جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر #خبری
The week
نسخه آمریکا|27 جولای 2018|40 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The week
نسخه آمریکا|27 جولای 2018|40 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
کارشناس بازاریابی
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حداقل سابقه کار : دارای حداقل5سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه
سایر شرایط : آشنایی کامل با نهادهای بازار سرمایه، مسلط بر بازاریابی در بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه و آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس بازاریابی" به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
کارشناس بازاریابی
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حداقل سابقه کار : دارای حداقل5سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه
سایر شرایط : آشنایی کامل با نهادهای بازار سرمایه، مسلط بر بازاریابی در بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه و آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس بازاریابی" به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
"کارشناس بازارگردانی و فروش"
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حداقل سابقه کار : دارای حداقل5سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه
سایر شرایط : آشنایی کامل با نهادهای بازار سرمایه، مسلط بر ابزارهای مالی و آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس بازارگردانی و فروش" به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
"کارشناس بازارگردانی و فروش"
نام شرکت : یک نهاد مالی معتبر در بازار سرمایه
شهرستان : تهران
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حداقل سابقه کار : دارای حداقل5سال سابقه کار مرتبط در بازار سرمایه
سایر شرایط : آشنایی کامل با نهادهای بازار سرمایه، مسلط بر ابزارهای مالی و آشنایی با زبان انگلیسی و مهارت های ICDL
لطفا رزومه خود را با موضوع " کارشناس بازارگردانی و فروش" به آدرس زیر ارسال نمایید:
HR.dep1386@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
یک شرکت کارگزاری معتبر از میان فارغ التحصیلان مرد مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط دانشگاههای دولتی و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه با سابقه مرتبط و کارت پایان خدمت جهت :
1)معامله گری اوراق بهادار شهر تهران
2)مدیر صندوق با درآمد ثابت
3)مسئول بازاریابی مسلط به زبان انگلیسی
دعوت به همکاری می نماید .
علاقه مندان رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.[ لازم به یادآوری است ذکر بخش مورد نظر جهت همکاری در رزومه الزامی است ]
hrbrokerage.job@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک شرکت کارگزاری معتبر از میان فارغ التحصیلان مرد مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط دانشگاههای دولتی و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه با سابقه مرتبط و کارت پایان خدمت جهت :
1)معامله گری اوراق بهادار شهر تهران
2)مدیر صندوق با درآمد ثابت
3)مسئول بازاریابی مسلط به زبان انگلیسی
دعوت به همکاری می نماید .
علاقه مندان رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.[ لازم به یادآوری است ذکر بخش مورد نظر جهت همکاری در رزومه الزامی است ]
hrbrokerage.job@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ باورهای ضدتوسعه، بخش اول
✍🏻علی سرزعیم
وقتی به معمای توسعه نیافتگی ایران به رغم وجود مواهب فراوان فکر میکنیم قطعا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... متعددی به ذهن متبادر می شود که مانع از تحقق توسعه در ایران شدهاند. برای من که مدتها است به این موضوع می پردازم یک عامل دیگر هم موضوعیت یافته و آن ذهنیتها و تفکرات ضدتوسعه است. اگرچه بخشی از این امر در زمره عوامل اجتماعی و فرهنگی میآید ولی به واسطه برخورد نزدیک با نظام تصمیم گیری دریافتهام که برخی باورهای غلط و ضدتوسعه در بزنگاه های سیاستگذاری و تصمیم گیری نقش مهم و تعیین کنندهای دارند و موجب تصمیمات و سیاستهایی میشوند که در بلندمدت توسعه نیافتگی را به ارمغان میآورند. آنچه تاسف بارتر است آن است که این باورها به شدت در جامعه ما رسوخ دارند و نیروهای جدیدی که وارد عرصه حکمرانی می شوند غالبا همین باورهای غلط را با خود به همراه میآورند. در ادامه تلاش میکنم نمونه ای از این باورهای غلط را برشمرم و دلیل نادرست بودن آنها را به اختصار تشریح کنم.
اولویت خانوار بر بنگاه
در اذهان اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ایران این باور جا افتاده که باید هدف سیاستگذار افزایش رفاه خانوار باشد. این حرف اگرچه حرف درستی است و باید با آن موافق بود اما برداشتهایی موجب میشود فجایع خطرناکی را به دنبال داشته باشد. اولین تفسیر غلط از این سخن در شرایط سخت ظاهر میشود. وقتی که تورم به هر دلیل بالا میرود، سیاستمداران برای اینکه نارضایتی کم شود یا برای اینکه محبوبیت خود را بیش از این از دست ندهند تلاش میکنند که قیمتها را ثابت نگه دارند و به همین دلیل بنگاههای تولیدی بهویژه بنگاههای دولتی را تحت فشار شدید می گذارند تا قیمت خود را افزایش ندهند. در شرایطی که نهادههای تولید به دلیل تورم گران میشود ولی قیمت محصولات ثابت بماند، معمولا به تدریج بنگاهها به زیان میافتند.
بدتر آن که معمولا این تثبیت قیمت به سنت پایداری تبدیل میشود و حتی وقتی شرایط رکودی برطرف شد کماکان باقی میماند و به فلسفهای ماندگار تبدیل میشود. این فلسفه که بنگاههای تولیدی دولتی یا شبه دولتی نباید دنبال سود باشند موجب می شود که قیمت بلیت قطار، هواپیما، آب، برق و انرژی تثبیت شود تا خانوارها فشار کمتری تحمل کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت این است که به تدریج این شرکتها به دلیل انباشت حجم بالای بدهی و زیان، از درون نابود و به شرکتهای پرمشکل تبدیل میشوند. این شرکتها نه تنها قادر نمیشوند که رشد و توسعه یابند و به رقیب منطقهای تبدیل شوند بلکه حتی امکان گسترش خدمات خود را در کشور نمییابند. این تحلیل توضیح میدهد که چرا هواپیمایی ایرانایر و آسمان که سالها قبل از رقبای منطقهای نظیر ترکیش ایرلاین یا امارات و قطر ایرویز شروع کردند هم اکنون قادر به رقابت با آنها نیستند.
در شرایطی که وضعیت اقتصاد نامناسب میشود و درآمد بنگاهها به دلیل کاهش تقاضا کاهش مییابد فشارهای سیاسی بر بنگاه بهویژه بنگاههای مرتبط با حکومت افزایش مییابد تا مبادا نیروی کار تعدیل شود؛ زیرا این امر نارضایتی خانوارها را به دنبال دارد. به همین دلیل بنگاه به دلیل عدم کاهش هزینه به سرعت به زیان میافتد و به تدریج زیان انباشته آنها آنقدر زیاد میشود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشود. آنگاه امکان کسب وام و تامین سرمایه درگردش از بانک را از دست میدهند و همین امر افت تولید و وخیمتر شدن ماجرا را به دنبال دارد.
وجه دیگر قربانی شدن بنگاهها این است که بنگاهها ابزار بده بستانهای سیاسی میشوند. وقتی بده بستانی قرار است صورت گیرد حول این امر صورت میگیرد که منتسبان افراد سیاسی در کدام مسئولیت بالای یک بنگاه تولیدی قرار گیرند. وقتی افراد غیرلایق به واسطه لابیهای سیاسی در مسئولیتهای بالا قرار میگیرند نمیتوان انتظار داشت که بنگاهها بتوانند رشد و توسعه یابند و خوب اداره شوند. بنگاههای اقتصادی به گوشت قربانی تبدیل میشوند که بین لاشخورهای سیاسی تقسیم میشود. گاه فشارها ضعیفتر است و انتظار میرود تا اقوام، نزدیکان یا اعضای ستادهای انتخاباتی به استخدام بنگاههای تولیدی درآیند. پیامد این امر آن است که اکثر بنگاههای تولیدی دولتی از نیروی مازاد و هزینه بالای نیروی انسانی به شدت در رنج هستند. نمونه گویای این امر ذوب آهن اصفهان است که باید ۶۰۰۰ نیرو داشته باشد اما هم اکنون نزدیک به ۱۵ هزار نیرو دارد و به همین دلیل چندین سال زیانهای پی در پی داشت.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻علی سرزعیم
وقتی به معمای توسعه نیافتگی ایران به رغم وجود مواهب فراوان فکر میکنیم قطعا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... متعددی به ذهن متبادر می شود که مانع از تحقق توسعه در ایران شدهاند. برای من که مدتها است به این موضوع می پردازم یک عامل دیگر هم موضوعیت یافته و آن ذهنیتها و تفکرات ضدتوسعه است. اگرچه بخشی از این امر در زمره عوامل اجتماعی و فرهنگی میآید ولی به واسطه برخورد نزدیک با نظام تصمیم گیری دریافتهام که برخی باورهای غلط و ضدتوسعه در بزنگاه های سیاستگذاری و تصمیم گیری نقش مهم و تعیین کنندهای دارند و موجب تصمیمات و سیاستهایی میشوند که در بلندمدت توسعه نیافتگی را به ارمغان میآورند. آنچه تاسف بارتر است آن است که این باورها به شدت در جامعه ما رسوخ دارند و نیروهای جدیدی که وارد عرصه حکمرانی می شوند غالبا همین باورهای غلط را با خود به همراه میآورند. در ادامه تلاش میکنم نمونه ای از این باورهای غلط را برشمرم و دلیل نادرست بودن آنها را به اختصار تشریح کنم.
اولویت خانوار بر بنگاه
در اذهان اکثر سیاستمداران و سیاستگذاران ایران این باور جا افتاده که باید هدف سیاستگذار افزایش رفاه خانوار باشد. این حرف اگرچه حرف درستی است و باید با آن موافق بود اما برداشتهایی موجب میشود فجایع خطرناکی را به دنبال داشته باشد. اولین تفسیر غلط از این سخن در شرایط سخت ظاهر میشود. وقتی که تورم به هر دلیل بالا میرود، سیاستمداران برای اینکه نارضایتی کم شود یا برای اینکه محبوبیت خود را بیش از این از دست ندهند تلاش میکنند که قیمتها را ثابت نگه دارند و به همین دلیل بنگاههای تولیدی بهویژه بنگاههای دولتی را تحت فشار شدید می گذارند تا قیمت خود را افزایش ندهند. در شرایطی که نهادههای تولید به دلیل تورم گران میشود ولی قیمت محصولات ثابت بماند، معمولا به تدریج بنگاهها به زیان میافتند.
بدتر آن که معمولا این تثبیت قیمت به سنت پایداری تبدیل میشود و حتی وقتی شرایط رکودی برطرف شد کماکان باقی میماند و به فلسفهای ماندگار تبدیل میشود. این فلسفه که بنگاههای تولیدی دولتی یا شبه دولتی نباید دنبال سود باشند موجب می شود که قیمت بلیت قطار، هواپیما، آب، برق و انرژی تثبیت شود تا خانوارها فشار کمتری تحمل کنند. نتیجه طبیعی این وضعیت این است که به تدریج این شرکتها به دلیل انباشت حجم بالای بدهی و زیان، از درون نابود و به شرکتهای پرمشکل تبدیل میشوند. این شرکتها نه تنها قادر نمیشوند که رشد و توسعه یابند و به رقیب منطقهای تبدیل شوند بلکه حتی امکان گسترش خدمات خود را در کشور نمییابند. این تحلیل توضیح میدهد که چرا هواپیمایی ایرانایر و آسمان که سالها قبل از رقبای منطقهای نظیر ترکیش ایرلاین یا امارات و قطر ایرویز شروع کردند هم اکنون قادر به رقابت با آنها نیستند.
در شرایطی که وضعیت اقتصاد نامناسب میشود و درآمد بنگاهها به دلیل کاهش تقاضا کاهش مییابد فشارهای سیاسی بر بنگاه بهویژه بنگاههای مرتبط با حکومت افزایش مییابد تا مبادا نیروی کار تعدیل شود؛ زیرا این امر نارضایتی خانوارها را به دنبال دارد. به همین دلیل بنگاه به دلیل عدم کاهش هزینه به سرعت به زیان میافتد و به تدریج زیان انباشته آنها آنقدر زیاد میشود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشود. آنگاه امکان کسب وام و تامین سرمایه درگردش از بانک را از دست میدهند و همین امر افت تولید و وخیمتر شدن ماجرا را به دنبال دارد.
وجه دیگر قربانی شدن بنگاهها این است که بنگاهها ابزار بده بستانهای سیاسی میشوند. وقتی بده بستانی قرار است صورت گیرد حول این امر صورت میگیرد که منتسبان افراد سیاسی در کدام مسئولیت بالای یک بنگاه تولیدی قرار گیرند. وقتی افراد غیرلایق به واسطه لابیهای سیاسی در مسئولیتهای بالا قرار میگیرند نمیتوان انتظار داشت که بنگاهها بتوانند رشد و توسعه یابند و خوب اداره شوند. بنگاههای اقتصادی به گوشت قربانی تبدیل میشوند که بین لاشخورهای سیاسی تقسیم میشود. گاه فشارها ضعیفتر است و انتظار میرود تا اقوام، نزدیکان یا اعضای ستادهای انتخاباتی به استخدام بنگاههای تولیدی درآیند. پیامد این امر آن است که اکثر بنگاههای تولیدی دولتی از نیروی مازاد و هزینه بالای نیروی انسانی به شدت در رنج هستند. نمونه گویای این امر ذوب آهن اصفهان است که باید ۶۰۰۰ نیرو داشته باشد اما هم اکنون نزدیک به ۱۵ هزار نیرو دارد و به همین دلیل چندین سال زیانهای پی در پی داشت.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅باورهای ضد توسعه، بخش دوم
✍🏻 علی سرزعیم
یک نماد دیگر اولویت خانوار بر بنگاه، قطع برق بنگاههای تولیدی در تابستان و قطع گاز بنگاههای تولیدی در زمستان است. در زمستان که مصرف گاز توسط خانوارها افزایش مییابد، کمبود گاز پیش میآید. معمولا اولین راه حلی که به ذهن مسئولان امر می رسد این است که گاز بنگاههای تولیدی قطع شود تا گاز خانوارها قطع نشود. مشابه همین وضع در فصل تابستان در مورد برق رخ میدهد. حال آنکه آیا واقعا کدام یک در استفاده از برق یا گاز ذیحق هستند؟
مخلص کلام آنکه آنچه موجب توسعه میشود اولویت دادن به بنگاه است نه خانوار. این حرف به معنی این نیست که رفاه خانوار هدف سیاستگذار نباشد؛ بلکه به این معناست که رفاه درست و ماندگار خانوار با رشد و توسعه بنگاهها تامین شود. هرچه بنگاههای اقتصادی رشد و توسعه بیشتری یابند امکان جذب نیروی بیشتر و پرداخت حقوق بالاتری را پیدا میکنند ولی اگر رفاه موقت خانوار هدف قرار گیرد با زیانده شدن و ورشکست شدن بنگاهها نهایتا همان نیروها اخراج و دستمزدشان کاهش خواهد یافت. یک علت آنکه در غرب بنگاههای بزرگ با قدمت زیاد وجود دارد و توانستهاند دامنه فعالیت خود را به کل جهان توسعه دهند این است که بنگاهها اولویت داشتهاند و رفاه موقت خانوارها هدف سیاستگذار نبوده است. سیاستگذاران صبر کردهاند و سختی کاهش رفاه موقت خانوارها را پذیرفتهاند ولی حاضر نشدهاند تا به بنگاهها زیانی تحمیل کنند.
اولویت مصرف داخل به صادرات
یکی از مسائلی که در شرایط سختی در مجامع تصمیم گیری یک امر بدیهی تلقی میشود این است که مصرف داخل به صادرات اولویت دارد؛ یعنی تا وقتی نیازهای داخلی تامین نشده نباید محصولی را به خارج صادر کرد. به همین دلیل مجوزهای صادرات به تامین نیاز داخلی منوط میشود. این امر اگرچه ظاهر درستی دارد اما دقیقا نقطه افتراق یک اقتصاد درونگرا و یک اقتصاد برونگرا را نشان میدهد. در یک اقتصاد برونگرا و صادرات محور، کسب بازار صادراتی و حفظ آن هدف است و امور دیگر قربانی آن میشود زیرا باور عمومی حول آن شکل میگیرد که راه نجات اقتصاد از طریق کشف و حفظ بازارهای صادراتی است. در مقابل وقتی اقتصاد درونگراست، اولویت اصلی تامین نیازهای داخلی است و به از دست دادن بازارهای صادراتی چندان اهمیتی داده نمیشود.
دلیل غلط بودن اولویت تامین نیاز داخلی چیست؟ دو دلیل اقتصادی در پس آن نهفته است. وقتی که قیمت محصول در داخل بیش از خارج است، طبیعی است که بنگاههای تولیدی بدون هرگونه فشار ترجیح میدهند که محصول خود را به داخل کشور سرازیر کنند و حتی واردات آن محصول شروع میشود. مشکل وقتی است که قیمت محصول در خارج بیش از همان محصول در داخل است. وقتی که بنگاههای تولیدی را مجبور میکنیم محصول خود را به داخل عرضه کنند در واقع آنها را از بخشی از درآمدی که از محل صادرات با قیمت بالاتر میتوانستند کسب کنند محروم میکنیم. کاهش سود بنگاه صادراتی به قیمت خوشحال کردن مصرف کننده داخلی (اگر محصول کالای نهایی است) یا تولیدکننده داخلی (اگر محصول کالای واسطه ای است) به تضعیف بنیه صادرات میانجامد و باز هم مصداق دیگری از اولویت دادن امور دیگر به بنگاه (صادراتی) است. در واقع دولت با این تصمیم غلط بنگاههایی که توان صادراتی ندارند را تشویق و بنگاههایی که توان صادراتی دارند را تنبیه میکند.
مسئله بدتر این است که این کار یک علامت غلط به تولیدکننده و حتی مصرف کننده داخل میدهد. وقتی که قیمت محصولی که کالای واسطهای است در خارج بیشتر از داخل است معنایش آن است که جهان خارج ترجیح بیشتری برای استفاده از آن دارد تا تولیدکننده داخل. در این وضعیت اگر با فشار، کالای واسطهای به تولیدکننده داخلی داده شود، کشور از مزیت نسبی خود دور میشود؛ زیرا بنابه فرض چون تولید این کالا در خارج از کشور مزیت بیشتری داشته، تولیدکننده خارجی پول بیشتری بابت آن میپردازد اما وقتی که با فشار، این کالای واسطه ای به تولیدکننده داخل داده میشود، او تصور می کند که هنوز در تولید آن محصول مزیت نسبی دارد. اگر قبول داشته باشیم که کشورها باید روی مزیتهای نسبی خود قرار گیرند، آنگاه ارسال چنین علامتهایی در بلندمدت به زیان اقتصاد است؛ زیرا تولید کالاهایی که نباید تولید شود را تشویق میکند.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سرزعیم
یک نماد دیگر اولویت خانوار بر بنگاه، قطع برق بنگاههای تولیدی در تابستان و قطع گاز بنگاههای تولیدی در زمستان است. در زمستان که مصرف گاز توسط خانوارها افزایش مییابد، کمبود گاز پیش میآید. معمولا اولین راه حلی که به ذهن مسئولان امر می رسد این است که گاز بنگاههای تولیدی قطع شود تا گاز خانوارها قطع نشود. مشابه همین وضع در فصل تابستان در مورد برق رخ میدهد. حال آنکه آیا واقعا کدام یک در استفاده از برق یا گاز ذیحق هستند؟
مخلص کلام آنکه آنچه موجب توسعه میشود اولویت دادن به بنگاه است نه خانوار. این حرف به معنی این نیست که رفاه خانوار هدف سیاستگذار نباشد؛ بلکه به این معناست که رفاه درست و ماندگار خانوار با رشد و توسعه بنگاهها تامین شود. هرچه بنگاههای اقتصادی رشد و توسعه بیشتری یابند امکان جذب نیروی بیشتر و پرداخت حقوق بالاتری را پیدا میکنند ولی اگر رفاه موقت خانوار هدف قرار گیرد با زیانده شدن و ورشکست شدن بنگاهها نهایتا همان نیروها اخراج و دستمزدشان کاهش خواهد یافت. یک علت آنکه در غرب بنگاههای بزرگ با قدمت زیاد وجود دارد و توانستهاند دامنه فعالیت خود را به کل جهان توسعه دهند این است که بنگاهها اولویت داشتهاند و رفاه موقت خانوارها هدف سیاستگذار نبوده است. سیاستگذاران صبر کردهاند و سختی کاهش رفاه موقت خانوارها را پذیرفتهاند ولی حاضر نشدهاند تا به بنگاهها زیانی تحمیل کنند.
اولویت مصرف داخل به صادرات
یکی از مسائلی که در شرایط سختی در مجامع تصمیم گیری یک امر بدیهی تلقی میشود این است که مصرف داخل به صادرات اولویت دارد؛ یعنی تا وقتی نیازهای داخلی تامین نشده نباید محصولی را به خارج صادر کرد. به همین دلیل مجوزهای صادرات به تامین نیاز داخلی منوط میشود. این امر اگرچه ظاهر درستی دارد اما دقیقا نقطه افتراق یک اقتصاد درونگرا و یک اقتصاد برونگرا را نشان میدهد. در یک اقتصاد برونگرا و صادرات محور، کسب بازار صادراتی و حفظ آن هدف است و امور دیگر قربانی آن میشود زیرا باور عمومی حول آن شکل میگیرد که راه نجات اقتصاد از طریق کشف و حفظ بازارهای صادراتی است. در مقابل وقتی اقتصاد درونگراست، اولویت اصلی تامین نیازهای داخلی است و به از دست دادن بازارهای صادراتی چندان اهمیتی داده نمیشود.
دلیل غلط بودن اولویت تامین نیاز داخلی چیست؟ دو دلیل اقتصادی در پس آن نهفته است. وقتی که قیمت محصول در داخل بیش از خارج است، طبیعی است که بنگاههای تولیدی بدون هرگونه فشار ترجیح میدهند که محصول خود را به داخل کشور سرازیر کنند و حتی واردات آن محصول شروع میشود. مشکل وقتی است که قیمت محصول در خارج بیش از همان محصول در داخل است. وقتی که بنگاههای تولیدی را مجبور میکنیم محصول خود را به داخل عرضه کنند در واقع آنها را از بخشی از درآمدی که از محل صادرات با قیمت بالاتر میتوانستند کسب کنند محروم میکنیم. کاهش سود بنگاه صادراتی به قیمت خوشحال کردن مصرف کننده داخلی (اگر محصول کالای نهایی است) یا تولیدکننده داخلی (اگر محصول کالای واسطه ای است) به تضعیف بنیه صادرات میانجامد و باز هم مصداق دیگری از اولویت دادن امور دیگر به بنگاه (صادراتی) است. در واقع دولت با این تصمیم غلط بنگاههایی که توان صادراتی ندارند را تشویق و بنگاههایی که توان صادراتی دارند را تنبیه میکند.
مسئله بدتر این است که این کار یک علامت غلط به تولیدکننده و حتی مصرف کننده داخل میدهد. وقتی که قیمت محصولی که کالای واسطهای است در خارج بیشتر از داخل است معنایش آن است که جهان خارج ترجیح بیشتری برای استفاده از آن دارد تا تولیدکننده داخل. در این وضعیت اگر با فشار، کالای واسطهای به تولیدکننده داخلی داده شود، کشور از مزیت نسبی خود دور میشود؛ زیرا بنابه فرض چون تولید این کالا در خارج از کشور مزیت بیشتری داشته، تولیدکننده خارجی پول بیشتری بابت آن میپردازد اما وقتی که با فشار، این کالای واسطه ای به تولیدکننده داخل داده میشود، او تصور می کند که هنوز در تولید آن محصول مزیت نسبی دارد. اگر قبول داشته باشیم که کشورها باید روی مزیتهای نسبی خود قرار گیرند، آنگاه ارسال چنین علامتهایی در بلندمدت به زیان اقتصاد است؛ زیرا تولید کالاهایی که نباید تولید شود را تشویق میکند.
ادامه دارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅باورهای ضد توسعه، بخش پایانی
✍🏻علی سرزعیم
اولویت کارگر به کارفرما
یک تصویر چپ گرایانه در اذهان برخی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر و کارفرما رابطه متعارض دارند و آنها از روی عدالت خواهی باید تا جایی که می توانند منافع کارگر را بیشتر کرده و به زیان کارفرما کار کنند. تصور اینکه منافع کارگر و کارفرما متعارض است ذهنیتی است نادرست که باید آن را اصلاح کرد. واقعیت این است که منافع کارگر و کارفرما به هم پیوند خورده و این منافع همسو هستند. اگر کارفرمایی نباشد، کارگر شغل نخواهد یافت و اگر کارگر رضایت خاطر نداشته باشد و با جان و دل کار نکند کار با کیفیت صورت نخواهد گرفت. اگر تصور شود که در همه ابعاد مربوط به روابط کار باید به زیان کارفرما و به نفع کارگر حکم داد نتیجه این میشود که کارفرما نیروی کار را شرط لازم قلمداد میکند و ترجیح میدهد که حداقل نیرو را استخدام کند که این برای اقتصاد ایران با این سطح از بیکاری مناسب نیست. گاه ممکن است کارفرما به این نتیجه برسد که رابطه کار را به شکل قانونی ایجاد نکند و بدون اینکه قرارداد رسمی مشمول قانون کار تنظیم شود رابطه کاری را بر اساس یک توافق نانوشته تنظیم کند که این هم به زیان کارگران است و صلاح نیست که کارگران از حقوق مسلمی که در قانون کار به آن اذعان میشود محروم شوند. گاه این عامل در کنار عوامل دیگر موجب میشود که کارفرما ترجیح دهد کسب و کار خود را در ایران تعطیل کند و آن را در کشوری دیگر به راه اندازد. موج خروج سرمایه با این قبیل کارها ممکن میشود، زیرا در کشورهای مختلف رقابت بر سر این است که به کارآفرینان این پیام داده شود که کار کردن در کشورشان آسان است و آنها را تشویق میکنند تا سرمایه خود را به این کشورها منتقل کنند. ترجیح غیرمنطقی منافع کارگر به کارفرما نماد دیگری از اولویت دادن امور دیگر بر حیات بنگاه است که پیامدهای نامناسبی برای توسعه دارد!
اولویت تورم بر رشد و کاهش بیکاری
تردیدی نیست که یکی از اهداف سیاستگذاری کلان اقتصادی کاهش نرخ تورم است؛ زیرا تورم بالا برای اقتصاد بیثباتی میآورد و بیثباتی و عدم قطعیت مانع سرمایهگذاری میشود. در عین حال کاهش بیکاری و افزایش رشد از جمله اولویتهای دیگر اقتصاد کلان است. حال وقتی که سیاستگذار کاهش تورم را به عنوان اولویت اول خود انتخاب میکند، این خطر وجود دارد که کلیه اصلاحات قیمتی با مقاومت از درون نهاد سیاستگذاری مواجه شود.
مثلا وقتی گفته میشود که قیمت پایین برق موجب شده تا زیان شرکت توانیر به شدت بالا رود و نیروگاهها با مشکلات زیادی روبرو شوند و کسی به سرمایهگذاری در صنعت برق رغبت نداشته باشد، با افزایش قیمت آن مخالفت میشود؛ زیرا این کار میتواند تورم را افزایش دهد. وقتی گفته میشود که قیمت پایین بنزین نه تنها مصرف بیش از حد و غیرمتعارف را موجب شده بلکه آلودگی هوا، ترافیک و خروج میلیاردی ارز بابت واردات بنزین را به دنبال داشته، کسانی در درون نهادهای سیاستگذاری با افزایش قیمت بنزین مخالفت میکنند زیرا معتقدند که این کار تورم را بالا میبرد. در این دو مثال کسی توجه نداشت که اگر قیمت برق افزایش مییافت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق بیشتر میشد و شغلهایی به وجود میآمد و حتی نیروگاهها به واسطه سود بیشتر انگیزه بیشتری برای بهینه کردن فرآیند تولید برق میکردند که پیامدهای خوبی هم برای عرضه برق و هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد انرژی داشت. یا وقتی قیمت بنزین افزایش مییابد تقاضا کاهش یافته و به جای صرف میلیاردها دلار که بابت واردات بنزین میشود همان منبع را صرف طرحهای عمرانی کرد و اشتغال و رشد اقتصادی به وجود آورد.
اثر بدتر، اولویت دادن به تورم در سیاست ارزی است. اگر قبول داشته باشیم که افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و تا حدی افزایش صادرات میشود، با این سیاست مخالفت میشود زیرا این تصور هست که افزایش نرخ ارز موجب گران شدن اقلام وارداتی و حتی محصولات داخلی شده و همین امر به افزایش تورم دامن میزند و چون حفظ تورم پایین اولویت اصلی است، با سیاست افزایش نرخ ارز پیوسته مخالفت میشود. نتیجه این وضعیت نه تنها این است که میلیاردها دلار از منابع کشور برای تثبیت نرخ ارز تلف میشود بلکه این است که منافع حاصل از افزایش نرخ ارز به دست نمیآید و متاسفانه هر از چندگاهی با جهشهای نرخ ارز مواجه میشویم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻علی سرزعیم
اولویت کارگر به کارفرما
یک تصویر چپ گرایانه در اذهان برخی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران وجود دارد مبنی بر اینکه کارگر و کارفرما رابطه متعارض دارند و آنها از روی عدالت خواهی باید تا جایی که می توانند منافع کارگر را بیشتر کرده و به زیان کارفرما کار کنند. تصور اینکه منافع کارگر و کارفرما متعارض است ذهنیتی است نادرست که باید آن را اصلاح کرد. واقعیت این است که منافع کارگر و کارفرما به هم پیوند خورده و این منافع همسو هستند. اگر کارفرمایی نباشد، کارگر شغل نخواهد یافت و اگر کارگر رضایت خاطر نداشته باشد و با جان و دل کار نکند کار با کیفیت صورت نخواهد گرفت. اگر تصور شود که در همه ابعاد مربوط به روابط کار باید به زیان کارفرما و به نفع کارگر حکم داد نتیجه این میشود که کارفرما نیروی کار را شرط لازم قلمداد میکند و ترجیح میدهد که حداقل نیرو را استخدام کند که این برای اقتصاد ایران با این سطح از بیکاری مناسب نیست. گاه ممکن است کارفرما به این نتیجه برسد که رابطه کار را به شکل قانونی ایجاد نکند و بدون اینکه قرارداد رسمی مشمول قانون کار تنظیم شود رابطه کاری را بر اساس یک توافق نانوشته تنظیم کند که این هم به زیان کارگران است و صلاح نیست که کارگران از حقوق مسلمی که در قانون کار به آن اذعان میشود محروم شوند. گاه این عامل در کنار عوامل دیگر موجب میشود که کارفرما ترجیح دهد کسب و کار خود را در ایران تعطیل کند و آن را در کشوری دیگر به راه اندازد. موج خروج سرمایه با این قبیل کارها ممکن میشود، زیرا در کشورهای مختلف رقابت بر سر این است که به کارآفرینان این پیام داده شود که کار کردن در کشورشان آسان است و آنها را تشویق میکنند تا سرمایه خود را به این کشورها منتقل کنند. ترجیح غیرمنطقی منافع کارگر به کارفرما نماد دیگری از اولویت دادن امور دیگر بر حیات بنگاه است که پیامدهای نامناسبی برای توسعه دارد!
اولویت تورم بر رشد و کاهش بیکاری
تردیدی نیست که یکی از اهداف سیاستگذاری کلان اقتصادی کاهش نرخ تورم است؛ زیرا تورم بالا برای اقتصاد بیثباتی میآورد و بیثباتی و عدم قطعیت مانع سرمایهگذاری میشود. در عین حال کاهش بیکاری و افزایش رشد از جمله اولویتهای دیگر اقتصاد کلان است. حال وقتی که سیاستگذار کاهش تورم را به عنوان اولویت اول خود انتخاب میکند، این خطر وجود دارد که کلیه اصلاحات قیمتی با مقاومت از درون نهاد سیاستگذاری مواجه شود.
مثلا وقتی گفته میشود که قیمت پایین برق موجب شده تا زیان شرکت توانیر به شدت بالا رود و نیروگاهها با مشکلات زیادی روبرو شوند و کسی به سرمایهگذاری در صنعت برق رغبت نداشته باشد، با افزایش قیمت آن مخالفت میشود؛ زیرا این کار میتواند تورم را افزایش دهد. وقتی گفته میشود که قیمت پایین بنزین نه تنها مصرف بیش از حد و غیرمتعارف را موجب شده بلکه آلودگی هوا، ترافیک و خروج میلیاردی ارز بابت واردات بنزین را به دنبال داشته، کسانی در درون نهادهای سیاستگذاری با افزایش قیمت بنزین مخالفت میکنند زیرا معتقدند که این کار تورم را بالا میبرد. در این دو مثال کسی توجه نداشت که اگر قیمت برق افزایش مییافت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق بیشتر میشد و شغلهایی به وجود میآمد و حتی نیروگاهها به واسطه سود بیشتر انگیزه بیشتری برای بهینه کردن فرآیند تولید برق میکردند که پیامدهای خوبی هم برای عرضه برق و هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد انرژی داشت. یا وقتی قیمت بنزین افزایش مییابد تقاضا کاهش یافته و به جای صرف میلیاردها دلار که بابت واردات بنزین میشود همان منبع را صرف طرحهای عمرانی کرد و اشتغال و رشد اقتصادی به وجود آورد.
اثر بدتر، اولویت دادن به تورم در سیاست ارزی است. اگر قبول داشته باشیم که افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و تا حدی افزایش صادرات میشود، با این سیاست مخالفت میشود زیرا این تصور هست که افزایش نرخ ارز موجب گران شدن اقلام وارداتی و حتی محصولات داخلی شده و همین امر به افزایش تورم دامن میزند و چون حفظ تورم پایین اولویت اصلی است، با سیاست افزایش نرخ ارز پیوسته مخالفت میشود. نتیجه این وضعیت نه تنها این است که میلیاردها دلار از منابع کشور برای تثبیت نرخ ارز تلف میشود بلکه این است که منافع حاصل از افزایش نرخ ارز به دست نمیآید و متاسفانه هر از چندگاهی با جهشهای نرخ ارز مواجه میشویم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅اصلاحات قضایی شرط توسعه
✍🏻سهیل مختاری
هرناندو دو سوتو؛ اقتصاددان برجسته ی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم می داند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایه های مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود. مطالعات دو سوتو ناظر به ممالک در حال توسعه و فقیر است که امنیت حقوق مالکیت خصوصی در آنها متزلزل و غالباً در معرض تهدید دولتی است.
در حقیقت استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاه های مستقل می تواند به دارایی های خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامه ریزی های پوچ دولتی، پول پراکنی های بانکی، صدور بخشنامه های کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است. رشد و توسعه اقتصادی تنها از کانال کسب و کارهای آزادی میسر است که حقوق مالکیت آنها از جانب یک نظام حقوقی سالم محافظت می شود و برای کارآفرینان واقعی ایجاد انگیزه می کند. انقلاب صنعتی نه از درون دولت های اروپایی بلکه از دامن نظام حقوقی کامن لا سربرآورد و نیروهای آزاد اجتماعی آن را مطالبه و البته حفظ نمودند.
مادامی که قواعد بازی در اقتصادسیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را بطور مداوم تهدید نمی کند، توسعه و رفاه تحقق نمی یابد.در این میان دموکراسی نیز به یاری دولت گرایان آمده است تا یکی از اصول حیاتی حقوق بشر یعنی آزادی کسب و کار را تحت الشعاع قرار دهد و دولت های فربه و پرادعا را بر اقتصاد حاکم کند. سیاستمداران نیز دموکراسی را بولد کرده و آزادی اقتصادی را ذبح آن نمودند. دموکراسی اگر بخواهد آزادی مبادله و معامله را از شهروندان بگیرد و یا محدود به افاضات دولتی کند به مراتب از دولت استبدادی بدتر است. ثروت شهروندان تنها از طریق تضمین حقوق مالکیت و آزادی های فردی افزایش می یابد و بطور خودجوش دموکراسی حقیقی را به ارمغان خواهد آورد.
اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیله ای و شبه قانونی بوده و حکومت ها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدن ها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشته اند. هنگامی که ساز و کار قضایی نتواند مامنی برای کسب و کارهای آزاد باشد و یا متهم به سیاسی کاری شود و از دستاوردهای تاریخی و حقوقی بشر استفاده نکند، پای در مسیر مرکانتیلیسم و سوداگرایی نهاده است که سوداگران یا خودی اند و یا در نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذاری نفوذ دارند. در حقیقت فقدان یک سیستم قضایی سالم، مستقل و مترقی منتج به مرکانتسلیسم، انزواطلبی و دولت گرایی میشود و هنگامی که رنگ و لعاب ناسیونالیستی بگیرد، هیولایی خواهد شد که یک ملت را به ورطه ی نابودی مطلق می کشاند.
جامعه ی امروز ما دچار یک "وحشت اقتصادی" است. صاحبان اقتصاد دولتی ایران با سیاست های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می کنند و آن را خنثی سازی توطئه می نامند! هیچ توطئه ای بالاتر از تکرار تعمدی اشتباهات گذشته و بی توجهی به اصول علم اقتصاد نیست تا به بهای آن چند صباحی در جامعه ی کوتاه مدت ایران به حیات سیاسی خود ادامه دهیم. اقتصاد در ایران بطور کامل قربانی سیاست شده است و مادامی که یک نظام قضایی کارامد برقرار نشود نجات اقتصاد ناممکن خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻سهیل مختاری
هرناندو دو سوتو؛ اقتصاددان برجسته ی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم می داند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایه های مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود. مطالعات دو سوتو ناظر به ممالک در حال توسعه و فقیر است که امنیت حقوق مالکیت خصوصی در آنها متزلزل و غالباً در معرض تهدید دولتی است.
در حقیقت استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاه های مستقل می تواند به دارایی های خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامه ریزی های پوچ دولتی، پول پراکنی های بانکی، صدور بخشنامه های کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است. رشد و توسعه اقتصادی تنها از کانال کسب و کارهای آزادی میسر است که حقوق مالکیت آنها از جانب یک نظام حقوقی سالم محافظت می شود و برای کارآفرینان واقعی ایجاد انگیزه می کند. انقلاب صنعتی نه از درون دولت های اروپایی بلکه از دامن نظام حقوقی کامن لا سربرآورد و نیروهای آزاد اجتماعی آن را مطالبه و البته حفظ نمودند.
مادامی که قواعد بازی در اقتصادسیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را بطور مداوم تهدید نمی کند، توسعه و رفاه تحقق نمی یابد.در این میان دموکراسی نیز به یاری دولت گرایان آمده است تا یکی از اصول حیاتی حقوق بشر یعنی آزادی کسب و کار را تحت الشعاع قرار دهد و دولت های فربه و پرادعا را بر اقتصاد حاکم کند. سیاستمداران نیز دموکراسی را بولد کرده و آزادی اقتصادی را ذبح آن نمودند. دموکراسی اگر بخواهد آزادی مبادله و معامله را از شهروندان بگیرد و یا محدود به افاضات دولتی کند به مراتب از دولت استبدادی بدتر است. ثروت شهروندان تنها از طریق تضمین حقوق مالکیت و آزادی های فردی افزایش می یابد و بطور خودجوش دموکراسی حقیقی را به ارمغان خواهد آورد.
اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیله ای و شبه قانونی بوده و حکومت ها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدن ها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشته اند. هنگامی که ساز و کار قضایی نتواند مامنی برای کسب و کارهای آزاد باشد و یا متهم به سیاسی کاری شود و از دستاوردهای تاریخی و حقوقی بشر استفاده نکند، پای در مسیر مرکانتیلیسم و سوداگرایی نهاده است که سوداگران یا خودی اند و یا در نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذاری نفوذ دارند. در حقیقت فقدان یک سیستم قضایی سالم، مستقل و مترقی منتج به مرکانتسلیسم، انزواطلبی و دولت گرایی میشود و هنگامی که رنگ و لعاب ناسیونالیستی بگیرد، هیولایی خواهد شد که یک ملت را به ورطه ی نابودی مطلق می کشاند.
جامعه ی امروز ما دچار یک "وحشت اقتصادی" است. صاحبان اقتصاد دولتی ایران با سیاست های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می کنند و آن را خنثی سازی توطئه می نامند! هیچ توطئه ای بالاتر از تکرار تعمدی اشتباهات گذشته و بی توجهی به اصول علم اقتصاد نیست تا به بهای آن چند صباحی در جامعه ی کوتاه مدت ایران به حیات سیاسی خود ادامه دهیم. اقتصاد در ایران بطور کامل قربانی سیاست شده است و مادامی که یک نظام قضایی کارامد برقرار نشود نجات اقتصاد ناممکن خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چانه زنی برای ارزش و شفافیت
چرا پایبندی به اصول در اقتصاد مهم است؟
✍🏻محسن جلال پور
همه چیز آن طور که ما میبینیم و میشنویم ساده نیست.پشت بعضی پدیدههای به ظاهر ساده اصولی قرص و محکم وجود دارد.اصولی که اگر نباشند،قطعا دنیای بدتری خواهیم داشت. فرقی نمیکند تاجری یزدی باشی یا حسابداری کرمانی یا حتی اقتصاددانی اهل پنسیلوانیا،مهم اصول و ارزشهایی است که به آن پایبند هستی.همین اصول و ارزشها هستند که شخصیت تو را شکل دادهاند.
امروز میخواهم دو ماجرا تعریف کنم.یکی در شیکاگو اتفاق افتاده و دیگری در کرمان.اما هر دو یک پیام دارند: اصالت متعلق به کسی است که اصول دارد.
ارزش چقدر ارزش دارد؟
خانم دکتر گیتی نشأت همسر ایرانی گری بکر –نوبلیست اقتصاد- ماجرای جالبی از آشنایی و ازدواجش با این اقتصاددان سرشناس مطرح کرده است.
خانم نشأت گفته:« آگهی فروش میز همراه با ده صندلی به مبلغ 200دلار را در روزنامه دیدم. بیدرنگ تلفن زدم و برای دیدن میز و صندلیها به آدرس مورد نظر رفتم. خدمتکار منزل، مجموعه را به من نشان داد.احساس کردم مجموعه كاملأمنطبق برخواسته من است وشب به مالک تلفن زدم. امید داشتم بتوانم درباره قیمت با او چانه بزنم. اما وقتی متوجه شدم او استاد اقتصاد است،فهمیدم بد جوری به دیوار سنگی خوردهام.خطاب به مردی که آن طرف خط بود گفتم ممکن است تقاضا کنم مجموعه خود را به مبلغ کمتری به من بفروشید؟»
پاسخ داد: «خیر. مجموعه باارزشی است و به شکل خیلی خوبی حفظ شده و بابت آن پول بسیار بیشتری دادهام.»
خانم نشأت از این پاسخ جا میخورد و هرچه اصرار میکند نمی تواند اقتصاددان سرسخت را متقاعد به تخفیف کند.در نهایت نا امید میشود و دست از چانه زنی بر میدارد.اینبار خطاب به بکر میگوید« قبول است، من میز و صندلیها را بر میدارم، اما میتوانم هفته بعد آن را ببرم؟»
بکر میگوید:« خیر، تا فردا باید میز و صندلیها را ببرید. اگر تا فردا نبرید، آن را به شخص دیگری خواهم داد.»
خانم نشأت میگوید« من واقعا نمیتوانم تا هفته بعد پولش را بدهم.»
با کمال تعجب،بکر میگوید «ایرادی ندارد، بعدا پولش را بدهید.»
اینجاست که برای خانم نشأت این سوال پیش میآید« این چطور اقتصاددانی است؟ او نمیداند من چه کسی هستم و حاضر نیست از قیمت تعیین شده پایین بیاید، در عینحال اجازه میدهد میز را بدون پرداخت پول با خود ببرم»
خانم نشأت یک هفته بعد که برای پرداخت پول به دفتر گری بکر میرود با کنجکاوی این سؤال را مطرح میکند«چطور حتی یک سنت تخفیف ندادید و هرچه اصرار کردم کوتاه نیامدید اما به من اعتماد کردید که قبل از پرداخت پول، میز را با خود ببرم؟»
بکر میگوید« گرفتن پول میز و صندلی برایم هیچ اهمیتی نداشت اما نمیخواستم آن را زیر قیمت بفروشم. این از اصول من است».
چرا اقتصاددانی در حد و اندازه گری بکر حاضر نمیشود حتی یک سنت تخفیف بدهد؟ پاسخ را باید در اعتقاد او به مقوله «ارزش» پیدا کرد.ارزش شامل معیارهای شخصی افراد برای قیمت گذاشتن روی کالاها میشود. هر فرد هنگام ارزشگذاری ملاحظات زیادی را در نظر میگیرد که خیلی از آنها به ذهنیات او مربوط میشوند و ممکن است برای دیگران قابل فهم نباشند.
هروقت میخواهیم کالایی بخریم، کالایی(پولی) را میدهیم که برایمان ارزش کمتری نسبت به چیزی که میخواهیم بخریم دارد. همین معادله برای طرف دیگر مبادله نیز برقرار است. یعنی او چیزی را از ما میگیرد(پول) که احساس میکند ارزش بیشتری از کالایی که به ما فروخته دارد. هیچ تحمیلی در مبادله نیست و اگر شرایط مبادله داوطلبانه باشد به این معنی است که هر دو طرف ارزش بیشتر را میان خود تقسیم کردهاند.
از این میگذریم که همین مبادله باعث آشنایی و ازدواج گری بکر با خانم گیتی نشأت شد.ماجرای دوم را در مطالب آتی می خوانیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
چرا پایبندی به اصول در اقتصاد مهم است؟
✍🏻محسن جلال پور
همه چیز آن طور که ما میبینیم و میشنویم ساده نیست.پشت بعضی پدیدههای به ظاهر ساده اصولی قرص و محکم وجود دارد.اصولی که اگر نباشند،قطعا دنیای بدتری خواهیم داشت. فرقی نمیکند تاجری یزدی باشی یا حسابداری کرمانی یا حتی اقتصاددانی اهل پنسیلوانیا،مهم اصول و ارزشهایی است که به آن پایبند هستی.همین اصول و ارزشها هستند که شخصیت تو را شکل دادهاند.
امروز میخواهم دو ماجرا تعریف کنم.یکی در شیکاگو اتفاق افتاده و دیگری در کرمان.اما هر دو یک پیام دارند: اصالت متعلق به کسی است که اصول دارد.
ارزش چقدر ارزش دارد؟
خانم دکتر گیتی نشأت همسر ایرانی گری بکر –نوبلیست اقتصاد- ماجرای جالبی از آشنایی و ازدواجش با این اقتصاددان سرشناس مطرح کرده است.
خانم نشأت گفته:« آگهی فروش میز همراه با ده صندلی به مبلغ 200دلار را در روزنامه دیدم. بیدرنگ تلفن زدم و برای دیدن میز و صندلیها به آدرس مورد نظر رفتم. خدمتکار منزل، مجموعه را به من نشان داد.احساس کردم مجموعه كاملأمنطبق برخواسته من است وشب به مالک تلفن زدم. امید داشتم بتوانم درباره قیمت با او چانه بزنم. اما وقتی متوجه شدم او استاد اقتصاد است،فهمیدم بد جوری به دیوار سنگی خوردهام.خطاب به مردی که آن طرف خط بود گفتم ممکن است تقاضا کنم مجموعه خود را به مبلغ کمتری به من بفروشید؟»
پاسخ داد: «خیر. مجموعه باارزشی است و به شکل خیلی خوبی حفظ شده و بابت آن پول بسیار بیشتری دادهام.»
خانم نشأت از این پاسخ جا میخورد و هرچه اصرار میکند نمی تواند اقتصاددان سرسخت را متقاعد به تخفیف کند.در نهایت نا امید میشود و دست از چانه زنی بر میدارد.اینبار خطاب به بکر میگوید« قبول است، من میز و صندلیها را بر میدارم، اما میتوانم هفته بعد آن را ببرم؟»
بکر میگوید:« خیر، تا فردا باید میز و صندلیها را ببرید. اگر تا فردا نبرید، آن را به شخص دیگری خواهم داد.»
خانم نشأت میگوید« من واقعا نمیتوانم تا هفته بعد پولش را بدهم.»
با کمال تعجب،بکر میگوید «ایرادی ندارد، بعدا پولش را بدهید.»
اینجاست که برای خانم نشأت این سوال پیش میآید« این چطور اقتصاددانی است؟ او نمیداند من چه کسی هستم و حاضر نیست از قیمت تعیین شده پایین بیاید، در عینحال اجازه میدهد میز را بدون پرداخت پول با خود ببرم»
خانم نشأت یک هفته بعد که برای پرداخت پول به دفتر گری بکر میرود با کنجکاوی این سؤال را مطرح میکند«چطور حتی یک سنت تخفیف ندادید و هرچه اصرار کردم کوتاه نیامدید اما به من اعتماد کردید که قبل از پرداخت پول، میز را با خود ببرم؟»
بکر میگوید« گرفتن پول میز و صندلی برایم هیچ اهمیتی نداشت اما نمیخواستم آن را زیر قیمت بفروشم. این از اصول من است».
چرا اقتصاددانی در حد و اندازه گری بکر حاضر نمیشود حتی یک سنت تخفیف بدهد؟ پاسخ را باید در اعتقاد او به مقوله «ارزش» پیدا کرد.ارزش شامل معیارهای شخصی افراد برای قیمت گذاشتن روی کالاها میشود. هر فرد هنگام ارزشگذاری ملاحظات زیادی را در نظر میگیرد که خیلی از آنها به ذهنیات او مربوط میشوند و ممکن است برای دیگران قابل فهم نباشند.
هروقت میخواهیم کالایی بخریم، کالایی(پولی) را میدهیم که برایمان ارزش کمتری نسبت به چیزی که میخواهیم بخریم دارد. همین معادله برای طرف دیگر مبادله نیز برقرار است. یعنی او چیزی را از ما میگیرد(پول) که احساس میکند ارزش بیشتری از کالایی که به ما فروخته دارد. هیچ تحمیلی در مبادله نیست و اگر شرایط مبادله داوطلبانه باشد به این معنی است که هر دو طرف ارزش بیشتر را میان خود تقسیم کردهاند.
از این میگذریم که همین مبادله باعث آشنایی و ازدواج گری بکر با خانم گیتی نشأت شد.ماجرای دوم را در مطالب آتی می خوانیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چگونه می توان سهمیه بندی بنزین را هدفمند و از اسراف بنزین جلوگیری کرد؟
✍🏻 حامد خلیلی
🔹 هدف این نوشتار در میان گذاشتن طرحی است که اهداف سه گانه ذیل را محقق کند:
۱. اولا بار سنگین یارانه نقدی از روی دوش دولت برداشته شود.
۲. ثانیا قیمت مصرف بنزین به اندازه بهینه افزایش یابد.
۳. ثالثا موضوع باز توزیع عادلانه بنزین تحقق یابد.
🔶توضیح منطق طرح:
فرض: مصرف زیاد و قیمت کم بنزین در ایران هزینه فرصت فروش آن در بازار خارجی است.
راه حل: سیاستگذار میتواند هزینه فرصت یاد شده را از دولت به سوی مصرف کنندگان داخلی (مردم) منتقل کند. با انتقال حقوق مالکیت property rights بنزین از دولت به مردم مسئولیت مصرف کمینه یا بیشینه این منبع محدود به مردم منتقل میشود. اجازه بدهید مثالی بزنیم. فرض کنید مصرف روزانه بنزین در ایران ۸۰ میلیون لیتر باشد. بیایید با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی حقوق مالکیت هر فرد را روزانه یک لیتر در روز یا ۳۰ لیتر در ماه قرار دهیم. فرض کنید قیمت بنزین در بازار خارجی X تومان باشد. دولت به عنوان تنها خریدار و فروشنده بنزین در همه نقاط کشور، حقوق مالکیت هر فرد رو به قیمت جزءی کمتر از X در داخل خریده و به قیمت X در بازار خارجی به فروش برساند. دولت میتواند همزمان به قیمت X بنزین را در بازار داخلی نیز به فروش برساند.
با اجرای این مکانسیم هر فرد جامعه خودش صاحب انگیزه و تصمیم خواهد شد که آیا ارزش اقتصادی فعالیتی که انجام میدهد از فروش سوخت حسابش در خارج از کشور بیشتر یا کمتر است.
🔶 اجرای طرح:
توجه کنیم که چنین طرحی با طرح اجرا شده سهمیه بندی در کشور ما فرق ماهوی دارد و در اصل ضعفهای اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران را پوشش میدهد:
۱. سهمیه بندی بنزین نوعی قیمت گذاری دو نرخی discontinious pricing است. در مدل ما قیمت سوخت فقط یک نرخ دارد. البته دولت در جایگاههای سوخت مانند صرافی عمل می کند و قیمت فروش به اندازه یک margin از خرید بیشتر است.
۲. مردم بابت گرفتن سهمیه پولی نمی پردازند بلکه هر کد ملی مالک یک لیتر بنزین در روز است.
۳. در ابتدای هر ماه سهم هر فرد بعنوان دارایی او به حساب انرژی شخص واریز میشود و به صورت سرمایه در حساب فرد خواهد ماند.
۴. در اصل سهمیه موجود در یک حساب به مانند حساب سپرده بانکی به طور آنلاین یا در بانک یا جایگاههای سوخت قابل استفاده است. میزان موجودی هر حساب انژی بیانگر بدهی دولت به هر شخص (یا نماینده او مثل سرپرست خانواده) به صورت " حق مالکیت " بنزین رایگان است. آلترناتیو این بدهی می تواند به طور نقدی هم به شخص پرداخت شود. جایگاههای سوخت هم می توانند یکی از جاهای پر کردن یا خالی کردن کارت باشند.
با اختصاص مستقیم سهم انرژی هر فرد به او و نقد پذیر بودن موجودی این حساب نیازی به پرداخت مستقیم یارانه نقدی به افراد نیست. برداشت از حساب انرژی هر شخص یا اضافه کردن به آن تصمیمی شخصی است.
۵. به علاوه سهمیه قابل خرید و فروش از یک کارت سوخت به کارت سوخت دیگر نیست . دولت به عنوان تنها خریدار (با قیمت X-margin به معنی جزءی کمتر از X) و تنها فروشنده (با قیمت X) سهمیه کارتها در بازار فعال است.
۷. دولت میتواند قیمت X را در یک فرایند یادگیری از سطحی پایین شروع کرده و آهسته آهسته به بالا افزایش دهد. بدین ترتیب نیازی نیست به مشاغل خاص مانند تاکسی و وانتبار و اسنپ و تپسی سهمیه ای بیشتر از مردم عادی تعلق گیرد.
۸. ممکن است بازار ثانویه احتمالی ای برای خرید و فروش خود بنزین و نه سهمیه کارت انرژی بین مردم ( خارج از معامله با دولت) به وجود آید ولی دقت کنیم که هیچ گالن یک لیتری بنزین به قیمت کمتر از X-margin به فروش نخواهد رفت. همچنین هیچ گالن یک لیتری بنزین به قیمت بالاتر از X به فروش نخواهد رفت زیرا دولت به مانند یک صراف خریدار و فروشنده سهم کارتها در همه جایگاهها حضور دارد. دولت می تواند در طول طرح همچنین به یادگیری میزان بهینه اختلاف قیمت جزئی خرید و فروش بپردازد.
🔶 خلاصه: فرضیه ما بر پایه اقتصاد رفتاری اعضای جامعه این است که
۱. با اجرای این طرح مصرف داخلی به شدت تحت تاثیر انگیزه های شخصی ناشی از مالکیت کاهش خواهد یافت.
۲. یارانه ها را به مصرف سوخت ربط داده ایم و چون هر فرد به طور مثال ماهی ۳۰ لیتر بنزین رایگان گرفته ( و اگر قیمت مثلا X=1500 باشد ) فرد می تواند ۴۵۰۰۰ تومان موجودی حساب انرژی اش را یا بخشی از آن را نقدا از حسابش برداشت کند و بار بزرگی از دوش دولت در پرداخت یارانه نقدی برداشته خواهد شد.
۳. مکانیسم خودکار تخصیص جریان پول را از مصرف کنندگان زیاد به صرفه جویان باز توزیع می کند. با افزایش تدریجی قیمت به دلیل افزایش سرمایه افراد با نا رضایتی اجتماعی مواجه نیستیم!
۴. دولت به عنوان فروشنده بنزین با قیمتی واقعی تر در داخل و صادر کننده به قیمت جهانی( در نتیجه کاهش مصرف داخل)در خارج کسب درامد خواهد کرد
✍🏻 حامد خلیلی
🔹 هدف این نوشتار در میان گذاشتن طرحی است که اهداف سه گانه ذیل را محقق کند:
۱. اولا بار سنگین یارانه نقدی از روی دوش دولت برداشته شود.
۲. ثانیا قیمت مصرف بنزین به اندازه بهینه افزایش یابد.
۳. ثالثا موضوع باز توزیع عادلانه بنزین تحقق یابد.
🔶توضیح منطق طرح:
فرض: مصرف زیاد و قیمت کم بنزین در ایران هزینه فرصت فروش آن در بازار خارجی است.
راه حل: سیاستگذار میتواند هزینه فرصت یاد شده را از دولت به سوی مصرف کنندگان داخلی (مردم) منتقل کند. با انتقال حقوق مالکیت property rights بنزین از دولت به مردم مسئولیت مصرف کمینه یا بیشینه این منبع محدود به مردم منتقل میشود. اجازه بدهید مثالی بزنیم. فرض کنید مصرف روزانه بنزین در ایران ۸۰ میلیون لیتر باشد. بیایید با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی حقوق مالکیت هر فرد را روزانه یک لیتر در روز یا ۳۰ لیتر در ماه قرار دهیم. فرض کنید قیمت بنزین در بازار خارجی X تومان باشد. دولت به عنوان تنها خریدار و فروشنده بنزین در همه نقاط کشور، حقوق مالکیت هر فرد رو به قیمت جزءی کمتر از X در داخل خریده و به قیمت X در بازار خارجی به فروش برساند. دولت میتواند همزمان به قیمت X بنزین را در بازار داخلی نیز به فروش برساند.
با اجرای این مکانسیم هر فرد جامعه خودش صاحب انگیزه و تصمیم خواهد شد که آیا ارزش اقتصادی فعالیتی که انجام میدهد از فروش سوخت حسابش در خارج از کشور بیشتر یا کمتر است.
🔶 اجرای طرح:
توجه کنیم که چنین طرحی با طرح اجرا شده سهمیه بندی در کشور ما فرق ماهوی دارد و در اصل ضعفهای اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران را پوشش میدهد:
۱. سهمیه بندی بنزین نوعی قیمت گذاری دو نرخی discontinious pricing است. در مدل ما قیمت سوخت فقط یک نرخ دارد. البته دولت در جایگاههای سوخت مانند صرافی عمل می کند و قیمت فروش به اندازه یک margin از خرید بیشتر است.
۲. مردم بابت گرفتن سهمیه پولی نمی پردازند بلکه هر کد ملی مالک یک لیتر بنزین در روز است.
۳. در ابتدای هر ماه سهم هر فرد بعنوان دارایی او به حساب انرژی شخص واریز میشود و به صورت سرمایه در حساب فرد خواهد ماند.
۴. در اصل سهمیه موجود در یک حساب به مانند حساب سپرده بانکی به طور آنلاین یا در بانک یا جایگاههای سوخت قابل استفاده است. میزان موجودی هر حساب انژی بیانگر بدهی دولت به هر شخص (یا نماینده او مثل سرپرست خانواده) به صورت " حق مالکیت " بنزین رایگان است. آلترناتیو این بدهی می تواند به طور نقدی هم به شخص پرداخت شود. جایگاههای سوخت هم می توانند یکی از جاهای پر کردن یا خالی کردن کارت باشند.
با اختصاص مستقیم سهم انرژی هر فرد به او و نقد پذیر بودن موجودی این حساب نیازی به پرداخت مستقیم یارانه نقدی به افراد نیست. برداشت از حساب انرژی هر شخص یا اضافه کردن به آن تصمیمی شخصی است.
۵. به علاوه سهمیه قابل خرید و فروش از یک کارت سوخت به کارت سوخت دیگر نیست . دولت به عنوان تنها خریدار (با قیمت X-margin به معنی جزءی کمتر از X) و تنها فروشنده (با قیمت X) سهمیه کارتها در بازار فعال است.
۷. دولت میتواند قیمت X را در یک فرایند یادگیری از سطحی پایین شروع کرده و آهسته آهسته به بالا افزایش دهد. بدین ترتیب نیازی نیست به مشاغل خاص مانند تاکسی و وانتبار و اسنپ و تپسی سهمیه ای بیشتر از مردم عادی تعلق گیرد.
۸. ممکن است بازار ثانویه احتمالی ای برای خرید و فروش خود بنزین و نه سهمیه کارت انرژی بین مردم ( خارج از معامله با دولت) به وجود آید ولی دقت کنیم که هیچ گالن یک لیتری بنزین به قیمت کمتر از X-margin به فروش نخواهد رفت. همچنین هیچ گالن یک لیتری بنزین به قیمت بالاتر از X به فروش نخواهد رفت زیرا دولت به مانند یک صراف خریدار و فروشنده سهم کارتها در همه جایگاهها حضور دارد. دولت می تواند در طول طرح همچنین به یادگیری میزان بهینه اختلاف قیمت جزئی خرید و فروش بپردازد.
🔶 خلاصه: فرضیه ما بر پایه اقتصاد رفتاری اعضای جامعه این است که
۱. با اجرای این طرح مصرف داخلی به شدت تحت تاثیر انگیزه های شخصی ناشی از مالکیت کاهش خواهد یافت.
۲. یارانه ها را به مصرف سوخت ربط داده ایم و چون هر فرد به طور مثال ماهی ۳۰ لیتر بنزین رایگان گرفته ( و اگر قیمت مثلا X=1500 باشد ) فرد می تواند ۴۵۰۰۰ تومان موجودی حساب انرژی اش را یا بخشی از آن را نقدا از حسابش برداشت کند و بار بزرگی از دوش دولت در پرداخت یارانه نقدی برداشته خواهد شد.
۳. مکانیسم خودکار تخصیص جریان پول را از مصرف کنندگان زیاد به صرفه جویان باز توزیع می کند. با افزایش تدریجی قیمت به دلیل افزایش سرمایه افراد با نا رضایتی اجتماعی مواجه نیستیم!
۴. دولت به عنوان فروشنده بنزین با قیمتی واقعی تر در داخل و صادر کننده به قیمت جهانی( در نتیجه کاهش مصرف داخل)در خارج کسب درامد خواهد کرد
Financial Engineering
✅ چانه زنی برای ارزش و شفافیت چرا پایبندی به اصول در اقتصاد مهم است؟ ✍🏻محسن جلال پور همه چیز آن طور که ما میبینیم و میشنویم ساده نیست.پشت بعضی پدیدههای به ظاهر ساده اصولی قرص و محکم وجود دارد.اصولی که اگر نباشند،قطعا دنیای بدتری خواهیم داشت. فرقی نمیکند…
✅ شفافیت با چشمان باز سخاوت با چشمان بسته
✍🏻محسن جلال پور
پدرم تعریف میکردند که دو تاجر یزدی و کرمانی برای مدت طولانی با هم مراوده داشتند.هردو از این مراوده راضی بودند تا این که اختلاف حساب پیدا کردند.بارها سعی کردند با نامه و نامه نگاری و تلفن و تلگراف اختلاف نظر را حل کنند اما موفق نشدند.در نهایت، تاجر کرمانی همکار یزدیاش را دعوت کرد تا حضوری اختلافشان را حل و فصل کنند.تاجر یزدی همراه با حسابدارش به کرمان سفر کرد و تاجر کرمانی نیز همراه با حسابدارش گوشهای نشستند تا حساب و کتاب کنند.
حسابها را از ابتدا بررسی کردند و مطابقت دادند و مغایرتها را در آوردند تا اینکه در نهایت، اختلافشان به چند ریال رسید. دو تاجر اصرار داشتند که ریشه همان چند ریال اختلاف را هم مشخص کنند. اما حسابداری که همراه با تاجر یزدی آمده بود، اصرار داشت که طرفین حسابها را پذیرفته و کار را تمام کنند و از چند ریال اختلاف حساب بگذرند و روی همدیگر را ببوسند و حلال کنند. اما دو تاجر به هیچ عنوان زیربار نمیرفتند. دلیل اصرار حسابدار یزدی بر پایان تفحص این بود که همسری پا به ماه داشت و میخواست زمان وضع حمل کنار خانوادهاش باشد. به همین دلیل پیشنهاد داد خرده حساب را شخصا بپردازد تا غائله ختم به خیر شود. دو تاجر باز هم زیر بار نرفتند و ترجیح دادند دوباره از اول شروع کنند تا ریشه اختلاف حساب را پیدا کنند. عملیات حسابرسی از ابتدا آغاز شد تا اینکه در نهایت پس از دو روز، ریشه چند ریال اختلاف را هم پیدا کردند.
پس از پایان کار و بستن حسابها تاجر یزدی همراه با حسابدارش برای خداحافظی به حجره تاجر کرمانی آمدند.روی هم را بوسیدند و خوشحال بودند که هیچ اختلافی با هم ندارند. موقع خداحافظی تاجر کرمانی پاکتی به عنوان هدیه به حسابدار یزدی داد. مهمانان یزدی رفتند و تاجر کرمانی به کار خودش مشغول شد. ساعتی بعد حسابدار یزدی به حجره تاجر کرمانی بازگشت و گفت: سؤالی در ذهنم مانده که بدون پاسخش نمیتوانم شهر شما را ترک کنم.
تاجر کرمانی که متعجب شده بود،گفت بپرس اگر بتوانم جوابت را میدهم. حسابدار یزدی گفت: چندروزاست به خاطرچند ریال اختلاف حساب اینجا سرگردانم وهمه ما کلی وقت صرف كریم تا منشأ چند ریال اختلاف را پیدا کنیم. من تعجب کردم که دو تاجر سرشناس که وضع خوبی هم دارند، چطور برای چند ریال اختلاف حساب این همه وقت صرف کردند؟ تعجبم وقتی بیشتر شد که پاکت را باز کردم.هدیه نقدی شما چندین برابر اختلاف حسابی است که به خاطرش وقت صرف کردیم. تا یک ساعت پیش فکر میکردم شما مردی ناخن خشک و کنس هستید اما وقتی پاکت را باز کردم متوجه اشتباه خودم شدم.اما هنوز معنی کارهای شما را نمیدانم. هدف شما از آن همه سخت گیری در حساب و کتاب چه بود و از دادن پاکت پول چه هدفی داشتید؟
تاجر کرمانی خندید و گفت: من آدم خسیسی نیستم اما اهل حساب و کتاب دقیقم.حساب آدمها باید شفاف و دقیق باشد.اگر حساب و کتاب ما روشن و شفاف نباشد،نمیتوانیم با هم کار کنیم.وقتی با هم کار نکنیم هیچ سودی نخواهیم برد.اما دادن هدیه فرق دارد.همان طور که گفتم من آدمی اهل حساب و کتاب دقیق هستم اما در دادن هدیه دستم باز است.
مرحوم پدرم وقتی این داستان را تعریف میکردند میگفتند:درحساب وكتاب، چشم خود را خوب بازكنید ولی درکمک به دیگران و بخشش و بزرگواری، چشم خود را ببندید وهرچه بیشتر دست و دلباز و با گذشت باشید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻محسن جلال پور
پدرم تعریف میکردند که دو تاجر یزدی و کرمانی برای مدت طولانی با هم مراوده داشتند.هردو از این مراوده راضی بودند تا این که اختلاف حساب پیدا کردند.بارها سعی کردند با نامه و نامه نگاری و تلفن و تلگراف اختلاف نظر را حل کنند اما موفق نشدند.در نهایت، تاجر کرمانی همکار یزدیاش را دعوت کرد تا حضوری اختلافشان را حل و فصل کنند.تاجر یزدی همراه با حسابدارش به کرمان سفر کرد و تاجر کرمانی نیز همراه با حسابدارش گوشهای نشستند تا حساب و کتاب کنند.
حسابها را از ابتدا بررسی کردند و مطابقت دادند و مغایرتها را در آوردند تا اینکه در نهایت، اختلافشان به چند ریال رسید. دو تاجر اصرار داشتند که ریشه همان چند ریال اختلاف را هم مشخص کنند. اما حسابداری که همراه با تاجر یزدی آمده بود، اصرار داشت که طرفین حسابها را پذیرفته و کار را تمام کنند و از چند ریال اختلاف حساب بگذرند و روی همدیگر را ببوسند و حلال کنند. اما دو تاجر به هیچ عنوان زیربار نمیرفتند. دلیل اصرار حسابدار یزدی بر پایان تفحص این بود که همسری پا به ماه داشت و میخواست زمان وضع حمل کنار خانوادهاش باشد. به همین دلیل پیشنهاد داد خرده حساب را شخصا بپردازد تا غائله ختم به خیر شود. دو تاجر باز هم زیر بار نرفتند و ترجیح دادند دوباره از اول شروع کنند تا ریشه اختلاف حساب را پیدا کنند. عملیات حسابرسی از ابتدا آغاز شد تا اینکه در نهایت پس از دو روز، ریشه چند ریال اختلاف را هم پیدا کردند.
پس از پایان کار و بستن حسابها تاجر یزدی همراه با حسابدارش برای خداحافظی به حجره تاجر کرمانی آمدند.روی هم را بوسیدند و خوشحال بودند که هیچ اختلافی با هم ندارند. موقع خداحافظی تاجر کرمانی پاکتی به عنوان هدیه به حسابدار یزدی داد. مهمانان یزدی رفتند و تاجر کرمانی به کار خودش مشغول شد. ساعتی بعد حسابدار یزدی به حجره تاجر کرمانی بازگشت و گفت: سؤالی در ذهنم مانده که بدون پاسخش نمیتوانم شهر شما را ترک کنم.
تاجر کرمانی که متعجب شده بود،گفت بپرس اگر بتوانم جوابت را میدهم. حسابدار یزدی گفت: چندروزاست به خاطرچند ریال اختلاف حساب اینجا سرگردانم وهمه ما کلی وقت صرف كریم تا منشأ چند ریال اختلاف را پیدا کنیم. من تعجب کردم که دو تاجر سرشناس که وضع خوبی هم دارند، چطور برای چند ریال اختلاف حساب این همه وقت صرف کردند؟ تعجبم وقتی بیشتر شد که پاکت را باز کردم.هدیه نقدی شما چندین برابر اختلاف حسابی است که به خاطرش وقت صرف کردیم. تا یک ساعت پیش فکر میکردم شما مردی ناخن خشک و کنس هستید اما وقتی پاکت را باز کردم متوجه اشتباه خودم شدم.اما هنوز معنی کارهای شما را نمیدانم. هدف شما از آن همه سخت گیری در حساب و کتاب چه بود و از دادن پاکت پول چه هدفی داشتید؟
تاجر کرمانی خندید و گفت: من آدم خسیسی نیستم اما اهل حساب و کتاب دقیقم.حساب آدمها باید شفاف و دقیق باشد.اگر حساب و کتاب ما روشن و شفاف نباشد،نمیتوانیم با هم کار کنیم.وقتی با هم کار نکنیم هیچ سودی نخواهیم برد.اما دادن هدیه فرق دارد.همان طور که گفتم من آدمی اهل حساب و کتاب دقیق هستم اما در دادن هدیه دستم باز است.
مرحوم پدرم وقتی این داستان را تعریف میکردند میگفتند:درحساب وكتاب، چشم خود را خوب بازكنید ولی درکمک به دیگران و بخشش و بزرگواری، چشم خود را ببندید وهرچه بیشتر دست و دلباز و با گذشت باشید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ برتری روش های ناپارامتریک تلفیقی با رویکرد بیزین در آزمون های آماری
✍🏻 مجتبی رستمی
فرض کنید می خواهیم بررسی کنیم که میانگین سرمایه گذاری انجام گرفته در کشور قبل از برنامه 5 توسعه و بعد از برنامه 5 چه تغییراتی کرده است؟ در اینجا یک روش رایج آزمون میانگین هاست که با استفاده از آزمون t قابل انجام است اما این آزمون از لحاظ فنی اشتباه است (البته با انحراف معیار غیرآمیخته بشرط نرمال بودن جامعه) و رویکرد مقابل آن آزمون ویلکاکسون هست این آزمون بدون ایراد است و می توان آن را استفاده کرد. بنابراین، آزمون های ناپارامتریک را توصیه می کنیم بخصوص در مورد کشوری که در آن ریسک سیاسی بشدت بالاست بعنوان مثال در سال گذشته میزان خروج سرمایه از کشور 30 میلیارد دلار گزارش شده است که یک رقم نجومی است و یک داده بسیار موثر محسوب می شود. اما درست است که با این آزمون می شود اثر تیمار برنامه 5 توسعه را بر متوسط سرمایه گذاری سنجید لیکن در صورتی که نتیجه بر فرض تاثیر این برنامه بر سرمایه گذاری باشد یعنی میانگین ها یا میانه ها قبل و بعد از برنامه تفاوت داشته باشند ممکن است این تفاوت از نظر اقتصادی معنا دار نباشد یعنی هرچند از لحاظ آماری این دو میانگین متفاوتند اما از لحاظ تئوری های اقتصادی این چنین نیست! تنها در صورت تلفیق رویکرد ناپارامتری با بیزین می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا این تفاوت آماری از لحاظ تئوریک معنادار هست یا نه بعبارتی تنها در این حالت هست که می توانیم آزمون فرضیه ها را به حالت های جالب تر تعمیم دهیم. در این مورد می توان به مقایسه تلاطم بلندمدت در سهام شرکت ها بعد از تغییر مدیریت ها یا اصلاحات ساختاری در اندازه و هیئت مدیره آنها و بسیاری موارد دیگر در بررسی های مالی اشاره کرد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
فرض کنید می خواهیم بررسی کنیم که میانگین سرمایه گذاری انجام گرفته در کشور قبل از برنامه 5 توسعه و بعد از برنامه 5 چه تغییراتی کرده است؟ در اینجا یک روش رایج آزمون میانگین هاست که با استفاده از آزمون t قابل انجام است اما این آزمون از لحاظ فنی اشتباه است (البته با انحراف معیار غیرآمیخته بشرط نرمال بودن جامعه) و رویکرد مقابل آن آزمون ویلکاکسون هست این آزمون بدون ایراد است و می توان آن را استفاده کرد. بنابراین، آزمون های ناپارامتریک را توصیه می کنیم بخصوص در مورد کشوری که در آن ریسک سیاسی بشدت بالاست بعنوان مثال در سال گذشته میزان خروج سرمایه از کشور 30 میلیارد دلار گزارش شده است که یک رقم نجومی است و یک داده بسیار موثر محسوب می شود. اما درست است که با این آزمون می شود اثر تیمار برنامه 5 توسعه را بر متوسط سرمایه گذاری سنجید لیکن در صورتی که نتیجه بر فرض تاثیر این برنامه بر سرمایه گذاری باشد یعنی میانگین ها یا میانه ها قبل و بعد از برنامه تفاوت داشته باشند ممکن است این تفاوت از نظر اقتصادی معنا دار نباشد یعنی هرچند از لحاظ آماری این دو میانگین متفاوتند اما از لحاظ تئوری های اقتصادی این چنین نیست! تنها در صورت تلفیق رویکرد ناپارامتری با بیزین می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا این تفاوت آماری از لحاظ تئوریک معنادار هست یا نه بعبارتی تنها در این حالت هست که می توانیم آزمون فرضیه ها را به حالت های جالب تر تعمیم دهیم. در این مورد می توان به مقایسه تلاطم بلندمدت در سهام شرکت ها بعد از تغییر مدیریت ها یا اصلاحات ساختاری در اندازه و هیئت مدیره آنها و بسیاری موارد دیگر در بررسی های مالی اشاره کرد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from اتچ بات
✅ بررسی ناپارامتریک نرخ ارز (برحسب دلار) در ایران
✍🏻 مجتبی رستمی
بعنوان یک مثال کاربردی نرخ ارز (برابری دلار در مقابل ریال) در ایران را با استفاده از داده های روزانه بانک مرکزی از دوره 1380/10/11 تا 1396/8/31 را بررسی خواهیم کرد و برخی از ویژگی های آماری آن را با استفاده از رویکرد ناپارامتریک در کانال قرار خواهم داد
اولین فاکت)این نمودار نشان می دهد که توزیع نرخ ارز یک توزیع ترکیبی است. بنابراین، باید احتمال مشاهده هر مقداری را ترکیبی موزن از ویژگی های این سه جامعه دانست و انتخاب برش هایی زمانی قسمتی از اطلاعات را که قسمت با اهمیتی نیز هست را حذف می کند زیرا به نظر می رسد توزیع مقادیر نرخ ارز متعلق به خانواده توزیع های مختلط متناهی باشد و در این صورت نمی توان تلاطم را بصورتی که در مدل های مرسوم ARCH و واGARCH بررسی می شود مورد مطالعه قرار داد.
نمودار هیستوگرام و کرنل نرخ ارز در بازه یاد شده👇🏻👇🏻👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
بعنوان یک مثال کاربردی نرخ ارز (برابری دلار در مقابل ریال) در ایران را با استفاده از داده های روزانه بانک مرکزی از دوره 1380/10/11 تا 1396/8/31 را بررسی خواهیم کرد و برخی از ویژگی های آماری آن را با استفاده از رویکرد ناپارامتریک در کانال قرار خواهم داد
اولین فاکت)این نمودار نشان می دهد که توزیع نرخ ارز یک توزیع ترکیبی است. بنابراین، باید احتمال مشاهده هر مقداری را ترکیبی موزن از ویژگی های این سه جامعه دانست و انتخاب برش هایی زمانی قسمتی از اطلاعات را که قسمت با اهمیتی نیز هست را حذف می کند زیرا به نظر می رسد توزیع مقادیر نرخ ارز متعلق به خانواده توزیع های مختلط متناهی باشد و در این صورت نمی توان تلاطم را بصورتی که در مدل های مرسوم ARCH و واGARCH بررسی می شود مورد مطالعه قرار داد.
نمودار هیستوگرام و کرنل نرخ ارز در بازه یاد شده👇🏻👇🏻👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
✅ بررسی ناپارامتریک نرخ ارز (برحسب دلار) در ایران، بخش دوم
✍🏻 مجتبی رستمی
بررسی ها دقیق تر با استفاده از تنظیم پارامتر شکل تابع هموار کننده مشاهدات نیز نشان می دهد توزیع داده های نرخ ارز متعلق به خانواده توزیع های مختلط متناهی است. (شکل زیر)اولین دستاورد این نتیجه گیری آن است که تخمین ها باید با استفاده از روش های غیرخطی برای میانگین رگرسیونی صورت پذیرد (در حالت پارامتریک) و برای محاسبه تلاطم نیز باید از روش های ترکیبی استفاده شود. در غیر این صورت توضیحات و توصیه ها براساس مدل های اریب انجام شده که دارای خطای سیستماتیک می باشند. یکی از مصیبت های اقتصاد ایران ضعف فاحش دانش آماری مسئولین است که منجر به خطاهای فاحش محاسباتی می شود. در ادامه با روشن تر شدن موضوع بیشتر به این نقص پی خواهیم برد.
تصویر: بررسی دقیق توزیع نرخ ارز با استفاده از مدل های مختلف تخمین کرنل👇🏻👇🏻👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
بررسی ها دقیق تر با استفاده از تنظیم پارامتر شکل تابع هموار کننده مشاهدات نیز نشان می دهد توزیع داده های نرخ ارز متعلق به خانواده توزیع های مختلط متناهی است. (شکل زیر)اولین دستاورد این نتیجه گیری آن است که تخمین ها باید با استفاده از روش های غیرخطی برای میانگین رگرسیونی صورت پذیرد (در حالت پارامتریک) و برای محاسبه تلاطم نیز باید از روش های ترکیبی استفاده شود. در غیر این صورت توضیحات و توصیه ها براساس مدل های اریب انجام شده که دارای خطای سیستماتیک می باشند. یکی از مصیبت های اقتصاد ایران ضعف فاحش دانش آماری مسئولین است که منجر به خطاهای فاحش محاسباتی می شود. در ادامه با روشن تر شدن موضوع بیشتر به این نقص پی خواهیم برد.
تصویر: بررسی دقیق توزیع نرخ ارز با استفاده از مدل های مختلف تخمین کرنل👇🏻👇🏻👇🏻
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
Forwarded from Financial Engineering
⁉️چرا جریمه؟
در این دوره دو روزه ، با تکنیک های کاربردی نحوه تنظیم دفاتر قانونی ( مطابق قانون تامین اجتماعی ) آشنا خواهیم شد .
۸۸۷۸۰۶۹۴
☎️توسعه منابع انسانی سرآمد
@Saramad_HRD
در این دوره دو روزه ، با تکنیک های کاربردی نحوه تنظیم دفاتر قانونی ( مطابق قانون تامین اجتماعی ) آشنا خواهیم شد .
۸۸۷۸۰۶۹۴
☎️توسعه منابع انسانی سرآمد
@Saramad_HRD