Forwarded from Saramad HRD
✅ آب پاکی روی دستان جمعه کاری، بخش اول
✍🏻 آراز سورانی
🔹یکی از نقاط ابهام و اختلاف نظرات در برداشت های قانون کار، محاسبه جمعه کاری می باشد. جمعه کاری، تعطیل کاری و اضافه کاری مفاهیمی است که گاه در استدلالات مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد، به اشتباه معادل یکدیگر لحاظ می شود. هدف از این متن ایجاد شفافیت با استناد به مواد قانونی می باشد.
@saramad_hrd
🔸 در خصوص عبارت تعطیلی و مفهوم و جایگاه استعمال آن، قانون کار در ماده ۶۳ بیان می کند که : «علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.» پس تعطیلات در متن قانون و به صراحت، کاملا احصا شده است. مراد از تعطیل کاری این است که کارگر در هر یک از تعطیلات مصرح در ماده ۶۳ کار کند.
🔹 تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ساعت کاری کارگران در هفته را ۴۴ ساعت ذکر کرده و بیان می دارد که «مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.». همانطور که این ماده اشاره دارد میزان ساعت کار هفتگی، توافقی است میان کارگر و کارفرما که نباید بیش از ۴۴ ساعت در هفته باشد که البته باید با رعایت شرایط و قوانین باشد.
🔸اما آیا این مطلب مشمول همه کارگران است و استثنایی ندارد؟ پاسخ اینکه ماده ۵۲ شرایط کارگران مشاغل سخت و زیان آور را جدا کرده است.
@saramad_hrd
🔹در ماده ۵۲ آمده است که: «در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.» این بدان معناست که سقف موظفی این دسته از کارگران ۳۶ ساعت است و مازاد بر آن با رعایت شرایط در حکم اضافه کاری
🔸میزان ساعت توافق شده، موظفی نام دارد. وجه تسمیه موظفی بدان جهت است که بیانگر زمانی است که کارگر موظف به انجام تعهدات قانونی است. کیفیت این زمان که بتوان به آن عبارت «کار» را اطلاق کرد در ماده ۵۱ به وضوح تعریف شده است. ماده ۵۱ بیان می کند که: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد».
@saramad_hrd
🔹با مشخص شدن تعریف کار از دیدگاه قانون، تعریف اضافه کار نیز مشخص است. اضافه کار عبارتست از کار بیش از زمان موظفی با رعایت سایر شرایط و قوانین. میزان توافق عمدتا در کارگاه ها ۴۴ ساعت در هفته است و می تواند کمتر از آن هم باشد. به طور مثال فردی با ۴۰ ساعت موظفی، که ۴۰ ساعت را به عنوان کارکرد داشته باشد به شرط داشتن شرایط با ورود به ساعت ۴۱ مستحق دریافت اضافه کاری خواهد بود.
🔸 مطابق ماده ۵۹ تکلیف اضافه کاری مشخص است، در این ماده آمده است که «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی .
همچنین در تبصره ذیل این ماده آمده است که: «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).»
@saramad_hrd
🔹 ماده ۶۰ راه را برای هرگونه تفسیر خلاف قانون از اضافه کاری بسته است و بیان می دارد: «ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (۵۹)) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).»
این بدان معناست که راه اضافه کاری بدون پرداخت مبلغ اضافه کاری که اجحاف در حق کارگر و خلاف روح قانون کار است عملا توسط قانونگذار با هوشمندی سد شده است.
@saramad_hrd
🔸تا اینجا اولین ضریب مرتبط با محاسبات حقوق دستمزد در بحث ما نمایان شد.
۱/۴ × مزد هر ساعت کار عادی
برابر است با
مزد هر ساعت اضافه کاری
🔹جایگاه جمعه و محاسبات آن در بحث حاضر کجاست؟
🔸آیا همواره جمعه مشمول اضافه کار است و اگر نیست شرایط آن چگونه است؟
@saramad_hrd
پاسخ این سوالات در ادامه بحث مطرح خواهد شد ....
✍🏻 آراز سورانی
🔹یکی از نقاط ابهام و اختلاف نظرات در برداشت های قانون کار، محاسبه جمعه کاری می باشد. جمعه کاری، تعطیل کاری و اضافه کاری مفاهیمی است که گاه در استدلالات مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد، به اشتباه معادل یکدیگر لحاظ می شود. هدف از این متن ایجاد شفافیت با استناد به مواد قانونی می باشد.
@saramad_hrd
🔸 در خصوص عبارت تعطیلی و مفهوم و جایگاه استعمال آن، قانون کار در ماده ۶۳ بیان می کند که : «علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.» پس تعطیلات در متن قانون و به صراحت، کاملا احصا شده است. مراد از تعطیل کاری این است که کارگر در هر یک از تعطیلات مصرح در ماده ۶۳ کار کند.
🔹 تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ساعت کاری کارگران در هفته را ۴۴ ساعت ذکر کرده و بیان می دارد که «مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.». همانطور که این ماده اشاره دارد میزان ساعت کار هفتگی، توافقی است میان کارگر و کارفرما که نباید بیش از ۴۴ ساعت در هفته باشد که البته باید با رعایت شرایط و قوانین باشد.
🔸اما آیا این مطلب مشمول همه کارگران است و استثنایی ندارد؟ پاسخ اینکه ماده ۵۲ شرایط کارگران مشاغل سخت و زیان آور را جدا کرده است.
@saramad_hrd
🔹در ماده ۵۲ آمده است که: «در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.» این بدان معناست که سقف موظفی این دسته از کارگران ۳۶ ساعت است و مازاد بر آن با رعایت شرایط در حکم اضافه کاری
🔸میزان ساعت توافق شده، موظفی نام دارد. وجه تسمیه موظفی بدان جهت است که بیانگر زمانی است که کارگر موظف به انجام تعهدات قانونی است. کیفیت این زمان که بتوان به آن عبارت «کار» را اطلاق کرد در ماده ۵۱ به وضوح تعریف شده است. ماده ۵۱ بیان می کند که: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد».
@saramad_hrd
🔹با مشخص شدن تعریف کار از دیدگاه قانون، تعریف اضافه کار نیز مشخص است. اضافه کار عبارتست از کار بیش از زمان موظفی با رعایت سایر شرایط و قوانین. میزان توافق عمدتا در کارگاه ها ۴۴ ساعت در هفته است و می تواند کمتر از آن هم باشد. به طور مثال فردی با ۴۰ ساعت موظفی، که ۴۰ ساعت را به عنوان کارکرد داشته باشد به شرط داشتن شرایط با ورود به ساعت ۴۱ مستحق دریافت اضافه کاری خواهد بود.
🔸 مطابق ماده ۵۹ تکلیف اضافه کاری مشخص است، در این ماده آمده است که «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی .
همچنین در تبصره ذیل این ماده آمده است که: «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).»
@saramad_hrd
🔹 ماده ۶۰ راه را برای هرگونه تفسیر خلاف قانون از اضافه کاری بسته است و بیان می دارد: «ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (۵۹)) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).»
این بدان معناست که راه اضافه کاری بدون پرداخت مبلغ اضافه کاری که اجحاف در حق کارگر و خلاف روح قانون کار است عملا توسط قانونگذار با هوشمندی سد شده است.
@saramad_hrd
🔸تا اینجا اولین ضریب مرتبط با محاسبات حقوق دستمزد در بحث ما نمایان شد.
۱/۴ × مزد هر ساعت کار عادی
برابر است با
مزد هر ساعت اضافه کاری
🔹جایگاه جمعه و محاسبات آن در بحث حاضر کجاست؟
🔸آیا همواره جمعه مشمول اضافه کار است و اگر نیست شرایط آن چگونه است؟
@saramad_hrd
پاسخ این سوالات در ادامه بحث مطرح خواهد شد ....
🔴 سیاست خطا را تکرار نکنید
◽ ظاهرا روند فزاینده تورم و بحران ارزی، دولت را به لحاظ ذهنی در تنگنا قرار داده و توان تصمیم گیری صحیح را سلب کرده است.
◽ برای اقتصاددانان از ابتدا روشن بود که تصمیم ارزی دولت در فروردین، شکننده و ناپایدار است و بزودی دولت ناچار به اصلاح سیاست خواهد بود.
◽ با گذشت چند ماه، دولت خطای خود را پذیرفته است و قرار است سیاست جدیدی اتخاذ شود.
◽ تجربه گذشته و شواهد کافی وجود دارد که به اعتبار آن می توان ادعا کرد که هرگونه نرخ گذاری جدید و سهمیه بندی ارزی، مجددا محکوم به شکست است.
◽ عبور از بحران ارزی، مشروط به پذیرش چند واقعیت از جانب دولت است:
⬅️ واقعیت اول: افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است و اصرار به نرخ گذاری و توزیع ارز دولتی با نرخ پایین تر از بازار، نه تنها کمکی به کنترل انتظارات نخواهد کرد بلکه فقط رانتی را نصیب برخی گروه ها و افراد خواهد کرد.
⬅️ واقعیت دوم: سهمیه بندی ارز در شرایطی که محدودیت منابع ارزی و شکاف معنی دار بین قیمت دولتی و آزاد وجود دارد، قطعا زمینه ساز فساد است و کنترل این فساد غیرممکن است.
⬅️ وقعیت سوم: برقراری ثبات ارزی منوط به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و کاهش تقاضای ارز است. هر دو مورد نیز مشروط به ایجاد اعتماد نسبت به دولت و اصلاح نرخ ارز است.
◽ راه حل:
۱) دولت اجازه خرید و فروش ارز با نرخ توافقی را به همه واردکنندگان، صادرکنندگان، بانکها و صرافی ها بدهد.
۲) صرفا برای اقلام ضروری و دارویی، ارز با نرخ دولتی تخصیص یابد.
۳) ممنوعیت گروه چهارم کالایی لغو شود و واردات این اقلام صرفا با ابزار تعرفه ای کنترل شود./چشم انداز اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
◽ ظاهرا روند فزاینده تورم و بحران ارزی، دولت را به لحاظ ذهنی در تنگنا قرار داده و توان تصمیم گیری صحیح را سلب کرده است.
◽ برای اقتصاددانان از ابتدا روشن بود که تصمیم ارزی دولت در فروردین، شکننده و ناپایدار است و بزودی دولت ناچار به اصلاح سیاست خواهد بود.
◽ با گذشت چند ماه، دولت خطای خود را پذیرفته است و قرار است سیاست جدیدی اتخاذ شود.
◽ تجربه گذشته و شواهد کافی وجود دارد که به اعتبار آن می توان ادعا کرد که هرگونه نرخ گذاری جدید و سهمیه بندی ارزی، مجددا محکوم به شکست است.
◽ عبور از بحران ارزی، مشروط به پذیرش چند واقعیت از جانب دولت است:
⬅️ واقعیت اول: افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است و اصرار به نرخ گذاری و توزیع ارز دولتی با نرخ پایین تر از بازار، نه تنها کمکی به کنترل انتظارات نخواهد کرد بلکه فقط رانتی را نصیب برخی گروه ها و افراد خواهد کرد.
⬅️ واقعیت دوم: سهمیه بندی ارز در شرایطی که محدودیت منابع ارزی و شکاف معنی دار بین قیمت دولتی و آزاد وجود دارد، قطعا زمینه ساز فساد است و کنترل این فساد غیرممکن است.
⬅️ وقعیت سوم: برقراری ثبات ارزی منوط به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و کاهش تقاضای ارز است. هر دو مورد نیز مشروط به ایجاد اعتماد نسبت به دولت و اصلاح نرخ ارز است.
◽ راه حل:
۱) دولت اجازه خرید و فروش ارز با نرخ توافقی را به همه واردکنندگان، صادرکنندگان، بانکها و صرافی ها بدهد.
۲) صرفا برای اقلام ضروری و دارویی، ارز با نرخ دولتی تخصیص یابد.
۳) ممنوعیت گروه چهارم کالایی لغو شود و واردات این اقلام صرفا با ابزار تعرفه ای کنترل شود./چشم انداز اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from Financial Engineering
⁉️چرا جریمه؟
در این دوره دو روزه ، با تکنیک های کاربردی نحوه تنظیم دفاتر قانونی ( مطابق قانون تامین اجتماعی ) آشنا خواهیم شد .
۸۸۷۸۰۶۹۴
☎️توسعه منابع انسانی سرآمد
@Saramad_HRD
در این دوره دو روزه ، با تکنیک های کاربردی نحوه تنظیم دفاتر قانونی ( مطابق قانون تامین اجتماعی ) آشنا خواهیم شد .
۸۸۷۸۰۶۹۴
☎️توسعه منابع انسانی سرآمد
@Saramad_HRD
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 ویدیو: ارزش «دلار» چگونه تعیین میشود؟
منبع: برگردان اعتماد آنلاین از TED
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
منبع: برگردان اعتماد آنلاین از TED
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ آینده ایران چه خواهد شد؟/ گذار از تله با 10 ظرفیت استراتژیک
✍🏻 صادق الحسینی
نگرانی های عمیقی از آینده کشور در جامعه در حال سربرآوردن است. در یک نظرسنجی معتبر در تهران 79 درصد پرسش شوندگان گفته اند که وضعیت کشور از این بدتر خواهد شد. اصل وجود نگرانی ها درست است. کشور شرایط خوبی ندارد. خصوصا که منابع کشور نسبت به چند دهه گذشته کاهش بسیاری داشته است. در دهه های گذشته، با وجود منابع سرشار عملا هیچ مساله ای را حل نکرده ایم و با انباشتگی و درهم تنیدگی بحران ها روبرو هستیم. از دیگر سو، دیوانگان در دنیا و منطقه دست بالا را دارند و بی مهار می تازند. بنابراین با بحران های داخلی و خارجی متفاوتی مواجهیم که بکلی با آنچه تابحال تجربه کرده ایم متفاوت است.
اما آنچه در این یادداشت می خواهم به آن بپردازم نیمه پر لیوان است. نگاه کردن به ظرفیت هایی است که بر بستر آنها می توان راه حل ساخت و از پتانسیل هایی می خواهم بگویم که ایران هنوز می تواند با کمک آنها به زمین نیفتد. در این فضای بدبینی و بدحالی می خواهم امید بدهم اما نه امید واهی. و البته ایران نشان داده است که در مواقع بحرانی از پتانسیل هایش بخوبی استفاده می کند (و البته فقط در مواقع بحرانی این کار را می کند!)
1⃣ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین تر از استاندارد جهانی است. طبق آمار IMF نسبت بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی 29 درصد است. نکته مهم این است که بدهی خارجی نداریم و این حجم پایین از بدهی هم داخلی است که عملا سقفی به لحاظ ثبات مالی برای آن وجود ندارد. این ویژگی منحصربفرد می تواند به مهمترین ابزار برای ساختن یک راه حل برای برون رفت تبدیل شود. راه حلی که با انتشار اوراق دولتی هم به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد، هم با عملیات بازار باز به مدیریت نرخ بهره کمک کرده و هم مشکل نظام بانکی را می تواند تخفیف می دهد.
2⃣پنجره جمعیتی ایران تا سال 1420 باز است. این امکان کم نظیر می تواند به پتانسیلی عظیم برای رشد کشور بدل شود.
3⃣مرزهای طبیعی و امتزاج قومی بالا از ویژگی های استراتژیک ایران است. همانطور که کاپلان در کتاب انتقام جغرافیا می گوید، ایران تنها کشور خاورمیانه است که مرزهای طبیعی و امتزاج بالای قومی دارد. این دو عامل سبب می شود در شرایط پرآشوب فعلی، خطر بزرگی تمامیت ارضی کشور را تهدید نکند.
4⃣ایران برای چین بمنظور دسترسی به مدیترانه و اروپا اهمیت استراتژیک دارد. هرچند در طرح جاده ابریشم جدید راه های جدیدی هم پیش بینی شده که از بالای خزر می گذرد اما تنها راه اقتصادی راه ایران است. لذا بازنده بزرگ در ایجاد بحران داخلی در ایران، کشور چین است. چین در صورت ایجاد یا امکان ایجاد بحران یا ناآرامی در ایران همکاری های بسیار بیشتری خواهد کرد. به عبارت دیگر، کمک به ایران در صورت تشدید تحریم ها یک اجبار استراتژیک برای چین است. ایران باید به خوبی و به موقع با این کارت بازی کند.
5⃣ترامپ می توانست بسیار هوشمندانه تر عمل کند. او می توانست با اعمال تحریم های کاتسا و بدون نقض برجام عملا ایران را فلج کند. اما او راهی را انتخاب کرد که پرستیژ بین المللی اروپا و شرق را نادیده می گرفت. لذا این شکاف فرصتی است که می تواند قدرت چانه زنی خوبی به ما برای گرفتن امتیازات مشخص اقتصادی بدهد.
6⃣ایران تنها کشور منطقه است که امتیازاتی مشخص در سوریه، یمن، لبنان، عراق و افغانستان دارد.
7⃣نظام سیاسی ایران آلترناتیو ندارد. لذا تصور درهم پیچیدگی ساختارها و از بین رفتن قدرت مرکزی تصوری خام اندیشانه است. این شرایط دست سیاستگذار را بازتر می کند و امکان سیاستگذاری های اصلاحی را در بحران کنونی به نظام تدبیر می دهد.
8⃣وجود ساختارهای حمایتی نسبتا کارآمد که به سرعت قابل بهره برداری هستند از دیگر بسترهای مهم برای ساختن راه حل است. یارانه نقدی و وجود ساختار سبد کالا بصورت مدرن می تواند به عنوان یک چتر امنیت غذایی با کمترین فساد سیستمی در کل کشور پهن شود.
9⃣دارایی های عظیم دولت ایران که حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود اهرمی است که برخی راه حل ها می تواند با اتکا به آن تعبیه و اجرا شود. دولت ها در همه کشورها این امکان را ندارند.
🔟ارتباط مویرگی با کشورهای همجوار همچون عراق و افغانستان و وجود مهاجران فراوان امکان خوبی برای کم اثر کردن برخی از انواع تحریم ها خواهد داد که خود مبنای برخی دیگر از سیاست ها می تواند باشد.
◀️ایران در بدترین شرایط هم امکان ها و ظرفیت های بزرگی دارد. قدر این کشور را بدانیم و در این گرگ و میش بین المللی و ضعف های داخلی به فکر ایران باشیم. اتحاد همه گروه های سیاسی، قومی و اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت ها ضروری است./روزنامه اعتماد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 صادق الحسینی
نگرانی های عمیقی از آینده کشور در جامعه در حال سربرآوردن است. در یک نظرسنجی معتبر در تهران 79 درصد پرسش شوندگان گفته اند که وضعیت کشور از این بدتر خواهد شد. اصل وجود نگرانی ها درست است. کشور شرایط خوبی ندارد. خصوصا که منابع کشور نسبت به چند دهه گذشته کاهش بسیاری داشته است. در دهه های گذشته، با وجود منابع سرشار عملا هیچ مساله ای را حل نکرده ایم و با انباشتگی و درهم تنیدگی بحران ها روبرو هستیم. از دیگر سو، دیوانگان در دنیا و منطقه دست بالا را دارند و بی مهار می تازند. بنابراین با بحران های داخلی و خارجی متفاوتی مواجهیم که بکلی با آنچه تابحال تجربه کرده ایم متفاوت است.
اما آنچه در این یادداشت می خواهم به آن بپردازم نیمه پر لیوان است. نگاه کردن به ظرفیت هایی است که بر بستر آنها می توان راه حل ساخت و از پتانسیل هایی می خواهم بگویم که ایران هنوز می تواند با کمک آنها به زمین نیفتد. در این فضای بدبینی و بدحالی می خواهم امید بدهم اما نه امید واهی. و البته ایران نشان داده است که در مواقع بحرانی از پتانسیل هایش بخوبی استفاده می کند (و البته فقط در مواقع بحرانی این کار را می کند!)
1⃣ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین تر از استاندارد جهانی است. طبق آمار IMF نسبت بدهی خالص دولت به تولید ناخالص داخلی 29 درصد است. نکته مهم این است که بدهی خارجی نداریم و این حجم پایین از بدهی هم داخلی است که عملا سقفی به لحاظ ثبات مالی برای آن وجود ندارد. این ویژگی منحصربفرد می تواند به مهمترین ابزار برای ساختن یک راه حل برای برون رفت تبدیل شود. راه حلی که با انتشار اوراق دولتی هم به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد، هم با عملیات بازار باز به مدیریت نرخ بهره کمک کرده و هم مشکل نظام بانکی را می تواند تخفیف می دهد.
2⃣پنجره جمعیتی ایران تا سال 1420 باز است. این امکان کم نظیر می تواند به پتانسیلی عظیم برای رشد کشور بدل شود.
3⃣مرزهای طبیعی و امتزاج قومی بالا از ویژگی های استراتژیک ایران است. همانطور که کاپلان در کتاب انتقام جغرافیا می گوید، ایران تنها کشور خاورمیانه است که مرزهای طبیعی و امتزاج بالای قومی دارد. این دو عامل سبب می شود در شرایط پرآشوب فعلی، خطر بزرگی تمامیت ارضی کشور را تهدید نکند.
4⃣ایران برای چین بمنظور دسترسی به مدیترانه و اروپا اهمیت استراتژیک دارد. هرچند در طرح جاده ابریشم جدید راه های جدیدی هم پیش بینی شده که از بالای خزر می گذرد اما تنها راه اقتصادی راه ایران است. لذا بازنده بزرگ در ایجاد بحران داخلی در ایران، کشور چین است. چین در صورت ایجاد یا امکان ایجاد بحران یا ناآرامی در ایران همکاری های بسیار بیشتری خواهد کرد. به عبارت دیگر، کمک به ایران در صورت تشدید تحریم ها یک اجبار استراتژیک برای چین است. ایران باید به خوبی و به موقع با این کارت بازی کند.
5⃣ترامپ می توانست بسیار هوشمندانه تر عمل کند. او می توانست با اعمال تحریم های کاتسا و بدون نقض برجام عملا ایران را فلج کند. اما او راهی را انتخاب کرد که پرستیژ بین المللی اروپا و شرق را نادیده می گرفت. لذا این شکاف فرصتی است که می تواند قدرت چانه زنی خوبی به ما برای گرفتن امتیازات مشخص اقتصادی بدهد.
6⃣ایران تنها کشور منطقه است که امتیازاتی مشخص در سوریه، یمن، لبنان، عراق و افغانستان دارد.
7⃣نظام سیاسی ایران آلترناتیو ندارد. لذا تصور درهم پیچیدگی ساختارها و از بین رفتن قدرت مرکزی تصوری خام اندیشانه است. این شرایط دست سیاستگذار را بازتر می کند و امکان سیاستگذاری های اصلاحی را در بحران کنونی به نظام تدبیر می دهد.
8⃣وجود ساختارهای حمایتی نسبتا کارآمد که به سرعت قابل بهره برداری هستند از دیگر بسترهای مهم برای ساختن راه حل است. یارانه نقدی و وجود ساختار سبد کالا بصورت مدرن می تواند به عنوان یک چتر امنیت غذایی با کمترین فساد سیستمی در کل کشور پهن شود.
9⃣دارایی های عظیم دولت ایران که حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود اهرمی است که برخی راه حل ها می تواند با اتکا به آن تعبیه و اجرا شود. دولت ها در همه کشورها این امکان را ندارند.
🔟ارتباط مویرگی با کشورهای همجوار همچون عراق و افغانستان و وجود مهاجران فراوان امکان خوبی برای کم اثر کردن برخی از انواع تحریم ها خواهد داد که خود مبنای برخی دیگر از سیاست ها می تواند باشد.
◀️ایران در بدترین شرایط هم امکان ها و ظرفیت های بزرگی دارد. قدر این کشور را بدانیم و در این گرگ و میش بین المللی و ضعف های داخلی به فکر ایران باشیم. اتحاد همه گروه های سیاسی، قومی و اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت ها ضروری است./روزنامه اعتماد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
❗️جهش نرخ ارز در دوره دوم تمام رؤسای جمهوری به یک سنت در اقتصاد ایران تبدیل شده است ! بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ تحلیل سیاست ارزی پنج دولت
✍🏻 علی سعدوندی
به نمودار بالا بنگرید. روند تغییرات نرخ ارز را در پنج دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی ملاحظه بفرمایید. این نمودار ها نرخ ارز در بازار آزاد را نشان می دهد. آیا متوجه تغییرات می شوید؟
به نظر می رسد یک تفاوت ماهوی میان دولت ها در رویکرد ایشان نسبت به نرخ ارز مشاهده می شود: دولت موسوی یک نوع سیاست را پیگیری می کرد و دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی سیاست دیگری را مورد توجه قرار داده اند. در دولت های موسوی و اول هاشمی نرخ ارز به تدریج همگام با واقعیت های اقتصادی تعدیل می شده اما پس از آن سیاست انباشت شوک و رهاسازی مخرب در پیش گرفته شده است.
سیاست ارزی دولت جنگ چنان بود که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخت و بنابراین بازار را رها کرده بود و جالب آنکه ساز و کار بازار چه خوب عمل می کرده و مانع تجمیع شوک ها و وقوع بحران ارزی در کشور می شده است. این در حالی است که به تدریج از زمان مرحوم هاشمی دولت تصمیم گرفت اقتدار خود را در بازار ارز بیش از پیش بروز دهد و شد آنچه نباید می شد. دولت ها سیاست دخالت حداکثری در بازار آزاد ارز را در پیش گرفتند و در مقابل اقتصاد مردمی (بازار) با تجمیع نیرو ها هر چند سال یک بار تو دهنی به دولت ها زد. اما دولت ها هر بار مصمم تر بوده اند که آزموده را دوباره بیازمایند با این استدلال که این بار فرق می کند!
و اما بخش مغفول سیاست ارزی اینحاست که دولت زمان جنگ تنها دولتی بود که کژ دار و مریز سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دنبال می کرد. یعنی درآمد های ارزی حاصل از فروش ارز به مصارف مهم اختصاص می یافت و چون مازاد ارزی در آن زمان نبود قدرت دولت در بازار ارز محدود بود و همین موجب شده بود سیاستی اجرا شود که هم توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشت و هم از وقوع تندبادهای ارزی جلوگیری می کرد.
بیایید این باز از گذشته درس بگیریم:
1️⃣ مانند دولت موسوی بودجه ارزی را از ریالی کاملا تفکیک کنیم.
2️⃣ بودجه ارزی را که حاصل فروش ثروت است به احداث زیرساخت ها اختصاص دهیم. در این بخش به دلیل شکست بازار اقتصاد مردمی کارایی کافی ندارد و ورود دولت توجیه دارد.
3️⃣ مانند دولت اول هاشمی به سازندگی زیرساخت های کشور همت بگماریم.
4️⃣ تامین همه موارد دیگر را به بازار بسپاریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی خودکفایی را با منطق اقتصادی دنبال کند.
5️⃣ مانند دولت خاتمی ارز را تک نرخی کنیم اما تعیین قیمت را به اقتصاد مردمی بسپریم. برای بازار نقدی بالای 10 هزار یورو بورس ارز را مهیا کنیم تا تعیین نرخ مرجع ارز با حداکثر شفافیت صورت گیرد.
6️⃣ بدانیم که تخصیص ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی و دخالت های دولتی و ایجاد انحصار دولتی تنها و تنها به تحدید بیش از پیش تولید در بخش هایی منجر می شود که بیشترین نیاز به خودکفایی را در این بخش ها داریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی به تقویت این تولیدات ضروری بپردازد.
7️⃣ نگرانی بجا درباره بودجه خانوار و تامین مایحتاج مردم را تنها از طریق یارانه نقدی جبران کنیم. مانند دولت احمدی یارانه نقدی را حق هر فرد ایرانی بدانیم چرا که قاطبه جمعیت کشور در هر سطحی با مشکلات معیشتی دست به گریبان اند.
8️⃣ برای پوشش ریسک نرخ ارز بازار آزاد و نیز جذب تقاضای سوداگرایانه، «بازار آتی ارز با تسویه ریالی» را تاسیس کنیم. این بازار نیاز به ارز را در مواقع بحرانی کاهش می دهد. آتی ها نوسان قیمت ارز مرجع را به حداقل می رساند. پس از ابزارهای نوین مالی غافل نشویم.
9️⃣ «بورس ارز خاورمیانه» را تاسیس کنیم. در این بورس علاوه بر ارزهای جهان روا مانند یورو، یوان، فرانک، ین و دلار ارزهای کشورهای منطقه مانند دینار عراق، لاری گرجستان، درهم امارات، دینار عمان، افغانی افغانستان، روپیه پاکستان، روپیه هند، منات آذربایجان، ریال یمن، منات ترکمنستان، سامانی تاجیکستان، پوند سوریه، پوند لبنان، ریال قطر و درام ارمنستان مبادله خواهند شد.
نیاز اول کشور شفافیت است. بیایید شفافیت را به بازار ارز بازگردانیم و از توزیع رانت های کلان خودداری کنیم. بیایید برای یک بار و برای همیشه به سردرگمی 50 ساله در بازارهای ارز خاتمه دهیم. بیایید به راهکار جامع و بلند مدت برسیم. بیایید کار را به کاردان بسپاریم.
منبع: نیک گفتار @Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
به نمودار بالا بنگرید. روند تغییرات نرخ ارز را در پنج دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی ملاحظه بفرمایید. این نمودار ها نرخ ارز در بازار آزاد را نشان می دهد. آیا متوجه تغییرات می شوید؟
به نظر می رسد یک تفاوت ماهوی میان دولت ها در رویکرد ایشان نسبت به نرخ ارز مشاهده می شود: دولت موسوی یک نوع سیاست را پیگیری می کرد و دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی سیاست دیگری را مورد توجه قرار داده اند. در دولت های موسوی و اول هاشمی نرخ ارز به تدریج همگام با واقعیت های اقتصادی تعدیل می شده اما پس از آن سیاست انباشت شوک و رهاسازی مخرب در پیش گرفته شده است.
سیاست ارزی دولت جنگ چنان بود که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخت و بنابراین بازار را رها کرده بود و جالب آنکه ساز و کار بازار چه خوب عمل می کرده و مانع تجمیع شوک ها و وقوع بحران ارزی در کشور می شده است. این در حالی است که به تدریج از زمان مرحوم هاشمی دولت تصمیم گرفت اقتدار خود را در بازار ارز بیش از پیش بروز دهد و شد آنچه نباید می شد. دولت ها سیاست دخالت حداکثری در بازار آزاد ارز را در پیش گرفتند و در مقابل اقتصاد مردمی (بازار) با تجمیع نیرو ها هر چند سال یک بار تو دهنی به دولت ها زد. اما دولت ها هر بار مصمم تر بوده اند که آزموده را دوباره بیازمایند با این استدلال که این بار فرق می کند!
و اما بخش مغفول سیاست ارزی اینحاست که دولت زمان جنگ تنها دولتی بود که کژ دار و مریز سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دنبال می کرد. یعنی درآمد های ارزی حاصل از فروش ارز به مصارف مهم اختصاص می یافت و چون مازاد ارزی در آن زمان نبود قدرت دولت در بازار ارز محدود بود و همین موجب شده بود سیاستی اجرا شود که هم توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشت و هم از وقوع تندبادهای ارزی جلوگیری می کرد.
بیایید این باز از گذشته درس بگیریم:
1️⃣ مانند دولت موسوی بودجه ارزی را از ریالی کاملا تفکیک کنیم.
2️⃣ بودجه ارزی را که حاصل فروش ثروت است به احداث زیرساخت ها اختصاص دهیم. در این بخش به دلیل شکست بازار اقتصاد مردمی کارایی کافی ندارد و ورود دولت توجیه دارد.
3️⃣ مانند دولت اول هاشمی به سازندگی زیرساخت های کشور همت بگماریم.
4️⃣ تامین همه موارد دیگر را به بازار بسپاریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی خودکفایی را با منطق اقتصادی دنبال کند.
5️⃣ مانند دولت خاتمی ارز را تک نرخی کنیم اما تعیین قیمت را به اقتصاد مردمی بسپریم. برای بازار نقدی بالای 10 هزار یورو بورس ارز را مهیا کنیم تا تعیین نرخ مرجع ارز با حداکثر شفافیت صورت گیرد.
6️⃣ بدانیم که تخصیص ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی و دخالت های دولتی و ایجاد انحصار دولتی تنها و تنها به تحدید بیش از پیش تولید در بخش هایی منجر می شود که بیشترین نیاز به خودکفایی را در این بخش ها داریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی به تقویت این تولیدات ضروری بپردازد.
7️⃣ نگرانی بجا درباره بودجه خانوار و تامین مایحتاج مردم را تنها از طریق یارانه نقدی جبران کنیم. مانند دولت احمدی یارانه نقدی را حق هر فرد ایرانی بدانیم چرا که قاطبه جمعیت کشور در هر سطحی با مشکلات معیشتی دست به گریبان اند.
8️⃣ برای پوشش ریسک نرخ ارز بازار آزاد و نیز جذب تقاضای سوداگرایانه، «بازار آتی ارز با تسویه ریالی» را تاسیس کنیم. این بازار نیاز به ارز را در مواقع بحرانی کاهش می دهد. آتی ها نوسان قیمت ارز مرجع را به حداقل می رساند. پس از ابزارهای نوین مالی غافل نشویم.
9️⃣ «بورس ارز خاورمیانه» را تاسیس کنیم. در این بورس علاوه بر ارزهای جهان روا مانند یورو، یوان، فرانک، ین و دلار ارزهای کشورهای منطقه مانند دینار عراق، لاری گرجستان، درهم امارات، دینار عمان، افغانی افغانستان، روپیه پاکستان، روپیه هند، منات آذربایجان، ریال یمن، منات ترکمنستان، سامانی تاجیکستان، پوند سوریه، پوند لبنان، ریال قطر و درام ارمنستان مبادله خواهند شد.
نیاز اول کشور شفافیت است. بیایید شفافیت را به بازار ارز بازگردانیم و از توزیع رانت های کلان خودداری کنیم. بیایید برای یک بار و برای همیشه به سردرگمی 50 ساله در بازارهای ارز خاتمه دهیم. بیایید به راهکار جامع و بلند مدت برسیم. بیایید کار را به کاردان بسپاریم.
منبع: نیک گفتار @Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر #خبری
Newsweek
نسخه بریتانیا|10 آگوست 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Newsweek
نسخه بریتانیا|10 آگوست 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅روش های ناپارامتریک و تخمین رگرسیون ها با وجود متغیرهای توضیحی درون زا
✍🏻 مجتبی رستمی
یکی از شرایط رگرسیون مرسوم برون زایی متغیرهای توضیحی است. به این معنا که ارتباط خطی یا غیرخطی میان جز خطای مدل و متغیرهای توضیحی وجود نداشته باشد. این موضوع معمولا در داده های اقتصادی و تا حدودی کمتر در داده های مالی نقض می شود. یکی از دلایل مهم در این زمینه وجود خطاهای اندازه گیری است. زمانی که مشخص گردید که متغیر توضیحی به هر علتی درون زاست، آنگاه باید از روش های مانند معرفی متغیرهای ابزاری و یا روش های سیستمی به طور کلی استفاده کرد. این روش هاتنها روش های موجود نیستند. برای توضیح بیشتر فرض کنید متغیر توضیحی بخاطر خطای ناشی از اندازه گیری درون زاست. این موضوع در اقتصاد بسیار رایج است. برای مدلسازی این خطای اندازه گیری فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر مجموعی از دو عبارت مقدار دقیق و یک عبارت خطا است. بعبارتی دیگر فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر دارای نوسان حول یک میانگین که برابر با مقدار دقیق متغیر است، می باشد. در واقع فرض می کنیم که مقدار قابل مشاهده متغیر تصادفی دارای یک توزیع احتمالی است که میانگین این توزیع همان مقدار دقیق متغیر است. بنابراین با تخمین توزیع احتمال این متغیر می توانیم از میانگین آن بعنوان متغیر توضیحی استفاده کرد و سپس رگرسیون را با استفاده از این مقدار میانگین با روش OLS انجام داد. اما برای تخمین توزیع احتمال مقدار متغیر توضیحی (توجه کنید متغیر توضیحی که دارای خطای اندازه گیری است) از روش های ناپارامتریک استفاده کرد. برای اینکه این ایده را آزمون کنیم و ببینیم نتایج آن شبیه نتایج رگرسیون با استفاده از روش های سیستماتیک یا IV-Regression هست می توانیم از یک مثال معروف در این زمینه استفاده کنیم و ببینیم روش ما چقدر نتایج دقیق را تولید می کند! من اینکا را برای مثالی از یک مقاله گریگوری منکیو در اقتصاد پولی انجام داده ام نتایج را در زیر برای هر دو حالت قرار خواهم داد و بسیار جالب توجه است. خوبی این روش و یا برتری این روش بر روش های مثل IV-Regresson آن است که در دومی نیاز به وجود متغیرهای ابزاری مناسب است و گاهی اوقات این متغیرها وجود ندارند و دست محقق در اینجا بسته است. اما در روش تولید توزیع با استفاده از روش های ناپارامتریک چنین نیست تنها باید دقت کرد از توزیع مناسب استفاده کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
یکی از شرایط رگرسیون مرسوم برون زایی متغیرهای توضیحی است. به این معنا که ارتباط خطی یا غیرخطی میان جز خطای مدل و متغیرهای توضیحی وجود نداشته باشد. این موضوع معمولا در داده های اقتصادی و تا حدودی کمتر در داده های مالی نقض می شود. یکی از دلایل مهم در این زمینه وجود خطاهای اندازه گیری است. زمانی که مشخص گردید که متغیر توضیحی به هر علتی درون زاست، آنگاه باید از روش های مانند معرفی متغیرهای ابزاری و یا روش های سیستمی به طور کلی استفاده کرد. این روش هاتنها روش های موجود نیستند. برای توضیح بیشتر فرض کنید متغیر توضیحی بخاطر خطای ناشی از اندازه گیری درون زاست. این موضوع در اقتصاد بسیار رایج است. برای مدلسازی این خطای اندازه گیری فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر مجموعی از دو عبارت مقدار دقیق و یک عبارت خطا است. بعبارتی دیگر فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر دارای نوسان حول یک میانگین که برابر با مقدار دقیق متغیر است، می باشد. در واقع فرض می کنیم که مقدار قابل مشاهده متغیر تصادفی دارای یک توزیع احتمالی است که میانگین این توزیع همان مقدار دقیق متغیر است. بنابراین با تخمین توزیع احتمال این متغیر می توانیم از میانگین آن بعنوان متغیر توضیحی استفاده کرد و سپس رگرسیون را با استفاده از این مقدار میانگین با روش OLS انجام داد. اما برای تخمین توزیع احتمال مقدار متغیر توضیحی (توجه کنید متغیر توضیحی که دارای خطای اندازه گیری است) از روش های ناپارامتریک استفاده کرد. برای اینکه این ایده را آزمون کنیم و ببینیم نتایج آن شبیه نتایج رگرسیون با استفاده از روش های سیستماتیک یا IV-Regression هست می توانیم از یک مثال معروف در این زمینه استفاده کنیم و ببینیم روش ما چقدر نتایج دقیق را تولید می کند! من اینکا را برای مثالی از یک مقاله گریگوری منکیو در اقتصاد پولی انجام داده ام نتایج را در زیر برای هر دو حالت قرار خواهم داد و بسیار جالب توجه است. خوبی این روش و یا برتری این روش بر روش های مثل IV-Regresson آن است که در دومی نیاز به وجود متغیرهای ابزاری مناسب است و گاهی اوقات این متغیرها وجود ندارند و دست محقق در اینجا بسته است. اما در روش تولید توزیع با استفاده از روش های ناپارامتریک چنین نیست تنها باید دقت کرد از توزیع مناسب استفاده کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اتهام دیروز، گفتمان امروز
✍🏻 میثم رادپور
در کتاب پنج گفتار، افلاطون به شرح دفاعیهی سقراط در دادگاه آتن، و وقایع پس از آن میپردازد.
شخصی بهنام ملیتوس، و دو تن از رجال بانفوذ سیاسی یونان باستان بهنامهای آنیتوس و لایکون، از سقراط شکایت کردهاند.
🔻دادگاه رسمیت مییابد؛ خیل بزرگی از هواداران سقراط از جمله کریتو، افلاطون، آپولو و ... در دادگاه حضور دارند. سقراط در جایگاه متهم قرار میگیرد، و تفهیم اتهام میشود. او طی خطابهای طولانی به دفاع از خود میپردازد. دادگاه آتن در جلسهی اول سقراط را گناهکار تشخیص میدهد، و ملیتوس از دادگاه تقاضای اشد مجازات میکند.
🔻جلسهی دوم در همان روز تشکیل میشود. دادگاه از سقراط میخواهد در مورد مجازاتش، پیشنهاداتی ارائه کند . او با زبانی طنزگونه از دادگاه میخواهد که در قبال خدماتش، به او غذای مجانی دهند. سقراط در ادامه از دادگاه تقاضا میکند که او را تبعید کنند، و در نهایت به اصرار هوادارانش به دادگاه پیشنهاد میدهد که جزای نقدی برای او تعیین کنند. داوران به پیشنهادهای او اعتنایی نمیکنند، و در نهایت هیأت منصفهی ۵۰۱ نفرهی دادگاه آتن، رأی به اعدام سقراط میدهد.
🔻از آنجا که محاکمهی سقراط مقارن با فستیوال خدایان است، او پیش از اجرای حکم، مدتی طولانی در حبس میماند. روز پیش از اجرای حکم، کریتو نزد سقراط میآید، و به او خبر میدهد مقدمات لازم برای فرار او را تدارک دیده است. کریتو به سقراط التماس میکند که از آتن فرار کند. سقراط چنین کاری را معادل لگدمال کردن قانون میداند. او نمیپذیرد.
🔻در روز اجرای حکم، دوستان نزدیک سقراط در زندان حضور مییابند. او با شاگردانش به بحث فلسفی میپردازد. زندانبان از دوستان سقراط میخواهد دست از مباحثه با او بردارند. او توضیح میدهد که صحبت کردن باعث گرمشدن بدن میشود، و اثربخشی زهر را کاهش میدهد، و در اینصورت، سقراط ممکن است مجبور شود دو یا سه مرتبه جام زهر بنوشد، و این وضعیت برای او دردناک خواهد بود. سقراط اعتنا نمیکند، و از زندانبان میخواهد که بهاندازهی کافی زهر برای اجرای حکم آماده کند.
🔻غروب آفتاب نزدیک میشود. زندانبان خبر میدهد موعد اجرای حکم نزدیک شده است. او نالهکنان از سقراط میخواهد که بر او خشم نگیرد و او را ببخشد. سقراط از زندانبان نزد شاگردانش تمجید میکند، و او را جوانمرد میخواند. کریتو به سقراط میگویند هنوز پاسی تا غروب آفتاب مانده است، و از او تقاضا میکند دمی بیشتر نزد آنها بماند. سقراط پاسخ میدهد که با این کار گویی خود را مسخره کرده است، و علاقهی خود را به چیزی ( زندگی) که نزد او هیچ است، نشان داده است.
🔻سقراط جام زهر را بهدست میگیرد، وبهسادگی تمام آن را سرمیکشد. شاگردان با دیدگان اشکبار به نظاره مینشینند. سقراط آنها را به آرامش فرامیخواند، و خود در آرامش دیده فرومیبندد.
⁉️اما اتهام سقراط چه بود:
"سقراط به موجب انجام کارهای ناشایست، گناهکار است. او به مطالعهی چیزهایی میپردازد که در آسمانها و زیر زمین است؛ او گزارههای غلط را درست جلوه میدهد، و این چیزها رو به سایر مردم هم یاد میدهد."
شاکیان پرونده اینگونه اذعان میکنند: "سقراط میخواهد با این کارها جوانان ما را فاسد کند!"
🔹سقراط با همین گفتمان به مرگ محکوم میشود، و از بد روزگار بیش از این تفهیم اتهام نمیشود.
🔹بعد از گذشت ۲۴۰۰ سال از مرگ سقراط، هنوز هم این گفتمان، چارچوب اصلی سخنان رجال سیاسی ما را تشکیل میدهد:
" یک عده میخواهند با ... (فلان کار) به ... (فلان هدف) برسند." و عموما نمیگویند چه کسانی، با چه سازوکاری و چگونه قرار است به هدف خود نایل شوند.
⚠️بدتر اینکه این جنس از گزارهها بهگونهای افراطی به محافل علمی ما نیز تسری یافته است. بدیهی است که متخصصان علوم انسانی بیش از کارشناسان سایر علوم از این جنس گفتمان استفاده میکنند؛ گفتمانی که بزرگترین فیلسوف تمام دوران را که متخصص علوم انسانی بود، به کام مرگ فرستاد.
⚠️اقتصاددانان کشورمان در گفتمان " یک عده میخواهند ..." ید طولا دارند. یکی میگوید فلان طرفدار نظام سرمایهداری قصد دارد حقوق مستضعفان را به نفع ثروتمندان مصادره کند؛ آن یکی میگوید فلان هوادار نهادگرا میخواهد از رانتهای دولتی بهنفع خود استفاده کند؛ این یکی میگوید یک عده سودجو قصد دارند بازار ارز کشور را آشفته کنند؛ آن دگر میگوید ...
🚩امان از اتهام دیروز که گفتمان امروز است!
منبع: قلمرو مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 میثم رادپور
در کتاب پنج گفتار، افلاطون به شرح دفاعیهی سقراط در دادگاه آتن، و وقایع پس از آن میپردازد.
شخصی بهنام ملیتوس، و دو تن از رجال بانفوذ سیاسی یونان باستان بهنامهای آنیتوس و لایکون، از سقراط شکایت کردهاند.
🔻دادگاه رسمیت مییابد؛ خیل بزرگی از هواداران سقراط از جمله کریتو، افلاطون، آپولو و ... در دادگاه حضور دارند. سقراط در جایگاه متهم قرار میگیرد، و تفهیم اتهام میشود. او طی خطابهای طولانی به دفاع از خود میپردازد. دادگاه آتن در جلسهی اول سقراط را گناهکار تشخیص میدهد، و ملیتوس از دادگاه تقاضای اشد مجازات میکند.
🔻جلسهی دوم در همان روز تشکیل میشود. دادگاه از سقراط میخواهد در مورد مجازاتش، پیشنهاداتی ارائه کند . او با زبانی طنزگونه از دادگاه میخواهد که در قبال خدماتش، به او غذای مجانی دهند. سقراط در ادامه از دادگاه تقاضا میکند که او را تبعید کنند، و در نهایت به اصرار هوادارانش به دادگاه پیشنهاد میدهد که جزای نقدی برای او تعیین کنند. داوران به پیشنهادهای او اعتنایی نمیکنند، و در نهایت هیأت منصفهی ۵۰۱ نفرهی دادگاه آتن، رأی به اعدام سقراط میدهد.
🔻از آنجا که محاکمهی سقراط مقارن با فستیوال خدایان است، او پیش از اجرای حکم، مدتی طولانی در حبس میماند. روز پیش از اجرای حکم، کریتو نزد سقراط میآید، و به او خبر میدهد مقدمات لازم برای فرار او را تدارک دیده است. کریتو به سقراط التماس میکند که از آتن فرار کند. سقراط چنین کاری را معادل لگدمال کردن قانون میداند. او نمیپذیرد.
🔻در روز اجرای حکم، دوستان نزدیک سقراط در زندان حضور مییابند. او با شاگردانش به بحث فلسفی میپردازد. زندانبان از دوستان سقراط میخواهد دست از مباحثه با او بردارند. او توضیح میدهد که صحبت کردن باعث گرمشدن بدن میشود، و اثربخشی زهر را کاهش میدهد، و در اینصورت، سقراط ممکن است مجبور شود دو یا سه مرتبه جام زهر بنوشد، و این وضعیت برای او دردناک خواهد بود. سقراط اعتنا نمیکند، و از زندانبان میخواهد که بهاندازهی کافی زهر برای اجرای حکم آماده کند.
🔻غروب آفتاب نزدیک میشود. زندانبان خبر میدهد موعد اجرای حکم نزدیک شده است. او نالهکنان از سقراط میخواهد که بر او خشم نگیرد و او را ببخشد. سقراط از زندانبان نزد شاگردانش تمجید میکند، و او را جوانمرد میخواند. کریتو به سقراط میگویند هنوز پاسی تا غروب آفتاب مانده است، و از او تقاضا میکند دمی بیشتر نزد آنها بماند. سقراط پاسخ میدهد که با این کار گویی خود را مسخره کرده است، و علاقهی خود را به چیزی ( زندگی) که نزد او هیچ است، نشان داده است.
🔻سقراط جام زهر را بهدست میگیرد، وبهسادگی تمام آن را سرمیکشد. شاگردان با دیدگان اشکبار به نظاره مینشینند. سقراط آنها را به آرامش فرامیخواند، و خود در آرامش دیده فرومیبندد.
⁉️اما اتهام سقراط چه بود:
"سقراط به موجب انجام کارهای ناشایست، گناهکار است. او به مطالعهی چیزهایی میپردازد که در آسمانها و زیر زمین است؛ او گزارههای غلط را درست جلوه میدهد، و این چیزها رو به سایر مردم هم یاد میدهد."
شاکیان پرونده اینگونه اذعان میکنند: "سقراط میخواهد با این کارها جوانان ما را فاسد کند!"
🔹سقراط با همین گفتمان به مرگ محکوم میشود، و از بد روزگار بیش از این تفهیم اتهام نمیشود.
🔹بعد از گذشت ۲۴۰۰ سال از مرگ سقراط، هنوز هم این گفتمان، چارچوب اصلی سخنان رجال سیاسی ما را تشکیل میدهد:
" یک عده میخواهند با ... (فلان کار) به ... (فلان هدف) برسند." و عموما نمیگویند چه کسانی، با چه سازوکاری و چگونه قرار است به هدف خود نایل شوند.
⚠️بدتر اینکه این جنس از گزارهها بهگونهای افراطی به محافل علمی ما نیز تسری یافته است. بدیهی است که متخصصان علوم انسانی بیش از کارشناسان سایر علوم از این جنس گفتمان استفاده میکنند؛ گفتمانی که بزرگترین فیلسوف تمام دوران را که متخصص علوم انسانی بود، به کام مرگ فرستاد.
⚠️اقتصاددانان کشورمان در گفتمان " یک عده میخواهند ..." ید طولا دارند. یکی میگوید فلان طرفدار نظام سرمایهداری قصد دارد حقوق مستضعفان را به نفع ثروتمندان مصادره کند؛ آن یکی میگوید فلان هوادار نهادگرا میخواهد از رانتهای دولتی بهنفع خود استفاده کند؛ این یکی میگوید یک عده سودجو قصد دارند بازار ارز کشور را آشفته کنند؛ آن دگر میگوید ...
🚩امان از اتهام دیروز که گفتمان امروز است!
منبع: قلمرو مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
♦️۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد:
🔹مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
🔹تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
🔹صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
🔹دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
🔹مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
🔹سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
🔹مدیریت نقدینگی
🔹استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی برای کمک به مراودات اقتصادی
🔹تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
🔹ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
🔹ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
🔹تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز/تابناک
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد:
🔹مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
🔹تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
🔹صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
🔹دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
🔹مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
🔹سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
🔹مدیریت نقدینگی
🔹استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی برای کمک به مراودات اقتصادی
🔹تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
🔹ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
🔹ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
🔹تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز/تابناک
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹چند نسل در هر کشور طول میکشد تا یک نفر از طبقه فقیر به طبقه متوسط بپیوندد؟/ اقتصاد آنلاین
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت چهل و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت چهل و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
نام شركت:كارگزاري معتبر
شهر:تهران
<كارشناس صندوق>
گواهينامه مرتبط:اصول بازار سرمايه
ساير شرايط:تجربه كاري مرتبط با حداقل يك سال سابقه كار
رزومه هاي مربوطه را به آدرس ايميل زير ارسال فرماييد:
Resumehkhadzi@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
نام شركت:كارگزاري معتبر
شهر:تهران
<كارشناس صندوق>
گواهينامه مرتبط:اصول بازار سرمايه
ساير شرايط:تجربه كاري مرتبط با حداقل يك سال سابقه كار
رزومه هاي مربوطه را به آدرس ايميل زير ارسال فرماييد:
Resumehkhadzi@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅مهمترین ماموریت بانک مرکزی در شرایط پیشرو چیست؟
✍🏻فرهاد نیلی
🔷دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد میشود: نظمدهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاومسازی در برابر تحریمها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی.
🔹۱- نظمدهی به نظام پولی و بانکی از طریق
۱-۱- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی
۲-۱- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حسابهای دیداری تحت نظر خزانه
۳-۱- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپردهها
۴-۱- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانکها و موسسات اعتباری به بازار بینبانکی
۵-۱- کنترل تراکنشها و واریزها و برداشتهای فراتر از آستانه تعیینشده
۶-۱- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانکها
🔹۲- ثبات پولی
🔸نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسئول، بیش از ۳٫۳ برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمیشوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها ۱۹ درصد و قیمتها ۲۰۸ درصد رشد کردهاند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخهای بالای بهره واقعی، در سپردههای مدتدار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و داراییها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راهحل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجهای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
🔹۳- سلامت بانکی
۱-۳- کاهش احتمال بحران بانکی
۲-۳- کاهش زیان وقوع بحران بانکی
۳-۳- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانکها موسسات اعتباری
۴-۳- پیشگیری از وخامت وضعیت بانکها از طریق:
الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی
ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
ج-الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی
🔹۴- ثبات بازار ارز از طریق
۱-۴- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
۲-۴- ایجاد بازار متشکل عمدهفروشی ارز و اتصال آن به بازار بینبانکی
۳-۴- فروش ارز نفت به بانکها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
۴-۴- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانکها، موسسات اعتباری و صرافیها
🔹۵- مقاومسازی در برابر تحریمها از طریق
۱-۵- اصلاح بودجه ۹۷ با هدف تعدیل هزینههای نیمه دوم سال متناسب با چشمانداز درآمدها
۲-۵- تامین کسری بودجه ۹۸ صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
۳-۵- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانکهای ایران
۴-۵- بازگرداندن صرافیها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
۵-۵- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
۶-۵- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریمها
🔹۶- توسعه بازار اعتبار از طریق
۱-۶- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانکها از طریق بهادارسازی بدهیهای دولت
۲-۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
۳-۶- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
۴-۶- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعدهمند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری
🔹۷- ربازدایی از طریق
۱-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران بهخصوص سپردهگذاران درشت
۲-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانکها و موسسات
۳-۷- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
۴-۷- بستن راههای شناخت درآمد موهومی
(تجارت فردا، شماره ۲۷۹)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻فرهاد نیلی
🔷دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد میشود: نظمدهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاومسازی در برابر تحریمها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی.
🔹۱- نظمدهی به نظام پولی و بانکی از طریق
۱-۱- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی
۲-۱- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حسابهای دیداری تحت نظر خزانه
۳-۱- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپردهها
۴-۱- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانکها و موسسات اعتباری به بازار بینبانکی
۵-۱- کنترل تراکنشها و واریزها و برداشتهای فراتر از آستانه تعیینشده
۶-۱- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانکها
🔹۲- ثبات پولی
🔸نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسئول، بیش از ۳٫۳ برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمیشوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها ۱۹ درصد و قیمتها ۲۰۸ درصد رشد کردهاند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخهای بالای بهره واقعی، در سپردههای مدتدار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و داراییها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راهحل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجهای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
🔹۳- سلامت بانکی
۱-۳- کاهش احتمال بحران بانکی
۲-۳- کاهش زیان وقوع بحران بانکی
۳-۳- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانکها موسسات اعتباری
۴-۳- پیشگیری از وخامت وضعیت بانکها از طریق:
الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی
ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
ج-الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی
🔹۴- ثبات بازار ارز از طریق
۱-۴- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
۲-۴- ایجاد بازار متشکل عمدهفروشی ارز و اتصال آن به بازار بینبانکی
۳-۴- فروش ارز نفت به بانکها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
۴-۴- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانکها، موسسات اعتباری و صرافیها
🔹۵- مقاومسازی در برابر تحریمها از طریق
۱-۵- اصلاح بودجه ۹۷ با هدف تعدیل هزینههای نیمه دوم سال متناسب با چشمانداز درآمدها
۲-۵- تامین کسری بودجه ۹۸ صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
۳-۵- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانکهای ایران
۴-۵- بازگرداندن صرافیها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
۵-۵- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
۶-۵- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریمها
🔹۶- توسعه بازار اعتبار از طریق
۱-۶- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانکها از طریق بهادارسازی بدهیهای دولت
۲-۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
۳-۶- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
۴-۶- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعدهمند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری
🔹۷- ربازدایی از طریق
۱-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران بهخصوص سپردهگذاران درشت
۲-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانکها و موسسات
۳-۷- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
۴-۷- بستن راههای شناخت درآمد موهومی
(تجارت فردا، شماره ۲۷۹)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
مسئول توسعه بازار
نام شرکت: کارگزاری نهادی رتبه «الف»
شهرستان: تهران، دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: مدیریت، بازاریابی، MBA
شرایط همکاری:
دارای سابقه کار موفق در حوزه شغلی
دارای خلاقیت، هوش و روابط عمومی بالا
دارای توانایی علمی و تجربی توسعه بازار اوراق و کالا و طراحی و اجرای زیرساختها و برنامه های مرتبط
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل این شرکت به نشانی ذیل ارسال فرمایند.
info@bimehiranbroker.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مسئول توسعه بازار
نام شرکت: کارگزاری نهادی رتبه «الف»
شهرستان: تهران، دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: مدیریت، بازاریابی، MBA
شرایط همکاری:
دارای سابقه کار موفق در حوزه شغلی
دارای خلاقیت، هوش و روابط عمومی بالا
دارای توانایی علمی و تجربی توسعه بازار اوراق و کالا و طراحی و اجرای زیرساختها و برنامه های مرتبط
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل این شرکت به نشانی ذیل ارسال فرمایند.
info@bimehiranbroker.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg