📗 متن / قانون مالیاتهای مستقیم

🔴 متصدیان فروش تمبر و وکلا /

▪️ماده ۱۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گوید : متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ، ثبت و گواهی نمایند .

● دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود .

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️ نمونه دفتر تمبر مصرفی وکلا

🗳 سازمان امور مالیاتی


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅چشم انداز تورم

✍🏻حمید آذرمند

🔸تغییرات نرخ تورم طی دو ماه گذشته، نگرانی از شتاب فزاینده تورم در ماه‌های آینده را افزایش داده است. رشد شاخص CPI تیرماه نسبت به ماه قبل به ۳٫۴ درصد و رشد شاخص PPI نسبت به ماه قبل به ۱۰٫۳ درصد رسیده است که رشدی کم سابقه است. افزایش نرخ تورم از یک سو تحت تأثیر شوک نرخ ارز و جهت‌گیری انتظارات بوده است و از سوی دیگر متأثر از نرخ رشد بالای نقدینگی در شرایط رشد پایین بخش واقعی اقتصاد است.

🔸تحولات نرخ تورم در ماه‌های آینده تحت تأثیر عوامل مختلفی خواهد بود. از یک طرف نرخ رشد بالای نقدینگی و روند فزاینده آن در ماه‌های آینده، در شرایطی که احتمال رشد اقتصادی منفی در سال جاری وجود دارد، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده خواهد بود. از طرف دیگر، آثار شوک ارزی ماه‌های اخیر به تدریج بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و افزایش قیمت کالا و خدمت تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد، عامل انتظارات نیز بر تشدید روند فزاینده تورم موثر خواهد بود.

🔷با توضیحات فوق، بر اساس دو سناریو می‌توان نرخ تورم را پیش‌بینی کرد.

🔹سناریوی اول:
در این سناریو اگر امکان صادرات نفت از آبان ۱۳۹۷ به بعد به میزان حداقل یک میلیون بشکه در روز وجود داشته باشد و همچنین دولت بتواند با کاهش مخارج بودجه، سقف کسری تراز عملیاتی بودجه را در حد سال گذشته مهار نماید و از سوی دیگر، محدودیت‌های جدی در برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها و به صنایع طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برقرار شود، می‌توان نرخ تورم سال جاری را در حدود ۲۶ درصد متوقف کرد.

🔹سناریوی دوم:
در این سناریو فرض شده است که صادرات نفت از آبان سال جاری به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و کسری بودجه دولت افزایش یابد. در این شرایط اگر دولت نتواند مخارج خود را کاهش دهد و در نتیجه آثار کسری بودجه به منابع بانک مرکزی منتقل شود، جهشی در نقدینگی در سال آینده رخ خواهد داد. همچنین اگر روند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها و به صنایع طی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از سال ۱۳۹۶ باشد، روند رشد نقدینگی تشدید خواهد شد. در این سناریو، این نگرانی وجود دارد که نرخ تورم سال جاری و سال آینده از ارقام پیش بینی شده به میزان قابل توجهی بالاتر رود.

❇️جمع‌بندی:
در شرایط فعلی، مدیریت بودجه و کاهش هزینه‌های دولت از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت به جای مدیریت نرخ در بازارها و سرکوب قیمت‌ها و آسیب‌رساندن به تولید کشور، از طریق کنترل مخارج عمومی و برقراری انضباط و شفافیت مالی و افزایش کارایی بودجه و نظارت سخت‌گیرانه بر نظام بانکی، مانع از شکل‌گیری موج نقدینگی و افزایش تورم گردد. با اصلاح سریع سیاست های مالی دولت و مدیریت مخارج عمومی و افزایش نظارت بر بانک ها و همچنین مدیریت انتظارات، این امکان وجود دارد که از جهش شدید تورم جلوگیری شود.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

‼️نگراني درباره آينده بازار ثانويه

❎يك نقطه بغرنج و نه چندان منتظره آن است كه ظاهرا تصور شده بازار ثانويه ارز به خودي خود يك راه حل است. واضح است كه اين بازار صرفا يك پيش نياز است و در بهترين حالت ممكن است- عليرغم همه پارادوكس هاي ذاتي ان بخصوص در قرائت سامانه نيما( و نه روش ازادانه مبتني بر سماصا)- ما را به ٢٠ فروردين ١٣٩٦ بازگرداند. نه چيزي بيشتر.

❗️اكنون نقطه اي است كه بايد به فوريت همان راه حلهاي قابل توصيه براي فروردين ٩٧ با إصلاحاتي اعمال شود: تغيير نقشه ارزي اعم از إصلاح فوري نقاط تسويه، نبرد فوري با انحصار چند جانبه تشكيل شده در ايّام عرضه ارز ترجيحي ٤٢٠٠، تغيير شيوه پيام رساني، تغيير رويكرد به اسكناس و دلار مسافري.
در واقع اصلا و ابدا اينطور نيست كه بگوييم بازار ثانويه راه اندازي شد و " بازار خودش كارش را مي كند"

سه عامل متقاطع وقت در دسترس براي اين إصلاحات فوري را به شدت محدود مي كند:

1️⃣رسيدن ماه سپتامبر و موعد تسويه حساب ها

2️⃣رسيدن موعد سپرده هاي فريز شده با ٢٣ درصد( درباره اين كه تا اين لحظه چقدر مهاجرت از سپرده بلند مدت رخ داده و اين كه ايا با افزايش مجدد نرخ بهره أساسا چقدر مي توان مانع از مهاجرت به جاري شد ( كه احتمالا نمي توان)بعدتر مفصلا خواهم نوشت.

3️⃣اگر چه بخش مهمي از تحريم هاي آبان ماه همين حالا هم عملا اجرا مي شود ولي اشتباهات دولت محترم فرصتهايي را در اختيار طرف مقابل قرار داده است كه بتواند شوك هاي جدي و شديد ولي كوتاه مدت به بازار ارز وارد كند. به جز تغيير فوري نقشه انتقالات ارزي راهي براي غير موثر كردن اين فرصتها نيست./ اقتصاد سیاسی


‼️وقت هست اما انصافا كم است.


‏بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎞 پروژه‌های بزرگ اردوغان برای اقتصاد ترکیه/ کتابخانه اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

♦️دولت یا بازار /کدام منجی کنونی اقتصاد کشور می تواند باشد؟

✍🏻 یعقوب اندایش

واقعا اوضاع کنونی بسیار پیچیده شده است. مجموعه ای متغیرهای سیاسی، اجتماعی و اوج ناکارآمدی نهادی چه در مورد نقش قانون و سازمانهای مجری، ناظر و ... دست به دست هم داده است که وضعیت اقتصاد بحرانی شود.

در کنار بحران اقتصادی، بحران های آب، زیست محیطی و ... هم دامن گیر ما شده است.

طبیعتا در بحران در کشورهای سرمایه داری و طرفدار نظام بازار آزاد نیز حتی اندازه دولت بزرگ می شود و نقش ان بسیار بیشتر از پیش می شود تا بتواند نارسایی نهاد بازار را رفع و از بحران خارج شود.


بنابراین موقع بحران زمان خوبی برای واگذاری اوضاع به بازار نیست.
کشور ما که شرایط خاص به خود دارد. از ابتدا و در یک دوره بلند دولت باید سازوکارهای بازار را قوی می کرد اما بالعکس عمل کرده است و رقابت حتی تضعیف شده است.

تناقض مهمی که اینجا وجود دارد چگونه از این دولت رانتیر و نهاد های ضعیف انتظار داشته باشیم بتواند مثل ان کشورهای سرمایه داری طی یکسال بحران را حل کند؟

اصلاح خود دولت و این نهادها سالها به طول می انجامد و انوقت توانایی اینکار پیدا می کنند.

در اینجاست که باید راه حلی پیدا کرد که بتوان از روزنه های کم سویی که وجود دارد بهره گرفت و انتظار معجزه نباید داشته باشیم.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

سامانه سنا، ۵:۱۷ بعد از ظهر.

حاصل دخالت دولتی این شده که تنها سامانه رسمی ارزی در دنیا رو داریم که توش دلار گرونتر از یورو! در بقیه دنیا یورو ۱۴/۴٪ گرونتره.

حدس بزنید رانت‌های آربیتراژی رو!/پ.ناظران

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

«کارشناس حسابداری»
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"

مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط بر نرم افزارهای حسابداری ، تسلط به امور مالیات و بیمه و تسلط به نرم افزار office
حداقل سابقه کاری: دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر

لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻

darkhastrezomeh@gmail.com

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️ چگونه اختلاف مالیاتی خود را با ادارات مالیاتی رفع کنیم

💠 سازمان امور مالیاتی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🔰 گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی ( صاحبان مشاغل )

▪️با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل 《نوع و یا حجم فعالیت》 به شرح زیر گروه بندی شده اند .

🔺گروه اول
🔺گروه دوم
🔺گروه سوم

🔴 بر اساس حجم فعالیت :

🔷 گروه اول _ مودیانی که ؛

🔸مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا

🔸۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد .

🔷 گروه دوم _ مودیانی که ؛

🔸مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بیشتر از ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا

🔸۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد از ۱۰ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال باشد .

🔷 گروه سوم _ مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند .

🔴 براساس نوع فعالیت :

🔘 اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند .

🔸۱ . دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
🔸۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
🔸۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
🔸۴ . صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی
🔸۵ . صاحبان مشاغل صرافی
🔸۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🔰 پرسش / مالیاتی

⭕️ چنانچه رای هیات بدوی به مودی ابلاغ و مودی به آن معترض ولی در فرصت بیست روزه به ان اعتراض ننمود و فرصت طرح پرونده در هیات تجدید نظر را از دست داد اکنون راهکار قانونی چیست؟

🔘 مودی مالیاتی امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ قطعیت رای را دارد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

‍ ✅ هدایت نقدینگی

✍🏻 پرویز خسروشاهی

نمودار زير، ساختار تخصيص نقدینگی کشور را در پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود ۸۶ درصد سپرده‌ ها که ۹۷.۴ درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود قبلا به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی اختصاص داده شده است و ۱۱ درصد آن نیز ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است. پس تنها ۳.۶ درصد مانده سپرده‌ های موجود آزاد است. اما این بخش جزیی نیز قابل استفاده برای اختصاص به تولید نیست چون بخشی از آن برای فعالیتهای خود بانکها و همچنین جریان نقدینگی جاری آنها مورد نیاز است و بخش دیگر نیز از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست. پس آنچه طی سالهای اخیر بخصوص این روزها تحت عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح شده است گزاره معتبر و لذا اجرایی نیست.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 فیلم آموزش R

قسمت پنجاه و هفتم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅جای سکه‌های مردم امن است

✍🏻 محمود صدری

اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پاره‌ای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.

ساعاتی پس از اعلام این خبر، قیمت سکه که در روزهای اخیر و در پی تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده روند نزولی یافته بود، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و اگر چاره‌‌اندیشی عاجلی نشود، بیم آن می‌رود که این روند به این زودی‌ها متوقف نشود. علاوه‌ بر نامناسب بودن زمان اعلام وصول طرح که تقریبا همه تدابیر هفته‌های اخیر را برای آرام کردن بازارها کم‌اثر کرد، خبرهایی هم که درباره برخی مفاد طرح منتشر شده، به ملتهب شدن فضا دامن زده است. این التهاب به آن علت شکل گرفته که گمان می‌رود این طرح هم مانند طرح دوفوریتی قبلی که فعلا مسکوت مانده است، برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده، محدودیت قائل شده باشد. در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت می‌کنند و مابقی پولشان پس داده می‌شود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.

اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهم‌ترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است. سکه‌های فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد. سکه‌های فروخته شده که تحویل آنها مدت‌هاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشه‌دار خواهد کرد. برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینان‌بخش را به جامعه بدهد که « جای سکه‌های مردم امن است»./دنیای اقتصاد


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

بعد ازشرکت در این دوره،اظهارنامه فصل تابستان ۹۷ را متفاوت از گذشته تنظیم کنید.
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ

اولین دوره عالی و تکمیلی تحلیلگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون CFA توسط لابراتوار ریسک، دانشگاه خاتم.

ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹

#ریسک_لب
@RiskLab

✅ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی اصلاح شد

هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.

 دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.

از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به ‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز (دوشنبه) تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است./ ایرنا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

دنیای اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

آسیا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg