⭕️ آیا عراق امکان گشایش جبهه پشتیبانی برای یمن را دارد؟

🖌️شهاب نورانى
 
در روزهای گذشته، هم‌زمان با آغاز حملات سنگین ارتش آمریکا به یمن، بحث ازسرگیری دوباره جبهه پشتیبانی مقاومت عراق، این‌بار برای یمن، مطرح شده است. (منبع) همچنین، به گفته برخی رسانه‌ها، یکی از اهداف گفت‌وگوی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با نخست‌وزیر عراق، هشدار درباره ورود مقاومت عراق برای پشتیبانی از یمن بوده است. (منبع) بااین‌حال، ورود مقاومت عراق به این موضوع، در صورت تحقق، با چالش‌هایی روبه‌رو است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
 
الف) چالش آمادگی جامعه عراق برای پذیرش هزینه‌ها
 
نخستین چالش، بحث آمادگی جامعه عراق برای پرداخت هزینه‌های این اقدام است. این مسئله پیش‌تر در موضوع جبهه پشتیبانی از غزه نیز مشاهده شد. به‌طور مشخص، جامعه شیعی عراق از نظر همبستگی، به نظر می‌رسد که با اقدامات استکبارستیزانه مقاومت عراق همراه است، اما درعین‌حال، نگرانی‌های جدی درباره هزینه‌ها و تبعات نظامی این اقدامات بر عراق دارد. يكى از دلايل این نگرانی، تجربه تلخ جامعه عراق از تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دهه ۹۰ میلادی است. از سوی دیگر، ديدگاه جامعه اهل سنت و کردها نیز در این موضوع قابل توجه است. چالش اصلی در خصوص این اقشار، میزان همبستگی آن‌ها با چنین اقداماتی است؛ چنان‌که در موضوع جنگ غزه، با اقدامات نظامی مقاومت عراق مخالفت کردند و در مسئله یمن نیز به‌طریق‌ اولی مخالفت بیشتری خواهند داشت.
 
ب) چالش دولت عراق
 
چالش بعدی، موضع دولت عراق است. این دولت برخاسته از چارچوب هماهنگی شیعی است و برخی احزاب این چارچوب، مانند عصائب اهل حق و بدر، حامی گروه‌های مقاومت محسوب می‌شوند. بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد که این احزاب در سطح نظامی، موافق ورود گروه‌های مقاومت به چنین درگیری باشند. در مجموع، کلیت حاکمیت عراق، به‌ویژه احزاب شیعی، تمایلی به درگیر کردن بیشتر عراق در جنگ هاى مرتبط با محور مقاومت را ندارند. دلیل این امر، حضور این احزاب در دولت و فشارهای آمریکا، از جمله تحریم‌های اقتصادی و احتمال سقوط دولت چارچوب هماهنگی يا شكست در انتخابات مجلس است. همین مسئله باعث ایجاد فشارهای داخلی بر گروه‌های مقاومت برای عدم ورود به این جبهه می‌شود.
 
ج) موضع مرجعیت نجف اشرف
 
چالش بعدی، موضع مرجعیت نجف اشرف است. مرجعیت همواره بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت تأکید داشته‌اند و این موضوع شامل گروه‌های مقاومت نیز می‌شود. علاوه‌ بر این، از مجموع مواضع مرجعیت می‌توان دریافت که بر مقاومت سیاسی تأکید دارند و پیگیری این امر را از طریق دولت، و نه گروه‌های موازى با دولت، ضرورى می‌دانند. به همین دلیل، در حداقلی ترین حالت مرجعیت موافق اقدام نظامی در این رابطه نیست؛ چنان‌که در موضوع غزه نیز موافقتی با اقدام نظامی نداشتند.
 
د) آینده گروه‌های مقاومت و تهدیدات احتمالی
 
چالش دیگر، آینده و موجودیت خود گروه‌های مقاومت در عراق و مسئله سلاح آن‌هاست. ورود مقاومت عراق به مسئله حملات آمریکا به یمن، می‌تواند بهانه‌ای برای اقدام نظامی آمریکا یا رژیم صهیونیستی علیه این گروه‌ها، یا حتی علیه الحشد الشعبی (که یک سازمان دولتی است)، فراهم کند. افزون بر این، در شرایط کنونی، مقاومت عراق توانایی انجام عملیات خارج از خاک عراق را نیز به نظر نمی‌رسد داشته باشد. پیش‌تر، این امکان از طریق خاک سوریه و شرق فرات فراهم بود، اما با توجه به تحولات اخیر در سوریه و قدرت گرفتن هیئت تحریر الشام، این مسیر دیگر عملی نیست. درنتیجه، در صورت ورود مقاومت عراق به درگیری‌های یمن، مسئولیت مستقیم آن متوجه این گروه‌ها در عراق خواهد شد.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد 
@lraqLevant

⭕️ نگاهى به اظهارات اخير محمد على الحمدانى

🖌️شهاب نورانى
 
در روزهاى گذشته فرمانده ستاد عمليات الفرات الاوسط در الحشد الشعبى محمد على الحمدانى اظهارات قابل توجهى در خصوص آينده الحشد الشعبى داشت. به گفته وى "سخن از آينده الحشد الشعبى نمى تواند مسئله اى سياسى يا وجه المصالحه اى ميان نيروهاى سياسى باشد و اين سازمان با خون شهيدان تأسيس شده است و نمى توان با آن تعاملى به مانند صرفا كارتى براى مذاكره داشت". (منبع) همچنين وى افزود "تصميم تداوم و استمرار الحشد الشعبى تنها در دست سياستمداران نيست بلكه تصميمى است كه توسط فتواى دفاع مقدس و فداكارى هاى ملت عراق تثبيت شده است". صرف نظر از اينكه اين اظهارات چه بسا يكى از قوى ترين اظهارات تا بدين لحظه در ميان شخصيت هاى سياسى و نظامى عراق در دفاع از الحشد الشعبى است اما از دو منظر قابل توجه است كه يكى از آنها به جايگاه سياسى و نظامى خود الحمدانى باز مى گردد و ديگرى در قالب مواضع اخير مرجعيت نجف اشرف است كه از اين منظر هم شايسته است، مورد بررسى قرار گيرد.
 
علت اهميت اظهارات الحمدانى در چيست؟
در ابتدا بايد توجه داشت محمد على الحمدانى، نه رئيس الحشد الشعبى است (منصب فعلى فالح الفياض) و نه رئيس ستاد كل نيروهاى الحشد الشعبى (منصب فعلى ابوفدک) داراست و از نظر جايگاه سازمانى شايد بتوان گفت داراى منصبى ميانى است. اما وابستگى هاى سياسى و نظامى وى است كه اين اظهارات قابل توجه وى در خصوص موجوديت الحشد الشعبى را قابل توجه مى كند. وى پيش از آنكه فرمانده ستاد عمليات الفرات الاوسط باشد، فرمانده تيپ على الاكبر وابسته به آستان مقدس امام حسين (ع) است و اين تيپ (تيپ 11 الحشد الشعبى) در كنار لشكر امام على (ع) (تيپ 2 الحشد الشعبى) لشكر رزمى العباس (ع) (تيپ 26 الحشد الشعبى) و تيپ انصارالمرجعيه (تيپ 44 الحشد الشعبى) زمانى از الحشد الشعبى جدا شده و حشد عتبات را تشكيل دادند و زير نظر وزارت دفاع رفتند (منبع) همچنين محدوده عملياتى ستاد عمليات الفرات الاوسط هم داراى اهميت است كه شامل استان هايى مانند نجف و كربلا مى شود.
همچنين نيروهاى حشد عتبات كه امروزه در كنار الحشد الشعبى هستند، به وكلاى مرجعيت نجف اشرف و به طور كل اطرافيان مرجعيت نجف اشرف وابستگى دارند. اين امر باعث مى شود موضع محمد على الحمدانى به نوعى به عنوان موضع نجف اشرف محسوب شود و اين بار نه سياسيون متحد ايران در عراق بلكه به نوعى حداقل از طرف اطرافيان مرجعيت نجف اشرف و در حداكثرى ترين حالت از سوى خود مرجعيت نجف اشرف با هر گونه بحث درباره موجوديت الحشد الشعبى مخالفتى وجود داشته باشد.
 
بررسى مواضع الحمدانى در قالب مواضع اخير مرجعيت نجف اشرف
به نظر مى رسد، اظهارات اخير الحمدانى را بايد در قالب مواضع اخير منسوب به مرجعيت نجف اشرف و به طور مشخص در ديدار با نماينده سازمان ملل در عراق محمد الحسان بررسى كرد. پس از آنكه محمد الحسان در ديدار نخست خود با آيت الله سيستانى (دام ظله) خواستار موافقت با انحلال الحشد الشعبى از سوى مرجعيت نجف اشرف شد، آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) با اين امر مخالفت نمود بلكه در ديدار دوم از آنجا كه با محوريت همين درخواست بود، الحسان را به حضور براى ديدار با شخص خويش نپذيرفت و وى به ديدار با فرزند آيت الله سيستانى سيد محمد رضا سيستانى اكتفا كرد (منبع).
با اين حال نبايد اين نكته را هم فراموش كرد كه موضع مرجعيت در خصوص انحصار سلاح در دست دولت مانند قبل مى باشد و بر همين موضع هم در ديدار نخست خود با الحسان تأكيد كرده بود (منبع) و انحصار سلاح در دست دولت، شامل گروه هاى مقاومت هم مى شود اما مرجعيت نجف اشرف داراى مرزبندى هم در خصوص موضع خود است و به نظر مى آيد، اين امر را شامل الحشد الشعبى نمى داند و با سوء استفاده كردها و اهل سنت از تلاش براى الغاى موجوديت الحشد الشعبى با استفاده از تحولات سوريه و لبنان و آسيب هاى وارد شده به محور مقاومت و به تبع آن چارچوب هماهنگى شيعى در جهت تلاش براى تغيير نظام سياسى در عراق مخالف و حامى حقوق اكثريت در نظام سياسى است و از همين جا مى توان نتيجه گرفت از نظر آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) الحشد الشعبى بخشى از خود دولت و نظام سياسى است كما اينكه از آنجا كه يكى از اسباب موجوديت الحشد الشعبى براى حفظ نظام سياسى فعلى است، در نتيجه گيرى كلى مى توان گفت، براى مرجعيت نجف اشرف حفظ نظام سياسى فعلى داراى اهميت است و مواضع اخير الحمدانى را هم چه بسا بايد در همين راستا تفسير كرد.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد 
@lraqLevant

⭕️ سخن از تشکیل اقلیم شیعی در عراق؛ راهبردی واقعی یا تاکتیکی انتخاباتی؟

🖌️شهاب نورانى
 
در روزهای گذشته، نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، از موضوع تشکیل اقلیمی شیعی سخن گفت و به‌طور مشخص تصریح کرد: «شیعیان در صورت اجبار به تجزیه عراق، نفت را یک‌جانبه در اختیار خواهند گرفت.» در همین راستا، حسین مونس، رهبر جنبش حقوق، نیز اظهار داشت: «در صورتی که باج‌خواهی از شیعیان ادامه یابد، شیعیان با ۹ استان شیعی خود مستقل خواهند شد.» این در حالی است که از سوی اهل سنت نیز محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق، در این‌ باره گفته است: «اگر شیعیان تصمیم به در اختیار گرفتن نفت به‌صورت یک‌جانبه بگیرند، می‌توان مجرای دو رود دجله و فرات را بر آنان قطع کرد و احزاب شیعی بزرگ‌ترین بازندگان سناریوی اقلیم‌سازی خواهند بود.» (منبع)
 
در این یادداشت، به تاریخچه موضوع مطالبات مرتبط با اقلیم شدن در میان شیعیان پس از سال ۲۰۰۳ و هدف احتمالی از مطرح كردن این مواضع را بيان خواهیم كرد.
 
تاریخچه مطالبه اقلیم شیعی در میان شیعیان
 
موضوع مطالبه تشکیل اقلیم شیعی در میان شیعیان امر جدیدی نیست. در سال ۲۰۰۵، مرحوم سید عبدالعزیز الحکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی، موضوع فدرالی شدن عراق و تأسیس اقلیمی شیعی متشکل از استان‌های جنوب و مرکز این کشور را مطرح کرد و یکی از دلایل آن را متحمل شدن سیاست‌های ظالمانه از سوی دولت مرکزی عنوان کرد.
 
همچنین، در همان بازه تاریخی، هادی العامری، رهبر سازمان بدر نیز هشدار داده بود که اگر شیعیان در جنوب به دنبال فدرالیسم نروند، پشیمان خواهند شد. از نظر وى، فدرالی شدن برای شیعیان جهت حفظ حقوقشان ضروری بوده است چراکه از دولت مرکزی چیزی جز کشتار نصیب آن‌ها نشده است.
 
در آن زمان، این اظهارات با جنجال و واکنش‌های مختلفی همراه شد. برای نمونه، صالح المطلگ، از رهبران اهل سنت، آن را آغازی بر تجزیه عراق و تثبیت فرقه‌گرایی خوانده بود. (منبع)  ذکر این نکته ضروری است که صرف‌نظر از اعتراضات به این اظهارات، از نظر قانونی، اصل ۱۱۹ قانون اساسی عراق به شرط درخواست یک‌سوم اعضای شورای استانی یک استان یا درخواست یک‌دهم نمایندگان یک استان، اجازه تشکیل اقلیم را به هر استانی داده است (منبع)
 
اهداف احتمالی از طرح بحث اقلیم‌سازی در عراق
 
به نظر می‌رسد اهداف چنین اظهاراتی از سوی سیاستمداران شیعی بیشتر انتخاباتی باشد، زیرا در میان بسیاری از جامعه شيعى همواره این ایده وجود داشته است که استان‌های شیعی صرفا در حال تأمین هزینه‌های استان‌های کردنشین و سنی‌نشین بوده‌اند. این هزینه‌ها عمدتا از طریق بودجه‌ای تأمین شده که اکثریت مطلق آن از نفت مناطق شیعی تأمين می‌شود، در حالیکه استان‌های دارای نفت از توسعه شایسته به خود محروم مانده‌اند. به همین دلیل، بهترین راه‌حل، اقلیم شدن استان‌های شیعی به مدل اقلیم کردستان و مصرف درآمد نفت این استان‌ها صرفا برای خود این مناطق است.
 
بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که با توجه به طرفدار داشتن این دیدگاه در میان قشر قابل‌توجهی از شیعیان و نزدیک بودن موعد انتخابات مجلس در نوامبر ۲۰۲۵، مطرح کردن چنین مسائلی با هدف جذب این قشر باشد.
 
البته، تحلیل دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، تحولات منطقه‌ای و تضعیف محور مقاومت و شیعیان در لبنان و سوریه و تأثیر این امر بر تلاش اهل سنت برای تغییر موازنه در نظام سیاسی عراق به سود خود و حتى تلاش براى ديت يابى به اقليمى مختص به اهل سنت، باعث مطرح شدن چنین مباحثی شده است. در این نگاه، هدف از طرح این مسئله، رساندن این پیام است که نظام سیاسی عراق بدون استان‌های شیعی ارزش قابل‌ توجهی نخواهد داشت (منبع)
 
البته، چنین تحلیلی زمانی به واقعیت نزدیک خواهد بود که جریان شیعی از موضع قدرت بتواند چنین امرى را مطرح کند. اما به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی و در اثر آسیب‌هایی که محور مقاومت در سطح منطقه متحمل شده است، احزاب شیعی متحد ایران در عراق در چنین موضع قدرتی قرار داشته باشند. این امر بر خلاف سال ۲۰۰۵ و دوره شخصیت‌هایی مانند سید عبدالعزیز الحکیم است که در آن زمان موضوع اقلیم شیعی را در شرایطی متفاوت و در موضع قدرت مطرح کردند.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@lraqLevant

بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌️شهاب نورانى
 
مقدمه
با وجود اینکه بنا بر تاریخ مقرر، انتخابات مجلس قرار است در نوامبر 2025 برگزار شود، اما به نظر می‌رسد بیشتر جریان‌های سیاسی عراق از همین حالا شروع به فعالیت انتخاباتی کرده‌اند. در این راستا، اگر بررسی از جنبه جریان‌شناسی در سه جریان شیعی، اهل سنت و کرد داشته باشیم، می‌توان مهم‌ترین جریان‌های مذکور را به‌ این صورت دسته‌بندی کرد:
 
الف- جریان شیعی:
1- چارچوب هماهنگی
2- جریان صدر
3- جریان ثالث (تشرينى‌ها، نیروهای سیاسی نزديک به محسن المندلاوی نايب رئيس مجلس، جریان نزدیکان به مرجعیت)
 
در خصوص وضعیت جریان شیعی و با توجه به انتخابات پیش‌ روی مجلس، می‌توان موارد زیر را به‌عنوان سناريوهاى قطعی یا شبه‌قطعی در رابطه با چینش جریان‌های سیاسی شیعی تا این لحظه مطرح کرد:
 
الف-تاکنون، ائتلاف دولت قانون به ‌تنهایی در انتخابات شرکت خواهد کرد؛ هرچند احزاب کوچک‌تری مانند ائتلاف “الاساس” به احتمال زیاد با این ائتلاف همراه خواهند شد.
 
ب-ائتلاف فتح، در شكل و قالب گذشته خودش در انتخابات شركت نخواهد كرد زيرا بر اساس اظهارات شیخ قیس الخزعلی، جریان عصائب اهل حق به‌تنهایی در انتخابات شرکت خواهد داشت. همچنین، ائتلاف “الخدمات” به رهبری احمد الاسدی نیز احتمالا حفظ خواهد شد و با همین ساختار در انتخابات حضور خواهد نمود.
 
ج-ائتلاف “قوى الدوله” به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی نیز به احتمال زیاد با همین ترکیب در انتخابات شرکت خواهد کرد.
 
د-در خصوص جریان صدر، تاکنون نشانه‌های بسیاری از جمله درخواست رهبران این جریان از هواداران خود مبنی بر به‌روزرسانی کارت‌های انتخاباتی (منبع) يا ديدار رهبرى اين جريان با نمايندگان جريان صدر (منبع) حاکی از احتمال بالای بازگشت این جریان به عرصه انتخابات است. در صورت تحقق این امر به‌طور رسمی، چینش سیاسی برخی جریان‌های شیعی، به‌ویژه مواضع جریان‌های کوچک‌تر، ممکن است دستخوش تغییر شود.
 
ب- جريان اهل سنت:
1- حزب تقدم
2- ائتلاف السياده
3- ائتلاف عزم
 
در خصوص جریان اهل سنت، باید گفت که مانند چهار سال پیش و همچنین انتخابات شوراهای استانی، سایر جریان‌ها همچنان در تلاش‌اند تا موازنه‌ای در سازوکار سیاسی میان “تقدم” به رهبرى محمد الحلبوسى و سایر احزاب اين جريان ایجاد کنند؛ به‌عبارت‌ دیگر، تلاش‌ها همچنان بر شکستن یکه‌تازی الحلبوسی متمرکز خواهد بود.
 
در این میان، ائتلافى به نام “القیاده السنيه الموحده” نیز تشکیل شده است که شامل تعدادی از احزاب اهل سنت می‌شود. با این‌حال، ریشه تشکیل این فراکسیون بیش از آنکه انتخاباتی باشد، به موضوع انتخاب رئیس مجلس مرتبط بوده است زيرا براى نمونه يكى از اعضاى اين ائتلاف يعنى فراكسيون المبادره به رهبرى زياد الجنابى همزمان با برهه زمانى انتخابات رياست مجلس عراق و طى انشقاق از حزب تقدم به رهبرى الحلبوسى شكل گرفت و اعضاى بقيه آن شامل ائتلاف السياده به رهبرى خميس الخنجر، ائتلاف عزم به رهبرى مثنى السامرائى و حزب الجماهير الوطنيه به رهبرى احمد الجبورى (با نفوذ ترين شخصيت استان صلاح الدين) مى شود و با وجود احتمال استمرار این فراکسیون، امکان چنددسته شدن آن و پیوستن برخی از اعضایش به یکی از سه جناح اصلی جریان اهل سنت هم وجود دارد.
 
ج- جريان کردها:
1- حزب دموکرات
2- اتحادیه میهنی
3- جنبش نسل نو
 
در رابطه با کردها، آنچه قابل‌توجه است، عملکرد جنبش “نسل نو” در انتخابات پیش‌روست. باید دید که آیا این جنبش، مانند انتخابات مجلس فدرال ۲۰۲۱ و انتخابات اخیر مجلس اقلیم، روندی رو به رشد خواهد داشت و خود را به‌عنوان جریانی سوم تحمیل خواهد کرد، یا اینکه مانند حزب “گوران” وارد مسیر پسرفت خواهد شد؟
 
همچنین، موضوع قابل‌توجه دیگر، احتمال ائتلاف میان “اتحاد میهنی” و “حزب دموکرات” و بازگشت “ائتلاف کردستان” است. هرچند این مسئله در حال حاضر در حد یک احتمال مطرح است، اما با توجه به تحولات منطقه‌ای و تأثیر آسیب‌های وارده به محور مقاومت بر احزاب چارچوب هماهنگی که از متحدان اتحاد میهنی محسوب می‌شوند و فشارهاى ترامپ بر اتحاد ميهنى مبنى بر دور شدن از ايران، تحقق این ائتلاف ممکن است به وقوع بپیوندد.
 
البته لازم به ذکر است که در میان سه جریان مذکور، گروه‌های سیاسی کوچکتری نیز وجود دارند؛ اما مى توان گفت مهم‌ترین گروه‌های سیاسی در هر سه جریان، همان جناح‌های یاد شده هستند که در روزهای آینده به بررسی وضعیت هر کدام از آن‌ها در پست‌های جداگانه پرداخته خواهد شد.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد 
 @lraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌️شهاب نورانى
 
بخش اول: بررسی وضعیت چارچوب هماهنگی شیعی
 
چارچوب هماهنگی شیعی یکی از سه جناح اصلی در میان جریان‌های شیعی عراق است. در این یادداشت، وضعیت این جریان را در سه محور تاریخچه شکل‌گیری، وضعیت فعلی و آینده پیش‌رو بررسی خواهیم کرد.
 
تاریخچه شکل‌گیری
 
پس از انتخابات مجلس ۲۰۲۱، چارچوب هماهنگی شیعی تحت عنوان الاطار التنسیقی تشکیل شد. هدف از تأسیس این چارچوب، ایجاد کمیته‌ای برای هماهنگی در مسائل کلان شیعه و همچنین اتحادی در برابر جریان صدر بود که در آن زمان تلاش داشت دولت را به‌صورت انحصاری تشکیل دهد.
 
این چارچوب، احزاب بزرگ شیعی مانند ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون، جریان حکمت، ائتلاف نصر و دیگر گروه‌ها را گرد هم آورد تا درباره موضوعات کلان عراق و جامعه شیعی تصمیم‌گیری کنند. از جمله موضوعات مورد بحث این چارچوب می‌توان به زمان و نحوه برگزاری انتخابات، تصویب بودجه و سایر مسائل راهبردی اشاره کرد.
 
در انتخابات ۲۰۲۱، جریان صدر خود را پیروز بلامنازع انتخابات می‌دانست و معتقد بود که باید به‌تنهایی دولت را تشکیل داده و نخست‌ وزیر را انتخاب کند. اما چارچوب هماهنگی که به دولت توافقی شامل همه احزاب شیعی اعتقاد داشت، با این رویکرد مخالفت کرد. با این حال، این چارچوب با توجه به پیروزی جریان صدر در انتخابات، حاضر بود نخست‌وزیری مورد حمایت این جریان را بپذیرد.
 
وضعیت فعلی چارچوب هماهنگی
 
برای بررسی وضعیت فعلی چارچوب هماهنگی، ابتدا باید به ماهیت آن توجه کنیم. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این چارچوب در اصل یک کمیته هماهنگی است و نه یک حزب سیاسی. اما در سال ۲۰۲۱، زمانی که جریان صدر تلاش کرد به‌صورت یک‌جانبه دولت را تشکیل دهد و با ائتلاف السیاده (اهل سنت) و حزب دموکرات کردستان متحد شود، سایر احزاب شیعی برای حفظ موجودیت سیاسی خود، به‌طور موقت اتحاد بیشتری پیدا کردند.
 
این اتحاد، چارچوب هماهنگی را به یک ائتلاف تأثیرگذار در مجلس تبدیل کرد. در ابتدا، این چارچوب بیش از ۶۰ نماینده شیعی داشت، اما پس از کناره‌گیری جریان صدر از مجلس، این تعداد به حدود ۱۳۰ نماینده افزایش یافت. نتیجه این تحول، تشکیل دولت محمد شیاع السودانی بود که نقطه عطفی در تاریخ چارچوب هماهنگی محسوب می‌شود.
 
اما این وضعیت نشان می‌دهد، انسجام چارچوب هماهنگی همواره ناشی از وجود یک تهدید مشترک، یعنی جریان صدر، بوده است. در واقع، این چارچوب زمانی شکل گرفت که جریان صدر در تلاش بود سایر احزاب شیعی را از عرصه سیاسی حذف کند. بدون این تهدید، چارچوب هماهنگی همچنان در حد یک کمیته هماهنگی باقی می‌ماند.
 
همچنين اعضای اصلی این چارچوب در ابتدای شکل‌گیری عبارت بودند از:
الف-ائتلاف فتح (متشکل از احزابی مانند سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی، فراکسیون السند الوطنی به رهبری احمد الاسدی و مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری همام حمودی)
ب-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی.
ج-جریان حکمت به رهبری عمار حکیم.
د-ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی.
ه-جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض.
 
علاوه بر این احزاب اصلی، احزاب کوچک‌تری نیز عضو چارچوب هماهنگی هستند، از جمله:
الف-ائتلاف اساس به رهبری محسن المندلاوی.
ب-فراکسیون تصمیم به رهبری اسعد العیدانی.
ج-جنبش حقوق به رهبری حسین مؤنس.
 
آینده چارچوب هماهنگی در انتخابات ۲۰۲۵
 
برای بررسی آینده این چارچوب در انتخابات مجلس ۲۰۲۵، می‌توان چینش سیاسی احزاب و ائتلاف‌های آن در انتخابات شوراهای استانی را مورد توجه قرار داد. در این انتخابات، چارچوب هماهنگی با یک فهرست انتخاباتی و ائتلافی واحد شرکت نکرد. بلکه هر یک از احزاب و ائتلاف‌های آن به‌صورت مستقل وارد رقابت شدند. برخی از این ائتلاف‌ها عبارت بودند از:
الف-ائتلاف نبنی (متشکل از احزاب نزدیک به محور مقاومت، از جمله عصائب اهل حق و سازمان بدر به رهبری هادی العامری).
ب-ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی.
ج-ائتلاف الاساس به رهبری محسن المندلاوی.
د-ائتلاف قوی الدوله به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی.
 
همچنین، در برخی استان‌ها میان احزاب چارچوب هماهنگی اختلافاتی مشاهده شد كه برای نمونه در استان دیالی، میان سازمان بدر (به رهبری هادی العامری) و ائتلاف دولت قانون اختلافاتی بر سر انتخاب استاندار به وجود آمد. (منبع) و در استان بصره هم سازمان بدر به‌جای ائتلاف با عصائب اهل حق، با ائتلاف تصمیم (به رهبری اسعد العیدانی) توافق کرد. (منبع)
 
این شرایط نشان می‌دهد، انسجام حزبی در چارچوب هماهنگی به طور ذاتى تقریبا وجود ندارد و انتظار چنین انسجامی نیز نباید داشت زیرا همان‌طور که اشاره شد، این مجموعه ذاتا یک حزب یا ائتلاف نیست، بلکه یک کمیته هماهنگی است.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

در انتخابات مجلس ۲۰۲۵، این وضعیت با انسجامی کمتر نیز ادامه خواهد یافت.

نشانه‌های این کاهش انسجام از هم‌اکنون مشهود است و براى نمونه عصائب اهل حق اعلام کرده که به‌تنهایی در انتخابات شرکت خواهد کرد. ائتلاف دولت قانون هم نیز قصد دارد به‌صورت مستقل وارد رقابت شود محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، احتمالا حضوری قوی و مستقل در انتخابات خواهد داشت و چه بسا با 3 استاندار بصره، واسطو كربلا ائتلاف داشته باشد. در نتیجه، رقابت میان نیروهای چارچوب هماهنگی در انتخابات مجلس افزایش خواهد یافت. با این حال پس از انتخابات، این گروه‌ها بار دیگر گرد هم خواهند آمد و درباره چگونگی تشکیل دولت و توزیع وزارتخانه‌ها مذاکره خواهند کرد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@lraqLevant

⭕️ تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر؛ تصمیمی نهایی یا تاکتیکی انتخاباتی؟

🖌️شهاب نورانى
 
در تاريخ ۲۷ مارس سال جارى، مقتدی صدر طی پیامی در قالب پاسخ به سؤالات مردمی اعلام کرد که در انتخابات مشارکت نخواهد کرد. وی علت این تصمیم را حضور فاسدان در نظام سیاسی عراق و فرقه‌گرایی مذهبی عنوان کرد و از هواداران خود خواست تا در انتخابات، چه در سطح رأی‌دهی و چه در سطح رقابت، مشارکت نداشته باشند. با این حال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این موضع صدر یک اقدام تاکتیکی برای کسب امتیازات انتخاباتی است یا تصمیمی نهایی؟
 
در ابتدا شایسته است توجه کنیم که این موضع‌گیری اخیر مقتدی صدر در حالی اعلام شده است که وی در ۱۱ فوریه سال جاری از هواداران خود خواسته بود اطلاعات انتخاباتی خود به عنوان واجدین مشارکت بروزرسانی کنند (منبع) و در تاريخ ۷ مارس سال جارى هم اقداماتی همچون برگزاری مراسم افطار برای نمایندگان ادوار جریان صدر را انجام داده بود (منبع). علاوه بر این، کانال تلگرامی «صالح العراقی» که بنابر گفته برخی‌ها از سوی دفتر مقتدی صدر هدایت می‌شود، علی رغم تصمیم اخیر صدر مبنی بر تحریم انتخابات، همچنان بر ضرورت بروزرسانی کارت‌های انتخاباتی تأکید دارد (منبع) بر همین اساس، به نظر می‌رسد که باید با احتیاط بیشتری با این موضع برخورد کرد. البته این احتیاط به معنای رد و تكذيب قاطعانه تصمیم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر نیست بلکه به معنای در نظر گرفتن همه سناریوهای ممکن است.
 
اهمیت بررسی همه سناریوها زمانی مشخص می‌شود که به یاد داشته باشیم مقتدی صدر پیش از این، حداقل ۱۰ بار از سیاست یا انتخابات کناره‌گیری کرده و سپس به عرصه سیاست یا انتخابات بازگشته است (منبع)  یکی از آخرین موارد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در سال ۲۰۲۱ بود؛ در آن زمان، صدر اعلام کرد که در انتخابات شرکت نخواهد کرد اما بعدا بنا بر ادعای دریافت تعهداتی که از سوی سران دیگر احزاب شیعی، نظر خود را تغییر داد.
 
سناریوهای احتمالی تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر
 
بر این اساس، دو سناریو را می‌توان برای تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر در نظر گرفت:
 
الف-تصمیمی نهایی و عدم مشارکت در انتخابات آتی
در این سناریو، تصمیم مقتدی صدر در خصوص انتخابات جاری نهایی است و وی برای انتخابات مجلس ۲۰۲۵ نیز مانند انتخابات شوراهای استانی ۲۰۲۴، تصمیم به عدم مشارکت دارد. دلیل این امر را می‌توان در فراهم نبودن شرایط برای یکه‌تازی صدر در ساختار سیاسی عراق جستجو کرد. مقتدی صدر در انتخابات ۲۰۲۱ تنها با هدف تشکیل دولتی غیرائتلافی و حذف دیگر رقبای شیعی خود وارد رقابت شد. اما با توجه به عدم تحقق این هدف، چه از طریق انتخابات و چه از طریق درگیری نظامی در منطقه سبز بغداد، وی به‌طور موقت از سیاست کناره‌گیری کرد. ممکن است که اکنون هم برآورد وی این باشد که همچنان امکان یکه‌تازی در ساختار دولت یا حتی داشتن سهم بیشتری در موازنه قدرت وجود ندارد.
 
ب-یک اقدام تاکتیکی برای کسب امتیازات سیاسی
در این سناریو، تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر مانند تقریبا ۱۰ مورد قبلی، تلاشی برای کسب امتیازات بیشتر از سایر شریکان سیاسی شیعی است. یکی از اهداف احتمالی وی در این زمینه می‌تواند اعمال فشار بر شریکان شیعی برای تغییر قانون انتخابات به سمت قانون انتخابات ۲۰۲۱ باشد. بر اساس قانون ۲۰۲۱، هر استان عراق متشکل از چند حوزه انتخابیه بود و شمارش آرا بر اساس سیستم اکثریت آرا انجام می‌شد، نه بر مبنای قاعده سنت‌ لاگه. تغییر قانون انتخابات به شیوه ۲۰۲۱ می‌تواند به نفع جریان صدر باشد زیرا بر اساس قانون سنت لاگه که برای نمونه در سال ۲۰۱۸ جاری بود، محاسبه آرا بر حسب لیست های انتخاباتی خواهد بود و چارچوب هماهنگی که از انسجام انتخاباتی کمتری در مقایسه با جریان صدر برخوردار است، کمتر با ریزش کرسی ها مواجه خواهد شد اما بر اساس قانون ۲۰۲۱ جریان صدر که از انسجام انتخاباتی بیشتری در سطح پایگاه اجتماعی برخوردار است، می‌تواند از آن بیشتر سود ببرد و شاهد این امر تعداد آرای جریان صدر در انتخابات ۲۰۲۱ بوده است که ۸۸۵ هزار رأی بود اما تعداد آرای چارچوب هماهنگی شیعی ۱ میلیون و ۶۵۱ هزار رأی بود در حالیکه تعداد کرسی های جریان صدر ۷۳ کرسی و‌ تعداد کرسی‌های چارچوب هماهنگی کمتر از ۷۰ کرسی بوده است (منبع)
 
تأثیر تحریم انتخابات توسط صدر بر فضای سیاسی عراق
 
در خصوص تأثیر تصمیم مقتدی صدر مبنی بر تحریم انتخابات و در صورت تحقق قطعی آن، می‌توان به موارد زیر براى نمىنه اشاره کرد:

1. تأثیر در سطح شیعی:
تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر باعث خواهد شد، اعضای «چارچوب هماهنگی» بیش از پیش تمایل کمتری برای هرگونه انسجام یا اتحاد با یکدیگر داشته باشند زیرا دیگر دشمن مشترکی ندارند.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

علاوه بر این، جریان‌های ثالث در میان شیعیان، مانند مصطفی الکاظمی و نزدیکان او، یا تشرینی‌ها که به دنبال ایجاد توازن قدرت میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به سود خود هستند، این تصمیم صدر را به نفع خود ارزیابی نخواهند کرد.

2. تأثیر در سطح سایر جریان‌های عراقی:
در میان سایر جریان‌های سیاسی عراق، از جمله کردها و به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، و همچنین احزاب اهل سنت، عدم مشارکت جریان صدر می‌تواند باعث تضعیف موضع آن‌ها در برابر احزاب چارچوب هماهنگی در فرآیند تشکیل دولت می‌شود. بدون حضور جریان صدر، این احزاب ممکن است در مذاکرات سیاسی، امتیازات کمتری از چارچوب هماهنگی دریافت کنند.

3. تأثیر در سطح منطقه‌ای و جهانی:
عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات به معنای یکه‌تازی چارچوب هماهنگی خواهد بود که روابط نزدیک‌تری با ایران دارد. این یکه‌تازی می‌تواند منجر به اتخاذ مواضع خصمانه‌ تری از سوی آمریکا علیه هرگونه دولتی شود که از سوی چارچوب هماهنگی تشکیل می‌گردد. با این حال، برای محور مقاومت، عدم مشارکت صدر در انتخابات می‌تواند از افزایش فشارهای داخلی علیه آن جلوگیری کند زیرا یکی از مخالفان اصلی این محور در صحنه سیاسی عراق عملا از رقابت کناره‌گیری کرده است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@lraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌️ شهاب نورانى
 
بخش دوم: بررسی وضعیت ائتلاف فتح
 
ائتلاف فتح یکی از احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعی است، اما این ائتلاف در قالب فعلی خود در انتخابات ۲۰۲۵ مشارکت نخواهد داشت. علت این امر، تصمیم برخی احزاب مانند عصائب اهل حق برای شرکت در انتخابات به‌صورت مستقل است. در این یادداشت، وضعیت این ائتلاف را در سه محور تاریخچه شکل‌گیری، وضعیت فعلی و آینده پیش‌رو بررسی خواهیم کرد.
 
تاریخچه شکل‌گیری
 
ائتلاف فتح در سال ۲۰۱۸ و هم‌زمان با انتخابات مجلس عراق شکل گرفت و رهبری آن را هادی العامری بر عهده داشت. این ائتلاف در آن زمان متشکل از احزابی مانند سازمان بدر به رهبری هادی العامری، عصائب اهل حق به رهبری قیس الخزعلی و فراكسيون السند الوطنى به رهبری احمد الاسدی بود.
 
در انتخابات مجلس ۲۰۱۸، این ائتلاف به دلیل ارائه عملكردى درخشان از سوى رهبرانش در الحشد الشعبی و نقش آن‌ها در جنگ با داعش، توانست نتایج قابل ‌توجهی کسب کند. این ائتلاف پس از ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، با 47 كرسى در جایگاه دوم در میان جریان‌های شیعی قرار گرفت.
 
پس از انتخابات، ائتلاف فتح به همراه ائتلاف سائرون، ائتلاف دولت قانون، و از اهل سنت، ائتلاف‌های الحلبوسی و الخنجر و نيز دو حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات، ائتلاف البناء را تشکیل دادند. این ائتلاف در نهایت منجر به تشکیل دولت عادل عبدالمهدی شد.
 
اما در انتخابات ۲۰۲۱، ائتلاف فتح نتوانست موفقیت پیشین خود را تکرار کند و با فاصله قابل‌توجهی پس از فراکسیون صدری‌ها و ائتلاف دولت قانون، با 17 كرسى در جایگاه سوم میان جریان‌های شیعی قرار گرفت. با این حال، پس از کناره‌گیری نمایندگان صدری از مجلس، وزن سیاسی این ائتلاف در معادلات پارلمانی متعادل‌تر شد.
 
افت نتایج ائتلاف فتح در انتخابات ۲۰۲۱ را می‌توان به دو عامل زیر نسبت داد:
الف-فضای منفی ایجادشده علیه نیروهای حامی مقاومت و جامعه پشتیبان آن‌ها پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ (تشرین).
ب-ناتوانی این ائتلاف در درک صحیح قانون انتخابات و در نتیجه پراکنده شدن آرا و مشاركت پراكنده و نامنظم نيروهاى حامى محور مقاومت در انتخابات چراكه براى نمونه در كنار ائتلاف فتح، بخشى از سبد رأى آن به در سبد رأى جنبش حقوق كه بازوى سياسى كتائب حزب الله بود، ريخته شد و اين جنبش و ائتلاف فتح هم با يكديگر ائتلافى نداشتند.
 
وضعیت فعلی ائتلاف فتح
 
برای بررسی وضعیت فعلی ائتلاف فتح، باید به انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۴ نگاهی انداخت. در این انتخابات، ائتلاف فتح در قالب ائتلاف «نبنی» مشارکت کرد و در میان جریان‌های شیعی جایگاه نخست را به دست آورد. این ائتلاف توانست استانداری‌هایی مانند بابل و دیوانیه را تصاحب کند.
 
با این حال، اختلاف‌نظرهای داخلی میان اعضای ائتلاف فتح در مورد تعیین استاندار بصره، نشانه‌هایی از چنددستگی در این ائتلاف را آشکار کرد. در این زمینه، عصائب اهل حق تلاش داشت استانداری بصره را در اختیار بگیرد و در این راستا با ائتلاف تصمیم به رهبری استاندار فعلی، اسعد العیدانی، رقابت می‌کرد (منبع) اما در نهایت، اسعد العیدانی موفق شد این منصب را حفظ کند، درحالی‌که نماینده سازمان بدر در جلسه رأی‌گیری برای انتخاب او حاضر بود.
 
اختلاف‌ نظر میان سازمان بدر و عصائب اهل حق در مورد استانداری استان صلاح‌الدین نیز مشاهده شد، جایی که بدر حاضر به همکاری با عصائب اهل حق نشد (منبع) همین اتفاق در استان دیالی نیز رخ داد؛ در آنجا، عصائب اهل حق از همکاری با بدر خودداری کرد و این مسئله موجب شد که استانداری دیالی پس از سال‌ها از دست بدر خارج شود و به دولت قانون برسد (منبع).
 
آینده پیش‌روی ائتلاف فتح
 
با توجه به اختلاف‌نظرهای به‌وجودآمده میان اعضای این ائتلاف و اعلام شیخ قیس الخزعلی مبنی بر مشارکت مستقل عصائب اهل حق در انتخابات، به نظر می‌رسد که ائتلاف فتح در قالب فعلی خود دیگر وجود نخواهد داشت.
 
به نظر مى رسد از اين ائتلاف سازمان بد و مجلس اعلاى اسلامى در كنار هم بمانند يا حتى سازمان بدر هم ممكن است به تنهايى مشاركت كند يا در كنار ائتلاف خدمات مشاركت داشته باشد و در ائتلاف خدمات جند الامام با نام فراكسيون السند الوطنى، كتائب امام على با نام حركت العراق الاسلاميه و استاندار واسط محمد جميل المياحى حضور دارند. كما اينكه احتمال ائتلاف ميان سازمان بدر و مجلس اعلاى اسلامى و ائتلاف قوى الدوله الوطنيه به رهبرى عمار حكيم هم وجود دارد.
 
با این حال، پس از پایان انتخابات، احتمال آن وجود دارد که تمامی احزاب سابقا عضو ائتلاف فتح، تحت عنوان ائتلافى گسترده تر مشارکت داشته و مجددا در یک جبهه مشترک برای توزیع مناصب و انتخاب نخست وزير در رقابت با ديگر نيروهاى سياسى با يكديگر همکاری کنند.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@lraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌️شهاب نورانى
 
بخش سوم: بررسی وضعیت ائتلاف دولت قانون
 
يكى از جناح هاى مهم چارچوب هماهنگى در انتخابات پيش رو، ائتلاف دولت قانون است. اين ائتلاف در انتخابات به صورت تنها مشاركت خواهد كرد اما به احتمال زياد احزاب و ائتلاف هاى كوچكترى مانند ائتلاف الاساس العراقى به رهبرى محسن المندلاوى امكان دارد كه با آن متحد شوند. در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت.
 
تاريخچه ائتلاف دولت قانون
اين ائتلاف در سال 2005 تشكيل شد اما بروز و يكه تازى آن در سال 2009 و در نتيجه انشقاق ائتلاف العراقى الموحد كه با مشاركت شخصيت هاى برجسته شيعى وقت مانند نورى المالكى، مقتدى صدر و به رياست سيد عبدالعزيز الحكيم بود، رخ داد. پس از آن ائتلاف دولت قانون طى رقابتى نزديک و با اختلاف 2 كرسى از ائتلاف العراقيه به رهبرى اياد علاوى شكست خورد (89 كرسى در مقابل 91 كرسى) اما با توجه به تفسير دادگاه فدرال در خصوص تشكيل دولت توسط فراكسيون اكثريت و اينكه فراكسيون اكثريت، فراكسيونى نيست كه در انتخابات پيروز شده باشد، بلكه فراكسيون اكثريت در صحن علنى مجلس شكل مى گيرد، اين تفسير به ائتلاف دولت قانون فضايى را براى ايجاد ائتلاف با احزابى ديگر داد و در نتيجه طى توافقى به نام توافق اربيل نورى المالكى رهبر اين ائتلاف توانست دولت را تشكيل دهد.
 
پس از آن در سال 2014 اين ائتلاف پيروز انتخبات شد و با 92 كرسى در صدر ائتلاف هاى انتخاباتى عراق قرار گرفت اما على رغم توانايى براى تشكيل دولت، با حمله داعش و فشار احزاب سياسى در كنار مخالفت مرجعيت، نورى المالكى از تشكيل دولت بازماند و حيدر العبادى از ديگر رهبران اين ائتلاف دولت را تشكيل داد و پس از آن العبادى از دولت قانون جدا شد و در سال 2018 هم اين ائتلاف ضعيف ترين نتيجه خود را محقق كرد و با 26 كرسى پس از ائتلاف هاى سائرون، فتح و نصر رده چهارم را به خود اختصاص داد.
 
وضعيت فعلى دولت قانون
براى بررسى وضعيت فعلى ائتلاف دولت قانون، چه بسا بهتر است از انتخابات مجلس 2021 شروع كنيم. در آن زمان اين ائتلاف با وجود اينكه بر اساس نتايج ضعيف انتخابات2021 و فضاى تخريب احزاب كلاسيک نظام سياسى فعلى در نتيجه اتفاقات مرتبط با اعتراضات تشرين و در كنار آن حضور نيروهاى سياسى هوادار اعتراضات تشرين در انتخابات مانند جنبش امتداد، به نظر مى رسيد روند ضعيف خود را حفظ كند اما بر خلاف پيش بينى ها اين ائتلاف پس از فراكسيون صدرى ها در ميان شيعيان در رده دوم قرار گرفت و تقريبا 35 كرسى را كسب نمود. اين امر به نوعى بازگشت توازن قدرت در ميان شيعيان به سود ائتلاف دولت قانون بود.
 
يكى از علل موفقيت ائتلاف دولت قانون توانايى اين ائتلاف در جذب بخشى از آراى ائتلاف فتح در انتخابات 2021 بود زيرا قاعدتا دولت قانون آرايى در ميان تشرينى ها يا جريان صدر ندارد اما به نظر مى رسد اين ائتلاف توانسته بود بخشى از هواداران احزاب نزديک به الحشد الشعبى در قالب ائتلاف فتح را به خود جذب كند و نشان دهد توانايى دفاع از حقوق اين قشر را دارد.
 
با اين حال ائتلاف دولت قانون در انتخابات شوراهاى استانى به تنهايى مشاركت كرد و توانست تقريبا 35 كرسى را كسب كند و استاندارى هايى مانند ديالى و بغداد را به دست آورد. اما از سويى ديگر با وجود اينكه نخست وزير دولت فعلى يعنى محمد شياع السودانى برآمده از حزب الدعوه به رهبرى نورى المالكى و مهم ترين حزب اين ائتلاف است، رابطه ائتلاف دولت قانون با نخست وزير فعلى پر فراز و نشيب بوده است و بيشتر نزديک به عصائب اهل حق بوده است تا ائتلاف دولت قانون و براى نمونه يكى از موارد اختلافى ميان السودانى و المالكى درخواست مكرر المالكى براى برگزارى انتخابات زودهنگام تا پايان سال 2024 و درخواست عدم مشاركت مسئولان مگر در صورت استعفا از مناصب خود بوده است و اين در حالى بود كه السودانى اين درخواست را عملى نكرد (منبع)
 
وضعيت پيش روى ائتلاف دولت قانون
در انتخابات فعلى هم به نظر مى رسد اين ائتلاف به تنهايى مشاركت كند؛ هرچند در اينجا مقصود از مشاركت به تنهايى عدم ائتلاف با احزاب بزرگ و قديمى شيعى است اما با اين حال ممكن است دولت قانون با احزاب كوچک تر شيعى ائتلاف داشته باشد. كما اينكه در سطح رسانه ها شايعاتى مبنى بر احتمال ائتلاف ميان مقتدى صدر و نورى المالكى هم وجود داشت؛ هرچند تحقق اين امر در زمان فعلى و در سايه اعلام مقتدى صدر براى عدم مشاركت در انتخابات غيرممكن است و حتى در صورت تصميم صدر مبنى بر مشاركت هم تحقق چنين ائتلافى بعيد به نظر مى رسيد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@lraqLevant

📣 سقوط بشار اسد؛ آخرین میخ بر تابوت حکومت‌های قومی-عربی

👤 نویسنده: محمدسامان اقدامی

✂️ برش‌هایی از متن:

با اینکه چند ماه از سقوط بشار اسد گذشته است، دلایل و پیامدهای این رویداد همچنان مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد. عوامل متعددی از جمله مسائل اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی و نظم منطقه‌ای در فروپاشی حکومت او نقش داشته‌ که هر یک نیازمند بررسی مستقل است. با این‌ حال، یکی از عوامل کلیدی که معمولاً از تأثیر آن غفلت می‌شود، مدل حکمرانی «قومی-عربی» است؛ الگویی که نه‌ تنها در سقوط اسد نقش مهمی داشت، بلکه پیش از او، سرنوشت مشابهی برای دیگر رهبران عربی از جمله صدام حسین، معمر قذافی و... رقم زد.

حکومت عثمانی که متلاشی شد و سایکس- پیکو که آمد و دولت- ملت‌های مدرن عربی که تشکیل شدند، ابراز هویت عربى شکل دیگرى به خودش گرفت. هویتی که سال‌ها در سایه حاکمیت ترکان عثمانی به حاشیه رانده شده بود‌‌. اینجا بود که آرام آرام تفکر قومی-عربی ظهور کرد. تفکری که در هواى استقلال در قالب دولت - ملت بود و در پی وحدت اعراب و به دنبال بازگرداندن ایام عزت و فخر عرب. از همین رو است که می‌توان گفت ظهور جریان‌های قومی-عربی نه تنها کنشی بود تاثیر گرفته از جو ناسیونالیستی و چپ دهه‌هاى شصت و هفتاد؛ بلکه واکنشی بود به سال‌ها در حاشیه بودن و به حاشیه رانده شدن «عرب» و «هویت عربی»؛ حالا یا توسط ترکان عثمانی، یا اروپایی‌های پیروز در جنگ جهانی و از همه مهم‌تر یهودی‌های تازه مستقرشده بر سرزمین فلسطین.

درست است که عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی در سقوط بشارالاسد موثر بود؛ و درست است که عملکرد بهتر ایران (خصوصا در بعد اقتصادی) می‌توانست به تثبیت موقعیت او کمک کند، اما به نظر می‌رسد حکومت اسد در هر حال دیر یا زود سقوط می‌کرد! آن هم به دلیل افول جریان قومی-عربی. حقیقت این است که در جهان امروز جریان قومی-عربی دیگر رنگی ندارد که بشود تمام مشکلات داخلی، اقتصادی و اجتماعی را با آن پوشاند. دیگر عباراتی مانند ارتش عربی، دولت عربی، شکوه عربی و....آن سحر و جادو و حماسه و کِشندگی دهه هفتاد را ندارند که بتوان با آن جامعه‌ای را به شور آورد و بسیج کرد و همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی را از یادشان برد. اصولا شعارها (چه دینی باشد چه قومی)‌ تا حد خاصی قابلیت حرکت بخشی دارند. از جایی به بعد مردم به زندگی روزمره‌ شان برمی گردند و از حکومت‌ها انتظار تامین آسایش و معاششان را دارند. خصوصا اگر با فساد، تبعیض و بی عدالتی مواجه شوند.

🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید.

©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌شهاب نورانى
 
بخش چهارم: بررسی وضعیت جريان حكمت
 
يكى از اعضاى اصلى چارچوب هماهنگى شيعى، جريان حكمت به رهبرى عمار الحكيم است در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت.
 
تاريخچه جريان حكمت
جريان حكمت ملى در سال 2017 و 1 سال پيش از انتخابات مجلس 2018 به رهبرى عمار حكيم تأسيس شد. پيش از اين عمار حكيم در قالب مجلس اعلاى اسلامى فعاليت مى كرد اما اختلافات وى با رهبران نسل قديم مانند شيخ همام الحمودى، شيخ جلال الدين صغير و باقر جبر الزبيدى در زمينه چگونگى اداره مجلس اعلاى اسلامى باعث شد تا وى از اين مجلس خارج شده و جريان حكمت را تأسيس كند. در اين باره براى نمونه جلال الدين صغير معتقد بود علت اختلاف با عمار الحكيم در سطح فقهى بوده است و وى مى گويد پس از فوت سيد عبدالعزيز الحكيم كه وى فقيه بود، اداره مجلس اعلاى اسلامى به شوراى فقاهتى واگذار شد كه از دل آن رئيسى بيرون بيايد و اين رئيس يكى از همين شورا باشد و نه بالاتر از شورا اما آنچه كه در زمان رياست عمار الحكيم رخ داد، تلاش وى براى برترى بر اين شورا بود. همچنين باقر جبر الزبيدى در اين باره مى گويد، علت اختلاف با عمار الحكيم بر سر مشاركت تصميمات يكجانبه وى مانند تشكيل تجمع الامل به رياست بليغ ابوگلل بدون رجوع به رهبران مجلس اعلا بود (منبع)
در مقابل اما عمار الحكيم معتقد است، علت جدايى وى از مجلس اعلا عدم توانايى رهبران اين مجلس در همراهى با تحولات رخ داده در عراق 2017 و همچنان باقى ماندن در برهه زمانى عراق 2003 بود در حاليكه به تعبير وى عراق نيازمند به «كنار زدن يک نسل» (الازاحة الجيلية) بوده است. در هر حال در هنگام تشكيل جريان حكمت، اين جريان كه تحت لواى مجلس اعلاى اسلامى 28 نماينده در مجلس داشت، 23 نماينده آنها با عمار الحكيم همراه شدند (منبع). اما در انتخابات 2018 مجلس عراق عمار الحكيم كه با جريان جديد جريان حكمت شركت كرده بود، 19 كرسى را توانست كسب كند
 
وضعيت فعلى جريان حكمت
براى بررسى وضعيت فعلى جريان حكمت بايد به انتخابات 2021 مجلس رجوع كنيم. پيش از اين انتخابات عمار الحكيم اعلام كرد، با ائتلاف نصر به رهبرى حيد العبادى ائتلاف خواهد كرد و ائتلافى به نام قوى الدوله را تشكيل دادند و ائتلاف نصر در مجلس دوره پيش 42 كرسى و جريان حكمت 19 كرسى داشت و در آن زمان هر دو رهبران اين ائتلاف و به ويژه عمار الحكيم گفتمان الدوله و اللادوله را رواج مى دادند و منظور از اين اصطلاح اشاره به اين امر بود كه آنها نيروهاى حامى دولت و حاكميت قانون و نظام سياسى هستند و در مقابل نيروهاى سياسى هوادار محور مقاومت در عراق حامى بى دولتى و به عبارتى ديگر تشكيل دولتى موازى هستند.
در واقع هدف جريان حكمت از نشر چنين گفتمانى تلاش براى فاصله گرفتن از ساز و كار سياسى موجود در عراق و محور مقاومت و ايران و نزديک شدن به گفتمان هواداران اعتراضات تشرين و تحت تأثير گسترش گفتمان خصمانه اين اعتراضات عليه گروه هاى مقاومت بود. اما اين راهبرد با شكست سختى رو به رو شد و ائتلاف قوى الدوله فقط 4 كرسى را در انتخابات كسب كرد؛ هرچند با كناره گيرى جريان صدر از مجلس، تعداد كرسى هاى اين ائتلاف به 11 كرسى افزايش يافت. در انتخابات شوراهاى استانى هم اين ائتلاف پس از دو ائتلاف نبنى و دولت قانون در رده سوم با 24 كرسى قرار گرفت اما در توزيع مناصب مرتبط با استاندارى ها جريان حكمت دستاوردهايى را براى خود محقق كرد و توانست 2 استاندارى نجف و ذى قار را به دست آورد.
 
آينده پيش روى جريان حكمت
موضوعى كه در خصوص جريان حكمت و رهبرى آن عمار الحكيم بايد به آن توجه كرد، تلاش اين جريان براى همراهى يا به عبارتى ديگر موج سوارى بر روى تغييرات اجتماعى در عراق است. براى توضيح بيشتر در زمان دولت عبدالمهدى و در حاليكه جامعه عراق داراى نارضايتى هايى از عملكرد نظام سياسى بود، عمار الحكيم گفتمان اپوزيسيون سازنده را مطرح كرد كه بر اساس مواضع وى در آن زمان اين نوع اپوزيسيون دولت و اشتباهات آن را هدف قرار مى داد و نه نظام سياسى را. اما نكته اى كه وى به آن توجه نداشت اين بود كه بخش مهمى از جامعه شيعى به ويژه نسل جوان شيعى در آن زمان هم جريان حكمت را بخشى از نظام سياسى موجود و عملكرد آن مى دانست و هم انتقادش نسبت به نظام سياسى بود و نه دولت. البته در كنار اينها جريان حكمت و خود خاندان حكيم داراى امتداد عشايرى هم است و تلاش كرده است تا بر روى قشر جوان هم كار كرده و آنها را به سوى خود جذب كند؛ هر چند در راه جذب جوانان، جريان حكمت چندان موفق نبوده است زيرا اين فرآيند جذب نتوانسته است باعث افزايش سبد آراى آن در ميان جوانان شود.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

همچنين وى در انتخابات 2021 هم تلاش كرد تا گفتمان هايى مانند الدوله و اللادوله را در پيش گرفت اما جامعه شيعى به طور مشخص در آن زمان تبديل به 3 جبهه هوداران مقاومت، تشرينى ها و هواداران صدر تبديل شده بود و براى نمونه تشرينى ها جريان حكمت را بخشى از همين اللادوله مى دانستند و از آن سو معناى متبادر از مطرح كردن گفتمان اللادوله از سوى جريان حكمت، نيروهاى هوادار محور مقاومت بود و در چنين حالتى هم جريان حكمت بخشى از هواداران سنتى خود كه چه بسا به ايران و مقاومت تمايل داشتند را از دست مى داد و هم در جذب بخش سكولار جامعه خصوصا در ميان برخى از جوانان شيعى باز مى ماند.
به نظر مى رسد در زمان فعلى هم اين جريان همين نوع  گفتمان ها را در پيش خواهد گرفت و با ائتلاف نصر، ائتلاف قوى الدوله را ادامه خواهد داد اما در عين حال اين احتمال وجود دارد كه با نيروهايى مانند بدر ائتلاف داشته باشد كه در صورت تحقق چنين امرى، همان تناقض هاى اشاره شده در سطور بالا ادامه خواهد يافت زيرا از يک سو با مطرح كردن قوى الدوله اين پيام را مى رساند كه نيروهايى هوادار اللادوله وجود دارند و متبادر از آنها بار ديگر نيروهاى هوادار محور مقاومت خواهند بود (مگر آنكه عمار الحكيم صراحتا چنين تبادرى را رد كند) و هم در عين حال با برخى از نيروهايى ممكن است ائتلاف كند كه هوادار همين محور مقاومت هستند؛ همانطور كه اكنون هم در قالب چارچوب هماهنگى شيعى با همين احزاب حامى محور مقاومت داراى همكارى است.
 

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

📣 ترامپ از جان عراق چه می‌خواهد؟

👤 نویسنده: شهاب نورانی

✂️ برش‌هایی از متن:

با نگاهی به مواضع و اقدامات مقامات آمریکایی تا این لحظه، روشن است که فشارهای واشنگتن صرفاً به اقدامات نظامی مانند ترور رهبران مقاومت عراق یا حملات هوایی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی هم دارد. آمریکا در حال اعمال فشارهای اقتصادی بر عراق است و به نظر می‌رسد طرح کلان آن، قطع کامل ارتباط میان ایران و عراق باشد.

آمریکایی‌ها بر این باورند که صرفا تضعیف نظامی گروه‌های مقاومت یا حتی خلع سلاح آن‌ها کافی نیست. برای توضیح دقیق‌تر این موضوع باید گفت نگاه آمریکا به پرونده عراق، محدود به توقف عملیات گروه‌های مقاومت علیه نیروهای اشغالگر و مناطق اشغالی نیست، بلکه از نظر آمریکایی‌ها، مهار نفوذ ایران در عراق و از بین بردن هرگونه اتحاد میان بغداد و تهران در سطوح اقتصادی و سیاسی (و حتی در سطحی دیگر، اتحاد فرهنگی و دینی در زمینه‌هایی مانند شعائر اربعین) در گرو مهار کامل موجودیت این گروه‌ها و خلع سلاح آن‌هاست.

موضع فعلی دولت عراق، بنا بر اظهارات نخست‌ وزیر این کشور، محمد شیاع السودانی عبارت از مرتبط کردن موضوع انحلال این گروه‌ها با خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش است. اما با توجه به عقب‌ نشینی‌های دولت عراق در مسائل مختلف، مانند جلوگیری از انتقال ارز به ایران، موضوع واردات برق از ایران و توقف عملیات گروه‌های مقاومت علیه مناطق اشغالی، بعید به نظر می‌رسد که دولت عراق در زمینه ارتباط میان انحلال این گروه‌ها و حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی هم بر سر موضع فعلی خود باقی بماند.

🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید.

©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ پشت پرده داستان ارتباط برخی عناصر تیپ ۵۹ الحشد الشعبی با تركيه چیست؟

🖌شهاب نورانى
 
در تاریخ ۳۱ مارس جاری، شیخ قیس الخزعلی طی اظهاراتی اعلام کرد که عناصری از نیروهای «حرس نینوى» در استان موصل و نیروهای «درع کرکوک» در استان کرکوک در ترکیه آموزش دیده‌اند و توسط تركيه هدايت مى‌شوند و بخشی از این نیروها توسط افرادی به عضویت الحشد الشعبی در آمده‌اند و به ‌طور مشخص در تیپ ۵۹ الحشد الشعبی نیروهایی از حرس نینوی حضور دارند و اکنون نیروهای حرس نینوی و درع کرکوک حقوق خود را از الحشد الشعبی دریافت می‌کنند. در این یادداشت کوتاه، نگاهی به این دو نیروی نظامی در دو استان کرکوک و نینوى و بررسی ابعاد سیاسی اظهارات شیخ قیس الخزعلی خواهیم داشت.
 
مختصری درباره نیروهای حرس نینوى و درع کرکوک
 
تشکیل نیروهای حرس نینوى به سال‌های ۲۰۱۴ بازمی‌گردد و فرمانده آن‌ها محمد یحیى طالب است. محمد طالب یحیى همچنین فرمانده تیپ ۵۹ الحشد الشعبی نیز است و در سال ۲۰۱۶ بخشی از این نیروها به عضویت الحشد الشعبی در آمدند. از نظر سیاسی و مالی، اقدام به تشکیل این نیروها با حمایت اثیل النجیفی، از سیاستمداران مشهور اهل سنت و نزدیک به ترکیه، انجام شده است و به واسطه النجیفی می‌توان گفت عناصر این نیرو وابسته به ترکیه هستند. نکته قابل توجه این است که اظهارات شیخ قیس الخزعلی از نظر محتوایی حامل پیام جدیدی نیست، اما بیان آن از سوی رهبر سیاسی حامی الحشد الشعبی ـ که بخشی از نیروهای سیاسی حزب وی یعنی عصائب اهل حق، عضو الحشد الشعبی در قالب تیپ‌های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ هستند ـ دارای اهمیت است.
 
علت جدید نبودن این اظهارات از نظر محتوایی به سخنان خود اثیل النجیفی در ۲۶ مارس ۲۰۱۶ بازمی‌گردد. در آن زمان، وی تأکید کرده بود «نیروهای حرس نینوى از ترکیه حقوق دریافت نمی‌کنند، بلکه این نیروها در قالب ۲۵۰۰ عنصر، عضو الحشد الشعبی شده و از آن حقوق دریافت می‌نمایند». همچنین در تاریخ ۳۱ ژانویه نیز حیدر العبادی دستور عضویت این نیروها در الحشد الشعبی را صادر کرده بود. (منبع) در نتیجه، بحث عضویت این نیروها در الحشد الشعبی و ارتباطات آن‌ها با ترکیه، از ۸ يا ۹ سال پیش مطرح شده بود. نیروهای درع کرکوک نیز در زمان حکومت حزب بعث به رهبری صدام حسین جهت انجام عملیات علیه دولت صدام حسين تشکیل شده بودند، اما پس از آن منحل شده و دوباره در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش با حمایت سیاسی و مالی الجبهه الترکمانیه تشکیل شدند و این جبهه مرتبط با ترکیه است و همین ارتباط دلیلی بر ارتباط نیروهای حرس کرکوک با آنکاراست و فرمانده آنها تورهان عبدالرحمن آغا از فرماندهان سابق پلیس در کرکوک بوده است که به دلیل وابستگی به حزب بعث در گذشته، صلاحیت وی برای مشارکت در انتخابات شوراهای استانی رد شده بود و این نیروها هم به عضویت الحشد الشعبی در آمده‌اند. (منبع).
 
نگاهی به ابعاد سیاسی مواضع رهبر عصائب اهل حق
 
نکته قابل توجه دیگر در خصوص اظهارات شیخ قیس الخزعلی، واکنش مدیریت امور رسانه‌ای الحشد الشعبی بود. در تاریخ ۳ آوریل، این مدیریت کلیپی را در تمجید از سطح آمادگی و عملکرد تیپ ۵۹ الحشد الشعبی منتشر کرد. در بخشی از این کلیپ، یکی از وجهاى استان نینوى به نام احمد محمود می‌گوید: «به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم اظهار نظر کند که ما به عنوان تیپ ۵۹ با خارج از کشور ارتباط داریم و به هیچ مسئول یا رئیس حزبی اجازه چنین اتهاماتی را علیه خود نمی‌دهیم». (منبع) روشن است که مخاطب این پیام ـ با توجه به زمان‌بندی انتشار آن ـ شیخ قیس الخزعلی است.
 
همین اقدام الحشد الشعبی نشان می‌دهد که ابعاد دیگر اظهارات اخیر رهبر جنبش عصائب اهل حق به اختلافات این جنبش با فالح الفیاض، محمد شیاع السودانی و هادى العامرى بر سر قانون بازنشستگی الحشد الشعبی و به‌طور مشخص تعیین سن بازنشستگی رئيس سازمان الحشد الشعبى در اين قانون باز می‌گردد. بر اساس قانون مذکور، فالح الفیاض باید بازنشسته شود زیرا سن وی از سن بازنشستگی عبور کرده‌است. این در حالی است که فالح الفیاض در زمان فعلی و با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، بیش از هر زمان دیگری به منصب ریاست الحشد الشعبی و استفاده از جایگاه آن برای تقویت ائتلاف انتخاباتی خود ـ یعنی العقد الوطنی ـ از طریق کسب آرای نیروهای الحشد الشعبی نیازمند است. از سوی دیگر، احتمال ائتلاف میان وی و السودانی و هادی العامری وجود دارد و در مقابل، شیخ قیس الخزعلی نیز با مطرح کردن این اتهامات، وی را به بی‌کفایتی و به خطر انداختن الحشد الشعبی به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظامی و سیاسی شیعیان متهم می‌کند.
 

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

⭕️ برگزاری انتخابات مجلس عراق بدون قانون پیشنهادی نوری المالکی

🖌شهاب نورانى
 
در تاریخ ۱۰ آوریل، ائتلاف «اداره‌الدوله» که شامل احزاب سنتی شیعه، اهل سنت و کرد (و بدون جریان صدر) است، طی جلسه‌ای با برگزاری انتخابات مجلس در تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری و بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۲۳ و بدون تغییر دوباره این اصلاحیه موافقت کرد. هرچند حسن السنید، نماینده دولت قانون، در این جلسه اعلام کرده بود که درباره قانون انتخابات صحبتی نشده است (منبع) با این حال بیانیه نخست ‌وزیر عراق (منبع) و بیشتر منابع خبری، روایتی مغایر با روایت السنید ارائه دادند. این امر به معنای برگزاری انتخابات بر اساس قانون فعلی و بدون اصلاحیه جدیدی است که مورد حمایت دولت قانون، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بود. در این یادداشت، به بررسی تفاوت‌های قانون انتخابات فعلی با اصلاحیه جدید و پیشنهادی این قانون پرداخته و سپس به پیامدها و وضعیت مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات اشاره خواهیم کرد.
 
تفاوت قانون فعلی انتخابات با اصلاحیه جدید
 
مهم‌ترین تفاوت میان قانون انتخابات فعلی که انتخابات اخیر شوراهای استانی نیز بر اساس آن برگزار شد، با اصلاحیه جدید این قانون در دو نکته کلیدی خلاصه می‌شود:
 
۱. شیوه شمارش آرا
۲. وضعیت مناصب مسئولینی که در انتخابات شرکت خواهند کرد.
 
در توضیح مورد اول باید گفت، شیوه شمارش آرا بر اساس قانون فعلی، مبتنی بر نظام نسبیت یا همان روش سنت لاگه است. اما شیوه شمارش آرا در اصلاحیه مورد حمایت دولت قانون، بر پایه ترکیبی از اکثریت و نسبیت طراحی شده است. برای توضیح بیشتر این تفاوت باید گفت که بر اساس اصلاحیه پیشنهادی، ۳۰٪ از کرسی‌های مجلس برای حائزین اکثریت آرا و ۷۰٪ دیگر بر اساس روش سنت لاگه توزیع می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه تعداد کرسی‌های مجلس عراق ۳۲۹ کرسی است، تقریبا ۹۹ کرسی آن بر اساس اکثریت و مابقی بر اساس سنت لاگه توزیع خواهد شد (البته این محاسبه به‌ صورت کلی است و کرسی‌های ویژه یا همان کرسی‌های سهمیه زنان و اقلیت‌ها از این محاسبات مستثنی هستند).
 
بر این اساس، اگر استان بغداد را در نظر بگیریم و ۲ کرسی سهمیه ویژه را مستثنا کنیم، ۶۹ کرسی باقی می‌ماند که ۲۱ کرسی آن شامل شیوه شمارش اکثریت می‌شود و ۴۸ کرسی باقی‌مانده به روش سنت لاگه توزیع خواهد شد. در این تقسیم‌بندی، ۲۱ کاندیدای نخست و برنده در میان تمام کاندیداهای حوزه انتخابیه بغداد، شامل کرسی‌های ۳۰٪ آرا شده و با تعداد آرای خود به مجلس راه خواهند یافت. اما آرای کسب‌ شده توسط این ۲۱ کاندیدا از سایر آرای فهرست انتخاباتی آن‌ها جدا شده و باقی‌مانده فهرست انتخاباتی بر اساس روش سنت لاگه محاسبه می‌شود.
 
برای توضیح بهتر، این شیوه شمارش آرا را بر پایه یک مثال شرح خواهیم داد:
 
فرض کنیم السودانی با یک فهرست انتخاباتی ۶۹ نفره در بغداد شرکت کرده و خود او سرلیست این فهرست است. فهرست انتخاباتی السودانی در بغداد یک میلیون رأی کسب می‌کند و از این میان، ۶۰۰ هزار رأی متعلق به شخص السودانی است. وی نیز به عنوان یکی از ۲۱ نفر اول حوزه انتخابیه بغداد به مجلس راه می‌یابد. بر پایه اصلاحیه مورد حمایت نوری المالکی، السودانی با ۶۰۰ هزار رأی وارد مجلس می‌شود اما این آرا از بقیه آرای فهرست انتخاباتی جدا می‌شود. در نتیجه فقط ۴۰۰ هزار رأی باقی‌مانده مشمول روش سنت لاگه خواهد شد.
 
در این‌جا تفاوت میان دو قانون انتخابات روشن می‌شود؛ زیرا در قانون فعلی، تمام یک میلیون رأی شامل شمارش به روش سنت لاگه می‌شود، اما در اصلاحیه جدید فقط ۴۰۰ هزار رأی مشمول این روش خواهد بود.
 
نتیجه چنین تغییری در شمارش آرا این است که فهرست انتخاباتی السودانی، که بخش عمده آرای آن در بغداد بر اساس محبوبیت شخص السودانی به دست آمده، از بهره‌مندی از این محبوبیت و ۶۰۰ هزار رأی ناشی از آن محروم می‌شود. در حالی‌ که در قانون فعلی، این ۶۰۰ هزار رأی به نفع همه افراد فهرست انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همین تأثیرگذاری در اقلیم کردستان نیز می‌تواند موجب آسیب به آرای حزب نسل نو و خانواده عبدالواحد شود. به طور کلی، اصلاحیه مورد حمایت دولت قانون، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، برای فهرست‌های انتخاباتی مبتنی بر شخصیت‌ محوری آسیب‌زا بوده و شانس کسب کرسی‌های بیشتر برای شخصیت‌هایی مانند السودانی یا خانواده عبدالواحد در اقلیم کردستان را به‌ طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
 
پس از بیان تفاوت نخست، نوبت به توضیح تفاوت دوم می‌رسد:
 
در اصلاحيه جديد و پیشنهادی قانون انتخابات، شخصی که دارای منصب دولتی یا کرسی در شوراهای استانی است، در صورت پیروزی در انتخابات مجلس، به صورت خودکار از منصب قبلی خود مستعفی محسوب می‌شود. در حالی که در قانون انتخابات فعلی چنین نیست.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

این تغییر، به استاندارانی مانند اسعد العیدانی و به طور کلی استاندارانی که در استان‌های خود دارای محبوبیت هستند، اجازه شرکت در انتخابات و کسب کرسی را نخواهد داد؛ یا در صورت شرکت، آنان را ملزم به انتخاب میان کرسی استانداری یا مجلس می‌کند. در حالی‌ که برای نمونه، اسعد العیدانی با حفظ سمت استانداری وارد مجلس فعلی شده بود (منبع).
 
بیان وضعیت و پیامدهای برگزاری انتخابات در ۱۱ نوامبر
 
در این‌باره می‌توان چارچوب‌ها و پیامدهای مختلفی را در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفت که به برخی از آن‌ها به‌عنوان نمونه اشاره می‌شود:
 
الف-در سطح داخلی: باید توجه داشت که برگزاری انتخابات از نظر زمانی تقریبا قرار بود در تاریخ ۲۵ نوامبر باشد، اما اکنون تاریخ ۱۱ نوامبر برای آن تعیین شده است. این تغییر به نوعی زودهنگام و بنا به نظر ائتلاف دولت قانون تلقی می‌شود زیرا دولت قانون با استفاده از این درخواست، قصد داشت تا میزان احتمال پیروزی فهرست انتخاباتی السودانی، جریان‌های ثالث و همچنین جریان صدر (در صورت امکان مشارکت) را کاهش دهد چرا که این نیروها فرصت کمتری برای انجام کمپین انتخاباتی خواهند داشت و این نیروها هم همگی می‌خواستند انتخابات دیرتر برگزار شود تا تکلیف گروه‌های مقاومت از نظر موجودیت، تسلیحات و مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی با آمریکا مشخص گردد. با این حال، در مقام عمل نمی‌توان این تاریخ را زودهنگام دانست، زیرا تنها حدود دو هفته زودتر از موعد تعیین شده برگزار می‌شود و بعید به نظر می‌رسد که اثرگذاری چشم‌گیری داشته باشد.
ب- در سطح منطقه‌ای: این انتخابات در شرایطی برگزار خواهد شد که ممکن است تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، چه از طریق تقابل نظامی یا مذاکرات، مشخص شده باشد. همچنین دوره پسا طوفان الاقصی، تغییر نظام سیاسی در سوریه و مطرح شدن مجدد چالش‌های امنیتی و تروریستی برای عراق، از مسائل مهم و مؤثر بر توازن سیاسی موجود در عراق از نظر تقویت یا عدم تقویت اهل سنت در مقابل شیعیان و تقویت یا عدم تقویت جریان صدر و جریان‌های مخالف محور مقاومت خواهد بود. 
ج- در سطح بین‌المللی: با توجه به اهتمام نهادهای بین‌المللی به‌ویژه نمایندگی سازمان ملل در عراق بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، مشخص کردن تاریخ مشخص برای انتخابات و برگزاری موفق آن می‌تواند پیامی به خارج از عراق در خصوص ثبات نظام سیاسی و کلیت کشور مخابره کند و در نتیجه به عنوان یکی از نتایج باعث جذب بهتر سرمایه‌گذاری های خارجی گردد.
 

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌شهاب نورانى
 
بخش پنجم: بررسی وضعیت ائتلاف نصر
 
يكى ديگر از ائتلاف هاى عضو چارچوب هماهنگى شيعى، ائتلاف نصر به رهبرى حيدر العبادى است كه در دوره پيشين انتخابات مجلس و دوره اخير انتخابات شوراهاى استانى در قالب ائتلافى بزرگ تر به نام ائتلاف قوى الدوله به همراه جريان حكمت در رقابت هاى انتخاباتى مشاركت داشت. در اين يادداشت نگاهى به تاريخچه اين جريان، وضعيت فعلى و آينده پيش روى آن خواهيم داشت.
 
 
تاريخچه ائتلاف نصر
شكل گيرى ائتلاف نصر به سال 2018 باز مى گردد اما در آن زمان اين ائتلاف گسترده تر از اينها بود و براى نمونه از اهل سنت شامل شخصيت هايى مانند خالد العبيدى مى شد كه امروزه با ائتلاف عزم است از سويى ديگر در سمت شيعيان هم شامل جنبش عطاء به رهبرى فالح الفياض هم مى شد. افزون بر آن ائتلاف فتح به رهبرى هادى العامرى و همچنين جريان حكمت به رهبرى عمار حكيم كه امروزه در قالب ائتلاف اداره الدوله با ائتلاف نصر همراه است، در سال 2018 هم قرار بود با ائتلاف نصر همپيمانى داشته باشند؛ البته نه بدين شكل كه زير سايه ائتلاف نصر قرار گيرند.
اما اين همكارى ها با مرور زمان با كناره گيرى هاى پى در پى رو به رو شد كه نخستين آنها، كناره گيرى ائتلاف فتح از اين همپيمانى بود و پس از آن جريان حكمت از اين همپيمانى كناره گيرى كرد (منبع). اگرچه عمده دلايل اعلام شده در اين باره مسائل فنى و گسترش بيش از حد ائتلاف نصر بود اما به نظر مى رسد، دليل اصلى اختلافات سياسى در خصوص توزيع مناصب براى آينده بوده است زيرا با چينش موجود ائتلاف نصر در آن موقع و حضور نيروهاى سياسى در تناقض با يكديگر، عملا ائتلاف هايى مانند فتح يا جريان حكمت در صورت پيروزى العبادى نقشى در دولت پيدا نمى كردند و اين در حالى بود كه براى نمونه ائتلاف فتح خود را داراى پتانسيل پيروزى در انتخابات مى ديد اما در چنين حالتى پنتانسيل اين ائتلاف بدون دريافت ما به ازايى خرج ائتلاف نصر و پيروزى العبادى مى شد. در كنار اين امر مواضع خارجى شخصيتى مانند العبادى را هم نبايد فراموش كرد زيرا براى نمونه وى با موضوع تحريم هاى آمريكا عليه ايران و پايبندى به آن به طور صريح همراه بود و فاصله هايى با محور مقاومت داشت (منبع) و اين در حالى بود كه ائتلاف هايى مانند فتح روابط بسيار نزديكى با محور مقاومت و ايران داشتند.
اما بزرگ ترين ضربه به اين ائتلاف پس از انتخابات، با عقب نشينى فالح الفياض رهبر جنبش عطاء به همراه 28 نماينده ديگر از ائتلاف نصر رخ داد؛ موضوعى كه باعث شد العبادى فالح الفياض را از تمامى مناصب وى شامل رياست الحشد الشعبى و مشاورى امنيت ملى بركنار كند. علل و عوامل مؤثر بر اختلافات ميان العبادى و الفياض را مى توان در موارد زير دانست:
1-اتهام العبادى به فالح الفياض مبنى بر سوء استفاده سياسى از مناصب امنيتى.
2- تلاش العبادى براى كنار زدن نورى المالكى و ائتلاف دولت قانون از روند تشكيل دولت، در حاليكه نورى المالكى از متحدان فالح الفياض در آن زمان بود و العبادى تحت فشار مقتدى صدر در تلاش براى كنار زدن نورى المالكى از روند مذكور بود.
3-باور فالح الفياض مبنى بر شايستگى براى دست يابى به منصب نخست وزيرى.
4-حفظ قطعى جايگاه سياسى الفياض در خصوص مناصب حساس وى در صورت اتحاد با ائتلاف فتح و دولت قانون.
 
وضعيت فعلى ائتلاف نصر
براى بررسى وضعيت اين ائتلاف بايد به انتخابات 2021 مجلس و نتايج انتخابات شوراهاى استانى 2024 رجوع كرد. در اين انتخابات ائتلاف نصر توانست در قالب ائتلاف قوى الدوله تعداد كرسى هايى را داشته باشد؛ هرچند در اين ائتلاف وزن جريان حكمت از نظر مناصب سياسى مانند چينش استانداران (استاندارى هاى ذي قار و نجف در دست جريان حكمت است بر خلاف ائتلاف نصر كه استاندارى مشخصى را ندارد) به مراتب قوى تر است. اما با اين حال ائتلاف العبادى همچنان به ائتلاف خود با جريان حكمت ادامه داده است و تا بدين لحظه نشانه اى بر شكاف در اين ائتلاف مشاهده نمى شود.
به نظر مى رسد يكى از دلايل تضعيف جايگاه سياسى العبادى همان دليلى باشد كه مرتبط با تضعيف جايگاه عمار حكيم است و اين دليل عبارت از تلاش افراطى براى ميانه روى در مواضع داخلى (براى نمونه ميان تشرينى ها و اقشار سنتى تر جامعه مانند هواداران محور مقاومت) و مواضع خارجى (براى نمونه ميان قدرت هايى مانند ايران و آمريكا) است.


کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

چنين تلاشى باعث مى شود تا در فضاى عراق سياستمدار هم بخش سنتى هواداران خود را از دست دهد و هم در كنار آن نتواند با بخش سكولارتر رابطه قوى ترى در سطح شكل گيرى سبد آرا از طريق آنان برقرار كند؛ در واقع فضاى عراق، فضاى چنين ميانه روى هايى نيست و چنين جهت گيرى هاى سياسى براى فردى مانند حيدر العبادى در مقايسه با عمار حكيم هزينه زا تر هم بوده است زيرا عمار حكيم داراى عقبه دينى و خانوادگى است كه باعث مى شود، بخشى از هواداران سنتى وى همچنان با رهبر جريان حكمت باقى بمانند اما چنين عقبه اى براى حيدر العبادى وجود ندارد.
 
آينده پيش روى ائتلاف نصر
به نظر مى رسد اين ائتلاف به ائتلاف خود در قالب قوى الدوله با جريان حكمت در انتخابات پيش رو ادامه دهد كما اينكه اين احتمال وجود دارد كه با سازمان بدر و فالح الفياض ائتلافى را شكل دهند و به طور كل و به عنوان نشانه اى مبنى بر شكل گيرى چنين ائتلافى، در خصوص موضع گيرى ها در رابطه با قانون بازنشستگى الحشد الشعبى در حال حاضر حيدر العبادى، عمار حكيم، هادى العامرى و فالح الفياض همگى در يک جبهه و در مقابل افرادى مانند نورى المالكى و قيس الخزعلى قرار دارند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant