This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سامانه «ایرانبودجه» با هدفِ دسترسی آسانِ همه به بودجه ایران، راهاندازی شد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
مردم کدام کشورها مجبورند سهم بیشتری از هزینه های خود را صرف مسکن کنند؟!
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
تولید فولاد به سبک چینی!
جانمایی اکثر قریب به اتفاق کارخانه های فولاد در چین، نزدیک به آب است...
تصویر:احسان سلطانی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جانمایی اکثر قریب به اتفاق کارخانه های فولاد در چین، نزدیک به آب است...
تصویر:احسان سلطانی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
تولید فولاد به سبک ایرانی!
جانمایی کارخانه های فولاد عمدتا در نقاط خشک و کویری و طرح های پر هزینه و پر حاشیه انتقال آب...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جانمایی کارخانه های فولاد عمدتا در نقاط خشک و کویری و طرح های پر هزینه و پر حاشیه انتقال آب...
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
یک پیشنهاد برای تفکیک تولید داخلی از مونتاژ داخلی!
✍🏻 سید یاسر جبرائیلی
🔹چند روز پیش دانشجویی مراجعه کرد و پرسید شما که حامی تولید داخلی هستید، چرا گوشی ایرانی استفاده نمیکنید؟ پاسخ دادم به این دلیل که گوشی داخلی نداریم و آنچه میبینید، صرفا سرهمسازی قطعات وارداتی است.
🔹همان اندازه که واردات مذموم است، مونتاژکاری صرف نیز مذموم است. بنگاهی که اثری از واحد تحقیق و توسعه در آن دیده نمیشود و صرفا مشغول واردات قطعات و سرهم کردن آنهاست، نه تنها هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمیکند، بلکه اشتغالی هم که ایجاد میکند در نگاه کلان کاملا کاذب است. #اشتغال_کاذب یعنی اشتغالی که ارزش افزوده آن تقریبا هیچ باشد و زنجیره ارزش اصلی محصولی که تولید میشود، در خارج از کشور باشد.
🔹مونتاژکاران به نام تولید داخلی و با معافیتهای گمرکی و امتیازات و تسهیلات فوقالعادهای که دریافت میکنند، هزینهای بسیار بیشتر از حقوقی که به کارگران میپردازند، به کشور تحمیل میکنند. به این دلیل است که خسارت یک واحد مونتاژکار بدون واحد تحقیق و توسعه و چشمانداز تولید واقعی، بیش از خسارت واردات است.
🔹در سال حمایت از تولید داخلی، خوب است دولت همه تولیدکنندگان را مکلف کند که میزان داخلی بودن قطعات محصول را -بر حسب ارزش- بر روی جعبه کالا درج کرده و برنامه دقیق خود را برای داخلیسازی بیشتر قطعات به مشتری اعلام کنند. یعنی دقیقا به مشتری بگویند چند درصد سود سالیانه را هزینه تحقیق و توسعه میکنند، واحد تحقیق و توسعهشان در حال کار بر روی کدام فناوری است، یا با کدام شرکت دانش بنیان درباره ارتقای فناوری قرارداد دارند و زمانبندی پروژه چگونه است.
🔹آن مونتاژکاری که نه تنها از تولید داخلی استفاده نمیکند، نه تنها واحد تحقیق و توسعه ندارد، بلکه برنامهای هم برای این کار ندارد، به هیچ وجه شایسته حمایت نیست. شرط هرگونه حمایتی، باید ارائه برنامه مشخص برای تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 سید یاسر جبرائیلی
🔹چند روز پیش دانشجویی مراجعه کرد و پرسید شما که حامی تولید داخلی هستید، چرا گوشی ایرانی استفاده نمیکنید؟ پاسخ دادم به این دلیل که گوشی داخلی نداریم و آنچه میبینید، صرفا سرهمسازی قطعات وارداتی است.
🔹همان اندازه که واردات مذموم است، مونتاژکاری صرف نیز مذموم است. بنگاهی که اثری از واحد تحقیق و توسعه در آن دیده نمیشود و صرفا مشغول واردات قطعات و سرهم کردن آنهاست، نه تنها هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمیکند، بلکه اشتغالی هم که ایجاد میکند در نگاه کلان کاملا کاذب است. #اشتغال_کاذب یعنی اشتغالی که ارزش افزوده آن تقریبا هیچ باشد و زنجیره ارزش اصلی محصولی که تولید میشود، در خارج از کشور باشد.
🔹مونتاژکاران به نام تولید داخلی و با معافیتهای گمرکی و امتیازات و تسهیلات فوقالعادهای که دریافت میکنند، هزینهای بسیار بیشتر از حقوقی که به کارگران میپردازند، به کشور تحمیل میکنند. به این دلیل است که خسارت یک واحد مونتاژکار بدون واحد تحقیق و توسعه و چشمانداز تولید واقعی، بیش از خسارت واردات است.
🔹در سال حمایت از تولید داخلی، خوب است دولت همه تولیدکنندگان را مکلف کند که میزان داخلی بودن قطعات محصول را -بر حسب ارزش- بر روی جعبه کالا درج کرده و برنامه دقیق خود را برای داخلیسازی بیشتر قطعات به مشتری اعلام کنند. یعنی دقیقا به مشتری بگویند چند درصد سود سالیانه را هزینه تحقیق و توسعه میکنند، واحد تحقیق و توسعهشان در حال کار بر روی کدام فناوری است، یا با کدام شرکت دانش بنیان درباره ارتقای فناوری قرارداد دارند و زمانبندی پروژه چگونه است.
🔹آن مونتاژکاری که نه تنها از تولید داخلی استفاده نمیکند، نه تنها واحد تحقیق و توسعه ندارد، بلکه برنامهای هم برای این کار ندارد، به هیچ وجه شایسته حمایت نیست. شرط هرگونه حمایتی، باید ارائه برنامه مشخص برای تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری باشد.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
🔰اینکه در عراق و افغانستان پول ایرانی رایج است، باید قدرش را بدانیم
✍🏻فرخ قبادی
در افغانستان و عراق، ریال یکی از «وجوه رایج» مورد قبول مردم است. کسانی که به این کشورها سفرکردهاند میدانند که شما میتوانید هزینههای خود در این کشورها را با ریال پرداخت کنید (نه تنها هزینههای خورد و خوراک یا اقامت، بلکه هزینههای خرید کالا و حمل آن به ایران یا کشورهای دیگر نیز میتواند با ریال پرداخت شود).
🔺قاعدتا این وضعیت باید موجب خشنودی ما باشد. اینکه ریال ما در کشورهای مذکور مقبول است و در معاملات به کار میرود، به این معنا است که در هر لحظه از زمان، مقادیر قابلتوجهی ریال در این کشورها موجود است و دستبهدست میشود. اما این ریالها از کجا به دست آنها رسیده است؟ واقعیت این است که هر مقدار ریالی که در عراق یا افغانستان وجود دارد، از طریق فروش کالاها و خدمات عراقی یا افغانستانی به ایرانیان نصیب آنها شده است. به بیان دیگر ما کالاهای آنها را گرفتهایم و به آنها ریال کاغذی دادهایم. چه معاملهای میتواند منفعتزاتر از این باشد؟
🔺حال اگر قضا و قدر موجب شده که چند کشور همسایه پول رایج ما را مقبول بدانند و حاضر باشند در قبال فروش محصولاتشان از ما ریال دریافت کنند، نه تنها باید از آن استقبال کنیم، بلکه باید تلاش کنیم تا حجم این قبیل معاملات تا حد ممکن افزایش یابد. درست است که بخشی از این ریالها برای خرید کالاها و خدمات به کشور ما باز میگردد و «تاوان» آن داده میشود؛ اما در هر زمان مقادیر قابلتوجهی ریال در آن کشورها موجود است که از فروش کالاها و خدماتشان به ما، به دست آنها رسیده است.
🔺در حقیقت، هرچه تعداد کشورهایی که در معاملات خود از ریال استفاده میکنند بیشتر باشد و هرچه مبلغ ریالهایی که در این کشورها دستبهدست میشوند، بزرگتر باشد، منفعت ما بیشتر است. آمریکا این امتیاز را در سراسر جهان نصیب خود کرده و منفعت آن را میبرد. اگر ما هم توانستهایم در چند کشور همسایه از این موهبت برخوردار شویم، باید قدر آن را بدانیم و بکوشیم تا این بازی پر منفعت تا حد ممکن گستردهتر شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻فرخ قبادی
در افغانستان و عراق، ریال یکی از «وجوه رایج» مورد قبول مردم است. کسانی که به این کشورها سفرکردهاند میدانند که شما میتوانید هزینههای خود در این کشورها را با ریال پرداخت کنید (نه تنها هزینههای خورد و خوراک یا اقامت، بلکه هزینههای خرید کالا و حمل آن به ایران یا کشورهای دیگر نیز میتواند با ریال پرداخت شود).
🔺قاعدتا این وضعیت باید موجب خشنودی ما باشد. اینکه ریال ما در کشورهای مذکور مقبول است و در معاملات به کار میرود، به این معنا است که در هر لحظه از زمان، مقادیر قابلتوجهی ریال در این کشورها موجود است و دستبهدست میشود. اما این ریالها از کجا به دست آنها رسیده است؟ واقعیت این است که هر مقدار ریالی که در عراق یا افغانستان وجود دارد، از طریق فروش کالاها و خدمات عراقی یا افغانستانی به ایرانیان نصیب آنها شده است. به بیان دیگر ما کالاهای آنها را گرفتهایم و به آنها ریال کاغذی دادهایم. چه معاملهای میتواند منفعتزاتر از این باشد؟
🔺حال اگر قضا و قدر موجب شده که چند کشور همسایه پول رایج ما را مقبول بدانند و حاضر باشند در قبال فروش محصولاتشان از ما ریال دریافت کنند، نه تنها باید از آن استقبال کنیم، بلکه باید تلاش کنیم تا حجم این قبیل معاملات تا حد ممکن افزایش یابد. درست است که بخشی از این ریالها برای خرید کالاها و خدمات به کشور ما باز میگردد و «تاوان» آن داده میشود؛ اما در هر زمان مقادیر قابلتوجهی ریال در آن کشورها موجود است که از فروش کالاها و خدماتشان به ما، به دست آنها رسیده است.
🔺در حقیقت، هرچه تعداد کشورهایی که در معاملات خود از ریال استفاده میکنند بیشتر باشد و هرچه مبلغ ریالهایی که در این کشورها دستبهدست میشوند، بزرگتر باشد، منفعت ما بیشتر است. آمریکا این امتیاز را در سراسر جهان نصیب خود کرده و منفعت آن را میبرد. اگر ما هم توانستهایم در چند کشور همسایه از این موهبت برخوردار شویم، باید قدر آن را بدانیم و بکوشیم تا این بازی پر منفعت تا حد ممکن گستردهتر شود.
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
جدیدترین شماره هفته نامه #خبری #اکونومیست
The Economist
نسخه آمریکا|28 اپریل 2018 |96 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
The Economist
نسخه آمریکا|28 اپریل 2018 |96 صفحه
دانلود درپست بعدی👇
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ذهنها از واقعیت جلو زدهاند؟
✍🏻مسعود کرباسیان
وزیر اقتصاد
▪️یک سوال ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را درگیر خودکرده است:« آیا اقتصاد ایران در بحرانیترین روزهای خود قرارگرفته است؟» برای من که هرروز در جلسات بسیاری شرکت میکنم، فرصت گفتوگو با فعالان بخشخصوصی و مدیران دولتی رادارم و دائم در جریان امور هستم، پاسخ به این سؤال کمی پیچیده شده چراکه میبینم باور عمومی با واقعیت عینی تطبیق مطلق ندارد. به معنای دقیقتر ذهن جامعه از واقعیتها فراتر رفته است.
▪️طی یک سال گذشته اقتصاد ایران در کمتر موضوعی عقبگرد داشته است. نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم باثبات و کمتر از 10 درصد، اشتغال آفرینی، جلب نظر بیشتر سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران، حرکت مؤثرتر در جهت دولت الکترونیک، شفافیت دخلوخرج دولت و چندین اقدام ریزودرشت دیگر نشاندهنده، مسیر اصلاحی است و اصلاح اگرچه به معنای قرار گرفتن در جایگاه مطلوب نیست ولی معنایش عقبگرد یا بحران هم نیست.
▪️ریشه بخشی از نگرانی مردم در دو اتفاق نهفته است. اول اینکه برهم خوردن ثبات بازار ارز هرچند برای مدتی کوتاه، مردم را مضطرب کرد و دوم اینکه اخبار ناخوشایند که گاهی با اغراق و بزرگنمایی همراه است، شهروندان را در فضایی توأم با دلهره قرار داده است. خروجی هر دو اینها بروز رفتارهای مالی و اقتصادی ناخوشایند از سوی بخشی از شهروندانی است که برای حفظ ارزش داراییهایشان یا حتی کسب سود، دست به اقداماتی پر ریسک میزنند. ما مردم را درک میکنیم ولی سعی هم میکنیم به آنها اطلاع دهیم که نباید بیشازاندازه نگران باشند. مردم باید این واقعیت را بپذیرند که بازار ارز دچار تلاطم شد و با اقدام دولت هم مسیر اصلاحی را پیش گرفت. اما آیا دقیقاً در نقطه مطلوب قرار داریم؟ خیر ولی روند رو به بهبود است.
▪️ به نظر میرسد امروز بحران بزرگ ما، عبور ذهنها از واقعیتهاست. این وضعیت حاصل نوعی بیاعتمادی عمومی در سطح جامعه است که ذهن مردم را بهجایی رسانده که وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را بسیار وخیمتر ازآنچه واقعاً هست، درک کنند.
▪️امیدوارم فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، اقتصاددانان و حتی هنرمندان و چهرههای مورد اعتماد مردم به این باور برسند که مسیر اقتصادی کشور به سمت بهبود میرود و نباید شهروندان را از آینده ناامید کرد. بخصوص اهل رسانه و جامعه فرهنگی میتوانند بامطالعه و تحلیل واقعبینانه اولاً خودشان به بینشی دقیق دست یابند و دوما این باورشان را به جامعه هم انتقال دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی رسالت خود میداند که در این مسیر همراه مردم باشد به همین جهت در وزارت خانه تلاش خواهیم کرد تا مجموعههای اطلاعرسان، منصف، دقیق و کاربردی با زبانی قابلدرک و روان را تهیه و در اختیار عموم مردم قرار دهیم که معیار دقیقی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند و کمتر ذهنشان را به عوامل مخدوشکننده و فرا واقعیتها بسپارند.
منبع: عصر ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻مسعود کرباسیان
وزیر اقتصاد
▪️یک سوال ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را درگیر خودکرده است:« آیا اقتصاد ایران در بحرانیترین روزهای خود قرارگرفته است؟» برای من که هرروز در جلسات بسیاری شرکت میکنم، فرصت گفتوگو با فعالان بخشخصوصی و مدیران دولتی رادارم و دائم در جریان امور هستم، پاسخ به این سؤال کمی پیچیده شده چراکه میبینم باور عمومی با واقعیت عینی تطبیق مطلق ندارد. به معنای دقیقتر ذهن جامعه از واقعیتها فراتر رفته است.
▪️طی یک سال گذشته اقتصاد ایران در کمتر موضوعی عقبگرد داشته است. نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم باثبات و کمتر از 10 درصد، اشتغال آفرینی، جلب نظر بیشتر سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران، حرکت مؤثرتر در جهت دولت الکترونیک، شفافیت دخلوخرج دولت و چندین اقدام ریزودرشت دیگر نشاندهنده، مسیر اصلاحی است و اصلاح اگرچه به معنای قرار گرفتن در جایگاه مطلوب نیست ولی معنایش عقبگرد یا بحران هم نیست.
▪️ریشه بخشی از نگرانی مردم در دو اتفاق نهفته است. اول اینکه برهم خوردن ثبات بازار ارز هرچند برای مدتی کوتاه، مردم را مضطرب کرد و دوم اینکه اخبار ناخوشایند که گاهی با اغراق و بزرگنمایی همراه است، شهروندان را در فضایی توأم با دلهره قرار داده است. خروجی هر دو اینها بروز رفتارهای مالی و اقتصادی ناخوشایند از سوی بخشی از شهروندانی است که برای حفظ ارزش داراییهایشان یا حتی کسب سود، دست به اقداماتی پر ریسک میزنند. ما مردم را درک میکنیم ولی سعی هم میکنیم به آنها اطلاع دهیم که نباید بیشازاندازه نگران باشند. مردم باید این واقعیت را بپذیرند که بازار ارز دچار تلاطم شد و با اقدام دولت هم مسیر اصلاحی را پیش گرفت. اما آیا دقیقاً در نقطه مطلوب قرار داریم؟ خیر ولی روند رو به بهبود است.
▪️ به نظر میرسد امروز بحران بزرگ ما، عبور ذهنها از واقعیتهاست. این وضعیت حاصل نوعی بیاعتمادی عمومی در سطح جامعه است که ذهن مردم را بهجایی رسانده که وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را بسیار وخیمتر ازآنچه واقعاً هست، درک کنند.
▪️امیدوارم فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، اقتصاددانان و حتی هنرمندان و چهرههای مورد اعتماد مردم به این باور برسند که مسیر اقتصادی کشور به سمت بهبود میرود و نباید شهروندان را از آینده ناامید کرد. بخصوص اهل رسانه و جامعه فرهنگی میتوانند بامطالعه و تحلیل واقعبینانه اولاً خودشان به بینشی دقیق دست یابند و دوما این باورشان را به جامعه هم انتقال دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی رسالت خود میداند که در این مسیر همراه مردم باشد به همین جهت در وزارت خانه تلاش خواهیم کرد تا مجموعههای اطلاعرسان، منصف، دقیق و کاربردی با زبانی قابلدرک و روان را تهیه و در اختیار عموم مردم قرار دهیم که معیار دقیقی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند و کمتر ذهنشان را به عوامل مخدوشکننده و فرا واقعیتها بسپارند.
منبع: عصر ایران
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قراردادهای هوشمند به زبان ساده
کلینیک مالی و اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
کلینیک مالی و اقتصادی
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
Financial Engineering
✅ اسرار كنترل دائمى تورم در ايران (١) ✍🏻 علی سعدوندی 📌كنترل و مديريت دائمى سطح عمومى قيمت كالاها و خدمات از افتخارات برجسته علم اقتصاد به شمار مى آيد. ولى ديرى نخواهد پاييد كه موج تورمى مجددا اقتصاد ايران را در نوردد و غول درون شيشه بار ديگر بيرون جهد.…
اسرار كنترل دائمى تورم در ايران (2)
✍🏻 علی سعدوندی
📌 در نگارش نخست گفتیم که حضور همزمان رشد نقدینگی و انتظارات تورمی به تورم می انجامد. کارشناسان نخستین عامل رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت می دانند. طرفه آنکه همین کسری بودجه دولت در کشورهای پیشرفت نه تنها به تورم نمی انجامد بلکه در جهت معکوس عمل کرده و فشارهای تورمی را می زداید و چه بسا رکودزا باشد. سوالی که به ذهن می رسد این است که تفاوت ایران و ونزوئلا و زیمباوه با آلمان و ژاپن و زلاند نو چیست؟
📌 برای درک درست از نقش کسری بودجه دولت در بروز و ظهور تورم باید در مکانیسم ها و فرآیندهای علت و معلولی کاوش نموده و نگرش های ایدئولوژیک را تا حد امکان محدود نمود. در واقع بیش از آنکه کسری بودجه دولت مهم باشد نحوه تامین منابع بودجه و ساختار مصارف دولت است که نقش قاطع در متغیرهای اسمی نظیر تورم و نرخ ارز و نیز در متغیرهای واقعی نظیر رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال ایفا می کند.
📌 واقعیت این است که بخش عمومی و به خصوص دولت در اقتصاد ایران از اقتدار مثال زدنی برخوردار است. در کشور ما کسری بودجه دولت هیچگاه به تعطیلی دولت نینجامیده و نخواهد انجامید در حالی که تا کنون بارها دولت امریکا به دلیل اختلاف میان دولت و کنگره بر سر بودجه تعطیل شده است. در ایران ریاست دولت به سادگی با یک چرخش قلم یا یک تماس تلفنی سیستم بانکی را موظف به پرداخت منابع لازم می کند در حالی که دولتهای امریکا و آلمان و ژاپن و انگلیس از چنین اقتداری برخوردار نیستند. پس در اینکه اقتدار دولتها در بخش اقتصاد به رفاه و سعادت ملت ها برسد جای شک و شبهه جدی است.
📌 دولت ایران از 4 منبع ارتزاق می کند: (1) فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی که تورم زاست و در نگارش بعد بدان خواهیم پرداخت (2) اخذ مالیات که با توجه به وضعیت اسف بار نظام مالیاتی کشور رکود زاست (3) استقراض مستقیم از بانک مرکزی که با توجه به ضریب افزاینده چندین برابر نقدینگی ایجاد می کند و شدیدا تورم زاست. (4) استقراض از نظام بانکی از طریق تکالیف قانونی بودجه و یا سایر اهرم های فشار دولت. این آخری فاجعه بار است و آثاری به مراتب مخرب تر از سایر منابع در پی دارد.
📌 استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی اثر قطعی و فوری بر نقدینگی دارد. بنابراین موجب واکنش و نارضایتی جامعه می شود و همین نارضایتی نقشی بازدارنده بازی می کند. و اما استقراض دولت از نظام بانکی نه تنها منابعی که می بایست در اختیار بخش خصوصی مولد قرار گیرد را می بلعد بلکه ساختار ترازنامه ای بانک ها را تضعیف می کند و در درازمدت به فروپاشی نظام بانکی (بخوانید اقتصاد کشور) منتهی می شود. اشکال این شیوه آن است که بانکها در واکنش به استقراض مستقیم دولت با افزایش نرخ سود سپرده ها سعی در مدیریت منابع خود کرده تا با سرکوب سرعت گردش پول شکست خود را به تعویق بیاندازند غافل از آنکه با تعویق بحران بیش از پیش بخش واقعی اقتصاد را درگیر کرده و کل اقتصاد کشور را به محاق می برند. نکته مغفول دیگر این است که در این روش تنها بانکهای دولتی درگیر بوده و فشار بر تعداد انگشت شماری از بانکها وارد می شود در حالیکه در کشورهای پیشرو کل اقتصاد در تامین مخارج دولت مشارکت خواهند داشت.
📌 واقعیت آن است که بانکها در نهایت مجبور خواهند شد تا با دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی استقراض دولت را پوشش دهند. بنابراین در این روش نیز نهایتا پایه پولی و نقدینگی همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت با این تفاوت که در اینجا سلامت مالی بانکهای تجاری (دولتی) و نیز وضعیت تامین منابع بخش واقعی اقتصاد نیز به مخاطره خواهد افتاد.
📌 در کشورهای پیشرو، دولت از بانک مرکزی مستقل است و امکان اعمال فشار برای دریافت منابع از بانک مرکزی یا نظام بانکهای تجاری وجود ندارد. ناگزیر دولت به استقراض از بازار از طریق فروش اوراق دولتی با سررسید های متنوع روی می آورد و این اوراق از سوی همگان (مردم، صندوق های بازنشستگی، بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه و حتی بانک مرکزی) خریداری می شود. در این حالت نیز کسری بودجه به افزایش استقراض دولت انجامیده و نرخ های سود اوراق افزایش می یابد با این تفاوت که از آنجا که تمامی آحاد اقتصاد از خریداران اوراق بوده و این اوراق بدون ریسک هستند با افزایش اندک نرخ ها سیل عظیم نقدینگی به سوی این بازار حرکت کرده و تعادلی جدید به سرعت شکل می گیرد. بنابراین مکانیسم بازار از افزایش افسارگسیخته نرخ های سود جلوگیری می کند که وجه تمایز این روش با استقراض مستقیم از نظام بانکی است که در آن شرایط «نابازار» حاکم بوده و "شکست بازار» به ورشکستگی بانکها و بخش واقعی اقتصاد می انجامد.
ادامه دارد...
منبع: @Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 علی سعدوندی
📌 در نگارش نخست گفتیم که حضور همزمان رشد نقدینگی و انتظارات تورمی به تورم می انجامد. کارشناسان نخستین عامل رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت می دانند. طرفه آنکه همین کسری بودجه دولت در کشورهای پیشرفت نه تنها به تورم نمی انجامد بلکه در جهت معکوس عمل کرده و فشارهای تورمی را می زداید و چه بسا رکودزا باشد. سوالی که به ذهن می رسد این است که تفاوت ایران و ونزوئلا و زیمباوه با آلمان و ژاپن و زلاند نو چیست؟
📌 برای درک درست از نقش کسری بودجه دولت در بروز و ظهور تورم باید در مکانیسم ها و فرآیندهای علت و معلولی کاوش نموده و نگرش های ایدئولوژیک را تا حد امکان محدود نمود. در واقع بیش از آنکه کسری بودجه دولت مهم باشد نحوه تامین منابع بودجه و ساختار مصارف دولت است که نقش قاطع در متغیرهای اسمی نظیر تورم و نرخ ارز و نیز در متغیرهای واقعی نظیر رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال ایفا می کند.
📌 واقعیت این است که بخش عمومی و به خصوص دولت در اقتصاد ایران از اقتدار مثال زدنی برخوردار است. در کشور ما کسری بودجه دولت هیچگاه به تعطیلی دولت نینجامیده و نخواهد انجامید در حالی که تا کنون بارها دولت امریکا به دلیل اختلاف میان دولت و کنگره بر سر بودجه تعطیل شده است. در ایران ریاست دولت به سادگی با یک چرخش قلم یا یک تماس تلفنی سیستم بانکی را موظف به پرداخت منابع لازم می کند در حالی که دولتهای امریکا و آلمان و ژاپن و انگلیس از چنین اقتداری برخوردار نیستند. پس در اینکه اقتدار دولتها در بخش اقتصاد به رفاه و سعادت ملت ها برسد جای شک و شبهه جدی است.
📌 دولت ایران از 4 منبع ارتزاق می کند: (1) فروش ارز حاصل از نفت به بانک مرکزی که تورم زاست و در نگارش بعد بدان خواهیم پرداخت (2) اخذ مالیات که با توجه به وضعیت اسف بار نظام مالیاتی کشور رکود زاست (3) استقراض مستقیم از بانک مرکزی که با توجه به ضریب افزاینده چندین برابر نقدینگی ایجاد می کند و شدیدا تورم زاست. (4) استقراض از نظام بانکی از طریق تکالیف قانونی بودجه و یا سایر اهرم های فشار دولت. این آخری فاجعه بار است و آثاری به مراتب مخرب تر از سایر منابع در پی دارد.
📌 استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی اثر قطعی و فوری بر نقدینگی دارد. بنابراین موجب واکنش و نارضایتی جامعه می شود و همین نارضایتی نقشی بازدارنده بازی می کند. و اما استقراض دولت از نظام بانکی نه تنها منابعی که می بایست در اختیار بخش خصوصی مولد قرار گیرد را می بلعد بلکه ساختار ترازنامه ای بانک ها را تضعیف می کند و در درازمدت به فروپاشی نظام بانکی (بخوانید اقتصاد کشور) منتهی می شود. اشکال این شیوه آن است که بانکها در واکنش به استقراض مستقیم دولت با افزایش نرخ سود سپرده ها سعی در مدیریت منابع خود کرده تا با سرکوب سرعت گردش پول شکست خود را به تعویق بیاندازند غافل از آنکه با تعویق بحران بیش از پیش بخش واقعی اقتصاد را درگیر کرده و کل اقتصاد کشور را به محاق می برند. نکته مغفول دیگر این است که در این روش تنها بانکهای دولتی درگیر بوده و فشار بر تعداد انگشت شماری از بانکها وارد می شود در حالیکه در کشورهای پیشرو کل اقتصاد در تامین مخارج دولت مشارکت خواهند داشت.
📌 واقعیت آن است که بانکها در نهایت مجبور خواهند شد تا با دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی استقراض دولت را پوشش دهند. بنابراین در این روش نیز نهایتا پایه پولی و نقدینگی همانند استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت با این تفاوت که در اینجا سلامت مالی بانکهای تجاری (دولتی) و نیز وضعیت تامین منابع بخش واقعی اقتصاد نیز به مخاطره خواهد افتاد.
📌 در کشورهای پیشرو، دولت از بانک مرکزی مستقل است و امکان اعمال فشار برای دریافت منابع از بانک مرکزی یا نظام بانکهای تجاری وجود ندارد. ناگزیر دولت به استقراض از بازار از طریق فروش اوراق دولتی با سررسید های متنوع روی می آورد و این اوراق از سوی همگان (مردم، صندوق های بازنشستگی، بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه و حتی بانک مرکزی) خریداری می شود. در این حالت نیز کسری بودجه به افزایش استقراض دولت انجامیده و نرخ های سود اوراق افزایش می یابد با این تفاوت که از آنجا که تمامی آحاد اقتصاد از خریداران اوراق بوده و این اوراق بدون ریسک هستند با افزایش اندک نرخ ها سیل عظیم نقدینگی به سوی این بازار حرکت کرده و تعادلی جدید به سرعت شکل می گیرد. بنابراین مکانیسم بازار از افزایش افسارگسیخته نرخ های سود جلوگیری می کند که وجه تمایز این روش با استقراض مستقیم از نظام بانکی است که در آن شرایط «نابازار» حاکم بوده و "شکست بازار» به ورشکستگی بانکها و بخش واقعی اقتصاد می انجامد.
ادامه دارد...
منبع: @Neekgoftaar
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅ نقدینگی و قیمت ارز
✍🏻 مرتضی ایمانی راد
در گفتگویی که با هفته نامه تجارت فردا داشتم عوامل اثر گذار بر افزایش نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این سئوالات که به ارتباط نقدینگی و قیمت ارز می پردازد را انتخاب کرده و در اینجا می آورم.
آیا پروژه افزایش دوهفتهای سود بانکی و به طورکلی بسته سیاستی بانک مرکزی شکست خورده است؟
از ابتدا هم این سیاست کار نکرد. فقط مردم آن را جدی گرفتند و وقتی اثر روانی آن از بین رفت اثرش روی بازار ارز هم از بین رفت. به نظرم در باره ارتباط حجم نقدینگی و نرخ ارز یک خطای شناختی در ایران وجود دارد. استدلال این است که به خاطر بالا رفتن حجم نقدینگی در چند سال گذشته اثرش را روی نرخ ارز میگذارد و در نتیجه این طور نتیجه گیری می شود که هر بار که نرخ ارز بالا می روی به خاطر حجم نقدینگی است . به نظرم این گونه بحث کردن ساده کردن مساله است . چند دلیل دارم. اول اینکه بخش مهمی از کل نقدینگی موجود در اقتصاد در زمان بالا رفتن نرخ ارز در حسابهای سپرده رسوب کرده بود. این مقدار ۸۸ درصد نقدینگی را شامل می شود. دوم از ۱۲ درصد باقیمانده که در حسابهای دیداری بانک ها و به صورت نقد در اقتصاد است لزوما همه آن برای خرید ارز مورد استفاده قرار نمی گیرد. سوم، بازار ارز نقد ایران آنقدر کوچک است که با جابجایی بخشی از پول ( نه نقدینگی ) می توان این بازار را تکان داد. بنابراین اگر به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی تمایلات مردم به خرید ارز بالا برود هجوم تقاضا به بازار ، بدون ارتباط با حجم نقدینگی ، قیمت دلار را بالا می برد. بنابراین علت بالا رفتن قیمت ارز نقدینگی موجود در اقتصاد کشور نیست ، بلکه تمایلات مردم به نگهداری دلار بود. حال چرا تمایلات مردم برای نگهداری دلار بیشتر شد، برای اینکه بانک مرکزی نرخ سود بانکی را پایین آورد و از طرف دیگر امنیت در سیستم بانکی کمتر شد و بنابراین مردم ترجیح دادند که به جای ریال ارز نگه دارند. جدا از اینها مسایل سیاسی هم بر علیه ایران در بازارهای جهانی شدت گرفت. البته حجم نقدینگی اثر مستقیمی روی ارز و قیمتها دارد ولی این رابطه در طول زمان یک به یک نیست و از طرف دیگر همزمان با دیدن اثر تقاضا بر قیمت ارز لازم است سمت عرضه را هم ببینیم . خلاصه اینکه این رابطه یک رابطه بلند مدت است و نمیتوان آن را در تمامی بازه های زمانی استفاده کرد. بنابراین بی دلیل نبود که اون سیاست کار نکرد. ولی ممکن است شما سئوال بکنید که پس بانک مرکزی چکار میبایستی بکند. به نظرم بانک مرکزی قیمت دلار را که داشت واقعی تر می شد را قبول نکرد و لذا شروع کرد این بار با سیاست پولی نرخ ارز را سرکوب کند. ولی آن بخشی از بازار که در کنترل بانک مرکزی نیست نرخ خود را در ابتدای سال جاری بالای پنج هزار تومان اعلام کرد. ااگر بانک مرکزی به نرخ واقع بینانه ای از ارز دست یابد، باید اجازه دهد که نرخ ارز همراه با تحولات جاری کشور تغییر کند. این مساله مستلزم این است که بانک مرکزی از زیر بار فشار سیاسی خارج شود. میدانیم که این کار راحتی نیست . به جز دکتر نوربخش و دکتر مظاهری هیچ کدام از روسای بانک مرکزی نتوانستند در مقابل فشارهای سیاسی برای حفظ قیمت ارز مقاومت کنند.
منبع : هفته نامه تجارت فردا- شماره ۲۶۳ - ۱۸ فروردین سال ۹۷
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻 مرتضی ایمانی راد
در گفتگویی که با هفته نامه تجارت فردا داشتم عوامل اثر گذار بر افزایش نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این سئوالات که به ارتباط نقدینگی و قیمت ارز می پردازد را انتخاب کرده و در اینجا می آورم.
آیا پروژه افزایش دوهفتهای سود بانکی و به طورکلی بسته سیاستی بانک مرکزی شکست خورده است؟
از ابتدا هم این سیاست کار نکرد. فقط مردم آن را جدی گرفتند و وقتی اثر روانی آن از بین رفت اثرش روی بازار ارز هم از بین رفت. به نظرم در باره ارتباط حجم نقدینگی و نرخ ارز یک خطای شناختی در ایران وجود دارد. استدلال این است که به خاطر بالا رفتن حجم نقدینگی در چند سال گذشته اثرش را روی نرخ ارز میگذارد و در نتیجه این طور نتیجه گیری می شود که هر بار که نرخ ارز بالا می روی به خاطر حجم نقدینگی است . به نظرم این گونه بحث کردن ساده کردن مساله است . چند دلیل دارم. اول اینکه بخش مهمی از کل نقدینگی موجود در اقتصاد در زمان بالا رفتن نرخ ارز در حسابهای سپرده رسوب کرده بود. این مقدار ۸۸ درصد نقدینگی را شامل می شود. دوم از ۱۲ درصد باقیمانده که در حسابهای دیداری بانک ها و به صورت نقد در اقتصاد است لزوما همه آن برای خرید ارز مورد استفاده قرار نمی گیرد. سوم، بازار ارز نقد ایران آنقدر کوچک است که با جابجایی بخشی از پول ( نه نقدینگی ) می توان این بازار را تکان داد. بنابراین اگر به دلایل سیاسی یا غیر سیاسی تمایلات مردم به خرید ارز بالا برود هجوم تقاضا به بازار ، بدون ارتباط با حجم نقدینگی ، قیمت دلار را بالا می برد. بنابراین علت بالا رفتن قیمت ارز نقدینگی موجود در اقتصاد کشور نیست ، بلکه تمایلات مردم به نگهداری دلار بود. حال چرا تمایلات مردم برای نگهداری دلار بیشتر شد، برای اینکه بانک مرکزی نرخ سود بانکی را پایین آورد و از طرف دیگر امنیت در سیستم بانکی کمتر شد و بنابراین مردم ترجیح دادند که به جای ریال ارز نگه دارند. جدا از اینها مسایل سیاسی هم بر علیه ایران در بازارهای جهانی شدت گرفت. البته حجم نقدینگی اثر مستقیمی روی ارز و قیمتها دارد ولی این رابطه در طول زمان یک به یک نیست و از طرف دیگر همزمان با دیدن اثر تقاضا بر قیمت ارز لازم است سمت عرضه را هم ببینیم . خلاصه اینکه این رابطه یک رابطه بلند مدت است و نمیتوان آن را در تمامی بازه های زمانی استفاده کرد. بنابراین بی دلیل نبود که اون سیاست کار نکرد. ولی ممکن است شما سئوال بکنید که پس بانک مرکزی چکار میبایستی بکند. به نظرم بانک مرکزی قیمت دلار را که داشت واقعی تر می شد را قبول نکرد و لذا شروع کرد این بار با سیاست پولی نرخ ارز را سرکوب کند. ولی آن بخشی از بازار که در کنترل بانک مرکزی نیست نرخ خود را در ابتدای سال جاری بالای پنج هزار تومان اعلام کرد. ااگر بانک مرکزی به نرخ واقع بینانه ای از ارز دست یابد، باید اجازه دهد که نرخ ارز همراه با تحولات جاری کشور تغییر کند. این مساله مستلزم این است که بانک مرکزی از زیر بار فشار سیاسی خارج شود. میدانیم که این کار راحتی نیست . به جز دکتر نوربخش و دکتر مظاهری هیچ کدام از روسای بانک مرکزی نتوانستند در مقابل فشارهای سیاسی برای حفظ قیمت ارز مقاومت کنند.
منبع : هفته نامه تجارت فردا- شماره ۲۶۳ - ۱۸ فروردین سال ۹۷
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
❓نحوه صحیح محاسبه حقوق سال ۹۷ چیست؟
✳️به طور مثال اگر فردی در سال۹۵با پایه حقوق ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰۰۰۰تومان شده باشدپایه حقوق ۱/۰۳۰/۰۰۰تومان خواهد بود
✳️با افزایش سال ۹۶ در سایر سطوح ۱۲در صد به اضافه روزانه۶۷۶۸ریال وبا پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان به شرح زیر خواهد بود
،۱/۰۳۰/۰۰۰+ ۱۲درصد+۲۰۳۰۴+۵۱۰۰۰که میشود معادل۱/۲۲۴/۹۰۴
❎حال با افزایش مزد سال ۹۷محاسبه به روش زیر خواهد بود ۱/۲۲۴/۹۰۴+۱۰/۴درصد+۸۴۶۰۰+ ۵۱۰۰۰تومان یعنی معادل۱/۴۸۷/۸۹۴تومان
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✳️به طور مثال اگر فردی در سال۹۵با پایه حقوق ۱/۰۰۰/۰۰۰تومان مشمول پایه سنواتی ماهیانه ۳۰۰۰۰تومان شده باشدپایه حقوق ۱/۰۳۰/۰۰۰تومان خواهد بود
✳️با افزایش سال ۹۶ در سایر سطوح ۱۲در صد به اضافه روزانه۶۷۶۸ریال وبا پایه سنواتی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان به شرح زیر خواهد بود
،۱/۰۳۰/۰۰۰+ ۱۲درصد+۲۰۳۰۴+۵۱۰۰۰که میشود معادل۱/۲۲۴/۹۰۴
❎حال با افزایش مزد سال ۹۷محاسبه به روش زیر خواهد بود ۱/۲۲۴/۹۰۴+۱۰/۴درصد+۸۴۶۰۰+ ۵۱۰۰۰تومان یعنی معادل۱/۴۸۷/۸۹۴تومان
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✅تداوم نگرانى ارزى! چه مى توان كرد؟
✍🏻محمد طبیبیان
در مقدمه بگويم كه اينجانب به رياست محترم جمهور راى داده ام، در تهيه بيانيه و اعلاميه حمايت از كانديتاتورى ايشان در زمان انتخابات هم باساير همكاران همكارى كردم، در حد مقدور. بنابر اين علاقمند بوده ام كه ايشان در كارشان خصوصاً حيطه مهم اقتصاد موفق باشند. از ابتدا هم مثل بسيارى اقتصاد دانان و روزنامه نگاران اقتصادى انتخاب كادر ستاد اقتصادى خصوصا ً رييس سازمان برنامه را در توفيق ايشان كليدى مى دانسته ايم. بنده و ساير دوستان كه در اين راه گام بر داشتند نه طمع شغل و مقام و نه اميد بهرمندى شخصى نداشتيم. با اين مقدمه و به اميد اين كه اين مطالب اسباب تكدر خاطر عزيزانى كه در گير شرايط سخت و صعب هستند نشود، چند مطلب را براى دوستان كه اكثراً از قبيله كارشناس و اهل قلم و انديشه هستند عرض مى كنم:
در سال هاى بعد از انقلاب مقام گران قدرى بودند كه ما از سازمان برنامه و كارشناسان بانك مركزى از بانك مركزى برايشان گزارش هايى مى فرستاديم و يكى از موارد مورد بحث اثر مخرب افزايش نقدينگى (كه در چهل سال گذشته رشد نمايى داشته است) بود بر اقتصاد و اجتماع و سياست، و در اين باب تذكر مى داديم من باب و ظيفه. روزى آن بزرگوار در جلسه اى فرمودند كه "شما اقتصاد دانان هوايى فكر مى كنيد". زيرا موسسات و شركت ها همه از كمبود نقدينگى شاكى هستند شما ها در دستگاه هاى مالى و پولى چون دست تنگ هستيد،بحث از زياد بودن نقدينگى مى كنيد!!
شنيدم از دوستى، البته ايشان هم مطمئن نبود، كه آن بزرگوار به ريس دولت موجود هم پيشنهاد كرده بودند كه به سخن اقتصاد دانان توجه نكنيد خصوصا در مورد نقدينگى!.
خلاصه بگويم كه اين بى توجهى به آثار افزايش نقدينگى بلاى جان دولت هاى مختلف از قبل از انقلاب، از دهه ١٣٥٠ تا كنون بوده است. تورم، تغيير هاى ناگهانى الگوى مصرف، انباشت دارايى هاى غير مولد در پورت فوى خانوار ها(مثل طلا، ارز،واملاك غير قابل استفاد كامل و بهره بردارى مثل ويلا و زمين، النگ دولنگ هاى گران قيمت كه در قفسه ها و طاقچه خانه ما و شما براى سال ها بى مصرف نشسته است،...) و مهمتر از آن آشفتگى در توليد و بازار ارز همه، و تا حد قابل توجهى، نتيجه همين يك متغير است. اما بسيارى اين رابطه را نمى بينند.
تابستان گذشته كه تصادفاً در جلسه اى از مديران جوان شركت هاى خصوصى بورسى و مالى بودم مطلبى را شنيدم كه به نظرم بسيار صحيح آمد و آن اين تحليل بود كه رييس دولت قبلى را موضعگيرى ها و اظهار نظر هاى خطرناك بين المللى و داخلى و اقدامات نسنجيده و تخريبى در سازمان مديريتى و اقتصادى نبود كه زمين زد. بلكه سه برابر شدن ناگهانى قيمت ارز اين كار را كرد و دودمان آن خط و نحله سياسى را بباد داد(مگر اين كه بعدى ها به نحوى عمل كنند كه مردم بگويند صد رحمت به قبلى). چند هفته بعد موقعى كه صحبت از چيدمان كابينه جديد بود با چند نفر از همكاران و دوستان اهل قلم يكى از مقامات و نزديكان اقتصادى دولت را ديديم و همين ايده را به ايشان منتقل كرديم كه جهش شديد نرخ ارز دودمان انديشه مدارا و اصلاح و ميانه روى را بباد خوهد داد(البته براى نحله هاى رقيب هم خيرى نخواهد داشت). بهتر است از طريق اتخاذ سياست هاى پولى و مالى و مديريتى مناسب بفكر باشند چون اطلاعات و ارقام، وقوع چنين پديده اى را محتمل نشان مى دهد. خواهش كرديم مطلب را به رييس دولت منتقل كنند(كه البته بعيد است). ايشان گفتند سياست كلى دولت جديد اين است كه در دولت دوم آرامش حفظ شود، دوستان پاسخ دادند كه شما آرامش مى خواهيد به اين معنى نيست كه اقتصاد هم آرامش را حفظ خواهد كرد. آرام نگه داشتن اقتصاد كه گاهى مثل اسب سركش است، سواركار ماهر و خبره لازم دارد. به هرحال اين سخنان به جايى نمى رسد. اين زمينه را عرض كردم تا به بيانات رياست محترم جمهور بپردازم.
شباهتى بين بازار ارز و بازار ميوه نيست. اولى بسيار سازمان و پيچيدگى و علم و تخصص و تكنيك لاز دارد كه دومى ندارد. تا آنجا كه اين جانب به عنوان ناظر بيرونى مى دانم داد و ستد صرافى هاى مجاز هم خارج از نظم نبوده. من باب كنجكاوى حرفه اى هم گاهى به خيابان منوچهرى سرى مى زنم و با معامله گران ارز صحبت مى كنم(آن ها را هم محترم مى شمارم) هم برخى صرافى ها. متوجه شدم كه در صرافى ها همه سوابق فروش ارز و نام و مشخصات خريدار ثبت مى شود مدير صرافى توضيح داد كه براى حواله هم كپى از پاسپورت خريدار را طلب مى كنيم با ساير مدارك و نگهدارى مى كنيم اين اطلاعات در اختيار ادارت مربوط بانك مركزى قرار مى گيرد. از جمله دوربين هاى ويدئو سقف را نشان داد كه تصاوير همه مراجعين ثبت مى شود و معمولا روزانه از بخش هاى مربوط بانك مركزى اطلاعات آن جمع آورى مى شود...
(ادامه دارد)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg
✍🏻محمد طبیبیان
در مقدمه بگويم كه اينجانب به رياست محترم جمهور راى داده ام، در تهيه بيانيه و اعلاميه حمايت از كانديتاتورى ايشان در زمان انتخابات هم باساير همكاران همكارى كردم، در حد مقدور. بنابر اين علاقمند بوده ام كه ايشان در كارشان خصوصاً حيطه مهم اقتصاد موفق باشند. از ابتدا هم مثل بسيارى اقتصاد دانان و روزنامه نگاران اقتصادى انتخاب كادر ستاد اقتصادى خصوصا ً رييس سازمان برنامه را در توفيق ايشان كليدى مى دانسته ايم. بنده و ساير دوستان كه در اين راه گام بر داشتند نه طمع شغل و مقام و نه اميد بهرمندى شخصى نداشتيم. با اين مقدمه و به اميد اين كه اين مطالب اسباب تكدر خاطر عزيزانى كه در گير شرايط سخت و صعب هستند نشود، چند مطلب را براى دوستان كه اكثراً از قبيله كارشناس و اهل قلم و انديشه هستند عرض مى كنم:
در سال هاى بعد از انقلاب مقام گران قدرى بودند كه ما از سازمان برنامه و كارشناسان بانك مركزى از بانك مركزى برايشان گزارش هايى مى فرستاديم و يكى از موارد مورد بحث اثر مخرب افزايش نقدينگى (كه در چهل سال گذشته رشد نمايى داشته است) بود بر اقتصاد و اجتماع و سياست، و در اين باب تذكر مى داديم من باب و ظيفه. روزى آن بزرگوار در جلسه اى فرمودند كه "شما اقتصاد دانان هوايى فكر مى كنيد". زيرا موسسات و شركت ها همه از كمبود نقدينگى شاكى هستند شما ها در دستگاه هاى مالى و پولى چون دست تنگ هستيد،بحث از زياد بودن نقدينگى مى كنيد!!
شنيدم از دوستى، البته ايشان هم مطمئن نبود، كه آن بزرگوار به ريس دولت موجود هم پيشنهاد كرده بودند كه به سخن اقتصاد دانان توجه نكنيد خصوصا در مورد نقدينگى!.
خلاصه بگويم كه اين بى توجهى به آثار افزايش نقدينگى بلاى جان دولت هاى مختلف از قبل از انقلاب، از دهه ١٣٥٠ تا كنون بوده است. تورم، تغيير هاى ناگهانى الگوى مصرف، انباشت دارايى هاى غير مولد در پورت فوى خانوار ها(مثل طلا، ارز،واملاك غير قابل استفاد كامل و بهره بردارى مثل ويلا و زمين، النگ دولنگ هاى گران قيمت كه در قفسه ها و طاقچه خانه ما و شما براى سال ها بى مصرف نشسته است،...) و مهمتر از آن آشفتگى در توليد و بازار ارز همه، و تا حد قابل توجهى، نتيجه همين يك متغير است. اما بسيارى اين رابطه را نمى بينند.
تابستان گذشته كه تصادفاً در جلسه اى از مديران جوان شركت هاى خصوصى بورسى و مالى بودم مطلبى را شنيدم كه به نظرم بسيار صحيح آمد و آن اين تحليل بود كه رييس دولت قبلى را موضعگيرى ها و اظهار نظر هاى خطرناك بين المللى و داخلى و اقدامات نسنجيده و تخريبى در سازمان مديريتى و اقتصادى نبود كه زمين زد. بلكه سه برابر شدن ناگهانى قيمت ارز اين كار را كرد و دودمان آن خط و نحله سياسى را بباد داد(مگر اين كه بعدى ها به نحوى عمل كنند كه مردم بگويند صد رحمت به قبلى). چند هفته بعد موقعى كه صحبت از چيدمان كابينه جديد بود با چند نفر از همكاران و دوستان اهل قلم يكى از مقامات و نزديكان اقتصادى دولت را ديديم و همين ايده را به ايشان منتقل كرديم كه جهش شديد نرخ ارز دودمان انديشه مدارا و اصلاح و ميانه روى را بباد خوهد داد(البته براى نحله هاى رقيب هم خيرى نخواهد داشت). بهتر است از طريق اتخاذ سياست هاى پولى و مالى و مديريتى مناسب بفكر باشند چون اطلاعات و ارقام، وقوع چنين پديده اى را محتمل نشان مى دهد. خواهش كرديم مطلب را به رييس دولت منتقل كنند(كه البته بعيد است). ايشان گفتند سياست كلى دولت جديد اين است كه در دولت دوم آرامش حفظ شود، دوستان پاسخ دادند كه شما آرامش مى خواهيد به اين معنى نيست كه اقتصاد هم آرامش را حفظ خواهد كرد. آرام نگه داشتن اقتصاد كه گاهى مثل اسب سركش است، سواركار ماهر و خبره لازم دارد. به هرحال اين سخنان به جايى نمى رسد. اين زمينه را عرض كردم تا به بيانات رياست محترم جمهور بپردازم.
شباهتى بين بازار ارز و بازار ميوه نيست. اولى بسيار سازمان و پيچيدگى و علم و تخصص و تكنيك لاز دارد كه دومى ندارد. تا آنجا كه اين جانب به عنوان ناظر بيرونى مى دانم داد و ستد صرافى هاى مجاز هم خارج از نظم نبوده. من باب كنجكاوى حرفه اى هم گاهى به خيابان منوچهرى سرى مى زنم و با معامله گران ارز صحبت مى كنم(آن ها را هم محترم مى شمارم) هم برخى صرافى ها. متوجه شدم كه در صرافى ها همه سوابق فروش ارز و نام و مشخصات خريدار ثبت مى شود مدير صرافى توضيح داد كه براى حواله هم كپى از پاسپورت خريدار را طلب مى كنيم با ساير مدارك و نگهدارى مى كنيم اين اطلاعات در اختيار ادارت مربوط بانك مركزى قرار مى گيرد. از جمله دوربين هاى ويدئو سقف را نشان داد كه تصاوير همه مراجعين ثبت مى شود و معمولا روزانه از بخش هاى مربوط بانك مركزى اطلاعات آن جمع آورى مى شود...
(ادامه دارد)
بزرگترین کانال مهندسی مالی کشور
https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEOZYLLiz9ONZ4GUBg