#استخدام
«کارشناس حسابداری»
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط بر نرم افزارهای حسابداری ، تسلط به امور مالیات و بیمه و تسلط به نرم افزار office
حداقل سابقه کاری: دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
darkhastrezomeh@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«کارشناس حسابداری»
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط بر نرم افزارهای حسابداری ، تسلط به امور مالیات و بیمه و تسلط به نرم افزار office
حداقل سابقه کاری: دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
darkhastrezomeh@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت12_چگونه_اختلافاتمان_را_با_س.pdf
75.3 KB
⭕️ چگونه اختلاف مالیاتی خود را با ادارات مالیاتی رفع کنیم
💠 سازمان امور مالیاتی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
💠 سازمان امور مالیاتی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔰 گروه بندی مالیاتی مودیان حقیقی ( صاحبان مشاغل )
▪️با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل 《نوع و یا حجم فعالیت》 به شرح زیر گروه بندی شده اند .
🔺گروه اول
🔺گروه دوم
🔺گروه سوم
🔴 بر اساس حجم فعالیت :
🔷 گروه اول _ مودیانی که ؛
🔸مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا
🔸۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد .
🔷 گروه دوم _ مودیانی که ؛
🔸مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بیشتر از ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا
🔸۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد از ۱۰ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال باشد .
🔷 گروه سوم _ مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند .
🔴 براساس نوع فعالیت :
🔘 اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند .
🔸۱ . دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
🔸۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
🔸۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
🔸۴ . صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی
🔸۵ . صاحبان مشاغل صرافی
🔸۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
▪️با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل 《نوع و یا حجم فعالیت》 به شرح زیر گروه بندی شده اند .
🔺گروه اول
🔺گروه دوم
🔺گروه سوم
🔴 بر اساس حجم فعالیت :
🔷 گروه اول _ مودیانی که ؛
🔸مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا
🔸۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال باشد .
🔷 گروه دوم _ مودیانی که ؛
🔸مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بیشتر از ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد ریال باشد و یا
🔸۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد ۱۳۹۱ و به بعد که تا تاریخ پایان دی سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد از ۱۰ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال باشد .
🔷 گروه سوم _ مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند جزء گروه سوم محسوب می شوند .
🔴 براساس نوع فعالیت :
🔘 اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت یادشده از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند .
🔸۱ . دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
🔸۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
🔸۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
🔸۴ . صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی
🔸۵ . صاحبان مشاغل صرافی
🔸۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔰 پرسش / مالیاتی
⭕️ چنانچه رای هیات بدوی به مودی ابلاغ و مودی به آن معترض ولی در فرصت بیست روزه به ان اعتراض ننمود و فرصت طرح پرونده در هیات تجدید نظر را از دست داد اکنون راهکار قانونی چیست؟
🔘 مودی مالیاتی امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ قطعیت رای را دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️ چنانچه رای هیات بدوی به مودی ابلاغ و مودی به آن معترض ولی در فرصت بیست روزه به ان اعتراض ننمود و فرصت طرح پرونده در هیات تجدید نظر را از دست داد اکنون راهکار قانونی چیست؟
🔘 مودی مالیاتی امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ قطعیت رای را دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ هدایت نقدینگی
✍🏻 پرویز خسروشاهی
نمودار زير، ساختار تخصيص نقدینگی کشور را در پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود ۸۶ درصد سپرده ها که ۹۷.۴ درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود قبلا به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی اختصاص داده شده است و ۱۱ درصد آن نیز ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است. پس تنها ۳.۶ درصد مانده سپرده های موجود آزاد است. اما این بخش جزیی نیز قابل استفاده برای اختصاص به تولید نیست چون بخشی از آن برای فعالیتهای خود بانکها و همچنین جریان نقدینگی جاری آنها مورد نیاز است و بخش دیگر نیز از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست. پس آنچه طی سالهای اخیر بخصوص این روزها تحت عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح شده است گزاره معتبر و لذا اجرایی نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پرویز خسروشاهی
نمودار زير، ساختار تخصيص نقدینگی کشور را در پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود ۸۶ درصد سپرده ها که ۹۷.۴ درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود قبلا به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی اختصاص داده شده است و ۱۱ درصد آن نیز ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است. پس تنها ۳.۶ درصد مانده سپرده های موجود آزاد است. اما این بخش جزیی نیز قابل استفاده برای اختصاص به تولید نیست چون بخشی از آن برای فعالیتهای خود بانکها و همچنین جریان نقدینگی جاری آنها مورد نیاز است و بخش دیگر نیز از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست. پس آنچه طی سالهای اخیر بخصوص این روزها تحت عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح شده است گزاره معتبر و لذا اجرایی نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅جای سکههای مردم امن است
✍🏻 محمود صدری
اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پارهای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، قیمت سکه که در روزهای اخیر و در پی تحویل سکههای پیشفروش شده روند نزولی یافته بود، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و اگر چارهاندیشی عاجلی نشود، بیم آن میرود که این روند به این زودیها متوقف نشود. علاوه بر نامناسب بودن زمان اعلام وصول طرح که تقریبا همه تدابیر هفتههای اخیر را برای آرام کردن بازارها کماثر کرد، خبرهایی هم که درباره برخی مفاد طرح منتشر شده، به ملتهب شدن فضا دامن زده است. این التهاب به آن علت شکل گرفته که گمان میرود این طرح هم مانند طرح دوفوریتی قبلی که فعلا مسکوت مانده است، برای تحویل سکههای پیشفروش شده، محدودیت قائل شده باشد. در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت میکنند و مابقی پولشان پس داده میشود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.
اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهمترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است. سکههای فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد. سکههای فروخته شده که تحویل آنها مدتهاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشهدار خواهد کرد. برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینانبخش را به جامعه بدهد که « جای سکههای مردم امن است»./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمود صدری
اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پارهای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، قیمت سکه که در روزهای اخیر و در پی تحویل سکههای پیشفروش شده روند نزولی یافته بود، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و اگر چارهاندیشی عاجلی نشود، بیم آن میرود که این روند به این زودیها متوقف نشود. علاوه بر نامناسب بودن زمان اعلام وصول طرح که تقریبا همه تدابیر هفتههای اخیر را برای آرام کردن بازارها کماثر کرد، خبرهایی هم که درباره برخی مفاد طرح منتشر شده، به ملتهب شدن فضا دامن زده است. این التهاب به آن علت شکل گرفته که گمان میرود این طرح هم مانند طرح دوفوریتی قبلی که فعلا مسکوت مانده است، برای تحویل سکههای پیشفروش شده، محدودیت قائل شده باشد. در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت میکنند و مابقی پولشان پس داده میشود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.
اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهمترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است. سکههای فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد. سکههای فروخته شده که تحویل آنها مدتهاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشهدار خواهد کرد. برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینانبخش را به جامعه بدهد که « جای سکههای مردم امن است»./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from Financial Engineering
بعد ازشرکت در این دوره،اظهارنامه فصل تابستان ۹۷ را متفاوت از گذشته تنظیم کنید.
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
Forwarded from RiskLab
اولین دوره عالی و تکمیلی تحلیلگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون CFA توسط لابراتوار ریسک، دانشگاه خاتم.
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
✅ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی اصلاح شد
هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز (دوشنبه) تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است./ ایرنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز (دوشنبه) تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است./ ایرنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سایت سنا بانک مرکزی قیمت سایر ارز ها را بر اساس دلار 10500 تا 10900 تعیین نرخ کرد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ تهدید استقلال بانک مرکزی با طرح دو فوریتی مجلس برای نرخ خوراک
✍🏻 محمدعلی محمدی
اخیرا نمایندگان محترم مجلس طرحی را برای نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه کردهاند که بر اساس آن خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی از وزارت نفت مکلف هستند بهای آن را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را حداکثر در فرصت سه ماهه به حساب خزانه واریز کند.
این طرح در نظر دارد خوراک با نرخهای جهانی محاسبه شود و عینا به صورت ارزی مانند خریداران خارجی وجه حاصل به حساب بانک مرکزی واریز شود. همچنین در تبصره 2 این طرح، واحدهای موضوع این ماده واحده (که عرضهکننده محصولات فرآوریشده مانند بنزین و نفت سفید و گازوییل و... به وزارت نفت هستند) پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت، مکلف به تسویهحساب خواهد بود.
این طرح به منظور حذف رانت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه شده است که یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد.
وجه مثبت آن حذف رانت از این صنعت و در نتیجه اهمیت یافتن بهرهوری و کاهش قاچاق به دلیل اختلاف قیمتهای داخلی و خارجی است که بسیار مهم است و برای ایجاد تعادل در بازار راهی جز حذف این رانت و تعدیل قیمتهای داخلی، با قیمتهای منطقهای نیست و اجرای امروز آن از فردا بهتر است. لازمه این امر، محاسبه قیمت خوراک بر مبنای قیمتهای جهانی و فروش فرآورده بر همین مبناست که در این طرح پیشبینی شده است. البته متن پیشنهادی در رابطه با نرخهای فروش دارای ابهاماتی است که توضیح بیشتری در رابطه با آن داده نشده است.
اما وجه منفی و اشکال عمده این طرح آن است که در حال حاضر بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی که میزان آن در بودجه پیشبینی شده توسط دولت به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به حساب خزانه جهت مصارف بودجهای واریز میشود. مابقی ارز حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود که مصارف آن طبق اساسنامه صندوق مشخص شده است.
نکته مغفول اینجاست که در گذشته و تا همین حالا هم واریز ارز حاصل از صادرات نفت، توسط دولت به حساب بانک مرکزی (به دلیل افزایش داراییهای بانک مرکزی) سبب افزایش پایه پولی میشده و یکی از علل تورم مزمن کشور همین افزایش پایه پولی است. برای مثال هر میزانی که بانک مرکزی با دریافت ارز به دولت ریال میدهد از طریق خلق پول در نظام بانکی چندین برابر آن در اقتصاد کشور نقدینگی ایجاد میکند و عملا این طرح، بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند؛ مسالهای که یکی از خط قرمزهای اصلی بانکهای مرکزی است.
تصویب این طرح مغایر با استقلال بانک مرکزی است که عملا نقش بانک مرکزی را در اعمال سیاستهای پولی کمرنگتر میکند و هدفگذاری تورم نیز دشوارتر میشود. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به اثرات تورمی واریز ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب بانک مرکزی انتقاد داشتهاند و استدلال آنها همین رشد پایه پولی و در نتیجه تورمی است که بخشی از تورم فعلی حاصل سالها اعمال چنین رویهای بوده است. لذا این طرح با اینکه به قصد اصلاح و رانتزدایی از بخشی از اقتصاد تهیه شده است اما اگر به شکلی که در طرح آمده اجرا شود بدون تردید با دمیدن در تنور تورم به آن شتاب خواهد داد.
لذا تهیهکنندگان طرح باید به شکلی دیگر درصدد حذف این رانت برآیند.یکی از این راهها، محاسبه قیمت خوراک بر اساس معادل ریالی فرآورده به نرخ ارز بازار آزاد و پرداخت ریالی آن توسط پالایشگاه به دولت است. پرداخت ریالی قیمت خوراک به نرخ ارز آزاد، حسن رانتزدایی از صنعت را خواهد داشت بدون آنکه فشاری روی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم ایجاد کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمدعلی محمدی
اخیرا نمایندگان محترم مجلس طرحی را برای نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه کردهاند که بر اساس آن خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی از وزارت نفت مکلف هستند بهای آن را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را حداکثر در فرصت سه ماهه به حساب خزانه واریز کند.
این طرح در نظر دارد خوراک با نرخهای جهانی محاسبه شود و عینا به صورت ارزی مانند خریداران خارجی وجه حاصل به حساب بانک مرکزی واریز شود. همچنین در تبصره 2 این طرح، واحدهای موضوع این ماده واحده (که عرضهکننده محصولات فرآوریشده مانند بنزین و نفت سفید و گازوییل و... به وزارت نفت هستند) پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت، مکلف به تسویهحساب خواهد بود.
این طرح به منظور حذف رانت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه شده است که یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد.
وجه مثبت آن حذف رانت از این صنعت و در نتیجه اهمیت یافتن بهرهوری و کاهش قاچاق به دلیل اختلاف قیمتهای داخلی و خارجی است که بسیار مهم است و برای ایجاد تعادل در بازار راهی جز حذف این رانت و تعدیل قیمتهای داخلی، با قیمتهای منطقهای نیست و اجرای امروز آن از فردا بهتر است. لازمه این امر، محاسبه قیمت خوراک بر مبنای قیمتهای جهانی و فروش فرآورده بر همین مبناست که در این طرح پیشبینی شده است. البته متن پیشنهادی در رابطه با نرخهای فروش دارای ابهاماتی است که توضیح بیشتری در رابطه با آن داده نشده است.
اما وجه منفی و اشکال عمده این طرح آن است که در حال حاضر بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی که میزان آن در بودجه پیشبینی شده توسط دولت به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به حساب خزانه جهت مصارف بودجهای واریز میشود. مابقی ارز حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود که مصارف آن طبق اساسنامه صندوق مشخص شده است.
نکته مغفول اینجاست که در گذشته و تا همین حالا هم واریز ارز حاصل از صادرات نفت، توسط دولت به حساب بانک مرکزی (به دلیل افزایش داراییهای بانک مرکزی) سبب افزایش پایه پولی میشده و یکی از علل تورم مزمن کشور همین افزایش پایه پولی است. برای مثال هر میزانی که بانک مرکزی با دریافت ارز به دولت ریال میدهد از طریق خلق پول در نظام بانکی چندین برابر آن در اقتصاد کشور نقدینگی ایجاد میکند و عملا این طرح، بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند؛ مسالهای که یکی از خط قرمزهای اصلی بانکهای مرکزی است.
تصویب این طرح مغایر با استقلال بانک مرکزی است که عملا نقش بانک مرکزی را در اعمال سیاستهای پولی کمرنگتر میکند و هدفگذاری تورم نیز دشوارتر میشود. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به اثرات تورمی واریز ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب بانک مرکزی انتقاد داشتهاند و استدلال آنها همین رشد پایه پولی و در نتیجه تورمی است که بخشی از تورم فعلی حاصل سالها اعمال چنین رویهای بوده است. لذا این طرح با اینکه به قصد اصلاح و رانتزدایی از بخشی از اقتصاد تهیه شده است اما اگر به شکلی که در طرح آمده اجرا شود بدون تردید با دمیدن در تنور تورم به آن شتاب خواهد داد.
لذا تهیهکنندگان طرح باید به شکلی دیگر درصدد حذف این رانت برآیند.یکی از این راهها، محاسبه قیمت خوراک بر اساس معادل ریالی فرآورده به نرخ ارز بازار آزاد و پرداخت ریالی آن توسط پالایشگاه به دولت است. پرداخت ریالی قیمت خوراک به نرخ ارز آزاد، حسن رانتزدایی از صنعت را خواهد داشت بدون آنکه فشاری روی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم ایجاد کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
4_6037379680527451628.pdf
541.7 KB
✳️فایل ارائه دکتر امیر کرمانی
🔹نشست اقتصادی «خشت اول اصلاحات را از کجا شروع کنیم؟»/ گپ اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹نشست اقتصادی «خشت اول اصلاحات را از کجا شروع کنیم؟»/ گپ اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
سمت: کارشناس حسابداری مالی
نام شرکت : تامین سرمایه
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
شرایط تخصصی: حداقل 2 سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري مالی ، تسلط بر تهیه گزارشات مالی ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای ، آشنایی با نرم افزارهای مالی
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، متعهد ، پیگیر و دقت بالا در انجام امور محوله، تسلط بر نرم افزار آفیس، حداکثر سن ۳۰ سال
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
resume.bd2018@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سمت: کارشناس حسابداری مالی
نام شرکت : تامین سرمایه
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
شرایط تخصصی: حداقل 2 سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري مالی ، تسلط بر تهیه گزارشات مالی ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای ، آشنایی با نرم افزارهای مالی
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، متعهد ، پیگیر و دقت بالا در انجام امور محوله، تسلط بر نرم افزار آفیس، حداکثر سن ۳۰ سال
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
resume.bd2018@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
کارشناس حسابداری سبدهای سرمایهگذاری
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط به حسابداری ، تسلط به نرم افزار office
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
Sabadgardani97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
کارشناس حسابداری سبدهای سرمایهگذاری
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط به حسابداری ، تسلط به نرم افزار office
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
Sabadgardani97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
636703721999427674.pdf
1.9 MB
📎 فایل PDF متن کامل کتاب 《پایداری ملی و سیستمهای حکمرانی(مسئله پایداری ایران)》
📌 مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📌 مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg