهای و رویکردهای آموزشی میتواند به بانکهای مرکزی کمک کند تا سیاستهای خود را باورپذیرتر و اثربخشتر کنند.
🔹سیاستگذاران پولی در سالهای اخیر نهتنها درباره وظایف حرفهای و تخصصی خود صادقانه و صمیمانه با آحاد جامعه صحبت میکنند، بلکه تلاششان این است که سیاستهای پولی را به مردم آموزش دهند. سخنرانیهای آنها بیش از اطلاعرسانی، جنبه آموزشی نیز پیدا کردهاند تا بر درک، باورها، انتظارات و نگرشهای عمومی به مسائل اقتصادی تاثیر بگذارند. این تغییر به این دلیل رخ داده که تصمیمگیران پولی دریافتهاند اگر مردم و فعالان اقتصادی اهداف و دلایل اقدامات آنها را درک کنند، واکنشهای منطقیتری نشان میدهند و این واکنشها خود بخشی از ابزارهای سیاست پولی میشوند.
🔹اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذار پولی در کشور ما با تعریف نهادهای ارتباطی جدید از جمله انتخاب سخنگوی سیاستهای پولی، تنظیم بیانیههای منظم و انتشار به موقع آمارهای اقتصادی، عصر جدیدی از ارتباط با آحاد جامعه را آغاز کند. در نظام حکمرانی اقتصادی ایران که رئیسکل بانکمرکزی مسئول همه چیز است اما هیچچیز در کنترل او نیست، نیاز به بانک مرکزی روایتگر و معلم داریم که توضیح، تشریح و آموزش سیاستها را چه برای سیاستمداران و چه برای آحاد جامعه، بخشی از سیاست پولی بداند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹 رئیسکل بانک مرکزی معمولاً از حضور در جمع خبرنگاران در حیاط دولت پرهیز میکند و ترجیح میدهد یواشکی و پاورچین از در پشتی ساختمان خارج شود. این رفتار احتمالا ریشه در منطق اقتصادی و ملاحظات مدیریت انتظارات عمومی توسط سیاستگذار پولی دارد.
اقتصاددانان میگویند همانگونه که سیاستها و تصمیمگیریهای پولی و اقتصادی بر بازارها تاثیرگذار است، اظهارنظر مقامات پولی نیز بر بازارها اثر میگذارد.
مشکل اینجاست که رسانهها، اغلب خبرنگاران سیاسی را به نشستهای دولت میفرستند که معمولا نسبت به سیاستهای پولی ناآگاه و کم اطلاع هستند. این کماطلاعی بهگونهای است که گاهی در انعکاس آمارهای اقتصادی هم اشتباه صورت میگیرد. بنابراین در فضای ملتهب اقتصاد ایران، سکوت سیاستگذار پولی میتواند تلاشی برای جلوگیری از اثر شگفتی و التهاب بازارها باشد.
🔹گریز محمدرضا فرزین از تله خبرنگاران دولت اگرچه با این منطق قابل پذیرش است اما با دیدگاه جانت یلن، رئیس پیشین فدرالرزرو، در تضاد قرار دارد. خانم یلن در جملهای معروف گفته: «از آنجا که هیچگاه چیزی را توضیح نمیدادیم، به جایی رسیدهایم که گاهی خود توضیح دادن، همان سیاست پولی است.»
اما چرا توضیح سیاستهای پولی، بخشی از سیاست پولی محسوب میشود؟
اقتصاددانان میگویند: سخنرانیها، اظهارنظرهای رسانهای و بیانیههای سیاستگذار پولی میتوانند بر انتظارات عمومی و رفتارهای اقتصادی تأثیرگذار باشند؛ بنابراین توضیح شفاف درباره اهداف و جهتگیریهای بانک مرکزی میتواند بهعنوان ابزاری برای هدایت انتظارات فعالان اقتصادی عمل کند. این شفافیت، با ایجاد اطمینان در بازارها، کاهش عدمقطعیت و تقویت اعتماد سرمایهگذاران، مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی، به اثربخشی سیاستهای پولی کمک میکند.
🔹اما پرسش این است؛ اگر رئیسکل بانکمرکزی از پاسخ به پرسشهای فیالبداهه خبرنگاران اجتناب میکند، چه کسی باید سیاستها را بهصورت شفاف توضیح دهد؟
بسیاری از بانکهای مرکزی سخنگوی حرفهای دارند که به صورت منظم با روزنامهنگاران اقتصادی نشست برگزار میکنند. بانکهای مرکزی همچنین از کانالهای رسمی مانند بیانیههای مکتوب یا کنفرانسهای مطبوعاتی برنامهریزیشده برای انتقال پیامهای خود استفاده میکنند. این ابزارها امکان کنترل دقیقتر بر محتوا و نحوه ارائه آن را فراهم میآورند. علاوهبر این، بانکهای مرکزی در سالهای اخیر به «روایتگری» رو آوردهاند و با آموزش عمومی، تلاش میکنند ادراک، باورها، انتظارات و نگرشهای مردم را نسبت به تحولات پیشرو شکل دهند. این رویکردها از آن جهت اهمیت دارد که انتظارات عمومی به ابزاری کلیدی در سیاستگذاری پولی تبدیل شدهاند. برای مثال، اگر بانک مرکزی اعلام کند که سیاست ارزی تغییر خواهد کرد و مردم این پیام را درک و باور کنند، انتظارات آنها از نرخهای آینده تغییر میکند و رفتارهای اقتصادیشان نیز دگرگون میشود. این تغییرات میتوانند بدون نیاز به اجرای سیاستهای سختگیرانه، تنشها را از بازار دور کنند.
🔹 اما واقعیت این است که این تغییر پاردایم، دست کم برای بانکمرکزی ایران بسیار چالشبرانگیز است، زیرا مفاهیم اقتصادی و به خصوص مفاهیم سیاست پولی، اغلب پیچیدهاند و عموم مردم ممکن است پیامهای تخصصی سیاستگذار پولی را بهدرستی درک نکنند. اینجاست که دیپلماسی رسانهای و رویکردهای آموزشی میتواند به بانکهای مرکزی کمک کند تا سیاستهای خود را باورپذیرتر و اثربخشتر کنند.
🔹سیاستگذاران پولی در سالهای اخیر نهتنها درباره وظایف حرفهای و تخصصی خود صادقانه و صمیمانه با آحاد جامعه صحبت میکنند، بلکه تلاششان این است که سیاستهای پولی را به مردم آموزش دهند. سخنرانیهای آنها بیش از اطلاعرسانی، جنبه آموزشی نیز پیدا کردهاند تا بر درک، باورها، انتظارات و نگرشهای عمومی به مسائل اقتصادی تاثیر بگذارند. این تغییر به این دلیل رخ داده که تصمیمگیران پولی دریافتهاند اگر مردم و فعالان اقتصادی اهداف و دلایل اقدامات آنها را درک کنند، واکنشهای منطقیتری نشان میدهند و این واکنشها خود بخشی از ابزارهای سیاست پولی میشوند.
🔹اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذار پولی در کشور ما با تعریف نهادهای ارتباطی جدید از جمله انتخاب سخنگوی سیاستهای پولی، تنظیم بیانیههای منظم و انتشار به موقع آمارهای اقتصادی، عصر جدیدی از ارتباط با آحاد جامعه را آغاز کند. در نظام حکمرانی اقتصادی ایران که رئیسکل بانکمرکزی مسئول همه چیز است اما هیچچیز در کنترل او نیست، نیاز به بانک مرکزی روایتگر و معلم داریم که توضیح، تشریح و آموزش سیاستها را چه برای سیاستمداران و چه برای آحاد جامعه، بخشی از سیاست پولی بداند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍5
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
بخش تعاون چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته است؟
46 سال از گنجاندن بخش تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسی بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران میگذرد.
هدف از شکلگیری این بخش، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انحصار بود.
آیا بخش تعاون در دستیابی به اهدافی که تدوینکنندگان قانون اساسی در نظر داشتند، موفق بوده است؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
46 سال از گنجاندن بخش تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسی بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران میگذرد.
هدف از شکلگیری این بخش، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انحصار بود.
آیا بخش تعاون در دستیابی به اهدافی که تدوینکنندگان قانون اساسی در نظر داشتند، موفق بوده است؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍2
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
هفتهنامه تجارتفردا
بخش تعاون چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته است؟ 46 سال از گنجاندن بخش تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسی بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران میگذرد. هدف از شکلگیری این بخش، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری…
بخش تعاون چگونه در قانون اساسی گنجانده شد؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹آیتالله سیدمحمد بهشتی روحانی خوشنامی بود که در ابتدای انقلاب، محافل چپ به او انگ لیبرال زده بودند اما طرفه آنکه این روحانی متهم به غربگرایی، بهشدت از طرحهایی حمایت میکرد که ریشه در آرمانها و برنامههای اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی داشتند. بهطور مشخص آیتالله بهشتی نقش محوری در ترویج و گنجاندن بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت. او که از رهبران فکری انقلاب بود، تحتتاثیر تفکرات سوسیالیستی و مدلهای تعاونی شوروی، بهویژه کلخوزها و سوخوزها، تعاونیها را بهعنوان راهحلی برای حذف سرمایهداری و درعینحال پرهیز از استبداد دولتی مطرح کرد. بهشتی معتقد بود تعاونیها میتوانند با توزیع عادلانه سرمایه و ابزار تولید، از استثمار نیروی کار توسط سرمایهداران جلوگیری کنند، ضمن اینکه مالکیت خصوصی را نیز به رسمیت میشناخت. او در نقطهنظراتی که داشت، استدلال کرد که شرکتهای تعاونی تولید و توزیع، پیشرفتهتر از شرکتهای سهامی هستند و ناکامی آنها را نتیجه موانع ایجادشده توسط سیاستهای سرمایهداری استعماری و رباخواران جهانی دانست. شهید بهشتی در فرآیند تدوین قانون اساسی، بهویژه در نشستهای خبرگان قانون اساسی، از تعریف تعاونی بهعنوان یک بخش مستقل اقتصادی در کنار بخشهای دولتی و خصوصی دفاع کرد. او تعاونی را ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نقش دولت در اقتصاد میدید و خواستار واگذاری تدریجی امور اقتصادی به این بخش بود. این دیدگاه، که بهوضوح متاثر از فضای چپگرایانه و انقلابی دهه 50 بود، به گنجاندن بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی منجر شد.
🔹هدف از شکلگیری بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، ترویج همکاریهای جمعی، کاهش نابرابری و دستیابی به توسعه اقتصادی بود، اما شواهد نشان میدهد که به دلایل متعدد، این اهداف محقق نشده است. نظام اداری با نامگذاری یک روز به نام «روز تعاون» سعی کرده به این بخش اهمیت ویژهای بدهد اما در واقعیت، بخش تعاون نه به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده و نه چشماندازی برای فعالیت دارد.
شاید پاسخ حاضری این باشد که بخش تعاون نیز همچون بخش خصوصی، توسط هیولای بزرگتری بلعیده شده است. درحالیکه تصمیمگیران اقتصادی کشور احتمالاً انتظار داشتند ۵۰ درصد اقتصاد به بخش دولتی، ۲۵ درصد به بخش خصوصی و ۲۵ درصد به بخش تعاونی اختصاص یابد، در عمل، بخش دیگری جای این سه رکن را پر کرده است؛ بخشی که نامش در قانون اساسی نیامده اما این روزها بازیگر اصلی اقتصاد ایران است.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ که در اصل با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و کاهش بنگاهداری دولت انجام شد، عملاً باعث شکلگیری بخش پرقدرتی تحت عنوان «بخش حاکمیتی غیردولتی» در اقتصاد ایران شد.
🔹اما سوال این است که اگر شرایط به اینگونه پیش نمیرفت، آیا گنجاندن بخش تعاون در قانون اساسی کار درستی بود؟
برخلاف بخشهای عمومی و خصوصی که در اقتصادهای جهانی جایگاه مشخصی دارند، بخش تعاونی در کشورهای توسعه یافته، بهعنوان یک بخش مستقل اقتصادی شناخته نمیشود.
اقتصاددانان عموماً کارکرد تعاونیها را بهعنوان یک مدل کسبوکار رد نمیکنند، اما با تعریف آن بهعنوان یک «بخش» مستقل اقتصادی، چنان که در اصل 44 قانون اساسی ایران آمده، مخالفاند. آنها معتقدند تعاونیها باید بهعنوان نوعی شرکت در چهارچوب بخش خصوصی تعریف شوند، نه یک بخش جداگانه در کنار بخش دولتی و خصوصی.
🔹اقتصاددانان پیشنهاد میکنند که در بازه زمانی مشخص، تعاونیهای دولتی منحل شوند و ایجاد تعاونیهای خصوصی نیز به خواست و اراده مردم واگذار شود. وجود وزارت تعاون و قوانین خاص برای تعاونیها غیرضروری است، زیرا تعاونیها باید مانند دیگر شرکتهای خصوصی تحت قوانین عام تجاری فعالیت کنند. حمایتهای دولتی، که اغلب به نفع گروههای خاص و جناحی بوده، نهتنها کارایی تعاونیها را کاهش داده، بلکه به فساد و رانتجویی دامن زده است. برای اصلاح این وضعیت، تعاونیها باید از چتر دولت خارج شوند، قوانین زائد حذف شوند و این شرکتها بهعنوان بخش خصوصی، بدون مداخله دولت، توسط مردم ایجاد و مدیریت شوند. این رویکرد، با بستن مجرای رانت و فساد، میتواند به کارایی و خلاقیت تعاونیها کمک کند. در غیر این صورت، تعاونیهای دولتی یا وابسته به دولت، همانطور که تجربه دهههای گذشته نشان داده، جز اتلاف منابع و زیان به مردم نتیجهای نخواهند داشت.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹آیتالله سیدمحمد بهشتی روحانی خوشنامی بود که در ابتدای انقلاب، محافل چپ به او انگ لیبرال زده بودند اما طرفه آنکه این روحانی متهم به غربگرایی، بهشدت از طرحهایی حمایت میکرد که ریشه در آرمانها و برنامههای اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی داشتند. بهطور مشخص آیتالله بهشتی نقش محوری در ترویج و گنجاندن بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت. او که از رهبران فکری انقلاب بود، تحتتاثیر تفکرات سوسیالیستی و مدلهای تعاونی شوروی، بهویژه کلخوزها و سوخوزها، تعاونیها را بهعنوان راهحلی برای حذف سرمایهداری و درعینحال پرهیز از استبداد دولتی مطرح کرد. بهشتی معتقد بود تعاونیها میتوانند با توزیع عادلانه سرمایه و ابزار تولید، از استثمار نیروی کار توسط سرمایهداران جلوگیری کنند، ضمن اینکه مالکیت خصوصی را نیز به رسمیت میشناخت. او در نقطهنظراتی که داشت، استدلال کرد که شرکتهای تعاونی تولید و توزیع، پیشرفتهتر از شرکتهای سهامی هستند و ناکامی آنها را نتیجه موانع ایجادشده توسط سیاستهای سرمایهداری استعماری و رباخواران جهانی دانست. شهید بهشتی در فرآیند تدوین قانون اساسی، بهویژه در نشستهای خبرگان قانون اساسی، از تعریف تعاونی بهعنوان یک بخش مستقل اقتصادی در کنار بخشهای دولتی و خصوصی دفاع کرد. او تعاونی را ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نقش دولت در اقتصاد میدید و خواستار واگذاری تدریجی امور اقتصادی به این بخش بود. این دیدگاه، که بهوضوح متاثر از فضای چپگرایانه و انقلابی دهه 50 بود، به گنجاندن بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی منجر شد.
🔹هدف از شکلگیری بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، ترویج همکاریهای جمعی، کاهش نابرابری و دستیابی به توسعه اقتصادی بود، اما شواهد نشان میدهد که به دلایل متعدد، این اهداف محقق نشده است. نظام اداری با نامگذاری یک روز به نام «روز تعاون» سعی کرده به این بخش اهمیت ویژهای بدهد اما در واقعیت، بخش تعاون نه به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده و نه چشماندازی برای فعالیت دارد.
شاید پاسخ حاضری این باشد که بخش تعاون نیز همچون بخش خصوصی، توسط هیولای بزرگتری بلعیده شده است. درحالیکه تصمیمگیران اقتصادی کشور احتمالاً انتظار داشتند ۵۰ درصد اقتصاد به بخش دولتی، ۲۵ درصد به بخش خصوصی و ۲۵ درصد به بخش تعاونی اختصاص یابد، در عمل، بخش دیگری جای این سه رکن را پر کرده است؛ بخشی که نامش در قانون اساسی نیامده اما این روزها بازیگر اصلی اقتصاد ایران است.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ که در اصل با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و کاهش بنگاهداری دولت انجام شد، عملاً باعث شکلگیری بخش پرقدرتی تحت عنوان «بخش حاکمیتی غیردولتی» در اقتصاد ایران شد.
🔹اما سوال این است که اگر شرایط به اینگونه پیش نمیرفت، آیا گنجاندن بخش تعاون در قانون اساسی کار درستی بود؟
برخلاف بخشهای عمومی و خصوصی که در اقتصادهای جهانی جایگاه مشخصی دارند، بخش تعاونی در کشورهای توسعه یافته، بهعنوان یک بخش مستقل اقتصادی شناخته نمیشود.
اقتصاددانان عموماً کارکرد تعاونیها را بهعنوان یک مدل کسبوکار رد نمیکنند، اما با تعریف آن بهعنوان یک «بخش» مستقل اقتصادی، چنان که در اصل 44 قانون اساسی ایران آمده، مخالفاند. آنها معتقدند تعاونیها باید بهعنوان نوعی شرکت در چهارچوب بخش خصوصی تعریف شوند، نه یک بخش جداگانه در کنار بخش دولتی و خصوصی.
🔹اقتصاددانان پیشنهاد میکنند که در بازه زمانی مشخص، تعاونیهای دولتی منحل شوند و ایجاد تعاونیهای خصوصی نیز به خواست و اراده مردم واگذار شود. وجود وزارت تعاون و قوانین خاص برای تعاونیها غیرضروری است، زیرا تعاونیها باید مانند دیگر شرکتهای خصوصی تحت قوانین عام تجاری فعالیت کنند. حمایتهای دولتی، که اغلب به نفع گروههای خاص و جناحی بوده، نهتنها کارایی تعاونیها را کاهش داده، بلکه به فساد و رانتجویی دامن زده است. برای اصلاح این وضعیت، تعاونیها باید از چتر دولت خارج شوند، قوانین زائد حذف شوند و این شرکتها بهعنوان بخش خصوصی، بدون مداخله دولت، توسط مردم ایجاد و مدیریت شوند. این رویکرد، با بستن مجرای رانت و فساد، میتواند به کارایی و خلاقیت تعاونیها کمک کند. در غیر این صورت، تعاونیهای دولتی یا وابسته به دولت، همانطور که تجربه دهههای گذشته نشان داده، جز اتلاف منابع و زیان به مردم نتیجهای نخواهند داشت.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍2
🟢 قطارهای ازحرکتمانده
آیا احمد توکلی در برابر توسعه ایستاد؟
✍️ شادی معرفتی
احمد توکلی را میتوان مردی دانست که همیشه در چهارراه ایستاده بود؛ چهارراهی میان «عدالت» و «توسعه»، میان «افشاگری» و «سیاستورزی». او بارها بانگ زد که برای عدالت میجنگد، رانتها را برملا کرد، نامههای تند نوشت و خود را در قامت وجدان بیدار مجلس نشان داد. اما هربار که به دوراهی بزرگ تاریخ رسید، گامهایش نه به سوی آینده، که به سوی عقب متمایل شد. در دهه 60، منتقد اقتصاد دولتی بود، اما در دهه 80، پرچم تثبیت قیمتها را بر دوش گرفت. روزی علیه سیاستهای دولتی شعار داد و روزی دیگر در برابر برنامه چهارم توسعه و استراتژی صنعتی، سد ساخت. نگاهش به جهان همچنان محصور در مرزها ماند؛ در حالی که تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میداد بدون گشودن درها، صنعتی شدن بیشتر شبیه رویاست تا امکان. حالا که مدتی است از خاکسپاری احمد توکلی گذشته است، پرسش اینجاست که او چرا و چگونه در برابر توسعه ایستاد؟
احمد توکلی از همان آغاز دهه ۶۰، به چهرهای متفاوت در سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی بدل شد. او که در کابینه اول میرحسین موسوی وزیر کار بود، خیلی زود به دلیل اختلافات عمیق با چپهای اقتصادی از دولت جدا شد و راه دیگری برگزید: تأسیس روزنامه رسالت بهعنوان سنگر فکری راستهای اسلامی و پرچمدار گفتمان تازهای که «بازار اسلامی» را در برابر «اقتصاد کوپنی» قرار میداد.
در روزگاری که دولت موسوی با جنگ، تحریم و کمبود منابع، راه نجات را در کنترل شدید واردات و صادرات، نظام چندنرخی ارز، توزیع کوپن و تثبیت قیمتها میدید، توکلی هشدار میداد این مسیر به رانت، فساد اداری و پرورش طبقهای وابسته به دولت میانجامد. او عدالت را در «کار و تولید» میجست، نه در مساوات کوپنی.
اوایل دهه هشتاد، در پایان برنامه سوم توسعه، ایران آماده گام بعدی بود: تدوین یک نقشه راه برای صنعتیشدن. «طرح جامع استراتژی توسعه صنعتی» به مدیریت مسعود نیلی با همکاری بیش از ۶۸ اقتصاددان در سال ۱۳۸۲ تدوین شد؛ نخستین سند منسجم برای تبدیل ایران به کشوری صنعتی و پیوندخورده با اقتصاد جهانی. این طرح قرار بود دولت را از بنگاهداری دور کند، بخش خصوصی را محور توسعه بداند و تعامل با جهان را به فرصت بدل کند.
اما تنها چند روز پس از رونمایی، احمد توکلی و ۹ اقتصاددان دیگر با نامهای سرگشاده به خاتمی، این سند را «نئولیبرالی» و «مخل استقلال» خواندند. آنها مدعی بودند که طرح، عدالت اجتماعی را نادیده میگیرد، راه سلطه شرکتهای فراملی را هموار میکند و استقلال اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد. مخالفتی که بیش از آنکه نقد علمی باشد، رنگ ایدئولوژیک داشت.
نتیجه روشن بود: دولت سند را کنار گذاشت و یکی از معدود تلاشهای علمی برای طراحی استراتژی صنعتی ملی در نطفه خفه شد. در حالی که ترکیه، مالزی و ویتنام در همان سالها جهش صنعتی را آغاز کردند، ایران منابع نفتی را صرف تثبیت قیمتها و یارانههای پرهزینه کرد. پراکندگی سیاست صنعتی، کشور را از رقبا عقب راند.
توکلی، بهظاهر در جستوجوی عدالت، اغلب در دام شعار افتاد. عدالت در سخن او رنگ آرمان داشت، اما در عمل به سیاستهایی بدل شد که نه تورم را مهار کرد، نه فقر را کاهش داد. تثبیت قیمتها، که او از آن همچون «دستاورد مجلس هفتم» یاد میکرد، جز اتلاف منابع و گسترش کسری بودجه حاصلی نداشت. نامه مخالفت با استراتژی توسعه صنعتی نیز، فرصت تاریخی ایران برای ترسیم نقشه راه صنعتی شدن را بر باد داد و سرانجام، در بزنگاه سیاسی سال ۱۳۸۴، با وجود همه تردیدهایش، در کارزار هاشمیرفسنجانی و احمدینژاد از محمود احمدینژاد حمایت کرد؛ انتخابی که نهتنها کشور را به عقب برد، بلکه نشانهای بود از ترجیح مصالح جناحی بر آینده ملی. اینگونه بود که احمد توکلی، در حافظه اقتصاد سیاسی ایران، نه بهعنوان معمار توسعه، بلکه بهعنوان سیاستمداری پارادوکسیکال ثبت شد: عدالتخواهی که راه عدالت را بست، افشاگری که نقشهای برای ساختن نداشت، و سیاستمداری که میتوانست چراغی برافروزد، اما بارها در بزنگاه، شعلهها را خاموش کرد.
@EconomicHistoryOfIran
#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی
#احمد_توکلی
📌متن کامل را در سایت تجارت فردا بخوانید.
آیا احمد توکلی در برابر توسعه ایستاد؟
✍️ شادی معرفتی
احمد توکلی را میتوان مردی دانست که همیشه در چهارراه ایستاده بود؛ چهارراهی میان «عدالت» و «توسعه»، میان «افشاگری» و «سیاستورزی». او بارها بانگ زد که برای عدالت میجنگد، رانتها را برملا کرد، نامههای تند نوشت و خود را در قامت وجدان بیدار مجلس نشان داد. اما هربار که به دوراهی بزرگ تاریخ رسید، گامهایش نه به سوی آینده، که به سوی عقب متمایل شد. در دهه 60، منتقد اقتصاد دولتی بود، اما در دهه 80، پرچم تثبیت قیمتها را بر دوش گرفت. روزی علیه سیاستهای دولتی شعار داد و روزی دیگر در برابر برنامه چهارم توسعه و استراتژی صنعتی، سد ساخت. نگاهش به جهان همچنان محصور در مرزها ماند؛ در حالی که تجربه کشورهای در حال توسعه نشان میداد بدون گشودن درها، صنعتی شدن بیشتر شبیه رویاست تا امکان. حالا که مدتی است از خاکسپاری احمد توکلی گذشته است، پرسش اینجاست که او چرا و چگونه در برابر توسعه ایستاد؟
احمد توکلی از همان آغاز دهه ۶۰، به چهرهای متفاوت در سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی بدل شد. او که در کابینه اول میرحسین موسوی وزیر کار بود، خیلی زود به دلیل اختلافات عمیق با چپهای اقتصادی از دولت جدا شد و راه دیگری برگزید: تأسیس روزنامه رسالت بهعنوان سنگر فکری راستهای اسلامی و پرچمدار گفتمان تازهای که «بازار اسلامی» را در برابر «اقتصاد کوپنی» قرار میداد.
در روزگاری که دولت موسوی با جنگ، تحریم و کمبود منابع، راه نجات را در کنترل شدید واردات و صادرات، نظام چندنرخی ارز، توزیع کوپن و تثبیت قیمتها میدید، توکلی هشدار میداد این مسیر به رانت، فساد اداری و پرورش طبقهای وابسته به دولت میانجامد. او عدالت را در «کار و تولید» میجست، نه در مساوات کوپنی.
اوایل دهه هشتاد، در پایان برنامه سوم توسعه، ایران آماده گام بعدی بود: تدوین یک نقشه راه برای صنعتیشدن. «طرح جامع استراتژی توسعه صنعتی» به مدیریت مسعود نیلی با همکاری بیش از ۶۸ اقتصاددان در سال ۱۳۸۲ تدوین شد؛ نخستین سند منسجم برای تبدیل ایران به کشوری صنعتی و پیوندخورده با اقتصاد جهانی. این طرح قرار بود دولت را از بنگاهداری دور کند، بخش خصوصی را محور توسعه بداند و تعامل با جهان را به فرصت بدل کند.
اما تنها چند روز پس از رونمایی، احمد توکلی و ۹ اقتصاددان دیگر با نامهای سرگشاده به خاتمی، این سند را «نئولیبرالی» و «مخل استقلال» خواندند. آنها مدعی بودند که طرح، عدالت اجتماعی را نادیده میگیرد، راه سلطه شرکتهای فراملی را هموار میکند و استقلال اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد. مخالفتی که بیش از آنکه نقد علمی باشد، رنگ ایدئولوژیک داشت.
نتیجه روشن بود: دولت سند را کنار گذاشت و یکی از معدود تلاشهای علمی برای طراحی استراتژی صنعتی ملی در نطفه خفه شد. در حالی که ترکیه، مالزی و ویتنام در همان سالها جهش صنعتی را آغاز کردند، ایران منابع نفتی را صرف تثبیت قیمتها و یارانههای پرهزینه کرد. پراکندگی سیاست صنعتی، کشور را از رقبا عقب راند.
توکلی، بهظاهر در جستوجوی عدالت، اغلب در دام شعار افتاد. عدالت در سخن او رنگ آرمان داشت، اما در عمل به سیاستهایی بدل شد که نه تورم را مهار کرد، نه فقر را کاهش داد. تثبیت قیمتها، که او از آن همچون «دستاورد مجلس هفتم» یاد میکرد، جز اتلاف منابع و گسترش کسری بودجه حاصلی نداشت. نامه مخالفت با استراتژی توسعه صنعتی نیز، فرصت تاریخی ایران برای ترسیم نقشه راه صنعتی شدن را بر باد داد و سرانجام، در بزنگاه سیاسی سال ۱۳۸۴، با وجود همه تردیدهایش، در کارزار هاشمیرفسنجانی و احمدینژاد از محمود احمدینژاد حمایت کرد؛ انتخابی که نهتنها کشور را به عقب برد، بلکه نشانهای بود از ترجیح مصالح جناحی بر آینده ملی. اینگونه بود که احمد توکلی، در حافظه اقتصاد سیاسی ایران، نه بهعنوان معمار توسعه، بلکه بهعنوان سیاستمداری پارادوکسیکال ثبت شد: عدالتخواهی که راه عدالت را بست، افشاگری که نقشهای برای ساختن نداشت، و سیاستمداری که میتوانست چراغی برافروزد، اما بارها در بزنگاه، شعلهها را خاموش کرد.
@EconomicHistoryOfIran
#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی
#احمد_توکلی
📌متن کامل را در سایت تجارت فردا بخوانید.
👍4
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
بابک زنجانی با چه پشتوانهای به بانکمرکزی حمله کرد؟
هرچند تذکر قضائی به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریکآمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» میتواند نقطه پایانی بر نزاع سوداگر پرحاشیه با رئیسکل بانکمرکزی باشد، اما این ماجرا درسهای بسیاری برای محمدرضا فرزین دارد.
چرا سیاستگذار پولی باید از چنین نزاعهایی اجتناب کند؟
متن کامل شرح جلد را اینجا بخوانید
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
هرچند تذکر قضائی به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریکآمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» میتواند نقطه پایانی بر نزاع سوداگر پرحاشیه با رئیسکل بانکمرکزی باشد، اما این ماجرا درسهای بسیاری برای محمدرضا فرزین دارد.
چرا سیاستگذار پولی باید از چنین نزاعهایی اجتناب کند؟
متن کامل شرح جلد را اینجا بخوانید
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍2
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
هفتهنامه تجارتفردا
بابک زنجانی با چه پشتوانهای به بانکمرکزی حمله کرد؟ هرچند تذکر قضائی به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریکآمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» میتواند نقطه پایانی بر نزاع سوداگر پرحاشیه با رئیسکل بانکمرکزی باشد، اما این ماجرا درسهای…
منازعه میان رئیسکل بانک مرکزی و بابک زنجانی چه درسهایی دارد؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
هرچند تذکر قوه قضائیه به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریکآمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» میتواند پایانی بر حواشی اخیر باشد، اما این منازعه درسهای زیادی برای سیاستگذاران قضائی و پولی به همراه دارد:
🔹 نخستین درس، ضرورت ارائه توضیحات شفاف و جامع درباره پروندههای حساس برای حفظ اعتماد عمومی است. پروندههای کلان اقتصادی مانند مورد زنجانی، نیازمند اطلاعرسانی شفاف و بهموقع هستند. هرگونه تعلل یا ابهام در تشریح ابعاد چنین منازعاتی، از یک سو اعتماد عمومی به نهاد قضایی را کاهش میدهد و از سوی دیگر، اعتبار سیاستگذار پولی را خدشهدار میکند. این منازعه نشان داد که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تنها با شفافیت، پاسخگویی سریع و اجرای بیطرفانه عدالت تقویت میشود. در غیر این صورت، شایعات و حاشیهسازیها میتوانند به بیاعتمادی گسترده و خسارات بلندمدت منجر شوند.
🔹درس دوم، اهمیت حفظ استقلال بانک مرکزی بهعنوان نهاد کلیدی سیاستگذاری پولی است. در این منازعه، استقلال بانک مرکزی از آغاز تا پایان نادیده گرفته شد. بابک زنجانی، که بهوضوح از حمایت برخی سیاستمداران و گروههای سیاسی برخوردار است، با طرح اتهامات تند و بیاساس، تلاش کرد بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد.اتهامهای آقای زنجانی میتوانست به بیثباتی بازارها و کاهش اعتماد به نهادهای مالی منجر شود. بااینحال، نهادهایی که در برابر مسائل کماهمیت واکنش سریع نشان میدهند، به این اتهامات واکنش سریع و قاطعی نشان ندادند. حتی سخنگوی قوه قضائیه، در تلاش برای آرام کردن اوضاع، بهگونهای سخن گفت که رئیسکل بانک مرکزی را در موقعیتی همرده با زندانی سابق قرار داد. این ماجرا نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی باید بهعنوان خط قرمز نظام اقتصادی حفظ شود و هرگونه دخالت یا حاشیهسازی علیه آن با پاسخ صریح و حقوقی مواجه شود.
🔹 درس سوم، خطر قربانی کردن ثبات اقتصادی در برابر دعواهای اقتصادی و سیاسی است. خوشبختانه، رشد آگاهی اقتصادسیاسی در جامعه ایران مانع از آن شد که روایتهای بیاساس زنجانی به شکل جدی پذیرفته شود. بااینحال، این منازعه نشان داد که طرح ادعاهای سنگین و بدون پشتوانه علیه نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و بازارها را بیثبات کند. اگر روایتهای نادرست زنجانی در سطح جامعه مقبولیت پیدا میکرد، احتمال بههمریختن بازارهای مالی و تزریق بیثباتی به اقتصاد وجود داشت. این موضوع ضرورت واکنش سریع و قاطع نهادهای مسئول را برجسته میکند. سیاستگذار پولی باید از مناقشات سیاسی و اقتصادی که ریشه در منافع گروهی دارند، مصون بماند، زیرا هرگونه درگیری در این نزاعها میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
🔹 درس چهارم، پیامدهای منفی برجسته کردن افرادی مانند بابک زنجانی در فضای عمومی است. این اقدام این سیگنال را به جامعه منتقل میکند که فضا برای فعالیتهای شفاف و سالم اقتصادی تنگ است، اما افرادی که در دور زدن تحریمها و فعالیتهای غیرشفاف تجربه دارند، میتوانند زمین بازی بزرگی داشته باشند. زنجانی در ذهنیت عمومی جامعه ایران نه بهعنوان یک کارآفرین، بلکه بهعنوان نماد کاسبی از تحریمهای ظالمانه شناخته میشود. نبوغ او نه در فعالیتهای نوآورانه و سازنده، بلکه در استفاده از حفرههای قانونی و نظارتی برای دور زدن تحریمها بوده است. این پرونده نشان داد که دادن فضا به چنین افرادی، بهویژه زمانی که بار سنگین اتهامات سنگین را به دوش میکشند، میتواند به اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و قضایی آسیب بزند. زنجانی، بهعنوان بازیگری که در بازی تحریمها، «سوخته» است، نمیتواند نقش مؤثری در گرهگشایی از اقتصاد ایفا کند. او با انتخاب مسیرهای پرهزینه، بلوفزنی و اظهارات ناپخته، نشان داده که فاقد صبر و تدبیر لازم برای ایفای نقشهای حساس است.
🔹 در نهایت، این منازعه درسی مهم برای شخص رئیسکل بانک مرکزی دارد. سیاستگذار پولی نباید در دام مناقشات اینچنینی گرفتار شود. ورود رئیسکل بانک مرکزی به این نزاع، حتی اگر با نیت دفاع از جایگاه بانکمرکزی باشد، شأن تصمیمگیر سیاستهای پولی را خدشهدار میکند. این ماجرا یک نمره منفی در کارنامه رئیسکل بهجا گذاشت، زیرا اصولاً در شأن بانک مرکزی نیست که وارد جدالهای رسانهای یا سیاسی با افرادی مانند زنجانی شود. رئیسکل باید با تمرکز بر وظایف اصلی خود، از جمله حفظ ثبات پولی و مالی، از چنین حاشیههایی دوری کند تا اقتدار و استقلال نهاد بانک مرکزی حفظ شود.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
هرچند تذکر قوه قضائیه به بابک زنجانی به دلیل «اظهارات تحریکآمیز» و توصیه به بانک مرکزی برای «رعایت روندهای حقوقی» میتواند پایانی بر حواشی اخیر باشد، اما این منازعه درسهای زیادی برای سیاستگذاران قضائی و پولی به همراه دارد:
🔹 نخستین درس، ضرورت ارائه توضیحات شفاف و جامع درباره پروندههای حساس برای حفظ اعتماد عمومی است. پروندههای کلان اقتصادی مانند مورد زنجانی، نیازمند اطلاعرسانی شفاف و بهموقع هستند. هرگونه تعلل یا ابهام در تشریح ابعاد چنین منازعاتی، از یک سو اعتماد عمومی به نهاد قضایی را کاهش میدهد و از سوی دیگر، اعتبار سیاستگذار پولی را خدشهدار میکند. این منازعه نشان داد که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تنها با شفافیت، پاسخگویی سریع و اجرای بیطرفانه عدالت تقویت میشود. در غیر این صورت، شایعات و حاشیهسازیها میتوانند به بیاعتمادی گسترده و خسارات بلندمدت منجر شوند.
🔹درس دوم، اهمیت حفظ استقلال بانک مرکزی بهعنوان نهاد کلیدی سیاستگذاری پولی است. در این منازعه، استقلال بانک مرکزی از آغاز تا پایان نادیده گرفته شد. بابک زنجانی، که بهوضوح از حمایت برخی سیاستمداران و گروههای سیاسی برخوردار است، با طرح اتهامات تند و بیاساس، تلاش کرد بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد.اتهامهای آقای زنجانی میتوانست به بیثباتی بازارها و کاهش اعتماد به نهادهای مالی منجر شود. بااینحال، نهادهایی که در برابر مسائل کماهمیت واکنش سریع نشان میدهند، به این اتهامات واکنش سریع و قاطعی نشان ندادند. حتی سخنگوی قوه قضائیه، در تلاش برای آرام کردن اوضاع، بهگونهای سخن گفت که رئیسکل بانک مرکزی را در موقعیتی همرده با زندانی سابق قرار داد. این ماجرا نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی باید بهعنوان خط قرمز نظام اقتصادی حفظ شود و هرگونه دخالت یا حاشیهسازی علیه آن با پاسخ صریح و حقوقی مواجه شود.
🔹 درس سوم، خطر قربانی کردن ثبات اقتصادی در برابر دعواهای اقتصادی و سیاسی است. خوشبختانه، رشد آگاهی اقتصادسیاسی در جامعه ایران مانع از آن شد که روایتهای بیاساس زنجانی به شکل جدی پذیرفته شود. بااینحال، این منازعه نشان داد که طرح ادعاهای سنگین و بدون پشتوانه علیه نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و بازارها را بیثبات کند. اگر روایتهای نادرست زنجانی در سطح جامعه مقبولیت پیدا میکرد، احتمال بههمریختن بازارهای مالی و تزریق بیثباتی به اقتصاد وجود داشت. این موضوع ضرورت واکنش سریع و قاطع نهادهای مسئول را برجسته میکند. سیاستگذار پولی باید از مناقشات سیاسی و اقتصادی که ریشه در منافع گروهی دارند، مصون بماند، زیرا هرگونه درگیری در این نزاعها میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
🔹 درس چهارم، پیامدهای منفی برجسته کردن افرادی مانند بابک زنجانی در فضای عمومی است. این اقدام این سیگنال را به جامعه منتقل میکند که فضا برای فعالیتهای شفاف و سالم اقتصادی تنگ است، اما افرادی که در دور زدن تحریمها و فعالیتهای غیرشفاف تجربه دارند، میتوانند زمین بازی بزرگی داشته باشند. زنجانی در ذهنیت عمومی جامعه ایران نه بهعنوان یک کارآفرین، بلکه بهعنوان نماد کاسبی از تحریمهای ظالمانه شناخته میشود. نبوغ او نه در فعالیتهای نوآورانه و سازنده، بلکه در استفاده از حفرههای قانونی و نظارتی برای دور زدن تحریمها بوده است. این پرونده نشان داد که دادن فضا به چنین افرادی، بهویژه زمانی که بار سنگین اتهامات سنگین را به دوش میکشند، میتواند به اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و قضایی آسیب بزند. زنجانی، بهعنوان بازیگری که در بازی تحریمها، «سوخته» است، نمیتواند نقش مؤثری در گرهگشایی از اقتصاد ایفا کند. او با انتخاب مسیرهای پرهزینه، بلوفزنی و اظهارات ناپخته، نشان داده که فاقد صبر و تدبیر لازم برای ایفای نقشهای حساس است.
🔹 در نهایت، این منازعه درسی مهم برای شخص رئیسکل بانک مرکزی دارد. سیاستگذار پولی نباید در دام مناقشات اینچنینی گرفتار شود. ورود رئیسکل بانک مرکزی به این نزاع، حتی اگر با نیت دفاع از جایگاه بانکمرکزی باشد، شأن تصمیمگیر سیاستهای پولی را خدشهدار میکند. این ماجرا یک نمره منفی در کارنامه رئیسکل بهجا گذاشت، زیرا اصولاً در شأن بانک مرکزی نیست که وارد جدالهای رسانهای یا سیاسی با افرادی مانند زنجانی شود. رئیسکل باید با تمرکز بر وظایف اصلی خود، از جمله حفظ ثبات پولی و مالی، از چنین حاشیههایی دوری کند تا اقتدار و استقلال نهاد بانک مرکزی حفظ شود.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍4
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
اقتصاد پس از بازگشت تحریمها چه شرایطی پیدا میکند؟
درحالیکه سیاستمداران مشغول رجزخوانی و اعلام مواضع تند علیه کشورهای تحریمکننده ایران هستند، مردم و آحاد اقتصادی، خود را برای آغاز دورانی جدید آماده میکنند. دورانی که ممکن است با ریاضت اقتصادی، کاهش سطح رفاه و افزایش فقر همراه باشد.
با تشدید تحریمها کدام گروهها بیشترین آسیب را میبینند؟
🔹 شرح جلد این هفته تجارتفردا را اینجا مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
درحالیکه سیاستمداران مشغول رجزخوانی و اعلام مواضع تند علیه کشورهای تحریمکننده ایران هستند، مردم و آحاد اقتصادی، خود را برای آغاز دورانی جدید آماده میکنند. دورانی که ممکن است با ریاضت اقتصادی، کاهش سطح رفاه و افزایش فقر همراه باشد.
با تشدید تحریمها کدام گروهها بیشترین آسیب را میبینند؟
🔹 شرح جلد این هفته تجارتفردا را اینجا مطالعه کنید.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍1
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
هفتهنامه تجارتفردا
اقتصاد پس از بازگشت تحریمها چه شرایطی پیدا میکند؟ درحالیکه سیاستمداران مشغول رجزخوانی و اعلام مواضع تند علیه کشورهای تحریمکننده ایران هستند، مردم و آحاد اقتصادی، خود را برای آغاز دورانی جدید آماده میکنند. دورانی که ممکن است با ریاضت اقتصادی، کاهش سطح…
شرح جلد 608
اقتصاد چگونه وارد تونل وحشت تحریم میشود؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹اکنون که این گزارش را میخوانید، یا مکانیسم ماشه فعال شده و جامعه ایران بار دیگر در تنگنای تحریمهای شورای امنیت گرفتار شده یا با فعال شدن دیپلماسی، خطر بازگشت تحریمهای همهجانبه از سرمان گذشته است. بازگشت «اسنپبک» به معنای احیای پنج قطعنامه تحریمی شورای امنیت است که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه ایران وضع شدند. این قطعنامهها بهتدریج فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردند، بهگونهای که در آن سالها تجارت بینالمللی و انتقال پول تقریباً غیرممکن شده بود.
🔹با توجه به تجربه قبل، فعالان اقتصادی از چشمانداز پیش رو آگاه هستند و آثار انتظاری این شرایط را میتوان در بازارهای سرمایه، طلا، ارز و سایر بازارها مشاهده کرد. در روزهای اخیر، دولت تلاش کرده با اقدامات کوتاهمدت، اثرات روانی و اقتصادی بازگشت تحریمها را کاهش دهد. بااینحال، تجربه تاریخی به مردم آموخته است که هرگاه مسئولان با اطمینان میگویند «نگران نباشید»، احتمالاً باید بیشتر نگران باشند.
اما چرا باید از عواقب مکانیسم ماشه نگران بود؟
🔹سه نهاد مهم اقتصادی، در روزهای اخیر گزارشهایی درباره آثار اقتصادی و اجتماعی بازگشت تحریمها تهیه کردهاند. در این میان گزارش بانکمرکزی به نوعی بازسازی صحنه تحریمهای بینالمللی در میانههای دهه 1380 است. جمعبندی گزارشها نشان میدهد که اگر دولت در شرایط کنونی نتواند شرایط را بهخوبی مدیریت کند و بهطور مشخص، موفق به تامین منابع مالی و بودجه خود نشود، احتمال بروز بحرانهای اجتماعی وجود دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که در زمان مناسب، روندهای خلق پول را کنترل میکند اما با توجه به واقعیتهای موجود، پولی شدن کسری بودجه و افزایش مستمر تورم در ماههای آینده، قطعی است.
بانک مرکزی در گزارش خود تأکید کرده که در چهارچوب سیاستهای تدوینشده، با رعایت برخی ملاحظات، انتظارات جامعه را مدیریت میکند، اما موج پیش رو چنان عظیم و گسترده است که احتمالاً سیاستهای پولی را هم بیاثر خواهد کرد. سیاستگذار پولی بر این باور است که برای مقابله با آثار تشدید تحریمها، ضروری است تامین ارز کشور بدون وقفه ادامه یابد و ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی نگهداری شود. همچنین باید حساسیت ویژهای نسبت به تامین ارز موردنیاز حوزه دارو وجود داشته باشد تا با کمبود مواجه نشویم. رئیسکل بانک مرکزی، اطمینان داده که با رعایت این موارد و در صورت عدم بروز رخدادهای غیرمنتظره، میتوان تا پایان سال امور اقتصادی را بدون مشکلات اساسی پیش برد.
🔹واقعیت این است که اگر با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران دوباره وارد دوره تحریمهای همهجانبه شود، شرایطی شبیه دهه ۱۳۸۰ شکل میگیرد که میتواند به بیثباتی اقتصاد منجر شود. مثل گذشته، اقتصاد ایران با محدودیت شدید در صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی روبهرو میشود و کاهش درآمدهای ارزی فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند که به کسری بودجه منجر میشود. در حال حاضر بودجه دولت دستکم 800 هزار میلیارد تومان کسری دارد که این کسری در سال آینده میتواند بازهم افزایش پیدا کند. جنگ 12روزه هم بر اساس برآوردهای دولت، معادل 400هزار میلیارد تومان تعهد جدید ایجاد کرده و دولت برای جبران این مقدار کسری، از هر روشی که استفاده کند، منجر به افزایش تورم و تشدید فشار به مردم میشود.
🔹 تجربه دهه ۱۳۸۰ نشان میدهد که تحریمها باعث گسترش اقتصاد غیررسمی، و افزایش قابل توجه فساد و تقویت نقش گروههایی شد که از مسیرهای قاچاق، امکان دور زدن تحریمها را داشتند. اینبار نیز چنین روندی تکرار میشود اما تفاوت مهم این است که زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ایران امروز آسیبپذیرتر از قبل هستند؛ تورم مزمن، کسری بودجه مزمن و کاهش اعتماد عمومی شرایطی ایجاد کرده که تابآوری جامعه در برابر فشارهای خارجی کمتر شده است. از سوی دیگر در دهه 1380 اقتصاد ایران با ناترازی انرژی مواجه نبود اما در سال 1404 اقتصاد ایران گرفتار انواع ناترازی است که کار را برای سیاستگذاران بسیار دشوار میکند.
🔹نکته دیگر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه به معنی محاصره تحریمی ما و نگه داشتن مداوم ایران در چرخه نااطمینانی و بیثباتی است. اینکه توان برنامهریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و اینکه در آمادهباش دائم به سر ببریم، از نظر اقتصادی، حاوی نتایجی است که دستکمی از وقوع جنگ ندارد.
جامعه و اقتصاد ایران اکنون در آستانه ورود به «تونل وحشت» است و به همین دلیل امروز باید با صراحت بیشتری سخن گفت؛ بدون تصمیمگیری شجاعانه به منظور تنشزدایی داخلی و خارجی، مسیر فعلی میتواند به فاجعهای تمامعیار منجر شود.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
اقتصاد چگونه وارد تونل وحشت تحریم میشود؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹اکنون که این گزارش را میخوانید، یا مکانیسم ماشه فعال شده و جامعه ایران بار دیگر در تنگنای تحریمهای شورای امنیت گرفتار شده یا با فعال شدن دیپلماسی، خطر بازگشت تحریمهای همهجانبه از سرمان گذشته است. بازگشت «اسنپبک» به معنای احیای پنج قطعنامه تحریمی شورای امنیت است که بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ علیه ایران وضع شدند. این قطعنامهها بهتدریج فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردند، بهگونهای که در آن سالها تجارت بینالمللی و انتقال پول تقریباً غیرممکن شده بود.
🔹با توجه به تجربه قبل، فعالان اقتصادی از چشمانداز پیش رو آگاه هستند و آثار انتظاری این شرایط را میتوان در بازارهای سرمایه، طلا، ارز و سایر بازارها مشاهده کرد. در روزهای اخیر، دولت تلاش کرده با اقدامات کوتاهمدت، اثرات روانی و اقتصادی بازگشت تحریمها را کاهش دهد. بااینحال، تجربه تاریخی به مردم آموخته است که هرگاه مسئولان با اطمینان میگویند «نگران نباشید»، احتمالاً باید بیشتر نگران باشند.
اما چرا باید از عواقب مکانیسم ماشه نگران بود؟
🔹سه نهاد مهم اقتصادی، در روزهای اخیر گزارشهایی درباره آثار اقتصادی و اجتماعی بازگشت تحریمها تهیه کردهاند. در این میان گزارش بانکمرکزی به نوعی بازسازی صحنه تحریمهای بینالمللی در میانههای دهه 1380 است. جمعبندی گزارشها نشان میدهد که اگر دولت در شرایط کنونی نتواند شرایط را بهخوبی مدیریت کند و بهطور مشخص، موفق به تامین منابع مالی و بودجه خود نشود، احتمال بروز بحرانهای اجتماعی وجود دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که در زمان مناسب، روندهای خلق پول را کنترل میکند اما با توجه به واقعیتهای موجود، پولی شدن کسری بودجه و افزایش مستمر تورم در ماههای آینده، قطعی است.
بانک مرکزی در گزارش خود تأکید کرده که در چهارچوب سیاستهای تدوینشده، با رعایت برخی ملاحظات، انتظارات جامعه را مدیریت میکند، اما موج پیش رو چنان عظیم و گسترده است که احتمالاً سیاستهای پولی را هم بیاثر خواهد کرد. سیاستگذار پولی بر این باور است که برای مقابله با آثار تشدید تحریمها، ضروری است تامین ارز کشور بدون وقفه ادامه یابد و ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی نگهداری شود. همچنین باید حساسیت ویژهای نسبت به تامین ارز موردنیاز حوزه دارو وجود داشته باشد تا با کمبود مواجه نشویم. رئیسکل بانک مرکزی، اطمینان داده که با رعایت این موارد و در صورت عدم بروز رخدادهای غیرمنتظره، میتوان تا پایان سال امور اقتصادی را بدون مشکلات اساسی پیش برد.
🔹واقعیت این است که اگر با فعال شدن مکانیسم ماشه، ایران دوباره وارد دوره تحریمهای همهجانبه شود، شرایطی شبیه دهه ۱۳۸۰ شکل میگیرد که میتواند به بیثباتی اقتصاد منجر شود. مثل گذشته، اقتصاد ایران با محدودیت شدید در صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی روبهرو میشود و کاهش درآمدهای ارزی فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند که به کسری بودجه منجر میشود. در حال حاضر بودجه دولت دستکم 800 هزار میلیارد تومان کسری دارد که این کسری در سال آینده میتواند بازهم افزایش پیدا کند. جنگ 12روزه هم بر اساس برآوردهای دولت، معادل 400هزار میلیارد تومان تعهد جدید ایجاد کرده و دولت برای جبران این مقدار کسری، از هر روشی که استفاده کند، منجر به افزایش تورم و تشدید فشار به مردم میشود.
🔹 تجربه دهه ۱۳۸۰ نشان میدهد که تحریمها باعث گسترش اقتصاد غیررسمی، و افزایش قابل توجه فساد و تقویت نقش گروههایی شد که از مسیرهای قاچاق، امکان دور زدن تحریمها را داشتند. اینبار نیز چنین روندی تکرار میشود اما تفاوت مهم این است که زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ایران امروز آسیبپذیرتر از قبل هستند؛ تورم مزمن، کسری بودجه مزمن و کاهش اعتماد عمومی شرایطی ایجاد کرده که تابآوری جامعه در برابر فشارهای خارجی کمتر شده است. از سوی دیگر در دهه 1380 اقتصاد ایران با ناترازی انرژی مواجه نبود اما در سال 1404 اقتصاد ایران گرفتار انواع ناترازی است که کار را برای سیاستگذاران بسیار دشوار میکند.
🔹نکته دیگر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه به معنی محاصره تحریمی ما و نگه داشتن مداوم ایران در چرخه نااطمینانی و بیثباتی است. اینکه توان برنامهریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و اینکه در آمادهباش دائم به سر ببریم، از نظر اقتصادی، حاوی نتایجی است که دستکمی از وقوع جنگ ندارد.
جامعه و اقتصاد ایران اکنون در آستانه ورود به «تونل وحشت» است و به همین دلیل امروز باید با صراحت بیشتری سخن گفت؛ بدون تصمیمگیری شجاعانه به منظور تنشزدایی داخلی و خارجی، مسیر فعلی میتواند به فاجعهای تمامعیار منجر شود.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍2
Forwarded from گواه
🔹چهارمین شماره «گواه» منتشر شد
📌در این شماره میخوانید:
▪️برای نخستین بار | ناگفتههای نجات آسمان ایران به روایت حسن روحانی
▪️۴۵ برگ سند از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰
▪️اسنادی از اختلافات بنیصدر و رجایی در جنگ تحمیلی اول
▪️تحلیل عطاالله مهاجرانی از جنگ تحمیلی دوم
▪️روزشمار جنگهای ایران در صدسال اخیر
▪️واکنش دکتر مصدق به پیشنهاد لابی اسرائیل
🔗برای تهیهی این شمارهی گواه با ارسال پستی رایگان از طریق آیدی تلگرام @irdc_info و یا شمارهتماس ۲۲۲۳۴۰۲۰(۰۲۱) اقدام کنید.
🔹چهارمین شماره «گواه» منتشر شد
📌در این شماره میخوانید:
▪️برای نخستین بار | ناگفتههای نجات آسمان ایران به روایت حسن روحانی
▪️۴۵ برگ سند از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰
▪️اسنادی از اختلافات بنیصدر و رجایی در جنگ تحمیلی اول
▪️تحلیل عطاالله مهاجرانی از جنگ تحمیلی دوم
▪️روزشمار جنگهای ایران در صدسال اخیر
▪️واکنش دکتر مصدق به پیشنهاد لابی اسرائیل
🔗برای تهیهی این شمارهی گواه با ارسال پستی رایگان از طریق آیدی تلگرام @irdc_info و یا شمارهتماس ۲۲۲۳۴۰۲۰(۰۲۱) اقدام کنید.
👍3
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
قانون اساسی چگونه به مصادرهها مشروعیت بخشید؟
🔹 الگوی مصادرههایی که از ۴۶ سال پیش در کشور ما تجربه میشود، بسیار افراطی و غیرمتعارف است که تنها برخی کشورهای کمونیستی تجربهاش کردهاند.
🔹 با این حال، خطر مصادره همچنان کارآفرینان را تهدید میکند و علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای جوانان، نوآوری و توسعه فناوری را هم به بنبست کشانده است.
سلب مالکیت چه عواقب بلندمدتی به دنبال دارد؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
🔹 الگوی مصادرههایی که از ۴۶ سال پیش در کشور ما تجربه میشود، بسیار افراطی و غیرمتعارف است که تنها برخی کشورهای کمونیستی تجربهاش کردهاند.
🔹 با این حال، خطر مصادره همچنان کارآفرینان را تهدید میکند و علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای جوانان، نوآوری و توسعه فناوری را هم به بنبست کشانده است.
سلب مالکیت چه عواقب بلندمدتی به دنبال دارد؟
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍2
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
هفتهنامه تجارتفردا
قانون اساسی چگونه به مصادرهها مشروعیت بخشید؟ 🔹 الگوی مصادرههایی که از ۴۶ سال پیش در کشور ما تجربه میشود، بسیار افراطی و غیرمتعارف است که تنها برخی کشورهای کمونیستی تجربهاش کردهاند. 🔹 با این حال، خطر مصادره همچنان کارآفرینان را تهدید میکند و علاوه بر…
چرا کابوس سلب مالکیت از اقتصاد ما رخت نمیبندد؟
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹 مصادره اموال تجار و کارآفرینان یکی از زیانبارترین الگوهای حکمرانی در تاریخ کشور است. الگویی که در همه دورانها تکرار شده اما هر بار شکل تازهای به خود گرفته است. در بسیاری از دورهها سلب مالکیتها چنان فراگیر بود که برای آن نهادی رسمی مانند «دیوان مصادرات» ایجاد میکردند تا به توقیف داراییها رنگ و لعاب قانونی دهند. مصادره، گاهی ابزاری برای فرونشاندن خشم حاکمان از تجار یا سیاستمداران بود و زمانی بهانهای برای گردآوری ثروت برای حکومت در تنگنا. وزیران، قاضیان، تاجران و متنفذان نیز در طول تاریخ قربانی این سازوکار شدهاند؛ از ابنعمید و صاحببنعباد در دوره آلبویه تا حسنک وزیر در عصر غزنوی و نیز ابوالفتح رازی و خواجه رشیدالدین فضلالله در عصر مغولان.
🔹 با ورود ایران به دوران مدرن، این عادت بد پایان نیافت و تنها زبان و ابزار آن تغییر کرد. رضاشاه با مصادره گسترده املاک، به «گرگ زمینخوار» مشهور شد. محمدرضا پهلوی نیز هرچند تلاش داشت چهرهای مدرن و توسعهگرا ارائه کند، اما با اتکا به نهادهایی مانند سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی، روند مصادره اموال مالکان ناراضی، مخالفان سیاسی و برخی بنگاهها را ادامه داد؛ روندی که غالباً با عنوان «اصلاحات»، «احیا»، یا «مصلحت عمومی» توجیه میشد.
🔹 اما نقطه عطف مصادرهها در ایران معاصر، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود. انقلاب با شعار عدالت اجتماعی به پیروزی رسید و تحت تأثیر اندیشههای چپ و نقدهای تند روشنفکران نسبت به سرمایهداران، مصادره و ملیسازی را ابزار برقراری عدالت معرفی کرد. به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، اموال دهها نفر از سرمایهداران و کارآفرینان مشمول مصادره شد.
تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادرهها بر پایه تصمیمهای شورای انقلاب انجام میشد، اما با تصویب قانون اساسی در همهپرسی 11 و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سازوکار مصادرهها مشروعیت حقوقی یافت. چند اصل کلیدی، بهویژه اصول ۴۴، ۴۹ و برخی بندهای مرتبط با احکام حکومتی، مبنایی قانونی برای انتقال اجباری مالکیت به دولت یا نهادهای انقلابی ایجاد کردند. به این ترتیب، مصادره نه صرفاً تصمیمی سیاسی، بلکه رفتاری با پشتوانه قانون اساسی تلقی شد.
🔹 چهلوشش سال پس از موج نخست مصادرهها، این سایه همچنان بر سر کارآفرینان سنگینی میکند. همین چند روز پیش، یک خانواده ساکن هرمزگان با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به حکم صادره از دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان شدند؛ حکمی که به گفته آنان، منجر به توقیف و مصادره گسترده اموال دهها عضو خانواده و وابستگانشان شده است. بر اساس ادعای این خانواده، دادگاه و ستاد اجرایی فرمان امام بدون احضار یا ارائه فرصت دفاع، مالکیت قانونی آنان بر املاک و داراییها را سلب کردهاند. خانواده شریف علت این اقدام را نسبت دادن اتهام ارتباط پدربزرگ متوفای خود با برخی چهرههای وابسته به حکومت پهلوی عنوان کرده و تاکید دارند که این اتهامات فاقد مبنای حقوقی است. این تظلمخواهی نشان میدهد که سایه مصادرههای ابتدای انقلاب، پس از گذشت ۴۶ سال، هنوز بر سر کارآفرینان سنگینی میکند.
🔹 چندسال پیش محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات، هشدار داد: «فعالان اقتصادی مانند گنجشکهایی هستند که اگر یکی هدف قرار گیرد، ۴۹ تای دیگر هم از درخت پر میکشند.» او تأکید کرد که سرمایهگذار باید مطمئن باشد «صاحب اول و آخر مالش خودش است» و نباید با کوچکترین بهانه نگران مصادره باشد.
🔹 این نگرانی تنها به بنگاههای سنتی محدود نیست. در سالهای اخیر، استارتآپها و شرکتهای فناوری نیز بارها با تهدید مصادره سهام، دخالت در مدیریت یا محدودیتهای اداری روبهرو شدهاند. درحالیکه کشورهای منطقه با شتاب در حال ساخت زیرساختهای ورود به عصر هوش مصنوعیاند، برخی تریبونهای رسمی از ضرورت واگذاری مدیریت استارتآپها به نهادهای حکومتی سخن میگویند؛ تهدیدی که علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای جوانان، روند نوآوری و رشد اقتصاد را تهدید میکند.
🔹 ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ دادهایم که چرا کابوس مصادرهها برای کارآفرینان ایرانی پایان نمییابد؟
اقتصاددانان میگویند پاسخ را باید در اصلاح قانون اساسی جستوجو کرد که اختیارات گستردهای برای مصادره داده است. تا زمانی که این اختیارات محدود نشود و مالکیت خصوصی به شکل روشن و غیرقابلتفسیر، تضمین نشود، سایه مصادره همواره بر سر اقتصاد ایران باقی میماند و خواب کارآفرینان را آشفته میکند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
✍️ محمد طاهری/ سردبیر
🔹 مصادره اموال تجار و کارآفرینان یکی از زیانبارترین الگوهای حکمرانی در تاریخ کشور است. الگویی که در همه دورانها تکرار شده اما هر بار شکل تازهای به خود گرفته است. در بسیاری از دورهها سلب مالکیتها چنان فراگیر بود که برای آن نهادی رسمی مانند «دیوان مصادرات» ایجاد میکردند تا به توقیف داراییها رنگ و لعاب قانونی دهند. مصادره، گاهی ابزاری برای فرونشاندن خشم حاکمان از تجار یا سیاستمداران بود و زمانی بهانهای برای گردآوری ثروت برای حکومت در تنگنا. وزیران، قاضیان، تاجران و متنفذان نیز در طول تاریخ قربانی این سازوکار شدهاند؛ از ابنعمید و صاحببنعباد در دوره آلبویه تا حسنک وزیر در عصر غزنوی و نیز ابوالفتح رازی و خواجه رشیدالدین فضلالله در عصر مغولان.
🔹 با ورود ایران به دوران مدرن، این عادت بد پایان نیافت و تنها زبان و ابزار آن تغییر کرد. رضاشاه با مصادره گسترده املاک، به «گرگ زمینخوار» مشهور شد. محمدرضا پهلوی نیز هرچند تلاش داشت چهرهای مدرن و توسعهگرا ارائه کند، اما با اتکا به نهادهایی مانند سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی، روند مصادره اموال مالکان ناراضی، مخالفان سیاسی و برخی بنگاهها را ادامه داد؛ روندی که غالباً با عنوان «اصلاحات»، «احیا»، یا «مصلحت عمومی» توجیه میشد.
🔹 اما نقطه عطف مصادرهها در ایران معاصر، پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود. انقلاب با شعار عدالت اجتماعی به پیروزی رسید و تحت تأثیر اندیشههای چپ و نقدهای تند روشنفکران نسبت به سرمایهداران، مصادره و ملیسازی را ابزار برقراری عدالت معرفی کرد. به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، اموال دهها نفر از سرمایهداران و کارآفرینان مشمول مصادره شد.
تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادرهها بر پایه تصمیمهای شورای انقلاب انجام میشد، اما با تصویب قانون اساسی در همهپرسی 11 و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سازوکار مصادرهها مشروعیت حقوقی یافت. چند اصل کلیدی، بهویژه اصول ۴۴، ۴۹ و برخی بندهای مرتبط با احکام حکومتی، مبنایی قانونی برای انتقال اجباری مالکیت به دولت یا نهادهای انقلابی ایجاد کردند. به این ترتیب، مصادره نه صرفاً تصمیمی سیاسی، بلکه رفتاری با پشتوانه قانون اساسی تلقی شد.
🔹 چهلوشش سال پس از موج نخست مصادرهها، این سایه همچنان بر سر کارآفرینان سنگینی میکند. همین چند روز پیش، یک خانواده ساکن هرمزگان با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی فوری به حکم صادره از دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان شدند؛ حکمی که به گفته آنان، منجر به توقیف و مصادره گسترده اموال دهها عضو خانواده و وابستگانشان شده است. بر اساس ادعای این خانواده، دادگاه و ستاد اجرایی فرمان امام بدون احضار یا ارائه فرصت دفاع، مالکیت قانونی آنان بر املاک و داراییها را سلب کردهاند. خانواده شریف علت این اقدام را نسبت دادن اتهام ارتباط پدربزرگ متوفای خود با برخی چهرههای وابسته به حکومت پهلوی عنوان کرده و تاکید دارند که این اتهامات فاقد مبنای حقوقی است. این تظلمخواهی نشان میدهد که سایه مصادرههای ابتدای انقلاب، پس از گذشت ۴۶ سال، هنوز بر سر کارآفرینان سنگینی میکند.
🔹 چندسال پیش محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات، هشدار داد: «فعالان اقتصادی مانند گنجشکهایی هستند که اگر یکی هدف قرار گیرد، ۴۹ تای دیگر هم از درخت پر میکشند.» او تأکید کرد که سرمایهگذار باید مطمئن باشد «صاحب اول و آخر مالش خودش است» و نباید با کوچکترین بهانه نگران مصادره باشد.
🔹 این نگرانی تنها به بنگاههای سنتی محدود نیست. در سالهای اخیر، استارتآپها و شرکتهای فناوری نیز بارها با تهدید مصادره سهام، دخالت در مدیریت یا محدودیتهای اداری روبهرو شدهاند. درحالیکه کشورهای منطقه با شتاب در حال ساخت زیرساختهای ورود به عصر هوش مصنوعیاند، برخی تریبونهای رسمی از ضرورت واگذاری مدیریت استارتآپها به نهادهای حکومتی سخن میگویند؛ تهدیدی که علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای جوانان، روند نوآوری و رشد اقتصاد را تهدید میکند.
🔹 ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ دادهایم که چرا کابوس مصادرهها برای کارآفرینان ایرانی پایان نمییابد؟
اقتصاددانان میگویند پاسخ را باید در اصلاح قانون اساسی جستوجو کرد که اختیارات گستردهای برای مصادره داده است. تا زمانی که این اختیارات محدود نشود و مالکیت خصوصی به شکل روشن و غیرقابلتفسیر، تضمین نشود، سایه مصادره همواره بر سر اقتصاد ایران باقی میماند و خواب کارآفرینان را آشفته میکند.
#تجارت_فردا
@tejaratefarda
👍3❤1
🟢 عدالت علیه مالکیت
قانون اساسی چگونه به مصادرهها مشروعیت داد؟
✍️ شادی معرفتی
صبحهای نخستین پس از انقلاب، تهران تصویری تازه داشت: تابلوهای کوچک سفیدرنگ که با خطی درشت روی آن نوشته شده بود «مصادره شد». این تابلوها اول بر درِ کاخهاسی خاندان پهلوی نشستند، بعد بر سردرِ کارخانهها، انبارها، شرکتها، مزارع و گاهی حتی مغازههای کوچک. جریان مصادره در بهار و تابستان ۵۸، نه یک سیاست منسجم که یک شور انقلابی بود؛ اما چند ماه بعد، همان موج پراکنده، قانونی شد؛ یکباره به متن قانون اساسی راه یافت و برای سالهای بعد تبدیل شد به ستون اقتصادی جمهوری اسلامی. پرسش این است چطور روندی که از دل احساسات انقلابی برخاسته بود، در قانون اساسی رسمی شد؟ پاسخ به این پرسش در سه لایه شکل میگیرد: فضای فکری دهههای پیش از انقلاب، پیشنویسهای اولیه قانون اساسی، و سپس اصولی که با زبانی مبهم زمینه مصادره قانونی را فراهم کردند.
این یادداشت روایتی از همین مسیر است؛ روایتی از اینکه چگونه ایدههای عدالتخواهی، ملیسازی و سوسیالیسم ایرانی، «حقوق مالکیت» را از جایگاه طبیعی و بنیادین خود پایین آوردند و آن را به امری قابل مصادره و تابع تشخیص دولت تبدیل کردند.
وقتی امروز به بحث مصادرهها در سالهای نخست انقلاب نگاه میکنیم، معمولاً تمام ماجرا را به حساب فضای انقلابی میگذاریم، اما واقعیت پیچیدهتر از این است. پیش از آنکه اصول اقتصادی قانون اساسی به نفع دولتیسازی و محدود کردن مالکیت خصوصی شکل بگیرد، فضای فکری جامعه ـ از چپ رادیکال تا چپ میانهرو ـ بهگونهای آماده شده بود که مصادره نهتنها «نامشروع» تلقی نشود، بلکه حتی «ضروری» به نظر برسد.
نویسندگان قانون اساسی اغلب در حوزه سیاست خواهان آزادیهای فردی و ساختار جمهوری بودند؛ اما در حوزه اقتصاد، متأثر از سوسیالیسم دهه ۴۰ و ۵۰. از نظر آنان مالکیت خصوصی میتوانست تهدید باشد، منافع ملی مقدم بر حقوق فردی بود، دولت باید اقتصاد را هدایت میکرد، سرمایهداری وابسته باید مهار میشد. این دوگانه موجب شد قانون اساسی بستری برای آزادی سیاسی و اقتصاد دولتی باشد. مصادرهها نتیجه همین دوگانگیاند.
نقطه آغاز مصادرهها، از اموال خاندان پهلوی و «وابستگان» آنان بود، اما مسأله در همان خاندان پهلوی متوقف نماند. جلسات شورای انقلاب، بر اساس مذاکرات ثبتشده، بهسرعت بحث را از «اموال شاه» به «اموال سرمایهداران فراری»، «اموال بدون سرپرست» و سپس «مالکیت صنعتی» و «مالکیت زمین» کشاند. در این جلسات آیتالله بهشتی و بنیصدر، هر دو، از حق شورای انقلاب برای ضبط و اداره اموال دفاع کردند و آن را جانشینی قانونی برای سلطنت و مجلس دانستند. با همین استدلال، شورا خود را محق دید که بدون طی روند قضایی، حکم مصادره صادر کند.
تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادرهها پراکنده بودند؛ اما از پاییز ۵۸ به بعد، ساختارها شکل گرفتند، دادگاههای انقلاب، بنیاد مستضعفان، کمیتههای تعیینتکلیف، هیئتهای واگذاری تشکیل شدند. قانون اساسی همان چیزی را که خیابان آغاز کرده بود، تثبیت کرد. مصادره دیگر یک اقدام انقلابی نبود؛ حکم قانون بود.
قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸، حقوق مالکیت را نه بهعنوان حق طبیعی انسان، بلکه بهعنوان حقی محدود، اجتماعی و تابع اراده دولت تعریف کرد؛ و همین تغییر پارادایم، مصادرهها را از یک اقدام انقلابی به یک سازوکار قانونی تبدیل کرد. مجموعهای از اصول قانون اساسی، پایههای حقوقی لازم برای مصادره گسترده اموال و شرکتها را در سالهای پس از انقلاب فراهم کرد؛ اصولی که به دلیل تفاسیر کشدار و نبود سازوکارهای قضایی مستقل، به ابزار مهمی برای دولتیسازی اقتصاد و محدودسازی مالکیت خصوصی تبدیل شدند. این اصول نه نتیجه شتاب انقلابی، بلکه انعکاس تصوری بودند که روشنفکری ایرانی از «اقتصاد عادلانه» داشت؛ تصوری که در عمل، مالکیت خصوصی را به حاشیه راند و دولت را تبدیل کرد به بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران.
ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ دادهایم که چگونه مصادرهها صورت قانونی یافتند؟
@EconomicHistoryOfIran
#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی
#مصادره
قانون اساسی چگونه به مصادرهها مشروعیت داد؟
✍️ شادی معرفتی
صبحهای نخستین پس از انقلاب، تهران تصویری تازه داشت: تابلوهای کوچک سفیدرنگ که با خطی درشت روی آن نوشته شده بود «مصادره شد». این تابلوها اول بر درِ کاخهاسی خاندان پهلوی نشستند، بعد بر سردرِ کارخانهها، انبارها، شرکتها، مزارع و گاهی حتی مغازههای کوچک. جریان مصادره در بهار و تابستان ۵۸، نه یک سیاست منسجم که یک شور انقلابی بود؛ اما چند ماه بعد، همان موج پراکنده، قانونی شد؛ یکباره به متن قانون اساسی راه یافت و برای سالهای بعد تبدیل شد به ستون اقتصادی جمهوری اسلامی. پرسش این است چطور روندی که از دل احساسات انقلابی برخاسته بود، در قانون اساسی رسمی شد؟ پاسخ به این پرسش در سه لایه شکل میگیرد: فضای فکری دهههای پیش از انقلاب، پیشنویسهای اولیه قانون اساسی، و سپس اصولی که با زبانی مبهم زمینه مصادره قانونی را فراهم کردند.
این یادداشت روایتی از همین مسیر است؛ روایتی از اینکه چگونه ایدههای عدالتخواهی، ملیسازی و سوسیالیسم ایرانی، «حقوق مالکیت» را از جایگاه طبیعی و بنیادین خود پایین آوردند و آن را به امری قابل مصادره و تابع تشخیص دولت تبدیل کردند.
وقتی امروز به بحث مصادرهها در سالهای نخست انقلاب نگاه میکنیم، معمولاً تمام ماجرا را به حساب فضای انقلابی میگذاریم، اما واقعیت پیچیدهتر از این است. پیش از آنکه اصول اقتصادی قانون اساسی به نفع دولتیسازی و محدود کردن مالکیت خصوصی شکل بگیرد، فضای فکری جامعه ـ از چپ رادیکال تا چپ میانهرو ـ بهگونهای آماده شده بود که مصادره نهتنها «نامشروع» تلقی نشود، بلکه حتی «ضروری» به نظر برسد.
نویسندگان قانون اساسی اغلب در حوزه سیاست خواهان آزادیهای فردی و ساختار جمهوری بودند؛ اما در حوزه اقتصاد، متأثر از سوسیالیسم دهه ۴۰ و ۵۰. از نظر آنان مالکیت خصوصی میتوانست تهدید باشد، منافع ملی مقدم بر حقوق فردی بود، دولت باید اقتصاد را هدایت میکرد، سرمایهداری وابسته باید مهار میشد. این دوگانه موجب شد قانون اساسی بستری برای آزادی سیاسی و اقتصاد دولتی باشد. مصادرهها نتیجه همین دوگانگیاند.
نقطه آغاز مصادرهها، از اموال خاندان پهلوی و «وابستگان» آنان بود، اما مسأله در همان خاندان پهلوی متوقف نماند. جلسات شورای انقلاب، بر اساس مذاکرات ثبتشده، بهسرعت بحث را از «اموال شاه» به «اموال سرمایهداران فراری»، «اموال بدون سرپرست» و سپس «مالکیت صنعتی» و «مالکیت زمین» کشاند. در این جلسات آیتالله بهشتی و بنیصدر، هر دو، از حق شورای انقلاب برای ضبط و اداره اموال دفاع کردند و آن را جانشینی قانونی برای سلطنت و مجلس دانستند. با همین استدلال، شورا خود را محق دید که بدون طی روند قضایی، حکم مصادره صادر کند.
تا پیش از تصویب قانون اساسی، مصادرهها پراکنده بودند؛ اما از پاییز ۵۸ به بعد، ساختارها شکل گرفتند، دادگاههای انقلاب، بنیاد مستضعفان، کمیتههای تعیینتکلیف، هیئتهای واگذاری تشکیل شدند. قانون اساسی همان چیزی را که خیابان آغاز کرده بود، تثبیت کرد. مصادره دیگر یک اقدام انقلابی نبود؛ حکم قانون بود.
قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸، حقوق مالکیت را نه بهعنوان حق طبیعی انسان، بلکه بهعنوان حقی محدود، اجتماعی و تابع اراده دولت تعریف کرد؛ و همین تغییر پارادایم، مصادرهها را از یک اقدام انقلابی به یک سازوکار قانونی تبدیل کرد. مجموعهای از اصول قانون اساسی، پایههای حقوقی لازم برای مصادره گسترده اموال و شرکتها را در سالهای پس از انقلاب فراهم کرد؛ اصولی که به دلیل تفاسیر کشدار و نبود سازوکارهای قضایی مستقل، به ابزار مهمی برای دولتیسازی اقتصاد و محدودسازی مالکیت خصوصی تبدیل شدند. این اصول نه نتیجه شتاب انقلابی، بلکه انعکاس تصوری بودند که روشنفکری ایرانی از «اقتصاد عادلانه» داشت؛ تصوری که در عمل، مالکیت خصوصی را به حاشیه راند و دولت را تبدیل کرد به بزرگترین بازیگر اقتصاد ایران.
ما در شماره 617 به این پرسش پاسخ دادهایم که چگونه مصادرهها صورت قانونی یافتند؟
@EconomicHistoryOfIran
#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی
#مصادره
Telegram
هفتهنامه تجارتفردا
قانون اساسی چگونه به مصادرهها مشروعیت بخشید؟
🔹 الگوی مصادرههایی که از ۴۶ سال پیش در کشور ما تجربه میشود، بسیار افراطی و غیرمتعارف است که تنها برخی کشورهای کمونیستی تجربهاش کردهاند.
🔹 با این حال، خطر مصادره همچنان کارآفرینان را تهدید میکند و علاوه…
🔹 الگوی مصادرههایی که از ۴۶ سال پیش در کشور ما تجربه میشود، بسیار افراطی و غیرمتعارف است که تنها برخی کشورهای کمونیستی تجربهاش کردهاند.
🔹 با این حال، خطر مصادره همچنان کارآفرینان را تهدید میکند و علاوه…
❤3👍1