✅عاقبت تورم
✍️ دکتر فرخ قبادی
در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، بهویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیتهایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز بهعنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، بهویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیتهای فلجکننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت
در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوهبر غرامتهای سنگین، مجازاتهایی چنان فلجکننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که صلح کارتاژی نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم بود. در اعتراض به موضعگیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر میشد،
در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینههای جنگ و بدهیهای قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراضهای گسترده مردم جنگ زده نیز روبهرو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره میکند که هماکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بیحساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).
کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته میشود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایهداری، بیارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولتها میتوانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولتها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره میکنند، بلکه این مصادره را بیحساب و کتاب انجام میدهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب میکند، در واقع بعضی را هم به نان و آب میرساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت میرسند، «سودجویان»نامیده میشوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورمزایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.
کینز ادامه میدهد: «همچنان که تورم به پیش میتازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر میکند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکلدهنده بنیانهای سرمایهداری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل میشوند که تقریبا معنای خود را از دست میدهند و فرآیند ایجاد ثروت بهنوعی قمار یا لاتاری تنزل مییابند.... لنین درست میگفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد و این عمل را بهگونهای انجام میدهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر نیز متوجه آن نمیشود.
گفته فوق تردیدی باقی نمیگذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش ارزش واقعی پول رایج تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بیحساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث مینویسد:افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایهداری در دورههای افزایش سریع قیمتها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند میشوند. وقتی قیمتها مدام افزایش مییابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت میبرد.... با دامن زدن به نفرت تودهها از این طبقه، حکومتهای اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو میبرند. سودجویان، نه علت افزایش قیمتها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت تودهها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربهای که قبلا، بهواسطه بیاعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتنابناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومتها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن میسازند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ دکتر فرخ قبادی
در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، بهویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیتهایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز بهعنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، بهویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیتهای فلجکننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت
در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوهبر غرامتهای سنگین، مجازاتهایی چنان فلجکننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که صلح کارتاژی نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم بود. در اعتراض به موضعگیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر میشد،
در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینههای جنگ و بدهیهای قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراضهای گسترده مردم جنگ زده نیز روبهرو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره میکند که هماکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بیحساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).
کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته میشود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایهداری، بیارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولتها میتوانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولتها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره میکنند، بلکه این مصادره را بیحساب و کتاب انجام میدهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب میکند، در واقع بعضی را هم به نان و آب میرساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت میرسند، «سودجویان»نامیده میشوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورمزایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.
کینز ادامه میدهد: «همچنان که تورم به پیش میتازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر میکند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکلدهنده بنیانهای سرمایهداری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل میشوند که تقریبا معنای خود را از دست میدهند و فرآیند ایجاد ثروت بهنوعی قمار یا لاتاری تنزل مییابند.... لنین درست میگفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیلهای ظریفتر و مطمئنتر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار میگیرد و این عمل را بهگونهای انجام میدهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر نیز متوجه آن نمیشود.
گفته فوق تردیدی باقی نمیگذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش ارزش واقعی پول رایج تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بیحساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث مینویسد:افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایهداری در دورههای افزایش سریع قیمتها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند میشوند. وقتی قیمتها مدام افزایش مییابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت میبرد.... با دامن زدن به نفرت تودهها از این طبقه، حکومتهای اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو میبرند. سودجویان، نه علت افزایش قیمتها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت تودهها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربهای که قبلا، بهواسطه بیاعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتنابناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومتها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن میسازند.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
فراخوان پست بانک برای طراحی و اجرای ارز دیجیتال در وب سايت رسمي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سایت رسمی پست بانک منتشر شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4
🔴 نقد یک اقتصاددان بر افزایش نرخ سود بانکی در مقابل نوسانات ارزی
دکتر حسین عبده تبریزی:
* سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ بهدلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا میخواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ بهنظر میرسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانکها (سود موهوم) حجم پول را افزایش میدهد که مابهازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقههای بیشتر و به حجم پول بیشتری میانجامد که در میانمدت خود باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر قیمت ارز بالا میرود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابهازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمیشود کنترل کرد.
* پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر داراییها و بدهیها در بانکهاست و بانکها را باز هم ضعیفتر میکند. همه اینها بهخاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیدهایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفهها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید میآورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپردهای که ماهانه هم پرداخت میشود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسبوکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
* اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره میشود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته میشود، کشور را بهشدت آسیبپذیر میکند و در میانمدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیفتر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدتتر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانکهای ایرانی ضعیفتر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و بهدلیل ضعف بنیانهای اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمیشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
دکتر حسین عبده تبریزی:
* سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ بهدلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. شگفتا که حالا میخواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ بهنظر میرسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانکها (سود موهوم) حجم پول را افزایش میدهد که مابهازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقههای بیشتر و به حجم پول بیشتری میانجامد که در میانمدت خود باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر قیمت ارز بالا میرود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابهازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمیشود کنترل کرد.
* پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر داراییها و بدهیها در بانکهاست و بانکها را باز هم ضعیفتر میکند. همه اینها بهخاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیدهایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفهها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید میآورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپردهای که ماهانه هم پرداخت میشود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسبوکاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
* اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره میشود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته میشود، کشور را بهشدت آسیبپذیر میکند و در میانمدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیفتر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدتتر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانکهای ایرانی ضعیفتر خواهد شد. حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و بهدلیل ضعف بنیانهای اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمیشود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔴 ده نکته از بازار بورس در سال ۱۳۹۷ که بهتر است بدانیم !
✍️ سیامک قاسمی
موسسه مطالعات بامداد
@bamdad_institute
موسسه بامداد در سلسه پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده ، به بررسی بازار بورس نیز پرداخته است و آنچه در سال آینده از نظر موسسه بامداد در بازار بورس حائز اهمیت است بطور خلاصه عبارتند از :
1️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳۹۷
2️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
3️⃣ ضربه پذیری بالای شرکت های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
4️⃣ رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
5️⃣ افزایش شدت نوسانات در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
6️⃣ تاثیرات مثبت افزایش قیمت نفت و مواداولیه در سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۷
7️⃣ رشد بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل
8️⃣ پیشرو بودن گروههای فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروهها
9️⃣ احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن نمادهای بسته بازار بورس بویژه نمادهای بانکی
🔟 احتمال شوک های منفی به بازار بورس در صورت تکرار بسته های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
⬅️ پیش بینی : حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات قابل توجه همراه با یک روند ملایم صعودی تا حداکثر سقف کانال ۱۲۰ هزار واحد در انتهای سال ۱۳۹۷
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ سیامک قاسمی
موسسه مطالعات بامداد
@bamdad_institute
موسسه بامداد در سلسه پیش بینی های خود درباره بخش های مختلف اقتصادی در سال آینده ، به بررسی بازار بورس نیز پرداخته است و آنچه در سال آینده از نظر موسسه بامداد در بازار بورس حائز اهمیت است بطور خلاصه عبارتند از :
1️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳۹۷
2️⃣ افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
3️⃣ ضربه پذیری بالای شرکت های مصرف کننده مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
4️⃣ رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در بازار بورس در سال ۱۳۹۷
5️⃣ افزایش شدت نوسانات در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶
6️⃣ تاثیرات مثبت افزایش قیمت نفت و مواداولیه در سطح جهان بر شرایط عمومی بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۷
7️⃣ رشد بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن در بازار بورس در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل
8️⃣ پیشرو بودن گروههای فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروهها
9️⃣ احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن نمادهای بسته بازار بورس بویژه نمادهای بانکی
🔟 احتمال شوک های منفی به بازار بورس در صورت تکرار بسته های پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
⬅️ پیش بینی : حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات قابل توجه همراه با یک روند ملایم صعودی تا حداکثر سقف کانال ۱۲۰ هزار واحد در انتهای سال ۱۳۹۷
منبع: انجمن اقتصاددانان ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅چرا در اقتصاد ایران بستر رشد برای همه انواع فساد فراهم شده است؟
✍️احمد توکلی
منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع میکند و وقتی دولتی توزیعکننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلاییاش گسترش مییابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل میگیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی میکنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیعکننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهتدار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار میگیرد و به منافع مردم ضرر میزند.
دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالتهای دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیعکننده مجوز هم تبدیل میشود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا میکنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت میزنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع میکنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم میشود.
در این شرایط خصوصیسازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل میشود.وقتی در چنین شرایطی خصوصیسازی انجام شود، زد و بند اتفاق میافتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته میشود. در نتیجه اولاً منابع بهدستآمده در نتیجه این نوع خصوصیسازی کم است و دولت نمیتواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایهگذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاهها را با فساد خریدهاند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نمیآید.
ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمیدهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیضآمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی میشود.
یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمانتان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوولدفتر خود انتخاب کردهاند. این کار بسیار بیمعناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا میکنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذیربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلانجا ضربه زده است، آن مقام میگوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم»
تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بینالمللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود میگذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورتبخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق میکند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کمکم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه میشنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی میرفتند، میگفتند: «ایثار در رفته، چقدر میدهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی میگفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچههای جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیهاش مثبت نبود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️احمد توکلی
منبع درآمد دولت نفتی فعالان اقتصادی نیستند بنابراین اتکای او به عوامل تولید کم است. از سوی دیگر دولت نفتی، امتیازات و منابع مالی را توزیع میکند و وقتی دولتی توزیعکننده منابع مالی باشد، دایره تصمیمات طلاییاش گسترش مییابد. وقتی امضاهای طلایی در اختیار دولت قرار گرفت، تنازعی (قانونی یا غیرقانونی) برای افزایش سهم هر فرد یا گروه یا قوم یا شهر یا منطقه شکل میگیرد و افراد به جای اینکه نقش خود را در تولید ملی بالا ببرند، سعی میکنند سهم بیشتری از دولت نفتی بگیرند. دولتی که توزیعکننده منابع باشد، در معرض اخذ تصمیمات غیرعادلانه و جهتدار بوده و تحت تاثیر تمایلات فردی، قومی، خانوادگی و حتی خارجی قرار میگیرد و به منافع مردم ضرر میزند.
دولتی بودن اقتصاد نه فقط از جنبه مالکیت -که غالباً مورد توجه قرار دارد- بلکه از جنبه دخالت دولت هم بسیار مضر است چراکه دخالتهای دولت در امور همیشه منصفانه و عادلانه نیست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت کند، مردم مجبورند برای انجام کارهایشان از دولت اجازه بگیرند و در نتیجه دولت به توزیعکننده مجوز هم تبدیل میشود. طبعاً کسانی که مجوزها را امضا میکنند، با این مجوزها دست به توزیع ثروت میزنند اما چون خودشان به ثروت دسترسی ندارند، طمع میکنند و در نتیجه زمینه بروز فساد فراهم میشود.
در این شرایط خصوصیسازی هم خود به عامل رشد فساد تبدیل میشود.وقتی در چنین شرایطی خصوصیسازی انجام شود، زد و بند اتفاق میافتد و به جای اینکه کارخانه و بنگاه به فردی لایق واگذار شود، به ثمن بخس به افراد نالایق فروخته میشود. در نتیجه اولاً منابع بهدستآمده در نتیجه این نوع خصوصیسازی کم است و دولت نمیتواند برای جبران تبعات اجتماعی ناشی از تغییر مالکیت سرمایهگذاری مناسبی انجام دهد، ثانیاً کسانی که این بنگاهها را با فساد خریدهاند، انگیزه کار کردن ندارند و در نتیجه کارایی مورد انتظار از خصوصیسازی به دست نمیآید.
ریشه بسیاری از گرفتاریهای امروز ما این است که قوه قضائیه وظایف خود را به صورت مطلوب انجام نمیدهد. طبیعی است که وقتی رسیدگی تبعیضآمیز باشد، عزم برخورد با فساد منتفی میشود.
یک موقعی من به یک مدیرکل دولتی گفتم شما کسی بهتر از پسرتان نداشتید که به عنوان مسوول بازرسی سازمانتان انتخاب کنید؟ این مساله متاسفانه در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود دارد. اگر دقت کرده باشید تمام روسای جمهور ایران برادر یا فرزند خود را به عنوان یکی از دستیاران یا مسوولدفتر خود انتخاب کردهاند. این کار بسیار بیمعناست. وقتی فرزند یا برادر انسان، مسوول بازرسی یا رئیس دفتر مجموعه تحت مدیریت او باشد، دیگران نسبت به او تحفظ پیدا میکنند چون باید برادر یا فرزند را راضی کنند تا به مقام ذیربط دسترسی پیدا کنند. ضمن اینکه اگر دیگران بگویند این برادر یا فرزند فاسد بوده و به فلانجا ضربه زده است، آن مقام میگوید «خیر، من مثل چشمم به او اعتماد دارم»
تا زمانی که جنگ در جریان بود، فداکاری و گذشت مردم نسبت به یکدیگر بسیار چشمگیر بود. اما با پایان جنگ، مدل نئوکلاسیک صندوق بینالمللی پول اتخاذ شد. این مدل که اصل را بر حداکثرسازی سود میگذارد، اثر فرماتیو دارد یعنی صورتبخش است و فرهنگ خاصی را -که فرهنگ خودخواهی مادی است- تشویق میکند. در این دوره ایدئولوژی ثروت کمکم جای ایدئولوژی خدمت را گرفت. کمااینکه میشنیدیم کسانی که در جنگ هم حاضر بودند، وقتی برای کار کردن به جایی میرفتند، میگفتند: «ایثار در رفته، چقدر میدهی؟» علاوه بر این، مرحوم هاشمی میگفت حالا که قرار است بازار آزاد شکل بگیرد و یک عده پولدار شوند، چرا بچههای جبهه نباشند؟ بنابراین نیروهای سپاه را تشویق کرد که بیایند در این حوزه فعال شوند. نیتش خیر بود اما نتیجه توصیهاش مثبت نبود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ اقتصاد ما
✍️ دکتر مسعود نیلی
📌 تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای طی ۴۴ سال تورم دورقمی را تجربه کرده باشد. اما ما از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ تورم دورقمی داشتیم. در نتیجه در حافظه تاریخی مردم تورم دورقمی ثبت شده است. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که به جای عرضه کالای عمومی، کالای خصوصی ارزانقیمت عرضه کند. یعنی اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح میدهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای میدهند.
اگر صدا و سیما میخواهد دولت را در افکار عمومی تخریب کند، مصاحبه وزیری را پخش میکند که صراحتاً مخالف قیمتگذاری است.هزینهها مجموعهای از نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت انرژی است که همه آنها از سوی دولت تعیین میشود و از کجا معلوم که ناگهان با افزایش چند برابری مواجه نشود؟ بنابراین یک بنگاه اقتصادی نه میتواند پیشبینی دقیقی از درآمد خود داشته باشد و نه پیشبینی دقیقی از هزینههای خود.میخواهم نتیجه بگیرم که مخربترین عامل تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ما به وسیله بخش خصوصی، تورم است. البته نه خود تورم، بلکه نحوه برخورد دولتها با تورم است.هر کالایی که مهمتر و پرمصرفتر باشد، دخالت دولت در قیمت آن بیشتر میشود.دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین میکند. اما تولیدکننده به درستی ابراز میکند که با توجه به تورم موجود او به زیاندهی دچار خواهد شد و از اینرو با تعیین قیمت مخالفت میکند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره میکند و میگوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمتگذاری، انرژی را بهصورت ارزان به تو میدهم. صاحب بنگاه میپذیرد اما میگوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمیکند. دولت میپذیرد وام ارزانقیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمیکند. دولت میپذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار میکند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین میآید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت میخواهد تعرفه واردات محصولات ساختهشده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران میشود. خب حالا بنگاه اقتصادی قیمتگذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کمبهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفتوگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل میگیرد بهعنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد میشود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیعکننده رانت و مداخلهگر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمیتواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
توجه داشته باشید که شروعکننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم ایجاد کرده است . از سال ۱۳۴۵ تاکنون دولت اینگونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است.آیا شما میتوانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس میزنند. چون اولاً باید در سمت هزینههای بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخلهجو میشوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام میخواهد خدمات بیشتری ارائه کند
چنین دولتی در تصور افکار عمومی دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمیگیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت رایگان میدهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یکجا شروع شده و تا انتها پیش میرود.
یعنی دولتی که توزیعکننده منابع با قیمت ارزان است. دولت از این نقش خود راضی است. توجه کنید ما حدود دو هزار نفر مقام مسوول در کشور داریم که اینها صبح تا شب جلسات مختلف برگزار میکنند تا درباره مسالهای که حدوداً از نظر مقیاس پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن مربوط است تصمیم بگیرند و از این نقش خود هم بسیار راضیاند!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍️ دکتر مسعود نیلی
📌 تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی
هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که برای طی ۴۴ سال تورم دورقمی را تجربه کرده باشد. اما ما از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ تورم دورقمی داشتیم. در نتیجه در حافظه تاریخی مردم تورم دورقمی ثبت شده است. به همین دلیل مردم از دولت انتظار دارند که به جای عرضه کالای عمومی، کالای خصوصی ارزانقیمت عرضه کند. یعنی اگر از مردم سوال کنید تامین امنیت از سوی دولت را ترجیح میدهید یا توزیع برنج و روغن را، قطعاً به توزیع برنج و روغن رای میدهند.
اگر صدا و سیما میخواهد دولت را در افکار عمومی تخریب کند، مصاحبه وزیری را پخش میکند که صراحتاً مخالف قیمتگذاری است.هزینهها مجموعهای از نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت انرژی است که همه آنها از سوی دولت تعیین میشود و از کجا معلوم که ناگهان با افزایش چند برابری مواجه نشود؟ بنابراین یک بنگاه اقتصادی نه میتواند پیشبینی دقیقی از درآمد خود داشته باشد و نه پیشبینی دقیقی از هزینههای خود.میخواهم نتیجه بگیرم که مخربترین عامل تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد ما به وسیله بخش خصوصی، تورم است. البته نه خود تورم، بلکه نحوه برخورد دولتها با تورم است.هر کالایی که مهمتر و پرمصرفتر باشد، دخالت دولت در قیمت آن بیشتر میشود.دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین میکند. اما تولیدکننده به درستی ابراز میکند که با توجه به تورم موجود او به زیاندهی دچار خواهد شد و از اینرو با تعیین قیمت مخالفت میکند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره میکند و میگوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمتگذاری، انرژی را بهصورت ارزان به تو میدهم. صاحب بنگاه میپذیرد اما میگوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمیکند. دولت میپذیرد وام ارزانقیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمیکند. دولت میپذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار میکند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین میآید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت میخواهد تعرفه واردات محصولات ساختهشده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران میشود. خب حالا بنگاه اقتصادی قیمتگذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کمبهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفتوگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل میگیرد بهعنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد میشود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیعکننده رانت و مداخلهگر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمیتواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.
توجه داشته باشید که شروعکننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم ایجاد کرده است . از سال ۱۳۴۵ تاکنون دولت اینگونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است.آیا شما میتوانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس میزنند. چون اولاً باید در سمت هزینههای بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخلهجو میشوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام میخواهد خدمات بیشتری ارائه کند
چنین دولتی در تصور افکار عمومی دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمیگیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت رایگان میدهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یکجا شروع شده و تا انتها پیش میرود.
یعنی دولتی که توزیعکننده منابع با قیمت ارزان است. دولت از این نقش خود راضی است. توجه کنید ما حدود دو هزار نفر مقام مسوول در کشور داریم که اینها صبح تا شب جلسات مختلف برگزار میکنند تا درباره مسالهای که حدوداً از نظر مقیاس پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن مربوط است تصمیم بگیرند و از این نقش خود هم بسیار راضیاند!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#بیت_کوین از کجا میاد ؟
در این ویدئو بصورت خیلی ساده با سیستم ماینینگ آشنا شوید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
در این ویدئو بصورت خیلی ساده با سیستم ماینینگ آشنا شوید.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
فرایند های لوی و ریسک اعتباری.pdf
1 MB
کتاب فرآیندهای لوی و ریاضیات مالی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مدیریت ریسک دکتر راعی.pdf
1.8 MB
کتاب مدیریت ریسک دکترراعی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مبانی مهندسی مالی زبان اصلی rezajalaly.com.pdf
7.8 MB
کتاب لاتین مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مباني_مهندسي_مالي_و_مديريت_ريسک.pdf
8.7 MB
کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک- ترجمه فارسی، جان هال
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
financial_toolbox_finance_r2013a.pdf
13.3 MB
کتاب تولباکس مالی نرم افزار MATLAB
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
pde..pdf
3 MB
کتاب تولباکس PDE برای کاربران MATLAB
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
finderiv.pdf
1.2 MB
کتاب تولباکس مشتقات مالی برای کاربران MATLAB
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
gh.pdf
745.8 KB
کتاب روش های تحلیلی و عددی در قیمت گذاری اختیار معامله
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
BOOK.pdf
1.5 MB
جزوه فرآیند تصادفی دکتر زنگنه، دانشگاه صنعتی شریف
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جنگ ارزی یا جنگ تجاری ؟
✍🏻 مرتضی ایمانی راد
▪️موسسه مطالعات بامداد
اخیرا بحث هایی در روزنامه ها و مجلات کشور در مورد جنگ ارزی در جهان و به خصوص از طرف امریکا مطرح شده است که به نظر جای تامل دارد. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، رییس جمهور امریکا به طور مستقیم وارد سیاستگذاری ارزی نمی شود و به بیان درست تر نمی تواند بشود و بنابراین تاثیر مستقیمی بر قیمت دلار در جهان ندارد. یکی از مسایلی که این اشتباه در برداشت را دامن زده است کاهش قابل توجه شاخص دلار در چند ماه گذشته است. اینکه چرا شاخص دلار کاهش یافته است بحث مفصلی است که در این خلاصه نمی توان به آن پرداخت. ولی به تنها چیزی که ارتباط ندارد به جنگ ارزی ترامپ است. قیمت ارز به طور مستقیم به سیاستهای پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا وابسته است که این کمیته کاملا از ریاست جمهوری آمریکا مستقل است. تنظیم نرخ بهره بین بانکی و چشم انداز اعضاء این کمیته از افزایش نرخ بهره از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده قیمت دلار در بازار جهانی است. ترامپ طبیعی است که با شانتاژهای تبلیغاتی می تواند قیمت دلار را تغییر دهد، ولی این تغییر بر اساس آنچه تا کنون تجربه شده است، در حد یک سنت یا کمتر بوده است ( به تغییر قیمت دلار در برابر یورو بعد از سخنرانی ترامپ در داووس توجه کنید) ولی سیاستهای مالی ترامپ می تواند نرخ دلار را تحت تاثیر جدی قرار دهد، ولی به این سیاستها جنگ ارزی نمی گویند. اساسا در سطح جهان جنگ ارزی وجود ندارد. چرا فکر میکنیم کاهش یک جفت ارز در مدت زمان قابل توجه حاصل جنگ ارزی است. جهان در شرایط فعلی عدم تعادلهای جدی را تجربه می کند که این عدم تعادلها اثر خود را بر بازار ارز دارند، ولی این با جنگ ارزی متفاوت است.
آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد یک جنگ واقعی بود ، ولی نه یک جنگ ارزی بلکه یک جنگ تجاری بود. افزایش بی رویه تعرفه روی فولاد و آلومینیوم لرزه بر اندام بازارهای بورس جهانی انداخت. برای چندمین بار بازارهای جهانی فرو ریخت و پیش بینی می شود که به اندازه افزایش حباب گونه بازارهای بورس جهانی در اثر خوش بینی به سیاست های مالی ترامپ ، باز هم فرو خواهد ریخت تا به قیمت های واقعی برسد، همان طور که شاخص دلار رسید. سرمایه گذاران باید خود را آماده نوسانات بزرگتری در بازارهای جهانی بکنند، چون امیدهای قوی به سیاست های ترامپ رنگ باخته است و همین تمایلات نوسان بازارهای جهان را بیشتر می کند. خسارت این نوسانات را باید کشور ژاپن بدهد. چرا که اثر این نوسان بازارها خود را در گرانی ین نشان می دهد که برای اقتصاد صادرت محور ژاپن سَمّ است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مرتضی ایمانی راد
▪️موسسه مطالعات بامداد
اخیرا بحث هایی در روزنامه ها و مجلات کشور در مورد جنگ ارزی در جهان و به خصوص از طرف امریکا مطرح شده است که به نظر جای تامل دارد. برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، رییس جمهور امریکا به طور مستقیم وارد سیاستگذاری ارزی نمی شود و به بیان درست تر نمی تواند بشود و بنابراین تاثیر مستقیمی بر قیمت دلار در جهان ندارد. یکی از مسایلی که این اشتباه در برداشت را دامن زده است کاهش قابل توجه شاخص دلار در چند ماه گذشته است. اینکه چرا شاخص دلار کاهش یافته است بحث مفصلی است که در این خلاصه نمی توان به آن پرداخت. ولی به تنها چیزی که ارتباط ندارد به جنگ ارزی ترامپ است. قیمت ارز به طور مستقیم به سیاستهای پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا وابسته است که این کمیته کاملا از ریاست جمهوری آمریکا مستقل است. تنظیم نرخ بهره بین بانکی و چشم انداز اعضاء این کمیته از افزایش نرخ بهره از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده قیمت دلار در بازار جهانی است. ترامپ طبیعی است که با شانتاژهای تبلیغاتی می تواند قیمت دلار را تغییر دهد، ولی این تغییر بر اساس آنچه تا کنون تجربه شده است، در حد یک سنت یا کمتر بوده است ( به تغییر قیمت دلار در برابر یورو بعد از سخنرانی ترامپ در داووس توجه کنید) ولی سیاستهای مالی ترامپ می تواند نرخ دلار را تحت تاثیر جدی قرار دهد، ولی به این سیاستها جنگ ارزی نمی گویند. اساسا در سطح جهان جنگ ارزی وجود ندارد. چرا فکر میکنیم کاهش یک جفت ارز در مدت زمان قابل توجه حاصل جنگ ارزی است. جهان در شرایط فعلی عدم تعادلهای جدی را تجربه می کند که این عدم تعادلها اثر خود را بر بازار ارز دارند، ولی این با جنگ ارزی متفاوت است.
آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد یک جنگ واقعی بود ، ولی نه یک جنگ ارزی بلکه یک جنگ تجاری بود. افزایش بی رویه تعرفه روی فولاد و آلومینیوم لرزه بر اندام بازارهای بورس جهانی انداخت. برای چندمین بار بازارهای جهانی فرو ریخت و پیش بینی می شود که به اندازه افزایش حباب گونه بازارهای بورس جهانی در اثر خوش بینی به سیاست های مالی ترامپ ، باز هم فرو خواهد ریخت تا به قیمت های واقعی برسد، همان طور که شاخص دلار رسید. سرمایه گذاران باید خود را آماده نوسانات بزرگتری در بازارهای جهانی بکنند، چون امیدهای قوی به سیاست های ترامپ رنگ باخته است و همین تمایلات نوسان بازارهای جهان را بیشتر می کند. خسارت این نوسانات را باید کشور ژاپن بدهد. چرا که اثر این نوسان بازارها خود را در گرانی ین نشان می دهد که برای اقتصاد صادرت محور ژاپن سَمّ است.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
تعطیلی یا تعدیل نیروی کار» و «موقتی بودن مشاغل»۲عامل بیکاری افراد دارای سابقه شغلی است
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🇨🇳 چین به سمت بحران بدهی حرکت می کند...؟؟؟
⭕️چين به دليل كوهى از بدهى كه انباشت كرده و در حال انباشت كردن است، با يک بحران بدهىها روبهرو خواهد بود. بدهىهاى اين كشور، ٢٤٢ درصدِ توليد ملى است و تا سال ٢٠٢٢، به سه برابرِ توليد ملى افزايش خواهد يافت.نرخ رشد واقعی چین پس از در نظر گرفتن بدهی های بد و با احتساب احتمال نكولِ بخشى از بدهىها، باید رشد توليد ملى چين را نصف آنچه نرخ رسمىِ ٦.٩ است به حساب آورد.
⭕️در کوتاه مدت، رشد، به عنوان متوسط تغییرات در تولید ناخالص داخلی تعریف شده که می تواند با وام بیشتر و سرمایه گذاری افزایش یابد اما در در بلندمدت، وام و سرمایه گذاری نمیتواند رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، زیرا این امر منجر به افزایش بدهی بد میشود. سوال بزرگ این است که مقدار بدهی بد در چین چقدر است و چه مقدار در تولید این کشور در طی سالهای قبل نقش داشته ؟
⭕️بن استیل و بنجامین روکا دریافتند که سود شرکت های خصوصی چین در سال های 2011 تا 2016 , 18 درصد افزایش یافته است، در حالی که سود در شرکت های دولتی که 33 درصد کارای کمتری دارند کاهش یافته است. در عین حال، سهم رشد مسئولیت شرکت ها در بخش دولتی از 59 درصد در سال 2010 به 80 درصد در سال 2016 افزایش یافته ، که این نشانه وحشتناکی برای بهره وریست.بن استیل و بنجامین روکا هشدار میدهند که با توجه به شواهد موجود از وام های جدید برای شرکت هایی که حداقل توانایی باز پرداخت را دارند ، ما فکر می کنیم چین به سمت بحران بدهی حرکت می کند.
✍️ترجمه : رضا غنی پور
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
⭕️چين به دليل كوهى از بدهى كه انباشت كرده و در حال انباشت كردن است، با يک بحران بدهىها روبهرو خواهد بود. بدهىهاى اين كشور، ٢٤٢ درصدِ توليد ملى است و تا سال ٢٠٢٢، به سه برابرِ توليد ملى افزايش خواهد يافت.نرخ رشد واقعی چین پس از در نظر گرفتن بدهی های بد و با احتساب احتمال نكولِ بخشى از بدهىها، باید رشد توليد ملى چين را نصف آنچه نرخ رسمىِ ٦.٩ است به حساب آورد.
⭕️در کوتاه مدت، رشد، به عنوان متوسط تغییرات در تولید ناخالص داخلی تعریف شده که می تواند با وام بیشتر و سرمایه گذاری افزایش یابد اما در در بلندمدت، وام و سرمایه گذاری نمیتواند رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، زیرا این امر منجر به افزایش بدهی بد میشود. سوال بزرگ این است که مقدار بدهی بد در چین چقدر است و چه مقدار در تولید این کشور در طی سالهای قبل نقش داشته ؟
⭕️بن استیل و بنجامین روکا دریافتند که سود شرکت های خصوصی چین در سال های 2011 تا 2016 , 18 درصد افزایش یافته است، در حالی که سود در شرکت های دولتی که 33 درصد کارای کمتری دارند کاهش یافته است. در عین حال، سهم رشد مسئولیت شرکت ها در بخش دولتی از 59 درصد در سال 2010 به 80 درصد در سال 2016 افزایش یافته ، که این نشانه وحشتناکی برای بهره وریست.بن استیل و بنجامین روکا هشدار میدهند که با توجه به شواهد موجود از وام های جدید برای شرکت هایی که حداقل توانایی باز پرداخت را دارند ، ما فکر می کنیم چین به سمت بحران بدهی حرکت می کند.
✍️ترجمه : رضا غنی پور
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
1.pptx
1.8 MB
اسلایدهای مدیریت ریسک، دانشگاه McGill
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg