✅ دو گزینه بنزینی روی میز
✍🏻 پویا ناظران
مجلس در حال بررسی طرح «کارت سوخت» و طرح «کوپن سوخت» هستش تا مشکل بازار بنزین رو حل کنه.
(منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3448523)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖ طرح «کارت سوخت» چیه؟
➕ به هر ماشینی یه کارت سوخت داده میشه تا بتونه ماهی ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومنی بزنه. بنزین مازاد بر ۳۰ لیتر رو باید به نرخ آزاد بخره، نرخی که ممکن چند هزار تومن باشه.
➖ اشکال «کارت سوخت» چیه؟
➕ یارانه بنزین رو فقط به ماشیندارها میده. طبعا عادلانه نیست که اونهایی که ماشین ندارند، که عموما قشر نیازمندتر هم هستند، یارانه نگیرند. راهحلش شده طرح «کوپن سوخت».
➖ طرح «کوپن سوخت» چیه؟
➕ کوپن سوخت به همه داده میشه، چه ماشین داشته باشند چه نداشته باشند. این کوپن رو میشه به دیگران فروخت، به قیمت توافقی. دهه ۶۰ رو یادتونه که کوپنهای کاغذی کوچیکی میگرفتیم و گاهی کنار خیابون میفروختیم؟ عین همونه، با دو تا فرق. اولا این کوپن کاغذی نیست، الکترونیکیه. ثانیا کوپن فروشی دهه ۶۰ غیرقانونی بود، اما معامله این کوپن سوخت مجاز خواهد بود.
با فروش کوپن، کسانی که ماشین ندارند، یارانه خودشون رو نقد میکنند. اونهایی که ماشین دارند، با استفاده از کوپن در خرید بنزین، یارانه خودشون رو دریافت میکنند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
بدیهیه که نسبت به طرح «کارت سوخت»، طرح «کوپن سوخت» خیلی منصفانهتره. پس در ادامه، دیگه با طرح «کارت سوخت» کاری نداریم و طرح «کوپن سوخت» رو تحلیل میکنیم.
➖ اشکال طرح «کوپن سوخت» چیه؟
➕ در پست بعدی، اشکالات طرح «کوپن سوخت» رو بررسی میکنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پویا ناظران
مجلس در حال بررسی طرح «کارت سوخت» و طرح «کوپن سوخت» هستش تا مشکل بازار بنزین رو حل کنه.
(منبع: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3448523)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖ طرح «کارت سوخت» چیه؟
➕ به هر ماشینی یه کارت سوخت داده میشه تا بتونه ماهی ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومنی بزنه. بنزین مازاد بر ۳۰ لیتر رو باید به نرخ آزاد بخره، نرخی که ممکن چند هزار تومن باشه.
➖ اشکال «کارت سوخت» چیه؟
➕ یارانه بنزین رو فقط به ماشیندارها میده. طبعا عادلانه نیست که اونهایی که ماشین ندارند، که عموما قشر نیازمندتر هم هستند، یارانه نگیرند. راهحلش شده طرح «کوپن سوخت».
➖ طرح «کوپن سوخت» چیه؟
➕ کوپن سوخت به همه داده میشه، چه ماشین داشته باشند چه نداشته باشند. این کوپن رو میشه به دیگران فروخت، به قیمت توافقی. دهه ۶۰ رو یادتونه که کوپنهای کاغذی کوچیکی میگرفتیم و گاهی کنار خیابون میفروختیم؟ عین همونه، با دو تا فرق. اولا این کوپن کاغذی نیست، الکترونیکیه. ثانیا کوپن فروشی دهه ۶۰ غیرقانونی بود، اما معامله این کوپن سوخت مجاز خواهد بود.
با فروش کوپن، کسانی که ماشین ندارند، یارانه خودشون رو نقد میکنند. اونهایی که ماشین دارند، با استفاده از کوپن در خرید بنزین، یارانه خودشون رو دریافت میکنند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
بدیهیه که نسبت به طرح «کارت سوخت»، طرح «کوپن سوخت» خیلی منصفانهتره. پس در ادامه، دیگه با طرح «کارت سوخت» کاری نداریم و طرح «کوپن سوخت» رو تحلیل میکنیم.
➖ اشکال طرح «کوپن سوخت» چیه؟
➕ در پست بعدی، اشکالات طرح «کوپن سوخت» رو بررسی میکنیم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
روزنامه دنیای اقتصاد
دو گزینه بنزینی روی میز
«شدت گرفتن رشد مصرف بنزین» و «افزایش حجم قاچاق سوخت» زیر سایه بنزین 1000 تومانی، عواملی هستند که باعث شده دولت پس از چهار سال ثبات قیمت بنزین به بررسی دو راهکار برای اصلاح نرخها و مصرف بنزین بپردازد. «بازگشت کارت سوخت یا همان نظام سهمیهبندی مصرف سوخت»…
✅ کوپن سوخت
✍🏻 پویا ناظران
خلاصه طرح «کوپن سوخت» اینه:
به هر نفر روزی ۱ لیتر کوپن بنزین داده میشه. فعلا قراره فقط کوپن بنزین داده بشه. اینجوری هر کس ماشین داره، میتونه به اندازه کوپنش بنزین ارزون بگیره. هر کس هم ماشین نداره، میتونه کوپنش رو تو بازار بفروشه، تا یارانهاش رو نقد کنه.
اشکال طرح «کوپن سوخت» چیه؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1️⃣ چرا فقط بنزین؟ چرا کوپن گازوییل نه؟ چرا با استفاده از کوپن یارانه بنزین رو به همه بدیم، اما یارانه گازوییل رو بذاریم فقط به مصرفکنندگان گازوییل برسه؟ منطقیه که یارانه گازوییل هم در همه جامعه توزیع بشه.
خب فرض کنیم هم کوپن بنزین توزیع شد، هم کوپن گازوییل. مشکل حل میشه؟ نه!
حجم قابل توجهی یارانه بابت گاز طبیعی میدیم! قیمت نفتا، مازوت، نفت سفید، نفت کوره و حتی برق و آب هم یارانهایه، و این یعنی هر کس بیشتر مصرف کنه، یارانه بیشتری میگیره. در حالیکه نمیخواهیم یارانه فقط به پرمصرفها برسه!
👈 تعداد حاملهای انرژی زیاده. تعمیم روش کوپنی به همه حاملهای انرژی عملی نیست. به راهحلی نیاز داریم که کلا بازار همه حاملهای انرژی رو اصلاح کنه.
2️⃣ خرید و فروش ماهانه این کوپنها میشه دردسر جدید مردم. این کوپنها الکترونیکی توزیع خواهد شد، و باید در یک سامانه اینترنتی معامله بشن.
فروش مازاد سهمیه، یا خرید کسری سهمیه، برای افرادی که از دانش کار با سیستمهای نرمافزاری برخوردارند، یک دردسر دیگه در میان مشغلههای متعدد روزانهشون خواهد بود؛ البته با فرض اینکه سامانه معامله کوپن بنزین در دسترس باشه! (واویلا)
افراد مسن یا کمسواد، و کسانی که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند و جزو دهکهای نیازمند جامعه هستند، مشکل دیگری خواهند داشت. نداشتن امکانات، یا دانش لازم برای معامله در سامانه اینترنتی، زمینه کلاهبرداری از این قشر رو فراهم میکنه.
👈 نیازمندترین قشر جامعه به یارانه نقدی، ناتوانترین قشر در دریافت یارانه با معامله کوپن الکترونیکی روی اینترنته.
3️⃣ با کوپنی شدن بنزین، متصوره که دولت مجبور بشه به تاکسیها سهمیه بیشتری بده. در این صورت، تکلیف اسنپ و تپسی چی میشه؟ اونها هم سهمیه میگیرند؟ اگه سهمیه بیشتر نگیرند، با تاکسیهای رسمی نمیتونند رقابت کنند، و اگه سهمیه بیشتر بگیرند، خیلی از افراد بقصد گرفتن سهمیه وانمود میکنند راننده اسنپ و تپسی هستند.
👈 وقتی یک بازار رو سهمیهبندی کنیم، دلایل زیادی ایجاد میشه که برخی باید سهمیه بیشتر بگیرند. به محض اینکه سهمیه همه یکسان نبود، باب فساد باز میشه.
4️⃣ فرض کنیم به همه سهمیه یکسان بدیم. این یعنی به اونهایی که نیازمندتر هستند نمیشه یارانه بیشتری داد.
👈 اجتناب از فساد در نظام سهمیهبندی، الزاما به معنی حمایت یکسان از میلیاردر شمال تهران نشین و نیازمند حاشیه نشینه. منصفانهست؟
5️⃣ ما با کسری بودجهای مواجهیم که اگه با منابع واقعی جبران نشه، با پول چاپی جبران میشه، و اگه با پول چاپی جبران بشه، ما رو ونزوئلایی میکنه.
یکی از دلایل کسری بودجه، همین یارانه ۳۰۰ ه.م.تی بنزین و گازوییله. نصف این مبلغ برای رفع مشکل کسری بودجه کافیه. اما روش کوپنی هیچگونه درآمدی برای بودجه دولت نخواهد داشت.
👈 انتخاب ونزوئلایی شدن یا ونزوئلایی نشدن پشتسر ما نیست، روبروی ماست. در این دو راهی، کوپنی کردن بازار بنزین انتخاب اشتباهیه.
6️⃣ کوپن بنزین مجانی نخواهد بود. کماکان یک قیمت پایه خواهد داشت. فرض کنیم لیتری ۱۰۰۰ تومن. با افزایش تورم، این ۱۰۰۰ تومن بیارزش و بیارزشتر میشه و فشارش بر بودجه بیشتر و بیشتر. یعنی باز هرسال باید مجلس و دولت بحث کنند سر اینکه این قیمت ۱۰۰۰ تومنی کوپن بنزین رو چقدر افزایش بدهند.
👈 با کوپنی کردن بنزین، قیمت بنزین کماکان یک متغیر سیاسی در دست دولت میمونه. روش کوپنی، به قیمت خوداصلاح منجر نمیشه.
7️⃣ ما باید به سمت داشتن یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته بریم. باید برنامهریزی کنیم برای توسعه، نه که برنامهریزی کنیم برای برگشتن به دهه شصت. الکترونیکی کردن کوپنهای کاغذی که نشد پیشرفت!
👈 کوپنی کردن اقتصاد، پسرفته. باید بازارهامون را اصلاح کنیم، نه که برگردیم به گذشته. آینده درخشان پیش روی ماست نه پشتسرمون.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 پویا ناظران
خلاصه طرح «کوپن سوخت» اینه:
به هر نفر روزی ۱ لیتر کوپن بنزین داده میشه. فعلا قراره فقط کوپن بنزین داده بشه. اینجوری هر کس ماشین داره، میتونه به اندازه کوپنش بنزین ارزون بگیره. هر کس هم ماشین نداره، میتونه کوپنش رو تو بازار بفروشه، تا یارانهاش رو نقد کنه.
اشکال طرح «کوپن سوخت» چیه؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1️⃣ چرا فقط بنزین؟ چرا کوپن گازوییل نه؟ چرا با استفاده از کوپن یارانه بنزین رو به همه بدیم، اما یارانه گازوییل رو بذاریم فقط به مصرفکنندگان گازوییل برسه؟ منطقیه که یارانه گازوییل هم در همه جامعه توزیع بشه.
خب فرض کنیم هم کوپن بنزین توزیع شد، هم کوپن گازوییل. مشکل حل میشه؟ نه!
حجم قابل توجهی یارانه بابت گاز طبیعی میدیم! قیمت نفتا، مازوت، نفت سفید، نفت کوره و حتی برق و آب هم یارانهایه، و این یعنی هر کس بیشتر مصرف کنه، یارانه بیشتری میگیره. در حالیکه نمیخواهیم یارانه فقط به پرمصرفها برسه!
👈 تعداد حاملهای انرژی زیاده. تعمیم روش کوپنی به همه حاملهای انرژی عملی نیست. به راهحلی نیاز داریم که کلا بازار همه حاملهای انرژی رو اصلاح کنه.
2️⃣ خرید و فروش ماهانه این کوپنها میشه دردسر جدید مردم. این کوپنها الکترونیکی توزیع خواهد شد، و باید در یک سامانه اینترنتی معامله بشن.
فروش مازاد سهمیه، یا خرید کسری سهمیه، برای افرادی که از دانش کار با سیستمهای نرمافزاری برخوردارند، یک دردسر دیگه در میان مشغلههای متعدد روزانهشون خواهد بود؛ البته با فرض اینکه سامانه معامله کوپن بنزین در دسترس باشه! (واویلا)
افراد مسن یا کمسواد، و کسانی که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند و جزو دهکهای نیازمند جامعه هستند، مشکل دیگری خواهند داشت. نداشتن امکانات، یا دانش لازم برای معامله در سامانه اینترنتی، زمینه کلاهبرداری از این قشر رو فراهم میکنه.
👈 نیازمندترین قشر جامعه به یارانه نقدی، ناتوانترین قشر در دریافت یارانه با معامله کوپن الکترونیکی روی اینترنته.
3️⃣ با کوپنی شدن بنزین، متصوره که دولت مجبور بشه به تاکسیها سهمیه بیشتری بده. در این صورت، تکلیف اسنپ و تپسی چی میشه؟ اونها هم سهمیه میگیرند؟ اگه سهمیه بیشتر نگیرند، با تاکسیهای رسمی نمیتونند رقابت کنند، و اگه سهمیه بیشتر بگیرند، خیلی از افراد بقصد گرفتن سهمیه وانمود میکنند راننده اسنپ و تپسی هستند.
👈 وقتی یک بازار رو سهمیهبندی کنیم، دلایل زیادی ایجاد میشه که برخی باید سهمیه بیشتر بگیرند. به محض اینکه سهمیه همه یکسان نبود، باب فساد باز میشه.
4️⃣ فرض کنیم به همه سهمیه یکسان بدیم. این یعنی به اونهایی که نیازمندتر هستند نمیشه یارانه بیشتری داد.
👈 اجتناب از فساد در نظام سهمیهبندی، الزاما به معنی حمایت یکسان از میلیاردر شمال تهران نشین و نیازمند حاشیه نشینه. منصفانهست؟
5️⃣ ما با کسری بودجهای مواجهیم که اگه با منابع واقعی جبران نشه، با پول چاپی جبران میشه، و اگه با پول چاپی جبران بشه، ما رو ونزوئلایی میکنه.
یکی از دلایل کسری بودجه، همین یارانه ۳۰۰ ه.م.تی بنزین و گازوییله. نصف این مبلغ برای رفع مشکل کسری بودجه کافیه. اما روش کوپنی هیچگونه درآمدی برای بودجه دولت نخواهد داشت.
👈 انتخاب ونزوئلایی شدن یا ونزوئلایی نشدن پشتسر ما نیست، روبروی ماست. در این دو راهی، کوپنی کردن بازار بنزین انتخاب اشتباهیه.
6️⃣ کوپن بنزین مجانی نخواهد بود. کماکان یک قیمت پایه خواهد داشت. فرض کنیم لیتری ۱۰۰۰ تومن. با افزایش تورم، این ۱۰۰۰ تومن بیارزش و بیارزشتر میشه و فشارش بر بودجه بیشتر و بیشتر. یعنی باز هرسال باید مجلس و دولت بحث کنند سر اینکه این قیمت ۱۰۰۰ تومنی کوپن بنزین رو چقدر افزایش بدهند.
👈 با کوپنی کردن بنزین، قیمت بنزین کماکان یک متغیر سیاسی در دست دولت میمونه. روش کوپنی، به قیمت خوداصلاح منجر نمیشه.
7️⃣ ما باید به سمت داشتن یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته بریم. باید برنامهریزی کنیم برای توسعه، نه که برنامهریزی کنیم برای برگشتن به دهه شصت. الکترونیکی کردن کوپنهای کاغذی که نشد پیشرفت!
👈 کوپنی کردن اقتصاد، پسرفته. باید بازارهامون را اصلاح کنیم، نه که برگردیم به گذشته. آینده درخشان پیش روی ماست نه پشتسرمون.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ توضیح در مورد بحث «ضمانت اجرایی» حکم لاهه
✍🏻 رضا نصری
با صدور قرار موقت دادگاه بینالمللی دادگستری، بسیاری از تحلیلگران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزامآور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد. در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال آنها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر میدهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلامشان بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
۱) اول اینکه دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقی الزامآور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزامآور است.
۲) دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بینالمللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر میدارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامهای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانهای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلامشان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بینالملل در دهههای اخیر هم به گونهای بوده است که ایران بتواند با استدلالهای قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینهٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها این واژه به رای «نهایی» دیوان اشاره دارد. این تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزامآور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل میشود بهروز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقتاش همخوانی ندارد.
۴) چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامهای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامهای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 رضا نصری
با صدور قرار موقت دادگاه بینالمللی دادگستری، بسیاری از تحلیلگران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزامآور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد. در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال آنها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر میدهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلامشان بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
۱) اول اینکه دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقی الزامآور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزامآور است.
۲) دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بینالمللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر میدارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامهای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانهای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلامشان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بینالملل در دهههای اخیر هم به گونهای بوده است که ایران بتواند با استدلالهای قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینهٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها این واژه به رای «نهایی» دیوان اشاره دارد. این تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزامآور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل میشود بهروز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقتاش همخوانی ندارد.
۴) چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامهای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامهای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ بر شانههای سولو
چرا نوبل اقتصاد به رومر و نوردهاوس رسید؟
✍🏻 مرتضی مرادی
جایزه نوبل سال 2018 در علم اقتصاد به طراحی روشهایی برای شناسایی و واکاوی بعضی از اساسیترین و جنجالبرانگیزترین مسائل زمان ما تعلق دارد: یعنی رشد پایدار بلندمدت در اقتصاد جهانی و رفاه مردم جهان. مطالعه اینکه انسان چگونه با منابع محدود باید رفتار کند مهمترین موضوع علم اقتصاد است اما این علم خود نیز با محدودیتهایی مواجه است. مهمترین محدودیتهایی که اقتصاد در حوزه منابع با آنها روبهرو است، طبیعت و دانش هستند. طبیعت یعنی وضعیتی که ما در آن زندگی میکنیم و دانش یعنی توانایی ما برای مدیریت این وضعیتها. اگرچه بهرغم نقش مرکزی منابع و دانش، اقتصاددانان به طور کلی در این مورد که چگونه طبیعت و دانش تحت تاثیر بازارها و رفتار اقتصادی قرار دارند مطالعه نکردهاند. نوبلیستهای سال 2018 علم اقتصاد، یعنی پل رومر و ویلیام نوردهاوس با مطالعات خود قلمرو تجزیه و تحلیل اقتصادی را گسترش دادهاند.
