💹دوره مجازی مبانی مهندسی مالی
🔸ویژه علاقه مندان CFA
🔹تاریخ برگزاری دوره اول آذر ماه
🔸هزینه ثبت نام ۳۰۰ هزار تومان
🔹۲۰٪ تخفیف دانشجویی
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔸ویژه علاقه مندان CFA
🔹تاریخ برگزاری دوره اول آذر ماه
🔸هزینه ثبت نام ۳۰۰ هزار تومان
🔹۲۰٪ تخفیف دانشجویی
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
اعتماد مردم به دولت در اقتصادهای با رشد بالا محتمل تر است؛ در ایران برای بازسازی اعتماد مردم به دولت باید اقتصاد بهبود پیدا کند یا برعکس؟
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
💻 وزارت اقتصاد و انرژی آلمان قصد بانک اطلاعاتی آنلاینی راهاندازی کرده که سرمایهگذاران و کسب و کارهای نوپا به راحتی یکدیگر را پیدا کنند.
🔹سازمان تجارت و سرمایهگذاری آلمان – GTAI گزارش داده با طراحی این بانک اطلاعاتی سرمایهگذاران به راحتی میتوانند با اعمال فیلترهای مد نظر، استارتآپهایی که مد نظر دارند به راحتی بیابند و همکاریشان را آغاز کنند.
🔹در این بانک اطلاعاتی فیلترهایی برای حوزه فعالیت، ایالت محل اقامت در آلمان، نیازهای اساسی استارتآپها و تعداد کارمندان وجود دارد تا علاقمند به سرمایهگذاری به راحتی ببینند کدام کسب و کارهای نوپا به کارشان میآید و درست دست روی آن بگذارند.
🔹این بانک داده جدید بخشی از برنامه تامین مالی آلمان به نام «سرمایهگذاری – سوبسید برای کارهای پرریسک» است که طبق آن سرمایهگذارانی که از شرکتهایی نوپا که موفقیتشان تضمین شده نیست حمایت کنند از تخفیف در مالیات و مزایای دیگر بهرهمند میشوند.
🔹یورگن فریدریش، مدیر اجرایی آژانس اقتصادی سازمان تجارت و سرمایهگذاری آلمان در این باره میگوید:«آلمان شهرت زیادی در ایجاد فرصتهای ایدهآل برای کمپانیهای نوپا و نوآور دارد. اما حمایت مالی کافی برای این فرصتها وجود ندارد. جور کردن کمپانیهای مناسب با سرمایهگذاران مناسب در حالتی که شرایط دو طرف کاملا به هم بخورد کمک زیادی میکند. این باعث میشود سرمایهگذاران و شرکتها به راحتی پیدا کنند».
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹سازمان تجارت و سرمایهگذاری آلمان – GTAI گزارش داده با طراحی این بانک اطلاعاتی سرمایهگذاران به راحتی میتوانند با اعمال فیلترهای مد نظر، استارتآپهایی که مد نظر دارند به راحتی بیابند و همکاریشان را آغاز کنند.
🔹در این بانک اطلاعاتی فیلترهایی برای حوزه فعالیت، ایالت محل اقامت در آلمان، نیازهای اساسی استارتآپها و تعداد کارمندان وجود دارد تا علاقمند به سرمایهگذاری به راحتی ببینند کدام کسب و کارهای نوپا به کارشان میآید و درست دست روی آن بگذارند.
🔹این بانک داده جدید بخشی از برنامه تامین مالی آلمان به نام «سرمایهگذاری – سوبسید برای کارهای پرریسک» است که طبق آن سرمایهگذارانی که از شرکتهایی نوپا که موفقیتشان تضمین شده نیست حمایت کنند از تخفیف در مالیات و مزایای دیگر بهرهمند میشوند.
🔹یورگن فریدریش، مدیر اجرایی آژانس اقتصادی سازمان تجارت و سرمایهگذاری آلمان در این باره میگوید:«آلمان شهرت زیادی در ایجاد فرصتهای ایدهآل برای کمپانیهای نوپا و نوآور دارد. اما حمایت مالی کافی برای این فرصتها وجود ندارد. جور کردن کمپانیهای مناسب با سرمایهگذاران مناسب در حالتی که شرایط دو طرف کاملا به هم بخورد کمک زیادی میکند. این باعث میشود سرمایهگذاران و شرکتها به راحتی پیدا کنند».
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
☑️ درباره ابزارهای مشتقه:
🖋 ابزار مالي اي است كه ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش اوراق بهادار ,كالاهاي اساسي ,نرخ بهره ,و شاخص اوراق بهادارمربوطه نشأت مي گيرد. اين ابزار به دارنده آن ا ختيار و يا تعهد خريد يا فروش يك دارايي مالي را مي دهد . ارزش آن از ارزش دارايي هاي مالي مربوطه مشتق مي شود.
🖋 بنا به تعريف ابزارهاي مشتقه معاملاتي هستند كه اصل دارايي در آن جابه جا نشده و عملكرد قيمت ابزارهاي مشتقه ناشي از تغييرات قيمت كالاي مربوطه است. به ديگر سخن ,رفتار اين ابزارها از رفتار دارايي مربوطه در بازار ناشي مي شود . البته دربسياري از موارد ,دارايي معامله نشده و فقط مابه التفاوت قيمت ها و يا حق بيمه بين طرفين تسويه مي شود . معاملات اخيرصرفا براي كسب سود يا سفته بازي بوده و به منظور انجام معاملات در بورس و خارج از بورس انجام مي پذيرد.
🖋 ابزار مشتقه گونه اي از ابزار مالي است كه فقط متخصصان فن ازچند و چون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاخبرگان حرفه اي روي آن ها سرمايه گذاري مي كنند . به طور كلي مشتقه ها قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداخت هاي آن بر اساس موقعيت سنجي تعيين مي شود در واقع مشتقه ها ابزارهايي براي كاهش يا انتقال ريسك به شمارمي روند . برخي از مشتقه ها كه توسط شركت هاي بزرگ صادر شده اندبه صورت استاندارد و تضمين شده در بورس سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.
📌 خصوصيات ابزار مشتقه :
📍 قيمت اوراق مشتقه مانند ساير كالاها و اوراق به عرضه و تقاضا بستگي ندارد بلكه به قيمت دارايي پشتوانه اوراق وابسته است.
📍 مصون سازي در بازار نقد يا تحويل فوري براي آينده كپي مي شود يعني آن چه در بازار امروز وجود دارد با همان شرايط در آينده بدست مي آورد.
📍 بدهي در اوراق مشتقه يك ادعاي اقتضايي در زماني مشخص است كه آن ها را به مثابه يك اهرم بسيار قوي مطرح مي كند. بدهي بيان گر تعهد در مقابل خريدار است.
📍 محلي كه طرفين براي مبادله اوراق مشتقه غير استاندارد حضور مي يابند بازار خارج از بورس است كه براي يكي ريسك رخ مي دهد و ديگري مصون مي ماند در اين بازار تسويه حساب طرفين در زمان مقرر صورت مي گيرد و پرداخت هاي لازم انجام مي پذيرد
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🖋 ابزار مالي اي است كه ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش اوراق بهادار ,كالاهاي اساسي ,نرخ بهره ,و شاخص اوراق بهادارمربوطه نشأت مي گيرد. اين ابزار به دارنده آن ا ختيار و يا تعهد خريد يا فروش يك دارايي مالي را مي دهد . ارزش آن از ارزش دارايي هاي مالي مربوطه مشتق مي شود.
🖋 بنا به تعريف ابزارهاي مشتقه معاملاتي هستند كه اصل دارايي در آن جابه جا نشده و عملكرد قيمت ابزارهاي مشتقه ناشي از تغييرات قيمت كالاي مربوطه است. به ديگر سخن ,رفتار اين ابزارها از رفتار دارايي مربوطه در بازار ناشي مي شود . البته دربسياري از موارد ,دارايي معامله نشده و فقط مابه التفاوت قيمت ها و يا حق بيمه بين طرفين تسويه مي شود . معاملات اخيرصرفا براي كسب سود يا سفته بازي بوده و به منظور انجام معاملات در بورس و خارج از بورس انجام مي پذيرد.
🖋 ابزار مشتقه گونه اي از ابزار مالي است كه فقط متخصصان فن ازچند و چون عملكرد آنها آگاهي كامل دارند و معمولاخبرگان حرفه اي روي آن ها سرمايه گذاري مي كنند . به طور كلي مشتقه ها قراردادي بين دو يا چند طرف است كه پرداخت هاي آن بر اساس موقعيت سنجي تعيين مي شود در واقع مشتقه ها ابزارهايي براي كاهش يا انتقال ريسك به شمارمي روند . برخي از مشتقه ها كه توسط شركت هاي بزرگ صادر شده اندبه صورت استاندارد و تضمين شده در بورس سازمان يافته و معامله مي شوند و برخي در حاشيه بورس و به صورت خارج از بورس با توافق و مذاكره دو طرف انجام مي گيرد.
📌 خصوصيات ابزار مشتقه :
📍 قيمت اوراق مشتقه مانند ساير كالاها و اوراق به عرضه و تقاضا بستگي ندارد بلكه به قيمت دارايي پشتوانه اوراق وابسته است.
📍 مصون سازي در بازار نقد يا تحويل فوري براي آينده كپي مي شود يعني آن چه در بازار امروز وجود دارد با همان شرايط در آينده بدست مي آورد.
📍 بدهي در اوراق مشتقه يك ادعاي اقتضايي در زماني مشخص است كه آن ها را به مثابه يك اهرم بسيار قوي مطرح مي كند. بدهي بيان گر تعهد در مقابل خريدار است.
📍 محلي كه طرفين براي مبادله اوراق مشتقه غير استاندارد حضور مي يابند بازار خارج از بورس است كه براي يكي ريسك رخ مي دهد و ديگري مصون مي ماند در اين بازار تسويه حساب طرفين در زمان مقرر صورت مي گيرد و پرداخت هاي لازم انجام مي پذيرد
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
💵بررسی استفاده از ارزهای دیجیتال در مجلس
🔰پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
🔻مرکز پژوهشهای مجلس مامور بررسی معایب ومحاسن "بیت کویین" شد
🔻استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات بین کشورها میتواند به دور زدن ارز قالب یعنی دلار کمک و عملیات اقتصادی بین کشورها را آسان کند
🔻استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال در زمینه پیمانهای پولی در کمیسیون اقتصادی بررسی میشود
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔰پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
🔻مرکز پژوهشهای مجلس مامور بررسی معایب ومحاسن "بیت کویین" شد
🔻استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات بین کشورها میتواند به دور زدن ارز قالب یعنی دلار کمک و عملیات اقتصادی بین کشورها را آسان کند
🔻استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال در زمینه پیمانهای پولی در کمیسیون اقتصادی بررسی میشود
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
سود سپرده از محل زيان وام گيرندگان پرداخت ميشود و ادامه آن غير ممكن است
✍️ محمد حسين اديب
🔹در گلدكوئيست سود يك نفر از محل زيان ديگري پرداخت ميشود
🔹سودي كه بانكها به سپرده پرداخت مي كنند از محل زيان وام گيرنده و زيان بانكها پرداخت ميشود بانكها ، ماهيت گلدكوئيستي دارند
🔹چرا بانكها اينگونه عمل مي كنند ؟
🔹مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانكها ، مالك بانك نيستند و معمولا هر ٢ تا ٣ سال عوض ميشوند لذا چون مالك بانك نيستند برايشان مهم نيست كه بانك زيان ميكند يا سود، فقط اين مهم است كه در دوره ٢ تا ٣ ساله مديريت آنها ، همه چيز گل و بلبل نشان داده شود ، هيچ چيز بيشتر از اين نيست و هر كس جز اين تصور كند از داخل بانكها را نمي شناسد
🔹صورت هاي مالي بانكها ، سود موهوم شناسائي مي كند ، صورت هاي مالي بانكها ، دستكاري شده است
🔹اگر صورت هاي مالي بانكها با روش ifrs تنظيم شود جلو سود هاي موهوم گرفته ميشود و ديگر دستكاري صورت هاي مالي براي گل و بلبل نشان دادن ، ممكن نخواهد بود
🔹بانكهاي خارجي فقط زماني حاضر به تعامل با يك بانك ايراني هستند كه براي سه سال متوالي صورت مالي آن بانك با روش ifrs تنظيم شده و براي آنها ارسال شود
🔹اينكه ايراد گرفته ميشود برجام موفق نبود زيرا بانكهاي خارجي بزرگ !؟ حاضر با مراوده با بانك هاي ايراني نيستند حرف افراد غير مطلع است ، بانكهاي خارجي از بانكهاي ايراني صورت مالي بر اساس ifrs ميخواهند تا با آنها كار كنند و بانكها ندارند ، اشكال در برجام نيست ، اين حرف افراد غير مطلع است اشكال در صورت هاي مالي غير استاندارد بانكهاست
🔹نگارنده در سخنراني كه در حضور معاون و مسئولان بورس در يكي از كارگزاري ها داشت وقتي به اين مسئله اشاره كرد ، معاون محترم سازمان بورس اظهار داشتند كه فقط نماد سه بانك در بورس باز است و علت آن اين است كه بقيه بانكها نماد آنها وقتي باز ميشود كه صورت مالي با ifrs ارائه شود و بانكها دارند مقاومت ميكنند
🔹بانكهائي كه نماد آنها باز شد سود شناسائي شده با استاندارد حسابداري قبل ، وقتي بِه روش ifrs ارائه شد همه زيان ده شدند و ارزش سهام آنها در بورس سقوط كرد ، هر بانكي كه با روش ifrs صورت مالي ارائه داد سود شناسائي شده يا به زيان تبديل شد يا سود به ده درصد سابق كاهش يافت
🔹استاندارد ifrs به سالها دستكاري بانكها در صورت هاي مالي و شناسائي سود غير واقعي پايان ميدهد
🔹چهار ميليون سپرده گذار دارند از محل سود سپرده زندگي ميكنند ، چهار ميليون نفر دارند از محل سودي كه اصلا وجود ندارد زندگي ميكنند
🔹صورت هاي مالي را دارند دستكاري ميكنند و سود غير واقعي تقسيم ميكنند و بعد اين سود غير واقعي را بين چهار ميليون نفر تقسيم ميكنند
🔹اگر صورت هاي مالي بانكها با روش ifrs تنظيم شود سودي كه بانكها به سپرده پرداخت ميكنند كمتر از نيم درصد خواهد بود
🔹بانك مركزي اجازه نمي دهد مجمع بانكها تشكيل شود بدون اينكه صورت مالي به روش ifrsتنظيم شود
🌹حركت قاطع بانك مركزي در نگارنده عميقا احساس احترام ايجاد ميكند
🔹چهار ميليون نفر شاغل و بازنشسته از بخش عمومي در ماه حقوق ميگيرند نظام بانكي از محل هيچ در ماه به چهار ميليون نفر در عمل حقوق ميدهد و اسم آن را ميگذارد سود بانكي
🔹سود سپرده بايد به كمتر از يك درصد كاهش يابد و به اين بازي كودكانه و غير مسئولانه كه اقتصاد كشور را به بازي گرفته، خاتمه داده شود
🔹بي جهت يك عده اي را دارند از محل هيچ ثروتمند ميكنند
🔹ما در عصري زندگي ميكنيم كه چهار ميليون نفر از هيچ پول در ميآورند و زندگي ميكنند
🔹كسي كه در ابتداي سال ٩٢ در موسسات و بانكهاي كوچك كه سود سپرده بالا ميدهند سپرده گذاري كرده اكنون سپرده اش دو برابر شده است بدون اينكه كار كرده باشد ، اينگونه يك عده اي را بدون كار كردن ثروتمند كردن ، فرهنگ كار كردن در كشور را لوث ميكند و سنگ روي سنگ بند نميشود
🔹ثروت عده اي دو برابر شده از محل از هستي ساقط شدن وام گيرنده
🔹بخشي از وام گيرندگان نيز توليد كنندگان بوده اند
🔹سودي كه بانكها به سپرده پرداخت ميكنند به ٩٠ درصد كسب و كار ها دارد علامت ميدهد كه كسب خود را تعطيل و پول آن را در بانك سپرده گذاري كنند آيا اين رفتار مسئولانه است ؟ اين شيوه اداره بانكها به سود هيچ كس جز مدير عامل و هيئت مديره بانكها نيست كه با صورت هاي مالي دستكاري شده عملكرد خود را گل و بلبل نشان دهند و بعد به خاطر سودي كه اصلا وحود ندارد پاداش عملكرد در مجمع دريافت كنند
🔹علم كم ، مثل پول خرد ميماند سر وصدا زياد به پا ميكند اما هيچ است
🔹نگارنده فرد غير مطلع در امور بانكداري نيست و به مدت ٧ سال تا مهر ٩٦ مسئول ريسك بازار يكي از بانكهاي بزرگ كشور بود
🔹اين بازي را نبايد تا آخرين ريال دارائي وام گيرنده ادامه داد
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ محمد حسين اديب
🔹در گلدكوئيست سود يك نفر از محل زيان ديگري پرداخت ميشود
🔹سودي كه بانكها به سپرده پرداخت مي كنند از محل زيان وام گيرنده و زيان بانكها پرداخت ميشود بانكها ، ماهيت گلدكوئيستي دارند
🔹چرا بانكها اينگونه عمل مي كنند ؟
🔹مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانكها ، مالك بانك نيستند و معمولا هر ٢ تا ٣ سال عوض ميشوند لذا چون مالك بانك نيستند برايشان مهم نيست كه بانك زيان ميكند يا سود، فقط اين مهم است كه در دوره ٢ تا ٣ ساله مديريت آنها ، همه چيز گل و بلبل نشان داده شود ، هيچ چيز بيشتر از اين نيست و هر كس جز اين تصور كند از داخل بانكها را نمي شناسد
🔹صورت هاي مالي بانكها ، سود موهوم شناسائي مي كند ، صورت هاي مالي بانكها ، دستكاري شده است
🔹اگر صورت هاي مالي بانكها با روش ifrs تنظيم شود جلو سود هاي موهوم گرفته ميشود و ديگر دستكاري صورت هاي مالي براي گل و بلبل نشان دادن ، ممكن نخواهد بود
🔹بانكهاي خارجي فقط زماني حاضر به تعامل با يك بانك ايراني هستند كه براي سه سال متوالي صورت مالي آن بانك با روش ifrs تنظيم شده و براي آنها ارسال شود
🔹اينكه ايراد گرفته ميشود برجام موفق نبود زيرا بانكهاي خارجي بزرگ !؟ حاضر با مراوده با بانك هاي ايراني نيستند حرف افراد غير مطلع است ، بانكهاي خارجي از بانكهاي ايراني صورت مالي بر اساس ifrs ميخواهند تا با آنها كار كنند و بانكها ندارند ، اشكال در برجام نيست ، اين حرف افراد غير مطلع است اشكال در صورت هاي مالي غير استاندارد بانكهاست
🔹نگارنده در سخنراني كه در حضور معاون و مسئولان بورس در يكي از كارگزاري ها داشت وقتي به اين مسئله اشاره كرد ، معاون محترم سازمان بورس اظهار داشتند كه فقط نماد سه بانك در بورس باز است و علت آن اين است كه بقيه بانكها نماد آنها وقتي باز ميشود كه صورت مالي با ifrs ارائه شود و بانكها دارند مقاومت ميكنند
🔹بانكهائي كه نماد آنها باز شد سود شناسائي شده با استاندارد حسابداري قبل ، وقتي بِه روش ifrs ارائه شد همه زيان ده شدند و ارزش سهام آنها در بورس سقوط كرد ، هر بانكي كه با روش ifrs صورت مالي ارائه داد سود شناسائي شده يا به زيان تبديل شد يا سود به ده درصد سابق كاهش يافت
🔹استاندارد ifrs به سالها دستكاري بانكها در صورت هاي مالي و شناسائي سود غير واقعي پايان ميدهد
🔹چهار ميليون سپرده گذار دارند از محل سود سپرده زندگي ميكنند ، چهار ميليون نفر دارند از محل سودي كه اصلا وجود ندارد زندگي ميكنند
🔹صورت هاي مالي را دارند دستكاري ميكنند و سود غير واقعي تقسيم ميكنند و بعد اين سود غير واقعي را بين چهار ميليون نفر تقسيم ميكنند
🔹اگر صورت هاي مالي بانكها با روش ifrs تنظيم شود سودي كه بانكها به سپرده پرداخت ميكنند كمتر از نيم درصد خواهد بود
🔹بانك مركزي اجازه نمي دهد مجمع بانكها تشكيل شود بدون اينكه صورت مالي به روش ifrsتنظيم شود
🌹حركت قاطع بانك مركزي در نگارنده عميقا احساس احترام ايجاد ميكند
🔹چهار ميليون نفر شاغل و بازنشسته از بخش عمومي در ماه حقوق ميگيرند نظام بانكي از محل هيچ در ماه به چهار ميليون نفر در عمل حقوق ميدهد و اسم آن را ميگذارد سود بانكي
🔹سود سپرده بايد به كمتر از يك درصد كاهش يابد و به اين بازي كودكانه و غير مسئولانه كه اقتصاد كشور را به بازي گرفته، خاتمه داده شود
🔹بي جهت يك عده اي را دارند از محل هيچ ثروتمند ميكنند
🔹ما در عصري زندگي ميكنيم كه چهار ميليون نفر از هيچ پول در ميآورند و زندگي ميكنند
🔹كسي كه در ابتداي سال ٩٢ در موسسات و بانكهاي كوچك كه سود سپرده بالا ميدهند سپرده گذاري كرده اكنون سپرده اش دو برابر شده است بدون اينكه كار كرده باشد ، اينگونه يك عده اي را بدون كار كردن ثروتمند كردن ، فرهنگ كار كردن در كشور را لوث ميكند و سنگ روي سنگ بند نميشود
🔹ثروت عده اي دو برابر شده از محل از هستي ساقط شدن وام گيرنده
🔹بخشي از وام گيرندگان نيز توليد كنندگان بوده اند
🔹سودي كه بانكها به سپرده پرداخت ميكنند به ٩٠ درصد كسب و كار ها دارد علامت ميدهد كه كسب خود را تعطيل و پول آن را در بانك سپرده گذاري كنند آيا اين رفتار مسئولانه است ؟ اين شيوه اداره بانكها به سود هيچ كس جز مدير عامل و هيئت مديره بانكها نيست كه با صورت هاي مالي دستكاري شده عملكرد خود را گل و بلبل نشان دهند و بعد به خاطر سودي كه اصلا وحود ندارد پاداش عملكرد در مجمع دريافت كنند
🔹علم كم ، مثل پول خرد ميماند سر وصدا زياد به پا ميكند اما هيچ است
🔹نگارنده فرد غير مطلع در امور بانكداري نيست و به مدت ٧ سال تا مهر ٩٦ مسئول ريسك بازار يكي از بانكهاي بزرگ كشور بود
🔹اين بازي را نبايد تا آخرين ريال دارائي وام گيرنده ادامه داد
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
كليد اصلي رشد اقتصاد لهستان
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.
افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.
در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد. فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.
در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.
ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.
آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.
در کنار کوچک کردن دولت کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند.
در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها کوچک اما بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد.
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق- که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.
افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.
در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد. فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.
در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.
ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.
آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.
در کنار کوچک کردن دولت کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند.
در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها کوچک اما بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد.
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❇️ مالزی اولین پول دیجیتال «اسلامی» در جهان را معرفی کرد
◽️شرکت «هلو گلد» مالزی اعلام کرده که پول دیجیتال خود را اسلامی کرده و گواهی نامه «تطابق با شریعت اسلام» را هم برای آن دریافت کرده است.
◽️نام این رمزنگار که حالا به عنوان اولین پول دیجیتال اسلامی شناخته میشود «گلداکس» است و بر خلاف سایر رمزنگارهای عادی پشتوانه آن طلاست.
◽️یکی از ویژگیهای این رمزنگار محدودیت زمانی معامله است و خرید و فروش آن حتما باید در بازه مشخص زمانی صورت بگیرد.
◽️این شرکت مالزیایی گفته است در سال جاری میلادی (۲۰۱۸) با راهاندازی سامانهای در تایلند معاملات آنلاین را راهاندازی میکند.
◽️شرکت هلوگلد در اواخر سال گذشته میلادی رمزنگار خود گلداکس ( GOLDX) را رونمایی کرد ولی گواهینامه انطباق با شریعت اسلامی به تازگی توسط شورای مشاوران مالی مالزی صادر شده است.
◽️صدور گواهینامه اسلامی به رمزنگار جدید به این معنی است که مراحل حسابرسی مالی منطبق با شریعت اسلامی خواهد بود./ بیبیسی
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
◽️شرکت «هلو گلد» مالزی اعلام کرده که پول دیجیتال خود را اسلامی کرده و گواهی نامه «تطابق با شریعت اسلام» را هم برای آن دریافت کرده است.
◽️نام این رمزنگار که حالا به عنوان اولین پول دیجیتال اسلامی شناخته میشود «گلداکس» است و بر خلاف سایر رمزنگارهای عادی پشتوانه آن طلاست.
◽️یکی از ویژگیهای این رمزنگار محدودیت زمانی معامله است و خرید و فروش آن حتما باید در بازه مشخص زمانی صورت بگیرد.
◽️این شرکت مالزیایی گفته است در سال جاری میلادی (۲۰۱۸) با راهاندازی سامانهای در تایلند معاملات آنلاین را راهاندازی میکند.
◽️شرکت هلوگلد در اواخر سال گذشته میلادی رمزنگار خود گلداکس ( GOLDX) را رونمایی کرد ولی گواهینامه انطباق با شریعت اسلامی به تازگی توسط شورای مشاوران مالی مالزی صادر شده است.
◽️صدور گواهینامه اسلامی به رمزنگار جدید به این معنی است که مراحل حسابرسی مالی منطبق با شریعت اسلامی خواهد بود./ بیبیسی
اولین و بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
♦️ابَرتورّم در ونزوئلا!
🔹برای آنکه تصوری از اَبَرتورّم داشته باشیم، بد نیست بدانیم امروز یک قرص نان در ونزوئلا برابر با قیمت یک خودرو در ۲۰۱۳ است.
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹برای آنکه تصوری از اَبَرتورّم داشته باشیم، بد نیست بدانیم امروز یک قرص نان در ونزوئلا برابر با قیمت یک خودرو در ۲۰۱۳ است.
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا در هیچ بانک و موسسه مالی مجاز، نبایستی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده کرد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✳️معرفی چند مجله ISI مناسب در حوزه اقتصاد و مهندسی مالی
👈ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی پژوهشگران گرامی لازم به ذکر است تمامی مجلاتی که در این کانال معرفی میگردد شرط اولیه پذیرش بستگی به مقاله شما دارد و مجلات با فرض اینکه مقالات شما شروط اولیه پذیرش را داراست معرفی می گردد.
🅾Open Economies Review
👉Impact factor: 0.67
🌐http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/11079
🔶ISSN: 0923-7992
زمان داوری:16 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@daneshyarnetwork
🅾Portuguese Economic Journal
👉Impact factor: 0.1
🌐http://www.springer.com/economics/journal/10258
🔶ISSN: 1617-982X
زمان داوری:10-14 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@pishgamanedanesh
🅾Journal of Business Economics and Management
👉Impact factor: 0.72
🌐http://www.tandfonline.com/toc/tbem20/current
🔶ISSN: 1611-1699
زمان داوری: 4-10 هفته
درصد پذیرش مقاله: 75%
عزیزانم مراقب ژورنال های فیک (قلابی) که با سود جویی عده ای همراه است باشید حتما لینک ژورنال ر و کاراکتر به کاراکتر چک کنید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
👈ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی پژوهشگران گرامی لازم به ذکر است تمامی مجلاتی که در این کانال معرفی میگردد شرط اولیه پذیرش بستگی به مقاله شما دارد و مجلات با فرض اینکه مقالات شما شروط اولیه پذیرش را داراست معرفی می گردد.
🅾Open Economies Review
👉Impact factor: 0.67
🌐http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/11079
🔶ISSN: 0923-7992
زمان داوری:16 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@daneshyarnetwork
🅾Portuguese Economic Journal
👉Impact factor: 0.1
🌐http://www.springer.com/economics/journal/10258
🔶ISSN: 1617-982X
زمان داوری:10-14 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@pishgamanedanesh
🅾Journal of Business Economics and Management
👉Impact factor: 0.72
🌐http://www.tandfonline.com/toc/tbem20/current
🔶ISSN: 1611-1699
زمان داوری: 4-10 هفته
درصد پذیرش مقاله: 75%
عزیزانم مراقب ژورنال های فیک (قلابی) که با سود جویی عده ای همراه است باشید حتما لینک ژورنال ر و کاراکتر به کاراکتر چک کنید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Springer
Open Economies Review
Open Economies Review features theoretical and empirical studies examining international economic issues or national economic issues with transnational ...
🔴 اختلاف نظر نئولیبرال ها و سوسیالیست ها در چیست؟
(✍️احمد زیدآبادی)
من با هیچ الگوی اقتصادی، سر ستیز ندارم بهشرط آنکه آن الگو با آزادی برابر همهٔ اتباع یک کشور، تضاد و تعارض پیدا نکند.
حتی اگر کمونیستها نیز امکان ارائهٔ مدلی از نوعی زندگی اشتراکی مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی پیدا کنند که در آن، آزادی برابر تأمین و تضمین شود؛ در آن صورت دلیلی برای مخالفت با آن نمیبینم. متأسفانه آنچه در تاریخ معاصر جهان بهعنوان مدل کمونیستی یا سوسیالیستی، شانس ظهور و بروز پیدا کرد؛ چندان تجربهٔ تلخ و مخوفی شد که یادآوری آن نیز دردناک است. طبعاً برای من رنج کشیدن از گرسنگی، بر زندگی در زیر سایهٔ تعقیب و مراقبت دائمی پلیس ترجیح دارد.
با این همه، زندگی اشتراکی داوطلبانه در کمونهای مخصوص میتواند بخشی از تنوع و تکثر یک جامعهٔ آزاد باشد تا از این طریق، آن دسته از افرادی که معنی زندگی را فقط در مالکیت اشتراکی میدانند؛ مجبور به زندگی در مناسبات اقتصادی دیگری نشوند. از این رو به گمان من اگر هموطنان کمونیست و حامی نظام اشتراکی، بهجای تمرکز بر متقاعد کردن کل جامعه برای پذیرش الگوی موردنظرشان، وقت خود را معطوف به ایجاد چنین کمونهایی در آینده کنند، نتیجهاش برای جامعه و خودشان بهتر خواهد بود. خدا را چه دیدی؟ شاید زندگی در این کمونها بهاندازهای شیرین و دلپذیر شود که بهتدریج بخش بزرگی از جامعه را در برگیرد.
با این حساب من از الگوی نئولیبرال هم چندان نگرانی ندارم؛ البته بهشرطی که موضوع فقیران را سرسری نگیرد. میدانم که نئولیبرالها اصرار دارند که از طریق رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده در جامعه، جمعیت فقیران رو به کاهش میرود و شرایط آنها نسبت به همتایان خود در سایر جوامع بهبود مییابد. طبعاً اشتغال به کاهش فقر کمک میکند؛ اما طبقهای از محرومترین افراد را به خودی خو نجات نمیدهد. در اینجا قاعدتاً متفکران نئولیبرال، پای خیریههای خصوصی را به میان میکشند و آنها را مسئول رسیدگی به این قشر معرفی میکنند. خیریههای خصوصی اما امری تضمینشده نیست. اگر خیریهای شکل نگرفت و یا شکل گرفت و توان رسیدگی به وضعیت بغرنج برخی قشرهای حاشیهای و درمانده را پیدا نکرد؛ در آن صورت چه باید کرد؟ با این همه به نظرم نئو لیبرالها در جامعهٔ ایران باید فرصتی امن و آزاد را برای ارائهٔ نقطه نظرات خود پیدا کنند.
در حال حاضر، نئولیبرالیسم در ادبیات برخی از صاحبنظران، حکم "کفر ابلیس" را پیداکرده است و گویی فریدمن و هایک و نوزیک در شمار شیاطینی هستند که حتی اشاره به آراء آنها جرم محسوب میشود. بدتر آنکه این روزها، هرگونه سخن از خصوصیسازی، رقابت آزاد، مکانیسم بازار، آزادسازی قیمتها و غیره، به معنای حمایت از نئولیبرالیسم تلقی میشود و مورد طعن و استهزاء قرار میگیرد. این در حالی است که اساس اقتصاد جوامع سوسیالدمکرات یا هر نام دیگری که بتوان بر آن اطلاق کرد، بر رقابت آزاد بنگاههای اقتصادی با تکیه بر مکانیسم بازار است و تفاوت آنها با نئولیبرالیسم نه در مخالفت با این امور اساسی، بلکه صرفاً در گسترهٔ خدمات اجتماعی دولت است.
در این میان میماند مدل لیبرال یا همان سوسیالدمکراسی. درواقع آنچه در آمریکا لیبرالیسم خوانده میشود؛ در اروپا به آن سوسیالدمکراسی میگویند! ظاهراً به خلاف ما ایرانیها که از واژهها وحشت داریم و شب و روز بر سر شکل و صورت آنها با یکدیگر به نزاع برمیخیزیم؛ در دیگر کشورها، با مفهوم و محتوای واژهها سروکار دارند و از همین رو جنگ الفاظ به راه نمیاندازند. در کشور ما کافی است نام کسی بهعنوان لیبرال یا سوسیالیست بر سر زبانها افتد؛ دیگر کارش ساخته است! گویی هرکس نامش به لیبرال دررفت؛ نسبت به سرنوشت طبقات فقیر و محروم جامعه مطلقاً بیتفاوت است و از له کردن آنها در زیر چرخ ماشین توسعه ابایی ندارد! همینطور اگر فردی به نام سوسیالیست معروف شد؛ پنداری حامی سرسخت سلطهٔ دولت بر اقتصاد است و با رقابت و سازوکار بازار پدرکشتگی دارد! از همین رو، حرفها معمولاً شنیده نمیشود و به جای بازار آزاد بازار اتهام و بدگویی گرم است!
در واقع برخی احزاب سوسیالیست اروپا در آزادسازی اقتصادی از سیطرهٔ دولت، گوی سبقت را از نئولیبرالها نیز ربودهاند و در مقابل، برخی احزاب راست و محافظهکار در حمایت از شبکههای تأمین اجتماعی، رقبای سوسیالیست خود را پشت سر گذاشتهاند.
بنابراین، دیگر بحث اقتصاد آزاد و غیرآزاد مطرح نیست؛ صرفاً بحث گسترهٔ شبکهٔ تأمین اجتماعی، محل رقابت و چالش است که این گستره هم لزوماً به شرایط خاص اقتصاد یک کشور برمیگردد تا رقابتهای سنتی ایدئولوژیک چپ و راست.
* ورود به این به بحث چون مغاکی مرا به درون خود فروکشیده و از این رو، همچنان ادامه دارد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
(✍️احمد زیدآبادی)
من با هیچ الگوی اقتصادی، سر ستیز ندارم بهشرط آنکه آن الگو با آزادی برابر همهٔ اتباع یک کشور، تضاد و تعارض پیدا نکند.
حتی اگر کمونیستها نیز امکان ارائهٔ مدلی از نوعی زندگی اشتراکی مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی پیدا کنند که در آن، آزادی برابر تأمین و تضمین شود؛ در آن صورت دلیلی برای مخالفت با آن نمیبینم. متأسفانه آنچه در تاریخ معاصر جهان بهعنوان مدل کمونیستی یا سوسیالیستی، شانس ظهور و بروز پیدا کرد؛ چندان تجربهٔ تلخ و مخوفی شد که یادآوری آن نیز دردناک است. طبعاً برای من رنج کشیدن از گرسنگی، بر زندگی در زیر سایهٔ تعقیب و مراقبت دائمی پلیس ترجیح دارد.
با این همه، زندگی اشتراکی داوطلبانه در کمونهای مخصوص میتواند بخشی از تنوع و تکثر یک جامعهٔ آزاد باشد تا از این طریق، آن دسته از افرادی که معنی زندگی را فقط در مالکیت اشتراکی میدانند؛ مجبور به زندگی در مناسبات اقتصادی دیگری نشوند. از این رو به گمان من اگر هموطنان کمونیست و حامی نظام اشتراکی، بهجای تمرکز بر متقاعد کردن کل جامعه برای پذیرش الگوی موردنظرشان، وقت خود را معطوف به ایجاد چنین کمونهایی در آینده کنند، نتیجهاش برای جامعه و خودشان بهتر خواهد بود. خدا را چه دیدی؟ شاید زندگی در این کمونها بهاندازهای شیرین و دلپذیر شود که بهتدریج بخش بزرگی از جامعه را در برگیرد.
با این حساب من از الگوی نئولیبرال هم چندان نگرانی ندارم؛ البته بهشرطی که موضوع فقیران را سرسری نگیرد. میدانم که نئولیبرالها اصرار دارند که از طریق رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده در جامعه، جمعیت فقیران رو به کاهش میرود و شرایط آنها نسبت به همتایان خود در سایر جوامع بهبود مییابد. طبعاً اشتغال به کاهش فقر کمک میکند؛ اما طبقهای از محرومترین افراد را به خودی خو نجات نمیدهد. در اینجا قاعدتاً متفکران نئولیبرال، پای خیریههای خصوصی را به میان میکشند و آنها را مسئول رسیدگی به این قشر معرفی میکنند. خیریههای خصوصی اما امری تضمینشده نیست. اگر خیریهای شکل نگرفت و یا شکل گرفت و توان رسیدگی به وضعیت بغرنج برخی قشرهای حاشیهای و درمانده را پیدا نکرد؛ در آن صورت چه باید کرد؟ با این همه به نظرم نئو لیبرالها در جامعهٔ ایران باید فرصتی امن و آزاد را برای ارائهٔ نقطه نظرات خود پیدا کنند.
در حال حاضر، نئولیبرالیسم در ادبیات برخی از صاحبنظران، حکم "کفر ابلیس" را پیداکرده است و گویی فریدمن و هایک و نوزیک در شمار شیاطینی هستند که حتی اشاره به آراء آنها جرم محسوب میشود. بدتر آنکه این روزها، هرگونه سخن از خصوصیسازی، رقابت آزاد، مکانیسم بازار، آزادسازی قیمتها و غیره، به معنای حمایت از نئولیبرالیسم تلقی میشود و مورد طعن و استهزاء قرار میگیرد. این در حالی است که اساس اقتصاد جوامع سوسیالدمکرات یا هر نام دیگری که بتوان بر آن اطلاق کرد، بر رقابت آزاد بنگاههای اقتصادی با تکیه بر مکانیسم بازار است و تفاوت آنها با نئولیبرالیسم نه در مخالفت با این امور اساسی، بلکه صرفاً در گسترهٔ خدمات اجتماعی دولت است.
در این میان میماند مدل لیبرال یا همان سوسیالدمکراسی. درواقع آنچه در آمریکا لیبرالیسم خوانده میشود؛ در اروپا به آن سوسیالدمکراسی میگویند! ظاهراً به خلاف ما ایرانیها که از واژهها وحشت داریم و شب و روز بر سر شکل و صورت آنها با یکدیگر به نزاع برمیخیزیم؛ در دیگر کشورها، با مفهوم و محتوای واژهها سروکار دارند و از همین رو جنگ الفاظ به راه نمیاندازند. در کشور ما کافی است نام کسی بهعنوان لیبرال یا سوسیالیست بر سر زبانها افتد؛ دیگر کارش ساخته است! گویی هرکس نامش به لیبرال دررفت؛ نسبت به سرنوشت طبقات فقیر و محروم جامعه مطلقاً بیتفاوت است و از له کردن آنها در زیر چرخ ماشین توسعه ابایی ندارد! همینطور اگر فردی به نام سوسیالیست معروف شد؛ پنداری حامی سرسخت سلطهٔ دولت بر اقتصاد است و با رقابت و سازوکار بازار پدرکشتگی دارد! از همین رو، حرفها معمولاً شنیده نمیشود و به جای بازار آزاد بازار اتهام و بدگویی گرم است!
در واقع برخی احزاب سوسیالیست اروپا در آزادسازی اقتصادی از سیطرهٔ دولت، گوی سبقت را از نئولیبرالها نیز ربودهاند و در مقابل، برخی احزاب راست و محافظهکار در حمایت از شبکههای تأمین اجتماعی، رقبای سوسیالیست خود را پشت سر گذاشتهاند.
بنابراین، دیگر بحث اقتصاد آزاد و غیرآزاد مطرح نیست؛ صرفاً بحث گسترهٔ شبکهٔ تأمین اجتماعی، محل رقابت و چالش است که این گستره هم لزوماً به شرایط خاص اقتصاد یک کشور برمیگردد تا رقابتهای سنتی ایدئولوژیک چپ و راست.
* ورود به این به بحث چون مغاکی مرا به درون خود فروکشیده و از این رو، همچنان ادامه دارد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️ وضعیت مشاغل تا سال 1400
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔶 فراخوان طراحی «ارز دیجیتال ملی» اعلام شد.
🔹علاقه مندان میتوانند اطلاعات و درخواست همکاری خود را تا ۲۵ اسفندماه برای پست بانک ارسال کنند.
📃 اطلاعات بیشتر:
🔗 goo.gl/oGgpTy
🔹علاقه مندان میتوانند اطلاعات و درخواست همکاری خود را تا ۲۵ اسفندماه برای پست بانک ارسال کنند.
📃 اطلاعات بیشتر:
🔗 goo.gl/oGgpTy
📝چرا افزايش ناگهانی نرخ ارز خطاست؟
✍️مجید شاکری
🔷يكی از ايدههايی كه گاه تبليغ میشود آن است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهانی نرخ ارز توسط بانک مركزی به يک عدد به اندازه كافی بالا است به نحوی كه منابع بانک مركزی برای دفاع از آن عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعی قابل انجام نيست چرا كه:
🔹۱- نرخ قابل دفاع در وضع فعلی قابل معرفی نيست.
بخش كوچكی از منابع لازم برای دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روی بازار حواله رخ میدهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان اوليه بعد از آن- دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزی، عامل بيرونی بخشی از دسترسی را قطع كند. با توجه به اشراف كامل طرف خارجی بر جزئیات انتقالات ارزی ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديک به يقين است. در اين شرايط بانک مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفی كند و اين فرايند تا ابد قابل ادامه است.
🔹۲- تقاضا قابل پيشبينی نيست. در شرايط موجود كسی نمیتواند حدس بزند در هيجان اوليه بعد از پنيک ناشی از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگی پای كار سفتهبازی (يا خوشبين باشيم پوشش ريسک كاهش ارزش)خواهد آمد. اين موضوع را مجموعهای از عوامل روانی بيرونی و داخلی رقم خواهد زد كه توان كمی برای اثر گذاری بر آن وجود دارد. از جمله در حوزه شبكههای اجتماعی. قبلتر توان رسانههای خارجی در ايجاد پنيک در موسسه ثامن تست شده و موفقيت آميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمی از نقدينگی خارج از حسابهای يكسال به بالا بايد آماده مقابله با بيش از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی باشيم. كه مثلا در اعدادی حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار برای دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضای ٢٠٠ هزارتايی برای ارز وقتی صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كردهاند برای ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.
🔹۳- افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصل كنترل نقدينگی بانک مركزی میشود.
موثر ترين، سهلترين و واقعیترين ابزار بانک مركزی برای كنترل پايه پولی در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانونی. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهانی نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا برای حواله بيش از ريال بدست آمده ناشی از گرانی ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمی ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بیاثر كردن ابزار پايه پولی.
🔹۴- و دست آخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتی و سياسی و اجتماعی چنين افزايشی فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️مجید شاکری
🔷يكی از ايدههايی كه گاه تبليغ میشود آن است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهانی نرخ ارز توسط بانک مركزی به يک عدد به اندازه كافی بالا است به نحوی كه منابع بانک مركزی برای دفاع از آن عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعی قابل انجام نيست چرا كه:
🔹۱- نرخ قابل دفاع در وضع فعلی قابل معرفی نيست.
بخش كوچكی از منابع لازم برای دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روی بازار حواله رخ میدهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان اوليه بعد از آن- دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزی، عامل بيرونی بخشی از دسترسی را قطع كند. با توجه به اشراف كامل طرف خارجی بر جزئیات انتقالات ارزی ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديک به يقين است. در اين شرايط بانک مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفی كند و اين فرايند تا ابد قابل ادامه است.
🔹۲- تقاضا قابل پيشبينی نيست. در شرايط موجود كسی نمیتواند حدس بزند در هيجان اوليه بعد از پنيک ناشی از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگی پای كار سفتهبازی (يا خوشبين باشيم پوشش ريسک كاهش ارزش)خواهد آمد. اين موضوع را مجموعهای از عوامل روانی بيرونی و داخلی رقم خواهد زد كه توان كمی برای اثر گذاری بر آن وجود دارد. از جمله در حوزه شبكههای اجتماعی. قبلتر توان رسانههای خارجی در ايجاد پنيک در موسسه ثامن تست شده و موفقيت آميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمی از نقدينگی خارج از حسابهای يكسال به بالا بايد آماده مقابله با بيش از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی باشيم. كه مثلا در اعدادی حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار برای دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضای ٢٠٠ هزارتايی برای ارز وقتی صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كردهاند برای ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.
🔹۳- افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصل كنترل نقدينگی بانک مركزی میشود.
موثر ترين، سهلترين و واقعیترين ابزار بانک مركزی برای كنترل پايه پولی در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانونی. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهانی نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا برای حواله بيش از ريال بدست آمده ناشی از گرانی ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمی ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بیاثر كردن ابزار پايه پولی.
🔹۴- و دست آخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتی و سياسی و اجتماعی چنين افزايشی فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅عاقبت تورم
✍️ دکتر فرخ قبادی
در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، بهویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیتهایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز بهعنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، بهویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیتهای فلجکننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت
در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوهبر غرامتهای سنگین، مجازاتهایی چنان فلجکننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که صلح کارتاژی نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم بود. در اعتراض به موضعگیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر میشد،
در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینههای جنگ و بدهیهای قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراضهای گسترده مردم جنگ زده نیز روبهرو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره میکند که هماکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بیحساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).
کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته میشود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایهداری، بیارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولتها میتوانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولتها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره میکنند، بلکه این مصادره را بیحساب و کتاب انجام میدهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب میکند، در واقع بعضی را هم به نان و آب میرساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت میرسند، «سودجویان»نامیده میشوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورمزایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.
کینز ادامه میدهد: «همچنان که تورم به پیش میتازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر میکند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکلدهنده بنیانهای سرمایهداری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل میشوند که تقریبا معنای خود را از دست میدهند و فرآیند ایجاد ثروت بهنوعی قمار یا لاتاری تنزل مییابند.... لنین درست میگفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد و این عمل را بهگونهای انجام میدهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر نیز متوجه آن نمیشود.
گفته فوق تردیدی باقی نمیگذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش ارزش واقعی پول رایج تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بیحساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث مینویسد:افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایهداری در دورههای افزایش سریع قیمتها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند میشوند. وقتی قیمتها مدام افزایش مییابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت میبرد.... با دامن زدن به نفرت تودهها از این طبقه، حکومتهای اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو میبرند. سودجویان، نه علت افزایش قیمتها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت تودهها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربهای که قبلا، بهواسطه بیاعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتنابناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومتها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن میسازند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ دکتر فرخ قبادی
در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، بهویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیتهایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز بهعنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، بهویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیتهای فلجکننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت
در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوهبر غرامتهای سنگین، مجازاتهایی چنان فلجکننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که صلح کارتاژی نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم بود. در اعتراض به موضعگیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر میشد،
در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینههای جنگ و بدهیهای قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراضهای گسترده مردم جنگ زده نیز روبهرو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره میکند که هماکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بیحساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).
کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته میشود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایهداری، بیارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولتها میتوانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولتها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره میکنند، بلکه این مصادره را بیحساب و کتاب انجام میدهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب میکند، در واقع بعضی را هم به نان و آب میرساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت میرسند، «سودجویان»نامیده میشوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورمزایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.
کینز ادامه میدهد: «همچنان که تورم به پیش میتازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر میکند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکلدهنده بنیانهای سرمایهداری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل میشوند که تقریبا معنای خود را از دست میدهند و فرآیند ایجاد ثروت بهنوعی قمار یا لاتاری تنزل مییابند.... لنین درست میگفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد و این عمل را بهگونهای انجام میدهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر نیز متوجه آن نمیشود.
گفته فوق تردیدی باقی نمیگذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش ارزش واقعی پول رایج تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بیحساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث مینویسد:افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایهداری در دورههای افزایش سریع قیمتها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند میشوند. وقتی قیمتها مدام افزایش مییابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت میبرد.... با دامن زدن به نفرت تودهها از این طبقه، حکومتهای اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو میبرند. سودجویان، نه علت افزایش قیمتها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت تودهها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربهای که قبلا، بهواسطه بیاعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتنابناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومتها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن میسازند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
فراخوان پست بانک برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال در وب سايت رسمي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سایت رسمی پست بانک منتشر شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4
🔴 نقد یک اقتصاددان بر افزایش نرخ سود بانکی در مقابل نوسانات ارزی
دکتر حسین عبده تبریزی:
* سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ بهدلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا میخواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ بهنظر میرسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانکها (سود موهوم) حجم پول را افزایش میدهد که مابهازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقههای بیشتر و به حجم پول بیشتری میانجامد که در میانمدت خود باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر قیمت ارز بالا میرود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابهازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمیشود کنترل کرد.
* پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر داراییها و بدهیها در بانکهاست و بانکها را باز هم ضعیفتر میکند. همه اینها بهخاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیدهایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفهها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید میآورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپردهای که ماهانه هم پرداخت میشود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسبوکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
* اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره میشود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته میشود، کشور را بهشدت آسیبپذیر میکند و در میانمدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیفتر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدتتر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانکهای ایرانی ضعیفتر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و بهدلیل ضعف بنیانهای اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمیشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
دکتر حسین عبده تبریزی:
* سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ بهدلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا میخواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ بهنظر میرسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانکها (سود موهوم) حجم پول را افزایش میدهد که مابهازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقههای بیشتر و به حجم پول بیشتری میانجامد که در میانمدت خود باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر قیمت ارز بالا میرود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابهازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمیشود کنترل کرد.
* پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر داراییها و بدهیها در بانکهاست و بانکها را باز هم ضعیفتر میکند. همه اینها بهخاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیدهایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفهها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید میآورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپردهای که ماهانه هم پرداخت میشود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسبوکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
* اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره میشود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته میشود، کشور را بهشدت آسیبپذیر میکند و در میانمدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیفتر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدتتر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانکهای ایرانی ضعیفتر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و بهدلیل ضعف بنیانهای اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمیشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 ده نکته از بازار بورس در سال ۱۳۹۷ که بهتر است بدانیم !
✍️ سیامک قاسمی
موسسه مطالعات بامداد
@bamdad_institute
موسسه بامداد در سلسه پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده ، به بررسی بازار بورس نیز پرداخته است و آنچه در سال آینده از نظر موسسه بامداد در بازار بورس حائز اهمیت است بطور خلاصه عبارتند از :
1️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳۹۷
2️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
3️⃣ ضربه پذیری بالای شرکت های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
4️⃣ رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
5️⃣ افزایش شدت نوسانات در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
6️⃣ تاثیرات مثبت افزایش قیمت نفت و مواداولیه در سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۷
7️⃣ رشد بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل
8️⃣ پیشرو بودن گروههای فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروهها
9️⃣ احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن نمادهای بسته بازار بورس بویژه نمادهای بانکی
🔟 احتمال شوک های منفی به بازار بورس در صورت تکرار بسته های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
⬅️ پیش بینی : حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات قابل توجه همراه با یک روند ملایم صعودی تا حداکثر سقف کانال ۱۲۰ هزار واحد در انتهای سال ۱۳۹۷
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ سیامک قاسمی
موسسه مطالعات بامداد
@bamdad_institute
موسسه بامداد در سلسه پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده ، به بررسی بازار بورس نیز پرداخته است و آنچه در سال آینده از نظر موسسه بامداد در بازار بورس حائز اهمیت است بطور خلاصه عبارتند از :
1️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳۹۷
2️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
3️⃣ ضربه پذیری بالای شرکت های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
4️⃣ رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
5️⃣ افزایش شدت نوسانات در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
6️⃣ تاثیرات مثبت افزایش قیمت نفت و مواداولیه در سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۷
7️⃣ رشد بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل
8️⃣ پیشرو بودن گروههای فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروهها
9️⃣ احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن نمادهای بسته بازار بورس بویژه نمادهای بانکی
🔟 احتمال شوک های منفی به بازار بورس در صورت تکرار بسته های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
⬅️ پیش بینی : حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات قابل توجه همراه با یک روند ملایم صعودی تا حداکثر سقف کانال ۱۲۰ هزار واحد در انتهای سال ۱۳۹۷
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅چرا در اقتصاد ایران بستر رشد برای همه انواع فساد فراهم شده است؟
✍️احمد توکلی
منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع میکند و وقتی دولتی توزیعکننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلاییاش گسترش مییابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل میگیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی میکنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیعکننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهتدار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار میگیرد و به منافع مردم ضرر میزند.
دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالتهای دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیعکننده مجوز هم تبدیل میشود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا میکنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت میزنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع میکنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم میشود.
در این شرایط خصوصیسازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل میشود.وقتی در چنین شرایطی خصوصیسازی انجام شود، زد و بند اتفاق میافتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته میشود. در نتیجه اولاً منابع بهدستآمده در نتیجه این نوع خصوصیسازی کم است و دولت نمیتواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایهگذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاهها را با فساد خریدهاند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نمیآید.
ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمیدهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیضآمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی میشود.
یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمانتان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوولدفتر خود انتخاب کردهاند. این کار بسیار بیمعناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا میکنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذیربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلانجا ضربه زده است، آن مقام میگوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم»
تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بینالمللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود میگذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورتبخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق میکند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کمکم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه میشنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی میرفتند، میگفتند: «ایثار در رفته، چقدر میدهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی میگفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچههای جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیهاش مثبت نبود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️احمد توکلی
منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع میکند و وقتی دولتی توزیعکننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلاییاش گسترش مییابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل میگیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی میکنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیعکننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهتدار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار میگیرد و به منافع مردم ضرر میزند.
دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالتهای دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیعکننده مجوز هم تبدیل میشود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا میکنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت میزنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع میکنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم میشود.
در این شرایط خصوصیسازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل میشود.وقتی در چنین شرایطی خصوصیسازی انجام شود، زد و بند اتفاق میافتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته میشود. در نتیجه اولاً منابع بهدستآمده در نتیجه این نوع خصوصیسازی کم است و دولت نمیتواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایهگذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاهها را با فساد خریدهاند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نمیآید.
ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمیدهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیضآمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی میشود.
یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمانتان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوولدفتر خود انتخاب کردهاند. این کار بسیار بیمعناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا میکنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذیربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلانجا ضربه زده است، آن مقام میگوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم»
تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بینالمللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود میگذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورتبخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق میکند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کمکم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه میشنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی میرفتند، میگفتند: «ایثار در رفته، چقدر میدهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی میگفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچههای جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیهاش مثبت نبود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg