✅ خطرات انفجار نقدینگی برای اقتصاد ایران
✍🏻 مسعود نیلی
🔸در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری جدیدی که نقدینگی اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یکبار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد ، تورم بالا میرود و واکنشهایی ایجاد میکند. این واکنشها مثلاً در سطح دولت این است که عدهای میگویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجهای شکل میگیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید میشود و مارپیچ تورمی را به سمت تورمهای بالاتر فعال میکند.
🔸از سوی دیگر وقتی تورم بالا میرود، دولت دست به قیمتگذاری و کنترل تعزیراتی قیمتها میزند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاهها افزایش میدهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینههای بنگاهها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه میافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تکرقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاهها. در نتیجه این روند، بنگاهها با بانکها بدحساب میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند؛ یا اینکه به چانهزنی با دولت میپردازند تا بدهیهایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورمزایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه میشود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد میکند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد میکند که به مراتب تورمزاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمهای بسیار بالا رسیدهاند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شدهاند.
❇️پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستهای تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورمهای بالاتر خواهد شد و به نقض غرض میانجامد، مقاومتی در سطح تصمیمگیران شکل میگیرد که در برابر اینگونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نهتنها قدرت خرید آنها زیاد نمیشود، بلکه کم میشود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) میتواند ما را به سمت تورمهای خیلیخیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مسعود نیلی
🔸در مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: یکی انباره نقدینگی موجود و دیگری جدیدی که نقدینگی اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یکبار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد ، تورم بالا میرود و واکنشهایی ایجاد میکند. این واکنشها مثلاً در سطح دولت این است که عدهای میگویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش میدهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجهای شکل میگیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید میشود و مارپیچ تورمی را به سمت تورمهای بالاتر فعال میکند.
🔸از سوی دیگر وقتی تورم بالا میرود، دولت دست به قیمتگذاری و کنترل تعزیراتی قیمتها میزند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاهها افزایش میدهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینههای بنگاهها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه میافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تکرقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاهها. در نتیجه این روند، بنگاهها با بانکها بدحساب میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا میکند؛ یا اینکه به چانهزنی با دولت میپردازند تا بدهیهایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورمزایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه میشود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد میکند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد میکند که به مراتب تورمزاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمهای بسیار بالا رسیدهاند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شدهاند.
❇️پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستهای تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورمهای بالاتر خواهد شد و به نقض غرض میانجامد، مقاومتی در سطح تصمیمگیران شکل میگیرد که در برابر اینگونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نهتنها قدرت خرید آنها زیاد نمیشود، بلکه کم میشود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) میتواند ما را به سمت تورمهای خیلیخیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
یک شرکت کارگزاری رتبه "الف" در زمینه های زیر استخدام نیرو می نماید:
1- معامله گر بورس انرژی با حداقل 3 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
2- معامله گر کالا با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
3- معامله گر بخش اوراق تامین مالی با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک شرکت کارگزاری رتبه "الف" در زمینه های زیر استخدام نیرو می نماید:
1- معامله گر بورس انرژی با حداقل 3 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
2- معامله گر کالا با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
3- معامله گر بخش اوراق تامین مالی با حداقل 5 سال سابقه مفید و دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایید:
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
«کارشناس ارشد حسابداری»
شرکت: شرکت کارگزاری معتبر
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط کامل برامور حسابداري کارگزاری، تسلط بر استانداردهای حسابداری، توانایی تهیه گزارشات مالی، تسلط بر امور مالیاتی و بیمه و تسلط بر نرم افزارهای حسابداری کارگزاری
حداقل سابقه کاری: 3 سال
سایر شرایط: دارای روابط عمومی بالا، متعهد و پیگیر، دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران و دقت نظر بالا
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
brokerage.resume.97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«کارشناس ارشد حسابداری»
شرکت: شرکت کارگزاری معتبر
شهرستان: "تهران"
مدرك تحصيلي: حداقل کارشناسی حسابداري
نیازمندی های اداری: تسلط کامل برامور حسابداري کارگزاری، تسلط بر استانداردهای حسابداری، توانایی تهیه گزارشات مالی، تسلط بر امور مالیاتی و بیمه و تسلط بر نرم افزارهای حسابداری کارگزاری
حداقل سابقه کاری: 3 سال
سایر شرایط: دارای روابط عمومی بالا، متعهد و پیگیر، دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران و دقت نظر بالا
لطفا رزومه خود را با ذکر سمت مورد نظر به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
brokerage.resume.97@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
"کارشناس واحد تحلیل و ارزش گذاری"
نام شرکت: شرکت مشاور سرمایه گذاری
شهر: "تهران"
مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،مهندسی مالی، حسابداری و یا MBA از دانشگاههای معتبر
نیازمندی های فنی: تحلیل بنیادی صنایع بورسی، شرکتهای بورسی ،تسلط کامل با مدلهای ارزش گذاری و نرم افزارهای آفیس و ...
گواهی نامه های مرتبط: حداقل دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه
لطفا اشخاصی که شرایط فوق را ندارند از ارسال رزومه خودداری فرمایند.
لطفا رزومه خود را با موضوع" کارشناس ارزش گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید. 👇🏻👇🏻
estekhdam9718@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
"کارشناس واحد تحلیل و ارزش گذاری"
نام شرکت: شرکت مشاور سرمایه گذاری
شهر: "تهران"
مدرک تحصیلی: حداقل مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،مهندسی مالی، حسابداری و یا MBA از دانشگاههای معتبر
نیازمندی های فنی: تحلیل بنیادی صنایع بورسی، شرکتهای بورسی ،تسلط کامل با مدلهای ارزش گذاری و نرم افزارهای آفیس و ...
گواهی نامه های مرتبط: حداقل دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه
لطفا اشخاصی که شرایط فوق را ندارند از ارسال رزومه خودداری فرمایند.
لطفا رزومه خود را با موضوع" کارشناس ارزش گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید. 👇🏻👇🏻
estekhdam9718@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
نام شرکت: کارگزاری رتبه "الف"
شهرستان: تهران
«معامله گر بورس انرژی»
سابقه کاری: حداقل 3 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر کالا»
سابق کاری: حداقل 5 سال سابقه مفید
گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر بخش اوراق تامین مالی»
سابقه کاری:حداقل 5 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال فرمایید:👇🏻👇🏻
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
نام شرکت: کارگزاری رتبه "الف"
شهرستان: تهران
«معامله گر بورس انرژی»
سابقه کاری: حداقل 3 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر کالا»
سابق کاری: حداقل 5 سال سابقه مفید
گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
«معامله گر بخش اوراق تامین مالی»
سابقه کاری:حداقل 5 سال سابقه مفید گواهی نامه های مرتبط: دارای مدارک معتبر بازار سرمایه.
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال فرمایید:👇🏻👇🏻
Cvjobsb@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
«کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری»
نام شرکت: شرکت کارگزاری بانکی
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مفید و مرتبط حسابداري صندوق هاي سرمايه گذاري
نیازمندی های اداری: توانایی تهیه صورت های مالی و گزارشات مالی صندوق ها، آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر نرم افزار تدبیر، تسلط کامل به مفاهیم مالیاتی در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، آشنایی کامل با نرم افزار آفیس.
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، دقت بالا در انجام امور محوله
لطفا رزومه خودرا با موضوع " کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resume.fund2019@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری»
نام شرکت: شرکت کارگزاری بانکی
شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی حسابداری از دانشگاه های معتبر
سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مفید و مرتبط حسابداري صندوق هاي سرمايه گذاري
نیازمندی های اداری: توانایی تهیه صورت های مالی و گزارشات مالی صندوق ها، آشنا با قوانین و مقررات بازار سرمایه، تسلط بر نرم افزار تدبیر، تسلط کامل به مفاهیم مالیاتی در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، آشنایی کامل با نرم افزار آفیس.
سایر شرایط: دارای روحیه مسئولیت پذیری، کارگروهی و یادگیرنده، دقت بالا در انجام امور محوله
لطفا رزومه خودرا با موضوع " کارشناس حسابداری صندوق سرمایه گذاری " به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resume.fund2019@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش نرم افزار غیر برخط صورت معاملات فصلی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور. به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه). ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام. نحوه ارائه اظهارنامه. پرداخت مالیات. رسیدگی. مطالبه و وصول مالیات. ثبت اعتراضات مودیان. ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه. ثبت اعتراضات. ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان. قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات. دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3 در تبصره (9) ماده (53). ماده (86). ماده (88). تبصره (2)ماده (103). تبصره (5) ماده (109). ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارتهای "ظرف ده روز". "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" میشود.
----------------------
* به موجب بند (53) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (219) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از 01/01/1395) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده. از روشها. ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
سیرتحول قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ماده 219
به موجب ماده (92) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/ 1380 این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانونصلاحیت رسیدگیهای فنی. تخصصی. اداری و تشخیص را خواهند داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات. مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور. به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه). ترتیبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام. نحوه ارائه اظهارنامه. پرداخت مالیات. رسیدگی. مطالبه و وصول مالیات. ثبت اعتراضات مودیان. ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه. ثبت اعتراضات. ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.
تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان. قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات. دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3 در تبصره (9) ماده (53). ماده (86). ماده (88). تبصره (2)ماده (103). تبصره (5) ماده (109). ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت "تا پایان ماه بعد" حسب مورد جایگزین عبارتهای "ظرف ده روز". "ظرف سی روز" و "منتهی ظرف سی روز" میشود.
----------------------
* به موجب بند (53) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 مجلس شورای اسلامی تبصره قبلی ماده (219) حذف و سه تبصره به آن الحاق شده است. (تاریخ اجرا از 01/01/1395) متن تبصره حذف شده بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا تصویب آییننامه موضوع این ماده. از روشها. ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.
سیرتحول قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ماده 219
به موجب ماده (92) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب 27/11/ 1380 این ماده و تبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال 1381)
* قانون مالیاتهای مستقیم. مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 219- تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانونصلاحیت رسیدگیهای فنی. تخصصی. اداری و تشخیص را خواهند داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
یک هلدینگ سرمایه گذاری بورسی با هدف تکمیل تیم کارشناسی خود در زمینه تحلیلگری مالی، ارزشگذاری شرکتها و بررسی سرمایه گذاریهای جدید، با شرایط ذیل اقدام به جذب نیروی انسانی می نماید.
مسئولیت ها
· تحلیل توجیه پذیری اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری جدید و عملکرد مالی شرکتهای تابعه،
· تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحلیل مالی شرکتها و ارزشگذاری مالی،
· تحلیل بنیادی صنایع مختلف و شرکتهای بورسی و غیربورسی،
· تحلیل موقعیت جاری شرکت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه،
· پایش فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی در شرکتهای زیرمجموعه،
· شناسایی، جمع آوری و پایش اطلاعات کلیدی کسب وکارهای زیرمجموعه به منظور تکمیل سیستمهای اطلاعاتی سطح هلدینگ همچون هوشمندی کسب وکار (BI)، بودجه مالی و سیستم ارزیابی عملکرد مدیران.
شرایط
· مدرک حداقل کارشناسی ارشد مالی یا MBA از دانشگاههای معتبر (مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و گرایشهای مدیریت، صرفاً با سابقه کار در شرکت های بزرگ بررسی می شود)،
· حداقل سه تا پنج سال تجربه فعالیت مشابه به ویژه تحلیلگری مالی و ارزشگذاری شرکتها (این سابقه شرط لازم و ضروری برای بررسی رزومه است)،
· مهارتهای گزارش نویسی و تحلیلگری (ارائه سوابقی از موفقیتهای مشهود یا گزارشهای تهیه شده در گذشته امتیاز مثبت خواهد داشت)،
· آشنایی با نهادهای بازار سرمایه،
· مهارت در مدیریت زمان،
· توانایی کار تیمی و برقراری ارتباطات درون گروهی،
· تسلط مناسب بر زبان انگلیسی بویژه برای مطالعه متون انگلیسی،
· تسلط بر مجموعه آفیس، مدل سازی مالی در اکسل و نرم افزار کامفار.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به نشانی jobs@tmgic.ir ارسال فرمایند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک هلدینگ سرمایه گذاری بورسی با هدف تکمیل تیم کارشناسی خود در زمینه تحلیلگری مالی، ارزشگذاری شرکتها و بررسی سرمایه گذاریهای جدید، با شرایط ذیل اقدام به جذب نیروی انسانی می نماید.
مسئولیت ها
· تحلیل توجیه پذیری اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری جدید و عملکرد مالی شرکتهای تابعه،
· تهیه گزارش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، تحلیل مالی شرکتها و ارزشگذاری مالی،
· تحلیل بنیادی صنایع مختلف و شرکتهای بورسی و غیربورسی،
· تحلیل موقعیت جاری شرکت و فضای اقتصادی حاکم بر آن در سطح هلدینگ و شرکتهای تابعه،
· پایش فرآیند برنامه ریزی و کنترل برنامه های عملیاتی در شرکتهای زیرمجموعه،
· شناسایی، جمع آوری و پایش اطلاعات کلیدی کسب وکارهای زیرمجموعه به منظور تکمیل سیستمهای اطلاعاتی سطح هلدینگ همچون هوشمندی کسب وکار (BI)، بودجه مالی و سیستم ارزیابی عملکرد مدیران.
شرایط
· مدرک حداقل کارشناسی ارشد مالی یا MBA از دانشگاههای معتبر (مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و گرایشهای مدیریت، صرفاً با سابقه کار در شرکت های بزرگ بررسی می شود)،
· حداقل سه تا پنج سال تجربه فعالیت مشابه به ویژه تحلیلگری مالی و ارزشگذاری شرکتها (این سابقه شرط لازم و ضروری برای بررسی رزومه است)،
· مهارتهای گزارش نویسی و تحلیلگری (ارائه سوابقی از موفقیتهای مشهود یا گزارشهای تهیه شده در گذشته امتیاز مثبت خواهد داشت)،
· آشنایی با نهادهای بازار سرمایه،
· مهارت در مدیریت زمان،
· توانایی کار تیمی و برقراری ارتباطات درون گروهی،
· تسلط مناسب بر زبان انگلیسی بویژه برای مطالعه متون انگلیسی،
· تسلط بر مجموعه آفیس، مدل سازی مالی در اکسل و نرم افزار کامفار.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به نشانی jobs@tmgic.ir ارسال فرمایند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅بحران ارز
✍🏻 دکتر هادی صالحی اصفهانی
جهشهای پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما کدام عوامل نقش مهمتری در ایجاد این بحران داشتهاند؟
اگر درسهای لازم از این بحران گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بنبست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبهرو میشدیم
درست است که انتظار میرود با اعمال مجدد تحریمهای آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا میبرد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز میتواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا میبرد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، میتواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایهگذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحرانزا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای اینگونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟
اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و زمینهساز بحران شدهاند. شکنندگیهای نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد بهعنوان عوامل بحران چشمانداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشمانداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد میکند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛
در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را میتوان به تکانهای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستیهای نظام تصمیمسازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بیثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاستگذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم میشود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالاتر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.
در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاستهای ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونیاش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالاهای اساسی سعی کند به بسیاری گروهها مخصوصا اقشار کمدرآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالاها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاهمدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکانپذیر نمیآید؛ چون در حال حاضر دولت اهرمهای مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحلهای میرسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور بهطور قابلتوجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهیهای گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهیهای دولت و ترازنامه بانکها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینههایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیازهای ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاستهایی جلب کند، بیثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع میتواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق میافتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمرهشان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را بهعنوان پول رسمیاش قبول کند./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 دکتر هادی صالحی اصفهانی
جهشهای پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما کدام عوامل نقش مهمتری در ایجاد این بحران داشتهاند؟
اگر درسهای لازم از این بحران گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بنبست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبهرو میشدیم
درست است که انتظار میرود با اعمال مجدد تحریمهای آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا میبرد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز میتواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا میبرد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، میتواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایهگذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحرانزا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای اینگونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟
اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاستگذاریها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیبپذیر کرده و زمینهساز بحران شدهاند. شکنندگیهای نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد بهعنوان عوامل بحران چشمانداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشمانداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد میکند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛
در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را میتوان به تکانهای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستیهای نظام تصمیمسازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بیثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاستگذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم میشود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالاتر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.
در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاستهای ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونیاش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالاهای اساسی سعی کند به بسیاری گروهها مخصوصا اقشار کمدرآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالاها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاهمدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکانپذیر نمیآید؛ چون در حال حاضر دولت اهرمهای مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحلهای میرسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور بهطور قابلتوجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهیهای گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهیهای دولت و ترازنامه بانکها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینههایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیازهای ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاستهایی جلب کند، بیثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع میتواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق میافتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمرهشان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را بهعنوان پول رسمیاش قبول کند./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from Systems Thinking
Forwarded from Financial Engineering
بعد ازشرکت در این دوره،اظهارنامه فصل تابستان ۹۷ را متفاوت از گذشته تنظیم کنید.
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
💰تخفیف های ویژه:
۰۲۱-۸۸۷۸۳۴۳۹☎️
🆔 @saramad_hrd_co
مدرس دوره :رئیس گروه حسابرسی اشخاص حقوقی اداره کل مالیاتی مودیان بزرگ
Forwarded from RiskLab
اولین دوره عالی و تکمیلی تحلیلگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون CFA توسط لابراتوار ریسک، دانشگاه خاتم.
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
ثبت نام و اطلاعات بیشتر
@RanaShokri
یا با شماره تلفن
۰۲۱_۸۹۱۷۴۱۰۹
#ریسک_لب
@RiskLab
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت پنجاه و نهم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت پنجاه و نهم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ در دوره رکود تورمی چه باید کرد ؟
(توصیه ای به شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی)
✍🏻 سيامك قاسمى
به نظر ميرسد اقتصاد ايران در آستانه يك ركودتورمى سنگين است و اينكه چرا پس از سال ٦ سال دوباره و شايد كمى عميق تر به شرايط سال ١٣٩١ بازگشته ايم، موضوعى است كه در سطح كلان مى توان به آن پرداخت و دلايل اين سيكل تكرارى اشتباهات حكمرانى سياسي و اقتصادى كه باعث جهش يكباره قيمت ارز و نوسانات شديد سياسي و اقتصادى مي گردد را تحليل كرد .
اما نكته مهم براى بنگاههاى اقتصادى آن است كه در اين شرايط چه بايد كرد ؟ تاثير مستقيم ركود تورمى بر شركت ها و بنگاههاى اقتصادى آن است كه هزينه هاى شركت ها با افزايش قيمت ارز و تورم افزايش مى يابد و بسته به ميزان ارزبرى كسب و كارهايشان اين افزايش هزينه ها در شركت ها مى تواند متفاوت باشد. در عين حال ركود و كوچك شدن اقتصاد و كاهش تقاضاي موثر امكان افزايش درآمدهاى شركت ها را مگر در شركت هاى معدودی كه توانسته اند در پورتفوى محصولات و خدمات خود درآمدهاى ارزى ايجاد كنند كاهش مى دهد. همزمانى اين دو پديده دقيقا كاهش شكاف بين درآمدها و هزينه ها یا همان کاهش سودآوری در بخش عمده اى از شركت هاست و در این شرایط به نظر مى رسد، استراتژى هاى كلان شركت ها بايد عمدتا معطوف به استراتژى هاى بقا باشد .
اگر بپذیریم ما در کنار رکود و افزایش قیمت ارز که تا حدی از آهنگ افزایش آن کاسته شده و در سطوح بالا ماندگار شده است، در آستانه یک موج تورمی قابل توجه در طی ماههای آینده قرار داريم، به نظر نگارنده عمده استراتژی های بقا در شركت ها معطوف به «کاهش هزینه» است و با توجه به کاهش هزینه های متغیر واقعى متناسب با کاهش درآمدهای شرکت يه صورت خودكار صورت مى گيرد، اين استراتژى ها بطور مشخص معطوف به کاهش هزینه های ثابت است .
استراتژی Cost Reduction یا کاهش هزینه و بررسی مجدد همه هزینه های ثابت از هزينه هاى نيروى انسانى گرفته تا هزينه هاى عمومى، مالي، بالاسرى و ... با هدف بهینه کردن و مدیریت هزینه هاى ثابت به نظر نگارنده شاه بیت استراتژی های بقا در شرایط کنونی است تا بنگاهها بتوانند متناسب با کاهش احتمالی درآمدها، هزینه ها را تا سر حد ممکن کاهش دهند تا از شکاف سودآوری بنگاهها صیانت کنند.
صیانت از شکاف درآمد و هزینه در شرکت ها معمولا از طریق افزایش درآمدها میسر می گردد اما اگر بپذیریم که عمیق تر شدن تحریم ها و کاهش تقاضای موثر و قدرت خرید عمومی امکان افزایش درآمدها متناسب با افزایش هزینه ها را نمی دهد، تمرکز بر هزینه ها استراتژی مراقبت از شکاف سودآوری است .
درباره چه بايد كرد هاى شركت ها در دوره ركود تورمى بيشتر خواهيم گفت .
* برگرفته از بخش مقالات و تحلیل های سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
(توصیه ای به شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی)
✍🏻 سيامك قاسمى
به نظر ميرسد اقتصاد ايران در آستانه يك ركودتورمى سنگين است و اينكه چرا پس از سال ٦ سال دوباره و شايد كمى عميق تر به شرايط سال ١٣٩١ بازگشته ايم، موضوعى است كه در سطح كلان مى توان به آن پرداخت و دلايل اين سيكل تكرارى اشتباهات حكمرانى سياسي و اقتصادى كه باعث جهش يكباره قيمت ارز و نوسانات شديد سياسي و اقتصادى مي گردد را تحليل كرد .
اما نكته مهم براى بنگاههاى اقتصادى آن است كه در اين شرايط چه بايد كرد ؟ تاثير مستقيم ركود تورمى بر شركت ها و بنگاههاى اقتصادى آن است كه هزينه هاى شركت ها با افزايش قيمت ارز و تورم افزايش مى يابد و بسته به ميزان ارزبرى كسب و كارهايشان اين افزايش هزينه ها در شركت ها مى تواند متفاوت باشد. در عين حال ركود و كوچك شدن اقتصاد و كاهش تقاضاي موثر امكان افزايش درآمدهاى شركت ها را مگر در شركت هاى معدودی كه توانسته اند در پورتفوى محصولات و خدمات خود درآمدهاى ارزى ايجاد كنند كاهش مى دهد. همزمانى اين دو پديده دقيقا كاهش شكاف بين درآمدها و هزينه ها یا همان کاهش سودآوری در بخش عمده اى از شركت هاست و در این شرایط به نظر مى رسد، استراتژى هاى كلان شركت ها بايد عمدتا معطوف به استراتژى هاى بقا باشد .
اگر بپذیریم ما در کنار رکود و افزایش قیمت ارز که تا حدی از آهنگ افزایش آن کاسته شده و در سطوح بالا ماندگار شده است، در آستانه یک موج تورمی قابل توجه در طی ماههای آینده قرار داريم، به نظر نگارنده عمده استراتژی های بقا در شركت ها معطوف به «کاهش هزینه» است و با توجه به کاهش هزینه های متغیر واقعى متناسب با کاهش درآمدهای شرکت يه صورت خودكار صورت مى گيرد، اين استراتژى ها بطور مشخص معطوف به کاهش هزینه های ثابت است .
استراتژی Cost Reduction یا کاهش هزینه و بررسی مجدد همه هزینه های ثابت از هزينه هاى نيروى انسانى گرفته تا هزينه هاى عمومى، مالي، بالاسرى و ... با هدف بهینه کردن و مدیریت هزینه هاى ثابت به نظر نگارنده شاه بیت استراتژی های بقا در شرایط کنونی است تا بنگاهها بتوانند متناسب با کاهش احتمالی درآمدها، هزینه ها را تا سر حد ممکن کاهش دهند تا از شکاف سودآوری بنگاهها صیانت کنند.
صیانت از شکاف درآمد و هزینه در شرکت ها معمولا از طریق افزایش درآمدها میسر می گردد اما اگر بپذیریم که عمیق تر شدن تحریم ها و کاهش تقاضای موثر و قدرت خرید عمومی امکان افزایش درآمدها متناسب با افزایش هزینه ها را نمی دهد، تمرکز بر هزینه ها استراتژی مراقبت از شکاف سودآوری است .
درباره چه بايد كرد هاى شركت ها در دوره ركود تورمى بيشتر خواهيم گفت .
* برگرفته از بخش مقالات و تحلیل های سامانه خدمات مشاوره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ امکان معجزه پولی
✍🏻 دکتر پویا جبلعاملی
❇️ برای اصلاحات بانکی و نجات کشور از بانکهای ورشکسته در نهایت نیاز به چاپ پول است، همانطور که همین الان هم بانک مرکزی هر روز مجبور است، کسری ایجادشده توسط بانکهایی را که باید برچیده شوند، پرداخت کند. اما ایجاد اعتبار جدید برای برنامه نجات بانکی باید در همان بستری انجام شود که چون معجزهای، کمترین تبعات تورمی را داشته باشد. آن معجزه با توقف اثر نقدینگی، یعنی همبستگی منفی نرخ بهره و رشد برونزای حجم پول، در یک چارچوب مدرن سیاستگذاری پولی میسر است.
❇️ نظریه سنتی در مورد پول، بر این امر صحه میگذارد که با وجود یک تابع تقاضای باثبات پولی، رابطه منفی میان حجم پول و نرخ بهره وجود دارد؛ به این معنی که برای کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی باید عرضه پول را افزایش دهد و از سوی دیگر رشد حجم پول بیشتر از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد تورمزا است. اما نکته اینجاست که اگر چارچوب سیاستگذاری پولی تغییر کند و اتکای آن به جای اثر نقدینگی، متکی به اثر اعلان(announcement effect) و استفاده از یک سیاست ارتباطی قوی شود، آنگاه امکان تغییر روابط مذکور و معجزه نجات بدون تبعات تورمی محقق میشود.
❇️ از یکسو، لنگر کردن انتظارات در چارچوب هدفگذاری تورمی میتواند بانک مرکزی را در کنترل تورم یاری برساند و از سوی دیگر ایجاد عملیات بازار باز و امکان خرید و فروش اوراق خزانه توسط بانک مرکزی و وثیقهگیری این اوراق از بانکها و ایجاد خطوط اعتباری بر مبنای آن و اعلام نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی، عملا باعث میشود نرخ سیاستی با هر سطحی از عرضه پول امکانپذیر شود و اثر نقدینگی کمرنگ شود. نکته کلیدی در این است که وقتی نرخ بهره سیاستی اعلام میشود این تفاوت میان نرخ بهره فعلی و سیاستی است که تعیینکننده تقاضای پول است، نه فقط سطح نرخ بهره. از این رو بانک مرکزی میتواند نرخ بهره را حتی بدون تغییر در عرضه پول کنترل کند؛ زیرا با تعیین نرخ سیاستی عملا قدرت اثرگذاری بر تقاضای پول را بهدست آورده است.
❇️ برای فهم بهتر موضوع فرض کنید بانک مرکزی معتبری دارید که قصد دارد نرخ بهره را در بازار بین بانکی از سطح ۳ درصد به نیم واحد درصد کاهش دهد. تنها با اعلام این کاهش از سوی کمیته سیاستگذاری پولی، تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی کاهش مییابد و بانک مرکزی بدون آنکه واقعا نیاز به افزایش ذخایر داشته باشد، میتواند به نرخ هدف خود برسد؛ بنابراین اگر نرخ سیاستی در حدی باشد که بقیه بازیگران بازار باور داشته باشند بانک مرکزی میتواند به این نرخ دست یابد، بدون تغییر در عرضه پول، نرخ سیاستی دستیافتنی میشود.
❇️ بدون وجود این چارچوب سیاستگذاری پولی و ابزاری که ذکر آن رفت، بیتردید رشد کلهای پولی و انجام بسته اصلاح بانکی از طریق تزریق تورم، هزینهزا خواهد بود. لب کلام این است که انجام اصلاح بانکی، نیازمند چارچوب مدرن سیاستی است که با هدفگذاری تورمی، احیای عملیات بازار باز و اعلام نرخ سیاستی میسر است و در این بستر، ابزار بیان شده میتواند تورم را کنترل کند؛ فارغ از اینکه حجم پول و نقدینگی چقدر باشد. در این صورت، نجات بانکی میتواند با افزایش حجم پول و بدون تورم رخ دهد. این همان معجزه پولی مورد نیاز است که با هنرمندی بانک مرکزی میتواند قابلیت اجرا داشته باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 دکتر پویا جبلعاملی
❇️ برای اصلاحات بانکی و نجات کشور از بانکهای ورشکسته در نهایت نیاز به چاپ پول است، همانطور که همین الان هم بانک مرکزی هر روز مجبور است، کسری ایجادشده توسط بانکهایی را که باید برچیده شوند، پرداخت کند. اما ایجاد اعتبار جدید برای برنامه نجات بانکی باید در همان بستری انجام شود که چون معجزهای، کمترین تبعات تورمی را داشته باشد. آن معجزه با توقف اثر نقدینگی، یعنی همبستگی منفی نرخ بهره و رشد برونزای حجم پول، در یک چارچوب مدرن سیاستگذاری پولی میسر است.
❇️ نظریه سنتی در مورد پول، بر این امر صحه میگذارد که با وجود یک تابع تقاضای باثبات پولی، رابطه منفی میان حجم پول و نرخ بهره وجود دارد؛ به این معنی که برای کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی باید عرضه پول را افزایش دهد و از سوی دیگر رشد حجم پول بیشتر از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد تورمزا است. اما نکته اینجاست که اگر چارچوب سیاستگذاری پولی تغییر کند و اتکای آن به جای اثر نقدینگی، متکی به اثر اعلان(announcement effect) و استفاده از یک سیاست ارتباطی قوی شود، آنگاه امکان تغییر روابط مذکور و معجزه نجات بدون تبعات تورمی محقق میشود.
❇️ از یکسو، لنگر کردن انتظارات در چارچوب هدفگذاری تورمی میتواند بانک مرکزی را در کنترل تورم یاری برساند و از سوی دیگر ایجاد عملیات بازار باز و امکان خرید و فروش اوراق خزانه توسط بانک مرکزی و وثیقهگیری این اوراق از بانکها و ایجاد خطوط اعتباری بر مبنای آن و اعلام نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی، عملا باعث میشود نرخ سیاستی با هر سطحی از عرضه پول امکانپذیر شود و اثر نقدینگی کمرنگ شود. نکته کلیدی در این است که وقتی نرخ بهره سیاستی اعلام میشود این تفاوت میان نرخ بهره فعلی و سیاستی است که تعیینکننده تقاضای پول است، نه فقط سطح نرخ بهره. از این رو بانک مرکزی میتواند نرخ بهره را حتی بدون تغییر در عرضه پول کنترل کند؛ زیرا با تعیین نرخ سیاستی عملا قدرت اثرگذاری بر تقاضای پول را بهدست آورده است.
❇️ برای فهم بهتر موضوع فرض کنید بانک مرکزی معتبری دارید که قصد دارد نرخ بهره را در بازار بین بانکی از سطح ۳ درصد به نیم واحد درصد کاهش دهد. تنها با اعلام این کاهش از سوی کمیته سیاستگذاری پولی، تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی کاهش مییابد و بانک مرکزی بدون آنکه واقعا نیاز به افزایش ذخایر داشته باشد، میتواند به نرخ هدف خود برسد؛ بنابراین اگر نرخ سیاستی در حدی باشد که بقیه بازیگران بازار باور داشته باشند بانک مرکزی میتواند به این نرخ دست یابد، بدون تغییر در عرضه پول، نرخ سیاستی دستیافتنی میشود.
❇️ بدون وجود این چارچوب سیاستگذاری پولی و ابزاری که ذکر آن رفت، بیتردید رشد کلهای پولی و انجام بسته اصلاح بانکی از طریق تزریق تورم، هزینهزا خواهد بود. لب کلام این است که انجام اصلاح بانکی، نیازمند چارچوب مدرن سیاستی است که با هدفگذاری تورمی، احیای عملیات بازار باز و اعلام نرخ سیاستی میسر است و در این بستر، ابزار بیان شده میتواند تورم را کنترل کند؛ فارغ از اینکه حجم پول و نقدینگی چقدر باشد. در این صورت، نجات بانکی میتواند با افزایش حجم پول و بدون تورم رخ دهد. این همان معجزه پولی مورد نیاز است که با هنرمندی بانک مرکزی میتواند قابلیت اجرا داشته باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg