🔴 با توجه به ماده ۲۷۴ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد و در آن از " مجازات های درجه ۶ " نام برده شده است بدینوسیله مجازاتهای یادشده در قانون مجازات ، به شرح زیر احصاء گردیده است :
🔹۱ . حبس بیش از شش ماه تا دو سال
🔹۲ . جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
🔹۳ . شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
🔹۴ . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
🔹۵ . انتشار حکم قطعی در رسانه ها
🔹۶ . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
🔹۷ . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
🔹۸ . ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹۱ . حبس بیش از شش ماه تا دو سال
🔹۲ . جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
🔹۳ . شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
🔹۴ . محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
🔹۵ . انتشار حکم قطعی در رسانه ها
🔹۶ . ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
🔹۷ . ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
🔹۸ . ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️ آیا می دانید درآمدهای نقدی یا غیر نقدی اشخاص، از محل هدایا، پاداش، هبه، صلح بلاعوض، کمک و عناوین مشابه، مشمول مالیات اتفاقی با نرخ های مشخص شده می باشد.
✅ مالیات درآمد اتفاقی
💠 آیا با مالیات بر درآمد اتفاقی آشنا هستید . ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم این نوع درآمد را تعریف نموده و ماده ۱۲۰ همین قانون نیز درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی را بیان داشته و در نهایت اینکه در صورت داشتن چنین درآمدی، مکلفید مالیات آن را بپردازید.
🔷 این مالیات، مالیاتی است که شما از درآمدهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض و یا دریافت جایزه، باید بپردازید.
🔷 نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی به شکل زیر است:
🔹تا پنجاه میلیون تومان، ۱۵ درصد
🔹از پنجاه میلیون تا یکصد میلیون تومان، ۲۰ درصد
🔹بیشتر از یکصد میلیون تومان، ۲۵ درصد
📖 ماده ۱۱۹ را بخوانید : درآمد نقدی یا غیرنقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ مالیات درآمد اتفاقی
💠 آیا با مالیات بر درآمد اتفاقی آشنا هستید . ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم این نوع درآمد را تعریف نموده و ماده ۱۲۰ همین قانون نیز درآمد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی را بیان داشته و در نهایت اینکه در صورت داشتن چنین درآمدی، مکلفید مالیات آن را بپردازید.
🔷 این مالیات، مالیاتی است که شما از درآمدهای نقدی و غیر نقدی بلاعوض و یا دریافت جایزه، باید بپردازید.
🔷 نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی به شکل زیر است:
🔹تا پنجاه میلیون تومان، ۱۵ درصد
🔹از پنجاه میلیون تا یکصد میلیون تومان، ۲۰ درصد
🔹بیشتر از یکصد میلیون تومان، ۲۵ درصد
📖 ماده ۱۱۹ را بخوانید : درآمد نقدی یا غیرنقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹 خدمت ناخواسته ترامپ با لگد زدن به پای شکسته اقتصاد ما!
✍🏻 غلامرضا مصدق
ترامپ متوهمانه فکر میکند شدت گرفتن مشکلات اقتصادی اخیر ما کلاً ناشی از اعمال تحریمهای جدید آمریکاست و به همین دلیل امید زیادی به نتیجه بخش بودن این تحریمها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره بسته است . اگرچه خروج از برجام و بازگشت تحریمهای یک جانبه از سوی آمریکا در تشدید مشکلات اقتصادی ما موثر بوده ، اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ما بیش از آنکه سر منشاء خارجی داشته باشند ناشی از سالها سوء تدبير داخلی است .
ترامپ با اعمال تحریمهای جدید فقط لگدی محکم به پای شکسته اقتصاد ما زده و با این لگد بخوبی ما را متوجه عمق شکستگی و رنجوری اقتصادمان کرد . اقتصادی که دارای حداقلی از انسجام و حساب و کتاب نباشد باید با خبر اعمال تحریم ترامپ چنین آشفته شود . در سالهای طولانی گذشته با اتخاذ سیاستهای غیر علمی ، متناقض ، اشتباه و آرمانی اقتصاد کشور را به مریضی مجمع الامراض تبدیل کردیم ، امراض تورم ، رکود ، بیکاری ، بهره وری نازل ، فساد ، فضای نامناسب کسب و کار ، سرمایه گذاری پایین ، دولتی بودن گسترده ، بی بهره از تعامل مناسب با اقتصاد جهانی و سیستم مالی بین المللی ، عقب افتادن از استانداردهای جهانی ، امراض معمول و مزمن اقتصاد ما هستند که به دست خودمان و بی نیاز از توطئه و فشار دشمنان ایجاد شده اند .
مي توان دهها تصميم و اقدام منطقي را نام برد که یا اصلاً و یا بسیار کم متاثر از عوامل خارجی هستند كه اگر به موقع اتخاذ و اجرا مي شدند مصونيت ما در مقابل فشارهاي خارجي را دو چندان مي كرد. اگر چهار دهه قیمت ارز را سرکوب نمی کردیم و اجازه می دادیم قیمت آن متناسب با تورم حرکت کند چند موج جهش قیمت ارز و این همه فساد و رانت در ارز را نداشتیم . اگر دغدغه اقتصاد برايمان مهم بود بر بهبود فضای کسب و کار تمرکز ویژه ای میکرديم .
اگر گزینه های دیگری برای حفظ ارزش نقدینگی مردم در فضای اقتصادی کشور ایجاد میکردیم ، هر چند وقت یکبار مردم به ارز و سکه حمله ور نمی شدند . اگر در تصمیمات اقتصادی حداقلی از مبانی علمی علم اقتصاد لحاظ میشد یک تصمیم غلط را بارها و بارها به یک شکل یکسان اتخاذ و اجرا نمی کردیم . اگر رشد نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی افزایش می دادیم این همه سال تورم دو رقمی نداشتیم . اگر تغییری در لیست ۲۰۰ نفری که ۴۰ سال است مناصب کلیدی کشور بین آنها تقسیم و گردش میکند می دادیم الان اقتصاد ما مریضی مجمع الامراض نبود . اگر آمارنهای پرهزینه ، دست نیافتنی و منسوخ شده تاریخی مثل خود کفایی را کنار می گذاشتیم این همه منابع محدود کشور را هدر نمی دادیم و هزار اگر دیگر ...!
شكنندگی اقتصاد ما موضوع ناشناخته ای نبود اما لگد ترامپ صدای شکستن آنرا با بسامد بالاتری نشان داد . اگرچه داشتن اقتصادی قوی ضرورتی انکار ناپذیر برای هر ملتی است ، اما برای کسانی که رسالت اصلی ما را مبارزه و شکست آمریکا می دانند این ضرورت صدچندان میشود . نمیشود با اقتصادی شکننده و بیمار بزرگترین اقتصاد جهان را شكست داد./ ایستارتاپس
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 غلامرضا مصدق
ترامپ متوهمانه فکر میکند شدت گرفتن مشکلات اقتصادی اخیر ما کلاً ناشی از اعمال تحریمهای جدید آمریکاست و به همین دلیل امید زیادی به نتیجه بخش بودن این تحریمها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره بسته است . اگرچه خروج از برجام و بازگشت تحریمهای یک جانبه از سوی آمریکا در تشدید مشکلات اقتصادی ما موثر بوده ، اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ما بیش از آنکه سر منشاء خارجی داشته باشند ناشی از سالها سوء تدبير داخلی است .
ترامپ با اعمال تحریمهای جدید فقط لگدی محکم به پای شکسته اقتصاد ما زده و با این لگد بخوبی ما را متوجه عمق شکستگی و رنجوری اقتصادمان کرد . اقتصادی که دارای حداقلی از انسجام و حساب و کتاب نباشد باید با خبر اعمال تحریم ترامپ چنین آشفته شود . در سالهای طولانی گذشته با اتخاذ سیاستهای غیر علمی ، متناقض ، اشتباه و آرمانی اقتصاد کشور را به مریضی مجمع الامراض تبدیل کردیم ، امراض تورم ، رکود ، بیکاری ، بهره وری نازل ، فساد ، فضای نامناسب کسب و کار ، سرمایه گذاری پایین ، دولتی بودن گسترده ، بی بهره از تعامل مناسب با اقتصاد جهانی و سیستم مالی بین المللی ، عقب افتادن از استانداردهای جهانی ، امراض معمول و مزمن اقتصاد ما هستند که به دست خودمان و بی نیاز از توطئه و فشار دشمنان ایجاد شده اند .
مي توان دهها تصميم و اقدام منطقي را نام برد که یا اصلاً و یا بسیار کم متاثر از عوامل خارجی هستند كه اگر به موقع اتخاذ و اجرا مي شدند مصونيت ما در مقابل فشارهاي خارجي را دو چندان مي كرد. اگر چهار دهه قیمت ارز را سرکوب نمی کردیم و اجازه می دادیم قیمت آن متناسب با تورم حرکت کند چند موج جهش قیمت ارز و این همه فساد و رانت در ارز را نداشتیم . اگر دغدغه اقتصاد برايمان مهم بود بر بهبود فضای کسب و کار تمرکز ویژه ای میکرديم .
اگر گزینه های دیگری برای حفظ ارزش نقدینگی مردم در فضای اقتصادی کشور ایجاد میکردیم ، هر چند وقت یکبار مردم به ارز و سکه حمله ور نمی شدند . اگر در تصمیمات اقتصادی حداقلی از مبانی علمی علم اقتصاد لحاظ میشد یک تصمیم غلط را بارها و بارها به یک شکل یکسان اتخاذ و اجرا نمی کردیم . اگر رشد نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی افزایش می دادیم این همه سال تورم دو رقمی نداشتیم . اگر تغییری در لیست ۲۰۰ نفری که ۴۰ سال است مناصب کلیدی کشور بین آنها تقسیم و گردش میکند می دادیم الان اقتصاد ما مریضی مجمع الامراض نبود . اگر آمارنهای پرهزینه ، دست نیافتنی و منسوخ شده تاریخی مثل خود کفایی را کنار می گذاشتیم این همه منابع محدود کشور را هدر نمی دادیم و هزار اگر دیگر ...!
شكنندگی اقتصاد ما موضوع ناشناخته ای نبود اما لگد ترامپ صدای شکستن آنرا با بسامد بالاتری نشان داد . اگرچه داشتن اقتصادی قوی ضرورتی انکار ناپذیر برای هر ملتی است ، اما برای کسانی که رسالت اصلی ما را مبارزه و شکست آمریکا می دانند این ضرورت صدچندان میشود . نمیشود با اقتصادی شکننده و بیمار بزرگترین اقتصاد جهان را شكست داد./ ایستارتاپس
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 آيا غول نقدينگى بيدار شده است ؟
✍🏻 سيامك قاسمى
به اين گزاره ها دقت كنيد :
📌 سرعت رشد بخش پول نقدينگى (جمع اسكناس و مسكوك و سپرده هاى جارى يا ديدارى) در مرداد ماه به ٣٩.٧ درصد رسيده است كه اين بالاترين سرعت رشد پول از ابتداى سال ٩٠ تاكنون است .
📌 سرعت رشد پول در مرداد ماه درحالى نزديك به ٤٠ درصد بوده است، كه در همين ماه سرعت رشد شبه پول فقط ١٧.٥ درصد و سرعت رشد كل نقدينگى ٢٠.٥ درصد بوده است .
📌 بخش پول نقدينگى، بخش سيال و تورم زاى نقدينگى است كه قابليت گردش و جابجايي فراوانى دارد و حجم اين بخش با سرعت رشد قابل توجه ذكر شده، در مرداد ماه به ٢٣١ هزار ميليارد تومان رسيده است.
📌 نسبت بخش شبه پول نقدينگى (جمع سپرده هاى مدت دار يا سپرده هاى غيرديدارى) به بخش پول در مرداد ماه به ٦.١ رسيده است، كه اين نسبت كمترين در طى چهار سال اخير بوده و بيانگر رشد قابل توجه پول نسبت به شبه پول است.
📌 سهم بخش پول از كل نقدينگى ١٦٤٥ هزار ميليارد تومانى به ١٤.١ درصد رسيده است كه اين سهم نسبت به اسفند سال ١٣٩٦ بيش از ١.٥ درصد افزايش يافته است.
واقعيت آن است كه حجم نقدينگى در اقتصاد ايران آنقدر بزرگ است كه تنها يك درصد از اين درياى نقدينگى در حدود ١٦٠٠٠ ميليارد تومان است. وقتي اين عدد را در كنار عمق بازارهاى سرمايه گذارى در ايران بگذاريد، خطر همين گردش آهسته غول نقدينگى به سمت بخش پول بيش از پيش مشخص مى شود.
بنابر آمارها كل نقدينگى تازه اى كه در هفته طلايي بورس ايران در هفته اول مهرماه وارد بورس ايران شده است تنها ٢٥٠٠ ميليارد تومان بوده است. بازار غيررسمى دلار نيز داراى عمق كمى بوده و گردش تنها ٢ تا ٣ هزار ميليارد تومان پول در اين بازار سبب نوسانات شديد در اين بازار مي شود.
وقتي همين مثال ها از عمق بازارهاى سرمايه گذارى ايران را با تنها حجم يك درصد نقدينگى - ١٦٠٠٠ هزار ميليارد تومان - مقايسه مى كنيم، بيش از پيش خطر گردش آهسته نقدينگى به سمت افزايش سهم پول نسبت به شبه پول مشخص مى گردد. خطر جدى آن است كه در صورت ادامه اين روند در ماههاى آينده، اين حجم پول در گردش مى تواند هر بخشي از اقتصاد ايران را بسيار فراتر از نوسانات ماههاى قبل به نابودي كشاند. / بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سيامك قاسمى
به اين گزاره ها دقت كنيد :
📌 سرعت رشد بخش پول نقدينگى (جمع اسكناس و مسكوك و سپرده هاى جارى يا ديدارى) در مرداد ماه به ٣٩.٧ درصد رسيده است كه اين بالاترين سرعت رشد پول از ابتداى سال ٩٠ تاكنون است .
📌 سرعت رشد پول در مرداد ماه درحالى نزديك به ٤٠ درصد بوده است، كه در همين ماه سرعت رشد شبه پول فقط ١٧.٥ درصد و سرعت رشد كل نقدينگى ٢٠.٥ درصد بوده است .
📌 بخش پول نقدينگى، بخش سيال و تورم زاى نقدينگى است كه قابليت گردش و جابجايي فراوانى دارد و حجم اين بخش با سرعت رشد قابل توجه ذكر شده، در مرداد ماه به ٢٣١ هزار ميليارد تومان رسيده است.
📌 نسبت بخش شبه پول نقدينگى (جمع سپرده هاى مدت دار يا سپرده هاى غيرديدارى) به بخش پول در مرداد ماه به ٦.١ رسيده است، كه اين نسبت كمترين در طى چهار سال اخير بوده و بيانگر رشد قابل توجه پول نسبت به شبه پول است.
📌 سهم بخش پول از كل نقدينگى ١٦٤٥ هزار ميليارد تومانى به ١٤.١ درصد رسيده است كه اين سهم نسبت به اسفند سال ١٣٩٦ بيش از ١.٥ درصد افزايش يافته است.
واقعيت آن است كه حجم نقدينگى در اقتصاد ايران آنقدر بزرگ است كه تنها يك درصد از اين درياى نقدينگى در حدود ١٦٠٠٠ ميليارد تومان است. وقتي اين عدد را در كنار عمق بازارهاى سرمايه گذارى در ايران بگذاريد، خطر همين گردش آهسته غول نقدينگى به سمت بخش پول بيش از پيش مشخص مى شود.
بنابر آمارها كل نقدينگى تازه اى كه در هفته طلايي بورس ايران در هفته اول مهرماه وارد بورس ايران شده است تنها ٢٥٠٠ ميليارد تومان بوده است. بازار غيررسمى دلار نيز داراى عمق كمى بوده و گردش تنها ٢ تا ٣ هزار ميليارد تومان پول در اين بازار سبب نوسانات شديد در اين بازار مي شود.
وقتي همين مثال ها از عمق بازارهاى سرمايه گذارى ايران را با تنها حجم يك درصد نقدينگى - ١٦٠٠٠ هزار ميليارد تومان - مقايسه مى كنيم، بيش از پيش خطر گردش آهسته نقدينگى به سمت افزايش سهم پول نسبت به شبه پول مشخص مى گردد. خطر جدى آن است كه در صورت ادامه اين روند در ماههاى آينده، اين حجم پول در گردش مى تواند هر بخشي از اقتصاد ايران را بسيار فراتر از نوسانات ماههاى قبل به نابودي كشاند. / بامداد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 فیلم آموزش R
قسمت هشتاد و یکم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
قسمت هشتاد و یکم
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹 ریشه واحد و جنبه تئوریک آن
✍🏻 مجتبی رستمی
در ادبیات اقتصادسنجی گفته می شود که شرط لازم برای نامانایی یک فرآیند وجود ریشه واحد است! اینکه ما در اقتصادسنجی تنها دنبال بررسی نامانایی از طریق بررسی وجود ریشه واحد هستیم به این دلیل ساده است که سایر علت های نامانایی را با روش ساده تفاضل گیری نمی توانیم رفع کنیم و مطالعات نلسون و پلاسر نشان داده است که عموم سری های اقتصاد کلان (توجه کنید اقتصاد کلان) به دلیل وجود ریشه واحد نامانا هستند. اما می توان سری های از اقتصاد خرد را بعنوان نمونه ذکر کرد که نامانایی به علتی غیر از وجود ریشه واحد است. تاجایی که من می دانم ادبیات اقتصادسنجی در کشور ما بسیار ضعیف است و متاسفانه اجازه پالایش هم داده نمی شود شاید یکی از دلایل آن وجود عده ایی صاحب نفوذ ریاضی ستیز باشد! اقتصاددان مطرحی را در دنیا نمی شناسم که در رشته خودش مسلط به ابزار ریاضی مورد احتیاجش نباشد اما به وفور در ایران یافت می شود کسانی که نمی توانند یک تفسیر ایستای ساده بعمل بیاورند و با این وجود موقعیت شغلی و درآمدی عالی دارند. کتابی که سرش به تنش بیارزد در زمینه سنجی کاربردی پیدا نمی کنید مگر اینکه در کنار جنبه فنی نامانایی بحثی تئوریک از نامانایی بعمل آورده باشد. جنبه تئوریک نامانایی بسیار واجد اهمیت است به طوریکه ما براساس همین جنبه مکتب اقتصادی داریم! اهمیت این جنبه در اقتصاد اگر بیشتر از اهمیت جنبه آماری نباشد کمتر هم نیست. بعنوان مثال فرض کنید GNP یک سری با روند قطعی باشد (مانا با روند قطعی) در این حالت وقوع یک شوک GNP را برای همیشه از مسیر بلندمدت خارج نمی کند بلکه مکانیسم درونی فرآیند حاکم بر آن در طول زمان انحراف را از بین خواهد برد اما اگر همین سری نامانا باشد یعنی وقوع یک شوک برای همیشه این سری را از متوسط بلندمدت آن دور می کند و جز با دخالت خارجی به مسیر بلندمدت برنمی گردد! خوب تصور کنید ضریب جنی نامانا باشد دلالت ضمنی این موضوع آن است که در صورت وقوع یک شوک در توزیع درآمد محیط درونی اقتصاد توانایی بازگرداندن سری به مسیر بلندمدت را ندارد و باید حتما دولت دخالت کند! این ادعایی فوق العاده بزرگ هست. بهتر است به مفهوم تئوریک نامانایی هم بیاندیشم بعد با روش های عجیب و غریبی که می بینیم آزمون وجود ریشه واحد را بعمل آوریم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مجتبی رستمی
در ادبیات اقتصادسنجی گفته می شود که شرط لازم برای نامانایی یک فرآیند وجود ریشه واحد است! اینکه ما در اقتصادسنجی تنها دنبال بررسی نامانایی از طریق بررسی وجود ریشه واحد هستیم به این دلیل ساده است که سایر علت های نامانایی را با روش ساده تفاضل گیری نمی توانیم رفع کنیم و مطالعات نلسون و پلاسر نشان داده است که عموم سری های اقتصاد کلان (توجه کنید اقتصاد کلان) به دلیل وجود ریشه واحد نامانا هستند. اما می توان سری های از اقتصاد خرد را بعنوان نمونه ذکر کرد که نامانایی به علتی غیر از وجود ریشه واحد است. تاجایی که من می دانم ادبیات اقتصادسنجی در کشور ما بسیار ضعیف است و متاسفانه اجازه پالایش هم داده نمی شود شاید یکی از دلایل آن وجود عده ایی صاحب نفوذ ریاضی ستیز باشد! اقتصاددان مطرحی را در دنیا نمی شناسم که در رشته خودش مسلط به ابزار ریاضی مورد احتیاجش نباشد اما به وفور در ایران یافت می شود کسانی که نمی توانند یک تفسیر ایستای ساده بعمل بیاورند و با این وجود موقعیت شغلی و درآمدی عالی دارند. کتابی که سرش به تنش بیارزد در زمینه سنجی کاربردی پیدا نمی کنید مگر اینکه در کنار جنبه فنی نامانایی بحثی تئوریک از نامانایی بعمل آورده باشد. جنبه تئوریک نامانایی بسیار واجد اهمیت است به طوریکه ما براساس همین جنبه مکتب اقتصادی داریم! اهمیت این جنبه در اقتصاد اگر بیشتر از اهمیت جنبه آماری نباشد کمتر هم نیست. بعنوان مثال فرض کنید GNP یک سری با روند قطعی باشد (مانا با روند قطعی) در این حالت وقوع یک شوک GNP را برای همیشه از مسیر بلندمدت خارج نمی کند بلکه مکانیسم درونی فرآیند حاکم بر آن در طول زمان انحراف را از بین خواهد برد اما اگر همین سری نامانا باشد یعنی وقوع یک شوک برای همیشه این سری را از متوسط بلندمدت آن دور می کند و جز با دخالت خارجی به مسیر بلندمدت برنمی گردد! خوب تصور کنید ضریب جنی نامانا باشد دلالت ضمنی این موضوع آن است که در صورت وقوع یک شوک در توزیع درآمد محیط درونی اقتصاد توانایی بازگرداندن سری به مسیر بلندمدت را ندارد و باید حتما دولت دخالت کند! این ادعایی فوق العاده بزرگ هست. بهتر است به مفهوم تئوریک نامانایی هم بیاندیشم بعد با روش های عجیب و غریبی که می بینیم آزمون وجود ریشه واحد را بعمل آوریم.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🗞 هجوم شومنها
❇️ به نقل از تجارت نیوز - ۲۱ مهر ۱۳۹۷
✍🏻 خشایار قدیری نژاد
✍️ همه چیز از MBA شروع شد. در سال ۱۳۷۸ به همت استاد گرانقدر دکتر علینقی مشایخی، دانش آموخته دانشگاه MIT آمریکا، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که با هدف آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی، تاسیس شد. احساس نیاز مبرم سازمانهای مختلف کشور به افرادی که علاوه بر دانش کاربردی خود در رشتههای فنی-مهندسی و رشتههای تجربی، نیاز به فراگیری دانش مدیریت دارند و خلایی که توسط مدیران ردهبالا و ردههای میانی حس میشد، انگیزه اصلی برای ایجاد رشته MBA در این دانشگاه شد.
✍️ این دانشکده در مدت زمان کوتاهی توانست دانشجویان با کیفیت دانشگاههای مطرح ایران را که اغلب در دوره کارشناسی مهندسی خوانده بودند را جذب کند و فارعالتحصیلان خوبی را تحویل صنعت و سازمانها بدهد. با گذشت زمان در نیمه دهه ۸۰ شمسی برخی دانشگاههای دیگر نیز این رشته را به دانشکدههای مدیریت و فنی مهندسی خود اضافه کردند، که عبارت بودند از دانشگاه تهران، خواجه نصیر، مالک اشتر، سمنان، تبریز، امام خمینی قزوین و دانشگاه علوم و فنون مازندارن که این دوره را با همکاری دانشگاه کانپور هند برگزار میکردند.
✍️ با گذشت زمان در اوایل دهه ۹۰ دانشگاههای دیگری نیز به ارائه این رشته علاقهمند شدند. فارغالتحصیلان دهه ۸۰ به بازار کار اضافه شده بودند و عمدتا موفق و برند بودند و همین باعث شده بود که در دهه ۹۰ کنکور MBA جز کنکورهای با رقابت زیاد تلقی شود. موفقت چشمگیر این دانش آموختگان در بازار کار و رقابت شدید در کنکور کارشناسی ارشد، باعث توجه ویژه دلالها و شومنها به این رشته شد.
✍️ اندک اندک موسسات خصوصی و واحد آموزش آزاد دانشگاههای مطرح نیز به ارائه دورههای کوتاه مدت MBA روی آوردند. بازار خوبی ایجاد شد و در این بین عدهای بیکیفت و بیدانش که هرگز نمیتوانستند از طریق کنکور سراسری به دورههای کارشناسیارشد این رشته ورود کنند توانستند با شرکت در کلاسهای تفریحگونه آخر هفته این دورهها خود را دانش آموخته MBA بنامند. دوستانی که از طریق کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش وارد دوره MBA شدند میدانند که این دوره چه دوره سخت و زمان بری است، پاس کردن ۵۷ واحد درسی در ۲ تا ۳ سال، همراه پروژههای متعدد برای هر درس. البته از سال ۹۴ دروس دوره MBA از ۵۷ واحد به ۴۸ واحد کاهش پیدا کرد.
✍️ شومنهایی که با شرکت در دورههای یک ساله خود را دکتر و یا MBA خوانده مینامند و از افراد کم اطلاع سواستفاده میکنند. کمتر هفتهای هست که این شومنها کارگاه و همایشی نداشته باشند.
✍️ اما این روزها با پدیده بسیار خطرناکی مواجه هستیم، تعدادی از موسسات و واحدهای آموزش آزاد دانشگاهها دوره DBA برگزار میکنند که افرادی که دانش آموخته این دورهها هستند نیز خودشان را دکتر معرفی میکنند. هر چند دورههای کوتاهمدت MBA و DBA که ورود به آنها از طریق کنکور سازمان سنجش نیست اعتباری از نظر سیستم آموزشی ایران ندارند، ولی بستری را برای کلاهبرداری شومنها مهیا کردهاند.
✍️ شومنهایی که با شرکت در دورههای یک ساله خود را دکتر یا MBA خوانده مینامند و از افراد کم اطلاع سواستفاده میکنند. کمتر هفتهای هست که این شومنها کارگاه و همایشی نداشته باشند. در بین گرایشهای MBA، گرایش بازایابی و برندینگ بیشتر از همه مورد حمله شومنها قرار گرفته است و در بین زیر مجموعههای بازاریابی، مظلومترین حوزه، بازاریابی دیجیتال است. شومنها عموما از کلید واژههای خاصی در معرفی خود استفاده میکنند، دانش آموخته DBA، دانش آموخته مدرسه آمریکای …، پدر بازاریابی، پدر استراتژی، نابغه بازاریابی، آقای استارتاپی، آقای هوش کسبوکار و…. .
❇️ در این بین حساسیت کم دانش آموختگان واقعی MBA نیز به این افراد کمک کرده. انشالله در آینده نزدیک با اتحاد دانش آموختگان واقعی MBA، سواستفاده شومنها کمتر شود./ مدیریت تکنولوژی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❇️ به نقل از تجارت نیوز - ۲۱ مهر ۱۳۹۷
✍🏻 خشایار قدیری نژاد
✍️ همه چیز از MBA شروع شد. در سال ۱۳۷۸ به همت استاد گرانقدر دکتر علینقی مشایخی، دانش آموخته دانشگاه MIT آمریکا، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود که با هدف آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی، تاسیس شد. احساس نیاز مبرم سازمانهای مختلف کشور به افرادی که علاوه بر دانش کاربردی خود در رشتههای فنی-مهندسی و رشتههای تجربی، نیاز به فراگیری دانش مدیریت دارند و خلایی که توسط مدیران ردهبالا و ردههای میانی حس میشد، انگیزه اصلی برای ایجاد رشته MBA در این دانشگاه شد.
✍️ این دانشکده در مدت زمان کوتاهی توانست دانشجویان با کیفیت دانشگاههای مطرح ایران را که اغلب در دوره کارشناسی مهندسی خوانده بودند را جذب کند و فارعالتحصیلان خوبی را تحویل صنعت و سازمانها بدهد. با گذشت زمان در نیمه دهه ۸۰ شمسی برخی دانشگاههای دیگر نیز این رشته را به دانشکدههای مدیریت و فنی مهندسی خود اضافه کردند، که عبارت بودند از دانشگاه تهران، خواجه نصیر، مالک اشتر، سمنان، تبریز، امام خمینی قزوین و دانشگاه علوم و فنون مازندارن که این دوره را با همکاری دانشگاه کانپور هند برگزار میکردند.
✍️ با گذشت زمان در اوایل دهه ۹۰ دانشگاههای دیگری نیز به ارائه این رشته علاقهمند شدند. فارغالتحصیلان دهه ۸۰ به بازار کار اضافه شده بودند و عمدتا موفق و برند بودند و همین باعث شده بود که در دهه ۹۰ کنکور MBA جز کنکورهای با رقابت زیاد تلقی شود. موفقت چشمگیر این دانش آموختگان در بازار کار و رقابت شدید در کنکور کارشناسی ارشد، باعث توجه ویژه دلالها و شومنها به این رشته شد.
✍️ اندک اندک موسسات خصوصی و واحد آموزش آزاد دانشگاههای مطرح نیز به ارائه دورههای کوتاه مدت MBA روی آوردند. بازار خوبی ایجاد شد و در این بین عدهای بیکیفت و بیدانش که هرگز نمیتوانستند از طریق کنکور سراسری به دورههای کارشناسیارشد این رشته ورود کنند توانستند با شرکت در کلاسهای تفریحگونه آخر هفته این دورهها خود را دانش آموخته MBA بنامند. دوستانی که از طریق کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش وارد دوره MBA شدند میدانند که این دوره چه دوره سخت و زمان بری است، پاس کردن ۵۷ واحد درسی در ۲ تا ۳ سال، همراه پروژههای متعدد برای هر درس. البته از سال ۹۴ دروس دوره MBA از ۵۷ واحد به ۴۸ واحد کاهش پیدا کرد.
✍️ شومنهایی که با شرکت در دورههای یک ساله خود را دکتر و یا MBA خوانده مینامند و از افراد کم اطلاع سواستفاده میکنند. کمتر هفتهای هست که این شومنها کارگاه و همایشی نداشته باشند.
✍️ اما این روزها با پدیده بسیار خطرناکی مواجه هستیم، تعدادی از موسسات و واحدهای آموزش آزاد دانشگاهها دوره DBA برگزار میکنند که افرادی که دانش آموخته این دورهها هستند نیز خودشان را دکتر معرفی میکنند. هر چند دورههای کوتاهمدت MBA و DBA که ورود به آنها از طریق کنکور سازمان سنجش نیست اعتباری از نظر سیستم آموزشی ایران ندارند، ولی بستری را برای کلاهبرداری شومنها مهیا کردهاند.
✍️ شومنهایی که با شرکت در دورههای یک ساله خود را دکتر یا MBA خوانده مینامند و از افراد کم اطلاع سواستفاده میکنند. کمتر هفتهای هست که این شومنها کارگاه و همایشی نداشته باشند. در بین گرایشهای MBA، گرایش بازایابی و برندینگ بیشتر از همه مورد حمله شومنها قرار گرفته است و در بین زیر مجموعههای بازاریابی، مظلومترین حوزه، بازاریابی دیجیتال است. شومنها عموما از کلید واژههای خاصی در معرفی خود استفاده میکنند، دانش آموخته DBA، دانش آموخته مدرسه آمریکای …، پدر بازاریابی، پدر استراتژی، نابغه بازاریابی، آقای استارتاپی، آقای هوش کسبوکار و…. .
❇️ در این بین حساسیت کم دانش آموختگان واقعی MBA نیز به این افراد کمک کرده. انشالله در آینده نزدیک با اتحاد دانش آموختگان واقعی MBA، سواستفاده شومنها کمتر شود./ مدیریت تکنولوژی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
⭕️ استعلام پیامکی چکهای صیادی با ارسال شناسه ۱۶ رقمی آن از طریق پیامک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ برای مشترکان تمامی اپراتورهای تلفن همراه امکانپذیر شد. بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
⭕️ استعلام پیامکی سوابق چک برگشتي امکان پذیر شد+ جزئیات
🔹روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: هموطنان عزیز می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701 و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
🔹قالب ارسال پیامک استعلام:
1*1* شناسه استعلام 16 رقمی
🔹بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:
🔹وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
🔹وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔹وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔹وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔹وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است./ نود اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: هموطنان عزیز می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 701701 و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
🔹قالب ارسال پیامک استعلام:
1*1* شناسه استعلام 16 رقمی
🔹بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:
🔹وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
🔹وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔹وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔹وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
🔹وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است./ نود اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🌀🔶🌀بانکهای خصوصی با اقتصاد ایران چه کردند ?
📝بخش عمدهای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیونها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانکهای خصوصی است؛ بانکهایی که بیضابطه به وجود آمدهاند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه میدهند.
✳️ حکومت، در برنامه پنجساله سوم توسعه توجه زیادی به «توسعه بازارهای مالی» نشان داد و حاضر شد بخش به اصطلاح خصوصی را وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی کند. در ماده 98 این قانون آمده است «به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پسانداز و سرمایهگذاری و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعیینشده... اجازه تأسيس بانک توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده میشود.»
✳️اخلال در چرخه مالی کشور، مشخصاً با اجرای همین قانون و استناد به این ماده شوم آغاز شد. از آنجا که در ایران، رابطهها و رفاقتها مقدم بر حاکمیت قانون است، با استناد به این ماده و تبصرههای آن، بانکهایی تحت عنوان «خصوصی» ایجاد شدند که با فعالیتهای مالی خود، جز خسارتهای جبرانناپذیر، نتیجه دیگری برای اقتصاد ایران به همراه نداشتند.
✳️علاوه بر بانکهای خصوصی که زائیده قانون سوم برنامه توسعه هستند، وجود مؤسسات مالی و اعتباری نیز ریشه در همین قانون دارند. بر اساس ماده 92 این قانون، دولت، بانک مرکزی را «موظف» کرده است که بهمنظور «گسترش بازارهای مالی»، «افزایش شرایط رقابتی بانکها» و «تشویق پسانداز داخلی» زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم کند. نتیجه این قانون غیرکارشناسی شده نیز رشد قارچ گونه صدها موسسه مالی مانند کاسپین و ثامنالحجج بود که تاکنون شاهد پیآمدهای ناگوار آن برای مردم زیاندیده هستیم.
✅اما بانکهای خصوصی نیز به گونه دیگری عامل مشکلات اقتصادی هستند. طی زمان اجرای برنامه سوم توسعه؛ یعنی از سال 1379 تا 1383 چهار بانک خصوصی تأسیس شد و از سال 1384 تا 1391 نیز 15 بانک خصوصی دیگر به وجود آمدند. از همان ابتدا مشخص بود که با توجه به اقتصاد نحیف ایران و پائین بودن تولید ناخالص داخلی، رشد بیرویه تعداد بانکها نهتنها باعث تقویت بازارهای مالی نخواهد شد، بلکه تورم را نهادینه و میلیونها نفر را به فلاکت میکشاند؛ اما مشاوران اقتصادی دولتِ وقت و کارشناسانی که در تهیه برنامه سوم دخالت داشتند، بهگونهای رفتار میکردند که خوشایند حکومت باشد و نه ارائه مشاورههایی که مبتنی بر علم و واقعیتهای اقتصادی ایران باشد.
✅برای فهم تبعات ناگوار سیاستهای حکومت در جهت توسعه بازارهای مالی، باید کارنامه بانکهای خصوصی را زیر ذرهبین برد. این بانکها سهم عمدهای در افزایش حجم نقدینگی، تورم و رکود دارند. بر اساس تازهترین آمارهای رسمی، بانکهای خصوصی 98 هزار و 600 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. مطابق همین آمار، بدهی مؤسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی هم به 50 هزار و 240 میلیارد تومان میرسد.
✳️سهم بانکهای خصوصی در ایجاد شبه پول و تولید نقدینگی نیز بسیار بالاست. آنها با پرداخت سودهای موهوم به سپردهها، نقش پررنگی در فاجعه نقدینگی یک تریلیون و 602 هزار میلیارد تومانی دارند. اضافه برداشت بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی نیز در رشد پایه پولی به شدت اثرگذار بود و اکنون شاهد تورم فزاینده ناشی از این مسئله در اقتصاد ایران هستیم.
✅بانکهای خصوصی در دهه 80 و اوایل دهه 90 خورشیدی، قسمت عمدهای از سرمایههای خود را در بخش املاک و مستغلات سرمایهگذاری کردند و اکنون در اقتصاد راکد ایران، این داراییها قدرت نقدشوندگی بسیار پائینی دارند. نتیجه این مسئله، قفل شدن نقدینگی در بخشهای غیربازده و عدم گردش نقدینگی در بخش تولید بوده است. علاوه بر این چالش بزرگ، بانکهای خصوصی هماکنون با معوقات وحشتناک روبرو هستند. آمارها نشان میدهند میزان معوقات این بانکها اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان میرسد. معوقات به آن دسته از داراییهایی گفته میشود که در قالب تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده و در موقع سررسید وصول نشدهاند. بسیاری از بدهکاران به بانکهای خصوصی، افراد وابسته به حکومت هستند که با ضمانتهای ناچیز، وامهای نجومی دریافت کردند.
✳️بانکهای خصوصی اگر ملزم به تنظیم ترازنامههای خود بر اساس استانداردهای جهانی IFRS شوند، مشخص میشه که همه آنها در حال دستوپنجه نرم کردن با ورشکستی هستند؛ چراکه این استانداردها هرگز اجازه نمیدهند داراییهای سمی و غیرنقدشونده در ترازنامه بعنوان دارایی لحاظ شوند. / تحلیل اجتماعی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
📝بخش عمدهای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیونها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانکهای خصوصی است؛ بانکهایی که بیضابطه به وجود آمدهاند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه میدهند.
✳️ حکومت، در برنامه پنجساله سوم توسعه توجه زیادی به «توسعه بازارهای مالی» نشان داد و حاضر شد بخش به اصطلاح خصوصی را وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی کند. در ماده 98 این قانون آمده است «به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پسانداز و سرمایهگذاری و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعیینشده... اجازه تأسيس بانک توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده میشود.»
✳️اخلال در چرخه مالی کشور، مشخصاً با اجرای همین قانون و استناد به این ماده شوم آغاز شد. از آنجا که در ایران، رابطهها و رفاقتها مقدم بر حاکمیت قانون است، با استناد به این ماده و تبصرههای آن، بانکهایی تحت عنوان «خصوصی» ایجاد شدند که با فعالیتهای مالی خود، جز خسارتهای جبرانناپذیر، نتیجه دیگری برای اقتصاد ایران به همراه نداشتند.
✳️علاوه بر بانکهای خصوصی که زائیده قانون سوم برنامه توسعه هستند، وجود مؤسسات مالی و اعتباری نیز ریشه در همین قانون دارند. بر اساس ماده 92 این قانون، دولت، بانک مرکزی را «موظف» کرده است که بهمنظور «گسترش بازارهای مالی»، «افزایش شرایط رقابتی بانکها» و «تشویق پسانداز داخلی» زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم کند. نتیجه این قانون غیرکارشناسی شده نیز رشد قارچ گونه صدها موسسه مالی مانند کاسپین و ثامنالحجج بود که تاکنون شاهد پیآمدهای ناگوار آن برای مردم زیاندیده هستیم.
✅اما بانکهای خصوصی نیز به گونه دیگری عامل مشکلات اقتصادی هستند. طی زمان اجرای برنامه سوم توسعه؛ یعنی از سال 1379 تا 1383 چهار بانک خصوصی تأسیس شد و از سال 1384 تا 1391 نیز 15 بانک خصوصی دیگر به وجود آمدند. از همان ابتدا مشخص بود که با توجه به اقتصاد نحیف ایران و پائین بودن تولید ناخالص داخلی، رشد بیرویه تعداد بانکها نهتنها باعث تقویت بازارهای مالی نخواهد شد، بلکه تورم را نهادینه و میلیونها نفر را به فلاکت میکشاند؛ اما مشاوران اقتصادی دولتِ وقت و کارشناسانی که در تهیه برنامه سوم دخالت داشتند، بهگونهای رفتار میکردند که خوشایند حکومت باشد و نه ارائه مشاورههایی که مبتنی بر علم و واقعیتهای اقتصادی ایران باشد.
✅برای فهم تبعات ناگوار سیاستهای حکومت در جهت توسعه بازارهای مالی، باید کارنامه بانکهای خصوصی را زیر ذرهبین برد. این بانکها سهم عمدهای در افزایش حجم نقدینگی، تورم و رکود دارند. بر اساس تازهترین آمارهای رسمی، بانکهای خصوصی 98 هزار و 600 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند. مطابق همین آمار، بدهی مؤسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی هم به 50 هزار و 240 میلیارد تومان میرسد.
✳️سهم بانکهای خصوصی در ایجاد شبه پول و تولید نقدینگی نیز بسیار بالاست. آنها با پرداخت سودهای موهوم به سپردهها، نقش پررنگی در فاجعه نقدینگی یک تریلیون و 602 هزار میلیارد تومانی دارند. اضافه برداشت بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی نیز در رشد پایه پولی به شدت اثرگذار بود و اکنون شاهد تورم فزاینده ناشی از این مسئله در اقتصاد ایران هستیم.
✅بانکهای خصوصی در دهه 80 و اوایل دهه 90 خورشیدی، قسمت عمدهای از سرمایههای خود را در بخش املاک و مستغلات سرمایهگذاری کردند و اکنون در اقتصاد راکد ایران، این داراییها قدرت نقدشوندگی بسیار پائینی دارند. نتیجه این مسئله، قفل شدن نقدینگی در بخشهای غیربازده و عدم گردش نقدینگی در بخش تولید بوده است. علاوه بر این چالش بزرگ، بانکهای خصوصی هماکنون با معوقات وحشتناک روبرو هستند. آمارها نشان میدهند میزان معوقات این بانکها اکنون به حدود 100 هزار میلیارد تومان میرسد. معوقات به آن دسته از داراییهایی گفته میشود که در قالب تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده و در موقع سررسید وصول نشدهاند. بسیاری از بدهکاران به بانکهای خصوصی، افراد وابسته به حکومت هستند که با ضمانتهای ناچیز، وامهای نجومی دریافت کردند.
✳️بانکهای خصوصی اگر ملزم به تنظیم ترازنامههای خود بر اساس استانداردهای جهانی IFRS شوند، مشخص میشه که همه آنها در حال دستوپنجه نرم کردن با ورشکستی هستند؛ چراکه این استانداردها هرگز اجازه نمیدهند داراییهای سمی و غیرنقدشونده در ترازنامه بعنوان دارایی لحاظ شوند. / تحلیل اجتماعی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸 چرا کشورها از بحرانهای اقتصادی درس نمیگیرند؟
✍🏻 حمید بیگلری
❇️ مدیریت یک اقتصاد بسیار پیچیده است و نیازمند ترکیبی از سه فاکتور است: کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی.
❇️ کنار هم آوردن این سه عنصر کار آسانی نیست. برای مثال، اقتصاددانان دانشگاهی کارشناسی مالی دارند اما اغلب فاقد تجربه واقعی جهانی هستند. همچنین سیاستگذاران که تجربه واقعی جهانی دارند در مواردی فاقد کارشناسی مالی هستند. بنابراین یک کشور به تکنوکراتهایی نیاز دارد که مهارت مالی و تجربه واقعی جهانی را با هم ترکیب کنند. اما اگر هم بتوانید دو عنصر اول را ترکیب کنید، سختترین کار در هر کشور این است که شهامت سیاسی با این دو عنصر همراه شود. این عمدتاً بدین دلیل است که سیاستمداران معمولاً درک درستی از واقعیتهای اقتصادی ندارند و بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات نامحبوب هستند، تصمیمات نامحبوبی که تنها میتوانند زمانی که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد گرفته شوند تا از اقتصاد در زمان بد و اجتنابناپذیر حمایت کنند.
❇️ بنابراین اگر تکنوکراتها درسهای بحرانهای اقتصادی را یاد گرفته باشند، غیاب فهم اقتصادی سیاستگذاران و عدم شهامت آنها، سد راه عمل به این درسها خواهد شد.
❇️ دلیل دیگر منحصر به بازارهای نوظهور است و این بدان خاطر است که غیاب نهادهای عمیق و حاکمیت قانون باعث موفقیت یا شکست یک کشور میشود که این هم عمیقاً وابسته به بصیرت اقتصادی فردی است که رهبر آن کشور بوده است. بیایید به سه کشور برای روشن کردن این نکات نگاه کنیم. اول از همه چین را در نظر بگیرید. مائو تسهدونگ یک رهبر سیاسی بزرگ بود که توانست چین را بعد از 150 سال تفرقه، متحد کند. اما سیاستهای اقتصادی انزواگرایانه او کشور را به مرز تخریب اقتصادی کشاند. بعد از مائو، دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد که فهمید بدون آزادی اقتصادی و ادغام تجاری با غرب، سیستم سیاسی چین نهایتاً شکست خواهد خورد. او مفهوم «یک کشور، دو سیستم» را به مرحله اجرا درآورد که یک رویکرد عملگرایانه برای اجازه دادن به همزیستی سرمایهداری اقتصادی در کنار کمونیسم سیاسی بود.
❇️ اگر به خاطر بصیرت اقتصادی شیائوپینگ نبود، به جای اینکه چین در مسیر تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد همچنان کشوری بود که در آن یک میلیارد نفر دوچرخهسواری میکردند! بعد از چین، آرژانتین را در نظر بگیرید، کشوری که به نظر میرسد هیچگاه از تاریخ درس نگرفته باشد. یک قرن پیش، آرژانتین هشتمین اقتصاد ثروتمند جهان بود. اما در نتیجه خطمشیهای پوپولیستی مخرب پرون، تا کرشنرها، طی 60 سال، هشت بار با نکول بدهیهای بینالمللی خود مواجه شد و طی 50 سال گذشته، چهار بحران در سیستم بانکی خود تجربه کرد، یعنی بیشتر از هر کشوری در جهان. نهایتاً به ترکیه توجه کنید، کشوری که هم دوره طلایی اقتصادی و هم دوره بحران را تحت رهبری یک نفر تجربه کرده است.
❇️ اردوغان در هشت سال اول بودن در قدرت، اجازه داد اصلاحات اقتصادی معناداری انجام شوند و اقتصاد ترکیه نیز به طور معناداری رونق یافت. اما در پنج سال گذشته، رویکرد اردوغان معکوس شد و شروع به دخالت بیشتر در عملکرد اقتصاد ترکیه کرد و تکنوکراتهایی را که این اصلاحات را اجرا کرده بودند کنار گذاشت و استقلال بانک مرکزی ترکیه را نیز عملاً از بین برد. در نتیجه کشوری که زمانی یک مقصد بسیار جذاب برای سرمایهگذاران بینالمللی بود اخیراً با بحران پولی مواجه شده است.
❇️ نکته من این است که در کشورهایی که در حوزه حاکمیت قانون و جدایی نهادهای قدرت پیشرفت نکردهاند، توانایی آنها برای اجرای اصلاحات اقتصادی وابسته به رئیسی است که بتواند آن اصلاحات را دیکته کند. در واقع مسوولیت سرنوشت اقتصادی نهایی در این کشورها با روسای آن کشورهاست./تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 حمید بیگلری
❇️ مدیریت یک اقتصاد بسیار پیچیده است و نیازمند ترکیبی از سه فاکتور است: کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی.
❇️ کنار هم آوردن این سه عنصر کار آسانی نیست. برای مثال، اقتصاددانان دانشگاهی کارشناسی مالی دارند اما اغلب فاقد تجربه واقعی جهانی هستند. همچنین سیاستگذاران که تجربه واقعی جهانی دارند در مواردی فاقد کارشناسی مالی هستند. بنابراین یک کشور به تکنوکراتهایی نیاز دارد که مهارت مالی و تجربه واقعی جهانی را با هم ترکیب کنند. اما اگر هم بتوانید دو عنصر اول را ترکیب کنید، سختترین کار در هر کشور این است که شهامت سیاسی با این دو عنصر همراه شود. این عمدتاً بدین دلیل است که سیاستمداران معمولاً درک درستی از واقعیتهای اقتصادی ندارند و بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات نامحبوب هستند، تصمیمات نامحبوبی که تنها میتوانند زمانی که اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد گرفته شوند تا از اقتصاد در زمان بد و اجتنابناپذیر حمایت کنند.
❇️ بنابراین اگر تکنوکراتها درسهای بحرانهای اقتصادی را یاد گرفته باشند، غیاب فهم اقتصادی سیاستگذاران و عدم شهامت آنها، سد راه عمل به این درسها خواهد شد.
❇️ دلیل دیگر منحصر به بازارهای نوظهور است و این بدان خاطر است که غیاب نهادهای عمیق و حاکمیت قانون باعث موفقیت یا شکست یک کشور میشود که این هم عمیقاً وابسته به بصیرت اقتصادی فردی است که رهبر آن کشور بوده است. بیایید به سه کشور برای روشن کردن این نکات نگاه کنیم. اول از همه چین را در نظر بگیرید. مائو تسهدونگ یک رهبر سیاسی بزرگ بود که توانست چین را بعد از 150 سال تفرقه، متحد کند. اما سیاستهای اقتصادی انزواگرایانه او کشور را به مرز تخریب اقتصادی کشاند. بعد از مائو، دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد که فهمید بدون آزادی اقتصادی و ادغام تجاری با غرب، سیستم سیاسی چین نهایتاً شکست خواهد خورد. او مفهوم «یک کشور، دو سیستم» را به مرحله اجرا درآورد که یک رویکرد عملگرایانه برای اجازه دادن به همزیستی سرمایهداری اقتصادی در کنار کمونیسم سیاسی بود.
❇️ اگر به خاطر بصیرت اقتصادی شیائوپینگ نبود، به جای اینکه چین در مسیر تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد همچنان کشوری بود که در آن یک میلیارد نفر دوچرخهسواری میکردند! بعد از چین، آرژانتین را در نظر بگیرید، کشوری که به نظر میرسد هیچگاه از تاریخ درس نگرفته باشد. یک قرن پیش، آرژانتین هشتمین اقتصاد ثروتمند جهان بود. اما در نتیجه خطمشیهای پوپولیستی مخرب پرون، تا کرشنرها، طی 60 سال، هشت بار با نکول بدهیهای بینالمللی خود مواجه شد و طی 50 سال گذشته، چهار بحران در سیستم بانکی خود تجربه کرد، یعنی بیشتر از هر کشوری در جهان. نهایتاً به ترکیه توجه کنید، کشوری که هم دوره طلایی اقتصادی و هم دوره بحران را تحت رهبری یک نفر تجربه کرده است.
❇️ اردوغان در هشت سال اول بودن در قدرت، اجازه داد اصلاحات اقتصادی معناداری انجام شوند و اقتصاد ترکیه نیز به طور معناداری رونق یافت. اما در پنج سال گذشته، رویکرد اردوغان معکوس شد و شروع به دخالت بیشتر در عملکرد اقتصاد ترکیه کرد و تکنوکراتهایی را که این اصلاحات را اجرا کرده بودند کنار گذاشت و استقلال بانک مرکزی ترکیه را نیز عملاً از بین برد. در نتیجه کشوری که زمانی یک مقصد بسیار جذاب برای سرمایهگذاران بینالمللی بود اخیراً با بحران پولی مواجه شده است.
❇️ نکته من این است که در کشورهایی که در حوزه حاکمیت قانون و جدایی نهادهای قدرت پیشرفت نکردهاند، توانایی آنها برای اجرای اصلاحات اقتصادی وابسته به رئیسی است که بتواند آن اصلاحات را دیکته کند. در واقع مسوولیت سرنوشت اقتصادی نهایی در این کشورها با روسای آن کشورهاست./تجارت فردا
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg