Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت شصت و نه
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت شصت و نه
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔸دکتر پویا ناظران در گفتگو با اقتصاد نگار: دولت روحانی به علم اقتصاد اعتماد نکرد و اقتصاددانان نتوانستند تاثیرگذار باشند.
فیلم کامل گفتگو در 👇👇
bit.ly/2wa2nGs
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
فیلم کامل گفتگو در 👇👇
bit.ly/2wa2nGs
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
✅ مار و پله: تداوم یارانهها در شرایط جهش نرخ ارز
✍🏻 حامد قدوسی
جهشهای نرخ ارز عملا تمام تلاشهای تدریجی برای اصلاح قیمت کالاهایی مثل بنزین را خنثی میکند. قیمت بنزین هر از چندی و پس از سالها تعلل کمی بالا میرود و یک جهش ناگهانی در نرخ ارز، ناگهان ان را به قیمت ارزی سالها قبل بر میگرداند و بازی از نو شروع میشود. اگر قیمت دلار را حدود ده هزار تومان بگیریم، قیمت بنزینی که با ارز وارد کشور میشود دوباره به چیزی حدود ده سنت برای هر لیتر رسیده است که احتمالا دوباره رتبه اول ارزانی در دنیا را کسب میکند. این قیمت انگیزه برای قاچاق را به شدت تقویت میکند.
مساله البته به بنزین محدود نمیشود و کالاهای خوراکی را هم شامل میشود. در یک یادداشت قبلی گفتیم که «وقتی که کالایی که صادر میشود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانههای مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلالهای بالا در مورد خوشحالی از رونق تجارت مرزی و بازارهای داخل صادق نیست و باید به طور جدی نگران بود چون در جریان صادرات بنزین یا آرد یا شکر یارانهای، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمیکنیم. یک کالا را از بازار بینالمللی میخریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان میکنیم. صادرات بنزین یا فروش آرد و شکر و امثال آن در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق میکنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرفکننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجیها فروخته شوند جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوشحالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شدهاند.»
با نگرانی که از فشارهای معیشتی به اقشار مختلف وجود دارد (که این بار فقط به طبقات محروم و دهکهای اول و دوم محدود نمیشود و حتی طبقات متوسط را هم در بر میگیرد)، دولت مجبور است که بدون تعارف و بازی با کلمات، به طور جدی به حجم یارانه عظیمی که به کالاهایی مثل بنزین پرداخت میشود و پیامدهای این سیاست در شرایط جدید فکر کند. اگر نرخ دلار در همین مقدار بماند و قیمت کالاهای اساسی یارانهای اصلاح نشود، مکش قاچاق و صادرات عملا میلیاردها دلار یارانه را به جیب ساکنان کشورهای همسایه خواهد ریخت و باعث کمبود این کالاها برای مصرفکننده داخلی خواهد شد.
الان فرصت یگانهای (و شاید یک الزام حیاتی) است که طرح جامعی برای حذف کل یارانههای کالایی و در عوض افزایش قابل توجه پرداخت «یارانه نقدی» به خانوادهها و افزایش بودجه نهادهای مرتبط با فقر و تامین اجتماعی تهیه شود. به این ترتیب نه تنها یک آرزوی مهم ما یعنی پرداخت حداقل درآمد (چیزی مثل بیمه بیکاری و تامین اجتماعی) برای گذران زندگی برای همه اقشار تضمین میشود، بلکه نگرانی از صادرات یارانه پنهان به کشورهای دیگر برطرف میشود، توزیع یارانه هم برابرتر میشود، از هدر رفت کالاهایی مثل انرژی کاسته شده و انگیزه سرمایهگذاری برای بهبود کارایی مصرف بیشتر میشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حامد قدوسی
جهشهای نرخ ارز عملا تمام تلاشهای تدریجی برای اصلاح قیمت کالاهایی مثل بنزین را خنثی میکند. قیمت بنزین هر از چندی و پس از سالها تعلل کمی بالا میرود و یک جهش ناگهانی در نرخ ارز، ناگهان ان را به قیمت ارزی سالها قبل بر میگرداند و بازی از نو شروع میشود. اگر قیمت دلار را حدود ده هزار تومان بگیریم، قیمت بنزینی که با ارز وارد کشور میشود دوباره به چیزی حدود ده سنت برای هر لیتر رسیده است که احتمالا دوباره رتبه اول ارزانی در دنیا را کسب میکند. این قیمت انگیزه برای قاچاق را به شدت تقویت میکند.
مساله البته به بنزین محدود نمیشود و کالاهای خوراکی را هم شامل میشود. در یک یادداشت قبلی گفتیم که «وقتی که کالایی که صادر میشود به صورت مصنوعی و به دلیل یارانههای مستقیم دولت ارزان باشد. مثلا اگر بنزین به خارج صادر/قاچاق شود، هیچ کدام از استدلالهای بالا در مورد خوشحالی از رونق تجارت مرزی و بازارهای داخل صادق نیست و باید به طور جدی نگران بود چون در جریان صادرات بنزین یا آرد یا شکر یارانهای، ما مزیت منابع داخلی را صادر نمیکنیم. یک کالا را از بازار بینالمللی میخریم و با پرداخت یارانه نقدی آن را مصنوعی ارزان میکنیم. صادرات بنزین یا فروش آرد و شکر و امثال آن در این حالت بازتوزیع یارانه دولت به کسانی است که آن را قاچاق میکنند. یا مثلا اگر دولت شکر و آرد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و دست مصرفکننده برساند و این کالاها با ارز ۹۰۰۰ تومانی به خارجیها فروخته شوند جای نگرانی است. صادرات کالاهایی جای خوشحالی دارد که عمدتا در داخل و با به کارگیری منابع داخلی صادر شدهاند.»
با نگرانی که از فشارهای معیشتی به اقشار مختلف وجود دارد (که این بار فقط به طبقات محروم و دهکهای اول و دوم محدود نمیشود و حتی طبقات متوسط را هم در بر میگیرد)، دولت مجبور است که بدون تعارف و بازی با کلمات، به طور جدی به حجم یارانه عظیمی که به کالاهایی مثل بنزین پرداخت میشود و پیامدهای این سیاست در شرایط جدید فکر کند. اگر نرخ دلار در همین مقدار بماند و قیمت کالاهای اساسی یارانهای اصلاح نشود، مکش قاچاق و صادرات عملا میلیاردها دلار یارانه را به جیب ساکنان کشورهای همسایه خواهد ریخت و باعث کمبود این کالاها برای مصرفکننده داخلی خواهد شد.
الان فرصت یگانهای (و شاید یک الزام حیاتی) است که طرح جامعی برای حذف کل یارانههای کالایی و در عوض افزایش قابل توجه پرداخت «یارانه نقدی» به خانوادهها و افزایش بودجه نهادهای مرتبط با فقر و تامین اجتماعی تهیه شود. به این ترتیب نه تنها یک آرزوی مهم ما یعنی پرداخت حداقل درآمد (چیزی مثل بیمه بیکاری و تامین اجتماعی) برای گذران زندگی برای همه اقشار تضمین میشود، بلکه نگرانی از صادرات یارانه پنهان به کشورهای دیگر برطرف میشود، توزیع یارانه هم برابرتر میشود، از هدر رفت کالاهایی مثل انرژی کاسته شده و انگیزه سرمایهگذاری برای بهبود کارایی مصرف بیشتر میشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ سخنی با بزرگان
✍🏻 علی سعدوندی
🖌 دعوت دانشگاه امام صادق از استاد معزز جناب دکتر نیلی به عنوان سخنران نخست، از شان و مقام دست نیافتنی استاد در راس هرم قدرت حکایت دارد. البته چنین جایگاهی با خود مسئولیت می آورد و امید می رود این استاد معتمد نظام با بهره گیری از نظرات موافق و مخالف و تجمیع آراء بیش از پیش به وفاق ملی در جهت ساماندهی اقتصاد نابسامان کشور مظلوم مان بپردازند.
🖌 سخنرانی این استاد گرانقدر حاوی نکات ارزشمندی در توضیح دردی مشترک و روندی خطرناک است که سالها هم ایشان مشاهده کردند و هم منتقدانی مانند این حقیر با افسوس و شگفتی فریاد زدند. در بیان درد، وفاق جمعی وجود دارد. و اما استاد بزرگوار در واگویی چرایی ورود به بحرانی چنین رعب انگیز تنها سیاست های انبساطی دولت پیشین و توسعه مالی در آن زمان را عامل موثر می دانند؛ هر چند گریزهایی نیز به ضعف های قانونی و نظارتی زدند. اما آنچه مورد غفلت واقع شده این است که هر چند نظام بانکی ایران تا ابتدای دولت امید از بیماری های مزمن در رنج بود اما مطلقا نمی توان وضعیت نظام بانکی را در آن زمان، حاد و غیرقابل علاج دانست. واقعیت آن است که سیاست فاجعه بار کنترل مصنوعی تورم از طریق تثبیت های قیمتی و افزایش نرخ بهره واقعی و نیز ادخال رکود در اقتصاد بود که نظام بانکی را در آستانه فروپاشی قرار داد. البته اینکه چرا در نموداری که ایشان از نرخ های تورم و بهره ارائه دادند سالهای 1396- 1392 حذف شده جای سوال است. آیا نه اینکه افزایش نرخ بهره واقعی به بالاترین سطوح که در سراسر تاریخ اقتصاد جهانی بی مانند است ما را بدین سرنوشت شوم کشاند؟
🖌 اگر چرایی بحران به درستی تبیین شود چه بسا راهکارهای متعدد نه فقط برای کنترل بحران بلکه برای ریشه کنی ماندگار بحران بانکی و تورم و نرخ های بهره افسارگسیخته ارائه شود. شایسته بود استاد محترم در بررسی های خود حداقل از یک متخصص بانکی بهره می جستند که اگر چنین بود اصطلاح تخصصی Bad Bank با واژگان روزمره بانک خوب و بانک بد خلط نمی شد. همچنین بر متخصصان صاحب تجربه بانکداری مکشوف است که با ایجاد رونق در اقتصاد نسبت دارایی های غیرجاری و منجمد به صورت نمایی کاهش می یابد و کاهش معوقات از طریق فرآیند «حذف پول» به کنترل و حتی در مواردی کاهش نقدینگی می انجامد. با افزایش رشد اقتصادی که از قضا با توجه به فرصت بی نظیر پنجره جمعیتی به صورت درونزا و بدون نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن است نسبت نقدینگی به تولید ناخالص از سطح خطرناک 107 درصدی سریعا سقوط خواهد کرد که نوید آغاز فرآیند نوسازی و بازسازی نظام بانکی را می دهد. اگز گوش شنوایی برای نظرات کارشناسان دلسوز وجود داشت شاید توضیح داده می شد که در صورت هجوم بانکی و پدیدار شدن ریسک گریزی همه گیر (Flight to quality) دولت می تواند با فروش گسترده اوراق و جذب سپرده های فراری و تزریق مجدد همان وجوه به صورت سرمایه از فروپاشی اقتصاد کشور و لطمه دیدن تمامیت ارضی بکاهد. همچنین شاید بررسی می شد چگونه ممکن است در شرایط بحرانی بشود هم نرخ بهره را کاهش داد و هم بازار اوراق دولتی را گسترش داد. به راستی چرا پس از بحران 2008 امریکا علی رغم کاهش شدید نزخ های بهره و فروش بسیار گسترده اوراق دولتی و تزریق عظیم منابع به بازار بین بانکی، حجم اوراق در اختیار بانک مرکزی امریکا (فد) از سطوح 18 درصد به 8 درصد کاهش یافت؟ شاید اگر تنها به این فکت دقت می شد متوجه می شدیم که ساز و کارهایی سودمند در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد که اکثریت اقتصاددانان ما از آنها جز نامی نشنیده اند. برای حل بحران: علیکم بالاوراق و عمليات السوق المفتوحة (OMO).
🔔تاریخ ایران زمین مملو است از نقاط بزنگاه که یک تصمیم نادرست به تاراج مال و جان و ناموس ایرانیان انجامید. و نیز بوده است مواقعی که در آستانه بحران، خردمندان قوم چشم و گوش گشوده اند و سخن حق را شنیده اند. صلاح مملکت با خسروان است و بر امثال بنده وظیفه ای نیست جز انذار. رب انی مغلوب فانتصر.
نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
🖌 دعوت دانشگاه امام صادق از استاد معزز جناب دکتر نیلی به عنوان سخنران نخست، از شان و مقام دست نیافتنی استاد در راس هرم قدرت حکایت دارد. البته چنین جایگاهی با خود مسئولیت می آورد و امید می رود این استاد معتمد نظام با بهره گیری از نظرات موافق و مخالف و تجمیع آراء بیش از پیش به وفاق ملی در جهت ساماندهی اقتصاد نابسامان کشور مظلوم مان بپردازند.
🖌 سخنرانی این استاد گرانقدر حاوی نکات ارزشمندی در توضیح دردی مشترک و روندی خطرناک است که سالها هم ایشان مشاهده کردند و هم منتقدانی مانند این حقیر با افسوس و شگفتی فریاد زدند. در بیان درد، وفاق جمعی وجود دارد. و اما استاد بزرگوار در واگویی چرایی ورود به بحرانی چنین رعب انگیز تنها سیاست های انبساطی دولت پیشین و توسعه مالی در آن زمان را عامل موثر می دانند؛ هر چند گریزهایی نیز به ضعف های قانونی و نظارتی زدند. اما آنچه مورد غفلت واقع شده این است که هر چند نظام بانکی ایران تا ابتدای دولت امید از بیماری های مزمن در رنج بود اما مطلقا نمی توان وضعیت نظام بانکی را در آن زمان، حاد و غیرقابل علاج دانست. واقعیت آن است که سیاست فاجعه بار کنترل مصنوعی تورم از طریق تثبیت های قیمتی و افزایش نرخ بهره واقعی و نیز ادخال رکود در اقتصاد بود که نظام بانکی را در آستانه فروپاشی قرار داد. البته اینکه چرا در نموداری که ایشان از نرخ های تورم و بهره ارائه دادند سالهای 1396- 1392 حذف شده جای سوال است. آیا نه اینکه افزایش نرخ بهره واقعی به بالاترین سطوح که در سراسر تاریخ اقتصاد جهانی بی مانند است ما را بدین سرنوشت شوم کشاند؟
🖌 اگر چرایی بحران به درستی تبیین شود چه بسا راهکارهای متعدد نه فقط برای کنترل بحران بلکه برای ریشه کنی ماندگار بحران بانکی و تورم و نرخ های بهره افسارگسیخته ارائه شود. شایسته بود استاد محترم در بررسی های خود حداقل از یک متخصص بانکی بهره می جستند که اگر چنین بود اصطلاح تخصصی Bad Bank با واژگان روزمره بانک خوب و بانک بد خلط نمی شد. همچنین بر متخصصان صاحب تجربه بانکداری مکشوف است که با ایجاد رونق در اقتصاد نسبت دارایی های غیرجاری و منجمد به صورت نمایی کاهش می یابد و کاهش معوقات از طریق فرآیند «حذف پول» به کنترل و حتی در مواردی کاهش نقدینگی می انجامد. با افزایش رشد اقتصادی که از قضا با توجه به فرصت بی نظیر پنجره جمعیتی به صورت درونزا و بدون نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی ممکن است نسبت نقدینگی به تولید ناخالص از سطح خطرناک 107 درصدی سریعا سقوط خواهد کرد که نوید آغاز فرآیند نوسازی و بازسازی نظام بانکی را می دهد. اگز گوش شنوایی برای نظرات کارشناسان دلسوز وجود داشت شاید توضیح داده می شد که در صورت هجوم بانکی و پدیدار شدن ریسک گریزی همه گیر (Flight to quality) دولت می تواند با فروش گسترده اوراق و جذب سپرده های فراری و تزریق مجدد همان وجوه به صورت سرمایه از فروپاشی اقتصاد کشور و لطمه دیدن تمامیت ارضی بکاهد. همچنین شاید بررسی می شد چگونه ممکن است در شرایط بحرانی بشود هم نرخ بهره را کاهش داد و هم بازار اوراق دولتی را گسترش داد. به راستی چرا پس از بحران 2008 امریکا علی رغم کاهش شدید نزخ های بهره و فروش بسیار گسترده اوراق دولتی و تزریق عظیم منابع به بازار بین بانکی، حجم اوراق در اختیار بانک مرکزی امریکا (فد) از سطوح 18 درصد به 8 درصد کاهش یافت؟ شاید اگر تنها به این فکت دقت می شد متوجه می شدیم که ساز و کارهایی سودمند در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد که اکثریت اقتصاددانان ما از آنها جز نامی نشنیده اند. برای حل بحران: علیکم بالاوراق و عمليات السوق المفتوحة (OMO).
🔔تاریخ ایران زمین مملو است از نقاط بزنگاه که یک تصمیم نادرست به تاراج مال و جان و ناموس ایرانیان انجامید. و نیز بوده است مواقعی که در آستانه بحران، خردمندان قوم چشم و گوش گشوده اند و سخن حق را شنیده اند. صلاح مملکت با خسروان است و بر امثال بنده وظیفه ای نیست جز انذار. رب انی مغلوب فانتصر.
نیک گفتار
@Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سه تولیدکننده بزرگ نفت از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸ (میلیون بشکه در روز):
در حال حاضر آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت تبدیل شده است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4G
در حال حاضر آمریکا به بزرگترین تولیدکننده نفت تبدیل شده است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4G
✅ حمایت از تولید، بازی با واژههاست!
✍🏻 سیدمحمد بحرینیان
❇️ تولید در ایران بهدرستی تعریف نشده است، مونتاژکاران را هم تولیدکننده میدانیم. همین مونتاژکارانی که در لباس تولید فعالیت میکنند، بخش زیادی از ارز کشور را میبلعند و این مسئله سبب میشود همواره با کمبود ارز مواجه باشیم.
❇️ تفسیر غلط و تعاریف نادرست، کارکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم با اختلال مواجه و این مناطق را به دروازه واردات خودرو تبدیل کرده است. به گفته او در یکی از مناطق آزاد کرمان بهطور مداوم CKD (بستهای کامل شامل همه قطعاتی است که برای تولید وسیله نقلیه باید سوار هم شده یا اصطلاحا مونتاژ (assemble) شود) وارد میشود. این ترفندی است که تولیدکنندگان خودرو اعم از سبک، سنگین و حتی ریلی برای فروش قطعات سوارنشده خود، از طریق عوامل داخلی در کشورهای دیگر بهکار میبرند تا از آن طریق از مالیات واردات محصول سوارشده فرار کنند یا حداقل به بهانه ایجاد اشتغال، معافیت مالیاتی دریافت کنند.
❇️ باید سراغ توسعهخواهی یا توسعهنخواهی رفت. ما پس از انقلاب در زبان توسعه را طلب میکردیم، اما در عمل دو قاعده حیاتی توسعه را که بدون آنها اصلا برنامهریزی برای توسعه ناممکن و نامفهوم است، نادیده گرفتیم؛ یکی قراردادن خرد جمعی و نخبگان در تصمیمگیریهای اقتصادی و دیگری ائتلاف دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و بخشهای مولد با هدف توسعه اقتصادی که قرار است در نهایت به صادرات محصولات صنعتی بینجامد.
❇️ آنچه پس از جنگ تحت نام توسعه اجرا شد، فقط برنامههای عمرانی ضدتوسعهای بود که برخی از آنها به تخریب گسترده محیط زیست انجامید و برخی دیگر که از سال 84 به بعد شدت گرفت، تخلیه منابع طبیعی و اعطای رانتهای فراوان به عدهای از خواص تحت نام تولید بود. بخش خصوصی نیز قربانی این سیاستهای رانتخوارانه شد و به نام خصوصیسازی انواع فسادها شدت گرفت. نتیجه آن نیز قابل مشاهده است.
❇️ تولید، محمل رانت و کسب سود برای عدهای محدود شده و جامعه از قبلِ این تولید منتفع نشده است. در این مدت توزیع درآمدها بهبود نیافته و شاهد افزایش فقر در جامعه و توزیع بسیار نابرابر درآمدها هستیم. درحالحاضر نیز بسیاری به مونتاژکاری و خامفروشی مشغولاند و برنامه سازندهای برای خروج از این وضعیت نابهنجار ندارند. بیشتر ژست توسعهخواهی را گرفتیم و در عمل درگیر نمایشدادن توسعه بودیم.
❇️ دولتهای ما شعار تولید داخل میدهند، اما به شعاری که میدهند اعتقاد ندارند. رئیس کل محترم اخیرا منصوبشده بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سؤال مجری درخصوص تولید گفت تولید را ول کنید، مصرفکننده اصل است.
❇️ ذات فکری دولتهای ما مصرف است. تقاضای کل را از طریق تقاضای مصرف تأمین میکنند. وزیر راه جاده میزند، میگوید نمیتوانم صبر کنم ریل ساخته شود. قوه عاقلهای وجود ندارد که همه اینها را بههم مرتبط کند. زمان دولت قبلی هم مثلا میگفتند که باید ماشینآلات راهسازی وارد کنیم. درحالحاضر هم یک عنوانی درست کردهاند: «نوسازی ناوگان فرسوده تجاری» که هدف آن واردات است. ما 38 یا 40 سال است کامیون تولید میکنیم اما دانش آن هنوز وجود ندارد و نمیخواهیم ذهن خود را خسته كنيم که چرا نتوانستیم.
منبع: شرق
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سیدمحمد بحرینیان
❇️ تولید در ایران بهدرستی تعریف نشده است، مونتاژکاران را هم تولیدکننده میدانیم. همین مونتاژکارانی که در لباس تولید فعالیت میکنند، بخش زیادی از ارز کشور را میبلعند و این مسئله سبب میشود همواره با کمبود ارز مواجه باشیم.
❇️ تفسیر غلط و تعاریف نادرست، کارکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم با اختلال مواجه و این مناطق را به دروازه واردات خودرو تبدیل کرده است. به گفته او در یکی از مناطق آزاد کرمان بهطور مداوم CKD (بستهای کامل شامل همه قطعاتی است که برای تولید وسیله نقلیه باید سوار هم شده یا اصطلاحا مونتاژ (assemble) شود) وارد میشود. این ترفندی است که تولیدکنندگان خودرو اعم از سبک، سنگین و حتی ریلی برای فروش قطعات سوارنشده خود، از طریق عوامل داخلی در کشورهای دیگر بهکار میبرند تا از آن طریق از مالیات واردات محصول سوارشده فرار کنند یا حداقل به بهانه ایجاد اشتغال، معافیت مالیاتی دریافت کنند.
❇️ باید سراغ توسعهخواهی یا توسعهنخواهی رفت. ما پس از انقلاب در زبان توسعه را طلب میکردیم، اما در عمل دو قاعده حیاتی توسعه را که بدون آنها اصلا برنامهریزی برای توسعه ناممکن و نامفهوم است، نادیده گرفتیم؛ یکی قراردادن خرد جمعی و نخبگان در تصمیمگیریهای اقتصادی و دیگری ائتلاف دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و بخشهای مولد با هدف توسعه اقتصادی که قرار است در نهایت به صادرات محصولات صنعتی بینجامد.
❇️ آنچه پس از جنگ تحت نام توسعه اجرا شد، فقط برنامههای عمرانی ضدتوسعهای بود که برخی از آنها به تخریب گسترده محیط زیست انجامید و برخی دیگر که از سال 84 به بعد شدت گرفت، تخلیه منابع طبیعی و اعطای رانتهای فراوان به عدهای از خواص تحت نام تولید بود. بخش خصوصی نیز قربانی این سیاستهای رانتخوارانه شد و به نام خصوصیسازی انواع فسادها شدت گرفت. نتیجه آن نیز قابل مشاهده است.
❇️ تولید، محمل رانت و کسب سود برای عدهای محدود شده و جامعه از قبلِ این تولید منتفع نشده است. در این مدت توزیع درآمدها بهبود نیافته و شاهد افزایش فقر در جامعه و توزیع بسیار نابرابر درآمدها هستیم. درحالحاضر نیز بسیاری به مونتاژکاری و خامفروشی مشغولاند و برنامه سازندهای برای خروج از این وضعیت نابهنجار ندارند. بیشتر ژست توسعهخواهی را گرفتیم و در عمل درگیر نمایشدادن توسعه بودیم.
❇️ دولتهای ما شعار تولید داخل میدهند، اما به شعاری که میدهند اعتقاد ندارند. رئیس کل محترم اخیرا منصوبشده بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سؤال مجری درخصوص تولید گفت تولید را ول کنید، مصرفکننده اصل است.
❇️ ذات فکری دولتهای ما مصرف است. تقاضای کل را از طریق تقاضای مصرف تأمین میکنند. وزیر راه جاده میزند، میگوید نمیتوانم صبر کنم ریل ساخته شود. قوه عاقلهای وجود ندارد که همه اینها را بههم مرتبط کند. زمان دولت قبلی هم مثلا میگفتند که باید ماشینآلات راهسازی وارد کنیم. درحالحاضر هم یک عنوانی درست کردهاند: «نوسازی ناوگان فرسوده تجاری» که هدف آن واردات است. ما 38 یا 40 سال است کامیون تولید میکنیم اما دانش آن هنوز وجود ندارد و نمیخواهیم ذهن خود را خسته كنيم که چرا نتوانستیم.
منبع: شرق
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ دلجویی به شیوه دولتی
✍🏻 جواد موگویی
یکشنبه ۲۴ مرداد ۷۲ هاشمی برای دفاع از کابینه دولت به مجلس رفت. هاشمی در خاطراتش مینویسد:
«ساعت ۳بعدازظهر نتیجه رایگیری اعلام شد. مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش (وزیر اقتصاد و اموردارایی) داد. دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه ما مایه تعجب بود، چون در مذاکرات مخالفتی با او نبود. حبیبی و زنجانی از سقوط نوربخش ناراحت بودند. پیشنهاد کردند که به گونهای جبران کنیم. پست معاونت رییسجمهور در امور اقتصادی را راه جبران میدانستند... عفت از مشهد تلفن کرد. از عدم رای اعتماد مجلس به وزیر دارایی ناراحت بود.»
تا سال ۷۴ پستی به نام «معاونت رییس جمهور در امور اقتصادی» وجود نداشت. اما پس از آنکه مجلس چهارم، به دلیل عملکرد ضعیف محسن نوربخش در نوسانات ارزی، بحران دلار، سیاستهای تعدیل اقتصادی و تورم بیسابقه ۴۹/۵ درصدی رای دوباره به وزارت او نداد، هاشمی ترجیح داد تا این پست را صرفا برای جبران ناراحتیها به نوربخش تاسیس کند!
امروز در خبرها آمد که روحانی، ولیالله سیف را بعد از علملکرد ضعیفش در تنظیم بازار ارز، او را «مشاور خود در امور پولی و بانکی» منصوب کرد!
واقعا این عملکرد دولتمردان به چه معناست؟ آیا اگر مدیری در عملکردش ناتوان باشد بازهم باید در پستهای مشابه به کار گمارده شود؟ تکلیف نظارت مجلس بر قوه مجریه چه میشود؟ آیا این به نوعی دور زدن قانون و دهن کجی به مجلس و افکار عمومی نیست؟ آیا این رویه اجازه بازخواست یا محاکمه مدیران و وزاری ناکارمد را میدهد؟
آیا مدیری که در اوج بحرانهای اقتصادی با عملکرد ضعیف و شاید حتی خائنانه موجب سواستفاده مفسدان در بحران اقتصادی شده است، نباید حداقل خانهنشین شود؟/ منبع: حرف بی حساب
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 جواد موگویی
یکشنبه ۲۴ مرداد ۷۲ هاشمی برای دفاع از کابینه دولت به مجلس رفت. هاشمی در خاطراتش مینویسد:
«ساعت ۳بعدازظهر نتیجه رایگیری اعلام شد. مهدی آمد و خبر افتادن دکتر نوربخش (وزیر اقتصاد و اموردارایی) داد. دکتر روحانی هم تلفنی خبر داد. برای همه ما مایه تعجب بود، چون در مذاکرات مخالفتی با او نبود. حبیبی و زنجانی از سقوط نوربخش ناراحت بودند. پیشنهاد کردند که به گونهای جبران کنیم. پست معاونت رییسجمهور در امور اقتصادی را راه جبران میدانستند... عفت از مشهد تلفن کرد. از عدم رای اعتماد مجلس به وزیر دارایی ناراحت بود.»
تا سال ۷۴ پستی به نام «معاونت رییس جمهور در امور اقتصادی» وجود نداشت. اما پس از آنکه مجلس چهارم، به دلیل عملکرد ضعیف محسن نوربخش در نوسانات ارزی، بحران دلار، سیاستهای تعدیل اقتصادی و تورم بیسابقه ۴۹/۵ درصدی رای دوباره به وزارت او نداد، هاشمی ترجیح داد تا این پست را صرفا برای جبران ناراحتیها به نوربخش تاسیس کند!
امروز در خبرها آمد که روحانی، ولیالله سیف را بعد از علملکرد ضعیفش در تنظیم بازار ارز، او را «مشاور خود در امور پولی و بانکی» منصوب کرد!
واقعا این عملکرد دولتمردان به چه معناست؟ آیا اگر مدیری در عملکردش ناتوان باشد بازهم باید در پستهای مشابه به کار گمارده شود؟ تکلیف نظارت مجلس بر قوه مجریه چه میشود؟ آیا این به نوعی دور زدن قانون و دهن کجی به مجلس و افکار عمومی نیست؟ آیا این رویه اجازه بازخواست یا محاکمه مدیران و وزاری ناکارمد را میدهد؟
آیا مدیری که در اوج بحرانهای اقتصادی با عملکرد ضعیف و شاید حتی خائنانه موجب سواستفاده مفسدان در بحران اقتصادی شده است، نباید حداقل خانهنشین شود؟/ منبع: حرف بی حساب
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ وضعیت سرمایه گذاری در ایران بعد از خروج آمریکا از برجام
✍🏻 مصطفی جوکار
(ترجمه و تلخیص )
✅ بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی به بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و همچنین تبعیت شرکت های چند ملیتی از تحریم های آمریکا پرداخته است.
✅ نویسندگان این گزارش در مقدمه، با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام طلیعه رقابتی سخت بین آمریکا و اروپا به منظور رد یا اثبات موثر بودن یکجانبه گرایی در عرصه بین الملل بوده است، وضعیت شرکت های اروپایی بعد از موج اول تحریم های آمریکا را معیار خوبی برای حل این مسئله می دانند.
✅بر اساس تخمین کارشناسان (FDD)، بعد از انعقاد برجام، 28 کشور در قالب 232 شرکت با ایران تعامل اقتصادی داشته اند که از این میان بعد از خروج آمریکا از برجام
🔲 71 کشور قصد قطع همکاری با ایران را دارند.
🔲19 کشور مایل به ادامه فعالیت در ایران هستند.
🔲 ز142 کشور نیز هنوز تصمیم قاطع در مورد این مسئله نگرفته اند که احتمالا با توجه به آغاز دور جدید تحریم ها، تا ماه نوامبر تصمیم قاطعی در این مورد خواهند گرفت.
✅ بر اساس تحلیل(FDD) به علت حجم وسیع ارتباط شرکت های بزرگ و چند ملیتی با ایالات متحده این شرکت ها توانایی مقاومت در برابر تحریم های ایالات متحده را ندارند بنابراین دو گروه زیر شرکت هایی را تشکیل می دهند که ممکن است از تحریم های آمریکا سرپیچی کنند:
🔷🔶🔷 شرکت های کوچکی که نسبت به آمریکا حجم تجارت بیشتری با ایران دارند
✅شرکت های دولتی
🔷در نهایت این گزارش به ایالات متحده توصیه می کند تا علاوه بر تلاش برای همراه کردن کشور های اروپایی با آمریکا بر علیه ایران، تهدید نظامی را نیز علیه این کشور حفظ کند تا در صورت موثر واقع نشدن فشار های روانی، اقتصادی و امنیتی، ایالات متحده بتواند ایران را از نقض برجام بازدارد.
🔷لینک دسته بندی شرکت های چند ملیتی از لحاظ ادامه رابطه با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام:
http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/MEMO_CompaniesinIran.pdf
منبع: تحلیل اجتماعی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مصطفی جوکار
(ترجمه و تلخیص )
✅ بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی به بررسی وضعیت سرمایه گذاری در ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و همچنین تبعیت شرکت های چند ملیتی از تحریم های آمریکا پرداخته است.
✅ نویسندگان این گزارش در مقدمه، با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام طلیعه رقابتی سخت بین آمریکا و اروپا به منظور رد یا اثبات موثر بودن یکجانبه گرایی در عرصه بین الملل بوده است، وضعیت شرکت های اروپایی بعد از موج اول تحریم های آمریکا را معیار خوبی برای حل این مسئله می دانند.
✅بر اساس تخمین کارشناسان (FDD)، بعد از انعقاد برجام، 28 کشور در قالب 232 شرکت با ایران تعامل اقتصادی داشته اند که از این میان بعد از خروج آمریکا از برجام
🔲 71 کشور قصد قطع همکاری با ایران را دارند.
🔲19 کشور مایل به ادامه فعالیت در ایران هستند.
🔲 ز142 کشور نیز هنوز تصمیم قاطع در مورد این مسئله نگرفته اند که احتمالا با توجه به آغاز دور جدید تحریم ها، تا ماه نوامبر تصمیم قاطعی در این مورد خواهند گرفت.
✅ بر اساس تحلیل(FDD) به علت حجم وسیع ارتباط شرکت های بزرگ و چند ملیتی با ایالات متحده این شرکت ها توانایی مقاومت در برابر تحریم های ایالات متحده را ندارند بنابراین دو گروه زیر شرکت هایی را تشکیل می دهند که ممکن است از تحریم های آمریکا سرپیچی کنند:
🔷🔶🔷 شرکت های کوچکی که نسبت به آمریکا حجم تجارت بیشتری با ایران دارند
✅شرکت های دولتی
🔷در نهایت این گزارش به ایالات متحده توصیه می کند تا علاوه بر تلاش برای همراه کردن کشور های اروپایی با آمریکا بر علیه ایران، تهدید نظامی را نیز علیه این کشور حفظ کند تا در صورت موثر واقع نشدن فشار های روانی، اقتصادی و امنیتی، ایالات متحده بتواند ایران را از نقض برجام بازدارد.
🔷لینک دسته بندی شرکت های چند ملیتی از لحاظ ادامه رابطه با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام:
http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/MEMO_CompaniesinIran.pdf
منبع: تحلیل اجتماعی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ چرا برخی بانکهای کشور زیانده شدند؟
✍🏻 پویا ناظران
🔸 طی تیرماه، سرعت رشد نقدینگی ۱/۲٪ بوده و سرعت رشد پایه پولی ۰/۷٪.
👈 در آمار نقدینگی، نشانهای از ونزوئلایی شدن دیده نمیشه.
🔸 اما در خلال همه ارقامی که منتشر شد، یک رشد نگران کننده دیدم که باید درموردش صحبت کنیم:
❗️ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی: ۵/۳٪
احتمالا عمده این ۵/۳٪ از محل رشد «اضافه برداشت» بانکها بوده.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 بیش از صدسال تجربه بانکداری در دنیا، درسهای زیادی داشته. ما اون درسها رو تو قوانین و ضوابطمون اعمال نکردیم، حاصل شده این بانکداری. همونطور که در امر رانندگی، بدلیل عدم توجه به اصول، آمار مرگ و میرمون بالاست، تو بانکداری هم به دلیل عدم توجه به اصول بانکداری نوین، آمار زیان و تعطیلی نهادهای اعتباریمون بالاست. بانکداری ما اینقدر با نُرمهای جهانی فاصله داره، که حتی میشه گفت ما تو کشور بانک به مفهوم امروزیش نداریم، بلکه نهادهای پولی داریم که صرفا سردرشون تابلوی «بانک» زدیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 پارسال تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شد، الان صحبت از ادغام یکسری موسسات اعتباری مجاز، از جمله قوامین، مهر اقتصاد، انصار، کوثر، و حکمت ایرانیان، در بانک سپه هست. مشکل این پنج موسسه اینه که نسبت بدهیشون به داراییشون بیش از حد زیاد شده.
(مجموعا این بانکها معادل ۹۷ درصد داراییشان بدهی دارند که ریسک سرمایهگذاری در آنها را بالا میبرد.)
🔸 بدهی این موسسات، سپرده مردمه؛ داراییشون وام و املاک و سایر سرمایهگذاریهاست.
🔸 مشکل این روزهای بانکهای زیانده اینه که این وام و املاک اونقدر درآمد ماهیانه ندارند که هزینه بانک و سود سپردهها رو بده. برخی وامها در نکولند و برخی املاک مستاجر ندارند. سود سپردهها هم زیاده. لذا بانکها از بانک مرکزی قرض میگیرند تا سود سپردهگذار رو بدهند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 اما یه مشکل دیگه اینه که گاهی سودی که بانکها بابت تسهیلات میگیرند کمتر از سودیه که رو سپرده میدهند. حتما این روزها پیامک تبلیغاتی برخی بانکها رو دیدید که تسهیلات با سودهای پایین، مثلا ۱۵٪، اعطا میکنند. این در حالیه که بیش از ۲۰٪ سود سپرده میدهند! این چه جور بیزنسیه؟!
⚠️ این بانکها دارند خودشون رو too big to fail میکنند.
یعنی اینقدر خودشون رو بزرگ میکنند، اینقدر سپرده میگیرند و سهمشون رو از نقدینگی کل نظام بانکی زیاد میکنند، تا حاکمیت مجبور به مدارا با اونها بشه. اگه حاکمیت با یک بانک بزرگ مدارا نکنه، سپرده گذارهاش میآیند جلوی بانک مرکزی و شعار مرگ بر فلانی میدهند. پس موسسات اعتباری ولو به قیمت زیان کردن، در پی جلب سپردهگذار جدید و بزرگ شدن هستند.
❓ چه جور مدارایی از حاکمیت میخواهند؟ انتظار دارند بانک مرکزی زیانشون رو بعهده بگیره، یعنی عملا با چاپ کردن پول جدید، زیانشون رو جبران کنه. اما این منجر به افزایش پایه پولی، و افزایش تورم میشه! یعنی عملا جامعه، و بخصوص قشری که ارز، سکه، و ملک نداره، جبرانکننده زیان سپردهگذاران این موسسات خواهد شد!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 افزایش پایه پولی فی نفسه بد نیست، منتها باید به میزان درست و از طریق درست انجام بشه. نوشتن چکی در وجه بانکهای زیانده توسط بانک مرکزی، طریق درست افزایش پایه پولی نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پویا ناظران
🔸 طی تیرماه، سرعت رشد نقدینگی ۱/۲٪ بوده و سرعت رشد پایه پولی ۰/۷٪.
👈 در آمار نقدینگی، نشانهای از ونزوئلایی شدن دیده نمیشه.
🔸 اما در خلال همه ارقامی که منتشر شد، یک رشد نگران کننده دیدم که باید درموردش صحبت کنیم:
❗️ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی: ۵/۳٪
احتمالا عمده این ۵/۳٪ از محل رشد «اضافه برداشت» بانکها بوده.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 بیش از صدسال تجربه بانکداری در دنیا، درسهای زیادی داشته. ما اون درسها رو تو قوانین و ضوابطمون اعمال نکردیم، حاصل شده این بانکداری. همونطور که در امر رانندگی، بدلیل عدم توجه به اصول، آمار مرگ و میرمون بالاست، تو بانکداری هم به دلیل عدم توجه به اصول بانکداری نوین، آمار زیان و تعطیلی نهادهای اعتباریمون بالاست. بانکداری ما اینقدر با نُرمهای جهانی فاصله داره، که حتی میشه گفت ما تو کشور بانک به مفهوم امروزیش نداریم، بلکه نهادهای پولی داریم که صرفا سردرشون تابلوی «بانک» زدیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 پارسال تکلیف موسسات مالی غیرمجاز روشن شد، الان صحبت از ادغام یکسری موسسات اعتباری مجاز، از جمله قوامین، مهر اقتصاد، انصار، کوثر، و حکمت ایرانیان، در بانک سپه هست. مشکل این پنج موسسه اینه که نسبت بدهیشون به داراییشون بیش از حد زیاد شده.
(مجموعا این بانکها معادل ۹۷ درصد داراییشان بدهی دارند که ریسک سرمایهگذاری در آنها را بالا میبرد.)
🔸 بدهی این موسسات، سپرده مردمه؛ داراییشون وام و املاک و سایر سرمایهگذاریهاست.
🔸 مشکل این روزهای بانکهای زیانده اینه که این وام و املاک اونقدر درآمد ماهیانه ندارند که هزینه بانک و سود سپردهها رو بده. برخی وامها در نکولند و برخی املاک مستاجر ندارند. سود سپردهها هم زیاده. لذا بانکها از بانک مرکزی قرض میگیرند تا سود سپردهگذار رو بدهند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 اما یه مشکل دیگه اینه که گاهی سودی که بانکها بابت تسهیلات میگیرند کمتر از سودیه که رو سپرده میدهند. حتما این روزها پیامک تبلیغاتی برخی بانکها رو دیدید که تسهیلات با سودهای پایین، مثلا ۱۵٪، اعطا میکنند. این در حالیه که بیش از ۲۰٪ سود سپرده میدهند! این چه جور بیزنسیه؟!
⚠️ این بانکها دارند خودشون رو too big to fail میکنند.
یعنی اینقدر خودشون رو بزرگ میکنند، اینقدر سپرده میگیرند و سهمشون رو از نقدینگی کل نظام بانکی زیاد میکنند، تا حاکمیت مجبور به مدارا با اونها بشه. اگه حاکمیت با یک بانک بزرگ مدارا نکنه، سپرده گذارهاش میآیند جلوی بانک مرکزی و شعار مرگ بر فلانی میدهند. پس موسسات اعتباری ولو به قیمت زیان کردن، در پی جلب سپردهگذار جدید و بزرگ شدن هستند.
❓ چه جور مدارایی از حاکمیت میخواهند؟ انتظار دارند بانک مرکزی زیانشون رو بعهده بگیره، یعنی عملا با چاپ کردن پول جدید، زیانشون رو جبران کنه. اما این منجر به افزایش پایه پولی، و افزایش تورم میشه! یعنی عملا جامعه، و بخصوص قشری که ارز، سکه، و ملک نداره، جبرانکننده زیان سپردهگذاران این موسسات خواهد شد!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸 افزایش پایه پولی فی نفسه بد نیست، منتها باید به میزان درست و از طریق درست انجام بشه. نوشتن چکی در وجه بانکهای زیانده توسط بانک مرکزی، طریق درست افزایش پایه پولی نیست.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
♦️اتحادیه اروپا چگونه تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور میزند؟
سایت اشپیگل آنلاین گزارش داد:
🔹وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتیالامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیانگذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانالهای معمولی انتقالات بانکی است
🔹نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطهای (Special-purpose entity) محسوب خواهد شد.
🔹قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این نهاد بهره ببرند.
نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات:
🔹این نهاد واسطهای مانند یک بورس معاوضه عمل میکند و در واقع مطالبات متقابل شرکتهای اروپایی و ایران را حسابرسی میکند.
🔹برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت میفرستد و یک شرکت ماشینسازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاههای لازم برای راهاندازی یک کارخانه را میفروشد، این نهاد واسطهای وارد عمل میشود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورتحساب شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده میشود./تسنیم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سایت اشپیگل آنلاین گزارش داد:
🔹وزیران دارایی آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند حتیالامکان تا اوایل ماه نوامبر نهادی مالی بنیانگذاری کنند که تنها مقصود آن انجام دادوستدهای مالی با جمهوری اسلامی با دور زدن کانالهای معمولی انتقالات بانکی است
🔹نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطهای (Special-purpose entity) محسوب خواهد شد.
🔹قرار است که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند از این نهاد بهره ببرند.
نشریه اقتصادی آلمانی هندلزبلات:
🔹این نهاد واسطهای مانند یک بورس معاوضه عمل میکند و در واقع مطالبات متقابل شرکتهای اروپایی و ایران را حسابرسی میکند.
🔹برای نمونه وقتی ایران به اسپانیا نفت میفرستد و یک شرکت ماشینسازی آلمانی به ایران تجهیزات و دستگاههای لازم برای راهاندازی یک کارخانه را میفروشد، این نهاد واسطهای وارد عمل میشود. پولی که قرار است اسپانیا به ایران در ازای خرید نفت بپردازد، برای پرداخت صورتحساب شرکت آلمانی که به ایران دستگاه فروخته، استفاده میشود./تسنیم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت هفتاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت هفتاد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره هفته نامه خبری اکونومیست
The Economist
نسخه آمریکا|15 سپتامبر 2018 |96 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Economist
نسخه آمریکا|15 سپتامبر 2018 |96 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از مجله مشهور
Bloomberg Businessweek
نسخه اروپا|17 سپتامبر 2018|76 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Bloomberg Businessweek
نسخه اروپا|17 سپتامبر 2018|76 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
2018-09-17 Bloomberg Businessweek-Europe Edition@world_kiosk.pdf
8.5 MB
Bloomberg Businessweek
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
معرفی کتاب:
📗عنوان: بحران باورها: روانشناسی سرمایه گذار و شکنندگی مالی
👥نویسندگان: نیکولا جنایولی و آندره شلایفر (استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد)
📚انتشارات: دانشگاه پرینستون
📅سال انتشار: 2018
توضیحی کوتاه در خصوص کتاب:
🔸نویسندگان کتاب معتقد هستند که ریشه اصلی بحران های اقتصادی و اعتبارات، انتظارات و باورهای نادرست بازیگران بازار و مقامهای ناظر آن است. از نظر این نویسندگان انتظارات مذکور عقلایی نیستند و این انتظارات بر اساس خطاهای شناختی سیستماتیک انسان که در اقتصاد رفتاری بر آن تأکید میگردد، شکل میگیرند. همین باورها هستند که بازارهای مالی را شکل میدهند، به رشد اعتبارات و اهرم مالی دامن میزنند، و اقتصاد را در معرض ریسک های بزرگ قرار میدهند. نویسندگان با توسل به ایده های کانمن و تورسکی، دو تن از اقتصاددان برتر حوزه اقتصاد رفتاری، انتظارات مورد نظر را مدل کرده و از آن برای شناسایی اولیه حبابهای مالی قبل از تبدیل شدن آن به یک بحران اقتصادی استفاده میکنند. آنها بر همین اساس به تجزیه و تحلیل بحران مالی سال 2008 پرداخته اند؛ نه تنها نشانه های اولیه بحران را بر اساس ایده انتظارات نادرست شناسایی میکنند بلکه دلیل واکنش کُند سرمایه گذاران و سیاست گذاران به آسیب پذیری بازارهای مالی در جریان ترکیده شدن حباب مسکن را نیز توضیح میدهند. در واقع آنها یک سیستم هشدار اولیه طراحی کرده اند و امیدوارند که با استفاده از آن در آینده از وقوع بحران های مالی جلوگیری نمایند.
🔸نظرات برخی اقتصاددانان در خصوص کتاب:
لری سامرز، استاد دانشگاه هاروارد: اگر رویدادهایی نظیر بحران مالی سال 2008 شیوه تفکر در اقتصاد را تغییر ندهند، حرفه اقتصاد یک مشکلی دارد. کسانیکه میخواهند عضوی از این باشگاه تفکر جدید باشند، لازم است که این کتاب را مطالعه نمایند.
جنت یلن، رئیس سابق فدرال رزرو: کتاب بحران باورها تجزیه و تحلیل جدید و بی نظیر از ریشه بحران های مالی ارائه میکند: باورهای نادرست بازیگران بازار.
دنیل کانمن، نوبلیست اقتصاد در حوزه اقتصاد رفتاری: این کتاب بی نظیر، با توسل به یک ایده روانشناسی، هم بدیلی برای انتظارات عقلایی ارائه میدهد هم تفسیری جدید از بحران مالی. این کتاب، اثری فاخر در تاریخ اقتصاد رفتاری خواهد بود.
https://bit.ly/2p7Aa0c
لینک کتاب:
https://press.princeton.edu/noscripts/14150.html
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📗عنوان: بحران باورها: روانشناسی سرمایه گذار و شکنندگی مالی
👥نویسندگان: نیکولا جنایولی و آندره شلایفر (استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد)
📚انتشارات: دانشگاه پرینستون
📅سال انتشار: 2018
توضیحی کوتاه در خصوص کتاب:
🔸نویسندگان کتاب معتقد هستند که ریشه اصلی بحران های اقتصادی و اعتبارات، انتظارات و باورهای نادرست بازیگران بازار و مقامهای ناظر آن است. از نظر این نویسندگان انتظارات مذکور عقلایی نیستند و این انتظارات بر اساس خطاهای شناختی سیستماتیک انسان که در اقتصاد رفتاری بر آن تأکید میگردد، شکل میگیرند. همین باورها هستند که بازارهای مالی را شکل میدهند، به رشد اعتبارات و اهرم مالی دامن میزنند، و اقتصاد را در معرض ریسک های بزرگ قرار میدهند. نویسندگان با توسل به ایده های کانمن و تورسکی، دو تن از اقتصاددان برتر حوزه اقتصاد رفتاری، انتظارات مورد نظر را مدل کرده و از آن برای شناسایی اولیه حبابهای مالی قبل از تبدیل شدن آن به یک بحران اقتصادی استفاده میکنند. آنها بر همین اساس به تجزیه و تحلیل بحران مالی سال 2008 پرداخته اند؛ نه تنها نشانه های اولیه بحران را بر اساس ایده انتظارات نادرست شناسایی میکنند بلکه دلیل واکنش کُند سرمایه گذاران و سیاست گذاران به آسیب پذیری بازارهای مالی در جریان ترکیده شدن حباب مسکن را نیز توضیح میدهند. در واقع آنها یک سیستم هشدار اولیه طراحی کرده اند و امیدوارند که با استفاده از آن در آینده از وقوع بحران های مالی جلوگیری نمایند.
🔸نظرات برخی اقتصاددانان در خصوص کتاب:
لری سامرز، استاد دانشگاه هاروارد: اگر رویدادهایی نظیر بحران مالی سال 2008 شیوه تفکر در اقتصاد را تغییر ندهند، حرفه اقتصاد یک مشکلی دارد. کسانیکه میخواهند عضوی از این باشگاه تفکر جدید باشند، لازم است که این کتاب را مطالعه نمایند.
جنت یلن، رئیس سابق فدرال رزرو: کتاب بحران باورها تجزیه و تحلیل جدید و بی نظیر از ریشه بحران های مالی ارائه میکند: باورهای نادرست بازیگران بازار.
دنیل کانمن، نوبلیست اقتصاد در حوزه اقتصاد رفتاری: این کتاب بی نظیر، با توسل به یک ایده روانشناسی، هم بدیلی برای انتظارات عقلایی ارائه میدهد هم تفسیری جدید از بحران مالی. این کتاب، اثری فاخر در تاریخ اقتصاد رفتاری خواهد بود.
https://bit.ly/2p7Aa0c
لینک کتاب:
https://press.princeton.edu/noscripts/14150.html
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ ونزوئلا چرا ونزوئلا شد؟
❇️ سیاستگذاران این کشور از دهه ۹۰ به بعد به لطف درآمدهای نفتی تلاش کردند مردم را به خوشبختی و رفاه برسانند. اما وقتی قیمت نفت پایین آمد و نشئگی دلارهای نفتی پرید بهجای تصحیح مسیر، همانند دوران قیمت بالای نفت خرج کردند.
❇️ بخشی از این دلیل را میتوان در تغییر سبک زندگی مردم ونزوئلا توضیح داد. وقتی مردم به دریافت ارزان کالا و خدمات عادت کرده باشند هر گونه تغییر و تعدیلی میتواند زمینهساز اعتراض شود.
❇️ ایجاد نارضایتی میتوانست فرصت را به احزاب رقیب بدهد و دولت را از اریکه قدرت به پایین بکشد. به همین دلیل دولت وقت با هدف مقابله با رقبای سیاسی و از دست ندادن آرای عمومی سه کار انجام داد:
❇️ نرخ ارز را تثبیت کرد که این اقدام در شرایطی که انتظارات تورمی بالا بود موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی ونزوئلا شد.
❇️ یارانه برخی کالاها را افزایش داد و تن به اصلاحات قیمتی نداد.
❇️ با چاپ پول تلاش کرد کماکان مردم را راضی نگه دارد و در مقابل با افزایش سیاستهای کنترلی، نقض حقوق مالکیت و برخورد با تولیدکنندگان، اجازه افزایش بیشتر قیمتها را ندهد.
❇️ اما این سیاستها ریشه بحران امروز ونزوئلا شدند. انگیزههای تولیدی بیش از گذشته تخریب شد و اعطای یارانه و ارزانفروشی، زمینهساز فسادهای گسترده شد.
❇️ اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا تفاوت دارد؛ اما به جهت آیندهنگری، درس سیاستگذاری اقتصادی از آن ضروری است.
❇️ معمولا در زمان افزایش چالشهای اقتصادی، دولتها با هدف جلب رضایت، تن به سیاستهایی میدهند که هدفش افزایش رفاه است.
❇️ حال آنکه این سیاستها نهتنها جواب نداده، بلکه زمینهساز تشدید مسائل شده است. بنابراین وضعیت کنونی اقتصاد ایران و تشدید تحریمهای آمریکا نمیتواند جوازی برای سیاستگذار اقتصادی باشد که همان راهی را برود که دیگران رفتهاند و نتیجه آن معلوم است.
❇️ یک اقتصاددان میگوید: وضعیت اقتصاد ونزوئلا به سایر اقتصادها خیلی دور و خیلی نزدیک است. جهت آن را سیاستگذار اقتصادی تعیین می کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❇️ سیاستگذاران این کشور از دهه ۹۰ به بعد به لطف درآمدهای نفتی تلاش کردند مردم را به خوشبختی و رفاه برسانند. اما وقتی قیمت نفت پایین آمد و نشئگی دلارهای نفتی پرید بهجای تصحیح مسیر، همانند دوران قیمت بالای نفت خرج کردند.
❇️ بخشی از این دلیل را میتوان در تغییر سبک زندگی مردم ونزوئلا توضیح داد. وقتی مردم به دریافت ارزان کالا و خدمات عادت کرده باشند هر گونه تغییر و تعدیلی میتواند زمینهساز اعتراض شود.
❇️ ایجاد نارضایتی میتوانست فرصت را به احزاب رقیب بدهد و دولت را از اریکه قدرت به پایین بکشد. به همین دلیل دولت وقت با هدف مقابله با رقبای سیاسی و از دست ندادن آرای عمومی سه کار انجام داد:
❇️ نرخ ارز را تثبیت کرد که این اقدام در شرایطی که انتظارات تورمی بالا بود موجب از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی ونزوئلا شد.
❇️ یارانه برخی کالاها را افزایش داد و تن به اصلاحات قیمتی نداد.
❇️ با چاپ پول تلاش کرد کماکان مردم را راضی نگه دارد و در مقابل با افزایش سیاستهای کنترلی، نقض حقوق مالکیت و برخورد با تولیدکنندگان، اجازه افزایش بیشتر قیمتها را ندهد.
❇️ اما این سیاستها ریشه بحران امروز ونزوئلا شدند. انگیزههای تولیدی بیش از گذشته تخریب شد و اعطای یارانه و ارزانفروشی، زمینهساز فسادهای گسترده شد.
❇️ اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا تفاوت دارد؛ اما به جهت آیندهنگری، درس سیاستگذاری اقتصادی از آن ضروری است.
❇️ معمولا در زمان افزایش چالشهای اقتصادی، دولتها با هدف جلب رضایت، تن به سیاستهایی میدهند که هدفش افزایش رفاه است.
❇️ حال آنکه این سیاستها نهتنها جواب نداده، بلکه زمینهساز تشدید مسائل شده است. بنابراین وضعیت کنونی اقتصاد ایران و تشدید تحریمهای آمریکا نمیتواند جوازی برای سیاستگذار اقتصادی باشد که همان راهی را برود که دیگران رفتهاند و نتیجه آن معلوم است.
❇️ یک اقتصاددان میگوید: وضعیت اقتصاد ونزوئلا به سایر اقتصادها خیلی دور و خیلی نزدیک است. جهت آن را سیاستگذار اقتصادی تعیین می کند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg