⭕️ پیروزی همه استانداران به‌جز گزینه مالکی در بغداد و شکست مشاوران سودانی
 
روزنامه عراقی المدی طی گزارشی به مهم‌ترین شخصیت‌های بازنده در انتخابات اشاره کرده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ عراق نشان داد که تقریبا تمامی استانداران که در این انتخابات شرکت کرده بودند موفق به کسب کرسی شدند، به‌جز عطوان العطوانی، استاندار بغداد و چهره نزدیک به نوری المالکی که تنها حدود سه هزار رأی گرفت و شکست خورد. در مقابل، همه مشاوران محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، که با لیست او وارد رقابت شده بودند، بازنده شدند.
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که «چارچوب هماهنگی» اکنون خود را «بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی» معرفی می‌کند. این گروه اکثر استانداران و رؤسای شوراهای محلی نزدیک به خود را وارد انتخابات کرد. از سوی دیگر، محمد شیاع السودانی که در انتخابات شوراهای ۲۰۲۳ شرکت نکرده بود، بسیاری از نمایندگان و چهره‌های وابسته به خود را در اختیار نداشت و مشاورانش نیز نتوانستند پیروز شوند.
با پایان شمارش آرا، اعلام شد که لیست «بازسازى و توسعه» به رهبری سودانی با ۴۶ کرسی، بیشترین سهم را در پارلمان به دست آورده است. در مجموع، نیروهای شیعی نزدیک به چارچوب هماهنگی توانستند حدود ۲۰۰کرسی کسب کنند؛ رقمی دو برابر نتایج آنان در انتخابات ۲۰۲۱. همچنین گروه‌های مسلح توانستند حدود ۵۰کرسی بیشتر از دوره قبل به دست آورند تا مجموع کرسی‌های آنها به حدود ۸۰ برسد. ویژگی مهم دیگر انتخابات این بود که نزدیک به دو سوم پارلمان جدید از چهره‌های جدید تشکیل خواهد شد؛ چراکه ۲۳۹ نماینده دوره پیشین موفق به تکرار پیروزی نشدند.
در میان استانداران، موفق‌ترین چهره ریبوار طه، استاندار کرکوک از حزب «اتحاد میهنی کردستان» بود که با بیش از ۹۶ هزار رأی، بالاترین آرا در میان تمامی استانداران و اکثر نامزدهای کشور را به دست آورد. پس از او و در ميان استانداران اسعد العیدانی، استاندار بصره از فهرست «تصمیم»، با حدود ۵۰ هزار رأی قرار گرفت؛ هرچند این میزان نسبت به انتخابات ۲۰۲۳ حدود ۹۰هزار رأی کاهش داشت. عیدانی که در انتخابات قبلی بیش از ۱۴۶ هزار رأی گرفته بود، پیش‌تر یکی از افرادى به شمار می‌رفت که گفته می‌شد احتمال ائتلاف آنان با سودانی بالا بود، اما اختلافات بعدی مانع این همکاری شد.
محمد المیاحی، استاندار واسط و عضو دیگر گروه «چهار قدرتمند»، نیز این بار حدود ۳۰ هزار رأی به‌دست آورد و اين ميزان آرا نسبت به ۴۱ هزار رأی او در انتخابات شوراهای ۲۰۲۳ کاهش نشان می‌داد. او پس از حادثه آتش‌سوزی هايپرماركت در کوت در تابستان گذشته مجبور به استعفا شد و حتی سودانی او را پیش از انتخابات به كميته حقيقت‌یاب ارجاع داد. در سایر استان‌ها، محمد الکربولی در الانبار بیش از ۲۳ هزار رأی گرفت، عدنان فیحان در بابل آرای خود را نسبت به دوره قبل افزایش داد و به حدود ۱۳ هزار رأی رساند، عباس الزاملی در دیوانیه نیز حدود همین میزان رأی کسب کرد. مرتضی الابراهیمی، استاندار ذی‌قار، کمترین رأی را بین استانداران پیروز به دست آورد و کمی بیش از ۶ هزار رأی گرفت.
در مقابل، تنها استانداری که شکست خورد عطوان العطوانی، استاندار بغداد بود؛ کسی که انتظار می‌رفت به‌عنوان مهره برنده مالکی نقش مهمی ایفا کند. در بغداد، عمار موسی کاظم ــ شهردار پایتخت ــ به‌عنوان نامزد جريان حکمت توانست پیروز شود. از میان رؤسای شوراهای استانی، تنها عمر مشعان، رئیس شورای الانبار از حزب «تقدم»، پیروز شد و همه دیگر رؤسای شوراها شکست خوردند. حتی بسیاری از کسانی که اعضای خانواده‌شان را وارد رقابت کرده بودند نیز نتیجه‌ای نگرفتند؛ از جمله خانواده الیساری در کربلا و خانواده دَریول در المثنى.
در میان وزیران سابق، خالد العبیدی، وزیر دفاع پیشین، به‌عنوان نامزد «تقدم» در نینوا پیروز شد. اما شماری از وزیران دوره‌های گذشته همچون اركان الشيباني (وزیر ارتباطات)، حسن الشمرى (وزیر دادگسترى)، محمد توفیق علاوی (وزیر ارتباطات سابق)، عبدالذیاب العجیلی (وزیر آموزش عالی) و محمد اقبال (وزیر آموزش سابق) شکست خوردند. تنها استثنا عادل الركابی بود که با وجود جدایی از جریان حکمت، توانست به‌عنوان نامزد «عصائب» وارد پارلمان شود. در نهایت، هیچ‌یک از مشاوران سودانی در این رقابت‌ها موفق نبودند. مهم‌ترین آن‌ها رشید العزاوی، دبیرکل حزب اسلامی و متحد فالح الفیاض، و نیز ابراهیم الصمیدعی بودند که دومی تنها ۲۳رأی کسب کرد. به‌طور کلی، انتخابات ۲۰۲۵ تصویری از تغییرات گسترده در موازنه قدرت، پیشروی قابل توجه نیروهای شیعی و شبه‌نظامی، و ناکامی چهره‌های نزدیک به دولت سودانی را نشان می‌دهد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ معادله‌ای انتخاباتی که نیروهای نوظهور را از پارلمان عراق دور می‌کند
 
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی بر تأثیر قانون سنت‌لاگه بر احزاب نوظهور و کوچک‌تر  عراقی در انتخابات فعلی تمرکز داشته است که در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش اشاره خواهد شد. انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق در ۹ و ۱۱ نوامبر، با مشارکت ۵۶.۱۱درصد برگزار شد و بار دیگر قانون انتخابات در مرکز مناقشات سیاسی قرار گرفت. دلیل اصلی این جنجال، بازگشت به نسخه اصلاح‌شده نظام «سنت‌لاگه ۱.۷» بود؛ سیستمی که عملا آستانه پیروزی را بالا برده و رقابت را بیش‌ازپیش به سود احزاب بزرگ و تثبیت‌شده و به زیان نیروهای مستقل و نوظهور تغییر داده است.
در نظام سنت‌لاگه، هر فهرست انتخاباتی بر اساس اعداد متوالی (۱.۷، سپس ۳، ۵ و…) تقسیم می‌شود و کرسی‌هابر بنیاد بزرگ‌ترین نتایج به دست آمده توزیع می‌گردد. نسخه اصلی این نظام در بسیاری از کشورها با ضریب۱.۱ تا ۱.۴ اجرا می‌شود تا امکان ظهور گروه‌های کوچک‌تر فراهم شود، اما عراق ابتدا ضریب ۱.۹ را به‌کار گرفت و سپس در اصلاحات اخیر آن را به ۱.۷ کاهش داد. با وجود این کاهش، همچنان ضریب ۱.۷ به‌گونه‌ای طراحی شده که فرصت رقابت واقعی را از احزاب کوچک سلب می‌کند و فضای انتخابات را از پیش به نفع بلوک‌های بزرگ شکل می‌دهد.
از سال ۲۰۰۳ تاکنون، قانون انتخابات عراق همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین قوانین بوده و با هر چرخه انتخاباتی، گروه‌های سیاسی مسلط آن را مطابق منافع خود دستکاری کرده‌اند. از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸، عراق از نظام «یک استان، یک حوزه» استفاده می‌کرد؛ اما در انتخابات ۲۰۲۱ به‌دنبال فشار خیابانی و اعتراضات، کشور به «حوزه‌های چندگانه» روی آورد. با این حال، پارلمان در مارس ۲۰۲۳ با تصویب اصلاحیه سوم، دوباره به نظام حوزه واحد برگشت و سنت‌لاگه ۱.۷ را فعال کرد؛ تصمیمی که اکنون پیامدهای آن در انتخابات ۲۰۲۵ بروز یافته است.
کارشناسان معتقدند این قانون نه‌تنها تکثر سیاسی را محدود می‌کند، بلکه عملا ورود نیروهای جدید را تقریبا ناممکن ساخته است. محمد جمعه، کارشناس حقوقی، می‌گوید «وقتی ضریب سنت‌لاگه از ۱.۵ بالاتر می‌رود، سیستم به‌طور کامل در خدمت احزاب بزرگ قرار می‌گیرد و در ضریب ۱.۷ اساسا هیچ فهرست کوچک یا مستقل نمی‌تواند پیروز شود». به گفته او، احزاب قدرتمند هر دوره پیش از انتخابات قانون را بازطراحی می‌کنند تا به ساختار مطلوب خود برسند؛ درست مانند سال ۲۰۲۱ که پس از تصویب حوزه‌های چندگانه، تلاش فراوانی برای بازگرداندن قانون قدیم صورت گرفت.
در سطح سیاسی نیز اثرات این نظام کاملا مشهود است. زُهیر الفتلاوی، رئیس فهرست «اشراقه كانون»، معتقد است نسخه اصلاح‌شده سنت‌لاگه به‌طور محسوس از توان رقابتی فهرست‌های کوچک و مستقل کاسته است. او یادآور می‌شود که این قانون در میان مردم و نهادهای دینی نیز با مخالفت مواجه شد، اما با این وجود اعمال شد. فتلاوی به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه بسیاری از مستقل‌ها کرسی‌های دوره قبل خود را از دست داده‌اند، اما برخی فهرست‌های نوظهور ــ مانند «اشراقه كانون» ــ توانسته‌اند آرای خود را افزایش دهند. با این حال، او تأکید می‌کند که حدنصاب آرا باید به ۱.۴ برگردد و عراق باید دوباره به نظام حوزه‌های چندگانه و رأی فردی روی آورد.
دیدگاه‌های تندتری نیز مطرح می‌شود. اثیر الشرع، سیاستمدار مستقل، معتقد است که تغییرات هم‌زمان با قانون سنت‌لاگه «موانع اداری» و «حوزه‌های مهندسی‌شده سیاسی» را به وجود آورده که محیط رقابتی را کاملا به نفع احزاب بزرگ تغییر می‌دهد. او می‌گوید «این محیط انتخاباتی اجازه ظهور هیچ نیروی جدیدی را نمی‌دهد؛ احزاب سنتی تمام ابزارهای رسانه‌ای، مالی و سازمانی را در اختیار دارند و ساختار حوزه واحد نیز رقابت را عملا غیرممکن کرده است». شرع حتی وضعیت کنونی را «نوعی دیکتاتوری پنهان» توصیف می‌کند که در آن احزاب بزرگ منافع خود را حفظ کرده و مانع ورود بازیگران جدید می‌شوند. در مجموع، نتیجه انتخابات ۲۰۲۵ و نحوه توزیع کرسی‌ها نشان داد که قانون جدید به‌طور ساختاری به سود احزاب بزرگ طراحی شده است. این تصویر کلی از قانون سانت لیگو ۱.۷ و پیامدهای آن نشان می‌دهد که بحران نمایندگی در عراق نه ناشی از ضعف مشارکت، بلکه برخاسته از ساختار قانونی‌ است که به‌طور سیستماتیک ظهور نیروهای جدید را محدود می‌کند و تعادل سیاسی کشور را به سود قدرت‌های تثبیت‌شده نگه می‌دارد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ پرونده لوک‌اویل – القرنه غربی ۲ و آسیب‌پذیری‌های راهبردی عراق ناشی از آن
 
اندیشکده Middle East Forum طی یادداشتی به بررسی ابعاد توقف فعالیت شرکت روسی لوک‌اویل در عراق پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره خواهد شد. در اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده و بریتانیا برای محدود کردن منابع مالی جنگ روسیه، تحریم‌هایی را علیه فعالیت‌های خارجی لوک‌اویل و روسنفت اعمال کردند. لوک‌اویل بلافاصله در میدان القرنه غربی ۲ اعلام «فورس ماژور» کرد؛ میدانی که روزانه ۴۰۰ تا ۴۸۰ هزار بشکه تولید دارد و نزدیک به ۱۰ درصد از کل تولید عراق را تشکیل می‌دهد.
نقش لوک‌اویل در این میدان و اهمیت آن برای عراق
لوک‌اویل با مالکیت ۷۵ درصدی، ستون اصلی توسعه القرنه غربی ۲ است؛ میدانی با ذخایر قابل برداشت ۱۳میلیارد بشکه. این پروژه در دور نخست قراردادهای فنی سال ۲۰۰۹ و در دوره نوری المالکی به شرکت روسی واگذار شد. بغداد برای ایجاد انگیزه، وعده داد در صورت رسیدن تولید به ۱.۸ میلیون بشکه در روز، به ازای هر بشکه ۲ دلار بیشتر پرداخت کند. شرکت روسی میلیاردها دلار برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری کرد و آن را از ۱۰۰هزار بشکه در ۲۰۱۳ به سطح فعلی رساند، اما هیچ‌گاه به سقف توافق‌شده نرسید.
این میدان نمونه‌ای از راهبرد روسیه برای نفوذ در بازارهای بالادستی خاورمیانه پس از جنگ سرد بود؛ جایی که خلأ عدم ورود شرکت‌های غربی را پر می‌کرد. پروژه سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار برای لوک‌اویل درآمد داشت و این درآمد خارجی شرکت را از محدودیت‌های داخلی روسیه پس از جنگ اوکراین نجات می‌داد. مسکو از حضور نفتی‌اش در عراق برای تقویت روابط دیپلماتیک و فروش تسلیحات بهره می‌برد.
تا سال ۲۰۲۵، لوک‌اویل بیش از هزار کارمند در عراق داشت و از پیمانکاران عراقی نیز استفاده می‌کرد. با اعلام عدم توانایی لوک‌اویل برای ادامه اجرای قرارداد تحت تحریم‌ها، بغداد پرداخت‌ها را قطع و بارگیری نفت را متوقف کرد. میلیون‌ها بشکه روی دست عراق ماند و شرکت کارکنان خارجی خود را خارج کرد و برای حل بحران مهلت شش‌ماهه تعیین نمود.
فشارهای ژئوپولیتیک و تشدید بحران
به دلیل مدیریت کامل لوک‌اویل بر حفاری، تأسیسات و صادرات، اختلالات مستقیما سیستم صادرات بصره را—که پیشتر نیز تحت فشار اختلافات خط لوله کردستان وتهدیدهای دریایی حوثی‌ها بود—تشدید کرد. پس از تحریم، سهام لوک‌اویل ۱۲ درصد سقوط کرد و ۸ میلیارد دلار از ارزش آن از بین رفت. عراق که نگران تحریم‌های ثانویه بود، در ۲۸ اکتبر دستور داد ۵۰۰ میلیون دلار پرداختی و چهار میلیون بشکه نفت متعلق به لوک‌اویل را بلوکه کند. صادرات نوامبر به میزان ۶ میلیون بشکه لغو و به میادین دیگر منتقل شد. مسدود شدن دسترسی شرکت روسی به دلار و سامانه سوییفت، گزینه‌های بغداد را محدود کرد. ایده پرداخت با یوآن یا تهاتر نیز از سوی لوک‌اویل رد شد.
پیامدهای اقتصادی برای عراق
توقف این میدان برای عراق ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال زیان دارد و کسری بودجه را—که از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی گذشته—تشدید می‌کند. در ۱۰ نوامبر، بغداد مدیریت میدان را به شرکت‌های بصره و میسان سپرد؛ شرکت‌هایی که ظرفیت فنی لازم برای نگه‌داشت سطح تولید را ندارند و احتمال افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید وجود دارد. این افت به محدودیت‌های اوپک‌پلاس، فعالیت شبه‌نظامیان و فساد—که حدود ۱۰ درصد درآمد نفتی را می‌بلعند—افزوده می‌شود.
پیامدهای جهانی و اثر بر روسیه
این بحران هشدار مهمی برای کشورهای تولیدکننده نفت است که در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرند. دور اخیر مزایده‌های نفتی عراق نیز نشان داد نااطمینانی ژئوپولیتیک و ریسک حکمرانی، جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. خروج لوک‌اویل، روسیه را بیشتر به فروش نفت ارزان به هند و چین وابسته می‌کند—با تخفیف۱۰ تا ۱۵ دلاری نسبت به برنت—و کرملین را به بازارهایمحدود آسیا گره می‌زند.
فرصت‌ها و محدودیت‌های عراق
کناره‌گیری لوک‌اویل شاید راه را بازگشت شرکت‌های آمریکایی مانند شورون و بی‌پی باز کند و ظرفیت تولید را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد و روابط بغداد–واشنگتن را تقویت کند. اما بی‌ثباتی سیاسی، فسادساختاری و فرآیندهای اداری کُند، مانع جایگزینی واقعیتوان فنی لوک‌اویل خواهد شد. افزایش قیمت جهانی نفت برنت به ۸۲ دلار در ۱۱ نوامبر نشان از نگرانی بازار دارد. احتمالا بغداد از طریق میانجی‌گری کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دریافت معافیت‌های محدود تحریمی تلاش خواهد کرد وضعیت را تثبیت کند. با این حال، بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت صنعت نفت، این اقدامات تنها مُسکّن خواهند بود، نه راه‌حلی پایدار.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ ماجرای برداشت غيرقانونى ۲.۵ تریلیون دیناری از وزارت کار

نویسنده: شهاب نورانی

در تاريخ ۲۴ نوامبر احمد الاسدى وزير كار دولت سودانى اعلام كرد مبلغ ۲ تریلیون و ۵۳۰ میلیارد دینار عراقی (بیش از ۱.۵ میلیارد دلار) از صندوق «سازمان تأمين اجتماعى» برداشت شده است و وزارت دارایی و بانک رافدين یکدیگر را مسئول می‌دانند. وی همچنین خاطرنشان کرد که موجودی صندوق را از تقریبا ۴۰۰ میلیارد دینار به بیش از ۲.۵ تریلیون دینار برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش داده بود، اما برداشت مبالغ، بدون اطلاع وزارت‌خانه تحت هدایتش انجام شده است. اما اين موضوع...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35773

🏷 #احمد_الاسدی #عراق #فساد_مالی

@IraqLevant

⭕️ شوک‌های مالی در انتظار دولت جدید عراق؛ برنامه اقتصادی چه باید باشد؟
 
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به وضعیت مبهم مالی عراق در دولت پیش‌رو پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. چهار کارشناس اقتصادی بر این باورند که عراق با پایان دوره دولت محمد شیاع السودانی و ورود کابینه به مرحله «پیشبر امور» بر اساس حکم دادگاه فدرال، اکنون در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز برای بازطراحی سیاست‌های اقتصادی خود قرار گرفته است. وابستگی کامل اقتصاد به نفت، نوسان شدید قیمت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی باعث شده دولت آینده چاره‌ای جز اتخاذ اصلاحات فوری و ساختاری نداشته باشد؛ اصلاحاتی که بتواند ثبات مالی را افزایش داده و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تکانه‌های بازار نفت کاهش دهد.
مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخست‌وزیر، عراق را کشوری با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی بزرگ می‌داند که اگر به‌طور جدی از مسیر «چشم‌انداز عراق 2050» پیروی کند، می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت آینده‌ای شکوفا داشته باشد. با این حال، او تأکید می‌کند که چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان در گرو دو عامل بیرونی است: نخست، تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌های سخت و نرم پیرامون منابع انرژی؛ دوم، روند رشد اقتصاد جهانی که مستقیما تقاضا برای نفت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. او یادآور می‌شود که میزان تقاضای جهانی برای نفت خام نسبت به رشد تولید جهانی، بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد برای هر یک درصد رشد اقتصادی نوسان دارد، و این عوامل غیرقابل پیش‌بینی، فشار سنگینی بر موازنه پرداخت‌ها و بودجه عراق وارد می‌کنند.
صالح همچنین هشدار می‌دهد که ساختار بودجه کشور به‌شدت به نفت وابسته است؛ زیرا نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی حاصل از هزینه‌های دولت است و اثرگذاری این هزینه‌ها بر فعالیت اقتصادی حتی به ۸۸ درصد می‌رسد. به‌گفته او، اگرچه عراق به‌خاطر ذخایر ارزی بالا و ظرفیت تولید نفت در آستانه بحران قرار ندارد، اما در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، با عدم قطعیت جدی روبه‌رو خواهد شد. او راه حل را در گذار از اقتصاد تک‌محصولی به اقتصاد تولیدمحور و ایجاد شراکت گسترده و فوری بین دولت و بخش خصوصی می‌بیند.
از سوی دیگر، مصطفى الفرج، کارشناس اقتصادی، تأکید می‌کند که ۹۰ درصد درآمد دولت از نفت تأمین می‌شود، و این مسأله کشور را در برابر هر شوک قیمتی بی‌دفاع می‌کند. به‌نظر او، دولت آینده باید یک فهرست اولویت‌های فوری داشته باشد: کاهش وابستگی به نفت، تقویت گردشگری دینی و فرهنگی، اصلاح و فعال‌سازی نظام بانکی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و سرمایه‌گذاری پایدار در بخش کشاورزی به‌منظور افزایش امنیت غذایی و صادرات. او همچنین خواستار اصلاحات گسترده در کنترل هزینه‌ها، ساماندهی نظام حقوق و دستمزد، بهبود اخذ مالیات و ایجاد صندوق ثبات یا صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی برای مدیریت درآمدهای نفتی است. فرج می‌گوید این اقدامات «ظاهری» نیستند، بلکه شرط بقا و جلوگیری از یک بحران مالی جدی‌اند.
کارشناس دیگر احمد عبدربه است که وضعیت موجود را «مرحله حساس» توصیف می‌کند. به‌باور او، ادامه روند فعلی بدون اصلاحات ساختاری، همراه با نوسان شدید قیمت نفت، احتمال ورود کشور به بحران‌های جدید را افزایش می‌دهد؛ هرچند عراق از ذخایر و ظرفیت ارزی مناسبی برخوردار است. او اولویت نخست را کنترل هزینه‌ها و حذف مخارج غیرضروری می‌داند و معتقد است بودجه‌های آینده باید با قیمت محتاطانه نفت تنظیم شوند. وی تأکید می‌کند که توسعه درآمدهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در سطح میان‌مدت، اصلاح بخش بانکی، گسترش پرداخت الکترونیک و بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری ضروری خواهد بود. در بلندمدت نیز عراق نیازمند بازسازی بخش انرژی، توسعه صنایع وابسته به نفت و سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌افزایی است تا اقتصاد متنوع و پایدار شکل گیرد. او نتیجه می‌گیرد که «عراق در مسیر فروپاشی نیست، اما سر دو راهی قرار دارد.»
احمد عید، پژوهشگر اقتصادی، نیز هشدار تندتری می‌دهد و می‌گوید عراق در صورت ادامه اقتصاد مصرفی، «در آستانه آینده‌ای نامعلوم» ایستاده است. به اعتقاد او، گذار جهانی به انرژی پاک و نوسانات بازار ممکن است در هر لحظه کشور را دچار شوک مالی کند. او خواستار کاهش هزینه‌های غیرمولد، پیوند دادن هزینه‌های دولت با برنامه‌های توسعه، گسترش درآمدهای غیرنفتی از طریق اصلاح مالیات و گمرک و مبارزه با فساد است. عید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، حرکت به‌سوی اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها، کشاورزی، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این مسیر، عراق را در برابر سقوط احتمالی قیمت نفت کاملا آسیب‌پذیر خواهد کرد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ انتشار مشروح نتایج سرشماری عراق توسط وزارت برنامه‌ریزی

🖌️شهاب نورانی‌فر

وزیر برنامه‌ریزی عراق، محمد تمیم، نتایج نهایی سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴ را اعلام کرد. بر اين اساس جمعیت عراق به حدود ۴۶.۱۱ میلیون نفر رسیده است. همچنين تعداد کل خانوارهای عراق حدود ۸.۰۵ میلیون خانوار است. از سويى ديگر تعداد اتباع خارجی ۳۴۰.۱ هزار نفر مى‌باشد. در همین راستا تعداد ساکنان عراقی (به‌جز خارجی‌ها) حدود ۴۵ میلیون نفر است؛ شامل ۲۳ میلیون مرد (معادل ۵۰.۲ درصد) و ۲۲.۹ میلیون زن (معادل ۴۹.۸ درصد). در مقابل تعداد خانوارهایی که رئیس آن‌ها مرد است بیش از ۷ میلیون خانوار و خانوارهایی که سرپرست آن‌ها زن است بیش از ۹۱۰ هزار خانوار است.
میانگین تعداد اعضای خانوار در عراق ۵.۷ نفر است. البته این میانگین بین استان‌ها متفاوت است؛ برخی استان‌های جنوبی خانوارهای پرجمعیت‌تری دارند و این تعداد با استان‌های غربی و شمالی عراق متفاوت است. نرخ رشد سالانه جمعیت ۲.۵ درصد بوده است. شمار افراد در گروه سنی ۰ تا ۱۴ سال به ۱۶.۵۵میلیون نفر می‌رسد که ۳۵.۹ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد. در همین چارچوب جمعیت در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال—یعنیجمعیت در سن کار—حدود ۲۷.۸ میلیون نفر است. همچنین تعداد افراد ۶۵ سال به بالا حدود ۱.۶ میلیون نفر است که  ۳.۶ درصد جمعیت را شامل می‌شود. از نظر استانی بغداد همچنان پرجمعیت‌ترین استان عراق است و جمعیت آن به ۹٬۷۸۰٬۴۲۹نفر می‌رسد که برابر با ۲۱.۲ درصد کل جمعیت کشور است. از این تعداد، ۸۵.۲ درصد در مناطق شهری و ۱۴.۸ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. پس از بغداد، نینوا با ۴٬۲۶۱٬۹۸۰ نفر (۹.۲٪) در رتبه دوم قرار دارد. سپس بصره با ۳٬۶۶۴٬۱۶۸ نفر (۷.۹٪)، سلیمانیه با ۲٬۴۰۱٬۷۲۴ نفر (۵.۲٪) و نیز استان‌های ذی‌قار و بابل که هر کدام بیش از ۵ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. کم‌جمعیت‌ترین استان، المثنى است با ۱٬۰۴۳٬۰۸۷ نفر (۲.۳٪)، پس از آن میسان با ۲.۸٪ و القادسیه با ۳.۲٪ قرار دارند. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که هفت نفر از هر ده عراقی در شهرها زندگی می‌کنند و تنها سه نفر در روستاها ساکن هستند.
اهمیت این سرشماری از آن جهت است که پایه اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود؛ زیرا به دولت امکان می‌دهد برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد—به‌ویژه در شرایطی که رشد سریع جمعیتفشار زیادی بر شبکه خدمات و منابع دولت وارد خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ادامه روند کنونی رشد جمعیت، نیازمندطرح‌های دقیق‌تر و کارآمدتر برای مدیریت منابع و هماهنگی میانرشد جمعیتی و توسعه اقتصادی خواهد بود. سرشماری جمعیت ازجمله پرچالش‌ترین پرونده‌ها در عراق بوده است؛ هم به دلیلاختلافات سیاسی، و هم به‌خاطر ماهیت برخی سؤال‌های مندرج در نسخه‌های اولیه فرم سرشماری که شامل پرسش‌هایی درباره مذهب و طایفه بود و با مخالفت گسترده جریان‌های مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان همراه شد. آخرین سرشماری جامع عراق در سال ۱۹۹۷ انجام شده بود. بر اساس قانون، سرشماری باید هر ده سال یک‌بار انجام شود، اما سرشماری سال ۲۰۰۷ به‌دلیل شرایط امنیتی به سال ۲۰۰۹ موکول شد. سپس دوباره به مدت ده سال به تعویق افتاد؛ ابتدا به‌دلیل ناامنی و ظهور داعش، و در سال ۲۰۱۹ نیز به‌دلیل اختلافات سیاسی درباره مناطق مورد مناقشه، نبود بودجه لازم و شیوع کرونا دوباره به تأخیر افتاد.
بر این اساس داده‌های سرشماری نشان می‌دهد عراق کشوری با نیروی انسانی جوان است؛ موضوعی که اگر درست مدیریت شود، یک فرصت بزرگ است و اگر مدیریت نشود، چالشی سنگین خواهد بود. برای نمونه یکی از چالش‌های پیش‌رو در این زمینه مشکل مسکن برای این جمعیت جوان است. در حقیقت مشکل واقعی در این است که توان خرید مسکن وجود ندارد و متوسط قیمت واحد مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دینار است و واحدهای جدید ۲۵۰ میلیون، که نشان‌دهنده بالا بودن سطح زندگی از نظر اقتصادی برای قشر جوان است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ سودانی با مخالفت شدید برای ماندن در قدرت روبه‌روست

وبسایت عربی پوست در گزارشی به وضعیت انتخاب سودانی به عنوان  نخست‌وزیر پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد شد. منابع سیاسی عراقی به «عربی‌پست» گفته‌اند که بخش مهمی از نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه، تمایلی به تمدید دوره او ندارند و در جستجوی چهره‌ای تازه هستند؛ کسی که جاه‌طلبی سیاسی نداشته و کاملا در چارچوب تصمیم‌های این ائتلاف حرکت کند. با وجود اینکه ائتلاف «بازسازى و توسعه» به ریاست سودانی توانست در انتخابات ۴۵ کرسی به‌دست آورد و رتبه نخست را کسب کند، این پیروزی به‌تنهایی برای تضمین دوره دوم کفایت نمی‌کند. در عراق، نه نتایج انتخابات بلکه ائتلاف‌هایی که پس از آن شکل می‌گیرد تعیین‌کننده نخست‌وزیر آینده است. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۵، بزرگ‌ترین فراكسيون پارلمانی حق معرفی نخست‌وزیر را دارد؛ فراكسيونى که معمولا از طریق ائتلاف‌های پس‌انتخاباتی شکل می‌گیرد.
در ۱۷ نوامبر، تنها چند روز پس از انتخابات، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که توانسته بزرگ‌ترین فراكسيون پارلمانی را با بیش از ۱۶۵ کرسی ایجاد کند. پیوستن دوباره ائتلاف سودانی به این چارچوب بسیاری را غافلگیر کرد. منابع نزدیک به سودانی می‌گویند او ابتدا می‌کوشید با هم‌پیمانی با حزب دموکرات کردستان و «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی، بلوک بزرگ‌تری را مستقل از چارچوب هماهنگی تشکیل دهد؛ اما نه حزب دموکرات و نه حلبوسی مایل به درگیری تازه با چارچوب نبودند، زیرا تجربه تلخ سال ۲۰۲۱ را هنوز فراموش نکرده‌اند.
در انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر با ۷۳ کرسی و با همراهی کردها و سنی‌ها تلاش کرد دولت اکثریت تشکیل دهد، اما مخالفت سخت چارچوب هماهنگی این تلاش را ناکام گذاشت و در نهایت به کناره‌گیری مقتدی صدر از سیاست انجامید. اکنون نیز هیچ بازیگری نمی‌خواهد همان سناریو تکرار شود. به گفته برخی چهره‌های نزدیک به سودانی، حتی اگر کردها و حلبوسی با او همراه می‌شدند، باز هم توان ایستادگی در برابر چارچوب هماهنگی را نداشتند و این جریان می‌توانست با «یک‌سوم آبستراکسیون‌کننده» روند تشکیل دولت را مختل کند.
به همین دلیل، پیوستن سودانی به چارچوب هماهنگی برای او «کم‌هزینه‌ترین» انتخاب بود؛ راهی برای آنکه شاید بتواند در نهایت رضایت این نیروها را برای تمدید دوره‌اش جلب کند. با این حال، مخالفت درون چارچوب بسیار جدی است. نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق و رهبر ائتلاف دولت قانون، و همچنین قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل‌حق و حزب سیاسی «صادقون»، از سرسخت‌ترین مخالفان باقی‌ماندن سودانی هستند. مالکی به‌طور کامل با دوره دوم برای سودانی مخالفت می‌کند؛ هم به دلیل روابط شخصی نامناسب و هم به این علت که او نمی‌خواهد نخست‌وزیری مستقل از چارچوب بر سر کار باشد. همین نگاه درباره خزعلی نیز صادق است. استقلال نسبی سودانی در دوره نخستش و تلاش او برای افزایش نفوذ سیاسی‌اش، به‌ویژه پس از ماجرای شنود برخی رهبران چارچوب، خشم این گروه‌ها را برانگیخته است.
نتایج انتخابات نیز نشان می‌دهد که مخالفان سودانی نفوذ قابل‌توجهی دارند: دولت قانون ۳۳، صادقون ۲۸ و بدر ۲۲ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارند. افزون بر این، گروه‌های مسلح نزدیک به ایران نیز با تمدید دوره سودانی مخالف‌اند. یک فرمانده کتائب حزب‌الله در گفت‌وگو با عربی‌پست تأکید کرده که سودانی به‌زعم آنان در تلاش است با جلب حمایت آمریکا و دولت ترامپ، پروژه خلع سلاح «گروه‌های مقاومت» را پیش ببرد و این موضوع برای آنان پذیرفتنی نیست. او می‌گوید که پس از گفت‌وگو با رهبران چارچوب، آن‌ها نیز مخالفت خود را با دوره دوم سودانی تأیید کرده‌اند.
از نگاه تحلیلگران، نیروهای شیعه در عراق به‌طور سنتی به‌ندرت به نخست‌وزیری اجازه داده‌اند دو دوره پشت سر هم در قدرت بماند، زیرا می‌خواهند مانع تمرکز قدرت اجرایی شوند. علاء الحداد، پژوهشگر سیاسی، می‌گوید که جاه‌طلبی سیاسی گسترده سودانی، تقویت حلقه نزدیکانش در دولت و تلاش برای افزایش نفوذ شخصی، نگرانی رهبران چارچوب را افزایش داده است. اگرچه ائتلاف سودانی پیروزی چشمگیری، به‌ویژه در جنوب عراق، کسب کرد، اما این پیروزی برای غلبه بر مخالفت شدید رهبران شیعه کافی نیست. به باور حداد، چارچوب هماهنگی در پی آن است که نخست‌وزیری کاملا هماهنگ و تابع با خود برگزیند؛ کسی که منافع گروه‌های مسلح و احزاب شیعه سنتی را تضمین کند. بنابراین اتکای سودانی به حمایت آمریکا یا عملکرد دوره نخستش نمی‌تواند او را در برابر این جبهه قدرتمند نجات دهد. تنها امتیازی که احتمالا نصیب او شود، در صورت مشارکت در شکل‌گیری فراکسیون اکثریت، دستیابی به چند وزارتخانه به دلیل تعداد کرسی‌های ائتلافش خواهد بود.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ حزب الله و دوگانه پیروزی محوری و شکست پذیری

نویسنده: اسعد ابوخلیل

اسعد ابوخلیل در این شماره به یکی از مسائل مهم و قابل نقد در جریان های مقاومت می پردازد. و آن مساله دوگانه شکست پذیری و پیروزی محوری است در بین این جریان ها خصوصا جریان موسوم به محور مقاومت. در واقع این مساله پس از جنگ 2024 بین حزب الله و اسرائیل مطرح شد؛ که آیا حزب الله و رهبران و طرفدارانش ( و در مقیاسی بزرگتر محور مقاومت و رهبران و طرفدارانش ) بیش از حد روی توانایی و قدرت خود حساب باز کرده بودند؟! و آیا دشمن را کوچک تر از آن که باید، انگاشته بودند؟ و آیا این تفکر و ذهنیت – اگر فرض کنیم وجود داشته است – باعث غفلت و سستی در مقابل دشمن بی رحم و درنده شد؟ نویسنده در این دو شماره پیش رو از سلسله مقاله انتقادی اش سعی در جواب دادن به این پرسش ها دارد...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35846

🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی #یاسر_عرفات

@IraqLevant

⭕️ پایانه جدید ال‌ان‌جی، عراق را از مدار انرژی ایران خارج خواهد کرد
 
اندیشکده FDD طی یادداشتی به موضوع توافق میان عراق و یک شرکت آمریکایی برای احداث پایانه شناور گاز طبیعی مایع اشاره کرده است که در ادامه به خلاصه‌ای از آن پرداخته خواهد. ایالات متحده گامی مهم برای کمک به استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی برداشته است. شرکت آمریکایی Excelerate Energy در ۲۸ اکتبر اعلام کرد که با بغداد برای احداث نخستین پایانه شناور گاز طبیعی مایع (LNG) در بندر خورالزبیر در خلیج فارس به توافق رسیده است؛ پروژه‌ای به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون دلار که به مدت پنج سال اجرا خواهد شد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. این پایانه نخستین مسیر مستقیم عراق برای واردات گاز مایع از بازارهای جهانی است و شرکت اکسلریت نیز تأمین‌کننده گاز این پروژه خواهد بود.
سفارت آمریکا در بغداد این طرح را «گامی حیاتی برای استقلال عراق از ایران در زمينه انرژی» توصیف کرد؛ مسئله‌ای که واشنگتن آن را بخشی کلیدی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه تهران می‌داند. با وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز عراق و جایگاه آن به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، این کشور همچنان سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار گاز از ایران وارد می‌کند؛ وارداتی که طبق اعلام مقامات عراقی ۳۰ تا ۴۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کند.
اگرچه عراق در مارس ۲۰۲۴ قرارداد پنج‌ساله جدیدی برای خرید گاز از ایران امضا کرد، اما صادرات گاز ایران به عراق در سال ۲۰۲۵ (میان آوریل تا اوت) حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. دلیل این کاهش، ناتوانی ایران در تأمین پایدار گاز به‌دلیل فشار داخلی بر شبکه انرژی خود است. در ماه‌های گرم سال، نیاز بالای مصرف‌کنندگان ایرانی باعث می‌شود صادرات به عراق قطع یا کاهش یابد و این مسئله موجب خاموشی‌های گسترده در سراسر عراق می‌شود. عراق طی سال‌های اخیر تلاش کرده با امضای قراردادهایی با شرکت‌های بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های داخلی، وابستگی خود را به صادرات ایران کاهش دهد. با این حال، برخی راه‌حل‌ها از نظر راهبردی ناکارآمدند. به‌عنوان مثال، پیشنهاد واردات گاز از ترکمنستان، عملا بار دیگر ایران را به‌عنوان مسیر ترانزیت و واسطه وارد اين پرونده می‌کند و استقلال بغداد در زمينه انرژی را مخدوش نگه می‌دارد.
مشکل عراق فقط واردات از ایران نیست. بخش نفتی این کشور سالانه حدود ۳۰ درصد از گاز همراه نفت را می‌سوزاند؛ اقدامی زیان‌بار برای اقتصاد و محیط‌زیست که ناشی از نبود امکانات جمع‌آوری و فرآوری گاز است. دولت عراق برنامه دارد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌هایی برای جمع‌آوری، فرآوری و استفاده از این گاز راه‌اندازی کند تا هم نیاز داخلی را تأمین نمايد و هم وابستگی به گاز وارداتی کاهش پيدا كند. در یک تحول مهم دیگر، دولت ترامپ در مارس گذشته معافیت تحریمی دوره بایدن را که به عراق اجازه می‌داد برق از ایران خریداری کند، لغو کرد. آن معافیت به ایران امکان دسترسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده را می‌داد؛ منابعی که به‌طور غیرمستقیم به فعالیت‌های مخرب تهران در منطقه کمک کرده است. با وجود لغو این معافیت، دولت ترامپ همچنان به عراق اجازه واردات گاز از ایران را می‌دهد؛ امری که، به‌عنوان يک انتقاد اصلی موجب ادامه وابستگی بغداد به واردات انرژی از ایران است.
پیشنهاد این است که دولت آمریکا باید زمان‌بندی مشخصی برای توقف کامل واردات گاز ایران توسط عراق تعیین کند و در مقابل، زمینه را برای جایگزینی این واردات با منابع غیرتحریمی فراهم آورد. آمریکا می‌تواند با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایش در صنعت انرژی عراق، ضمن توسعه زیرساخت‌های داخلی، به این کشور کمک کند تا ظرفیت تولید و بهره‌برداری از گاز داخلی خود را افزایش دهد. پروژه پایانه ال‌ان‌جی شرکت Excelerate از نگاه تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش نفوذ ایران در حوزه انرژی عراق است. این پایانه به بغداد اجازه می‌دهد مستقیما از بازار جهانی گاز وارد کند، بدون نیاز به مسیرهای ترانزیتی ایران. به این ترتیب، هم امنیت انرژی عراق تقویت می‌شود و هم فشارهای سیاسی و اقتصادی ایران بر بغداد کاهش می‌یابد.
به‌طور کلی، تنوع‌بخشی به منابع انرژی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش گاز، بهبود زیرساخت داخلی، توقف تدریجی وابستگی به ایران، و اجرای پروژه‌هایی مانند پایانه ال‌ان‌جی، می‌تواند عراق را به سمت خودکفایی و استقلال واقعی در بخش انرژی سوق دهد؛ استقلالی که پیامدهای گسترده‌ای بر روابط بغداد و تهران و همچنین توازن ژئوپلیتیک منطقه خواهد داشت.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ خط لوله عراق–عُمان: اهمیت و چالش‌های پیش‌رو
 
اندیشکده مرکز الامارات للسیاسات طی یادداشتی به بررسی توافق میان عراق و عمان بر سر انتقال نفت از طریق عمان پرداخته است که در ادامه به خلاصه‌ای از این یادداشت اشاره خواهد شد. عراق که به‌دنبال تقویت پیوندهایش با کشورهای خلیج فارس است، در سال‌های اخیر ایده اتصال صادرات نفت خود به بندر دُقم عمان را مطرح کرده؛ پروژه‌ای بلندپروازانه که در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین تغییرات در نقشه انرژی عراق خواهد بود، اما هم‌زمان با مجموعه‌ای از موانع فنی، سیاسی و مالی روبه‌رو است.
چارچوب کلی پروژه
مشکل دیرینه عراق محدود بودن گذرگاه دریایی‌اش در بصره است؛ جایی که روزانه بیش از ۳ میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و هر اختلال فنی، اقلیمی یا امنیتی می‌تواند اقتصاد شدیداً متکی به نفت عراق را فلج کند. به‌همین دلیل، بغداد در سال‌های اخیر چند مسیر جایگزین صادراتی را بررسی کرده است؛ از خط بصره–حدیثه گرفته تا احتمال احیای خط کرکوک–بانیاس. در اینمیان، تفاهم‌نامه‌های اخیر میان شرکت «سومو» و گروه «اوكيو»عمان، همراه با گفت‌وگو درباره ایجاد خط لوله میان دو کشور،نقطه آغاز «گزینه عمان» به‌شمار می‌رود.
برای این پروژه دو مسیر مطرح است:
1. مسیر دریایی: احداث خط لوله زیر آب از بصره به بندر رأس‌مركز در دقم.
2. مسیر زمینی: عبور خط از خاک کویت و عربستان تا مبدأ ذخیره‌سازی در عمان.
در صورت اجرا، این خط می‌تواند ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز منتقل و حدود ۱۰ میلیون بشکه ذخیره کند.
اهمیت استراتژیک پروژه
مزایای اصلی این خط لوله عبارت‌اند از:
1. تأمین صادرات در شرایط بحرانی: احتمال بسته‌شدن تنگه هرمز به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای، بغداد را واداشته تا مسیرهای جایگزین بیابد. اتصال به عمان، وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد و در صورت بحران، صادرات عراق را برای حدود دو هفته تضمین می‌کند.
2. کاهش ریسک‌های اقلیمی: بنادر بصره به‌ویژه در زمستان با طوفان‌ها و شرایط نامساعد جوی روبه‌رو هستند. ارسال نفت به دقم، روند صادرات را پایدارتر می‌کند.
3. کاهش نفوذ گروه‌های مسلح بر صادرات: بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی بخشی از تجارت و قاچاق نفت را در بصره کنترل می‌کنند. مسیر عمان امکان نظارت بیشتر دولت و کاهش قاچاق را فراهم می‌سازد.
4. پیوند تجاری میان بنادر عراق و عمان: این همکاری موقعیت بصره را تقویت و به‌طور غیرمستقیم در کاهش نارضایتی‌های اقتصادی جنوب عراق مؤثر است.
5. تقویت روابط عراق با حاشيه خلیج فارس: پروژه برای بغداد فرصتی است تا تصویر خود را از وابستگی یک‌سویه به ایران دور کرده و جایگاهش را در معادلات عربی بازسازی کند.
6. دسترسی آسان‌تر به بازارهای آسیایی: مسیر عمان فاصله و هزینه حمل‌ونقل را کاهش داده و می‌تواند تخفیف‌های بیمه‌ای ۱ تا ۲ دلاری در هر بشکه ایجاد کند.
7. آمادگی برای سناریوی درگیری ایران–اسرائیل: در صورتجنگ، بنادر عراق ممکن است هدف قرار گیرند. ذخیره‌سازی نفتدر دقم بخشی از ریسک را کاهش می‌دهد.
موانع اصلی پروژه
اجرای این طرح با چالش‌هایی جدی مواجه است:
1. پیچیدگی‌های فنی مسیر دریایی: احداث خطی بیش از هزار کیلومتر زیر آب، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم، فناوری پیشرفته، مطالعات محیطی و توافق با کشورهای ساحلی است.
2. هزینه‌های سنگین مسیر زمینی: خطی بیش از هزار کیلومتر در خاک کویت و عربستان، با هزینه‌ای فراتر از ۱۰ میلیارد دلار و نیازمند پرداخت «عوارض ترانزیت»، سود خالص عراق را کاهش می‌دهد.
3. مخالفت گروه‌های مسلح عراقی: برخی نیروهای نزدیک به ایران هرگونه همکاری انرژی با حاشیه خلیج فارس را تهدید تلقی کرده و سابقه کارشکنی در پروژه‌های مشابه را دارند.
4. نگرانی‌های ایالات متحده: واشنگتن بیم دارد ایران از این مسیر برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده کند؛ موضوعی که می‌تواند به مخالفت سیاسی آمریکا با پروژه منجر شود.
جمع‌بندی
طرح خط لوله عراق–عمان، پاسخی استراتژیک به محدودیت‌هایجغرافیایی و تهدیدات امنیتی بغداد است. این پروژه در صورتتحقق، نقش عراق را در تجارت انرژی منطقه متحول کرده وفرصتی برای تنوع‌بخشی به صادرات، تقویت روابط با حاشيهخلیج فارس و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها فراهممی‌آورد. بااین‌حال، موانع فنی، مالی و سیاسی آنچنان بزرگ‌اندکه موفقیت پروژه نیازمند اراده سیاسی قوی، اجماع داخلی وتعامل دقیق با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بر اساس تجربه شخصی من؛ شبه‌نظامیان عراقی در حال رفتن به‌سوی ثروت‌اندوزی و سیاست هستند
 
الیزابت تسورکوف زندانی صهیونیست آزاد شده از عراق، یادداشتی در وبسایت المجله نوشته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن پرداخته خواهد شد. نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در عراق نشان‌دهنده تغییری اساسی در ماهیت تهدید شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران است؛ گروه‌هایی که با وجود نفرت گسترده در میان جامعه شیعی ــ به‌ویژه پس از کشتار نزدیک به ۸۰۰ نفر از معترضان انتفاضه اکتبر ۲۰۱۹ ــ توانستند نفوذ خود را در پارلمان افزایش دهند. این پیشرفت انتخاباتی برخلاف تصور، حاصل حمایت مردمی نبود، بلکه نتیجه شبکه‌ای پیچیده از خرید آرا، اجبار سازمانی و استفاده بی‌سابقه از منابع مالی دولت است.
تجربه شخصی من، که ۹۰۳ روز در اسارت کتائب حزب‌الله بودم، بیان می‌کند که این گروه‌ها از گفتمان «مقاومت» فاصله گرفته و اولویتشان به‌وضوح کسب ثروت و قدرت سیاسی است. ربایندگان در ابتدا حتی از هویت اسرائیلی من بی‌خبر بودند و پس از اطلاع نیز هدفشان تغییر نکرد و همچنان بر دریافت فدیه ۶۰۰ میلیون دلاری اصرار داشتند. این روایت، ماهیت واقعی تحولات درونی این گروه‌ها را آشکار می‌کند.
در سال‌های اخیر، شبه‌نظامیان با استفاده از منابع عمومی، قراردادهای دولتی، اخاذی از شرکت‌ها و ایجاد شبکه‌های اقتصادی مخفی، به ثروت‌های کلانی دست یافته‌اند. این پول‌ها در انتخابات اخیر نقش اصلی را ایفا کرد. هدف آن‌ها روشن بود: گسترش حضور در پارلمان برای دست‌یابی به وزارتخانه‌ها و پروژه‌های بیشتر، به‌گونه‌ای که بتوانند روند تصمیم‌گیری دولت و منابع مالی کشور را مطابق منافع خود و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هدایت کنند.
اکنون شمار شبه‌نظامیان در حشد الشعبی به حدود 250 هزار نفر رسید؛ عمدتا افرادی که به خط مقدم نرفتند و بیشتر به دنبال حقوق ثابت و امتیازات بودند. در همین مرحله، رهبران شبه‌نظامیان ذائقه تازه‌ای پیدا کردند: زندگی مجلل، خودروهای لوکس با شیشه دودی، محافظان متعدد و خانه‌های مجهز.  در دوران اسارتم درسه مقر جداگانه نگهداری شدن که هر یک از امکانات رفاهی،خودروهای نو و حتی جکوزی برخوردار بود. «دفاتر اقتصادی» وابسته به شبه‌نظامیان به مرکز عملیات مالی آن‌ها تبدیل شده است: اخاذی، دریافت «باج» در ایست‌های بازرسی، تصاحب املاک با تهدید، ایجاد شرکت‌های صوری و تصاحب پروژه‌های دولتی. در دوره دولت محمد شیاع السودانی، این روند تشدید شد؛ به‌ویژه پس از آنکه ضربات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل خطر عملیات ترور علیه رهبران شبه‌نظامیان را افزایش داد و آن‌ها را بیشتر به سمت انباشت ثروت و دوری از تقابل نظامی سوق داد.
ایران نیز که تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد، از این تغییر حمایت کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد تهران به گروه‌های عراقی توصیه کرده از تشدید درگیری با آمریکا و اسرائیل پرهیز کنند و در جنگ «دوازده روزه» از ورود مستقیم خودداری کنند. با سقوط نظام اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و فروپاشی مسیر زمینی تهران–بیروت، نقش شبه‌نظامیان عراقی در انتقال سلاح و نیرو به سوریهکاهش یافت، و ایران اکنون از آن‌ها بیشتر برای انتقال دلار، نفتو کالاهای دیگر، و حفظ دولت همسو در بغداد استفاده می‌کند.
در آستانه انتخابات، شبه‌نظامیان همه اعضایشان را به ثبت‌نام اجباری واداشتند و از آن‌ها خواستند خانواده‌هایشان را نیز بسیج کنند. امتناع از این کار به معنای اخراج بود. سپس با جمع‌آوری کارت‌های انتخاباتی اعضای خانواده‌ها و نزدیکان، رأی‌دادن اجباری در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب حدود ۲۵۰ هزار عضو همراه با خانواده‌هایشان خوراک انتخاباتی احزاب وابسته شدند. در مرحله نهایی، میلیاردها دلار از خزانه عمومی خرج خرید رأی شد. احزاب حاکم تعداد بی‌سابقه‌ای «ناظر انتخاباتی» ثبت کردند؛ حدود دو میلیون نفر، یعنی یک ناظر به ازای هر شش رأی‌دهنده. بسیاری از آن‌ها در حقیقت در ازای دریافت پول، رأی خود و خانواده‌شان را در اختیار احزاب گذاشتند. این حجم از خرید آرا موجب افزایش چشمگیر کرسی‌های میلیشیاها شد؛ یکی از معدود پیروزی‌های ایران در سال‌های اخیر.
با این حال، افزایش کرسی‌های پارلمانی به معنای آمادگی بیشتر برای نبرد نیست. شبه‌نظامیان امروز کمتر به عملیات نظامی تمایل دارند، زیرا ثروت‌های هنگفتی اندوخته‌اند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. تجربه من نیز نشان می‌دهد که تهدید نظامی جدی از سوی آمریکا، آن‌ها را به عقب‌نشینی سریع وادار می‌کند؛ چنان‌که پس از تهدید مستقیم دولت ترامپ، من بدون پرداخت هیچ فدیه‌ای آزاد شدم. هر راهبردی برای مواجهه با آن‌ها باید این تحول را در نظر بگیرد؛ اینکه رهبران شبه‌نظامیان بیشتر از «شهادت»، به حفظ امپراتوری اقتصادی خود می‌اندیشند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بحران مسکن در عراق: راه‌حل‌های محدود دولتی در برابر نیاز گسترده
 
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به بحران مسکن در عراق اشاره کرده که در ادامه به بخش‌هایی از آن پرداخته خواهد شد. در میانه یکی از عمیق‌ترین بحران‌های مسکن طی دو دهه اخیر، وزارت مسکن عراق اعلام کرده است که مجتمع‌های مسکونی سنتی دیگر قادر به پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون مردم نیستند؛ چراکه ۶۶ مجتمع در دست ساخت تنها ۱۸ هزار واحد مسکونی فراهم می‌کنند، در حالی که نیاز واقعی کشور بیش از ۳ میلیون واحد است. این اعتراف نشان‌دهنده شکاف بزرگ مسکن در عراق، افزایش شدید قیمت‌ها، کندی پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش توان خانوارها برای خرید مسکن مناسب است. در حالی که دولت از برنامه‌هایی برای ایجاد شهرهای جدید تا سال ۲۰۳۰ خبر داده، کارشناسان می‌گویند استان‌ها با موج گرانی، رکود بازار و سفته‌بازی گسترده زمین روبه‌رو هستند؛ مسائلی که بحران مسکن را به موضوعی پیچیده تبدیل کرده که از حوزه ساخت‌وساز فراتر می‌رود و شامل نبود سیاست‌های مسکن و ضعف برنامه‌ریزی شهری نیز می‌شود.
سخنگوی وزارت عمران و مسکن، نبیل الصفّار، تأکید نموده که این وزارتخانه ۲۱ طرح جامع شهری را در استان‌ها تکمیل کرده که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی تولید خواهد کرد. همچنین چند شهر ویژه کارکنان وزارت دفاع—میان ۶ تا ۷ شهر—قراردادهایشان نهایی شده و حدود ۱۰ هزار واحد فراهم می‌کنند. افزون بر این، سازمان ملی سرمایه‌گذاری نیز پروژه‌هایی در دست دارد که حدود ۷ هزار واحد مسکونی ایجاد خواهد کرد.
عبدالسلام حسن اقتصاددان عراقی می‌گوید اذعان دولت به ناتوانی مجتمع‌های سنتی، نشانه روشنی از گستردگی شکاف مسکن است. او تأکید می‌کند نیاز کنونی به بیش از ۳ میلیون واحد رسیده، در حالی که پروژه‌های وزارت فقط ۱۸,۵۰۰ واحد تولید می‌کنند که کمتر از یک درصد نیاز واقعی است. به گفته او، رشد سالانه جمعیت عراق بین ۸۵۰ هزار تا یک میلیون نفر است؛ یعنی هر سال بیش از ۱۵۰ هزار خانواده جدید وارد بازار مسکن می‌شوند، رقمی که بسیار فراتر از ظرفیت دولت برای تولید مسکن است. حسن می‌افزاید گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی (خانه‌های تصرفی) به عامل مهمی در تشدید بحران تبدیل شدهاست؛ حدود ۴ هزار منطقه از این نوع در سراسر کشور وجود دارد که صدها هزار خانواده را دربر گرفته و از خدمات و زیرساخت‌های پایه محروم‌اند. این مناطق فشار سنگینی بر شبکه برق، آب و راه‌ها وارد می‌کنند و هزینه سامان‌دهی شهری را بالا می‌برند.
 
استان‌هایی که شاهد جنگ و عملیات نظامی بوده‌اند—مانند نینوا،الانبار و صلاح‌الدین—هنوز با بازسازی هزاران خانه ویران‌شدهدست و پنجه نرم می‌کنند و این موضوع فشار مضاعفی برتقاضای مسکن و زیرساخت‌ها وارد کرده است. به گفته ایناقتصاددان، بحران مسکن فقط یک مشکل ساخت‌وساز نیست،بلکه ناشی از نبود سیاست جامع مسکن، افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی طی دو سال گذشته و ضعف بخش خصوصی است.
او راه‌حل را در اصلاحات ریشه‌ای می‌داند: فعال‌سازی سیاست زمین، سامان‌دهی خانه‌های تصرفی، تأمین زمین‌های دارای خدمات، ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه متناسب با درآمد استان‌ها و تدوین یک چشم‌انداز جامع ملی که به ریشه‌های بحران بپردازد نه راه‌حل‌های مقطعی. از سوی دیگر، کارشناس بازار املاک خالد العزاوی می‌گوید بحران مسکن در عراق فقط مربوط به گرانی یا کمبود عرضه نیست، بلکه در دو سال اخیر به دلیل رکود آشکار بازار بدتر شده است؛ به‌طوری که حجم معاملات خریدوفروش در بیشتر استان‌ها بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
عزاوی توضیح می‌دهد که افزایش غیرواقعی قیمت‌ها—که دربرخی مناطق به بیش از ۶۰ درصد رسیده—شکاف بزرگی میانقدرت خرید مردم و ارزش ملک ایجاد کرده و باعث شده خانوارهااز خرید منصرف شوند. به گفته او، رکود کنونی نشانه کاهشقیمت‌ها نیست، بلکه نتیجه نبود توازن میان عرضه و تقاضاست؛ درحالی که تقاضای واقعی همچنان بالای ۳ میلیون واحد است. او می‌گوید بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به‌جای ساخت‌وساز، زمین را نگه دارند و قیمت آن را افزایش دهند؛ به‌ویژه در بغداد، نجف و اربیل، جایی که قطعات زمین چندین برابر قیمت واقعی فروخته می‌شوند بدون آنکه توسعه‌ای روی آن‌ها انجام شود. برخی استان‌ها نیز به‌دلیل کمبود خدمات و نبود برنامه‌ریزی شهری با رکودی دوچندان روبه‌رو هستند که ساخت‌وساز را پرهزینه و غیرجذاب می‌کند. عزاوی هشدار می‌دهد که ادامه رکود، بحران مسکن را به یک بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر تبدیل خواهد کرد و قیمت‌ها را در مسیر صعودی جدا از سطح درآمد مردم نگه خواهد داشت.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ حزب الله و دوگانه پیروزی محوری و شکست پذیری (2)

نویسنده: اسعد ابوخلیل

نویسنده در شماره ی پیشین ، افراط در رویکرد «پیروزی محور» در بین مبارزان جهان عرب را مورد بررسی و نقد قرار داد. وی در همین راستا به موردکاوی جنبش فتح – به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های مبارزاتی جهان معاصر – پرداخت و از مشی پیروزی محورانه کاذب رهبر آن ، یاسرعرفات به شدت انتقاد کرد. در این شماره اما به آن لبه ی بام می پردازد و مشی «شکست پذیری» را مورد بررسی و نقد قرار می دهد. و به این می پردازد که حزب الله چگونه در عمل – و نه فقط در سخن – مقابل این روحیه ایستاد و توانست تفاوت ها را رقم بزند. البته او از پرسیدن این سوال هم خودداری نمی کند که آیا حزب الله نیز پس از سال 2006 و پیروزی در جنگ 33 روزه ، به دام رویکرد «پیروزی محوری» افراطی افتاد یا خیر؟ آیا این رویکرد باعث غفلت رهبران حزب الله از توانایی دشمن شد ...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35897

🏷 #حزب_الله #سازمان_آزادی_بخش #نقد_و_بررسی

@IraqLevant

⭕️ دیوار مرزی جدید عراق با سوریه راه‌ ارتباط ميان شبه‌نظامیان و قبایل مرزنشین را قطع می‌کند
 
وبسایت آمریکایی The Media Line طی گزارشی به موضوع ساخت دیوار مرزی در مرز میان عراق و سوریه توسط دولت عراق و ابعاد این موضوع پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. مقامات عراقی از تکمیل ۳۵۰ کیلومتر از دیوار امنیتی بتنی در امتداد مرز عراق و سوریه خبر داده‌اند؛ پروژه‌ای که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و تکمیل آن با سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ هم‌زمان شد. فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرده است که کار برای بستن شکاف‌های امنیتی در مرز و جلوگیری از نفوذ و قاچاق ادامه دارد و این دیوار در نهایت ۶۱۸کیلومتر از مرز را پوشش خواهد داد. این ساختار دفاعی شامل کانال‌هایی به عرض و عمق سه متر، خاکریز سه‌متری، حصارهای مشبک فلزی، و برج‌های مراقبت یک کیلومتر فاصله از هم است که به دوربین‌های حرارتی و مرکز کنترل مرکزی متصل‌اند. بخش اصلی این دیوار در مناطق صعب‌العبور شمال رود فرات، از کوه سنجار در نینوا تا شهر قائم در استان الانبار، ساخته شده است. مرحله جدید که اخیرا اعلام شده، حدود ۱۰۰ کیلومتر در شمال و جنوب فرات، از جمله منطقه الطریفی مقابل شهر البوکمال سوریه را در بر می‌گیرد.
پیامدهای سیاسی و برداشت‌های منطقه‌ای
به گفته عوّاد الفَردان، سیاستمدار عراقی، گسترش این دیوار «پیامی سیاسی» دارد: به باور او ایران اکنون سوریه را بخشی از «پروژه هلال شیعی» خود نمی‌بیند. وی می‌گوید این اقدام تنها برای مقابله با قاچاق یا جلوگیری از ورود عناصر داعش نیست، بلکه نشانه یک تغییر راهبردی در نگاه ایران است و «بسته شدن تدریجی این مسیر به معنای از دست رفتن همیشگی سوریه در معادلات ایران» تلقی می‌شود. فردان اشاره می‌کند که از سال ۲۰۰۳، فعالان سوری با اطلاع دولت عراق و برخی شبه‌نظامیان شیعه رفت‌وآمد و قاچاق در این مرز را مدیریت می‌کردند و این مسیر، راه اصلی انتقال نیرو و سلاح برای گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه و همچنین ارسال تجهیزات به حزب‌الله لبنان بود. به گفته او، اکنون این کریدور «به شکلی دائمی بسته می‌شود».
در مقابل، محمد الخیّاط، افسر بازنشسته ارتش عراق، می‌گوید درخواست ساخت دیوار مرزی از مدت‌ها پیش مطرح بوده است اما مشکل اصلی نبود بودجه بود و نه اختلافات سیاسی. او تأکید می‌کند که کنترل کامل مرز دشوار بود و ابتدا مناطق پرخطر انتخاب شدند، اما اکنون طرح کل نوار مرزی را در بر می‌گیرد.
پیامدهای اجتماعی: دیواری که خانواده‌ها را جدا می‌کند
احداث دیوار مرزی تنها پیامد امنیتی ندارد؛ بلکه زندگی قبایل و خانواده‌هایی را نیز دگرگون کرده که دهه‌ها بدون مراجعه به گذرگاه‌های رسمی، از مرز عبور می‌کردند. بسیاری از این روستاها تنها چند کیلومتر از هم فاصله داشتند و رفت‌وآمد میان آنها بخشی از زندگی روزمره بود. محمد الراوی، ساکن منطقه قائم، می‌گوید «من پسرعموهایم را هر هفته ملاقات می‌کردم. مسیر سخت، اما فاصله‌اش کم بود. حالا نزدیک‌ترین گذرگاه رسمی بیش از ۵۰ کیلومتر دورتر است. باید پاسپورتم مهر شود و ویزا بگیرم و همین برای بستگانم در سوریه هم لازم است. قبلا چنین چیزی نبوده است».
به گفته او، خانواده‌ها با وجود اصل و نسب مشترک، بعد از تعیین مرزهای رسمی، به شهروندان دو کشور تبدیل شدند، «در حالی‌که ما یک خانواده بودیم و هستیم.» در سوی دیگر مرز، سمیر العُقیدات، شهروند سوری با ریشه عراقی، می‌گوید خانواده بزرگ عقیدات در هر دو سوی مرز حضور دارند و همیشه با اطلاع پاسگاه‌های مرزی رفت‌وآمد می‌کردند. او تأکید دارد که هیچ‌یک از اعضای خانواده‌اش در قاچاق یا فعالیت غیرقانونی دخیل نبوده‌اند. 
تغییر ژئوپلیتیک منطقه
اکنون با بسته شدن کامل مسیرهای مرزی، نه‌تنها قاچاق و ورود گروه‌های مسلح دشوارتر می‌شود، بلکه مسیرهای سنتی نفوذ ایران از سوریه به عراق نیز محدود می‌گردد. این موضوع می‌تواند پیامدهایی بر حضور و تحرک گروه‌های مسلح وابسته به ایران، انتقال سلاح، و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جدید در مرز عراق و سوریه داشته باشد. در مجموع، دیوار جدید مرزی نه‌تنها به‌عنوان یک تدبیر امنیتی دیده می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده سیاسی، راهبردی و اجتماعی دارد؛ از تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای و محدود کردن شبکه‌های نفوذ گرفته تا جدایی خانواده‌ها و قبایل که نسل‌ها بدون توجه به مرزهای رسمی در هم تنیده بوده‌اند.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ کمبود آب با وجود توافق با ترکیه… عراق در تابستان ۲۰۲۶ چه سرنوشتی خواهد داشت؟
 
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تداوم بحران آب در عراق با وجود توافقات میان آنکارا و بغداد پرداخته که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در حالی وارد مرحله «کمیابی» آب شده که بحران آب هر سال شدت بیشتری می‌یابد؛ بحرانی که از کاهش چشمگیر ورودی آب از کشورهای همسایه، تشدید آثار تغییرات اقلیمی و ناکامی دولت‌های متوالی در تضمین حقوق تاریخی عراق در دجله و فرات ریشه می‌گیرد. این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت عراق توافق چارچوبی جدیدی با ترکیه را راهی برای مدیریت بحران معرفی کرده، اما کارشناسان تأکید می‌کنند این توافق فاقد هرگونه تعهد الزام‌آور برای آنکارا است و هیچ ضمانتی برای تأمین سهم واقعی آب عراق ایجاد نمی‌کند.
توافقی بدون ضمانت
با امضای «سازوکار اجرایی» این توافق در اوایل نوامبر جاری، نگرانی‌ها بیشتر شد، زیرا ترکیه اعلام کرده بود پروژه‌های آب‌رسانی عراق از محل فروش نفت این کشور تأمین مالی می‌شود، اما در عمل هیچ افزایش قابل توجهی در رهاسازی آب مشاهده نشده است. وعده پیشین ترکیه برای رهاسازی یک میلیارد متر مکعب آب نیز تا امروز عملی نشده است. ابتسام الهلالی، عضو پیشین کمیسیون پارلمانی کشاورزی و آب، می‌گوید این توافق در واقع «نفت در برابر آب» است و هیچ شرط الزام‌آوری برای طرف ترکیه ندارد. به گفته او، قرار است ساخت و مدیریت سدهای جدید به طور کامل در اختیار شرکت‌های ترکیه باشد، در حالی که عراق شرکت‌های توانمند داخلی نیز دارد. او توافق را «روی کاغذ» و بدون ضمانت اجرایی می‌داند و معتقد است دولت در دوره گذشته در مدیریت بحران آب جدیت لازم را نداشته است. هلالی هشدار می‌دهد که نبود بارندگی امسال می‌تواند عراق را وارد دوره‌ای از خشکسالی شدید کند و تنها راه فشار بر ترکیه را «تعلیق روابط تجاری» می‌داند.
دفاع از حقوق آبی عراق
ثائر الجبوری، عضو سابق کمیسیون آب، نیز تأکید می‌کند که تاکنون هیچ توافق آبی به نفع عراق حاصل نشده است. او اشاره می‌کند که در گفت‌وگوهای اخیر با آنکارا، موضوع تعیین نیاز آبی عراق بر اساس جمعیت، مصرف روزانه و نیازهای صنعتی و کشاورزی مطرح شده است؛ اما این مباحث به تعهدات مشخص نرسیده‌اند. او می‌گوید راه‌حل بحران از وجود نخست‌وزیری آغاز می‌شود که آب را «اولویت امنیت ملی» بداند.
از کم‌آبی تا کمیابی
کارشناس آب، تحسین الموسوی، تأکید می‌کند که توافق اخیر هیچ اشاره‌ای به سهم آبی عراق ندارد و فقط بر مدیریت سدها توسط شرکت‌های ترکیه تمرکز کرده است. او می‌گوید بناست چهار سد جدید ساخته شود که تنها بر بارش‌ها و سیلاب‌ها تکیه دارند و نه بر رهاسازی آب از سوی ترکیه؛ بنابراین این توافق را «ظالمانه» می‌داند. موسوی معتقد است عراق از مرحله «کم‌آبی» گذر کرده و اکنون در مرحله «ندرت آب» قرار دارد. او پیش‌بینی می‌کند که در تابستان ۲۰۲۶ «فاجعه‌های آبی» رخ دهد، اگر سیاست‌های کنونی ادامه یابد.
جزئیات توافق آبی جدید
طبق توافق چارچوب آب میان عراق و ترکیه، برای نخستین‌بار مدیریت مشترک آب در دستور کار قرار گرفته است. اما با وجود ادعای ترکیه مبنی بر داشتن ذخیره آبی ۹۰ میلیارد متر مکعب و تصمیم برای رهاسازی یک میلیارد متر مکعب آب، هیچ‌یک از این اقدامات عملی نشده است. رسانه‌های ترکیه نیز تأیید کرده‌اند که پروژه‌های آبی عراق به‌طور عمده توسط شرکت‌های ترک و با سرمایه‌گذاری حاصل از نفت عراق اجرا خواهد شد.
شدید‌ترین بحران خشکسالی عراق
عراق با شدیدترین خشکسالی تاریخ معاصر خود مواجه است. کاهش بارش‌ها طی چند سال متوالی، سدسازی‌های ترکیه و ایران و تغییر مسیر رودخانه‌ها، و همچنین آثار تغییرات اقلیمی باعث شده عراق به یکی از پنج کشور «بیشترین آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی» در جهان تبدیل شود. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، عراق تا سال ۲۰۴۰ نیازمند بیش از ۲۳۳ میلیارد دلار برای بهبود زیرساخت‌های آبی و زیست‌محیطی خود است؛ رقمی معادل ۶درصد تولید ناخالص داخلی سالانه کشور. همچنین طی سه دهه گذشته، حدود ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور به علت خشکسالی و تخریب محیط‌زیست از بین رفته است.
چشم‌انداز تابستان ۲۰۲۶
با نبود تعهدات روشن از طرف ترکیه، کاهش مستمر ورودی آب، وخامت شرایط اقلیمی و ضعف سیاستگذاری آبی در بغداد، کارشناسان هشدار می‌دهند که عراق در آستانه تابستان ۲۰۲۶ با یکی از سخت‌ترین دوره‌های کمبود آب روبه‌رو خواهد شد. این بحران نه فقط بخش‌های کشاورزی و زیست‌محیطی، بلکه امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و اقتصاد کشور را نیز به‌شدت تهدید خواهد کرد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ جرایم سایبری؛ چالش بزرگ پیش‌روی عراق
 
اندیشکده Stimson در گزارشی به چالش‌های پیش‌روی عراق در عرصه امنیت سایبری پرداخته که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. عراق در آستانه دور جدیدی از تهدیدات دیجیتال قرار دارد؛ تهدیداتی که اگر مهار نشوند، می‌توانند روند بهبود پساجنگ را مختل کرده، امنیت داخلی و حتی روابط منطقه‌ای کشور را تحت فشار قرار دهند. کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت آینده باید مقابله با جرایم سایبری را در اولویت امنیت ملی قرار دهد.
گسترش سریع جرایم سایبری
طی سال‌های اخیر، دامنه جرایم سایبری در عراق فراتر از هک و کلاهبرداری‌های معمول رفته و به حملاتی علیه نهادهای دولتی و زیرساخت‌های حیاتی رسیده است. از هک بیش از ۳۰ وب‌سایت دولتی در سال ۲۰۱۹ گرفته تا افزایش باج‌گیری و تهدید جوانان و زنان در شبکه‌های اجتماعی، فضای سایبری بیش‌ازپیش به حوزه‌ای خطرناک تبدیل شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴ وبلاگی در دارک‌وب اعلام کرد یک گروه هکری توانسته اطلاعات شخصی ۳۰میلیون شهروند عراقی را سرقت کند؛ اگر صحت داشته باشد، این یکی از بزرگ‌ترین نشت‌های اطلاعاتی جهان است و نشان‌دهنده ضعف شدید دفاع سایبری عراق است.
ریشه‌های آسیب‌پذیری
به گفته آصوص رشید، مدیرعامل گروه iQ، سرعت دیجیتالی شدن عراق با آگاهی سایبری مردم همخوان نیست و «اولین خط دفاع، آموزش است». زیرساخت‌های نفت و گاز، شبکه برق، بخش سلامت و ارتباطات همگی به سامانه‌های قدیمی و پرریسک متکی‌اند؛ موضوعی که احتمال اختلال گسترده خدمات ضروری را بالا می‌برد.
ضعف قوانین، کمبود بودجه، سیستم‌های قدیمی و «بی‌سوادی دیجیتال» از عوامل اصلی آسیب‌پذیری سایبری عراق هستند.
تهدیدهای جدید و درس‌های لبنان
انفجارهای سایبری در لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴ که به مرگ ۲۱ نفر انجامید، زنگ خطر بزرگی برای عراق بود. کارشناسان هشدار می‌دهند دستگاه‌های موبایل و ارتباطات بی‌سیم در عراق نیز در برابر دستکاری سیگنال‌ها و جنگ الکترونیک بسیار آسیب‌پذیرند.
در کنار این، گروه‌های افراطی از فضای مجازی برای پروپاگاندا، انتشار اطلاعات غلط و تخریب اعتماد عمومی بهره می‌برند؛ امری که می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و تنش‌های فرقه‌ای را تشدید کند.
عراق؛ گذرگاه حملات سایبری
گفته می‌شود برخی حملات سایبری علیه کشورهای دیگر از خاک عراق اجرا شده‌اند؛ موضوعی که باعث نگرانی جامعه امنیت سایبری جهانی شده و ضرورت ایجاد ساختاری قوی برای مقابله با سوءاستفاده‌های بین‌المللی را برجسته کرده است.
تلاش‌ها و پیشرفت‌های اولیه
با وجود چالش‌ها، عراق گام‌هایی برداشته است:
• تشکیل نخستین تیم واکنش سریع سایبری در سال ۲۰۱۷
• تدوین چارچوب‌های سیاست‌گذاری در سال ۲۰۲۰
• تصویب نخستین «استراتژی ملی امنیت سایبری» در سال۲۰۲۲
• تأسیس «مدیریت امنیت سایبری» در ۲۰۲۵ به ریاست سرتیپ حسن هادی لذیذ
این اقدامات پایه‌ای برای ساخت یک سیستم دفاع دیجیتال قدرتمند محسوب می‌شود، اما کافی نیست.
نیازهای فوری عراق
کارشناسان تأکید می‌کنند که عراق باید به‌سرعت قوانین جامع و مدرن برای تعریف جرایم سایبری، تشکیل آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال و آموزش نیروهای تخصصی تدوین کند. دستگاه‌های دولتی باید هماهنگ عمل کنند و کمپین‌های آموزشی برای ارتقای «بهداشت دیجیتال» و فرهنگ استفاده ایمن از اینترنت راه‌اندازی شود. همچنین عراق باید با کشورهای پیشرو در حوزه سایبر همکاری‌های استراتژیک داشته باشد و توافق‌نامه‌هایی برای تبادل اطلاعات و آموزش امضا کند. توسعه شفاف و مرحله‌ای این برنامه‌ها، همراه با سازوکارهای نظارتی، برای جلوگیری از سوءاستفاده و نقض آزادی‌های مدنی ضروری است.
نگرانی‌های حقوقی و اجتماعی
یکی از نگرانی‌های جدی، خطر تبدیل امنیت سایبری به ابزاری برای نظارت بیش‌ازحد بر شهروندان است؛ امری که می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. برخی نهادها و افراد ذی‌نفع نیز ممکن است به دلیل منافعشان در فضای بی‌قانون، مانع اصلاحات شوند. وابستگی بیش از حد به کارشناسان خارجی نیز می‌تواند عراق را در بلندمدت وابسته‌تر کند؛ بنابراین توانمندسازی داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
آینده‌ای که باید ساخت
اگرچه توافق‌های بین‌المللی می‌توانند به عراق کمک کنند، اما بدون اراده سیاسی داخلی، مشارکت بخش فناوری و آگاهی عمومی، هیچ پیشرفتی پایدار نخواهد بود. عراق باید امنیت سایبری را یک «ضرورت فوری» بداند، نه موضوعی فرعی.
 
درسی که از ظهور داعش پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۱گرفته شد، اکنون در عرصه دیجیتال تکرار می‌شود: تهدید جدید، تروریسم سایبری است. اگر عراق اکنون اقدام نکند، ممکن است در آینده با بحرانی رو‌به‌رو شود که تأثیر آن کمتر از تهدیدهای نظامی نخواهد بود.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
 
@IraqLevant

⭕️ شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران می‌کوشند کنترل خود را بر آخرین سنگر محور تهران در عراق تقویت کنند
 
روزنامه بریتانیایی Financial Times  طی گزارشی به تأثیر تحولات پسا 7 اکتبر و انتخابات اخیر عراق بر وضعیت گروه‌های مقاومت پرداخته است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. در دفتر کار احمد الاسدی، وزیر کار عراق و رهبر پیشین گروه شبه‌نظامی «کتائب جندالامام»، دیگر نشانه‌ای از گذشته نظامی او دیده نمی‌شود. او که زمانی از چهره‌های اصلی گروه‌های مورد حمایت ایران بود، اکنون خود را سیاستمداری تکنوکرات معرفی می‌کند و از اصلاحات اقتصادی و دولت فراگیر سخن می‌گوید. این تغییر ظاهری، بازتابی از جاه‌طلبی بزرگ حشدالشعبی ـ یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های باقیمانده نفوذ ایران در منطقه ـ برای تثبیت موقعیت سیاسی خود در عراق است. پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و درگیری‌های گسترده در منطقه، شبه‌نظامیان شیعه عراق برخلاف هم‌پیمانان خود در محور مقاومت، از ورود به جنگ پرهیز کردند. اکنون این گروه‌ها تلاش دارند نفوذشان را از طریق انتخابات تقویت کنند. اسدی با چهره‌ای لبخند‌زنان روی پوسترهای انتخاباتی بغداد حضور دارد و در ائتلافی نزدیک به نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی شرکت کرده است. گروه‌هایی مانند «کتائب سیدالشهدا» هم که پیش‌تر به‌صورت غیرمستقیم وارد عرصه سیاسی می‌شدند، این بار با فهرست مستقل به میدان آمده‌اند.
رهبران این گروه‌ها تأکید می‌کنند که حضورشان در سیاست برای «حفظ منافع حشد» است. اما واقعیت آن است که این جناح‌ها طی سال‌های اخیر از ایدئولوژی فاصله گرفته و بیشتر به دنبال بقا و منافع اقتصادی هستند. یک سیاستمدار شیعه نزدیک به این گروه‌ها می‌گوید «فراموش کنید ایران و ایدئولوژی را؛ حالا مسئله اصلی پول است و ترس از تحریم و حمله». این رویکرد محتاطانه باعث شد که پس از حملات اولیه برخی گروه‌ها به پایگاه‌های آمریکا در عراق، به‌سرعت عقب‌نشینی کنند، زیرا ایالات متحده در زمستان ۲۰۲۴ با چندین حمله سنگین پاسخ داد. منابع مطلع می‌گویند ترس از واکنش ترامپ و نتانیاهو، و توصیه مستقیم ایران به خویشتن‌داری، نقشی مهم در این تصمیم داشت. از نگاه تهران، عراق هم متحدی تاریخی است و هم منبع درآمد مهمی برای عبور از تحریم‌ها؛ بنابراین ثبات آن برای ایران ضروری است.
با اینکه بسیاری از این گروه‌ها در ۲۰۰۳ و سپس ۲۰۱۴ و در مواجهه با داعش با استقبال مردمی روبه‌رو شده بودند، تصور عمومی نسبت به آنها تغییر کرده است. منتقدان آنها را متهم به فساد، قبضه‌کردن دولت و سرکوب خونین اعتراضات ۲۰۱۹می‌کنند. با وجود آنکه در ۲۰۱۶ رسما در ساختار نظامی ادغام شدند، فعالیت مستقل دارند و گاه با اقدامات خود دولت مرکزی را تضعیف می‌کنند. نمونه‌هایی از رفتار خشونت‌آمیز آنها همچنان دیده می‌شود.
قدرت‌گیری آنها با شبکه‌های گسترده مالی و سازمانی پشتیبانی می‌شود. بودجه حشدالشعبی در ۲۰۲۴ به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسید و تعداد نیروهای حقوق‌بگیر دو برابر شده است. به گفته کارشناسان، این گروه‌ها آموخته‌اند که حضور در دولت هم سود بیشتری دارد و هم مشروعیت بیشتری ایجاد می‌کند. در عراق، هیچ برنده انتخاباتی از سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر نشده و انتخاب نخست‌وزیر نتیجه معامله‌های پس از انتخابات است. همین موضوع موجب شده گروه‌های مسلح به دنبال افزایش سهم خود در انتخابات باشند. رسانه‌های محلی حتی این انتخابات را «انتخابات میلیاردرها» توصیف کرده‌اند، زیرا پول‌های هنگفتی وارد رقابت‌ها شده است، درحالی‌که امید به تغییر واقعی کم‌رنگ است.
یکی از گروه‌های اثرگذار، «عصائب اهل‌حق» است؛ گروهی که زمانی به کشتن نیروهای آمریکایی مشهور بود اما اکنون با شعار دولت‌سازی و مبارزه با فساد وارد انتخابات شده است. نعیم العبودی، وزیر کاریزماتیک این گروه، چهره اصلی این تغییر تصویر است. آنها حتی جوانان متخصص، تکنوکرات‌ها و زنان بی‌حجاب را نیز برای نامزدی به‌کار گرفته‌اند تا پیام «چهره تازه» را القا کنند. با این حال، منتقدان معتقدند این تغییر چهره بیشتر فرصت‌طلبانه است. آمریکا اخیرا عصائب را به‌دلیل کمک به ایران برای دورزدن تحریم‌ها تحت تحریم قرار داد. با وجود ورود پررنگ به سیاست، این گروه‌ها همچنان از تحویل سلاح خود امتناع می‌کنند و تهدیداتی مانند پهپادهای آمریکا و اسرائیل، حملات ترکیه و تحولات سوریه را بهانه می‌آورند.
اما تحلیلگران می‌گویند مقاومت آنها در برابر خلع سلاح بیشتر به رقابت شدید میان خودشان برای کنترل منابع داخلی مربوط است. مثلا تابستان امسال نیروهای «کتائب حزب‌الله» با نیروهای امنیتی بر سر برکناری یک کارمند نزدیک به آنان درگیر شدند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
 
@IraqLevant

⭕️ رسیدن نفت شمال عراق به آمریکا پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه
 
اندیشکده آمریکایی The washington Institute  طی یادداشتی به آثار از سرگیری صادرات نفت کردستان از خط لوله جیهان کرکوک اشاره کرده است که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره خواهد شد. در ۲۴ نوامبر، تنها دو ماه پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه (ITP)، یک نفتکش حامل نفت خام تولیدی اقلیم کردستان عراق از بندر جیهان ترکیه در سواحل لوئیزیانای آمریکا تخلیه شد. هرچند واردات نفت آمریکا معمولا بر اساس تجارت خصوصی و قیمت بازار انجام می‌شود، اما این محموله بدون توافق موقت سه‌جانبه‌ای که در سپتامبر با میانجی‌گری آمریکا میان بغداد، اربیل و شرکت‌های بین‌المللی فعال در شمال عراق انجام شد، ممکن نبود. این توافق، پس از توقفی دو ساله، زمینه ازسرگیری صادرات از طریق خط لوله جيهان را فراهم کرد.
ایالات متحده طی دو دهه گذشته نقش مهمی در شکل‌گیری ساختار نفتی عراق داشته است. واشنگتن در قانون اساسی ۲۰۰۵ نقش مدیریت مشترک کردها بر «نفت جدید» را تضمین کرد، میان تشویق شرکت‌های آمریکایی برای ورود به میادین جنوب و حمایت از فعالیت آن‌ها در شمال توازن برقرار کرد، چندین توافق قبلی بغداد–اربیل بر سر درآمدهای نفتی را میانجی‌گری کرد وهمچنین طرف‌ها را برای رسیدن به توافق اخیر درباره خطلوله جيهان به مصالحه سوق داد. اهمیت این نقش‌آفرینیباعث شده که ادامه درگیر بودن آمریکا برای ثبات عراق وحمایت از شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های شمال وجنوب ضروری باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که همکاریاقتصادی با آمریکا می‌تواند وزنه‌ای در برابر نفوذ ایران در بغداد باشد و مزایای ملموسی را برای عراقی‌ها نشان دهد.
چرا پالایشگاه‌های آمریکایی نفت شمال عراق را می‌خرند؟
بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات انرژی Kpler، نفتکش Seaways Brazos حدود یک میلیون بشکه نفت خام شمال عراق را در اواخر اکتبر از جیهان بارگیری و در آمریکا تخلیه کرده است. شرکت‌های ردیابی نفتکش نیز تأیید کرده‌اند که محموله‌های دیگری نیز در راه آمریکا هستند. این واردات، ناشی از نیاز آمریکا به نفت خام «ترش متوسط» است؛ نوعی نفت که در شمال عراق تولید می‌شود و برخی پالایشگاه‌های آمریکا برای فعالیت مطلوب به آن نیاز دارند. آمریکا درحالی‌که نفت سبک شیرین صادر می‌کند، برای تأمین خوراک پالایشگاه‌های خاص خود، نفت‌های سنگین‌تر و ترش را از خاورمیانه و آمریکای لاتین وارد می‌کند.
پس از بازگشایی خط لوله جيهان، صادرکنندگان نفت کردستان برای جذب خریدار، تخفیف‌های قابل‌توجهی ارائه کردند که باعث شد صادرات دوباره رونق بگیرد. در ابتدا بیشتر محموله‌ها روانه پالایشگاه‌های مدیترانه‌ای و اروپایی شد؛ همان‌هایی که پیش از تعطیلی خط لوله در مارس ۲۰۲۳ خریداران اصلی بودند. نکته مهم این است که بسیاری از گزارش‌ها این نفت را «نفت کرکوک» نامیده‌اند، در حالی که طبق گزارش Iraq Oil Report، هیچ نفتی از میادین کرکوک به جیهان فرستاده نشده و همه نفت‌ها از میادین کردستان آمده است. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به کنترل کامل بازاریابی توسط شرکت دولتی SOMO، «نفت کرکوک» اکنون نام تجاری مشترک همه نفت شمال عراق شده باشد. پیش‌تر نفت کردستان با نام KBT شناخته می‌شد. پیش از تعطیلی، خط لوله جيهان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بشکه در روز نفت منتقل می‌کرد که بخش عمده آن نفت کردستان بود. اما صادرات فعلی هنوز به سطح پیشین نرسیده است.
اهمیت ژئوپلیتیکی خط لوله جيهان
توافق موقت اخیر فرصتی برای گفت‌وگوهای جدید میان بغداد و اربیل درباره تولید و صادرات نفت شمال و همچنین حل‌وفصل بدهی‌های بیش از یک میلیارد دلاری اقلیم به شرکت‌های بین‌المللی فراهم کرده است. قرار است یک شرکت مشاوره غربی برای تعیین میزان بدهی‌ها ارزیابی لازم را انجام دهد و این توافق به‌صورت ماهانه پس از ۳۱ دسامبر تمدید شود.
اهمیت خط لوله جيهان تنها اقتصادی نیست؛ این خط لوله برای بازار جهانی انرژی و همچنین منافع ژئوپلیتیکی آمریکا اهمیت دارد. خط لوله از کرکوک – خارج از منطقهاقلیم – آغاز می‌شود و به SOMO امکان می‌دهد نفت دولت فدرال را نیز از طریق ترکیه صادر کند، همان‌طور که پیش از ۱۹۹۰ انجام می‌شد. ظرفیت نظری خطوط دوقلوی جيهان حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است، هرچند ظرفیت فعلی بسیار کمتر است و به بازسازی نیاز دارد. با افزایش استفاده بغداد از این خط، روابط عراق و ترکیه تقویت خواهد شد و همین امر می‌تواند نفوذ ایران بر سیاست نفتی بغداد را کاهش دهد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

فرصت‌های اقتصادی دیگر
عراق دارای ذخایر گاز قابل‌توجهی است، اما بیشتر آن در جنوب و به‌صورت گاز همراه با نفت تولید می‌شود. در مقابل، اقلیم کردستان ذخایر گاز مستقل و ظرفیت تولید برق بیشتری دارد. تقویت روابط انرژی بغداد–اربیلمی‌تواند زمینه‌ساز صادرات گاز اقلیم به سایر مناطقعراق باشد؛ اقدامی که وابستگی بغداد به گاز ایران راکاهش می‌دهد.
شاید به همین دلیل باشد که بزرگ‌ترین مجتمع گازی اقلیم در هفته‌های گذشته هدف حمله راکتیگروه‌های نزدیک به ایران قرار گرفت. از سوی دیگر، ادامه همکاری می‌تواند به حل اختلافات حقوقی عراق و ترکیه درباره صادرات ده‌ساله نفت کردستان بینجامد و راه را برای توافق جامع‌تری بر سر خط لوله‌ جیهان باز کند. همچنین فشار آمریکا و اتحادیه اروپا باعث شده ترکیه واردات نفت روسیه را کاهش دهد و به دنبال منابع جایگزین باشد؛ موضوعی که می‌تواند به نفع نفت شمال عراق باشد که از نظر کیفیت مشابه و از نظر جغرافیایی نزدیک است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
 
@IraqLevant

⭕️ سودانی میان فشارهای آمریکا و نفوذ محور مقاومت در معادلات سیاسی عراق

نویسنده: شهاب نورانی

در چهارم دسامبر ۲۰۲۵ رسانه‌ها از اقدام دولت عراق در قرار دادن حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن در فهرست «کمیته توقیف اموال تروریست‌ها» خبر دادند و این در حالی بود که این فهرست پیش‌تر در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی الوقایع العراقیه منتشر شده بود. این بخشنامه که با عنوان «توقیف دارایی‌های تروریست‌ها» انتشار یافت، شامل نام ۲۴ نهاد و گروه طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان سازمان‌های تروریستی بر اساس فهرست‌های سازمان ملل بود. در این میان، حزب‌الله لبنان در ردیف ۱۸ و انصارالله یمن در ردیف ۱۹ این فهرست قرار گرفته و هر دو به «مشارکت در ارتکاب اقدام تروریستی» متهم شده بودند...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35943

🏷 #انتخابات_عراق #حشدالشعبی #شیاع_سودانی #عراق

@IraqLevant

⭕️ سرمایه گذاری قطر در سوریه؛ از فرصت های اقتصادی تا بهره برداری سیاسی

نویسنده: محمد سامان اقدامی

با سقوط حکومت بشار الاسد، حضور و نفوذ کشورهای مختلف در سوریه تبدیل به یکی از بحث های ثابت محافل سیاسی شده است. چه آنها که رانده شدند و چه آنها که مانده شدند و چه آنها که آمدند. که اولی اش ایران باشد و دومی اش روسیه و سومی ترکیه و قطر. و حتی امارات و عربستان و آمریکا؛ و دیگران... این وسط اما قطر ماجرای دیگری دارد. بابت ارتباط دیرینه اش با اسلام گرایان، حمایتش از – مثلا – انقلابی های سوریه از 2012 تا روز سقوط، قدرت نرم و رسانه ای اش و البته از همه مهم تر توانایی اقتصادی اش. وبسایت « العربی الجدید» در گزارشی به روابط اقتصادی قطر و سوریه در دوره جدید پرداخته است که حاوی نکات مهمی می باشد...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35951

🏷 #احمد_الشرع #سوریه #قطر

@IraqLevant