✅ عراقیها در بازار خرمشهر، خوب یا بد؟
✍🏻 حامد قدوسی
در این چند ماه اخبار زیادی شنیدهایم مبنی بر اینکه با گران شدن ارز، بازارهای شهرهای مرزی ناگهان تبدیل به بهشتی برای خریداران آن طرف مرز (عمدتا عراقیها) شده است و آنها با ارزانی نسبی که برایشان در این طرف مرز به وجود آمده است، مشغول جارو کردن بازارهای ما هستند. در نتیجه مثلا دیگر فرشی در بازار پیدا نمیشود چون عراقیها و ترکها همه را بردهاند.
عدهای از مشاهده این وضعیت خوشحال هستند و عدهای ابراز نگرانی و شکایت میکنند و دولت را دعوت میکنند که کاری بکند. مثل همیشه ماجرا پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل هستند و نباید بدون دانستن همه ابعاد/جزییات نظر قطعی داد. ولی اینها چند موردی است که به ذهن من میرسد:
۱) شکایت و نگرانی: صادرات این کالاها باعث «گرانی» آنها در داخل شده است.
پاسخ: این پدیده را بارها دیدهایم. زمانی صادرات سیمان آزاد شد و سیمان در داخل گران شد. در نتیجه صنعت سیمان داخل به شدت رونق پیدا کرد ولی با شکایت مصرفکنندگان سیمان دولت به صورت شبانه وارد عمل شده و صادرات سیمان را ممنوع کرده و باعث زیان زیادی به تجارت خارجی و تولید داخلی کشور کشور شد. زمانی صادرات بادمجان و گوجهفرنگی آزاد شد و همین اتفاق برای قیمت محصولات کشاورزی افتاد و الخ. ولی دقت کنیم که این اتفاقا ذات تجارت است: شما وقتی با کشور دیگری تجارت میکنید، کالایی که در داخل فراوانتر است به آن کشور میرود و در مقابلش چیز دیگری که اینجا به صورت رقابتی قابل تولید نیست باز میگردد. در نتیجه بلی ممکن است که بادمجان و گوجه و سیمان در داخل «گران» شود، ولی در مقابلش مثلا «کفش و گوشی موبایل و دارو و لباس» برای مصرفکننده ایرانی ارزانتر میشود.
فراموش نکنیم که اجناس داخلی ما مجانی صادر نمیشود، در مقابلش «ارز» وارد کشور میشود که این روزها عاملی کمیاب در اقتصاد ایران است. همیشه شنیدهایم که افزایش قیمت ارز باعث رونق صنایع داخلی میشود، اگر حضور عراقیها و ترکها باعث جاروشدن بازار فرش در استانهای مرزی شده است، خبر خیلی خوبی است: صنعت فرش ایران رونق میگیرد و عدهای مشغول کار میشوند.
۲) سوال: آیا اگر محصولی که این طور مثل برق صادر میشود با «گاز» یارانهای تولید شده باشد و به ان خاطر ارزان باشد، باز این حرف شما درست است؟
پاسخ: کمی اما و اگر دارد ولی به نظرم همچنان درست است چون هزینه فرصت آن گاز خیلی بالا نبوده است، چون گاز به خاطر محدودیتهای مختلف مستقیما قابل صادرکردن نبوده است. قبلا هم در این مورد نوشتهام که این فرآیند به نوعی صادرات «گاز و برق مجازی» است، یعنی عامل تولیدی که خودش مستقیما قابل صادر کردن نیست، به صورت جاسازیشده (Embedded) در یک کالای نهایی صادر میشود. همین اتفاق برای نیروی کار هم میافتد: شما وقتی محصول کاربر صادر میکنید، انگار نیروی کارتان برای یک کشور دیگر کار میکند ولی این کارش در قالب ارزش آن محصول تجلی پیدا میکند. فرشباف ما نمیتواند برود در ترکیه و عراق کار کند، ولی با صادرات فرش انگار دارد این کار را میکند (البته با دستمزد داخلی). برق غیرپیک ما نمیتواند به راحتی صادر شود، ولی با نهفتهشدن داخل کالا عملا صادر میشود.
۳) سوال: خب در چه مواردی از این نوع صادرات احساس خطر میکنید و آن را مثبت نمیدانید؟
پاسخ: به نظرم در سه مورد: فرار سرمایه، صدمه به محیطزیست و یارانه مستقیم به کالای وارداتی. توضیح بیشتر میدهم:
الف) وقتی که کالایی که صادر میشود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانه مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلالهای بالا صادق نیست و باید نگران بود چون در جریان صادرات بنزین، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمیکنیم. یک کالا را از بازار بینالمللی میخریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان میکنیم. صادرات بنزین در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق میکنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرفکننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجیها فروخته شوند باز جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوشحالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شدهاند.
ب) وقتی که صادرات کالا بستری برای خروج/فرار سرمایه از کشور باشد. یعنی به جای این که یک کالایی صادر شده و معادل آن ارز یا کالای کمیاب وارد کشور شود، سرمایه داخلی در قالب کالای صادراتی بیرون بیاید و برنگردد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حامد قدوسی
در این چند ماه اخبار زیادی شنیدهایم مبنی بر اینکه با گران شدن ارز، بازارهای شهرهای مرزی ناگهان تبدیل به بهشتی برای خریداران آن طرف مرز (عمدتا عراقیها) شده است و آنها با ارزانی نسبی که برایشان در این طرف مرز به وجود آمده است، مشغول جارو کردن بازارهای ما هستند. در نتیجه مثلا دیگر فرشی در بازار پیدا نمیشود چون عراقیها و ترکها همه را بردهاند.
عدهای از مشاهده این وضعیت خوشحال هستند و عدهای ابراز نگرانی و شکایت میکنند و دولت را دعوت میکنند که کاری بکند. مثل همیشه ماجرا پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل هستند و نباید بدون دانستن همه ابعاد/جزییات نظر قطعی داد. ولی اینها چند موردی است که به ذهن من میرسد:
۱) شکایت و نگرانی: صادرات این کالاها باعث «گرانی» آنها در داخل شده است.
پاسخ: این پدیده را بارها دیدهایم. زمانی صادرات سیمان آزاد شد و سیمان در داخل گران شد. در نتیجه صنعت سیمان داخل به شدت رونق پیدا کرد ولی با شکایت مصرفکنندگان سیمان دولت به صورت شبانه وارد عمل شده و صادرات سیمان را ممنوع کرده و باعث زیان زیادی به تجارت خارجی و تولید داخلی کشور کشور شد. زمانی صادرات بادمجان و گوجهفرنگی آزاد شد و همین اتفاق برای قیمت محصولات کشاورزی افتاد و الخ. ولی دقت کنیم که این اتفاقا ذات تجارت است: شما وقتی با کشور دیگری تجارت میکنید، کالایی که در داخل فراوانتر است به آن کشور میرود و در مقابلش چیز دیگری که اینجا به صورت رقابتی قابل تولید نیست باز میگردد. در نتیجه بلی ممکن است که بادمجان و گوجه و سیمان در داخل «گران» شود، ولی در مقابلش مثلا «کفش و گوشی موبایل و دارو و لباس» برای مصرفکننده ایرانی ارزانتر میشود.
فراموش نکنیم که اجناس داخلی ما مجانی صادر نمیشود، در مقابلش «ارز» وارد کشور میشود که این روزها عاملی کمیاب در اقتصاد ایران است. همیشه شنیدهایم که افزایش قیمت ارز باعث رونق صنایع داخلی میشود، اگر حضور عراقیها و ترکها باعث جاروشدن بازار فرش در استانهای مرزی شده است، خبر خیلی خوبی است: صنعت فرش ایران رونق میگیرد و عدهای مشغول کار میشوند.
۲) سوال: آیا اگر محصولی که این طور مثل برق صادر میشود با «گاز» یارانهای تولید شده باشد و به ان خاطر ارزان باشد، باز این حرف شما درست است؟
پاسخ: کمی اما و اگر دارد ولی به نظرم همچنان درست است چون هزینه فرصت آن گاز خیلی بالا نبوده است، چون گاز به خاطر محدودیتهای مختلف مستقیما قابل صادرکردن نبوده است. قبلا هم در این مورد نوشتهام که این فرآیند به نوعی صادرات «گاز و برق مجازی» است، یعنی عامل تولیدی که خودش مستقیما قابل صادر کردن نیست، به صورت جاسازیشده (Embedded) در یک کالای نهایی صادر میشود. همین اتفاق برای نیروی کار هم میافتد: شما وقتی محصول کاربر صادر میکنید، انگار نیروی کارتان برای یک کشور دیگر کار میکند ولی این کارش در قالب ارزش آن محصول تجلی پیدا میکند. فرشباف ما نمیتواند برود در ترکیه و عراق کار کند، ولی با صادرات فرش انگار دارد این کار را میکند (البته با دستمزد داخلی). برق غیرپیک ما نمیتواند به راحتی صادر شود، ولی با نهفتهشدن داخل کالا عملا صادر میشود.
۳) سوال: خب در چه مواردی از این نوع صادرات احساس خطر میکنید و آن را مثبت نمیدانید؟
پاسخ: به نظرم در سه مورد: فرار سرمایه، صدمه به محیطزیست و یارانه مستقیم به کالای وارداتی. توضیح بیشتر میدهم:
الف) وقتی که کالایی که صادر میشود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانه مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلالهای بالا صادق نیست و باید نگران بود چون در جریان صادرات بنزین، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمیکنیم. یک کالا را از بازار بینالمللی میخریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان میکنیم. صادرات بنزین در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق میکنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرفکننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجیها فروخته شوند باز جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوشحالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شدهاند.
ب) وقتی که صادرات کالا بستری برای خروج/فرار سرمایه از کشور باشد. یعنی به جای این که یک کالایی صادر شده و معادل آن ارز یا کالای کمیاب وارد کشور شود، سرمایه داخلی در قالب کالای صادراتی بیرون بیاید و برنگردد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ کدام امنیت ملی؟
✍🏻 علی سعدوندی
می بایست معاملات رمزارزها در ایران به عنوان ابزاری ضد تحریمی تشویق می شد؛ نه تنها چنین نشد درست در زمانی که بیش از پیش به این ابزار نیاز بود رمز ارزها غیر قانونی اعلام شدند. مانند طلا که تا روز آغاز تحریم ها ورودش غیرقانونی بود.
هرج و مرج عجیبی در سیاست گذاری تجاری کشور دیده می شود. بازار ارز به خوبی به فعالیت خود ادامه می داد ناگهان غائله 4200 آغاز شد و هر نوع ورود ارز، قاچاق محسوب شد!
بعد هم بساط بازار ثانویه که اطلاعات بانکی صادرکنندگان را در یک مکان جمع می کند و این از تجمع هواپیماهای مصری در پیش از آغاز جنگ شش روزه که در چند ساعت توسط اسرائیل منهدم شدند خطرناک تر است. تجمیع مهم ترین اطلاعات تجاری کشور و انتشار آن در شبکه های اجتماعی بزرگترین حماقت امنیت ملی در طول تاریخ کشور بوده است. مطلب زیاد است و اگر بنا باشد روزی گفته شود مثنوی هفتاد من خواهد شد.
از ماست که بر ماست!
آن ديگران سه سال زنهار دادند كه فنر ارزى روزى خواهد جهيد و اگر خود به تعادل بازارها همت نگماريم بازارها بار ديگر درسى فراموش نشدنى به ما خواهند داد.
كو گوش شنوا؟!
ملتى هستيم بدون حافظه تاريخى. ملتى كه نه از تجربه ديگران نه از تجربه خويشتن نمى آموزيم./ نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
می بایست معاملات رمزارزها در ایران به عنوان ابزاری ضد تحریمی تشویق می شد؛ نه تنها چنین نشد درست در زمانی که بیش از پیش به این ابزار نیاز بود رمز ارزها غیر قانونی اعلام شدند. مانند طلا که تا روز آغاز تحریم ها ورودش غیرقانونی بود.
هرج و مرج عجیبی در سیاست گذاری تجاری کشور دیده می شود. بازار ارز به خوبی به فعالیت خود ادامه می داد ناگهان غائله 4200 آغاز شد و هر نوع ورود ارز، قاچاق محسوب شد!
بعد هم بساط بازار ثانویه که اطلاعات بانکی صادرکنندگان را در یک مکان جمع می کند و این از تجمع هواپیماهای مصری در پیش از آغاز جنگ شش روزه که در چند ساعت توسط اسرائیل منهدم شدند خطرناک تر است. تجمیع مهم ترین اطلاعات تجاری کشور و انتشار آن در شبکه های اجتماعی بزرگترین حماقت امنیت ملی در طول تاریخ کشور بوده است. مطلب زیاد است و اگر بنا باشد روزی گفته شود مثنوی هفتاد من خواهد شد.
از ماست که بر ماست!
آن ديگران سه سال زنهار دادند كه فنر ارزى روزى خواهد جهيد و اگر خود به تعادل بازارها همت نگماريم بازارها بار ديگر درسى فراموش نشدنى به ما خواهند داد.
كو گوش شنوا؟!
ملتى هستيم بدون حافظه تاريخى. ملتى كه نه از تجربه ديگران نه از تجربه خويشتن نمى آموزيم./ نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ابر تورم اقتصاد ایران (پس از جنگ جهانی دوم)
✍🏻 حامد سلطانی
تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش نگر نیز مطرح می شود. هنگامی که بهای مواد اولیه اساسی بین ۵۱ تا ۱۳۵ درصد تا تیر ماه سال جاری بالا رود و از سوی دیگر بهای مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان پایین دستی بخش خصوصی بیش از دو برابر شود، به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخلی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود. در همین شرایط بهای کالاهای وارداتی در مجموع بیش از ۲ برابر شده است.
🔹 در نتیجه با استمرار شرایط کنونی ابر تورم (بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون) که حتی از سالهای ۱۳۷۴ (۴۹/۴ درصد) و ۱۳۹۲ (۳۴/۷ درصد) بیشتر خواهد بود، در انتظار است.
🔹 پس از چند سال رکود مستمر اقتصادی در بخش خصوصی و کسب و کار عامه مردم و با توجه به کاهش درآمد قابل مصرف، در صورتی که دولت شرایط موجود را مدیریت نکند و سرنوشت اقتصاد کشور را به دست بنگاه های شبه دولتی بسپارد. ضمن بروز بالاترین نرخ رشد اقتصادی منفی، حداقل یک میلیون نفر از اشتغال کشور نیز از بین خواهد رفت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حامد سلطانی
تورم تولیدکننده به عنوان تورم پیش نگر نیز مطرح می شود. هنگامی که بهای مواد اولیه اساسی بین ۵۱ تا ۱۳۵ درصد تا تیر ماه سال جاری بالا رود و از سوی دیگر بهای مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان پایین دستی بخش خصوصی بیش از دو برابر شود، به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخلی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود. در همین شرایط بهای کالاهای وارداتی در مجموع بیش از ۲ برابر شده است.
🔹 در نتیجه با استمرار شرایط کنونی ابر تورم (بی سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون) که حتی از سالهای ۱۳۷۴ (۴۹/۴ درصد) و ۱۳۹۲ (۳۴/۷ درصد) بیشتر خواهد بود، در انتظار است.
🔹 پس از چند سال رکود مستمر اقتصادی در بخش خصوصی و کسب و کار عامه مردم و با توجه به کاهش درآمد قابل مصرف، در صورتی که دولت شرایط موجود را مدیریت نکند و سرنوشت اقتصاد کشور را به دست بنگاه های شبه دولتی بسپارد. ضمن بروز بالاترین نرخ رشد اقتصادی منفی، حداقل یک میلیون نفر از اشتغال کشور نیز از بین خواهد رفت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ابر تورم ونزوئلا و حذف پنج صفر از بولیوار
✍🏻 علی دینی ترکمانی
باور بعضی وقایع تاریخی که در کتب اقتصادی ذکر میشود، معمولاً سخت است. اینکه نرخ بهره یا سود بانکی میتواند بسیار پایین یا حتی صفر باشد؛ ولی سرمایهگذاران انگیزهای برای سرمایهگذاری نداشته باشند.، یکی از این موارد است. وضعی که جان مینارد کینز آن را " دام نقدینگی" مینامید. در این وضع، تقاضا برای داشتن پول نقد بسیار زیاد میشود و سیاست پولی معطوف به کاهش نرخ بهره، با هدف تشویق سرمایهگذاری، شکست میخورد. ژاپن طی دو دهه اخیر، چند سال در این موقعیت قرار گرفت. نرخ بهره در این کشور حتی منفی شد، ولی اقتصادش برای مدتی از رکود درنیامد.
مورد دیگر، کاهش شدید ارزش پول ملی بر اثر ابر تورم است. وضعی که در آن، برای خرید چند کیلو سیبزمینی، باید گونی گونی پول تحویل داد. پول بهجای شمارش، وزن می شود و به ،مصداقی از جمله " کیلویی چند" در مئ آید. گفته می شود در جنگهای جهانی اول و دوم، چنین وضعی در کشورهای درگیر در جنگ وجود داشت.
اکنون، ونزوئلا پیش روی چشمان جهانیان است، با ابر تورم ۸۰ هزار درصدی؛ یعنی در عرض یک دوره مالی، قیمتها بهطور متوسط ۸۰۰ برابر شده است. تاریخ نیست؛ واقعیت پیش رویما است. با وجود این، هنوز پذیرشش سخت است اما هست و قاطعیت خود را در آینه افت شدید قدرت خرید مردم این کشور بازتاب می دهد.
دولت ونزوئلا، در پاسخ به این بحران اقتصادی که موج وسیعی از مهاجرت مردم این کشور، به کشورهای برزیل و کلمبیا و پرو را موجب شده است، پنج صفر از پول ملی خود، بولیوار، را حذف کرده است. اما، این اقدام قطعاً برای کنترل تورم نتیجه بخش نخواهد بود، چرا که حکم تغییر صورت مسئله را دارد و نه پاسخ مناسب به آن. حذف صفرها، خوانش قیمتها را تغییر میدهد، بدون آنکه تأثیری بر مابه ازای کالایی پول جدید بگذارد. دو میلیون و ۴۰۰ هزار بولیوار، قبلاً برابر ۴۰ سنت آمریکا بود از این پس ۲۴ بولیوار برابر ۴۰ سنت میشود. با ۲۴ بولیوار همان اندازه کالا و خدمات میتوان خرید که با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار میشد خرید. چرا که رابطه برابری قیمت کالاها و خدمات با پول جدید، بر سر جای خود میماند و با استمرار تورم، ارزش آن کمتر میشود؛ برای مثال به ۳۰ و بعد ۴۰ بولیوار در برابر ۴۰ سنت میرسد.
شاید مقامات ونزوئلا تجربه ترکیه و حذف ۶ صفر از لیر را در ذهن داشته باشند. اما، مقایسه تطبیقی شرایط پیشین و کنونی ترکیه نشان میدهد آن چه موجب کنترل فشارهای تورمی در این کشور شد، نه اقدام مذکور، بلکه، استفاده سودمند از پتانسیلهای اقتصاد و سرمایه جهانی، از طریق نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا و ناتو، بود. کاهش قابل توجه اخیر ارزش لیر جدید در برابر دلار آمریکا که به معنای افزایش متناسب قیمتها در این کشور است، نشان میدهد تورم بالای ترکیه قابل بازگشت است اگر تنشهای آن با آمریکا حل نشود. این به معنای، بیاثر بودن تغییر واحد پول ملی برای کنترل تورم است.
دولت ونزوئلا چارهای ندارد، جز تصحیح روابط و دیپلماسیاش با اقتصاد جهانی و قدرتهای بزرگ؛ در غیر این صورت، صرفنظر از نقدهای وارد بر اقتصاد جهانی و قدرتهای بزرگ، از منظر منطق قدرت مساوات گرایانه، باید انتظار فروپاشی آن را داشت.
در همه جای جهان، مردم، انتظار تأمین ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمتها را دارند. ناتوانی دولت در برآورده کردن این انتظار، به معنای از دست رفتن مشروعیت آن و در نتیجه متزلزل شدن پایگاه اجتماعیاش است. نان مهمترین دغدغه تودههاست. ناتوانی در تأمین آن به شکلی آبرومند، یعنی همراه با تأمین شأن و کرامت آدمی، به معنای صدور مجوز برای شورش و طغیان مردم، بهویژه لایههای فرودستی است که زیر چرخدنده سنگین و خردکننده تورم و بیکاری شدید، چیزی برای از دست دادن ندارند. این قانونمندی مسلم اجتماعی است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی دینی ترکمانی
باور بعضی وقایع تاریخی که در کتب اقتصادی ذکر میشود، معمولاً سخت است. اینکه نرخ بهره یا سود بانکی میتواند بسیار پایین یا حتی صفر باشد؛ ولی سرمایهگذاران انگیزهای برای سرمایهگذاری نداشته باشند.، یکی از این موارد است. وضعی که جان مینارد کینز آن را " دام نقدینگی" مینامید. در این وضع، تقاضا برای داشتن پول نقد بسیار زیاد میشود و سیاست پولی معطوف به کاهش نرخ بهره، با هدف تشویق سرمایهگذاری، شکست میخورد. ژاپن طی دو دهه اخیر، چند سال در این موقعیت قرار گرفت. نرخ بهره در این کشور حتی منفی شد، ولی اقتصادش برای مدتی از رکود درنیامد.
مورد دیگر، کاهش شدید ارزش پول ملی بر اثر ابر تورم است. وضعی که در آن، برای خرید چند کیلو سیبزمینی، باید گونی گونی پول تحویل داد. پول بهجای شمارش، وزن می شود و به ،مصداقی از جمله " کیلویی چند" در مئ آید. گفته می شود در جنگهای جهانی اول و دوم، چنین وضعی در کشورهای درگیر در جنگ وجود داشت.
اکنون، ونزوئلا پیش روی چشمان جهانیان است، با ابر تورم ۸۰ هزار درصدی؛ یعنی در عرض یک دوره مالی، قیمتها بهطور متوسط ۸۰۰ برابر شده است. تاریخ نیست؛ واقعیت پیش رویما است. با وجود این، هنوز پذیرشش سخت است اما هست و قاطعیت خود را در آینه افت شدید قدرت خرید مردم این کشور بازتاب می دهد.
دولت ونزوئلا، در پاسخ به این بحران اقتصادی که موج وسیعی از مهاجرت مردم این کشور، به کشورهای برزیل و کلمبیا و پرو را موجب شده است، پنج صفر از پول ملی خود، بولیوار، را حذف کرده است. اما، این اقدام قطعاً برای کنترل تورم نتیجه بخش نخواهد بود، چرا که حکم تغییر صورت مسئله را دارد و نه پاسخ مناسب به آن. حذف صفرها، خوانش قیمتها را تغییر میدهد، بدون آنکه تأثیری بر مابه ازای کالایی پول جدید بگذارد. دو میلیون و ۴۰۰ هزار بولیوار، قبلاً برابر ۴۰ سنت آمریکا بود از این پس ۲۴ بولیوار برابر ۴۰ سنت میشود. با ۲۴ بولیوار همان اندازه کالا و خدمات میتوان خرید که با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار میشد خرید. چرا که رابطه برابری قیمت کالاها و خدمات با پول جدید، بر سر جای خود میماند و با استمرار تورم، ارزش آن کمتر میشود؛ برای مثال به ۳۰ و بعد ۴۰ بولیوار در برابر ۴۰ سنت میرسد.
شاید مقامات ونزوئلا تجربه ترکیه و حذف ۶ صفر از لیر را در ذهن داشته باشند. اما، مقایسه تطبیقی شرایط پیشین و کنونی ترکیه نشان میدهد آن چه موجب کنترل فشارهای تورمی در این کشور شد، نه اقدام مذکور، بلکه، استفاده سودمند از پتانسیلهای اقتصاد و سرمایه جهانی، از طریق نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا و ناتو، بود. کاهش قابل توجه اخیر ارزش لیر جدید در برابر دلار آمریکا که به معنای افزایش متناسب قیمتها در این کشور است، نشان میدهد تورم بالای ترکیه قابل بازگشت است اگر تنشهای آن با آمریکا حل نشود. این به معنای، بیاثر بودن تغییر واحد پول ملی برای کنترل تورم است.
دولت ونزوئلا چارهای ندارد، جز تصحیح روابط و دیپلماسیاش با اقتصاد جهانی و قدرتهای بزرگ؛ در غیر این صورت، صرفنظر از نقدهای وارد بر اقتصاد جهانی و قدرتهای بزرگ، از منظر منطق قدرت مساوات گرایانه، باید انتظار فروپاشی آن را داشت.
در همه جای جهان، مردم، انتظار تأمین ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمتها را دارند. ناتوانی دولت در برآورده کردن این انتظار، به معنای از دست رفتن مشروعیت آن و در نتیجه متزلزل شدن پایگاه اجتماعیاش است. نان مهمترین دغدغه تودههاست. ناتوانی در تأمین آن به شکلی آبرومند، یعنی همراه با تأمین شأن و کرامت آدمی، به معنای صدور مجوز برای شورش و طغیان مردم، بهویژه لایههای فرودستی است که زیر چرخدنده سنگین و خردکننده تورم و بیکاری شدید، چیزی برای از دست دادن ندارند. این قانونمندی مسلم اجتماعی است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چه کسی مقصر اصلی است؟
✍🏻حمید آذرمند
🔸گفته شد که پزشکان فرار مالیاتی ۸۰ درصدی دارند و کارتخوان نصب نمیکنند. در این مسئله که بخش عمدهای از پردرآمدترین و مرفهترین اقشار جامعه، به این سادگی اولین و بدیهیترین وظیفه قانونی و اجتماعی خود را انجام نمیدهند، چه کسی مقصر اصلی است؟
🔶انواع نمونهها از فرصت طلبی، رانت خواری، سودجویی و سوءاستفاده از ضعفهای قانونی و خطاهای سیاستگذاری قابل شمردن است و این مسئله به شکلهای دیگر نیز قابل تعمیم است.
🔸مثلاً صاحبان ثروت، ذخایر ارزی کشور را با کمترین هزینه خارج میکنند و در ترکیه و امارات و کشورهای دیگر با یارانه دولت، ویلا و مستغلات میخرند.
🔸صاحبان ویلاهای بالای شهر، در تابستان با یارانه دولتی، استخر خود را با آب آشامیدنی ارزان پر میکنند. صاحبان خودروهای پرمصرف، بیشترین بهره مندی را از یارانه سخاوتمندانه دولت دارند.
🔸شکلهای غریبی از قاچاق که در هیچ نقطه از جهان بدیلی ندارد، از قاچاق سیستمی انواع کالا، کولبری، ته لنجی و امثال آن به داخل کشور تا انواع بسیار عجیب صادرات قاچاق سوخت به خارج، در ابعاد گسترده رواج دارد.
🔸از بانکها و شرکتها گرفته تا کارمندان و دلالان و افراد خانه دار، در این آشفته بازار، به بازار ارز و سکه هجوم میبرند و با کمترین ریسک و در کمترین زمان به سودهای کلانی میرسند.
🔸بازده ناشی از نگهداری زمین و مستغلات، مثلا برای کارخانجات و بانکها و شرکتها، بسیار بیش از بازده ناشی از کسب و کار اصلی آنان است. این مسئله موجب جایگزینی داراییهای غیرمولد به جای داراییهای مولد در ترازنامهها شده است.
🔸البته بدیهی است که هر نوع فرصت طلبی و سوء استفاده و فرار از مسئولیت، از جانب هر کس که باشد ناپسند است؛ ولی در آن چه گفته شد، زمینهسازی و مسئولیت اصلی متوجه سیاستگذار و قانونگذار و مجری قانون است.
❇️اصول بدیهی و قواعد بسیار روشن اقتصادی توضیح میدهند که سیاستهایی مانند فروش آب و سوخت ارزان، منجر به مصرف بیرویه و قاچاق آن به خارج میشود. پایین نگه داشتن نرخ ارز منجر به خروج سرمایه از کشور و واردات قاچاق میشود. تورم بالا و ناکارایی ابزارهای مالیاتی منجر به برتری سود نگهداری داراییها نسبت به بازده کسب و کارها میشود. تعرفههای بالا و موانع تجاری و معافیتهای وارداتی منجر بهتشویق قاچاق می شود. ناکارایی قوانین و ابزارهای مالیاتی منجر به فرار گسترده مالیاتی میشود.
✅در مواردی که گفته شد، باید قانونگذار و سیاستگذار و مجریان سیاستهای اقتصادی را مخاطب قرار دهیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻حمید آذرمند
🔸گفته شد که پزشکان فرار مالیاتی ۸۰ درصدی دارند و کارتخوان نصب نمیکنند. در این مسئله که بخش عمدهای از پردرآمدترین و مرفهترین اقشار جامعه، به این سادگی اولین و بدیهیترین وظیفه قانونی و اجتماعی خود را انجام نمیدهند، چه کسی مقصر اصلی است؟
🔶انواع نمونهها از فرصت طلبی، رانت خواری، سودجویی و سوءاستفاده از ضعفهای قانونی و خطاهای سیاستگذاری قابل شمردن است و این مسئله به شکلهای دیگر نیز قابل تعمیم است.
🔸مثلاً صاحبان ثروت، ذخایر ارزی کشور را با کمترین هزینه خارج میکنند و در ترکیه و امارات و کشورهای دیگر با یارانه دولت، ویلا و مستغلات میخرند.
🔸صاحبان ویلاهای بالای شهر، در تابستان با یارانه دولتی، استخر خود را با آب آشامیدنی ارزان پر میکنند. صاحبان خودروهای پرمصرف، بیشترین بهره مندی را از یارانه سخاوتمندانه دولت دارند.
🔸شکلهای غریبی از قاچاق که در هیچ نقطه از جهان بدیلی ندارد، از قاچاق سیستمی انواع کالا، کولبری، ته لنجی و امثال آن به داخل کشور تا انواع بسیار عجیب صادرات قاچاق سوخت به خارج، در ابعاد گسترده رواج دارد.
🔸از بانکها و شرکتها گرفته تا کارمندان و دلالان و افراد خانه دار، در این آشفته بازار، به بازار ارز و سکه هجوم میبرند و با کمترین ریسک و در کمترین زمان به سودهای کلانی میرسند.
🔸بازده ناشی از نگهداری زمین و مستغلات، مثلا برای کارخانجات و بانکها و شرکتها، بسیار بیش از بازده ناشی از کسب و کار اصلی آنان است. این مسئله موجب جایگزینی داراییهای غیرمولد به جای داراییهای مولد در ترازنامهها شده است.
🔸البته بدیهی است که هر نوع فرصت طلبی و سوء استفاده و فرار از مسئولیت، از جانب هر کس که باشد ناپسند است؛ ولی در آن چه گفته شد، زمینهسازی و مسئولیت اصلی متوجه سیاستگذار و قانونگذار و مجری قانون است.
❇️اصول بدیهی و قواعد بسیار روشن اقتصادی توضیح میدهند که سیاستهایی مانند فروش آب و سوخت ارزان، منجر به مصرف بیرویه و قاچاق آن به خارج میشود. پایین نگه داشتن نرخ ارز منجر به خروج سرمایه از کشور و واردات قاچاق میشود. تورم بالا و ناکارایی ابزارهای مالیاتی منجر به برتری سود نگهداری داراییها نسبت به بازده کسب و کارها میشود. تعرفههای بالا و موانع تجاری و معافیتهای وارداتی منجر بهتشویق قاچاق می شود. ناکارایی قوانین و ابزارهای مالیاتی منجر به فرار گسترده مالیاتی میشود.
✅در مواردی که گفته شد، باید قانونگذار و سیاستگذار و مجریان سیاستهای اقتصادی را مخاطب قرار دهیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ دیگر ملت ها تعهدی به ما ندارند که در مسابقه پیشرفت منتظر ما بمانند!
شیخ زاید ابوظبی سوار بر پیکان
منبع: نیک گفتار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
شیخ زاید ابوظبی سوار بر پیکان
منبع: نیک گفتار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ بلوك طلا
🎤استیو هانکه اقتصاددان آمريكايي و استاد اقتصاد کاربردي دانشگاه جانز هاپکینز در گفت و گو با تجارت فردا در مورد تحریمهای آمریکا علیه روسیه، ترکیه و ایران میگوید:
🔻من درسهایی را که تحریم دارد با چیزی که آن را «اثر افغان» (Afghan Effect) مینامم توضیح میدهم. تحریمها کاملاً احمقانه و ضدمولد هستند. در سال 1980 اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد. در نتیجه کارتر، تحریمهایی را علیه شوروی اعمال کرد. در آن زمان شوروی با مشکل کمبود حبوبات مواجه بود. کارتر با ایجاد ممنوعیت در فروش حبوبات به شوروی، تحریم علیه این کشور را آغاز کرد. شوروی به سراغ آرژانتین رفت و قراردادهای سنگینی با این کشور در ازای واردات حبوبات با قیمتی بسیار مناسب امضا کرد. نتیجه نهایی چیزی است که آن را اثر افغان مینامیم. اینکه اگر به چیزی فشار آورید، چیز دیگری رخ میدهد و بیرون میزند.
🔻در این مورد، نتیجه ناخواستهای که تحریم ایالات متحده در برابر روسیه داشت، این بود که در آن زمان، ژنرالها که دشمن ایالات متحده بودند قدرت را در آرژانتین در دست داشتند. در نتیجه اثر افغان، تحریمهای ایالات متحده علیه شوروی باعث شد که ژنرالها که دشمن آمریکا بودند، قدرتمندتر شوند.
🔻بیشتر تحریمهایی که ایالات متحده اعمال کرده است به بهانههای مختلفی بودهاند که دلیل واقعی تحریمها نیستند. به عنوان مثال بهانه ایالات متحده برای اعمال تحریمها در ترکیه این است که ترکیه یک کشیش آمریکایی را زندانی کرده است و آمریکا میخواهد این کشیش آزاد شود، اما ترکیه از این کار خودداری میکند. زندانی بودن این کشیش و امتناع ترکیه از آزاد کردن او چیزی است که آمریکا به بهانه آن تحریمها را اعمال کرده است. اما واقعیت چیز دیگری است. در مورد دلایل واقعی تحریمها پشت درهای بسته، در سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا بحث میشود.
🔻بهترین پاسخ به تحریمها این است که کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفتهاند، اقتصاد داخلی خود را بازسازی کنند و با این کار قدرت خود را افزایش دهند. بهترین راه برای تعمیر اقتصاد داخلی چیزی است که من آن را «استراتژی سنگاپور» مینامم. سنگاپور در سال 1965 استقلال یافت و رهبر آنها، لی کوان یو، پنج نکته را مدنظر داشت. نکته اولی که مدنظر لی کوان یو قرار داشت این بود که آنها باید یک پول باثبات داشته باشند و آنها از طریق سیستم هیات پولی به پول باثبات رسیدند. اینکه دلار سنگاپور منتشر میشد و در یک نرخ ثابت با پوند- استرلینگ مبادله میشد و این در حالی بود که دلار سنگاپور به طور صددرصدی پشتوانه ذخایر پوند- استرلینگ سنگاپور را داشت. در نتیجه این، دلار سنگاپور کاملاً مشابه پوند بریتانیا شد. این چیزی است که من مشابه آن را قبلاً هم برای ایران پیشنهاد کردهام.
🔻دلیل عمده مواجهه این کشورها با بحران پولی به ویژه ترکیه و ایران، در نتیجه سیاستگذاری داخلی اشتباه در این کشورهاست و تحریمها به نوعی ضربه آخر بودهاند. به عبارت دیگر نمیتوان تحریمها را دلیل مواجهه این کشورها با بحران پولی قلمداد کرد چراکه تحریمها فقط باعث شدهاند که قایقی که در حال غرق شدن است، زودتر غرق شود.
🔻 در سال 1998 و در جریان بحران مالی آسیا، من مشاور ویژه سوهارتو در اندونزی بودم. در آن زمان ایالات متحده سعی میکرد سوهارتو را سرنگون کند. من این را میدانستم زیرا هر شب با سوهارتو بودم و در خانهاش با او در مورد سیاستگذاری اقتصادی صحبت میکردم. ما در اندونزی میخواستیم یک سیستم هیات پولی را اجرا کنیم که در آن، روپیه در یک نرخ ثابت به دلار ایالات متحده لینک شود و به طور کاملاً آزادانه با آن قابل مبادله باشد و همچنین به طور صددرصدی پشتوانه ذخیره دلار ایالات متحده در اندونزی را داشته باشد.
🔻در نتیجه اجرای چنین سیستمی روپیه به خوبی دلار ایالات متحده میبود. بنابراین اندونزی بحران مالی را پشت سر میگذاشت، از مشکل تورم عبور میکرد و به ثبات اقتصادی میرسید. اما به طور خاص، ایالات متحده با چنین چیزی مخالف بود. دلیل اینکه ایالات متحده و IMF مخالف اجرای چنین سیستمی در اندونزی بودند این بود که آنها میخواستند دولت سوهارتو را سرنگون کنند. آنها نمیخواستند روپیه به ثبات برسد./ تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🎤استیو هانکه اقتصاددان آمريكايي و استاد اقتصاد کاربردي دانشگاه جانز هاپکینز در گفت و گو با تجارت فردا در مورد تحریمهای آمریکا علیه روسیه، ترکیه و ایران میگوید:
🔻من درسهایی را که تحریم دارد با چیزی که آن را «اثر افغان» (Afghan Effect) مینامم توضیح میدهم. تحریمها کاملاً احمقانه و ضدمولد هستند. در سال 1980 اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد. در نتیجه کارتر، تحریمهایی را علیه شوروی اعمال کرد. در آن زمان شوروی با مشکل کمبود حبوبات مواجه بود. کارتر با ایجاد ممنوعیت در فروش حبوبات به شوروی، تحریم علیه این کشور را آغاز کرد. شوروی به سراغ آرژانتین رفت و قراردادهای سنگینی با این کشور در ازای واردات حبوبات با قیمتی بسیار مناسب امضا کرد. نتیجه نهایی چیزی است که آن را اثر افغان مینامیم. اینکه اگر به چیزی فشار آورید، چیز دیگری رخ میدهد و بیرون میزند.
🔻در این مورد، نتیجه ناخواستهای که تحریم ایالات متحده در برابر روسیه داشت، این بود که در آن زمان، ژنرالها که دشمن ایالات متحده بودند قدرت را در آرژانتین در دست داشتند. در نتیجه اثر افغان، تحریمهای ایالات متحده علیه شوروی باعث شد که ژنرالها که دشمن آمریکا بودند، قدرتمندتر شوند.
🔻بیشتر تحریمهایی که ایالات متحده اعمال کرده است به بهانههای مختلفی بودهاند که دلیل واقعی تحریمها نیستند. به عنوان مثال بهانه ایالات متحده برای اعمال تحریمها در ترکیه این است که ترکیه یک کشیش آمریکایی را زندانی کرده است و آمریکا میخواهد این کشیش آزاد شود، اما ترکیه از این کار خودداری میکند. زندانی بودن این کشیش و امتناع ترکیه از آزاد کردن او چیزی است که آمریکا به بهانه آن تحریمها را اعمال کرده است. اما واقعیت چیز دیگری است. در مورد دلایل واقعی تحریمها پشت درهای بسته، در سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا بحث میشود.
🔻بهترین پاسخ به تحریمها این است که کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفتهاند، اقتصاد داخلی خود را بازسازی کنند و با این کار قدرت خود را افزایش دهند. بهترین راه برای تعمیر اقتصاد داخلی چیزی است که من آن را «استراتژی سنگاپور» مینامم. سنگاپور در سال 1965 استقلال یافت و رهبر آنها، لی کوان یو، پنج نکته را مدنظر داشت. نکته اولی که مدنظر لی کوان یو قرار داشت این بود که آنها باید یک پول باثبات داشته باشند و آنها از طریق سیستم هیات پولی به پول باثبات رسیدند. اینکه دلار سنگاپور منتشر میشد و در یک نرخ ثابت با پوند- استرلینگ مبادله میشد و این در حالی بود که دلار سنگاپور به طور صددرصدی پشتوانه ذخایر پوند- استرلینگ سنگاپور را داشت. در نتیجه این، دلار سنگاپور کاملاً مشابه پوند بریتانیا شد. این چیزی است که من مشابه آن را قبلاً هم برای ایران پیشنهاد کردهام.
🔻دلیل عمده مواجهه این کشورها با بحران پولی به ویژه ترکیه و ایران، در نتیجه سیاستگذاری داخلی اشتباه در این کشورهاست و تحریمها به نوعی ضربه آخر بودهاند. به عبارت دیگر نمیتوان تحریمها را دلیل مواجهه این کشورها با بحران پولی قلمداد کرد چراکه تحریمها فقط باعث شدهاند که قایقی که در حال غرق شدن است، زودتر غرق شود.
🔻 در سال 1998 و در جریان بحران مالی آسیا، من مشاور ویژه سوهارتو در اندونزی بودم. در آن زمان ایالات متحده سعی میکرد سوهارتو را سرنگون کند. من این را میدانستم زیرا هر شب با سوهارتو بودم و در خانهاش با او در مورد سیاستگذاری اقتصادی صحبت میکردم. ما در اندونزی میخواستیم یک سیستم هیات پولی را اجرا کنیم که در آن، روپیه در یک نرخ ثابت به دلار ایالات متحده لینک شود و به طور کاملاً آزادانه با آن قابل مبادله باشد و همچنین به طور صددرصدی پشتوانه ذخیره دلار ایالات متحده در اندونزی را داشته باشد.
🔻در نتیجه اجرای چنین سیستمی روپیه به خوبی دلار ایالات متحده میبود. بنابراین اندونزی بحران مالی را پشت سر میگذاشت، از مشکل تورم عبور میکرد و به ثبات اقتصادی میرسید. اما به طور خاص، ایالات متحده با چنین چیزی مخالف بود. دلیل اینکه ایالات متحده و IMF مخالف اجرای چنین سیستمی در اندونزی بودند این بود که آنها میخواستند دولت سوهارتو را سرنگون کنند. آنها نمیخواستند روپیه به ثبات برسد./ تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
“كارشناس حسابدار صندوق"
"شهرستان: تهران"
نام شرکت: شركت سبدگردان
مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي حسابداري
ساير شرايط: آشنايي با بازارهاي مالي، آشنايي با مجموعه نرم افزارهاي آفيس، داراي روحيه تيمي، انعطاف پذيري در محيط كار، متعهد و پيگير، علاقمند به يادگيري و دقت نظر بالا
لطفا رزومه خود را با درج عنوان " کارشناس حسابدار صندوق"به آدرس زیر ارسال فرمایید:👇🏻👇🏻
hrjobs.broker@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
“كارشناس حسابدار صندوق"
"شهرستان: تهران"
نام شرکت: شركت سبدگردان
مدرك تحصيلي: حداقل كارشناسي حسابداري
ساير شرايط: آشنايي با بازارهاي مالي، آشنايي با مجموعه نرم افزارهاي آفيس، داراي روحيه تيمي، انعطاف پذيري در محيط كار، متعهد و پيگير، علاقمند به يادگيري و دقت نظر بالا
لطفا رزومه خود را با درج عنوان " کارشناس حسابدار صندوق"به آدرس زیر ارسال فرمایید:👇🏻👇🏻
hrjobs.broker@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اقتصاد ايران در آستانه ركود تورمى تازه
✍🏻 سيامك قاسمى
به نظر ميرسد تحولات سريع اقتصادى و سياسى در طى ماههاى قبل، اقتصاد ايران را پس از چند سال در آستانه يك دوره ركود تورمى يا stagflation قرار داده است .
ركود تورمى شرايطى تقريبا آشنا براى اقتصاد ايران و كم سابقه در جهان در طى چند دهه گذشته است . افزايش مستمر و قابل توجه نرخ تورم همزمان با كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى حداقل در سه فصل پياپى، اساس شكل گيرى دوره ركود تورمى است و شكاف بين نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادى در اين دوره را گپ ركود تورمى مى نامند و بديهى است كه تورم شكل گرفته در اين دوره نه به دليل رونق و توسعه اقتصادى كه به دليل سياست هاى پولي اشتباه يا افزايش قابل توجه نرخ ارز مى باشد .
آمارهاى منتشر شده از نرخ هاى تورم در تيرماه كه هنوز بخش زيادى از كالاها با دلار ٤٢٠٠ تومانى وارد چرخه اقتصاد ايران مى شد، همگى بيانگر آن است كه اقتصاد ايران در آستانه يك دوره افزايش مستمر و احتمالا قابل توجه نرخ تورم قرار دارد . نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف كننده به ١٨ درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراكى و آشاميدنى به ٢٥ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه توليد كننده به ٢٨ درصد رسيده است و با توجه به ويژگى پيشنگر بودن اين سه شاخص از جهات مختلف براى تورم عمومى كشور، مى توان انتظار داشت كه با حذف دلار ٤٢٠٠ تومانى از چرخه اقتصاد، با سرعت بيشتر در طى ماههاى آينده شاهد افزايش مستمر نرخ تورم باشيم .
همزمان تحريم صنعت نفت ، خودرو و سيستم بانكى كشور و تاثير افزايش ريسك سياسي و تحريم هاى فراگير، به احتمال فراوان سبب ادامه كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى در فصول بهار و تابستان و پاييز خواهد گرديد و اين همزمانى ركود و تورم اقتصاد ايران را وارد يك دوره ركود تورمى تازه خواهد كرد .
از مهمترين ويژگى هاى اين دوره ركود تورمى كه مى شود انتظار داشت اثرات آن روز به روز بيشتر نمايان شود عبارتند از :
١- افزايش شتابان نرخ تورم و قيمت كالا و خدمات مصرفي ، بويژه قيمت كالاها
٢- كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى و ركود در بنگاههاى اقتصادى و در بخش واقعي اقتصاد
٣- افزايش نرخ بيكارى
٤- كاهش قابل توجه درآمدهاى موثر خانوار و كاهش تقاضاي موثر و پس انداز خانوار در اقتصاد ايران
درباره ويژگى بازارهاى مختلف در دوره ركود تورمى پيشرو در آينده بيشتر خواهيم گفت .
* برگرفته از بخش مقالات و تحليل هاى سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادى بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سيامك قاسمى
به نظر ميرسد تحولات سريع اقتصادى و سياسى در طى ماههاى قبل، اقتصاد ايران را پس از چند سال در آستانه يك دوره ركود تورمى يا stagflation قرار داده است .
ركود تورمى شرايطى تقريبا آشنا براى اقتصاد ايران و كم سابقه در جهان در طى چند دهه گذشته است . افزايش مستمر و قابل توجه نرخ تورم همزمان با كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى حداقل در سه فصل پياپى، اساس شكل گيرى دوره ركود تورمى است و شكاف بين نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادى در اين دوره را گپ ركود تورمى مى نامند و بديهى است كه تورم شكل گرفته در اين دوره نه به دليل رونق و توسعه اقتصادى كه به دليل سياست هاى پولي اشتباه يا افزايش قابل توجه نرخ ارز مى باشد .
آمارهاى منتشر شده از نرخ هاى تورم در تيرماه كه هنوز بخش زيادى از كالاها با دلار ٤٢٠٠ تومانى وارد چرخه اقتصاد ايران مى شد، همگى بيانگر آن است كه اقتصاد ايران در آستانه يك دوره افزايش مستمر و احتمالا قابل توجه نرخ تورم قرار دارد . نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف كننده به ١٨ درصد ، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراكى و آشاميدنى به ٢٥ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه توليد كننده به ٢٨ درصد رسيده است و با توجه به ويژگى پيشنگر بودن اين سه شاخص از جهات مختلف براى تورم عمومى كشور، مى توان انتظار داشت كه با حذف دلار ٤٢٠٠ تومانى از چرخه اقتصاد، با سرعت بيشتر در طى ماههاى آينده شاهد افزايش مستمر نرخ تورم باشيم .
همزمان تحريم صنعت نفت ، خودرو و سيستم بانكى كشور و تاثير افزايش ريسك سياسي و تحريم هاى فراگير، به احتمال فراوان سبب ادامه كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى در فصول بهار و تابستان و پاييز خواهد گرديد و اين همزمانى ركود و تورم اقتصاد ايران را وارد يك دوره ركود تورمى تازه خواهد كرد .
از مهمترين ويژگى هاى اين دوره ركود تورمى كه مى شود انتظار داشت اثرات آن روز به روز بيشتر نمايان شود عبارتند از :
١- افزايش شتابان نرخ تورم و قيمت كالا و خدمات مصرفي ، بويژه قيمت كالاها
٢- كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى و ركود در بنگاههاى اقتصادى و در بخش واقعي اقتصاد
٣- افزايش نرخ بيكارى
٤- كاهش قابل توجه درآمدهاى موثر خانوار و كاهش تقاضاي موثر و پس انداز خانوار در اقتصاد ايران
درباره ويژگى بازارهاى مختلف در دوره ركود تورمى پيشرو در آينده بيشتر خواهيم گفت .
* برگرفته از بخش مقالات و تحليل هاى سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادى بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ خطرات انفجار نقدینگی برای اقتصاد ایران
✍🏻 مسعود نیلی
🔸در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری جدیدی که نقدینگی اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یکبار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد ، تورم بالا میرود و واکنشهایی ایجاد میکند. این واکنشها مثلاً در سطح دولت این است که عدهای میگویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجهای شکل میگیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید میشود و مارپیچ تورمی را به سمت تورمهای بالاتر فعال میکند.
🔸از سوی دیگر وقتی تورم بالا میرود، دولت دست به قیمتگذاری و کنترل تعزیراتی قیمتها میزند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاهها افزایش میدهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینههای بنگاهها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه میافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تکرقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاهها. در نتیجه این روند، بنگاهها با بانکها بدحساب میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند؛ یا اینکه به چانهزنی با دولت میپردازند تا بدهیهایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورمزایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه میشود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد میکند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد میکند که به مراتب تورمزاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمهای بسیار بالا رسیدهاند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شدهاند.
❇️پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستهای تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورمهای بالاتر خواهد شد و به نقض غرض میانجامد، مقاومتی در سطح تصمیمگیران شکل میگیرد که در برابر اینگونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نهتنها قدرت خرید آنها زیاد نمیشود، بلکه کم میشود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) میتواند ما را به سمت تورمهای خیلیخیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مسعود نیلی
🔸در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری جدیدی که نقدینگی اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یکبار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد ، تورم بالا میرود و واکنشهایی ایجاد میکند. این واکنشها مثلاً در سطح دولت این است که عدهای میگویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجهای شکل میگیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید میشود و مارپیچ تورمی را به سمت تورمهای بالاتر فعال میکند.
🔸از سوی دیگر وقتی تورم بالا میرود، دولت دست به قیمتگذاری و کنترل تعزیراتی قیمتها میزند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاهها افزایش میدهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینههای بنگاهها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه میافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تکرقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاهها. در نتیجه این روند، بنگاهها با بانکها بدحساب میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند؛ یا اینکه به چانهزنی با دولت میپردازند تا بدهیهایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورمزایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه میشود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد میکند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد میکند که به مراتب تورمزاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمهای بسیار بالا رسیدهاند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شدهاند.
❇️پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستهای تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورمهای بالاتر خواهد شد و به نقض غرض میانجامد، مقاومتی در سطح تصمیمگیران شکل میگیرد که در برابر اینگونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نهتنها قدرت خرید آنها زیاد نمیشود، بلکه کم میشود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) میتواند ما را به سمت تورمهای خیلیخیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
یک شرکت کارگزاری رتبه "الف" در زمینه های زیر استخدام نیرو می نماید:
1- معامله گر بورس انرژی با حداقل 3 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
2- معامله گر کالا با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
3- معامله گر بخش اوراق تامین مالی با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک شرکت کارگزاری رتبه "الف" در زمینه های زیر استخدام نیرو می نماید:
1- معامله گر بورس انرژی با حداقل 3 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
2- معامله گر کالا با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
3- معامله گر بخش اوراق تامین مالی با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
«کارشناس ارشد حسابداری»
شرکت: شرکت کارگزاری معتبر
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط کامل برامور حسابداري کارگزاری، تسلط بر استانداردهای حسابداری، توانایی تهیه گزارشات مالی، تسلط بر امور مالیاتی و بیمه و تسلط بر نرم افزارهای حسابداری کارگزاری
حداقل سابقه کاری: 3 سال
سایر شرایط: دارای روابط عمومی بالا، متعهد و پیگیر، دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران و دقت نظر بالا
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
brokerage.resume.97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«کارشناس ارشد حسابداری»
شرکت: شرکت کارگزاری معتبر
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط کامل برامور حسابداري کارگزاری، تسلط بر استانداردهای حسابداری، توانایی تهیه گزارشات مالی، تسلط بر امور مالیاتی و بیمه و تسلط بر نرم افزارهای حسابداری کارگزاری
حداقل سابقه کاری: 3 سال
سایر شرایط: دارای روابط عمومی بالا، متعهد و پیگیر، دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران و دقت نظر بالا
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
brokerage.resume.97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
"کارشناس واحد تحلیل و ارزش گذاری"
نام شرکت: شرکت مشاور سرمایه گذاری
شهر: "تهران"
مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،مهندسی مالی، حسابداری و یا MBA از دانشگاههای معتبر
نیازمندی های فنی: تحلیل بنیادی صنایع بورسی، شرکتهای بورسی ،تسلط کامل با مدلهای ارزش گذاری و نرم افزارهای آفیس و ...
گواهی نامه های مرتبط: حداقل دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه
لطفا اشخاصی که شرایط فوق را ندارند از ارسال رزومه خودداری فرمایند.
لطفا رزومه خود را با موضوع" کارشناس ارزش گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید. 👇🏻👇🏻
estekhdam9718@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
"کارشناس واحد تحلیل و ارزش گذاری"
نام شرکت: شرکت مشاور سرمایه گذاری
شهر: "تهران"
مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،مهندسی مالی، حسابداری و یا MBA از دانشگاههای معتبر
نیازمندی های فنی: تحلیل بنیادی صنایع بورسی، شرکتهای بورسی ،تسلط کامل با مدلهای ارزش گذاری و نرم افزارهای آفیس و ...
گواهی نامه های مرتبط: حداقل دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه
لطفا اشخاصی که شرایط فوق را ندارند از ارسال رزومه خودداری فرمایند.
لطفا رزومه خود را با موضوع" کارشناس ارزش گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید. 👇🏻👇🏻
estekhdam9718@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
نام شرکت: کارگزاری رتبه "الف"
شهرستان: تهران
«معامله گر بورس انرژی»
سابقه کاری: حداقل 3 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر کالا»
سابق کاری: حداقل 5 سال سابقه مفید
گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر بخش اوراق تامین مالی»
سابقه کاری:حداقل 5 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال فرمایید:👇🏻👇🏻
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
نام شرکت: کارگزاری رتبه "الف"
شهرستان: تهران
«معامله گر بورس انرژی»
سابقه کاری: حداقل 3 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر کالا»
سابق کاری: حداقل 5 سال سابقه مفید
گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر بخش اوراق تامین مالی»
سابقه کاری:حداقل 5 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال فرمایید:👇🏻👇🏻
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
«کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری»
نام شرکت: شرکت کارگزاری بانکی
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مفید و مرتبط حسابداري صندوق هاي سرمايه گذاري
نیازمندی های اداری: توانایی تهیه صورت های مالی و گزارشات مالی صندوق ها، آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر نرم افزار تدبیر، تسلط کامل به مفاهیم مالیاتی در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، آشنایی کامل با نرم افزار آفیس.
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، دقت بالا در انجام امور محوله
لطفا رزومه خودرا با موضوع " کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resume.fund2019@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری»
نام شرکت: شرکت کارگزاری بانکی
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مفید و مرتبط حسابداري صندوق هاي سرمايه گذاري
نیازمندی های اداری: توانایی تهیه صورت های مالی و گزارشات مالی صندوق ها، آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر نرم افزار تدبیر، تسلط کامل به مفاهیم مالیاتی در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، آشنایی کامل با نرم افزار آفیس.
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، دقت بالا در انجام امور محوله
لطفا رزومه خودرا با موضوع " کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resume.fund2019@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش نرم افزار غیر برخط صورت معاملات فصلی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور. به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه). ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام. نحوه ارائه اظهارنامه. پرداخت مالیات. رسیدگی. مطالبه و وصول مالیات. ثبت اعتراضات مودیان. ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه. ثبت اعتراضات. ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان. قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات. دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3 در تبصره (9) ماده (53). ماده (86). ماده (88). تبصره (2)ماده (103). تبصره (5) ماده (109). ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارتهای "ظرف ده روز". "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" میشود.
----------------------
* به موجب بند (53) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (219) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از 01/01/1395) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده. از روشها. ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
سیرتحول قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ماده 219
به موجب ماده (92) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/ 1380 این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانونصلاحیت رسیدگیهای فنی. تخصصی. اداری و تشخیص را خواهند داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور. به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه). ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام. نحوه ارائه اظهارنامه. پرداخت مالیات. رسیدگی. مطالبه و وصول مالیات. ثبت اعتراضات مودیان. ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه. ثبت اعتراضات. ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان. قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات. دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3 در تبصره (9) ماده (53). ماده (86). ماده (88). تبصره (2)ماده (103). تبصره (5) ماده (109). ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارتهای "ظرف ده روز". "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" میشود.
----------------------
* به موجب بند (53) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (219) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از 01/01/1395) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده. از روشها. ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
سیرتحول قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ماده 219
به موجب ماده (92) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/ 1380 این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانونصلاحیت رسیدگیهای فنی. تخصصی. اداری و تشخیص را خواهند داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
یک هلدینگ سرمایه گذاری بورسی با هدف تکمیل تیم کارشناسی خود در زمینه تحلیلگری مالی، ارزشگذاری شرکتها و بررسی سرمایه گذاریهای جدید، با شرایط ذیل اقدام به جذب نیروی انسانی می نماید.
مسئولیت ها
· تحلیل توجیه پذیری اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری جدید و عملکرد مالی شرکتهای تابعه،
· تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحلیل مالی شرکتها و ارزشگذاری مالی،
· تحلیل بنیادی صنایع مختلف و شرکتهای بورسی و غیربورسی،
· تحلیل موقعیت جاری شرکت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه،
· پایش فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی در شرکتهای زیرمجموعه،
· شناسایی، جمع آوری و پایش اطلاعات کلیدی کسب وکارهای زیرمجموعه به منظور تکمیل سیستمهای اطلاعاتی سطح هلدینگ همچون هوشمندی کسب وکار (BI)، بودجه مالی و سیستم ارزیابی عملکرد مدیران.
شرایط
· مدرک حداقل کارشناسی ارشد مالی یا MBA از دانشگاههای معتبر (مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و گرایشهای مدیریت، صرفاً با سابقه کار در شرکت های بزرگ بررسی می شود)،
· حداقل سه تا پنج سال تجربه فعالیت مشابه به ویژه تحلیلگری مالی و ارزشگذاری شرکتها (این سابقه شرط لازم و ضروری برای بررسی رزومه است)،
· مهارتهای گزارش نویسی و تحلیلگری (ارائه سوابقی از موفقیتهای مشهود یا گزارشهای تهیه شده در گذشته امتیاز مثبت خواهد داشت)،
· آشنایی با نهادهای بازار سرمایه،
· مهارت در مدیریت زمان،
· توانایی کار تیمی و برقراری ارتباطات درون گروهی،
· تسلط مناسب بر زبان انگلیسی بویژه برای مطالعه متون انگلیسی،
· تسلط بر مجموعه آفیس، مدل سازی مالی در اکسل و نرم افزار کامفار.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به نشانی jobs@tmgic.ir ارسال فرمایند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک هلدینگ سرمایه گذاری بورسی با هدف تکمیل تیم کارشناسی خود در زمینه تحلیلگری مالی، ارزشگذاری شرکتها و بررسی سرمایه گذاریهای جدید، با شرایط ذیل اقدام به جذب نیروی انسانی می نماید.
مسئولیت ها
· تحلیل توجیه پذیری اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری جدید و عملکرد مالی شرکتهای تابعه،
· تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحلیل مالی شرکتها و ارزشگذاری مالی،
· تحلیل بنیادی صنایع مختلف و شرکتهای بورسی و غیربورسی،
· تحلیل موقعیت جاری شرکت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه،
· پایش فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی در شرکتهای زیرمجموعه،
· شناسایی، جمع آوری و پایش اطلاعات کلیدی کسب وکارهای زیرمجموعه به منظور تکمیل سیستمهای اطلاعاتی سطح هلدینگ همچون هوشمندی کسب وکار (BI)، بودجه مالی و سیستم ارزیابی عملکرد مدیران.
شرایط
· مدرک حداقل کارشناسی ارشد مالی یا MBA از دانشگاههای معتبر (مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و گرایشهای مدیریت، صرفاً با سابقه کار در شرکت های بزرگ بررسی می شود)،
· حداقل سه تا پنج سال تجربه فعالیت مشابه به ویژه تحلیلگری مالی و ارزشگذاری شرکتها (این سابقه شرط لازم و ضروری برای بررسی رزومه است)،
· مهارتهای گزارش نویسی و تحلیلگری (ارائه سوابقی از موفقیتهای مشهود یا گزارشهای تهیه شده در گذشته امتیاز مثبت خواهد داشت)،
· آشنایی با نهادهای بازار سرمایه،
· مهارت در مدیریت زمان،
· توانایی کار تیمی و برقراری ارتباطات درون گروهی،
· تسلط مناسب بر زبان انگلیسی بویژه برای مطالعه متون انگلیسی،
· تسلط بر مجموعه آفیس، مدل سازی مالی در اکسل و نرم افزار کامفار.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به نشانی jobs@tmgic.ir ارسال فرمایند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg