⭕️ سودانی با مخالفت شدید برای ماندن در قدرت روبهروست
وبسایت عربی پوست در گزارشی به وضعیت انتخاب سودانی به عنوان نخستوزیر پرداخته است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد شد. منابع سیاسی عراقی به «عربیپست» گفتهاند که بخش مهمی از نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه، تمایلی به تمدید دوره او ندارند و در جستجوی چهرهای تازه هستند؛ کسی که جاهطلبی سیاسی نداشته و کاملا در چارچوب تصمیمهای این ائتلاف حرکت کند. با وجود اینکه ائتلاف «بازسازى و توسعه» به ریاست سودانی توانست در انتخابات ۴۵ کرسی بهدست آورد و رتبه نخست را کسب کند، این پیروزی بهتنهایی برای تضمین دوره دوم کفایت نمیکند. در عراق، نه نتایج انتخابات بلکه ائتلافهایی که پس از آن شکل میگیرد تعیینکننده نخستوزیر آینده است. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵، بزرگترین فراكسيون پارلمانی حق معرفی نخستوزیر را دارد؛ فراكسيونى که معمولا از طریق ائتلافهای پسانتخاباتی شکل میگیرد.
در ۱۷ نوامبر، تنها چند روز پس از انتخابات، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که توانسته بزرگترین فراكسيون پارلمانی را با بیش از ۱۶۵ کرسی ایجاد کند. پیوستن دوباره ائتلاف سودانی به این چارچوب بسیاری را غافلگیر کرد. منابع نزدیک به سودانی میگویند او ابتدا میکوشید با همپیمانی با حزب دموکرات کردستان و «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، بلوک بزرگتری را مستقل از چارچوب هماهنگی تشکیل دهد؛ اما نه حزب دموکرات و نه حلبوسی مایل به درگیری تازه با چارچوب نبودند، زیرا تجربه تلخ سال ۲۰۲۱ را هنوز فراموش نکردهاند.
در انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر با ۷۳ کرسی و با همراهی کردها و سنیها تلاش کرد دولت اکثریت تشکیل دهد، اما مخالفت سخت چارچوب هماهنگی این تلاش را ناکام گذاشت و در نهایت به کنارهگیری مقتدی صدر از سیاست انجامید. اکنون نیز هیچ بازیگری نمیخواهد همان سناریو تکرار شود. به گفته برخی چهرههای نزدیک به سودانی، حتی اگر کردها و حلبوسی با او همراه میشدند، باز هم توان ایستادگی در برابر چارچوب هماهنگی را نداشتند و این جریان میتوانست با «یکسوم آبستراکسیونکننده» روند تشکیل دولت را مختل کند.
به همین دلیل، پیوستن سودانی به چارچوب هماهنگی برای او «کمهزینهترین» انتخاب بود؛ راهی برای آنکه شاید بتواند در نهایت رضایت این نیروها را برای تمدید دورهاش جلب کند. با این حال، مخالفت درون چارچوب بسیار جدی است. نوری المالکی، نخستوزیر سابق و رهبر ائتلاف دولت قانون، و همچنین قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهلحق و حزب سیاسی «صادقون»، از سرسختترین مخالفان باقیماندن سودانی هستند. مالکی بهطور کامل با دوره دوم برای سودانی مخالفت میکند؛ هم به دلیل روابط شخصی نامناسب و هم به این علت که او نمیخواهد نخستوزیری مستقل از چارچوب بر سر کار باشد. همین نگاه درباره خزعلی نیز صادق است. استقلال نسبی سودانی در دوره نخستش و تلاش او برای افزایش نفوذ سیاسیاش، بهویژه پس از ماجرای شنود برخی رهبران چارچوب، خشم این گروهها را برانگیخته است.
نتایج انتخابات نیز نشان میدهد که مخالفان سودانی نفوذ قابلتوجهی دارند: دولت قانون ۳۳، صادقون ۲۸ و بدر ۲۲ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند. افزون بر این، گروههای مسلح نزدیک به ایران نیز با تمدید دوره سودانی مخالفاند. یک فرمانده کتائب حزبالله در گفتوگو با عربیپست تأکید کرده که سودانی بهزعم آنان در تلاش است با جلب حمایت آمریکا و دولت ترامپ، پروژه خلع سلاح «گروههای مقاومت» را پیش ببرد و این موضوع برای آنان پذیرفتنی نیست. او میگوید که پس از گفتوگو با رهبران چارچوب، آنها نیز مخالفت خود را با دوره دوم سودانی تأیید کردهاند.
از نگاه تحلیلگران، نیروهای شیعه در عراق بهطور سنتی بهندرت به نخستوزیری اجازه دادهاند دو دوره پشت سر هم در قدرت بماند، زیرا میخواهند مانع تمرکز قدرت اجرایی شوند. علاء الحداد، پژوهشگر سیاسی، میگوید که جاهطلبی سیاسی گسترده سودانی، تقویت حلقه نزدیکانش در دولت و تلاش برای افزایش نفوذ شخصی، نگرانی رهبران چارچوب را افزایش داده است. اگرچه ائتلاف سودانی پیروزی چشمگیری، بهویژه در جنوب عراق، کسب کرد، اما این پیروزی برای غلبه بر مخالفت شدید رهبران شیعه کافی نیست. به باور حداد، چارچوب هماهنگی در پی آن است که نخستوزیری کاملا هماهنگ و تابع با خود برگزیند؛ کسی که منافع گروههای مسلح و احزاب شیعه سنتی را تضمین کند. بنابراین اتکای سودانی به حمایت آمریکا یا عملکرد دوره نخستش نمیتواند او را در برابر این جبهه قدرتمند نجات دهد. تنها امتیازی که احتمالا نصیب او شود، در صورت مشارکت در شکلگیری فراکسیون اکثریت، دستیابی به چند وزارتخانه به دلیل تعداد کرسیهای ائتلافش خواهد بود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت عربی پوست در گزارشی به وضعیت انتخاب سودانی به عنوان نخستوزیر پرداخته است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد شد. منابع سیاسی عراقی به «عربیپست» گفتهاند که بخش مهمی از نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه، تمایلی به تمدید دوره او ندارند و در جستجوی چهرهای تازه هستند؛ کسی که جاهطلبی سیاسی نداشته و کاملا در چارچوب تصمیمهای این ائتلاف حرکت کند. با وجود اینکه ائتلاف «بازسازى و توسعه» به ریاست سودانی توانست در انتخابات ۴۵ کرسی بهدست آورد و رتبه نخست را کسب کند، این پیروزی بهتنهایی برای تضمین دوره دوم کفایت نمیکند. در عراق، نه نتایج انتخابات بلکه ائتلافهایی که پس از آن شکل میگیرد تعیینکننده نخستوزیر آینده است. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵، بزرگترین فراكسيون پارلمانی حق معرفی نخستوزیر را دارد؛ فراكسيونى که معمولا از طریق ائتلافهای پسانتخاباتی شکل میگیرد.
در ۱۷ نوامبر، تنها چند روز پس از انتخابات، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که توانسته بزرگترین فراكسيون پارلمانی را با بیش از ۱۶۵ کرسی ایجاد کند. پیوستن دوباره ائتلاف سودانی به این چارچوب بسیاری را غافلگیر کرد. منابع نزدیک به سودانی میگویند او ابتدا میکوشید با همپیمانی با حزب دموکرات کردستان و «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، بلوک بزرگتری را مستقل از چارچوب هماهنگی تشکیل دهد؛ اما نه حزب دموکرات و نه حلبوسی مایل به درگیری تازه با چارچوب نبودند، زیرا تجربه تلخ سال ۲۰۲۱ را هنوز فراموش نکردهاند.
در انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر با ۷۳ کرسی و با همراهی کردها و سنیها تلاش کرد دولت اکثریت تشکیل دهد، اما مخالفت سخت چارچوب هماهنگی این تلاش را ناکام گذاشت و در نهایت به کنارهگیری مقتدی صدر از سیاست انجامید. اکنون نیز هیچ بازیگری نمیخواهد همان سناریو تکرار شود. به گفته برخی چهرههای نزدیک به سودانی، حتی اگر کردها و حلبوسی با او همراه میشدند، باز هم توان ایستادگی در برابر چارچوب هماهنگی را نداشتند و این جریان میتوانست با «یکسوم آبستراکسیونکننده» روند تشکیل دولت را مختل کند.
به همین دلیل، پیوستن سودانی به چارچوب هماهنگی برای او «کمهزینهترین» انتخاب بود؛ راهی برای آنکه شاید بتواند در نهایت رضایت این نیروها را برای تمدید دورهاش جلب کند. با این حال، مخالفت درون چارچوب بسیار جدی است. نوری المالکی، نخستوزیر سابق و رهبر ائتلاف دولت قانون، و همچنین قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهلحق و حزب سیاسی «صادقون»، از سرسختترین مخالفان باقیماندن سودانی هستند. مالکی بهطور کامل با دوره دوم برای سودانی مخالفت میکند؛ هم به دلیل روابط شخصی نامناسب و هم به این علت که او نمیخواهد نخستوزیری مستقل از چارچوب بر سر کار باشد. همین نگاه درباره خزعلی نیز صادق است. استقلال نسبی سودانی در دوره نخستش و تلاش او برای افزایش نفوذ سیاسیاش، بهویژه پس از ماجرای شنود برخی رهبران چارچوب، خشم این گروهها را برانگیخته است.
نتایج انتخابات نیز نشان میدهد که مخالفان سودانی نفوذ قابلتوجهی دارند: دولت قانون ۳۳، صادقون ۲۸ و بدر ۲۲ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند. افزون بر این، گروههای مسلح نزدیک به ایران نیز با تمدید دوره سودانی مخالفاند. یک فرمانده کتائب حزبالله در گفتوگو با عربیپست تأکید کرده که سودانی بهزعم آنان در تلاش است با جلب حمایت آمریکا و دولت ترامپ، پروژه خلع سلاح «گروههای مقاومت» را پیش ببرد و این موضوع برای آنان پذیرفتنی نیست. او میگوید که پس از گفتوگو با رهبران چارچوب، آنها نیز مخالفت خود را با دوره دوم سودانی تأیید کردهاند.
از نگاه تحلیلگران، نیروهای شیعه در عراق بهطور سنتی بهندرت به نخستوزیری اجازه دادهاند دو دوره پشت سر هم در قدرت بماند، زیرا میخواهند مانع تمرکز قدرت اجرایی شوند. علاء الحداد، پژوهشگر سیاسی، میگوید که جاهطلبی سیاسی گسترده سودانی، تقویت حلقه نزدیکانش در دولت و تلاش برای افزایش نفوذ شخصی، نگرانی رهبران چارچوب را افزایش داده است. اگرچه ائتلاف سودانی پیروزی چشمگیری، بهویژه در جنوب عراق، کسب کرد، اما این پیروزی برای غلبه بر مخالفت شدید رهبران شیعه کافی نیست. به باور حداد، چارچوب هماهنگی در پی آن است که نخستوزیری کاملا هماهنگ و تابع با خود برگزیند؛ کسی که منافع گروههای مسلح و احزاب شیعه سنتی را تضمین کند. بنابراین اتکای سودانی به حمایت آمریکا یا عملکرد دوره نخستش نمیتواند او را در برابر این جبهه قدرتمند نجات دهد. تنها امتیازی که احتمالا نصیب او شود، در صورت مشارکت در شکلگیری فراکسیون اکثریت، دستیابی به چند وزارتخانه به دلیل تعداد کرسیهای ائتلافش خواهد بود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
عربي بوست — ArabicPost.net
تفاصيل أكثر.. السوداني يواجه معارضة شرسة للاستمرار في منصبه وشيعة العراق يبحثون عن بديل
رغم حصول ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه محمد شياع السوداني على المركز الأول في نتائج الانتخابات، إلا أن ذلك لا يستطيع أن يؤمن له ولاية ثانية.
⭕️ حزب الله و دوگانه پیروزی محوری و شکست پذیری
نویسنده: اسعد ابوخلیل
اسعد ابوخلیل در این شماره به یکی از مسائل مهم و قابل نقد در جریان های مقاومت می پردازد. و آن مساله دوگانه شکست پذیری و پیروزی محوری است در بین این جریان ها خصوصا جریان موسوم به محور مقاومت. در واقع این مساله پس از جنگ 2024 بین حزب الله و اسرائیل مطرح شد؛ که آیا حزب الله و رهبران و طرفدارانش ( و در مقیاسی بزرگتر محور مقاومت و رهبران و طرفدارانش ) بیش از حد روی توانایی و قدرت خود حساب باز کرده بودند؟! و آیا دشمن را کوچک تر از آن که باید، انگاشته بودند؟ و آیا این تفکر و ذهنیت – اگر فرض کنیم وجود داشته است – باعث غفلت و سستی در مقابل دشمن بی رحم و درنده شد؟ نویسنده در این دو شماره پیش رو از سلسله مقاله انتقادی اش سعی در جواب دادن به این پرسش ها دارد...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35846
🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی #یاسر_عرفات
@IraqLevant
نویسنده: اسعد ابوخلیل
اسعد ابوخلیل در این شماره به یکی از مسائل مهم و قابل نقد در جریان های مقاومت می پردازد. و آن مساله دوگانه شکست پذیری و پیروزی محوری است در بین این جریان ها خصوصا جریان موسوم به محور مقاومت. در واقع این مساله پس از جنگ 2024 بین حزب الله و اسرائیل مطرح شد؛ که آیا حزب الله و رهبران و طرفدارانش ( و در مقیاسی بزرگتر محور مقاومت و رهبران و طرفدارانش ) بیش از حد روی توانایی و قدرت خود حساب باز کرده بودند؟! و آیا دشمن را کوچک تر از آن که باید، انگاشته بودند؟ و آیا این تفکر و ذهنیت – اگر فرض کنیم وجود داشته است – باعث غفلت و سستی در مقابل دشمن بی رحم و درنده شد؟ نویسنده در این دو شماره پیش رو از سلسله مقاله انتقادی اش سعی در جواب دادن به این پرسش ها دارد...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35846
🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی #یاسر_عرفات
@IraqLevant
❤1🔥1
⭕️ پایانه جدید الانجی، عراق را از مدار انرژی ایران خارج خواهد کرد
اندیشکده FDD طی یادداشتی به موضوع توافق میان عراق و یک شرکت آمریکایی برای احداث پایانه شناور گاز طبیعی مایع اشاره کرده است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد. ایالات متحده گامی مهم برای کمک به استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی برداشته است. شرکت آمریکایی Excelerate Energy در ۲۸ اکتبر اعلام کرد که با بغداد برای احداث نخستین پایانه شناور گاز طبیعی مایع (LNG) در بندر خورالزبیر در خلیج فارس به توافق رسیده است؛ پروژهای به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون دلار که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. این پایانه نخستین مسیر مستقیم عراق برای واردات گاز مایع از بازارهای جهانی است و شرکت اکسلریت نیز تأمینکننده گاز این پروژه خواهد بود.
سفارت آمریکا در بغداد این طرح را «گامی حیاتی برای استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی» توصیف کرد؛ مسئلهای که واشنگتن آن را بخشی کلیدی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه تهران میداند. با وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز عراق و جایگاه آن بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، این کشور همچنان سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار گاز از ایران وارد میکند؛ وارداتی که طبق اعلام مقامات عراقی ۳۰ تا ۴۰ درصد برق کشور را تأمین میکند.
اگرچه عراق در مارس ۲۰۲۴ قرارداد پنجساله جدیدی برای خرید گاز از ایران امضا کرد، اما صادرات گاز ایران به عراق در سال ۲۰۲۵ (میان آوریل تا اوت) حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. دلیل این کاهش، ناتوانی ایران در تأمین پایدار گاز بهدلیل فشار داخلی بر شبکه انرژی خود است. در ماههای گرم سال، نیاز بالای مصرفکنندگان ایرانی باعث میشود صادرات به عراق قطع یا کاهش یابد و این مسئله موجب خاموشیهای گسترده در سراسر عراق میشود. عراق طی سالهای اخیر تلاش کرده با امضای قراردادهایی با شرکتهای بینالمللی و توسعه زیرساختهای داخلی، وابستگی خود را به صادرات ایران کاهش دهد. با این حال، برخی راهحلها از نظر راهبردی ناکارآمدند. بهعنوان مثال، پیشنهاد واردات گاز از ترکمنستان، عملا بار دیگر ایران را بهعنوان مسیر ترانزیت و واسطه وارد اين پرونده میکند و استقلال بغداد در زمينه انرژی را مخدوش نگه میدارد.
مشکل عراق فقط واردات از ایران نیست. بخش نفتی این کشور سالانه حدود ۳۰ درصد از گاز همراه نفت را میسوزاند؛ اقدامی زیانبار برای اقتصاد و محیطزیست که ناشی از نبود امکانات جمعآوری و فرآوری گاز است. دولت عراق برنامه دارد با جذب سرمایهگذاری خارجی، پروژههایی برای جمعآوری، فرآوری و استفاده از این گاز راهاندازی کند تا هم نیاز داخلی را تأمین نمايد و هم وابستگی به گاز وارداتی کاهش پيدا كند. در یک تحول مهم دیگر، دولت ترامپ در مارس گذشته معافیت تحریمی دوره بایدن را که به عراق اجازه میداد برق از ایران خریداری کند، لغو کرد. آن معافیت به ایران امکان دسترسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار پول بلوکهشده را میداد؛ منابعی که بهطور غیرمستقیم به فعالیتهای مخرب تهران در منطقه کمک کرده است. با وجود لغو این معافیت، دولت ترامپ همچنان به عراق اجازه واردات گاز از ایران را میدهد؛ امری که، بهعنوان يک انتقاد اصلی موجب ادامه وابستگی بغداد به واردات انرژی از ایران است.
پیشنهاد این است که دولت آمریکا باید زمانبندی مشخصی برای توقف کامل واردات گاز ایران توسط عراق تعیین کند و در مقابل، زمینه را برای جایگزینی این واردات با منابع غیرتحریمی فراهم آورد. آمریکا میتواند با سرمایهگذاری شرکتهایش در صنعت انرژی عراق، ضمن توسعه زیرساختهای داخلی، به این کشور کمک کند تا ظرفیت تولید و بهرهبرداری از گاز داخلی خود را افزایش دهد. پروژه پایانه الانجی شرکت Excelerate از نگاه تحلیلگران، یکی از مهمترین ابزارها برای کاهش نفوذ ایران در حوزه انرژی عراق است. این پایانه به بغداد اجازه میدهد مستقیما از بازار جهانی گاز وارد کند، بدون نیاز به مسیرهای ترانزیتی ایران. به این ترتیب، هم امنیت انرژی عراق تقویت میشود و هم فشارهای سیاسی و اقتصادی ایران بر بغداد کاهش مییابد.
بهطور کلی، تنوعبخشی به منابع انرژی، سرمایهگذاریهای خارجی در بخش گاز، بهبود زیرساخت داخلی، توقف تدریجی وابستگی به ایران، و اجرای پروژههایی مانند پایانه الانجی، میتواند عراق را به سمت خودکفایی و استقلال واقعی در بخش انرژی سوق دهد؛ استقلالی که پیامدهای گستردهای بر روابط بغداد و تهران و همچنین توازن ژئوپلیتیک منطقه خواهد داشت.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده FDD طی یادداشتی به موضوع توافق میان عراق و یک شرکت آمریکایی برای احداث پایانه شناور گاز طبیعی مایع اشاره کرده است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد. ایالات متحده گامی مهم برای کمک به استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی برداشته است. شرکت آمریکایی Excelerate Energy در ۲۸ اکتبر اعلام کرد که با بغداد برای احداث نخستین پایانه شناور گاز طبیعی مایع (LNG) در بندر خورالزبیر در خلیج فارس به توافق رسیده است؛ پروژهای به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون دلار که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. این پایانه نخستین مسیر مستقیم عراق برای واردات گاز مایع از بازارهای جهانی است و شرکت اکسلریت نیز تأمینکننده گاز این پروژه خواهد بود.
سفارت آمریکا در بغداد این طرح را «گامی حیاتی برای استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی» توصیف کرد؛ مسئلهای که واشنگتن آن را بخشی کلیدی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه تهران میداند. با وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز عراق و جایگاه آن بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، این کشور همچنان سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار گاز از ایران وارد میکند؛ وارداتی که طبق اعلام مقامات عراقی ۳۰ تا ۴۰ درصد برق کشور را تأمین میکند.
اگرچه عراق در مارس ۲۰۲۴ قرارداد پنجساله جدیدی برای خرید گاز از ایران امضا کرد، اما صادرات گاز ایران به عراق در سال ۲۰۲۵ (میان آوریل تا اوت) حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. دلیل این کاهش، ناتوانی ایران در تأمین پایدار گاز بهدلیل فشار داخلی بر شبکه انرژی خود است. در ماههای گرم سال، نیاز بالای مصرفکنندگان ایرانی باعث میشود صادرات به عراق قطع یا کاهش یابد و این مسئله موجب خاموشیهای گسترده در سراسر عراق میشود. عراق طی سالهای اخیر تلاش کرده با امضای قراردادهایی با شرکتهای بینالمللی و توسعه زیرساختهای داخلی، وابستگی خود را به صادرات ایران کاهش دهد. با این حال، برخی راهحلها از نظر راهبردی ناکارآمدند. بهعنوان مثال، پیشنهاد واردات گاز از ترکمنستان، عملا بار دیگر ایران را بهعنوان مسیر ترانزیت و واسطه وارد اين پرونده میکند و استقلال بغداد در زمينه انرژی را مخدوش نگه میدارد.
مشکل عراق فقط واردات از ایران نیست. بخش نفتی این کشور سالانه حدود ۳۰ درصد از گاز همراه نفت را میسوزاند؛ اقدامی زیانبار برای اقتصاد و محیطزیست که ناشی از نبود امکانات جمعآوری و فرآوری گاز است. دولت عراق برنامه دارد با جذب سرمایهگذاری خارجی، پروژههایی برای جمعآوری، فرآوری و استفاده از این گاز راهاندازی کند تا هم نیاز داخلی را تأمین نمايد و هم وابستگی به گاز وارداتی کاهش پيدا كند. در یک تحول مهم دیگر، دولت ترامپ در مارس گذشته معافیت تحریمی دوره بایدن را که به عراق اجازه میداد برق از ایران خریداری کند، لغو کرد. آن معافیت به ایران امکان دسترسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار پول بلوکهشده را میداد؛ منابعی که بهطور غیرمستقیم به فعالیتهای مخرب تهران در منطقه کمک کرده است. با وجود لغو این معافیت، دولت ترامپ همچنان به عراق اجازه واردات گاز از ایران را میدهد؛ امری که، بهعنوان يک انتقاد اصلی موجب ادامه وابستگی بغداد به واردات انرژی از ایران است.
پیشنهاد این است که دولت آمریکا باید زمانبندی مشخصی برای توقف کامل واردات گاز ایران توسط عراق تعیین کند و در مقابل، زمینه را برای جایگزینی این واردات با منابع غیرتحریمی فراهم آورد. آمریکا میتواند با سرمایهگذاری شرکتهایش در صنعت انرژی عراق، ضمن توسعه زیرساختهای داخلی، به این کشور کمک کند تا ظرفیت تولید و بهرهبرداری از گاز داخلی خود را افزایش دهد. پروژه پایانه الانجی شرکت Excelerate از نگاه تحلیلگران، یکی از مهمترین ابزارها برای کاهش نفوذ ایران در حوزه انرژی عراق است. این پایانه به بغداد اجازه میدهد مستقیما از بازار جهانی گاز وارد کند، بدون نیاز به مسیرهای ترانزیتی ایران. به این ترتیب، هم امنیت انرژی عراق تقویت میشود و هم فشارهای سیاسی و اقتصادی ایران بر بغداد کاهش مییابد.
بهطور کلی، تنوعبخشی به منابع انرژی، سرمایهگذاریهای خارجی در بخش گاز، بهبود زیرساخت داخلی، توقف تدریجی وابستگی به ایران، و اجرای پروژههایی مانند پایانه الانجی، میتواند عراق را به سمت خودکفایی و استقلال واقعی در بخش انرژی سوق دهد؛ استقلالی که پیامدهای گستردهای بر روابط بغداد و تهران و همچنین توازن ژئوپلیتیک منطقه خواهد داشت.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
FDD
New LNG Terminal Will Help Extricate Iraq From Iran’s Energy Orbit
Iraq is slowly taking steps to wrench its energy sector free from Iran’s influence, but it will require both American support and strong encouragement to do so. Excelerate Energy, an American company,...
⭕️ خط لوله عراق–عُمان: اهمیت و چالشهای پیشرو
اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشتی به بررسی توافق میان عراق و عمان بر سر انتقال نفت از طریق عمان پرداخته است که در ادامه به خلاصهای از این یادداشت اشاره خواهد شد. عراق که بهدنبال تقویت پیوندهایش با کشورهای خلیج فارس است، در سالهای اخیر ایده اتصال صادرات نفت خود به بندر دُقم عمان را مطرح کرده؛ پروژهای بلندپروازانه که در صورت تحقق، یکی از مهمترین تغییرات در نقشه انرژی عراق خواهد بود، اما همزمان با مجموعهای از موانع فنی، سیاسی و مالی روبهرو است.
چارچوب کلی پروژه
مشکل دیرینه عراق محدود بودن گذرگاه دریاییاش در بصره است؛ جایی که روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت صادر میشود و هر اختلال فنی، اقلیمی یا امنیتی میتواند اقتصاد شدیداً متکی به نفت عراق را فلج کند. بههمین دلیل، بغداد در سالهای اخیر چند مسیر جایگزین صادراتی را بررسی کرده است؛ از خط بصره–حدیثه گرفته تا احتمال احیای خط کرکوک–بانیاس. در اینمیان، تفاهمنامههای اخیر میان شرکت «سومو» و گروه «اوكيو»عمان، همراه با گفتوگو درباره ایجاد خط لوله میان دو کشور،نقطه آغاز «گزینه عمان» بهشمار میرود.
برای این پروژه دو مسیر مطرح است:
1. مسیر دریایی: احداث خط لوله زیر آب از بصره به بندر رأسمركز در دقم.
2. مسیر زمینی: عبور خط از خاک کویت و عربستان تا مبدأ ذخیرهسازی در عمان.
در صورت اجرا، این خط میتواند ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز منتقل و حدود ۱۰ میلیون بشکه ذخیره کند.
اهمیت استراتژیک پروژه
مزایای اصلی این خط لوله عبارتاند از:
1. تأمین صادرات در شرایط بحرانی: احتمال بستهشدن تنگه هرمز بهدلیل تنشهای منطقهای، بغداد را واداشته تا مسیرهای جایگزین بیابد. اتصال به عمان، وابستگی به تنگه هرمز را کاهش میدهد و در صورت بحران، صادرات عراق را برای حدود دو هفته تضمین میکند.
2. کاهش ریسکهای اقلیمی: بنادر بصره بهویژه در زمستان با طوفانها و شرایط نامساعد جوی روبهرو هستند. ارسال نفت به دقم، روند صادرات را پایدارتر میکند.
3. کاهش نفوذ گروههای مسلح بر صادرات: بسیاری از گروههای شبهنظامی بخشی از تجارت و قاچاق نفت را در بصره کنترل میکنند. مسیر عمان امکان نظارت بیشتر دولت و کاهش قاچاق را فراهم میسازد.
4. پیوند تجاری میان بنادر عراق و عمان: این همکاری موقعیت بصره را تقویت و بهطور غیرمستقیم در کاهش نارضایتیهای اقتصادی جنوب عراق مؤثر است.
5. تقویت روابط عراق با حاشيه خلیج فارس: پروژه برای بغداد فرصتی است تا تصویر خود را از وابستگی یکسویه به ایران دور کرده و جایگاهش را در معادلات عربی بازسازی کند.
6. دسترسی آسانتر به بازارهای آسیایی: مسیر عمان فاصله و هزینه حملونقل را کاهش داده و میتواند تخفیفهای بیمهای ۱ تا ۲ دلاری در هر بشکه ایجاد کند.
7. آمادگی برای سناریوی درگیری ایران–اسرائیل: در صورتجنگ، بنادر عراق ممکن است هدف قرار گیرند. ذخیرهسازی نفتدر دقم بخشی از ریسک را کاهش میدهد.
موانع اصلی پروژه
اجرای این طرح با چالشهایی جدی مواجه است:
1. پیچیدگیهای فنی مسیر دریایی: احداث خطی بیش از هزار کیلومتر زیر آب، نیازمند سرمایهگذاری عظیم، فناوری پیشرفته، مطالعات محیطی و توافق با کشورهای ساحلی است.
2. هزینههای سنگین مسیر زمینی: خطی بیش از هزار کیلومتر در خاک کویت و عربستان، با هزینهای فراتر از ۱۰ میلیارد دلار و نیازمند پرداخت «عوارض ترانزیت»، سود خالص عراق را کاهش میدهد.
3. مخالفت گروههای مسلح عراقی: برخی نیروهای نزدیک به ایران هرگونه همکاری انرژی با حاشیه خلیج فارس را تهدید تلقی کرده و سابقه کارشکنی در پروژههای مشابه را دارند.
4. نگرانیهای ایالات متحده: واشنگتن بیم دارد ایران از این مسیر برای دور زدن تحریمهای نفتی استفاده کند؛ موضوعی که میتواند به مخالفت سیاسی آمریکا با پروژه منجر شود.
جمعبندی
طرح خط لوله عراق–عمان، پاسخی استراتژیک به محدودیتهایجغرافیایی و تهدیدات امنیتی بغداد است. این پروژه در صورتتحقق، نقش عراق را در تجارت انرژی منطقه متحول کرده وفرصتی برای تنوعبخشی به صادرات، تقویت روابط با حاشيهخلیج فارس و کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانها فراهممیآورد. بااینحال، موانع فنی، مالی و سیاسی آنچنان بزرگاندکه موفقیت پروژه نیازمند اراده سیاسی قوی، اجماع داخلی وتعامل دقیق با بازیگران منطقهای و بینالمللی است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشتی به بررسی توافق میان عراق و عمان بر سر انتقال نفت از طریق عمان پرداخته است که در ادامه به خلاصهای از این یادداشت اشاره خواهد شد. عراق که بهدنبال تقویت پیوندهایش با کشورهای خلیج فارس است، در سالهای اخیر ایده اتصال صادرات نفت خود به بندر دُقم عمان را مطرح کرده؛ پروژهای بلندپروازانه که در صورت تحقق، یکی از مهمترین تغییرات در نقشه انرژی عراق خواهد بود، اما همزمان با مجموعهای از موانع فنی، سیاسی و مالی روبهرو است.
چارچوب کلی پروژه
مشکل دیرینه عراق محدود بودن گذرگاه دریاییاش در بصره است؛ جایی که روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت صادر میشود و هر اختلال فنی، اقلیمی یا امنیتی میتواند اقتصاد شدیداً متکی به نفت عراق را فلج کند. بههمین دلیل، بغداد در سالهای اخیر چند مسیر جایگزین صادراتی را بررسی کرده است؛ از خط بصره–حدیثه گرفته تا احتمال احیای خط کرکوک–بانیاس. در اینمیان، تفاهمنامههای اخیر میان شرکت «سومو» و گروه «اوكيو»عمان، همراه با گفتوگو درباره ایجاد خط لوله میان دو کشور،نقطه آغاز «گزینه عمان» بهشمار میرود.
برای این پروژه دو مسیر مطرح است:
1. مسیر دریایی: احداث خط لوله زیر آب از بصره به بندر رأسمركز در دقم.
2. مسیر زمینی: عبور خط از خاک کویت و عربستان تا مبدأ ذخیرهسازی در عمان.
در صورت اجرا، این خط میتواند ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز منتقل و حدود ۱۰ میلیون بشکه ذخیره کند.
اهمیت استراتژیک پروژه
مزایای اصلی این خط لوله عبارتاند از:
1. تأمین صادرات در شرایط بحرانی: احتمال بستهشدن تنگه هرمز بهدلیل تنشهای منطقهای، بغداد را واداشته تا مسیرهای جایگزین بیابد. اتصال به عمان، وابستگی به تنگه هرمز را کاهش میدهد و در صورت بحران، صادرات عراق را برای حدود دو هفته تضمین میکند.
2. کاهش ریسکهای اقلیمی: بنادر بصره بهویژه در زمستان با طوفانها و شرایط نامساعد جوی روبهرو هستند. ارسال نفت به دقم، روند صادرات را پایدارتر میکند.
3. کاهش نفوذ گروههای مسلح بر صادرات: بسیاری از گروههای شبهنظامی بخشی از تجارت و قاچاق نفت را در بصره کنترل میکنند. مسیر عمان امکان نظارت بیشتر دولت و کاهش قاچاق را فراهم میسازد.
4. پیوند تجاری میان بنادر عراق و عمان: این همکاری موقعیت بصره را تقویت و بهطور غیرمستقیم در کاهش نارضایتیهای اقتصادی جنوب عراق مؤثر است.
5. تقویت روابط عراق با حاشيه خلیج فارس: پروژه برای بغداد فرصتی است تا تصویر خود را از وابستگی یکسویه به ایران دور کرده و جایگاهش را در معادلات عربی بازسازی کند.
6. دسترسی آسانتر به بازارهای آسیایی: مسیر عمان فاصله و هزینه حملونقل را کاهش داده و میتواند تخفیفهای بیمهای ۱ تا ۲ دلاری در هر بشکه ایجاد کند.
7. آمادگی برای سناریوی درگیری ایران–اسرائیل: در صورتجنگ، بنادر عراق ممکن است هدف قرار گیرند. ذخیرهسازی نفتدر دقم بخشی از ریسک را کاهش میدهد.
موانع اصلی پروژه
اجرای این طرح با چالشهایی جدی مواجه است:
1. پیچیدگیهای فنی مسیر دریایی: احداث خطی بیش از هزار کیلومتر زیر آب، نیازمند سرمایهگذاری عظیم، فناوری پیشرفته، مطالعات محیطی و توافق با کشورهای ساحلی است.
2. هزینههای سنگین مسیر زمینی: خطی بیش از هزار کیلومتر در خاک کویت و عربستان، با هزینهای فراتر از ۱۰ میلیارد دلار و نیازمند پرداخت «عوارض ترانزیت»، سود خالص عراق را کاهش میدهد.
3. مخالفت گروههای مسلح عراقی: برخی نیروهای نزدیک به ایران هرگونه همکاری انرژی با حاشیه خلیج فارس را تهدید تلقی کرده و سابقه کارشکنی در پروژههای مشابه را دارند.
4. نگرانیهای ایالات متحده: واشنگتن بیم دارد ایران از این مسیر برای دور زدن تحریمهای نفتی استفاده کند؛ موضوعی که میتواند به مخالفت سیاسی آمریکا با پروژه منجر شود.
جمعبندی
طرح خط لوله عراق–عمان، پاسخی استراتژیک به محدودیتهایجغرافیایی و تهدیدات امنیتی بغداد است. این پروژه در صورتتحقق، نقش عراق را در تجارت انرژی منطقه متحول کرده وفرصتی برای تنوعبخشی به صادرات، تقویت روابط با حاشيهخلیج فارس و کاهش آسیبپذیری در برابر بحرانها فراهممیآورد. بااینحال، موانع فنی، مالی و سیاسی آنچنان بزرگاندکه موفقیت پروژه نیازمند اراده سیاسی قوی، اجماع داخلی وتعامل دقیق با بازیگران منطقهای و بینالمللی است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ بر اساس تجربه شخصی من؛ شبهنظامیان عراقی در حال رفتن بهسوی ثروتاندوزی و سیاست هستند
الیزابت تسورکوف زندانی صهیونیست آزاد شده از عراق، یادداشتی در وبسایت المجله نوشته است که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در عراق نشاندهنده تغییری اساسی در ماهیت تهدید شبهنظامیان شیعه مورد حمایت ایران است؛ گروههایی که با وجود نفرت گسترده در میان جامعه شیعی ــ بهویژه پس از کشتار نزدیک به ۸۰۰ نفر از معترضان انتفاضه اکتبر ۲۰۱۹ ــ توانستند نفوذ خود را در پارلمان افزایش دهند. این پیشرفت انتخاباتی برخلاف تصور، حاصل حمایت مردمی نبود، بلکه نتیجه شبکهای پیچیده از خرید آرا، اجبار سازمانی و استفاده بیسابقه از منابع مالی دولت است.
تجربه شخصی من، که ۹۰۳ روز در اسارت کتائب حزبالله بودم، بیان میکند که این گروهها از گفتمان «مقاومت» فاصله گرفته و اولویتشان بهوضوح کسب ثروت و قدرت سیاسی است. ربایندگان در ابتدا حتی از هویت اسرائیلی من بیخبر بودند و پس از اطلاع نیز هدفشان تغییر نکرد و همچنان بر دریافت فدیه ۶۰۰ میلیون دلاری اصرار داشتند. این روایت، ماهیت واقعی تحولات درونی این گروهها را آشکار میکند.
در سالهای اخیر، شبهنظامیان با استفاده از منابع عمومی، قراردادهای دولتی، اخاذی از شرکتها و ایجاد شبکههای اقتصادی مخفی، به ثروتهای کلانی دست یافتهاند. این پولها در انتخابات اخیر نقش اصلی را ایفا کرد. هدف آنها روشن بود: گسترش حضور در پارلمان برای دستیابی به وزارتخانهها و پروژههای بیشتر، بهگونهای که بتوانند روند تصمیمگیری دولت و منابع مالی کشور را مطابق منافع خود و سیاستهای منطقهای ایران هدایت کنند.
اکنون شمار شبهنظامیان در حشد الشعبی به حدود 250 هزار نفر رسید؛ عمدتا افرادی که به خط مقدم نرفتند و بیشتر به دنبال حقوق ثابت و امتیازات بودند. در همین مرحله، رهبران شبهنظامیان ذائقه تازهای پیدا کردند: زندگی مجلل، خودروهای لوکس با شیشه دودی، محافظان متعدد و خانههای مجهز. در دوران اسارتم درسه مقر جداگانه نگهداری شدن که هر یک از امکانات رفاهی،خودروهای نو و حتی جکوزی برخوردار بود. «دفاتر اقتصادی» وابسته به شبهنظامیان به مرکز عملیات مالی آنها تبدیل شده است: اخاذی، دریافت «باج» در ایستهای بازرسی، تصاحب املاک با تهدید، ایجاد شرکتهای صوری و تصاحب پروژههای دولتی. در دوره دولت محمد شیاع السودانی، این روند تشدید شد؛ بهویژه پس از آنکه ضربات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خطر عملیات ترور علیه رهبران شبهنظامیان را افزایش داد و آنها را بیشتر به سمت انباشت ثروت و دوری از تقابل نظامی سوق داد.
ایران نیز که تحت فشار شدید تحریمها قرار دارد، از این تغییر حمایت کرد. گزارشها نشان میدهد تهران به گروههای عراقی توصیه کرده از تشدید درگیری با آمریکا و اسرائیل پرهیز کنند و در جنگ «دوازده روزه» از ورود مستقیم خودداری کنند. با سقوط نظام اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و فروپاشی مسیر زمینی تهران–بیروت، نقش شبهنظامیان عراقی در انتقال سلاح و نیرو به سوریهکاهش یافت، و ایران اکنون از آنها بیشتر برای انتقال دلار، نفتو کالاهای دیگر، و حفظ دولت همسو در بغداد استفاده میکند.
در آستانه انتخابات، شبهنظامیان همه اعضایشان را به ثبتنام اجباری واداشتند و از آنها خواستند خانوادههایشان را نیز بسیج کنند. امتناع از این کار به معنای اخراج بود. سپس با جمعآوری کارتهای انتخاباتی اعضای خانوادهها و نزدیکان، رأیدادن اجباری در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب حدود ۲۵۰ هزار عضو همراه با خانوادههایشان خوراک انتخاباتی احزاب وابسته شدند. در مرحله نهایی، میلیاردها دلار از خزانه عمومی خرج خرید رأی شد. احزاب حاکم تعداد بیسابقهای «ناظر انتخاباتی» ثبت کردند؛ حدود دو میلیون نفر، یعنی یک ناظر به ازای هر شش رأیدهنده. بسیاری از آنها در حقیقت در ازای دریافت پول، رأی خود و خانوادهشان را در اختیار احزاب گذاشتند. این حجم از خرید آرا موجب افزایش چشمگیر کرسیهای میلیشیاها شد؛ یکی از معدود پیروزیهای ایران در سالهای اخیر.
با این حال، افزایش کرسیهای پارلمانی به معنای آمادگی بیشتر برای نبرد نیست. شبهنظامیان امروز کمتر به عملیات نظامی تمایل دارند، زیرا ثروتهای هنگفتی اندوختهاند و نمیخواهند آن را از دست بدهند. تجربه من نیز نشان میدهد که تهدید نظامی جدی از سوی آمریکا، آنها را به عقبنشینی سریع وادار میکند؛ چنانکه پس از تهدید مستقیم دولت ترامپ، من بدون پرداخت هیچ فدیهای آزاد شدم. هر راهبردی برای مواجهه با آنها باید این تحول را در نظر بگیرد؛ اینکه رهبران شبهنظامیان بیشتر از «شهادت»، به حفظ امپراتوری اقتصادی خود میاندیشند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
الیزابت تسورکوف زندانی صهیونیست آزاد شده از عراق، یادداشتی در وبسایت المجله نوشته است که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در عراق نشاندهنده تغییری اساسی در ماهیت تهدید شبهنظامیان شیعه مورد حمایت ایران است؛ گروههایی که با وجود نفرت گسترده در میان جامعه شیعی ــ بهویژه پس از کشتار نزدیک به ۸۰۰ نفر از معترضان انتفاضه اکتبر ۲۰۱۹ ــ توانستند نفوذ خود را در پارلمان افزایش دهند. این پیشرفت انتخاباتی برخلاف تصور، حاصل حمایت مردمی نبود، بلکه نتیجه شبکهای پیچیده از خرید آرا، اجبار سازمانی و استفاده بیسابقه از منابع مالی دولت است.
تجربه شخصی من، که ۹۰۳ روز در اسارت کتائب حزبالله بودم، بیان میکند که این گروهها از گفتمان «مقاومت» فاصله گرفته و اولویتشان بهوضوح کسب ثروت و قدرت سیاسی است. ربایندگان در ابتدا حتی از هویت اسرائیلی من بیخبر بودند و پس از اطلاع نیز هدفشان تغییر نکرد و همچنان بر دریافت فدیه ۶۰۰ میلیون دلاری اصرار داشتند. این روایت، ماهیت واقعی تحولات درونی این گروهها را آشکار میکند.
در سالهای اخیر، شبهنظامیان با استفاده از منابع عمومی، قراردادهای دولتی، اخاذی از شرکتها و ایجاد شبکههای اقتصادی مخفی، به ثروتهای کلانی دست یافتهاند. این پولها در انتخابات اخیر نقش اصلی را ایفا کرد. هدف آنها روشن بود: گسترش حضور در پارلمان برای دستیابی به وزارتخانهها و پروژههای بیشتر، بهگونهای که بتوانند روند تصمیمگیری دولت و منابع مالی کشور را مطابق منافع خود و سیاستهای منطقهای ایران هدایت کنند.
اکنون شمار شبهنظامیان در حشد الشعبی به حدود 250 هزار نفر رسید؛ عمدتا افرادی که به خط مقدم نرفتند و بیشتر به دنبال حقوق ثابت و امتیازات بودند. در همین مرحله، رهبران شبهنظامیان ذائقه تازهای پیدا کردند: زندگی مجلل، خودروهای لوکس با شیشه دودی، محافظان متعدد و خانههای مجهز. در دوران اسارتم درسه مقر جداگانه نگهداری شدن که هر یک از امکانات رفاهی،خودروهای نو و حتی جکوزی برخوردار بود. «دفاتر اقتصادی» وابسته به شبهنظامیان به مرکز عملیات مالی آنها تبدیل شده است: اخاذی، دریافت «باج» در ایستهای بازرسی، تصاحب املاک با تهدید، ایجاد شرکتهای صوری و تصاحب پروژههای دولتی. در دوره دولت محمد شیاع السودانی، این روند تشدید شد؛ بهویژه پس از آنکه ضربات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خطر عملیات ترور علیه رهبران شبهنظامیان را افزایش داد و آنها را بیشتر به سمت انباشت ثروت و دوری از تقابل نظامی سوق داد.
ایران نیز که تحت فشار شدید تحریمها قرار دارد، از این تغییر حمایت کرد. گزارشها نشان میدهد تهران به گروههای عراقی توصیه کرده از تشدید درگیری با آمریکا و اسرائیل پرهیز کنند و در جنگ «دوازده روزه» از ورود مستقیم خودداری کنند. با سقوط نظام اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و فروپاشی مسیر زمینی تهران–بیروت، نقش شبهنظامیان عراقی در انتقال سلاح و نیرو به سوریهکاهش یافت، و ایران اکنون از آنها بیشتر برای انتقال دلار، نفتو کالاهای دیگر، و حفظ دولت همسو در بغداد استفاده میکند.
در آستانه انتخابات، شبهنظامیان همه اعضایشان را به ثبتنام اجباری واداشتند و از آنها خواستند خانوادههایشان را نیز بسیج کنند. امتناع از این کار به معنای اخراج بود. سپس با جمعآوری کارتهای انتخاباتی اعضای خانوادهها و نزدیکان، رأیدادن اجباری در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب حدود ۲۵۰ هزار عضو همراه با خانوادههایشان خوراک انتخاباتی احزاب وابسته شدند. در مرحله نهایی، میلیاردها دلار از خزانه عمومی خرج خرید رأی شد. احزاب حاکم تعداد بیسابقهای «ناظر انتخاباتی» ثبت کردند؛ حدود دو میلیون نفر، یعنی یک ناظر به ازای هر شش رأیدهنده. بسیاری از آنها در حقیقت در ازای دریافت پول، رأی خود و خانوادهشان را در اختیار احزاب گذاشتند. این حجم از خرید آرا موجب افزایش چشمگیر کرسیهای میلیشیاها شد؛ یکی از معدود پیروزیهای ایران در سالهای اخیر.
با این حال، افزایش کرسیهای پارلمانی به معنای آمادگی بیشتر برای نبرد نیست. شبهنظامیان امروز کمتر به عملیات نظامی تمایل دارند، زیرا ثروتهای هنگفتی اندوختهاند و نمیخواهند آن را از دست بدهند. تجربه من نیز نشان میدهد که تهدید نظامی جدی از سوی آمریکا، آنها را به عقبنشینی سریع وادار میکند؛ چنانکه پس از تهدید مستقیم دولت ترامپ، من بدون پرداخت هیچ فدیهای آزاد شدم. هر راهبردی برای مواجهه با آنها باید این تحول را در نظر بگیرد؛ اینکه رهبران شبهنظامیان بیشتر از «شهادت»، به حفظ امپراتوری اقتصادی خود میاندیشند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Majalla
الميليشيات العراقية تتجه للإثراء والسياسة... الانتخابات وتجربتي مثالا
إليزابيث تسوركوف تكتب في "المجلة" مقالا حصريا عن تجربتها الشخصية في الخطف لـ 903 أيام من "كتائب حزب الله" في العراق، وقراءتها لنتائج الانتخابات وتحول الميليشيات إلى الاثراء والمال والسياسة
⭕️ بحران مسکن در عراق: راهحلهای محدود دولتی در برابر نیاز گسترده
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به بحران مسکن در عراق اشاره کرده که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. در میانه یکی از عمیقترین بحرانهای مسکن طی دو دهه اخیر، وزارت مسکن عراق اعلام کرده است که مجتمعهای مسکونی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم نیستند؛ چراکه ۶۶ مجتمع در دست ساخت تنها ۱۸ هزار واحد مسکونی فراهم میکنند، در حالی که نیاز واقعی کشور بیش از ۳ میلیون واحد است. این اعتراف نشاندهنده شکاف بزرگ مسکن در عراق، افزایش شدید قیمتها، کندی پروژههای توسعهای و کاهش توان خانوارها برای خرید مسکن مناسب است. در حالی که دولت از برنامههایی برای ایجاد شهرهای جدید تا سال ۲۰۳۰ خبر داده، کارشناسان میگویند استانها با موج گرانی، رکود بازار و سفتهبازی گسترده زمین روبهرو هستند؛ مسائلی که بحران مسکن را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده که از حوزه ساختوساز فراتر میرود و شامل نبود سیاستهای مسکن و ضعف برنامهریزی شهری نیز میشود.
سخنگوی وزارت عمران و مسکن، نبیل الصفّار، تأکید نموده که این وزارتخانه ۲۱ طرح جامع شهری را در استانها تکمیل کرده که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی تولید خواهد کرد. همچنین چند شهر ویژه کارکنان وزارت دفاع—میان ۶ تا ۷ شهر—قراردادهایشان نهایی شده و حدود ۱۰ هزار واحد فراهم میکنند. افزون بر این، سازمان ملی سرمایهگذاری نیز پروژههایی در دست دارد که حدود ۷ هزار واحد مسکونی ایجاد خواهد کرد.
عبدالسلام حسن اقتصاددان عراقی میگوید اذعان دولت به ناتوانی مجتمعهای سنتی، نشانه روشنی از گستردگی شکاف مسکن است. او تأکید میکند نیاز کنونی به بیش از ۳ میلیون واحد رسیده، در حالی که پروژههای وزارت فقط ۱۸,۵۰۰ واحد تولید میکنند که کمتر از یک درصد نیاز واقعی است. به گفته او، رشد سالانه جمعیت عراق بین ۸۵۰ هزار تا یک میلیون نفر است؛ یعنی هر سال بیش از ۱۵۰ هزار خانواده جدید وارد بازار مسکن میشوند، رقمی که بسیار فراتر از ظرفیت دولت برای تولید مسکن است. حسن میافزاید گسترش سکونتگاههای غیررسمی (خانههای تصرفی) به عامل مهمی در تشدید بحران تبدیل شدهاست؛ حدود ۴ هزار منطقه از این نوع در سراسر کشور وجود دارد که صدها هزار خانواده را دربر گرفته و از خدمات و زیرساختهای پایه محروماند. این مناطق فشار سنگینی بر شبکه برق، آب و راهها وارد میکنند و هزینه ساماندهی شهری را بالا میبرند.
استانهایی که شاهد جنگ و عملیات نظامی بودهاند—مانند نینوا،الانبار و صلاحالدین—هنوز با بازسازی هزاران خانه ویرانشدهدست و پنجه نرم میکنند و این موضوع فشار مضاعفی برتقاضای مسکن و زیرساختها وارد کرده است. به گفته ایناقتصاددان، بحران مسکن فقط یک مشکل ساختوساز نیست،بلکه ناشی از نبود سیاست جامع مسکن، افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی دو سال گذشته و ضعف بخش خصوصی است.
او راهحل را در اصلاحات ریشهای میداند: فعالسازی سیاست زمین، ساماندهی خانههای تصرفی، تأمین زمینهای دارای خدمات، ساخت مسکن مقرونبهصرفه متناسب با درآمد استانها و تدوین یک چشمانداز جامع ملی که به ریشههای بحران بپردازد نه راهحلهای مقطعی. از سوی دیگر، کارشناس بازار املاک خالد العزاوی میگوید بحران مسکن در عراق فقط مربوط به گرانی یا کمبود عرضه نیست، بلکه در دو سال اخیر به دلیل رکود آشکار بازار بدتر شده است؛ بهطوری که حجم معاملات خریدوفروش در بیشتر استانها بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
عزاوی توضیح میدهد که افزایش غیرواقعی قیمتها—که دربرخی مناطق به بیش از ۶۰ درصد رسیده—شکاف بزرگی میانقدرت خرید مردم و ارزش ملک ایجاد کرده و باعث شده خانوارهااز خرید منصرف شوند. به گفته او، رکود کنونی نشانه کاهشقیمتها نیست، بلکه نتیجه نبود توازن میان عرضه و تقاضاست؛ درحالی که تقاضای واقعی همچنان بالای ۳ میلیون واحد است. او میگوید بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند بهجای ساختوساز، زمین را نگه دارند و قیمت آن را افزایش دهند؛ بهویژه در بغداد، نجف و اربیل، جایی که قطعات زمین چندین برابر قیمت واقعی فروخته میشوند بدون آنکه توسعهای روی آنها انجام شود. برخی استانها نیز بهدلیل کمبود خدمات و نبود برنامهریزی شهری با رکودی دوچندان روبهرو هستند که ساختوساز را پرهزینه و غیرجذاب میکند. عزاوی هشدار میدهد که ادامه رکود، بحران مسکن را به یک بحران اقتصادی و اجتماعی گستردهتر تبدیل خواهد کرد و قیمتها را در مسیر صعودی جدا از سطح درآمد مردم نگه خواهد داشت.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به بحران مسکن در عراق اشاره کرده که در ادامه به بخشهایی از آن پرداخته خواهد شد. در میانه یکی از عمیقترین بحرانهای مسکن طی دو دهه اخیر، وزارت مسکن عراق اعلام کرده است که مجتمعهای مسکونی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم نیستند؛ چراکه ۶۶ مجتمع در دست ساخت تنها ۱۸ هزار واحد مسکونی فراهم میکنند، در حالی که نیاز واقعی کشور بیش از ۳ میلیون واحد است. این اعتراف نشاندهنده شکاف بزرگ مسکن در عراق، افزایش شدید قیمتها، کندی پروژههای توسعهای و کاهش توان خانوارها برای خرید مسکن مناسب است. در حالی که دولت از برنامههایی برای ایجاد شهرهای جدید تا سال ۲۰۳۰ خبر داده، کارشناسان میگویند استانها با موج گرانی، رکود بازار و سفتهبازی گسترده زمین روبهرو هستند؛ مسائلی که بحران مسکن را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده که از حوزه ساختوساز فراتر میرود و شامل نبود سیاستهای مسکن و ضعف برنامهریزی شهری نیز میشود.
سخنگوی وزارت عمران و مسکن، نبیل الصفّار، تأکید نموده که این وزارتخانه ۲۱ طرح جامع شهری را در استانها تکمیل کرده که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی تولید خواهد کرد. همچنین چند شهر ویژه کارکنان وزارت دفاع—میان ۶ تا ۷ شهر—قراردادهایشان نهایی شده و حدود ۱۰ هزار واحد فراهم میکنند. افزون بر این، سازمان ملی سرمایهگذاری نیز پروژههایی در دست دارد که حدود ۷ هزار واحد مسکونی ایجاد خواهد کرد.
عبدالسلام حسن اقتصاددان عراقی میگوید اذعان دولت به ناتوانی مجتمعهای سنتی، نشانه روشنی از گستردگی شکاف مسکن است. او تأکید میکند نیاز کنونی به بیش از ۳ میلیون واحد رسیده، در حالی که پروژههای وزارت فقط ۱۸,۵۰۰ واحد تولید میکنند که کمتر از یک درصد نیاز واقعی است. به گفته او، رشد سالانه جمعیت عراق بین ۸۵۰ هزار تا یک میلیون نفر است؛ یعنی هر سال بیش از ۱۵۰ هزار خانواده جدید وارد بازار مسکن میشوند، رقمی که بسیار فراتر از ظرفیت دولت برای تولید مسکن است. حسن میافزاید گسترش سکونتگاههای غیررسمی (خانههای تصرفی) به عامل مهمی در تشدید بحران تبدیل شدهاست؛ حدود ۴ هزار منطقه از این نوع در سراسر کشور وجود دارد که صدها هزار خانواده را دربر گرفته و از خدمات و زیرساختهای پایه محروماند. این مناطق فشار سنگینی بر شبکه برق، آب و راهها وارد میکنند و هزینه ساماندهی شهری را بالا میبرند.
استانهایی که شاهد جنگ و عملیات نظامی بودهاند—مانند نینوا،الانبار و صلاحالدین—هنوز با بازسازی هزاران خانه ویرانشدهدست و پنجه نرم میکنند و این موضوع فشار مضاعفی برتقاضای مسکن و زیرساختها وارد کرده است. به گفته ایناقتصاددان، بحران مسکن فقط یک مشکل ساختوساز نیست،بلکه ناشی از نبود سیاست جامع مسکن، افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی دو سال گذشته و ضعف بخش خصوصی است.
او راهحل را در اصلاحات ریشهای میداند: فعالسازی سیاست زمین، ساماندهی خانههای تصرفی، تأمین زمینهای دارای خدمات، ساخت مسکن مقرونبهصرفه متناسب با درآمد استانها و تدوین یک چشمانداز جامع ملی که به ریشههای بحران بپردازد نه راهحلهای مقطعی. از سوی دیگر، کارشناس بازار املاک خالد العزاوی میگوید بحران مسکن در عراق فقط مربوط به گرانی یا کمبود عرضه نیست، بلکه در دو سال اخیر به دلیل رکود آشکار بازار بدتر شده است؛ بهطوری که حجم معاملات خریدوفروش در بیشتر استانها بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
عزاوی توضیح میدهد که افزایش غیرواقعی قیمتها—که دربرخی مناطق به بیش از ۶۰ درصد رسیده—شکاف بزرگی میانقدرت خرید مردم و ارزش ملک ایجاد کرده و باعث شده خانوارهااز خرید منصرف شوند. به گفته او، رکود کنونی نشانه کاهشقیمتها نیست، بلکه نتیجه نبود توازن میان عرضه و تقاضاست؛ درحالی که تقاضای واقعی همچنان بالای ۳ میلیون واحد است. او میگوید بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند بهجای ساختوساز، زمین را نگه دارند و قیمت آن را افزایش دهند؛ بهویژه در بغداد، نجف و اربیل، جایی که قطعات زمین چندین برابر قیمت واقعی فروخته میشوند بدون آنکه توسعهای روی آنها انجام شود. برخی استانها نیز بهدلیل کمبود خدمات و نبود برنامهریزی شهری با رکودی دوچندان روبهرو هستند که ساختوساز را پرهزینه و غیرجذاب میکند. عزاوی هشدار میدهد که ادامه رکود، بحران مسکن را به یک بحران اقتصادی و اجتماعی گستردهتر تبدیل خواهد کرد و قیمتها را در مسیر صعودی جدا از سطح درآمد مردم نگه خواهد داشت.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
العربي الجديد
أزمة السكن في العراق: حلول حكومية متواضعة لا توازي حجم الطلب
يواجه العراق أزمة سكن عميقة مع ارتفاع حجم الطلب إلى مستويات قياسية فيما المعروض لا يلبي أكثر من 1% من الحاجة إلى المساكن
⭕️ حزب الله و دوگانه پیروزی محوری و شکست پذیری (2)
نویسنده: اسعد ابوخلیل
نویسنده در شماره ی پیشین ، افراط در رویکرد «پیروزی محور» در بین مبارزان جهان عرب را مورد بررسی و نقد قرار داد. وی در همین راستا به موردکاوی جنبش فتح – به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های مبارزاتی جهان معاصر – پرداخت و از مشی پیروزی محورانه کاذب رهبر آن ، یاسرعرفات به شدت انتقاد کرد. در این شماره اما به آن لبه ی بام می پردازد و مشی «شکست پذیری» را مورد بررسی و نقد قرار می دهد. و به این می پردازد که حزب الله چگونه در عمل – و نه فقط در سخن – مقابل این روحیه ایستاد و توانست تفاوت ها را رقم بزند. البته او از پرسیدن این سوال هم خودداری نمی کند که آیا حزب الله نیز پس از سال 2006 و پیروزی در جنگ 33 روزه ، به دام رویکرد «پیروزی محوری» افراطی افتاد یا خیر؟ آیا این رویکرد باعث غفلت رهبران حزب الله از توانایی دشمن شد ...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35897
🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی
@IraqLevant
نویسنده: اسعد ابوخلیل
نویسنده در شماره ی پیشین ، افراط در رویکرد «پیروزی محور» در بین مبارزان جهان عرب را مورد بررسی و نقد قرار داد. وی در همین راستا به موردکاوی جنبش فتح – به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های مبارزاتی جهان معاصر – پرداخت و از مشی پیروزی محورانه کاذب رهبر آن ، یاسرعرفات به شدت انتقاد کرد. در این شماره اما به آن لبه ی بام می پردازد و مشی «شکست پذیری» را مورد بررسی و نقد قرار می دهد. و به این می پردازد که حزب الله چگونه در عمل – و نه فقط در سخن – مقابل این روحیه ایستاد و توانست تفاوت ها را رقم بزند. البته او از پرسیدن این سوال هم خودداری نمی کند که آیا حزب الله نیز پس از سال 2006 و پیروزی در جنگ 33 روزه ، به دام رویکرد «پیروزی محوری» افراطی افتاد یا خیر؟ آیا این رویکرد باعث غفلت رهبران حزب الله از توانایی دشمن شد ...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35897
🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی
@IraqLevant
🔥2
⭕️ دیوار مرزی جدید عراق با سوریه راه ارتباط ميان شبهنظامیان و قبایل مرزنشین را قطع میکند
وبسایت آمریکایی The Media Line طی گزارشی به موضوع ساخت دیوار مرزی در مرز میان عراق و سوریه توسط دولت عراق و ابعاد این موضوع پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. مقامات عراقی از تکمیل ۳۵۰ کیلومتر از دیوار امنیتی بتنی در امتداد مرز عراق و سوریه خبر دادهاند؛ پروژهای که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و تکمیل آن با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ همزمان شد. فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرده است که کار برای بستن شکافهای امنیتی در مرز و جلوگیری از نفوذ و قاچاق ادامه دارد و این دیوار در نهایت ۶۱۸کیلومتر از مرز را پوشش خواهد داد. این ساختار دفاعی شامل کانالهایی به عرض و عمق سه متر، خاکریز سهمتری، حصارهای مشبک فلزی، و برجهای مراقبت یک کیلومتر فاصله از هم است که به دوربینهای حرارتی و مرکز کنترل مرکزی متصلاند. بخش اصلی این دیوار در مناطق صعبالعبور شمال رود فرات، از کوه سنجار در نینوا تا شهر قائم در استان الانبار، ساخته شده است. مرحله جدید که اخیرا اعلام شده، حدود ۱۰۰ کیلومتر در شمال و جنوب فرات، از جمله منطقه الطریفی مقابل شهر البوکمال سوریه را در بر میگیرد.
پیامدهای سیاسی و برداشتهای منطقهای
به گفته عوّاد الفَردان، سیاستمدار عراقی، گسترش این دیوار «پیامی سیاسی» دارد: به باور او ایران اکنون سوریه را بخشی از «پروژه هلال شیعی» خود نمیبیند. وی میگوید این اقدام تنها برای مقابله با قاچاق یا جلوگیری از ورود عناصر داعش نیست، بلکه نشانه یک تغییر راهبردی در نگاه ایران است و «بسته شدن تدریجی این مسیر به معنای از دست رفتن همیشگی سوریه در معادلات ایران» تلقی میشود. فردان اشاره میکند که از سال ۲۰۰۳، فعالان سوری با اطلاع دولت عراق و برخی شبهنظامیان شیعه رفتوآمد و قاچاق در این مرز را مدیریت میکردند و این مسیر، راه اصلی انتقال نیرو و سلاح برای گروههای مورد حمایت ایران در سوریه و همچنین ارسال تجهیزات به حزبالله لبنان بود. به گفته او، اکنون این کریدور «به شکلی دائمی بسته میشود».
در مقابل، محمد الخیّاط، افسر بازنشسته ارتش عراق، میگوید درخواست ساخت دیوار مرزی از مدتها پیش مطرح بوده است اما مشکل اصلی نبود بودجه بود و نه اختلافات سیاسی. او تأکید میکند که کنترل کامل مرز دشوار بود و ابتدا مناطق پرخطر انتخاب شدند، اما اکنون طرح کل نوار مرزی را در بر میگیرد.
پیامدهای اجتماعی: دیواری که خانوادهها را جدا میکند
احداث دیوار مرزی تنها پیامد امنیتی ندارد؛ بلکه زندگی قبایل و خانوادههایی را نیز دگرگون کرده که دههها بدون مراجعه به گذرگاههای رسمی، از مرز عبور میکردند. بسیاری از این روستاها تنها چند کیلومتر از هم فاصله داشتند و رفتوآمد میان آنها بخشی از زندگی روزمره بود. محمد الراوی، ساکن منطقه قائم، میگوید «من پسرعموهایم را هر هفته ملاقات میکردم. مسیر سخت، اما فاصلهاش کم بود. حالا نزدیکترین گذرگاه رسمی بیش از ۵۰ کیلومتر دورتر است. باید پاسپورتم مهر شود و ویزا بگیرم و همین برای بستگانم در سوریه هم لازم است. قبلا چنین چیزی نبوده است».
به گفته او، خانوادهها با وجود اصل و نسب مشترک، بعد از تعیین مرزهای رسمی، به شهروندان دو کشور تبدیل شدند، «در حالیکه ما یک خانواده بودیم و هستیم.» در سوی دیگر مرز، سمیر العُقیدات، شهروند سوری با ریشه عراقی، میگوید خانواده بزرگ عقیدات در هر دو سوی مرز حضور دارند و همیشه با اطلاع پاسگاههای مرزی رفتوآمد میکردند. او تأکید دارد که هیچیک از اعضای خانوادهاش در قاچاق یا فعالیت غیرقانونی دخیل نبودهاند.
تغییر ژئوپلیتیک منطقه
اکنون با بسته شدن کامل مسیرهای مرزی، نهتنها قاچاق و ورود گروههای مسلح دشوارتر میشود، بلکه مسیرهای سنتی نفوذ ایران از سوریه به عراق نیز محدود میگردد. این موضوع میتواند پیامدهایی بر حضور و تحرک گروههای مسلح وابسته به ایران، انتقال سلاح، و شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید در مرز عراق و سوریه داشته باشد. در مجموع، دیوار جدید مرزی نهتنها بهعنوان یک تدبیر امنیتی دیده میشود، بلکه پیامدهای گسترده سیاسی، راهبردی و اجتماعی دارد؛ از تغییر موازنه قدرت منطقهای و محدود کردن شبکههای نفوذ گرفته تا جدایی خانوادهها و قبایل که نسلها بدون توجه به مرزهای رسمی در هم تنیده بودهاند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت آمریکایی The Media Line طی گزارشی به موضوع ساخت دیوار مرزی در مرز میان عراق و سوریه توسط دولت عراق و ابعاد این موضوع پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. مقامات عراقی از تکمیل ۳۵۰ کیلومتر از دیوار امنیتی بتنی در امتداد مرز عراق و سوریه خبر دادهاند؛ پروژهای که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و تکمیل آن با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ همزمان شد. فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرده است که کار برای بستن شکافهای امنیتی در مرز و جلوگیری از نفوذ و قاچاق ادامه دارد و این دیوار در نهایت ۶۱۸کیلومتر از مرز را پوشش خواهد داد. این ساختار دفاعی شامل کانالهایی به عرض و عمق سه متر، خاکریز سهمتری، حصارهای مشبک فلزی، و برجهای مراقبت یک کیلومتر فاصله از هم است که به دوربینهای حرارتی و مرکز کنترل مرکزی متصلاند. بخش اصلی این دیوار در مناطق صعبالعبور شمال رود فرات، از کوه سنجار در نینوا تا شهر قائم در استان الانبار، ساخته شده است. مرحله جدید که اخیرا اعلام شده، حدود ۱۰۰ کیلومتر در شمال و جنوب فرات، از جمله منطقه الطریفی مقابل شهر البوکمال سوریه را در بر میگیرد.
پیامدهای سیاسی و برداشتهای منطقهای
به گفته عوّاد الفَردان، سیاستمدار عراقی، گسترش این دیوار «پیامی سیاسی» دارد: به باور او ایران اکنون سوریه را بخشی از «پروژه هلال شیعی» خود نمیبیند. وی میگوید این اقدام تنها برای مقابله با قاچاق یا جلوگیری از ورود عناصر داعش نیست، بلکه نشانه یک تغییر راهبردی در نگاه ایران است و «بسته شدن تدریجی این مسیر به معنای از دست رفتن همیشگی سوریه در معادلات ایران» تلقی میشود. فردان اشاره میکند که از سال ۲۰۰۳، فعالان سوری با اطلاع دولت عراق و برخی شبهنظامیان شیعه رفتوآمد و قاچاق در این مرز را مدیریت میکردند و این مسیر، راه اصلی انتقال نیرو و سلاح برای گروههای مورد حمایت ایران در سوریه و همچنین ارسال تجهیزات به حزبالله لبنان بود. به گفته او، اکنون این کریدور «به شکلی دائمی بسته میشود».
در مقابل، محمد الخیّاط، افسر بازنشسته ارتش عراق، میگوید درخواست ساخت دیوار مرزی از مدتها پیش مطرح بوده است اما مشکل اصلی نبود بودجه بود و نه اختلافات سیاسی. او تأکید میکند که کنترل کامل مرز دشوار بود و ابتدا مناطق پرخطر انتخاب شدند، اما اکنون طرح کل نوار مرزی را در بر میگیرد.
پیامدهای اجتماعی: دیواری که خانوادهها را جدا میکند
احداث دیوار مرزی تنها پیامد امنیتی ندارد؛ بلکه زندگی قبایل و خانوادههایی را نیز دگرگون کرده که دههها بدون مراجعه به گذرگاههای رسمی، از مرز عبور میکردند. بسیاری از این روستاها تنها چند کیلومتر از هم فاصله داشتند و رفتوآمد میان آنها بخشی از زندگی روزمره بود. محمد الراوی، ساکن منطقه قائم، میگوید «من پسرعموهایم را هر هفته ملاقات میکردم. مسیر سخت، اما فاصلهاش کم بود. حالا نزدیکترین گذرگاه رسمی بیش از ۵۰ کیلومتر دورتر است. باید پاسپورتم مهر شود و ویزا بگیرم و همین برای بستگانم در سوریه هم لازم است. قبلا چنین چیزی نبوده است».
به گفته او، خانوادهها با وجود اصل و نسب مشترک، بعد از تعیین مرزهای رسمی، به شهروندان دو کشور تبدیل شدند، «در حالیکه ما یک خانواده بودیم و هستیم.» در سوی دیگر مرز، سمیر العُقیدات، شهروند سوری با ریشه عراقی، میگوید خانواده بزرگ عقیدات در هر دو سوی مرز حضور دارند و همیشه با اطلاع پاسگاههای مرزی رفتوآمد میکردند. او تأکید دارد که هیچیک از اعضای خانوادهاش در قاچاق یا فعالیت غیرقانونی دخیل نبودهاند.
تغییر ژئوپلیتیک منطقه
اکنون با بسته شدن کامل مسیرهای مرزی، نهتنها قاچاق و ورود گروههای مسلح دشوارتر میشود، بلکه مسیرهای سنتی نفوذ ایران از سوریه به عراق نیز محدود میگردد. این موضوع میتواند پیامدهایی بر حضور و تحرک گروههای مسلح وابسته به ایران، انتقال سلاح، و شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید در مرز عراق و سوریه داشته باشد. در مجموع، دیوار جدید مرزی نهتنها بهعنوان یک تدبیر امنیتی دیده میشود، بلکه پیامدهای گسترده سیاسی، راهبردی و اجتماعی دارد؛ از تغییر موازنه قدرت منطقهای و محدود کردن شبکههای نفوذ گرفته تا جدایی خانوادهها و قبایل که نسلها بدون توجه به مرزهای رسمی در هم تنیده بودهاند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
The Media Line
As the Concrete Curtain Rises: Iraq’s New Border Wall Cuts Off Militias, Splits Border Tribes
Iraqi authorities have announced the completion of 350 […]
⭕️ کمبود آب با وجود توافق با ترکیه… عراق در تابستان ۲۰۲۶ چه سرنوشتی خواهد داشت؟
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تداوم بحران آب در عراق با وجود توافقات میان آنکارا و بغداد پرداخته که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در حالی وارد مرحله «کمیابی» آب شده که بحران آب هر سال شدت بیشتری مییابد؛ بحرانی که از کاهش چشمگیر ورودی آب از کشورهای همسایه، تشدید آثار تغییرات اقلیمی و ناکامی دولتهای متوالی در تضمین حقوق تاریخی عراق در دجله و فرات ریشه میگیرد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت عراق توافق چارچوبی جدیدی با ترکیه را راهی برای مدیریت بحران معرفی کرده، اما کارشناسان تأکید میکنند این توافق فاقد هرگونه تعهد الزامآور برای آنکارا است و هیچ ضمانتی برای تأمین سهم واقعی آب عراق ایجاد نمیکند.
توافقی بدون ضمانت
با امضای «سازوکار اجرایی» این توافق در اوایل نوامبر جاری، نگرانیها بیشتر شد، زیرا ترکیه اعلام کرده بود پروژههای آبرسانی عراق از محل فروش نفت این کشور تأمین مالی میشود، اما در عمل هیچ افزایش قابل توجهی در رهاسازی آب مشاهده نشده است. وعده پیشین ترکیه برای رهاسازی یک میلیارد متر مکعب آب نیز تا امروز عملی نشده است. ابتسام الهلالی، عضو پیشین کمیسیون پارلمانی کشاورزی و آب، میگوید این توافق در واقع «نفت در برابر آب» است و هیچ شرط الزامآوری برای طرف ترکیه ندارد. به گفته او، قرار است ساخت و مدیریت سدهای جدید به طور کامل در اختیار شرکتهای ترکیه باشد، در حالی که عراق شرکتهای توانمند داخلی نیز دارد. او توافق را «روی کاغذ» و بدون ضمانت اجرایی میداند و معتقد است دولت در دوره گذشته در مدیریت بحران آب جدیت لازم را نداشته است. هلالی هشدار میدهد که نبود بارندگی امسال میتواند عراق را وارد دورهای از خشکسالی شدید کند و تنها راه فشار بر ترکیه را «تعلیق روابط تجاری» میداند.
دفاع از حقوق آبی عراق
ثائر الجبوری، عضو سابق کمیسیون آب، نیز تأکید میکند که تاکنون هیچ توافق آبی به نفع عراق حاصل نشده است. او اشاره میکند که در گفتوگوهای اخیر با آنکارا، موضوع تعیین نیاز آبی عراق بر اساس جمعیت، مصرف روزانه و نیازهای صنعتی و کشاورزی مطرح شده است؛ اما این مباحث به تعهدات مشخص نرسیدهاند. او میگوید راهحل بحران از وجود نخستوزیری آغاز میشود که آب را «اولویت امنیت ملی» بداند.
از کمآبی تا کمیابی
کارشناس آب، تحسین الموسوی، تأکید میکند که توافق اخیر هیچ اشارهای به سهم آبی عراق ندارد و فقط بر مدیریت سدها توسط شرکتهای ترکیه تمرکز کرده است. او میگوید بناست چهار سد جدید ساخته شود که تنها بر بارشها و سیلابها تکیه دارند و نه بر رهاسازی آب از سوی ترکیه؛ بنابراین این توافق را «ظالمانه» میداند. موسوی معتقد است عراق از مرحله «کمآبی» گذر کرده و اکنون در مرحله «ندرت آب» قرار دارد. او پیشبینی میکند که در تابستان ۲۰۲۶ «فاجعههای آبی» رخ دهد، اگر سیاستهای کنونی ادامه یابد.
جزئیات توافق آبی جدید
طبق توافق چارچوب آب میان عراق و ترکیه، برای نخستینبار مدیریت مشترک آب در دستور کار قرار گرفته است. اما با وجود ادعای ترکیه مبنی بر داشتن ذخیره آبی ۹۰ میلیارد متر مکعب و تصمیم برای رهاسازی یک میلیارد متر مکعب آب، هیچیک از این اقدامات عملی نشده است. رسانههای ترکیه نیز تأیید کردهاند که پروژههای آبی عراق بهطور عمده توسط شرکتهای ترک و با سرمایهگذاری حاصل از نفت عراق اجرا خواهد شد.
شدیدترین بحران خشکسالی عراق
عراق با شدیدترین خشکسالی تاریخ معاصر خود مواجه است. کاهش بارشها طی چند سال متوالی، سدسازیهای ترکیه و ایران و تغییر مسیر رودخانهها، و همچنین آثار تغییرات اقلیمی باعث شده عراق به یکی از پنج کشور «بیشترین آسیبدیده از تغییرات اقلیمی» در جهان تبدیل شود. بر اساس گزارشهای بینالمللی، عراق تا سال ۲۰۴۰ نیازمند بیش از ۲۳۳ میلیارد دلار برای بهبود زیرساختهای آبی و زیستمحیطی خود است؛ رقمی معادل ۶درصد تولید ناخالص داخلی سالانه کشور. همچنین طی سه دهه گذشته، حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور به علت خشکسالی و تخریب محیطزیست از بین رفته است.
چشمانداز تابستان ۲۰۲۶
با نبود تعهدات روشن از طرف ترکیه، کاهش مستمر ورودی آب، وخامت شرایط اقلیمی و ضعف سیاستگذاری آبی در بغداد، کارشناسان هشدار میدهند که عراق در آستانه تابستان ۲۰۲۶ با یکی از سختترین دورههای کمبود آب روبهرو خواهد شد. این بحران نه فقط بخشهای کشاورزی و زیستمحیطی، بلکه امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و اقتصاد کشور را نیز بهشدت تهدید خواهد کرد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تداوم بحران آب در عراق با وجود توافقات میان آنکارا و بغداد پرداخته که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در حالی وارد مرحله «کمیابی» آب شده که بحران آب هر سال شدت بیشتری مییابد؛ بحرانی که از کاهش چشمگیر ورودی آب از کشورهای همسایه، تشدید آثار تغییرات اقلیمی و ناکامی دولتهای متوالی در تضمین حقوق تاریخی عراق در دجله و فرات ریشه میگیرد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت عراق توافق چارچوبی جدیدی با ترکیه را راهی برای مدیریت بحران معرفی کرده، اما کارشناسان تأکید میکنند این توافق فاقد هرگونه تعهد الزامآور برای آنکارا است و هیچ ضمانتی برای تأمین سهم واقعی آب عراق ایجاد نمیکند.
توافقی بدون ضمانت
با امضای «سازوکار اجرایی» این توافق در اوایل نوامبر جاری، نگرانیها بیشتر شد، زیرا ترکیه اعلام کرده بود پروژههای آبرسانی عراق از محل فروش نفت این کشور تأمین مالی میشود، اما در عمل هیچ افزایش قابل توجهی در رهاسازی آب مشاهده نشده است. وعده پیشین ترکیه برای رهاسازی یک میلیارد متر مکعب آب نیز تا امروز عملی نشده است. ابتسام الهلالی، عضو پیشین کمیسیون پارلمانی کشاورزی و آب، میگوید این توافق در واقع «نفت در برابر آب» است و هیچ شرط الزامآوری برای طرف ترکیه ندارد. به گفته او، قرار است ساخت و مدیریت سدهای جدید به طور کامل در اختیار شرکتهای ترکیه باشد، در حالی که عراق شرکتهای توانمند داخلی نیز دارد. او توافق را «روی کاغذ» و بدون ضمانت اجرایی میداند و معتقد است دولت در دوره گذشته در مدیریت بحران آب جدیت لازم را نداشته است. هلالی هشدار میدهد که نبود بارندگی امسال میتواند عراق را وارد دورهای از خشکسالی شدید کند و تنها راه فشار بر ترکیه را «تعلیق روابط تجاری» میداند.
دفاع از حقوق آبی عراق
ثائر الجبوری، عضو سابق کمیسیون آب، نیز تأکید میکند که تاکنون هیچ توافق آبی به نفع عراق حاصل نشده است. او اشاره میکند که در گفتوگوهای اخیر با آنکارا، موضوع تعیین نیاز آبی عراق بر اساس جمعیت، مصرف روزانه و نیازهای صنعتی و کشاورزی مطرح شده است؛ اما این مباحث به تعهدات مشخص نرسیدهاند. او میگوید راهحل بحران از وجود نخستوزیری آغاز میشود که آب را «اولویت امنیت ملی» بداند.
از کمآبی تا کمیابی
کارشناس آب، تحسین الموسوی، تأکید میکند که توافق اخیر هیچ اشارهای به سهم آبی عراق ندارد و فقط بر مدیریت سدها توسط شرکتهای ترکیه تمرکز کرده است. او میگوید بناست چهار سد جدید ساخته شود که تنها بر بارشها و سیلابها تکیه دارند و نه بر رهاسازی آب از سوی ترکیه؛ بنابراین این توافق را «ظالمانه» میداند. موسوی معتقد است عراق از مرحله «کمآبی» گذر کرده و اکنون در مرحله «ندرت آب» قرار دارد. او پیشبینی میکند که در تابستان ۲۰۲۶ «فاجعههای آبی» رخ دهد، اگر سیاستهای کنونی ادامه یابد.
جزئیات توافق آبی جدید
طبق توافق چارچوب آب میان عراق و ترکیه، برای نخستینبار مدیریت مشترک آب در دستور کار قرار گرفته است. اما با وجود ادعای ترکیه مبنی بر داشتن ذخیره آبی ۹۰ میلیارد متر مکعب و تصمیم برای رهاسازی یک میلیارد متر مکعب آب، هیچیک از این اقدامات عملی نشده است. رسانههای ترکیه نیز تأیید کردهاند که پروژههای آبی عراق بهطور عمده توسط شرکتهای ترک و با سرمایهگذاری حاصل از نفت عراق اجرا خواهد شد.
شدیدترین بحران خشکسالی عراق
عراق با شدیدترین خشکسالی تاریخ معاصر خود مواجه است. کاهش بارشها طی چند سال متوالی، سدسازیهای ترکیه و ایران و تغییر مسیر رودخانهها، و همچنین آثار تغییرات اقلیمی باعث شده عراق به یکی از پنج کشور «بیشترین آسیبدیده از تغییرات اقلیمی» در جهان تبدیل شود. بر اساس گزارشهای بینالمللی، عراق تا سال ۲۰۴۰ نیازمند بیش از ۲۳۳ میلیارد دلار برای بهبود زیرساختهای آبی و زیستمحیطی خود است؛ رقمی معادل ۶درصد تولید ناخالص داخلی سالانه کشور. همچنین طی سه دهه گذشته، حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور به علت خشکسالی و تخریب محیطزیست از بین رفته است.
چشمانداز تابستان ۲۰۲۶
با نبود تعهدات روشن از طرف ترکیه، کاهش مستمر ورودی آب، وخامت شرایط اقلیمی و ضعف سیاستگذاری آبی در بغداد، کارشناسان هشدار میدهند که عراق در آستانه تابستان ۲۰۲۶ با یکی از سختترین دورههای کمبود آب روبهرو خواهد شد. این بحران نه فقط بخشهای کشاورزی و زیستمحیطی، بلکه امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و اقتصاد کشور را نیز بهشدت تهدید خواهد کرد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
shafaaq news
ندرة مياه رغم الاتفاق التركي.. ماذا ينتظر العراق صيف 2026؟
شفق نيوز- بغدادتتواصل أزمة المياه في العراق بالتصاعد مع دخول البلاد مرحلة "الندرة" المائية، في ظل تراجع كبير في الإطلاقات القادمة من دول الجوار، وتنامي آثار التغير المناخي، وفشل الادارات الحكومية المت
⭕️ جرایم سایبری؛ چالش بزرگ پیشروی عراق
اندیشکده Stimson در گزارشی به چالشهای پیشروی عراق در عرصه امنیت سایبری پرداخته که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در آستانه دور جدیدی از تهدیدات دیجیتال قرار دارد؛ تهدیداتی که اگر مهار نشوند، میتوانند روند بهبود پساجنگ را مختل کرده، امنیت داخلی و حتی روابط منطقهای کشور را تحت فشار قرار دهند. کارشناسان هشدار میدهند که دولت آینده باید مقابله با جرایم سایبری را در اولویت امنیت ملی قرار دهد.
گسترش سریع جرایم سایبری
طی سالهای اخیر، دامنه جرایم سایبری در عراق فراتر از هک و کلاهبرداریهای معمول رفته و به حملاتی علیه نهادهای دولتی و زیرساختهای حیاتی رسیده است. از هک بیش از ۳۰ وبسایت دولتی در سال ۲۰۱۹ گرفته تا افزایش باجگیری و تهدید جوانان و زنان در شبکههای اجتماعی، فضای سایبری بیشازپیش به حوزهای خطرناک تبدیل شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴ وبلاگی در دارکوب اعلام کرد یک گروه هکری توانسته اطلاعات شخصی ۳۰میلیون شهروند عراقی را سرقت کند؛ اگر صحت داشته باشد، این یکی از بزرگترین نشتهای اطلاعاتی جهان است و نشاندهنده ضعف شدید دفاع سایبری عراق است.
ریشههای آسیبپذیری
به گفته آصوص رشید، مدیرعامل گروه iQ، سرعت دیجیتالی شدن عراق با آگاهی سایبری مردم همخوان نیست و «اولین خط دفاع، آموزش است». زیرساختهای نفت و گاز، شبکه برق، بخش سلامت و ارتباطات همگی به سامانههای قدیمی و پرریسک متکیاند؛ موضوعی که احتمال اختلال گسترده خدمات ضروری را بالا میبرد.
ضعف قوانین، کمبود بودجه، سیستمهای قدیمی و «بیسوادی دیجیتال» از عوامل اصلی آسیبپذیری سایبری عراق هستند.
تهدیدهای جدید و درسهای لبنان
انفجارهای سایبری در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ که به مرگ ۲۱ نفر انجامید، زنگ خطر بزرگی برای عراق بود. کارشناسان هشدار میدهند دستگاههای موبایل و ارتباطات بیسیم در عراق نیز در برابر دستکاری سیگنالها و جنگ الکترونیک بسیار آسیبپذیرند.
در کنار این، گروههای افراطی از فضای مجازی برای پروپاگاندا، انتشار اطلاعات غلط و تخریب اعتماد عمومی بهره میبرند؛ امری که میتواند شکافهای اجتماعی و تنشهای فرقهای را تشدید کند.
عراق؛ گذرگاه حملات سایبری
گفته میشود برخی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر از خاک عراق اجرا شدهاند؛ موضوعی که باعث نگرانی جامعه امنیت سایبری جهانی شده و ضرورت ایجاد ساختاری قوی برای مقابله با سوءاستفادههای بینالمللی را برجسته کرده است.
تلاشها و پیشرفتهای اولیه
با وجود چالشها، عراق گامهایی برداشته است:
• تشکیل نخستین تیم واکنش سریع سایبری در سال ۲۰۱۷
• تدوین چارچوبهای سیاستگذاری در سال ۲۰۲۰
• تصویب نخستین «استراتژی ملی امنیت سایبری» در سال۲۰۲۲
• تأسیس «مدیریت امنیت سایبری» در ۲۰۲۵ به ریاست سرتیپ حسن هادی لذیذ
این اقدامات پایهای برای ساخت یک سیستم دفاع دیجیتال قدرتمند محسوب میشود، اما کافی نیست.
نیازهای فوری عراق
کارشناسان تأکید میکنند که عراق باید بهسرعت قوانین جامع و مدرن برای تعریف جرایم سایبری، تشکیل آزمایشگاههای ادله دیجیتال و آموزش نیروهای تخصصی تدوین کند. دستگاههای دولتی باید هماهنگ عمل کنند و کمپینهای آموزشی برای ارتقای «بهداشت دیجیتال» و فرهنگ استفاده ایمن از اینترنت راهاندازی شود. همچنین عراق باید با کشورهای پیشرو در حوزه سایبر همکاریهای استراتژیک داشته باشد و توافقنامههایی برای تبادل اطلاعات و آموزش امضا کند. توسعه شفاف و مرحلهای این برنامهها، همراه با سازوکارهای نظارتی، برای جلوگیری از سوءاستفاده و نقض آزادیهای مدنی ضروری است.
نگرانیهای حقوقی و اجتماعی
یکی از نگرانیهای جدی، خطر تبدیل امنیت سایبری به ابزاری برای نظارت بیشازحد بر شهروندان است؛ امری که میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. برخی نهادها و افراد ذینفع نیز ممکن است به دلیل منافعشان در فضای بیقانون، مانع اصلاحات شوند. وابستگی بیش از حد به کارشناسان خارجی نیز میتواند عراق را در بلندمدت وابستهتر کند؛ بنابراین توانمندسازی داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
آیندهای که باید ساخت
اگرچه توافقهای بینالمللی میتوانند به عراق کمک کنند، اما بدون اراده سیاسی داخلی، مشارکت بخش فناوری و آگاهی عمومی، هیچ پیشرفتی پایدار نخواهد بود. عراق باید امنیت سایبری را یک «ضرورت فوری» بداند، نه موضوعی فرعی.
درسی که از ظهور داعش پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۱گرفته شد، اکنون در عرصه دیجیتال تکرار میشود: تهدید جدید، تروریسم سایبری است. اگر عراق اکنون اقدام نکند، ممکن است در آینده با بحرانی روبهرو شود که تأثیر آن کمتر از تهدیدهای نظامی نخواهد بود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده Stimson در گزارشی به چالشهای پیشروی عراق در عرصه امنیت سایبری پرداخته که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در آستانه دور جدیدی از تهدیدات دیجیتال قرار دارد؛ تهدیداتی که اگر مهار نشوند، میتوانند روند بهبود پساجنگ را مختل کرده، امنیت داخلی و حتی روابط منطقهای کشور را تحت فشار قرار دهند. کارشناسان هشدار میدهند که دولت آینده باید مقابله با جرایم سایبری را در اولویت امنیت ملی قرار دهد.
گسترش سریع جرایم سایبری
طی سالهای اخیر، دامنه جرایم سایبری در عراق فراتر از هک و کلاهبرداریهای معمول رفته و به حملاتی علیه نهادهای دولتی و زیرساختهای حیاتی رسیده است. از هک بیش از ۳۰ وبسایت دولتی در سال ۲۰۱۹ گرفته تا افزایش باجگیری و تهدید جوانان و زنان در شبکههای اجتماعی، فضای سایبری بیشازپیش به حوزهای خطرناک تبدیل شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴ وبلاگی در دارکوب اعلام کرد یک گروه هکری توانسته اطلاعات شخصی ۳۰میلیون شهروند عراقی را سرقت کند؛ اگر صحت داشته باشد، این یکی از بزرگترین نشتهای اطلاعاتی جهان است و نشاندهنده ضعف شدید دفاع سایبری عراق است.
ریشههای آسیبپذیری
به گفته آصوص رشید، مدیرعامل گروه iQ، سرعت دیجیتالی شدن عراق با آگاهی سایبری مردم همخوان نیست و «اولین خط دفاع، آموزش است». زیرساختهای نفت و گاز، شبکه برق، بخش سلامت و ارتباطات همگی به سامانههای قدیمی و پرریسک متکیاند؛ موضوعی که احتمال اختلال گسترده خدمات ضروری را بالا میبرد.
ضعف قوانین، کمبود بودجه، سیستمهای قدیمی و «بیسوادی دیجیتال» از عوامل اصلی آسیبپذیری سایبری عراق هستند.
تهدیدهای جدید و درسهای لبنان
انفجارهای سایبری در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ که به مرگ ۲۱ نفر انجامید، زنگ خطر بزرگی برای عراق بود. کارشناسان هشدار میدهند دستگاههای موبایل و ارتباطات بیسیم در عراق نیز در برابر دستکاری سیگنالها و جنگ الکترونیک بسیار آسیبپذیرند.
در کنار این، گروههای افراطی از فضای مجازی برای پروپاگاندا، انتشار اطلاعات غلط و تخریب اعتماد عمومی بهره میبرند؛ امری که میتواند شکافهای اجتماعی و تنشهای فرقهای را تشدید کند.
عراق؛ گذرگاه حملات سایبری
گفته میشود برخی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر از خاک عراق اجرا شدهاند؛ موضوعی که باعث نگرانی جامعه امنیت سایبری جهانی شده و ضرورت ایجاد ساختاری قوی برای مقابله با سوءاستفادههای بینالمللی را برجسته کرده است.
تلاشها و پیشرفتهای اولیه
با وجود چالشها، عراق گامهایی برداشته است:
• تشکیل نخستین تیم واکنش سریع سایبری در سال ۲۰۱۷
• تدوین چارچوبهای سیاستگذاری در سال ۲۰۲۰
• تصویب نخستین «استراتژی ملی امنیت سایبری» در سال۲۰۲۲
• تأسیس «مدیریت امنیت سایبری» در ۲۰۲۵ به ریاست سرتیپ حسن هادی لذیذ
این اقدامات پایهای برای ساخت یک سیستم دفاع دیجیتال قدرتمند محسوب میشود، اما کافی نیست.
نیازهای فوری عراق
کارشناسان تأکید میکنند که عراق باید بهسرعت قوانین جامع و مدرن برای تعریف جرایم سایبری، تشکیل آزمایشگاههای ادله دیجیتال و آموزش نیروهای تخصصی تدوین کند. دستگاههای دولتی باید هماهنگ عمل کنند و کمپینهای آموزشی برای ارتقای «بهداشت دیجیتال» و فرهنگ استفاده ایمن از اینترنت راهاندازی شود. همچنین عراق باید با کشورهای پیشرو در حوزه سایبر همکاریهای استراتژیک داشته باشد و توافقنامههایی برای تبادل اطلاعات و آموزش امضا کند. توسعه شفاف و مرحلهای این برنامهها، همراه با سازوکارهای نظارتی، برای جلوگیری از سوءاستفاده و نقض آزادیهای مدنی ضروری است.
نگرانیهای حقوقی و اجتماعی
یکی از نگرانیهای جدی، خطر تبدیل امنیت سایبری به ابزاری برای نظارت بیشازحد بر شهروندان است؛ امری که میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. برخی نهادها و افراد ذینفع نیز ممکن است به دلیل منافعشان در فضای بیقانون، مانع اصلاحات شوند. وابستگی بیش از حد به کارشناسان خارجی نیز میتواند عراق را در بلندمدت وابستهتر کند؛ بنابراین توانمندسازی داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
آیندهای که باید ساخت
اگرچه توافقهای بینالمللی میتوانند به عراق کمک کنند، اما بدون اراده سیاسی داخلی، مشارکت بخش فناوری و آگاهی عمومی، هیچ پیشرفتی پایدار نخواهد بود. عراق باید امنیت سایبری را یک «ضرورت فوری» بداند، نه موضوعی فرعی.
درسی که از ظهور داعش پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۱گرفته شد، اکنون در عرصه دیجیتال تکرار میشود: تهدید جدید، تروریسم سایبری است. اگر عراق اکنون اقدام نکند، ممکن است در آینده با بحرانی روبهرو شود که تأثیر آن کمتر از تهدیدهای نظامی نخواهد بود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Stimson Center
Cybercrime is Iraq’s Next Big Challenge
The EU has yet to fully wield its political and economic weight, which risks eroding its credibility as a strategic partner for the GCC in managing regional tensions.
⭕️ شبهنظامیان مورد حمایت ایران میکوشند کنترل خود را بر آخرین سنگر محور تهران در عراق تقویت کنند
روزنامه بریتانیایی Financial Times طی گزارشی به تأثیر تحولات پسا 7 اکتبر و انتخابات اخیر عراق بر وضعیت گروههای مقاومت پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در دفتر کار احمد الاسدی، وزیر کار عراق و رهبر پیشین گروه شبهنظامی «کتائب جندالامام»، دیگر نشانهای از گذشته نظامی او دیده نمیشود. او که زمانی از چهرههای اصلی گروههای مورد حمایت ایران بود، اکنون خود را سیاستمداری تکنوکرات معرفی میکند و از اصلاحات اقتصادی و دولت فراگیر سخن میگوید. این تغییر ظاهری، بازتابی از جاهطلبی بزرگ حشدالشعبی ـ یکی از مهمترین پایگاههای باقیمانده نفوذ ایران در منطقه ـ برای تثبیت موقعیت سیاسی خود در عراق است. پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و درگیریهای گسترده در منطقه، شبهنظامیان شیعه عراق برخلاف همپیمانان خود در محور مقاومت، از ورود به جنگ پرهیز کردند. اکنون این گروهها تلاش دارند نفوذشان را از طریق انتخابات تقویت کنند. اسدی با چهرهای لبخندزنان روی پوسترهای انتخاباتی بغداد حضور دارد و در ائتلافی نزدیک به نخستوزیر محمد شیاع السودانی شرکت کرده است. گروههایی مانند «کتائب سیدالشهدا» هم که پیشتر بهصورت غیرمستقیم وارد عرصه سیاسی میشدند، این بار با فهرست مستقل به میدان آمدهاند.
رهبران این گروهها تأکید میکنند که حضورشان در سیاست برای «حفظ منافع حشد» است. اما واقعیت آن است که این جناحها طی سالهای اخیر از ایدئولوژی فاصله گرفته و بیشتر به دنبال بقا و منافع اقتصادی هستند. یک سیاستمدار شیعه نزدیک به این گروهها میگوید «فراموش کنید ایران و ایدئولوژی را؛ حالا مسئله اصلی پول است و ترس از تحریم و حمله». این رویکرد محتاطانه باعث شد که پس از حملات اولیه برخی گروهها به پایگاههای آمریکا در عراق، بهسرعت عقبنشینی کنند، زیرا ایالات متحده در زمستان ۲۰۲۴ با چندین حمله سنگین پاسخ داد. منابع مطلع میگویند ترس از واکنش ترامپ و نتانیاهو، و توصیه مستقیم ایران به خویشتنداری، نقشی مهم در این تصمیم داشت. از نگاه تهران، عراق هم متحدی تاریخی است و هم منبع درآمد مهمی برای عبور از تحریمها؛ بنابراین ثبات آن برای ایران ضروری است.
با اینکه بسیاری از این گروهها در ۲۰۰۳ و سپس ۲۰۱۴ و در مواجهه با داعش با استقبال مردمی روبهرو شده بودند، تصور عمومی نسبت به آنها تغییر کرده است. منتقدان آنها را متهم به فساد، قبضهکردن دولت و سرکوب خونین اعتراضات ۲۰۱۹میکنند. با وجود آنکه در ۲۰۱۶ رسما در ساختار نظامی ادغام شدند، فعالیت مستقل دارند و گاه با اقدامات خود دولت مرکزی را تضعیف میکنند. نمونههایی از رفتار خشونتآمیز آنها همچنان دیده میشود.
قدرتگیری آنها با شبکههای گسترده مالی و سازمانی پشتیبانی میشود. بودجه حشدالشعبی در ۲۰۲۴ به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسید و تعداد نیروهای حقوقبگیر دو برابر شده است. به گفته کارشناسان، این گروهها آموختهاند که حضور در دولت هم سود بیشتری دارد و هم مشروعیت بیشتری ایجاد میکند. در عراق، هیچ برنده انتخاباتی از سال ۲۰۰۳ نخستوزیر نشده و انتخاب نخستوزیر نتیجه معاملههای پس از انتخابات است. همین موضوع موجب شده گروههای مسلح به دنبال افزایش سهم خود در انتخابات باشند. رسانههای محلی حتی این انتخابات را «انتخابات میلیاردرها» توصیف کردهاند، زیرا پولهای هنگفتی وارد رقابتها شده است، درحالیکه امید به تغییر واقعی کمرنگ است.
یکی از گروههای اثرگذار، «عصائب اهلحق» است؛ گروهی که زمانی به کشتن نیروهای آمریکایی مشهور بود اما اکنون با شعار دولتسازی و مبارزه با فساد وارد انتخابات شده است. نعیم العبودی، وزیر کاریزماتیک این گروه، چهره اصلی این تغییر تصویر است. آنها حتی جوانان متخصص، تکنوکراتها و زنان بیحجاب را نیز برای نامزدی بهکار گرفتهاند تا پیام «چهره تازه» را القا کنند. با این حال، منتقدان معتقدند این تغییر چهره بیشتر فرصتطلبانه است. آمریکا اخیرا عصائب را بهدلیل کمک به ایران برای دورزدن تحریمها تحت تحریم قرار داد. با وجود ورود پررنگ به سیاست، این گروهها همچنان از تحویل سلاح خود امتناع میکنند و تهدیداتی مانند پهپادهای آمریکا و اسرائیل، حملات ترکیه و تحولات سوریه را بهانه میآورند.
اما تحلیلگران میگویند مقاومت آنها در برابر خلع سلاح بیشتر به رقابت شدید میان خودشان برای کنترل منابع داخلی مربوط است. مثلا تابستان امسال نیروهای «کتائب حزبالله» با نیروهای امنیتی بر سر برکناری یک کارمند نزدیک به آنان درگیر شدند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
روزنامه بریتانیایی Financial Times طی گزارشی به تأثیر تحولات پسا 7 اکتبر و انتخابات اخیر عراق بر وضعیت گروههای مقاومت پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در دفتر کار احمد الاسدی، وزیر کار عراق و رهبر پیشین گروه شبهنظامی «کتائب جندالامام»، دیگر نشانهای از گذشته نظامی او دیده نمیشود. او که زمانی از چهرههای اصلی گروههای مورد حمایت ایران بود، اکنون خود را سیاستمداری تکنوکرات معرفی میکند و از اصلاحات اقتصادی و دولت فراگیر سخن میگوید. این تغییر ظاهری، بازتابی از جاهطلبی بزرگ حشدالشعبی ـ یکی از مهمترین پایگاههای باقیمانده نفوذ ایران در منطقه ـ برای تثبیت موقعیت سیاسی خود در عراق است. پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و درگیریهای گسترده در منطقه، شبهنظامیان شیعه عراق برخلاف همپیمانان خود در محور مقاومت، از ورود به جنگ پرهیز کردند. اکنون این گروهها تلاش دارند نفوذشان را از طریق انتخابات تقویت کنند. اسدی با چهرهای لبخندزنان روی پوسترهای انتخاباتی بغداد حضور دارد و در ائتلافی نزدیک به نخستوزیر محمد شیاع السودانی شرکت کرده است. گروههایی مانند «کتائب سیدالشهدا» هم که پیشتر بهصورت غیرمستقیم وارد عرصه سیاسی میشدند، این بار با فهرست مستقل به میدان آمدهاند.
رهبران این گروهها تأکید میکنند که حضورشان در سیاست برای «حفظ منافع حشد» است. اما واقعیت آن است که این جناحها طی سالهای اخیر از ایدئولوژی فاصله گرفته و بیشتر به دنبال بقا و منافع اقتصادی هستند. یک سیاستمدار شیعه نزدیک به این گروهها میگوید «فراموش کنید ایران و ایدئولوژی را؛ حالا مسئله اصلی پول است و ترس از تحریم و حمله». این رویکرد محتاطانه باعث شد که پس از حملات اولیه برخی گروهها به پایگاههای آمریکا در عراق، بهسرعت عقبنشینی کنند، زیرا ایالات متحده در زمستان ۲۰۲۴ با چندین حمله سنگین پاسخ داد. منابع مطلع میگویند ترس از واکنش ترامپ و نتانیاهو، و توصیه مستقیم ایران به خویشتنداری، نقشی مهم در این تصمیم داشت. از نگاه تهران، عراق هم متحدی تاریخی است و هم منبع درآمد مهمی برای عبور از تحریمها؛ بنابراین ثبات آن برای ایران ضروری است.
با اینکه بسیاری از این گروهها در ۲۰۰۳ و سپس ۲۰۱۴ و در مواجهه با داعش با استقبال مردمی روبهرو شده بودند، تصور عمومی نسبت به آنها تغییر کرده است. منتقدان آنها را متهم به فساد، قبضهکردن دولت و سرکوب خونین اعتراضات ۲۰۱۹میکنند. با وجود آنکه در ۲۰۱۶ رسما در ساختار نظامی ادغام شدند، فعالیت مستقل دارند و گاه با اقدامات خود دولت مرکزی را تضعیف میکنند. نمونههایی از رفتار خشونتآمیز آنها همچنان دیده میشود.
قدرتگیری آنها با شبکههای گسترده مالی و سازمانی پشتیبانی میشود. بودجه حشدالشعبی در ۲۰۲۴ به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسید و تعداد نیروهای حقوقبگیر دو برابر شده است. به گفته کارشناسان، این گروهها آموختهاند که حضور در دولت هم سود بیشتری دارد و هم مشروعیت بیشتری ایجاد میکند. در عراق، هیچ برنده انتخاباتی از سال ۲۰۰۳ نخستوزیر نشده و انتخاب نخستوزیر نتیجه معاملههای پس از انتخابات است. همین موضوع موجب شده گروههای مسلح به دنبال افزایش سهم خود در انتخابات باشند. رسانههای محلی حتی این انتخابات را «انتخابات میلیاردرها» توصیف کردهاند، زیرا پولهای هنگفتی وارد رقابتها شده است، درحالیکه امید به تغییر واقعی کمرنگ است.
یکی از گروههای اثرگذار، «عصائب اهلحق» است؛ گروهی که زمانی به کشتن نیروهای آمریکایی مشهور بود اما اکنون با شعار دولتسازی و مبارزه با فساد وارد انتخابات شده است. نعیم العبودی، وزیر کاریزماتیک این گروه، چهره اصلی این تغییر تصویر است. آنها حتی جوانان متخصص، تکنوکراتها و زنان بیحجاب را نیز برای نامزدی بهکار گرفتهاند تا پیام «چهره تازه» را القا کنند. با این حال، منتقدان معتقدند این تغییر چهره بیشتر فرصتطلبانه است. آمریکا اخیرا عصائب را بهدلیل کمک به ایران برای دورزدن تحریمها تحت تحریم قرار داد. با وجود ورود پررنگ به سیاست، این گروهها همچنان از تحویل سلاح خود امتناع میکنند و تهدیداتی مانند پهپادهای آمریکا و اسرائیل، حملات ترکیه و تحولات سوریه را بهانه میآورند.
اما تحلیلگران میگویند مقاومت آنها در برابر خلع سلاح بیشتر به رقابت شدید میان خودشان برای کنترل منابع داخلی مربوط است. مثلا تابستان امسال نیروهای «کتائب حزبالله» با نیروهای امنیتی بر سر برکناری یک کارمند نزدیک به آنان درگیر شدند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Ft
Iran-backed militias seek to tighten grip on last bastion of Tehran’s axis
Iraq’s Shia factions are hoping to make electoral gains after avoiding post-October 7 conflict with Israel
⭕️ رسیدن نفت شمال عراق به آمریکا پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه
اندیشکده آمریکایی The washington Institute طی یادداشتی به آثار از سرگیری صادرات نفت کردستان از خط لوله جیهان کرکوک اشاره کرده است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در ۲۴ نوامبر، تنها دو ماه پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه (ITP)، یک نفتکش حامل نفت خام تولیدی اقلیم کردستان عراق از بندر جیهان ترکیه در سواحل لوئیزیانای آمریکا تخلیه شد. هرچند واردات نفت آمریکا معمولا بر اساس تجارت خصوصی و قیمت بازار انجام میشود، اما این محموله بدون توافق موقت سهجانبهای که در سپتامبر با میانجیگری آمریکا میان بغداد، اربیل و شرکتهای بینالمللی فعال در شمال عراق انجام شد، ممکن نبود. این توافق، پس از توقفی دو ساله، زمینه ازسرگیری صادرات از طریق خط لوله جيهان را فراهم کرد.
ایالات متحده طی دو دهه گذشته نقش مهمی در شکلگیری ساختار نفتی عراق داشته است. واشنگتن در قانون اساسی ۲۰۰۵ نقش مدیریت مشترک کردها بر «نفت جدید» را تضمین کرد، میان تشویق شرکتهای آمریکایی برای ورود به میادین جنوب و حمایت از فعالیت آنها در شمال توازن برقرار کرد، چندین توافق قبلی بغداد–اربیل بر سر درآمدهای نفتی را میانجیگری کرد وهمچنین طرفها را برای رسیدن به توافق اخیر درباره خطلوله جيهان به مصالحه سوق داد. اهمیت این نقشآفرینیباعث شده که ادامه درگیر بودن آمریکا برای ثبات عراق وحمایت از شرکتهای آمریکایی در پروژههای شمال وجنوب ضروری باشد؛ بهویژه در شرایطی که همکاریاقتصادی با آمریکا میتواند وزنهای در برابر نفوذ ایران در بغداد باشد و مزایای ملموسی را برای عراقیها نشان دهد.
چرا پالایشگاههای آمریکایی نفت شمال عراق را میخرند؟
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات انرژی Kpler، نفتکش Seaways Brazos حدود یک میلیون بشکه نفت خام شمال عراق را در اواخر اکتبر از جیهان بارگیری و در آمریکا تخلیه کرده است. شرکتهای ردیابی نفتکش نیز تأیید کردهاند که محمولههای دیگری نیز در راه آمریکا هستند. این واردات، ناشی از نیاز آمریکا به نفت خام «ترش متوسط» است؛ نوعی نفت که در شمال عراق تولید میشود و برخی پالایشگاههای آمریکا برای فعالیت مطلوب به آن نیاز دارند. آمریکا درحالیکه نفت سبک شیرین صادر میکند، برای تأمین خوراک پالایشگاههای خاص خود، نفتهای سنگینتر و ترش را از خاورمیانه و آمریکای لاتین وارد میکند.
پس از بازگشایی خط لوله جيهان، صادرکنندگان نفت کردستان برای جذب خریدار، تخفیفهای قابلتوجهی ارائه کردند که باعث شد صادرات دوباره رونق بگیرد. در ابتدا بیشتر محمولهها روانه پالایشگاههای مدیترانهای و اروپایی شد؛ همانهایی که پیش از تعطیلی خط لوله در مارس ۲۰۲۳ خریداران اصلی بودند. نکته مهم این است که بسیاری از گزارشها این نفت را «نفت کرکوک» نامیدهاند، در حالی که طبق گزارش Iraq Oil Report، هیچ نفتی از میادین کرکوک به جیهان فرستاده نشده و همه نفتها از میادین کردستان آمده است. با این حال، به نظر میرسد با توجه به کنترل کامل بازاریابی توسط شرکت دولتی SOMO، «نفت کرکوک» اکنون نام تجاری مشترک همه نفت شمال عراق شده باشد. پیشتر نفت کردستان با نام KBT شناخته میشد. پیش از تعطیلی، خط لوله جيهان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت منتقل میکرد که بخش عمده آن نفت کردستان بود. اما صادرات فعلی هنوز به سطح پیشین نرسیده است.
اهمیت ژئوپلیتیکی خط لوله جيهان
توافق موقت اخیر فرصتی برای گفتوگوهای جدید میان بغداد و اربیل درباره تولید و صادرات نفت شمال و همچنین حلوفصل بدهیهای بیش از یک میلیارد دلاری اقلیم به شرکتهای بینالمللی فراهم کرده است. قرار است یک شرکت مشاوره غربی برای تعیین میزان بدهیها ارزیابی لازم را انجام دهد و این توافق بهصورت ماهانه پس از ۳۱ دسامبر تمدید شود.
اهمیت خط لوله جيهان تنها اقتصادی نیست؛ این خط لوله برای بازار جهانی انرژی و همچنین منافع ژئوپلیتیکی آمریکا اهمیت دارد. خط لوله از کرکوک – خارج از منطقهاقلیم – آغاز میشود و به SOMO امکان میدهد نفت دولت فدرال را نیز از طریق ترکیه صادر کند، همانطور که پیش از ۱۹۹۰ انجام میشد. ظرفیت نظری خطوط دوقلوی جيهان حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است، هرچند ظرفیت فعلی بسیار کمتر است و به بازسازی نیاز دارد. با افزایش استفاده بغداد از این خط، روابط عراق و ترکیه تقویت خواهد شد و همین امر میتواند نفوذ ایران بر سیاست نفتی بغداد را کاهش دهد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده آمریکایی The washington Institute طی یادداشتی به آثار از سرگیری صادرات نفت کردستان از خط لوله جیهان کرکوک اشاره کرده است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در ۲۴ نوامبر، تنها دو ماه پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه (ITP)، یک نفتکش حامل نفت خام تولیدی اقلیم کردستان عراق از بندر جیهان ترکیه در سواحل لوئیزیانای آمریکا تخلیه شد. هرچند واردات نفت آمریکا معمولا بر اساس تجارت خصوصی و قیمت بازار انجام میشود، اما این محموله بدون توافق موقت سهجانبهای که در سپتامبر با میانجیگری آمریکا میان بغداد، اربیل و شرکتهای بینالمللی فعال در شمال عراق انجام شد، ممکن نبود. این توافق، پس از توقفی دو ساله، زمینه ازسرگیری صادرات از طریق خط لوله جيهان را فراهم کرد.
ایالات متحده طی دو دهه گذشته نقش مهمی در شکلگیری ساختار نفتی عراق داشته است. واشنگتن در قانون اساسی ۲۰۰۵ نقش مدیریت مشترک کردها بر «نفت جدید» را تضمین کرد، میان تشویق شرکتهای آمریکایی برای ورود به میادین جنوب و حمایت از فعالیت آنها در شمال توازن برقرار کرد، چندین توافق قبلی بغداد–اربیل بر سر درآمدهای نفتی را میانجیگری کرد وهمچنین طرفها را برای رسیدن به توافق اخیر درباره خطلوله جيهان به مصالحه سوق داد. اهمیت این نقشآفرینیباعث شده که ادامه درگیر بودن آمریکا برای ثبات عراق وحمایت از شرکتهای آمریکایی در پروژههای شمال وجنوب ضروری باشد؛ بهویژه در شرایطی که همکاریاقتصادی با آمریکا میتواند وزنهای در برابر نفوذ ایران در بغداد باشد و مزایای ملموسی را برای عراقیها نشان دهد.
چرا پالایشگاههای آمریکایی نفت شمال عراق را میخرند؟
بر اساس دادههای شرکت اطلاعات انرژی Kpler، نفتکش Seaways Brazos حدود یک میلیون بشکه نفت خام شمال عراق را در اواخر اکتبر از جیهان بارگیری و در آمریکا تخلیه کرده است. شرکتهای ردیابی نفتکش نیز تأیید کردهاند که محمولههای دیگری نیز در راه آمریکا هستند. این واردات، ناشی از نیاز آمریکا به نفت خام «ترش متوسط» است؛ نوعی نفت که در شمال عراق تولید میشود و برخی پالایشگاههای آمریکا برای فعالیت مطلوب به آن نیاز دارند. آمریکا درحالیکه نفت سبک شیرین صادر میکند، برای تأمین خوراک پالایشگاههای خاص خود، نفتهای سنگینتر و ترش را از خاورمیانه و آمریکای لاتین وارد میکند.
پس از بازگشایی خط لوله جيهان، صادرکنندگان نفت کردستان برای جذب خریدار، تخفیفهای قابلتوجهی ارائه کردند که باعث شد صادرات دوباره رونق بگیرد. در ابتدا بیشتر محمولهها روانه پالایشگاههای مدیترانهای و اروپایی شد؛ همانهایی که پیش از تعطیلی خط لوله در مارس ۲۰۲۳ خریداران اصلی بودند. نکته مهم این است که بسیاری از گزارشها این نفت را «نفت کرکوک» نامیدهاند، در حالی که طبق گزارش Iraq Oil Report، هیچ نفتی از میادین کرکوک به جیهان فرستاده نشده و همه نفتها از میادین کردستان آمده است. با این حال، به نظر میرسد با توجه به کنترل کامل بازاریابی توسط شرکت دولتی SOMO، «نفت کرکوک» اکنون نام تجاری مشترک همه نفت شمال عراق شده باشد. پیشتر نفت کردستان با نام KBT شناخته میشد. پیش از تعطیلی، خط لوله جيهان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت منتقل میکرد که بخش عمده آن نفت کردستان بود. اما صادرات فعلی هنوز به سطح پیشین نرسیده است.
اهمیت ژئوپلیتیکی خط لوله جيهان
توافق موقت اخیر فرصتی برای گفتوگوهای جدید میان بغداد و اربیل درباره تولید و صادرات نفت شمال و همچنین حلوفصل بدهیهای بیش از یک میلیارد دلاری اقلیم به شرکتهای بینالمللی فراهم کرده است. قرار است یک شرکت مشاوره غربی برای تعیین میزان بدهیها ارزیابی لازم را انجام دهد و این توافق بهصورت ماهانه پس از ۳۱ دسامبر تمدید شود.
اهمیت خط لوله جيهان تنها اقتصادی نیست؛ این خط لوله برای بازار جهانی انرژی و همچنین منافع ژئوپلیتیکی آمریکا اهمیت دارد. خط لوله از کرکوک – خارج از منطقهاقلیم – آغاز میشود و به SOMO امکان میدهد نفت دولت فدرال را نیز از طریق ترکیه صادر کند، همانطور که پیش از ۱۹۹۰ انجام میشد. ظرفیت نظری خطوط دوقلوی جيهان حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است، هرچند ظرفیت فعلی بسیار کمتر است و به بازسازی نیاز دارد. با افزایش استفاده بغداد از این خط، روابط عراق و ترکیه تقویت خواهد شد و همین امر میتواند نفوذ ایران بر سیاست نفتی بغداد را کاهش دهد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
The Washington Institute
وصول النفط من شمال العراق إلى الولايات المتحدة بعد إعادة فتح خط الأنابيب
إلى جانب توفير النفط الخام بأسعار مخفضة ومن النوعية التي تفضّلها شركات التكرير الأمريكية، فإن استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا يعكس فرصا واعدة لتعزيز السياسة الأمريكية تجاه كل من الشركاء والخصوم في آن واحد.
فرصتهای اقتصادی دیگر
عراق دارای ذخایر گاز قابلتوجهی است، اما بیشتر آن در جنوب و بهصورت گاز همراه با نفت تولید میشود. در مقابل، اقلیم کردستان ذخایر گاز مستقل و ظرفیت تولید برق بیشتری دارد. تقویت روابط انرژی بغداد–اربیلمیتواند زمینهساز صادرات گاز اقلیم به سایر مناطقعراق باشد؛ اقدامی که وابستگی بغداد به گاز ایران راکاهش میدهد.
شاید به همین دلیل باشد که بزرگترین مجتمع گازی اقلیم در هفتههای گذشته هدف حمله راکتیگروههای نزدیک به ایران قرار گرفت. از سوی دیگر، ادامه همکاری میتواند به حل اختلافات حقوقی عراق و ترکیه درباره صادرات دهساله نفت کردستان بینجامد و راه را برای توافق جامعتری بر سر خط لوله جیهان باز کند. همچنین فشار آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده ترکیه واردات نفت روسیه را کاهش دهد و به دنبال منابع جایگزین باشد؛ موضوعی که میتواند به نفع نفت شمال عراق باشد که از نظر کیفیت مشابه و از نظر جغرافیایی نزدیک است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
عراق دارای ذخایر گاز قابلتوجهی است، اما بیشتر آن در جنوب و بهصورت گاز همراه با نفت تولید میشود. در مقابل، اقلیم کردستان ذخایر گاز مستقل و ظرفیت تولید برق بیشتری دارد. تقویت روابط انرژی بغداد–اربیلمیتواند زمینهساز صادرات گاز اقلیم به سایر مناطقعراق باشد؛ اقدامی که وابستگی بغداد به گاز ایران راکاهش میدهد.
شاید به همین دلیل باشد که بزرگترین مجتمع گازی اقلیم در هفتههای گذشته هدف حمله راکتیگروههای نزدیک به ایران قرار گرفت. از سوی دیگر، ادامه همکاری میتواند به حل اختلافات حقوقی عراق و ترکیه درباره صادرات دهساله نفت کردستان بینجامد و راه را برای توافق جامعتری بر سر خط لوله جیهان باز کند. همچنین فشار آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده ترکیه واردات نفت روسیه را کاهش دهد و به دنبال منابع جایگزین باشد؛ موضوعی که میتواند به نفع نفت شمال عراق باشد که از نظر کیفیت مشابه و از نظر جغرافیایی نزدیک است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ سودانی میان فشارهای آمریکا و نفوذ محور مقاومت در معادلات سیاسی عراق
نویسنده: شهاب نورانی
در چهارم دسامبر ۲۰۲۵ رسانهها از اقدام دولت عراق در قرار دادن حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن در فهرست «کمیته توقیف اموال تروریستها» خبر دادند و این در حالی بود که این فهرست پیشتر در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی الوقایع العراقیه منتشر شده بود. این بخشنامه که با عنوان «توقیف داراییهای تروریستها» انتشار یافت، شامل نام ۲۴ نهاد و گروه طبقهبندیشده بهعنوان سازمانهای تروریستی بر اساس فهرستهای سازمان ملل بود. در این میان، حزبالله لبنان در ردیف ۱۸ و انصارالله یمن در ردیف ۱۹ این فهرست قرار گرفته و هر دو به «مشارکت در ارتکاب اقدام تروریستی» متهم شده بودند...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35943
🏷 #انتخابات_عراق #حشدالشعبی #شیاع_سودانی #عراق
@IraqLevant
نویسنده: شهاب نورانی
در چهارم دسامبر ۲۰۲۵ رسانهها از اقدام دولت عراق در قرار دادن حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن در فهرست «کمیته توقیف اموال تروریستها» خبر دادند و این در حالی بود که این فهرست پیشتر در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی الوقایع العراقیه منتشر شده بود. این بخشنامه که با عنوان «توقیف داراییهای تروریستها» انتشار یافت، شامل نام ۲۴ نهاد و گروه طبقهبندیشده بهعنوان سازمانهای تروریستی بر اساس فهرستهای سازمان ملل بود. در این میان، حزبالله لبنان در ردیف ۱۸ و انصارالله یمن در ردیف ۱۹ این فهرست قرار گرفته و هر دو به «مشارکت در ارتکاب اقدام تروریستی» متهم شده بودند...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35943
🏷 #انتخابات_عراق #حشدالشعبی #شیاع_سودانی #عراق
@IraqLevant
⭕️ سرمایه گذاری قطر در سوریه؛ از فرصت های اقتصادی تا بهره برداری سیاسی
نویسنده: محمد سامان اقدامی
با سقوط حکومت بشار الاسد، حضور و نفوذ کشورهای مختلف در سوریه تبدیل به یکی از بحث های ثابت محافل سیاسی شده است. چه آنها که رانده شدند و چه آنها که مانده شدند و چه آنها که آمدند. که اولی اش ایران باشد و دومی اش روسیه و سومی ترکیه و قطر. و حتی امارات و عربستان و آمریکا؛ و دیگران... این وسط اما قطر ماجرای دیگری دارد. بابت ارتباط دیرینه اش با اسلام گرایان، حمایتش از – مثلا – انقلابی های سوریه از 2012 تا روز سقوط، قدرت نرم و رسانه ای اش و البته از همه مهم تر توانایی اقتصادی اش. وبسایت « العربی الجدید» در گزارشی به روابط اقتصادی قطر و سوریه در دوره جدید پرداخته است که حاوی نکات مهمی می باشد...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35951
🏷 #احمد_الشرع #سوریه #قطر
@IraqLevant
نویسنده: محمد سامان اقدامی
با سقوط حکومت بشار الاسد، حضور و نفوذ کشورهای مختلف در سوریه تبدیل به یکی از بحث های ثابت محافل سیاسی شده است. چه آنها که رانده شدند و چه آنها که مانده شدند و چه آنها که آمدند. که اولی اش ایران باشد و دومی اش روسیه و سومی ترکیه و قطر. و حتی امارات و عربستان و آمریکا؛ و دیگران... این وسط اما قطر ماجرای دیگری دارد. بابت ارتباط دیرینه اش با اسلام گرایان، حمایتش از – مثلا – انقلابی های سوریه از 2012 تا روز سقوط، قدرت نرم و رسانه ای اش و البته از همه مهم تر توانایی اقتصادی اش. وبسایت « العربی الجدید» در گزارشی به روابط اقتصادی قطر و سوریه در دوره جدید پرداخته است که حاوی نکات مهمی می باشد...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35951
🏷 #احمد_الشرع #سوریه #قطر
@IraqLevant
⭕️ کشمکش بر سر مناطق تحت نفوذ «پ.ک.ک» در عراق
وبسایت المجلة طی گزارشی به وضعیت پساخلع سلاح پ ک ک پرداخته که در ادامه به خلاصهای از آن اشاره خواهد شد. در پی اعلام عقبنشینی نیروهای «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) از منطقه «زاب» در اقلیم کردستان عراق، که نخستین گام میدانی در چارچوب روند موسوم به «عملیات صلح» میان ترکیه و این حزب به شمار میرود، یکی از طولانیترین و خشنترین کانونهای درگیری میان دو طرف وارد مرحلهای تازه شده است. منطقه زاب، واقع در شمالشرقی استان دهوک، طی دههها صحنه درگیریهای تقریبا روزانه بود که به کشته و زخمی شدن صدها نفر، آوارگی گسترده ساکنان روستاها و تخریب شدید محیط زیست و زیرساختها انجامید. اکنون با خروج نیروهای پ.ک.ک از این منطقه، آرامشی کمسابقه بر آن حاکم شده است.
بهطور کلی مسئله آینده سیاسی، امنیتی و اقتصادی این مناطق در حالی مطرح میشود که پ.ک.ک طی دههها بر آنها سیطره داشته است. افزون بر زاب، این مناطق شامل کوههای قندیل در مثلث مرزی عراق، ترکیه و ایران، کوههای برادوست در شمالشرق اربیل، شهرستان سنجار در شمالغرب نینوا و اردوگاه آوارگان مخمور در جنوب اربیل میشود. هر یک از این جغرافیاها دارای ویژگیهای خاص و منافع متعارض بازیگران مختلف داخلی و منطقهای هستند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد ساکنان باقیمانده در روستاهای زاب از آرامش نسبی اخیر سخن میگویند، اما اطلاعی از مسیر و مقصد هزاران نیروی پ.ک.ک ندارند و نشانهای از تخلیه پایگاههای ارتش ترکیه نیز مشاهده نکردهاند. منطقه زاب از نظر جغرافیایی بسیار صعبالعبور است و رشتهکوههای «کاری» طی دههها مانع تحقق اهداف نظامی ترکیه شدهاند. ارتش ترکیه با وجود ایجاد دهها پایگاه و انجام هزاران درگیری، به دلیل ساختار کوهستانی و تاکتیکهای چریکی پ.ک.ک نتوانست کنترل کامل این مناطق را به دست گیرد.
مقامات اقلیم کردستان تأکید میکنند اولویت اصلی آنان خالی شدن کامل این مناطق از هرگونه حضور نظامی خارجی، چه پ.ک.ک و چه ارتش ترکیه است تا امکان بازگشت زندگی عادی و اجرای برنامههای توسعهای فراهم شود. در عین حال، اقلیم میکوشد نقش میانجی را بهطور مثبت میان آنکارا و پ.ک.ک ایفا کند، چراکه ثبات این مناطق با امنیت و منافع حیاتی اقلیم گره خورده است.
به باور کارشناسان امنیتی، خروج احتمالی پ.ک.ک از این مناطق «مزاحمتها» و رقابتهای سیاسی و امنیتی تازهای ایجاد خواهد کرد. در صورت بازگشت این جغرافیاها به حاکمیت اقلیم کردستان، بهویژه در استانهای دهوک و اربیل، موقعیت سیاسی حزب دموکرات کردستان تقویت خواهد شد و کنترل کامل مرز با ترکیه به دست اقلیم میافتد. در مقابل، در بغداد صداهایی شنیده میشود که خواستار توافقی دوجانبه با ترکیه برای حضور نیروهای ارتش عراق در این مناطق هستند؛ امری که اقلیم آن را دخالت در اختیارات فدرالی خود میداند، هرچند با حضور نیروهای مرزبانی عراق در چارچوبهای قانونی مخالفتی ندارد.
در این میان، کوههای قندیل پیچیدهترین پرونده را تشکیل میدهند. این منطقه نهتنها پایگاه تاریخی پ.ک.ک، بلکه گذرگاهی مهم برای قاچاق میان عراق، ایران و ترکیه است و آینده آن نیازمند توافقی چندجانبه میان این کشورهاست. ترکیه احتمالا بر حفظ نوعی حضور یا نظارت پایدار در این منطقه اصرار خواهد داشت تا از بازگشت مجدد گروههای مسلح اطمینان یابد.
پرونده سنجار نیز ماهیتی عمدتا سیاسی دارد. توافق بغداد و اربیل در سال ۲۰۲۰ به دلیل حضور نیروهای نزدیک به پ.ک.ک اجرایی نشد. این نیروها، که بخش قابل توجهی از آنان ایزدیهای عراقی هستند، مشروعیت خود را از دفاع در برابر داعش میگیرند و خروجشان با مقاومت اجتماعی و همچنین ملاحظات ایران و نیروهای نزدیک به آن روبهروست. اردوگاه مخمور نیز به بافتی اجتماعی ریشهدار تبدیل شده و هرگونه تغییر در وضعیت آن نیازمند اراده سیاسی، رویکرد بشردوستانه و هماهنگی منطقهای است. در کنار چالشهای امنیتی و سیاسی، دو پرونده مهم دیگر نیز مطرح است: بازسازی و حقوق شهروندان. هزاران روستای ویرانشده به بودجههای کلان برای بازسازی، احیای زیرساختها و بازگشت آوارگان نیاز دارند. این مناطق از حاصلخیزترین نواحی کشاورزی اقلیم بودهاند و سالها از توسعه محروم ماندهاند. همچنین تخریب محیط زیست، آتشسوزیها و استفاده از سلاحهای مخرب، آسیبهای بلندمدتی برجای گذاشته است. در نهایت، ساکنان محلی ممکن است خواستار پیگیری حقوقی خسارات انسانی و مادی شوند؛ بهویژه علیه ترکیه که عملیات نظامیاش به کشته شدن غیرنظامیان و تخلیه روستاها انجامیده است. بدین ترتیب، عقبنشینی پ.ک.ک از زاب اگرچه پایانی بر یک فصل از خشونت است، اما همزمان آغازی برای مجموعهای از چالشهای عمیق و چندلایه در شمال عراق به شمار میرود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت المجلة طی گزارشی به وضعیت پساخلع سلاح پ ک ک پرداخته که در ادامه به خلاصهای از آن اشاره خواهد شد. در پی اعلام عقبنشینی نیروهای «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) از منطقه «زاب» در اقلیم کردستان عراق، که نخستین گام میدانی در چارچوب روند موسوم به «عملیات صلح» میان ترکیه و این حزب به شمار میرود، یکی از طولانیترین و خشنترین کانونهای درگیری میان دو طرف وارد مرحلهای تازه شده است. منطقه زاب، واقع در شمالشرقی استان دهوک، طی دههها صحنه درگیریهای تقریبا روزانه بود که به کشته و زخمی شدن صدها نفر، آوارگی گسترده ساکنان روستاها و تخریب شدید محیط زیست و زیرساختها انجامید. اکنون با خروج نیروهای پ.ک.ک از این منطقه، آرامشی کمسابقه بر آن حاکم شده است.
بهطور کلی مسئله آینده سیاسی، امنیتی و اقتصادی این مناطق در حالی مطرح میشود که پ.ک.ک طی دههها بر آنها سیطره داشته است. افزون بر زاب، این مناطق شامل کوههای قندیل در مثلث مرزی عراق، ترکیه و ایران، کوههای برادوست در شمالشرق اربیل، شهرستان سنجار در شمالغرب نینوا و اردوگاه آوارگان مخمور در جنوب اربیل میشود. هر یک از این جغرافیاها دارای ویژگیهای خاص و منافع متعارض بازیگران مختلف داخلی و منطقهای هستند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد ساکنان باقیمانده در روستاهای زاب از آرامش نسبی اخیر سخن میگویند، اما اطلاعی از مسیر و مقصد هزاران نیروی پ.ک.ک ندارند و نشانهای از تخلیه پایگاههای ارتش ترکیه نیز مشاهده نکردهاند. منطقه زاب از نظر جغرافیایی بسیار صعبالعبور است و رشتهکوههای «کاری» طی دههها مانع تحقق اهداف نظامی ترکیه شدهاند. ارتش ترکیه با وجود ایجاد دهها پایگاه و انجام هزاران درگیری، به دلیل ساختار کوهستانی و تاکتیکهای چریکی پ.ک.ک نتوانست کنترل کامل این مناطق را به دست گیرد.
مقامات اقلیم کردستان تأکید میکنند اولویت اصلی آنان خالی شدن کامل این مناطق از هرگونه حضور نظامی خارجی، چه پ.ک.ک و چه ارتش ترکیه است تا امکان بازگشت زندگی عادی و اجرای برنامههای توسعهای فراهم شود. در عین حال، اقلیم میکوشد نقش میانجی را بهطور مثبت میان آنکارا و پ.ک.ک ایفا کند، چراکه ثبات این مناطق با امنیت و منافع حیاتی اقلیم گره خورده است.
به باور کارشناسان امنیتی، خروج احتمالی پ.ک.ک از این مناطق «مزاحمتها» و رقابتهای سیاسی و امنیتی تازهای ایجاد خواهد کرد. در صورت بازگشت این جغرافیاها به حاکمیت اقلیم کردستان، بهویژه در استانهای دهوک و اربیل، موقعیت سیاسی حزب دموکرات کردستان تقویت خواهد شد و کنترل کامل مرز با ترکیه به دست اقلیم میافتد. در مقابل، در بغداد صداهایی شنیده میشود که خواستار توافقی دوجانبه با ترکیه برای حضور نیروهای ارتش عراق در این مناطق هستند؛ امری که اقلیم آن را دخالت در اختیارات فدرالی خود میداند، هرچند با حضور نیروهای مرزبانی عراق در چارچوبهای قانونی مخالفتی ندارد.
در این میان، کوههای قندیل پیچیدهترین پرونده را تشکیل میدهند. این منطقه نهتنها پایگاه تاریخی پ.ک.ک، بلکه گذرگاهی مهم برای قاچاق میان عراق، ایران و ترکیه است و آینده آن نیازمند توافقی چندجانبه میان این کشورهاست. ترکیه احتمالا بر حفظ نوعی حضور یا نظارت پایدار در این منطقه اصرار خواهد داشت تا از بازگشت مجدد گروههای مسلح اطمینان یابد.
پرونده سنجار نیز ماهیتی عمدتا سیاسی دارد. توافق بغداد و اربیل در سال ۲۰۲۰ به دلیل حضور نیروهای نزدیک به پ.ک.ک اجرایی نشد. این نیروها، که بخش قابل توجهی از آنان ایزدیهای عراقی هستند، مشروعیت خود را از دفاع در برابر داعش میگیرند و خروجشان با مقاومت اجتماعی و همچنین ملاحظات ایران و نیروهای نزدیک به آن روبهروست. اردوگاه مخمور نیز به بافتی اجتماعی ریشهدار تبدیل شده و هرگونه تغییر در وضعیت آن نیازمند اراده سیاسی، رویکرد بشردوستانه و هماهنگی منطقهای است. در کنار چالشهای امنیتی و سیاسی، دو پرونده مهم دیگر نیز مطرح است: بازسازی و حقوق شهروندان. هزاران روستای ویرانشده به بودجههای کلان برای بازسازی، احیای زیرساختها و بازگشت آوارگان نیاز دارند. این مناطق از حاصلخیزترین نواحی کشاورزی اقلیم بودهاند و سالها از توسعه محروم ماندهاند. همچنین تخریب محیط زیست، آتشسوزیها و استفاده از سلاحهای مخرب، آسیبهای بلندمدتی برجای گذاشته است. در نهایت، ساکنان محلی ممکن است خواستار پیگیری حقوقی خسارات انسانی و مادی شوند؛ بهویژه علیه ترکیه که عملیات نظامیاش به کشته شدن غیرنظامیان و تخلیه روستاها انجامیده است. بدین ترتیب، عقبنشینی پ.ک.ک از زاب اگرچه پایانی بر یک فصل از خشونت است، اما همزمان آغازی برای مجموعهای از چالشهای عمیق و چندلایه در شمال عراق به شمار میرود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Majalla
صراعات على مناطق سيطرة "العمال الكردستاني" في العراق
في أول خطوة ميدانية ضمن سياق "عملية السلام" بين تركيا و"حزب العمال الكردستاني"، أعلن الأخير سحب مقاتليه من "منطقة الزاب" في إقليم كردستان، الواقعة شمال شرقي محافظة دهوك، وتاليا إنهاء المواجهات العسكرية في واحدة من أكثر المواضع سخونة في الحرب بين الطرفين،…
❤1
⭕️توافقنامه آب عراق–ترکیه: دو نگاه متفاوت به یک بحرانمستمر
اندیشکده مركز الإمارات للسياسات طی یادداشتی به بررسی توافق عراق و ترکیه درخصوص منابع آب پرداخته که در ادامه به بخشهای از آن اشاره خواهد شد. امضای «توافقنامه چارچوبی همکاری در حوزه آب» میان عراق و ترکیه موجی از بحث و انتقاد در بغداد برانگیخت. این اعتراضها بیشتر ریشه در نگرانیهای فنی و حقوقی دارد، زیرا عراق با بحران پیچیده و روبهوخامت منابع آبی روبهروست؛ بحرانی که عوامل متعددی از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تخریب پوشش گیاهی، افزایش بیابانزایی و سیاستهای آبی یکجانبه ترکیه و ایران، آن را تشدید کردهاند. در نتیجه سهم داخلی عراق از منابع آب تقریبا از میان رفته و دجله و فرات کاملا به ورودیهای خارجی وابسته شدهاند.
ترکیه دهها سال است سیاست توسعه سدسازی را دنبال میکند و با پروژه عظیم «گاپ» و سدهای بزرگ، بخش عمده آب ورودی به دجله و فرات را کنترل میکند. ایران نیز مسیر بسیاری از رودهای غربی را با سدسازی تغییر داده و از ورود حدود ۱۵ درصد منابع دجله به عراق جلوگیری کرده است. این سیاستها، در کنار آسیبزنی عراق به خود در مدیریت منابع، بحران را به مرحله خطرناکی رسانده است، تا جایی که آینده دو رود تاریخی عراق در معرض تهدید قرار گرفته است. عراق در دهههای گذشته تقریبا هیچ استراتژی منسجمی برای مقابله با بحران، اصلاح شیوههای کشاورزی، جلوگیری از اتلاف گسترده آب و توسعه زیرساختها نداشته است. وزارت منابع آبی یکی از کمبودجهترین نهادهاست و اغلب بودجهاش صرف حقوق کارمندان شده است. در نتیجه، شبکههای آب، آبیاری و مدیریت مصرف در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. با وجود این واقعیتها، سیاستهای یکجانبه ترکیه و ایران همچنان خلاف حقوق آبی عراق تلقی میشود، بهویژه آنکه ترکیه از امضای کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره استفاده از رودهای مشترک خودداری کرده است.
نقد توافقنامه جدید
به باور بسیاری، توافق جدید بیش از آنکه یک «توافق آبی» باشد، مجموعهای از تعهدات اقتصادی عراق به ترکیه است. متن توافق هیچ اشارهای به سهم آب، میزان رهاسازی، یا محدودیت سدهای ترکیه ندارد و تنها بر اجرای پروژههای زیرساختی آب در عراق توسط شرکتهای ترکیهای تمرکز دارد. طبق مفاد آن:
۱-عراق موظف است شرکتهای ترکیهای را در پروژههای آبرسانی، فاضلاب، کشاورزی و آبیاری بهکار گیرد.
۲-تأمین مالی پروژهها از محل درآمد نفت عراق و از طریق صندوقی در اختیار ترکیه انجام میشود.
۳-هیچ بند صریحی درباره افزایش یا تثبیت سهم آب عراق در متن نیامده است.
۴-حل اختلاف، صرفا از طریق گفتگوهای دوجانبه است و راه شکایت بینالمللی عملا بسته میشود.
از دید منتقدان، توافق بیشتر به «نفت در برابر پروژه» شباهت دارد و توازن مذاکرات کاملا به نفع ترکیه است. شباهتهایی با «توافق چین» نیز دیده میشود که به دلیل ابهامات، اختلافات داخلی و فشارهای خارجی عملا متوقف شد.
چشماندازهای آینده
دو مسیر برای آینده این توافق متصور است:
۱. ادامه اجرای توافق
اگر اجرایی شود، شرکتهای ترکیهای میتوانند زیرساختهای فرسوده آبی عراق را بهروز کنند و شیوههای نوین آبیاری را در این کشور توسعه دهند؛ امری که قطعا برای عراق مفید است. همچنین این روند ممکن است به افزایش داوطلبانه رهاسازی آب از سوی ترکیه بینجامد، هرچند الزامآور نیست. اما اجرای این مسیر نیازمند ثبات سیاسی در عراق، سازوکار پرداخت بلندمدت به ترکیه، هماهنگی نفتی، و نیز روابط پایدار میان دو کشور است. استقبال آمریکا نیز عاملی مثبت شمرده میشود، ولی برخی جریانهای نزدیک به ایران در عراق مخالفت خود را آشکار کردهاند.
۲. توقف یا کندی توافق
اعتراضات گستردهای که پس از اعلام امضا مطرح شد – تا حدتوصیف توافق به «نفوذ و سلطه ترکیه» – میتوانند مسیر اجرا رابا مشکلات جدی مواجه کنند. این مخالفتها ترکیبی از عواملسیاسی، انتخاباتی، جناحی و نگرانیهای واقعی درباره ابهاماتحقوقی متن است. تایید توافق درست قبل از انتخابات پارلمانی نیز تیر انتقادها را شدت بخشیده و امکان دارد بوروکراسی پیچیده عراق، پارلمان یا فشار گروههای سیاسی باعث توقف آن شود؛ حتی بدون تصمیم رسمی دولت.
جمعبندی
توافقنامه آب میان عراق و ترکیه از یکسو میتواند فرصتی برای بازسازی زیرساختهای آبی و بهبود مدیریت منابع باشد، و از سوی دیگر به دلیل نبود ضمانت درباره سهم آب عراق، ممکن است هیچ تغییر واقعی در بحران ایجاد نکند. آینده آن به عوامل پیچیده سیاسی، اقتصادی و منطقهای گره خورده است و هنوز مشخص نیست که این توافق به مسیری سازنده منجر خواهد شد یا سرنوشتی مشابه توافق چین پیدا میکند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده مركز الإمارات للسياسات طی یادداشتی به بررسی توافق عراق و ترکیه درخصوص منابع آب پرداخته که در ادامه به بخشهای از آن اشاره خواهد شد. امضای «توافقنامه چارچوبی همکاری در حوزه آب» میان عراق و ترکیه موجی از بحث و انتقاد در بغداد برانگیخت. این اعتراضها بیشتر ریشه در نگرانیهای فنی و حقوقی دارد، زیرا عراق با بحران پیچیده و روبهوخامت منابع آبی روبهروست؛ بحرانی که عوامل متعددی از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تخریب پوشش گیاهی، افزایش بیابانزایی و سیاستهای آبی یکجانبه ترکیه و ایران، آن را تشدید کردهاند. در نتیجه سهم داخلی عراق از منابع آب تقریبا از میان رفته و دجله و فرات کاملا به ورودیهای خارجی وابسته شدهاند.
ترکیه دهها سال است سیاست توسعه سدسازی را دنبال میکند و با پروژه عظیم «گاپ» و سدهای بزرگ، بخش عمده آب ورودی به دجله و فرات را کنترل میکند. ایران نیز مسیر بسیاری از رودهای غربی را با سدسازی تغییر داده و از ورود حدود ۱۵ درصد منابع دجله به عراق جلوگیری کرده است. این سیاستها، در کنار آسیبزنی عراق به خود در مدیریت منابع، بحران را به مرحله خطرناکی رسانده است، تا جایی که آینده دو رود تاریخی عراق در معرض تهدید قرار گرفته است. عراق در دهههای گذشته تقریبا هیچ استراتژی منسجمی برای مقابله با بحران، اصلاح شیوههای کشاورزی، جلوگیری از اتلاف گسترده آب و توسعه زیرساختها نداشته است. وزارت منابع آبی یکی از کمبودجهترین نهادهاست و اغلب بودجهاش صرف حقوق کارمندان شده است. در نتیجه، شبکههای آب، آبیاری و مدیریت مصرف در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. با وجود این واقعیتها، سیاستهای یکجانبه ترکیه و ایران همچنان خلاف حقوق آبی عراق تلقی میشود، بهویژه آنکه ترکیه از امضای کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره استفاده از رودهای مشترک خودداری کرده است.
نقد توافقنامه جدید
به باور بسیاری، توافق جدید بیش از آنکه یک «توافق آبی» باشد، مجموعهای از تعهدات اقتصادی عراق به ترکیه است. متن توافق هیچ اشارهای به سهم آب، میزان رهاسازی، یا محدودیت سدهای ترکیه ندارد و تنها بر اجرای پروژههای زیرساختی آب در عراق توسط شرکتهای ترکیهای تمرکز دارد. طبق مفاد آن:
۱-عراق موظف است شرکتهای ترکیهای را در پروژههای آبرسانی، فاضلاب، کشاورزی و آبیاری بهکار گیرد.
۲-تأمین مالی پروژهها از محل درآمد نفت عراق و از طریق صندوقی در اختیار ترکیه انجام میشود.
۳-هیچ بند صریحی درباره افزایش یا تثبیت سهم آب عراق در متن نیامده است.
۴-حل اختلاف، صرفا از طریق گفتگوهای دوجانبه است و راه شکایت بینالمللی عملا بسته میشود.
از دید منتقدان، توافق بیشتر به «نفت در برابر پروژه» شباهت دارد و توازن مذاکرات کاملا به نفع ترکیه است. شباهتهایی با «توافق چین» نیز دیده میشود که به دلیل ابهامات، اختلافات داخلی و فشارهای خارجی عملا متوقف شد.
چشماندازهای آینده
دو مسیر برای آینده این توافق متصور است:
۱. ادامه اجرای توافق
اگر اجرایی شود، شرکتهای ترکیهای میتوانند زیرساختهای فرسوده آبی عراق را بهروز کنند و شیوههای نوین آبیاری را در این کشور توسعه دهند؛ امری که قطعا برای عراق مفید است. همچنین این روند ممکن است به افزایش داوطلبانه رهاسازی آب از سوی ترکیه بینجامد، هرچند الزامآور نیست. اما اجرای این مسیر نیازمند ثبات سیاسی در عراق، سازوکار پرداخت بلندمدت به ترکیه، هماهنگی نفتی، و نیز روابط پایدار میان دو کشور است. استقبال آمریکا نیز عاملی مثبت شمرده میشود، ولی برخی جریانهای نزدیک به ایران در عراق مخالفت خود را آشکار کردهاند.
۲. توقف یا کندی توافق
اعتراضات گستردهای که پس از اعلام امضا مطرح شد – تا حدتوصیف توافق به «نفوذ و سلطه ترکیه» – میتوانند مسیر اجرا رابا مشکلات جدی مواجه کنند. این مخالفتها ترکیبی از عواملسیاسی، انتخاباتی، جناحی و نگرانیهای واقعی درباره ابهاماتحقوقی متن است. تایید توافق درست قبل از انتخابات پارلمانی نیز تیر انتقادها را شدت بخشیده و امکان دارد بوروکراسی پیچیده عراق، پارلمان یا فشار گروههای سیاسی باعث توقف آن شود؛ حتی بدون تصمیم رسمی دولت.
جمعبندی
توافقنامه آب میان عراق و ترکیه از یکسو میتواند فرصتی برای بازسازی زیرساختهای آبی و بهبود مدیریت منابع باشد، و از سوی دیگر به دلیل نبود ضمانت درباره سهم آب عراق، ممکن است هیچ تغییر واقعی در بحران ایجاد نکند. آینده آن به عوامل پیچیده سیاسی، اقتصادی و منطقهای گره خورده است و هنوز مشخص نیست که این توافق به مسیری سازنده منجر خواهد شد یا سرنوشتی مشابه توافق چین پیدا میکند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
epc.ae
اتفاقية المياه العراقية-التركية: منظوران مختلفان لأزمة مُستدامَة
لم يتوقف الجدال في بغداد منذ إعلان الحكومة العراقية توقيع «الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه» مع نظيرتها التركية، وقد كان الجدل مبرراً من النواحي الفنية والقانونية، حيث أثير العديد من الأسئلة
Forwarded from اندیشکده مرصاد
بسمه تعالی
💢 درخواست سرمایهگذاری
با عرض سلام و ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز
چنانکه میدانید اندیشکده مطالعات راهبردی مرصاد بیش از یک دهه است که با حضور و فعالیت جمعی از جوانان دغدغهمند در حوزه سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی جهان اسلام مشغول فعالیت است.
در این سالها و در طی این مسیر همواره تلاش ما این بوده است تا دیدهبان تحولات و روندها و نشانهها باشیم و نه تریبون و نه ستاد و نه بلندگوی این نهاد و آن نهاد. مستقل باشیم و نه وابسته. کوشیدهایم تا با درکی آیندهپژوهانه بحرانهای پیش رو را پیش از آن که به تیتر رسانهها مبدل شوند را از دل لایههای خاموش جامعه، مذهب و قدرت ردیابی و فهم کنیم. سعی کردهایم تا به جای تولید انبوه گزارشهای سطحی یا درافتادن در هیاهوهای رسانهای، بهموقع و مستند و فارغ از مصلحتاندیشی و خوشآمد تصمیمگیران و اصحاب قرار، تحلیلهایی را در اختیار ایشان قرار دهیم که به بهتر شدن سیاستهای رسمی کمک کند.
طبیعتا این انتخاب ساده نبوده و حفظش هزینه داشته و هنوز هم دارد؛ با این حال کوشیدهایم تا حفظ استقلال فکری و پرهیز از قبول تحلیلهای سفارشی، همواره اصل بنیادین فعالیتهای اندیشکده باشد. عهد کردهایم که از چاهی که برای کشور آبی نجوشد، نانی نخوریم.
در این سالها و با ترکیبی از کمکهای مردمی، وجوهات شرعیه و کمابیش پذیرش برخی از پروژههای نهادهای دولتی و عمومی چرخ اندیشکده را گرداندهایم. باور ما از ابتدا بر این بوده است که پژوهش راهبردیِ مستقل، بدون اتکا به حمایتهای مردمی امکان تداوم ندارد. اگر این مسیر برای شما هم معنا دارد و باور دارید کار فکری مستقل، حرفهای و سیاستنزده، سرمایهگذاری بلندمدت است و نه خرجی اضافی، حمایت شما میتواند به ادامه این راه کمک کند. همراهی شما تنها یک کمک مالی صرف نیست؛ روشن نگه داشتن چراغ محفلی چند ده متری است که در آن قریب به بیست پژوهشگر در حوزههای مختلف فکری و منطقهای مشغول همفکری و دانشافزایی هستند؛ زنده نگه داشتن صدایی است که نمیخواهد وامدار اصحاب قدرت و ثروت باشد.
همچون همیشه اعتماد و همراهی شما سرمایه ماست.
شماره حساب:
شماره شبا:
به نام اندیشکده مطالعات راهبردی مرصاد
🌐 http://mersadcss.com
📧 info@mersadcss.com
☎️ +982537830553
📱@mersadcss
📞 ارتباط با ادمین
@Mers_ad
💢 درخواست سرمایهگذاری
با عرض سلام و ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز
چنانکه میدانید اندیشکده مطالعات راهبردی مرصاد بیش از یک دهه است که با حضور و فعالیت جمعی از جوانان دغدغهمند در حوزه سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی جهان اسلام مشغول فعالیت است.
در این سالها و در طی این مسیر همواره تلاش ما این بوده است تا دیدهبان تحولات و روندها و نشانهها باشیم و نه تریبون و نه ستاد و نه بلندگوی این نهاد و آن نهاد. مستقل باشیم و نه وابسته. کوشیدهایم تا با درکی آیندهپژوهانه بحرانهای پیش رو را پیش از آن که به تیتر رسانهها مبدل شوند را از دل لایههای خاموش جامعه، مذهب و قدرت ردیابی و فهم کنیم. سعی کردهایم تا به جای تولید انبوه گزارشهای سطحی یا درافتادن در هیاهوهای رسانهای، بهموقع و مستند و فارغ از مصلحتاندیشی و خوشآمد تصمیمگیران و اصحاب قرار، تحلیلهایی را در اختیار ایشان قرار دهیم که به بهتر شدن سیاستهای رسمی کمک کند.
طبیعتا این انتخاب ساده نبوده و حفظش هزینه داشته و هنوز هم دارد؛ با این حال کوشیدهایم تا حفظ استقلال فکری و پرهیز از قبول تحلیلهای سفارشی، همواره اصل بنیادین فعالیتهای اندیشکده باشد. عهد کردهایم که از چاهی که برای کشور آبی نجوشد، نانی نخوریم.
در این سالها و با ترکیبی از کمکهای مردمی، وجوهات شرعیه و کمابیش پذیرش برخی از پروژههای نهادهای دولتی و عمومی چرخ اندیشکده را گرداندهایم. باور ما از ابتدا بر این بوده است که پژوهش راهبردیِ مستقل، بدون اتکا به حمایتهای مردمی امکان تداوم ندارد. اگر این مسیر برای شما هم معنا دارد و باور دارید کار فکری مستقل، حرفهای و سیاستنزده، سرمایهگذاری بلندمدت است و نه خرجی اضافی، حمایت شما میتواند به ادامه این راه کمک کند. همراهی شما تنها یک کمک مالی صرف نیست؛ روشن نگه داشتن چراغ محفلی چند ده متری است که در آن قریب به بیست پژوهشگر در حوزههای مختلف فکری و منطقهای مشغول همفکری و دانشافزایی هستند؛ زنده نگه داشتن صدایی است که نمیخواهد وامدار اصحاب قدرت و ثروت باشد.
همچون همیشه اعتماد و همراهی شما سرمایه ماست.
شماره حساب:
3100009772974شماره شبا:
IR030150000003100009772974 به نام اندیشکده مطالعات راهبردی مرصاد
🌐 http://mersadcss.com
📧 info@mersadcss.com
☎️ +982537830553
📱@mersadcss
📞 ارتباط با ادمین
@Mers_ad
💢جلسه روز دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس مجلس
نکته: با توجه به استمرار اختلافات میان طرفین احتمالا اهل سنت با دو نامزد وارد مجلس خواهند شد
۱. محمد الحلبوسی
۲. مثنی السامرایی
مگر اینکه در جلسه فردای گروه های اهل سنت اجماعی حاصل شود که بسیار بعید است.
اگرچه در عراق هیچ بعیدی بعید نیست.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
نکته: با توجه به استمرار اختلافات میان طرفین احتمالا اهل سنت با دو نامزد وارد مجلس خواهند شد
۱. محمد الحلبوسی
۲. مثنی السامرایی
مگر اینکه در جلسه فردای گروه های اهل سنت اجماعی حاصل شود که بسیار بعید است.
اگرچه در عراق هیچ بعیدی بعید نیست.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ اقرار اندیشکده خاورمیانه(MEI) آمریکا به بقای محور مقاومت و گزارش از بازسازی و تجدید ساختارهای آن
پس از تحولات اخیر، تهران و شبکه متحدان منطقهای و نیروهای همپیمان آن(محور مقاومت) وارد مرحلهای از رخوت راهبردی شدهاند، به معنای آرامشی ظاهری که در پس آن فرایندهای بازتسلیح، سازگاری مالی و نوسازی ایدئولوژیک بهطور پنهان در جریان است.
این محور بهتدریج به شبکهای غیرمتمرکز تکامل یافته که با اتکا به یک اقتصاد «منطقه خاکستری»، شامل دور زدن تحریم نفت، بهرهگیری از رمزارزها و قراردادهای بازسازی و با تکیه بر ایدئولوژیای که بقای اقتصادی را همسنگ مقاومت تعریف میکند، توانسته است سرپا بماند.
با وجود سرخوردگی اجتماعی و فشارهای فزاینده اقتصادی، شرکتهای مرتبط با محور مقاومت همچنان از طریق بازارهای نیمه رسمی به کمک بازیگران محور ادامه میدهند و بدینوسیله تابآوری عملیاتی این شبکه را حفظ میکنند.
از منظر ساختاری، محور مقاومت اکنون بیش از آنکه یک بلوک منسجم باشد، به کنفدراسیونی از[....]
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/36021
🏷 #محور_مقاومت #خاورمیانه_جدید
@IraqLevant
پس از تحولات اخیر، تهران و شبکه متحدان منطقهای و نیروهای همپیمان آن(محور مقاومت) وارد مرحلهای از رخوت راهبردی شدهاند، به معنای آرامشی ظاهری که در پس آن فرایندهای بازتسلیح، سازگاری مالی و نوسازی ایدئولوژیک بهطور پنهان در جریان است.
این محور بهتدریج به شبکهای غیرمتمرکز تکامل یافته که با اتکا به یک اقتصاد «منطقه خاکستری»، شامل دور زدن تحریم نفت، بهرهگیری از رمزارزها و قراردادهای بازسازی و با تکیه بر ایدئولوژیای که بقای اقتصادی را همسنگ مقاومت تعریف میکند، توانسته است سرپا بماند.
با وجود سرخوردگی اجتماعی و فشارهای فزاینده اقتصادی، شرکتهای مرتبط با محور مقاومت همچنان از طریق بازارهای نیمه رسمی به کمک بازیگران محور ادامه میدهند و بدینوسیله تابآوری عملیاتی این شبکه را حفظ میکنند.
از منظر ساختاری، محور مقاومت اکنون بیش از آنکه یک بلوک منسجم باشد، به کنفدراسیونی از[....]
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/36021
🏷 #محور_مقاومت #خاورمیانه_جدید
@IraqLevant