🔴ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران
✍🏻 فرهاد نیلی
🔸شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازههای متفاوت و با سرعتهای مختلف فعال هستند. در واقع آنچه میبینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.
🔶این چهار ساز و کار عبارتند از:
۱- ناترازیهای نهادینه شده در اقتصاد کشور
۲- انتظارات مردم
۳- فشارهای خارجی
۴-نظام تدبیر کشور
🔸این چهار ساز و کار طی دهههای گذشته در کنار هم فعال بودهاند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رساندهاند.
🔸سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعهای از ناترازیهای بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی است.
🔶ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که:
۱- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راهحلهای قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛
۲- هزینههای ترازکردن و کنترل ناترازیها، کوتاهمدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راهحلها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛
۳- قلمرو تکتک این ناترازیها فراتر از اختیارات و ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و مالی دولتهاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسئول در برابر این معضلات است و انگشت اتهامگیری به سمت دولتها، آدرس غلط دادن به مردم است.
🔸در اقتصاد ما نقدینگی سالی ۲۵ درصد بزرگ میشود، یعنی توان خرید کردن ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزون میشود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید میشود. بنابراین در بلندمدت قیمتها باید حدود ۲۱ درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان مدت امکانپذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزشافزوده باید به رشد قیمتها تبدیل شود که همان تورم است.
🔸الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانکها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.
🔸نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبير خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد. متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگرانکننده است.
🔸بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین ۹۰ یا مرداد ۹۴ یا شهریور ۹۷ باشد، حرفهای یکسانی را تکرار میکند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.
✅نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلا متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که میفهمد شبکههای اجتماعی که میتواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 فرهاد نیلی
🔸شرایط فعلی اقتصاد کشور برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازههای متفاوت و با سرعتهای مختلف فعال هستند. در واقع آنچه میبینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.
🔶این چهار ساز و کار عبارتند از:
۱- ناترازیهای نهادینه شده در اقتصاد کشور
۲- انتظارات مردم
۳- فشارهای خارجی
۴-نظام تدبیر کشور
🔸این چهار ساز و کار طی دهههای گذشته در کنار هم فعال بودهاند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رساندهاند.
🔸سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعهای از ناترازیهای بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی است.
🔶ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که:
۱- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راهحلهای قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است؛
۲- هزینههای ترازکردن و کنترل ناترازیها، کوتاهمدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راهحلها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است؛
۳- قلمرو تکتک این ناترازیها فراتر از اختیارات و ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و مالی دولتهاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسئول در برابر این معضلات است و انگشت اتهامگیری به سمت دولتها، آدرس غلط دادن به مردم است.
🔸در اقتصاد ما نقدینگی سالی ۲۵ درصد بزرگ میشود، یعنی توان خرید کردن ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزون میشود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید میشود. بنابراین در بلندمدت قیمتها باید حدود ۲۱ درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان مدت امکانپذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزشافزوده باید به رشد قیمتها تبدیل شود که همان تورم است.
🔸الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانکها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.
🔸نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبير خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد. متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگرانکننده است.
🔸بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین ۹۰ یا مرداد ۹۴ یا شهریور ۹۷ باشد، حرفهای یکسانی را تکرار میکند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.
✅نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلا متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که میفهمد شبکههای اجتماعی که میتواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ پیشنهادی به ریس کل بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی کشور
✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم
حجم نقدینگی و همچنین خروج نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای غیر مولد طلا و ارز از مسایل نظام پولی کشوراست.
در این بین اساسی ترین دغدغه مردم بجای مشارکت در امر تولید و سرمایه گذاری، متاسفانه حفظ ارزش پول نقد خودشان است که در ورود به بازارهای مختلف خصوصا" طلا، ارز ،خودرو و مسکن نمود پیدا میکند.
○از آنجا که پشتوانه پول ملی ارز و طلا است و کاهش ارزش پول ملی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و فعالیت نادرست سیستم بانکی است.
#جهت جلوگیری از خروج سپرده مردم از سیستم بانکی و فشار به بازارهای ارز ، طلا، مسکن و... ،ارزش سپرده های ریالی مردم با قیمت روز ارز و طلا( قیمت کارشناسی و یا بازار ثانویه ) معادل سازی شده و نظام بانکی تضمین دهد اصل پول سپرده گذار در موقع سرسید، معادل ریالی قیمت ارز یا طلای آن بازار و یا قیمت کارشناسی خواهد بود.
○دراین صورت جهت جذب پول و حفظ سپرده ها در سیستم بانکی نیازی به افزایش نرخ سود بانکی که موجب افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است نبوده و انگیزه ای هم در سیستم بانکی بابت افزایش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
ضمن آنکه سرمایه های مردم از چرخه اقتصاد خارج نشده و قابلیت هدایت به بازاهای مولد را خواهد داشت.
○در صورت وجود هرگونه کمبود ارز و طلا که پشتوانه پول ملی است اگر از افزایش مجدد نقدینگی جلوگیری شود و اشتباهات گذشته تکرار نشود، با توجه به ذخایر معدنی طلا و ذخایر نفت ،گاز و... در کشور که قابلیت ارز آوری حتمی را دارند و این امر در دست دولت بوده، این کمبودها در یک بازه زمانی قابل جبران خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مرتضی یوسفی طهارم
حجم نقدینگی و همچنین خروج نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای غیر مولد طلا و ارز از مسایل نظام پولی کشوراست.
در این بین اساسی ترین دغدغه مردم بجای مشارکت در امر تولید و سرمایه گذاری، متاسفانه حفظ ارزش پول نقد خودشان است که در ورود به بازارهای مختلف خصوصا" طلا، ارز ،خودرو و مسکن نمود پیدا میکند.
○از آنجا که پشتوانه پول ملی ارز و طلا است و کاهش ارزش پول ملی ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه و فعالیت نادرست سیستم بانکی است.
#جهت جلوگیری از خروج سپرده مردم از سیستم بانکی و فشار به بازارهای ارز ، طلا، مسکن و... ،ارزش سپرده های ریالی مردم با قیمت روز ارز و طلا( قیمت کارشناسی و یا بازار ثانویه ) معادل سازی شده و نظام بانکی تضمین دهد اصل پول سپرده گذار در موقع سرسید، معادل ریالی قیمت ارز یا طلای آن بازار و یا قیمت کارشناسی خواهد بود.
○دراین صورت جهت جذب پول و حفظ سپرده ها در سیستم بانکی نیازی به افزایش نرخ سود بانکی که موجب افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است نبوده و انگیزه ای هم در سیستم بانکی بابت افزایش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
ضمن آنکه سرمایه های مردم از چرخه اقتصاد خارج نشده و قابلیت هدایت به بازاهای مولد را خواهد داشت.
○در صورت وجود هرگونه کمبود ارز و طلا که پشتوانه پول ملی است اگر از افزایش مجدد نقدینگی جلوگیری شود و اشتباهات گذشته تکرار نشود، با توجه به ذخایر معدنی طلا و ذخایر نفت ،گاز و... در کشور که قابلیت ارز آوری حتمی را دارند و این امر در دست دولت بوده، این کمبودها در یک بازه زمانی قابل جبران خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⚫️ مرثیه ارزی
✍🏻 علی سعدوندی
🖌 تعطیلی بازار آتی سکه فقط یک خاصیت خواهد داشت و آن هدایت تقاضای سوداگرایانه به سوی بازار ارز است. منفی خوردن شاخص بورس هم به التهاب ارزی خواهد افزود. بازارهای اولیه و ثانویه نیز به بیش جهشی نرخ ارز بازار آزاد خواهد افزود.
🖌 همانگونه که پیش از این چندین بار گفته ام «لنگز اسمی» در ایران نرخ ارز بازار آزاد است و جمهور به نرخ های بازارهای اولیه و ثانویه وقعی نمی نهند. سیاست های فعلی در جهت افزایش این نرخ به بهای تثبیت بازارهای اولیه و ثانویه است. در حالی که نرخی که مردم به آن می نگرند نرخ بازار آزاد است. اگر آزاد سازی و تک نرخ سازی رخ می داد نرخ بازار آزاد بیش جهش نمی کرد.
🖌 متاسفانه گوش شنوایی نبود و نیست. در واقع سیاست گذار معتقد است که ارزی برای خروج سرمایه نباید در اختیار بازار قرار گیرد چرا که اصولا خروج سرمایه را به رسمیت نمی شناسد. حال آنکه سرمایه حصر شدنی نیست و سیاست های تبعیض قیمتی تنها منجر به بالاتر رفتن نرخ بازار آزاد/سیاه خواهد شد و همین نرخ است که انتظارات تورمی را شکل می دهد. راه جایگزین به رسمیت شناختن خروح سرمایه و در مقابل مالیات بستن بر آن می تواند باشد.
منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
🖌 تعطیلی بازار آتی سکه فقط یک خاصیت خواهد داشت و آن هدایت تقاضای سوداگرایانه به سوی بازار ارز است. منفی خوردن شاخص بورس هم به التهاب ارزی خواهد افزود. بازارهای اولیه و ثانویه نیز به بیش جهشی نرخ ارز بازار آزاد خواهد افزود.
🖌 همانگونه که پیش از این چندین بار گفته ام «لنگز اسمی» در ایران نرخ ارز بازار آزاد است و جمهور به نرخ های بازارهای اولیه و ثانویه وقعی نمی نهند. سیاست های فعلی در جهت افزایش این نرخ به بهای تثبیت بازارهای اولیه و ثانویه است. در حالی که نرخی که مردم به آن می نگرند نرخ بازار آزاد است. اگر آزاد سازی و تک نرخ سازی رخ می داد نرخ بازار آزاد بیش جهش نمی کرد.
🖌 متاسفانه گوش شنوایی نبود و نیست. در واقع سیاست گذار معتقد است که ارزی برای خروج سرمایه نباید در اختیار بازار قرار گیرد چرا که اصولا خروج سرمایه را به رسمیت نمی شناسد. حال آنکه سرمایه حصر شدنی نیست و سیاست های تبعیض قیمتی تنها منجر به بالاتر رفتن نرخ بازار آزاد/سیاه خواهد شد و همین نرخ است که انتظارات تورمی را شکل می دهد. راه جایگزین به رسمیت شناختن خروح سرمایه و در مقابل مالیات بستن بر آن می تواند باشد.
منبع: نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
♦️تورم نقطه به نقطه به بالاترین عدد در 20 سال اخیر رسید؛ آنچه به جایی نرسد فریاد است!
✍🏻 تحلیل اصغر بالسینی از رسیدن تورم نقطه به نقطه به یک عدد خطرناک
با اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با 5/5 درصد افزایش نسبت به تیرماه به 123.8 رسیده که بالاترین تورم نقطه به نقطه در 20 سال اخیر میباشد. اگرچه تورم نقطه به نقطه مفهوم دقیق علمی جهت ارزیابی تورم نیست و بیشتر ابزار دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم جهت حمله به منتقدان بوده است اما براساس همین معیار اگر شیب موجود حفظ شود نرخ تورم سالیانه به بیش از ۵۰درصد خواهد رسید که فاجعهای جدی وبالاتر از بیشترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ ایران در دولت سازندگی است.
📌این نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز اثر قطعی نرخ ارز بر بازار به طور کامل نمایان نشده است. در واقع اثر روانی افزایش نرخ ارز بازارها را تحت تاثیر قرار داده و هنوز کالاهای زیادی وجود دارد که با نرخ مواد اولیه و نرخ تولید سابق یعنی نرخ دلار 4200 تومان ارزشگذاری شدهاند. انتظار میرود در صورت تداوم بیتدبیریها نرخ تورم به سطح نگران کنندهتری برسد.
📌همانطور که بارها تذکر داده شده نرخ ارز متغیری نیست که با بیمبالاتی نسبت به آن برخورد کرد. متاسفانه تئوریسینهای دولت دوازدهم که این روزها به گوشهای رفته و خود را از انظار عمومی پنهان کردهاند در سالهای اخیر با بیمبالاتی محض به نرخ ارز به عنوان یک متغیر ساده نگریستهاند در حالی که به اذعان تمام کارشناسان دلسوز، نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است که نباید با آن با سادهانگاری برخورد کرد.
📌بارها این آمارها به دولتمردان گوشزد شده بود که هر 10 درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش 2 درصدی نرخ تورم خواهد شد اما گوش شنوایی برای این خیرخواهیها وجود نداشت و متاسفانه وجود ندارد! دست بر قضا تئوریسینها و کارگزاران اجرایی که این روزها وضعیت بغرنج فعلی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند همانهایی هستند که در دولت سازندگی نیز با تجویزهای خود اقتصاد ایران را به سمت تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ بردند.
📌این جمله کینز اقتصاددان بزرگ قرن بیستم را مجددا تکرار می کنیم که: ((برای واژگون کردن اساس یک مملکت هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد))/ نود اقتصادی
🖇 yon.ir/oaEKP
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 تحلیل اصغر بالسینی از رسیدن تورم نقطه به نقطه به یک عدد خطرناک
با اعلام رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با 5/5 درصد افزایش نسبت به تیرماه به 123.8 رسیده که بالاترین تورم نقطه به نقطه در 20 سال اخیر میباشد. اگرچه تورم نقطه به نقطه مفهوم دقیق علمی جهت ارزیابی تورم نیست و بیشتر ابزار دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم جهت حمله به منتقدان بوده است اما براساس همین معیار اگر شیب موجود حفظ شود نرخ تورم سالیانه به بیش از ۵۰درصد خواهد رسید که فاجعهای جدی وبالاتر از بیشترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ ایران در دولت سازندگی است.
📌این نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی به ثبت رسیده که هنوز اثر قطعی نرخ ارز بر بازار به طور کامل نمایان نشده است. در واقع اثر روانی افزایش نرخ ارز بازارها را تحت تاثیر قرار داده و هنوز کالاهای زیادی وجود دارد که با نرخ مواد اولیه و نرخ تولید سابق یعنی نرخ دلار 4200 تومان ارزشگذاری شدهاند. انتظار میرود در صورت تداوم بیتدبیریها نرخ تورم به سطح نگران کنندهتری برسد.
📌همانطور که بارها تذکر داده شده نرخ ارز متغیری نیست که با بیمبالاتی نسبت به آن برخورد کرد. متاسفانه تئوریسینهای دولت دوازدهم که این روزها به گوشهای رفته و خود را از انظار عمومی پنهان کردهاند در سالهای اخیر با بیمبالاتی محض به نرخ ارز به عنوان یک متغیر ساده نگریستهاند در حالی که به اذعان تمام کارشناسان دلسوز، نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است که نباید با آن با سادهانگاری برخورد کرد.
📌بارها این آمارها به دولتمردان گوشزد شده بود که هر 10 درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش 2 درصدی نرخ تورم خواهد شد اما گوش شنوایی برای این خیرخواهیها وجود نداشت و متاسفانه وجود ندارد! دست بر قضا تئوریسینها و کارگزاران اجرایی که این روزها وضعیت بغرنج فعلی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده اند همانهایی هستند که در دولت سازندگی نیز با تجویزهای خود اقتصاد ایران را به سمت تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴ بردند.
📌این جمله کینز اقتصاددان بزرگ قرن بیستم را مجددا تکرار می کنیم که: ((برای واژگون کردن اساس یک مملکت هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد))/ نود اقتصادی
🖇 yon.ir/oaEKP
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓از کجا آورده ای؟
در هلند حساب بانکی افراد برای بررسی درخواست های معافیت های مالیاتی، پرداخت کمک هزینه های اجتماعی یا همان یارانه ها و همچنین مالیاتی که باید توسط افراد پرداخت گردد به طور مرتب کنترل می گردد. برای مثال در سیستم اقتصادی هلند، اگر موجودی حساب بانکی یک نفر، بیش از بیست و سه هزار یورو باشد به این پول سپرده گذاری شده در بانک مالیات تعلق می گیرد! در کنار این مساله، قانونی در اکثر کشورهای اروپایی مشابه آمریکا و کانادا وضع شده است که حمل و یا نگهداری پول نقد به میزان بیش از ده هزار یورو در منزل و یا هر مکان دیگری جرم بوده و پلیس می تواند آن فرد را بازداشت نموده و پول را ضبط نماید.
از یک طرف داشتن و نگهداری پول نقد بیش از ده هزار یورو جرم بوده و از طرف دیگر بر مبلغی بیش از بیست و سه هزار یورو در حساب بانکی نیز مالیات وضع می گردد!!!
البته این تنها به موجودی یک بانک محدود نمی شود و اگر کل موجودی حساب های فردی در تمام بانک های هلند به بیش از این مقدار (بیست و سه هزار یورو) برسد دولت بلافاصله بر آن مالیات وضع می کند. لذا سیستم افتصادی و مالیاتی هلند به طور مرتب حساب های بانکی افراد را کنترل می نماید تا کوچک ترین فرار مالیاتی اتفاق نیافتد.
در بسیاری از بانک های هلند کافی ست که مبلغی خارج از حقوق و مقرری ای که فرد به طور مرتب دریافت می کند به حساب ش واریز شود؛ فوراً از طرف بانک با وی تماس گرفته می شود و به صورت حضوری و یا تلفنی از او خواسته می شود که در مورد مبلغ واریز شده به حساب شخصی اش توضیح داده و مدارک مناسبی ارائه نماید که مبادا این پول بدون پرداخت مالیات مقرر، به حساب فرد واریز شده باشد.
مشابه این مسایل را از بعضی از مردم آلمان نیز مکرر پرس و جو کرده و شنیده ام که این کنترل ها در این کشور نیز به همین منوال است و در پاره ای موارد سخت گیرانه تر.
حتماً مکرر در خبرها شنیده اید که فلان رئیس_جمهور یا نخست_وزیر، شهردار و یا مسوول دولتی در فلان کشور به علت فرار مالیاتی و ... در طول دوران و یا بعد از مسوولیتش بازداشت و دادگاهی شده است.
اینها برای کنترل حساب های بانکی افراد نه تنها به مردم بلکه در مورد مسوولین شان هم کمترین تساهل و تسامحی انجام نمی دهند و بالعکس شعار «از کجا آورده ای؟» در اروپا و به خصوص اروپای غربی سوالی همیشگی است که همه افراد جامعه باید هر لحظه به سیستم اقتصادی و مالیاتی کشورشان پاسخگو باشند.
منبع： فرنگ نوشت
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
در هلند حساب بانکی افراد برای بررسی درخواست های معافیت های مالیاتی، پرداخت کمک هزینه های اجتماعی یا همان یارانه ها و همچنین مالیاتی که باید توسط افراد پرداخت گردد به طور مرتب کنترل می گردد. برای مثال در سیستم اقتصادی هلند، اگر موجودی حساب بانکی یک نفر، بیش از بیست و سه هزار یورو باشد به این پول سپرده گذاری شده در بانک مالیات تعلق می گیرد! در کنار این مساله، قانونی در اکثر کشورهای اروپایی مشابه آمریکا و کانادا وضع شده است که حمل و یا نگهداری پول نقد به میزان بیش از ده هزار یورو در منزل و یا هر مکان دیگری جرم بوده و پلیس می تواند آن فرد را بازداشت نموده و پول را ضبط نماید.
از یک طرف داشتن و نگهداری پول نقد بیش از ده هزار یورو جرم بوده و از طرف دیگر بر مبلغی بیش از بیست و سه هزار یورو در حساب بانکی نیز مالیات وضع می گردد!!!
البته این تنها به موجودی یک بانک محدود نمی شود و اگر کل موجودی حساب های فردی در تمام بانک های هلند به بیش از این مقدار (بیست و سه هزار یورو) برسد دولت بلافاصله بر آن مالیات وضع می کند. لذا سیستم افتصادی و مالیاتی هلند به طور مرتب حساب های بانکی افراد را کنترل می نماید تا کوچک ترین فرار مالیاتی اتفاق نیافتد.
در بسیاری از بانک های هلند کافی ست که مبلغی خارج از حقوق و مقرری ای که فرد به طور مرتب دریافت می کند به حساب ش واریز شود؛ فوراً از طرف بانک با وی تماس گرفته می شود و به صورت حضوری و یا تلفنی از او خواسته می شود که در مورد مبلغ واریز شده به حساب شخصی اش توضیح داده و مدارک مناسبی ارائه نماید که مبادا این پول بدون پرداخت مالیات مقرر، به حساب فرد واریز شده باشد.
مشابه این مسایل را از بعضی از مردم آلمان نیز مکرر پرس و جو کرده و شنیده ام که این کنترل ها در این کشور نیز به همین منوال است و در پاره ای موارد سخت گیرانه تر.
حتماً مکرر در خبرها شنیده اید که فلان رئیس_جمهور یا نخست_وزیر، شهردار و یا مسوول دولتی در فلان کشور به علت فرار مالیاتی و ... در طول دوران و یا بعد از مسوولیتش بازداشت و دادگاهی شده است.
اینها برای کنترل حساب های بانکی افراد نه تنها به مردم بلکه در مورد مسوولین شان هم کمترین تساهل و تسامحی انجام نمی دهند و بالعکس شعار «از کجا آورده ای؟» در اروپا و به خصوص اروپای غربی سوالی همیشگی است که همه افراد جامعه باید هر لحظه به سیستم اقتصادی و مالیاتی کشورشان پاسخگو باشند.
منبع： فرنگ نوشت
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
طبقه بندی چهارگانه سوسیالیسم از نگاه هوپ
✍🏻 رابرت مک گی
🗞دنیای اقتصاد
1⃣تحت سوسياليسم سبک روسي، ابزارهاي توليد ملي شدند. سرمايه گذاري بايد از طريق مالکيت دلسوزان غير از مالکان صورت مي گرفت، زيرا هيچ مالکي وجود نداشت. چنين وضعيتي نسبت به سرمايه داري به چند دليل پايين تر است. يکي آنکه افراد دلسوز انگيزه مشابهي براي مراقبت از دارايي اجتماعي شده (به اندازه اي که براي خودشان مهم باشد) ندارند. دوم اينکه انگيزه کمتري براي بيشينه کردن مطلوبيت مالکيت وجود دارد، زيرا افراد دلسوز آنچه را که توليد مي کنند، نگه نمي دارند.
🌐همچنين فقدان نظام قيمت گذاري کار براي برنامه ريزي عقلايي را غيرممکن مي کند. نيازهاي کمتر ضروري به هزينه نياز هاي ضروري ارضا مي شود، اجتماعي کردن ابزار توليد موجب فقر نسبي مي شود و در نتيجه مي تواند دارايي هاي تحت تملک اجتماعي را با کارآيي کمتري روبه رو کند که اگر به طور خصوصي مورد استفاده قرار مي گرفتند، کارآيي بيشتري داشتند. جايي که انگيزه توليد کمتر شود، توليد نيز کاهش خواهد يافت.
🌐آلمان شرقي و غربي مثال هاي خوبي در اين زمينه فراهم مي کنند. جمعيت اين دو کشور همگن است با وجود اين، شکوفايي اقتصاد آلمان غربی در برابر رکود اقتصاد آلمان شرقي ناشي از نظام هاي اقتصادي بود که در تخصيص منابع به کار گرفته شده بودند.
2⃣ مدل سوسيال دموکراتيک: تحت اين سيستم، ايده توليد اجتماعي تبديل به نوعي ماليات ستاني و برابري شده است. توليد بايد تحت تملک بخش خصوصي باشد، به جز در چند مورد مانند آموزش، ترافيک، ارتباطات، بانک مرکزي، پليس و دادگاه ها. افراد حق مالکيت و توليد دارند اما نمي توانند تمام ثمرات کارشان را نگهداري کنند. برخي از اين ثمرات متعلق به جامعه هستند که به اين معني است که حقوق مالکان طبيعي مورد هجوم قرار گرفته است.
🌐بنابراين تفاوت بين سوسياليسم سبک روسي و سوسياليسم سبک سوسيال دموکراتيک تنها يک درجه است. در نخستين مورد، يعني سوسياليسم سبک روسي، مالکيت خصوصي مجاز نيست، در حالي که در دومين مورد مالکيت خصوصي مجاز هست اما دولت تعيين مي کند چقدر از ثمرات مي توانند از سوي مالک حقيقي آن نگهداري شود. حقوق مالکيت در آنها اساسا اسمي هستند. سوسياليسم سبک سوسيال دموکراتيک مبتني بر بازتوزيع درآمدهاي توليدکنندگان و استفاده از آنها است. با اين حال نتايج همانند سوسياليسم سبک روسي هستند و انگيزه ها براي توليد کاهش پيدا مي کند.
3⃣ سوسياليسم محافظه کارانه که ايدئولوژي آن مربوط به فئوداليسم است. مانند سوسياليسم دموکراتيک، اين نوع نيز اجازه مالکيت خصوصي را مي دهد اما اجازه نگهداري تمام ثمرات مالکيت خصوصي را نمي دهد. با اين حال، در حالي که سوسياليسم سوسيال دموکراتيک آنچه را که توليد شده است از توليدکنندگان به غيرتوليدکنندگان توزيع مي کند، سوسياليسم محافظه کارانه اين کار را بيشتر با هدف نگهداري وضعيت موجود افراد انجام مي دهد تا افزايش برابري.
🌐تفاوت بين اين دو نوع سوسياليسم در گروه غيرتوليدکنندگان قرار دارد که ثمرات نيروي کار ديگران را دريافت مي کنند. همچنين، در حالي که نوع سوسيال دموکرات از ماليات ستاني براي دستيابي به اهدافش استفاده مي کند، سوسياليست هاي محافظه کار از کنترل هاي قيمتي، مقررات گذاري و کنترل هاي رفتاري استفاده مي کنند. با اين حال، استفاده از هريک از اين تکنيک ها موجب مي شود منابع به نحو نادرست تخصيص داده شوند.
4⃣نوع چهارم سوسياليسم، مهندسي اجتماعي است. در حالي که انواع دیگر سوسياليسم در زمينه هاي اقتصادي شکست خورده اند، نوع چهارم سوسياليسم ادعا نمي کند که از نظر اقتصادي بر نظام سرمايه داري برتري دارد، بلکه بيان مي کند با وجود اينکه سوسياليسم ممکن است از نظر اقتصادي پايين تر از سرمايه داري باشد، از نظر اخلاقي برتر است. اين سوسياليسم به نوعي تجربه گرا- اثبات گراي سبک پوپري قلمداد مي شود و به دلايل تجربي برتري سرمايه داري انتقاد دارد. اين سوسياليسم از در معرض انتقاد قرار گرفتن ايمن است، زيرا هر شکستي مي تواند به نحوي شرح داده شود که مربوط به مداخله متغيرهاي غيرکنترل شده باشد. ما هرگز نمي دانيم پيامد يک سياست چه خواهد بود، مگر اينکه آن را در ابتدا آزمون کنيم. سپس اگر سياست شکست بخورد، مي توانيم آن را شرح دهيم.
🌐هوپ از سرمايه داري در زمينه هاي اخلاقي نيز دفاع کرده و نشان مي دهد، چرا سوسياليسم غير قابل دفاع است. تحت سوسياليسم حقوق يک نفر با طبقه اش مشخص مي شود. برخي افراد تعهد و الزامي نسبت به پرداخت ماليات دارند و ديگران حق مصرف کردن آنها را دارند. براي مثال صنعت رايانه بايد يارانه کشاورزان را بپردازد، استخدام شدگان بايد به بيکاران يارانه دهند و افراد بدون فرزند بايد به آناني که فرزند دارند، يارانه بدهند. تمام اين سيستم براساس تهاجم قرار دارد./ اقتصاد بازار آزاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
✍🏻 رابرت مک گی
🗞دنیای اقتصاد
1⃣تحت سوسياليسم سبک روسي، ابزارهاي توليد ملي شدند. سرمايه گذاري بايد از طريق مالکيت دلسوزان غير از مالکان صورت مي گرفت، زيرا هيچ مالکي وجود نداشت. چنين وضعيتي نسبت به سرمايه داري به چند دليل پايين تر است. يکي آنکه افراد دلسوز انگيزه مشابهي براي مراقبت از دارايي اجتماعي شده (به اندازه اي که براي خودشان مهم باشد) ندارند. دوم اينکه انگيزه کمتري براي بيشينه کردن مطلوبيت مالکيت وجود دارد، زيرا افراد دلسوز آنچه را که توليد مي کنند، نگه نمي دارند.
🌐همچنين فقدان نظام قيمت گذاري کار براي برنامه ريزي عقلايي را غيرممکن مي کند. نيازهاي کمتر ضروري به هزينه نياز هاي ضروري ارضا مي شود، اجتماعي کردن ابزار توليد موجب فقر نسبي مي شود و در نتيجه مي تواند دارايي هاي تحت تملک اجتماعي را با کارآيي کمتري روبه رو کند که اگر به طور خصوصي مورد استفاده قرار مي گرفتند، کارآيي بيشتري داشتند. جايي که انگيزه توليد کمتر شود، توليد نيز کاهش خواهد يافت.
🌐آلمان شرقي و غربي مثال هاي خوبي در اين زمينه فراهم مي کنند. جمعيت اين دو کشور همگن است با وجود اين، شکوفايي اقتصاد آلمان غربی در برابر رکود اقتصاد آلمان شرقي ناشي از نظام هاي اقتصادي بود که در تخصيص منابع به کار گرفته شده بودند.
2⃣ مدل سوسيال دموکراتيک: تحت اين سيستم، ايده توليد اجتماعي تبديل به نوعي ماليات ستاني و برابري شده است. توليد بايد تحت تملک بخش خصوصي باشد، به جز در چند مورد مانند آموزش، ترافيک، ارتباطات، بانک مرکزي، پليس و دادگاه ها. افراد حق مالکيت و توليد دارند اما نمي توانند تمام ثمرات کارشان را نگهداري کنند. برخي از اين ثمرات متعلق به جامعه هستند که به اين معني است که حقوق مالکان طبيعي مورد هجوم قرار گرفته است.
🌐بنابراين تفاوت بين سوسياليسم سبک روسي و سوسياليسم سبک سوسيال دموکراتيک تنها يک درجه است. در نخستين مورد، يعني سوسياليسم سبک روسي، مالکيت خصوصي مجاز نيست، در حالي که در دومين مورد مالکيت خصوصي مجاز هست اما دولت تعيين مي کند چقدر از ثمرات مي توانند از سوي مالک حقيقي آن نگهداري شود. حقوق مالکيت در آنها اساسا اسمي هستند. سوسياليسم سبک سوسيال دموکراتيک مبتني بر بازتوزيع درآمدهاي توليدکنندگان و استفاده از آنها است. با اين حال نتايج همانند سوسياليسم سبک روسي هستند و انگيزه ها براي توليد کاهش پيدا مي کند.
3⃣ سوسياليسم محافظه کارانه که ايدئولوژي آن مربوط به فئوداليسم است. مانند سوسياليسم دموکراتيک، اين نوع نيز اجازه مالکيت خصوصي را مي دهد اما اجازه نگهداري تمام ثمرات مالکيت خصوصي را نمي دهد. با اين حال، در حالي که سوسياليسم سوسيال دموکراتيک آنچه را که توليد شده است از توليدکنندگان به غيرتوليدکنندگان توزيع مي کند، سوسياليسم محافظه کارانه اين کار را بيشتر با هدف نگهداري وضعيت موجود افراد انجام مي دهد تا افزايش برابري.
🌐تفاوت بين اين دو نوع سوسياليسم در گروه غيرتوليدکنندگان قرار دارد که ثمرات نيروي کار ديگران را دريافت مي کنند. همچنين، در حالي که نوع سوسيال دموکرات از ماليات ستاني براي دستيابي به اهدافش استفاده مي کند، سوسياليست هاي محافظه کار از کنترل هاي قيمتي، مقررات گذاري و کنترل هاي رفتاري استفاده مي کنند. با اين حال، استفاده از هريک از اين تکنيک ها موجب مي شود منابع به نحو نادرست تخصيص داده شوند.
4⃣نوع چهارم سوسياليسم، مهندسي اجتماعي است. در حالي که انواع دیگر سوسياليسم در زمينه هاي اقتصادي شکست خورده اند، نوع چهارم سوسياليسم ادعا نمي کند که از نظر اقتصادي بر نظام سرمايه داري برتري دارد، بلکه بيان مي کند با وجود اينکه سوسياليسم ممکن است از نظر اقتصادي پايين تر از سرمايه داري باشد، از نظر اخلاقي برتر است. اين سوسياليسم به نوعي تجربه گرا- اثبات گراي سبک پوپري قلمداد مي شود و به دلايل تجربي برتري سرمايه داري انتقاد دارد. اين سوسياليسم از در معرض انتقاد قرار گرفتن ايمن است، زيرا هر شکستي مي تواند به نحوي شرح داده شود که مربوط به مداخله متغيرهاي غيرکنترل شده باشد. ما هرگز نمي دانيم پيامد يک سياست چه خواهد بود، مگر اينکه آن را در ابتدا آزمون کنيم. سپس اگر سياست شکست بخورد، مي توانيم آن را شرح دهيم.
🌐هوپ از سرمايه داري در زمينه هاي اخلاقي نيز دفاع کرده و نشان مي دهد، چرا سوسياليسم غير قابل دفاع است. تحت سوسياليسم حقوق يک نفر با طبقه اش مشخص مي شود. برخي افراد تعهد و الزامي نسبت به پرداخت ماليات دارند و ديگران حق مصرف کردن آنها را دارند. براي مثال صنعت رايانه بايد يارانه کشاورزان را بپردازد، استخدام شدگان بايد به بيکاران يارانه دهند و افراد بدون فرزند بايد به آناني که فرزند دارند، يارانه بدهند. تمام اين سيستم براساس تهاجم قرار دارد./ اقتصاد بازار آزاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
⭕️⭕️ خوب است بدانیم ؛
🔳 همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در خصوص مصادیق مالیاتی آشنایی داشته باشیم
🌀 همه ی جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ( اعم از بدوی . تجدیدنظر . همعرض و ... ) با حضور سه نفر [ نماینده امور مالیاتی . قاضی . نماینده مودی ] رسمی می باشد ، یعنی چنانچه هر یک از اعضاء در ساعات تشکیل جلسه ، حضور نداشته باشند جلسه هیات وجاهت قانونی ندارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔳 همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در خصوص مصادیق مالیاتی آشنایی داشته باشیم
🌀 همه ی جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ( اعم از بدوی . تجدیدنظر . همعرض و ... ) با حضور سه نفر [ نماینده امور مالیاتی . قاضی . نماینده مودی ] رسمی می باشد ، یعنی چنانچه هر یک از اعضاء در ساعات تشکیل جلسه ، حضور نداشته باشند جلسه هیات وجاهت قانونی ندارد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️⭕️ خوب است بدانیم ؛
🔳 آشنایی با برخی مصادیق مالیاتی ...
💠 آیا می دانید درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز حاصل از فعالیت های ورزشی از عملکرد سال ۱۳۹۵ ، 《معاف با اعمال نرخ صفر مالیاتی》 است . یعنی باید اظهارنامه حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای تسلیم کنند . اگر شخص حقوقی و یا از جمله مشمولین گروه اول شغلی هستند دفاتر قانونی تنظیم و به طور کلی همه ی مودیان موردنظر اسناد و مدارک مربوطه را در موعد مقرر ارائه دهند .
🔹 به دلیل عدم انجام این تکالیف بوده که ادارات امور مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۵ برای این دسته از مودیان برگ تشخیص مالیات صادر نمودند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔳 آشنایی با برخی مصادیق مالیاتی ...
💠 آیا می دانید درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز حاصل از فعالیت های ورزشی از عملکرد سال ۱۳۹۵ ، 《معاف با اعمال نرخ صفر مالیاتی》 است . یعنی باید اظهارنامه حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای تسلیم کنند . اگر شخص حقوقی و یا از جمله مشمولین گروه اول شغلی هستند دفاتر قانونی تنظیم و به طور کلی همه ی مودیان موردنظر اسناد و مدارک مربوطه را در موعد مقرر ارائه دهند .
🔹 به دلیل عدم انجام این تکالیف بوده که ادارات امور مالیاتی برای عملکرد ۱۳۹۵ برای این دسته از مودیان برگ تشخیص مالیات صادر نمودند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
لایحه اصلاح ماده ۱۸۷ ق.م.م .pdf
260 KB
⭕️ لایحه اصلاح ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۴ آن و حذف تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون مذکور
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
پیشنهادهای فرهاد نیلی برای حل و فصل ابرچالش نظام بانکی
منبع: هفته نامه تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
منبع: هفته نامه تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
«كارشناس امور حقوقي»
نام شرکت: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شهرستان: ''تهران''
مدرک تحصيلی:كارشناسي و كارشناسي ارشدحقوق
سابقه کار:٢سال
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
exsttecorp@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
«كارشناس امور حقوقي»
نام شرکت: شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شهرستان: ''تهران''
مدرک تحصيلی:كارشناسي و كارشناسي ارشدحقوق
سابقه کار:٢سال
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به ادرس زیر ارسال نمایید:👇🏻👇🏻
exsttecorp@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
#استخدام
« معامله گر اوراق بهادار »
نام شرکت : شرکت کارگزاری
شهرستان : تبریز
مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی
گواهی نامه های مرتبط : گواهی نامه معامله گری اوراق بهادار
سایر شرایط: توانایی جذب مشتریان بالقوه
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به آدرس زیر ارسال نمایید :👇🏻👇🏻
recruitment.brokerage.iran@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
« معامله گر اوراق بهادار »
نام شرکت : شرکت کارگزاری
شهرستان : تبریز
مدرک تحصیلی : حداقل کارشناسی
گواهی نامه های مرتبط : گواهی نامه معامله گری اوراق بهادار
سایر شرایط: توانایی جذب مشتریان بالقوه
لطفا رزومه خود را با ذکر موضوع به آدرس زیر ارسال نمایید :👇🏻👇🏻
recruitment.brokerage.iran@gmail.com
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Forwarded from Finup Event
✨ششمین رویداد #فیناپ همزمان با یکسالگی آن در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار میشود.
📝برای ثبتنام و اطلاعات بیشتر میتوانید به ایوند مراجعه کنید.
evand.com/events/finupevent
@finupevent
📝برای ثبتنام و اطلاعات بیشتر میتوانید به ایوند مراجعه کنید.
evand.com/events/finupevent
@finupevent
Bloomberg Businessweek
از مجلات معتبر در زمینه کسب و کار
نسخه خاورمیانه|1سپتامبر 2018|68 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
از مجلات معتبر در زمینه کسب و کار
نسخه خاورمیانه|1سپتامبر 2018|68 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
2018-09-02 Bloomberg Businessweek Middle East@world_kiosk.pdf
12.3 MB
Bloomberg Businessweek
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ «ایران-روسیه-ترکیه» در مسیر مقابله با تحریمها
✍️ نشریه فوربس
ایران، روسیه و ترکیه چگونه به تحریمهای آمریکا واکنش نشان خواهند داد؟
استیو هانکه، اقتصاددان برجسته آمریکایی در مقالهای که در نشریه معتبر «فوربس» به چاپ رسیده، راهکارهای خود را برای مقابله این سه کشور با تحریمهای آمریکا ارائه کرده است. به نوشته هانکه، اولین و سادهترین راه فرار است. فرار همیشه در دسترس است. به این خاطر است که تحریم همواره سلاحی بوده که توسط بازندهها مورد استفاده قرار گرفته است.
رابرت ماندل، برنده جایزه نوبل اقتصاد چنین فراری را «اثر افغان» توصیف کرده است. پس از حمله شوروی سابق به افغانستان، ایالاتمتحده در ژانویه ۱۹۸۰ تحریم غلات را بر شوروی وضع کرد. براساس این تحریم، کشاورزان آمریکایی از فروش محصولات خود به شوروی منع شده بودند، کشوری که نیاز شدید به این محصولات داشت.
در واکنش به این اقدام آمریکا، مقامات شوروی در جستوجو برای یافتن یک راه فرار، آرژانتین را یافتند. کشاورزان آرژانتین حجم زیادی از غلات را در قیمتهای مناسب به شوروی فروختند و کشاورزان آمریکای زیان عظیمی را متحمل شدند. در عوض آرژانتین نیز توانست از واردات حجم زیادی از نقره منتفع شود.
استیو هانکه می نویسد این داستان مرا یاد ابزار جنگ مورد علاقه امروزی انداخته است: تحریمهای مالی. هر روزه وزارت خزانهداری آمریکایی تحریمهای مالی را دستاویزی برای تهدید سایر کشورها قرار میدهد.
تاکنون یکی از کشورهای اصلی هدف این تحریمها ایران بوده است، اکنون اما شاهد هدف قرار گرفتن سایر کشورها نظیر ترکیه و روسیه هستیم. با توجه به اینکه نظام مالی بینالمللی تحت سلطه دلار است، تحریمهای آمریکا چالشهایی را برای ریال ایران، لیر ترکیه و روبل روسیه ایجاده کرده است. پرسشی که در این رابطه مطرح میشود این است که چگونه این سه کشور میتوانند با فرار از تحریمهای آمریکا، پول ملی خود را ایمن کنند؟ پاسخ این است که این کشورها میتوانند پول خود را همانند طلا سازند. تاکنون طلا بهعنوان یک ارز بینالمللی برای حفظ برابری قدرت خرید طی زمان بوده است. این فلز گرانبها همچنین ارزی است که دولتها در انتشار آن نقشی ندارند.
بنابراین ترجیحات سیاسی بر آن اثری ندارد. تاکنون طلا در سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با استقبال و استفاده گسترده روبهرو بوده است. در سال ۱۹۹۷ باب ماندل پیشبینی کرده بود در قرن بیستویک طلا به بخش اصلی ساختار نظام پولی بینالمللی تبدیل خواهد شد. در این باره ایران، روسیه و ترکیه میتوانند این پیشبینی ماندل را به واقعیت تبدیل کنند. یکی از راههای مناسب در این خصوص استفاده از «کمیته ارزی طلا محور» است. «کمیتههای ارزی» در بیش از ۷۰ کشور وجود داشته است و تعدادی از آنها امروزه نیز بهکار گرفته میشوند.
کشورهایی که از چنین نهادهای پولی بهره میبرند نظام مالی منظمتر، ثبات قیمتی بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر را تجربه میکنند (نسبت به کشورهایی که نظام بانک مرکزی دارند). «کمیته ارزی» یک نهاد پولی است که تنها اسکناس و سکه منتشر میکند. این تعهدات پولی به راحتی قابل تبدیل به ذخایر ارزی (ارزهای اهرم) و کالاهای انتخاب شده برای حفظ ثبات آنها هستند. چنین «کمیته ارزی» اوراق بهادار کمریسک و سایر داراییهای قابل پرداخت بر مبنای ذخایر نگهداری میکنند. براساس قانون، «کمیته ارزی» باید از یک نظام نرخ ارز ثابت حمایت کند و ذخایر ارزی معادل ۱۰۰ درصد پایه پولی نگه دارد. این امر مانع از آن میشود که این کمیته اقدام به کاهش یا افزایش دلبخواهی پایه پولی کند. در نتیجه میتوان گفت «فرار بزرگ» از تحریمهای آمریکا برای سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بهواسطه ایجاد یک کمیته ارزی بر پایه طلا است. با ایجاد چنین کمیتهای، ریال، روبل و لیر همانند طلا با ارزش خواهند شد./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ نشریه فوربس
ایران، روسیه و ترکیه چگونه به تحریمهای آمریکا واکنش نشان خواهند داد؟
استیو هانکه، اقتصاددان برجسته آمریکایی در مقالهای که در نشریه معتبر «فوربس» به چاپ رسیده، راهکارهای خود را برای مقابله این سه کشور با تحریمهای آمریکا ارائه کرده است. به نوشته هانکه، اولین و سادهترین راه فرار است. فرار همیشه در دسترس است. به این خاطر است که تحریم همواره سلاحی بوده که توسط بازندهها مورد استفاده قرار گرفته است.
رابرت ماندل، برنده جایزه نوبل اقتصاد چنین فراری را «اثر افغان» توصیف کرده است. پس از حمله شوروی سابق به افغانستان، ایالاتمتحده در ژانویه ۱۹۸۰ تحریم غلات را بر شوروی وضع کرد. براساس این تحریم، کشاورزان آمریکایی از فروش محصولات خود به شوروی منع شده بودند، کشوری که نیاز شدید به این محصولات داشت.
در واکنش به این اقدام آمریکا، مقامات شوروی در جستوجو برای یافتن یک راه فرار، آرژانتین را یافتند. کشاورزان آرژانتین حجم زیادی از غلات را در قیمتهای مناسب به شوروی فروختند و کشاورزان آمریکای زیان عظیمی را متحمل شدند. در عوض آرژانتین نیز توانست از واردات حجم زیادی از نقره منتفع شود.
استیو هانکه می نویسد این داستان مرا یاد ابزار جنگ مورد علاقه امروزی انداخته است: تحریمهای مالی. هر روزه وزارت خزانهداری آمریکایی تحریمهای مالی را دستاویزی برای تهدید سایر کشورها قرار میدهد.
تاکنون یکی از کشورهای اصلی هدف این تحریمها ایران بوده است، اکنون اما شاهد هدف قرار گرفتن سایر کشورها نظیر ترکیه و روسیه هستیم. با توجه به اینکه نظام مالی بینالمللی تحت سلطه دلار است، تحریمهای آمریکا چالشهایی را برای ریال ایران، لیر ترکیه و روبل روسیه ایجاده کرده است. پرسشی که در این رابطه مطرح میشود این است که چگونه این سه کشور میتوانند با فرار از تحریمهای آمریکا، پول ملی خود را ایمن کنند؟ پاسخ این است که این کشورها میتوانند پول خود را همانند طلا سازند. تاکنون طلا بهعنوان یک ارز بینالمللی برای حفظ برابری قدرت خرید طی زمان بوده است. این فلز گرانبها همچنین ارزی است که دولتها در انتشار آن نقشی ندارند.
بنابراین ترجیحات سیاسی بر آن اثری ندارد. تاکنون طلا در سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با استقبال و استفاده گسترده روبهرو بوده است. در سال ۱۹۹۷ باب ماندل پیشبینی کرده بود در قرن بیستویک طلا به بخش اصلی ساختار نظام پولی بینالمللی تبدیل خواهد شد. در این باره ایران، روسیه و ترکیه میتوانند این پیشبینی ماندل را به واقعیت تبدیل کنند. یکی از راههای مناسب در این خصوص استفاده از «کمیته ارزی طلا محور» است. «کمیتههای ارزی» در بیش از ۷۰ کشور وجود داشته است و تعدادی از آنها امروزه نیز بهکار گرفته میشوند.
کشورهایی که از چنین نهادهای پولی بهره میبرند نظام مالی منظمتر، ثبات قیمتی بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر را تجربه میکنند (نسبت به کشورهایی که نظام بانک مرکزی دارند). «کمیته ارزی» یک نهاد پولی است که تنها اسکناس و سکه منتشر میکند. این تعهدات پولی به راحتی قابل تبدیل به ذخایر ارزی (ارزهای اهرم) و کالاهای انتخاب شده برای حفظ ثبات آنها هستند. چنین «کمیته ارزی» اوراق بهادار کمریسک و سایر داراییهای قابل پرداخت بر مبنای ذخایر نگهداری میکنند. براساس قانون، «کمیته ارزی» باید از یک نظام نرخ ارز ثابت حمایت کند و ذخایر ارزی معادل ۱۰۰ درصد پایه پولی نگه دارد. این امر مانع از آن میشود که این کمیته اقدام به کاهش یا افزایش دلبخواهی پایه پولی کند. در نتیجه میتوان گفت «فرار بزرگ» از تحریمهای آمریکا برای سه کشور ایران، ترکیه و روسیه بهواسطه ایجاد یک کمیته ارزی بر پایه طلا است. با ایجاد چنین کمیتهای، ریال، روبل و لیر همانند طلا با ارزش خواهند شد./دنیای اقتصاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg