‏پی‌نوشت بسیار مهم:
‏بدیهی است که کل این ارزیابی منوط به یک فرض کلیدی است.
‏ اگر ایران بتواند در یک بازه زمانی معین، بخشی از زیرساخت‌های باقی‌مانده هسته‌ای یا مواد غنی‌شده خود را به یک یا چند کلاهک عملیاتی تبدیل کند و هم‌زمان یک سامانه قابل اتکا و شفاف فرماندهی، کنترل و ارتباطات هسته‌ای (NC3) ایجاد کند، آنگاه کل منطق عملیات اسرائیل دچار فروپاشی خواهد شد. در چنین سناریویی، نه‌تنها هدف اصلی اسرائیل یعنی جلوگیری از اصلاح عدم توازن راهبردی محقق نشده، بلکه نتیجه معکوس حاصل شده است: عبور ایران به آستانه بازدارندگی هسته‌ای مؤثر. در این حالت، عملیات نظامی اخیر را باید نه یک موفقیت محدود، بلکه یک شکست راهبردی برای اسرائیل ارزیابی کرد.
‏تمام فشار نظامی، امنیتی و روانی اسرائیل در این چارچوب معنا پیدا می‌کند: ایجاد این درک راهبردی در تهران که عبور هسته‌ای نه‌تنها امنیت ایران را افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را وارد چرخه‌ای پرهزینه، ناپایدار و بالقوه خطرناک می‌کند. هدف نهایی، بازداشتن ایران از حرکت به سمت بازدارندگی هسته‌ای از طریق افزایش هزینه‌ها، تشدید نااطمینانی و القای این پیام است که هر گام در این مسیر با واکنش فوری و تکرارشونده مواجه خواهد شد.
‏در همین چارچوب باید به این نکته نیز توجه داشت که بستن تنگه هرمز، برخلاف برخی برداشت‌ها، نمی‌تواند بازدارندگی پایدار و مؤثر ایجاد کند. تهدید هرمز اساساً ابزاری برای فشار اقتصادی و اخلال در جریان انرژی است، نه یک سازوکار بازدارندگی راهبردی. بازدارندگی زمانی شکل می‌گیرد که طرف مقابل به این جمع‌بندی برسد که هزینه اقدام خصمانه، به‌طور مستقیم و غیرقابل تحمل متوجه خود او خواهد شد. در مورد هرمز، هزینه‌ها نه‌تنها متوجه بازیگران ثالث، بلکه به‌شدت متوجه خود ایران نیز خواهد بود و همین امر این ابزار را از منطق بازدارندگی کلاسیک خارج می‌کند.
‏ بستن یا تهدید به بستن تنگه، ایران را در تقابل مستقیم نه با اسرائیل، بلکه با مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار می‌دهد. رویارویی بالقوه با امارات متحده عربی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس، که منافع حیاتی‌شان به امنیت هرمز گره خورده، یکی از پیامدهای مستقیم چنین سناریویی است. مهم‌تر از آن، مسئله چین است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی از خلیج فارس، نه‌تنها ذی‌نفع اصلی بازبودن هرمز است، بلکه بستن آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت اقتصادی خود تلقی خواهد کرد. در چنین شرایطی، هرمز به‌جای آنکه اهرم بازدارنده ایران باشد، می‌تواند به عامل انزوای راهبردی و از دست رفتن حمایت یا بی‌طرفی بازیگران کلیدی تبدیل شود.
‏از همین روست که در منطق اسرائیل، بازدارندگی واقعی ایران اگر قرار است شکل بگیرد، تنها از مسیر هسته‌ای می‌تواند عبور کند و دقیقاً به همین دلیل است که این مسیر باید مسدود شود. بازدارندگی هسته‌ای، برخلاف ابزارهای اقتصادی یا ژئوپلیتیکی مانند هرمز، مستقیماً معادلات امنیتی طرف مقابل را هدف می‌گیرد و هزینه اقدام نظامی را به سطحی وجودی ارتقا می‌دهد. همین ویژگی است که آن را از منظر اسرائیل غیرقابل‌تحمل می‌کند

‍ ذهن استعمارزده را نباید به چند کلیشه ظاهری یا تقلیدهای سطحی فروکاست. مساله در لایه‌ای عمیق‌تر شکل می‌گیرد: در نیاز مزمن به تایید بیرونی. ذهنی که خود، تاریخ خود و انتخاب‌هایش را نه با معیارهای درونی، بلکه از خلال نگاه دیگری می‌سنجد. غرب در این‌جا صرفا یک جغرافیا یا نظم سیاسی نیست، بلکه به مرجع داوری تبدیل می‌شود. مرجعی که نگاهش ارزش می‌آفریند و سکوتش تردید می‌کارد. حتی نقد سنت، دین یا سیاست نیز اغلب نه از دل یک ضرورت اجتماعی، بلکه برای قابل فهم و قابل قبول شدن در چشم آن مرجع صورت‌بندی می‌شود.

در این سازوکار، «زن غربی» جایگاهی نمادین پیدا می‌کند. نه به عنوان فردی واقعی با تجربه‌های متکثر، بلکه به مثابه تصویری زیباشناسانه، آراسته و مطلوب، با آب و رنگ فرهنگی. تایید او، یا تصور تایید او، به سرمایه‌ای نمادین بدل می‌شود. گویی اگر این تصویر لبخند بزند و همراهی کند، روایت‌ها مشروع می‌شوند و انتخاب‌ها معنا می‌گیرند. این تایید بازتاب دارد؛ در زبان، در ژست‌های فکری، در نوع مصرف فرهنگی و در شیوه روایت از خود. ذهن، پیش از آن که درگیر گفت‌وگو با جامعه و تاریخ خود باشد، در حال اجرا برای تماشاگر فرضی بیرونی است.

ماجرای کاترین شکدم دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. او نه صرفا وارد یک کشور شد و نه فقط از خلأهای امنیتی عبور کرد، بلکه بر بستری ذهنی قدم گذاشت که از پیش آماده پذیرش بود. شکدم با ظاهر تایید ارزش‌ها آمد؛ با زبانی همدل، روایتی آشنا و ژستی که می‌گفت من از غرب می‌آیم و اکنون حقیقت شما را دریافته‌ام. جذابیت او نه در عمق تحلیل‌ها، بلکه در موقعیت نمادینی بود که اشغال می‌کرد: زن غربی‌ای که به جای تردید، تحسین می‌کرد و به جای فاصله، نزدیکی عاطفی و فرهنگی را اجرا می‌کرد.

در چنین وضعیتی، حساسیت انتقادی فرو می‌ریزد. درها نه به زور، بلکه با میل گشوده می‌شوند، چون پیام مطلوب حمل می‌شود: این که ارزش‌های شما آن‌قدر معتبرند که حتی یک سوژه غربی نیز آن‌ها را تایید می‌کند. مساله اصلی، فراتر از یک فرد یا یک پرونده، بحران اعتماد به داوری درونی است. جایی که مشروعیت روایت، ولو ناخودآگاه، از نگاه دیگری تغذیه می‌شود.

شکدم رفت، اما مساله باقی ماند. تا زمانی که ذهن، خود را در آینه تایید بیرونی ببیند و ارزش‌گذاری کند، هر بار امکان تکرار چنین لحظه‌ای وجود دارد. رهایی نه با طرد یک فرد، بلکه با قطع این نیاز شکل می‌گیرد. تا آن زمان، ذهن استعمارزده همچنان در حال اجرا خواهد بود؛ اجرایی مداوم برای تماشاگر بیرونی، با این امید خاموش که شاید این بار، تایید کامل صادر شود.

‏هنوز با همه دردم «امیدِ» درمان است
‏که آخری بُوَد آخر، شبانِ ⁧ #یلدا⁩ را
‏⁧ #پیشواز⁩
‏⁧ #سعدی⁩

‏نقش زبان سریانی و مسیحیت نستوری چه در هویت امروز ایرانی و زبان پارسی و چه متون دینی اسلامی بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم.

‏در سریانی کلاسیک، واژهٔ یَلدَا (ܝܠܕܐ) اسمِ رایج به معنای «زادروز» یا «ولادت» است و از ریشهٔ سامیِ Y-L-D گرفته شده است. همان که در «لم یلد و لم یولد» می‌بینیم. در ادبیات مسیحیِ سریانیِ دورهٔ متأخر باستان، این واژه به طور منظم برای میلاد مسیح به کار می‌رود و غالباً در ساخت اضافه با مشیحا («مسیح») می‌آید. هرچند این ترکیب همیشه به صورت قالبِ اسمیِ ثابتِ یَلدَا دِمشیحا ظاهر نمی‌شود، اما صورت نحویِ رایج و کاملاً معنادارِ آن، یعنی ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ (یَلدِهِ دِمشیحا، «ولادتِ او، یعنی مسیح») به روشنی در متون کهن دیده می‌شود. یکی از نمونه‌های معتبر و کهن، در رسالهٔ سدهٔ ششم میلادیِ «دربارهٔ ولادتِ سرورِ ما عیسی مسیح» اثر توماسِ ادیسا است؛ جایی که تصریح می‌کند «کلیسای مقدس عیدی را برگزار می‌کند، یعنی ولادتِ مسیح» (ܕܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ). متن سریانیِ این اثر به دست اس. جی. کار در سال ۱۸۹۸ در رم تصحیح و منتشر شده و هنوز مرجع معیار به شمار می‌رود. این شواهد نشان می‌دهد که یَلدَا در مسیحیتِ سریانیِ اواخر دوران باستان، اصطلاحی فنی و تثبیت‌شده برای «میلاد» بوده است؛ امری که از نظر زبان‌شناختی، زمینهٔ وام‌گیریِ بعدیِ «یلدا» به فارسیِ میانه و دگرمعناییِ فرهنگیِ آن در سنت ایرانی را به روشنی توضیح می‌دهد

⁧ #یلدا⁩ مبارک!

‏چرا قیمت طلای جهانی در حال شکستن رکورد‌هاست؟
‏برای فهم بحث‌های معاصر پیرامون دلار آمریکا و بازگشت توجه به طلا، لازم است ابتدا برخی مفاهیم پایه‌ای روشن شوند: نرخ ارز چیست و نظام‌های پولی مختلف در طول تاریخ چگونه ارزش پول را تعریف کرده‌اند. نرخ ارز در ساده‌ترین تعریف، قیمت یک واحد پول در برابر پولی دیگر است. اما پشت این مفهوم ظاهراً فنی، پرسشی عمیق‌تر و سیاسی نهفته است: چه چیزی ارزش پول را تثبیت می‌کند و چه نهادی ثبات آن را تضمین می‌کند؟

‏در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان تحت نظام «استاندارد طلا» فعالیت می‌کردند. در این نظام، پول ملی هر کشور به مقدار مشخصی از طلا قابل تبدیل بود. در نتیجه، نرخ‌های ارز میان ارزهای مختلف عملاً ثابت بودند، زیرا همه آن‌ها به یک کالای واحد متصل می‌شدند. اگر پوند بریتانیا و فرانک فرانسه هر دو بر اساس طلا تعریف می‌شدند، ارزش نسبی آن‌ها به‌طور خودکار تعیین می‌شد. استاندارد طلا انضباط سختی بر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تحمیل می‌کرد، اما در عین حال سیاست‌گذاری پولی را به‌شدت محدود می‌ساخت و اقتصادها را در برابر فشارهای رکودی و کاهش قیمت‌ها آسیب‌پذیر می‌کرد.

‏این نظام در جریان و پس از جنگ جهانی اول شروع به فروپاشی کرد. دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های جنگ، قابلیت تبدیل پول به طلا را تعلیق کردند و تلاش‌ها برای احیای استاندارد طلا در دوره میان دو جنگ جهانی بسیار بحران‌ساز و ناپایدار بود. رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ضعف‌های ساختاری این نظام را آشکار ساخت؛ کشورها با بیکاری گسترده و فروپاشی اقتصادی مواجه بودند، در حالی که همچنان به قید و بندهای سخت طلا مقید باقی مانده بودند. در اوایل دهه ۱۹۳۰، استاندارد طلای کلاسیک عملاً از هم پاشید و ضرورت شکل‌گیری یک نظم پولی جدید بین‌المللی مطرح شد.

‏این نظم جدید پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری نظام برتون وودز پدید آمد. به‌جای بازگشت به استاندارد طلای خالص، توافقات پساجنگ یک سازوکار ترکیبی ایجاد کردند. دلار آمریکا با نرخ ثابت ۳۵ دلار برای هر اونس طلا به طلا متصل شد و سایر ارزهای عضو، نرخ ارز خود را نسبت به دلار تثبیت کردند. در عمل، طلا پشتوانه دلار بود و دلار به محور اصلی نظام پولی جهانی تبدیل شد. نرخ‌های ارز ثابت اما قابل تعدیل بودند و در شرایط فشار اقتصادی امکان تغییر محدود وجود داشت. همچنین، کنترل جریان سرمایه به‌عنوان ابزاری برای حفظ استقلال سیاست‌گذاری داخلی به کار گرفته می‌شد.

‏در نظام برتون وودز، ثبات از طریق یک ساختار سلسله‌مراتبی تأمین می‌شد. دلار نقش ارز لنگر را ایفا می‌کرد و طلا دارایی ذخیره نهایی محسوب می‌شد. این ترتیبات بازتابی از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی جهان پس از جنگ جهانی دوم بود، به‌ویژه سلطه کم‌سابقه ایالات متحده در تولید، تجارت و نظام مالی بین‌المللی.

‏این نظام در اوایل دهه ۱۹۷۰ فروپاشید، زمانی که ایالات متحده به‌طور یک‌جانبه قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. افزایش تورم، کسری‌های مداوم تراز پرداخت‌ها و شکاف فزاینده میان حجم دلارهای در گردش جهانی و ذخایر طلای آمریکا، نظام را غیرقابل دوام ساخته بود. با فروپاشی برتون وودز، جهان به سمت نظامی از نرخ‌های ارز عمدتاً شناور حرکت کرد؛ نظامی که در آن ارزش ارزها نه بر اساس قواعد ثابت، بلکه بر اساس نیروهای بازار تعیین می‌شود.

‏با این حال، نکته قابل توجه آن است که چه چیزی تغییر نکرد. اگرچه دلار از طلا جدا شد، اما نقش محوری خود در اقتصاد جهانی را حفظ کرد. دلار همچنان ارز غالب در تجارت بین‌المللی، مبادلات مالی و ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی باقی ماند. این تداوم را نمی‌توان با قواعد رسمی پولی توضیح داد، زیرا پس از برتون وودز چنین قواعدی وجود نداشت. دلیل اصلی، جایگاه هژمونیک ایالات متحده بود: عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آن، اندازه اقتصادش، قدرت سیاسی و نظامی‌اش، و اثرات شبکه‌ای که طی دهه‌ها استفاده گسترده از دلار شکل گرفته بود. به این ترتیب، نظام پسابرِتون وودز به یک نظم پولی دلارمحور تبدیل شد که نه بر پایه قابلیت تبدیل، بلکه بر اعتبار و قدرت استوار بود. ‏در سال‌های اخیر، این نظم با فشارهای فزاینده‌ای مواجه شده است. به‌ویژه پس از دولت ترامپ، تردیدهای جدی درباره توانایی دلار برای ایفای نقش به‌عنوان بنیانی بی‌طرف و قابل اتکا برای تجارت جهانی پدید آمده است. سیاسی‌شدن روزافزون دلار از طریق تحریم‌ها، جنگ‌های تجاری و اقدامات اقتصادی یک‌جانبه، نقش آن را به‌عنوان تضمین‌کننده نظم و پیش‌بینی‌پذیری در مبادلات بین‌المللی تضعیف کرده است. برای بسیاری از کشورها، اتکای بیش از حد به دلار اکنون به معنای ریسک راهبردی است، نه امنیت اقتصادی.

‏در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی بار دیگر در حال بازاندیشی در بنیان‌های ثبات پولی هستند.

اگرچه بازگشت کامل به استاندارد طلای کلاسیک بعید به نظر می‌رسد، اما روند روشنی در افزایش ذخایر طلای ملی مشاهده می‌شود. طلا بار دیگر به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک در برابر نااطمینانی ژئوپولیتیک و گسست‌های پولی مورد توجه قرار گرفته است. در برخی مباحث، حتی نقره نیز به‌عنوان یک مرجع مکمل مطرح می‌شود، به‌ویژه در کشورهایی که به‌دنبال فاصله‌گیری نمادین و مادی از سلطه دلار هستند. این مباحث نشانه بازگشت ساده به گذشته نیست، بلکه بیانگر تردید عمیق نسبت به آینده نظم پولی کنونی است.

‏بنابراین، وضعیت کنونی را باید نه به‌عنوان یک گسست ناگهانی، بلکه به‌مثابه دوره‌ای گذار فهم کرد. دلار همچنان مسلط است، اما مرکزیت بلامنازع آن در حال فرسایش است. با تضعیف اعتماد به یک ارز هژمونیک واحد، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ناگزیر به بررسی راهبردهای متنوع‌سازی و جست‌وجوی لنگرهای جایگزین ارزش هستند. از این منظر، توجه دوباره به طلا و فلزات گران‌بها نه تلاشی برای احیای یک نظام کهنه، بلکه واکنشی عقلانی به بی‌ثباتی فزاینده نظم پولی موجود است. ‏داده‌های اخیر به‌روشنی نشان می‌دهند که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در دو سال گذشته، به‌طور هماهنگ و معنادار به سمت طلا بازگشته‌اند. بر اساس گزارش‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۳ بیش از هزار تن طلا خریداری کردند و این رقم در سال ۲۰۲۴ نیز دوباره از همین سطح فراتر رفت. این روند یکی از پایدارترین دوره‌های انباشت رسمی طلا از زمان پایان نظام برتون وودز به شمار می‌آید. چین، هند، ترکیه، لهستان و شماری از اقتصادهای خاورمیانه و کشورهای نوظهور از جمله خریداران اصلی بوده‌اند. این الگو نه مقطعی است و نه صرفاً سفته‌بازانه، بلکه بیانگر یک بازاندیشی ساختاری در مدیریت ذخایر ارزی در شرایطی است که با قطبی‌شدن ژئوپولیتیک، گسترش تحریم‌های مالی و تضعیف اعتماد به بی‌طرفی نظام دلارمحور همراه شده است. طلا به‌طور فزاینده‌ای از سوی بانک‌های مرکزی به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای تلقی می‌شود که فاقد ریسک طرف مقابل است، در برابر تحریم‌ها مصونیت دارد و به هیچ دولت صادرکننده‌ای وابسته نیست. از این منظر، انباشت طلا به معنای بازگشت به استاندارد طلای کلاسیک نیست، بلکه نوعی ابزار راهبردی برای پوشش نااطمینانی‌های نظام پولی در دوران پسابرِتون وودزِ متأخر محسوب می‌شود.

‏پیامد کلان‌اقتصادی این چرخش، افزایش شدید و مداوم قیمت طلا بوده است. تقاضای پایدار بانک‌های مرکزی هم‌زمان با افزایش تقاضای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نهادی برای طلا به‌عنوان ذخیره ارزش، موجب تقویت این روند شده است. زمانی که بانک‌های مرکزی حجم بزرگی از عرضه را جذب می‌کنند و در عین حال، با رفتار خود اعتماد بلندمدت به طلا را به‌عنوان دارایی ذخیره‌ای مخابره می‌نمایند، انتظارات بازار نیز به‌طور طبیعی تعدیل می‌شود. قیمت طلا در دو سال گذشته بارها به اوج‌های تاریخی جدیدی رسیده است؛ افزایشی که نه فقط بازتاب تحولات تورمی، بلکه بیانگر بازقیمت‌گذاری اعتماد پولی در سطح جهانی است. در واقع، جهش قیمت طلا ترجمان بازارمحور یک تحول عمیق‌تر است: با تضعیف نقش دلار به‌عنوان تضمین‌کننده بلامنازع نظم پولی جهانی، طلا بار دیگر به‌عنوان لنگر اعتبار ظاهر می‌شود. از این رو، افزایش قیمت طلا را نباید صرفاً یک چرخه کوتاه‌مدت کالایی دانست، بلکه باید آن را نشانه‌ای پولی از حرکت تدریجی نظام مالی بین‌المللی به‌سوی کاهش وابستگی انحصاری به یک ارز هژمونیک تلقی کرد.

فراتر از دلارزدایی و شوک‌درمانی: منطق یک اصلاح پایدار در اقتصاد ایران
مقدمه

اقتصاد ایران در وضعیتی گرفتار شده که بدترین ترکیب ممکن را در خود جمع کرده است: رکود عمیق همراه با تورم مزمن. رشد اقتصادی ضعیف شده، قدرت خرید خانوارها به‌طور مستمر کاهش یافته و دولت زیر بار بدهی‌های انباشته و کسری بودجه ساختاری قرار دارد. سیاست پولی ناچار به انقباض شده و همین انقباض، رکود را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، هر اصلاح اقتصادی اگر شتاب‌زده، یکپارچه و فاقد ملاحظات اجتماعی باشد، نه تنها مساله‌ای را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود. از این رو، نگرانی مسعود پزشکیان درباره تبعات اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها کاملا واقع‌بینانه است. مساله اصلی، انتخاب میان «اصلاح یا عدم اصلاح» نیست؛ بلکه انتخاب میان یک آزادسازی انفجاری و پرهزینه، یا یک بسته اصلاحی ترکیبی، تدریجی و قابل پیش‌بینی است.

در چارچوب سیاستگذاری پولی و مالی، آنچه در نگاه اول به صورت دو سیاست موازی و حتی متناقض دیده می‌شود، در واقع دو جزء مکمل یک راهبرد واحد است: آزادسازی نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی از یک سو، و استقرار یک نظام جامع یارانه کالایی برای ارزاق اساسی به‌همراه کمک‌هزینه محدود سوخت از سوی دیگر. آزادسازی بدون سپر اجتماعی، به شوک و بی‌ثباتی می‌انجامد؛ و حمایت اجتماعی بدون اصلاح قیمت‌ها، به تعمیق کسری بودجه و تشدید تورم. عقلانیت سیاستی دقیقا در پیوند همزمان این دو مسیر نهفته است.

آزادسازی نرخ ارز، پیش از هر چیز، یک سیاست ضد رانت و ضد ناترازی است. تجربه چند دهه نشان داده که ارز ارزان نه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و نه به تولیدکننده واقعی کمک می‌کند؛ بلکه به کانالی برای توزیع رانت، فساد اداری و واردات غیرمولد تبدیل می‌شود. از منظر سیاست پولی، ارز ترجیحی کسری پنهان ایجاد می‌کند که نهایتا از طریق فشار بر بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تامین می‌شود. حذف تدریجی ارز ارزان و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، شرط لازم برای شفافیت بودجه، مهار انتظارات تورمی و بازگرداندن انضباط به سیاست پولی است.

در همین چارچوب باید به صراحت هشدار داد که صداهایی با عنوان «دلارزدایی» که بدون درک ساختار نظام پولی و مالی جهانی مطرح می‌شوند، نه‌تنها کمکی به حل مساله نمی‌کنند، بلکه خطرناک و گمراه‌کننده‌اند. نظام پولی جهانی بر پایه عمق بازارها، اعتبار نهادی، قابلیت تبدیل‌پذیری و اعتماد شکل گرفته است، نه صرف اراده سیاسی یا شعار. در اقتصادی با تورم مزمن، کسری بودجه و محدودیت‌های شدید مالی، حذف نقش دلار یا ارزهای مرجع از طریق دستور یا اعلام سیاسی، تنها به افزایش نااطمینانی، گسترش بازارهای غیررسمی و تضعیف بیشتر پول ملی می‌انجامد. اصلاح پولی نیازمند ثبات، انضباط و اعتماد است؛ نه انکار واقعیت‌های نظام پولی جهانی.

همین منطق در مورد قیمت حامل‌های انرژی نیز صادق است. قیمت‌گذاری دستوری سوخت به مصرف بی‌رویه، قاچاق گسترده، اتلاف منابع و کسری بودجه مزمن منجر شده است. با این حال، آزادسازی قیمت سوخت نباید شوک‌درمانی باشد. این آزادسازی باید پلکانی، زمان‌مند و غیرقابل بازگشت طراحی شود؛ به این معنا که مسیر افزایش قیمت‌ها از پیش اعلام شود، تدریجی باشد و امکان عقب‌نشینی سیاسی در آن وجود نداشته باشد. پیش‌بینی‌پذیری این مسیر، کلید مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از شوک‌های اجتماعی است.

در نقطه مقابل اصلاح قیمت‌ها، ستون اجتماعی این بسته اصلاحی قرار می‌گیرد: یارانه کالایی برای ارزاق اساسی. دولت به‌جای مداخله مستقیم در قیمت‌ها یا پرداخت یارانه نقدی عام، دسترسی همه شهروندان را به یک سبد مشخص از کالاهای اساسی تضمین می‌کند؛ سبدی شامل اقلام ضروری مانند نان، برنج، روغن، لبنیات پایه و حداقل پروتئین. این یارانه می‌تواند از طریق کالابرگ الکترونیک یا اعتبار مصرف محدود اعمال شود، به‌گونه‌ای که صرفا برای خرید این اقلام قابل استفاده باشد و به تقاضای سفته‌بازانه یا فشار تورمی عمومی تبدیل نشود.

در اینجا تفاوت بنیادین این رویکرد با مدل یارانه‌ای دولت احمدی‌نژاد روشن می‌شود. یارانه نقدی آن دوره، بدون اصلاح پایدار قیمت‌ها و بدون تامین مالی شفاف، عملا به تزریق نقدینگی و تشدید تورم انجامید و به‌سرعت ارزش واقعی خود را از دست داد. در آن مدل، یارانه جایگزین اصلاحات شد. در بسته پیشنهادی کنونی، یارانه کالایی نقش سپر اجتماعی اصلاحات را ایفا می‌کند و مستقیما از محل منابع آزادشده ناشی از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی پلکانی قیمت انرژی تامین مالی می‌شود، نه از طریق خلق پول یا استقراض تورم‌زا.

این بسته سیاستی، علاوه بر مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه، به شکل معناداری به بخش خصوصی نیز کمک می‌کند. تک‌نرخی شدن ارز، زمین بازی رقابت را اصلاح می‌کند و بنگاه‌ها را از رقابت رانتی به رقابت مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری منتقل می‌سازد.

اصلاح پلکانی و زمان‌مند قیمت انرژی نیز ساختار تولید را به نفع بنگاه‌های کارآمد بازآرایی می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در فناوری و کاهش شدت انرژی را افزایش می‌دهد. همزمان، یارانه کالایی ارزاق با حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها، مانع سقوط تقاضای موثر می‌شود و از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند.

در نهایت، باید بر یک شرط بنیادین موفقیت این اصلاحات تاکید کرد: حمایت سیاسی قطعی و بی‌ابهام از مجریان سیاست‌ها. اصلاحات پولی و قیمتی بدون پشتیبانی صریح عالی‌ترین مقامات سیاسی، محکوم به شکست است. دیوان‌سالاران و سیاستگذاران مجری این بسته باید از حمایت کامل، مستمر و علنی برخوردار باشند و استقلال آنها از فشارهای سیاسی، ذی‌نفعان رانتی و مداخلات کوتاه‌مدت تضمین شود. هرگونه تردید، عقب‌نشینی یا ارسال سیگنال‌های متناقض، انتظارات را بی‌ثبات می‌کند و هزینه اصلاحات را به‌طور تصاعدی افزایش می‌دهد.

حرف آخر بنده آنکه این رویکرد نه تکرار تجربه پوپولیستی یارانه نقدی است و نه نسخه‌ای از شوک‌درمانی کلاسیک. این یک بسته اصلاحی ترکیبی، تدریجی، زمان‌مند و غیرقابل بازگشت است که آزادسازی قیمت‌ها را با حمایت کالایی هوشمند، انضباط پولی و پشتیبانی سیاسی قاطع پیوند می‌زند. تنها در چنین چارچوبی می‌توان هم از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد، هم تورم را مهار نمود و هم مسیر خروج پایدار از رکود تورمی و احیای بخش خصوصی را هموار ساخت.

نام عیسی به چه معنا است؟ تابه‌حال فکر کرده‌اید چرا در قرآن نام فرزند مریم به صورت «عیسى (ʿĪsā)» ثبت شده، اما مسیحیان عرب‌زبان امروزی می‌گویند «یسوع (Yasūʿ)»؟! کلمه Jesus از کجا پیدایش شد؟ نام واقعی او چیست؟
بسیاری از لغت شناسان مسلمان عیسی را واژه ای عربی می‌دانند مشتف از ع‌ی‌س که به معنای سفید چرک است! اما زمخشری این حدسیات را رد می‌کند و اشاره می ‌کند که عیسی عربی نیست و از جایی وارد شده. عده‌ای گفته‌اند به خاطر هم وزنی با موسی، عیسی این گونه تلفظ شده. اما ریشه‌اش چیست؟
ریشه عیسی از عبری است اما با تلفظی کاملا متفاوت. در عبری، نام عیسی به صورت یشوع (Yēšūaʿ / יֵשׁוּעַ) یا شکل کامل‌تر یهوشوع (Yĕhōšūaʿ / יְהוֹשֻׁעַ) است. ه ترکیبی از یَه (יָה)، اشاره‌ای به یهوه (YHWH، نام مقدس خدا در عبری)، و شوع (שׁוּעַ)، برگرفته از فعل یشع (نجات دادن) می‌باشد.
بنابراین، یشوع به معنای «یهوه نجات می‌دهد» یا «نجات از سوی یهوه» است. این نام در دوران دوره معبد دوم بسیار رایج بود. از چهره‌های عهد عتیق با این نام، یوشع بن نون، دستیار موسی است که پس از وفات موسی، بنی‌اسرائیل را به سرزمین موعود هدایت کرد.
در سنت‌های یهودی و مسیحی، یشوع با مفهوم رهایی الهی در ارتباط است. چه یوشع بن نون که بنی‌اسراییل را به سرزمین موعود رهنمون کرد چه یوشع ناصری (عیسی) که خود را مسیح خداوند معرفی کرد. این نام وقتی به یونانی رفت، شد Ἰησοῦς (Iēsous).
اما عبری به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد چرا در عربی قرآنی به «عیسى» رسیده‌ایم. پس به سراغ مابقی زبان‌های سامی می‌رویم. در آرامی (زبان زمان رایج منطقه فلسطین در زمان تولد عیسی)، نام او «یشوع (Yešūʿ)» یا بسته به گویش «ایشوع (Išoʿ)» است. در واقع نام یهوشوع ساده سازی شده است.
در سریانی کلاسیک هم اغلب ܝܫܘܥ (Yēšūʿ) نوشته می‌شود که گاهی «ایشوع (Ishoʿ)» خوانده می‌گردد. بعضی معتقدند «عیسى» نتیجهٔ عربی‌سازیِ همین شکل سریانی است. برخی زبان‌شناسان می‌گویند در فرایند وام‌گیری از سریانی، حروف (ی-ش-ع) جابه‌جا (قلب) و تبدیل به (ع-ی-س) شده است.

این پدیده در زبان‌های سامی دیده می‌شود و می‌تواند توضیحی برای تغییر «یشوع» به «عیسى (ʿĪsā)» باشد. عیسی بعید است که از زبان گعز در حبشه به عربی رسیده باشد. در گعز «عیسی» را (Iyyäsus) یا Iyesus می‌نویسند. که مشخصا تحت تاثیر زبان یونانی است. پس بهترین راه همان مسیر سریانی است.

در پشیطتا (ترجمهٔ سریانی انجیل)، متی ۱:۱ با ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ (Yēšūʿ Mšiḥā) آغاز می‌شود؛ یعنی «عیسی مسیح». مسیحیان عرب می‌گویند «یسوع المسیح (Yasūʿ al-Masīḥ)» اما قرآن به «عیسى المسیح (ʿĪsā al-Masīḥ)» اشاره می‌کند.
نظریه دیگر ارتباط بین نام یَسی (Jesse) در متون عبری (יִשַׁי Yishai) و عیسی (عيسى) در قرآن است که عمدتاً از تحلیل‌های زبانی و تاریخی نشأت می‌گیرد. یَسی در زمینه کتاب مقدس نامی عبری است که در کتاب مقدس به پدر داوود نبی اشاره دارد.
این نام در زبان عبری به معنای «هدیه» یا «وجود» است. یَسی در سنت مسیحی اهمیت دارد، زیرا عیسی مسیح به‌عنوان «شاخی از تنه یَسی» شناخته می‌شود (اشعیا ۱۱:۱) که به ارتباط مسیحایی او اشاره دارد. برخی پژوهشگران، مانند کریستوف لوکسنبرگ در کتاب قرائت سریانی-آرامی قرآن، پیشنهاد کرده‌اند که ممکن است نام «عیسی» با «یَسی» مرتبط باشد، بر اساس ملاحظات زبانی و فرهنگی.
اگرچه نام‌های «یَسی» و «عیسی» شباهت آوایی واضحی ندارند، ساختار ساده دو بخشی آن‌ها (نام‌هایی با دو هجا و حروف صدادار باز) ممکن است، لوکسنبرگ معتقد است بسیاری از نام‌ها و اصطلاحات قرآنی از ریشه‌های سریانی-آرامی سرچشمه گرفته‌اند. با توجه به اینکه یَسی نامی شناخته شده در سنت‌های یهودی و مسیحی است، ممکن است تأثیر مفهومی یا زبانی آن به عربی منتقل شده باشد.
با وجود این نظریه‌، شواهد قطعی که عیسی را مستقیماً به یَسی مرتبط کند، وجود ندارد. قرآن خود هیچ ارتباط مستقیمی میان عیسی و یَسی بیان نمی‌کند و تمرکز آن بر پیامبری عیسی است، نه نسب او از داوود. یَسی عمدتاً به‌عنوان شخصیتی نسب‌شناختی شناخته می‌شود، در حالی که عیسی پیامبر است.
لذا شواهد زبانی یا تاریخی قوی برای ارتباط مستقیم این دو نام وجود ندارد. مسیر یسی به عیسی فرضیه‌ای نه چندان قوی و به نظر می‌رسد که نام عیسی بیشتر تحت تأثیر فرآیندهای زبانی دیگری بوده باشد که از سنت‌های سریانی، آرامی و عربی نشأت گرفته‌اند که در بالا به آن‌اشاره کردم.
شاید جدیدترین توضیح از احمد الجلاد ارائه شده که زبان‌شناس و کتیبه‌شناس برجسته است و، در زمینه مطالعات زبان‌های عربی پیشااسلامی و فرهنگ‌های عربستان کهن نقش مهمی داشته است.
پژوهش‌های الجلاد شامل تاریخ اولیه زبان عربی، زبان‌شناسی سامی و تفسیر کتیبه‌های باستانی، به‌ویژه آن‌هایی که به خط صفایی نوشته شده‌اند، می‌شود. به‌طور گسترده‌ای بر روی کتیبه‌های صفایی تحقیق کرده است.

این کتیبه‌ها متن‌هایی هستند، که توسط کوچ‌نشینان در بیابان‌های جنوب سوریه و شمال شرقی اردن در دوره پیش از اسلام حک شده‌اند.
در کتاب «دین و مناسک کوچ‌نشینان عربستان پیش از اسلام»، او باورها و آیین‌های مذهبی این جوامع را با تکیه بر کتیبه‌ بازسازی کرده ‌ و‌ باورهای مذهبی آنان را شرح داده است.
به همراه «علی المناصر» نام ʿsy را در یک کتیبه صفایی شناسایی کرده و درباره ارتباط احتمالی آن با نام قرآنی عیسی (عیسی مسیح) بحث کرده است. این یافته ممکن است بازتاب‌دهنده تأثیرات مسیحی اولیه در عربستان باشد. مقاله این جاست https://lockwoodonlinejournals.com/index.php/jiqsa/article/view/2055?

الجلاد استدلال می‌کند که این نام با شکل قرآنی عیسی (ʿysy) مطابقت دارد و نمایانگر قدیمی‌ترین گواهی بر این شکل از نام است. این کتیبه احتمالاً به قرن چهارم میلادی بازمی‌گردد، دوره‌ای که در آن مسیحیت برای اولین بار به عربستان گسترش یافت و عیسی پیش از اسلام به عربی راه یافت.
این دوره مصادف است با گسترش اولیه مسیحیت به شبه‌جزیره عربستان. کتیبه نشان‌دهنده یک دعا (احتمالاً درخواست حفاظت یا سلامتی) به ʿsy است، که بازتاب‌دهنده نفوذ باورهای مسیحی در میان قبایل کوچ‌نشین عرب پیش از اسلام می‌باشد.
این یافته تأیید می‌کند که شکل نام ʿĪsā (به جای Yasūʿ که از یونانی گرفته شده) پیش از قرآن و در محیط عربی باستانی وجود داشته است.
احتمالاً این شکل از نام از طریق گویش‌های آرامی/سریانی محلی یا تماس‌های مستقیم با مسیحیان اولیه به عرب‌ها رسیده و در قرآن حفظ شده است.

اردشیر ساسانی را به‌درستی می‌توان «پدر ایرانِ سیاسی» نامید؛ کسی که ایران را از قلمرو روایت‌های دینی و اسطوره‌ای بیرون کشید و بار دیگر به یک واقعیت عینی، زمینی و حکومتی بدل کرد. این تحول، به‌روشنی بر سکه‌های او بازتاب یافته است. بر روی درهم اردشیر، به پهلوی چنین می‌خوانیم:

«mzdysn bgy ʾrthštr MRKAn MRKA ʾyrʾn MNW ctry MN yzdʾn’»= «mzdysn bgy ʾrthštr šāhān šāh ērān kē čihr az yazdān»
؛ یعنی: «مزدیسن، بَغ اردشیر، شاهنشاه ایران، که چهره و فرّه‌اش از ایزدان است». در این عبارت، برای نخستین‌بار «شاهنشاه ایران» نه به‌عنوان خاطره‌ای اساطیری، بلکه به‌مثابه یک عنوان سیاسیِ فعال و معاصر به کار می‌رود. ترکیب آگاهانهٔ دین («مزدیسن»)، شاهی («شاهنشاه») و سرزمین («ایران») نشان می‌دهد که اردشیر در حال تعریف یک نظم نوین است. در پشت سکه نیز آتشدان با کتیبهٔ «ādur ī Ardaxšīr» (آتشِ اردشیر) نقش بسته است؛ نشانه‌ای از پیوند اقتدار سیاسی با نظم دینیِ دولتی. به این معنا، سکهٔ اردشیر نه فقط ابزار اقتصادی، بلکه سند تولد دوبارهٔ ایران به‌عنوان یک دولت متمرکز و دارای دین رسمی است.

‏متنی که با عنوان «هارتلند‌ریملند بزرگ» سال گذشته منتشر شده، بیش از آنکه تحلیلی از نظم نوین جهانی باشد، نمونه‌ای گویا از فروکاست ژئوپلیتیک به اسطوره‌سازی تصویری است. این متن نه تنها به نظریه‌های کلاسیک ژئوپلیتیک وفادار نیست، بلکه آن‌ها را به شکلی نادقیق و گمراه‌کننده بازتولید می‌کند تا به نتیجه‌ای از پیش مطلوب برسد.

‏نخست باید تصریح کرد که مفاهیم هارتلند و ریملند، آن‌گونه که نزد هالفورد مکیندر و نیکلاس اسپایکمن صورت‌بندی شدند، ابزارهایی برای توضیح منطق توزیع قدرت در اوایل قرن بیستم بودند، نه نقشه راهی برای سیاست جهانی قرن بیست‌ویکم. این مفاهیم حتی در همان زمان نیز «نظریه جامع» نبودند، بلکه چارچوب‌های تحلیلی مشروط و تاریخی بودند. تبدیل آن‌ها به ترکیب مبهمی چون «هارتلند–ریملند بزرگ» نه توسعه نظری است و نه به‌روزرسانی مفهومی، بلکه صرفا جعل یک برچسب تازه برای القای عمق تحلیلی است.

‏مشکل دوم، نحوه ترسیم جغرافیاست. خط‌کشی از کانادا تا ژاپن و نام‌گذاری آن به‌عنوان «ریملند بزرگ» هیچ مبنای نظری ندارد. کانادا اساسا در منطق ریملند تعریف نمی‌شود، زیرا بخشی از هسته درونی هژمونی آمریکا است، نه کمربند پیرامونی آن. عملا هم جایگاه کانادا به عنوان متحد‌ پس از ۲۰ ژانویه زیر سوال رفت. ژاپن، کره جنوبی و استرالیا نیز نه اجزای یک ریملند پیوسته، بلکه عناصر یک معماری نهادی مهار در هند–پاسیفیک هستند که بر پایه اتحادهای نظامی، فناوری‌های حساس، زنجیره‌های تأمین و بازدارندگی دریایی شکل گرفته‌اند. پیوند دادن این کشورها با یک خط جغرافیایی ساده، نادیده گرفتن واقعیت پیچیده ائتلاف‌ها، نهادها و اقتصاد سیاسی امنیت است.

‏افزون بر خطاهای مفهومی و نظری، این‌گونه متون کارکرد سیاسی مشخصی نیز دارند که نباید از آن غفلت کرد. این نوشته‌ها معمولا می‌کوشند چنین القا کنند که ایران در راهبرد ژئوپلیتیکی ایالات متحده جایگاهی «بسیار مهم و تعیین‌کننده» دارد و اگر در بازه‌ای کوتاه بتواند خود را با الزامات این راهبرد تطبیق دهد، می‌تواند به موقعیتی مشابه ژاپن، کره جنوبی، استرالیا یا کانادا دست یابد. این روایت، نه فقط خوش‌بینانه، بلکه به‌طور بنیادین منفصل از واقعیت ساختاری ایران است.

‏در مورد ایران، سناریوی «تطبیق سریع با راهبرد آمریکا» تنها در شرایطی قابل تصور است که یا نظام سیاسی کنونی به‌شدت دگرگون شود یا فروبپاشد؛ و این دقیقا همان نقطه‌ای است که این متون از تحلیل آن می‌گریزند.

‏واقعیت این است که هرگونه تضعیف شدید یا فروپاشی قدرت سیاسی و نظامی در تهران، ایران را نه به یک شریک بالقوه، بلکه به کانون بحران‌های هم‌زمان سرزمینی و امنیتی بدل خواهد کرد. تهدیدهای بالفعل و بالقوه از شرق کشور، تحرک نیروهای مسلح غیررسمی، شبکه‌های قاچاق و بازیگران فراملی، و همچنین جریان‌های جدایی‌طلب به‌ویژه در بلوچستان، پدیده‌هایی فرضی یا آینده‌نگرانه نیستند؛ این نیروها همین امروز نیز در حال سازمان‌دهی، شبکه‌سازی و آزمون ظرفیت‌های میدانی‌اند. در غرب کشور نیز هر خلأ قدرت مرکزی، به‌سرعت می‌تواند به فعال شدن گسل‌های امنیتی مزمن منجر شود.

‏در سطح منطقه‌ای، ساده‌انگاری این تحلیل‌ها حتی خطرناک‌تر است. فرض بر این است که همسایگان ایران در صورت تضعیف قدرت مرکزی، نظاره‌گر خواهند بود. حال آنکه شواهد موجود نشان می‌دهد بازیگرانی مانند امارات متحده عربی در انتظار لحظه‌ای هستند که بتوانند با هزینه کمتر، مطالبات سرزمینی یا ژئوپلیتیکی خود، از جمله در مورد جزایر، را پیگیری کنند. هرگونه فروکاهش قدرت بازدارندگی نظامی و سیاسی تهران، به‌طور مستقیم محرک فعال شدن این پرونده‌ها خواهد بود.

‏از این منظر، این متون نه تنها دچار خطای تحلیلی درباره سیاست آمریکا هستند، بلکه درباره ریسک‌های واقعی ایران نیز دچار نوعی انکار ساختاری‌اند. ایران در چنین سناریویی به «ژاپن خاورمیانه» تبدیل نمی‌شود، بلکه به میدان رقابت نیروهای واگرا، بازیگران منطقه‌ای فرصت‌طلب و مداخله‌گران فرامنطقه‌ای بدل خواهد شد. نتیجه، نه ادغام در نظم جدید، بلکه فرسایش سرزمینی، امنیتی و نهادی است. این واقعیت باید با صراحت گفته شود: هر تحلیلی که تصور کند ایران می‌تواند با یک تطبیق سریع سیاسی، بدون پرداخت هزینه‌های سنگین داخلی و سرزمینی، به جایگاهی مشابه متحدان کلاسیک آمریکا برسد، نه تنها با واقعیت ایران، بلکه با منطق نظم بین‌الملل نیز بیگانه است. چنین روایت‌هایی بیش از آنکه افق راهبردی بگشایند، توهم ثبات در شرایط بی‌ثباتی تولید می‌کنند؛ و این خطرناک‌ترین نوع خوش‌خیالی در سیاست است.

‍ ‏چگونه می‌توان میان سکهٔ خسرو پرویز و متن قرآن، آن هم در روزگاری هم‌زمان که محمد در حجاز می‌زیست، رشته‌ای از معنا یافت؟ این پرسش در نگاه نخست شاید تصادفی یا حتی اغراق‌آمیز به نظر برسد. اما اگر از سطح اشیا و وقایع عبور کنیم و به زبان، واژه و میراث‌های مشترک بنگریم، پیوندی ظریف، اما عمیق و معنادار آشکار می‌شود.
‏بر روی درهم خسرو پرویز عبارتی کوتاه، فشرده و کاملاً اندیشیده نقش بسته است: GDE ʾp̄zwt. این نوشته تزئین نیست؛ گزاره‌ای سیاسی است. GDE به خط آرامی نوشته شده، اما آرامی خوانده نمی‌شود. این همان نظام شناخته‌شدهٔ «هَزوارِش» در پهلوی است: واژه‌ای بیگانه به‌عنوان نشانهٔ نوشتاری به کار می‌رود، اما خوانش آن ایرانی است. ریشهٔ آرامیِ gad یا جد به معنای بخت، اقبال و نیروی قدسی است، اما در سنت ساسانی این نشانه همواره به‌صورت فرّه خوانده می‌شود؛ شکوه و فروغ ایزدیِ شاه. جزء دوم، ʾp̄zwt، واژه‌ای کاملاً ایرانی از ریشهٔ افزودن است و معنای «افزون باد» دارد. بنابراین کل عبارت، با دستور زبان ایرانی، چنین خوانده می‌شود: «فرّه [جد] افزون باد».
‏در این معنا، سکهٔ خسرو پرویز دیگر فقط یک شیء باستانی نیست؛ سندی زبانی و مفهومی است از جهانی پیش از اسلام که نظامی از معنا را حمل می‌کرد. سکه اعلام می‌کند که شکوه شاهانه نه‌تنها موجود است، بلکه رو به فزونی دارد؛ بیانیه‌ای سیاسی و کیهانی که در سال‌های اوج قدرت ساسانی، کاملاً معاصر و زمینی است.
‏اما همین ریشهٔ سامی، در زبان عربی نیز زنده مانده است. واژهٔ جَدّ در عربی کلاسیک تنها به معنای خویشاوندی نسبی نیست، بلکه به معنای بخت، جلال و عظمت نیز به‌کار می‌رود. این معنا به‌روشنی در قرآن بازتاب یافته است، آن‌جا که می‌خوانیم:
‏«وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا» (سورهٔ جن، آیهٔ ۳).
‏«و همانا جلال و شکوه (جد) پروردگار ما بسی والا و برتر است؛ او نه همسری گرفته و نه فرزندی دارد.»
‏در این‌جا، جَدّ بی‌هیچ تردیدی به معنای «پدربزرگ» نیست، بلکه دلالت بر عظمت، جلال و شکوه قدسی دارد. همان حوزهٔ معنایی‌ای که در gadآرامی و در خوانش ایرانی آن، یعنی فرّه، حضور دارد.
‏اینجاست که رشتهٔ معنا کامل می‌شود. مفهومی که بر سکهٔ ساسانی شکوه شاه را صورت‌بندی می‌کرد، در متن قرآن حفظ می‌شود، اما جهت آن دگرگون می‌گردد. شکوه از پادشاه زمینی جدا می‌شود و به خداوند یگانه نسبت داده می‌شود.
‏ قرآن مفاهیم کهن مانند جد و فره را می‌شناخت و آن‌ها را در نظمی تازه، اخلاقی و توحیدی، بازتعریف می‌کرد.

کسی از خوانندگان پرسیدند:«‏
سوالی که پیش میاد، از کجا فهمیدند مردم هزارو پانصد سال پیش جد را فره میخوندند؟ »برای پاسخ به ایشان به بحث هزوارش باید اشاره کرد، و نخستین گام آن است که صورت مسئله به‌درستی تعریف شود. هزوارش نه «لغت دخیل» است و نه نشانه‌ای از دوزبانگی یا اختلاط زبانی؛ بلکه پدیده‌ای است که در اساس به سنتِ کتابت مربوط می‌شود. هزوارش یعنی نوشتنِ واژه یا ساختی زبانی به یک صورت، و خواندنِ آن به صورتی دیگر؛ به بیان دقیق‌تر، نوشتن با دستگاه نوشتاری آرامی و خواندن با زبان فارسی میانه. هر تفسیری که این دو سطح را از هم جدا نکند، از همان آغاز دچار خلط بنیادین میان «خط» و «زبان» شده است.
‏از نظر تاریخی، احتمالا ریشهٔ این پدیده را باید در نقش اداری زبان آرامی در دوران هخامنشی جست‌وجو کرد. آرامی زبان دیوانی بود و سنت نوشتن به این زبان یا به این خط، حتی پس از آنکه آرامی به‌تدریج از مقام زبان زنده در محیط ایرانی کنار رفت، در میان کاتبان باقی ماند. در نتیجه، وضعیتی پدید آمد که در آن صورت‌های نوشتاری آرامی حفظ شد، اما خوانندگان آنها را نه به زبان آرامی، بلکه به زبان خود، یعنی فارسی میانه یا دیگر زبان‌های ایرانی، تلفظ می‌کردند. درست در همین نقطه است که هزوارش معنا پیدا می‌کند: نوشتن به یک زبان یا یک نظام نوشتاری، و خواندن به زبانی دیگر.

‏یکی از کهن‌ترین و در عین حال روشن‌ترین گزارش‌ها دربارهٔ این پدیده در کتاب الفهرست آمده است؛ اثری دانشنامه‌گون از قرن چهارم هجری که به معرفی کتاب‌ها، علوم، زبان‌ها و خطوط ملل مختلف می‌پردازد. نویسندهٔ آن، ابن ندیم، کتاب‌فروش و فهرست‌نگار بغدادی است که به‌سبب دسترسی مستقیم به نسخه‌ها و سنت‌های مکتوب، گزارش‌های او دربارهٔ فرهنگ‌ها و زبان‌های کهن از اعتبار بالایی برخوردار است.
‏ابن ندیم در الفهرست از شیوه‌ای سخن می‌گوید که آن را «زُوارِشن» می‌نامد و به‌صراحت میان نوشتن و خواندن تمایز می‌گذارد. نقل قول عین عبارت عربی او چنین است:

‏«ولهم زوارشن، یکتبون بها الحروف موصول ومفصول، وهو نحو الف کلمة، لیفصلوا بها بین المتشابهات. مثال ذلک: ان ه من اراد ان یکتب کوشت، وهو اللحم بالعربیة، کتب بسرا و یقرأه کوشت، …، واذا اراد ان یکتب نان، وهو الخبز بالعربیة، کتب لهما ]کذا[ ویقرأه نان، ….

‏«و ایشان [یعنی ایرانیان] روشی دارند که آن را زُوارِشن می‌نامند؛ بدین روش، حروف را گاه پیوسته و گاه گسسته می‌نویسند، و شمار آن در حدود هزار واژه است. مقصودشان از این کار، جدا کردن واژه‌های متشابه از یکدیگر است. نمونهٔ آن چنین است: اگر کسی بخواهد گوشت بنویسد، که در عربی لَحم است، آن را بِسرا می‌نویسد، ولی گوشت می‌خواند، و اگر بخواهد نان بنویسد، که در عربی خبز است، آن را لهما می‌نویسد، ولی نان می‌خواند، به و هر چیزی را که بخواهند بنویسند، به همین شیوه می‌نویسند، مگر چیزهایی که نیازی به قلب و دگرخوانی ندارند؛ که آنها را همان‌گونه که هستند می‌نویسند.»

‏این متن نشان می‌دهد که ابن ندیم دقیقا از دو سطح متمایز سخن می‌گوید:
‏سطحِ نوشتن (کتابت) و سطحِ خواندن (قرائت). تعبیرهایی مانند «یَکتب» در برابر «یَقرأه» هیچ جای تردیدی باقی نمی‌گذارند. آنچه نوشته می‌شود، آرامی است؛ آنچه خوانده می‌شود، پارسی میانه است. بنابراین، هزوارش از نگاه ابن ندیم نه واژه‌ای دخیل، بلکه قاعده‌ای برای خواندنِ متفاوتِ صورت مکتوب است.

چرا ریال ایران به شکل مداوم در حال سقوط است؟
ارزش پول پس از برتون وودز: از طلا به قدرت، و مورد ریال ایران

برای بخش بزرگی از دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم، نظام پولی بین‌المللی تحت ترتیباتی اداره می‌شد که به «نظام برتون وودز» معروف است و در سال ۱۹۴۴ شکل گرفت. در این نظام، ارزها به‌صورت شناور آزاد نبودند. بلکه هر ارز به دلار آمریکا تثبیت می‌شد و خودِ دلار نیز با نرخی ثابت به طلا قابل تبدیل بود. دولت‌ها متعهد بودند نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص حفظ کنند و در صورت لزوم مداخله نمایند. کنترل جریان سرمایه نیز برای جلوگیری از بی‌ثباتی‌های مالی به کار گرفته می‌شد. هدف این نظام، ایجاد ثبات پولی در کنار امکان سیاست‌گذاری داخلی، به‌ویژه برای اشتغال کامل و بازسازی اقتصادهای ویران‌شده پس از جنگ بود.

در قلب این نظم، ایالات متحده قرار داشت. از آن‌جا که دلار به طلا قابل تبدیل بود، به لنگر نظام پولی جهانی بدل شد. سایر کشورها ذخایر خود را عمدتاً به شکل دلار نگه می‌داشتند، با این اطمینان که در صورت نیاز می‌توانند آن را به طلا تبدیل کنند. این وضعیت برای آمریکا امتیاز بزرگی ایجاد می‌کرد، اما هم‌زمان محدودیت‌هایی نیز به همراه داشت. حفظ اعتبار نظام مستلزم آن بود که حجم دلارهای در گردش در جهان با ذخایر طلای آمریکا تناسب داشته باشد.

از اواخر دههٔ ۱۹۶۰، این تعادل از هم گسیخت. ایالات متحده به‌دلیل هزینه‌های سنگین جنگ ویتنام، گسترش برنامه‌های رفاهی، و تعهدات نظامی جهانی، با کسری‌های مزمن روبه‌رو شد. حجم دلارهای انباشته‌شده در خارج از آمریکا به‌مراتب بیش از ذخایر طلای این کشور بود. اعتماد به قابلیت تبدیل دلار به طلا کاهش یافت و برخی دولت‌ها خواستار دریافت طلا به‌جای دلار شدند. در مواجهه با خطر تخلیهٔ ذخایر طلا، دولت آمریکا در اوت ۱۹۷۱ تبدیل‌پذیری دلار به طلا را به‌طور یک‌جانبه تعلیق کرد. این تصمیم که بعدها به «شوک نیکسون» مشهور شد، عملاً به پایان نظام برتون وودز انجامید.

انگیزهٔ این تصمیم روشن بود. حفظ پیوند دلار و طلا مستلزم ریاضت اقتصادی شدید در داخل و از دست دادن استقلال سیاست‌گذاری بود. قطع این پیوند، انعطاف‌پذیری اقتصاد آمریکا را حفظ کرد و بار تعدیل را به دوش سایر کشورها انداخت. آنچه پس از آن شکل گرفت، نه یک نظام جایگزینِ طراحی‌شده، بلکه گذار تدریجی و تا حدی بداهه به پول اعتباری و نرخ‌های ارز شناور بود.

این لحظه، آغاز نظم پولی معاصر به شمار می‌آید. با قطع ارتباط ارزها با طلا، ارزش پول دیگر به هیچ معیار مادی ثابتی متکی نبود. پول به‌طور کامل «اعتباری» شد و ارزش آن به اقتدار دولت صادرکننده، اعتبار نهادی، و باور جمعی به پذیرش آن در آینده وابسته گردید. اما این دگرگونی به نظامی خنثی یا برابر نینجامید. بلکه سلسله‌مراتب آفرید.

در نظم پس از برتون وودز، در نگاه نخست چنین می‌نماید که ارزش ارزها را بازار تعیین می‌کند. نرخ‌های ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تغییر می‌کنند و از تراز تجاری، جریان سرمایه، تفاوت نرخ بهره، انتظارات تورمی و ریسک سیاسی تأثیر می‌پذیرند. این منطق بازار واقعی است، اما کافی نیست. بازارها در خلأ عمل نمی‌کنند، بلکه در چارچوب قدرت، اعتبار و نابرابری نهادی قرار دارند.

نظام کنونی را باید به‌عنوان یک «سلسله‌مراتب پولی» فهمید. در رأس آن دلار آمریکا قرار دارد، نه به‌دلیل انضباط مالی یا مازاد تجاری، بلکه به‌واسطهٔ قدرت ساختاری: عمق بازارهای مالی، گسترهٔ نفوذ نظامی و سیاسی، کنترل زیرساخت‌های پرداخت، و جاافتادگی دلار در تجارت و ذخایر جهانی. در سطوح پایین‌تر، تعداد محدودی از ارزهای ثانویه قرار دارند. در پایین‌ترین سطح، ارزهای پیرامونی جای گرفته‌اند که ارزش آن‌ها شکننده، دائماً مورد تردید، و به‌شدت حساس به شوک‌هاست.

این سلسله‌مراتب، معنای واقعی حاکمیت پولی را تعیین می‌کند. گرچه همهٔ دولت‌ها می‌توانند پول منتشر کنند، اما تنها برخی بدون مجازات فوری قادر به انجام آن هستند. برای دولت‌های مرکزی، خلق پول ابزاری سیاستی است. برای دولت‌های پیرامونی، مخاطره‌ای دائمی. حاکمیت به‌صورت حقوقی وجود دارد، اما محدودیت ساختاری است.
سلسله‌مراتب پولی یعنی «همهٔ پول‌ها برابر نیستند». در نظام پس از برتون وودز، ارزها از نظر کارکرد و اعتبار جهانی، روی یک نردبان قرار می‌گیرند. هرچه ارز بالاتر باشد، بیشتر می‌تواند در خارج از مرزهای کشور صادرکننده‌اش عمل کند و هرچه پایین‌تر باشد، بیشتر به داخل مرزها محدود می‌شود و در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر است. این سلسله‌مراتب را می‌توان با چند معیار روشن توضیح داد.

در رأس، ارزهای «هسته‌ای» قرار دارند. این‌ها ارزهایی هستند که جهان حاضر است آن‌ها را به عنوان ذخیره نگه دارد، با آن‌ها تجارت را قیمت‌گذاری کند، بدهی را با آن‌ها منتشر کند و در بحران‌ها به سوی آن‌ها فرار کند. دلار آمریکا نمونهٔ کلاسیک است.

ویژگی مهم ارز رأس این است که تقاضای جهانی برای آن ساختاری است، یعنی وابسته به حال و هوای کوتاه‌مدت بازار نیست. دولت صادرکنندهٔ چنین ارزی، هنگام بحران می‌تواند نقدینگی عظیم تزریق کند، بدهی بیشتری بسازد، و هنوز هم با هجوم سرمایه مواجه شود، نه فرار سرمایه. این همان «امتیاز» است: هزینهٔ تامین مالی پایین‌تر، توان تحریم و کنترل شبکه‌های پرداخت، و امکان انتقال بخشی از هزینه‌های تعدیل به بیرون.

یک پله پایین‌تر، ارزهای «نیمه‌هسته‌ای» یا ارزهای معتبر منطقه‌ای قرار می‌گیرند. این ارزها تا حدی نقش ذخیره و تسویه دارند، اما نه به اندازهٔ ارز رأس. در زمان‌های عادی قابل اتکا هستند، اما در بحران‌های شدید معمولاً سرمایه جهانی به سمت ارز رأس می‌گریزد. استقلال پولی این کشورها زیاد است، ولی مطلق نیست؛ و از همه مهم‌تر، آن‌ها هم به زیرساخت‌ها و قواعدی وابسته‌اند که عمدتاً در مرکز نظام تعریف می‌شود.

در میانه و پایین‌تر، ارزهای «پیرامونی» قرار دارند. این ارزها معمولاً سه مشکل مزمن دارند: نخست آن‌که بدهی خارجی‌شان به ارز خودشان نیست، بلکه به دلار یا یورو است. یعنی دولت و شرکت‌ها وقتی وام می‌گیرند، تعهدشان دلاری است، اما درآمد اصلی‌شان ریالی، پزویی، روپیه‌ای یا هر چیز دیگر. دوم این‌که تقاضای جهانی برای ارز آن‌ها پایدار نیست. سرمایه می‌آید، اما با یک تغییر نرخ بهره در آمریکا یا یک تنش سیاسی، به سرعت خارج می‌شود. سوم این‌که بازارهای مالی‌شان کم‌عمق‌تر است و بانک مرکزی ابزارهای محدودتری برای آرام‌سازی بازار دارد. نتیجه این می‌شود که شوک‌های خارجی به شکل جهش نرخ ارز، تورم وارداتی و بحران بدهی خود را نشان می‌دهند.

در پایین‌ترین پله، ارزهای «طردشده» یا به شدت محدودشده قرار می‌گیرند: ارزهایی که به دلیل تحریم، جنگ، فروپاشی نهادی یا قطع دسترسی به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی، حتی امکان عمل معمولِ یک ارز پیرامونی را هم ندارند. در این سطح، مسئله فقط بی‌ثباتی نیست، بلکه «محصور شدن پول» است. یعنی ارز ملی عملاً فقط در داخل گردش می‌کند و بیرون از مرزها یا پذیرفته نمی‌شود یا با هزینه و تخفیف بسیار بالا قابل تبدیل است.

اما این نردبان دقیقاً از چه سازوکارهایی ساخته می‌شود؟

اول، «کارکرد ذخیرهٔ ارزش» در سطح جهانی است. آیا بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران بزرگ حاضرند آن ارز را نگه دارند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تقاضا برای آن ارز در شرایط بحران هم باقی می‌ماند. اگر پاسخ منفی باشد، در بحران تقاضا سقوط می‌کند و نرخ ارز می‌ریزد.

دوم، «واحد قیمت‌گذاری» است. بسیاری از کالاهای راهبردی، قراردادهای بین‌المللی، و حتی قیمت‌گذاری تجارت جهانی به یک یا چند ارز غالب متکی است. هرچه بیشتر قراردادها با ارز شما نوشته شود، تقاضای پایدارتر خواهید داشت. برای ارزهای پایین‌تر، برعکس، حتی واردات ضروری هم با ارزهای بالادست قیمت‌گذاری می‌شود و همین، آن‌ها را دائماً نیازمند دلار یا یورو می‌کند.

سوم، «ابزار تسویه و شبکه‌های پرداخت» است. ارزِ بالادست فقط به اعتبار اقتصادی متکی نیست؛ به شبکه‌های نهادی و تکنولوژیک هم متکی است: بانک‌های کارگزار، بازارهای عمیق، نظام‌های پیام‌رسانی و تسویه، و امکان دسترسی به نقدینگی اضطراری. وقتی کشوری از این شبکه‌ها کنار گذاشته می‌شود، ارز آن کشور به سطوح پایین‌تر سقوط می‌کند، حتی اگر در داخل ظرفیت تولیدی داشته باشد.

چهارم، «عمق بازار مالی و قابلیت نقدشوندگی» است. ارز بالادست باید پشتوانهٔ بازارهای مالی عظیم و قابل اعتماد داشته باشد تا سرمایه جهانی بتواند با هزینهٔ کم وارد و خارج شود. ارزهای پایین‌تر معمولاً چنین بازاری ندارند، یا اگر دارند در مقیاس جهانی کوچک است. بنابراین سرمایه‌گذار در اولین نشانهٔ ریسک، خارج می‌شود.

پنجم، «قدرت سیاسی و امنیتی» است. این بخش را نباید تزئینی دید. قدرت سیاسی می‌تواند اعتماد ایجاد کند، قواعد بازی را تعیین کند، و حتی دسترسی دیگران را محدود سازد. از همین‌جا رابطهٔ سلسله‌مراتب پولی با تحریم‌ها روشن می‌شود: تحریم در واقع یک ابزار برای دستکاری جایگاه پول یک کشور در این نردبان است، با قطع کردن دسترسی او به شبکه‌های تسویه و ذخایر.

حالا این توضیح به ریال ایران چه ربطی دارد؟ ریال را نمی‌توان فقط یک «ارز ضعیف» دانست، بلکه باید آن را در سطحی دید که به دلیل تحریم و محدودیت‌های ساختاری، تا حد زیادی «محصور» شده است. در چنین وضعی، حتی اگر سیاست پولی منقبض شود یا نرخ ارز رسمی اصلاح گردد، مشکل اصلی یعنی دسترسی به شبکه‌های تسویه، امکان ذخیره‌سازی امن، و بازگشت درآمدهای خارجی حل نمی‌شود. نتیجه این است که مردم و بنگاه‌ها برای ذخیرهٔ ارزش به دارایی‌های دیگر پناه می‌برند و ریال نقش خود را به مبادلهٔ روزمره محدود می‌کند.

اگر بخواهم این سلسله‌مراتب را در یک جمله جمع کنم: در نظام پول اعتباری امروز، ارزش پول فقط محصول اقتصاد داخلی نیست؛ محصول «موقعیت آن پول در شبکهٔ جهانی اعتماد، نقدشوندگی، و قدرت» است. هرچه جایگاه بالاتر باشد، هزینهٔ بحران کمتر و استقلال سیاست‌گذاری بیشتر است. هرچه جایگاه پایین‌تر باشد، شوک‌ها شدیدتر و سیاست‌ها محدودتر می‌شود
ریال ایران نمونه‌ای روشن از این منطق است. کاهش ارزش آن اغلب با تورم، کسری بودجه یا رشد نقدینگی توضیح داده می‌شود. این عوامل مهم‌اند، اما عمق و تداوم مسئله را توضیح نمی‌دهند. موقعیت ایران در سلسله‌مراتب پولی جهانی به‌طور ساختاری محدود شده است: تحریم‌های بلندمدت، حذف از نظام‌های پرداخت اصلی، دسترسی محدود به ارزهای ذخیره، و دشواری در بازگرداندن درآمدهای صادراتی. ریال صرفاً ضعیف نیست، بلکه به‌طور سیستماتیک تنزیل می‌شود.

تحریم‌ها فقط درآمد را کاهش نمی‌دهند، بلکه انتظارات تبدیل‌پذیری را از بین می‌برند. پیوند میان تولید داخلی و تسویهٔ بین‌المللی را می‌گسلند. حتی سیاست‌های فنی دقیق نیز در چنین شرایطی به‌سختی می‌توانند اعتماد را بازسازی کنند. ریال از نظر حقوقی پول ملی است، اما در عمل در فضایی بسته گردش می‌کند.

در داخل، این فشارهای بیرونی با اقتصاد سیاسی‌ای چندپاره تلاقی می‌یابد. نرخ‌های ارز متعدد که برای مدیریت کمبود طراحی شدند، به تضعیف اعتبار و گسترش رانت انجامیده‌اند. ریال نقش خود را به‌عنوان ذخیرهٔ ارزش از دست داده است. دارایی‌ها به سمت ارز خارجی، طلا، مسکن یا ابزارهای غیررسمی حرکت می‌کنند و پول ملی عمدتاً به ابزار مبادلهٔ روزمره تقلیل یافته است. این صرفاً تورم نیست، بلکه نوعی از فروپاشی کارکرد پولی است.

از این‌رو، تثبیت ریال تنها با اصلاحات فنی ممکن نیست. انضباط پولی یا یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند شتاب بحران را کاهش دهد، اما آن را معکوس نمی‌کند. ثبات پایدار مستلزم بازگشت به سطوح بالاتر نظم پولی جهانی است: دسترسی معتبر به تسویهٔ خارجی، افق سیاسی قابل پیش‌بینی، و بازسازی انتظارات نسبت به آینده.
این سلسله‌مراتب پولی در سال‌های اخیر از سوی چین و برخی دیگر از قدرت‌های نوظهور به چالش کشیده شده است. افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، تلاش برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه، ایجاد سامانه‌های پرداخت جایگزین، و کاهش تدریجی وابستگی به دلار، همگی نشانه‌های تردید نسبت به پایداری نظم کنونی‌اند. با این حال، این روندها کند، تدریجی و پرهزینه‌اند و هنوز به تغییر ساختاری در رأس سلسله‌مراتب منجر نشده‌اند. مهم‌تر آن‌که شدت فشارهای مالی و تحریمی بر ایران به‌مراتب بیش از آن است که بتواند از این تحولات بلندمدت منتفع شود. حتی اگر در دهه‌های آینده نظم پولی جهانی متکثرتر شود، این دگرگونی‌ها راه‌حل کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت برای مسئلهٔ ریال ایران فراهم نمی‌کنند؛ زیرا بحران ریال نه فقط محصول نظم جهانی، بلکه نتیجهٔ موقعیت خاص و به‌شدت محدودشدهٔ ایران در همین نظم است.