آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

سمت: کارشناس سرمایه گذاری
نام شرکت: هلدينگ چند رشته اي خوشنام فعال در بازار سرمايه
تحصیلات: کارشناسی ترجيحا فني و مهندسي دانشگاه شريف و تهران،‌كارشناسي ارشد مالي يا اقتصاد از دانشگاه معتبر دولتي
سوابق کاری: آشنايي با واحد سرمايه گذاري و تامين مالي حتي بدون سابقه كار
شرح وظایف: تحلیل بنیادی صنایع بورسی ، شرکتهای بورسی ،تسلط کامل با مدل های ارزش گذاری و تامين مالي
سایر شرایط: مسلط به گزارش نویسی و اکسل ارسال رزومه به INVESTCP125@gmail.com.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 ویدیوی جلسه بیستم کلاسهای مالی دکتر آرین در دانشگاه صنعتی شریف در لینک پایین👇🏻👇🏻👇🏻

🔹با تشکر از دکتر آرین عزیز که محبت کردند و اجازه انتشار این فیلم ها را در کانال مهندسی مالی دادند.🌸🌸🌹🌹

http://www.aparat.com/v/SZusI

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

روند تغییرات نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، نرخ بهره حقیقی، و سرعت گردش پول
برگرفته از مقاله «ارزیابی عملکرد بانک مرکزی ایران»
راضیه زاهدی، پویا آزادی
پروژه «ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد»

✅ مسئولیت‌‌های یک رئیس بانک مرکزی

✍🏻حامد قدوسی

🔹آقای دکتر همتی به ریاست بانک مرکزی منصوب شده‌اند. برای ایشان در خدمت به مردم و کشور و حل بحران‌های متعددی که بخش بانکی و نظام پولی کشور دچار آن است آرزوی موفقیت می‌کنیم.

🔸پذیرفتن مسئولیت بانک مرکزی در این روزها البته کار سختی است. ولی برای ثبت در تاریخ، این‌ها فهرست ناقصی از چالش‌‌ها یا مسئولیت‌هایی است که رئیس بانک مرکزی بر عهده خواهد داشت و به ذهن می‌رسد:

🔸۱) مدیریت بمب نقدینگی: حجم نقدینگی انباشته شده در این سال‌ها - و بر هم خوردن نسبت پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران- متناسب با سطح تورم چند سال گذشته نبوده و محتمل است که یک جایی منجر به انفجار تورمی شود. مدیریت این انباشت و تخلیه درست آن در بازارهای دارایی و جلوگیری از تبدیل آن به بحران و تلاطم یکی از حساس‌ترین وظایف رئیس بانک مرکزی خواهد بود.

🔸۲) قیمت‌گذاری درست و منطقی ارز و محافظت از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (ارز و طلا) در شرایطی که انتظار تحریم‌ها می‌رود.

🔸۳) تعیین تکلیف قاطعانه و مسئولانه برای موسسات مالی غیرمجاز و جلوگیری از تکرار بحران‌های متعددی که در این سال‌ها رخ داد و نه تنها سرمایه مالی بلکه سرمایه اجتماعی زیادی را بر باد داد.

🔸۴) تامین مالی تولید: ضربه تحریم‌های جدید محتمل است که بخش حقیقی و تولیدی اقتصاد را به رکود عمیق‌تری فرو ببرد. در این شرایط مسئولیت نظام بانکی و مالی برای تامین اعتباراتی که به بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت کمک کند دو چندان خواهد شد.

🔸۵) خارج کردن بانک‌های تجاری از بحران وام‌های معوقه: معضل وام‌های معوقه (NPL) که ترازنامه بسیاری از بانک‌های مهم کشور را درگیر کرده، تقریبا از ابتدای دولت قبلی روشن شده است. راه‌حل‌های متعددی هم برای رفع موضوع پیش‌نهاد شد ولی در عمل هنوز یک برنامه جامع و قاطع برای حل کردن این موضوع و افزایش کارایی نظام بانکی عملی نشده است.

۶) و...

❓آیا رئیس بانک مرکزی قدرت کافی برای اعمال همه این موارد را دارد؟
احتمالا نه! بخشی از این موارد تابعی از تصمیمات مشترک هیات دولت (خصوصا شخص رئیس جمهور) است و لزوما تحت کنترل صد درصدی رئیس بانک مرکزی نیست ولی به هر حال رئیس بانک مرکزی هم مسئولیت خودش را در این بین دارد.

🔶شاید مهم‌ترین سیاست شخصی که رئیس جدید باید در پیش بگیرد، از یک طرف تعهد به یک دکترین مشخص اصلاحی مبتنی بر اصول روز علم اقتصاد کلان و کلان-مالی و متناسب با شرایط اقتصاد ایران و اعلام صریح مبانی و عناصر آن و از طرف دیگر پرهیز از اظهارنظرها و تصمیم‌های موردی (Ad-hoc) و خارج از این دیسیپلین است. این دکترین باید رابطه نظام‌مند بین موضوعاتی مثل پایه پولی و نقدینگی، نظام بانکی و شبه‌بانکی، تامین مالی دولت، بازارهای دارایی و ازار ارز را تشریح کند.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

یک شرکت سبدگردان فعال و با سابقه اقدام به استخدام یک نفر کارشناسی حسابداری با شرایط زیر می¬نماید:
محل فعالیت: تهران
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
سایر شرایط: تسلط کامل بر امور حسابداری، دارای سطح زبان انگلیسی مناسب ،دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
Resume_1397@yahoo.com

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

یک شرکت سبدگردان فعال و با سابقه اقدام به استخدام یک نفر کارشناس سرمایه گذاری با شرایط زیر می¬نماید:
محل فعالیت: تهران
گواهی نامه های مرتبط: مدرک مرتبط با بازار سرمایه
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مهندسی مالی، حسابداری از دانشگاه های معتبر
سایر شرایط: آشنایی با صندوق¬های سرمایه¬گذاری و امور مروبط، توانایی تحلیل بنیادی صنایع و شرکت¬های بورسی، آشنا به مدلهای ارزش¬گذاری و توانایی تهیه گزارشات تحلیلی ، توانایی تحلیل بنیادی صنایع و شرکت¬های بورسی، دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، دارای سطح زبان انگلیسی مناسب جهت مکالمه و ارائه گزارشات بازارهای جهانی،آشنایی کامل با نرم افزار اکسل
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
Resume_1397@yahoo.com


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر #خبری

The week

نسخه آمریکا|27 جولای 2018|40 صفحه

دانلود در پست بعدی 👇🏻

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

The Week

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

کارشناس بازاریابی
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حداقل سابقه کار : دارای حداقل5سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه

سایر شرایط : آشنایی کامل با نهادهای بازار سرمایه، مسلط بر بازاریابی در بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه و آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس بازاریابی" به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

"کارشناس بازارگردانی و فروش"
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حداقل سابقه کار : دارای حداقل5سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه

سایر شرایط : آشنایی کامل با نهادهای بازار سرمایه، مسلط بر ابزارهای مالی و آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس بازارگردانی و فروش" به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

یک شرکت کارگزاری معتبر از میان فارغ التحصیلان مرد مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط دانشگاههای دولتی و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه با سابقه مرتبط و کارت پایان خدمت جهت :
1)معامله گری اوراق بهادار شهر تهران
2)مدیر صندوق با درآمد ثابت
3)مسئول بازاریابی مسلط به زبان انگلیسی
دعوت به همکاری می نماید .
علاقه مندان رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.[ لازم به یادآوری است ذکر بخش مورد نظر جهت همکاری در رزومه الزامی است ]
hrbrokerage.job@gmail.com


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ باورهای ضدتوسعه، بخش اول

✍🏻علی سرزعیم

وقتی به معمای توسعه نیافتگی ایران به رغم وجود مواهب فراوان فکر می‌کنیم قطعا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... متعددی به ذهن متبادر می شود که مانع از تحقق توسعه در ایران شده‌اند. برای من که مدتها است به این موضوع می پردازم یک عامل دیگر هم موضوعیت یافته و آن ذهنیت‌ها و تفکرات ضدتوسعه است. اگرچه بخشی از این امر در زمره عوامل اجتماعی و فرهنگی می‌آید ولی به واسطه برخورد نزدیک با نظام تصمیم گیری دریافته‌ام که برخی باورهای غلط و ضدتوسعه در بزنگاه های سیاستگذاری و تصمیم گیری نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارند و موجب تصمیمات و سیاستهایی می‌شوند که در بلندمدت توسعه نیافتگی را به ارمغان می‌آورند. آنچه تاسف بارتر است آن است که این باورها به شدت در جامعه ما رسوخ دارند و نیروهای جدیدی که وارد عرصه حکمرانی می شوند غالبا همین باورهای غلط را با خود به همراه می‌آورند. در ادامه تلاش می‌کنم نمونه ای از این باورهای غلط را برشمرم و دلیل نادرست بودن آنها را به اختصار تشریح کنم.

اولویت خانوار بر بنگاه
در اذهان اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ایران این باور جا افتاده که باید هدف سیاستگذار افزایش رفاه خانوار باشد. این حرف اگرچه حرف درستی است و باید با آن موافق بود اما برداشت‌هایی موجب می‌شود فجایع خطرناکی را به دنبال داشته باشد. اولین تفسیر غلط از این سخن در شرایط سخت ظاهر می‌شود. وقتی که تورم به هر دلیل بالا می‌رود، سیاستمداران برای اینکه نارضایتی کم شود یا برای اینکه محبوبیت خود را بیش از این از دست ندهند تلاش می‌کنند که قیمت‌ها را ثابت نگه دارند و به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های دولتی را تحت فشار شدید می گذارند تا قیمت خود را افزایش ندهند. در شرایطی که نهاده‌های تولید به دلیل تورم گران می‌شود ولی قیمت محصولات ثابت بماند، معمولا به تدریج بنگاه‌ها به زیان می‌افتند.

بدتر آن که معمولا این تثبیت قیمت به سنت پایداری تبدیل می‌شود و حتی وقتی شرایط رکودی برطرف شد کماکان باقی می‌ماند و به فلسفه‌ای ماندگار تبدیل می‌شود. این فلسفه که بنگاه‌های تولیدی دولتی یا شبه دولتی نباید دنبال سود باشند موجب می شود که قیمت بلیت قطار، ‌هواپیما، ‌آب، ‌برق و انرژی تثبیت شود تا خانوارها فشار کمتری تحمل کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت این است که به تدریج این شرکت‌ها به دلیل انباشت حجم بالای بدهی و زیان، از درون نابود و به شرکت‌های پرمشکل تبدیل می‌شوند. این شرکت‌ها نه تنها قادر نمی‏‌شوند که رشد و توسعه یابند و به رقیب منطقه‏‌ای تبدیل شوند بلکه حتی امکان گسترش خدمات خود را در کشور نمی‏‌یابند. این تحلیل توضیح می‌دهد که چرا هواپیمایی ایران‌ایر و آسمان که سال‌ها قبل از رقبای منطقه‌ای نظیر ترکیش ایرلاین یا امارات و قطر ایرویز شروع کردند هم اکنون قادر به رقابت با آنها نیستند.

در شرایطی که وضعیت اقتصاد نامناسب می‏‌شود و درآمد بنگاه‏‌ها به دلیل کاهش تقاضا کاهش می‏‌یابد فشارهای سیاسی بر بنگاه به‌ویژه بنگاه‌های مرتبط با حکومت افزایش می‏‌یابد تا مبادا نیروی کار تعدیل شود؛ زیرا این امر نارضایتی خانوارها را به دنبال دارد. به همین دلیل بنگاه به دلیل عدم کاهش هزینه به سرعت به زیان می‏‌افتد و به تدریج زیان انباشته آن‌ها آنقدر زیاد می‏‌شود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. آنگاه امکان کسب وام و تامین سرمایه درگردش از بانک را از دست می‌دهند و همین امر افت تولید و وخیم‏‌تر شدن ماجرا را به دنبال دارد.

وجه دیگر قربانی شدن بنگاه‏‌ها این است که بنگاه‏‌ها ابزار بده بستان‌های سیاسی می‏‌شوند. وقتی بده بستانی قرار است صورت گیرد حول این امر صورت می‏‌گیرد که منتسبان افراد سیاسی در کدام مسئولیت بالای یک بنگاه تولیدی قرار گیرند. وقتی افراد غیرلایق به واسطه لابی‌های سیاسی در مسئولیت‌های بالا قرار می‏‌گیرند نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‏‌ها بتوانند رشد و توسعه یابند و خوب اداره شوند. بنگاه‏های اقتصادی به گوشت قربانی تبدیل می‏‌شوند که بین لاشخورهای سیاسی تقسیم می‏‌شود. گاه فشارها ضعیف‌تر است و انتظار می‌رود تا اقوام، نزدیکان یا اعضای ستادهای انتخاباتی به استخدام بنگاه‌های تولیدی درآیند. پیامد این امر آن است که اکثر بنگاه‌های تولیدی دولتی از نیروی مازاد و هزینه بالای نیروی انسانی به شدت در رنج هستند. نمونه گویای این امر ذوب آهن اصفهان است که باید ۶۰۰۰ نیرو داشته باشد اما هم اکنون نزدیک به ۱۵ هزار نیرو دارد و به همین دلیل چندین سال زیان‌های پی در پی داشت.

ادامه دارد...

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅باورهای ضد توسعه، بخش دوم

✍🏻 علی سرزعیم

یک نماد دیگر اولویت خانوار بر بنگاه، قطع برق بنگاه‌های تولیدی در تابستان و قطع گاز بنگاه‌های تولیدی در زمستان است. در زمستان که مصرف گاز توسط خانوارها افزایش می‏‌یابد، کمبود گاز پیش می‏‌آید. معمولا اولین راه حلی که به ذهن مسئولان امر می رسد این است که گاز بنگاه‌های تولیدی قطع شود تا گاز خانوارها قطع نشود. مشابه همین وضع در فصل تابستان در مورد برق رخ می‏‌دهد. حال آن‌که آیا واقعا کدام یک در استفاده از برق یا گاز ذی‌حق هستند؟

مخلص کلام آن‌که آنچه موجب توسعه می‌شود اولویت دادن به بنگاه است نه خانوار. این حرف به معنی این نیست که رفاه خانوار هدف سیاستگذار نباشد؛ بلکه به این معناست که رفاه درست و ماندگار خانوار با رشد و توسعه بنگاه‏‌ها تامین شود. هرچه بنگاه‏‌های اقتصادی رشد و توسعه بیشتری یابند امکان جذب نیروی بیشتر و پرداخت حقوق بالاتری را پیدا می‏‌کنند ولی اگر رفاه موقت خانوار هدف قرار گیرد با زیان‏‌ده شدن و ورشکست شدن بنگاه‏ها نهایتا همان نیروها اخراج و دستمزدشان کاهش خواهد یافت. یک علت آن‌که در غرب بنگاه‏‌های بزرگ با قدمت زیاد وجود دارد و توانسته‏‌اند دامنه فعالیت خود را به کل جهان توسعه دهند این است که بنگاه‏ها اولویت داشته‌اند و رفاه موقت خانوارها هدف سیاستگذار نبوده است. سیاستگذاران صبر کرده‏‌اند و سختی کاهش رفاه موقت خانوارها را پذیرفته‏‌اند ولی حاضر نشده‏‌اند تا به بنگاه‏‌ها زیانی تحمیل کنند.

اولویت مصرف داخل به صادرات
یکی از مسائلی که در شرایط سختی در مجامع تصمیم گیری یک امر بدیهی تلقی می‌شود این است که مصرف داخل به صادرات اولویت دارد؛ یعنی تا وقتی نیازهای داخلی تامین نشده نباید محصولی را به خارج صادر کرد. به همین دلیل مجوزهای صادرات به تامین نیاز داخلی منوط می‏‌شود. این امر اگرچه ظاهر درستی دارد اما دقیقا نقطه افتراق یک اقتصاد درونگرا و یک اقتصاد برونگرا را نشان می‏‌دهد. در یک اقتصاد برونگرا و صادرات محور، کسب بازار صادراتی و حفظ آن هدف است و امور دیگر قربانی آن می‌شود زیرا باور عمومی حول آن شکل می‌گیرد که راه نجات اقتصاد از طریق کشف و حفظ بازارهای صادراتی است. در مقابل وقتی اقتصاد درونگراست، اولویت اصلی تامین نیازهای داخلی است و به از دست دادن بازارهای صادراتی چندان اهمیتی داده نمی‏‌شود.

دلیل غلط بودن اولویت تامین نیاز داخلی چیست؟ دو دلیل اقتصادی در پس آن نهفته است. وقتی که قیمت محصول در داخل بیش از خارج است، طبیعی است که بنگاه‏‌های تولیدی بدون هرگونه فشار ترجیح می‏‌دهند که محصول خود را به داخل کشور سرازیر کنند و حتی واردات آن محصول شروع می‏‌شود. مشکل وقتی است که قیمت محصول در خارج بیش از همان محصول در داخل است. وقتی که بنگاه‏‌های تولیدی را مجبور می‏‌کنیم محصول خود را به داخل عرضه کنند در واقع آنها را از بخشی از درآمدی که از محل صادرات با قیمت بالاتر می‏‌توانستند کسب کنند محروم می‏‌کنیم. کاهش سود بنگاه صادراتی به قیمت خوشحال کردن مصرف کننده داخلی (اگر محصول کالای نهایی است) یا تولیدکننده داخلی (اگر محصول کالای واسطه ای است) به تضعیف بنیه صادرات می‏‌انجامد و باز هم مصداق دیگری از اولویت دادن امور دیگر به بنگاه (صادراتی) است. در واقع دولت با این تصمیم غلط بنگاه‏هایی که توان صادراتی ندارند را تشویق و بنگاه‏‌هایی که توان صادراتی دارند را تنبیه می‏‌کند.

مسئله بدتر این است که این کار یک علامت غلط به تولیدکننده و حتی مصرف کننده داخل می‏‌دهد. وقتی که قیمت محصولی که کالای واسطه‌ای است در خارج بیشتر از داخل است معنایش آن است که جهان خارج ترجیح بیشتری برای استفاده از آن دارد تا تولیدکننده داخل. در این وضعیت اگر با فشار، کالای واسطه‌ای به تولیدکننده داخلی داده شود، کشور از مزیت نسبی خود دور می‌شود؛ زیرا بنابه فرض چون تولید این کالا در خارج از کشور مزیت بیشتری داشته، تولیدکننده خارجی پول بیشتری بابت آن می‌پردازد اما وقتی که با فشار، این کالای واسطه ای به تولیدکننده داخل داده می‌شود، او تصور می کند که هنوز در تولید آن محصول مزیت نسبی دارد. اگر قبول داشته باشیم که کشورها باید روی مزیت‌های نسبی خود قرار گیرند، آن‌گاه ارسال چنین علامت‌هایی در بلندمدت به زیان اقتصاد است؛ زیرا تولید کالاهایی که نباید تولید شود را تشویق می‌کند.

ادامه دارد...

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅باورهای ضد توسعه، بخش پایانی

✍🏻علی سرزعیم

اولویت کارگر به کارفرما

یک تصویر چپ گرایانه در اذهان برخی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر و کارفرما رابطه متعارض دارند و آنها از روی عدالت خواهی باید تا جایی که می توانند منافع کارگر را بیشتر کرده و به زیان کارفرما کار کنند. تصور این‌که منافع کارگر و کارفرما متعارض است ذهنیتی است نادرست که باید آن را اصلاح کرد. واقعیت این است که منافع کارگر و کارفرما به هم پیوند خورده و این منافع همسو هستند. اگر کارفرمایی نباشد، کارگر شغل نخواهد یافت و اگر کارگر رضایت خاطر نداشته باشد و با جان و دل کار نکند کار با کیفیت صورت نخواهد گرفت. اگر تصور شود که در همه ابعاد مربوط به روابط کار باید به زیان کارفرما و به نفع کارگر حکم داد نتیجه این می‌شود که کارفرما نیروی کار را شرط لازم قلمداد می‌کند و ترجیح می‌دهد که حداقل نیرو را استخدام کند که این برای اقتصاد ایران با این سطح از بیکاری مناسب نیست. گاه ممکن است کارفرما به این نتیجه برسد که رابطه کار را به شکل قانونی ایجاد نکند و بدون اینکه قرارداد رسمی مشمول قانون کار تنظیم شود رابطه کاری را بر اساس یک توافق نانوشته تنظیم کند که این هم به زیان کارگران است و صلاح نیست که کارگران از حقوق مسلمی که در قانون کار به آن اذعان می‌شود محروم شوند. گاه این عامل در کنار عوامل دیگر موجب می‌شود که کارفرما ترجیح دهد کسب و کار خود را در ایران تعطیل کند و آن را در کشوری دیگر به راه اندازد. موج خروج سرمایه با این قبیل کارها ممکن می‌شود، زیرا در کشورهای مختلف رقابت بر سر این است که به کارآفرینان این پیام داده شود که کار کردن در کشورشان آسان است و آنها را تشویق می‌کنند تا سرمایه خود را به این کشورها منتقل کنند. ترجیح غیرمنطقی منافع کارگر به کارفرما نماد دیگری از اولویت دادن امور دیگر بر حیات بنگاه است که پیامدهای نامناسبی برای توسعه دارد!

اولویت تورم بر رشد و کاهش بیکاری
تردیدی نیست که یکی از اهداف سیاستگذاری کلان اقتصادی کاهش نرخ تورم است؛ زیرا تورم بالا برای اقتصاد بی‌ثباتی می‏‌آورد و بی‏‌ثباتی و عدم قطعیت مانع سرمایه‏‌گذاری می‏‌شود. در عین حال کاهش بیکاری و افزایش رشد از جمله اولویت‌های دیگر اقتصاد کلان است. حال وقتی که سیاستگذار کاهش تورم را به عنوان اولویت اول خود انتخاب می‏‌کند، این خطر وجود دارد که کلیه اصلاحات قیمتی با مقاومت از درون نهاد سیاستگذاری مواجه شود.

مثلا وقتی گفته می‌شود که قیمت پایین برق موجب شده تا زیان شرکت توانیر به شدت بالا رود و نیروگاه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شوند و کسی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق رغبت نداشته باشد، با افزایش قیمت آن مخالفت می‌شود؛ زیرا این کار می‌تواند تورم را افزایش دهد. وقتی گفته می‌شود که قیمت پایین بنزین نه تنها مصرف بیش از حد و غیرمتعارف را موجب شده بلکه آلودگی هوا، ترافیک و خروج میلیاردی ارز بابت واردات بنزین را به دنبال داشته، کسانی در درون نهادهای سیاستگذاری با افزایش قیمت بنزین مخالفت می‌کنند زیرا معتقدند که این کار تورم را بالا می‏‌برد. در این دو مثال کسی توجه نداشت که اگر قیمت برق افزایش می‏‌یافت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق بیشتر می‏‌شد و شغل‌هایی به وجود می‏‌آمد و حتی نیروگاه‏‌ها به واسطه سود بیشتر انگیزه بیشتری برای بهینه کردن فرآیند تولید برق می‏‌کردند که پیامدهای خوبی هم برای عرضه برق و هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد انرژی داشت. یا وقتی قیمت بنزین افزایش می‏‌یابد تقاضا کاهش یافته و به جای صرف میلیاردها دلار که بابت واردات بنزین می‏‌شود همان منبع را صرف طرح‌های عمرانی کرد و اشتغال و رشد اقتصادی به وجود آورد.

اثر بدتر، اولویت دادن به تورم در سیاست ارزی است. اگر قبول داشته باشیم که افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و تا حدی افزایش صادرات می‏‌شود، با این سیاست مخالفت می‏‌شود زیرا این تصور هست که افزایش نرخ ارز موجب گران شدن اقلام وارداتی و حتی محصولات داخلی شده و همین امر به افزایش تورم دامن می‏‌زند و چون حفظ تورم پایین اولویت اصلی است، با سیاست افزایش نرخ ارز پیوسته مخالفت می‏‌شود. نتیجه این وضعیت نه تنها این است که میلیاردها دلار از منابع کشور برای تثبیت نرخ ارز تلف می‏‌شود بلکه این است که منافع حاصل از افزایش نرخ ارز به دست نمی‏‌آید و متاسفانه هر از چندگاهی با جهش‏‌های نرخ ارز مواجه می‏‌شویم.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅اصلاحات قضایی شرط توسعه

✍🏻سهیل مختاری

هرناندو دو سوتو؛ اقتصاددان برجسته ی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم می داند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایه های مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود. مطالعات دو سوتو ناظر به ممالک در حال توسعه و فقیر است که امنیت حقوق مالکیت خصوصی در آنها متزلزل و غالباً در معرض تهدید دولتی است.

در حقیقت استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاه های مستقل می تواند به دارایی های خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامه ریزی های پوچ دولتی، پول پراکنی های بانکی، صدور بخشنامه های کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است. رشد و توسعه اقتصادی تنها از کانال کسب و کارهای آزادی میسر است که حقوق مالکیت آنها از جانب یک نظام حقوقی سالم محافظت می شود و برای کارآفرینان واقعی ایجاد انگیزه می کند. انقلاب صنعتی نه از درون دولت های اروپایی بلکه از دامن نظام حقوقی کامن لا سربرآورد و نیروهای آزاد اجتماعی آن را مطالبه و البته حفظ نمودند.

مادامی که قواعد بازی در اقتصادسیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را بطور مداوم تهدید نمی کند، توسعه و رفاه تحقق نمی یابد.در این میان دموکراسی نیز به یاری دولت گرایان آمده است تا یکی از اصول حیاتی حقوق بشر یعنی آزادی کسب و کار را تحت الشعاع قرار دهد و دولت های فربه و پرادعا را بر اقتصاد حاکم کند. سیاستمداران نیز دموکراسی را بولد کرده و آزادی اقتصادی را ذبح آن نمودند. دموکراسی اگر بخواهد آزادی مبادله و معامله را از شهروندان بگیرد و یا محدود به افاضات دولتی کند به مراتب از دولت استبدادی بدتر است. ثروت شهروندان تنها از طریق تضمین حقوق مالکیت و آزادی های فردی افزایش می یابد و بطور خودجوش دموکراسی حقیقی را به ارمغان خواهد آورد.

اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیله ای و شبه قانونی بوده و حکومت ها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدن ها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشته اند. هنگامی که ساز و کار قضایی نتواند مامنی برای کسب و کارهای آزاد باشد و یا متهم به سیاسی کاری شود و از دستاوردهای تاریخی و حقوقی بشر استفاده نکند، پای در مسیر مرکانتیلیسم و سوداگرایی نهاده است که سوداگران یا خودی اند و یا در نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذاری نفوذ دارند. در حقیقت فقدان یک سیستم قضایی سالم، مستقل و مترقی منتج به مرکانتسلیسم، انزواطلبی و دولت گرایی میشود و هنگامی که رنگ و لعاب ناسیونالیستی بگیرد، هیولایی خواهد شد که یک ملت را به ورطه ی نابودی مطلق می کشاند.

جامعه ی امروز ما دچار یک "وحشت اقتصادی" است. صاحبان اقتصاد دولتی ایران با سیاست های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می کنند و آن را خنثی سازی توطئه می نامند! هیچ توطئه ای بالاتر از تکرار تعمدی اشتباهات گذشته و بی توجهی به اصول علم اقتصاد نیست تا به بهای آن چند صباحی در جامعه ی کوتاه مدت ایران به حیات سیاسی خود ادامه دهیم. اقتصاد در ایران بطور کامل قربانی سیاست شده است و مادامی که یک نظام قضایی کارامد برقرار نشود نجات اقتصاد ناممکن خواهد بود.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ چانه زنی برای ارزش و شفافیت
چرا پایبندی به اصول در اقتصاد مهم است؟

✍🏻محسن جلال پور

همه چیز آن طور که ما می‌بینیم و می‌شنویم ساده نیست.پشت بعضی پدیده‌های به ظاهر ساده اصولی قرص و محکم وجود دارد.اصولی که اگر نباشند،قطعا دنیای بدتری خواهیم داشت. فرقی نمی‌کند تاجری یزدی باشی یا حسابداری کرمانی یا حتی اقتصاددانی اهل پنسیلوانیا،مهم اصول و ارزش‌هایی است که به آن پایبند هستی.همین اصول و ارزش‌ها هستند که شخصیت تو را شکل داده‌اند.
امروز می‌خواهم دو ماجرا تعریف کنم.یکی در شیکاگو اتفاق افتاده و دیگری در کرمان.اما هر دو یک پیام دارند: اصالت متعلق به کسی است که اصول دارد.

ارزش چقدر ارزش دارد؟
خانم دکتر گیتی نشأت همسر ایرانی گری بکر –نوبلیست اقتصاد- ماجرای جالبی از آشنایی‌ و ازدواجش با این اقتصاددان سرشناس مطرح کرده است.
خانم نشأت گفته:« آگهی فروش میز همراه با ده صندلی به مبلغ 200‌دلار را در روزنامه دیدم. بی‌درنگ تلفن زدم و برای دیدن میز و صندلی‌ها به آدرس مورد نظر رفتم. خدمتکار منزل، مجموعه را به من نشان داد.احساس کردم مجموعه كاملأمنطبق برخواسته من است وشب به مالک تلفن زدم. امید داشتم بتوانم درباره قیمت با او چانه بزنم. اما وقتی متوجه شدم او استاد اقتصاد است،فهمیدم بد جوری به دیوار سنگی خورده‌ام.خطاب به مردی که آن طرف خط بود گفتم ممکن است تقاضا کنم مجموعه خود را به مبلغ کمتری به من بفروشید؟»
پاسخ داد: «خیر. مجموعه باارزشی است و به شکل خیلی خوبی حفظ شده و بابت آن پول بسیار بیشتری داده‌ام.»
خانم نشأت از این پاسخ جا می‌خورد و هرچه اصرار می‌کند نمی تواند اقتصاددان سرسخت را متقاعد به تخفیف کند.در نهایت نا امید می‌شود و دست از چانه زنی بر می‌دارد.این‌بار خطاب به بکر می‌گوید« قبول است، من میز و صندلی‌ها را بر می‎دارم، اما می‌توانم هفته بعد آن را ببرم؟»
بکر می‌گوید:« خیر، تا فردا باید میز و صندلی‌ها را ببرید. اگر تا فردا نبرید، آن را به شخص دیگری خواهم داد.»
خانم نشأت می‌گوید« من واقعا نمی‌توانم تا هفته بعد پولش را بدهم.»
با کمال تعجب،بکر می‌گوید «ایرادی ندارد، بعدا پولش را بدهید.»
این‌جاست که برای خانم نشأت این سوال پیش می‌آید« این چطور اقتصاددانی است؟ او نمی‌داند من چه ‌کسی هستم و حاضر نیست از قیمت تعیین شده پایین بیاید، در عین‌حال اجازه می‌دهد میز را بدون پرداخت پول با خود ببرم»
خانم نشأت یک هفته بعد که برای پرداخت پول به دفتر گری بکر می‌رود با کنجکاوی این سؤال را مطرح می‌کند«چطور حتی یک سنت تخفیف ندادید و هرچه اصرار کردم کوتاه نیامدید اما به من اعتماد کردید که قبل از پرداخت پول، میز را با خود ببرم؟»
بکر می‌گوید« گرفتن پول میز و صندلی برایم هیچ اهمیتی نداشت اما نمی‌خواستم آن را زیر قیمت بفروشم. این از اصول من است».
چرا اقتصاددانی در حد و اندازه گری بکر حاضر نمی‌شود حتی یک سنت تخفیف بدهد؟ پاسخ را باید در اعتقاد او به مقوله «ارزش» پیدا کرد.ارزش شامل معیارهای شخصی افراد برای قیمت گذاشتن روی کالاها می‌شود. هر فرد هنگام ارزش‌گذاری ملاحظات زیادی را در نظر می‌گیرد که خیلی از آنها به ذهنیات او مربوط می‌شوند و ممکن است برای دیگران قابل فهم نباشند.
هروقت می‌خواهیم کالایی بخریم، کالایی(پولی) را می‌دهیم که برایمان ارزش کمتری نسبت به چیزی که می‌خواهیم بخریم دارد. همین معادله برای طرف دیگر مبادله نیز برقرار است. یعنی او چیزی را از ما می‌گیرد(پول) که احساس می‌کند ارزش بیشتری از کالایی که به ما فروخته دارد. هیچ تحمیلی در مبادله نیست و اگر شرایط مبادله داوطلبانه باشد به این معنی است که هر دو طرف ارزش بیشتر را میان خود تقسیم کرده‌اند.
از این می‌گذریم که همین مبادله باعث آشنایی و ازدواج گری بکر با خانم گیتی نشأت شد.ماجرای دوم را در مطالب آتی می خوانیم.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg