✅ توضیح در مورد بحث «ضمانت اجرایی» حکم لاهه
✍🏻 رضا نصری
با صدور قرار موقت دادگاه بینالمللی دادگستری، بسیاری از تحلیلگران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزامآور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد. در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال آنها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر میدهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلامشان بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
۱) اول اینکه دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقی الزامآور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزامآور است.
۲) دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بینالمللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر میدارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامهای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانهای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلامشان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بینالملل در دهههای اخیر هم به گونهای بوده است که ایران بتواند با استدلالهای قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینهٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها این واژه به رای «نهایی» دیوان اشاره دارد. این تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزامآور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل میشود بهروز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقتاش همخوانی ندارد.
۴) چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامهای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامهای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 رضا نصری
با صدور قرار موقت دادگاه بینالمللی دادگستری، بسیاری از تحلیلگران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزامآور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد. در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال آنها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر میدهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلامشان بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
۱) اول اینکه دادگاه بینالمللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقی الزامآور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده ۴۱ اساسنامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزامآور است.
۲) دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بینالمللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر میدارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رای دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامهای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانهای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلامشان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بینالملل در دهههای اخیر هم به گونهای بوده است که ایران بتواند با استدلالهای قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینهٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آنها این واژه به رای «نهایی» دیوان اشاره دارد. این تفسیر نیز از بعد از رای دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزامآور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل میشود بهروز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقتاش همخوانی ندارد.
۴) چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامهای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامهای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ بر شانههای سولو
چرا نوبل اقتصاد به رومر و نوردهاوس رسید؟
✍🏻 مرتضی مرادی
جایزه نوبل سال 2018 در علم اقتصاد به طراحی روشهایی برای شناسایی و واکاوی بعضی از اساسیترین و جنجالبرانگیزترین مسائل زمان ما تعلق دارد: یعنی رشد پایدار بلندمدت در اقتصاد جهانی و رفاه مردم جهان. مطالعه اینکه انسان چگونه با منابع محدود باید رفتار کند مهمترین موضوع علم اقتصاد است اما این علم خود نیز با محدودیتهایی مواجه است. مهمترین محدودیتهایی که اقتصاد در حوزه منابع با آنها روبهرو است، طبیعت و دانش هستند. طبیعت یعنی وضعیتی که ما در آن زندگی میکنیم و دانش یعنی توانایی ما برای مدیریت این وضعیتها. اگرچه بهرغم نقش مرکزی منابع و دانش، اقتصاددانان به طور کلی در این مورد که چگونه طبیعت و دانش تحت تاثیر بازارها و رفتار اقتصادی قرار دارند مطالعه نکردهاند. نوبلیستهای سال 2018 علم اقتصاد، یعنی پل رومر و ویلیام نوردهاوس با مطالعات خود قلمرو تجزیه و تحلیل اقتصادی را گسترش دادهاند.
پل رومر در اوایل دهه 1980 شروع به بسط نظریه رشد درونزا (endogenous growth) کرد، یعنی رشدی که پیشرفتهای تکنولوژیک، همچون مدلهای اقتصادی پیشین، فقط به عنوان منبع خارجی (متغیر برونزا) در نظر گرفته نمیشود. در عوض این پیشرفتهای تکنولوژیک از طریق فعالیتهای هدفمند در فضای بازار ایجاد میشوند. ویلیام نوردهاوس تحقیقات خود را در دهه 1970 شروع کرد. در این زمان نوردهاوس وظیفه بررسی حلقههای بازخوردی دوسویه (bidirectional feedback loops) میان فعالیت بشر و آب و هوا را بر عهده گرفت و در این راه از نظریههای اساسی و نتایج تجربی از فیزیک، شیمی و علم اقتصاد بهره برد.
همبخشیهای نوردهاوس و رومر گامهای بسیار مهمی در مسیر پاسخ به سوالات اساسی درباره آینده بشر هستند. ما هنوز پاسخهای جامعی به این سوالات نداریم اما روشهای این دو نوبلیست به محققان امروز و آینده این امکان را میدهد تا فهم ما را از بهترین مسیر برای پیشرفت به سمت رشد اقتصادی جهانی پایدار افزایش دهند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
چرا نوبل اقتصاد به رومر و نوردهاوس رسید؟
✍🏻 مرتضی مرادی
جایزه نوبل سال 2018 در علم اقتصاد به طراحی روشهایی برای شناسایی و واکاوی بعضی از اساسیترین و جنجالبرانگیزترین مسائل زمان ما تعلق دارد: یعنی رشد پایدار بلندمدت در اقتصاد جهانی و رفاه مردم جهان. مطالعه اینکه انسان چگونه با منابع محدود باید رفتار کند مهمترین موضوع علم اقتصاد است اما این علم خود نیز با محدودیتهایی مواجه است. مهمترین محدودیتهایی که اقتصاد در حوزه منابع با آنها روبهرو است، طبیعت و دانش هستند. طبیعت یعنی وضعیتی که ما در آن زندگی میکنیم و دانش یعنی توانایی ما برای مدیریت این وضعیتها. اگرچه بهرغم نقش مرکزی منابع و دانش، اقتصاددانان به طور کلی در این مورد که چگونه طبیعت و دانش تحت تاثیر بازارها و رفتار اقتصادی قرار دارند مطالعه نکردهاند. نوبلیستهای سال 2018 علم اقتصاد، یعنی پل رومر و ویلیام نوردهاوس با مطالعات خود قلمرو تجزیه و تحلیل اقتصادی را گسترش دادهاند.
پل رومر در اوایل دهه 1980 شروع به بسط نظریه رشد درونزا (endogenous growth) کرد، یعنی رشدی که پیشرفتهای تکنولوژیک، همچون مدلهای اقتصادی پیشین، فقط به عنوان منبع خارجی (متغیر برونزا) در نظر گرفته نمیشود. در عوض این پیشرفتهای تکنولوژیک از طریق فعالیتهای هدفمند در فضای بازار ایجاد میشوند. ویلیام نوردهاوس تحقیقات خود را در دهه 1970 شروع کرد. در این زمان نوردهاوس وظیفه بررسی حلقههای بازخوردی دوسویه (bidirectional feedback loops) میان فعالیت بشر و آب و هوا را بر عهده گرفت و در این راه از نظریههای اساسی و نتایج تجربی از فیزیک، شیمی و علم اقتصاد بهره برد.
همبخشیهای نوردهاوس و رومر گامهای بسیار مهمی در مسیر پاسخ به سوالات اساسی درباره آینده بشر هستند. ما هنوز پاسخهای جامعی به این سوالات نداریم اما روشهای این دو نوبلیست به محققان امروز و آینده این امکان را میدهد تا فهم ما را از بهترین مسیر برای پیشرفت به سمت رشد اقتصادی جهانی پایدار افزایش دهند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓مزایای افزایش نرخ ارز چیست؟
✍ علیاصغر سمیعی - رئیس اسبق کانون صرافان
⛲️ اخیراً فواره بلند شده قیمت ارز و سکه سرنگون شد و قیمت دلار که تا ۱۹۰۰۰ تومان بالا رفته بود به زیر ۱۴۰۰۰ تومان و با رسیدن اخبار جدید و تصویب لایحه CFT به سقوط خود ادامه داد.
⚠️خبر ممکن است درظاهر خبرخوبی باشد و مردم از شنیدن آن خوشحال شوند مخصوصا که از گوشه و کنار از کارشناس و غیرکارشناس و از مقامات و غیرمقامات زمزمه های قیمت های ده هزار و زیر ده هزار و گاهی حتی هفت هزار و شش هزار هم شنیده میشود.
☝️ولی نمیدانم چرا کمتر کسی از خود سوال میکند، که اگر قیمتها باید اینقدر پایین میبود، چرا اجازه داده شد که به لمس قیمتهای چند برابری برسیم و چرا ناگهان همانطورکه قیمتها دیوانهوار بالا رفته بود سراسیمه هم پایین آمد؟ و شیب منحنی نمایش آن چرا این قدر تند است؟
📳 بارها گفته شده قیمت یعنی علامت، و دادن و نهادن قیمت مصنوعی و غیرواقعی و دستوری بر هر کالا و خدمتی نوعی دروغگویی و در واقع باعث گمراهی کسانی است که با آن قیمت سروکار پیدا میکنند.
✅ بالارفتن قیمت ارز هم اگر طبیعی باشد در واقع امر مذموم و نامبارکی نیست و مواهبی دارد. از جمله همین بالا رفتن نرخ دلار تا مرز ۱۹۰۰۰ تومان به گفته برخی از آگاهان:
1⃣ قاچاق کالا را تا یک سوم کاهش داده بوده، همچنین
2⃣ حجم مسافرت به خارج از کشور هم کاهش یافته،
3⃣ کاهش واردات کالاهای غیرضروری نیز از دیگر مواهب است.
🚨قیمت وقتی به مرز ۱۹۰۰۰ تومان رسید البته آثار تورمی خود را هم آشکار کرد و همچنین آثار روانی، ولی متاسفانه آنگونه نیست که به محض اینکه به ضرب تزریق یا تبلیغ و غیره قیمت دلار را با یک شیب تند بین ۳۰ تا ۴۰درجه کاهش دهیم، بلافاصله آثار روانی و تورمی نرخ های بالاتر هم از بین برود یعنی آثار سوء از بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات و تلاطمات ناشی ازآن باقی میماند و آثار خیر آن با پائین افتادن نرخ بلافاصله خنثی میشود. ضمن اینکه اثر مخرب نوسانات کاهشی هم مزید میگردد./ خبرآنلاین
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍ علیاصغر سمیعی - رئیس اسبق کانون صرافان
⛲️ اخیراً فواره بلند شده قیمت ارز و سکه سرنگون شد و قیمت دلار که تا ۱۹۰۰۰ تومان بالا رفته بود به زیر ۱۴۰۰۰ تومان و با رسیدن اخبار جدید و تصویب لایحه CFT به سقوط خود ادامه داد.
⚠️خبر ممکن است درظاهر خبرخوبی باشد و مردم از شنیدن آن خوشحال شوند مخصوصا که از گوشه و کنار از کارشناس و غیرکارشناس و از مقامات و غیرمقامات زمزمه های قیمت های ده هزار و زیر ده هزار و گاهی حتی هفت هزار و شش هزار هم شنیده میشود.
☝️ولی نمیدانم چرا کمتر کسی از خود سوال میکند، که اگر قیمتها باید اینقدر پایین میبود، چرا اجازه داده شد که به لمس قیمتهای چند برابری برسیم و چرا ناگهان همانطورکه قیمتها دیوانهوار بالا رفته بود سراسیمه هم پایین آمد؟ و شیب منحنی نمایش آن چرا این قدر تند است؟
📳 بارها گفته شده قیمت یعنی علامت، و دادن و نهادن قیمت مصنوعی و غیرواقعی و دستوری بر هر کالا و خدمتی نوعی دروغگویی و در واقع باعث گمراهی کسانی است که با آن قیمت سروکار پیدا میکنند.
✅ بالارفتن قیمت ارز هم اگر طبیعی باشد در واقع امر مذموم و نامبارکی نیست و مواهبی دارد. از جمله همین بالا رفتن نرخ دلار تا مرز ۱۹۰۰۰ تومان به گفته برخی از آگاهان:
1⃣ قاچاق کالا را تا یک سوم کاهش داده بوده، همچنین
2⃣ حجم مسافرت به خارج از کشور هم کاهش یافته،
3⃣ کاهش واردات کالاهای غیرضروری نیز از دیگر مواهب است.
🚨قیمت وقتی به مرز ۱۹۰۰۰ تومان رسید البته آثار تورمی خود را هم آشکار کرد و همچنین آثار روانی، ولی متاسفانه آنگونه نیست که به محض اینکه به ضرب تزریق یا تبلیغ و غیره قیمت دلار را با یک شیب تند بین ۳۰ تا ۴۰درجه کاهش دهیم، بلافاصله آثار روانی و تورمی نرخ های بالاتر هم از بین برود یعنی آثار سوء از بالا رفتن نرخ ارز و نوسانات و تلاطمات ناشی ازآن باقی میماند و آثار خیر آن با پائین افتادن نرخ بلافاصله خنثی میشود. ضمن اینکه اثر مخرب نوسانات کاهشی هم مزید میگردد./ خبرآنلاین
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📓 کتاب «استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران»
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
upload_00001419.pdf
17.2 MB
📓 کتاب «استقرار برنامه جامع دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران»
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
👇 دانلود کتاب 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ نرخ بهره در بازار رمزپولها؟ تحولی دیگر در رمزپولها یا cryptocurrency
🔹یک شرکت در سانفرانسیسکو پلت فرمی برای ساختن یک بازار نرخ بهره برای رمزپولها طراحی کرده است.
🔹 کمپاند نام این پلت فرم می باشد که به صاحبان رمزپولها این امکان را میدهد که پول های مجازیشان را که استفاده نمیکنند در اختیار کسانی که به آن ها نیاز دارند قرار دهند. به عبارت دیگر بازاری برای رنزپولها که مورد استفاده قرار نمیگیرند.
🔹 عرضه رمزپول توسط این سیستم و به منظور پرداخت بهره ، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
🔹 نرخ بهره در این بازار بر اساس تقاضایی که برای آن وجود دارد تعیین میشود.اگرچه در ابتدا قرار است قبل از نیرو های بازار آن را تعیین کنند اما انتظار میرود در آینده نرخ بهره بین ۵ تا ۱۰ درصد تعیین شود.
🔹 رابرت لنشر رئیس شرکت کمپاند میگوید که تکنولوژی بلاکچین تجربه ای تازه است که کمبود یکی از ابتدایی ترین زیرساخت های مالی در آن به وضوح احساس میشود، یعنی نرخ بهره موثر که توسط پلت فرم جدید آن ها کامل تر خواهد شد.
با تشکر از آقای
آراز نادرمحمودی، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه کردستان که مطلب فوق رو تهیه و برای کانال (کانال اقتصاد دانشگاه کردستان) ارسال کردهاند.
منبع
https://www.marketwatch.com/amp/story/guid/01EAE0B6-C027-11E8-B936-2E55B6128C2C
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹یک شرکت در سانفرانسیسکو پلت فرمی برای ساختن یک بازار نرخ بهره برای رمزپولها طراحی کرده است.
🔹 کمپاند نام این پلت فرم می باشد که به صاحبان رمزپولها این امکان را میدهد که پول های مجازیشان را که استفاده نمیکنند در اختیار کسانی که به آن ها نیاز دارند قرار دهند. به عبارت دیگر بازاری برای رنزپولها که مورد استفاده قرار نمیگیرند.
🔹 عرضه رمزپول توسط این سیستم و به منظور پرداخت بهره ، قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
🔹 نرخ بهره در این بازار بر اساس تقاضایی که برای آن وجود دارد تعیین میشود.اگرچه در ابتدا قرار است قبل از نیرو های بازار آن را تعیین کنند اما انتظار میرود در آینده نرخ بهره بین ۵ تا ۱۰ درصد تعیین شود.
🔹 رابرت لنشر رئیس شرکت کمپاند میگوید که تکنولوژی بلاکچین تجربه ای تازه است که کمبود یکی از ابتدایی ترین زیرساخت های مالی در آن به وضوح احساس میشود، یعنی نرخ بهره موثر که توسط پلت فرم جدید آن ها کامل تر خواهد شد.
با تشکر از آقای
آراز نادرمحمودی، دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه کردستان که مطلب فوق رو تهیه و برای کانال (کانال اقتصاد دانشگاه کردستان) ارسال کردهاند.
منبع
https://www.marketwatch.com/amp/story/guid/01EAE0B6-C027-11E8-B936-2E55B6128C2C
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
MarketWatch
This company will enable you to earn interest on your cryptocurrency
A San Francisco-based company develops a platform that will create an interest-rate for cryptocurrencies.
✅ چندنکته مهم در مورد اندازه پذیری و شروط شناسایی
✍🏻 مجتبی رستمی
متغیر تصادفی X بر یک فضای امگا اندازه پذیر است هرگاه معکوس هر مقدار آن عضوی از امگا باشد. با توجه به این تعریف نکات زیر را مطرح می کنیم: (1).فرض کنیم g میدان با کمترین اطلاع باشد (تنها شامل مجموعه تهی و امگا باشد این میدان را میدان بدیهی یا کوچکترین میدان بدیهی می نامند.) در این صورت امید ریاضی x به شرط میدان g برابر با امید ریاضی x است. در صورتی که میدان g مجموعه توانی امگا باشد آنگاه امید ریاضی x به شرط g برابر با متغیر تصادفی x است.(2).امید ریاضی حاصلضرب دو متغیر تصادفی xوY به شرط میدان g به گونه ایی که x بر g اندازه پذیر و y انتگرال پذیر باشد برابر با حاصلضرب متغیر تصادفی x در امید ریاضی y است. (3) زمانی که امید ریاضی x و امید ریاضی y هردو مشروط به میدان g برابر باشند آنگاه تنها در صورتی متغیرهای تصادفی x=y است که هر دو بر g اندازه پذیر باشند. توجه داشته باشید که انتگرال پذیری به معنای وجود امید ریاضی متغیر تصادفی است. در مبحث شناسایی اقتصادسنجی این نکات بسیار اساسی هستند با دانستن آنها درک مطالب مرتبط واقعا راحت تر خواهد شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
متغیر تصادفی X بر یک فضای امگا اندازه پذیر است هرگاه معکوس هر مقدار آن عضوی از امگا باشد. با توجه به این تعریف نکات زیر را مطرح می کنیم: (1).فرض کنیم g میدان با کمترین اطلاع باشد (تنها شامل مجموعه تهی و امگا باشد این میدان را میدان بدیهی یا کوچکترین میدان بدیهی می نامند.) در این صورت امید ریاضی x به شرط میدان g برابر با امید ریاضی x است. در صورتی که میدان g مجموعه توانی امگا باشد آنگاه امید ریاضی x به شرط g برابر با متغیر تصادفی x است.(2).امید ریاضی حاصلضرب دو متغیر تصادفی xوY به شرط میدان g به گونه ایی که x بر g اندازه پذیر و y انتگرال پذیر باشد برابر با حاصلضرب متغیر تصادفی x در امید ریاضی y است. (3) زمانی که امید ریاضی x و امید ریاضی y هردو مشروط به میدان g برابر باشند آنگاه تنها در صورتی متغیرهای تصادفی x=y است که هر دو بر g اندازه پذیر باشند. توجه داشته باشید که انتگرال پذیری به معنای وجود امید ریاضی متغیر تصادفی است. در مبحث شناسایی اقتصادسنجی این نکات بسیار اساسی هستند با دانستن آنها درک مطالب مرتبط واقعا راحت تر خواهد شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره هفته نامه خبری اکونومیست
The Economist
نسخه آمریکا|13 اکتبر 2018 |100 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Economist
نسخه آمریکا|13 اکتبر 2018 |100 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره از هفته نامه معتبر خبری
Newsweek
نسخه آمریکا| 19 اکتبر 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Newsweek
نسخه آمریکا| 19 اکتبر 2018 |52 صفحه
دانلود در پست بعدی 👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️◻️آیا میشود نرخ یک ارز(مثلا یورو) را افزایش داد و نرخ ارز دیگر(مثلا دلار) را کاهش داد؟
✍🏼مصطفی نصراصفهانی
متأسفانه عدم توجه به دانش اقتصاد و آموزش آن در مدارس و دانشگاهها باعث شده است که من به وفور از مردم عادی و حتی مسئولین دولتی این عبارت را بشنوم که میشود نرخ یک ارز را افزایش داد و نرخ دیگری را کاهش داد یا ثابت نگه داشت! بسیار از مردم عادی میشنوم که مثلا میگویند در راستای مبارزه با تحریمها، دلار نخرید ولی یورو خریدن اشکالی ندارد!
▫️یکی از مفاهیم اولیه و البته بسیار پایهای در دانش اقتصاد و دانش مالی، مبحث آربیتراژ و آربیتراژگران است. کاری که آربیتراژگران در بازارهای مالی انجام میدهند این است که وقتی قیمت یک چیز در یک بازار ارزانتر از بازار دیگری است، از بازار اول آن را خریداری کرده و در بازار دوم به فروش میرسانند. آنها این کار را تا زمانی انجام میدهند که قیمتها با هم برابر بشود و اصطلاحا فرصت آربیتراژ از بین برود.
▫️مثال ساده آن قیمت گوجه عزیز خودمان است. وقتی قیمت گوجه در ایران کمتر از قیمت آن در عراق است آربیتراژگران گوجه را در ایران خریده و در عراق به فروش میرسانند و از این طریقی سودی به جیب میزنند. این کار را تا زمانی ادامه میدهند که قیمت گوجه در دو کشور برابر بشود!
▫️در بازار ارزهای خارجی هم چنین است. فرض کنیم که در ایران به ازای هر یورو به شما 2 دلار بدهند(قیمت یورو دو برابر دلار بشود)، ولی در بازارهای بینالمللی و دیگر کشورها این نسبت برابر 1.5 باشد. در اینصورت، آربیتراژگران در ایران اقدام به خرید دلار میکنند، سپس آن را به کشورهای دیگر برده و در آنجا تبدیل به یورو میکنند و یورو را به ایران میآورند. سپس دوباره در ایران یورو را تبدیل به دلار میکنند و دلار جدید را دوباره به کشورهای خارجی میبرند. اینکار باعث افزایش تقاضای دلار و افزایش عرضه یورو در ایران خواهد شد. آربیتراژ انقدر ادامه پیدا میکند(و در اغلب موارد به سرعت اینکار صورت میگیرد) که نسبت ارزش یورو به دلار در همه بازارهای دنیا یکسان بشود. اگر هم در کشوری اینطور نمیشود به علت هزینههای مبادله و اصطکاکها است که با بهبود تکنولوژی این موانع نیز برطرف خواهند شد.
▫️آربیتراژی که در فوق توضیح داده شد، آربیتراژ جغرافیایی بود. انواع مختلف آربیتراژ وجود دارند که توضیح آنها در این مجال نمیگنجد. در بازارهای ناکاراتر امکانات آربیتراژ بیشتری وجود دارد. مثلا در ایران اگر کسی به دانش مالی و وضعیت لحظهای بازارهای مالی اشراف داشته باشد براحتی میتواند از این طریق سودهای خوبی کسب کند.
▫️بنابراین پاسخ به سوال فوق این است: خیر! شما فقط میتوانید روی ارزش پول کشور خودتان آنهم از طریق مدیریت نقدینگی(عمدا کلمه «مدیریت» را بجای «اندازه» گذاشتهام) اثر بگذارید. بقیه ارزها همه بطور متوازن با هم تغییر خواهند کرد.
اقتصاد و مالی رفتاری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏼مصطفی نصراصفهانی
متأسفانه عدم توجه به دانش اقتصاد و آموزش آن در مدارس و دانشگاهها باعث شده است که من به وفور از مردم عادی و حتی مسئولین دولتی این عبارت را بشنوم که میشود نرخ یک ارز را افزایش داد و نرخ دیگری را کاهش داد یا ثابت نگه داشت! بسیار از مردم عادی میشنوم که مثلا میگویند در راستای مبارزه با تحریمها، دلار نخرید ولی یورو خریدن اشکالی ندارد!
▫️یکی از مفاهیم اولیه و البته بسیار پایهای در دانش اقتصاد و دانش مالی، مبحث آربیتراژ و آربیتراژگران است. کاری که آربیتراژگران در بازارهای مالی انجام میدهند این است که وقتی قیمت یک چیز در یک بازار ارزانتر از بازار دیگری است، از بازار اول آن را خریداری کرده و در بازار دوم به فروش میرسانند. آنها این کار را تا زمانی انجام میدهند که قیمتها با هم برابر بشود و اصطلاحا فرصت آربیتراژ از بین برود.
▫️مثال ساده آن قیمت گوجه عزیز خودمان است. وقتی قیمت گوجه در ایران کمتر از قیمت آن در عراق است آربیتراژگران گوجه را در ایران خریده و در عراق به فروش میرسانند و از این طریقی سودی به جیب میزنند. این کار را تا زمانی ادامه میدهند که قیمت گوجه در دو کشور برابر بشود!
▫️در بازار ارزهای خارجی هم چنین است. فرض کنیم که در ایران به ازای هر یورو به شما 2 دلار بدهند(قیمت یورو دو برابر دلار بشود)، ولی در بازارهای بینالمللی و دیگر کشورها این نسبت برابر 1.5 باشد. در اینصورت، آربیتراژگران در ایران اقدام به خرید دلار میکنند، سپس آن را به کشورهای دیگر برده و در آنجا تبدیل به یورو میکنند و یورو را به ایران میآورند. سپس دوباره در ایران یورو را تبدیل به دلار میکنند و دلار جدید را دوباره به کشورهای خارجی میبرند. اینکار باعث افزایش تقاضای دلار و افزایش عرضه یورو در ایران خواهد شد. آربیتراژ انقدر ادامه پیدا میکند(و در اغلب موارد به سرعت اینکار صورت میگیرد) که نسبت ارزش یورو به دلار در همه بازارهای دنیا یکسان بشود. اگر هم در کشوری اینطور نمیشود به علت هزینههای مبادله و اصطکاکها است که با بهبود تکنولوژی این موانع نیز برطرف خواهند شد.
▫️آربیتراژی که در فوق توضیح داده شد، آربیتراژ جغرافیایی بود. انواع مختلف آربیتراژ وجود دارند که توضیح آنها در این مجال نمیگنجد. در بازارهای ناکاراتر امکانات آربیتراژ بیشتری وجود دارد. مثلا در ایران اگر کسی به دانش مالی و وضعیت لحظهای بازارهای مالی اشراف داشته باشد براحتی میتواند از این طریق سودهای خوبی کسب کند.
▫️بنابراین پاسخ به سوال فوق این است: خیر! شما فقط میتوانید روی ارزش پول کشور خودتان آنهم از طریق مدیریت نقدینگی(عمدا کلمه «مدیریت» را بجای «اندازه» گذاشتهام) اثر بگذارید. بقیه ارزها همه بطور متوازن با هم تغییر خواهند کرد.
اقتصاد و مالی رفتاری
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❇️ املاک تجاری در خط پایان
✍🏻 بهروز ملکی
در روزگاری نه چندان دور، دریانی ها [که از شریفترین و صدالبته، موفقترین کسبهٔ تهران هستند] عمیقا معتقد بودند سرمایه گذاری برای خرید مغازه، بر هر سرمایه گذاری دیگری مرجح است. واقعیت هم بر همین مبنا بود و مغازه علاوه بر بازدهی ناشی از کسب و کار، با افزایش قیمت به مراتب بالاتری نسبت به سایر دارایی ها (از جمله مسکن) برخوردار بود.
از اواخر دهه 1370 [که قیمت یک مترمربع مغازه در یک محله حدود ۱۰ برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله بود]، بانکها و نهادهای شبه دولتی متمول، با مشاهده سودهای سرشار واحدهای تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری روی آوردند. در ادامه، با چشیدن مزهٔ شیرین این سرمایه گذاری، ساخت مالهای عظیم تجاری به محملی برای رقابت سرمایه گذاران بدل گردید. ضمن اینکه نمی توان انگیزه های پنهان شهرداریها [به جهت سود ناشی از فروش مجوز املاک تجاری] را نادیده گرفت.
با اشباع تدریجی املاک تجاری، رشد قیمت املاک تجاری کم و کمتر شد. به گونه ایکه هم اکنون، قیمت یک متر مربع مغازه در یک محله حدود 2 تا 5 برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله شده است.
کار به جایی رسید که طی یکسال گذشته که املاک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده اند، املاک تجاری از هیچ افزایش قیمتی برخوردار نگردیدند.
اما چرا املاک تجاری به این حال و روز افتاده اند؟
واقعیت انکارناپذیر این است که در ایران به ازاء هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد که بطور محسوسی بیش از نیاز است. بنابراین بدیهی است که بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند در آينده از سرمایه گذاری شان پشیمان خواهند شد.
علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحولاتی اساسی، دست به گریبان است: با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، به تدریج برخی از فعالیتهای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد (آژانسهای تاکسی تلفنی، آژانسهای هواپیمایی و... نمونهٔ عینی این موضوع هستند).
در این میان، جای بسی تاسف است که بسیاری از گزارشهای ارزیابی اقتصادی مجتمع های تجاری توسط افراد غیرمتخصص یا غیر متعهد تدوین شده است.
البته نباید همه تقصیرات را هم به گردن افرادی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی طرحها را تهیه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسیاری از مجتمع های تجاری، بانکها، شرکتها خصولتی و نهادهای شبه دولتی هستند. یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت مدیران این مجموعه ها نیز حجم پروژه های شروع شده به علاوه پیشرفت فیزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
واقعیت تلخی وجود دارد که مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ساخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای بازار معرفی نمایند، خوششان نمی آید. از نظر ایشان، وظیفه کارشناسان و مشاوران اقتصادی طرحها این است که با عدد سازی و شکنجهٔ اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنگِ احداث، زده شود!
بسیاری از کارشناسان و مشاوران نیز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند و به عبارت صریحتر، اقدام به فروشِ خود می نمایند.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعیین نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها (مثلا 20 درصد) در جریان نقدی آتی پروژه، اشتباه قطعی است. چه بسا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قیمت فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید که البته مورد علاقه اکثر مدیران نخواهد بود.
بنابراین باید توجه داشت که سودآوری واقعی بسیاری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.
با این تفاسیر، در شرایط کنونی، بعید می دانم املاک تجاری، اولویت دریانی های باهوش برای سرمایه گذاری باشد./ بازار مسکن
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 بهروز ملکی
در روزگاری نه چندان دور، دریانی ها [که از شریفترین و صدالبته، موفقترین کسبهٔ تهران هستند] عمیقا معتقد بودند سرمایه گذاری برای خرید مغازه، بر هر سرمایه گذاری دیگری مرجح است. واقعیت هم بر همین مبنا بود و مغازه علاوه بر بازدهی ناشی از کسب و کار، با افزایش قیمت به مراتب بالاتری نسبت به سایر دارایی ها (از جمله مسکن) برخوردار بود.
از اواخر دهه 1370 [که قیمت یک مترمربع مغازه در یک محله حدود ۱۰ برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله بود]، بانکها و نهادهای شبه دولتی متمول، با مشاهده سودهای سرشار واحدهای تجاری، به ساخت پاساژهای تجاری روی آوردند. در ادامه، با چشیدن مزهٔ شیرین این سرمایه گذاری، ساخت مالهای عظیم تجاری به محملی برای رقابت سرمایه گذاران بدل گردید. ضمن اینکه نمی توان انگیزه های پنهان شهرداریها [به جهت سود ناشی از فروش مجوز املاک تجاری] را نادیده گرفت.
با اشباع تدریجی املاک تجاری، رشد قیمت املاک تجاری کم و کمتر شد. به گونه ایکه هم اکنون، قیمت یک متر مربع مغازه در یک محله حدود 2 تا 5 برابر یک متر مربع آپارتمان در همان محله شده است.
کار به جایی رسید که طی یکسال گذشته که املاک مسکونی با رشد شدید قیمت مواجه بوده اند، املاک تجاری از هیچ افزایش قیمتی برخوردار نگردیدند.
اما چرا املاک تجاری به این حال و روز افتاده اند؟
واقعیت انکارناپذیر این است که در ایران به ازاء هر ۸ خانوار (۲۶ نفر) یک مغازه وجود دارد که بطور محسوسی بیش از نیاز است. بنابراین بدیهی است که بسیاری از افرادی که هم اکنون به ساخت یا خرید واحدهای تجاری مبادرت می کنند در آينده از سرمایه گذاری شان پشیمان خواهند شد.
علاوه بر حجم نامتعارف عرضه واحدهای تجاری، سمت تقاضای واحدهای تجاری نیز با تحولاتی اساسی، دست به گریبان است: با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، به تدریج برخی از فعالیتهای تجاری نیازمند مغازه نخواهند بود و تقاضای مغازه برای برخی اصناف کاهش می یابد (آژانسهای تاکسی تلفنی، آژانسهای هواپیمایی و... نمونهٔ عینی این موضوع هستند).
در این میان، جای بسی تاسف است که بسیاری از گزارشهای ارزیابی اقتصادی مجتمع های تجاری توسط افراد غیرمتخصص یا غیر متعهد تدوین شده است.
البته نباید همه تقصیرات را هم به گردن افرادی که گزارشهای ارزیابی اقتصادی طرحها را تهیه می کنند، انداخت. واقع مطلب این است که سرمایه گذار بسیاری از مجتمع های تجاری، بانکها، شرکتها خصولتی و نهادهای شبه دولتی هستند. یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت مدیران این مجموعه ها نیز حجم پروژه های شروع شده به علاوه پیشرفت فیزیکی پروژه ها در دوره مدیریت ایشان است.
واقعیت تلخی وجود دارد که مدیران، از مشاوران و کارشناسانی که عدم ساخت و ساز را به عنوان یکی از استراتژیهای بازار معرفی نمایند، خوششان نمی آید. از نظر ایشان، وظیفه کارشناسان و مشاوران اقتصادی طرحها این است که با عدد سازی و شکنجهٔ اعداد، پروژه را روی کاغذ دارای توجیه اقتصادی نمایند تا هر چه زودتر کلنگِ احداث، زده شود!
بسیاری از کارشناسان و مشاوران نیز که به این ولع مدیران واقفند در رسالت خود کوتاهی می نمایند و به عبارت صریحتر، اقدام به فروشِ خود می نمایند.
به عنوان نمونه در شرایط کنونی، اگر گزارش اقتصادی برای یک پروژه تجاری تدوین شود تعیین نرخ رشد یکسان برای هزینه های ساخت و هزینه های فروش واحدها (مثلا 20 درصد) در جریان نقدی آتی پروژه، اشتباه قطعی است. چه بسا برای برخی از پروژه های تجاری کنونی می بایست نرخ رشد قیمت فروش واحدهای تجاری طی مدت اجرای پروژه، صفر در نظر گرفته شود تا نرخ بازدهی واقعی بدست آید که البته مورد علاقه اکثر مدیران نخواهد بود.
بنابراین باید توجه داشت که سودآوری واقعی بسیاری از پروژه تجاری، متفاوت از سودآوری دفتری آنها است.
با این تفاسیر، در شرایط کنونی، بعید می دانم املاک تجاری، اولویت دریانی های باهوش برای سرمایه گذاری باشد./ بازار مسکن
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹 حکمرانی و عوامل خارجی
✍🏻 محمود سریع القلم
❇️ چرا ما در ریشه یابی مشکلات داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ آیا اماراتیها، گرجستانیها و مردم ترکیه، پول و سرمایه خود را به بانکهای ایرانی منتقل میکنند؟ یا برعکس؟
❇️ چرا گرجستان ویزا برای ایرانیها را لغو میکند و زمینه برای سرمایهگذاری میلیاردی آنها را در گرجستان فراهم میکند؟ و شاید پرسشی اصولیتر:
چرا شهروندان به این فکر میافتند که داراییهای خود را به ارز تبدیل کرده و در خارج مستغلات بخرند؟ این سوال و دهها سوال مرتبط، به اصول ثابت حکمرانی بر میگردد.
❇️ اگر شخصی روزی چهار پاکت سیگار مصرف کند و نیم کیلو چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند بخورد، نمیتواند وقتی در CCU بستری شد، روزگار و اطرافیان خود را سرزنش کند. حکمرانی مانند سلامتی جسم انسان، اصول دارد و اگر آن اصولِ جهان شمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختلال میشود.
❇️ اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا میکند.
❇️ اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار شوند و متوجه شوند چهل درصد ارزش داراییهای آنها از بین رفته است به طور طبیعی در پی چارهاندیشی نخواهند بود؟
❇️ اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که ۵۰۸ میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند:
یک آپارتمان بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و یک شغل معمولی. اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی میکنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد است و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا میکند و بنابراین احساس ثبات میکنند.
❇️ وقتی عوارض خروج از کشور یک دفعه ۳۰۰ درصد (بار اول) و ۴۲۰ درصد (برای بار دوم) افزایش مییابد، خودبخود تنظیم روانی مسافرین را به هم میریزد. اگر در سال، عوارض خروج از کشور ۵ درصد و حتی ۱۰ درصد افزایش یابد با روان و انتظارات انسانها تطابق میکند ولی افزایش ناگهانی ۴۲۰ درصدی، حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات، امنیت و انتظارات معقول است.
❇️ حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری یک تخصص است: متونی در حد چند هزار کتاب دارد. محتاج تجربه و یادگیری است. به چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم تر تابع یک سیستم با ثبات است.
❇️ آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین می توانند نروژهراسی به راه اندازند؟
نمیتوانند! چون نروژ ثبات دارد.
با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، ۳۷۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. با ۱.۲ درصد نرخ تورم، مردم این کشور ۷.۳ درصد از درآمد خود را پسانداز میکنند، این در شرایطی است که دستمزدها در سال ۴.۶ درصد افزایش پیدا می کنند. درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» رفته و در صدها شرکت سرمایهگذاری میشود و تنها ۴ درصد از سود سرمایهگذاری در بودجه جاری به کار گرفته می شود. صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دلار است. اصل و سود آن برای نسل های آتی است. درآمد سرانه در این کشور ۶۲۵۱۰ دلار است. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، کدام کشور خارجی میتواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟!
❇️ حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمیافتد؛ باید اندیشههای حکمرانی را اصلاح کرد.
❇️ وقتی شهروند به این نتیجه برسد حکومت برای رای و نظر او و همچنین برای خود او ارزشی قائل نیست، با حکومت هم همکاری نمیکند.
ریشهی عموم نارضایتیها در نادیدهشدن و بنابراین در ناکارآمدی است.
❇️ کارآمدی در حکمرانی نیازمند اجرای سیاستهایی است که به ثبات و امنیت روانی انسانها بیانجامد./ اقتصاد بازار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 محمود سریع القلم
❇️ چرا ما در ریشه یابی مشکلات داخلی به دنبال عوامل خارجی هستیم؟ آیا اماراتیها، گرجستانیها و مردم ترکیه، پول و سرمایه خود را به بانکهای ایرانی منتقل میکنند؟ یا برعکس؟
❇️ چرا گرجستان ویزا برای ایرانیها را لغو میکند و زمینه برای سرمایهگذاری میلیاردی آنها را در گرجستان فراهم میکند؟ و شاید پرسشی اصولیتر:
چرا شهروندان به این فکر میافتند که داراییهای خود را به ارز تبدیل کرده و در خارج مستغلات بخرند؟ این سوال و دهها سوال مرتبط، به اصول ثابت حکمرانی بر میگردد.
❇️ اگر شخصی روزی چهار پاکت سیگار مصرف کند و نیم کیلو چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند بخورد، نمیتواند وقتی در CCU بستری شد، روزگار و اطرافیان خود را سرزنش کند. حکمرانی مانند سلامتی جسم انسان، اصول دارد و اگر آن اصولِ جهان شمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختلال میشود.
❇️ اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا میکند.
❇️ اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار شوند و متوجه شوند چهل درصد ارزش داراییهای آنها از بین رفته است به طور طبیعی در پی چارهاندیشی نخواهند بود؟
❇️ اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که ۵۰۸ میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند:
یک آپارتمان بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و یک شغل معمولی. اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی با ثبات زندگی میکنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد است و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا میکند و بنابراین احساس ثبات میکنند.
❇️ وقتی عوارض خروج از کشور یک دفعه ۳۰۰ درصد (بار اول) و ۴۲۰ درصد (برای بار دوم) افزایش مییابد، خودبخود تنظیم روانی مسافرین را به هم میریزد. اگر در سال، عوارض خروج از کشور ۵ درصد و حتی ۱۰ درصد افزایش یابد با روان و انتظارات انسانها تطابق میکند ولی افزایش ناگهانی ۴۲۰ درصدی، حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات، امنیت و انتظارات معقول است.
❇️ حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری یک تخصص است: متونی در حد چند هزار کتاب دارد. محتاج تجربه و یادگیری است. به چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم تر تابع یک سیستم با ثبات است.
❇️ آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین می توانند نروژهراسی به راه اندازند؟
نمیتوانند! چون نروژ ثبات دارد.
با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، ۳۷۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. با ۱.۲ درصد نرخ تورم، مردم این کشور ۷.۳ درصد از درآمد خود را پسانداز میکنند، این در شرایطی است که دستمزدها در سال ۴.۶ درصد افزایش پیدا می کنند. درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» رفته و در صدها شرکت سرمایهگذاری میشود و تنها ۴ درصد از سود سرمایهگذاری در بودجه جاری به کار گرفته می شود. صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دلار است. اصل و سود آن برای نسل های آتی است. درآمد سرانه در این کشور ۶۲۵۱۰ دلار است. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، کدام کشور خارجی میتواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟!
❇️ حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمیافتد؛ باید اندیشههای حکمرانی را اصلاح کرد.
❇️ وقتی شهروند به این نتیجه برسد حکومت برای رای و نظر او و همچنین برای خود او ارزشی قائل نیست، با حکومت هم همکاری نمیکند.
ریشهی عموم نارضایتیها در نادیدهشدن و بنابراین در ناکارآمدی است.
❇️ کارآمدی در حکمرانی نیازمند اجرای سیاستهایی است که به ثبات و امنیت روانی انسانها بیانجامد./ اقتصاد بازار
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🖌 یادداشتی از پدرام سلطانی
"معماى يارانه (١)"
💡چند روز پیش در توییتی خبر از عبور یارانه ی انرژی کشور از مرز یکصد هزار میلیارد تومان در ماه دادم. اگر با همین روش پیش برویم حداقل یارانه ی انرژی در یک سال آینده از عدد غیر قابل تصور یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان خواهد گذشت، یعنی سرانه ی یارانه ی انرژی به حدود ١٥ میلیون تومان در سال خواهد رسید و با توجه به اندازه ی متوسط ٣/٣ خانوار در آخرین سرشماری، یارانه ی انرژی هر خانوار قریب به ٣/٥ میلیون تومان در ماه یا چهل میلیون تومان در سال می شود. جالب است بدانیم که سرانه ی تولید ناخالص داخلی ما برای سال ١٣٩٧ به قیمت های جاری کمتر از ٢٥ میلیون تومان براورد می شود.
باور رقم يارانه انرژى برای بسیاری از خوانندگان آن توییت مشکل بود. لذا در این نوشته ارقام و مبانی محاسبه را ارائه می نمایم تا مجال تحلیل و نقد آن فراهم گردد.
١- بنزین: آخرین آمار (تابستان ٩٧) نشاندهنده ی مصرف متوسط روزانه ٩١/٢ میلیون لیتر در کشور است. اگر این میزان مصرف رشد ننماید (که البته به شهادت آمار، رشد مصرف بنزین در سالهای اخیر بین ٨-٧ درصد در سال بوده است)، مصرف یک سال بنزین کشور به ٣٣/٣ میلیارد لیتر بالغ خواهد شد. نرخ متوسط بنزین در کشورهای همسایه (تابستان ٩٧) حدود ٨٠ سنت دلار بوده است و نرخ بنزین در ایران با دلار ١٤٠٠٠ تومان حدود ٧ سنت. با مفروض گرفتن این ارقام، میزان یارانه ی یک سال آینده ی بنزین به حداقل ٣٧٠ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.
٢- گازوئیل: آخرین آمار مصرف منتشره (تابستان ٩٧) مصرف روزانه ی ٨٦ میلیون لیتر را اعلام نموده است. نرخ متوسط گازوئیل در منطقه هرلیتر ٧٦ سنت دلار و در ایران ٢ سنت دلار است. با احتساب این ارقام یارانه ی یک سال گازوئیل به بیش از ٣٢٥ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
٣- برق: مصرف برق در کشور بر اساس مصرف برق سال ١٣٩٦ و درصد رشد ٧ درصدی برای سال جاری حدود ٢٨٠ میلیارد کیلووات ساعت برای یک سال آینده براورد می شود. نرخ متوسط برق در منطقه ی خاورمیانه ١١ سنت و در ایران نیم سنت است. بنابر این یارانه ی برق در این مدت به بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
٤- گاز طبیعی: میزان متوسط مصرف روزانه ی گاز طبیعی به ٥٠٠ میلیون متر مکعب رسیده است و مصرف سالانه از ١٨٠ میلیارد متر مکعب تجاوز نموده است. حداقل قیمت فروش گاز ٨ سنت و در ایران بطور متوسط ١/٥ سنت دلار است. لذا حداقل یارانه ی گاز طبیعی در سال به ١٥٠ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.
مجموع ارقام فوق به بیش از یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان در یک سال آینده خواهد رسید. لازم به ذکر است که با اضافه نمودن یارانه ی آب که خود رقم هنگفتی است و همچنین سایر حاملهای انرژی مانند نفت سفید و گاز مایع، این رقم بیش از براورد فوق هم خواهد شد.
براوردهای مختلف نشان می دهند که دهک دهم درامدی ٢٥-١٧ برابر بیش از دهک یکم درامدی از یارانه ی حاملهای انرژی بهره مند می شود. همچنین وزیر محترم کشور اعلام نموده اند که روزانه ١٥-١٠ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود. این میزان قاچاق نیز با مبنای ارقام بالا به معنی خروج ماهانه حدود ٥٠٠٠ میلیارد تومان بنزین یارانه ای از کشور است.
فقط برای مقایسه بد نیست بدانیم که رقم یارانه ی انرژی بر اساس محاسبات فوق تقریباٌ برابر است با سه برابر کل بودجه ی عمومی سال ١٣٩٧ و سی برابر کل عملکرد بودجه ی عمرانی سال ١٣٩٦ کشور. همچنین حدود ٤٥٠ هزار میلیارد تومان طرحهای ملی و استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که با این حساب، یارانه ی انرژی سه برابر بودجه ی مورد نیاز برای اتمام کلیه ی این طرحها است.
این محاسبات و مقایسات به ما در شناختن اندازه ی موضوع و اولویت آن در میان مسائل اقتصادی کمک می کند. به باور من نه می توان از این موضوع به سادگی گذشت و نه می توان آن را به یکباره حل کرد. واقعیت این است که در شرایط بغرنج کنونی اقتصاد کشور، هیچ تصمیم بزرگی را به راحتی نمی توان گرفت، اما از بی تصمیمی هم نه تنها چیزی حاصل نمی شود بلکه شرایط روز به روز بدتر و مدیریت آن مشکل تر می شود. خطاهایی که در تمام این سالها در مدیریت یارانه های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی انجام شده است، جامعه ی ایرانی را به مارگزیده ی یارانه ها تبدیل کرده است که از هر تغییری ناخشنود و نگران خواهد بود. حل درست مسئله یارانه های کلان انرژی در شرایط کنونی امر بسیار مهمی است. یک اشتباه دیگر در این خصوص می تواند آخرین اشتباه باشد. امیدوارم هراس از اشتباه ما را از تدبیر و اقدام بازندارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
"معماى يارانه (١)"
💡چند روز پیش در توییتی خبر از عبور یارانه ی انرژی کشور از مرز یکصد هزار میلیارد تومان در ماه دادم. اگر با همین روش پیش برویم حداقل یارانه ی انرژی در یک سال آینده از عدد غیر قابل تصور یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان خواهد گذشت، یعنی سرانه ی یارانه ی انرژی به حدود ١٥ میلیون تومان در سال خواهد رسید و با توجه به اندازه ی متوسط ٣/٣ خانوار در آخرین سرشماری، یارانه ی انرژی هر خانوار قریب به ٣/٥ میلیون تومان در ماه یا چهل میلیون تومان در سال می شود. جالب است بدانیم که سرانه ی تولید ناخالص داخلی ما برای سال ١٣٩٧ به قیمت های جاری کمتر از ٢٥ میلیون تومان براورد می شود.
باور رقم يارانه انرژى برای بسیاری از خوانندگان آن توییت مشکل بود. لذا در این نوشته ارقام و مبانی محاسبه را ارائه می نمایم تا مجال تحلیل و نقد آن فراهم گردد.
١- بنزین: آخرین آمار (تابستان ٩٧) نشاندهنده ی مصرف متوسط روزانه ٩١/٢ میلیون لیتر در کشور است. اگر این میزان مصرف رشد ننماید (که البته به شهادت آمار، رشد مصرف بنزین در سالهای اخیر بین ٨-٧ درصد در سال بوده است)، مصرف یک سال بنزین کشور به ٣٣/٣ میلیارد لیتر بالغ خواهد شد. نرخ متوسط بنزین در کشورهای همسایه (تابستان ٩٧) حدود ٨٠ سنت دلار بوده است و نرخ بنزین در ایران با دلار ١٤٠٠٠ تومان حدود ٧ سنت. با مفروض گرفتن این ارقام، میزان یارانه ی یک سال آینده ی بنزین به حداقل ٣٧٠ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.
٢- گازوئیل: آخرین آمار مصرف منتشره (تابستان ٩٧) مصرف روزانه ی ٨٦ میلیون لیتر را اعلام نموده است. نرخ متوسط گازوئیل در منطقه هرلیتر ٧٦ سنت دلار و در ایران ٢ سنت دلار است. با احتساب این ارقام یارانه ی یک سال گازوئیل به بیش از ٣٢٥ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
٣- برق: مصرف برق در کشور بر اساس مصرف برق سال ١٣٩٦ و درصد رشد ٧ درصدی برای سال جاری حدود ٢٨٠ میلیارد کیلووات ساعت برای یک سال آینده براورد می شود. نرخ متوسط برق در منطقه ی خاورمیانه ١١ سنت و در ایران نیم سنت است. بنابر این یارانه ی برق در این مدت به بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
٤- گاز طبیعی: میزان متوسط مصرف روزانه ی گاز طبیعی به ٥٠٠ میلیون متر مکعب رسیده است و مصرف سالانه از ١٨٠ میلیارد متر مکعب تجاوز نموده است. حداقل قیمت فروش گاز ٨ سنت و در ایران بطور متوسط ١/٥ سنت دلار است. لذا حداقل یارانه ی گاز طبیعی در سال به ١٥٠ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.
مجموع ارقام فوق به بیش از یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان در یک سال آینده خواهد رسید. لازم به ذکر است که با اضافه نمودن یارانه ی آب که خود رقم هنگفتی است و همچنین سایر حاملهای انرژی مانند نفت سفید و گاز مایع، این رقم بیش از براورد فوق هم خواهد شد.
براوردهای مختلف نشان می دهند که دهک دهم درامدی ٢٥-١٧ برابر بیش از دهک یکم درامدی از یارانه ی حاملهای انرژی بهره مند می شود. همچنین وزیر محترم کشور اعلام نموده اند که روزانه ١٥-١٠ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود. این میزان قاچاق نیز با مبنای ارقام بالا به معنی خروج ماهانه حدود ٥٠٠٠ میلیارد تومان بنزین یارانه ای از کشور است.
فقط برای مقایسه بد نیست بدانیم که رقم یارانه ی انرژی بر اساس محاسبات فوق تقریباٌ برابر است با سه برابر کل بودجه ی عمومی سال ١٣٩٧ و سی برابر کل عملکرد بودجه ی عمرانی سال ١٣٩٦ کشور. همچنین حدود ٤٥٠ هزار میلیارد تومان طرحهای ملی و استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که با این حساب، یارانه ی انرژی سه برابر بودجه ی مورد نیاز برای اتمام کلیه ی این طرحها است.
این محاسبات و مقایسات به ما در شناختن اندازه ی موضوع و اولویت آن در میان مسائل اقتصادی کمک می کند. به باور من نه می توان از این موضوع به سادگی گذشت و نه می توان آن را به یکباره حل کرد. واقعیت این است که در شرایط بغرنج کنونی اقتصاد کشور، هیچ تصمیم بزرگی را به راحتی نمی توان گرفت، اما از بی تصمیمی هم نه تنها چیزی حاصل نمی شود بلکه شرایط روز به روز بدتر و مدیریت آن مشکل تر می شود. خطاهایی که در تمام این سالها در مدیریت یارانه های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی انجام شده است، جامعه ی ایرانی را به مارگزیده ی یارانه ها تبدیل کرده است که از هر تغییری ناخشنود و نگران خواهد بود. حل درست مسئله یارانه های کلان انرژی در شرایط کنونی امر بسیار مهمی است. یک اشتباه دیگر در این خصوص می تواند آخرین اشتباه باشد. امیدوارم هراس از اشتباه ما را از تدبیر و اقدام بازندارد...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg