#استخدام
«حسابدار صندوقهاى سرمايه گذارى»
نام شرکت: شرکت کارگزاری رتبه "الف"
شهرستان: «تهران»
مدرك تحصيلي: حداقل ليسانس حسابدارى
حداقل سابقه کاری: حداقل ٢ سال سابقه مرتبط در شرکتهای کارگزاری
نیازمندی های اداری: تسلط كامل برامور حسابدارى صندوقهاى سرمايه گذارى و مرتبط بر بازار سرمايه
سایر شرایط: دارای روابط عمومی بالا، متعهد و پیگیر، دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران، دقت نظر بالا در انجام امور محوله
لطفا رزومه خود به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resume@ir-invest.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«حسابدار صندوقهاى سرمايه گذارى»
نام شرکت: شرکت کارگزاری رتبه "الف"
شهرستان: «تهران»
مدرك تحصيلي: حداقل ليسانس حسابدارى
حداقل سابقه کاری: حداقل ٢ سال سابقه مرتبط در شرکتهای کارگزاری
نیازمندی های اداری: تسلط كامل برامور حسابدارى صندوقهاى سرمايه گذارى و مرتبط بر بازار سرمايه
سایر شرایط: دارای روابط عمومی بالا، متعهد و پیگیر، دارای انگیزه و روحیه تعامل با همکاران، دقت نظر بالا در انجام امور محوله
لطفا رزومه خود به آدرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
resume@ir-invest.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت شصت و سوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت شصت و سوم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ بدفهمى هاى هدايت اعتبار
✍🏻 على سعدوندى
توسعه را نمى شود با اجبار تحميل كرد. امحاء فقر و پيشرفت صنعتى و فن آورى را مى شود سياست گذارى كرد اما نمى شود ديكته كرد.
رويكرد علم اقتصاد به توسعه اين است كه شرايط را مهيا كنيد تا آحاد اقتصادى اقناع شوند و سپرده هاى خود را به سمتى ببرند كه نفع جمعى در آن است. با اين نگرش "بانك خصوصى واقعى" نه تنها پليد نيست كه موهبتى است. در اينجا مردم در تقابل فرآيند توسعه نيستند بلكه عامل توسعه هستند. در اين حالت اولويت رفع محدوديت ها براى هدايت نقدينگى موجود به سوى توليد خواهد بود. در اين مدل بازارهاى مالى نقدينگى مازاد را جذب خواهد كرد نه به اجبار كه به اقناع. افراد ريسك پذير جذب بازار سرمايه خواهند شد و ريسك گريزان از طريق سرمايه گذارى در اوراق دولتى در پيشرفت زيربناها سهيم مى شوند.
هدايت اختيارى است. شايد ايرانيان آخرين ملتى باشند كه تاريخ درباره شان خواهد نوشت "ايشان اعتقاد به "هدايت اجبارى" داشتند."
منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 على سعدوندى
توسعه را نمى شود با اجبار تحميل كرد. امحاء فقر و پيشرفت صنعتى و فن آورى را مى شود سياست گذارى كرد اما نمى شود ديكته كرد.
رويكرد علم اقتصاد به توسعه اين است كه شرايط را مهيا كنيد تا آحاد اقتصادى اقناع شوند و سپرده هاى خود را به سمتى ببرند كه نفع جمعى در آن است. با اين نگرش "بانك خصوصى واقعى" نه تنها پليد نيست كه موهبتى است. در اينجا مردم در تقابل فرآيند توسعه نيستند بلكه عامل توسعه هستند. در اين حالت اولويت رفع محدوديت ها براى هدايت نقدينگى موجود به سوى توليد خواهد بود. در اين مدل بازارهاى مالى نقدينگى مازاد را جذب خواهد كرد نه به اجبار كه به اقناع. افراد ريسك پذير جذب بازار سرمايه خواهند شد و ريسك گريزان از طريق سرمايه گذارى در اوراق دولتى در پيشرفت زيربناها سهيم مى شوند.
هدايت اختيارى است. شايد ايرانيان آخرين ملتى باشند كه تاريخ درباره شان خواهد نوشت "ايشان اعتقاد به "هدايت اجبارى" داشتند."
منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ با شرایط فعلی نقدینگی هدایتشونده نیست
✍🏻 سیدعلی مدنیزاده
اصطلاح هدایت نقدینگی، از آن اصطلاحاتی است که مصداق بارز یکی از بدفهمیهای سیاستگذار در زمینه نقدینگی است. نقدینگی مانند آبی است که جاری میشود و شرایط اقتصادی حکم میکند که این آب به کدام سمت برود. شما نمیتوانید روی انباره آن کنترل داشته باشید. اگر شرایط اقتصادی به گونهای باشد که بازار ارز جذاب باشد و سود در خرید دلار و سکه باشد، جریان نقدینگی جذب بازار سکه و ارز میشود. اگر اقتصاد به گونهای باشد که مسکن در حال رشد باشد، نقدینگی خودش به این سمت میرود. وقتی فضای کسبوکار و قواعد آن و سیاستهای دولت به گونهای است که سودآوری بالایی ندارد، جریان نقدینگی چرا باید به سمت تولید برود؟ وقتی اقتصادی رانتی باشد و حتی بانکها هم تسهیلاتشان را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران خود میدهند، انتظار نمیرود نقدینگی صرف تولید شود. متاسفانه در اقتصاد ایران، بسیاری از فعالیتهای غیرمولد توجیهپذیرتر از تولید هستند. در نتیجه، نقدینگی به آن سمت میرود. در این شرایط دولت هر چقدر تلاش کند که نقدینگی را «هدایت کند»، نمیشود. نقدینگی هدایتشونده نیست، حتی با زور قانون و مصوبه. مردم بیشینهیابی میکنند که کدام بازار سود بیشتری دارد و انگیزههای اقتصادی آنها جریان نقدینگی جدید را هدایت میکند.
وقتی شرایط تولید خوب نیست مردم انگیزهای برای حضور در تولید ندارند. این چیزی نیست که دولت بتواند آن را هدایت کند. در طرح بنگاههای زودبازده گفتند نقدینگی را به سمت اشتغال و بنگاههای زودبازده ببرند. اما نتیجه چه شد؟ بسیاری از افراد وقتی تسهیلات گرفتند دیدند اگر با این پول زمین و خانه بخرند، سود بیشتری میبرند تا اینکه بنگاه اقتصادی تاسیس کنند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سیدعلی مدنیزاده
اصطلاح هدایت نقدینگی، از آن اصطلاحاتی است که مصداق بارز یکی از بدفهمیهای سیاستگذار در زمینه نقدینگی است. نقدینگی مانند آبی است که جاری میشود و شرایط اقتصادی حکم میکند که این آب به کدام سمت برود. شما نمیتوانید روی انباره آن کنترل داشته باشید. اگر شرایط اقتصادی به گونهای باشد که بازار ارز جذاب باشد و سود در خرید دلار و سکه باشد، جریان نقدینگی جذب بازار سکه و ارز میشود. اگر اقتصاد به گونهای باشد که مسکن در حال رشد باشد، نقدینگی خودش به این سمت میرود. وقتی فضای کسبوکار و قواعد آن و سیاستهای دولت به گونهای است که سودآوری بالایی ندارد، جریان نقدینگی چرا باید به سمت تولید برود؟ وقتی اقتصادی رانتی باشد و حتی بانکها هم تسهیلاتشان را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران خود میدهند، انتظار نمیرود نقدینگی صرف تولید شود. متاسفانه در اقتصاد ایران، بسیاری از فعالیتهای غیرمولد توجیهپذیرتر از تولید هستند. در نتیجه، نقدینگی به آن سمت میرود. در این شرایط دولت هر چقدر تلاش کند که نقدینگی را «هدایت کند»، نمیشود. نقدینگی هدایتشونده نیست، حتی با زور قانون و مصوبه. مردم بیشینهیابی میکنند که کدام بازار سود بیشتری دارد و انگیزههای اقتصادی آنها جریان نقدینگی جدید را هدایت میکند.
وقتی شرایط تولید خوب نیست مردم انگیزهای برای حضور در تولید ندارند. این چیزی نیست که دولت بتواند آن را هدایت کند. در طرح بنگاههای زودبازده گفتند نقدینگی را به سمت اشتغال و بنگاههای زودبازده ببرند. اما نتیجه چه شد؟ بسیاری از افراد وقتی تسهیلات گرفتند دیدند اگر با این پول زمین و خانه بخرند، سود بیشتری میبرند تا اینکه بنگاه اقتصادی تاسیس کنند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ برندگان،بازندگان وتماشاچیان افزایش نرخ ارز
✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم
برندگان واقعی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت دارایهای ثابت و کالاها ، صاحبان این کالاها و دارایی و حتی خریداران ارز و سکه نیستند بلکه آنها صرفا توانسته اند شرایط خود را حفظ کنند هرچند در اذهان عمومی برندگان این شرایط محسوب میشوند
#برندگان واقعی بدهکاران خرد و کلان بانکی و غیر بانکی بصورت ریالی هستند که با تسهیلات اخذ شده و یا ایجاد بدهی ریالی کالا و دارایی خریده و با فروش بخشی از آن توانایی باز پرداخت کل بدهی خود را دارند و مابقی سود باد آورده ایست که بدون سرمایه و تلاش کسب نموده اند .
#بازندگان اصلی این شرایط، دارندگان وجه نقد و سپرده گذاران بانکی هستند که برخی جهت همراهی با قشر ضعیف جامعه و دولت از خرید، ارز، سکه و... خوداری کردند که گرانی تشدید نشده و شرایط برای خودشان، دولت و قشر ضعیف بدتر نشود
قشر ضعیف چیزی را نداشتند که ببازند آنها ناخواسته #تماشاچیان این بازی بودند و بیشتر از بازندگان این بازی ناراحت و ناامیدند چونکه، متاسفانه حتی امید بدست آوردن بسیار از چیزهای را که میخواستند را از دست داده اند
✔️سیستمی که قرار بود امکاناتی را فراهم کند تا آنها بتوانند به خیلی از نیازهای اساسی خود پاسخ دهند شرایطی را رقم زد که زندگی کردن برایشان به شدت مشکل شود.
✔️ولی سوال اساسی اینجا است چرا با توجه به تکرار چندین باره این بازی سیستم بانکی درخواستی جهت تقویم بدهی بدهکاران بزرگ بانکی که برندگان این بازی هستند ندارد. که بنظرم آنها در ایجاد این تلاطم اقتصادی نقش زیادی داشته و ایجاد و دامن زدن به این شرایط از روشهای ناصواب و تجربه شده آنها برای کسب سود است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم
برندگان واقعی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت دارایهای ثابت و کالاها ، صاحبان این کالاها و دارایی و حتی خریداران ارز و سکه نیستند بلکه آنها صرفا توانسته اند شرایط خود را حفظ کنند هرچند در اذهان عمومی برندگان این شرایط محسوب میشوند
#برندگان واقعی بدهکاران خرد و کلان بانکی و غیر بانکی بصورت ریالی هستند که با تسهیلات اخذ شده و یا ایجاد بدهی ریالی کالا و دارایی خریده و با فروش بخشی از آن توانایی باز پرداخت کل بدهی خود را دارند و مابقی سود باد آورده ایست که بدون سرمایه و تلاش کسب نموده اند .
#بازندگان اصلی این شرایط، دارندگان وجه نقد و سپرده گذاران بانکی هستند که برخی جهت همراهی با قشر ضعیف جامعه و دولت از خرید، ارز، سکه و... خوداری کردند که گرانی تشدید نشده و شرایط برای خودشان، دولت و قشر ضعیف بدتر نشود
قشر ضعیف چیزی را نداشتند که ببازند آنها ناخواسته #تماشاچیان این بازی بودند و بیشتر از بازندگان این بازی ناراحت و ناامیدند چونکه، متاسفانه حتی امید بدست آوردن بسیار از چیزهای را که میخواستند را از دست داده اند
✔️سیستمی که قرار بود امکاناتی را فراهم کند تا آنها بتوانند به خیلی از نیازهای اساسی خود پاسخ دهند شرایطی را رقم زد که زندگی کردن برایشان به شدت مشکل شود.
✔️ولی سوال اساسی اینجا است چرا با توجه به تکرار چندین باره این بازی سیستم بانکی درخواستی جهت تقویم بدهی بدهکاران بزرگ بانکی که برندگان این بازی هستند ندارد. که بنظرم آنها در ایجاد این تلاطم اقتصادی نقش زیادی داشته و ایجاد و دامن زدن به این شرایط از روشهای ناصواب و تجربه شده آنها برای کسب سود است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سندرم «وحشت اقتصادی»
🔹هرناندو دو سوتو، اقتصاددان برجستهی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم میداند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایههای مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود
🔸در حقیقت استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاههای مستقل میتواند به داراییهای خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامهریزیهای پوچ دولتی، پول پراکنیهای بانکی، صدور بخشنامههای کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است.
🔹مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمیکند، توسعه و رفاه تحقق نمییابد.
🔸اقتصاد ایران نیز اسیر چرخههای رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیلهای و شبهقانونی بوده و حکومتها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدنها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشتهاند.
تجارت نیوز
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹هرناندو دو سوتو، اقتصاددان برجستهی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم میداند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایههای مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود
🔸در حقیقت استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاههای مستقل میتواند به داراییهای خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامهریزیهای پوچ دولتی، پول پراکنیهای بانکی، صدور بخشنامههای کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است.
🔹مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمیکند، توسعه و رفاه تحقق نمییابد.
🔸اقتصاد ایران نیز اسیر چرخههای رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیلهای و شبهقانونی بوده و حکومتها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدنها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشتهاند.
تجارت نیوز
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓چه كسي بادكنك را باد كرد؟
نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي
❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي و بارش ان بر سر ارز است. باز يكي از فعالان رسانه اي در مقاله اي با پيش كشيدن مثال بادكنك فريدمن همين استدلال را از زاويه ژورناليستي تكرار كرده اند.
❎حال ان كه اين زنجيره استدلال عميقا با واقعيت اقتصاد ايران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الي ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشريح نقد خويش لازم است تاكيد كنم راقم اين سطور قطعا مخالف افزايش هزينه جاري دولت است و در اين باب بسيار قلم زده اما فروكاستن تنش ارزي به افزايش پايه پولي و تنزيل افزايش پايه پولي به نقش دولت و رها كردن عوامل مهمتر و سكوت هدفمند درباره ان ها طبعا جاي نقد بسيار دارد.
1️⃣از شهريور ٩٢ تا شهريور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. با بررسي تغييرات رخ داده در بخش مصارف به راحتي قابل إثبات است كه تصور ان كه تنها عامل افزايش پايه پولي هزينه هاي دولت است شديدا خطاست.
دولت از دو طريق بر افزايش پايه پولي موثر است نخست فروش ارز نفتي و دريافت ريال ان كه بخشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را مي سازد و دوم افزايش خالص بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي.
با ان كه همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي ناشي از خريد ارز دولت نيست ولي چون تفكيك اين جز از اجزاي ديگر افزايش خالص دارايي خارجي گفتار را پيچيده خواهد كرد فرض مي گيريم همه افزايش خالص دارايي خارجي ناشي از هزينه دولت است.
2️⃣در بأزه زماني فوق مجموع افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت ٦٨ هزار ميليارد تومان و مجموع افزايش بدهي بانكها ٦١ هزار ميليارد تومان است. پس در همين گام اول مشخص است كه كل تأثير دولت بر پايه پولي و تأثير بدهي بانكها بر پايه پولي تقريبا نزديك به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزينه دولت بر اضافه برداشت بانكها بعدتر سخن خواهيم گفت). باز بأيد به ياد اوريم كه در سال ٩٥ با تغيير حسابداري واز محل تسعير ١٦ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها محو شد و در واقع بدهي بانكها به بانك مركزي اگر دخالت تسعير نبود هم اكنون ٧٧ هزار ميليارد تومان و حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بيش از مجموع اثر دولت بود. باز نبايد فراموش كرد كه در ١٣٩٤از محل كاهش سپرده قانوني ٢٥ هزار ميليارد تومان از منابع ازاد شده در بازار بين بانكي صرف كاهش هزينه وأم گيري بانك ها شد كه بازار بين بانكي را به منبعي براي بانكهابراي كاهش بدهي به بانك مركزي بدل كرد هر چند عدد دقيق كاهش بدهي از اين محل ان قابل براورد نيست. باز اگر به ياد اوريم كه فرض ابتدائي ما مبني بر توضيح همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي با خريد ارز دولت باعث بيش براورد اثر دولت در پايه پولي مي شود فاصله اين دو( اثر افزايش بدهي بانكي بر پايه پولي و اثر دولت بر پايه پولي) باز هم بيشتر خواهد بود. همه اين گزاره ها نشان مي دهد نه تنها هزينه دولت تنها عامل افزايش پايه پولي نيست بلكه حتي عامل غالب هم نيست ودر طي اين سالها پايه پولي بيشتر از محل افزايش بدهي بانك ها بزرگ شده تا هزينه دولت.
3️⃣ممكن است گفته شود فشاردولت،ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار داده و ان ها را ناچار از افزايش بدهي به بانك مركزي كرده است. در پاسخ بايد گفت بدلايل بسيار در ادبيات ژورناليسم اقتصادي ايران در اين باره بيش براورد انجام شده. اولا سهم بدهي دولت از كل دارايي منجمد بانكي تنها حدود ١٥ درصد است. ثانيا سهم بخش موهوم بدهي دولت از كل دارايي موهوم بانك ها بر مبناي دو تحقيق( مركز پژوهشها و بانك مركزي) حدود١٠ درصد است. باز حتي اگر كل بدهي دولت را هم دارايي موهوم حساب كنيم( كه البته فرض غلطي است) باز هم تنها ٢٠ درصد كل دارايي موهوم است.
4️⃣نكته بعدي ان كه هم در زمينه بدهي مستقيم دولت و هم بدهي پرداخت نشده پيمانكار نه كل سيستم بانكي بلكه صرفا بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي شده در گير هستند. ( درباره كم بودن سهم بدهي بستانكاران دولت از دارايي بانكهاي خصوصي براوردهاي جدي وحود دارد). از قضاي روزگار به جز يك مورد، بالاي جدول بانكهاي بدهكار به بانك مركزي متعلق به بانكهاي خصوصي است كه نه خالص بستانكاري خاصي از دولت دارند و نه خالص بستانكاري چنداني از پيمانكاران ان!/ اقتصاد سیاسی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
ادامه دارد...
نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي
❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي و بارش ان بر سر ارز است. باز يكي از فعالان رسانه اي در مقاله اي با پيش كشيدن مثال بادكنك فريدمن همين استدلال را از زاويه ژورناليستي تكرار كرده اند.
❎حال ان كه اين زنجيره استدلال عميقا با واقعيت اقتصاد ايران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الي ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشريح نقد خويش لازم است تاكيد كنم راقم اين سطور قطعا مخالف افزايش هزينه جاري دولت است و در اين باب بسيار قلم زده اما فروكاستن تنش ارزي به افزايش پايه پولي و تنزيل افزايش پايه پولي به نقش دولت و رها كردن عوامل مهمتر و سكوت هدفمند درباره ان ها طبعا جاي نقد بسيار دارد.
1️⃣از شهريور ٩٢ تا شهريور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. با بررسي تغييرات رخ داده در بخش مصارف به راحتي قابل إثبات است كه تصور ان كه تنها عامل افزايش پايه پولي هزينه هاي دولت است شديدا خطاست.
دولت از دو طريق بر افزايش پايه پولي موثر است نخست فروش ارز نفتي و دريافت ريال ان كه بخشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را مي سازد و دوم افزايش خالص بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي.
با ان كه همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي ناشي از خريد ارز دولت نيست ولي چون تفكيك اين جز از اجزاي ديگر افزايش خالص دارايي خارجي گفتار را پيچيده خواهد كرد فرض مي گيريم همه افزايش خالص دارايي خارجي ناشي از هزينه دولت است.
2️⃣در بأزه زماني فوق مجموع افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت ٦٨ هزار ميليارد تومان و مجموع افزايش بدهي بانكها ٦١ هزار ميليارد تومان است. پس در همين گام اول مشخص است كه كل تأثير دولت بر پايه پولي و تأثير بدهي بانكها بر پايه پولي تقريبا نزديك به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزينه دولت بر اضافه برداشت بانكها بعدتر سخن خواهيم گفت). باز بأيد به ياد اوريم كه در سال ٩٥ با تغيير حسابداري واز محل تسعير ١٦ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها محو شد و در واقع بدهي بانكها به بانك مركزي اگر دخالت تسعير نبود هم اكنون ٧٧ هزار ميليارد تومان و حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بيش از مجموع اثر دولت بود. باز نبايد فراموش كرد كه در ١٣٩٤از محل كاهش سپرده قانوني ٢٥ هزار ميليارد تومان از منابع ازاد شده در بازار بين بانكي صرف كاهش هزينه وأم گيري بانك ها شد كه بازار بين بانكي را به منبعي براي بانكهابراي كاهش بدهي به بانك مركزي بدل كرد هر چند عدد دقيق كاهش بدهي از اين محل ان قابل براورد نيست. باز اگر به ياد اوريم كه فرض ابتدائي ما مبني بر توضيح همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي با خريد ارز دولت باعث بيش براورد اثر دولت در پايه پولي مي شود فاصله اين دو( اثر افزايش بدهي بانكي بر پايه پولي و اثر دولت بر پايه پولي) باز هم بيشتر خواهد بود. همه اين گزاره ها نشان مي دهد نه تنها هزينه دولت تنها عامل افزايش پايه پولي نيست بلكه حتي عامل غالب هم نيست ودر طي اين سالها پايه پولي بيشتر از محل افزايش بدهي بانك ها بزرگ شده تا هزينه دولت.
3️⃣ممكن است گفته شود فشاردولت،ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار داده و ان ها را ناچار از افزايش بدهي به بانك مركزي كرده است. در پاسخ بايد گفت بدلايل بسيار در ادبيات ژورناليسم اقتصادي ايران در اين باره بيش براورد انجام شده. اولا سهم بدهي دولت از كل دارايي منجمد بانكي تنها حدود ١٥ درصد است. ثانيا سهم بخش موهوم بدهي دولت از كل دارايي موهوم بانك ها بر مبناي دو تحقيق( مركز پژوهشها و بانك مركزي) حدود١٠ درصد است. باز حتي اگر كل بدهي دولت را هم دارايي موهوم حساب كنيم( كه البته فرض غلطي است) باز هم تنها ٢٠ درصد كل دارايي موهوم است.
4️⃣نكته بعدي ان كه هم در زمينه بدهي مستقيم دولت و هم بدهي پرداخت نشده پيمانكار نه كل سيستم بانكي بلكه صرفا بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي شده در گير هستند. ( درباره كم بودن سهم بدهي بستانكاران دولت از دارايي بانكهاي خصوصي براوردهاي جدي وحود دارد). از قضاي روزگار به جز يك مورد، بالاي جدول بانكهاي بدهكار به بانك مركزي متعلق به بانكهاي خصوصي است كه نه خالص بستانكاري خاصي از دولت دارند و نه خالص بستانكاري چنداني از پيمانكاران ان!/ اقتصاد سیاسی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
ادامه دارد...
Financial Engineering
❓چه كسي بادكنك را باد كرد؟ نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي ❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي…
ادامه ....
❓چه كسي بادكنك را باد كرد؟
نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي
5️⃣از همه اينها مهمتر ان كه بانكها أساسا اول به بازار بين بانكي سر مي زنند و بعد بانكهاي بدهكار بازار بين بانكي در صورتي كه وأم دهنده اي در بازار بين بانكي نيابند ناچار به سراغ بانك مركزي مي روند. در سالهاي ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانكهاي دولتي بزرگترين وأم دهندگان در بازار بين بانكي هستند( در ٩٥ سپرده گذاري ان ها در اين بازار تقريبا دو برابر سپرده گيري ان هاست)، سهم بدهي و بستانكاري بانكهاي خصوصي شده مساوي است و بانكهاي خصوصي دو برابر سپرده گذاري در اين بازار، بدهكار شده اند. در واقع اگر نبود وأم دهي بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي در بازار بين بانكي عدد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي و كل بدهي بانكها به بانك مركزي بسيار بيشتر از امروز بود. به بيان ديگر بانكهاي دولتي( كه تحت فشار شديد دولت هستند) نه تنها اين فشار را عموما به ترازنامه بانك مركزي منتقل نمي كنند بلكه به شدت مانع از بدهكاري بيشتر بانكهاي خصوصي مي شوند.
6️⃣در مقام جمع بندي در سالهاي جاري افزايش پايه پولي را بيش از ان كه بتوان با هزينه هاي دولت توضيح داد بايد با اضافه برداشت بانكها توضيح داد و سكوت عميق نويسندگان محترم ان مقاله و قشري از روزنامه نگاران اقتصادي در اين باب شديدا باعث تعجب است./ اقتصاد سیاسی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓چه كسي بادكنك را باد كرد؟
نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي
5️⃣از همه اينها مهمتر ان كه بانكها أساسا اول به بازار بين بانكي سر مي زنند و بعد بانكهاي بدهكار بازار بين بانكي در صورتي كه وأم دهنده اي در بازار بين بانكي نيابند ناچار به سراغ بانك مركزي مي روند. در سالهاي ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانكهاي دولتي بزرگترين وأم دهندگان در بازار بين بانكي هستند( در ٩٥ سپرده گذاري ان ها در اين بازار تقريبا دو برابر سپرده گيري ان هاست)، سهم بدهي و بستانكاري بانكهاي خصوصي شده مساوي است و بانكهاي خصوصي دو برابر سپرده گذاري در اين بازار، بدهكار شده اند. در واقع اگر نبود وأم دهي بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي در بازار بين بانكي عدد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي و كل بدهي بانكها به بانك مركزي بسيار بيشتر از امروز بود. به بيان ديگر بانكهاي دولتي( كه تحت فشار شديد دولت هستند) نه تنها اين فشار را عموما به ترازنامه بانك مركزي منتقل نمي كنند بلكه به شدت مانع از بدهكاري بيشتر بانكهاي خصوصي مي شوند.
6️⃣در مقام جمع بندي در سالهاي جاري افزايش پايه پولي را بيش از ان كه بتوان با هزينه هاي دولت توضيح داد بايد با اضافه برداشت بانكها توضيح داد و سكوت عميق نويسندگان محترم ان مقاله و قشري از روزنامه نگاران اقتصادي در اين باب شديدا باعث تعجب است./ اقتصاد سیاسی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت شصت و چهارم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت شصت و چهارم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
برندگان و بازندگان تورم
❓چرا در فرایند تورم، نابرابری وجود دارد؟
👤لودویگ فون میزس
💻سایت بورژوا، مانی قائم مقامی
🖋وقتی مردم از یک «سطح قیمتها» حرف میزنند، در ذهنشان سطحی از یک مایع را تصور میکنند که متناسب با افزایش یا کاهش در مقدار کمّیاش بالا و پایین میرود، اما سطحی که مانند مایعی در یک حوض یا استخر، همیشه بهصورت یکنواخت و مساوی بالا میرود. اما در مورد قیمتها، چیزی به اسم «سطح» معنی ندارد. قیمتها در یک زمان واحد به یک اندازهی واحد تغییر نمیکنند. همیشه قیمتهایی هستند که خیلی سریعتر تغییر میکنند، و سریعتر از قیمتهای دیگر بالا و پایین میشوند.
🌐وقتی که دولت برای تأمین مخارج یک جنگ تورم ایجاد میکند، باید جنگافزار و مهمات بخرد، و نخستین گروههایی که این پول اضافهشده را دریافت یعنی صنایع نظامی-جنگی و کارگران این صنایع در موقعیتِ بسیار مطلوب و خوشآیندی قرار میگیرند. آنها منفعتهای بیشتر و دستمزدهای بیشتر دارند؛ کسبوکار آنها در حال ترقی است و اینک با برخورداری از پول بیشتر، دارند خرید میکنند و از کسانی خرید میکنند که تولیدکننده و فروشندهی کالاهایی هستند که این مهماتسازان میخواهند.
🌐این افراد دیگر به گروه دومی تعلق دارند. و این گروه دوم تورم را برای کسبوکار مفید میدانند. چرا که نه؟ چه کسی از فروش بیشتر بدش میآید؟ مثلاً، صاحب رستوران کنار کارخانهی مهماتسازی میگوید: «واقعاً شگفتانگیز است! کارگران مهماتسازی پول بیشتری دارند؛ تعدادشان از قبل بیشتر شده؛ همهشان مشتری رستوران من شدهاند؛ از این بابت خیلی خوشحالم.» هیچ دلیلی هم ندارد که ناراحت باشد.
🌐وضعیت از این قرار است: کسانی که پول همان اول بدیشان رسیده است اکنون درآمد بیشتری دارند، و هنوز میتوانند کالاها و خدمات بسیاری را به قیمتی بخرند که با وضعیت قبلی بازار همخوان بود؛ یعنی وضعیتی که تورم تازه داشت شروع می شد، اما هنوز اثرش کامل نشده بود. بنابراین اینها در موقعیت بسیار مطلوبی هستند. و بدینترتیب تورم گامبهگام، از یک گروه مردم به گروه دیگر، پیش میرود. و تمام کسانی که این پول اضافهشده در ابتدا و در آغاز وضعیت تورم بدانها میرسد، سود میکنند، زیرا بعضی کالاها را با قیمتی مطابق با همان نرخ قبلی تبادل پول و کالاها میخرند.
🌐اما در میان جمعیت گروههای دیگری نیز هستند که این پول اضافهشده خیلی دیرتر بهشان میرسد. این گروهها در موقعیتی غیرمطلوب هستند. پیش از آنکه این پول اضافهشده بهآنها برسد مجبورند برای برخی کالاها—یا عملاً همهی—کالاهایی که میخواهند بخرند پول بیشتری نسبت به قبل بپردازند، درحالیکه درآمدشان همان درآمد قبلی باقی مانده است، یا اینکه متناسب با قیمتها بالا نرفته است.
🌐برای مثال کشوری مثل ایالات متحده را در طول جنگ جهانی دوم در نظر بگیرید؛ از یک سو، تورم در آن زمان به نفع کارگران مهماتسازی و صنایع نظامی، تولیدکنندگان و سازندگان تفنگ بود، حالآنکه از سوی دیگر به ضرر دیگر گروههای جامعه تمام شد. و گروههایی که بیشترین ضرر را از تورم متحمل شدند معلمان و کشیشان بودند.
🌐همانطور که میدانید، کشیش شخصی بسیار فروتن است که خدمت خدا میکند و نباید زیاد دربارهی پول صحبت کند. معلمان نیز، به همین ترتیب، خدمتگزارانی هستند که قرار است بیشتر به فکر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشند تا حقوقهایشان. در نتیجه، معلمان و کشیشها در زمرهی کسانی هستند که بیشترین ضرر را از تورم میبرند، زیرا اکثر مدارس و کلیساها آخرین نهادهایی هستند که به فکر بالابردن حقوق کارکنان خود میافتند. وقتی که بزرگان کلیسا و ادارههای امور مدارس نهایتاً متوجه میشوند که بالاخره، باید حقوق این مردم خدمتگزار را بالا ببرند، ضررها و صدماتی که صاحبان این مشاغل قبلا متحمل شدهاند، همچنان پابرجاست.
🌐اینان مدتها مجبور بودند کمتر از مقداری که قبلاً خرید میکردند، خرید کنند، مصرف غذاهای باکیفیتتر و گرانتر را پایین بیاورند، و خرید لباسشان را محدود کنند، زیرا قیمتها پیش از این رو به صعود گذاشته بود، درحالیکه درآمدهایشان، حقوقشان، هنوز بالا نرفته بود.
✅بنابراین برای برخی از مردم، تورم بسیار سودآور است؛ حتی خواستار ادامهی تورم هستند، منظورم از به کار بردن عبارت «سود بسیار بردن» نکوهش این دستهی اخیر نیست، زیرا در این قضیه اگر قرار باشد تقصیر را متوجه کسی کنیم، باید دولت را مقصر بدانیم که این تورم را بهراه انداخته است. و همیشه کسانی هستند که از تورم متنفع میشوند، زیرا زودتر از افراد دیگر میفهمند که بهزودی چه پیش خواهد آمد. سودهای ویژهای که نصیب ایشان میشود به این دلیل است که در فرایند تورم ضرورتاً نابرابری وجود خواهد داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓چرا در فرایند تورم، نابرابری وجود دارد؟
👤لودویگ فون میزس
💻سایت بورژوا، مانی قائم مقامی
🖋وقتی مردم از یک «سطح قیمتها» حرف میزنند، در ذهنشان سطحی از یک مایع را تصور میکنند که متناسب با افزایش یا کاهش در مقدار کمّیاش بالا و پایین میرود، اما سطحی که مانند مایعی در یک حوض یا استخر، همیشه بهصورت یکنواخت و مساوی بالا میرود. اما در مورد قیمتها، چیزی به اسم «سطح» معنی ندارد. قیمتها در یک زمان واحد به یک اندازهی واحد تغییر نمیکنند. همیشه قیمتهایی هستند که خیلی سریعتر تغییر میکنند، و سریعتر از قیمتهای دیگر بالا و پایین میشوند.
🌐وقتی که دولت برای تأمین مخارج یک جنگ تورم ایجاد میکند، باید جنگافزار و مهمات بخرد، و نخستین گروههایی که این پول اضافهشده را دریافت یعنی صنایع نظامی-جنگی و کارگران این صنایع در موقعیتِ بسیار مطلوب و خوشآیندی قرار میگیرند. آنها منفعتهای بیشتر و دستمزدهای بیشتر دارند؛ کسبوکار آنها در حال ترقی است و اینک با برخورداری از پول بیشتر، دارند خرید میکنند و از کسانی خرید میکنند که تولیدکننده و فروشندهی کالاهایی هستند که این مهماتسازان میخواهند.
🌐این افراد دیگر به گروه دومی تعلق دارند. و این گروه دوم تورم را برای کسبوکار مفید میدانند. چرا که نه؟ چه کسی از فروش بیشتر بدش میآید؟ مثلاً، صاحب رستوران کنار کارخانهی مهماتسازی میگوید: «واقعاً شگفتانگیز است! کارگران مهماتسازی پول بیشتری دارند؛ تعدادشان از قبل بیشتر شده؛ همهشان مشتری رستوران من شدهاند؛ از این بابت خیلی خوشحالم.» هیچ دلیلی هم ندارد که ناراحت باشد.
🌐وضعیت از این قرار است: کسانی که پول همان اول بدیشان رسیده است اکنون درآمد بیشتری دارند، و هنوز میتوانند کالاها و خدمات بسیاری را به قیمتی بخرند که با وضعیت قبلی بازار همخوان بود؛ یعنی وضعیتی که تورم تازه داشت شروع می شد، اما هنوز اثرش کامل نشده بود. بنابراین اینها در موقعیت بسیار مطلوبی هستند. و بدینترتیب تورم گامبهگام، از یک گروه مردم به گروه دیگر، پیش میرود. و تمام کسانی که این پول اضافهشده در ابتدا و در آغاز وضعیت تورم بدانها میرسد، سود میکنند، زیرا بعضی کالاها را با قیمتی مطابق با همان نرخ قبلی تبادل پول و کالاها میخرند.
🌐اما در میان جمعیت گروههای دیگری نیز هستند که این پول اضافهشده خیلی دیرتر بهشان میرسد. این گروهها در موقعیتی غیرمطلوب هستند. پیش از آنکه این پول اضافهشده بهآنها برسد مجبورند برای برخی کالاها—یا عملاً همهی—کالاهایی که میخواهند بخرند پول بیشتری نسبت به قبل بپردازند، درحالیکه درآمدشان همان درآمد قبلی باقی مانده است، یا اینکه متناسب با قیمتها بالا نرفته است.
🌐برای مثال کشوری مثل ایالات متحده را در طول جنگ جهانی دوم در نظر بگیرید؛ از یک سو، تورم در آن زمان به نفع کارگران مهماتسازی و صنایع نظامی، تولیدکنندگان و سازندگان تفنگ بود، حالآنکه از سوی دیگر به ضرر دیگر گروههای جامعه تمام شد. و گروههایی که بیشترین ضرر را از تورم متحمل شدند معلمان و کشیشان بودند.
🌐همانطور که میدانید، کشیش شخصی بسیار فروتن است که خدمت خدا میکند و نباید زیاد دربارهی پول صحبت کند. معلمان نیز، به همین ترتیب، خدمتگزارانی هستند که قرار است بیشتر به فکر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشند تا حقوقهایشان. در نتیجه، معلمان و کشیشها در زمرهی کسانی هستند که بیشترین ضرر را از تورم میبرند، زیرا اکثر مدارس و کلیساها آخرین نهادهایی هستند که به فکر بالابردن حقوق کارکنان خود میافتند. وقتی که بزرگان کلیسا و ادارههای امور مدارس نهایتاً متوجه میشوند که بالاخره، باید حقوق این مردم خدمتگزار را بالا ببرند، ضررها و صدماتی که صاحبان این مشاغل قبلا متحمل شدهاند، همچنان پابرجاست.
🌐اینان مدتها مجبور بودند کمتر از مقداری که قبلاً خرید میکردند، خرید کنند، مصرف غذاهای باکیفیتتر و گرانتر را پایین بیاورند، و خرید لباسشان را محدود کنند، زیرا قیمتها پیش از این رو به صعود گذاشته بود، درحالیکه درآمدهایشان، حقوقشان، هنوز بالا نرفته بود.
✅بنابراین برای برخی از مردم، تورم بسیار سودآور است؛ حتی خواستار ادامهی تورم هستند، منظورم از به کار بردن عبارت «سود بسیار بردن» نکوهش این دستهی اخیر نیست، زیرا در این قضیه اگر قرار باشد تقصیر را متوجه کسی کنیم، باید دولت را مقصر بدانیم که این تورم را بهراه انداخته است. و همیشه کسانی هستند که از تورم متنفع میشوند، زیرا زودتر از افراد دیگر میفهمند که بهزودی چه پیش خواهد آمد. سودهای ویژهای که نصیب ایشان میشود به این دلیل است که در فرایند تورم ضرورتاً نابرابری وجود خواهد داشت.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📌 9 قانون بنیادین اقتصاد
✍🏻 امیرحسین خالقی
🌀 1. تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست "تحریک تقاضا" برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرایندهای گوناگون است و برای به "راه افتادن تولید" باید آنها را در نظر داشت.
🌀 2. تولید هزینه دارد: هیچ چیز رایگانی در دنیا وجود ندارد، چیزی را که کسی دریافت می کند، پیش از آن از کس دیگری گرفته شده است. حمایت های دولتی از تولید و هزینه های رفاهی دولت ها را باید در چنین سیاقی فهمید، مالیات دهنده می بینند که دولت پولش را می گیرد، ولی نمی داند که آن را کجا مصرف می کند، از آن سو، دریافت کنندگان کمک دولتی هم تنها پولی که دریافت می کنند را می بینند و نمی دانند که این پول پیشتر از چه کسی دریافت شده است.
🌀 3. ارزش ذهنی است: ارزش کالا و خدمات چیز ثابت و از پیش داده نیست و بسته به مصرف کنندگان و شرایط مختلف تفاوت می کند، مطلوبیت که کنشگران اقتصادی به چیزها نسبت می دهند متفاوت است.
🌀 4. دستمزد کارگر را بهره وری لو تعیین می کند: خروجی اقتصادی و میزان تولید کارگر میزان دستمزد او را مشخص می کند، چانه زنی های اتحادیه های کارگری برای حداقل دستمزد و مانند آن بدون توجه به این ملاحظات سودی برای کارگران ندارد.
🌀 5. هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه است: هر پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سو درآمدی هم برای فروشنده به شمار می آید و این دو برابرند. مخارج عمومی دولت هم از چنین منطقی پیروی می کند، این پرداخت ها تنها درآمد تلقی نمی شوند، بلکه اثر هزینه ای آنها را هم باید در نظر داشت.
🌀 6. هدف نهایی تولید مصرف است: "مصرف" هدف فعالیت اقتصادی و "تولید" وسیله آن است. هواداران اشتغال کامل از این نکته بدیهی غافل اند، آنها تولید را اصل می گیرند.
🌀 7. پول ثروت نیست: ارزش پول به قدرت خرید آن است، پول ابزاری برای مبادله است، ولی ثروت هر شخص به دسترسی او به کالا و خدمات دلخواهش بستگی دارد. مردم یک کشور هم تنها با افزایش میزان پولشان ثروتمند نمی شوند. مرد تنها در یک جزیره حتی اگر یک معدن طلا هم کشف کند، ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد.
🌀 8. نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نمی کند: نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل اقتصادی محصول را تولید می کند، ولی ارزش آن محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نزد مشتری دارد و این مطلوبیت چیزی ذهنی است. هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند، اگر از آزمون مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید، بی ارزش است.
🌀 9. سود پاداش کارآفرینی است: در اقتصاد بازار، سود پاداشی است که کسب وکارهایی است که توزیع منابع را بهبود بخشیده اند دریافت می کنند، سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی است که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیزی جدید تولید کرده اند که مصرف کننده بپسندد. آنهایی که ریسک نامناسب کرده اند هم ورشکست می شوند تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 امیرحسین خالقی
🌀 1. تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست "تحریک تقاضا" برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرایندهای گوناگون است و برای به "راه افتادن تولید" باید آنها را در نظر داشت.
🌀 2. تولید هزینه دارد: هیچ چیز رایگانی در دنیا وجود ندارد، چیزی را که کسی دریافت می کند، پیش از آن از کس دیگری گرفته شده است. حمایت های دولتی از تولید و هزینه های رفاهی دولت ها را باید در چنین سیاقی فهمید، مالیات دهنده می بینند که دولت پولش را می گیرد، ولی نمی داند که آن را کجا مصرف می کند، از آن سو، دریافت کنندگان کمک دولتی هم تنها پولی که دریافت می کنند را می بینند و نمی دانند که این پول پیشتر از چه کسی دریافت شده است.
🌀 3. ارزش ذهنی است: ارزش کالا و خدمات چیز ثابت و از پیش داده نیست و بسته به مصرف کنندگان و شرایط مختلف تفاوت می کند، مطلوبیت که کنشگران اقتصادی به چیزها نسبت می دهند متفاوت است.
🌀 4. دستمزد کارگر را بهره وری لو تعیین می کند: خروجی اقتصادی و میزان تولید کارگر میزان دستمزد او را مشخص می کند، چانه زنی های اتحادیه های کارگری برای حداقل دستمزد و مانند آن بدون توجه به این ملاحظات سودی برای کارگران ندارد.
🌀 5. هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه است: هر پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سو درآمدی هم برای فروشنده به شمار می آید و این دو برابرند. مخارج عمومی دولت هم از چنین منطقی پیروی می کند، این پرداخت ها تنها درآمد تلقی نمی شوند، بلکه اثر هزینه ای آنها را هم باید در نظر داشت.
🌀 6. هدف نهایی تولید مصرف است: "مصرف" هدف فعالیت اقتصادی و "تولید" وسیله آن است. هواداران اشتغال کامل از این نکته بدیهی غافل اند، آنها تولید را اصل می گیرند.
🌀 7. پول ثروت نیست: ارزش پول به قدرت خرید آن است، پول ابزاری برای مبادله است، ولی ثروت هر شخص به دسترسی او به کالا و خدمات دلخواهش بستگی دارد. مردم یک کشور هم تنها با افزایش میزان پولشان ثروتمند نمی شوند. مرد تنها در یک جزیره حتی اگر یک معدن طلا هم کشف کند، ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد.
🌀 8. نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نمی کند: نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل اقتصادی محصول را تولید می کند، ولی ارزش آن محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نزد مشتری دارد و این مطلوبیت چیزی ذهنی است. هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند، اگر از آزمون مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید، بی ارزش است.
🌀 9. سود پاداش کارآفرینی است: در اقتصاد بازار، سود پاداشی است که کسب وکارهایی است که توزیع منابع را بهبود بخشیده اند دریافت می کنند، سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی است که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیزی جدید تولید کرده اند که مصرف کننده بپسندد. آنهایی که ریسک نامناسب کرده اند هم ورشکست می شوند تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قانون لينكلن؛ تشویق گزارشدهندگان فساد در آمریکا
✍🏻 حسین زمانی درمزاری
طراحی سازوکار تشويق گزارشدهندگان تخلف در ايالات متحده با قانون ادعاهای نادرست (معروف به قانون لينكلن) آغاز شد. اين قانون که در سال ۱۸۶۳ تصويب گرديد علاوه بر حمايت از گزارشدهندگان، تشويق ويژهای برای اين افراد در نظر گرفته بود. قانون لينكلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در ساير قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعميم داده شد. بدينترتيب گزارشدهندگان تخلفات در ساير قراردادهای دولتی نيز از پرداختهای تشويقی بهرهمند گشتند.
به موجب اين قوانين، مواردی که گزارشدهندگان تخلف میتوانند در مورد آن گزارش دهند عبارتند از:
🔹طرح دعوی دروغ يا خلاف واقع عليه دولت
🔹بيش از حد جلوه دادن مقدار يا کيفيت محصول تحويل داده شده به دولت
🔹کم اظهاری بدهی به دولت
اجرای اين قانون توسط وزارت دادگستری و يا اشخاص حقيقی در فرآيند «کويی تام» پيگيری میگردد. قانون لينكلن از طريق اين فرآيند به اشخاص اجازه میدهد تا به نمايندگی از دولت، عليه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظيم نمايند. در اين فرآيند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شكايت به نتيجه برسد و مدعی عليه محكوم گردد، شاکی خصوصی میتواند تا ۳۰ درصد دريافتی دولت از اين پرونده (يعنی وجهی که پس از تصميم قضايی، متخلف میبايست آن را به دولت بپردازد) را دريافت کند.
در صورت پيروزی دولت و يا مصالحه کردن طرفين دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به ميزان دخيل بودن در پرونده بين ۱۵ تا ۲۵ درصد دريافتی دولت را مالك میشود. درصورتی که دولت مداخله ننمايد، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پيروزی تا ۳۰ درصد دريافتی دولت را مالك گردد. در صورتیکه شاکی خصوصی نيز در فعاليتهای ناصحيح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دريافتی پرونده کاهش میدهد.
در سال ۲۰۰۹ با تصويب قانون جبران و مبارزه با تخلفات، قانون لينكلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. اين اصلاحات تقريباً همه افراد، شرکتها و نهادهايی را که پولی به دولت پرداخت میکردند يا از دولت فدرال وجوهاتی دريافت مینمودند را شامل شد و تحت تأثير قرار داد.
نتايج اجراي قانون لينكلن
در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حلوفصل ذيل قانون لينكلن حدود ۸۷ ميليون دلار (به طور ميانگين ۱.۲ میلیون دلار به ازای هر حلوفصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ اين عدد به ۳ ميليارد دلار افزايش يافت که از اين ميزان ۸۳ درصد به مفاسد بخش سلامت ارتباط داشته است.
موفقیتها و آثار قانون تشویق گزارشدهندگان فساد آمریکا حاوی درسهای جدی در ضرورت اتخاذ روشی مشابه در ایران است. #فساد
اگر این مطلب را میپسندید، آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.
✍🏻 قبلا در این مورد پژوهش مجلس به درخواست آقای دکتر محمود صادقی در همین کانال منتشر شده است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حسین زمانی درمزاری
طراحی سازوکار تشويق گزارشدهندگان تخلف در ايالات متحده با قانون ادعاهای نادرست (معروف به قانون لينكلن) آغاز شد. اين قانون که در سال ۱۸۶۳ تصويب گرديد علاوه بر حمايت از گزارشدهندگان، تشويق ويژهای برای اين افراد در نظر گرفته بود. قانون لينكلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در ساير قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعميم داده شد. بدينترتيب گزارشدهندگان تخلفات در ساير قراردادهای دولتی نيز از پرداختهای تشويقی بهرهمند گشتند.
به موجب اين قوانين، مواردی که گزارشدهندگان تخلف میتوانند در مورد آن گزارش دهند عبارتند از:
🔹طرح دعوی دروغ يا خلاف واقع عليه دولت
🔹بيش از حد جلوه دادن مقدار يا کيفيت محصول تحويل داده شده به دولت
🔹کم اظهاری بدهی به دولت
اجرای اين قانون توسط وزارت دادگستری و يا اشخاص حقيقی در فرآيند «کويی تام» پيگيری میگردد. قانون لينكلن از طريق اين فرآيند به اشخاص اجازه میدهد تا به نمايندگی از دولت، عليه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظيم نمايند. در اين فرآيند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شكايت به نتيجه برسد و مدعی عليه محكوم گردد، شاکی خصوصی میتواند تا ۳۰ درصد دريافتی دولت از اين پرونده (يعنی وجهی که پس از تصميم قضايی، متخلف میبايست آن را به دولت بپردازد) را دريافت کند.
در صورت پيروزی دولت و يا مصالحه کردن طرفين دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به ميزان دخيل بودن در پرونده بين ۱۵ تا ۲۵ درصد دريافتی دولت را مالك میشود. درصورتی که دولت مداخله ننمايد، شاکی خصوصی میتواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پيروزی تا ۳۰ درصد دريافتی دولت را مالك گردد. در صورتیکه شاکی خصوصی نيز در فعاليتهای ناصحيح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دريافتی پرونده کاهش میدهد.
در سال ۲۰۰۹ با تصويب قانون جبران و مبارزه با تخلفات، قانون لينكلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. اين اصلاحات تقريباً همه افراد، شرکتها و نهادهايی را که پولی به دولت پرداخت میکردند يا از دولت فدرال وجوهاتی دريافت مینمودند را شامل شد و تحت تأثير قرار داد.
نتايج اجراي قانون لينكلن
در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حلوفصل ذيل قانون لينكلن حدود ۸۷ ميليون دلار (به طور ميانگين ۱.۲ میلیون دلار به ازای هر حلوفصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ اين عدد به ۳ ميليارد دلار افزايش يافت که از اين ميزان ۸۳ درصد به مفاسد بخش سلامت ارتباط داشته است.
موفقیتها و آثار قانون تشویق گزارشدهندگان فساد آمریکا حاوی درسهای جدی در ضرورت اتخاذ روشی مشابه در ایران است. #فساد
اگر این مطلب را میپسندید، آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.
✍🏻 قبلا در این مورد پژوهش مجلس به درخواست آقای دکتر محمود صادقی در همین کانال منتشر شده است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران
✍🏻 فرهاد نیلی
🔸شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازههای متفاوت و با سرعتهای مختلف فعال هستند. در واقع آنچه میبینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.
🔶این چهار ساز و کار عبارتند از:
۱- ناترازیهای نهادینه شده در اقتصاد کشور
۲- انتظارات مردم
۳- فشارهای خارجی
۴-نظام تدبیر کشور
🔸این چهار ساز و کار طی دهههای گذشته در کنار هم فعال بودهاند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رساندهاند.
🔸سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعهای از ناترازیهای بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی است.
🔶ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که:
۱- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راهحلهای قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛
۲- هزینههای ترازکردن و کنترل ناترازیها، کوتاهمدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راهحلها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛
۳- قلمرو تکتک این ناترازیها فراتر از اختیارات و ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و مالی دولتهاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسئول در برابر این معضلات است و انگشت اتهامگیری به سمت دولتها، آدرس غلط دادن به مردم است.
🔸در اقتصاد ما نقدینگی سالی ۲۵ درصد بزرگ میشود، یعنی توان خرید کردن ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزون میشود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید میشود. بنابراین در بلندمدت قیمتها باید حدود ۲۱ درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان مدت امکانپذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزشافزوده باید به رشد قیمتها تبدیل شود که همان تورم است.
🔸الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانکها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.
🔸نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبير خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد. متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگرانکننده است.
🔸بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین ۹۰ یا مرداد ۹۴ یا شهریور ۹۷ باشد، حرفهای یکسانی را تکرار میکند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.
✅نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلا متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که میفهمد شبکههای اجتماعی که میتواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 فرهاد نیلی
🔸شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازههای متفاوت و با سرعتهای مختلف فعال هستند. در واقع آنچه میبینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.
🔶این چهار ساز و کار عبارتند از:
۱- ناترازیهای نهادینه شده در اقتصاد کشور
۲- انتظارات مردم
۳- فشارهای خارجی
۴-نظام تدبیر کشور
🔸این چهار ساز و کار طی دهههای گذشته در کنار هم فعال بودهاند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رساندهاند.
🔸سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعهای از ناترازیهای بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی است.
🔶ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که:
۱- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راهحلهای قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛
۲- هزینههای ترازکردن و کنترل ناترازیها، کوتاهمدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راهحلها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛
۳- قلمرو تکتک این ناترازیها فراتر از اختیارات و ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و مالی دولتهاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسئول در برابر این معضلات است و انگشت اتهامگیری به سمت دولتها، آدرس غلط دادن به مردم است.
🔸در اقتصاد ما نقدینگی سالی ۲۵ درصد بزرگ میشود، یعنی توان خرید کردن ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزون میشود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید میشود. بنابراین در بلندمدت قیمتها باید حدود ۲۱ درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان مدت امکانپذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزشافزوده باید به رشد قیمتها تبدیل شود که همان تورم است.
🔸الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانکها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.
🔸نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبير خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد. متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگرانکننده است.
🔸بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین ۹۰ یا مرداد ۹۴ یا شهریور ۹۷ باشد، حرفهای یکسانی را تکرار میکند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.
✅نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلا متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که میفهمد شبکههای اجتماعی که میتواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ پیشنهادی به ریس کل بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی کشور
✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم
حجم نقدینگی و همچنین خروج نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای غیر مولد طلا و ارز از مسایل نظام پولی کشوراست.
در این بین اساسی ترین دغدغه مردم بجای مشارکت در امر تولید و سرمایه گذاری، متاسفانه حفظ ارزش پول نقد خودشان است که در ورود به بازارهای مختلف خصوصا" طلا، ارز ،خودرو و مسکن نمود پیدا میکند.
○از آنجا که پشتوانه پول ملی ارز و طلا است و کاهش ارزش پول ملی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و فعالیت نادرست سیستم بانکی است.
#جهت جلوگیری از خروج سپرده مردم از سیستم بانکی و فشار به بازارهای ارز ، طلا، مسکن و... ،ارزش سپرده های ریالی مردم با قیمت روز ارز و طلا( قیمت کارشناسی و یا بازار ثانویه ) معادل سازی شده و نظام بانکی تضمین دهد اصل پول سپرده گذار در موقع سرسید، معادل ریالی قیمت ارز یا طلای آن بازار و یا قیمت کارشناسی خواهد بود.
○دراین صورت جهت جذب پول و حفظ سپرده ها در سیستم بانکی نیازی به افزایش نرخ سود بانکی که موجب افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است نبوده و انگیزه ای هم در سیستم بانکی بابت افزایش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
ضمن آنکه سرمایه های مردم از چرخه اقتصاد خارج نشده و قابلیت هدایت به بازاهای مولد را خواهد داشت.
○در صورت وجود هرگونه کمبود ارز و طلا که پشتوانه پول ملی است اگر از افزایش مجدد نقدینگی جلوگیری شود و اشتباهات گذشته تکرار نشود، با توجه به ذخایر معدنی طلا و ذخایر نفت ،گاز و... در کشور که قابلیت ارز آوری حتمی را دارند و این امر در دست دولت بوده، این کمبودها در یک بازه زمانی قابل جبران خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم
حجم نقدینگی و همچنین خروج نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای غیر مولد طلا و ارز از مسایل نظام پولی کشوراست.
در این بین اساسی ترین دغدغه مردم بجای مشارکت در امر تولید و سرمایه گذاری، متاسفانه حفظ ارزش پول نقد خودشان است که در ورود به بازارهای مختلف خصوصا" طلا، ارز ،خودرو و مسکن نمود پیدا میکند.
○از آنجا که پشتوانه پول ملی ارز و طلا است و کاهش ارزش پول ملی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و فعالیت نادرست سیستم بانکی است.
#جهت جلوگیری از خروج سپرده مردم از سیستم بانکی و فشار به بازارهای ارز ، طلا، مسکن و... ،ارزش سپرده های ریالی مردم با قیمت روز ارز و طلا( قیمت کارشناسی و یا بازار ثانویه ) معادل سازی شده و نظام بانکی تضمین دهد اصل پول سپرده گذار در موقع سرسید، معادل ریالی قیمت ارز یا طلای آن بازار و یا قیمت کارشناسی خواهد بود.
○دراین صورت جهت جذب پول و حفظ سپرده ها در سیستم بانکی نیازی به افزایش نرخ سود بانکی که موجب افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است نبوده و انگیزه ای هم در سیستم بانکی بابت افزایش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
ضمن آنکه سرمایه های مردم از چرخه اقتصاد خارج نشده و قابلیت هدایت به بازاهای مولد را خواهد داشت.
○در صورت وجود هرگونه کمبود ارز و طلا که پشتوانه پول ملی است اگر از افزایش مجدد نقدینگی جلوگیری شود و اشتباهات گذشته تکرار نشود، با توجه به ذخایر معدنی طلا و ذخایر نفت ،گاز و... در کشور که قابلیت ارز آوری حتمی را دارند و این امر در دست دولت بوده، این کمبودها در یک بازه زمانی قابل جبران خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⚫️ مرثیه ارزی
✍🏻 علی سعدوندی
🖌 تعطیلی بازار آتی سکه فقط یک خاصیت خواهد داشت و آن هدایت تقاضای سوداگرایانه به سوی بازار ارز است. منفی خوردن شاخص بورس هم به التهاب ارزی خواهد افزود. بازارهای اولیه و ثانویه نیز به بیش جهشی نرخ ارز بازار آزاد خواهد افزود.
🖌 همانگونه که پیش از این چندین بار گفته ام «لنگز اسمی» در ایران نرخ ارز بازار آزاد است و جمهور به نرخ های بازارهای اولیه و ثانویه وقعی نمی نهند. سیاست های فعلی در جهت افزایش این نرخ به بهای تثبیت بازارهای اولیه و ثانویه است. در حالی که نرخی که مردم به آن می نگرند نرخ بازار آزاد است. اگر آزاد سازی و تک نرخ سازی رخ می داد نرخ بازار آزاد بیش جهش نمی کرد.
🖌 متاسفانه گوش شنوایی نبود و نیست. در واقع سیاست گذار معتقد است که ارزی برای خروج سرمایه نباید در اختیار بازار قرار گیرد چرا که اصولا خروج سرمایه را به رسمیت نمی شناسد. حال آنکه سرمایه حصر شدنی نیست و سیاست های تبعیض قیمتی تنها منجر به بالاتر رفتن نرخ بازار آزاد/سیاه خواهد شد و همین نرخ است که انتظارات تورمی را شکل می دهد. راه جایگزین به رسمیت شناختن خروح سرمایه و در مقابل مالیات بستن بر آن می تواند باشد.
منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
🖌 تعطیلی بازار آتی سکه فقط یک خاصیت خواهد داشت و آن هدایت تقاضای سوداگرایانه به سوی بازار ارز است. منفی خوردن شاخص بورس هم به التهاب ارزی خواهد افزود. بازارهای اولیه و ثانویه نیز به بیش جهشی نرخ ارز بازار آزاد خواهد افزود.
🖌 همانگونه که پیش از این چندین بار گفته ام «لنگز اسمی» در ایران نرخ ارز بازار آزاد است و جمهور به نرخ های بازارهای اولیه و ثانویه وقعی نمی نهند. سیاست های فعلی در جهت افزایش این نرخ به بهای تثبیت بازارهای اولیه و ثانویه است. در حالی که نرخی که مردم به آن می نگرند نرخ بازار آزاد است. اگر آزاد سازی و تک نرخ سازی رخ می داد نرخ بازار آزاد بیش جهش نمی کرد.
🖌 متاسفانه گوش شنوایی نبود و نیست. در واقع سیاست گذار معتقد است که ارزی برای خروج سرمایه نباید در اختیار بازار قرار گیرد چرا که اصولا خروج سرمایه را به رسمیت نمی شناسد. حال آنکه سرمایه حصر شدنی نیست و سیاست های تبعیض قیمتی تنها منجر به بالاتر رفتن نرخ بازار آزاد/سیاه خواهد شد و همین نرخ است که انتظارات تورمی را شکل می دهد. راه جایگزین به رسمیت شناختن خروح سرمایه و در مقابل مالیات بستن بر آن می تواند باشد.
منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg