🔰 پرسش / مالیاتی
⭕️ چنانچه رای هیات بدوی به مودی ابلاغ و مودی به آن معترض ولی در فرصت بیست روزه به ان اعتراض ننمود و فرصت طرح پرونده در هیات تجدید نظر را از دست داد اکنون راهکار قانونی چیست؟
🔘 مودی مالیاتی امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ قطعیت رای را دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️ چنانچه رای هیات بدوی به مودی ابلاغ و مودی به آن معترض ولی در فرصت بیست روزه به ان اعتراض ننمود و فرصت طرح پرونده در هیات تجدید نظر را از دست داد اکنون راهکار قانونی چیست؟
🔘 مودی مالیاتی امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ قطعیت رای را دارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ هدایت نقدینگی
✍🏻 پرویز خسروشاهی
نمودار زير، ساختار تخصيص نقدینگی کشور را در پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود ۸۶ درصد سپرده ها که ۹۷.۴ درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود قبلا به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی اختصاص داده شده است و ۱۱ درصد آن نیز ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است. پس تنها ۳.۶ درصد مانده سپرده های موجود آزاد است. اما این بخش جزیی نیز قابل استفاده برای اختصاص به تولید نیست چون بخشی از آن برای فعالیتهای خود بانکها و همچنین جریان نقدینگی جاری آنها مورد نیاز است و بخش دیگر نیز از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست. پس آنچه طی سالهای اخیر بخصوص این روزها تحت عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح شده است گزاره معتبر و لذا اجرایی نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پرویز خسروشاهی
نمودار زير، ساختار تخصيص نقدینگی کشور را در پایان خرداد سال ۱۳۹۷ نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود ۸۶ درصد سپرده ها که ۹۷.۴ درصد کل نقدینگی کشور را شامل میشود قبلا به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی اختصاص داده شده است و ۱۱ درصد آن نیز ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی است. پس تنها ۳.۶ درصد مانده سپرده های موجود آزاد است. اما این بخش جزیی نیز قابل استفاده برای اختصاص به تولید نیست چون بخشی از آن برای فعالیتهای خود بانکها و همچنین جریان نقدینگی جاری آنها مورد نیاز است و بخش دیگر نیز از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست. پس آنچه طی سالهای اخیر بخصوص این روزها تحت عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح شده است گزاره معتبر و لذا اجرایی نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و هفتم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅جای سکههای مردم امن است
✍🏻 محمود صدری
اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پارهای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، قیمت سکه که در روزهای اخیر و در پی تحویل سکههای پیشفروش شده روند نزولی یافته بود، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و اگر چارهاندیشی عاجلی نشود، بیم آن میرود که این روند به این زودیها متوقف نشود. علاوه بر نامناسب بودن زمان اعلام وصول طرح که تقریبا همه تدابیر هفتههای اخیر را برای آرام کردن بازارها کماثر کرد، خبرهایی هم که درباره برخی مفاد طرح منتشر شده، به ملتهب شدن فضا دامن زده است. این التهاب به آن علت شکل گرفته که گمان میرود این طرح هم مانند طرح دوفوریتی قبلی که فعلا مسکوت مانده است، برای تحویل سکههای پیشفروش شده، محدودیت قائل شده باشد. در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت میکنند و مابقی پولشان پس داده میشود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.
اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهمترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است. سکههای فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد. سکههای فروخته شده که تحویل آنها مدتهاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشهدار خواهد کرد. برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینانبخش را به جامعه بدهد که « جای سکههای مردم امن است»./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمود صدری
اعلام وصول هر طرحی در مجلس یک روال قانونی و حقوقی دارد و پارهای آثار سیاسی، اقتصادی و روانی. «طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی» هم که دیروز اعلام وصول شد، همین وضع را دارد. بر کارکرد حقوقی و قانونی این اعلام وصول، ایرادی وارد نیست؛ اما زمان اعلام وصول و انتشار خبری کوتاه و مبهم درباره آن، خطایی سیاسی بود که تاثیرش را بلافاصله گذاشت.
ساعاتی پس از اعلام این خبر، قیمت سکه که در روزهای اخیر و در پی تحویل سکههای پیشفروش شده روند نزولی یافته بود، دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت و اگر چارهاندیشی عاجلی نشود، بیم آن میرود که این روند به این زودیها متوقف نشود. علاوه بر نامناسب بودن زمان اعلام وصول طرح که تقریبا همه تدابیر هفتههای اخیر را برای آرام کردن بازارها کماثر کرد، خبرهایی هم که درباره برخی مفاد طرح منتشر شده، به ملتهب شدن فضا دامن زده است. این التهاب به آن علت شکل گرفته که گمان میرود این طرح هم مانند طرح دوفوریتی قبلی که فعلا مسکوت مانده است، برای تحویل سکههای پیشفروش شده، محدودیت قائل شده باشد. در طرح قبلی پیشنهاد شده بود «افراد هر تعداد سکه پیش خرید کرده باشند تنها ۱۰ سکه دریافت میکنند و مابقی پولشان پس داده میشود.» در طرح جدید هم ظاهرا مالیات سنگینی برای خریداران مقرر شده که تاثیرش کمتر از محدودیت قبلی نیست.
اگر طرح همین باشد که خبر آن جسته و گریخته منتشر شده، ابهامات قانونی هم دارد که به احتمال زیاد، شورای نگهبان آن را تایید نخواهد کرد. مهمترین مورد ابهام قانونی طرح، مراعات نشدن قاعده قانونی و عرفی قراردادها و تعهدات دولت به خریداران است. سکههای فروخته شده، فارغ از نادرستی کار دولت در واگذاری سکه با قیمت دستوری که قبلا درباره آن بسیار گفته و نوشته شده است، اکنون دیگر جزو اموال عمومی و دولتی نیست که مجلس یا نهاد حکومتی دیگری اجازه داشته باشد درباره آن تصمیم بگیرد. سکههای فروخته شده که تحویل آنها مدتهاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد، امانت مردم نزد بانک مرکزی است که احدی حق دخل و تصرف در آنها را ندارد؛ زیرا چنین دخل و تصرفی، ولو در حد یک قطعه سکه، اعتبار کل حکومت و نه فقط قوه مجریه و بانک مرکزی را خدشهدار خواهد کرد. برای اعاده آرامشی که از چند هفته پیش تا دیروز بر بازارها حاکم شده بود، لازم است دولت فورا پا پیش بگذارد و این پیام اطمینانبخش را به جامعه بدهد که « جای سکههای مردم امن است»./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from Financial Engineering
بعد ازشرکت در این دوره،اظهارنامه فصل تابستان ۹۷ را متفاوت از گذشته تنظیم کنید.
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
Forwarded from RiskLab
اولین دوره عالی و تکمیلی تحلیلگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون CFA توسط لابراتوار ریسک، دانشگاه خاتم.
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
✅ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی اصلاح شد
هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز (دوشنبه) تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است./ ایرنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دولت در بند پنجم این بسته ارزی تاکید کرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
بر پایه سند تصویبنامه هیات وزیران که امروز (دوشنبه) تاریخ خورده و در اختیار ایرنا قرار گرفته است، اعضای دولت در نشست بیست و چهارم مردادماه اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد.
بر اساس بند اصلاح شده، موارد زیر از شمول پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف است:
1ـ ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط.
2ـ مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط.
3ـ مواد اولیه دارو، تجیهزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
اصلاح متن بند پنجم
همچنین بند پنجم به شرح زیر اصلاح شد:
در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد (بجز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه یاد شده) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا معادل 28 هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند.
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت یاد شده به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا 6 ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت اجتناب کند بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کرده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
اصلاح های دیگر
همچنین هیات وزیران در این جلسه متن زیر را به عنوان تبصره، به بند 11 اضافه کرد:
تبصره ـ مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده 14 تصویبنامه شماره 4353/ت 55300هـ مورخ 22/1/97 و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویبنامه همچنان به قوت خود باقی است./ ایرنا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سایت سنا بانک مرکزی قیمت سایر ارز ها را بر اساس دلار 10500 تا 10900 تعیین نرخ کرد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ تهدید استقلال بانک مرکزی با طرح دو فوریتی مجلس برای نرخ خوراک
✍🏻 محمدعلی محمدی
اخیرا نمایندگان محترم مجلس طرحی را برای نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه کردهاند که بر اساس آن خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی از وزارت نفت مکلف هستند بهای آن را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را حداکثر در فرصت سه ماهه به حساب خزانه واریز کند.
این طرح در نظر دارد خوراک با نرخهای جهانی محاسبه شود و عینا به صورت ارزی مانند خریداران خارجی وجه حاصل به حساب بانک مرکزی واریز شود. همچنین در تبصره 2 این طرح، واحدهای موضوع این ماده واحده (که عرضهکننده محصولات فرآوریشده مانند بنزین و نفت سفید و گازوییل و... به وزارت نفت هستند) پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت، مکلف به تسویهحساب خواهد بود.
این طرح به منظور حذف رانت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه شده است که یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد.
وجه مثبت آن حذف رانت از این صنعت و در نتیجه اهمیت یافتن بهرهوری و کاهش قاچاق به دلیل اختلاف قیمتهای داخلی و خارجی است که بسیار مهم است و برای ایجاد تعادل در بازار راهی جز حذف این رانت و تعدیل قیمتهای داخلی، با قیمتهای منطقهای نیست و اجرای امروز آن از فردا بهتر است. لازمه این امر، محاسبه قیمت خوراک بر مبنای قیمتهای جهانی و فروش فرآورده بر همین مبناست که در این طرح پیشبینی شده است. البته متن پیشنهادی در رابطه با نرخهای فروش دارای ابهاماتی است که توضیح بیشتری در رابطه با آن داده نشده است.
اما وجه منفی و اشکال عمده این طرح آن است که در حال حاضر بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی که میزان آن در بودجه پیشبینی شده توسط دولت به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به حساب خزانه جهت مصارف بودجهای واریز میشود. مابقی ارز حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود که مصارف آن طبق اساسنامه صندوق مشخص شده است.
نکته مغفول اینجاست که در گذشته و تا همین حالا هم واریز ارز حاصل از صادرات نفت، توسط دولت به حساب بانک مرکزی (به دلیل افزایش داراییهای بانک مرکزی) سبب افزایش پایه پولی میشده و یکی از علل تورم مزمن کشور همین افزایش پایه پولی است. برای مثال هر میزانی که بانک مرکزی با دریافت ارز به دولت ریال میدهد از طریق خلق پول در نظام بانکی چندین برابر آن در اقتصاد کشور نقدینگی ایجاد میکند و عملا این طرح، بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند؛ مسالهای که یکی از خط قرمزهای اصلی بانکهای مرکزی است.
تصویب این طرح مغایر با استقلال بانک مرکزی است که عملا نقش بانک مرکزی را در اعمال سیاستهای پولی کمرنگتر میکند و هدفگذاری تورم نیز دشوارتر میشود. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به اثرات تورمی واریز ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب بانک مرکزی انتقاد داشتهاند و استدلال آنها همین رشد پایه پولی و در نتیجه تورمی است که بخشی از تورم فعلی حاصل سالها اعمال چنین رویهای بوده است. لذا این طرح با اینکه به قصد اصلاح و رانتزدایی از بخشی از اقتصاد تهیه شده است اما اگر به شکلی که در طرح آمده اجرا شود بدون تردید با دمیدن در تنور تورم به آن شتاب خواهد داد.
لذا تهیهکنندگان طرح باید به شکلی دیگر درصدد حذف این رانت برآیند.یکی از این راهها، محاسبه قیمت خوراک بر اساس معادل ریالی فرآورده به نرخ ارز بازار آزاد و پرداخت ریالی آن توسط پالایشگاه به دولت است. پرداخت ریالی قیمت خوراک به نرخ ارز آزاد، حسن رانتزدایی از صنعت را خواهد داشت بدون آنکه فشاری روی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم ایجاد کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمدعلی محمدی
اخیرا نمایندگان محترم مجلس طرحی را برای نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه کردهاند که بر اساس آن خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی از وزارت نفت مکلف هستند بهای آن را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز کرده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را حداکثر در فرصت سه ماهه به حساب خزانه واریز کند.
این طرح در نظر دارد خوراک با نرخهای جهانی محاسبه شود و عینا به صورت ارزی مانند خریداران خارجی وجه حاصل به حساب بانک مرکزی واریز شود. همچنین در تبصره 2 این طرح، واحدهای موضوع این ماده واحده (که عرضهکننده محصولات فرآوریشده مانند بنزین و نفت سفید و گازوییل و... به وزارت نفت هستند) پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت، مکلف به تسویهحساب خواهد بود.
این طرح به منظور حذف رانت خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی تهیه شده است که یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد.
وجه مثبت آن حذف رانت از این صنعت و در نتیجه اهمیت یافتن بهرهوری و کاهش قاچاق به دلیل اختلاف قیمتهای داخلی و خارجی است که بسیار مهم است و برای ایجاد تعادل در بازار راهی جز حذف این رانت و تعدیل قیمتهای داخلی، با قیمتهای منطقهای نیست و اجرای امروز آن از فردا بهتر است. لازمه این امر، محاسبه قیمت خوراک بر مبنای قیمتهای جهانی و فروش فرآورده بر همین مبناست که در این طرح پیشبینی شده است. البته متن پیشنهادی در رابطه با نرخهای فروش دارای ابهاماتی است که توضیح بیشتری در رابطه با آن داده نشده است.
اما وجه منفی و اشکال عمده این طرح آن است که در حال حاضر بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به خریداران خارجی که میزان آن در بودجه پیشبینی شده توسط دولت به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به حساب خزانه جهت مصارف بودجهای واریز میشود. مابقی ارز حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز میشود که مصارف آن طبق اساسنامه صندوق مشخص شده است.
نکته مغفول اینجاست که در گذشته و تا همین حالا هم واریز ارز حاصل از صادرات نفت، توسط دولت به حساب بانک مرکزی (به دلیل افزایش داراییهای بانک مرکزی) سبب افزایش پایه پولی میشده و یکی از علل تورم مزمن کشور همین افزایش پایه پولی است. برای مثال هر میزانی که بانک مرکزی با دریافت ارز به دولت ریال میدهد از طریق خلق پول در نظام بانکی چندین برابر آن در اقتصاد کشور نقدینگی ایجاد میکند و عملا این طرح، بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند؛ مسالهای که یکی از خط قرمزهای اصلی بانکهای مرکزی است.
تصویب این طرح مغایر با استقلال بانک مرکزی است که عملا نقش بانک مرکزی را در اعمال سیاستهای پولی کمرنگتر میکند و هدفگذاری تورم نیز دشوارتر میشود. کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به اثرات تورمی واریز ارز حاصل از صادرات نفت خام به حساب بانک مرکزی انتقاد داشتهاند و استدلال آنها همین رشد پایه پولی و در نتیجه تورمی است که بخشی از تورم فعلی حاصل سالها اعمال چنین رویهای بوده است. لذا این طرح با اینکه به قصد اصلاح و رانتزدایی از بخشی از اقتصاد تهیه شده است اما اگر به شکلی که در طرح آمده اجرا شود بدون تردید با دمیدن در تنور تورم به آن شتاب خواهد داد.
لذا تهیهکنندگان طرح باید به شکلی دیگر درصدد حذف این رانت برآیند.یکی از این راهها، محاسبه قیمت خوراک بر اساس معادل ریالی فرآورده به نرخ ارز بازار آزاد و پرداخت ریالی آن توسط پالایشگاه به دولت است. پرداخت ریالی قیمت خوراک به نرخ ارز آزاد، حسن رانتزدایی از صنعت را خواهد داشت بدون آنکه فشاری روی رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم ایجاد کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
4_6037379680527451628.pdf
541.7 KB
✳️فایل ارائه دکتر امیر کرمانی
🔹نشست اقتصادی «خشت اول اصلاحات را از کجا شروع کنیم؟»/ گپ اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹نشست اقتصادی «خشت اول اصلاحات را از کجا شروع کنیم؟»/ گپ اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
سمت: کارشناس حسابداری مالی
نام شرکت : تامین سرمایه
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
شرایط تخصصی: حداقل 2 سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري مالی ، تسلط بر تهیه گزارشات مالی ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای ، آشنایی با نرم افزارهای مالی
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، متعهد ، پیگیر و دقت بالا در انجام امور محوله، تسلط بر نرم افزار آفیس، حداکثر سن ۳۰ سال
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
resume.bd2018@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سمت: کارشناس حسابداری مالی
نام شرکت : تامین سرمایه
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
شرایط تخصصی: حداقل 2 سال سابقه کار مفید و مرتبط با حسابداري مالی ، تسلط بر تهیه گزارشات مالی ، قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای ، آشنایی با نرم افزارهای مالی
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، متعهد ، پیگیر و دقت بالا در انجام امور محوله، تسلط بر نرم افزار آفیس، حداکثر سن ۳۰ سال
لطفا رزومه خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
resume.bd2018@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
کارشناس حسابداری سبدهای سرمایهگذاری
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط به حسابداری ، تسلط به نرم افزار office
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
Sabadgardani97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
کارشناس حسابداری سبدهای سرمایهگذاری
شرکت: نهاد مالی فعال در بازار سرمایه
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط به حسابداری ، تسلط به نرم افزار office
سایر شرایط: دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران ،متعهد، پیگیر و مسئولیت پذیر
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
Sabadgardani97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
636703721999427674.pdf
1.9 MB
📎 فایل PDF متن کامل کتاب 《پایداری ملی و سیستمهای حکمرانی(مسئله پایداری ایران)》
📌 مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📌 مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅مدلسازی کلاسیک تعمیم یافته آماری در اقتصادسنجی
✍🏻مجتبی رستمی
در مدلسازی کلاسیک تعمیم یافته فروض کلاسیک برقرارند تنها فرض معین مثبت بودن ماتریس کواریانس جایگزین فرض کلاسیکی قطری بودن این ماتریس می شود.روش تخمینی که این کلاس مدلسازی مورد استفاده قرار می دهد روش GLS هست دو شرط مجانبی برای استفاده از این روش باید برآورده شوند تا سازگاری برآوردگرهای رگرسیونی بدست آید. استفاده از روش GLS به دلیل نامعلوم بودن واریانس یا ساختار خاص کواریانس ممکن نیست به همین دلیل از FGLS استفاده می شود. این برآوردگر جدید نیز باید دو شرط مجانبی GLS را تامین کند. این روش به طور کلی از تجزیه چولسکی ماتریس کواریانس بدست می آید و با استفاده از ماتریس پایین مثلثی تجزیه، داده ها تبدیل یافته می شوند این داده های تبدیل شده را برای تخمین بکار می گیرند. روش CO (کوکران -اورکات) با استفاده از روش های تکرار به جهت محاسبه حداکثر تابع راستنمایی متغیر وابسته (زاکوبین برابر با یک تبدیل متغیر باقیمانده ها اینکار را ممکن می کند) و فرض اتورگرسیو بودن ساختار باقیمانده ها به محاسبه ضرایب رگرسیونی با استفاده از FGLS کمک می کند. روش کار به این صورت است که ابتدا مقادیر اولیه برای فرآیند اتورگرسیو باقیمانده ها داده می شود و با استفاده از این مقادیر اولیه داده ها تبدیل می شوند در گام بعد از ضرایب رگرسیونی محاسبه شده در گام اول بعنوان مقادیر معلوم استفاده شده و ضرایب فرآیند اتورگرسیو باقیمانده ها محاسبه می شود اینکار تا زمانی که اختلاف ضرایب محاسبه شده یک هزارم (در صورتی که فرآیندی که باقیمانده ها از آن تبعیت می کنند یک اتورگرسیو مانای مرتبه اول باشد و 2هزارم برای AR(2) و به همین ترتیب)شود ادامه پیدا می کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻مجتبی رستمی
در مدلسازی کلاسیک تعمیم یافته فروض کلاسیک برقرارند تنها فرض معین مثبت بودن ماتریس کواریانس جایگزین فرض کلاسیکی قطری بودن این ماتریس می شود.روش تخمینی که این کلاس مدلسازی مورد استفاده قرار می دهد روش GLS هست دو شرط مجانبی برای استفاده از این روش باید برآورده شوند تا سازگاری برآوردگرهای رگرسیونی بدست آید. استفاده از روش GLS به دلیل نامعلوم بودن واریانس یا ساختار خاص کواریانس ممکن نیست به همین دلیل از FGLS استفاده می شود. این برآوردگر جدید نیز باید دو شرط مجانبی GLS را تامین کند. این روش به طور کلی از تجزیه چولسکی ماتریس کواریانس بدست می آید و با استفاده از ماتریس پایین مثلثی تجزیه، داده ها تبدیل یافته می شوند این داده های تبدیل شده را برای تخمین بکار می گیرند. روش CO (کوکران -اورکات) با استفاده از روش های تکرار به جهت محاسبه حداکثر تابع راستنمایی متغیر وابسته (زاکوبین برابر با یک تبدیل متغیر باقیمانده ها اینکار را ممکن می کند) و فرض اتورگرسیو بودن ساختار باقیمانده ها به محاسبه ضرایب رگرسیونی با استفاده از FGLS کمک می کند. روش کار به این صورت است که ابتدا مقادیر اولیه برای فرآیند اتورگرسیو باقیمانده ها داده می شود و با استفاده از این مقادیر اولیه داده ها تبدیل می شوند در گام بعد از ضرایب رگرسیونی محاسبه شده در گام اول بعنوان مقادیر معلوم استفاده شده و ضرایب فرآیند اتورگرسیو باقیمانده ها محاسبه می شود اینکار تا زمانی که اختلاف ضرایب محاسبه شده یک هزارم (در صورتی که فرآیندی که باقیمانده ها از آن تبعیت می کنند یک اتورگرسیو مانای مرتبه اول باشد و 2هزارم برای AR(2) و به همین ترتیب)شود ادامه پیدا می کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ رابطه مشاهده داده های پرت و توزیع متغیرهای تصادفی
✍🏻 مجتبی رستمی
هدف رگرسیون به طور کلی تخمین یک تابع است وجود داده ها پرت نتایج این تابع را تحت تاثیر قرار می دهد . دو رویکرد کلی برای تخمین این رابطه تابعی وجود دارد و دو دیدگاه آماری در نگاه به این مسئله! یک نگاه آماری به این مسئله عبارت است از آنکه توزیع مشترک متغیرها اعم از توضیحی و وابسته نرمال است که در این صورت تابع ارتباط دهنده میان متغیرها برحسب گشتاور شرطی مرتبه اول یک تابع خطی است (این نگاه، نگاه آماری ها به مسئله است) . نگاه آماری دیگر عبارت است از رویکرد وجود خطاهای اندازه گیری در متغیر وابسته که در این رویکرد نیازی به فروض توزیعی نداریم تنها در رویکرد کلاسیک نرمال فرض توزیع نرمال را آنهم تنها برای نمونه های کوچک وضع می کنیم. به نظر می رسد اقتصادسنجی طرفدار رویکرد دوم هست تارویکرد اول!! داده های پرت تاثیراتی فراتر نرمال بودن یا نبودن توزیع باقیمانده ها برجای می گذارند حتی در یک نمونه بدست آمده از جامعه نرمال نیز امکان مشاهده داده های پرت وجود دارد. با استفاده از توزیع نرمال می توانید مشاهده کنید که احتمال مشاهده داده های به اندازه دو برابر انحراف معیار بزرگتر از میانگین حدود 7 صدم است. لذا صرفا پرت بودن داده ها به معنای عدم وجود توزیع نرمال نیست!!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
هدف رگرسیون به طور کلی تخمین یک تابع است وجود داده ها پرت نتایج این تابع را تحت تاثیر قرار می دهد . دو رویکرد کلی برای تخمین این رابطه تابعی وجود دارد و دو دیدگاه آماری در نگاه به این مسئله! یک نگاه آماری به این مسئله عبارت است از آنکه توزیع مشترک متغیرها اعم از توضیحی و وابسته نرمال است که در این صورت تابع ارتباط دهنده میان متغیرها برحسب گشتاور شرطی مرتبه اول یک تابع خطی است (این نگاه، نگاه آماری ها به مسئله است) . نگاه آماری دیگر عبارت است از رویکرد وجود خطاهای اندازه گیری در متغیر وابسته که در این رویکرد نیازی به فروض توزیعی نداریم تنها در رویکرد کلاسیک نرمال فرض توزیع نرمال را آنهم تنها برای نمونه های کوچک وضع می کنیم. به نظر می رسد اقتصادسنجی طرفدار رویکرد دوم هست تارویکرد اول!! داده های پرت تاثیراتی فراتر نرمال بودن یا نبودن توزیع باقیمانده ها برجای می گذارند حتی در یک نمونه بدست آمده از جامعه نرمال نیز امکان مشاهده داده های پرت وجود دارد. با استفاده از توزیع نرمال می توانید مشاهده کنید که احتمال مشاهده داده های به اندازه دو برابر انحراف معیار بزرگتر از میانگین حدود 7 صدم است. لذا صرفا پرت بودن داده ها به معنای عدم وجود توزیع نرمال نیست!!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ "شکست را بپذیریم!"
✍🏻 پدرام سلطانی
دو سال پیش مهمان تلفنی یک گفتگوی بعد از خبر تلویزیون درباره خصوصی سازی بودم. در آن برنامه مهمانانی از دولت و مجلس حضور داشتند. من پس از اقامه دلائل و شواهدی از کارنامه ٨ ساله خصوصی سازی، اظهار کردم: "خصوصی سازی در ایران شکست خورده است". مجری برنامه در رابطه با این گزاره از مهمانان مجلسی و دولتی خود نظرخواهی کرد و همه ایشان ابراز داشتند که موافق این نظر نیستند و خصوصی سازی شکست نخورده است. اکنون دو سال از آن تاریخ و بیش از ١٠ سال از شروع واگذاری ها (بخوانیم خصوصی سازی) می گذرد و اقتصاد کشور بیش از پیش در این باتلاق فرو رفته است و هنوز همان آش و همان کاسه.
آن مناظره شروعی شد بر این که من در مورد شکست كنكاش بیشتری بنمایم. گوشهایم به این واژه حساستر شدند و از کف جامعه تا سطوح بالا به دنبال شنیدن اعتراف به شکست می گشتم. اما هرچه بیشتر جستم کمتر یافتم. در دروس مدرسه و دانشگاه به دنبال درسهایی درباره شکست گشتم و ندیدم مطلبی که شکست را توضیح و پذیرش شکست را یاد داده باشد. سعی کردم کتابهایی در این باره بیابم، به جز چند ترجمه معدود هیچ تولید وطنی در این باره نیافتم. تعجبی نداشت که با جستجو در کتب خارجی به تعداد زیادی کتاب در این رابطه بر خورد کردم.
برای چه درباره شکست می نویسم؟ برای اینکه دریافتم ما ملتی هستیم که نیازمند درک مفهوم شکست هستیم و نیازمند شجاعت قبول شکست. آنچه که در رابطه با شکست در فرهنگ و ادب ما وجود دارد بیشتر از مفهوم مجسم شکست نیست، یعنی شکست در یک جنگ یا یک نبرد و دست آخر یک مسابقه. چون از این مفهوم گریزانیم، بازه قضاوت ما در خصوص اعمالمان از بیشینه "پیروزی مطلق" شروع می شود و تا کمینه "اشتباه" کشیده می شود و در آنجا پایان می یابد. یعنی ما یا کاملاٌ پیروزیم، یا نسبتاٌ پیروزیم یا توهم پیروزی داریم و یا، در حد نهایت شجاعت و صداقت خود، اشتباهی مرتکب شده ایم. از این نکته نگذرم که در قضاوت کردن شکست دیگران بسیار مهارت داریم.
برای اینکه اهمیت درک و قبول شکست را آشکارتر کنم لازم است بدانیم که شکست در ورای خود حداقل سه پله دیگر دارد، تخریب، ویرانی و نابودی. وقتی شکست را بپذیریم در آن نقطه می ایستیم و سپس باز می گردیم. ولی اگر شکست را نپذیریم، سلسله اشتباهات خود را ورای آن ادامه می دهیم و تا نابودی هم می توانیم پیش برویم.
نپذیرفتن شکست علاوه بر این، پیامدهای دیگری هم دارد. فردی که شکست را نمی پذیرد به تدریج در خصوص توانمندیهای خود دچار توهم می شود و آنها را بیش از واقع می پندارد و به تصور خود از عهده اصلاح انبوه اشتباهات بر می آید و لذا اشتباه از پس اشتباه. اگر او در جایگاه بالاتری باشد، مانند یک مدیر یا یک مسئول، این رفتار موجب بروز و تقویت بی اعتمادی ذینفعان به او می شود و مجموعه تحت امر او دچار تشویش و پریشانی می شود.
نگاهی به وضعیت بنگاههای اقتصادیمان بیاندازیم! از آنجا که شکست را، در این معنا ورشکستگی، حاضر نیستیم بپذیریم، بنگاههای خصوصی و دولتی فراوانی داریم که هر روز بدهکارتر، غیربهره ور تر و فرسوده تر از روز قبل می شوند و به مراحل تخریب و ویرانی وارد شده اند و بسیاری حتی به ورطه نابودی افتاده اند.
وضعیت خانواده ها را نگاه کنیم! ازدواجهای ناموفق شکست، در این معنا طلاق، را نمی پذیرند. زوجین سالها با بی مهری، بغض، کینه و نفرت ادامه می دهند و روح روان یکدیگر را به مرز نابودی می کشانند.
وقتی به کارنامه كشورى خود نگاه می کنیم مصادیق زیادی پیدا می کنیم که جای پذیرش شکست در آنها خالی است. از خصوصی سازی گفتم. در حوزه اقتصادی از این شکستهای نپذیرفته کم نداریم؛ یارانه ها، سیاست ارزی، طرحهای نیمه تمام، سیاستهای اشتغال، سهام عدالت، توسعه صادرات، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی، بهره وری و...
به حوزه های دیگر نگاه کنیم! آب و محیط زیست کشور، محرومیت زدایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت مغزها و سرمایه ها، قانونگذاری، سلامت اداری، سیاستهای فرهنگی، توسعه روابط با همسایگان و...
در همه موارد بالا کار ما این بوده است که نهایتاٌ در صدد اصلاح اشتباهات باشیم و چینی شکسته را مرتباٌ بند بزنیم، حال آنکه با پذیرش شکست می توانستیم جلوی بدتر شدن وضع را بگیریم. بجای انحراف دائم به چپ یا راست، و به خیال خود اصلاح اشتباه، باید بر می گشتیم و از صفر شروع می کردیم.
کار ما این شده است که مرتباٌ از شکست دیگران بگوییم و از پیروزی خود. خاکروبه های ناکامی هایمان را زیر فرش پنهان می کنیم و به خودمان مدال افتخار می دهیم. ما سالهاست که از خودمان داریم شکست می خوریم، انگشت اتهام را به سوی دیگران نگیریم و تا به نقطه بی بازگشت نرسیده ایم شکستهایمان را بپذیریم. با پذیرفتن شکست داشته های اندکمان را از نابودی نجات می دهیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پدرام سلطانی
دو سال پیش مهمان تلفنی یک گفتگوی بعد از خبر تلویزیون درباره خصوصی سازی بودم. در آن برنامه مهمانانی از دولت و مجلس حضور داشتند. من پس از اقامه دلائل و شواهدی از کارنامه ٨ ساله خصوصی سازی، اظهار کردم: "خصوصی سازی در ایران شکست خورده است". مجری برنامه در رابطه با این گزاره از مهمانان مجلسی و دولتی خود نظرخواهی کرد و همه ایشان ابراز داشتند که موافق این نظر نیستند و خصوصی سازی شکست نخورده است. اکنون دو سال از آن تاریخ و بیش از ١٠ سال از شروع واگذاری ها (بخوانیم خصوصی سازی) می گذرد و اقتصاد کشور بیش از پیش در این باتلاق فرو رفته است و هنوز همان آش و همان کاسه.
آن مناظره شروعی شد بر این که من در مورد شکست كنكاش بیشتری بنمایم. گوشهایم به این واژه حساستر شدند و از کف جامعه تا سطوح بالا به دنبال شنیدن اعتراف به شکست می گشتم. اما هرچه بیشتر جستم کمتر یافتم. در دروس مدرسه و دانشگاه به دنبال درسهایی درباره شکست گشتم و ندیدم مطلبی که شکست را توضیح و پذیرش شکست را یاد داده باشد. سعی کردم کتابهایی در این باره بیابم، به جز چند ترجمه معدود هیچ تولید وطنی در این باره نیافتم. تعجبی نداشت که با جستجو در کتب خارجی به تعداد زیادی کتاب در این رابطه بر خورد کردم.
برای چه درباره شکست می نویسم؟ برای اینکه دریافتم ما ملتی هستیم که نیازمند درک مفهوم شکست هستیم و نیازمند شجاعت قبول شکست. آنچه که در رابطه با شکست در فرهنگ و ادب ما وجود دارد بیشتر از مفهوم مجسم شکست نیست، یعنی شکست در یک جنگ یا یک نبرد و دست آخر یک مسابقه. چون از این مفهوم گریزانیم، بازه قضاوت ما در خصوص اعمالمان از بیشینه "پیروزی مطلق" شروع می شود و تا کمینه "اشتباه" کشیده می شود و در آنجا پایان می یابد. یعنی ما یا کاملاٌ پیروزیم، یا نسبتاٌ پیروزیم یا توهم پیروزی داریم و یا، در حد نهایت شجاعت و صداقت خود، اشتباهی مرتکب شده ایم. از این نکته نگذرم که در قضاوت کردن شکست دیگران بسیار مهارت داریم.
برای اینکه اهمیت درک و قبول شکست را آشکارتر کنم لازم است بدانیم که شکست در ورای خود حداقل سه پله دیگر دارد، تخریب، ویرانی و نابودی. وقتی شکست را بپذیریم در آن نقطه می ایستیم و سپس باز می گردیم. ولی اگر شکست را نپذیریم، سلسله اشتباهات خود را ورای آن ادامه می دهیم و تا نابودی هم می توانیم پیش برویم.
نپذیرفتن شکست علاوه بر این، پیامدهای دیگری هم دارد. فردی که شکست را نمی پذیرد به تدریج در خصوص توانمندیهای خود دچار توهم می شود و آنها را بیش از واقع می پندارد و به تصور خود از عهده اصلاح انبوه اشتباهات بر می آید و لذا اشتباه از پس اشتباه. اگر او در جایگاه بالاتری باشد، مانند یک مدیر یا یک مسئول، این رفتار موجب بروز و تقویت بی اعتمادی ذینفعان به او می شود و مجموعه تحت امر او دچار تشویش و پریشانی می شود.
نگاهی به وضعیت بنگاههای اقتصادیمان بیاندازیم! از آنجا که شکست را، در این معنا ورشکستگی، حاضر نیستیم بپذیریم، بنگاههای خصوصی و دولتی فراوانی داریم که هر روز بدهکارتر، غیربهره ور تر و فرسوده تر از روز قبل می شوند و به مراحل تخریب و ویرانی وارد شده اند و بسیاری حتی به ورطه نابودی افتاده اند.
وضعیت خانواده ها را نگاه کنیم! ازدواجهای ناموفق شکست، در این معنا طلاق، را نمی پذیرند. زوجین سالها با بی مهری، بغض، کینه و نفرت ادامه می دهند و روح روان یکدیگر را به مرز نابودی می کشانند.
وقتی به کارنامه كشورى خود نگاه می کنیم مصادیق زیادی پیدا می کنیم که جای پذیرش شکست در آنها خالی است. از خصوصی سازی گفتم. در حوزه اقتصادی از این شکستهای نپذیرفته کم نداریم؛ یارانه ها، سیاست ارزی، طرحهای نیمه تمام، سیاستهای اشتغال، سهام عدالت، توسعه صادرات، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی، بهره وری و...
به حوزه های دیگر نگاه کنیم! آب و محیط زیست کشور، محرومیت زدایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت مغزها و سرمایه ها، قانونگذاری، سلامت اداری، سیاستهای فرهنگی، توسعه روابط با همسایگان و...
در همه موارد بالا کار ما این بوده است که نهایتاٌ در صدد اصلاح اشتباهات باشیم و چینی شکسته را مرتباٌ بند بزنیم، حال آنکه با پذیرش شکست می توانستیم جلوی بدتر شدن وضع را بگیریم. بجای انحراف دائم به چپ یا راست، و به خیال خود اصلاح اشتباه، باید بر می گشتیم و از صفر شروع می کردیم.
کار ما این شده است که مرتباٌ از شکست دیگران بگوییم و از پیروزی خود. خاکروبه های ناکامی هایمان را زیر فرش پنهان می کنیم و به خودمان مدال افتخار می دهیم. ما سالهاست که از خودمان داریم شکست می خوریم، انگشت اتهام را به سوی دیگران نگیریم و تا به نقطه بی بازگشت نرسیده ایم شکستهایمان را بپذیریم. با پذیرفتن شکست داشته های اندکمان را از نابودی نجات می دهیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴رانت توزیع شده از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا
🔶توزیع بیش از دو هزار میلیارد تومان رانت در تیرماه و سه هفته مرداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔶توزیع بیش از دو هزار میلیارد تومان رانت در تیرماه و سه هفته مرداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg