♦️ابَرتورّم در ونزوئلا!
🔹برای آنکه تصوری از اَبَرتورّم داشته باشیم، بد نیست بدانیم امروز یک قرص نان در ونزوئلا برابر با قیمت یک خودرو در ۲۰۱۳ است.
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔹برای آنکه تصوری از اَبَرتورّم داشته باشیم، بد نیست بدانیم امروز یک قرص نان در ونزوئلا برابر با قیمت یک خودرو در ۲۰۱۳ است.
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا در هیچ بانک و موسسه مالی مجاز، نبایستی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده کرد
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✳️معرفی چند مجله ISI مناسب در حوزه اقتصاد و مهندسی مالی
👈ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی پژوهشگران گرامی لازم به ذکر است تمامی مجلاتی که در این کانال معرفی میگردد شرط اولیه پذیرش بستگی به مقاله شما دارد و مجلات با فرض اینکه مقالات شما شروط اولیه پذیرش را داراست معرفی می گردد.
🅾Open Economies Review
👉Impact factor: 0.67
🌐http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/11079
🔶ISSN: 0923-7992
زمان داوری:16 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@daneshyarnetwork
🅾Portuguese Economic Journal
👉Impact factor: 0.1
🌐http://www.springer.com/economics/journal/10258
🔶ISSN: 1617-982X
زمان داوری:10-14 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@pishgamanedanesh
🅾Journal of Business Economics and Management
👉Impact factor: 0.72
🌐http://www.tandfonline.com/toc/tbem20/current
🔶ISSN: 1611-1699
زمان داوری: 4-10 هفته
درصد پذیرش مقاله: 75%
عزیزانم مراقب ژورنال های فیک (قلابی) که با سود جویی عده ای همراه است باشید حتما لینک ژورنال ر و کاراکتر به کاراکتر چک کنید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
👈ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی پژوهشگران گرامی لازم به ذکر است تمامی مجلاتی که در این کانال معرفی میگردد شرط اولیه پذیرش بستگی به مقاله شما دارد و مجلات با فرض اینکه مقالات شما شروط اولیه پذیرش را داراست معرفی می گردد.
🅾Open Economies Review
👉Impact factor: 0.67
🌐http://www.springer.com/economics/international+economics/journal/11079
🔶ISSN: 0923-7992
زمان داوری:16 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@daneshyarnetwork
🅾Portuguese Economic Journal
👉Impact factor: 0.1
🌐http://www.springer.com/economics/journal/10258
🔶ISSN: 1617-982X
زمان داوری:10-14 هفته
درصد پذیرش مقاله: 50%
@pishgamanedanesh
🅾Journal of Business Economics and Management
👉Impact factor: 0.72
🌐http://www.tandfonline.com/toc/tbem20/current
🔶ISSN: 1611-1699
زمان داوری: 4-10 هفته
درصد پذیرش مقاله: 75%
عزیزانم مراقب ژورنال های فیک (قلابی) که با سود جویی عده ای همراه است باشید حتما لینک ژورنال ر و کاراکتر به کاراکتر چک کنید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Springer
Open Economies Review
Open Economies Review features theoretical and empirical studies examining international economic issues or national economic issues with transnational ...
🔴 اختلاف نظر نئولیبرال ها و سوسیالیست ها در چیست؟
(✍️احمد زیدآبادی)
من با هیچ الگوی اقتصادی، سر ستیز ندارم بهشرط آنکه آن الگو با آزادی برابر همهٔ اتباع یک کشور، تضاد و تعارض پیدا نکند.
حتی اگر کمونیستها نیز امکان ارائهٔ مدلی از نوعی زندگی اشتراکی مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی پیدا کنند که در آن، آزادی برابر تأمین و تضمین شود؛ در آن صورت دلیلی برای مخالفت با آن نمیبینم. متأسفانه آنچه در تاریخ معاصر جهان بهعنوان مدل کمونیستی یا سوسیالیستی، شانس ظهور و بروز پیدا کرد؛ چندان تجربهٔ تلخ و مخوفی شد که یادآوری آن نیز دردناک است. طبعاً برای من رنج کشیدن از گرسنگی، بر زندگی در زیر سایهٔ تعقیب و مراقبت دائمی پلیس ترجیح دارد.
با این همه، زندگی اشتراکی داوطلبانه در کمونهای مخصوص میتواند بخشی از تنوع و تکثر یک جامعهٔ آزاد باشد تا از این طریق، آن دسته از افرادی که معنی زندگی را فقط در مالکیت اشتراکی میدانند؛ مجبور به زندگی در مناسبات اقتصادی دیگری نشوند. از این رو به گمان من اگر هموطنان کمونیست و حامی نظام اشتراکی، بهجای تمرکز بر متقاعد کردن کل جامعه برای پذیرش الگوی موردنظرشان، وقت خود را معطوف به ایجاد چنین کمونهایی در آینده کنند، نتیجهاش برای جامعه و خودشان بهتر خواهد بود. خدا را چه دیدی؟ شاید زندگی در این کمونها بهاندازهای شیرین و دلپذیر شود که بهتدریج بخش بزرگی از جامعه را در برگیرد.
با این حساب من از الگوی نئولیبرال هم چندان نگرانی ندارم؛ البته بهشرطی که موضوع فقیران را سرسری نگیرد. میدانم که نئولیبرالها اصرار دارند که از طریق رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده در جامعه، جمعیت فقیران رو به کاهش میرود و شرایط آنها نسبت به همتایان خود در سایر جوامع بهبود مییابد. طبعاً اشتغال به کاهش فقر کمک میکند؛ اما طبقهای از محرومترین افراد را به خودی خو نجات نمیدهد. در اینجا قاعدتاً متفکران نئولیبرال، پای خیریههای خصوصی را به میان میکشند و آنها را مسئول رسیدگی به این قشر معرفی میکنند. خیریههای خصوصی اما امری تضمینشده نیست. اگر خیریهای شکل نگرفت و یا شکل گرفت و توان رسیدگی به وضعیت بغرنج برخی قشرهای حاشیهای و درمانده را پیدا نکرد؛ در آن صورت چه باید کرد؟ با این همه به نظرم نئو لیبرالها در جامعهٔ ایران باید فرصتی امن و آزاد را برای ارائهٔ نقطه نظرات خود پیدا کنند.
در حال حاضر، نئولیبرالیسم در ادبیات برخی از صاحبنظران، حکم "کفر ابلیس" را پیداکرده است و گویی فریدمن و هایک و نوزیک در شمار شیاطینی هستند که حتی اشاره به آراء آنها جرم محسوب میشود. بدتر آنکه این روزها، هرگونه سخن از خصوصیسازی، رقابت آزاد، مکانیسم بازار، آزادسازی قیمتها و غیره، به معنای حمایت از نئولیبرالیسم تلقی میشود و مورد طعن و استهزاء قرار میگیرد. این در حالی است که اساس اقتصاد جوامع سوسیالدمکرات یا هر نام دیگری که بتوان بر آن اطلاق کرد، بر رقابت آزاد بنگاههای اقتصادی با تکیه بر مکانیسم بازار است و تفاوت آنها با نئولیبرالیسم نه در مخالفت با این امور اساسی، بلکه صرفاً در گسترهٔ خدمات اجتماعی دولت است.
در این میان میماند مدل لیبرال یا همان سوسیالدمکراسی. درواقع آنچه در آمریکا لیبرالیسم خوانده میشود؛ در اروپا به آن سوسیالدمکراسی میگویند! ظاهراً به خلاف ما ایرانیها که از واژهها وحشت داریم و شب و روز بر سر شکل و صورت آنها با یکدیگر به نزاع برمیخیزیم؛ در دیگر کشورها، با مفهوم و محتوای واژهها سروکار دارند و از همین رو جنگ الفاظ به راه نمیاندازند. در کشور ما کافی است نام کسی بهعنوان لیبرال یا سوسیالیست بر سر زبانها افتد؛ دیگر کارش ساخته است! گویی هرکس نامش به لیبرال دررفت؛ نسبت به سرنوشت طبقات فقیر و محروم جامعه مطلقاً بیتفاوت است و از له کردن آنها در زیر چرخ ماشین توسعه ابایی ندارد! همینطور اگر فردی به نام سوسیالیست معروف شد؛ پنداری حامی سرسخت سلطهٔ دولت بر اقتصاد است و با رقابت و سازوکار بازار پدرکشتگی دارد! از همین رو، حرفها معمولاً شنیده نمیشود و به جای بازار آزاد بازار اتهام و بدگویی گرم است!
در واقع برخی احزاب سوسیالیست اروپا در آزادسازی اقتصادی از سیطرهٔ دولت، گوی سبقت را از نئولیبرالها نیز ربودهاند و در مقابل، برخی احزاب راست و محافظهکار در حمایت از شبکههای تأمین اجتماعی، رقبای سوسیالیست خود را پشت سر گذاشتهاند.
بنابراین، دیگر بحث اقتصاد آزاد و غیرآزاد مطرح نیست؛ صرفاً بحث گسترهٔ شبکهٔ تأمین اجتماعی، محل رقابت و چالش است که این گستره هم لزوماً به شرایط خاص اقتصاد یک کشور برمیگردد تا رقابتهای سنتی ایدئولوژیک چپ و راست.
* ورود به این به بحث چون مغاکی مرا به درون خود فروکشیده و از این رو، همچنان ادامه دارد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
(✍️احمد زیدآبادی)
من با هیچ الگوی اقتصادی، سر ستیز ندارم بهشرط آنکه آن الگو با آزادی برابر همهٔ اتباع یک کشور، تضاد و تعارض پیدا نکند.
حتی اگر کمونیستها نیز امکان ارائهٔ مدلی از نوعی زندگی اشتراکی مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی پیدا کنند که در آن، آزادی برابر تأمین و تضمین شود؛ در آن صورت دلیلی برای مخالفت با آن نمیبینم. متأسفانه آنچه در تاریخ معاصر جهان بهعنوان مدل کمونیستی یا سوسیالیستی، شانس ظهور و بروز پیدا کرد؛ چندان تجربهٔ تلخ و مخوفی شد که یادآوری آن نیز دردناک است. طبعاً برای من رنج کشیدن از گرسنگی، بر زندگی در زیر سایهٔ تعقیب و مراقبت دائمی پلیس ترجیح دارد.
با این همه، زندگی اشتراکی داوطلبانه در کمونهای مخصوص میتواند بخشی از تنوع و تکثر یک جامعهٔ آزاد باشد تا از این طریق، آن دسته از افرادی که معنی زندگی را فقط در مالکیت اشتراکی میدانند؛ مجبور به زندگی در مناسبات اقتصادی دیگری نشوند. از این رو به گمان من اگر هموطنان کمونیست و حامی نظام اشتراکی، بهجای تمرکز بر متقاعد کردن کل جامعه برای پذیرش الگوی موردنظرشان، وقت خود را معطوف به ایجاد چنین کمونهایی در آینده کنند، نتیجهاش برای جامعه و خودشان بهتر خواهد بود. خدا را چه دیدی؟ شاید زندگی در این کمونها بهاندازهای شیرین و دلپذیر شود که بهتدریج بخش بزرگی از جامعه را در برگیرد.
با این حساب من از الگوی نئولیبرال هم چندان نگرانی ندارم؛ البته بهشرطی که موضوع فقیران را سرسری نگیرد. میدانم که نئولیبرالها اصرار دارند که از طریق رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده در جامعه، جمعیت فقیران رو به کاهش میرود و شرایط آنها نسبت به همتایان خود در سایر جوامع بهبود مییابد. طبعاً اشتغال به کاهش فقر کمک میکند؛ اما طبقهای از محرومترین افراد را به خودی خو نجات نمیدهد. در اینجا قاعدتاً متفکران نئولیبرال، پای خیریههای خصوصی را به میان میکشند و آنها را مسئول رسیدگی به این قشر معرفی میکنند. خیریههای خصوصی اما امری تضمینشده نیست. اگر خیریهای شکل نگرفت و یا شکل گرفت و توان رسیدگی به وضعیت بغرنج برخی قشرهای حاشیهای و درمانده را پیدا نکرد؛ در آن صورت چه باید کرد؟ با این همه به نظرم نئو لیبرالها در جامعهٔ ایران باید فرصتی امن و آزاد را برای ارائهٔ نقطه نظرات خود پیدا کنند.
در حال حاضر، نئولیبرالیسم در ادبیات برخی از صاحبنظران، حکم "کفر ابلیس" را پیداکرده است و گویی فریدمن و هایک و نوزیک در شمار شیاطینی هستند که حتی اشاره به آراء آنها جرم محسوب میشود. بدتر آنکه این روزها، هرگونه سخن از خصوصیسازی، رقابت آزاد، مکانیسم بازار، آزادسازی قیمتها و غیره، به معنای حمایت از نئولیبرالیسم تلقی میشود و مورد طعن و استهزاء قرار میگیرد. این در حالی است که اساس اقتصاد جوامع سوسیالدمکرات یا هر نام دیگری که بتوان بر آن اطلاق کرد، بر رقابت آزاد بنگاههای اقتصادی با تکیه بر مکانیسم بازار است و تفاوت آنها با نئولیبرالیسم نه در مخالفت با این امور اساسی، بلکه صرفاً در گسترهٔ خدمات اجتماعی دولت است.
در این میان میماند مدل لیبرال یا همان سوسیالدمکراسی. درواقع آنچه در آمریکا لیبرالیسم خوانده میشود؛ در اروپا به آن سوسیالدمکراسی میگویند! ظاهراً به خلاف ما ایرانیها که از واژهها وحشت داریم و شب و روز بر سر شکل و صورت آنها با یکدیگر به نزاع برمیخیزیم؛ در دیگر کشورها، با مفهوم و محتوای واژهها سروکار دارند و از همین رو جنگ الفاظ به راه نمیاندازند. در کشور ما کافی است نام کسی بهعنوان لیبرال یا سوسیالیست بر سر زبانها افتد؛ دیگر کارش ساخته است! گویی هرکس نامش به لیبرال دررفت؛ نسبت به سرنوشت طبقات فقیر و محروم جامعه مطلقاً بیتفاوت است و از له کردن آنها در زیر چرخ ماشین توسعه ابایی ندارد! همینطور اگر فردی به نام سوسیالیست معروف شد؛ پنداری حامی سرسخت سلطهٔ دولت بر اقتصاد است و با رقابت و سازوکار بازار پدرکشتگی دارد! از همین رو، حرفها معمولاً شنیده نمیشود و به جای بازار آزاد بازار اتهام و بدگویی گرم است!
در واقع برخی احزاب سوسیالیست اروپا در آزادسازی اقتصادی از سیطرهٔ دولت، گوی سبقت را از نئولیبرالها نیز ربودهاند و در مقابل، برخی احزاب راست و محافظهکار در حمایت از شبکههای تأمین اجتماعی، رقبای سوسیالیست خود را پشت سر گذاشتهاند.
بنابراین، دیگر بحث اقتصاد آزاد و غیرآزاد مطرح نیست؛ صرفاً بحث گسترهٔ شبکهٔ تأمین اجتماعی، محل رقابت و چالش است که این گستره هم لزوماً به شرایط خاص اقتصاد یک کشور برمیگردد تا رقابتهای سنتی ایدئولوژیک چپ و راست.
* ورود به این به بحث چون مغاکی مرا به درون خود فروکشیده و از این رو، همچنان ادامه دارد!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️ وضعیت مشاغل تا سال 1400
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔶 فراخوان طراحی «ارز دیجیتال ملی» اعلام شد.
🔹علاقه مندان میتوانند اطلاعات و درخواست همکاری خود را تا ۲۵ اسفندماه برای پست بانک ارسال کنند.
📃 اطلاعات بیشتر:
🔗 goo.gl/oGgpTy
🔹علاقه مندان میتوانند اطلاعات و درخواست همکاری خود را تا ۲۵ اسفندماه برای پست بانک ارسال کنند.
📃 اطلاعات بیشتر:
🔗 goo.gl/oGgpTy
📝چرا افزايش ناگهانی نرخ ارز خطاست؟
✍️مجید شاکری
🔷يكی از ايدههايی كه گاه تبليغ میشود آن است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهانی نرخ ارز توسط بانک مركزی به يک عدد به اندازه كافی بالا است به نحوی كه منابع بانک مركزی برای دفاع از آن عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعی قابل انجام نيست چرا كه:
🔹۱- نرخ قابل دفاع در وضع فعلی قابل معرفی نيست.
بخش كوچكی از منابع لازم برای دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روی بازار حواله رخ میدهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان اوليه بعد از آن- دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزی، عامل بيرونی بخشی از دسترسی را قطع كند. با توجه به اشراف كامل طرف خارجی بر جزئیات انتقالات ارزی ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديک به يقين است. در اين شرايط بانک مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفی كند و اين فرايند تا ابد قابل ادامه است.
🔹۲- تقاضا قابل پيشبينی نيست. در شرايط موجود كسی نمیتواند حدس بزند در هيجان اوليه بعد از پنيک ناشی از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگی پای كار سفتهبازی (يا خوشبين باشيم پوشش ريسک كاهش ارزش)خواهد آمد. اين موضوع را مجموعهای از عوامل روانی بيرونی و داخلی رقم خواهد زد كه توان كمی برای اثر گذاری بر آن وجود دارد. از جمله در حوزه شبكههای اجتماعی. قبلتر توان رسانههای خارجی در ايجاد پنيک در موسسه ثامن تست شده و موفقيت آميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمی از نقدينگی خارج از حسابهای يكسال به بالا بايد آماده مقابله با بيش از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی باشيم. كه مثلا در اعدادی حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار برای دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضای ٢٠٠ هزارتايی برای ارز وقتی صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كردهاند برای ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.
🔹۳- افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصل كنترل نقدينگی بانک مركزی میشود.
موثر ترين، سهلترين و واقعیترين ابزار بانک مركزی برای كنترل پايه پولی در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانونی. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهانی نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا برای حواله بيش از ريال بدست آمده ناشی از گرانی ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمی ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بیاثر كردن ابزار پايه پولی.
🔹۴- و دست آخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتی و سياسی و اجتماعی چنين افزايشی فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️مجید شاکری
🔷يكی از ايدههايی كه گاه تبليغ میشود آن است كه راه حل بحران ارز افزايش ناگهانی نرخ ارز توسط بانک مركزی به يک عدد به اندازه كافی بالا است به نحوی كه منابع بانک مركزی برای دفاع از آن عدد كفايت كند. به اصطلاح مرگ يكبار و شيون يكبار! اين راه حل در جهان واقعی قابل انجام نيست چرا كه:
🔹۱- نرخ قابل دفاع در وضع فعلی قابل معرفی نيست.
بخش كوچكی از منابع لازم برای دفاع نقد و قابل دپو كردن است و اصل دفاع روی بازار حواله رخ میدهد. در لحظه كوبيدن نرخ بالا و هيجان اوليه بعد از آن- دقيقا در لحظه نياز- ممكن است بدليل ضعف شديد نقشه ارزی، عامل بيرونی بخشی از دسترسی را قطع كند. با توجه به اشراف كامل طرف خارجی بر جزئیات انتقالات ارزی ايران در دوران پسا برجام اين گزاره نه تنها ممكن بلكه نزديک به يقين است. در اين شرايط بانک مجددا بايد متناسب با منابع جديد عدد جديد معرفی كند و اين فرايند تا ابد قابل ادامه است.
🔹۲- تقاضا قابل پيشبينی نيست. در شرايط موجود كسی نمیتواند حدس بزند در هيجان اوليه بعد از پنيک ناشی از كوبيدن نرخ بالا چقدر از نقدينگی پای كار سفتهبازی (يا خوشبين باشيم پوشش ريسک كاهش ارزش)خواهد آمد. اين موضوع را مجموعهای از عوامل روانی بيرونی و داخلی رقم خواهد زد كه توان كمی برای اثر گذاری بر آن وجود دارد. از جمله در حوزه شبكههای اجتماعی. قبلتر توان رسانههای خارجی در ايجاد پنيک در موسسه ثامن تست شده و موفقيت آميز بوده.
در شرايط تصميم خريد توسط نيمی از نقدينگی خارج از حسابهای يكسال به بالا بايد آماده مقابله با بيش از ٢٠٠ هزار ميليارد تومان نقدينگی باشيم. كه مثلا در اعدادی حول و حوش شش هزار تومان، ميانگين ٣٣ ميليارد دلار برای دفاع از نرخ جديد در زمان كوتاه بايد داشته باشيم. تقاضای ٢٠٠ هزارتايی برای ارز وقتی صرفا صرف چند روز ١٠٠ هزار ميليارد تومان از نرخ ١٥ به ٢٠ مهاجرت كردهاند برای ٥ درصد سود بيشتر، نه بعيد است نه فرض.
🔹۳- افزايش شديد قيمت باعث از دست رفتن ابزار اصل كنترل نقدينگی بانک مركزی میشود.
موثر ترين، سهلترين و واقعیترين ابزار بانک مركزی برای كنترل پايه پولی در ايران نه اوراق است و نه نرخ ذخيره قانونی. بلكه فروش ارز است. افزايش ناگهانی نرخ ارز باعث كاهش شديد تقاضا برای حواله بيش از ريال بدست آمده ناشی از گرانی ارز خواهد شد. در واقع اثر تورمی ارز هم در افزايش قيمت واردات خواهد بود هم در بیاثر كردن ابزار پايه پولی.
🔹۴- و دست آخر از همه مهمتر درباره ابعاد امنيتی و سياسی و اجتماعی چنين افزايشی فقط عنايات خداوند گره گشا خواهد بود!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅عاقبت تورم
✍️ دکتر فرخ قبادی
در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، بهویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیتهایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز بهعنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، بهویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیتهای فلجکننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت
در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوهبر غرامتهای سنگین، مجازاتهایی چنان فلجکننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که صلح کارتاژی نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم بود. در اعتراض به موضعگیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر میشد،
در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینههای جنگ و بدهیهای قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراضهای گسترده مردم جنگ زده نیز روبهرو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره میکند که هماکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بیحساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).
کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته میشود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایهداری، بیارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولتها میتوانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولتها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره میکنند، بلکه این مصادره را بیحساب و کتاب انجام میدهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب میکند، در واقع بعضی را هم به نان و آب میرساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت میرسند، «سودجویان»نامیده میشوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورمزایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.
کینز ادامه میدهد: «همچنان که تورم به پیش میتازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر میکند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکلدهنده بنیانهای سرمایهداری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل میشوند که تقریبا معنای خود را از دست میدهند و فرآیند ایجاد ثروت بهنوعی قمار یا لاتاری تنزل مییابند.... لنین درست میگفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد و این عمل را بهگونهای انجام میدهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر نیز متوجه آن نمیشود.
گفته فوق تردیدی باقی نمیگذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش ارزش واقعی پول رایج تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بیحساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث مینویسد:افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایهداری در دورههای افزایش سریع قیمتها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند میشوند. وقتی قیمتها مدام افزایش مییابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت میبرد.... با دامن زدن به نفرت تودهها از این طبقه، حکومتهای اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو میبرند. سودجویان، نه علت افزایش قیمتها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت تودهها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربهای که قبلا، بهواسطه بیاعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتنابناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومتها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن میسازند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ دکتر فرخ قبادی
در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، بهویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیتهایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز بهعنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، بهویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیتهای فلجکننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت
در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوهبر غرامتهای سنگین، مجازاتهایی چنان فلجکننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که صلح کارتاژی نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم بود. در اعتراض به موضعگیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر میشد،
در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینههای جنگ و بدهیهای قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراضهای گسترده مردم جنگ زده نیز روبهرو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره میکند که هماکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بیحساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).
کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته میشود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایهداری، بیارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولتها میتوانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولتها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره میکنند، بلکه این مصادره را بیحساب و کتاب انجام میدهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب میکند، در واقع بعضی را هم به نان و آب میرساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت میرسند، «سودجویان»نامیده میشوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورمزایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.
کینز ادامه میدهد: «همچنان که تورم به پیش میتازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر میکند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکلدهنده بنیانهای سرمایهداری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل میشوند که تقریبا معنای خود را از دست میدهند و فرآیند ایجاد ثروت بهنوعی قمار یا لاتاری تنزل مییابند.... لنین درست میگفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد و این عمل را بهگونهای انجام میدهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر نیز متوجه آن نمیشود.
گفته فوق تردیدی باقی نمیگذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش ارزش واقعی پول رایج تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بیحساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث مینویسد:افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایهداری در دورههای افزایش سریع قیمتها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند میشوند. وقتی قیمتها مدام افزایش مییابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت میبرد.... با دامن زدن به نفرت تودهها از این طبقه، حکومتهای اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو میبرند. سودجویان، نه علت افزایش قیمتها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت تودهها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربهای که قبلا، بهواسطه بیاعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتنابناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومتها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن میسازند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
فراخوان پست بانک برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال در وب سايت رسمي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سایت رسمی پست بانک منتشر شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4
🔴 نقد یک اقتصاددان بر افزایش نرخ سود بانکی در مقابل نوسانات ارزی
دکتر حسین عبده تبریزی:
* سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ بهدلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا میخواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ بهنظر میرسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانکها (سود موهوم) حجم پول را افزایش میدهد که مابهازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقههای بیشتر و به حجم پول بیشتری میانجامد که در میانمدت خود باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر قیمت ارز بالا میرود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابهازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمیشود کنترل کرد.
* پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر داراییها و بدهیها در بانکهاست و بانکها را باز هم ضعیفتر میکند. همه اینها بهخاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیدهایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفهها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید میآورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپردهای که ماهانه هم پرداخت میشود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسبوکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
* اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره میشود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته میشود، کشور را بهشدت آسیبپذیر میکند و در میانمدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیفتر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدتتر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانکهای ایرانی ضعیفتر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و بهدلیل ضعف بنیانهای اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمیشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
دکتر حسین عبده تبریزی:
* سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ بهدلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا میخواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ بهنظر میرسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانکها (سود موهوم) حجم پول را افزایش میدهد که مابهازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقههای بیشتر و به حجم پول بیشتری میانجامد که در میانمدت خود باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر قیمت ارز بالا میرود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابهازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمیشود کنترل کرد.
* پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر داراییها و بدهیها در بانکهاست و بانکها را باز هم ضعیفتر میکند. همه اینها بهخاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیدهایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفهها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید میآورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپردهای که ماهانه هم پرداخت میشود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسبوکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
* اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره میشود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته میشود، کشور را بهشدت آسیبپذیر میکند و در میانمدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیفتر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدتتر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانکهای ایرانی ضعیفتر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و بهدلیل ضعف بنیانهای اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمیشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 ده نکته از بازار بورس در سال ۱۳۹۷ که بهتر است بدانیم !
✍️ سیامک قاسمی
موسسه مطالعات بامداد
@bamdad_institute
موسسه بامداد در سلسه پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده ، به بررسی بازار بورس نیز پرداخته است و آنچه در سال آینده از نظر موسسه بامداد در بازار بورس حائز اهمیت است بطور خلاصه عبارتند از :
1️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳۹۷
2️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
3️⃣ ضربه پذیری بالای شرکت های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
4️⃣ رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
5️⃣ افزایش شدت نوسانات در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
6️⃣ تاثیرات مثبت افزایش قیمت نفت و مواداولیه در سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۷
7️⃣ رشد بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل
8️⃣ پیشرو بودن گروههای فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروهها
9️⃣ احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن نمادهای بسته بازار بورس بویژه نمادهای بانکی
🔟 احتمال شوک های منفی به بازار بورس در صورت تکرار بسته های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
⬅️ پیش بینی : حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات قابل توجه همراه با یک روند ملایم صعودی تا حداکثر سقف کانال ۱۲۰ هزار واحد در انتهای سال ۱۳۹۷
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ سیامک قاسمی
موسسه مطالعات بامداد
@bamdad_institute
موسسه بامداد در سلسه پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده ، به بررسی بازار بورس نیز پرداخته است و آنچه در سال آینده از نظر موسسه بامداد در بازار بورس حائز اهمیت است بطور خلاصه عبارتند از :
1️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳۹۷
2️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
3️⃣ ضربه پذیری بالای شرکت های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
4️⃣ رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
5️⃣ افزایش شدت نوسانات در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
6️⃣ تاثیرات مثبت افزایش قیمت نفت و مواداولیه در سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۷
7️⃣ رشد بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل
8️⃣ پیشرو بودن گروههای فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروهها
9️⃣ احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن نمادهای بسته بازار بورس بویژه نمادهای بانکی
🔟 احتمال شوک های منفی به بازار بورس در صورت تکرار بسته های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
⬅️ پیش بینی : حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات قابل توجه همراه با یک روند ملایم صعودی تا حداکثر سقف کانال ۱۲۰ هزار واحد در انتهای سال ۱۳۹۷
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅چرا در اقتصاد ایران بستر رشد برای همه انواع فساد فراهم شده است؟
✍️احمد توکلی
منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع میکند و وقتی دولتی توزیعکننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلاییاش گسترش مییابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل میگیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی میکنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیعکننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهتدار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار میگیرد و به منافع مردم ضرر میزند.
دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالتهای دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیعکننده مجوز هم تبدیل میشود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا میکنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت میزنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع میکنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم میشود.
در این شرایط خصوصیسازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل میشود.وقتی در چنین شرایطی خصوصیسازی انجام شود، زد و بند اتفاق میافتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته میشود. در نتیجه اولاً منابع بهدستآمده در نتیجه این نوع خصوصیسازی کم است و دولت نمیتواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایهگذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاهها را با فساد خریدهاند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نمیآید.
ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمیدهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیضآمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی میشود.
یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمانتان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوولدفتر خود انتخاب کردهاند. این کار بسیار بیمعناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا میکنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذیربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلانجا ضربه زده است، آن مقام میگوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم»
تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بینالمللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود میگذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورتبخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق میکند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کمکم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه میشنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی میرفتند، میگفتند: «ایثار در رفته، چقدر میدهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی میگفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچههای جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیهاش مثبت نبود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️احمد توکلی
منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع میکند و وقتی دولتی توزیعکننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلاییاش گسترش مییابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل میگیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی میکنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیعکننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهتدار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار میگیرد و به منافع مردم ضرر میزند.
دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالتهای دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیعکننده مجوز هم تبدیل میشود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا میکنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت میزنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع میکنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم میشود.
در این شرایط خصوصیسازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل میشود.وقتی در چنین شرایطی خصوصیسازی انجام شود، زد و بند اتفاق میافتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته میشود. در نتیجه اولاً منابع بهدستآمده در نتیجه این نوع خصوصیسازی کم است و دولت نمیتواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایهگذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاهها را با فساد خریدهاند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نمیآید.
ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمیدهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیضآمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی میشود.
یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمانتان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوولدفتر خود انتخاب کردهاند. این کار بسیار بیمعناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا میکنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذیربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلانجا ضربه زده است، آن مقام میگوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم»
تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بینالمللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود میگذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورتبخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق میکند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کمکم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه میشنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی میرفتند، میگفتند: «ایثار در رفته، چقدر میدهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی میگفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچههای جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیهاش مثبت نبود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اقتصاد ما
✍️ دکتر مسعود نیلی
📌 تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای طی ۴۴ سال تورم دورقمی را تجربه کرده باشد. اما ما از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ تورم دورقمی داشتیم. در نتیجه در حافظه تاریخی مردم تورم دورقمی ثبت شده است. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که به جای عرضه کالای عمومی، کالای خصوصی ارزانقیمت عرضه کند. یعنی اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح میدهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای میدهند.
اگر صدا و سیما میخواهد دولت را در افکار عمومی تخریب کند، مصاحبه وزیری را پخش میکند که صراحتاً مخالف قیمتگذاری است.هزینهها مجموعهای از نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت انرژی است که همه آنها از سوی دولت تعیین میشود و از کجا معلوم که ناگهان با افزایش چند برابری مواجه نشود؟ بنابراین یک بنگاه اقتصادی نه میتواند پیشبینی دقیقی از درآمد خود داشته باشد و نه پیشبینی دقیقی از هزینههای خود.میخواهم نتیجه بگیرم که مخربترین عامل تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ما به وسیله بخش خصوصی، تورم است. البته نه خود تورم، بلکه نحوه برخورد دولتها با تورم است.هر کالایی که مهمتر و پرمصرفتر باشد، دخالت دولت در قیمت آن بیشتر میشود.دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین میکند. اما تولیدکننده به درستی ابراز میکند که با توجه به تورم موجود او به زیاندهی دچار خواهد شد و از اینرو با تعیین قیمت مخالفت میکند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره میکند و میگوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمتگذاری، انرژی را بهصورت ارزان به تو میدهم. صاحب بنگاه میپذیرد اما میگوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمیکند. دولت میپذیرد وام ارزانقیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمیکند. دولت میپذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار میکند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین میآید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت میخواهد تعرفه واردات محصولات ساختهشده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران میشود. خب حالا بنگاه اقتصادی قیمتگذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کمبهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفتوگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل میگیرد بهعنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد میشود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیعکننده رانت و مداخلهگر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمیتواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
توجه داشته باشید که شروعکننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم ایجاد کرده است . از سال ۱۳۴۵ تاکنون دولت اینگونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است.آیا شما میتوانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس میزنند. چون اولاً باید در سمت هزینههای بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخلهجو میشوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام میخواهد خدمات بیشتری ارائه کند
چنین دولتی در تصور افکار عمومی دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمیگیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت رایگان میدهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یکجا شروع شده و تا انتها پیش میرود.
یعنی دولتی که توزیعکننده منابع با قیمت ارزان است. دولت از این نقش خود راضی است. توجه کنید ما حدود دو هزار نفر مقام مسوول در کشور داریم که اینها صبح تا شب جلسات مختلف برگزار میکنند تا درباره مسالهای که حدوداً از نظر مقیاس پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن مربوط است تصمیم بگیرند و از این نقش خود هم بسیار راضیاند!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ دکتر مسعود نیلی
📌 تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای طی ۴۴ سال تورم دورقمی را تجربه کرده باشد. اما ما از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ تورم دورقمی داشتیم. در نتیجه در حافظه تاریخی مردم تورم دورقمی ثبت شده است. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که به جای عرضه کالای عمومی، کالای خصوصی ارزانقیمت عرضه کند. یعنی اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح میدهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای میدهند.
اگر صدا و سیما میخواهد دولت را در افکار عمومی تخریب کند، مصاحبه وزیری را پخش میکند که صراحتاً مخالف قیمتگذاری است.هزینهها مجموعهای از نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت انرژی است که همه آنها از سوی دولت تعیین میشود و از کجا معلوم که ناگهان با افزایش چند برابری مواجه نشود؟ بنابراین یک بنگاه اقتصادی نه میتواند پیشبینی دقیقی از درآمد خود داشته باشد و نه پیشبینی دقیقی از هزینههای خود.میخواهم نتیجه بگیرم که مخربترین عامل تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ما به وسیله بخش خصوصی، تورم است. البته نه خود تورم، بلکه نحوه برخورد دولتها با تورم است.هر کالایی که مهمتر و پرمصرفتر باشد، دخالت دولت در قیمت آن بیشتر میشود.دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین میکند. اما تولیدکننده به درستی ابراز میکند که با توجه به تورم موجود او به زیاندهی دچار خواهد شد و از اینرو با تعیین قیمت مخالفت میکند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره میکند و میگوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمتگذاری، انرژی را بهصورت ارزان به تو میدهم. صاحب بنگاه میپذیرد اما میگوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمیکند. دولت میپذیرد وام ارزانقیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمیکند. دولت میپذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار میکند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین میآید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت میخواهد تعرفه واردات محصولات ساختهشده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران میشود. خب حالا بنگاه اقتصادی قیمتگذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کمبهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفتوگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل میگیرد بهعنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد میشود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیعکننده رانت و مداخلهگر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمیتواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
توجه داشته باشید که شروعکننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم ایجاد کرده است . از سال ۱۳۴۵ تاکنون دولت اینگونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است.آیا شما میتوانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس میزنند. چون اولاً باید در سمت هزینههای بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخلهجو میشوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام میخواهد خدمات بیشتری ارائه کند
چنین دولتی در تصور افکار عمومی دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمیگیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت رایگان میدهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یکجا شروع شده و تا انتها پیش میرود.
یعنی دولتی که توزیعکننده منابع با قیمت ارزان است. دولت از این نقش خود راضی است. توجه کنید ما حدود دو هزار نفر مقام مسوول در کشور داریم که اینها صبح تا شب جلسات مختلف برگزار میکنند تا درباره مسالهای که حدوداً از نظر مقیاس پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن مربوط است تصمیم بگیرند و از این نقش خود هم بسیار راضیاند!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#بیت_کوین از کجا میاد ؟
در این ویدئو بصورت خیلی ساده با سیستم ماینینگ آشنا شوید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
در این ویدئو بصورت خیلی ساده با سیستم ماینینگ آشنا شوید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
فرایند های لوی و ریسک اعتباری.pdf
1 MB
کتاب فرآیندهای لوی و ریاضیات مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مدیریت ریسک دکتر راعی.pdf
1.8 MB
کتاب مدیریت ریسک دکترراعی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مبانی مهندسی مالی زبان اصلی rezajalaly.com.pdf
7.8 MB
کتاب لاتین مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مباني_مهندسي_مالي_و_مديريت_ريسک.pdf
8.7 MB
کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک- ترجمه فارسی، جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
financial_toolbox_finance_r2013a.pdf
13.3 MB
کتاب تولباکس مالی نرم افزار MATLAB
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
pde..pdf
3 MB
کتاب تولباکس PDE برای کاربران MATLAB
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg