⭕️ اظهارات جنجال برانگيز رئيس جمهور لبنان عليه يک سازمان دولتى عراقى؛ لغزش زبانى يا تلاش براى دور شدن لبنان از عراق؟

🖌️شهاب نورانی
 
در تاریخ ۱۶ آوریل جاری، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، طی اظهاراتی جنجال ‌برانگیز و در گفتگويى با وبسايت العربى الجديد نزديک به قطر اعلام کرد که «لبنان از تجربه الحشد الشعبی برای کنترل حزب‌الله درون ارتش یا تبدیل آن به یک واحد نظامی [دولتی] مستقل، الگوبرداری نخواهد کرد». (منبع). این سخنان واکنش‌های گسترده‌ای را در عراق برانگیخت، به ‌گونه‌ای که دولت عراق سفیر لبنان را فرا خواند. به‌ دنبال این اقدام، منابع لبنانی گزارش دادند که سرلشکر حسن شقیر، مدیر سازمان کل امنیت لبنان – که خود از جامعه شیعیان است – به‌عنوان میانجی از سوی بیروت برای کاهش تنش‌ها وارد عمل شد و با طرف‌های عراقی تماس‌هایی برقرار کرد (منبع). در نهایت نیز جوزف عون طی تماس تلفنی با نخست‌ وزیر عراق، با تشریح اظهارات خود تأکید کرد که «کشورش برای جایگاه عراق ارزش فراوانی قائل است و به نهادهای نظامی این کشور و مواضع اصولی بغداد در حمایت از ملت لبنان افتخار می‌کند». (منبع)
 
در این یادداشت، به بررسی دلایل واکنش منفی عراقى‌ها نسبت به سخنان رئیس‌جمهور لبنان و نیز تحلیل دو احتمال درباره ماهیت این موضع‌ گیری خواهیم پرداخت.
 
بررسی دلایل موضع منفی عراقی‌ها
 
در تحلیل موضع منفی عراقی‌ها، نخست باید توجه داشت که این واکنش عمدتا در میان جامعه شیعیان عراق شدت داشته است. با این حال، علت اصلی آن نه‌ فقط در قالب جایگاه الحشد الشعبی، بلکه بیشتر در پیوند با منافع ملی عراق تبیین می‌شود. در شرایط کنونی، عراق تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از سوخت لبنان است؛ سوختی که زیرساخت برق این کشور را سرپا نگه داشته است و این در حالی است که لبنان تنها ۱۱۸ میلیون دلار از بدهی ۲ میلیارد دلاری خود به عراق را در این زمینه پرداخت نموده است (منبع)
 
افزون بر این، با در نظر گرفتن وضعیت وخیم اقتصادی لبنان و کاهش درآمدهای گردشگری – به‌ویژه به سبب کاهش حضور گردشگران عرب حوزه خلیج فارس و نیز افت چشمگیر سرمایه‌گذاری این کشورها در لبنان – حضور گردشگران و سرمایه‌گذاران عراقی به جبران بخشی از این آسیب اقتصادی در حوزه توریسم در این کشور کمک کرده است (منبع) این وضعیت موجب شکل‌گیری این برداشت در بخش قابل توجهی از افکار عمومی عراق شده است که کشورشان به ‌صورت یک‌جانبه در حال سودرسانی به لبنان است، اما در مقابل، مقامات عالی‌رتبه لبنان نهادهای نظامی رسمی عراق را به ‌گونه‌ای توصیف می‌کنند که گویی شبه ‌نظامیانی خارج از چارچوب قانون هستند.
 
مجموع این عوامل، دولت عراق را وادار به واکنشی رسمی و قاطع نسبت به این اظهارات کرد؛ خصوصا كه با نزديكى انتخابات و مشاركت السودانى در آن، وى نياز مبرمى به عدم نارضايتى در ميان شيعيان از خود را دارد چراكه در نهايت بيشتر آراى السودانى در صورت كسب اين آرا از ميان شيعيان خواهد بود.
 
 
بررسی دو احتمال درباره اظهارات جوزف عون
 
در این میان، دو احتمال در مورد سخنان رئیس‌جمهور لبنان قابل بررسی است. 
الف-نخست، می‌توان این اظهارات را ناشی از لغزش زبانی دانست؛ چراکه وی تنها در پاسخ به پرسش خبرنگاری سخن گفت که سؤالش مستقیما به تجربه الحشد الشعبی مربوط می‌شد. 
ب-با این حال، احتمال دوم نیز قابل تأمل است؛ اینکه این اظهارات که در گفت‌وگویی با یک رسانه مکتوب و نه رسانه دیداری یا گفت‌وگوی زنده مطرح شد، فرصت آن را به تیم رسانه‌ای جوزف عون می‌داد تا با حذف آن بخش از گفتگو، از ایجاد جنجال با کشوری که در بحران اقتصادی کنونی لبنان، در کنار این کشور ایستاده، جلوگیری کنند. در نتیجه عدم حذف این بخش را شاید بتوان تلاش عون برای ارسال پیامی به عراق یا دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی قلمداد کرد.
 
به نظر می‌آید دولت کنونی لبنان، به ریاست‌جمهوری جوزف عون و نخست‌وزیری نواف سلام، در پی آن است تا جای ممکن از عراق – که به‌عنوان بخشی از محور مقاومت شناخته می‌شود – فاصله بگیرد. این اقدام بیروت، یادآور تجربه مشابهی با ایران و به‌ویژه در موضوع پروازهای میان ایران و لبنان است. از دیدگاه سیاستمداران فعلی لبنان، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از پنج بلندی در خاک لبنان، توقف تجاوزات نظامی آن و بازسازی مناطق جنوبی کشور، تنها از مسیر دیپلماسی ممکن است؛ دیپلماسی‌ای که از نظر مقامات لبنانی باید در راستای فاصله ‌گرفتن لبنان از محور مقاومت و جلب اعتماد آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس اتخاذ شود. 
 
البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به نیاز حیاتی لبنان به عراق – به‌ویژه در زمینه تأمین سوخت – و نبود جایگزین‌هایی فوری برای این کشور در زمان فعلی، مقامات بیروت بلافاصله برای حل‌ و فصل این تنش‌ها با بغداد وارد عمل شدند.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

با این‌حال، موضع‌گیری‌هایی نظیر اظهارات اخیر رئیس‌جمهور لبنان در مورد الحشد الشعبی، نشان از تلاشی آگاهانه در جهت گسستن پیوند و وابستگی میان لبنان و عراق دارد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant

⭕️ آیا دیدار السودانی با الجولانی دارای ابعادی انتخاباتی است؟

🖌️شهاب نورانى
 
در تاریخ ۱۷ آوریل سال جاری، السودانی دیداری با الجولانی داشت که بنا بر گزارش‌ها، این دیدار با وساطت امیر قطر صورت گرفت. قرار بود این ملاقات به صورت محرمانه و غیررسمی برگزار شود، اما انتشار تصاویر آن باعث افشای این دیدار و در پی آن، انتقادات گسترده از سوی جریان‌های شیعی به ویژه گروه‌هایی چون عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون شد. در این یادداشت به بررسی اهداف این دیدار، موضع چارچوب هماهنگی شیعی در برابر آن و تأثیر احتمالی این رویداد بر معادلات داخلی عراق، به ‌ویژه ائتلاف‌های انتخاباتی، خواهیم پرداخت.
 
دیداری با اهداف انتخاباتی؟
 
در خصوص اهداف این دیدار، مصطفی سند، یکی از نمایندگان شیعی مجلس، بر این باور است که دیدار صورت گرفته ماهیتی صرفا سیاسی و امنیتی داشته و با نیت انتخاباتی انجام نشده است. با این حال، او معتقد است موضوعى كه به این دیدار بُعدی انتخاباتی بخشید، انتشار تصاویر آن از سوی قطری‌ها بود. به اعتقاد وی، با این اقدام، قطر این پیام را به بازیگران منطقه‌ای، به ‌ویژه کشورهای عربی، رساند که السودانی نیروی وابسته به آن‌هاست و با محور قطر و ترکیه همکاری دارد (منبع).
 
چنین تحلیلی را نمی‌توان کاملا نادرست دانست، بلکه به نظر می‌رسد فرضیه‌ی انتشار عامدانه تصاویر از سوی قطر، تحلیل درستی باشد. با این حال، این دیدگاه بدون در نظر گرفتن نقش بازیگر مهمی به نام آمریکا در عراق است. اگر این دیدار را با در نظر گرفتن نقش آمریکا تحلیل کنیم، به نظر می‌رسد السودانی در راستای اهداف انتخاباتی دست به چنین اقدامی زده باشد.
 
در واقع، به نظر مى آيد هدف وی از این دیدار محرمانه آن بوده است که این پیام را به آمریکایی‌ها منتقل کند که وی به طور مستقل توانایی برقراری روابط دیپلماتیک، گفتگو و همکاری با نیروهای مخالف ایران و محور مقاومت را دارد. از این رو، وی گزینه‌ای مناسب برای نخست‌ وزیری پس از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.
 
در خصوص چرایی تلاش السودانی برای جلب رضایت آمریکا باید گفت که به نظر می‌رسد از دیدگاه وی، عامل آمریکا این بار برخلاف روند تشکیل دولت در سال ۲۰۲۲، تأثیر بیشتری بر این روند خواهد داشت. حتی می‌توان گفت که در این دوره، وزن و اهمیت عامل خارجی یعنی ایالات متحده بیش از وزن و اهمیت عوامل داخلی نظیر احزاب سیاسی خواهد بود. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن نقش آمریکا در ادوار گذشته تشکیل دولت نیست، اما میزان اهتمام واشنگتن به روند تشکیل دولت در هر دوره متفاوت بوده است.
 
موضع چارچوب هماهنگی شیعی
 
چارچوب هماهنگی شیعی به ‌طور رسمی واکنشی به این دیدار نشان نداده است، اما تمرکز رسانه‌ای خود را به جای اصل دیدار، بر عدم سفر الجولانی به عراق و ممنوعیت قانونی آن معطوف کرده است. این تمرکز احتمالا تلاشی از سوی احزاب عضو این چارچوب برای فرار از پاسخ ‌گویی به افکار عمومی شیعه از نظر پرسش‌هایی مانند این است که چارچوب هماهنگی چگونه اجازه این دیدار را صادر کرد؟ و یا اساسا تا چه اندازه از این دیدار باخبر بوده است؟ چرا که نباید فراموش کرد دولت السودانی، دولتی است که با حمایت چارچوب هماهنگی شکل گرفته است.
 
در این میان، توضیح نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد و آن، وضعیت قانونی سفر الجولانی به عراق است. بر اساس بیانیه شورای عالی قضایی عراق در فوریه سال جاری، محاکم عراقی هیچ‌گونه حکم جلبی به نام احمد الشرع یا الجولانی صادر نکرده‌اند. به همین دلیل، از منظر قانونی، منعی برای ورود وی به کشور با این اسامی وجود ندارد (منبع).
 
اما سؤال اساسی اینجاست: با توجه به حضور الجولانی در عراق با نام مستعار «امجد مظفر النعیمی»، آیا حکم بازداشتی با این نام صادر شده است؟ به نظر می‌رسد چنین حکمی وجود داشته باشد. افزون بر این، مصطفی سند اظهار داشته است که در سال ۲۰۲۰ نیز سازمان اطلاعات عراق درخواست صدور حکم بازداشت برای الجولانی را به شورای عالی قضایی ارائه داده بود (منبع). در صورت صحت این ادعا، می‌توان گفت که از منظر قانونی از جهت درخواست سازمان اطلاعات منعی برای سفر الجولانی به عراق وجود داشته است.
 
تأثیر دیدار السودانی از منظر انتخاباتی
 
افشای دیدار السودانی با الجولانی پیامدهایی در معادلات سیاسی عراق خواهد داشت که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:
 
۱. این دیدار ممکن است باعث شود احزاب شیعی نظیر سازمان بدر یا فراکسیون السند الوطنی، که احتمال ائتلاف انتخاباتی آن‌ها با السودانی وجود داشت، نسبت به تشکیل چنین ائتلافی دچار تردید شوند. علت این تردید آن است که ملاقات با چهره‌ای همچون الجولانی که در عراق به‌ عنوان چهره‌ای ضدشیعی و تروریست شناخته می‌شود، وجهه السودانی را در میان شیعیان مخدوش کرده است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

در چنین شرایطی، از دید این احزاب، ائتلاف با السودانی ممکن است بیش از آنکه نفعی در بر داشته باشد، برایشان هزینه‌ساز باشد.
 
در مقابل، انتشار تصاویر دیدار السودانی با عبدالله النظام، از رهبران شیعه سوری، تلاشی برای ترمیم این آسیب و پیامی مبنی بر این بود که دیدار با الجولانی در راستای تأمین منافع شیعیان انجام شده و نمونه‌ی ملموس این تأمین منافع، همان دیدار با النظام به عنوان یکی از رهبران شیعه سوری است.
 
۲. این دیدار و انتشار آن، به‌ طور ضمنی این پیام را ارسال کرد که بنابر آن به نظر مى رسد السودانی در سطح منطقه‌ای متحد محور قطر و ترکیه در برابر محور عربستان و امارات باشد. این امر به ‌صورت طبیعی باعث می‌شود که احتمالا در سطح داخلی هم وی متحد راهبردی سیاستمدارانی همچون خمیس الخنجر باشد؛ چهره‌ای که روابط نزدیکی با ترکیه و قطر دارد.
 
۳. نتیجه این اتحاد با ترکیه و قطر، احتمالا گرایش برخی احزاب و سیاستمداران اهل‌سنت مانند ائتلاف السیاده و خمیس الخنجر به سمت السودانی است. این امر ممکن است باعث شود سایر سیاستمداران اهل‌سنت نظیر الحلبوسی که به مراتب کمتر از الخنجر به ترکیه و قطر نزدیک هستند، برای تأمین منافع خود به سمت ائتلاف با گروه‌هایی نظیر عصائب اهل حق یا ائتلاف دولت قانون متمایل شوند.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️لبنان به بانک جهانی بدهکارتر شد!

لبنان اخیراً توافق‌نامه جدیدی با بانک جهانی امضا کرده که به‌موجب آن، این کشور مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار وام برای بهبود وضعیت برق دریافت خواهد کرد. این توافق‌نامه میان یاسین جابر، وزیر اقتصاد لبنان، و جان کریستوف کاریه، معاون منطقه‌ای بانک جهانی، به امضا رسیده است.
این در حالی‌ است که تا اکتبر ۲۰۲۲، مجموع بدهی لبنان به بانک جهانی حدود ۱.۵ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود با تصویب پروژه‌های جدید، این رقم به حدود ۲ میلیارد دلار افزایش یابد.

نکته قابل‌تأمل آن‌ که بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که یکی از ابزارهای نفوذ و سلطه غرب – به‌ویژه آمریکا – بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه، سیاست‌های بانک جهانی است. در واقع آمریکا با ایجاد انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی، و امنیتی در کشورهای منطقه، زمینه دخالت بانک جهانی را فراهم کرده و سپس با ارائه وام‌هایی همراه با بهره‌های بالا، این کشورها را در تنگنای بدهی قرار می دهد و به‌تدریج، وابستگی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را تشدید می‌کند.

نمونه دیگر آن کشور مصر است که بیش از ۳۵ میلیارد دلار به بانک جهانی بدهی دارد. مسأله‌ای که نه‌تنها بر اقتصاد این کشور تأثیرگذار بوده، بلکه به‌گفته بسیاری، بر مواضع سیاسی آن نیز سایه انداخته است؛ از جمله عملکرد محتاطانه و ضعیف دولت مصر در قبال فلسطین در جنگ «طوفان الاقصى». مساله ای که نشان دیگری است از ماهیت پیچیده و ترکیبی جنگ های امروز.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌️ شهاب نورانى

بخش ششم: بررسی وضعیت جنبش عطاء
 
یکی دیگر از احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعی، جنبش عطاء به رهبری فالح الفیاض است که در دوره اخیر انتخابات مجلس و همچنین انتخابات شوراهای استانی، در قالب ائتلافی بزرگ‌تر به نام «ائتلاف العقد الوطنی» در رقابت‌های انتخاباتی مشارکت داشت. در این یادداشت، نگاهی به تاریخچه این جنبش، وضعیت فعلی و آینده پیش روی آن خواهیم داشت.
 
تاریخچه جنبش عطاء
تأسیس این جنبش به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی حیدر العبادی و رئیس سازمان الحشد الشعبی بود. با وجود آنکه به‌ سبب مناصب امنیتی خود حق ورود مستقیم به فعالیت‌های سیاسی را نداشت، با تأسیس این جنبش به ‌طور مستقيم وارد عرصه سیاست شد و در قالب ائتلاف نصر با نخست ‌وزیر وقت عراق، حیدر العبادی، همکاری کرد. در آن انتخابات، جنبش عطاء توانست دو کرسی پارلمان را به دست آورد (منبع).
با این حال، آنچه بیش از پیش باعث مطرح شدن نام این جنبش و شخص فالح الفیاض در فضای سیاسی عراق شد، اختلافات وی با حیدر العبادی پس از اعلام نتایج انتخابات ۲۰۱۸ بود. البته فالح الفیاض که پیش‌تر به عنوان یکی از اعضای حزب الدعوه و همراه ابراهیم الجعفری در جریان الاصلاح شناخته می‌شد، نقش برجسته‌ای در سطح امنیتی عراق داشت، اما تا پیش از سال ۲۰۱۷، چندان به عنوان یک چهره برجسته در عرصه سیاسی شناخته نمی‌شد.
از سال ۲۰۱۷، با کناره‌گیری فالح الفیاض به همراه ۲۸ نماینده دیگر از ائتلاف نصر، وی به شخصیتی مستقل و مؤثر در صحنه سیاسی عراق بدل شد (منبع)؛ بدین معنا که صاحب حزبی مستقل و سپس ائتلافی خاص خود به نام «العقد الوطنی» شد و از آن پس به عنوان یکی از رهبران سیاسی عراق مورد تعامل قرار گرفت.
در خصوص علت کناره‌گیری وی از ائتلاف نصر می‌توان گفت که عمده‌ترین دلیل، احساس خطر فالح الفیاض نسبت به آینده سیاسی خود در مناصب امنیتی بود زیرا از یک سو، با توجه به نزدیکی او به حزب الدعوه و سابقه ارتباط تشکیلاتی با این حزب، مقتدی صدر تلاش داشت که او را از تصدی هرگونه منصب دولتی، به ویژه وزارت کشور، بازدارد و از سوی دیگر، فالح الفیاض دریافته بود که همکاری با ائتلاف‌های فتح و دولت قانون می‌تواند آینده سیاسی‌اش را تضمین کند.
البته علت ظاهری اعلام‌شده از سوی الفیاض برای کناره‌گیری از ائتلاف نصر، تلاش حیدر العبادی برای نخست‌وزیری و کنار زدن دولت قانون از فرآیند تشکیل دولت بود. نکته قابل توجه آنکه بلافاصله پس از این اقدام الفیاض، حیدر العبادی ـ که تا آن زمان الفیاض را به عنوان رئیس الحشد الشعبی و مشاور امنیت ملی و همچنین یک رهبر سیاسی در ائتلاف خود پذیرفته بود ـ طی حکمی او را از ریاست الحشد الشعبی و مشاورت امنیت ملی برکنار کرد و علت این تصمیم را فعالیت‌های سیاسی فالح الفیاض و تعارض آن با بی‌طرفی نهادهای امنیتی تحت امرش عنوان نمود.
 
وضعیت فعلی جنبش عطاء
جنبش عطاء را می‌توان به طور کلی نماینده چارچوب هماهنگی در زمینه فعالیت در مناطق اهل سنت دانست که این فعالیت‌ها در قالب ائتلاف العقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، در دو انتخابات اخیر شوراهای استانی و مجلس عراق، یکی از احزاب عضو ائتلاف العقد الوطنی، حزب اسلامی عراق به رهبری رشید العزاوی بود و این ائتلاف در استان‌هایی چون نینوی و صلاح‌الدین فعالیت جدی داشت.
یکی از علل این رویکرد را می‌توان به جایگاه قبیله‌ای فالح الفیاض نسبت داد؛ چرا که او از سران قبیله آلبوعامر در منطقه اهل سنت حزام بغداد به شمار می‌رود و از حیث اصالت و اجتماعی، وابسته به مناطق اهل سنت است؛ با وجود اینکه خود و قبیله‌اش شیعه هستنند (منبع).
در انتخابات مجلس ۲۰۲۱، این ائتلاف موفق به کسب ۵ کرسی شد که ۳ کرسی از آن‌ها متعلق به نمایندگان اهل سنت بود. پس از کناره‌گیری نمایندگان جریان صدر، تعداد کرسی‌های این ائتلاف به ۸ کرسی افزایش یافت (منبع). در انتخابات شوراهای استانی نیز ائتلاف العقد الوطنی تنها ۳ کرسی به دست آورد که همگی در استان نینوی بودند (منبع).
در خصوص توزیع مناصب هم ریاست شورای استانی نینوی به شخصیتی سنی ‌مذهب به نام احمد الحاصود که از نزدیکان فالح الفیاض به شمار می‌رود، واگذار شد. از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۲، فالح الفیاض برای تمرکز بیشتر بر ریاست الحشد الشعبی، تمامی مسئولیت‌های خود در جنبش عطاء را تعلیق کرد و به طور موقت آن‌ها را به جانشین خود، خالد کیبان، سپرد.
 
آینده پیش روی جنبش عطاء
در انتخابات پیش‌روی مجلس، احتمال دارد جنبش عطاء با سازمان بدر ائتلاف کند. با این حال، چالش اصلی که فالح الفیاض ـ که البته هم‌اکنون به طور رسمی دیگر ریاست این جنبش را بر عهده ندارد ـ با آن مواجه است، همان چالش سال ۲۰۱۸ است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

در حال حاضر، منصب ریاست وی بر الحشد الشعبی به دلیل قانون بازنشستگی الحشد و حتی خود قانون الحشد الشعبی در معرض خطر قرار گرفته است چرا که بر اساس این قوانین، فالح الفیاض به دلیل عبور از سن بازنشستگی باید از ریاست الحشد الشعبی کنار رود.
عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون در این زمینه برای کنار گذاشتن وی فشار می‌آورند؛ اما از سوی دیگر، فالح الفیاض به این منصب و جایگاه آن برای بهره‌گیری از آرای بخشی از نیروهای الحشد الشعبی و همکاری‌های انتخاباتی با بخش اهل سنت الحشد الشعبی در قالب حشد عشائری نیازمند است و از این رو تمایلی به کناره‌گیری ندارد.
حاشیه دیگری که اخیرا، پس از عید فطر امسال برای فالح الفیاض ایجاد شده، به اظهارات شیخ قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق، بازمی‌گردد که وی فالح الفیاض را به وارد کردن عناصری از اهل سنت و ترکمان‌ها در قالب نیروهای «حرس نینوی» و «درع کرکوک» به سازمان الحشد الشعبی متهم کرده است؛ عناصری که آموزش‌دیده و تحت هدایت ترکیه هستند. به باور شیخ قیس الخزعلی، این اقدامات در راستای اهداف انتخاباتی و همکاری‌های فالح الفیاض با برخی رهبران اهل سنت، از جمله اثیل نجیفی، صورت گرفته است.
  
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ جنجال بر سر توافقنامه خورعبدالله؛ دلايل و پيامدها

🖌️ شهاب نورانى
 
در تاریخ ۱۵ آوریل سال جاری، رسانه‌های کویتی اعلام کردند که محمد شیاع السودانی، نخست ‌وزیر عراق، و عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور این کشور، درخواست تجدیدنظری را به دادگاه فدرال عراق تقدیم کرده‌اند. بر اساس این درخواست، این دو مقام عالی ‌رتبه عراقی خواستار بازنگری در رأی پیشین دادگاه مبنی بر بطلان توافق «خور عبدالله» میان عراق و کویت شده‌اند (منبع).
 
این اقدام نخست ‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق با واکنش‌های گسترده‌ای، به‌ ویژه از سوی احزاب شیعی، رو به‌ رو شد. در این میان، جنبش حقوق، عصائب اهل‌الحق و ائتلاف دولت قانون اعتراضات جدی‌ای را مطرح کردند. در این یادداشت، ابتدا نگاهی تاریخی به اختلاف عراق و کویت در زمینه خور عبدالله خواهیم انداخت، سپس ماهیت این توافق را بررسی می‌کنیم و در پایان به دلایل اعتراض السودانی به رأی دادگاه اشاره خواهیم کرد.
 
نگاهی تاریخی به اختلاف عراق و کویت بر سر خور عبدالله
 
اختلاف میان عراق و کویت بر سر آبراه خور عبدالله به دوران پیش از جنگ عراق و کویت در زمان صدام حسین بازمی‌گردد. این اختلاف را می‌توان در چارچوب نگاه تاریخی عراق نسبت به حاکمیت بر کویت نیز بررسی کرد. ادعای عراق بر سر خور عبدالله تنها به دوره صدام محدود نمی‌شود، بلکه از زمان تأسیس کشور عراق و پس از آن در زمان پادشاهی غازی بن فیصل اول و حتی در دوره عبدالكریم قاسم نیز مطرح بوده است. در زمان عبدالکریم قاسم عراق نزدیک بود نه تنها بر خور عبدالله تسلط کامل یابد، بلکه تمام کویت را نیز اشغال کند؛ امری که با فشارهای عربی و بین‌المللی ناکام ماند (منبع).
 
از این رو، نگاه عراق به حاکمیت بر خور عبدالله، و حتی فراتر از آن، به کویت، ریشه‌ای تاریخی دارد که به دوران پادشاهی در این کشور بازمی‌گردد. به طور کل در خصوص خور عبدالله به نظر می‌رسد این دیدگاه تاریخی عراق، ناشی از دو عامل مهم باشد:
 
الف) نیاز راهبردی عراق برای دسترسی به آب‌های آزاد زیرا بدون خور عبدالله، عراق از نظر جغرافیایی، دسترسی محدودی به آب‌های آزاد خواهد داشت؛ مسأله‌ای که توان این کشور را برای ایفای نقش مؤثر در معادلات منطقه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد.
 
ب) مورد دیگر به تأسیس بنادر عراق و دسترسی عراق از طریق این بنادر و به طور مشخص بندر فاو به منابع آبی باز می‌گردد زیرا شریک شدن کویت با عراق در این آبراه به معنای درآمد زایی کویت در خصوص هزینه‌های حمل و نقل از این بندر و از طریق آبراهی عراقی خواهد بود.
 
ماهیت توافق خور عبدالله
 
توافق مربوط به خور عبدالله در سال ۲۰۱۲ میان عراق و کویت به امضا رسید و در سال ۲۰۱۳ به تصویب مجلس عراق درآمد. حتی در همان زمان نیز اعتراضاتی نسبت به این توافق شکل گرفت. اساس این اعتراضات، چه در زمان تصویب و چه در شرایط کنونی، بر دو محور اصلی استوار است:
 
الف) محور سیاسی: معترضان معتقدند این توافق به معنای ترسیم مرزها میان عراق و کویت بر سر آبراهی است که بخشی از آب‌های سرزمینی عراق محسوب می‌شود. آن‌ها بر این باورند که عراق در حال مذاکره بر سر امتیازاتی است که به طور طبیعی آنها را در اختیار دارد. در مقابل، حامیان توافق بر این باورند که توافق مذکور تنها با هدف ساماندهی حمل‌ونقل دریایی میان دو کشور تنظیم شده است، نه ترسیم مرزها. با این حال، خود توافق بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ که به ترسیم مرزهای میان عراق و کویت می‌پردازد، تنظیم گردیده است.
 
ب) محور حقوقی: از دید معترضان، تصویب این توافق‌نامه در سال ۲۰۱۳ در حالی صورت گرفته که بر اساس بند ۴ اصل ۶۱ قانون اساسی عراق، توافق‌های بین‌المللی باید به تصویب دو سوم اعضای پارلمان (یعنی ۲۲۰ نماینده) برسد. با این حال، این توافق در جلسه‌ای با حضور ۱۲۰ نماینده مطرح شد و تنها ۸۰ تن از آن‌ها رأی مثبت دادند. این اعتراض حقوقی هم در سال ۲۰۱۴ و هم در شرایط فعلی به مداخله دادگاه فدرال انجامید. در سال ۲۰۱۴، دادگاه فدرال اعتراض‌ها را رد کرد و استدلالش این بود که توافق موردنظر، دوجانبه است و نه بین‌المللی. بنابراین، طبق بند ۲ اصل ۵۹ قانون اساسی، تصویب آن نیازی به رأی دو سوم نمایندگان نداشته است. اما در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، دادگاه فدرال از رأی خود عدول کرد و بر پایه عدم رعایت مفاد بند ۴ اصل ۶۱ قانون اساسی، حکم به بطلان این توافق داد.
 
علت عدول رأی دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۳، جنبش حقوق است که شاخه سیاسی کتائب حزب‌الله محسوب می‌شود و این جنبش پیگیر موضوع بطلان این توافق‌نامه بود (منبع). اما پس از موفقیت این جنبش در این زمینه، چارچوب هماهنگی شیعی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «بر قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط با روابط عراق و کویت پایبند است».

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

و با اینکه این چارچوب به‌ طور مستقیم به توافقنامه خور عبدالله اشاره‌ای نکرد، اما از پشتوانه حقوقی آن، یعنی قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت، حمایت ضمنی به عمل آورد (منبع).
 
دلایل اعتراض السودانی به رأی دادگاه فدرال
 
اعتراض محمد شیاع السودانی و عبداللطیف رشید به رأی اخیر دادگاه فدرال را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد و پیامدهایی برای آن متصور شد:
 
الف) السودانی در تلاش است تا برای دستیابی به دور دوم نخست‌وزیری خود، حمایت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را جلب کند. به نظر می‌رسد او بر این باور است که در شرایط کنونی و با تضعیف محور مقاومت، تأثیر عوامل خارجی، به‌ویژه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای (به استثنای ایران)، بیش از تأثیر احزاب شیعی داخلی است. از این رو، با چنین اقدامی، سعی دارد پشتیبانی شورای همکاری خلیج فارس، به ‌ویژه عربستان سعودی، را به‌دست آورد؛ همین موارد هم برای دوره دوم ریاست جمهوری عبداللطیف رشید به ویژه از منظر حمایت بین المللی صادق است.
 
ب) در سال ۲۰۲۳، هنگامی که رأی جدید دادگاه فدرال صادر شد، رسانه‌های عربی مخالف محور مقاومت، لغو توافقنامه خور عبدالله را واکنشی غیرمستقیم از سوی ایران و از طریق متحد خود، عراق، در پاسخ به همکاری‌های کویت و عربستان در میدان گازی آرش علیه ایران تفسیر کردند (منبع).  بنابراین، این احتمال وجود دارد که السودانی با طرح مجدد این توافق، تلاش دارد پیامی روشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین جامعه جهانی ارسال کند مبنی بر اینکه او فاصله‌ قابل‌ توجهی با ایران و محور مقاومت دارد و به دنبال سیاستی مستقل و متوازن در روابط خارجی عراق است.
 
ج) از نظر پیامدهای انتخاباتی هم این موضوع برای السودانی در صورتی که از نظر تبلیغاتی از سوی رقیبانش به خوبی مورد استفاده قرار گرفته شود، می‌تواند باعث کاهش محبوبیت وی در مناطق شیعه نشین به ویژه در استان بصره گردد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ زمینه‌ها و پیامدهای اظهارات خمیس الخنجر علیه شیعیان

🖌️ شهاب نورانی
 
در تاریخ ۲۷ آوریل سال جاری، فایل صوتی‌ای از خمیس الخنجر، رهبر ائتلاف السیاده و از مهم‌ترین رهبران سیاسی اهل سنت منتشر شد که طی آن اظهار داشت: «دولت و حاکمیت باید به اهل سنت بازگردد و وضعیت فعلی، نه سهم‌بندی حزبی و دولت توافقی، بلکه حکومت شروگی‌هاست. اگر این وضعیت تغییر نکند، نه دولتی در کار خواهد بود و نه ثباتی ایجاد خواهد شد.» (منبع). این اظهارات با واکنش گسترده‌ای رو به رو شد و بر اساس شکایت نمایندگان متعدد، پرونده قضایی برای بررسی این اظهارات گشوده شد. علت گشودن این پرونده، وجود شبهات و اتهاماتی مبنی بر به هم زدن صلح و آرامش داخلی و تحریک به فرقه‌ گرایی است. در این یادداشت، به بررسی محتوای اظهارات الخنجر، ریشه‌ یابی و زمینه‌های آن، و هدف از انتشار این فایل صوتی خواهیم پرداخت.
 
بررسی اظهارات خمیس الخنجر
 
صرف‌ نظر از محتوای فرقه‌ گرایانه و انتقادی اظهارات خمیس الخنجر علیه شیعیان، آنچه باعث واکنش گسترده سیاسی و رسانه‌ای شد، استفاده از عبارت «شروگی» یا «مشرگه» علیه شیعیان بود. این واژه در بسیاری از موارد برای تحقیر شیعیان از سوی اهل سنت به‌ کار می‌رود و یکی از معانی آن، اشاره به افراد زاغه‌ نشین و قبیله‌ نشین شیعه در شرق رودخانه دجله است. کاربرد این عبارت معمولا به ‌منظور دلالت بر عقب ‌ماندگی اجتماعی، سیاسی و فکری شیعیان از دید اهل سنت است.
 
برای نمونه، یکی از واکنش‌های تند به خمیس الخنجر، از سوی شبل الزیدی، رهبر کتائب امام علی بود که در بخشی از آن عنوان کرده بود: «به شروگی بودن خود افتخار می‌کنم و سر تو (الخنجر) را زیر پای خود می‌گذارم!» (منبع). نکته قابل ‌توجه اینجاست که پیش ‌تر گفته می‌شد احتمال شکل‌ گیری ائتلافی میان شبل الزیدی، محمد شیاع السودانی، فالح الفیاض و دیگر رهبران شیعه وجود دارد. السودانی نیز در حال حاضر از نزدیک‌ترین متحدان شیعه خمیس الخنجر به‌ شمار می‌رود. هرچند با اتفاقات اخیر، مانند دیدار السودانی با الجولانی یا همین فایل صوتی درز کرده، شکل ‌گیری چنین ائتلافی با ابهامات بسیاری رو به ‌رو شده است و امكان دارد اين ائتلاف شكل نگيرد.
 
زمینه‌ها و دلایل بیان این اظهارات
 
در واقع، اظهارات خمیس الخنجر صرفا رفتاری ناگهانی از یک فرد خاص نیست، بلکه بازتاب‌ دهنده نگرش سیاسی بخش قابل ‌توجهی از جامعه اهل سنت است. به باور این بخش از جامعه، شیعیان اساسا دولتمرد نیستند و توانایی اداره کشور را ندارند، بلکه این امر، صرفا حق انحصاری اهل سنت است که از زمان خلافت عباسی تا دوران صدام حسین، در بیشتر اوقات در دست آنان بوده است. به همین علت، اهل سنت به‌ طور کلی به هیچ نوع شراکتی در حکومت با شیعیان راضی نیستند زیرا اساسا شیعیان را شایسته مشارکت در حاکمیت نمی‌دانند.
 
در حقیقت، اظهارات خمیس الخنجر ریشه در همان نگاه تحقیرآمیز بخش قابل‌ توجهی از اهل سنت دارد؛ نگاهی که شیعیان را تنها در حد پیاده‌ نظام و فاقد توانایی و فرهنگ حکمرانی می‌بیند. از این منظر، تنها در شرایط اضطراری، آن هم برای مدت کوتاهی و صرفا برای حل یک بحران مشخص، می‌توان به شیعیان اجازه مشارکت در دولت‌ داری داد. چنانكه از دوران پادشاهی در عراق تا ریاست ‌جمهوری صدام حسین نیز، وضع به همین منوال بود و شیعیان تنها در ۵ دوره، آن هم برای چند ماه، توانستند به مقام نخست‌ وزیری دست یابند.
 
اهداف انتشار این فایل صوتی
 
به‌ نظر نمی‌رسد انتشار این فایل صوتی با هدف تخریب چهره خمیس الخنجر صورت گرفته باشد؛ چراکه وی به‌ دلیل مواضع فرقه‌ گرایانه و حمایت از داعش، چهره‌ای منفور در میان جامعه شیعه است. در نتیجه، انتشار چنین فایلی بیشتر با هدف ضربه زدن به متحدان شیعه‌ی خمیس الخنجر، به ‌ویژه محمد شیاع السودانی، انجام شده است.
 
برای توضیح بیشتر باید گفت که از سویی، ابوعلی العسکری، مسئول رسانه‌ای کتائب حزب‌الله، مدعی است انتشار این فایل در سایه رقابت‌های درون‌جریانی اهل سنت و توسط محمد الحلبوسی انجام شده است (منبع). اما با نگاهی به شبکه تلویزیونی که این فایل را منتشر کرده، می‌توان به داده‌های دیگری نیز دست یافت. شبکه تلویزیونی منتشرکننده این فایل، شبکه‌ای به نام «عراق الحدث» است و مالک آن، شیخ بلال المالکی و به نوعی نزدیک به نوری المالکی است. این قرائن می‌تواند نشان‌ دهنده آن باشد که احتمالا به‌ شکل غیرمستقیم، نوری المالکی پشت انتشار این فایل صوتی قرار داشته تا با این اقدام، به متحدان شیعه‌ی الخنجر، به‌ویژه السودانی، ضربه‌ای وارد کند؛ به‌ ویژه اینکه نوری المالکی مدت‌هاست با السودانی اختلافات و رقابت‌هایی دارد.
 
همچنین با توجه به داده‌های ارائه ‌شده توسط ابوعلی العسکری، می‌توان این احتمال را نیز در نظر گرفت که نزدیکان الحلبوسی، این فایل را در اختیار شبکه نزدیک به شیعه عراق الحدث قرار داده‌اند تا آن را منتشر کند.

به‌ ویژه که در فضای اهل سنت، الحلبوسی همچون رقابت المالکی و السودانی در فضای شیعی، با خمیس الخنجر دارای رقابت و اختلاف قابل‌ توجهی است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

🖌️شهاب نورانى
 
بخش هفتم: بررسی دیگر جریان‌های عضو چارچوب هماهنگی شیعی
 
در کنار اعضای اصلی چارچوب هماهنگی شیعی همچون ائتلاف دولت قانون، سازمان بدر، عصائب اهل حق، جریان حکمت و دیگر احزاب کلاسیک شیعه، احزاب کوچک‌تری نیز در این چارچوب حضور دارند که می‌توان آن‌ها را جریان‌های ثالث نامید. در این یادداشت، نگاهی به پیشینه، وضعیت فعلی و آینده احتمالی این جریان‌ها خواهیم داشت. از جمله این جریان‌ها می‌توان به جنبش حقوق، جریان الفراتین، ائتلاف الاساس العراقی و ائتلاف تصمیم اشاره کرد.
 
پیشینه جریان‌های ثالث
 
این جریان‌ها عمدتا در سال ۲۰۲۱ و هم‌زمان با انتخابات اخیر مجلس عراق تشکیل شدند. البته ائتلاف الاساس از این قاعده مستثنی است، چرا که همزمان با انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۲۳ بنیان نهاده شد. این ائتلاف به‌ رغم کناره‌گیری برخی از شخصیت‌های برجسته‌اش همچون حسین عرب، نایب‌رئیس آن، همچنان پابرجاست (منبع) و تحت رهبری محسن المندلاوی، نایب‌رئیس اول مجلس، فعالیت می‌کند. ائتلاف الاساس در انتخابات شوراهای استانی موفق به کسب ۶ کرسی شد.
 
جریان بعدی، جریان الفراتین است که رهبری آن را محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، بر عهده دارد. این جریان سه نماینده در مجلس دارد، که این تعداد پس از کناره‌گیری جریان صدر از مجلس به دست آمده است. جریان الفراتین، بر اساس تصمیم شخص السودانی مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات شوراهای استانی در مقابل تصویب بودجه سه‌ساله در مجلس، در این انتخابات شرکت نکرد (منبع).
 
جریان دیگر، ائتلاف تصمیم است که رهبری آن را اسعد العیدانی، استاندار بصره، بر عهده دارد. این ائتلاف درون‌ استانی و به طور مشخص در بصره، اکنون دارای ۸ کرسی در مجلس است. در انتخابات ۲۰۲۱ مجلس، ائتلاف تصمیم در استان بصره پس از فراکسیون صدر، در جایگاه دوم قرار گرفت و از ائتلاف‌های قدرتمندی مانند فتح، قوی ‌الدوله و دولت قانون پیشی گرفت. همچنین در انتخابات شوراهای استانی، این ائتلاف با کسب ۱۲ کرسی در بصره در جایگاه نخست ایستاد. عملکرد مثبت اسعد العیدانی در سمت استانداری بصره، موجب افزایش مقبولیت عمومی این ائتلاف در میان شهروندان این استان شده است.
 
آخرین جریان مورد اشاره، جنبش حقوق به رهبری حسین مؤنس است. این جنبش به‌ صورت غیررسمی وابسته به کتائب حزب ‌الله (منبع) بوده و در مجلس دارای ۶ کرسی است. در انتخابات شوراهای استانی نیز این جنبش در قالب ائتلاف نبنی شرکت کرد. از لحاظ ایدئولوژیک و مواضع، جنبش حقوق یکی از نزدیک‌ترین احزاب به محور مقاومت به‌ شمار می‌رود.
 
وضعیت فعلی جریان‌های ثالث
 
در مجموع، این جریان‌ها به دلیل شمار محدود کرسی‌های خود در مجلس و نبود اتحاد یا هم‌پیمانی درونی، تأثیرگذاری مستقل و چشم‌گیری ندارند. حتی جریان الفراتین نیز نفوذ خود را مدیون جایگاه محمد شیاع السودانی به‌عنوان نخست‌ وزیر عراق و یکی از رؤسای سه‌ گانه کشور است، نه تعداد کرسی‌هایش در مجلس.
 
با این حال، این جریان‌ها در شرایطی می‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند که رقابتی تنگاتنگ میان فراکسیون‌های بزرگ مجلس در جریان باشد؛ به ‌ویژه هنگام رأی‌ گیری‌های حساس که در چنین وضعی حتی یک رأی نیز اهمیت بالایی می‌یابد و نقش احزاب کوچک پررنگ می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت این احزاب در میزان تأثیرگذاری، معمولا با طرفی همراه می‌شوند که برای جایگاه آن‌ها ارزش قائل باشد و سهمی هرچند اندک از قدرت و مناصب را در اختیارشان بگذارد و خود آن طرف هم در آن برهه از قدرت و نفوذ بیشتری برخوردار باشد. از همین رو، این جریان‌ها التزام چندانی به چارچوب هماهنگی شیعی ندارند.
 
اهمیت این نکته آنجا آشکارتر می‌شود که پس از انتخابات ۲۰۲۱ و بروز اختلافات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر، جریان صدر تلاش بسیاری برای جذب این احزاب کوچک انجام داد (منبع) اما به‌ دلیل رویکرد حذف ‌گرایانه‌اش، این احزاب بیشتر به سمت چارچوب هماهنگی گرایش یافتند. به‌ طور خاص، در ماجرای شکستن حد نصاب برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌ جمهور که هر رأی ارزش ویژه‌ای داشت، این احزاب نقش مؤثری ایفا کرده و در مسیر آبستراکسیون جلسه انتخاب رئیس جمهور، همکاری گسترده‌ای با چارچوب هماهنگی شیعی داشتند (منبع).
 
آینده پیش‌روی جریان‌های ثالث
 
با توجه به نامشخص بودن وضعیت ائتلاف‌های احتمالی میان احزاب بزرگ‌تر، طبیعتا وضعیت چینش سیاسی احزاب کوچک‌تر نیز تا این لحظه روشن نیست؛ به‌ ویژه آنکه بسیاری از این احزاب احتمالا ائتلافی میان خود نیز نخواهند داشت. در این میان، شاید بتوان گفت که وضعیت جریان الفراتین به رهبری السودانی تا حدودی مشخص است. یکی از متحدان محتمل این جریان، ائتلاف العقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

همچنین احتمال همراهی ائتلاف‌های خدمات به رهبری احمد الاسدی و سازمان بدر به رهبری هادی العامری با السودانی نیز وجود دارد؛ هرچند پس از حواشی ایجادشده در خصوص دیدار السودانی با ابومحمد الجولانی و انتقادهای مطرح‌ شده درباره این دیدار، همراهی سازمان «بدر» با السودانی با تردید مواجه شده است.
 
در مورد دیگر احزاب نیز این احتمال وجود دارد که ائتلاف تصمیم با السودانی همراه شود. از سوی دیگر، احتمال مشارکت مستقل این ائتلاف در انتخابات نیز وجود دارد چراکه شانس موفقیت این ائتلاف در حال حاضر در استان بصره بدون نیاز به کمک سایر احزاب محتمل است و ممکن است این ائتلاف در خارج از بصره هم رقابت کند (منبع). ائتلاف تصمیم ممکن است پس از روشن شدن نتایج، وارد ائتلاف با دیگر احزاب شود.
 
اما وضعیت جنبش حقوق و ائتلاف الاساس العراقی همچنان نامشخص باقی مانده است. این احتمال وجود دارد که ائتلاف الاساس با السودانی یا نوری المالکی همراه شود. همچنین درباره جنبش حقوق نیز، احتمال همراهی با المالکی، قیس الخزعلی یا حتی همکاری غیرمستقیم با السودانی از طریق ائتلاف نبنی و هادی العامری نیز مطرح است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ برداشت دولت عراق از پول هاى سازمان ماليات؛ نشانه اى بر بحران كسرى بودجه؟

🖌️شهاب نورانى

در تاریخ ۱۵ مه سال جاری، بخش‌نامه‌ای از سوی دولت محمد شیاع لسودانی منتشر شد که به موجب آن، اختیار برداشت مبالغی از حساب‌های سازمان امور مالیاتی به وزارت دارایی واگذار شد (منبع). این مبالغ، در اصل، وجوهی هستند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان ودیعه برای تسویه حساب مالیاتی نزد این سازمان سپرده شده‌اند و پس از گذشت پنج سال، در صورت عدم مطالبه، به دولت تعلق می‌گیرند. صدور این دستور، موجی از جنجال و انتقاد را در فضای عمومی و سیاسی عراق به دنبال داشت. در این یادداشت، به واکاوی دلایل این واکنش‌ها، زمینه‌های صدور چنین فرمانی و پیامدهای احتمالی آن خواهیم پرداخت.
 
واکاوی جنجال شکل‌ گرفته علیه دولت
 
یکی ازعلل اعتراضات گسترده به این اقدام دولت، نگرانی از احتمال مطالبه این مبالغ در آینده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی است که این مبالغ را نزد سازمان امور مالیات ودیعه گذاشته‌اند؛ امری که می‌تواند به بدهی جدیدی برای دولت بینجامد. مهم تر از اینها چنین اقدامی، خاطره تلخ سرقت ۲.۵ میلیارد دلاری از حساب‌های ودیعه‌ای سازمان امور مالیاتی در دوران دولت مصطفی الکاظمی که به “سرقت قرن” شهرت یافت، برای اذهان جامعه عراق زنده کرده است. اما این بار، برداشت از حساب‌ها هرچند در قالبی قانونی صورت گرفته، اما بی‌اختیار این نگرانی را زنده کرده که ممکن است تاریخ به شکلی دیگر و این بار به شکل برداشتی تقنین شده تکرار شود.
 
با این حال، دولت سودانی و به طور مشخص وزارت دارایی در بیانیه‌ای تأکید کرده‌اند که وجوه برداشت‌ شده متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نبوده، بلکه دارایی‌های دولت هستند که نزد سازمان امور مالیات سپرده‌ گذاری شده‌اند (منبع). با وجود این توضیح، استفاده از این وجوه برای پرداخت هزینه‌های جاری، از جمله حقوق‌ها، به‌ خودی ‌خود نشانگر کسری در درآمدهای پیش‌ بینی ‌شده بودجه کشور است؛ کسری‌ای که می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به همراه داشته باشد.
 
شایان ذکر است که بودجه عراق تا حدود ۹۰ درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. در بودجه سال جاری، قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار پیش‌بینی شده است (منبع). حال آنکه بهای واقعی نفت در هفته‌های اخیر تا حوالی ۵۹ دلار برای نفت سنگین بصره کاهش یافته است. افزون بر این، دولت السودانی تاکنون اقدام به استخدام حدود ۳۲۰ هزار نفر در نهادهای دولتی کرده است؛ اقدامی که به افزایش بار مالی دولت در زمینه پرداخت حقوق دامن زده است (منبع).
 
زمینه‌ها و پیامدهای افزایش کسری بودجه
 
کاهش قیمت نفت بی‌تردید یکی از عوامل اصلی در افزایش کسری بودجه عراق به شمار می‌رود. اما برخی نمایندگان مجلس، از جمله رائد المالکی، عامل دیگری را نیز در این بحران مؤثر می‌دانند. این عامل عبارت از تأخیر یا توقف در انتقال درآمدهای نفتی عراق توسط فدرال رزرو آمریکا است (منبع). برای درک بهتر این موضوع باید یادآور شد که پس از سال ۲۰۰۳، پل برمر حاکم غیرنظامی آمریکا بر عراق تصمیم گرفت درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به حسابی در فدرال رزرو واریز شود و از سوی آمریکا مقرر شد که ۹۵٪ از درآمدهای نفت عراق توسط فدرال رزرو برای این کشور ارسال شود و ۵٪ آن هم برای پرداخت خسارت جنگ کویت به این کشور پرداخت گردد؛ البته موضوع پرداخت خسارت به کویت در سال ۲۰۲۱ تسویه شد. پس از آن مبالغ حاصل از فروش نفت بدون کسر ۵٪ از سوی فدرال رزرو به بانک مرکزی عراق منتقل می‌گردد. این تصمیم عملا اهرم فشاری قدرتمند را در اختیار آمریکا قرار داده است تا در بزنگاه‌های حساس، بر اقتصاد عراق از طریق این اهرم فشار وارد کند.
 
از سویی دیگر و در عرصه داخلی انتشار اخباری مبنی بر برداشت دولت از وجوه سازمان مالیاتی، به ‌ویژه در صورت ناتوانی آن در تأمین حقوق کارکنان دولتی، می‌تواند دستاویزی انتخاباتی برای رقبای شیعه سودانی باشد تا ناکارآمدی دولت را در تأمین نیازهای اساسی مردم برجسته کنند.
 
اما فراتر از پیامدهای سیاسی داخلی، اگر ناتوانی در پرداخت حقوق ناشی از رفتار فدرال رزرو آمریکا باشد، این مسئله را باید در کنار بحران احتمالی دیگر یعنی تابستانی دشوار برای عراق از منظر تأمین برق به‌ویژه با توجه به ممنوعیت واردات برق از ایران تحلیل کرد. در چنین شرایطی، اگر فشارهای اقتصادی و خدماتی بر دولت افزایش یابد، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که هدف آمریکا از چنین اقداماتی، تحریک جامعه برای شکل‌ گیری اعتراضات علیه دولت سودانی باشد؛ اعتراضی که می‌تواند در راستای فشار برای قطع روابط بغداد با تهران و محور مقاومت و نیز اعمال فشار برای انحلال یا خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق تعبیر شود.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

📣 افزایش مطالبات برای ایجاد استان های جدید عراق؛ درخواست هایی توسعه محور یا سیاسی؟

👤 نویسنده: شهاب نورانی

✂️ برش‌هایی از متن:

🔷حقوقدانان عراقی معتقدند که بر خلاف اصل ۱۱۹ قانون اساسی عراق ـ که به روند تبدیل یک یا چند استان به اقلیم اشاره دارد ـ در قوانین فعلی کشور روند قانونی مشخصی برای تبدیل یک منطقه به استان وجود ندارد و در این خصوص خلأ قانونی مشهود است. با وجود این مسائل، روند معمول و قانونی بر این منوال است که دولت لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز آن را به رأی بگذارد.

🔷در ارتباط با تصویب لایحه استان شدن حلبچه، به‌ طور مشخص دو فراکسیون «دولت قانون» و «صادقون» اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، محمد رسول الرمیثی، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون، به عدم رعایت حد نصاب در جلسه‌ی تصویب لایحه اشاره کرده و حضور تنها ۲۰ نماینده در صحن علنی مجلس را دلیلی بر وجود اشکال قانونی در روند تصویب این لایحه دانسته است. از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی «العهد» وابسته به عصائب اهل الحق نیز به‌شدت از فرآیند تصویب این لایحه انتقاد کرده بود.

🔷تعدد مطالبات برای تبدیل مناطق به استان، نشانه‌ای است از شکاف‌های مذهبی، قومی و منطقه‌ای در جامعه‌ی عراق که با توجه تحولات سیاسی و منطقه‌ای بیش از پیش آشکار شده‌اند. همچنین تلاش اهل سنت برای حمایت از استان شدن زبیر، در حالی که همزمان با تشکیل استان‌های جدید در مناطق خودشان مخالفت می‌کنند، گویای دوگانگی معیارهای این جریان در این زمینه است.

🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید.

©️ @mersadcss 🔷🔷🔷

⭕️ به بهانه سفر اخير سودانى به تركيه؛ اهرم هاى نفوذ آنكارا در عراق چيست؟

👤 نویسنده: شهاب نورانی

در تاریخ ۸ ماه مه جاری، محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، سفری به ترکیه انجام داد. نکته قابل توجه اینکه این سفر، سومین سفر سودانی به آنکارا در طول بیش از دو سال نخست‌وزیری‌اش به‌شمار می‌رود.[1] در جریان این دیدار، دو طرف عراقی و ترکی تفاهم‌نامه‌هايى مشتمل بر ۱۰ مورد همکاری مشترک امضا کردند. از همین رو این سفر چه بسا می‌تواند بهانه‌ای باشد که طی آن نفوذ ترکیه در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید توجه داشت ترکیه چه بسا از زمان امپراتوری عثمانی و تا به امروز دارای نفوذ سنتی در میان اهل […]

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/34498

🏷 #پ_ک_ک #ترکیه #سودانی #عراق

@IraqLevant

⭕️ آيا انحلال پ ک ک به خروج نيروهاى نظامى تركيه از عراق منجر خواهد شد؟

🖌️شهاب نورانی
 
در تاریخ ۱۲ مه سال جاری، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) انحلال خود را اعلام کرد. این اقدام بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای سیاسی عراق، به‌ ویژه در میان جریان‌های شیعه، به همراه داشت؛ به‌ گونه‌ای که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی این کشور، با استقبال از این تصمیم، بر این نکته تأکید کردند که دیگر ترکیه بهانه‌ای برای حضور نظامی در خاک عراق ندارد.
 
برای نمونه، دفتر سیاسی سازمان بدر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ترکیه حضور نیروهای خود در شمال عراق و انجام عملیات زمینی، هوایی و اطلاعاتی‌اش را با حضور حزب پ.ک.ک توجیه می‌کرد و اکنون که این حزب انحلال خود و توقف عملیات نظامی‌اش علیه ترکیه را اعلام کرده است، دیگر توجیهی برای ادامه حضور نظامی ترکیه در خاک عراق وجود ندارد.» (منبع). در همین راستا، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق نیز اظهار داشت: «اعلام انحلال حزب پ.ک.ک، تمامی بهانه‌ها و دلایل اشغالگری ارتش ترکیه را از میان برداشته است.» (منبع).
 
بر همین اساس، در این یادداشت، نخست به وضعیت حضور نیروهای پ.ک.ک در عراق پرداخته می‌شود و سپس عوامل مؤثر در خصوص امکان یا عدم امکان خروج نیروهای نظامی ترکیه از خاک این کشور بررسی خواهد شد.
 
وضعیت حضور نیروهای پ.ک.ک در مناطق شمالی عراق
 
به طور کلی، حدود ۸۰ درصد از نیروهای پ.ک.ک دارای تابعیت ترکیه هستند. این نیروها از سال ۱۹۸۴ در رشته‌ کوه‌های قندیل مستقر شده‌ بودند. با این حال، از دهه ۱۹۹۰ و به ‌ویژه پس از خارج شدن استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک از حاکمیت دولت مرکزی عراق، حضور این نیروها در مناطق کردنشین شمال عراق افزایش و گسترش یافت. در سال ۲۰۱۴، و همزمان با حمله داعش به عراق و بی ‌تفاوتی پیشمرگه‌های وابسته به حزب دموکرات کردستان در قبال مناطق ایزدی‌ن شین مانند سنجار در استان نینوا، نیروهایی از پ.ک.ک به این مناطق نیز وارد شدند تا از ایزدی‌ها در برابر داعش محافظت کنند.
 
در نتیجه این تحولات، گستره جغرافیایی فعالیت پ.ک.ک در عراق به حدود ۴ هزار کیلومتر مربع افزایش یافت. مهم‌ترین مناطق حضور این حزب در عراق شامل رشته ‌کوه‌های قندیل، مناطق سیدکان، فیشخابور و دیگر نواحی واقع در استان‌های دهوک، سلیمانیه و اربیل و تا حدودی استان نینوا می‌شود. گفته می‌شود تعداد نیروهای پ.ک.ک در عراق به ۶ هزار نفر می‌رسد (منبع) و این نیروها به سلاح‌های سنگینی مجهز هستند که توانایی حمله تا شعاع ۸۰۰ کیلومتری را دارا می‌باشند (منبع). از سوی دیگر، به دلیل درگیری‌های میان این حزب و نیروهای ترکیه در خاک عراق، طبق برخی آمارها، حدود ۶۰۲ روستا در اقلیم کردستان یا تخلیه شده یا در معرض خالی شدن از سکنه قرار گرفته‌اند که از این میان، حدود ۴۰۰ روستا متعلق به استان دهوک هستند (منبع).
 
وضعیت و عوامل مؤثر بر خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق
 
با توجه به تحولات کنونی، به نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌ مدت نیروهای نظامی ترکیه خاک عراق را ترک کنند. به احتمال زیاد، یکی از بهانه‌های ترکیه برای ادامه حضور خود، نابودی کامل تجهیزات و پایگاه‌های نظامی حزب پ.ک.ک در خاک عراق خواهد بود. اما در بلند مدت، عواملی وجود دارند که می‌توانند بر روند خروج نیروهای ترکیه از عراق تأثیرگذار باشند. این عوامل عبارت‌اند از:
 
۱. یکی از این عوامل، عضویت نیروهای ایزدی، مانند یگان‌های حفاظت از سنجار و نیروهای ایزدخان، در ساختار حشد شعبی است. ترکیه این نیروهای مستقر در شهرستان سنجار را وابسته به پ.ک.ک می‌داند و ممکن است همانند مسئله ادعای عضویت برخی نیروهای پ.ک.ک در نیروهای کرد (قسد) در سوریه، این موضوع را نیز بهانه‌ای برای تداوم حضور خود در عراق قرار دهد یا خواستار خلع سلاح این نیروهای محلی شود.
 
۲. عامل دیگر، توافق‌ نامه سنجار است که در سال ۲۰۲۰ و در دوران دولت مصطفی الکاظمی میان دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان به امضا رسید. بر اساس این توافق، مسئولیت تأمین امنیت منطقه سنجار به عهده پلیس محلی، با همکاری دولت‌های فدرال و اقلیم، گذاشته شد و مقرر گردید که سایر گروه‌های مسلح از این منطقه خارج شوند (منبع). ترکیه ممکن است اجرای کامل این توافق‌نامه را پیش ‌شرطی برای خروج نیروهای خود از عراق قلمداد کند.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

۳. عامل سوم، ساختار درونی نیروهای پ.ک.ک در عراق است. این احتمال وجود دارد که برخی از نیروهای این حزب به‌ صورت مستقل عمل کنند و تصمیم بگیرند که همچنان به مبارزه مسلحانه خود ادامه دهند. در چنین حالتی، ترکیه ممکن است این موضوع را نیز بهانه‌ای برای حفظ حضور نظامی خود در عراق تلقی کند.
 
در مجموع، مجموعه این عوامل موجب می‌شود که مسئله خروج کامل نیروهای نظامی ترکیه از خاک عراق با ابهام‌هایی حتی در بلند مدت مواجه باشد. از همین رو، این احتمال وجود دارد که ترکیه به جای خروج کامل نیروهایش، به دنبال یافتن سازوکار جدیدی برای ساماندهی وضعیت حضور خود با دولت عراق باشد؛ سازوکاری که بتواند حضور نظامی ترکیه را در چارچوبی رسمی و با توجیه سیاسی دیگرى ادامه دهد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس

بخش هشتم: بررسی وضعیت جریان صدر

🖌️شهاب نورانی
 
دومين جریان اصلی كه پس از چارچوب هماهنگى شيعى و در رابطه با انتخابات پیش‌روی مجلس عراق به آن اشاره می‌شود، جریان صدر است. وضعیت این جریان در طول سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است؛ فراز و نشیبی که از تقابل با حاکمیت در سال‌های نخستین تأسیس نظام سیاسی جدید عراق آغاز شد، به مشارکت در ساختار حاکمیت رسید و پس از آن به درگیری مسلحانه با رقیبان شیعی خود انجامید و در مقطع کنونی به کناره‌گیری از سازوکار سیاسی موجود انجامیده است. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی آن و نیز چشم‌انداز آینده‌اش در فضای سیاسی عراق.
 
تاریخچه جریان صدر
 
ریشه‌های تأسیس این جریان به دوران شهید آیت‌الله سید محمد صدر (قدس‌سره) بازمی‌گردد. از همان زمان، این جریان داعیه زعامت و رهبری بر شیعیان عراق را در سر داشت. افزون بر این، نگاه انتقادی و حتی تهاجمی به جریان سنتی و غالب حوزه علمیه نجف اشرف نیز از مشخصه‌های ابتدایی این جریان بود. با این حال، از آنجا که این یادداشت ناظر به وضعیت انتخاباتی جریان صدر است، تمرکز بر تاریخچه این جریان در چارچوب نظام سیاسی جدید عراق، به‌ویژه پس از مشارکت این جریان در ساختار رسمی قدرت، خواهد بود.
 
پس از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، جریان صدر مبارزه مسلحانه با اشغالگری آمریکا را در پیش گرفت، اما این مبارزه مسلحانه به‌تدریج به درگیری‌های فرقه‌ای و قانون‌گریزی انجامید (منبع)؛ چنان‌که در سال ۲۰۰۸ و در جریان عملیات «صولة الفرسان» دولت وقت به‌طور گسترده‌ای به سرکوب نیروهای این جریان، موسوم به «جیش المهدی»، اقدام کرد.
با وجود این، در انتخابات سال ۲۰۰۵ جریان صدر در قالب ائتلاف «العراقی الموحد» که شامل تمامی جریان‌های شیعی بود، وارد میدان رقابت شد. در سال ۲۰۱۰ نیز این جریان در چارچوب ائتلاف ملی (الائتلاف الوطنی) ـ که اکثریت گروه‌های شیعی به‌جز ائتلاف دولت قانون را در بر می‌گرفت ـ مشارکت کرد.
در سال ۲۰۱۴، جریان صدر به‌صورت مستقل و در قالب فراکسیون «الاحرار» در انتخابات شرکت کرد و موفق به کسب ۳۳ کرسی شد. در انتخابات ۲۰۱۸، این جریان با ائتلاف «سائرون» وارد رقابت شد و ۵۴ کرسی را از آن خود کرد. سرانجام در انتخابات ۲۰۲۱ نیز، با عنوان «الکتلة الصدرية»، توانست ۷۳ کرسی به دست آورد و عملا به بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان بدل شود.
 
وضعیت فعلی جریان صدر
 
برای بررسی وضعیت کنونی جریان صدر، باید به تحولات سیاسی پس از سال ۲۰۱۸ و به‌ویژه انتخابات ۲۰۲۱ بازگشت. در انتخابات ۲۰۱۸، جریان صدر با شعار مبارزه با فساد، دستاورد چشم‌گیری به‌دست آورد (منبع). اما نکته قابل‌توجه آن بود که همین جریان، که سایر جریان‌های شیعی را «فاسد» می‌خواند، در نهایت با همان جریان‌ها در قالب ائتلاف «البناء»، دولت عادل عبدالمهدی را تشکیل داد.
با شروع اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹، جریان صدر در صف معترضان علیه دولت عبدالمهدی قرار گرفت؛ دولتی که خود در روی کار آمدن آن نقش داشت. سپس در دولت مصطفی الکاظمی، نفوذ جریان صدر در ساختار قدرت افزایش یافت.
در انتخابات ۲۰۲۱، این جریان مجددا با شعار مبارزه با فساد و تشکیل دولتی عاری از احزاب فاسد ـ که همگی به زعم جریان صدر در قالب «چارچوب هماهنگی» جمع شده بودند ـ توانست پیروزی بزرگی کسب کند؛ هرچند بخش مهمی از دلایل این پیروزی به اشتباهات رقیبان شیعی صدر از منظر رقابتی فرسایشی میان خود باز می‌گشت و از نظر تعداد آرا هم خود جریان صدر با کاهش آرا نسبت به سال ۲۰۱۸ رو به رو بود (منبع). اما در فرآیند تشکیل دولت و انتخاب رئیس‌جمهور، به دلیل ناتوانی در شکستن انسداد سیاسی ناشی از آبستراکسیون جلسات پارلمان توسط چارچوب هماهنگی، مجددا به خیابان‌ها بازگشت و نهایتا نمایندگان خود را از مجلس خارج ساخت. پس از آن به اعتراضات و بست نشینی در مقابل پارلمان و تسخیر مجلس و تعطیل جلسات آن روی آورد. سپس کار را به درگیری مسلحانه با نیروهای دولتی و رقیبان خود کشاند و در نهایت پس از شکست در درگیری‌های مسلحانه، مقتدی صدر رهبری این جریان فرمان پایان دادن به اردوکشی خیابانی را صادر کرد.
 
در وضعیت فعلی، با وجود اعلام رسمی عدم مشارکت در انتخابات ۲۰۲۵، اما اقدامات عملی این جریان ـ نظیر درخواست از هواداران برای به‌روزرسانی کارت‌های انتخاباتی ـ حاکی از آن است که احتمال بازگشت به رقابت سیاسی همچنان به قوت خود باقی‌ست (منبع) و هدف غایی جریان صدر، تأمین سهم حداکثری در ساختار قدرت و هموارسازی مسیر زعامت بر شیعیان است. از این‌رو، اگر انتخابات پیش‌رو نتواند زمینه‌ساز چنین هدفی باشد، مقتدی صدر، رهبر این جریان، ممکن است از ورود به انتخابات امتناع ورزد.
 
آینده پیش‌روی جریان صدر
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

در حال حاضر، موضع رسمی رهبر این جریان، یعنی مقتدی صدر، عدم مشارکت در انتخابات است. با این حال، همان‌گونه که اشاره شد، درخواست برای به‌روزرسانی کارت‌های انتخاباتی از سوی این جریان، در کنار سابقه ۱۰ مرتبه خروج و بازگشت به سازوکار سیاسی، باعث ایجاد این تردید می‌شود که اعلام عدم مشارکت صرفا یک موضع‌گیری تاکتیکی باشد (منبع).
 
بر همین اساس، می‌توان سه سناریوی احتمالی را درباره آینده جریان صدر در انتخابات پیش‌رو در نظر گرفت:
 
الف. عدم مشارکت در انتخابات:
در این سناریو، رهبر جریان صدر بر موضع کنونی خود پافشاری می‌کند و از ورود مستقیم به انتخابات خودداری خواهد کرد. این عدم مشارکت می‌تواند در صورت عدم تحقق مطالبات و شرایط سیاسی نسبت به دیگر جریان‌های شیعه یا شرایط نامساعد برای دستیابی به سهم حداکثری در قدرت، تحقق یابد.
 
ب. تغییر موضع رهبر جریان و مشارکت در انتخابات در ازای دریافت امتیاز:
در این حالت، با فراهم شدن زمینه‌های توافق میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی بر سر تشکیل دولت آینده یا ایجاد توازن در ساختار قدرت، ممکن است مقتدی صدر تصمیم به بازگشت رسمی به رقابت‌های انتخاباتی بگیرد. یکی از این امتیازات می‌تواند تغییر در قانون انتخابات بر اساس خواسته جریان صدر باشد.
 
ج. مشارکت غیرمستقیم در انتخابات از طریق فهرست‌های انتخاباتی وابسته:
در این سناریو، جریان صدر به‌صورت رسمی در انتخابات شرکت نمی‌کند، اما فهرست‌هایی نزدیک به این جریان ـ بدون وابستگی رسمی ـ وارد میدان می‌شوند. در این حالت، رهبر جریان ممکن است از این فهرست‌ها حمایت کرده یا حداقل مخالفتی با رأی دادن هواداران خود به آنان نداشته باشد.
 
در مجموع، آینده جریان صدر در انتخابات مجلس ۲۰۲۵ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما تجربه‌های گذشته و شواهد کنونی، احتمال بازگشت این جریان به صحنه رقابت سیاسی را، ولو به‌طور غیرمستقیم، محتمل جلوه می‌دهد کما اینکه احتمال دیگر به نظر می‌رسد عدم مشارکت کلی این جریان در انتخابات پیش رو باشد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant