اما رسا شکست خورد. به‌شکل موازی رمضان‌پور و جهانشاهی به دنبال تلویزیون رها رفتند. ایده تلویزیون این بود که از بدنه اجتماعی معترضین ۸۸ استفاده کند و ضمن پخش خبر و برنامه‌های سیاسی، برنامه‌هایی هم در زمینه فرهنگی، موسیقی، تئاتر و سینما پخش کند.

در سال ۲۰۱۲ او با جهانشاهی مالک رسا به اختلاف خورد و از مدیری آن استعفا کرد. پس از همین زمان است که رمضان‌پور به حامیان و طراحان ایران اینترنشنال معرفی شد. با دوره دوم روحانی و برنامه به چالش کشیدن برجام توسط رژیم متخاصم و عربستان نیاز به پلتفرم مجزا از BBC بود.

لجستیک شبکه از سال ۲۰۱۵ شروع شد و از می سال ۲۰۱۷ ایران اینترنشنال به شبکه‌های ایرانی پیوست. شبکه‌ای که مشخصا دارای حامی مالی خارجی و پرداخت‌های نجومی به روزنامه‌نگاران بود و سردبیر خبری آشنا داشت؛ او که عضو ستاد تبلیغات جنگ بود. او که این بار در جبهه مقابل مستقیما می‌جنگد.

⭕️ اتخاذ موضع و انتخاب جنس رفتار سیاسی در این روزها تحت تأثیر یک پرسش کلیدی است:

مهم‌ترین محور آرایش‌ در شرایط کنونی حول چه شکافی باید باشد؟

حول شکاف سیاسی داخلی؟ یا حولِ شکاف دغدغه‌مندان ایران در برابر نتانیاهو و ایران‌ستیزانی که‌ واضح است منتظر ناآرامی‌‌های داخلی برای حملهٔ نظامی یا سایبری به ایران‌اند؟

پاسخ من دومی است. پاسخ هر نیرویی که دومی باشد، به خاطر اولویتی که برای امنیت و یکپارچگی و مصالح ملی در شرایط تشدید تهدیدهای وجودی علیه ایران قائل است، علی‌رغم همهٔ نقد و نارضایتی‌هایش، دندان بر جگر می‌گذارد و دغدغهٔ اصلی‌اش کاهش التهابات و شکاف‌های داخلی و کمک به افزایش ظرفیت حل مسائل و تقویت استقامت ملی می‌شود، و نه تشدید التهابات و پاس گل‌ به ایران‌ستیزان.
@jalaeipour

‏آقای جمهوری اسلامی، آثار بلاتکلیفی و عدم تصمیم گیری در حوزه ارزی رو که نتایج بدتری حتی از تصمیمات غلط داشت رو در چند هفته اخیر دیدی.
حالا تصور کن بلاتکلیفی و عدم تمرکز در ساحت کلان قدرت، در دو دهه اخیر چه بلایی بر سر ایران آورد!

ماجرای موسوم به «مالیات قند» در تاریخ مشروطه، در واقع نه یک نزاع ساده بر سر قیمت یک کالای مصرفی، بلکه لحظه‌ای است که بحران عمیق مالی و اداری دولت قاجار به شکلی عینی و روزمره با زندگی مردم و حیثیت اجتماعی بازار گره خورد و به مطالبه‌ای سیاسی انجامید. در سال‌های پایانی سلطنت مظفرالدین‌شاه، دولت با کسری شدید بودجه، بدهی خارجی و ناتوانی ساختاری در اصلاح نظام مالی روبه‌رو بود. برای جبران این وضعیت، فشار بر گمرکات و بازار افزایش یافت؛ گمرکاتی که خود نماد وابستگی و بی‌سامانی دولت بودند و افزایش عوارض و سخت‌گیری در وصول آن‌ها مستقیماً به گرانی کالاهای اساسی، از جمله قند و شکر، انجامید.

در چنین فضایی، دولت به جای پذیرش مسئولیت یا تنظیم عقلانی بازار، به شیوه‌ای تحقیرآمیز و قهری متوسل شد. در آذر ۱۲۸۴ خورشیدی، علاءالدوله، حاکم تهران، به بهانه گران‌فروشی، دستور داد چند تن از تجار قند را در ملأعام شلاق بزنند. این اقدام، فراتر از یک مجازات اداری، تعرضی آشکار به حرمت و منزلت بازار بود؛ نهادی که نه فقط اقتصادی، بلکه اجتماعی و اخلاقی تلقی می‌شد. همین تحقیر، نارضایتی‌های پراکنده را به خشم جمعی بدل کرد و نشان داد که مسئله اصلی نه قیمت قند، بلکه شیوه حکمرانی است.

واکنش سریع و معنادار بود. بازار تعطیل شد، تجمع‌ها شکل گرفت و اعتراض از سطح گرانی فراتر رفت. خواسته اصلی دیگر کاهش قیمت نبود، بلکه مهار خودسری قدرت و پایان دادن به تعدیات دیوانی بود. در این مقطع، مطالبه «عدالتخانه» مطرح شد؛ نهادی برای مقید کردن قدرت، پاسخگو کردن دولت و ایجاد قاعده‌ای پایدار میان حکومت و جامعه. به این ترتیب، یک مسئله اقتصادی به زبان سیاست ترجمه شد و ائتلاف بازار و روحانیت فعال گردید؛ ائتلافی که بعدها ستون فقرات جنبش مشروطه را شکل داد.

اهمیت تاریخی ماجرای قند دقیقاً در همین گذار نهفته است. قند علت مشروطه نبود، بلکه نشانه‌ای بود از بحرانی عمیق‌تر: دولتی که برای حل ناتوانی مالی و اداری خود به زور و تحقیر متوسل می‌شد، در برابر جامعه‌ای که خواهان قانون، پیش‌بینی‌پذیری و تحدید قدرت بود. این تجربه تاریخی یک درس روشن داشت: بازار را نمی‌توان با فرمان، تهدید یا تنبیه اداره کرد. بازار به ثبات قواعد، اعتماد، و تعامل نیاز دارد؛ و متغیرهایی چون نرخ ارز، مالیات، تعرفه و سیاست‌های پولی مستقیماً نه فقط بر اقتصاد، بلکه بر آرامش اجتماعی اثر می‌گذارند.

از همین زاویه است که می‌توان تصمیم دولت پزشکیان در تغییر نرخ پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ و تلاش برای تعامل با بازار را فهمید. این تصمیم، صرفاً یک اصلاح عددی در لایحه بودجه نیست، بلکه تلاشی است برای پرهیز از تکرار همان خطای تاریخی: بی‌توجهی به حساسیت بازار و پیامدهای اجتماعی سیاست‌های مالی. تجربه قاجار نشان داد که فشار مالی بدون گفت‌وگو و اقناع، به سرعت به نارضایتی و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. بازار، چه در ۱۲۸۴ و چه امروز، یکی از حساس‌ترین حسگرهای اقتصاد سیاسی ایران است.

پیوند این بحث با ناآرامی‌های دیروز و امروز نیز دقیقاً در همین نقطه است. بسیاری از ناآرامی‌ها نه از یک عامل منفرد، بلکه از انباشت فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز، تصمیمات ناگهانی مالیاتی و احساس بی‌پناهی در برابر سیاست‌گذاری غیرقابل پیش‌بینی زاده می‌شوند. همان‌گونه که شلاق خوردن تجار قند جرقه‌ای بر انبار باروت نارضایتی بود، امروز نیز بی‌اعتنایی به منطق بازار و معیشت، می‌تواند بحران‌های اقتصادی را به بحران‌های اجتماعی و سیاسی بدل کند. تاریخ مشروطه یادآوری می‌کند که ثبات سیاسی بدون عقلانیت اقتصادی و احترام به بازار، نه ممکن است و نه پایدار

در ادامه مطلب قبل، من مخالف افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا واقعی‌کردن نرخ ارز نیستم. مسئله، خودِ «اصلاح» نیست؛ مسئله «شرایط امکان اصلاح» است. تجربه تاریخی ایران، از ماجرای قند در آستانه مشروطه تا ناآرامی‌های امروز، نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی زمانی مشروع، قابل تحمل و پایدار می‌شوند که بر شانه‌های یک دولت قوی و بوروکراسی توانمند و حمایتگر استوار باشند.

افزایش مالیات یا آزادسازی نرخ ارز در خلأ نهادی، به‌سرعت به فشار نامتقارن بر بازار و طبقات متوسط و پایین تبدیل می‌شود. در چنین وضعی، دولت فقط نقش «وصول‌کننده» یا «تصمیم‌گیرنده عددی» را بازی می‌کند، نه نقش تنظیم‌گر، حامی و جبران‌کننده. حال آنکه در الگوهای موفق اصلاح اقتصادی، دولت همزمان سه کار را انجام می‌دهد: قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی وضع می‌کند، بوروکراسی کارآمد برای اجرا دارد، و سازوکارهای حمایتی برای جذب شوک‌های اجتماعی فراهم می‌سازد.
پرسش اصلی دقیقاً همین‌جاست: آیا تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، پیش از طرح در بودجه، با اصناف و نمایندگان رسمی آن‌ها در میان گذاشته شده بود؟ آیا با رؤسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی گفت‌وگوی واقعی صورت گرفت و بازخورد آن‌ها در طراحی نهایی سیاست منعکس شد، یا تصمیم در سطح کارشناسی بسته شد و بعد به بازار «ابلاغ» شد؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تفاوت میان سیاست‌گذاری و فرمان‌دهی دقیقاً در همین نقطه است.

همین پرسش درباره شوک‌های ارزی نیز به همان اندازه جدی است. واقعی‌کردن نرخ ارز، اگر قرار است به اصلاح ساختاری بینجامد، نیازمند هماهنگی قبلی با بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان است. آیا درباره دامنه نوسان، زمان‌بندی، و آثار زنجیره‌ای آن بر قیمت‌ها گفت‌وگوی مؤثر انجام شده بود؟ آیا سیاست تخصیص ارز برای واردات، به‌ویژه کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، با درک واقعی از نیازهای بازار و ظرفیت بنگاه‌ها طراحی شد یا در عمل به منبع جدیدی از عدم قطعیت تبدیل گردید؟

بازار به‌ویژه نسبت به شوک‌ها حساس است، نه صرفاً به اصل اصلاح. شوک ارزی بدون اقناع و بدون سازوکار حمایتی، حتی اگر از نظر تئوریک موجه باشد، در عمل به بی‌ثباتی و واکنش عصبی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی احساس می‌کند نه دیده شده، نه شنیده شده و نه در فرآیند تصمیم‌سازی نقشی داشته است. نتیجه طبیعی این وضعیت، انتقال رفتار عقلانی به سطح رفتار تدافعی است: احتکار، تعلیق سرمایه‌گذاری، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و در نهایت تنش اجتماعی.

عدم مشارکت، تقریباً همیشه به واکنش تند منجر می‌شود. وقتی اصناف و بازار خود را شریک اصلاح نبینند، اصلاح را تحمیل‌شده تلقی می‌کنند. همان‌گونه که در ماجرای قند در آستانه مشروطه، تحقیر بازار به جای گفت‌وگو، نارضایتی اقتصادی را به اعتراض سیاسی بدل کرد، امروز نیز حذف بازار از فرآیند تصمیم‌گیری، حتی اصلاحات ضروری را به بحران مشروعیت می‌کشاند. سیاست اقتصادی سخت، بدون مشارکت و اقناع، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه هزینه اجتماعی آن می‌تواند بسیار فراتر از منافع مورد انتظارش باشد

‏وقتی طرف مقابل نشان داده حاضر است هم به تأسیسات حمله پیشگیرانه کند، هم از نفوذ و خرابکاری داخلی استفاده کند، ادامه دادن وضعیت فعلیِ «آستانه‌ای» عملا یعنی پذیرفتن این که این چرخه بارها تکرار شود. یعنی پنجره باز برای حمله پیش‌دستانه دشمن .

‏در این چارچوب، آستانه‌ای ماندن دیگر یک منطقه امن نیست، بلکه یک منطقه خاکستری پرخطر است. هر نشانه‌ای از پیشرفت جدی می‌تواند دوباره محرک فشار، تهدید، حمله محدود یا خرابکاری تازه شود. نتیجه این است که کشور هم از یک بازدارندگی واقعی محروم می‌ماند، هم زیر فشار امنیتی و اقتصادی فرساینده دائمی قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که به درستی به عنوان «خطای ادراکی مسئولین» از آن یاد می‌کنیم؛ تصور این که آستانه‌گرایی خود به خود بازدارندگی می‌آورد، در حالی که در واقع برای طرف مقابل «فرصت کنترل شونده» می‌سازد. در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه سیاست‌گذاران ایرانی باید بدانند، ادامه آستانه‌گرایی یعنی پذیرفتن این که طرف مقابل هر زمان لازم بداند، با اتکا به همان الگوی حمله و نفوذ، جهش‌های ایران را قطع کند. یعنی چرخه‌ای از حمله و بازسازی و باز هم حمله.
‏باید از این مرحله عبور کرد.

دلار، تورم و خطای تشخیص: نقد اقتصادسیاسی دلارزدایی در ایران
نقد گفتمان دلارزدایی در اقتصاد ایران، پیش از هر چیز، مستلزم یک مرزبندی نظری روشن با نئولیبرالیسم است. نئولیبرالیسم، نه به‌عنوان یک مفهوم انتزاعی، بلکه به‌مثابه یک بسته سیاستی تاریخی، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در پاسخ به بحران سودآوری سرمایه و فروپاشی نظم کینزی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. این بسته، که در قالب آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده، کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی مالی و بازکردن حساب سرمایه صورت‌بندی شد، در کشورهای درحال‌توسعه عمدتاً از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری و با پشتیبانی نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اجرا شد. تجربه تاریخی آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰، از آرژانتین و مکزیک گرفته تا برزیل، نشان داد که این سیاست‌ها در غیاب نهادهای مالیاتی، بوروکراسی کارآمد و دولت‌های پاسخگو، نه‌تنها به رشد پایدار نینجامید، بلکه به بحران بدهی، بی‌ثباتی پولی و فروپاشی قرارداد اجتماعی انجامید. بنابراین، مخالفت با نئولیبرالیسم در این معنا، مخالفت با دولت ضعیف و رهاسازی اقتصاد در خلأ نهادی است، نه مخالفت با قاعده، ثبات یا انضباط.

با این حال، نقد نئولیبرالیسم نباید به پذیرش روایت‌های ساده‌ساز دلارزدایانه بینجامد. گفتمان دلارزدایی در ایران، بیش از آنکه بر یک نظریه منسجم استوار باشد، واکنشی سیاسی و اخلاقی به تجربه زیسته تورم، نابرابری و فشار معیشتی است. در این روایت، دلار به «عامل اصلی» همه بی‌ثباتی‌ها تقلیل می‌یابد: افزایش نرخ ارز به‌عنوان علت تورم معرفی می‌شود، بازار ارز آزاد به‌عنوان ابزار جنگ اقتصادی تصویر می‌گردد، و کنترل اداری یا حذف نمادین دلار به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌شود. این روایت، هرچند از حیث دغدغه عدالت و آسیب‌پذیری اجتماعی قابل فهم است، اما در سطح تحلیلی از درک تاریخی و نهادی جایگاه پول و ارز فاصله می‌گیرد.

برای نقد این فاصله، باید به نظم پولی بین‌المللی بازگشت. نظم برتون وودز که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، تلاشی آگاهانه برای مهار بی‌ثباتی دهه ۱۹۳۰ بود؛ دهه‌ای که رقابت‌های ارزی، کاهش ارزش‌های متوالی و جنگ‌های تجاری به رکود بزرگ و سپس جنگ انجامید. در برتون وودز، نرخ‌های ارز عمدتاً ثابت اما قابل تعدیل بودند، جریان سرمایه کنترل می‌شد و دلار، با پشتوانه طلا، نقش لنگر را بازی می‌کرد. این نظم، برخلاف تصویر رمانتیک امروز، نه بازارمحور بود و نه نئولیبرال؛ بلکه نظمی عمیقاً نهادی و دولت‌محور بود که بر مداخله فعال دولت‌ها در اقتصاد تکیه داشت.

فروپاشی این نظم در اوایل دهه ۱۹۷۰، به‌ویژه با پایان قابلیت تبدیل دلار به طلا، نتیجه تناقض درونی آن بود: جهان برای رشد به دلار بیشتر نیاز داشت، اما انباشت دلار اعتماد به پشتوانه آن را فرسایش می‌داد. آنچه پس از برتون وودز پدید آمد، حذف دلار نبود، بلکه تثبیت آن در قالبی جدید بود. دلار در نظم پسابر‌تون‌وودز، به‌واسطه عمق بازارهای مالی آمریکا، نقش آن در قیمت‌گذاری نفت و کالاها، شبکه‌های پرداخت و تسویه، و قدرت حقوقی و تحریمی ایالات متحده، به ستون فقرات نظام پولی جهانی تبدیل شد. تجربه تاریخی تلاش اروپا برای تقویت یورو یا تلاش چین برای بین‌المللی‌سازی یوآن نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای بزرگ نیز، با وجود ظرفیت تولیدی و مالی عظیم، در شکستن این سلطه با محدودیت‌های جدی نهادی روبه‌رو هستند.

از این منظر، یکی از خطاهای اساسی دلارزدایی در ایران، نادیده‌گرفتن این واقعیت تاریخی است که دلار یک «نماد» ساده یا ابزار قابل حذف نیست، بلکه یک نهاد شبکه‌ای جهانی است. در سطح داخلی نیز، مسئله اصلی نه استفاده از دلار در تجارت خارجی، بلکه فروپاشی کارکردهای پول ملی است. تاریخ اقتصاد ایران از دهه ۱۳۵۰ به بعد، به‌ویژه پس از شوک‌های نفتی، جنگ، و سپس تورم مزمن دهه‌های اخیر، نشان می‌دهد که ریال به‌تدریج کارکرد ذخیره ارزش و واحد حساب را از دست داده است. در چنین شرایطی، دلاریزه‌شدن ذهنی و رفتاری جامعه یک واکنش عقلانی به نااطمینانی است، نه نتیجه توطئه یا تبلیغ.

تجربه‌های تاریخی دیگر نیز این نکته را تأیید می‌کنند. در آمریکای لاتین، کشورهایی مانند آرژانتین که بارها تلاش کردند با کنترل‌های شدید ارزی و ممنوعیت‌های اداری دلار را حذف کنند، در نهایت با بازارهای سیاه، چندنرخی‌شدن، و جهش‌های ارزی شدیدتر مواجه شدند. در مقابل، کشورهایی که توانستند پول ملی خود را تثبیت کنند، مانند کره جنوبی یا تایوان، این کار را نه با حذف نمادین دلار، بلکه با ایجاد دولت‌های توسعه‌گرا، بوروکراسی حرفه‌ای، سیاست صنعتی منسجم و مهار تورم انجام دادند. در این کشورها، کاهش وابستگی به دلار نتیجه افزایش اعتبار دولت و پول ملی بود، نه پیش‌شرط آن.

خطای دوم دلارزدایی در ایران، تقلیل نرخ ارز به علت یگانه تورم و بحران است.

از منظر تاریخی، نرخ ارز در اقتصادهای تورم‌زده معمولاً نقش «آینه» را بازی می‌کند، نه موتور. در ایران، جهش‌های ارزی اغلب هم‌زمان با کسری‌های بودجه شدید، شوک‌های درآمدی نفت، یا افزایش ریسک سیاسی رخ داده‌اند. سرکوب نرخ ارز در چنین شرایطی، همان‌گونه که تجربه دهه‌های مختلف نشان داده، تنها به تعویق بحران و تشدید آن در آینده منجر شده است. مثال کلاسیک آن، دوره‌هایی است که با تثبیت مصنوعی نرخ ارز، واردات ارزان تشویق شد، تولید داخلی تضعیف گردید، و در نهایت با یک جهش ناگهانی، هزینه اجتماعی بحران چند برابر شد.

خطای سوم، فرض ضمنیِ کارآمدبودن مداخله دولت بدون توجه به ظرفیت آن است. تاریخ دولت‌سازی نشان می‌دهد که مداخله اقتصادی دولت تنها زمانی به توسعه و عدالت می‌انجامد که بر بوروکراسی حرفه‌ای، شفاف و پاسخگو متکی باشد. در غیر این صورت، سیاست‌های ارزی مداخله‌گرانه به ابزار توزیع رانت بدل می‌شوند. تجربه چندنرخی‌کردن ارز در ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نمونه روشنی از این مسئله است: سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تولید آغاز شد، اما در عمل به فساد، امتیازدهی سیاسی و تضعیف اعتماد عمومی انجامید.

در برابر این دوگانه نادرست میان نئولیبرالیسم و دلارزدایی فرمان‌محور، رویکرد نهادگرایانه بر این اصل استوار است که ثبات پولی و عدالت اجتماعی، دستاوردهای نهادی‌اند. کاهش نقش دلار، اگر قرار است واقعی و پایدار باشد، باید از مسیر مهار تورم، قاعده‌مندی مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، و بازسازی بوروکراسی عبور کند. آنچه در ادبیات توسعه با مفاهیمی چون اقتصاد درهم‌تنیده با جامعه و خودمختاری درهم‌تنیده دولت توضیح داده می‌شود، دقیقاً به همین معناست: دولتی که نه اسیر بازار است و نه اسیر گروه‌های رانت‌جو، بلکه با ظرفیت اجرایی بالا و پیوند واقعی با تولید و جامعه، قادر به اعمال سیاست‌های پیچیده و پرهزینه است.

در نهایت، موضع حاضر هم‌زمان دو نقد تاریخی و نظری را پیش می‌برد. از یک‌سو، نئولیبرالیسم را نقد می‌کند، زیرا دولت را پیش از ساختن نهادهای جایگزین تضعیف کرد و اقتصادهای پیرامونی را در برابر شوک‌ها بی‌دفاع گذاشت. از سوی دیگر، دلارزدایی ساده‌ساز را نقد می‌کند، زیرا می‌پندارد می‌توان با فرمان اداری، جای یک نهاد جهانی و یک بحران اعتماد داخلی را پر کرد. راه برون‌رفت از بن‌بست ارزی و تورمی ایران، نه در بازار رهاشده و نه در کنترل نمادین ارز، بلکه در دولت توانمند، بوروکراسی کارآمد و اقتصادی ریشه‌دار در جامعه است. کاهش نقش دلار، اگر قرار است معنا داشته باشد، باید نتیجه این مسیر نهادی باشد، نه جانشین آن

آنچه امروز در حال وقوع است، بیش از هر چیز، ظهور تدریجی و انباشتیِ آثار واقعی تحریم‌هاست؛ آثاری که سال‌ها به تعویق افتاده بودند و اکنون خود را به شکل کسری مزمن بودجه، فقدان رشد پایدار، افزایش بیکاری، گسترش فساد سیستماتیک و برآمدن یک طبقه رانتی-الیگارشیک نشان می‌دهند. این روند نه حاصل یک شوک ناگهانی، بلکه نتیجه فرسایش پیوسته ظرفیت‌های دولت، تضعیف بنیان‌های تولیدی و جایگزینی منطق رانت به جای منطق توسعه است. جبران این بخش از بحران، حتی در بهترین سناریوها، دشوار، پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.

در کنار این بحران ساختاری، یک خطای سیاستی کاملاً قابل اجتناب نیز رخ داده است: سپردن رسانه ملی به نااهل‌ترین و بسته‌ترین جریان فکری ممکن؛ جریانی خشک، غیرمنعطف و فاقد درک پیچیدگی‌های جامعه معاصر. نتیجه مستقیم این تصمیم، تخریب سرمایه نمادین رسانه داخلی و واگذاری مدیریت افکار عمومی به شبکه‌هایی چون «من و تو» و دیگر رسانه‌های برون‌مرزی شد. این واگذاری نه به دلیل قدرت ذاتی آن رسانه‌ها، بلکه به دلیل تهی شدن فضای داخلی از روایت معتبر، عقلانی و قابل اعتماد اتفاق افتاد.

تفاوت این دو بحران در همین‌جاست: اولی محصول ساختارهای عمیق و محدودیت‌های سخت بین‌المللی است و جبرانش دشوار؛ دومی اما یک انتخاب غلط مدیریتی بود که اساساً نباید رخ می‌داد. هزینه اقتصادی تحریم‌ها را شاید بتوان با سال‌ها تلاش کاهش داد، اما هزینه از دست دادن مرجعیت رسانه‌ای، آن هم در لحظه‌ای که جامعه بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت و اعتماد نیاز داشت، خطایی است که نه اجتناب‌ناپذیر بود و نه قابل توجیه.

برداشت ساده‌دلانه این است که بازگشت ربع پهلوی می‌تواند ایران را از تونل زمان به سال‌های نفتیِ اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ بازگرداند. این تصور، تاریخ را به‌مثابه نوستالژی می‌بیند، نه به‌عنوان یک مسیر نهادی و اجتماعی. واقعیت این است که آن مسیر، در شرایط امروز ایران، نه به بازتولید ثبات آن دوره، بلکه به الگوی لیبیِ پس از قذافی ختم می‌شود: فروپاشی اقتدار مرکزی، منازعه بر سر منابع، و برآمدن جنگ‌سالاران
چرا؟ دلایلم را به ترتیب میگویم:
نخست، تصور بازگشت به سال‌های نفتیِ اواخر دهه ۴۰ و ۵۰، مبتنی بر یک خطای مفهومی در فهم تاریخ است: این فرض که توسعه، ثبات و رشد اقتصادی را می‌توان از بستر اجتماعی و نهادی آن جدا کرد و صرفا با احیای یک نماد سیاسی بازتولید نمود. آن دوره محصول همزمان چند عامل بود: نظم دوقطبی جنگ سرد، درآمد نفتی بدون رقیب ودولت متمرکز . هیچ‌یک از این شرایط امروز وجود ندارد.

دوم، مسئله جانشینی تصور شده‌ی قدرت در ایرانِ معاصر در شرایط خلأ یا ضعف نهادی رخ می‌دهد. نه حزب‌های ریشه‌دار وجود دارند، نه ارتش حرفه‌ایِ بی‌طرف، نه نظام بوروکراتیکی ریشه داری که بتواند انتقال قدرت را بدون فروپاشی مدیریت کند. در چنین وضعی، بازگشت یک چهره نمادین آن هم به حکم دشمن منطقه‌ای، نه به انسجام، بلکه به رقابت بر سر «نمایندگی مشروعیت» منتهی می‌شود. این دقیقا همان نقطه‌ای است که تجربه لیبی پس از قذافی را قابل مقایسه می‌کند: سقوط یک نظم، بدون وجود نهادی که بتواند نظم جدید را تثبیت کند.

سوم، نقش قدرت‌های خارجی در این سناریو تعیین‌کننده است، نه حاشیه‌ای. در شرایط ضعف اقتدار مرکزی، ایران به‌سرعت از یک مسئله داخلی به یک مسئله ژئوپولیتیک تبدیل خواهد شد. بازیگران خارجی نه به‌دنبال ثبات بلندمدت، بلکه به‌دنبال مدیریت بحران به نفع منافع کوتاه‌مدت خود عمل می‌کنند: مهار تهدیدات امنیتی، کنترل انرژی، محدودسازی رقبای منطقه‌ای، و جلوگیری از سرریز بی‌ثباتی. نتیجه چنین مداخله‌ای معمولا «ثبات منفی» است، یعنی نه جنگ تمام‌عیار، نه دولت کارآمد.

چهارم، بازگشت نمادین سلطنت، به‌جای آنکه شکاف‌ها را ترمیم کند، آن‌ها را فعال می‌کند. شکاف‌های قومی، منطقه‌ای، ایدئولوژیک و طبقاتی در ایران امروز، نهفته نیستند؛ صرفا در وضعیت تعلیق قرار دارند. لحظه فروپاشی، این شکاف‌ها به‌سرعت به ابزار چانه‌زنی داخلی و خارجی تبدیل می‌شوند. در چنین فضایی، جنگ‌سالاری نه یک انحراف، بلکه یک منطق بقاست: بازیگرانی که از کنترل قلمرو، منابع و حمایت خارجی مشروعیت می‌گیرند، نه از صندوق رأی یا نهاد ملی.

نهایتا باید بر یک تمایز اساسی تأکید کرد: رضا پهلوی و رضاخان فقط در نام اشتراک دارند. رضاخان در بستر پسا جنگ جهانی اول و نظم برآمده از آن عمل می‌کرد؛ نظمی که پس از فروپاشی امپراتوری‌ها، با منطق سایکس–پیکو به‌دنبال بازطراحی خاورمیانه و ساخت دولت‌های متمرکز و همسو با استعمار بود. او از دل فروپاشی اقتدار قاجار، با سازمان‌دهی نیروهای قزاق بر پایه توانایی شخصی، کودتای اسفند ۱۲۹۹، و بازی حساب‌شده با مجلس مشروطه، توانست قدرت عریان را به اقتدار نهادی تبدیل کند. این یک پروژه دولت‌سازی بود، نه بازگشت به گذشته.
در مقابل، رضا پهلوی نه در چنین موقعیت تاریخی‌ای قرار دارد، نه ابزار آن را در اختیار دارد: نه نیروی مسلح، نه شبکه نهادی داخلی، نه امکان تحمیل نظم، و نه ظرفیت مشروعیت‌سازی سیاسی مستقل.

در پایان مسئله اصلی این است که توسعه و ثبات، «بازگشت» نیستند؛ «ساختن» هستند. هیچ تونل زمانی‌ای وجود ندارد که ایران را به دهه ۵۰ بازگرداند. تنها مسیر ممکن، عبور پرهزینه از بازسازی نهادی، ظرفیت‌سازی دولت، و شکل‌دهی به اجماع ملی است. هر پروژه‌ای که این واقعیت را نادیده بگیرد، و پروژه دشمن خارجی و رقیب منطقه‌ای باشد، راه را نه به گذشته‌ای طلایی، بلکه به آینده‌ای لیبی‌گونه هموار می‌کند

‏آمریکا با حمله به ونزوئلا در حال بازی با کارت مازاد نفت نیمکره غربی است تا شوک احتمالی جنگ با ایران و اختلال در تنگه هرمز را مدیریت کند.
‏هرمز روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت را جابه‌جا می‌کند که عمدتاً راهی آسیاست؛ شوک بستن هرمز، قبل از همه چین و واردکنندگان آسیایی را می‌زند، نه امریکا.
‏امریکا با تولید بالای شیل، آسیب مستقیم کمتری دارد و اثر بحران برایش بیشتر قیمتی است.
‏ونزوئلا در این سناریو اهرم تنظیمی واشنگتن است: ظرفیت بالقوه‌ای که در لحظه بحران می‌تواند پیام «عرضه جایگزین» بدهد.
‏نتیجه؟ بازدارندگی ساختاری علیه ایران از مسیر معماری انرژی، با انتقال هزینه واقعی جنگ از غرب به چین

‏باید توجه داشت که ترومای تحقیر ناشی از حادثهٔ طبس و شکست نیروی دلتا همچنان در ذهن دونالد ترامپ و در لایه‌هایی از حلقه‌های راهبردی پیرامون او زنده است. این تجربه صرفاً یک خاطرهٔ تاریخی نیست، بلکه زخمی نمادین است که در منطق کنش سیاسی و امنیتی بازتولید می‌شود.

‏در ادبیات روان‌شناسی سیاسی، یکی از مکانیسم‌های مواجهه با تروما، «تکرار» است؛ تلاشی آگاهانه یا ناآگاهانه برای بازگشت به صحنهٔ شکست، این بار با هدف حذف مانع و بازنویسی نتیجه. وقتی چنین منطقی وارد ساحت راهبردی می‌شود، خطر آن دوچندان است، زیرا تصمیم‌ها نه فقط بر پایهٔ محاسبهٔ عقلانی، بلکه با انگیزهٔ ترمیم تحقیر و بازیابی حیثیت اتخاذ می‌شوند.

‏به هوش باشید. درک این لایهٔ روانی برای فهم رفتارهای آینده و پرهیز از غافلگیری، حیاتی است.

شعار رضا شاه روحت شاد، بیشتر از آنکه یک ایده با نقشه راه مشخص باشد، بازگشت به یک تصویر است، تصویری بمثابه فقدان یک آلترناتیو مشخص.
در واقع کنشگر «آلترناتیو» نداشته خود را در تصاویر بزک شده تونل زمان من و تو یافته، تصویری که با توجه به شرایط کشور و منطقه ای بیش از آنکه وافی به مقصود خیالی آنان و یا باعث ظهور بناپارت دیگری شود، مولود تولد دوباره ایران دوره احمد شاه است، کشوری تحت اشغال که در آن حاکم حتی توان کنترل اندرونی کاخش را هم نداشت.
@katechon6

‏حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت سوخت، ودر آینده برق، آب و گاز نه تصمیم‌های ایدئولوژیک‌اند و نه انتخاب‌های محبوب؛ پاسخ به یک بن‌بست انباشته‌اند. ادامه یارانه‌های رانتی به شکل ارز ترجیحی فقط به بازتولید واسطه‌گری و تضعیف دولت . منجر می‌شود. حذف ارز ترجیحی یعنی پایان دادن به یارانه پنهان برای واسطه‌ها و بازگرداندن حق مردم .حمایت از این اصلاحات به معنای چشم‌بستن بر خطاها نیست، بلکه پذیرش ضرورت اصلاح همراه با مطالبه اجرای دقیق و قابل نظارت است.

‏این اصلاحات شاید باید سال‌ها پیش انجام می‌شدند و شاید اصلا سیاست‌های پیشین نباید اجرا می‌شدند. اما اکنون، در شرایط فشار خارجی و محدودیت منابع، بازطراحی یارانه‌ها به نفع به شکل فعلی یک عقب‌نشینی نیست، بلکه تعدیل عقلانی سیاست‌گذاری است. از این مسیر می‌توان انتقاد کرد، اما کنار کشیدن از آن هزینه‌اش برای جامعه و دولت به‌مراتب سنگین‌تر است.

‏این سیاست‌ها ذاتا پرهزینه و حساس‌اند، اما همه مخالفت‌ها از دل اقتصاد نیامد. بخش مهمی از آن بر بستر سوءاستفاده بیرونی شکل گرفت، با هدف جلوگیری از تبدیل نارضایتی معیشتی به اعتراض خیابانی کنترل‌ناپذیر. آنچه ورق را برگرداند، شوک ارزی بود که بعد از آن، همان تلاش برای تحریک فعال شد. در چنین وضعی، اصلاح یارانه‌ها و قیمت‌ها نه عقب‌نشینی، بلکه کوششی برای مدیریت بحران و بازگرداندن کنترل اقتصادی است؛ مسیری که می‌توان نقدش کرد، اما از دولت پزشکیان باید حمایت کرد و پذیرفت موفقیت او موفقیت همه مردم ایران است

‏دولت آقای پزشکیان باید به سه نکته مهم در اجرای این طرح توجه کند:

‏نخستین آسیب، تداوم نظام چندنرخی در قالب غیررسمی است. کاهش فاصله عددی میان نرخ رسمی و آزاد، به‌خودی‌خود به معنای پایان چندنرخی بودن ارز نیست. تا زمانی که واردات همچنان انحصاری است، دسترسی به ارز رسمی محدود و گزینشی باقی می‌ماند و بخش بزرگی از اقتصاد به بازار رسمی ارز دسترسی ندارد، نظام چندنرخی صرفاً از شکل آشکار اداری به شکل پنهان و شبکه‌ای منتقل می‌شود. در این وضعیت، بازارهای سایه، نرخ‌های ترجیحی غیررسمی و کانال‌های واسطه‌گری جدید شکل می‌گیرند و چندنرخی بودن از سطح قیمت به سطح دسترسی نهادی منتقل می‌شود تداوم چندنرخی بودن ارز به‌صورت پنهان است. کاهش شکاف رسمی میان نرخ‌ها، مادامی که دسترسی به ارز همچنان محدود، گزینشی و انحصاری باقی بماند، به معنای پایان چندنرخی بودن نیست. چندنرخی بودن صرفاً از سطح «قیمت اعلامی» به سطح «امکان دسترسی» منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها و نهادهایی که به کانال‌های رسمی یا شبه‌رسمی تخصیص ارز متصل‌اند، عملاً با نرخی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی کار می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری بازارهای سایه، نرخ‌های ترجیحی غیررسمی و بازتولید رانت در قالب‌های غیرقابل رصد است. بنابراین، بدون آزادسازی واقعی تجارت و عمومی‌شدن دسترسی به ارز، یکسان‌سازی بیشتر یک بازتعریف اداری است تا یک اصلاح ساختاری.

‏دوم، تداوم و گسترش معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌ها، نهادها و حتی برخی مناطق جغرافیایی است. یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی می‌تواند به افزایش کارایی و عدالت اقتصادی کمک کند که هم‌زمان نظام مالیاتی فراگیر، شفاف و بی‌طرف برقرار باشد. در غیاب آن، افزایش نرخ ارز رسمی به معنای انتقال بار تعدیل به بنگاه‌های شناسنامه‌دار، تولیدکنندگان رسمی و مصرف‌کنندگان است، در حالی که بخش‌هایی از اقتصاد که از معافیت‌های نهادی، منطقه‌ای یا شبه‌حاکمیتی برخوردارند، عملاً از هزینه‌های این سیاست مصون می‌مانند. این وضعیت نه‌تنها رقابت‌پذیری را مخدوش می‌کند، بلکه انگیزه فرار مالیاتی، انتقال فعالیت به حوزه‌های معاف، و تعمیق اقتصاد غیررسمی را تقویت می‌کند. نتیجه، دولتی است که نرخ ارز را بالا می‌برد اما پایه درآمدی پایدار ایجاد نمی‌کند.

‏سوم، غلبه الگوی کار اقتصادی خصولتی است. در اقتصادی که بخش بزرگی از تولید، تجارت و واردات در اختیار بنگاه‌های خصولتی، شبه‌دولتی یا نهادی است، یکسان‌سازی نرخ ارز به‌ندرت به تقویت بخش خصوصی رقابتی منجر می‌شود. برعکس، این بنگاه‌ها به‌دلیل دسترسی نهادی به منابع، اطلاعات، مجوزها و شبکه‌های قدرت، قادرند شوک ارزی را به دیگران منتقل کنند، موقعیت خود را تثبیت نمایند و حتی از نوسانات سود ببرند. در چنین ساختاری، نه بازار شکل می‌گیرد و نه سیگنال قیمتی کارکرد اصلاحی پیدا می‌کند. نتیجه، تعمیق «سرمایه‌داری رفاقتی» و تضعیف بیشتر بنگاه‌های مستقل است.

‏ماکس وبر دولت را نه با پرچم و ایدئولوژی، بلکه با «انحصار مشروع خشونت» تعریف می‌کند. پلیس و نهادهای نظامی صورت‌بندی عینی این انحصارند. هدف قرار دادن آن‌ها به شکل خشن و مسلح صرفا مخالفت با یک نظام سیاسی نیست؛ در منطق دولت مدرن، این کنش مستقیما پروژه‌ی تضعیف دولت(state) است، یعنی فرسایش ستون فقرات اقتدار و ظرفیت حاکمیت.کاری نیمه کاره که آغازش در جنگ ۱۲ روزه بود و ادامه دارد.

‏«خشونت» نزد وبر صرفا سرکوب نیست؛ هر نوع اجبار فیزیکی سازمان‌یافته است، از بازداشت و اعمال قانون تا جنگ.
‏«مشروع» بودن یعنی این زور نه صرفا از قدرت عریان، بلکه از پذیرش اجتماعی، قانون، بوروکراسی و نظم نهادی تغذیه می‌کند.
‏پلیس و ارتش دقیقا ابزارهای نهادی‌شده‌ی این انحصارند؛ یعنی نقطه‌ای که در آن، اقتدار حقوقی و توان قهری به هم گره می‌خورند.
‏در سوریه و لیبی پس از بهار عربی نیز نخستین چیزی که عملا زیر ضرب رفت، نه صرفا مشروعیت ایدئولوژیک رژیم‌ها، بلکه هسته‌ی قهری دولت بود: ارتش، پلیس، دستگاه‌های امنیتی و زنجیره‌ی فرماندهی. با نظامی‌شدن منازعه و تکثیر بازیگران مسلح، انحصار خشونت از دست دولت خارج شد و به شبه‌نظامیان، قبایل، گروه‌های ایدئولوژیک و قدرت‌های خارجی منتقل گردید. نتیجه، حتی پس از سقوط یا تضعیف رژیم، «انتقال قدرت» به معنای وبری آن نبود، بلکه فروپاشی ظرفیت دولت بود: ناتوانی در اعمال قانون، کنترل قلمرو، اخذ مالیات، تامین امنیت و انباشت اقتدار بوروکراتیک.

‏کسانی که حافظهٔ تاریخی ندارند، محکوم نیستند که فقط تاریخ را تکرار کنند؛ محکوم هستند که هر بار آن را بدتر و پرهزینه‌تر تجربه کنند.

پست اخیر دونالد .ترامپ در شبکه اجتماعی خودش، Truth Social، که در آن خواستار افزایش بودجه نظامی ایالات متحده برای سال ۲۰۲۷ از حدود یک تریلیون دلار به یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار شده است، صرفاً یک موضع‌گیری مالی یا تبلیغاتی نیست، بلکه نشانه‌ای از فعال شدن دوباره یک منطق تاریخی در سیاست امنیت ملی آمریکا است؛ منطقی که نخستین‌بار به‌صورت منسجم در سند مشهور NSC-68 در سال ۱۹۵۰ صورت‌بندی شد. اهمیت این مقایسه در شباهت سطحی دو متن نیست، بلکه در هم‌خوانی دستور زبان راهبردی آن‌هاست: هر دو جهان را به‌مثابه صحنه یک رقابت وجودی تصویر می‌کنند و از همین رهگذر، جهش در قدرت نظامی و ظرفیت صنعتی را نه انتخاب، بلکه ضرورت جلوه می‌دهند.

سند مهم NSC-68 که در ۷ آوریل ۱۹۵۰ برای دولت هری ترومن تدوین شد، از بنیادی‌ترین متون تاریخ راهبردی ایالات متحده است. این سند با زبانی کم‌سابقه از نظر شدت تهدید، استدلال می‌کرد که اتحاد شوروی صرفاً یک رقیب ژئوپلیتیک نیست، بلکه حامل یک پروژه ایدئولوژیک و تمدنی است که توازن جهانی را به‌طور ساختاری تهدید می‌کند. به همین دلیل، نویسندگان سند نتیجه می‌گرفتند که سیاست‌های موجود آمریکا و سطح فعلی توان نظامی «به‌طور خطرناکی ناکافی» است. پیشنهاد مرکزی NSC-68 ورود به یک فرایند افزایش سریع، پایدار و همه‌جانبه قدرت بود؛ افزایشی که نه فقط ارتش، بلکه اقتصاد، علم، فناوری و سازمان سیاسی کشور را در بر بگیرد.
سند NSC-68 در عمل راه را برای یکی از بزرگ‌ترین جهش‌های مالی تاریخ آمریکا گشود. در بهار ۱۹۵۰، کل درخواست بودجه دفاعی ایالات متحده حدود ۱۳ میلیارد دلار بود. پس از پذیرش منطق NSC-68 و به‌ویژه با آغاز جنگ کره در ژوئن همان سال، این رقم در سال ۱۹۵۱ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسید. یعنی ظرف کمتر از دو سال، بودجه نظامی آمریکا چند برابر شد. از این منظر، NSC-68 نه یک برنامه هزینه‌ای، بلکه یک مجوز راهبردی برای بسیج بود؛ متنی که چارچوب ذهنی و سیاسی لازم برای چنین جهشی را فراهم کرد.

این سند درست در لحظه‌ای نوشته شد که رقابت هسته‌ای وارد مرحله‌ای کیفی شده بود. در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۰، تنها چند هفته پیش از نهایی شدن NSC-68، هری ترومن دستور رسمی برای حرکت به‌سوی بمب هیدروژنی را صادر کرد. تصمیم به ساخت H-bomb به‌معنای عبور از منطق اولیه بازدارندگی اتمی به منطق رقابت در مقیاس، قدرت تخریبی، و برتری فناورانه بود. از این نقطه به بعد، مسئله فقط داشتن سلاح هسته‌ای نبود، بلکه ظرفیت تولید، آزمایش، حمل و استقرار آن در مقیاس صنعتی به مسئله‌ای راهبردی تبدیل شد. NSC-68 دقیقاً در چنین بستری نوشته شد و به همین دلیل، وقتی از «افزایش قدرت» سخن می‌گفت، در واقع از پیوند ساختاری میان امنیت ملی و اقتصاد صنعتی سخن می‌گفت.

پیامد مستقیم این منطق، گسترش بی‌سابقه صنایع نظامی و هوافضا در ایالات متحده بود. توسعه بمب هیدروژنی بدون بمب‌افکن‌های دوربرد، پایگاه‌های هوایی، شبکه راداری، موتورهای جت پیشرفته و زنجیره‌های تأمین گسترده ممکن نبود. پروژه‌هایی مانند B-47 و سپس B-52 فقط سامانه‌های تسلیحاتی نبودند؛ آن‌ها پروژه‌های عظیم صنعتی بودند که صدها هزار نیروی کار، ده‌ها شرکت بزرگ، و میلیاردها دلار سرمایه را درگیر کردند. بوئینگ، کان‌ویر، جنرال الکتریک، و شبکه‌ای از پیمانکاران فرعی به ستون‌های اقتصاد امنیتی آمریکا تبدیل شدند. به این معنا، NSC-68 به شکل‌گیری آن چیزی انجامید که بعدها آیزنهاور آن را «مجتمع نظامی–صنعتی» نامید: ساختاری که در آن راهبرد، بودجه، فناوری و صنعت به‌طور پایدار در هم تنیده شدند.

همین چارچوب بود که بر جنگ‌های بعدی نیز سایه انداخت. NSC-68 جنگ کره یا ویتنام را به‌صورت مکانیکی «تولید» نکرد، اما منطقی را نهادینه ساخت که در آن، منازعات منطقه‌ای به‌عنوان حلقه‌هایی از یک زنجیره جهانی تفسیر می‌شدند. در کره، ایالات متحده برای نخستین‌بار وارد جنگی محدود شد که نه به‌عنوان یک درگیری محلی، بلکه به‌عنوان آزمونی از اراده و اعتبار در برابر بلوک شوروی فهم می‌شد. در ویتنام، همین منطق عمیق‌تر شد: دفاع از یک دولت ضعیف در جنوب شرق آسیا در گفتمان راهبردی آمریکا به مسئله‌ای مربوط به توازن کل نظام جهانی بدل شد. از این‌جا به بعد، افزایش بودجه، تولید انبوه تسلیحات و حضور نظامی فراگیر به ویژگی دائمی سیاست آمریکا تبدیل شد.

پست ترامپ در Truth Social از نظر سبک، مخاطب و سطح استدلال با NSC-68 تفاوت دارد، اما از نظر منطق درونی به‌طرز چشمگیری مشابه است. او نیز با تصویرسازی از «زمان‌های بسیار خطرناک»، ناکافی دانستن وضعیت موجود و وعده ساختن یک «ارتش رؤیایی»، همان دستور زبان بسیج را فعال می‌کند. تفاوت مهم این است که ترامپ عدد می‌دهد و مستقیماً از جهش به ۱.۵ تریلیون دلار سخن می‌گوید. اگر NSC-68 مجوز راهبردی جهش بود، متن ترامپ صورت سیاسی و رسانه‌ای همان مجوز است.

این شباهت را باید در چارچوب رقابت امروز آمریکا با چین فهمید. همان‌گونه که سند NSC-68 رقابت با شوروی را رقابتی سیستمی می‌دید که بدون پیوند قدرت نظامی و ظرفیت صنعتی ممکن نیست، امروز نیز رقابت با چین هرچه بیشتر به‌عنوان رقابتی فناورانه، صنعتی و زنجیره‌محور صورت‌بندی می‌شود. مسئله فقط تعداد ناو یا موشک نیست، بلکه نیمه‌هادی‌ها، صنایع دفاعی، امنیت زنجیره‌های تأمین، ظرفیت تولید انبوه و سرعت نوآوری است. به همین دلیل، اسناد جدید امنیت ملی آمریکا بار دیگر بر احیای پایه صنعتی دفاعی، سرمایه‌گذاری عظیم و ادغام اقتصاد و امنیت تأکید می‌کنند.

در این معنا، پست ترامپ را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت به همان منطق تاریخی دانست که NSC-68 تثبیت کرد: گذار از مدیریت محدود قدرت به بسیج ساختاری قدرت. همان منطقی که با بمب هیدروژنی و جهش بودجه‌ای دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، صنایع استراتژیک را متحول کرد و مسیر جنگ‌های کره و ویتنام را هموار ساخت. شباهت امروز در این است که بار دیگر جهان به‌عنوان صحنه رقابت سیستمی بازتعریف می‌شود و بار دیگر، پاسخ مسلط، جهش در بودجه، صنعت و توان نظامی است، نه اصلاح تدریجی.