پل رومر در اوایل دهه 1980 شروع به بسط نظریه رشد درونزا (endogenous growth) کرد، یعنی رشدی که پیشرفتهای تکنولوژیک، همچون مدلهای اقتصادی پیشین، فقط به عنوان منبع خارجی (متغیر برونزا) در نظر گرفته نمیشود. در عوض این پیشرفتهای تکنولوژیک از طریق فعالیتهای هدفمند در فضای بازار ایجاد میشوند. ویلیام نوردهاوس تحقیقات خود را در دهه 1970 شروع کرد. در این زمان نوردهاوس وظیفه بررسی حلقههای بازخوردی دوسویه (bidirectional feedback loops) میان فعالیت بشر و آب و هوا را بر عهده گرفت و در این راه از نظریههای اساسی و نتایج تجربی از فیزیک، شیمی و علم اقتصاد بهره برد.
همبخشیهای نوردهاوس و رومر گامهای بسیار مهمی در مسیر پاسخ به سوالات اساسی درباره آینده بشر هستند. ما هنوز پاسخهای جامعی به این سوالات نداریم اما روشهای این دو نوبلیست به محققان امروز و آینده این امکان را میدهد تا فهم ما را از بهترین مسیر برای پیشرفت به سمت رشد اقتصادی جهانی پایدار افزایش دهند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
چرا نوبل اقتصاد به رومر و نوردهاوس رسید؟
✍🏻 مرتضی مرادی
جایزه نوبل سال 2018 در علم اقتصاد به طراحی روشهایی برای شناسایی و واکاوی بعضی از اساسیترین و جنجالبرانگیزترین مسائل زمان ما تعلق دارد: یعنی رشد پایدار بلندمدت در اقتصاد جهانی و رفاه مردم جهان. مطالعه اینکه انسان چگونه با منابع محدود باید رفتار کند مهمترین موضوع علم اقتصاد است اما این علم خود نیز با محدودیتهایی مواجه است. مهمترین محدودیتهایی که اقتصاد در حوزه منابع با آنها روبهرو است، طبیعت و دانش هستند. طبیعت یعنی وضعیتی که ما در آن زندگی میکنیم و دانش یعنی توانایی ما برای مدیریت این وضعیتها. اگرچه بهرغم نقش مرکزی منابع و دانش، اقتصاددانان به طور کلی در این مورد که چگونه طبیعت و دانش تحت تاثیر بازارها و رفتار اقتصادی قرار دارند مطالعه نکردهاند. نوبلیستهای سال 2018 علم اقتصاد، یعنی پل رومر و ویلیام نوردهاوس با مطالعات خود قلمرو تجزیه و تحلیل اقتصادی را گسترش دادهاند.
پل رومر در اوایل دهه 1980 شروع به بسط نظریه رشد درونزا (endogenous growth) کرد، یعنی رشدی که پیشرفتهای تکنولوژیک، همچون مدلهای اقتصادی پیشین، فقط به عنوان منبع خارجی (متغیر برونزا) در نظر گرفته نمیشود. در عوض این پیشرفتهای تکنولوژیک از طریق فعالیتهای هدفمند در فضای بازار ایجاد میشوند. ویلیام نوردهاوس تحقیقات خود را در دهه 1970 شروع کرد. در این زمان نوردهاوس وظیفه بررسی حلقههای بازخوردی دوسویه (bidirectional feedback loops) میان فعالیت بشر و آب و هوا را بر عهده گرفت و در این راه از نظریههای اساسی و نتایج تجربی از فیزیک، شیمی و علم اقتصاد بهره برد.
همبخشیهای نوردهاوس و رومر گامهای بسیار مهمی در مسیر پاسخ به سوالات اساسی درباره آینده بشر هستند. ما هنوز پاسخهای جامعی به این سوالات نداریم اما روشهای این دو نوبلیست به محققان امروز و آینده این امکان را میدهد تا فهم ما را از بهترین مسیر برای پیشرفت به سمت رشد اقتصادی جهانی پایدار افزایش دهند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓مزایای افزایش نرخ ارز چیست؟
✍ علیاصغر سمیعی - رئیس اسبق کانون صرافان
⛲️ اخیراً فواره بلند شده قیمت ارز و سکه سرنگون شد و قیمت دلار که تا ۱۹۰۰۰ تومان بالا رفته بود به زیر ۱۴۰۰۰ تومان و با رسیدن اخبار جدید و تصویب لایحه CFT به سقوط خود ادامه داد.
⚠️خبر ممکن است درظاهر خبرخوبی باشد و مردم از شنیدن آن خوشحال شوند مخصوصا که از گوشه و کنار از کارشناس و غیرکارشناس و از مقامات و غیرمقامات زمزمه های قیمت های ده هزار و زیر ده هزار و گاهی حتی هفت هزار و شش هزار هم شنیده میشود.
☝️ولی نمیدانم چرا کمتر کسی از خود سوال میکند، که اگر قیمتها باید اینقدر پایین میبود، چرا اجازه داده شد که به لمس قیمتهای چند برابری برسیم و چرا ناگهان همانطورکه قیمتها دیوانهوار بالا رفته بود سراسیمه هم پایین آمد؟ و شیب منحنی نمایش آن چرا این قدر تند است؟
📳 بارها گفته شده قیمت یعنی علامت، و دادن و نهادن قیمت مصنوعی و غیرواقعی و دستوری بر هر کالا و خدمتی نوعی دروغگویی و در واقع باعث گمراهی کسانی است که با آن قیمت سروکار پیدا میکنند.
✅ بالارفتن قیمت ارز هم اگر طبیعی باشد در واقع امر مذموم و نامبارکی نیست و مواهبی دارد. از جمله همین بالا رفتن نرخ دلار تا مرز ۱۹۰۰۰ تومان به گفته برخی از آگاهان:
1⃣ قاچاق کالا را تا یک سوم کاهش داده بوده، همچنین
2⃣ حجم مسافرت به خارج از کشور هم کاهش یافته،
3⃣ کاهش واردات کالاهای غیرضروری نیز از دیگر مواهب است.
🚨قیمت وقتی به مرز ۱۹۰۰۰ تومان رسید البته آثار تورمی خود را هم آشکار کرد و همچنین آثار روانی، ولی متاسفانه آنگونه نیست که به محض اینکه به ضرب تزریق یا تبلیغ و غیره قیمت دلار را با یک شیب تند بین ۳۰ تا ۴۰درجه کاهش دهیم، بلافاصله آثار روانی و تورمی نرخ های بالاتر هم از بین برود یعنی آثار سوء از بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات و تلاطمات ناشی ازآن باقی میماند و آثار خیر آن با پائین افتادن نرخ بلافاصله خنثی میشود. ضمن اینکه اثر مخرب نوسانات کاهشی هم مزید میگردد./ خبرآنلاین
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍ علیاصغر سمیعی - رئیس اسبق کانون صرافان
⛲️ اخیراً فواره بلند شده قیمت ارز و سکه سرنگون شد و قیمت دلار که تا ۱۹۰۰۰ تومان بالا رفته بود به زیر ۱۴۰۰۰ تومان و با رسیدن اخبار جدید و تصویب لایحه CFT به سقوط خود ادامه داد.
⚠️خبر ممکن است درظاهر خبرخوبی باشد و مردم از شنیدن آن خوشحال شوند مخصوصا که از گوشه و کنار از کارشناس و غیرکارشناس و از مقامات و غیرمقامات زمزمه های قیمت های ده هزار و زیر ده هزار و گاهی حتی هفت هزار و شش هزار هم شنیده میشود.
☝️ولی نمیدانم چرا کمتر کسی از خود سوال میکند، که اگر قیمتها باید اینقدر پایین میبود، چرا اجازه داده شد که به لمس قیمتهای چند برابری برسیم و چرا ناگهان همانطورکه قیمتها دیوانهوار بالا رفته بود سراسیمه هم پایین آمد؟ و شیب منحنی نمایش آن چرا این قدر تند است؟
📳 بارها گفته شده قیمت یعنی علامت، و دادن و نهادن قیمت مصنوعی و غیرواقعی و دستوری بر هر کالا و خدمتی نوعی دروغگویی و در واقع باعث گمراهی کسانی است که با آن قیمت سروکار پیدا میکنند.
✅ بالارفتن قیمت ارز هم اگر طبیعی باشد در واقع امر مذموم و نامبارکی نیست و مواهبی دارد. از جمله همین بالا رفتن نرخ دلار تا مرز ۱۹۰۰۰ تومان به گفته برخی از آگاهان:
1⃣ قاچاق کالا را تا یک سوم کاهش داده بوده، همچنین
2⃣ حجم مسافرت به خارج از کشور هم کاهش یافته،
3⃣ کاهش واردات کالاهای غیرضروری نیز از دیگر مواهب است.
🚨قیمت وقتی به مرز ۱۹۰۰۰ تومان رسید البته آثار تورمی خود را هم آشکار کرد و همچنین آثار روانی، ولی متاسفانه آنگونه نیست که به محض اینکه به ضرب تزریق یا تبلیغ و غیره قیمت دلار را با یک شیب تند بین ۳۰ تا ۴۰درجه کاهش دهیم، بلافاصله آثار روانی و تورمی نرخ های بالاتر هم از بین برود یعنی آثار سوء از بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات و تلاطمات ناشی ازآن باقی میماند و آثار خیر آن با پائین افتادن نرخ بلافاصله خنثی میشود. ضمن اینکه اثر مخرب نوسانات کاهشی هم مزید میگردد./ خبرآنلاین
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📓 کتاب «استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران»
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
upload_00001419.pdf
17.2 MB
📓 کتاب «استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران»
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ نرخ بهره در بازار رمزپولها؟ تحولی دیگر در رمزپولها یا cryptocurrency
🔹یک شرکت در سانفرانسیسکو پلت فرمی برای ساختن یک بازار نرخ بهره برای رمزپولها طراحی کرده است.
🔹 کمپاند نام این پلت فرم می باشد که به صاحبان رمزپولها این امکان را میدهد که پول های مجازیشان را که استفاده نمیکنند در اختیار کسانی که به آن ها نیاز دارند قرار دهند. به عبارت دیگر بازاری برای رنزپولها که مورد استفاده قرار نمیگیرند.
🔹 عرضه رمزپول توسط این سیستم و به منظور پرداخت بهره ، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
🔹 نرخ بهره در این بازار بر اساس تقاضایی که برای آن وجود دارد تعیین میشود.اگرچه در ابتدا قرار است قبل از نیرو های بازار آن را تعیین کنند اما انتظار میرود در آینده نرخ بهره بین ۵ تا ۱۰ درصد تعیین شود.
🔹 رابرت لنشر رئیس شرکت کمپاند میگوید که تکنولوژی بلاکچین تجربه ای تازه است که کمبود یکی از ابتدایی ترین زیرساخت های مالی در آن به وضوح احساس میشود، یعنی نرخ بهره موثر که توسط پلت فرم جدید آن ها کامل تر خواهد شد.
با تشکر از آقای
آراز نادرمحمودی، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه کردستان که مطلب فوق رو تهیه و برای کانال (کانال اقتصاد دانشگاه کردستان) ارسال کردهاند.
منبع
https://www.marketwatch.com/amp/story/guid/01EAE0B6-C027-11E8-B936-2E55B6128C2C
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹یک شرکت در سانفرانسیسکو پلت فرمی برای ساختن یک بازار نرخ بهره برای رمزپولها طراحی کرده است.
🔹 کمپاند نام این پلت فرم می باشد که به صاحبان رمزپولها این امکان را میدهد که پول های مجازیشان را که استفاده نمیکنند در اختیار کسانی که به آن ها نیاز دارند قرار دهند. به عبارت دیگر بازاری برای رنزپولها که مورد استفاده قرار نمیگیرند.
🔹 عرضه رمزپول توسط این سیستم و به منظور پرداخت بهره ، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
🔹 نرخ بهره در این بازار بر اساس تقاضایی که برای آن وجود دارد تعیین میشود.اگرچه در ابتدا قرار است قبل از نیرو های بازار آن را تعیین کنند اما انتظار میرود در آینده نرخ بهره بین ۵ تا ۱۰ درصد تعیین شود.
🔹 رابرت لنشر رئیس شرکت کمپاند میگوید که تکنولوژی بلاکچین تجربه ای تازه است که کمبود یکی از ابتدایی ترین زیرساخت های مالی در آن به وضوح احساس میشود، یعنی نرخ بهره موثر که توسط پلت فرم جدید آن ها کامل تر خواهد شد.
با تشکر از آقای
آراز نادرمحمودی، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه کردستان که مطلب فوق رو تهیه و برای کانال (کانال اقتصاد دانشگاه کردستان) ارسال کردهاند.
منبع
https://www.marketwatch.com/amp/story/guid/01EAE0B6-C027-11E8-B936-2E55B6128C2C
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
MarketWatch
This company will enable you to earn interest on your cryptocurrency
A San Francisco-based company develops a platform that will create an interest-rate for cryptocurrencies.
✅ چندنکته مهم در مورد اندازه پذیری و شروط شناسایی
✍🏻 مجتبی رستمی
متغیر تصادفی X بر یک فضای امگا اندازه پذیر است هرگاه معکوس هر مقدار آن عضوی از امگا باشد. با توجه به این تعریف نکات زیر را مطرح می کنیم: (1).فرض کنیم g میدان با کمترین اطلاع باشد (تنها شامل مجموعه تهی و امگا باشد این میدان را میدان بدیهی یا کوچکترین میدان بدیهی می نامند.) در این صورت امید ریاضی x به شرط میدان g برابر با امید ریاضی x است. در صورتی که میدان g مجموعه توانی امگا باشد آنگاه امید ریاضی x به شرط g برابر با متغیر تصادفی x است.(2).امید ریاضی حاصلضرب دو متغیر تصادفی xوY به شرط میدان g به گونه ایی که x بر g اندازه پذیر و y انتگرال پذیر باشد برابر با حاصلضرب متغیر تصادفی x در امید ریاضی y است. (3) زمانی که امید ریاضی x و امید ریاضی y هردو مشروط به میدان g برابر باشند آنگاه تنها در صورتی متغیرهای تصادفی x=y است که هر دو بر g اندازه پذیر باشند. توجه داشته باشید که انتگرال پذیری به معنای وجود امید ریاضی متغیر تصادفی است. در مبحث شناسایی اقتصادسنجی این نکات بسیار اساسی هستند با دانستن آنها درک مطالب مرتبط واقعا راحت تر خواهد شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
متغیر تصادفی X بر یک فضای امگا اندازه پذیر است هرگاه معکوس هر مقدار آن عضوی از امگا باشد. با توجه به این تعریف نکات زیر را مطرح می کنیم: (1).فرض کنیم g میدان با کمترین اطلاع باشد (تنها شامل مجموعه تهی و امگا باشد این میدان را میدان بدیهی یا کوچکترین میدان بدیهی می نامند.) در این صورت امید ریاضی x به شرط میدان g برابر با امید ریاضی x است. در صورتی که میدان g مجموعه توانی امگا باشد آنگاه امید ریاضی x به شرط g برابر با متغیر تصادفی x است.(2).امید ریاضی حاصلضرب دو متغیر تصادفی xوY به شرط میدان g به گونه ایی که x بر g اندازه پذیر و y انتگرال پذیر باشد برابر با حاصلضرب متغیر تصادفی x در امید ریاضی y است. (3) زمانی که امید ریاضی x و امید ریاضی y هردو مشروط به میدان g برابر باشند آنگاه تنها در صورتی متغیرهای تصادفی x=y است که هر دو بر g اندازه پذیر باشند. توجه داشته باشید که انتگرال پذیری به معنای وجود امید ریاضی متغیر تصادفی است. در مبحث شناسایی اقتصادسنجی این نکات بسیار اساسی هستند با دانستن آنها درک مطالب مرتبط واقعا راحت تر خواهد شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره هفته نامه خبری اکونومیست
The Economist
نسخه آمریکا|13 اکتبر 2018 |100 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Economist
نسخه آمریکا|13 اکتبر 2018 |100 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر خبری
Newsweek
نسخه آمریکا| 19 اکتبر 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Newsweek
نسخه آمریکا| 19 اکتبر 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️◻️آیا میشود نرخ یک ارز(مثلا یورو) را افزایش داد و نرخ ارز دیگر(مثلا دلار) را کاهش داد؟
✍🏼مصطفی نصراصفهانی
متأسفانه عدم توجه به دانش اقتصاد و آموزش آن در مدارس و دانشگاهها باعث شده است که من به وفور از مردم عادی و حتی مسئولین دولتی این عبارت را بشنوم که میشود نرخ یک ارز را افزایش داد و نرخ دیگری را کاهش داد یا ثابت نگه داشت! بسیار از مردم عادی میشنوم که مثلا میگویند در راستای مبارزه با تحریمها، دلار نخرید ولی یورو خریدن اشکالی ندارد!
▫️یکی از مفاهیم اولیه و البته بسیار پایهای در دانش اقتصاد و دانش مالی، مبحث آربیتراژ و آربیتراژگران است. کاری که آربیتراژگران در بازارهای مالی انجام میدهند این است که وقتی قیمت یک چیز در یک بازار ارزانتر از بازار دیگری است، از بازار اول آن را خریداری کرده و در بازار دوم به فروش میرسانند. آنها این کار را تا زمانی انجام میدهند که قیمتها با هم برابر بشود و اصطلاحا فرصت آربیتراژ از بین برود.
▫️مثال ساده آن قیمت گوجه عزیز خودمان است. وقتی قیمت گوجه در ایران کمتر از قیمت آن در عراق است آربیتراژگران گوجه را در ایران خریده و در عراق به فروش میرسانند و از این طریقی سودی به جیب میزنند. این کار را تا زمانی ادامه میدهند که قیمت گوجه در دو کشور برابر بشود!
▫️در بازار ارزهای خارجی هم چنین است. فرض کنیم که در ایران به ازای هر یورو به شما 2 دلار بدهند(قیمت یورو دو برابر دلار بشود)، ولی در بازارهای بینالمللی و دیگر کشورها این نسبت برابر 1.5 باشد. در اینصورت، آربیتراژگران در ایران اقدام به خرید دلار میکنند، سپس آن را به کشورهای دیگر برده و در آنجا تبدیل به یورو میکنند و یورو را به ایران میآورند. سپس دوباره در ایران یورو را تبدیل به دلار میکنند و دلار جدید را دوباره به کشورهای خارجی میبرند. اینکار باعث افزایش تقاضای دلار و افزایش عرضه یورو در ایران خواهد شد. آربیتراژ انقدر ادامه پیدا میکند(و در اغلب موارد به سرعت اینکار صورت میگیرد) که نسبت ارزش یورو به دلار در همه بازارهای دنیا یکسان بشود. اگر هم در کشوری اینطور نمیشود به علت هزینههای مبادله و اصطکاکها است که با بهبود تکنولوژی این موانع نیز برطرف خواهند شد.
▫️آربیتراژی که در فوق توضیح داده شد، آربیتراژ جغرافیایی بود. انواع مختلف آربیتراژ وجود دارند که توضیح آنها در این مجال نمیگنجد. در بازارهای ناکاراتر امکانات آربیتراژ بیشتری وجود دارد. مثلا در ایران اگر کسی به دانش مالی و وضعیت لحظهای بازارهای مالی اشراف داشته باشد براحتی میتواند از این طریق سودهای خوبی کسب کند.
▫️بنابراین پاسخ به سوال فوق این است: خیر! شما فقط میتوانید روی ارزش پول کشور خودتان آنهم از طریق مدیریت نقدینگی(عمدا کلمه «مدیریت» را بجای «اندازه» گذاشتهام) اثر بگذارید. بقیه ارزها همه بطور متوازن با هم تغییر خواهند کرد.
اقتصاد و مالی رفتاری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏼مصطفی نصراصفهانی
متأسفانه عدم توجه به دانش اقتصاد و آموزش آن در مدارس و دانشگاهها باعث شده است که من به وفور از مردم عادی و حتی مسئولین دولتی این عبارت را بشنوم که میشود نرخ یک ارز را افزایش داد و نرخ دیگری را کاهش داد یا ثابت نگه داشت! بسیار از مردم عادی میشنوم که مثلا میگویند در راستای مبارزه با تحریمها، دلار نخرید ولی یورو خریدن اشکالی ندارد!
▫️یکی از مفاهیم اولیه و البته بسیار پایهای در دانش اقتصاد و دانش مالی، مبحث آربیتراژ و آربیتراژگران است. کاری که آربیتراژگران در بازارهای مالی انجام میدهند این است که وقتی قیمت یک چیز در یک بازار ارزانتر از بازار دیگری است، از بازار اول آن را خریداری کرده و در بازار دوم به فروش میرسانند. آنها این کار را تا زمانی انجام میدهند که قیمتها با هم برابر بشود و اصطلاحا فرصت آربیتراژ از بین برود.
▫️مثال ساده آن قیمت گوجه عزیز خودمان است. وقتی قیمت گوجه در ایران کمتر از قیمت آن در عراق است آربیتراژگران گوجه را در ایران خریده و در عراق به فروش میرسانند و از این طریقی سودی به جیب میزنند. این کار را تا زمانی ادامه میدهند که قیمت گوجه در دو کشور برابر بشود!
▫️در بازار ارزهای خارجی هم چنین است. فرض کنیم که در ایران به ازای هر یورو به شما 2 دلار بدهند(قیمت یورو دو برابر دلار بشود)، ولی در بازارهای بینالمللی و دیگر کشورها این نسبت برابر 1.5 باشد. در اینصورت، آربیتراژگران در ایران اقدام به خرید دلار میکنند، سپس آن را به کشورهای دیگر برده و در آنجا تبدیل به یورو میکنند و یورو را به ایران میآورند. سپس دوباره در ایران یورو را تبدیل به دلار میکنند و دلار جدید را دوباره به کشورهای خارجی میبرند. اینکار باعث افزایش تقاضای دلار و افزایش عرضه یورو در ایران خواهد شد. آربیتراژ انقدر ادامه پیدا میکند(و در اغلب موارد به سرعت اینکار صورت میگیرد) که نسبت ارزش یورو به دلار در همه بازارهای دنیا یکسان بشود. اگر هم در کشوری اینطور نمیشود به علت هزینههای مبادله و اصطکاکها است که با بهبود تکنولوژی این موانع نیز برطرف خواهند شد.
▫️آربیتراژی که در فوق توضیح داده شد، آربیتراژ جغرافیایی بود. انواع مختلف آربیتراژ وجود دارند که توضیح آنها در این مجال نمیگنجد. در بازارهای ناکاراتر امکانات آربیتراژ بیشتری وجود دارد. مثلا در ایران اگر کسی به دانش مالی و وضعیت لحظهای بازارهای مالی اشراف داشته باشد براحتی میتواند از این طریق سودهای خوبی کسب کند.
▫️بنابراین پاسخ به سوال فوق این است: خیر! شما فقط میتوانید روی ارزش پول کشور خودتان آنهم از طریق مدیریت نقدینگی(عمدا کلمه «مدیریت» را بجای «اندازه» گذاشتهام) اثر بگذارید. بقیه ارزها همه بطور متوازن با هم تغییر خواهند کرد.
اقتصاد و مالی رفتاری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❇️ املاک تجاری در خط پایان
✍🏻 بهروز ملکی
در روزگاری نه چندان دور، دریانی ها [که از شریفترین و صدالبته، موفقترین کسبهٔ تهران هستند] عمیقا معتقد بودند سرمایه گذاری برای خرید مغازه، بر هر سرمایه گذاری دیگری مرجح است. واقعیت هم بر همین مبنا بود و مغازه علاوه بر بازدهی ناشی از کسب و کار، با افزایش قیمت به مراتب بالاتری نسبت به سایر دارایی ها (از جمله مسکن) برخوردار بود.
از اواخر دهه 1370 [که قیمت یک مترمربع مغازه در یک محله حدود ۱۰ برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله بود]، بانکها و نهادهای شبه دولتی متمول، با مشاهده سودهای سرشار واحدهای تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری روی آوردند. در ادامه، با چشیدن مزهٔ شیرین این سرمایه گذاری، ساخت مالهای عظیم تجاری به محملی برای رقابت سرمایه گذاران بدل گردید. ضمن اینکه نمی توان انگیزه های پنهان شهرداریها [به جهت سود ناشی از فروش مجوز املاک تجاری] را نادیده گرفت.
با اشباع تدریجی املاک تجاری، رشد قیمت املاک تجاری کم و کمتر شد. به گونه ایکه هم اکنون، قیمت یک متر مربع مغازه در یک محله حدود 2 تا 5 برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله شده است.
کار به جایی رسید که طی یکسال گذشته که املاک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده اند، املاک تجاری از هیچ افزایش قیمتی برخوردار نگردیدند.
اما چرا املاک تجاری به این حال و روز افتاده اند؟
واقعیت انکارناپذیر این است که در ایران به ازاء هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد که بطور محسوسی بیش از نیاز است. بنابراین بدیهی است که بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند در آينده از سرمایه گذاری شان پشیمان خواهند شد.
علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحولاتی اساسی، دست به گریبان است: با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، به تدریج برخی از فعالیتهای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد (آژانسهای تاکسی تلفنی، آژانسهای هواپیمایی و... نمونهٔ عینی این موضوع هستند).
در این میان، جای بسی تاسف است که بسیاری از گزارشهای ارزیابی اقتصادی مجتمع های تجاری توسط افراد غیرمتخصص یا غیر متعهد تدوین شده است.
البته نباید همه تقصیرات را هم به گردن افرادی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی طرحها را تهیه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسیاری از مجتمع های تجاری، بانکها، شرکتها خصولتی و نهادهای شبه دولتی هستند. یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت مدیران این مجموعه ها نیز حجم پروژه های شروع شده به علاوه پیشرفت فیزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
واقعیت تلخی وجود دارد که مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ساخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای بازار معرفی نمایند، خوششان نمی آید. از نظر ایشان، وظیفه کارشناسان و مشاوران اقتصادی طرحها این است که با عدد سازی و شکنجهٔ اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنگِ احداث، زده شود!
بسیاری از کارشناسان و مشاوران نیز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند و به عبارت صریحتر، اقدام به فروشِ خود می نمایند.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعیین نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها (مثلا 20 درصد) در جریان نقدی آتی پروژه، اشتباه قطعی است. چه بسا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قیمت فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید که البته مورد علاقه اکثر مدیران نخواهد بود.
بنابراین باید توجه داشت که سودآوری واقعی بسیاری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.
با این تفاسیر، در شرایط کنونی، بعید می دانم املاک تجاری، اولویت دریانی های باهوش برای سرمایه گذاری باشد./ بازار مسکن
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 بهروز ملکی
در روزگاری نه چندان دور، دریانی ها [که از شریفترین و صدالبته، موفقترین کسبهٔ تهران هستند] عمیقا معتقد بودند سرمایه گذاری برای خرید مغازه، بر هر سرمایه گذاری دیگری مرجح است. واقعیت هم بر همین مبنا بود و مغازه علاوه بر بازدهی ناشی از کسب و کار، با افزایش قیمت به مراتب بالاتری نسبت به سایر دارایی ها (از جمله مسکن) برخوردار بود.
از اواخر دهه 1370 [که قیمت یک مترمربع مغازه در یک محله حدود ۱۰ برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله بود]، بانکها و نهادهای شبه دولتی متمول، با مشاهده سودهای سرشار واحدهای تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری روی آوردند. در ادامه، با چشیدن مزهٔ شیرین این سرمایه گذاری، ساخت مالهای عظیم تجاری به محملی برای رقابت سرمایه گذاران بدل گردید. ضمن اینکه نمی توان انگیزه های پنهان شهرداریها [به جهت سود ناشی از فروش مجوز املاک تجاری] را نادیده گرفت.
با اشباع تدریجی املاک تجاری، رشد قیمت املاک تجاری کم و کمتر شد. به گونه ایکه هم اکنون، قیمت یک متر مربع مغازه در یک محله حدود 2 تا 5 برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله شده است.
کار به جایی رسید که طی یکسال گذشته که املاک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده اند، املاک تجاری از هیچ افزایش قیمتی برخوردار نگردیدند.
اما چرا املاک تجاری به این حال و روز افتاده اند؟
واقعیت انکارناپذیر این است که در ایران به ازاء هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد که بطور محسوسی بیش از نیاز است. بنابراین بدیهی است که بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند در آينده از سرمایه گذاری شان پشیمان خواهند شد.
علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحولاتی اساسی، دست به گریبان است: با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، به تدریج برخی از فعالیتهای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد (آژانسهای تاکسی تلفنی، آژانسهای هواپیمایی و... نمونهٔ عینی این موضوع هستند).
در این میان، جای بسی تاسف است که بسیاری از گزارشهای ارزیابی اقتصادی مجتمع های تجاری توسط افراد غیرمتخصص یا غیر متعهد تدوین شده است.
البته نباید همه تقصیرات را هم به گردن افرادی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی طرحها را تهیه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسیاری از مجتمع های تجاری، بانکها، شرکتها خصولتی و نهادهای شبه دولتی هستند. یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت مدیران این مجموعه ها نیز حجم پروژه های شروع شده به علاوه پیشرفت فیزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
واقعیت تلخی وجود دارد که مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ساخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای بازار معرفی نمایند، خوششان نمی آید. از نظر ایشان، وظیفه کارشناسان و مشاوران اقتصادی طرحها این است که با عدد سازی و شکنجهٔ اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنگِ احداث، زده شود!
بسیاری از کارشناسان و مشاوران نیز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند و به عبارت صریحتر، اقدام به فروشِ خود می نمایند.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعیین نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها (مثلا 20 درصد) در جریان نقدی آتی پروژه، اشتباه قطعی است. چه بسا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قیمت فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید که البته مورد علاقه اکثر مدیران نخواهد بود.
بنابراین باید توجه داشت که سودآوری واقعی بسیاری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.
با این تفاسیر، در شرایط کنونی، بعید می دانم املاک تجاری، اولویت دریانی های باهوش برای سرمایه گذاری باشد./ بازار مسکن
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg