سندرم «وحشت اقتصادی»

🔹هرناندو دو سوتو، اقتصاددان برجسته‌ی پرویی استقرار یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر را بر توسعه اقتصادی سریع مقدم می‌داند و معتقد است که چنین نظامی حتی قادر خواهد بود سرمایه‌های مرده یا بیکار (dead capital) اقشار ضعیف جامعه را نیز جذب کند و منجر به انباشت مستمر سرمایه شود

🔸در حقیقت استقرار یک نظام قضایی کارآمد با دادگاه‌های مستقل می‌تواند به دارایی‌های خصوصی حیات ببخشد و از طریق آن تولید سرمایه کند که بر برنامه‌ریزی‌های پوچ دولتی، پول پراکنی‌های بانکی، صدور بخشنامه‌های کذایی و البته تصمیمات رمانتیکی همانند تغییر ساعت کار ادارات، جوان گرایی و تغییر کابینه مقدم است.

🔹مادامی که قواعد بازی در اقتصاد سیاسی آشکارا همه شمول و فراگیر نباشد و شهروندان این احساس را نداشته باشند که همه در برابر قانون برابرند و تعرض و ارعاب دولتی جان و مال آنها را به طور مداوم تهدید نمی‌کند، توسعه و رفاه تحقق نمی‌یابد.

🔸اقتصاد ایران نیز اسیر چرخه‌های رذیلتی است که ریشه در فقدان یک نظام حقوقی کارآمد دارد تا محافظ مالکیت خصوصی باشد. در واقع مالکیت در ایران همیشه مورد تعرضات قبیله‌ای و شبه‌قانونی بوده و حکومت‌ها یا با زور سر نیزه و یا از طریق مصادره، تصرف عدوانی و ملی شدن‌ها سعی در بازگشت به تیولداری گذشته داشته‌اند.

تجارت نیوز

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

❓چه كسي بادكنك را باد كرد؟

نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي


❎اقايان ناظران، نيلي و كرماني در يادداشتي استدلال كرده اند كه افزايش هزينه هاي دولت در دوره حسن روحاني از كانال هاي مختلف باعث افزايش پايه پولي شده و عامل اصلي جمع شدن ابر بزرگ نقدينگي و بارش ان بر سر ارز است. باز يكي از فعالان رسانه اي در مقاله اي با پيش كشيدن مثال بادكنك فريدمن همين استدلال را از زاويه ژورناليستي تكرار كرده اند.

❎حال ان كه اين زنجيره استدلال عميقا با واقعيت اقتصاد ايران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الي ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشريح نقد خويش لازم است تاكيد كنم راقم اين سطور قطعا مخالف افزايش هزينه جاري دولت است و در اين باب بسيار قلم زده اما فروكاستن تنش ارزي به افزايش پايه پولي و تنزيل افزايش پايه پولي به نقش دولت و رها كردن عوامل مهمتر و سكوت هدفمند درباره ان ها طبعا جاي نقد بسيار دارد.

1️⃣از شهريور ٩٢ تا شهريور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار ميليارد تومان به پايه پولي افزوده شده است. با بررسي تغييرات رخ داده در بخش مصارف به راحتي قابل إثبات است كه تصور ان كه تنها عامل افزايش پايه پولي هزينه هاي دولت است شديدا خطاست.
دولت از دو طريق بر افزايش پايه پولي موثر است نخست فروش ارز نفتي و دريافت ريال ان كه بخشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي را مي سازد و دوم افزايش خالص بدهي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي.

با ان كه همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي ناشي از خريد ارز دولت نيست ولي چون تفكيك اين جز از اجزاي ديگر افزايش خالص دارايي خارجي گفتار را پيچيده خواهد كرد فرض مي گيريم همه افزايش خالص دارايي خارجي ناشي از هزينه دولت است.

2️⃣در بأزه زماني فوق مجموع افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بدهي دولت ٦٨ هزار ميليارد تومان و مجموع افزايش بدهي بانكها ٦١ هزار ميليارد تومان است. پس در همين گام اول مشخص است كه كل تأثير دولت بر پايه پولي و تأثير بدهي بانكها بر پايه پولي تقريبا نزديك به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزينه دولت بر اضافه برداشت بانكها بعدتر سخن خواهيم گفت). باز بأيد به ياد اوريم كه در سال ٩٥ با تغيير حسابداري واز محل تسعير ١٦ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها محو شد و در واقع بدهي بانكها به بانك مركزي اگر دخالت تسعير نبود هم اكنون ٧٧ هزار ميليارد تومان و حدود ١٠ هزار ميليارد تومان بيش از مجموع اثر دولت بود. باز نبايد فراموش كرد كه در ١٣٩٤از محل كاهش سپرده قانوني ٢٥ هزار ميليارد تومان از منابع ازاد شده در بازار بين بانكي صرف كاهش هزينه وأم گيري بانك ها شد كه بازار بين بانكي را به منبعي براي بانكهابراي كاهش بدهي به بانك مركزي بدل كرد هر چند عدد دقيق كاهش بدهي از اين محل ان قابل براورد نيست. باز اگر به ياد اوريم كه فرض ابتدائي ما مبني بر توضيح همه افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي با خريد ارز دولت باعث بيش براورد اثر دولت در پايه پولي مي شود فاصله اين دو( اثر افزايش بدهي بانكي بر پايه پولي و اثر دولت بر پايه پولي) باز هم بيشتر خواهد بود. همه اين گزاره ها نشان مي دهد نه تنها هزينه دولت تنها عامل افزايش پايه پولي نيست بلكه حتي عامل غالب هم نيست ودر طي اين سالها پايه پولي بيشتر از محل افزايش بدهي بانك ها بزرگ شده تا هزينه دولت.

3️⃣ممكن است گفته شود فشاردولت،ترازنامه بانكها را تحت فشار قرار داده و ان ها را ناچار از افزايش بدهي به بانك مركزي كرده است. در پاسخ بايد گفت بدلايل بسيار در ادبيات ژورناليسم اقتصادي ايران در اين باره بيش براورد انجام شده. اولا سهم بدهي دولت از كل دارايي منجمد بانكي تنها حدود ١٥ درصد است. ثانيا سهم بخش موهوم بدهي دولت از كل دارايي موهوم بانك ها بر مبناي دو تحقيق( مركز پژوهشها و بانك مركزي) حدود١٠ درصد است. باز حتي اگر كل بدهي دولت را هم دارايي موهوم حساب كنيم( كه البته فرض غلطي است) باز هم تنها ٢٠ درصد كل دارايي موهوم است.

4️⃣نكته بعدي ان كه هم در زمينه بدهي مستقيم دولت و هم بدهي پرداخت نشده پيمانكار نه كل سيستم بانكي بلكه صرفا بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي شده در گير هستند. ( درباره كم بودن سهم بدهي بستانكاران دولت از دارايي بانكهاي خصوصي براوردهاي جدي وحود دارد). از قضاي روزگار به جز يك مورد، بالاي جدول بانكهاي بدهكار به بانك مركزي متعلق به بانكهاي خصوصي است كه نه خالص بستانكاري خاصي از دولت دارند و نه خالص بستانكاري چنداني از پيمانكاران ان!/ اقتصاد سیاسی

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

ادامه دارد...

ادامه ....

❓چه كسي بادكنك را باد كرد؟

نقدي بر يادداشت بودجه ناتراز و پايه پولي







5️⃣از همه اينها مهمتر ان كه بانكها أساسا اول به بازار بين بانكي سر مي زنند و بعد بانكهاي بدهكار بازار بين بانكي در صورتي كه وأم دهنده اي در بازار بين بانكي نيابند ناچار به سراغ بانك مركزي مي روند. در سالهاي ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانكهاي دولتي بزرگترين وأم دهندگان در بازار بين بانكي هستند( در ٩٥ سپرده گذاري ان ها در اين بازار تقريبا دو برابر سپرده گيري ان هاست)، سهم بدهي و بستانكاري بانكهاي خصوصي شده مساوي است و بانكهاي خصوصي دو برابر سپرده گذاري در اين بازار، بدهكار شده اند. در واقع اگر نبود وأم دهي بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي در بازار بين بانكي عدد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي و كل بدهي بانكها به بانك مركزي بسيار بيشتر از امروز بود. به بيان ديگر بانكهاي دولتي( كه تحت فشار شديد دولت هستند) نه تنها اين فشار را عموما به ترازنامه بانك مركزي منتقل نمي كنند بلكه به شدت مانع از بدهكاري بيشتر بانكهاي خصوصي مي شوند.

6️⃣در مقام جمع بندي در سالهاي جاري افزايش پايه پولي را بيش از ان كه بتوان با هزينه هاي دولت توضيح داد بايد با اضافه برداشت بانكها توضيح داد و سكوت عميق نويسندگان محترم ان مقاله و قشري از روزنامه نگاران اقتصادي در اين باب شديدا باعث تعجب است./ اقتصاد سیاسی


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🎥 فیلم آموزش R

قسمت شصت و چهارم

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

برندگان و بازندگان تورم

❓چرا در فرایند تورم، نابرابری وجود دارد؟

👤لودویگ فون میزس
💻سایت بورژوا، مانی قائم مقامی


🖋وقتی مردم از یک «سطح قیمت‌ها» حرف می‌زنند، در ذهن‌شان سطحی از یک مایع را تصور می‌کنند که متناسب با افزایش یا کاهش در مقدار کمّی‌اش بالا و پایین می‌رود، اما سطحی که مانند مایعی در یک حوض یا استخر، همیشه به‌صورت یکنواخت و مساوی بالا می‌رود. اما در مورد قیمت‌ها، چیزی به اسم «سطح» معنی ندارد. قیمت‌ها در یک زمان واحد به یک اندازه‌ی واحد تغییر نمی‌کنند. همیشه قیمت‌هایی هستند که خیلی سریع‌تر تغییر می‌کنند، و سریع‌تر از قیمت‌های دیگر بالا و پایین می‌شوند.


🌐وقتی که دولت برای تأمین مخارج یک جنگ تورم ایجاد می‌کند، باید جنگ‌افزار و مهمات بخرد، و نخستین گروه‌هایی که این پول اضافه‌شده را دریافت یعنی صنایع نظامی-جنگی و کارگران این صنایع در موقعیتِ بسیار مطلوب و خوش‌آیندی قرار می‌گیرند. آن‌ها منفعت‌های بیشتر و دست‌مزدهای بیشتر دارند؛ کسب‌وکار آن‌ها در حال ترقی است و اینک با برخورداری از پول بیشتر، دارند خرید می‌کنند و از کسانی خرید می‌کنند که تولیدکننده و فروشنده‌ی کالاهایی هستند که این مهمات‌سازان می‌خواهند.


🌐این افراد دیگر به گروه دومی تعلق دارند. و این گروه دوم تورم را برای کسب‌وکار مفید می‌دانند. چرا که نه؟ چه کسی از فروش بیشتر بدش می‌آید؟ مثلاً، صاحب رستوران کنار کارخانه‌ی مهمات‌سازی می‌گوید: «واقعاً شگفت‌انگیز است! کارگران مهمات‌سازی پول بیشتری دارند؛ تعدادشان از قبل بیشتر شده؛ همه‌شان مشتری رستوران من شده‌اند؛ از این بابت خیلی خوشحالم.» هیچ دلیلی هم ندارد که ناراحت باشد.


🌐وضعیت از این قرار است: کسانی که پول همان اول بدیشان رسیده است اکنون درآمد بیشتری دارند، و هنوز می‌توانند کالا‌ها و خدمات بسیاری را به قیمتی بخرند که با وضعیت قبلی بازار همخوان بود؛ یعنی وضعیتی که تورم تازه داشت شروع می شد، اما هنوز اثرش کامل نشده بود. بنابراین اینها در موقعیت بسیار مطلوبی هستند. و بدین‌ترتیب تورم گام‌به‌گام، از یک گروه مردم به گروه دیگر، پیش می‌رود. و تمام کسانی که این پول اضافه‌شده در ابتدا و در آغاز وضعیت تورم بدان‌ها می‌رسد، سود می‌کنند، زیرا بعضی کالاها را با قیمتی مطابق با همان نرخ قبلی تبادل پول و کالا‌ها می‌خرند.


🌐اما در میان جمعیت گروه‌های دیگری نیز هستند که این پول اضافه‌شده خیلی دیرتر به‌شان می‌رسد. این گروه‌ها در موقعیتی غیرمطلوب هستند. پیش از آنکه این پول اضافه‌شده به‌آن‌ها برسد مجبورند برای برخی کالاها—یا عملاً همه‌‌ی—کالاهایی که می‌خواهند بخرند پول بیشتری نسبت به قبل بپردازند، درحالی‌که درآمدشان همان درآمد قبلی باقی مانده است، یا اینکه متناسب با قیمت‌ها بالا نرفته است.


🌐برای مثال کشوری مثل ایالات متحده را در طول جنگ‌ جهانی دوم در نظر بگیرید؛ از یک سو، تورم در آن زمان به نفع کارگران مهمات‌سازی و صنایع نظامی، تولیدکنندگان و سازندگان تفنگ بود، حال‌آنکه از سوی دیگر به ضرر دیگر گروه‌های جامعه تمام شد. و گروه‌هایی که بیشترین ضرر را از تورم متحمل شدند معلمان و کشیشان بودند.


🌐همان‌طور که می‌دانید، کشیش شخصی بسیار فروتن است که خدمت خدا می‌کند و نباید زیاد درباره‌ی پول صحبت کند. معلمان نیز، به همین ترتیب، خدمت‌گزارانی هستند که قرار است بیشتر به فکر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشند تا حقوق‌هایشان. در نتیجه، معلمان و کشیش‌ها در زمره‌ی کسانی هستند که بیشترین ضرر را از تورم می‌برند، زیرا اکثر مدارس و کلیسا‌ها آخرین نهادهایی هستند که به فکر بالابردن حقوق کارکنان خود می‌افتند. وقتی که بزرگان کلیسا و اداره‌‌های امور مدارس نهایتاً متوجه می‌شوند که بالاخره، باید حقوق این مردم خدمت‌گزار را بالا ببرند، ضررها و صدماتی که صاحبان این مشاغل قبلا متحمل شده‌اند، همچنان پابرجاست.


🌐اینان مدت‌ها مجبور بودند کمتر از مقداری که قبلاً خرید می‌کردند، خرید کنند، مصرف غذاهای باکیفیت‌تر و گران‌تر را پایین بیاورند، و خرید لباس‌شان را محدود کنند، زیرا قیمت‌ها پیش از این رو به صعود گذاشته بود، درحالی‌که درآمدهای‌شان، حقوق‌شان، هنوز بالا نرفته بود.


✅بنابراین برای برخی از مردم، تورم بسیار سودآور است؛ حتی خواستار ادامه‌ی تورم هستند، منظورم از به کار بردن عبارت «سود بسیار بردن» نکوهش این دسته‌ی اخیر نیست، زیرا در این قضیه اگر قرار باشد تقصیر را متوجه کسی کنیم، باید دولت را مقصر بدانیم که این تورم را به‌راه انداخته است. و همیشه کسانی هستند که از تورم متنفع می‌شوند، زیرا زودتر از افراد دیگر می‌فهمند که به‌زودی چه پیش خواهد آمد. سودهای ویژه‌ای که نصیب ایشان می‌شود به این دلیل است که در فرایند تورم ضرورتاً نابرابری وجود خواهد داشت.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

📌 9 قانون بنیادین اقتصاد

✍🏻 امیرحسین خالقی

🌀 1. تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست "تحریک تقاضا" برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شود، تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیده از فرایندهای گوناگون است و برای به "راه افتادن تولید" باید آنها را در نظر داشت.

🌀 2. تولید هزینه دارد: هیچ چیز رایگانی در دنیا وجود ندارد، چیزی را که کسی دریافت می کند، پیش از آن از کس دیگری گرفته شده است. حمایت های دولتی از تولید و هزینه های رفاهی دولت ها را باید در چنین سیاقی فهمید، مالیات دهنده می بینند که دولت پولش را می گیرد، ولی نمی داند که آن را کجا مصرف می کند، از آن سو، دریافت کنندگان کمک دولتی هم تنها پولی که دریافت می کنند را می بینند و نمی دانند که این پول پیشتر از چه کسی دریافت شده است.

🌀 3. ارزش ذهنی است: ارزش کالا و خدمات چیز ثابت و از پیش داده نیست و بسته به مصرف کنندگان و شرایط مختلف تفاوت می کند، مطلوبیت که کنشگران اقتصادی به چیزها نسبت می دهند متفاوت است.

🌀 4. دستمزد کارگر را بهره وری لو تعیین می کند: خروجی اقتصادی و میزان تولید کارگر میزان دستمزد او را مشخص می کند، چانه زنی های اتحادیه های کارگری برای حداقل دستمزد و مانند آن بدون توجه به این ملاحظات سودی برای کارگران ندارد.

🌀 5. هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه است: هر پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سو درآمدی هم برای فروشنده به شمار می آید و این دو برابرند. مخارج عمومی دولت هم از چنین منطقی پیروی می کند، این پرداخت ها تنها درآمد تلقی نمی شوند، بلکه اثر هزینه ای آنها را هم باید در نظر داشت.

🌀 6. هدف نهایی تولید مصرف است: "مصرف" هدف فعالیت اقتصادی و "تولید" وسیله آن است. هواداران اشتغال کامل از این نکته بدیهی غافل اند، آنها تولید را اصل می گیرند.

🌀 7. پول ثروت نیست: ارزش پول به قدرت خرید آن است، پول ابزاری برای مبادله است، ولی ثروت هر شخص به دسترسی او به کالا و خدمات دلخواهش بستگی دارد. مردم یک کشور هم تنها با افزایش میزان پولشان ثروتمند نمی شوند. مرد تنها در یک جزیره حتی اگر یک معدن طلا هم کشف کند، ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد.

🌀 8. نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نمی کند: نیروی کار (زحمت) در ترکیب با دیگر عوامل اقتصادی محصول را تولید می کند، ولی ارزش آن محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نزد مشتری دارد و این مطلوبیت چیزی ذهنی است. هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند، اگر از آزمون مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید، بی ارزش است.

🌀 9. سود پاداش کارآفرینی است: در اقتصاد بازار، سود پاداشی است که کسب وکارهایی است که توزیع منابع را بهبود بخشیده اند دریافت می کنند، سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی است که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیزی جدید تولید کرده اند که مصرف کننده بپسندد. آنهایی که ریسک نامناسب کرده اند هم ورشکست می شوند تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

قانون لينكلن؛ تشویق گزارش‌دهندگان فساد در آمریکا


✍🏻 حسین زمانی درمزاری

طراحی سازوکار تشويق گزارش‌دهندگان تخلف در ايالات متحده با قانون ادعاهای نادرست (معروف به قانون لينكلن) آغاز شد. اين قانون که در سال ۱۸۶۳ تصويب گرديد علاوه بر حمايت از گزارش‌دهندگان، تشويق ويژه‌ای برای اين افراد در نظر گرفته بود. قانون لينكلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در ساير قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعميم داده شد. بدين‌ترتيب گزارش‌دهندگان تخلفات در ساير قراردادهای دولتی نيز از پرداخت‌های تشويقی بهره‌مند گشتند.
به موجب اين قوانين، مواردی که گزارش‌دهندگان تخلف می‌توانند در مورد آن گزارش دهند عبارتند از:
🔹طرح دعوی دروغ يا خلاف واقع عليه دولت
🔹بيش از حد جلوه دادن مقدار يا کيفيت محصول تحويل داده شده به دولت
🔹کم اظهاری بدهی به دولت
اجرای اين قانون توسط وزارت دادگستری و يا اشخاص حقيقی در فرآيند «کويی تام» پيگيری می‌گردد. قانون لينكلن از طريق اين فرآيند به اشخاص اجازه می‌دهد تا به نمايندگی از دولت، عليه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظيم نمايند. در اين فرآيند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شكايت به نتيجه برسد و مدعی عليه محكوم گردد، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دريافتی دولت از اين پرونده (يعنی وجهی که پس از تصميم قضايی، متخلف می‌بايست آن را به دولت بپردازد) را دريافت کند.
در صورت پيروزی دولت و يا مصالحه کردن طرفين دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به ميزان دخيل بودن در پرونده بين ۱۵ تا ۲۵ درصد دريافتی دولت را مالك می‌شود. درصورتی که دولت مداخله ننمايد، شاکی خصوصی می‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پيروزی تا ۳۰ درصد دريافتی دولت را مالك گردد. در صورتی‌که شاکی خصوصی نيز در فعاليت‌های ناصحيح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دريافتی پرونده کاهش می‌دهد.
در سال ۲۰۰۹ با تصويب قانون جبران و مبارزه با تخلفات، قانون لينكلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. اين اصلاحات تقريباً همه افراد، شرکت‌ها و نهادهايی را که پولی به دولت پرداخت می‌کردند يا از دولت فدرال وجوهاتی دريافت می‌نمودند را شامل شد و تحت تأثير قرار داد.
نتايج اجراي قانون لينكلن
در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حل‌وفصل ذيل قانون لينكلن حدود ۸۷ ميليون دلار (به طور ميانگين ۱.۲ میلیون دلار به ازای هر حل‌وفصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ اين عدد به ۳ ميليارد دلار افزايش يافت که از اين ميزان ۸۳ درصد به مفاسد بخش سلامت ارتباط داشته است.
موفقیت‌ها و آثار قانون تشویق گزارش‌دهندگان فساد آمریکا حاوی درس‌های جدی در ضرورت اتخاذ روشی مشابه در ایران است. #فساد
اگر این مطلب را می‌پسندید، آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید.

✍🏻 قبلا در این مورد پژوهش مجلس به درخواست آقای دکتر محمود صادقی در همین کانال منتشر شده است.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

🔴ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران

✍🏻 فرهاد نیلی

🔸شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازه‌های متفاوت و با سرعت‌های مختلف فعال هستند. در واقع آنچه می‌بینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.

🔶این چهار ساز و کار عبارتند از:
۱- ناترازی‌های نهادینه شده در اقتصاد کشور
۲- انتظارات مردم
۳- فشارهای خارجی
۴-نظام تدبیر کشور

🔸این چهار ساز و کار طی دهه‌های گذشته در کنار هم فعال بوده‌اند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رسانده‌اند.

🔸سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعه‌ای از ناترازی‌های بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است.

🔶ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که:
۱- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راه‌حل‌های قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛
۲- هزینه‌های ترازکردن و کنترل ناترازی‌ها، کوتاه‌مدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راه‌حل‌ها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛
۳- قلمرو تک‌تک این ناترازی‌ها فراتر از اختیارات و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و مالی دولت‌هاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسئول در برابر این معضلات است و انگشت اتهام‌گیری به سمت دولت‌ها، آدرس غلط دادن به مردم است.

🔸در اقتصاد ما نقدینگی سالی ۲۵ درصد بزرگ می‌شود، یعنی توان خرید کردن ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزون می‌شود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید می‌شود. بنابراین در بلندمدت قیمت‌ها باید حدود ۲۱ درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان مدت امکان‌پذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزش‌افزوده باید به رشد قیمت‌ها تبدیل شود که همان تورم است.

🔸الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.

🔸نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبير خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد. متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگران‌کننده است.

🔸بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین ۹۰ یا مرداد ۹۴ یا شهریور ۹۷ باشد، حرف‌های یکسانی را تکرار می‌کند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.

✅نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلا متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که می‌فهمد شبکه‌های اجتماعی که می‌تواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

✅ پیشنهادی به ریس کل بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی کشور

✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم

حجم نقدینگی و همچنین خروج نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای غیر مولد طلا و ارز از مسایل نظام پولی کشوراست.
در این بین اساسی ترین دغدغه مردم بجای مشارکت در امر تولید و سرمایه گذاری، متاسفانه حفظ ارزش پول نقد خودشان است که در ورود به بازارهای مختلف خصوصا" طلا، ارز ،خودرو و مسکن نمود پیدا میکند.

○از آنجا که پشتوانه پول ملی ارز و طلا است و کاهش ارزش پول ملی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و فعالیت نادرست سیستم بانکی است.

#جهت جلوگیری از خروج سپرده مردم از سیستم بانکی و فشار به بازارهای ارز ، طلا، مسکن و... ،ارزش سپرده های ریالی مردم با قیمت روز ارز و طلا( قیمت کارشناسی و یا بازار ثانویه ) معادل سازی شده و نظام بانکی تضمین دهد اصل پول سپرده گذار در موقع سرسید، معادل ریالی قیمت ارز یا طلای آن بازار و یا قیمت کارشناسی خواهد بود.

○دراین صورت جهت جذب پول و حفظ سپرده ها در سیستم بانکی نیازی به افزایش نرخ سود بانکی که موجب افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است نبوده و انگیزه ای هم در سیستم بانکی بابت افزایش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
ضمن آنکه سرمایه های مردم از چرخه اقتصاد خارج نشده و قابلیت هدایت به بازاهای مولد را خواهد داشت.
○در صورت وجود هرگونه کمبود ارز و طلا که پشتوانه پول ملی است اگر از افزایش مجدد نقدینگی جلوگیری شود و اشتباهات گذشته تکرار نشود، با توجه به ذخایر معدنی طلا و ذخایر نفت ،گاز و... در کشور که قابلیت ارز آوری حتمی را دارند و این امر در دست دولت بوده، این کمبودها در یک بازه زمانی قابل جبران خواهد بود.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⚫️ مرثیه ارزی


✍🏻 علی سعدوندی

🖌 تعطیلی بازار آتی سکه فقط یک خاصیت خواهد داشت و آن هدایت تقاضای سوداگرایانه به سوی بازار ارز است. منفی خوردن شاخص بورس هم به التهاب ارزی خواهد افزود. بازارهای اولیه و ثانویه نیز به بیش جهشی نرخ ارز بازار آزاد خواهد افزود.

🖌 همانگونه که پیش از این چندین بار گفته ام «لنگز اسمی» در ایران نرخ ارز بازار آزاد است و جمهور به نرخ های بازارهای اولیه و ثانویه وقعی نمی نهند. سیاست های فعلی در جهت افزایش این نرخ به بهای تثبیت بازارهای اولیه و ثانویه است. در حالی که نرخی که مردم به آن می نگرند نرخ بازار آزاد است. اگر آزاد سازی و تک نرخ سازی رخ می داد نرخ بازار آزاد بیش جهش نمی کرد.

🖌 متاسفانه گوش شنوایی نبود و نیست. در واقع سیاست گذار معتقد است که ارزی برای خروج سرمایه نباید در اختیار بازار قرار گیرد چرا که اصولا خروج سرمایه را به رسمیت نمی شناسد. حال آنکه سرمایه حصر شدنی نیست و سیاست های تبعیض قیمتی تنها منجر به بالاتر رفتن نرخ بازار آزاد/سیاه خواهد شد و همین نرخ است که انتظارات تورمی را شکل می دهد. راه جایگزین به رسمیت شناختن خروح سرمایه و در مقابل مالیات بستن بر آن می تواند باشد.

منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar


بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

تصویر چپ:

در "سرمایه گذاری" همیشه بیاد داشته باشید که رُم در یک روز ساخته نشد!

تصویر راست:

در "معامله گری" همیشه بیاد داشته باشید که هیروشیما و ناگازاکی در یک روز نابود شدند!

♦️تورم نقطه به نقطه به بالاترین عدد در 20 سال اخیر رسید؛ آنچه به جایی نرسد فریاد است!
‌
✍🏻 تحلیل اصغر بالسینی از رسیدن تورم نقطه به نقطه به یک عدد خطرناک

با اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با 5/5 درصد افزایش نسبت به تیرماه به 123.8 رسیده که بالاترین تورم نقطه به نقطه در 20 سال اخیر می‌باشد. اگرچه تورم نقطه به نقطه مفهوم دقیق علمی جهت ارزیابی تورم نیست و بیشتر ابزار دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم جهت حمله به منتقدان بوده است اما براساس همین معیار اگر شیب موجود حفظ شود نرخ تورم سالیانه به بیش از ۵۰درصد خواهد رسید که فاجعه‌ای جدی وبالاتر از بیشترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ ایران در دولت سازندگی است.

📌این نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز اثر قطعی نرخ ارز بر بازار به طور کامل نمایان نشده است. در واقع اثر روانی افزایش نرخ ارز بازارها را تحت تاثیر قرار داده و هنوز کالاهای زیادی وجود دارد که با نرخ مواد اولیه و نرخ تولید سابق یعنی نرخ دلار 4200 تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. انتظار می‌رود در صورت تداوم بی‌تدبیری‌ها نرخ تورم به سطح نگران کننده‌تری برسد.

📌همانطور که بارها تذکر داده شده نرخ ارز متغیری نیست که با بی‌مبالاتی نسبت به آن برخورد کرد. متاسفانه تئوریسین‌های دولت دوازدهم که این روزها به گوشه‌ای رفته و خود را از انظار عمومی پنهان کرده‌اند در سال‌های اخیر با بی‌مبالاتی محض به نرخ ارز به عنوان یک متغیر ساده نگریسته‌اند در حالی که به اذعان تمام کارشناسان دلسوز، نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است که نباید با آن با ساده‌انگاری برخورد کرد.

📌بارها این آمارها به دولتمردان گوشزد شده بود که هر 10 درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش 2 درصدی نرخ تورم خواهد شد اما گوش شنوایی برای این خیرخواهی‌ها وجود نداشت و متاسفانه وجود ندارد! دست بر قضا تئوریسینها و کارگزاران اجرایی که این روزها وضعیت بغرنج فعلی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند همانهایی هستند که در دولت سازندگی نیز با تجویزهای خود اقتصاد ایران را به سمت تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ بردند.

📌این جمله کینز اقتصاددان بزرگ قرن بیستم را مجددا تکرار می کنیم که: ((برای واژگون کردن اساس یک مملکت هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد))/ نود اقتصادی

🖇 yon.ir/oaEKP

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

تحلیل بسیار جالب!

وقتی کشورهای مصرف کننده نفت (از محل مالیات) نسبت به کشورهای تولید کننده نفت درآمد بیشتری کسب می کنند!
بازار نفت و اقتصاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور

❓از کجا آورده ای؟


در هلند حساب بانکی افراد برای بررسی درخواست های معافیت های مالیاتی، پرداخت کمک هزینه های اجتماعی یا همان یارانه ها و همچنین مالیاتی که باید توسط افراد پرداخت گردد به طور مرتب کنترل می گردد. برای مثال در سیستم اقتصادی هلند، اگر موجودی حساب بانکی یک نفر، بیش از بیست و سه هزار یورو باشد به این پول سپرده گذاری شده در بانک مالیات تعلق می گیرد! در کنار این مساله، قانونی در اکثر کشورهای اروپایی مشابه آمریکا و کانادا وضع شده است که حمل و یا نگهداری پول نقد به میزان بیش از ده هزار یورو در منزل و یا هر مکان دیگری جرم بوده و پلیس می تواند آن فرد را بازداشت نموده و پول را ضبط نماید.
از یک طرف داشتن و نگهداری پول نقد بیش از ده هزار یورو جرم بوده و از طرف دیگر بر مبلغی بیش از بیست و سه هزار یورو در حساب بانکی نیز مالیات وضع می گردد!!!
البته این تنها به موجودی یک بانک محدود نمی شود و اگر کل موجودی حساب های فردی در تمام بانک های هلند به بیش از این مقدار (بیست و سه هزار یورو) برسد دولت بلافاصله بر آن مالیات وضع می کند. لذا سیستم افتصادی و مالیاتی هلند به طور مرتب حساب های بانکی افراد را کنترل می نماید تا کوچک ترین فرار مالیاتی اتفاق نیافتد.
در بسیاری از بانک های هلند کافی ست که مبلغی خارج از حقوق و مقرری ای که فرد به طور مرتب دریافت می کند به حساب ش واریز شود؛ فوراً از طرف بانک با وی تماس گرفته می شود و به صورت حضوری و یا تلفنی از او خواسته می شود که در مورد مبلغ واریز شده به حساب شخصی اش توضیح داده و مدارک مناسبی ارائه نماید که مبادا این پول بدون پرداخت مالیات مقرر، به حساب فرد واریز شده باشد.
مشابه این مسایل را از بعضی از مردم آلمان نیز مکرر پرس و جو کرده و شنیده ام که این کنترل ها در این کشور نیز به همین منوال است و در پاره ای موارد سخت گیرانه تر.
حتماً مکرر در خبرها شنیده اید که فلان رئیس_جمهور یا نخست_وزیر، شهردار و یا مسوول دولتی در فلان کشور به علت فرار مالیاتی و ... در طول دوران و یا بعد از مسوولیتش بازداشت و دادگاهی شده است.
اینها برای کنترل حساب های بانکی افراد نه تنها به مردم بلکه در مورد مسوولین شان هم کمترین تساهل و تسامحی انجام نمی دهند و بالعکس شعار «از کجا آورده ای؟» در اروپا و به خصوص اروپای غربی سوالی همیشگی است که همه افراد جامعه باید هر لحظه به سیستم اقتصادی و مالیاتی کشورشان پاسخگو باشند.

منبع： فرنگ نوشت

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

طبقه بندی چهارگانه سوسیالیسم از نگاه هوپ

✍🏻 رابرت مک گی
🗞دنیای اقتصاد

1⃣تحت سوسياليسم سبک روسي، ابزارهاي توليد ملي شدند. سرمايه گذاري بايد از طريق مالکيت دلسوزان غير از مالکان صورت مي گرفت، زيرا هيچ مالکي وجود نداشت. چنين وضعيتي نسبت به سرمايه داري به چند دليل پايين تر است. يکي آنکه افراد دلسوز انگيزه مشابهي براي مراقبت از دارايي اجتماعي شده (به اندازه اي که براي خودشان مهم باشد) ندارند. دوم اينکه انگيزه کمتري براي بيشينه کردن مطلوبيت مالکيت وجود دارد، زيرا افراد دلسوز آنچه را که توليد مي کنند، نگه نمي دارند.


🌐همچنين فقدان نظام قيمت گذاري کار براي برنامه ريزي عقلايي را غيرممکن مي کند. نيازهاي کمتر ضروري به هزينه نياز هاي ضروري ارضا مي شود، اجتماعي کردن ابزار توليد موجب فقر نسبي مي شود و در نتيجه مي تواند دارايي هاي تحت تملک اجتماعي را با کارآيي کمتري روبه رو کند که اگر به طور خصوصي مورد استفاده قرار مي گرفتند، کارآيي بيشتري داشتند. جايي که انگيزه توليد کمتر شود، توليد نيز کاهش خواهد يافت.


🌐آلمان شرقي و غربي مثال هاي خوبي در اين زمينه فراهم مي کنند. جمعيت اين دو کشور همگن است با وجود اين، شکوفايي اقتصاد آلمان غربی در برابر رکود اقتصاد آلمان شرقي ناشي از نظام هاي اقتصادي بود که در تخصيص منابع به کار گرفته شده بودند.


2⃣ مدل سوسيال دموکراتيک: تحت اين سيستم، ايده توليد اجتماعي تبديل به نوعي ماليات ستاني و برابري شده است. توليد بايد تحت تملک بخش خصوصي باشد، به جز در چند مورد مانند آموزش، ترافيک، ارتباطات، بانک مرکزي، پليس و دادگاه ها. افراد حق مالکيت و توليد دارند اما نمي توانند تمام ثمرات کارشان را نگهداري کنند. برخي از اين ثمرات متعلق به جامعه هستند که به اين معني است که حقوق مالکان طبيعي مورد هجوم قرار گرفته است.


🌐بنابراين تفاوت بين سوسياليسم سبک روسي و سوسياليسم سبک سوسيال دموکراتيک تنها يک درجه است. در نخستين مورد، يعني سوسياليسم سبک روسي، مالکيت خصوصي مجاز نيست، در حالي که در دومين مورد مالکيت خصوصي مجاز هست اما دولت تعيين مي کند چقدر از ثمرات مي توانند از سوي مالک حقيقي آن نگهداري شود. حقوق مالکيت در آنها اساسا اسمي هستند. سوسياليسم سبک سوسيال دموکراتيک مبتني بر بازتوزيع درآمدهاي توليدکنندگان و استفاده از آنها است. با اين حال نتايج همانند سوسياليسم سبک روسي هستند و انگيزه ها براي توليد کاهش پيدا مي کند.


3⃣ سوسياليسم محافظه کارانه که ايدئولوژي آن مربوط به فئوداليسم است. مانند سوسياليسم دموکراتيک، اين نوع نيز اجازه مالکيت خصوصي را مي دهد اما اجازه نگهداري تمام ثمرات مالکيت خصوصي را نمي دهد. با اين حال، در حالي که سوسياليسم سوسيال دموکراتيک آنچه را که توليد شده است از توليدکنندگان به غيرتوليدکنندگان توزيع مي کند، سوسياليسم محافظه کارانه اين کار را بيشتر با هدف نگهداري وضعيت موجود افراد انجام مي دهد تا افزايش برابري.


🌐تفاوت بين اين دو نوع سوسياليسم در گروه غيرتوليدکنندگان قرار دارد که ثمرات نيروي کار ديگران را دريافت مي کنند. همچنين، در حالي که نوع سوسيال دموکرات از ماليات ستاني براي دستيابي به اهدافش استفاده مي کند، سوسياليست هاي محافظه کار از کنترل هاي قيمتي، مقررات گذاري و کنترل هاي رفتاري استفاده مي کنند. با اين حال، استفاده از هريک از اين تکنيک ها موجب مي شود منابع به نحو نادرست تخصيص داده شوند.


4⃣نوع چهارم سوسياليسم، مهندسي اجتماعي است. در حالي که انواع دیگر سوسياليسم در زمينه هاي اقتصادي شکست خورده اند، نوع چهارم سوسياليسم ادعا نمي کند که از نظر اقتصادي بر نظام سرمايه داري برتري دارد، بلکه بيان مي کند با وجود اينکه سوسياليسم ممکن است از نظر اقتصادي پايين تر از سرمايه داري باشد، از نظر اخلاقي برتر است. اين سوسياليسم به نوعي تجربه گرا- اثبات گراي سبک پوپري قلمداد مي شود و به دلايل تجربي برتري سرمايه داري انتقاد دارد. اين سوسياليسم از در معرض انتقاد قرار گرفتن ايمن است، زيرا هر شکستي مي تواند به نحوي شرح داده شود که مربوط به مداخله متغيرهاي غيرکنترل شده باشد. ما هرگز نمي دانيم پيامد يک سياست چه خواهد بود، مگر اينکه آن را در ابتدا آزمون کنيم. سپس اگر سياست شکست بخورد، مي توانيم آن را شرح دهيم.


🌐هوپ از سرمايه داري در زمينه هاي اخلاقي نيز دفاع کرده و نشان مي دهد، چرا سوسياليسم غير قابل دفاع است. تحت سوسياليسم حقوق يک نفر با طبقه اش مشخص مي شود. برخي افراد تعهد و الزامي نسبت به پرداخت ماليات دارند و ديگران حق مصرف کردن آنها را دارند. براي مثال صنعت رايانه بايد يارانه کشاورزان را بپردازد، استخدام شدگان بايد به بيکاران يارانه دهند و افراد بدون فرزند بايد به آناني که فرزند دارند، يارانه بدهند. تمام اين سيستم براساس تهاجم قرار دارد./ اقتصاد بازار آزاد

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور

⭕️⭕️ خوب است بدانیم ؛

🔳 همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در خصوص مصادیق مالیاتی آشنایی داشته باشیم

🌀 همه ی جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ( اعم از بدوی . تجدیدنظر . همعرض و ... ) با حضور سه نفر [ نماینده امور مالیاتی . قاضی . نماینده مودی ] رسمی می باشد ، یعنی چنانچه هر یک از اعضاء در ساعات تشکیل جلسه ، حضور نداشته باشند جلسه هیات وجاهت قانونی ندارد.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️⭕️ خوب است بدانیم ؛

🔳 آشنایی با برخی مصادیق مالیاتی ...

💠 آیا می دانید درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز حاصل از فعالیت های ورزشی از عملکرد سال ۱۳۹۵ ، 《معاف با اعمال نرخ صفر مالیاتی》 است . یعنی باید اظهارنامه حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای تسلیم کنند . اگر شخص حقوقی و یا از جمله مشمولین گروه اول شغلی هستند دفاتر قانونی تنظیم و به طور کلی همه ی مودیان موردنظر اسناد و مدارک مربوطه را در موعد مقرر ارائه دهند .

🔹 به دلیل عدم انجام این تکالیف بوده که ادارات امور مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۵ برای این دسته از مودیان برگ تشخیص مالیات صادر نمودند.

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

⭕️ لایحه اصلاح ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۴ آن و حذف تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون مذکور

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

پیشنهادهای فرهاد نیلی برای حل و فصل ابرچالش نظام بانکی

منبع: هفته نامه تجارت فردا

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

«كارشناس امور حقوقي»
نام شرکت: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شهرستان: ''تهران''

مدرک تحصيلی:كارشناسي و كارشناسي ارشدحقوق
سابقه کار:٢سال

لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻

exsttecorp@gmail.com

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg

#استخدام

« معامله گر اوراق بهادار »
نام شرکت : شرکت کارگزاری
شهرستان : تبریز
مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی

گواهی نامه های مرتبط : گواهی نامه معامله گری اوراق بهادار
سایر شرایط: توانایی جذب مشتریان بالقوه

لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به آدرس زیر ارسال نمایید :👇🏻👇🏻

recruitment.brokerage.iran@gmail.com

بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg