Financial Engineering
❗️جهش نرخ ارز در دوره دوم تمام رؤسای جمهوری به یک سنت در اقتصاد ایران تبدیل شده است ! بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ تحلیل سیاست ارزی پنج دولت
✍🏻 علی سعدوندی
به نمودار بالا بنگرید. روند تغییرات نرخ ارز را در پنج دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی ملاحظه بفرمایید. این نمودار ها نرخ ارز در بازار آزاد را نشان می دهد. آیا متوجه تغییرات می شوید؟
به نظر می رسد یک تفاوت ماهوی میان دولت ها در رویکرد ایشان نسبت به نرخ ارز مشاهده می شود: دولت موسوی یک نوع سیاست را پیگیری می کرد و دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی سیاست دیگری را مورد توجه قرار داده اند. در دولت های موسوی و اول هاشمی نرخ ارز به تدریج همگام با واقعیت های اقتصادی تعدیل می شده اما پس از آن سیاست انباشت شوک و رهاسازی مخرب در پیش گرفته شده است.
سیاست ارزی دولت جنگ چنان بود که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخت و بنابراین بازار را رها کرده بود و جالب آنکه ساز و کار بازار چه خوب عمل می کرده و مانع تجمیع شوک ها و وقوع بحران ارزی در کشور می شده است. این در حالی است که به تدریج از زمان مرحوم هاشمی دولت تصمیم گرفت اقتدار خود را در بازار ارز بیش از پیش بروز دهد و شد آنچه نباید می شد. دولت ها سیاست دخالت حداکثری در بازار آزاد ارز را در پیش گرفتند و در مقابل اقتصاد مردمی (بازار) با تجمیع نیرو ها هر چند سال یک بار تو دهنی به دولت ها زد. اما دولت ها هر بار مصمم تر بوده اند که آزموده را دوباره بیازمایند با این استدلال که این بار فرق می کند!
و اما بخش مغفول سیاست ارزی اینحاست که دولت زمان جنگ تنها دولتی بود که کژ دار و مریز سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دنبال می کرد. یعنی درآمد های ارزی حاصل از فروش ارز به مصارف مهم اختصاص می یافت و چون مازاد ارزی در آن زمان نبود قدرت دولت در بازار ارز محدود بود و همین موجب شده بود سیاستی اجرا شود که هم توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشت و هم از وقوع تندبادهای ارزی جلوگیری می کرد.
بیایید این باز از گذشته درس بگیریم:
1️⃣ مانند دولت موسوی بودجه ارزی را از ریالی کاملا تفکیک کنیم.
2️⃣ بودجه ارزی را که حاصل فروش ثروت است به احداث زیرساخت ها اختصاص دهیم. در این بخش به دلیل شکست بازار اقتصاد مردمی کارایی کافی ندارد و ورود دولت توجیه دارد.
3️⃣ مانند دولت اول هاشمی به سازندگی زیرساخت های کشور همت بگماریم.
4️⃣ تامین همه موارد دیگر را به بازار بسپاریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی خودکفایی را با منطق اقتصادی دنبال کند.
5️⃣ مانند دولت خاتمی ارز را تک نرخی کنیم اما تعیین قیمت را به اقتصاد مردمی بسپریم. برای بازار نقدی بالای 10 هزار یورو بورس ارز را مهیا کنیم تا تعیین نرخ مرجع ارز با حداکثر شفافیت صورت گیرد.
6️⃣ بدانیم که تخصیص ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی و دخالت های دولتی و ایجاد انحصار دولتی تنها و تنها به تحدید بیش از پیش تولید در بخش هایی منجر می شود که بیشترین نیاز به خودکفایی را در این بخش ها داریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی به تقویت این تولیدات ضروری بپردازد.
7️⃣ نگرانی بجا درباره بودجه خانوار و تامین مایحتاج مردم را تنها از طریق یارانه نقدی جبران کنیم. مانند دولت احمدی یارانه نقدی را حق هر فرد ایرانی بدانیم چرا که قاطبه جمعیت کشور در هر سطحی با مشکلات معیشتی دست به گریبان اند.
8️⃣ برای پوشش ریسک نرخ ارز بازار آزاد و نیز جذب تقاضای سوداگرایانه، «بازار آتی ارز با تسویه ریالی» را تاسیس کنیم. این بازار نیاز به ارز را در مواقع بحرانی کاهش می دهد. آتی ها نوسان قیمت ارز مرجع را به حداقل می رساند. پس از ابزارهای نوین مالی غافل نشویم.
9️⃣ «بورس ارز خاورمیانه» را تاسیس کنیم. در این بورس علاوه بر ارزهای جهان روا مانند یورو، یوان، فرانک، ین و دلار ارزهای کشورهای منطقه مانند دینار عراق، لاری گرجستان، درهم امارات، دینار عمان، افغانی افغانستان، روپیه پاکستان، روپیه هند، منات آذربایجان، ریال یمن، منات ترکمنستان، سامانی تاجیکستان، پوند سوریه، پوند لبنان، ریال قطر و درام ارمنستان مبادله خواهند شد.
نیاز اول کشور شفافیت است. بیایید شفافیت را به بازار ارز بازگردانیم و از توزیع رانت های کلان خودداری کنیم. بیایید برای یک بار و برای همیشه به سردرگمی 50 ساله در بازارهای ارز خاتمه دهیم. بیایید به راهکار جامع و بلند مدت برسیم. بیایید کار را به کاردان بسپاریم.
منبع: نیک گفتار @Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
به نمودار بالا بنگرید. روند تغییرات نرخ ارز را در پنج دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی ملاحظه بفرمایید. این نمودار ها نرخ ارز در بازار آزاد را نشان می دهد. آیا متوجه تغییرات می شوید؟
به نظر می رسد یک تفاوت ماهوی میان دولت ها در رویکرد ایشان نسبت به نرخ ارز مشاهده می شود: دولت موسوی یک نوع سیاست را پیگیری می کرد و دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی سیاست دیگری را مورد توجه قرار داده اند. در دولت های موسوی و اول هاشمی نرخ ارز به تدریج همگام با واقعیت های اقتصادی تعدیل می شده اما پس از آن سیاست انباشت شوک و رهاسازی مخرب در پیش گرفته شده است.
سیاست ارزی دولت جنگ چنان بود که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخت و بنابراین بازار را رها کرده بود و جالب آنکه ساز و کار بازار چه خوب عمل می کرده و مانع تجمیع شوک ها و وقوع بحران ارزی در کشور می شده است. این در حالی است که به تدریج از زمان مرحوم هاشمی دولت تصمیم گرفت اقتدار خود را در بازار ارز بیش از پیش بروز دهد و شد آنچه نباید می شد. دولت ها سیاست دخالت حداکثری در بازار آزاد ارز را در پیش گرفتند و در مقابل اقتصاد مردمی (بازار) با تجمیع نیرو ها هر چند سال یک بار تو دهنی به دولت ها زد. اما دولت ها هر بار مصمم تر بوده اند که آزموده را دوباره بیازمایند با این استدلال که این بار فرق می کند!
و اما بخش مغفول سیاست ارزی اینحاست که دولت زمان جنگ تنها دولتی بود که کژ دار و مریز سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دنبال می کرد. یعنی درآمد های ارزی حاصل از فروش ارز به مصارف مهم اختصاص می یافت و چون مازاد ارزی در آن زمان نبود قدرت دولت در بازار ارز محدود بود و همین موجب شده بود سیاستی اجرا شود که هم توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشت و هم از وقوع تندبادهای ارزی جلوگیری می کرد.
بیایید این باز از گذشته درس بگیریم:
1️⃣ مانند دولت موسوی بودجه ارزی را از ریالی کاملا تفکیک کنیم.
2️⃣ بودجه ارزی را که حاصل فروش ثروت است به احداث زیرساخت ها اختصاص دهیم. در این بخش به دلیل شکست بازار اقتصاد مردمی کارایی کافی ندارد و ورود دولت توجیه دارد.
3️⃣ مانند دولت اول هاشمی به سازندگی زیرساخت های کشور همت بگماریم.
4️⃣ تامین همه موارد دیگر را به بازار بسپاریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی خودکفایی را با منطق اقتصادی دنبال کند.
5️⃣ مانند دولت خاتمی ارز را تک نرخی کنیم اما تعیین قیمت را به اقتصاد مردمی بسپریم. برای بازار نقدی بالای 10 هزار یورو بورس ارز را مهیا کنیم تا تعیین نرخ مرجع ارز با حداکثر شفافیت صورت گیرد.
6️⃣ بدانیم که تخصیص ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی و دخالت های دولتی و ایجاد انحصار دولتی تنها و تنها به تحدید بیش از پیش تولید در بخش هایی منجر می شود که بیشترین نیاز به خودکفایی را در این بخش ها داریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی به تقویت این تولیدات ضروری بپردازد.
7️⃣ نگرانی بجا درباره بودجه خانوار و تامین مایحتاج مردم را تنها از طریق یارانه نقدی جبران کنیم. مانند دولت احمدی یارانه نقدی را حق هر فرد ایرانی بدانیم چرا که قاطبه جمعیت کشور در هر سطحی با مشکلات معیشتی دست به گریبان اند.
8️⃣ برای پوشش ریسک نرخ ارز بازار آزاد و نیز جذب تقاضای سوداگرایانه، «بازار آتی ارز با تسویه ریالی» را تاسیس کنیم. این بازار نیاز به ارز را در مواقع بحرانی کاهش می دهد. آتی ها نوسان قیمت ارز مرجع را به حداقل می رساند. پس از ابزارهای نوین مالی غافل نشویم.
9️⃣ «بورس ارز خاورمیانه» را تاسیس کنیم. در این بورس علاوه بر ارزهای جهان روا مانند یورو، یوان، فرانک، ین و دلار ارزهای کشورهای منطقه مانند دینار عراق، لاری گرجستان، درهم امارات، دینار عمان، افغانی افغانستان، روپیه پاکستان، روپیه هند، منات آذربایجان، ریال یمن، منات ترکمنستان، سامانی تاجیکستان، پوند سوریه، پوند لبنان، ریال قطر و درام ارمنستان مبادله خواهند شد.
نیاز اول کشور شفافیت است. بیایید شفافیت را به بازار ارز بازگردانیم و از توزیع رانت های کلان خودداری کنیم. بیایید برای یک بار و برای همیشه به سردرگمی 50 ساله در بازارهای ارز خاتمه دهیم. بیایید به راهکار جامع و بلند مدت برسیم. بیایید کار را به کاردان بسپاریم.
منبع: نیک گفتار @Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر #خبری
Newsweek
نسخه بریتانیا|10 آگوست 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Newsweek
نسخه بریتانیا|10 آگوست 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅روش های ناپارامتریک و تخمین رگرسیون ها با وجود متغیرهای توضیحی درون زا
✍🏻 مجتبی رستمی
یکی از شرایط رگرسیون مرسوم برون زایی متغیرهای توضیحی است. به این معنا که ارتباط خطی یا غیرخطی میان جز خطای مدل و متغیرهای توضیحی وجود نداشته باشد. این موضوع معمولا در داده های اقتصادی و تا حدودی کمتر در داده های مالی نقض می شود. یکی از دلایل مهم در این زمینه وجود خطاهای اندازه گیری است. زمانی که مشخص گردید که متغیر توضیحی به هر علتی درون زاست، آنگاه باید از روش های مانند معرفی متغیرهای ابزاری و یا روش های سیستمی به طور کلی استفاده کرد. این روش هاتنها روش های موجود نیستند. برای توضیح بیشتر فرض کنید متغیر توضیحی بخاطر خطای ناشی از اندازه گیری درون زاست. این موضوع در اقتصاد بسیار رایج است. برای مدلسازی این خطای اندازه گیری فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر مجموعی از دو عبارت مقدار دقیق و یک عبارت خطا است. بعبارتی دیگر فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر دارای نوسان حول یک میانگین که برابر با مقدار دقیق متغیر است، می باشد. در واقع فرض می کنیم که مقدار قابل مشاهده متغیر تصادفی دارای یک توزیع احتمالی است که میانگین این توزیع همان مقدار دقیق متغیر است. بنابراین با تخمین توزیع احتمال این متغیر می توانیم از میانگین آن بعنوان متغیر توضیحی استفاده کرد و سپس رگرسیون را با استفاده از این مقدار میانگین با روش OLS انجام داد. اما برای تخمین توزیع احتمال مقدار متغیر توضیحی (توجه کنید متغیر توضیحی که دارای خطای اندازه گیری است) از روش های ناپارامتریک استفاده کرد. برای اینکه این ایده را آزمون کنیم و ببینیم نتایج آن شبیه نتایج رگرسیون با استفاده از روش های سیستماتیک یا IV-Regression هست می توانیم از یک مثال معروف در این زمینه استفاده کنیم و ببینیم روش ما چقدر نتایج دقیق را تولید می کند! من اینکا را برای مثالی از یک مقاله گریگوری منکیو در اقتصاد پولی انجام داده ام نتایج را در زیر برای هر دو حالت قرار خواهم داد و بسیار جالب توجه است. خوبی این روش و یا برتری این روش بر روش های مثل IV-Regresson آن است که در دومی نیاز به وجود متغیرهای ابزاری مناسب است و گاهی اوقات این متغیرها وجود ندارند و دست محقق در اینجا بسته است. اما در روش تولید توزیع با استفاده از روش های ناپارامتریک چنین نیست تنها باید دقت کرد از توزیع مناسب استفاده کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
یکی از شرایط رگرسیون مرسوم برون زایی متغیرهای توضیحی است. به این معنا که ارتباط خطی یا غیرخطی میان جز خطای مدل و متغیرهای توضیحی وجود نداشته باشد. این موضوع معمولا در داده های اقتصادی و تا حدودی کمتر در داده های مالی نقض می شود. یکی از دلایل مهم در این زمینه وجود خطاهای اندازه گیری است. زمانی که مشخص گردید که متغیر توضیحی به هر علتی درون زاست، آنگاه باید از روش های مانند معرفی متغیرهای ابزاری و یا روش های سیستمی به طور کلی استفاده کرد. این روش هاتنها روش های موجود نیستند. برای توضیح بیشتر فرض کنید متغیر توضیحی بخاطر خطای ناشی از اندازه گیری درون زاست. این موضوع در اقتصاد بسیار رایج است. برای مدلسازی این خطای اندازه گیری فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر مجموعی از دو عبارت مقدار دقیق و یک عبارت خطا است. بعبارتی دیگر فرض می کنیم مقدار قابل مشاهده متغیر دارای نوسان حول یک میانگین که برابر با مقدار دقیق متغیر است، می باشد. در واقع فرض می کنیم که مقدار قابل مشاهده متغیر تصادفی دارای یک توزیع احتمالی است که میانگین این توزیع همان مقدار دقیق متغیر است. بنابراین با تخمین توزیع احتمال این متغیر می توانیم از میانگین آن بعنوان متغیر توضیحی استفاده کرد و سپس رگرسیون را با استفاده از این مقدار میانگین با روش OLS انجام داد. اما برای تخمین توزیع احتمال مقدار متغیر توضیحی (توجه کنید متغیر توضیحی که دارای خطای اندازه گیری است) از روش های ناپارامتریک استفاده کرد. برای اینکه این ایده را آزمون کنیم و ببینیم نتایج آن شبیه نتایج رگرسیون با استفاده از روش های سیستماتیک یا IV-Regression هست می توانیم از یک مثال معروف در این زمینه استفاده کنیم و ببینیم روش ما چقدر نتایج دقیق را تولید می کند! من اینکا را برای مثالی از یک مقاله گریگوری منکیو در اقتصاد پولی انجام داده ام نتایج را در زیر برای هر دو حالت قرار خواهم داد و بسیار جالب توجه است. خوبی این روش و یا برتری این روش بر روش های مثل IV-Regresson آن است که در دومی نیاز به وجود متغیرهای ابزاری مناسب است و گاهی اوقات این متغیرها وجود ندارند و دست محقق در اینجا بسته است. اما در روش تولید توزیع با استفاده از روش های ناپارامتریک چنین نیست تنها باید دقت کرد از توزیع مناسب استفاده کنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اتهام دیروز، گفتمان امروز
✍🏻 میثم رادپور
در کتاب پنج گفتار، افلاطون به شرح دفاعیهی سقراط در دادگاه آتن، و وقایع پس از آن میپردازد.
شخصی بهنام ملیتوس، و دو تن از رجال بانفوذ سیاسی یونان باستان بهنامهای آنیتوس و لایکون، از سقراط شکایت کردهاند.
🔻دادگاه رسمیت مییابد؛ خیل بزرگی از هواداران سقراط از جمله کریتو، افلاطون، آپولو و ... در دادگاه حضور دارند. سقراط در جایگاه متهم قرار میگیرد، و تفهیم اتهام میشود. او طی خطابهای طولانی به دفاع از خود میپردازد. دادگاه آتن در جلسهی اول سقراط را گناهکار تشخیص میدهد، و ملیتوس از دادگاه تقاضای اشد مجازات میکند.
🔻جلسهی دوم در همان روز تشکیل میشود. دادگاه از سقراط میخواهد در مورد مجازاتش، پیشنهاداتی ارائه کند . او با زبانی طنزگونه از دادگاه میخواهد که در قبال خدماتش، به او غذای مجانی دهند. سقراط در ادامه از دادگاه تقاضا میکند که او را تبعید کنند، و در نهایت به اصرار هوادارانش به دادگاه پیشنهاد میدهد که جزای نقدی برای او تعیین کنند. داوران به پیشنهادهای او اعتنایی نمیکنند، و در نهایت هیأت منصفهی ۵۰۱ نفرهی دادگاه آتن، رأی به اعدام سقراط میدهد.
🔻از آنجا که محاکمهی سقراط مقارن با فستیوال خدایان است، او پیش از اجرای حکم، مدتی طولانی در حبس میماند. روز پیش از اجرای حکم، کریتو نزد سقراط میآید، و به او خبر میدهد مقدمات لازم برای فرار او را تدارک دیده است. کریتو به سقراط التماس میکند که از آتن فرار کند. سقراط چنین کاری را معادل لگدمال کردن قانون میداند. او نمیپذیرد.
🔻در روز اجرای حکم، دوستان نزدیک سقراط در زندان حضور مییابند. او با شاگردانش به بحث فلسفی میپردازد. زندانبان از دوستان سقراط میخواهد دست از مباحثه با او بردارند. او توضیح میدهد که صحبت کردن باعث گرمشدن بدن میشود، و اثربخشی زهر را کاهش میدهد، و در اینصورت، سقراط ممکن است مجبور شود دو یا سه مرتبه جام زهر بنوشد، و این وضعیت برای او دردناک خواهد بود. سقراط اعتنا نمیکند، و از زندانبان میخواهد که بهاندازهی کافی زهر برای اجرای حکم آماده کند.
🔻غروب آفتاب نزدیک میشود. زندانبان خبر میدهد موعد اجرای حکم نزدیک شده است. او نالهکنان از سقراط میخواهد که بر او خشم نگیرد و او را ببخشد. سقراط از زندانبان نزد شاگردانش تمجید میکند، و او را جوانمرد میخواند. کریتو به سقراط میگویند هنوز پاسی تا غروب آفتاب مانده است، و از او تقاضا میکند دمی بیشتر نزد آنها بماند. سقراط پاسخ میدهد که با این کار گویی خود را مسخره کرده است، و علاقهی خود را به چیزی ( زندگی) که نزد او هیچ است، نشان داده است.
🔻سقراط جام زهر را بهدست میگیرد، وبهسادگی تمام آن را سرمیکشد. شاگردان با دیدگان اشکبار به نظاره مینشینند. سقراط آنها را به آرامش فرامیخواند، و خود در آرامش دیده فرومیبندد.
⁉️اما اتهام سقراط چه بود:
"سقراط به موجب انجام کارهای ناشایست، گناهکار است. او به مطالعهی چیزهایی میپردازد که در آسمانها و زیر زمین است؛ او گزارههای غلط را درست جلوه میدهد، و این چیزها رو به سایر مردم هم یاد میدهد."
شاکیان پرونده اینگونه اذعان میکنند: "سقراط میخواهد با این کارها جوانان ما را فاسد کند!"
🔹سقراط با همین گفتمان به مرگ محکوم میشود، و از بد روزگار بیش از این تفهیم اتهام نمیشود.
🔹بعد از گذشت ۲۴۰۰ سال از مرگ سقراط، هنوز هم این گفتمان، چارچوب اصلی سخنان رجال سیاسی ما را تشکیل میدهد:
" یک عده میخواهند با ... (فلان کار) به ... (فلان هدف) برسند." و عموما نمیگویند چه کسانی، با چه سازوکاری و چگونه قرار است به هدف خود نایل شوند.
⚠️بدتر اینکه این جنس از گزارهها بهگونهای افراطی به محافل علمی ما نیز تسری یافته است. بدیهی است که متخصصان علوم انسانی بیش از کارشناسان سایر علوم از این جنس گفتمان استفاده میکنند؛ گفتمانی که بزرگترین فیلسوف تمام دوران را که متخصص علوم انسانی بود، به کام مرگ فرستاد.
⚠️اقتصاددانان کشورمان در گفتمان " یک عده میخواهند ..." ید طولا دارند. یکی میگوید فلان طرفدار نظام سرمایهداری قصد دارد حقوق مستضعفان را به نفع ثروتمندان مصادره کند؛ آن یکی میگوید فلان هوادار نهادگرا میخواهد از رانتهای دولتی بهنفع خود استفاده کند؛ این یکی میگوید یک عده سودجو قصد دارند بازار ارز کشور را آشفته کنند؛ آن دگر میگوید ...
🚩امان از اتهام دیروز که گفتمان امروز است!
منبع: قلمرو مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 میثم رادپور
در کتاب پنج گفتار، افلاطون به شرح دفاعیهی سقراط در دادگاه آتن، و وقایع پس از آن میپردازد.
شخصی بهنام ملیتوس، و دو تن از رجال بانفوذ سیاسی یونان باستان بهنامهای آنیتوس و لایکون، از سقراط شکایت کردهاند.
🔻دادگاه رسمیت مییابد؛ خیل بزرگی از هواداران سقراط از جمله کریتو، افلاطون، آپولو و ... در دادگاه حضور دارند. سقراط در جایگاه متهم قرار میگیرد، و تفهیم اتهام میشود. او طی خطابهای طولانی به دفاع از خود میپردازد. دادگاه آتن در جلسهی اول سقراط را گناهکار تشخیص میدهد، و ملیتوس از دادگاه تقاضای اشد مجازات میکند.
🔻جلسهی دوم در همان روز تشکیل میشود. دادگاه از سقراط میخواهد در مورد مجازاتش، پیشنهاداتی ارائه کند . او با زبانی طنزگونه از دادگاه میخواهد که در قبال خدماتش، به او غذای مجانی دهند. سقراط در ادامه از دادگاه تقاضا میکند که او را تبعید کنند، و در نهایت به اصرار هوادارانش به دادگاه پیشنهاد میدهد که جزای نقدی برای او تعیین کنند. داوران به پیشنهادهای او اعتنایی نمیکنند، و در نهایت هیأت منصفهی ۵۰۱ نفرهی دادگاه آتن، رأی به اعدام سقراط میدهد.
🔻از آنجا که محاکمهی سقراط مقارن با فستیوال خدایان است، او پیش از اجرای حکم، مدتی طولانی در حبس میماند. روز پیش از اجرای حکم، کریتو نزد سقراط میآید، و به او خبر میدهد مقدمات لازم برای فرار او را تدارک دیده است. کریتو به سقراط التماس میکند که از آتن فرار کند. سقراط چنین کاری را معادل لگدمال کردن قانون میداند. او نمیپذیرد.
🔻در روز اجرای حکم، دوستان نزدیک سقراط در زندان حضور مییابند. او با شاگردانش به بحث فلسفی میپردازد. زندانبان از دوستان سقراط میخواهد دست از مباحثه با او بردارند. او توضیح میدهد که صحبت کردن باعث گرمشدن بدن میشود، و اثربخشی زهر را کاهش میدهد، و در اینصورت، سقراط ممکن است مجبور شود دو یا سه مرتبه جام زهر بنوشد، و این وضعیت برای او دردناک خواهد بود. سقراط اعتنا نمیکند، و از زندانبان میخواهد که بهاندازهی کافی زهر برای اجرای حکم آماده کند.
🔻غروب آفتاب نزدیک میشود. زندانبان خبر میدهد موعد اجرای حکم نزدیک شده است. او نالهکنان از سقراط میخواهد که بر او خشم نگیرد و او را ببخشد. سقراط از زندانبان نزد شاگردانش تمجید میکند، و او را جوانمرد میخواند. کریتو به سقراط میگویند هنوز پاسی تا غروب آفتاب مانده است، و از او تقاضا میکند دمی بیشتر نزد آنها بماند. سقراط پاسخ میدهد که با این کار گویی خود را مسخره کرده است، و علاقهی خود را به چیزی ( زندگی) که نزد او هیچ است، نشان داده است.
🔻سقراط جام زهر را بهدست میگیرد، وبهسادگی تمام آن را سرمیکشد. شاگردان با دیدگان اشکبار به نظاره مینشینند. سقراط آنها را به آرامش فرامیخواند، و خود در آرامش دیده فرومیبندد.
⁉️اما اتهام سقراط چه بود:
"سقراط به موجب انجام کارهای ناشایست، گناهکار است. او به مطالعهی چیزهایی میپردازد که در آسمانها و زیر زمین است؛ او گزارههای غلط را درست جلوه میدهد، و این چیزها رو به سایر مردم هم یاد میدهد."
شاکیان پرونده اینگونه اذعان میکنند: "سقراط میخواهد با این کارها جوانان ما را فاسد کند!"
🔹سقراط با همین گفتمان به مرگ محکوم میشود، و از بد روزگار بیش از این تفهیم اتهام نمیشود.
🔹بعد از گذشت ۲۴۰۰ سال از مرگ سقراط، هنوز هم این گفتمان، چارچوب اصلی سخنان رجال سیاسی ما را تشکیل میدهد:
" یک عده میخواهند با ... (فلان کار) به ... (فلان هدف) برسند." و عموما نمیگویند چه کسانی، با چه سازوکاری و چگونه قرار است به هدف خود نایل شوند.
⚠️بدتر اینکه این جنس از گزارهها بهگونهای افراطی به محافل علمی ما نیز تسری یافته است. بدیهی است که متخصصان علوم انسانی بیش از کارشناسان سایر علوم از این جنس گفتمان استفاده میکنند؛ گفتمانی که بزرگترین فیلسوف تمام دوران را که متخصص علوم انسانی بود، به کام مرگ فرستاد.
⚠️اقتصاددانان کشورمان در گفتمان " یک عده میخواهند ..." ید طولا دارند. یکی میگوید فلان طرفدار نظام سرمایهداری قصد دارد حقوق مستضعفان را به نفع ثروتمندان مصادره کند؛ آن یکی میگوید فلان هوادار نهادگرا میخواهد از رانتهای دولتی بهنفع خود استفاده کند؛ این یکی میگوید یک عده سودجو قصد دارند بازار ارز کشور را آشفته کنند؛ آن دگر میگوید ...
🚩امان از اتهام دیروز که گفتمان امروز است!
منبع: قلمرو مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
♦️۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد:
🔹مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
🔹تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
🔹صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
🔹دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
🔹مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
🔹سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
🔹مدیریت نقدینگی
🔹استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی برای کمک به مراودات اقتصادی
🔹تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
🔹ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
🔹ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
🔹تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز/تابناک
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد:
🔹مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
🔹تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه
🔹صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند
🔹دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند
🔹مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز
🔹سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی
🔹مدیریت نقدینگی
🔹استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی برای کمک به مراودات اقتصادی
🔹تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها
🔹ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی
🔹ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری
🔹تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز/تابناک
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹چند نسل در هر کشور طول میکشد تا یک نفر از طبقه فقیر به طبقه متوسط بپیوندد؟/ اقتصاد آنلاین
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت چهل و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت چهل و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
نام شركت:كارگزاري معتبر
شهر:تهران
<كارشناس صندوق>
گواهينامه مرتبط:اصول بازار سرمايه
ساير شرايط:تجربه كاري مرتبط با حداقل يك سال سابقه كار
رزومه هاي مربوطه را به آدرس ايميل زير ارسال فرماييد:
Resumehkhadzi@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
نام شركت:كارگزاري معتبر
شهر:تهران
<كارشناس صندوق>
گواهينامه مرتبط:اصول بازار سرمايه
ساير شرايط:تجربه كاري مرتبط با حداقل يك سال سابقه كار
رزومه هاي مربوطه را به آدرس ايميل زير ارسال فرماييد:
Resumehkhadzi@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅مهمترین ماموریت بانک مرکزی در شرایط پیشرو چیست؟
✍🏻فرهاد نیلی
🔷دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد میشود: نظمدهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاومسازی در برابر تحریمها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی.
🔹۱- نظمدهی به نظام پولی و بانکی از طریق
۱-۱- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی
۲-۱- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حسابهای دیداری تحت نظر خزانه
۳-۱- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپردهها
۴-۱- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانکها و موسسات اعتباری به بازار بینبانکی
۵-۱- کنترل تراکنشها و واریزها و برداشتهای فراتر از آستانه تعیینشده
۶-۱- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانکها
🔹۲- ثبات پولی
🔸نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسئول، بیش از ۳٫۳ برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمیشوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها ۱۹ درصد و قیمتها ۲۰۸ درصد رشد کردهاند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخهای بالای بهره واقعی، در سپردههای مدتدار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و داراییها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راهحل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجهای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
🔹۳- سلامت بانکی
۱-۳- کاهش احتمال بحران بانکی
۲-۳- کاهش زیان وقوع بحران بانکی
۳-۳- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانکها موسسات اعتباری
۴-۳- پیشگیری از وخامت وضعیت بانکها از طریق:
الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی
ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
ج-الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی
🔹۴- ثبات بازار ارز از طریق
۱-۴- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
۲-۴- ایجاد بازار متشکل عمدهفروشی ارز و اتصال آن به بازار بینبانکی
۳-۴- فروش ارز نفت به بانکها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
۴-۴- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانکها، موسسات اعتباری و صرافیها
🔹۵- مقاومسازی در برابر تحریمها از طریق
۱-۵- اصلاح بودجه ۹۷ با هدف تعدیل هزینههای نیمه دوم سال متناسب با چشمانداز درآمدها
۲-۵- تامین کسری بودجه ۹۸ صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
۳-۵- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانکهای ایران
۴-۵- بازگرداندن صرافیها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
۵-۵- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
۶-۵- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریمها
🔹۶- توسعه بازار اعتبار از طریق
۱-۶- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانکها از طریق بهادارسازی بدهیهای دولت
۲-۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
۳-۶- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
۴-۶- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعدهمند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری
🔹۷- ربازدایی از طریق
۱-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران بهخصوص سپردهگذاران درشت
۲-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانکها و موسسات
۳-۷- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
۴-۷- بستن راههای شناخت درآمد موهومی
(تجارت فردا، شماره ۲۷۹)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻فرهاد نیلی
🔷دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد میشود: نظمدهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاومسازی در برابر تحریمها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی.
🔹۱- نظمدهی به نظام پولی و بانکی از طریق
۱-۱- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی
۲-۱- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حسابهای دیداری تحت نظر خزانه
۳-۱- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپردهها
۴-۱- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانکها و موسسات اعتباری به بازار بینبانکی
۵-۱- کنترل تراکنشها و واریزها و برداشتهای فراتر از آستانه تعیینشده
۶-۱- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانکها
🔹۲- ثبات پولی
🔸نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسئول، بیش از ۳٫۳ برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمیشوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها ۱۹ درصد و قیمتها ۲۰۸ درصد رشد کردهاند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخهای بالای بهره واقعی، در سپردههای مدتدار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و داراییها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راهحل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجهای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
🔹۳- سلامت بانکی
۱-۳- کاهش احتمال بحران بانکی
۲-۳- کاهش زیان وقوع بحران بانکی
۳-۳- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانکها موسسات اعتباری
۴-۳- پیشگیری از وخامت وضعیت بانکها از طریق:
الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی
ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی
ج-الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی
🔹۴- ثبات بازار ارز از طریق
۱-۴- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
۲-۴- ایجاد بازار متشکل عمدهفروشی ارز و اتصال آن به بازار بینبانکی
۳-۴- فروش ارز نفت به بانکها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
۴-۴- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانکها، موسسات اعتباری و صرافیها
🔹۵- مقاومسازی در برابر تحریمها از طریق
۱-۵- اصلاح بودجه ۹۷ با هدف تعدیل هزینههای نیمه دوم سال متناسب با چشمانداز درآمدها
۲-۵- تامین کسری بودجه ۹۸ صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
۳-۵- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانکهای ایران
۴-۵- بازگرداندن صرافیها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
۵-۵- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
۶-۵- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریمها
🔹۶- توسعه بازار اعتبار از طریق
۱-۶- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانکها از طریق بهادارسازی بدهیهای دولت
۲-۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاهها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
۳-۶- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
۴-۶- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعدهمند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری
🔹۷- ربازدایی از طریق
۱-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران بهخصوص سپردهگذاران درشت
۲-۷- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانکها و موسسات
۳-۷- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
۴-۷- بستن راههای شناخت درآمد موهومی
(تجارت فردا، شماره ۲۷۹)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
مسئول توسعه بازار
نام شرکت: کارگزاری نهادی رتبه «الف»
شهرستان: تهران، دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: مدیریت، بازاریابی، MBA
شرایط همکاری:
دارای سابقه کار موفق در حوزه شغلی
دارای خلاقیت، هوش و روابط عمومی بالا
دارای توانایی علمی و تجربی توسعه بازار اوراق و کالا و طراحی و اجرای زیرساختها و برنامه های مرتبط
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل این شرکت به نشانی ذیل ارسال فرمایند.
info@bimehiranbroker.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مسئول توسعه بازار
نام شرکت: کارگزاری نهادی رتبه «الف»
شهرستان: تهران، دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: مدیریت، بازاریابی، MBA
شرایط همکاری:
دارای سابقه کار موفق در حوزه شغلی
دارای خلاقیت، هوش و روابط عمومی بالا
دارای توانایی علمی و تجربی توسعه بازار اوراق و کالا و طراحی و اجرای زیرساختها و برنامه های مرتبط
متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل این شرکت به نشانی ذیل ارسال فرمایند.
info@bimehiranbroker.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅جزییات بسته جدید ارزی دولت اعلام شد
🔺بازار دوم ارز که از تاریخ ۱۳ تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیرعمده – که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده – و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت ۳ است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت میگیرد.
✅✅روشهای معامله در بازار دوم
🔺معاملهها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام میکند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ اعلامی صادرکننده – که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد – اقدام میکند. از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳ اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما – که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست – ثبت میکند و صرافیها میتوانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده تعیین میشود.
🔺روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به واردکننده میفروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد میشود.
✅✅چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم
🔺دسترسی همه بازرگانان – اعم از صادرکننده و واردکننده – به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین صرافیها از طریق سامانه سنا و بانکهای عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.
✅✅ساختار تعیین نرخ ارز
🔺تأکید میشود در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب است.
✅✅مالیات و سایر هزینهها
🔺بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمیکند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمیشود. همچنین واردکننده هزینهای جز معادل ریالی ارز و هزینههای انتقال آن پرداخت نمیکند./ ایبنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔺بازار دوم ارز که از تاریخ ۱۳ تیرماه کار خود را آغاز کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیرعمده – که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده – و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت ۳ است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت میگیرد.
✅✅روشهای معامله در بازار دوم
🔺معاملهها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام میکند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ اعلامی صادرکننده – که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد – اقدام میکند. از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳ اقدام کند. در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما – که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست – ثبت میکند و صرافیها میتوانند پیشنهادهای خود را برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده تعیین میشود.
🔺روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز خود را به صورت توافقی به واردکننده میفروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد میشود.
✅✅چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم
🔺دسترسی همه بازرگانان – اعم از صادرکننده و واردکننده – به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین صرافیها از طریق سامانه سنا و بانکهای عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.
✅✅ساختار تعیین نرخ ارز
🔺تأکید میشود در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب است.
✅✅مالیات و سایر هزینهها
🔺بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمیکند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی خود در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمیشود. همچنین واردکننده هزینهای جز معادل ریالی ارز و هزینههای انتقال آن پرداخت نمیکند./ ایبنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅عاقبت دلار
این مقاله با رای مثبت ۵ عضو گروه تحقیق و رای منفی ۴ عضو به اضافه رای منفی محمد حسین ادیب منتشر میشود
ریشه مشکلات کشور یک مطلب است رشد پول طی ٣٠ سال گذشته بیش از رشد کالا بوده و اگر رشد پول بیش از رشد کالا باشد اختلاف با تورم ریالی خنثی میشود
اگر تورم در ایران بیشتر از تورم در بقیه دنیا باشد اختلاف با افزایش نرخ ارز خنثی میشود
آیا با رسیدن دلار به نرخ های موجود ، بار تورمی پول های اضافی خنثی شده است ؟
پاسخ کاملا منفی است حداقل نصف نقدینگی موجود اضافی است
نقدینگی اضافی باید خنثی شود و حتما خنثی خواهد شد منتهی خنثی کردن آن به دو شیوه ممکن است :
راه حل اول این است که دولت هیچ اقدامی نکند در این حالت نقدینگی مازاد آن قدر در بخش ارز و مسکن مانور می دهد تا قیمت ارز و مسکن را از سقف انتظارات تورمی سپرده گذار بالاتر ببرد ، یعنی آنقدر دلار و مسکن را گران می کند که سپرده گذار نیز خرید در آن سطح را غیر عقلایی ارزیابی کند و داوطلبانه بخش ارز و مسکن را رها کند در این سناریو سپرده گذار اگر دلار را از ١۴ هزار تومان بالاتر ببرد ، بازار دو واکنش نشان می دهد :
اکنون با دلار ١٠٣٠٠ تومان فروش( معدل فروش ) در کشور ۴٠ درصد سال ٩۶ است ، با عبور دلار از ١۴ هرار تومان ، فروش در کشور به ٢٠ درصد سال ٩۶ کاهش می یابد
با کاهش فروش به ٢٠ درصد سال ٩۶ ، هشتاد درصد از کسانی که بدهی بانکی دارند قادر به پرداخت بدهی بانکی خود نخواهند بود ، وقتی ٨٠ درصد بدهی بانکی پرداخت نشود ، بانکها قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود و با ناتوانی بانکها از پرداخت سود سپرده ، کل بازی تمام میشود ، بانکها ده سال است باید به سپرده گذار ، ٧ درصد سود پرداخت کنند اما ٢٠ درصد پرداخت می کنند دوسوم سپرده ها ، سود موهوم است
وقتی همه جامعه دو سوم سود پرداختی را موهوم و باد هوا ارزیابی کرد همه چیز تمام میشود ، ثروت خیالی سپرده گذار ، خیالی بودنش روشن میشود
در فردای آن روز قیمت ارز و مسکن سقوط می کند
اکنون قیمت دلار در حدی تعیین شده که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۶٣ درصد کمتر از سال قبل است
اکنون نرخ ارز در سطحی تعیین شده که ٧٠ درصد مغازه داران قادر به اداره فعالیت با توجیه اقتصادی نیستند
آن سقوط همه چیز را حل می کند قیمت دلار و مسکن آنقدر تعدیل میشود که با قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط منطبق شود
راه حل دوم :
اگر بانک مرکزی دخالت نکند مسیر حرکت اقتصاد در جهت راه حل اول است اما راه حل دومی وجود دارد ، ۵٠ درصد سپرده ها ، سپرده بلند مدت یکساله است ، اگر شبیه آرژانتین ، بانک مرکزی سپرده های بالای ٢ میلیارد تومان یک ساله را بری مدت سه سال منجمد کند همه چیز حل میشود ، ۵٠ درصد سپرده های یکساله بالای ٢ میلیارد تومان برای مدت سه سال مسدود شود
پانوشت محمد حسین ادیب بر تحلیل ۵ عضو گروه تحقیق :
٨٠٠ هزار نقدینگی مازاد در کشور وجود دارد و نمیشود این نقدینگی مازاد هر چند وقت یکبار به سمتی رفته و یک بخش از اقتصاد کشور را در هم بریزد ، یکجا باید انرژی اش تمام شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
این مقاله با رای مثبت ۵ عضو گروه تحقیق و رای منفی ۴ عضو به اضافه رای منفی محمد حسین ادیب منتشر میشود
ریشه مشکلات کشور یک مطلب است رشد پول طی ٣٠ سال گذشته بیش از رشد کالا بوده و اگر رشد پول بیش از رشد کالا باشد اختلاف با تورم ریالی خنثی میشود
اگر تورم در ایران بیشتر از تورم در بقیه دنیا باشد اختلاف با افزایش نرخ ارز خنثی میشود
آیا با رسیدن دلار به نرخ های موجود ، بار تورمی پول های اضافی خنثی شده است ؟
پاسخ کاملا منفی است حداقل نصف نقدینگی موجود اضافی است
نقدینگی اضافی باید خنثی شود و حتما خنثی خواهد شد منتهی خنثی کردن آن به دو شیوه ممکن است :
راه حل اول این است که دولت هیچ اقدامی نکند در این حالت نقدینگی مازاد آن قدر در بخش ارز و مسکن مانور می دهد تا قیمت ارز و مسکن را از سقف انتظارات تورمی سپرده گذار بالاتر ببرد ، یعنی آنقدر دلار و مسکن را گران می کند که سپرده گذار نیز خرید در آن سطح را غیر عقلایی ارزیابی کند و داوطلبانه بخش ارز و مسکن را رها کند در این سناریو سپرده گذار اگر دلار را از ١۴ هزار تومان بالاتر ببرد ، بازار دو واکنش نشان می دهد :
اکنون با دلار ١٠٣٠٠ تومان فروش( معدل فروش ) در کشور ۴٠ درصد سال ٩۶ است ، با عبور دلار از ١۴ هرار تومان ، فروش در کشور به ٢٠ درصد سال ٩۶ کاهش می یابد
با کاهش فروش به ٢٠ درصد سال ٩۶ ، هشتاد درصد از کسانی که بدهی بانکی دارند قادر به پرداخت بدهی بانکی خود نخواهند بود ، وقتی ٨٠ درصد بدهی بانکی پرداخت نشود ، بانکها قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود و با ناتوانی بانکها از پرداخت سود سپرده ، کل بازی تمام میشود ، بانکها ده سال است باید به سپرده گذار ، ٧ درصد سود پرداخت کنند اما ٢٠ درصد پرداخت می کنند دوسوم سپرده ها ، سود موهوم است
وقتی همه جامعه دو سوم سود پرداختی را موهوم و باد هوا ارزیابی کرد همه چیز تمام میشود ، ثروت خیالی سپرده گذار ، خیالی بودنش روشن میشود
در فردای آن روز قیمت ارز و مسکن سقوط می کند
اکنون قیمت دلار در حدی تعیین شده که حقوق کارمندان و بازنشستگان ۶٣ درصد کمتر از سال قبل است
اکنون نرخ ارز در سطحی تعیین شده که ٧٠ درصد مغازه داران قادر به اداره فعالیت با توجیه اقتصادی نیستند
آن سقوط همه چیز را حل می کند قیمت دلار و مسکن آنقدر تعدیل میشود که با قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط منطبق شود
راه حل دوم :
اگر بانک مرکزی دخالت نکند مسیر حرکت اقتصاد در جهت راه حل اول است اما راه حل دومی وجود دارد ، ۵٠ درصد سپرده ها ، سپرده بلند مدت یکساله است ، اگر شبیه آرژانتین ، بانک مرکزی سپرده های بالای ٢ میلیارد تومان یک ساله را بری مدت سه سال منجمد کند همه چیز حل میشود ، ۵٠ درصد سپرده های یکساله بالای ٢ میلیارد تومان برای مدت سه سال مسدود شود
پانوشت محمد حسین ادیب بر تحلیل ۵ عضو گروه تحقیق :
٨٠٠ هزار نقدینگی مازاد در کشور وجود دارد و نمیشود این نقدینگی مازاد هر چند وقت یکبار به سمتی رفته و یک بخش از اقتصاد کشور را در هم بریزد ، یکجا باید انرژی اش تمام شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ایران دچار بحران ارزی نیست/ نرخ ارز سرکوب نشود
🎤 علی سعدوندی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
🔹بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده است، چنین بحرانی در کشوری به وجود میآید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد.
🔹میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
🔹نوسانات این روزهای اقتصاد ایران ریشه در افزایش نقدینگی طی سالهای گذشته و سرکوب نرخ ارز دارد.
🔹آنچه تا کنون رخ داده سوء مدیریت فاجعهباری بوده که از طریق دولت در 5 سال گذشته اعمال شده است.
🔹اگر دولت در بستههای جدید ارزی خود مجددا از ذخایر کشور در جهت کاهش مصنوعی نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی آن استفاده کند مانند ماههای گذشته مجددا منابع ارزشمند ارزی کشور هدر خواهد رفت.
🔹در حال حاضر دولت باید بپذیرد نرخ ارز توسط بازار تعیین شود و در افزایش یا کاهش نرخ دخالت نکند.
🔹قیمت ارز نباید برای کوتاه مدت ارزان شود بلکه دولت باید اجازه دهد در حول و حوش همین نرخ فعلی نوسان کند.
🔹اگر دولت این اقدام را انجام دهد نرخ ارز در آینده به تدریج کاهشی خواهد بود اما اگر قیمت مجددا سرکوب شود با بی اعتبار شدن سیاستگذار جهش نرخ بیش از الان خواهد بود.
🔸جزییات بیشتر این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید؛
www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-290515
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 علی سعدوندی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی
🔹بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده است، چنین بحرانی در کشوری به وجود میآید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد.
🔹میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
🔹نوسانات این روزهای اقتصاد ایران ریشه در افزایش نقدینگی طی سالهای گذشته و سرکوب نرخ ارز دارد.
🔹آنچه تا کنون رخ داده سوء مدیریت فاجعهباری بوده که از طریق دولت در 5 سال گذشته اعمال شده است.
🔹اگر دولت در بستههای جدید ارزی خود مجددا از ذخایر کشور در جهت کاهش مصنوعی نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی آن استفاده کند مانند ماههای گذشته مجددا منابع ارزشمند ارزی کشور هدر خواهد رفت.
🔹در حال حاضر دولت باید بپذیرد نرخ ارز توسط بازار تعیین شود و در افزایش یا کاهش نرخ دخالت نکند.
🔹قیمت ارز نباید برای کوتاه مدت ارزان شود بلکه دولت باید اجازه دهد در حول و حوش همین نرخ فعلی نوسان کند.
🔹اگر دولت این اقدام را انجام دهد نرخ ارز در آینده به تدریج کاهشی خواهد بود اما اگر قیمت مجددا سرکوب شود با بی اعتبار شدن سیاستگذار جهش نرخ بیش از الان خواهد بود.
🔸جزییات بیشتر این گفت و گو را در لینک زیر بخوانید؛
www.eghtesadonline.com/fa/tiny/news-290515
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
اقتصاد آنلاین
ایران دچار بحران ارزی نیست/ نرخ ارز سرکوب نشود
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده چرا که چنین بحرانی در کشوری به وجود میآید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد در حالی که میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
✅ مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس انجام شود/ ناترازی نظام بانکی دلیل عمده رشد نقدینگی/نرخ آزاد ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، بخش اول
🎤 علی سعدوندی
یک استاد دانشگاه گفت: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالی که نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
علی سعدوندی (استاد بانکداری و کارشناس بازار سرمایه) در گفتوگو با ایلنا در مورد سیاستهای بانک مرکزی گفت: سیاستهای بانک مرکزی باید به طور عمده تغییر کند و اولین سیاستی که باید پیگیری شود عملیات بازار باز است تا بتوان نرخ سود بانکی در بازارها را به طور دقیق تعیین کرد و از این طریق تورم نیز کنترل شود.
وی ادامه داد: عملیات بازار باز بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد و انتشار وسیع اوراق و سوق اوراق به سمت یک بازار با نقدپذیری بالا ممکن نیست. علاوه بر این، عملیات بازار باز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
سعدوندی تشکیل بورس ارز برای مبادلات نقد بالای 10 هزار یورو را راهکار دیگر خود برای بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی باید یک نرخ مرجع را در بازار بپذیرد. بانک مرکزی باید اجازه دهد تا مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس مبادله شود و نرخ مرجع نیز در این بازار تعیین شود.
وی ادامه داد: به علاوه؛ مبادلات مشتقات ارزی (با تسویه ریالی) در این بازار براساس نرخ مرجع ارز تعریف میشود و اگر این اتفاق بیفتد، امیدواریم که آرامش به بازار برگردد و کلیه مبادلات بر اساس نرخ مرجع تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی یک مشکل خاص است که در اکثر کشورها و در طول تاریخ اقتصادی ایران معمولا به علت رشد پایه پولی اتفاق افتاده است. البته در 5 سال اخیر میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی یک نوع واگرایی را شاهد بودهایم و نرخ رشد نقدینگی به مراتب بیش از رشد پایه پولی بوده است.
وی اضافه کرد: دلیل عمده این اتفاق در اقتصاد ایران ناترازی نظام بانکی است. از سویی نظام بانکی با پرداخت سودهای موهومی برای سپردهها در خلق پول بالا تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و وامها، حذف یا محو پول صورت نمیگیرد. بنابراین مانده اعتبارات که در واقع همان نقدینگی است مرتب در حال افزایش است./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 علی سعدوندی
یک استاد دانشگاه گفت: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالی که نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
علی سعدوندی (استاد بانکداری و کارشناس بازار سرمایه) در گفتوگو با ایلنا در مورد سیاستهای بانک مرکزی گفت: سیاستهای بانک مرکزی باید به طور عمده تغییر کند و اولین سیاستی که باید پیگیری شود عملیات بازار باز است تا بتوان نرخ سود بانکی در بازارها را به طور دقیق تعیین کرد و از این طریق تورم نیز کنترل شود.
وی ادامه داد: عملیات بازار باز بدون هماهنگی با وزارت اقتصاد و انتشار وسیع اوراق و سوق اوراق به سمت یک بازار با نقدپذیری بالا ممکن نیست. علاوه بر این، عملیات بازار باز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
سعدوندی تشکیل بورس ارز برای مبادلات نقد بالای 10 هزار یورو را راهکار دیگر خود برای بانک مرکزی دانست و افزود: بانک مرکزی باید یک نرخ مرجع را در بازار بپذیرد. بانک مرکزی باید اجازه دهد تا مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس مبادله شود و نرخ مرجع نیز در این بازار تعیین شود.
وی ادامه داد: به علاوه؛ مبادلات مشتقات ارزی (با تسویه ریالی) در این بازار براساس نرخ مرجع ارز تعریف میشود و اگر این اتفاق بیفتد، امیدواریم که آرامش به بازار برگردد و کلیه مبادلات بر اساس نرخ مرجع تعیین شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی یک مشکل خاص است که در اکثر کشورها و در طول تاریخ اقتصادی ایران معمولا به علت رشد پایه پولی اتفاق افتاده است. البته در 5 سال اخیر میان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی یک نوع واگرایی را شاهد بودهایم و نرخ رشد نقدینگی به مراتب بیش از رشد پایه پولی بوده است.
وی اضافه کرد: دلیل عمده این اتفاق در اقتصاد ایران ناترازی نظام بانکی است. از سویی نظام بانکی با پرداخت سودهای موهومی برای سپردهها در خلق پول بالا تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات و وامها، حذف یا محو پول صورت نمیگیرد. بنابراین مانده اعتبارات که در واقع همان نقدینگی است مرتب در حال افزایش است./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
✅ مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس انجام شود/ ناترازی نظام بانکی دلیل عمده رشد نقدینگی/نرخ آزاد ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، بخش اول 🎤 علی سعدوندی یک استاد دانشگاه گفت: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی…
✅ مبادلات بالای 10 هزار یورو در بازار بورس انجام شود/ ناترازی نظام بانکی دلیل عمده رشد نقدینگی/نرخ آزاد ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، بخش دوم
🎤 علی سعدوندی
این استاد دانشگاه در مورد راهکار هدایت نقدینگی گفت: راهکار هدایت نقدینگی قطعا از نظام بانکی بیرون خواهد آمد و باید سیاستهایی را در پیش بگیریم که به رونق اقتصادی منجر شود. چون تنها راه ممکن برای کاهش معوقات بانکی رونق اقتصادی است.
وی افزود: تا زمانی که رونق اقتصادی اتفاق نیفتد رشد نقدینگی در کشور ادامه خواهد داشت و بهترین راه هدایت آن به سمت بخش واقعی اقتصاد است که برای این منظور دولت باید از بازار اوراق به عنوان هدایتگر استفاده کند.
سعدوندی در مورد کارکرد اوراق قرضه گفت: در اکثر کشورها تامین مالی کسری بودجه از طریق بازار اوراق صورت میگیرد. با توجه به اینکه نسبت بدهی داخلی دولت به GDP بالا نیست میتوان از این بازار برای رفع برخی نارساییها استفاده کرد. در واقع دولت در شرایط خطیر فعلی استقراض میکند تا در آینده باز پس بدهد و اگر این اقدام به رشد اقتصادی کمک کند به نفع اقتصاد کلان خواهد بود.
وی عامل انتظارات را برداشت عمومی از اقتصاد دانست و افزود: انتظارت که در ذهن افراد شکل می گیرد معمولا ناشی از وقایع حقیقی است. برهمین اساس تنها یک جنگ لفظی میان دو رییس جمهور نمیتواند انتظارات افراد را تغییر عمدهای دهد بلکه یک برداشت عمومی از واقعیتهای اقتصادی است که موجب شکل گیری انتظارات میشود.
سعدوندی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخی لنگرهای اسمی در شکل گیری انتظارات موثرتر هستند. بنابراین اگر بخواهیم تورم را در کوتاه مدت کنترل کنیم باید توجه ویژهای به شکلگیری انتظارت و لنگرهای اسمی داشته باشیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالیکه نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین همانگونه که در بازار مشاهده می شود اگر نرخ ارز دولتی تثبیت شود در نرخ ارز آزاد بیشجهش (overshoot ) صورت میگیرد و این نه تنها در کنترل تورم ناموفق خواهد بود، حتی موجب تشدید تورم نیز میشود./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤 علی سعدوندی
این استاد دانشگاه در مورد راهکار هدایت نقدینگی گفت: راهکار هدایت نقدینگی قطعا از نظام بانکی بیرون خواهد آمد و باید سیاستهایی را در پیش بگیریم که به رونق اقتصادی منجر شود. چون تنها راه ممکن برای کاهش معوقات بانکی رونق اقتصادی است.
وی افزود: تا زمانی که رونق اقتصادی اتفاق نیفتد رشد نقدینگی در کشور ادامه خواهد داشت و بهترین راه هدایت آن به سمت بخش واقعی اقتصاد است که برای این منظور دولت باید از بازار اوراق به عنوان هدایتگر استفاده کند.
سعدوندی در مورد کارکرد اوراق قرضه گفت: در اکثر کشورها تامین مالی کسری بودجه از طریق بازار اوراق صورت میگیرد. با توجه به اینکه نسبت بدهی داخلی دولت به GDP بالا نیست میتوان از این بازار برای رفع برخی نارساییها استفاده کرد. در واقع دولت در شرایط خطیر فعلی استقراض میکند تا در آینده باز پس بدهد و اگر این اقدام به رشد اقتصادی کمک کند به نفع اقتصاد کلان خواهد بود.
وی عامل انتظارات را برداشت عمومی از اقتصاد دانست و افزود: انتظارت که در ذهن افراد شکل می گیرد معمولا ناشی از وقایع حقیقی است. برهمین اساس تنها یک جنگ لفظی میان دو رییس جمهور نمیتواند انتظارات افراد را تغییر عمدهای دهد بلکه یک برداشت عمومی از واقعیتهای اقتصادی است که موجب شکل گیری انتظارات میشود.
سعدوندی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از جمله ایران برخی لنگرهای اسمی در شکل گیری انتظارات موثرتر هستند. بنابراین اگر بخواهیم تورم را در کوتاه مدت کنترل کنیم باید توجه ویژهای به شکلگیری انتظارت و لنگرهای اسمی داشته باشیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: مهمترین لنگر اسمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است و اشتباهی که سیاستگذار اقتصادی در ایران مرتکب شده، این است که در شرایط فعلی نرخ ارز دولتی را لنگر اسمی میداند در حالیکه نرخ بازار آزاد این نقش را دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین همانگونه که در بازار مشاهده می شود اگر نرخ ارز دولتی تثبیت شود در نرخ ارز آزاد بیشجهش (overshoot ) صورت میگیرد و این نه تنها در کنترل تورم ناموفق خواهد بود، حتی موجب تشدید تورم نیز میشود./ ایلنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg