⭕️ بررسی دلایل ممنوعیت جریان سلفی‌ گری مدخلی در عراق

🖌️شهاب نورانی
 
در تاریخ ۲۷ آوریل سال جاری، مشاور امنیت ملی عراق قاسم اعرجی، جریان سلفی ‌گری مدخلی را تهدیدی برای آرامش و امنیت داخلی کشور اعلام کرد و آن را جریانی افراطی و ممنوعه برشمرد (منبع). این تصمیم با واکنش‌های اعتراضی برخی از گروه‌های سیاسی اهل سنت مواجه شد.
 
برای نمونه، محمود مشهدانی، رئیس پیشین مجلس عراق، در واکنش به این تصمیم اظهار داشت: «جریان سلفیت مدخلی به مواضع همسو با دولت عراق شناخته می‌شود و اقدام دولت به‌ منزله ورود نهادهای امنیتی به اختلافات داخلی میان جریان اهل سنت تلقی می‌شود.» (منبع).
 
در این یادداشت، ابتدا مروری کوتاه بر جریان مدخلی در عراق خواهیم داشت، سپس به دلیل احتمالی تصمیم دولت در خصوص ممنوعیت آن اشاره خواهیم کرد و در پایان، نگاهی به موضع نخست‌ وزیر عراق و رهبران اهل سنت در این زمینه خواهیم انداخت.
 
 
مروری بر جریان مدخلی در عراق
 
ریشه‌های این جریان به شاخه‌ای از جریان سلفیت تعلق دارد که این شاخه به عربستان سعودی بازمی‌گردد. با این حال، به نظر می‌رسد ورود چشمگیر آن به عراق از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است. رهبری این جریان در عراق را «ابومنار العلمی» بر عهده داشته است.
 
از نکات برجسته و قابل تأمل درباره این جریان، تأکید همیشگی رهبران آن بر اطاعت از حاکمیت و پرهیز از اقدام علیه آن است. به عنوان نمونه، در زمان اشغال عراق توسط آمریکا، در حالی‌که بسیاری از اهل سنت عراق و بخشی از شیعیان این کشور از ضرورت مقاومت در برابر اشغالگران سخن می‌گفتند، جریان مدخلی اطاعت از حاکمیت— حتی اگر «کافر» باشد—را برای جلوگیری از فتنه و هرج و مرج، واجب می‌دانست (منبع).
 
با این وجود، باید توجه داشت که نگرش این جریان نسبت به شیعیان، نگاهی تکفیری است. علت عدم اقدام آن‌ها علیه حاکمیت شیعی نیز در واقع ناشی از همان آموزه‌های سلفی عربستانی مبنی بر پرهیز از مقابله با حاکمیت موجود است. این ویژگی و در کنار آن وابستگی به عربستان به ‌ویژه در سال‌های گذشته، موجب آن شده است که جریان مدخلی از نوعی حمایت نسبی از سوی دولت عراق برخوردار باشد و در نهادهای دولتی اهل سنت، به‌ویژه در سازمان اوقاف، نفوذ قابل توجهی پیدا کند (منبع).
 
شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، اختلافاتی میان «ربیع مدخلی» رهبر جریان سلفی مدخلی در عربستان که رهبری فکری و اصلی این جریان را برعهده دارد، و «ابومنار العلمی» رهبری این جریان در عراق پدید آمده است. ربیع مدخلی، ابومنار العلمی را به فتنه‌گری و ایجاد مشکل برای سلفیان متهم کرده است (منبع).
 
دلیل اعلام ممنوعیت جریان مدخلی
 
در این زمینه، می‌توان این احتمال عمده را مطرح کرد و البته این احتمال به اختلافات داخلی در میان جریان‌های اهل سنت، آن‌گونه که محمود مشهدانی نیز بدان اشاره کرده، بازمی‌گردد. این احتمال عبارت است از رقابت میان جریان سلفیت مدخلی و «شورای رباط محمدی» در میان اهل سنت است. 
این شورا که با احزاب شیعی نزدیک به محور مقاومت همکاری دارد، مدیریت اداره مبارزه با اندیشه‌های تروریستی در سازمان حشد شعبی را عهده دار است. از این منظر، ممنوع اعلام کردن جریان مدخلی می‌تواند در راستای تقویت جایگاه شورای رباط محمدی تلقی شود. همچنین از نظر باورهای فکری هم این شورا عقاید متصوفه دارد و در مقابل جریان مدخلی دارای عقاید سلفی است.
 
 
موضع نخست‌ وزیر عراق و رهبران اهل سنت
 
در مقابل این تصمیم، به نقل از «خمیس خنجر»، نخست‌ وزیر عراق به مشاور امنیت ملی این کشور دستور داده است تا ممنوعیت جریان مدخلی را لغو کند (منبع). به نظر می‌رسد هدف از این اقدام، بیشتر ماهیتی انتخاباتی داشته باشد و با هدف جلب حمایت اهل سنت برای تقویت پایگاه سیاسی محمد شیاع سودانی در انتخابات و احتمالا افزایش شانس دوره دوم نخست‌ وزیری وی اتخاذ شده باشد.
 
اعلام این تصمیم توسط خمیس خنجر نیز در همین راستا قابل تفسیر است و بدان معناست که تلاشی برای تقویت جایگاه او به‌ عنوان متحد اهل سنت در کنار نخست‌ وزیر محمد شیاع السودانی در میان اهل سنت است.
 
در سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که حمایت سیاست‌ مداران اهل سنت از جریان مدخلی در این برهه زمانی، بیش از آنکه ریشه در باور ایدئولوژیک داشته باشد، جنبه انتخاباتی و نمایشی دارد. این حمایت‌ها در آستانه انتخابات، به‌منظور کسب اعتماد اهل سنت و نمایش خود به ‌عنوان مدافعان حقوق این جامعه صورت می‌گیرد. این در حالی است که در گذشته، جریان مدخلی بیشتر به «محمد حلبوسی» نزدیک بود؛ امری که با توجه به پیوندهای سیاسی و شخصی وی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نزدیکی جریان مدخلی به این کشورها، به نظر می‌رسد قابل درک باشد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

اما در خصوص موضع حلبوسی در قبال ماجرای پیش آمده برای جریان سلفیت مدخلی و عدم دفاع یا انتقاد وی از این جریان باید گفت، چه بسا علت این موضع خنثی از سوی رهبری حزب تقدم، مواردی همچون نزدیکی تاکتیکی اخیر وی با عصائب اهل حق و بدر و صدور حکم برائت او از سوی دادگاه تجدیدنظر در رابطه با اتهام جعل نامه استعفای لیث دلیمی باشد. به نظر می‌رسد این مسائل باعث شدند تا حلبوسی موضع گیری در حمایت از مدخلی‌ها به رغم نزدیکی به آنان نداشته باشد و در عین حال موضع گیری منفی علیه مدخلی‌ها هم از خود نشان ندهد تا در میان نخبگان اهل سنت جایگاهش به اتهام نزدیکی به احزاب شیعی حامی محور مقاومت تضعیف نگردد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ به دنبال دلار: گزارش تفصیلی وال‌استریت جورنال از تبدیل گسترده ویزاکارت به ابزار گروه‌های مقاومت عراقی

ترجمه گزارش دیوید اس. کلود در وال استریت جورنال با عنوان «به دنبال نیاز به دلار، شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به ویزا و مسترکارت روی می‌آورند»

چند سال پیش، عراق بازار کوچکی برای ویزا و مسترکارت بود که در اوایل سال ۲۰۲۳، تنها ۵۰ میلیون دلار یا کمتر در ماه تراکنش‌های برون‌مرزی ایجاد می‌کرد. اما در آوریل همان سال، این رقم به حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که تقریباً یک شبه افزایشی ۲۹۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

چه چیزی تغییر کرد؟ به گفته مقامات آمریکایی و عراقی و اسنادی که توسط وال استریت ژورنال بررسی شده است، گروه‌های شبه‌نظامی عراقی راهی برای استخراج دلارهای گسترده از شبکه‌های پرداخت ویزا و مسترکارت برای خود و متحدانشان در ایران پیدا کردند. […]

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/34650

🏷 #امریکا #پولشویی #تحریم‌ها #حشد_الشعبی #عراق

@IraqLevant

⭕️ فرصت تاریخی برای ساختن کشوری توانمند: استراتژی امنیت ملی عراق ۲۰۲۵–۲۰۳۰
 
🖌️ دکتر مهند سلوم
 
نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، از ایجاد استراتژی امنیت ملی عراق برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ با شعار «عراق در جایگاه اول» خبر داد؛ گامی که هدف آن ارائه چشم‌اندازی فراگیر برای امنیت ملی عراق و تقویت ثبات و توسعه کشور است. این استراتژی به‌عنوان یک سند اساسی ملی طراحی شده تا منافع عالی کشور را سازماندهی، مدیریت و از تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کند. سودانی در مراسم رونمایی تأکید کرد که این استراتژی «برای خدمت به مردم، تقویت امنیت، ثبات، حاکمیت و شکوفایی» تدوین شده و عراق را قادر خواهد ساخت تا ساختار امنیت و دفاع خود را توسعه دهد، اقتصادی قوی، متنوع و توسعه‌محور بسازد و شراکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متوازن و کارآمدی برقرار کند. او افزود اجرای این استراتژی «امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند، از تنوع و همزیستی مسالمت‌آمیز محافظت می‌نماید و ساختاری از خدمات کارآمد و متناسب با نیازهای مردم ارائه خواهد داد». اما میان این وعده‌ها و آرمان‌ها، پرسش اصلی این است: این استراتژی چگونه در برابر واقعیت‌های میدانی مقاومت خواهد کرد؟
 
مهم‌ترین محتوای استراتژی ۲۰۲۵–۲۰۳۰
 
استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ دارای رویکردی جامع و چندبُعدی است که محورهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. این سند، چارچوبی برای توسعه توانمندی‌های دفاعی و نظامی کشور و ارتقای آمادگی آن‌ها فراهم می‌آورد و در عین حال بر ساختن اقتصادی قوی، متنوع و غیروابسته به نفت تأکید دارد تا بتواند توسعه پایدار را تضمین کند.
 
این سند توجه ویژه‌ای به روابط خارجی عراق دارد و خواستار ایجاد شراکت‌های منطقه‌ای و جهانی متوازنی است که منافع کشور را بدون وابستگی به هیچ محور درگیر و متخاصمی تأمین کند. شعار «عراق در جایگاه اول» نیز بر تأمین منافع حیاتی کشور و فراهم‌سازی الزامات تحقق اهداف راهبردی و تقویت حاکمیت ملی تأکید دارد.
 
نکته مهم آن است که این استراتژی صرفا به مسائل امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل تقویت صلح و آرامش اجتماعی، انسجام ملی، بهبود حکمرانی و ارتقای خدمات عمومی نیز هست. سند چشم‌انداز «عراق فدرال و امن، با حاکمیت کامل و عدالت و برابری در حقوق شهروندی» را به‌عنوان گامی اساسی برای ثبات و توسعه در نظر می‌گیرد. در همین زمینه، بر حفاظت از تنوع اجتماعی، همزیستی میان اقشار مختلف مردم و ایجاد یک نظام خدماتی کارآمد تأکید شده است.
 
گزارش‌ها حاکی از آن است که این سند شامل برنامه‌هایی برای تقویت دموکراسی، حقوق بشر، توانمندسازی جوانان و مبارزه با افراط‌گرایی و مواد مخدر آن‌هم در قالب رویکردی موسوم به «امنیت فراگیر» می‌شود. بر اساس اعلام مشاور امنیت ملی، این استراتژی بر پایه ماده ۱۱۰ قانون اساسی عراق استوار است که به دولت فدرال اختیار ترسیم و اجرای سیاست امنیت ملی را می‌دهد. این سند توسط کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان نهادهای مختلف حکومتی و با کمک فنی اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر تهیه شده که بیانگر تلاش دولت برای بهره‌گیری از بهترین الگوهای جهانی در تدوین سیاست‌های امنیتی است.
 
زمینه سیاسی و امنیتی تدوین استراتژی
 
استراتژی ۲۰۲۵–۲۰۳۰ در شرایطی طراحی شده که با وجود آشفتگی‌های سیاسی و امنیتی، عراق شاهد برخی تحولات مثبت نیز بوده است. از جمله این تحولات مثبت، پایان جنگ با داعش در سال ۲۰۱۷ و بازپس‌گیری اغلب مناطق اشغال‌شده است که فرصتی برای تحکیم ثبات و مقابله پایدار با بقایای تروریسم را ایجاد می‌کند. نیروهای امنیتی عراق نیز با بهره‌گیری از سال‌ها آموزش و حمایت بین‌المللی، از نظر آمادگی و توانمندی فنی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. سودانی اخیرا اعلام کرد که نرخ جرم و جنایت در کشور کاهش یافته و نیروهای نظامی و امنیتی در حفظ صلح داخلی نقش‌آفرینی بیشتری یافته‌اند.
 
اما در سطح اجتماعی و سیاسی، چالش‌های عمیقی همچنان باقی است. اعتراضات مردمی گسترده در اکتبر ۲۰۱۹ که خواستار اصلاحات، مبارزه با فساد و بهبود خدمات بود، منجر به تغییر دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۰۲۱ شد. باوجود وعده‌های متعدد، مردم هنوز در انتظار تغییرات بنیادین هستند و بسیاری معتقدند تحولات ملموسی صورت نگرفته است. ارائه این استراتژی در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ می‌تواند انگیزه‌ای انتخاباتی نیز داشته باشد.
 
در سطح منطقه‌ای، کاهش تنش‌های تاریخی – نظیر توافق ایران و عربستان در ۲۰۲۳ با میانجیگری چین – فرصت‌هایی برای سیاست خارجی متوازن عراق فراهم کرده است. با این حال، تحولات اخیر مانند جنگ اسرائیل علیه غزه در سال ۲۰۲۳ و واکنش برخی گروه‌های مسلح عراقی به این جنگ، دوباره مسأله سلاح‌های خارج از کنترل دولت را به صدر چالش‌های امنیتی عراق بازگردانده است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

مرجعیت عالی نجف (آیت‌الله سیستانی) در پایان ۲۰۲۴ خواستار انحصار سلاح در اختیار دولت، تقویت حاکمیت قانون، و مقابله با فساد شد. این مطالبات با استقبال گسترده عمومی و حتی بخشی از جریان‌های سیاسی مواجه شد و باعث گشت تا فشار اجتماعی برای تدوین سند امنیت ملی تقویت شود.
 
چالش‌های اجرایی در مسیر پیاده‌سازی این استراتژی
 
با وجود اتفاق نظر اولیه، تبدیل این سند از نوشته‌ای بر روی کاغذ تا واقعیت دشوار خواهد بود. از مهم‌ترین موانع پیش رو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
1. سلاح گروه‌های مسلح و نفوذ سیاسی: گروه‌هایی مانند شبه‌نظامیان وابسته به احزاب سیاسی یا نیروهای تحت پوشش حشدشعبی همچنان خارج از کنترل دولت هستند. این گروه‌ها در سیاست، اقتصاد و امنیت نفوذ دارند. موفقیت استراتژی منوط به خلع سلاح این گروه‌ها و کنترل مرزها و بنادر تحت نفوذ آن‌هاست. آیا دولت واقعا چنین اراده‌ای دارد؟
 
2. بحران مالی و منابع بودجه‌ای: بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با ۱۹۸ تریلیون دینار، بزرگ‌ترین بودجه تاریخ عراق است، اما کسری ۶۴ تریلیونی آن در صورت کاهش قیمت نفت، آینده اقتصادی را تهدید می‌کند. اجرای اين استراتژی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در امنیت، توسعه، بازسازی و تنوع اقتصادی است.
 
3. ضعف نهادها و فساد: بروکراسی ناکارآمد و فساد گسترده مانعی جدی برای اجرای هر سندی است. عراق در ۲۰۱۶ نیز استراتژی امنیت ملی داشت که عملا به اجرا نرسید. موفقیت استراتژی جدید منوط به شفافیت، پاسخگویی و نهادهای کارآمد است.
 
4. تغییرات سیاسی و اولویت‌های متغیر: استراتژی فعلی زیر نظر دولت السودانی و چارچوب هماهنگی تهیه شده است، اما پس از انتخابات ۲۰۲۵ ممکن است دولت جدید آن را نادیده بگیرد یا تغییر دهد. در غیاب اجماع ملی، هر دولت جدید ممکن است آن را کنار بگذارد.
 
آیا این استراتژی واقعا یک فرصت تاریخی است؟
 
سند ۲۰۲۵–۲۰۳۰ بی‌تردید سندی جاه‌طلبانه و راهبردی است. برای نخستین‌بار، اهداف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور در یک چارچوب واحد گرد هم آمده‌اند. دولت تأکید دارد که اجرای سند منوط به حمایت همگانی و نظارت دائم از سوی شورای امنیت ملی خواهد بود. با این حال، موفقیت واقعی تنها با اراده سیاسی جدی و یکپارچه امکان پذیر خواهد بود.
 
آزمون‌های بزرگی در راه‌اند. اگر بحران امنیتی یا موج تازه‌ای از اعتراضات رخ دهد، باید دید دولت به اصول سند پایبند می‌ماند یا به سراغ روش‌های قدیمی می‌رود. همچنین، تنش‌های منطقه‌ای آینده می‌توانند آزمونی برای سیاست «عراق در جایگاه اول» باشند.
 
نکته امیدوارکننده این است که امروز حتی مقامات سیاسی نیز درباره لزوم کنترل سلاح‌های غیررسمی سخن می‌گویند. وزیر خارجه عراق تصریح کرده که وجود این گروه‌ها دیگر پذیرفتنی نیست. اگر این بیداری ملی و فشاری که از سوی جامعه، مرجعیت دینی و حتی بازیگران بین‌المللی بر دولت وارد می‌شود ادامه یابد، زمینه اجرای واقعی این استراتژی فراهم خواهد شد.
 
نتیجه‌گیری
 
استراتژی امنیت ملی عراق ۲۰۲۵–۲۰۳۰ از جانب نظری کامل و جامع است، اما موفقیت آن در میدان عمل به اثبات اراده دولت و اعتمادسازی در میان مردم بستگی دارد. اگر وعده‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان آن را آغاز عصری نوین برای عراق دانست. در غیر این‌صورت، این سند هم به سرنوشت دیگر برنامه‌های بلااجرا دچار خواهد شد (منبع).
  
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ قانون حشد شعبى و تأثير عوامل داخلى و خارجى بر آن
 
اندیشکده اماراتی «مرکز الامارات للسیاسات» در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی تصویب دو قانون مهم مرتبط با سازمان حشد شعبی، شامل قانون بازنشستگی و قانون بازبینی در ساختار این نهاد پرداخته است. به باور این اندیشکده، تلاش‌ها برای پیشبرد این قوانین در سایه تحولات منطقه‌ای و همچنین در جهت تحکیم جایگاه و نفوذ حشد شعبی در ساختار سیاسی عراق پس از تحولات «طوفان الاقصی» و نیز در واکنش به کوشش‌های آمریکا برای انحلال این سازمان صورت می‌گیرد. با این حال، روند تصویب هر دو قانون تاکنون با توقف مواجه شده است؛ عواملی که در این زمینه مؤثر بوده‌اند عبارت‌اند از:
۱-تأثیر اختلافات داخلی میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی بر تصویب قانون بازنشستگی حشد شعبی؛ این اختلافات به ویژه به مسأله احتمال بازنشستگی چهره‌های برجسته‌ای همچون فالح فیاض در نتیجه تصویب این قانون بازمی‌گردد که به دلیل عبور از سن بازنشستگی (۶۰ سالگی) ممکن است مشمول این قانون شوند.
۲-فشارهای خارجی از سوی آمریکا و  اختلافات داخلی میان احزاب شیعی که بر روند تصویب قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی اعمال می‌شود و موجب شده تاکنون این قانون به سرانجام نرسد.
 
در بخش بعدی مقاله، مفاد قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و نکات زیر به‌عنوان محورهای اصلی این قانون مطرح می‌گردد:
۱-اعطای شخصیت حقوقی مستقل به سازمان حشد شعبی، به‌گونه‌ای که این نهاد بتواند به‌طور مستقل در زمینه‌های تسلیح، تجهیز و مدیریت امور خود عمل کند. همچنین وظیفه‌ای ویژه برای این سازمان در نظر گرفته شده که عبارت از حفظ نظام سیاسی عراق است. این وظیفه تاکنون برای هیچ‌یک از دیگر نهادهای نظامی و امنیتی کشور تعریف نشده و در واقع به معنای رسمیت یافتن مداخله حشد شعبی در عرصه سیاست است.
 
۲-ارتقاء جایگاه ریاست سازمان حشد شعبی به سطح وزیر و نیز اعطای اختیار اتخاذ تصمیمات کلان و اداری که بر این اساس بدون نیاز به رجوع به نخست‌وزیر می‌تواند هر تصمیمی را در خصوص سازمان تحت نظارت خود اتخاذ کند. این وضعیت متفاوت با جایگاه ریاست سازمان مبارزه با تروریسم است که در موارد متعدد ملزم به کسب تأیید نخست‌وزیر یا کمیته امنیت ملی در کابینه دولت در رابطه با تصمیمات این سازمان است.
 
۳-ایجاد دانشکده نظامی ویژه حشد شعبی که از نظر دکترین نظامی و به‌ویژه با توجه به رسمیت‌یافتن نهاد عقیدتی-سیاسی حشد شعبی، زمینه‌ساز شکل‌گیری دو دیدگاه و رویکرد متفاوت در ساختار نظامی عراق خواهد شد.
 
۴-رسمیت یافتن حضور اقتصادی حشد شعبی از طریق شرکت پیمانکاری و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و کشاورزی «المهندس».
 
سناریوهای محتمل درباره تصویب قانون بازبینی در ساختار حشد شعبی
 
در بخش پایانی مقاله، این اندیشکده دو سناریوی عمده را در خصوص آینده تصویب قانون بازبینی ساختار حشد شعبی ترسیم می‌کند. (البته در این تحلیل اشاره شده که قانون بازنشستگی فعلا کنار گذاشته شده و تمرکز صرفا بر قانون بازبینی ساختار حشد است):
 
سناریوی اول: تصویب قانون پس از انجام اصلاحاتی
 
این سناریو ممکن است تحت تأثیر عوامل زیر به وقوع بپیوندد:
الف- فشار گروه‌های مقاومت و احزاب حامی آن‌ها در عراق برای تسریع در تصویب این قانون.
ب- فشار ایران بر احزاب شیعی عراق به‌منظور تصویب قانون و تبدیل حشد شعبی به پایگاهی جدید برای پشتیبانی از محور مقاومت، به‌ویژه پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ.
ج- تردید دولت ترامپ در اتخاذ اقدامات عملی علیه حشد شعبی و ترجیح آن به تمرکز بر مذاکرات با ایران در شرایط فعلی.
 
سناریوی دوم: مانع‌تراشی و مذاکرات سیاسی طولانی‌مدت
 
این مسیر نیز می‌تواند تحت تأثیر عوامل زیر شکل گیرد:
الف- وجود اختلافات میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی بر سر آینده ریاست این سازمان، به‌ویژه در پرتو رقابت‌های انتخاباتی کنونی.
ب- احتمال تلاش نیروهای اهل سنت و کرد برای کسب امتیازاتی مشابه، از جمله افزایش اختیارات قانونی پیشمرگه و نیز احیای طرحی مربوط به تشکیل «نیروهای گارد ملی» برای اهل سنت که در سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود.
ج- افزایش فشارهای ایالات متحده بر دولت عراق در نتیجه تشدید رقابت میان تهران و واشنگتن، که می‌تواند روند تصویب این قانون را با کندی و تعویق مواجه سازد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ چرا بغداد؟ انگیزه‌های رهبران سیاسی برای نامزدی از پایتخت

یکی از نکات بحث‌برانگیز در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ عراق، تصمیم برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی کشور برای ورود به رقابت‌ها از حوزه انتخابیه بغداد است؛ اقدامی که توجه تحلیل‌گران و ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. بر اساس اخبار منتشر شده، چهره‌هایی چون محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق، نوری مالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، هادی عامری رهبر سازمان بدر و محمد حلبوسی رهبر حزب تقدم، همگی قصد دارند از بغداد وارد کارزار انتخاباتی شوند...

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/34673

🏷 #احزاب_شیعی #انتخابات #سودانی #عراق

@syaaq_ir

⭕️ دلایل اختلاف میان مواضع رهبران اهل سنت در خصوص موضوع حقوق کارمندان اقلیم

🖌️ شهاب نورانی
 
در تاریخ ۴ ژوئن سال جاری، محمود مشهدانی، رئیس مجلس عراق، طی بیانیه‌ای از دولت خواست تا وزارت دارایی را وادار سازد از تصمیم خود در خصوص عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم صرف‌نظر کند (منبع). او این اقدام را مغایر با قانون اساسی و رأی دادگاه فدرال خواند. در مقابل، در همان تاریخ، محمد حلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و رهبر حزب اهل سنت «تقدّم»، در قالب پیشنهادی برای حل بحران حقوق کارمندان اقلیم، خواستار آن شد که موضوع استخراج و صادرات نفت و گاز و نیز مدیریت و تأمین امنیت پایانه‌های مرزی به‌طور انحصاری بر عهده دولت فدرال قرار گیرد و دولت فدرال برای این امر حضوری میدانی در اقلیم داشته باشد (منبع).
 
این پیشنهاد با واکنش‌های تندی از سوی رهبران حزب دمکرات کردستان مواجه شد. به‌عنوان نمونه، هوشیار زیباری از رهبران این حزب، حلبوسی را به غیردقیق خواندن بندهای قانون اساسی متهم کرد (منبع). همچنین ماجد شنگالی، نماینده سرشناس حزب دمکرات در پارلمان عراق، با اشاره به کم‌سن‌وسال بودن حلبوسی، گفت که وی اساسا مرحله نگارش قانون اساسی را درک نکرده است و این اقدام او برای جلب رضایت رهبران جدیدش ــ که منظور از این رهبران ایران و احزاب شیعی هوادار محور مقاومت بود ــ صورت گرفته است (منبع). در این یادداشت به بررسی دلایل تفاوت مواضع میان مشهدانی و حلبوسی، نوع روابط اقلیم کردستان ــ به‌ویژه حزب دمکرات ــ با نخبگان سیاسی اهل سنت و پیامدهای احتمالی این اختلاف خواهیم پرداخت.
 
 
دلایل تفاوت در مواضع مشهدانی و حلبوسی
 
تفاوت مواضع این دو چهره اهل سنت، ریشه در جبهه‌بندی‌های سیاسی اخیر آنان دارد. در حال حاضر، مشهدانی به همراه زیاد جنابی در قالب ائتلاف «سیاده» به رهبری خمیس خنجر برای انتخابات پیش‌روی مجلس فعالیت می‌کنند (منبع). خمیس خنجر روابط مستحکمی با مسعود بارزانی دارد. البته در سال‌های گذشته، این رابطه نزدیک با اقلیم کردستان شامل حال حلبوسی نیز می‌شد و او نیز روابط خوبی با اربیل برقرار کرده بود.
 
اما وضعیت حلبوسی پس از برکناری‌اش از ریاست مجلس و نیز نتایج انتخابات شوراهای استانی تغییر کرد. در این مقطع، او به‌تدریج از نظر مواضع به چارچوب هماهنگی نزدیک‌تر شد و لحن تندتری علیه اقلیم کردستان در پیش گرفت (منبع). چه بسا یکی از دلایل این تغییر، ارزیابی حلبوسی در دوره دولت بایدن بود؛ مبنی بر اینکه توجه بازیگران خارجی به عراق کاهش یافته و هم‌راستایی آنان با چارچوب هماهنگی افزایش یافته است. به همین دلیل، او نیز امر واقع تثبیت قدرت چارچوب هماهنگی را پذیرفت و به آنان نزدیک‌تر شد. هرچند پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، این وضعیت به‌طور کلی تغییر یافت و فشارهای خارجی بر چارچوب هماهنگی ــ به‌ویژه احزاب نزدیک به محور مقاومت ــ افزایش پیدا کرد، اما اکنون و با نزدیک شدن به زمان انتخابات و تثبیت صف‌بندی‌های سیاسی، به نظر نمی‌رسد که برای حلبوسی فرصت مناسبی برای تغییر جهت‌گیری فراهم باشد.
 
در این مدت ــ یعنی پس از اخراج از مجلس ــ حلبوسی و حزب تقدّم مواضع متعددی علیه اقلیم اتخاذ کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:
 
۱. موضع منفی حلبوسی در خصوص اعطای سلاح سنگین به نیروهای پیشمرگه توسط ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش، با این استدلال که این سلاح‌ها در آینده ممکن است امنیت اجتماعی را در سطح ملی، به‌ویژه در مناطق کرکوک و دیالی، تهدید کنند (منبع).
 
۲. ائتلاف با بافل طالبانی رهبر اتحاد میهنی با میانجی‌گری قیس خزعلی رهبر عصائب اهل حق برای انتخابات ریاست شورای استانی و استانداری کرکوک، در حالی‌که در همین موضوع، ائتلاف سیاده در کنار حزب دمکرات ایستاد.
 
۳. درگیری فیزیکی رئیس فراکسیون تقدّم، هیبت حلبوسی، با نایب‌رئیس دوم مجلس، شاخوان عبدالله از حزب دمکرات در مجلس بر سر قانون بازگرداندن زمین‌ها به صاحبان آنها که از کردها هستند و مرتبط به مناطق کردنشین است (منبع).
 
مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که موضع اخیر حلبوسی در خصوص حقوق کارمندان اقلیم که به ضرر حزب دمکرات و حاکمیت آن در اقلیم تمام می‌شود، مسبوق به سابقه بوده و در چارچوب روندی مشخص و مرتبط با موضع‌گیری های قبلی علیه حزب دمکرات قابل تحلیل است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

بررسی نوع روابط میان حزب دمکرات و احزاب اهل سنت
 
نگاه کلی حزب دمکرات کردستان به نخبگان سیاسی اهل سنت، به‌ویژه پس از سقوط دولت صدام، بر این اساس بوده که این نخبگان و جامعه اهل سنت بتوانند هم‌راستا با کردها در عرصه معادلات و چانه‌زنی‌های سیاسی با شیعیان عمل کنند و بدین‌وسیله وزن کردها در معادلات داخلی عراق افزایش یابد. در کنار این امر، حزب دمکرات با اتکا به توان رسانه‌ای جریان‌های اهل سنت، از رسانه‌های آنان به‌عنوان بازویی تبلیغاتی برای حمایت از مواضع اربیل در سطح ملی بهره برده است.


برای نمونه، در ماجرای نشت آب از پل زعفرانیه در بغداد که منجر به انتقاداتی از دولت فعلی شد، رسانه‌های شیعی، با توجه به نزدیکی انتخابات، تمرکز بیشتری بر رقیب شیعه یعنی محمد شیاع سودانی داشتند و از او انتقاد کردند. اما رسانه‌های اهل سنت نیز بی‌طرفی را رعایت نکرده و انتقادات خود را عمدتا متوجه نخست‌وزیر کردند. این در حالی است که از منظر ساختار دولتی، این موضوع به وزارت مسکن نیز مربوط می‌شود که سهمیه حزب دمکرات است، اما این بخش از ماجرا کمتر مورد توجه رسانه‌های اهل سنت قرار گرفت.
 
از منظر جریان‌های اهل سنت نیز همکاری با حزب دمکرات کردستان سودمندی‌هایی دارد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، برخورداری حزب دمکرات و اقلیم از سلاح خارج از ساختار ارتش رسمی در قالب نیروهای پیشمرگه است. این توانمندی نظامی، در درازمدت می‌تواند نوعی حاشیه امنیت برای اهل سنت ایجاد کند. همچنین، اربیل ــ به‌عنوان پایگاه حزب دمکرات ــ به پناهگاه سیاسی برای برخی سیاستمداران اهل سنت تبدیل شده است که تحت تعقیب قضایی بوده یا با ساختار سیاسی موجود عراق زاویه دارند. در این باره برای نمونه، می‌توان به اسامه نجیفی، رئیس اسبق پارلمان، اشاره کرد.
 
 
پیامدهای جهت‌گیری‌های اخیر حلبوسی و مشهدانی در معادلات سیاست داخلی عراق
 
از مهم‌ترین پیامدهای این رویکردها، می‌توان به اثرگذاری آنها بر نتایج انتخابات آینده مجلس اشاره کرد. در صورت تداوم این روند در موضع‌گیری رهبران اهل سنت، بعید نیست حلبوسی ــ که پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ در برابر چارچوب هماهنگی قرار داشت ــ در انتخابات ۲۰۲۵ هم‌راستا با این چارچوب در روند تشکیل دولت حرکت کند. همچنین، ممکن است مشهدانی ــ که پیش‌تر گزینه نوری مالکی برای ریاست مجلس بود ــ پس از انتخابات آینده از چارچوب هماهنگی فاصله بیشتری بگیرد.
   
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

📣 میان دو آتش؛ تأثیرات جنگ علیه ایران بر سیاست و امنیت بغداد

👤 نویسنده: شهاب نورانی

✂️برش‌هایی از متن:

🔸 مجموع مواضع رهبران سیاسی و نیز دولت عراق نشان می‌دهد حاکمیت سیاسی این کشور تلاش دارد تا حد ممکن خود را از این نزاع دور نگه دارد. موضوع تأکید بر عدم استفاده از حریم هوایی عراق هم صرفا تلاشی برای داشتن توجیهی در برابر ایران و هواداران محور مقاومت در عراق است مبنی بر اینکه دولت عراق با این اقدامات یعنی استفاده از حریم هوایی عراق توسط رژیم صهیونیستی مخالف است. این در حالی است که دولت عراق از نظر پدافند هوایی توانایی مقابله با هر گونه حمله از طریق خاک خود را دارا نمی باشد. همچنین باید توجه داشت که گروه‌های مقاومت نیز نشان دادن موضع عملی از سوی خود را مشروط به ورود نظامی آمریکا کرده‌اند.

🔸از آنجا که تهدید بمباران از سوی رژیم صهیونیستی، به دلیل کشته شدن دو نظامی آن، همچنان پابرجاست و در صورت ورود عراق به این درگیری، این خطر می‌تواند به بمبارانی گسترده‌تر و حتی تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی فعلی توسط این رژیم و آمریکا در عراق تبدیل شود. کما اینکه ورود نظامی مقاومت عراق می‌تواند منجر به اقدامات تحریمی علیه این کشور برای نمونه در زمینه مسدودسازی ارسال ارز از فدرال رزرو به بانک مرکزی عراق شود زیرا درآمد حاصل از فروش نفت عراق که از آن هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان دولتی تأمین می‌شود، از همین درآمد حاصل از فروش نفت است.

🔸 در صورتی که این جنگ به موضوع مسدودسازی تنگه هرمز کشیده شود، این مسئله به‌طور کلی تأثیر منفی بر اقتصاد عراق خواهد داشت؛ زیرا روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت عراق از این تنگه عبور می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که خط انتقال نفت عراق به بندر جیهان ترکیه نیز مسدود است. این در حالی است که ۹۰ درصد بودجه عراق به درآمدهای نفتی وابسته است.

🔗 متن کامل این یادداشت را در اینجا مطالعه کنید.

©️@mersadcss🔷🔷🔷

⭕️ آينده مناطق تحت فعاليت پ ک ک در اقليم كردستان عراق
 
اندیشکده اماراتی «مرکز الامارات للسیاسات» در مقاله‌ای به بررسی آینده اداره مناطق تحت سیطره حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در اقلیم کردستان عراق، در صورت تحقق سناریوی خلع سلاح این حزب در مناطق مذکور، پرداخته است. این مرکز در یادداشتی، چهار سناریو را در خصوص آینده این مناطق مطرح کرده که به شرح زیر است:
 
۱. الحاق کامل این مناطق به اداره اقلیم کردستان عراق:
بر اساس این سناریو، اداره مناطق یادشده به‌صورت کامل به دولت اقلیم واگذار خواهد شد و مطابق تقسیمات استانی موجود، حاکمیت رسمی از سوی اقلیم بر آن‌ها اعمال خواهد گردید. از آنجا که این مناطق در نوار مرزی با ترکیه قرار دارند، نیروهای پیشمرگه اقلیم نیز در مرزها مستقر خواهند شد. یکی از عوامل تقویت‌کننده این سناریو، حمایت ایالات متحده آمریکا از آن است؛ خصوصا که دولت فعلی آمریکا رویکردی مثبت‌تر نسبت به اربیل در مقایسه با بغداد دارد. با این حال، این سناریو با موانع و چالش‌هایی نیز مواجه است، از جمله:
 
الف) موضوع تسلیحات گسترده پ‌ک‌ک در این مناطق، که به نظر نمی‌رسد این حزب حاضر به تحویل آن به حزب دمکرات کردستان یا حتی اتحاد میهنی کردستان باشد.
ب) تغییر بافت جمعیتی در این مناطق مرزی، به‌گونه‌ای که در حال حاضر، افرادی وابسته به پ‌ک‌ک با تابعیت ترکیه‌ای در این نواحی سکونت یافته‌اند و می‌توانند از نظر اجتماعی مانعی برای حاکمیت دولت اقلیم ایجاد کنند.
ج) احتمال عدم خروج نیروهای ترکیه از مناطق اشغالی و تداوم حضور نظامی آنکارا در این نواحی.
د) مشکلات مالی و اقتصادی پیش‌روی دولت اقلیم کردستان، که ممکن است توان مالی لازم برای کنترل و اداره این مناطق را کاهش دهد.
 
۲. تسلط منطقه‌ای به‌صورت جزئی از طریق سازوکاری سه‌جانبه:
در این چارچوب، نیروهای نظامی ترکیه همچنان در بخش‌هایی از خاک عراق حضور خواهند داشت و نیروهای دولت فدرال عراق نیز در مرزهای مشترک با ترکیه مستقر خواهند شد. هدف این سازوکار، جلوگیری از شکل‌گیری و ظهور گروه‌های مسلح کردی جدید است. با این حال، این سناریو نیز با چالش‌هایی همراه است:
 
الف) مخالفت‌های مردمی و سیاسی با ادامه اشغال خاک عراق از سوی ترکیه.
ب) احتمال طرح مطالبه مشابه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد مکانیزمی مشابه در ارتباط با عناصر گروه تجزیه‌طلب پژاک که در خاک عراق حضور دارند.
ج) درخواست دولت اقلیم کردستان مبنی بر اینکه نیروهای مرزبانی مستقر در نوار مرزی، صرفا از میان نیروهای کردی انتخاب شوند.
 
۳. تبدیل این مناطق به پایگاهی برای گروه‌های مسلح جدید:
در این سناریو، روند مبارزه مسلحانه ادامه می‌یابد، اما در قالب گروه‌های جدیدی از نیروهای کردی خواهد بود که یا سابقا با پ‌ک‌ک همکاری داشته‌اند یا از بدنه آن منشعب شده‌اند. در این میان، نقش گروه تجزیه‌طلب پژاک نیز برجسته خواهد بود؛ زیرا ممکن است ترکیه، به‌منظور اعمال فشار بر ایران، نسبت به فعالیت این گروه در خاک ایران و علیه تهران، چشم‌پوشی نشان دهد. اما اگر گروه پژاک در مرزهای ترکیه فعالیت کند، واکنش شدید آنکارا را در پی خواهد داشت. افزون بر آن، تحقق این سناریو می‌تواند مناطق مذکور در اقلیم کردستان را به مناطقی ناامن و سست از نظر امنیتی تبدیل کند و چه‌بسا در آینده زمینه‌ای برای حضور و فعالیت گروه‌های افراطی تکفیری نیز در این مناطق فراهم شود.
 
۴. تداوم حضور نمادین پ‌ک‌ک تحت لوای آرامش و صلح احتمالی:
این سناریو به بقای نیروهای پ‌ک‌ک در اقلیم کردستان اشاره دارد؛ به‌طوری که این نیروها همچنان در این مناطق مستقر و مسلح باقی خواهند ماند، اما عملیات نظامی علیه ترکیه انجام نخواهند داد. این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرنوشت روند صلح میان پ‌ک‌ک و دولت ترکیه روشن شده و تکلیف سلاح‌های این حزب در داخل خاک ترکیه نیز مشخص گردد.
  
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕ استعفای اکثریت قضات دادگاه فدرال؛ دلایل و پیامدهای آن

نویسنده: شهاب نورانی

در تاریخ ۱۹ ژوئن سال جاری، ۶ قاضی از ۹ قاضی دادگاه فدرال و ۳ قاضی از قضات علی‌البدل این دادگاه اعلام کردند که از عضویت در این دادگاه کناره‌گیری خواهند کرد. البته این تصمیم به‌طور رسمی عملی نشده است، زیرا استعفای این قضات در ابتدا باید به ریاست دادگاه فدرال تقدیم شود و پس از آن، ریاست این دادگاه باید استعفانامه را برای شورای عالی قضایی ارسال کند و این شورا پس از بررسی دلایل استعفا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم بگیرد.

🔗ادامه مطلب:
syaaq.com/34758

@syaaq_ir

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق هم‌زمان با انتخابات مجلس
 
بخش یازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف عزم
 
🖌️ شهاب نورانى

یکی از جریان‌های اصلی اهل سنت که در انتخابات گذشته مجلس نیز نقش قابل‌توجهی در عدم تسلط ائتلاف سه‌گانه صدر، ائتلاف سیاده و حزب دموکرات بر ساختار سیاسی عراق داشت، ائتلاف عزم به رهبری مثنی سامرائی است. در این یادداشت نگاهی به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی و آینده پیش روی آن خواهیم داشت.
 
تاریخچه ائتلاف عزم
تشکیل ائتلاف عزم به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. در آن زمان، رهبر این ائتلاف خمیس خنجر بود. در آن سال، در این ائتلاف، رهبران سیاسی از اهل سنت مانند خالد عبیدی، سلیم جبوری، مثنی سامرائی، محمد کربولی، جمال کربولی و… حضور داشتند (منبع). این ائتلاف در سال ۲۰۲۱ در رقابت با حزب تقدم به رهبری حلبوسی شرکت کرد اما شکست سختی را متحمل شد؛ به‌گونه‌ای که حزب تقدم در این انتخابات ۳۷ کرسی را کسب نمود و در مقابل، ائتلاف عزم تنها ۱۴ کرسی را از آن خود کرد.
 
پس از نتایج انتخابات ۲۰۲۱، این ائتلاف با دودستگی مهمی روبه‌رو شد و طی آن، خمیس خنجر به همراه ۳۴ نماینده اهل سنت دیگر – که بخشی از آن‌ها از ائتلاف عزم و بخشی دیگر از احزاب یا نمایندگان غیر وابسته به ائتلاف عزم و یا حزب تقدم از اهل سنت بودند – ائتلاف جدیدی را تحت عنوان همان ائتلاف عزم تشکیل داده (منبع) و سپس همگی به همراه حزب تقدم، یک ائتلاف گسترده‌تر به نام سیاده را شکل دادند. بر این اساس، خمیس خنجر رهبر ائتلاف جدید سیاده شد و حلبوسی نیز با حمایت همین ائتلاف به ریاست مجلس رسید. به نظر می‌رسد شکست پروژه ائتلاف عزم برای خمیس خنجر و تلاش وی برای بهبود اندک وضعیت خود در معادلات سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۱ باعث شد او به ائتلاف با حلبوسی و فروپاشی شاکله قبلی ائتلاف عزم تن دهد.
 
پس از آن، باقیمانده ائتلاف عزم دبیرکل خود، یعنی خمیس خنجر را عزل کرد و مثنی سامرائی را به‌ جای او به عنوان دبیرکل این ائتلاف انتخاب نمود. علت این اقدام، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه از سوی خمیس خنجر عنوان شد (منبع). پس از این اتفاقات، ائتلاف عزم در خصوص موضوع تشکیل دولت، در کنار چارچوب هماهنگی و اتحاد میهنی قرار گرفت و در تلاش برای جلوگیری از تشکیل دولت بر اساس طرح مقتدی صدر حرکت کرد؛ در حالی‌که خمیس خنجر و حلبوسی در قالب ائتلاف سیاده با مقتدی صدر همراه شدند. در نهایت نیز، ائتلاف سه‌گانه به رهبری صدر، حلبوسی و بارزانی پس از کناره‌گیری صدر از مجلس فروپاشید و ائتلاف عزم هم در قالب ائتلاف اداره‌الدوله، از کنار گذاشته شدن نجات یافت و به لطف همراهی با چارچوب هماهنگی در معادلات سیاسی باقی ماند.
 
وضعیت فعلی ائتلاف عزم
در خصوص انتخابات شوراهای استانی، این ائتلاف در تلاش برای کاهش نفوذ و قدرت حلبوسی در میان اهل سنت مشارکت کرد؛ همان‌طور که هدف ائتلافی مانند سیاده نیز چنین بود. با این حال، ائتلاف عزم در این انتخابات در سراسر کشور فقط ۷ کرسی را به دست آورد و این تعداد در مقایسه با کرسی‌های حزب تقدم با ۴۳ کرسی یا ائتلاف سیاده با ۱۳ کرسی، بسیار ضعیف تلقی می‌شود (منبع).
 
در خصوص انتخابات ریاست مجلس نیز، این ائتلاف از همان ابتدا از محمود مشهدانی حمایت کرد و در این راستا، ائتلاف شیعه «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی نیز با ائتلاف عزم همراه شد. در نهایت هم با به بن‌بست خوردن انتخاب دو نامزد دیگر اهل سنت – یعنی سالم عیساوی به دلیل عدم کسب اکثریت آرا و شعلان کریم به دلیل سابقه عضویت فعال در حزب بعث و حمایت از این حزب – محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. اما امروز و برای انتخابات مجلس ۲۰۲۵، مشهدانی به‌ جای همراهی با حامیان دیروز خود، با ائتلاف سیاده همراه شده است (منبع). چه بسا یکی از علل این تغییر موضع مشهدانی، تأثیر تحولات منطقه و افزایش سطح جایگاه محور قطر و ترکیه در معادلات قدرت در منطقه باشد که این امر بر عراق هم تأثیر می‌گذارد و در این راستا نزدیک‌ترین ائتلاف اهل سنت به این محور، ائتلاف سیاده است.
 
آینده پیش روی ائتلاف عزم
این ائتلاف تلاش خواهد کرد همانند ائتلاف سیاده، به یکه‌تازی حزب تقدم در میان اهل سنت پایان دهد. در این راستا، این احتمال وجود دارد که ائتلاف «حسم» به رهبری ثابت عباسی، وزیر دفاع در دولت فعلی، در این انتخابات یا پس از اعلام نتایج با ائتلاف عزم همراه شود.
 
در انتخابات پیش‌رو، عشیره آلبوناصر – که عشیره صدام حسین است – برای نخستین بار قرار است در انتخابات شرکت کند و این عشیره در قالب همین ائتلاف عزم مشارکت خواهد داشت (منبع). کما اینکه این احتمال وجود دارد که ائتلاف عزم در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا، که حزب تقدم در آن‌ها حضوری ضعیف‌تر دارد و خود رهبری ائتلاف عزم، یعنی مثنی سامرائی نیز اهل استان صلاح‌الدین است، نتایج قابل‌توجهی را محقق نماید.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بررسی وضعیت جریان‌های سیاسی عراق همزمان با انتخابات مجلس
 
بخش دوازدهم: بررسی وضعیت ائتلاف سیاده

🖌️شهاب نورانى
 
یکی از ائتلاف‌هایی که می‌توان آن را در زمره سه ائتلاف مهم اهل سنت عراق دانست، ائتلاف سیاده است. این ائتلاف که روزگاری متحد حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی بود، امروز در رقابتی تنگاتنگ با همین حزب قرار دارد. ائتلاف سیاده در این انتخابات نیز یکی از مهم‌ترین جریان‌های شرکت‌کننده از سوی اهل سنت به شمار می‌رود که به‌طور مستقیم از سوی خمیس خنجر حمایت می‌شود. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه این جریان، وضعیت فعلی آن، و آینده پیش‌روی ائتلاف سیاده.
 
تاریخچه ائتلاف سیاده
 
ائتلاف سیاده در پی ائتلاف میان خمیس خنجر و محمد حلبوسی پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ تشکیل شد. در آن زمان، خمیس خنجر بخشی از نمایندگان ائتلاف عزم و برخی دیگر از نمایندگان ائتلاف‌های کوچک‌تر اهل سنت را با خود همراه کرد. مجموع این نمایندگان به ۳۴ نفر رسید. این تعداد به‌همراه ۳۷ نماینده عضو حزب تقدم، بدنه اصلی ائتلاف سیاده را با ۷۱ نماینده تشکیل دادند (منبع).
 
در پی تشکیل این ائتلاف، خمیس خنجر به عنوان رهبر آن انتخاب شد و با حمایت همین ائتلاف که اکثریت اهل سنت مجلس را در اختیار داشت، محمد حلبوسی موفق شد بار دیگر به ریاست مجلس برسد.
 
با این حال، این ائتلاف از ابتدا از انسجام کافی برخوردار نبود و بیشتر با اهداف انتخاباتی شکل گرفته بود. به همین علت به مرور زمان، شاهد انشقاق‌هایی در آن بودیم. این ائتلاف کمترین قرابت را با چارچوب هماهنگی شیعی دارد؛ چه بسا یکی از علل آن، سابقه و مواضع خمیس خنجر به‌ویژه در موضوع حمایت‌های گذشته‌اش از اقدامات تروریستی در به‌ویژه سال ۲۰۱۴ بوده باشد. از جمله نشانه‌های فروپاشی و چنددستگی در این ائتلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
۱-در فوریه ۲۰۲۳ و پس از اخراج حلبوسی از مجلس، که منجر به تضعیف حزب تقدم شد، هیبت حلبوسی از رهبران این حزب اعلام کرد که با غلبه یافتن منافع شخصی درون این ائتلاف، سیاده در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. اکنون نیز همین پیش‌بینی محقق شده است (منبع).
۲-رعد دهلکی، یکی از چهره‌های دارای نفوذ در میان اهل سنت در استان دیالی، در همان سال ۲۰۲۳ از این ائتلاف کناره‌گیری کرد (منبع).
۳-در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، برخی از رهبران ائتلاف سیاده در استان انبار اعلام کردند که از این ائتلاف خارج خواهند شد (منبع).
 
در کنار این تحولات، باید به استعفای خمیس خنجر نیز اشاره کرد. او در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۴ از دبیر کلی این ائتلاف کناره‌ گیری کرد و علی سعدون جایگزین وی به عنوان دبیرکل شد (منبع).
 
وضعیت فعلی ائتلاف سیاده
 
برای بررسی وضعیت کنونی ائتلاف سیاده، ابتدا می‌توان به نتایج انتخابات شوراهای استانی اشاره کرد. در این انتخابات، ائتلاف سیاده موفق شد در مجموع ۱۳ کرسی کسب کند و پس از حزب تقدم به رهبری محمد حلبوسی با ۲۶ کرسی، در رتبه دوم قرار گیرد (منبع).
 
یکی دیگر از عرصه‌های رقابت میان ائتلاف سیاده و حزب تقدم، انتخابات ریاست مجلس بود. در این رقابت، سالم عیساوی به‌عنوان نامزد ائتلاف سیاده و شعلان کریم به‌عنوان نامزد حزب تقدم معرفی شدند. گرچه سالم عیساوی نتوانست از سد رقیب بگذرد، اما با کسب ۹۷ رأی در برابر ۱۵۲ رأی شعلان کریم، مانع از دستیابی نامزد مورد حمایت حزب تقدم به اکثریت مطلق آرا شد (منبع).
 
در کنار این مسئله، موضوع عضویت فعال شعلان کریم در حزب بعث و مخالفت جریان‌های شیعی با او نیز (منبع) در کنار عدم کسب اکثریت آرا در کنار گذاشته شدن وی از رقابت برای ریاست مجلس تأثیرگذار بود. در نهایت، جریان‌های اهل سنت شامل ائتلاف‌های سیاده، عزم و حزب تقدم، بر سر یک گزینه توافقی به اجماع رسیدند و محمود مشهدانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.
 
وضعیت پیش‌روی ائتلاف سیاده
 
ائتلاف سیاده طی آرایش جدید خود پس از فروپاشی ائتلاف قبلی با حلبوسی در اواخر ماه مه ۲۰۲۵ در قطر به طور غیر رسمی اعلام کرد که با حضور محمود مشهدانی (رئیس فعلی مجلس)، زیاد جنابی (از رهبران پیشین حزب تقدم و رئیس کمیسیون شفافیت و پاکدستی) و خمیس خنجر در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهد کرد (منبع). به نظر می‌رسد این ائتلاف، نزدیک‌ترین جریان اهل سنت به قطر و ترکیه باشد.
 
با توجه به جایگاه جنابی و مشهدانی در میان اهل سنت و به‌ طور مشخص در استان بغداد و اینکه هر دو از بغداد قرار است نامزد شوند، پیش‌بینی می‌شود که ائتلاف سیاده در این استان تلاش کند تا حزب تقدم و شخص حلبوسی را به چالش بکشد. همچنین هدف اصلی این ائتلاف، همچون دیگر جریان‌های اهل سنت، کاهش سیطره حزب تقدم در مجلس و مقابله با یک‌تازی آن از نظر تعداد کرسی‌ها خواهد بود.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ كناره‌گيرى ائتلاف نصر از انتخابات؛ فسادستيزى يا عدم وجود امكان رقابت؟

🖌️ شهاب نورانى
 
در تاريخ ۲۷ ژوئن جارى، ائتلاف نصر به رهبرى حيدر عبادى اعلام كرد كه از شركت در انتخابات كناره ‌گيرى خواهد كرد (منبع). نكته قابل توجه آن است كه اين ائتلاف، به همراه جريان حكمت به رهبرى عمار حكيم، از سال ۲۰۲۱ در قالب ائتلاف «قوى ‌الدوله الوطنيه» در رقابت‌هاى انتخاباتى حضور داشته است. اما در انتخابات پيش‌رو، تنها جريان حكمت به نمايندگى از اين ائتلاف در انتخابات شركت خواهد كرد. در اين يادداشت، معنای عدم مشارکت ائتلاف نصر، شرح دلايل عدم مشاركت آن در انتخابات و پيامدهاى اين تصميم مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
 
عدم مشاركت ائتلاف نصر در انتخابات به چه معناست؟
 
بر اساس اظهارات و بيانيه رسمى ائتلاف نصر، كناره ‌گيرى از انتخابات به معناى خروج از سازوكار سياسى عراق نيست، بلكه در حال حاضر صرفا به عدم شركت در انتخابات كنونى محدود مى‌شود. همچنين اين اقدام به منزله جدايى از ائتلاف قوی‌الدوله نيست، زيرا ائتلاف نصر همچنان در اين چارچوب باقى خواهد ماند و به حمايت از نامزدهاى انتخاباتى این ائتلاف ادامه خواهد داد (منبع).
 
ائتلاف نصر، علت اين كناره‌گيرى را ورود پول‌هاى مشكوك از داخل و خارج از كشور به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى، سوء استفاده سياسى از اين منابع مالى و نبود شفافيت و پاكدستى در انتخابات عنوان كرده است. با اين اوصاف، مى‌توان گفت اين عدم مشاركت، در مقايسه با كناره ‌گيرى كامل جريان صدر، سطح خفيف‌ترى دارد؛ زيرا جريان صدر موضع خود را كناره ‌گيرى كلى از فرآیند سياسى كشور اعلام كرده، در حالى كه ائتلاف نصر، تنها از انتخابات كناره ‌گيرى كرده و نه از كل فرآيند سياسى.
 
بررسى دلايل عدم مشاركت ائتلاف نصر
 
واقعيت آن است كه دلايل مطرح‌شده از سوى ائتلاف نصر، نظير ورود پول‌هاى مشكوك و نبود شفافيت در انتخابات، موضوعات جديدى نيستند. از زمان تأسيس اين ائتلاف در سال ۲۰۱۸ و حتى پيش از آن، چنين مباحثى همواره در فضای سياسى عراق مطرح بوده‌اند. براى مثال، در انتخابات ۲۰۱۸ كه ائتلاف نصر در رتبه سوم پس از ائتلاف سائرون به رهبرى مقتدى صدر و ائتلاف فتح به رهبرى هادى عامرى قرار گرفت، تخلفات انتخاباتى به سطحى رسيد كه مراكز نگهدارى صندوق‌هاى رأى به آتش كشيده شدند (منبع). اين اتفاقات در زمان نخست‌وزيرى خود حيدر عبادى رخ داد، اما در آن زمان، اين ائتلاف چنين ادعاهايى را مطرح نكرد.
 
از همين رو، مى‌توان گفت يكى از دلايل واقعى اين كناره‌ گيرى، برآورد منفى ائتلاف نصر از شانس پيروزى خود در انتخابات است. از آن‌جا كه انتخابات پيش‌رو معياری براى سنجش وزن سياسى و اجتماعى احزاب به شمار مى‌رود، كسب نتيجه ضعيف مى‌تواند به منزله حذف عملى اين ائتلاف از معادلات سياسى آينده عراق باشد.
 
چنين برآورد‌ی هم طبیعی است؛ زيرا حيدر عبادى و پروژه سياسى‌اش يعنى ائتلاف نصر كه در سال ۲۰۱۸ با شعار اصلاح‌طلبى و تلاش براى برقراری روابط متوازن با قدرت‌هاى داخلى و خارجى مطرح بود، در آن زمان توانست مورد اقبال عمومى قرار گيرد. اما از زمان اعتراضات تشرين ۲۰۱۹ به بعد، فضای سياسى عراق روز به روز راديكال‌تر شده و در عين حال، طبقه خاكسترى (كه شامل غيرهواداران محور مقاومت، غيرتشرينى‌ها و غيرصدرى‌ها مى‌شود) نيز تمايلى به شركت در انتخابات ندارد. در چنين شرايطى، رويكرد وسط ‌بازی عبادى نمى‌تواند مانند گذشته مورد قبول واقع شود.
 
همچنين بايد توجه داشت كه برخلاف شخصيت‌هايى مانند عمار حكيم يا مقتدى صدر، حيدر عبادى فاقد عقبه دينى يا عشيره‌اى مستحكم است كه بتواند از طريق آن پشتيبانى اجتماعى پايدارى را تضمين كند.
 
پيامدهاى عدم مشاركت ائتلاف نصر در انتخابات
 
پيامدهاى اين تصميم را مى‌توان در دو محور كلى بررسى كرد:
 
۱. نقش آفرینی به عنوان اپوزيسيون و تطهير سياسى: در صورت تحقق عملى عدم مشاركت، ائتلاف نصر كه اعلام كرده نامزد انتخاباتى ندارد، تلاش خواهد كرد طى چهار سال آينده در قامت يک نيروى اپوزيسيون ظاهر شده و خود را از هر گونه مسئوليت منفى ناشى از ساز و کار سياسى عراق پاک كند. هدف از اين اقدام، بازگشتى قدرتمندتر به صحنه انتخابات در دوره بعدى خواهد بود.
 
۲. امكان تقويت ارتباط با جريان صدر: اعلام عدم مشاركت مى‌تواند زمينه‌ ساز نزديكى بيشتر ميان رهبرى ائتلاف نصر و مقتدى صدر باشد. در صورتى كه جريان صدر تصميم به بازگشت به صحنه انتخابات بگيرد، امكان شكل‌گيرى يک ائتلاف جديد ميان آن‌ها وجود دارد. اين مسئله بى‌سابقه هم نيست؛ زيرا پس از انتخابات ۲۰۱۸ هم براى مدتى كوتاه شاهد ائتلاف ميان نصر و جريان صدر در قالب ائتلاف اصلاح بوديم.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بازنشستگی رئیس دادگاه فدرال عراق؛ برتری فائق زیدان در یک نزاع قضایی؟

🖌️ شهاب نورانى
 
در تاریخ ۲۹ ژوئن سال جاری، شورای عالی قضایی اعلام کرد که رئیس فعلی دادگاه فدرال عراق، قاضی جاسم عمیری، به دلایل مرتبط با سلامت جسمانی بازنشسته شده است و پس از وی، قاضی منذر ابراهیم، نایب رئیس دادگاه تجدیدنظر، به عنوان رئیس جدید دادگاه فدرال به رئیس‌جمهور عراق برای صدور حکم ریاست وی بر دادگاه فدرال پیشنهاد گردیده است (منبع).
 
اعلام بازنشستگی جاسم عمیری پس از اختلافات اخیر میان وی و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، از یک سو و اختلافات با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، و رئیس‌جمهور این کشور، عبداللطیف رشید، از سوی دیگر رخ داد. در این یادداشت به دلایل اعلام بازنشستگی جاسم عمیری و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.
 
دلایل اعلام بازنشستگی جاسم عمیری چیست؟
 
یکی از دلایل ریشه‌ای این موضوع به نزاع میان رئیس دادگاه فدرال از یک سو و نخست‌وزیر عراق و رئیس‌جمهور این کشور از سوی دیگر بر سر لغو حکم دادگاه فدرال در خصوص مغایرت توافق مرزی خور عبدالله با کویت با قوانین عراق باز می‌گردد (منبع).
 
علت ریشه‌ای دیگر این موضوع که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است، اختلافات میان فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، با رئیس دادگاه فدرال بر سر صلاحیت‌های این دادگاه بود؛ چرا که احکام دادگاه فدرال، قاعدتا غیرقابل نقض هستند، اما در موارد متعددی از جمله لغو اخراج الحلبوسی از پارلمان، دادگاه تجدیدنظر تحت ریاست فائق زیدان، حکم دادگاه فدرال را نقض کرده بود (منبع).
 
مجموع این عوامل منجر به استعفای ۹ قاضی دادگاه فدرال به علت فشار ناشی از اختلافات سیاسی و قضایی بر روی آنان شد. این امر جاسم عمیری را واداشت تا به حل این مسئله از راه سیاسی و از طریق رؤسای سه‌گانه کشور (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس) اقدام کند. اما جدا از نخست‌وزیر که خود یکی از طرف‌های اختلاف بود، رئیس مجلس (به دلیل مخالفت رئیس دادگاه فدرال با قانون عفو عمومی که مورد حمایت اهل سنت بود) و رئیس‌جمهور (که به طور غیرمستقیم در قضیه خور عبدالله یک طرف دعوا محسوب می‌شد)، با درخواست رئیس دادگاه فدرال مخالفت کرده و بر حل این موضوع در چارچوب دستگاه قضا تأکید نمودند.
 
این امر باعث شد جاسم عمیری در این اختلافات تنها بماند و از سوی دیگر، فائق زیدان با منصوب کردن منذر ابراهیم به جای جاسم عمیری، تسلط خود بر شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال – که بخشی از این شورا به‌شمار می‌رود – را تحکیم بخشد، چرا که منذر ابراهیم نایب رئیس دادگاه تجدیدنظر است که ریاست این دادگاه نیز بر عهده فائق زیدان است.
 
پیامدهای بازنشسته کردن جاسم عمیری چه می‌باشد؟
 
در این زمینه می‌توان به سه پیامد مهم اشاره کرد:
 
۱-گسترش بیشتر سیطره فائق زیدان بر شورای عالی قضایی
این امر پس از بازنشسته شدن مدحت محمود، رئیس پیشین و باسابقه دادگاه فدرال، و اکنون بازنشستگی جاسم عمیری، رئیس فعلی این دادگاه رخ می‌دهد. به‌نظر می‌رسد این گسترش سیطره به سود احزاب شیعی حامی محور مقاومت نخواهد بود. در این زمینه به‌طور مشخص می‌توان به نوری مالکی اشاره کرد که این تحولات به سود وی نخواهد بود زیرا هم مدحت محمود و هم جاسم عمیری با وی همسو بودند.
 
۲- یکدست شدن ساختار قضایی و بازگشت قضات مستعفی
با منصوب شدن یک رئیس جدید برای دادگاه فدرال و یک‌دست‌تر شدن نهاد قضایی، ۹ قاضی مستعفی نیز به فعالیت خود بازگشته‌اند. این امر موجب خواهد شد تا دادگاه فدرال از نظر تشکیل جلسات از حد نصاب نیفتد و بدین ترتیب مشکلی برای برگزاری انتخابات مجلس در سال ۲۰۲۵ وجود نداشته باشد؛ چرا که تأیید نتایج انتخابات از جمله وظایف دادگاه فدرال است.
 
۳-احتمال عدول از برخی آرای پیشین دادگاه فدرال
یکی از پیامدهای مهم دیگر، امکان عدول از برخی آرای پیشین دادگاه فدرال است. یکی از این آرا ممکن است در خصوص همین موضوع خور عبدالله باشد. آرای دیگر هم ممکن است به پرونده‌هایی مربوط شوند که علیه اقلیم کردستان – و به‌طور مشخص حزب دموکرات – صادر شده بودند. برای نمونه، می‌توان به رأی دادگاه فدرال مبنی بر ابطال قانون نفت و گاز اقلیم و غیرقانونی بودن صادرات نفت اقلیم در زمان ریاست جاسم عمیری بر این دادگاه اشاره کرد.
 
در مجموع، بازنشستگی جاسم عمیری و تحکیم موقعیت فائق زیدان در رأس دستگاه قضایی عراق، نه‌تنها توازن قدرت در نهاد قضا را دگرگون کرده، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی مهمی در سطح روابط بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، روند انتخابات آتی، و موازنه میان جناح‌های سیاسی عراق و حتى روابط خارجی این کشور به همراه داشته باشد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی؛ فشار خارجی یا مشکلات فنی؟

🖌️ شهاب نورانی
 
در تاریخ ۲۸ ژوئن، اداره امور مالی حشد شعبی اعلام کرد به دلیل مشکلات فنی، کارت‌های بانکی نیروهای حشد شعبی که از طریق آن‌ها حقوق پرداخت می‌شد و با بانک رافدین عراق مرتبط بودند، تغییر یافته و به بانک نهرین منتقل خواهند شد (منبع). این در حالی است که پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی با تأخیر مواجه شده بود. البته در نهایت و پس از بیش از ۱۰ روز تاخیر، حقوق کارکنان این سازمان نظامی و دولتی عراق از طریق بانک رافدین پرداخت شد.
 
با این حال، هشدارهای برخی فرماندهان تیپ‌های مرتبط با حشد شعبی مانند «میثم زیدی» فرمانده فرقه العباس (وابسته به حرم حضرت عباس و مرتبط با حشد شعبی) و نمایندگانی مانند «معین کاظمی» از ائتلاف فتح و از هواداران محور مقاومت در عراق، مبنی بر وجود فشارهایی از سوی آمریکا برای جلوگیری از پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی، باعث شد تا این موضوع بُعدی سیاسی پیدا کند (منبع). هرچند سازمان حشد شعبی بر تکذیب سیاسی بودن این مسئله تأکید دارد، اما در فضای سیاسی عراق، سیاسی بودن این موضوع به امری قطعی تبدیل شده است. 
 
کما اینکه بیانیه اخیر سازمان حشد شعبی در تاریخ ۱ ژوئیه هم باعث افزایش تردیدها شده است زیرا در بخشی از این بیانیه این سازمان بر بروزرسانی سامانه پرداخت حقوق‌ها برای حفاظت بانک‌های پرداخت‌کننده از هرگونه بازخواست قانونی (شامل بازخواست از سوی دولت آمریکا) تأکید دارد اما در بخشی دیگر وجود هرگونه تحریم برای این بانک‌ها (که نوعی بازخواست است) را تکذیب می‌کند (منبع).
 
شایان ذکر است که در نهایت، پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی در تاریخ ۱ ژوئیه انجام شد، اما بُعد سیاسی این ماجرا همچنان پابرجاست و احتمال تکرار این مشکل در آینده نیز وجود دارد. در ادامه، به دلایل سیاسی مرتبط با مشکل پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی و پیامدهای آن اشاره خواهیم کرد.
 
 
دلایل مشکل تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان حشد شعبی
 
در این زمینه به نظر می‌رسد سه دلیل عمده قابل‌طرح باشد:
 
۱-فشار آمریکا به‌دلیل نگرانی از انتقال ارز:
نخستین دلیل، مرتبط با اتهام آمریکا مبنی بر انتقال ارز از طریق این کارت‌های بانکی و بانک مربوطه به ایران یا جنبش‌های مرتبط با محور مقاومت است (منبع). در این‌باره شایان ذکر است که در زمان دولت «سودانی»، بودجه حشد شعبی به بیش از ۲ میلیارد دلار و تعداد نیروهای آن به بیش از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت. اما در عین حال، از زمان آغاز به‌کار دولت سودانی تاکنون، هم دولت بایدن و هم دولت ترامپ به‌ زعم خود در خصوص انتقال ارز از عراق به ایران—چه از طریق حشد شعبی و چه از طرق دیگر—فشارهایی وارد کرده و محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند. در این راستا، فشار بر بانک‌های عراقی برای قطع همکاری با حشد شعبی به نظر می‌رسد با هدف محدود کردن این نهاد در دسترسی به منابع مالی خود و در نتیجه جلوگیری از انتقال بخشی از آن به ایران، صورت گرفته باشد.
 
۲-فشار در خصوص تصویب قوانین مرتبط با حشد شعبی:
دلیل دوم که چه بسا از مورد اول نیز عمیق‌تر باشد، به موضوع تصویب قوانین مرتبط با حشد شعبی بازمی‌گردد. در این رابطه، دو قانون مهم وجود دارند:
 
الف-یکی، مرتبط با اصلاحات ساختاری در حشد شعبی است که مورد حمایت دولت و ریاست سازمان حشد شعبی بوده و می‌تواند منجر به تأسیس یک دانشکده افسری برای این نهاد و ارتقای جایگاه اداری رئیس آن به رتبه‌ای معادل وزیر شود. این قانون همچنین موجب افزایش ارتباط حشد شعبی با دولت خواهد شد.
 
ب-دیگری، قانون اصلاحات بازنشستگی در حشد شعبی است که مورد حمایت عصائب اهل حق و ائتلاف دولت قانون است. این قانون می‌تواند منجر به بازنشسته شدن رئیس حشد شعبی و تعدادی از فرماندهان آن شود.
 
به‌دلیل اختلافات سیاسی میان حامیان این دو قانون، تصویب آن‌ها در مجلس فعلا معلق مانده است. اما هر دوی این قوانین به‌نوعی باعث تثبیت حشد شعبی به‌عنوان یک نهاد ملی و دولتی خواهند شد. به نظر می‌رسد آمریکا با تصویب این قوانین موافق نیست و فشارهای اخیر در زمینه پرداخت حقوق‌ها نیز در همین راستا اعمال شده است.
 
۳-فشار برای تعیین تکلیف نهایی درباره گروه‌های مقاومت:
سومین و شاید مهم‌ترین دلیل، به موضوع تعیین‌تکلیف نهایی درباره موجودیت و سلاح گروه‌های مقاومت بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد آمریکا با اعمال فشار بر کارکنان حشد شعبی در تلاش است تا دولت عراق و احزاب شیعی حامی حشد شعبی را برای حل این مسئله تحت فشار قرار دهد. حتی می‌توان برآورد داشت که با توجه به آسیب‌های واردشده به ایران در جنگ اخیر، آمریکا سطح فشار خود را نه تنها درباره گروه‌های مقاومت بلکه درباره کل موجودیت حشد شعبی افزایش داده باشد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

پیامدهای اقدام اخیر آمریکا علیه حشد شعبی
 
در این خصوص می‌توان سه پیامد اصلی را متصور شد:
 
۱-فشار انتخاباتی بر فالح فیاض:
یکی از پیامدها، فشار انتخاباتی بر «فالح فیاض» رئیس حشد شعبی به‌دلیل اتهام به بی‌کفایتی در تأمین نیازهای اساسی نیروهای این سازمان است. در این زمینه، رسانه‌های مخالف فالح فیاض مانند شبکه «العهد» وابسته به عصائب اهل حق، از هم‌اکنون حملات رسانه‌ای خود را علیه مسئولان سازمان حشد شعبی آغاز کرده‌اند.
 
۲-پیام منفی از سوی آمریکا برای جامعه عراقی :
بعد دیگر این فشارها، تأثیر منفی آن بر نیروهای سیاسی شیعه مخالف سودانی و فالح فیاض است. فشارهای آمریکا این پیام را به جامعه عراق منتقل می‌کند که در صورت پیروزی نیروهای سیاسی هوادار محور مقاومت در انتخابات پیش روی مجلس، احتمال افزایش فشارهای اقتصادی بر عراق وجود خواهد داشت.
 
۳-احتمال اعتراضات از سوی نیروهای حشد شعبی:
در صورت تکرار یا تشدید فشارها بر حشد شعبی، با توجه به اینکه نیروهای این سازمان حقوق‌بگیر دولت هستند و برای تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان به این حقوق‌ها نیاز دارند، ممکن است این وضعیت باعث تحریک آن‌ها به برگزاری تظاهرات و اعتراضات شود.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

ثبات عراق در معرض تهدیدهای ناشی از تغییرات در خاورمیانه
 
انديشكده بريتانيايى CHATHAM HOUSE طى يادداشتى به بررسی سناریوهای پیش‌روی جنگ و نزاع نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر ثبات نظام سیاسی عراق و نیز دلایل عدم ورود نظامی گروه‌های محور مقاومت در عراق و گروه‌های هوادار این محور به این جنگ پرداخته است.
 
به باور این اندیشکده، علت عدم مشارکت نظامی گروه‌های مقاومت و هواداران آن به دلایل زیر باز می‌گردد:
۱-علت نخست در این زمینه، حضور بخشی از این گروه‌ها درون دولت و حاکمیت در عراق است. گروه‌هایی مانند «بدر» و «عصائب اهل حق» که هوادار محور مقاومت در عراق هستند، اکنون در دولت حضور داشته و دارای مناصب و وزارتخانه‌هایی هستند. در واقع، این گروه‌ها نه‌تنها در دولت و حاکمیت حضور دارند بلکه هدایت آن را نیز برعهده گرفته‌اند.
۲-علت دیگر، تجربه این گروه‌ها از سال ۲۰۲۰ است که منجر به ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی مهندس شد. این موضوع برای عراق از این واقعیت پرده برداشت که تا چه اندازه دولت و نظام سیاسی این کشور، دارای ضعف در زمینه‌ی اعمال حاکمیت و حفظ حاکمیت ملی خود است.
 
اما در خصوص سناریوهای این جنگ، و صرف‌نظر از توقف جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی در زمان فعلی، می‌توان به چهار سناریو در این باره اشاره کرد که عبارت‌اند از:
۱-سناریوی نخست، شکل‌گیری دوباره جنگ و این بار جنگی طولانی‌مدت میان دو طرف است. این موضوع به دو شکل می‌تواند باعث گسترش نزاع نظامی به سمت عراق شود:
الف) مورد نخست، از طریق ورود نظامی گروه‌های مقاومت به درگیری‌ها با هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی مستقر در عراق است.
ب) مورد دوم، از طریق انجام حملاتی از سوی ایران به اقلیم کردستان؛ زیرا تهران همواره اربیل را به پناه دادن به جاسوس‌های موساد و تبدیل این منطقه به محلی برای عبور این جاسوس‌ها و نفوذ به تهران متهم کرده است.
۲-سناریوی بعدی، آتش‌بس طولانی‌ مدت میان دو طرف است که طی آن عراق می‌تواند بیش از پیش بر توسعه‌ی داخلی خود و حل مشکلات دیپلماتیک و مرزی، از جمله موضوع گذرگاه آبی خور عبدالله با کویت، تمرکز کند.
۳-سناریوی سوم، مرتبط با وقوع تغییرات و بحران‌های سیاسی داخلی در ایران مانند اعتراضاتى براى تغيير رژيم يا بحران جانشينى است. این سناریو از یک سو می‌تواند موجب بر هم خوردن کامل ثبات عراق شود، چرا که در چنین حالتی همه گروه‌های مقاومت و هواداران آن در عراق ممکن است برای مداخله نظامی وارد ایران شوند. اما از سوی دیگر، می‌تواند فرصتی برای عراق فراهم آورد تا پیوندهای خود را با ایران به‌طور کامل قطع کرده و استقلال بیشتری در سیاست خارجی و داخلی کسب کند.
۴-سناریوی آخر، شامل اعلام رسمی ایران مبنی بر حرکت به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
 
در پایان، این اندیشکده معتقد است با وجود اینکه رهبران عراقی تلاش دارند تا خود را از نزاع نظامی فعلی میان تهران و تل‌آویو دور نگه دارند، اما آنچه که قطعی است این است که ساختار و نظم فعلی منطقه، صرف‌نظر از توقف موقت جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی، در حال تغییر است. در چنین شرایطی، پافشاری بر مواضع سنتی و همیشگی دیگر برای رهبران عراق سودمند نخواهد بود. از این‌رو این اندیشکده معتقد است، لازم است رهبران این کشور به‌دنبال تدوین راهبردی جدید برای هماهنگی با واقعیت‌های نوظهور در منطقه باشند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ آیا پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر می‌تواند موجب تغییر نظر مقتدی صدر شود؟

نویسنده: شهاب نورانی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی را می‌توان در تأثیر آن بر وضعیت گروه‌های مقاومت در عراق جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد که علی‌رغم ایستادگی و مقاومت ایران در برابر رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و غرب، اما شدت ضربات وارده شده به ایران به حدی بوده است که موجب افزایش اعتماد به‌ نفس آمریکا در زمینه‌ی اعمال فشار بیشتر نه‌تنها بر سلاح و موجودیت گروه‌های مقاومت در عراق، بلکه حتی بر ساختار «حشد شعبی» به‌عنوان نهادی وابسته به دولت شود. چنین شرایطی می‌تواند یک خلأ در موازنه‌ی قدرت در سیاست داخلی عراق […]

🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/34823

🏷 #انتخابات #خلع_سلاح #عراق #مقتدی_صدر

@syaaq_ir

جنگ ايران و رژيم صهيونيستى؛ پيامدها و خطرات آن براى عراق
 
انديشكده اماراتى مركز الامارات للسياسات طى يادداشتى نگاهى به واكنش دولت عراق و گروه هاى هوادار محور مقاومت به جنگ اخير ميان ايران و رژيم صهيونيستى و پيامدهاى اين جنگ براى بغداد با فرض يک سناريوى جنگ طولانى مدت داشته است كه با توجه به امكان وقوع اين سناريو در صورت تكرار جنگ ميان دو طرف، بخش هايى از اين يادداشت بيان خواهد شد.
 
واكنش دولت و گروه هاى مقاومت
به باور اين انديشكده در خصوص واكنش دولت عراق، دولت محمد شياع سودانى تلاش كرد تا موضعى متوازن نسبت به اين جنگ اتخاذ كند. در اين راستا دولت عراق ضمن محكوميت حمله رژيم صهيونيستى به ايران و شكايت به شوراى امنيت سازمان ملل در خصوص استفاده اين رژيم از حريم هوايى عراق، اما همزمان از ايران خواست تا هر گونه حمله اى به پايگاه ها و مقرهاى آمريكايى در عراق نداشته باشد.
اما در رابطه با گروه هاى مقاومت وضعيت متفاوت بود و به باور اين انديشكده واكنش آنها پايين تر از سطح انتظار بود و صرفا به محكوميت اين حمله اكتفا كرده و تأكيد داشتد كه ايران نيازى به كمک هيچ كسى ندارد و فقط كتائب حزب الله هر گونه ورود نظامى را منوط به حمله آمريكا كرده بود كه با وجود حمله آمريكا به فردو اين امر هم محقق نشد.
به اعتقاد اين انديشكده علت چنين مواضعى از سوى دولت عراق و گروه هاى مقاومت، ترس از واكنش آمريكا و رژيم صهيونيستى براى سرنگونى نظام سياسى اين كشور بوده است. به همين علت اين طرف هاى سياسى صلاح را بر اين ديدند كه در اين برهه زمانى تمركز خود را بر روى داخل كشور بگذارند.
 
سناريوهاى پيش روى عراق در صورت وقوع جنگى طولانى مدت
در اين باره به باور اين انديشكده، در صورت وقوع جنگى طولانى مدت، احتمال ورود گروه هاى مقاومت وجود دارد اما اين ورود از دو راه امكان پذير است:
الف-انجام حملاتى به مناطق اشغالى و پايگاه ها و مقرهاى آمريكايى ها در عراق كه البته اين اقدامات چندان در روند چنين جنگى تاثيرگذار نخواهد بود.
ب-انجام حملاتى به مناطق اشغالى و پايگاه هاى آمريكايى در عراق و در كشورهاى منطقه و آسيب زدن به حمل و نقل دريايى در خليج فارس؛ اين امر مى تواند منجر به تلاش آمريكا و رژيم صهيونيستى براى نابودى اين گروه ها و انحلال حشد شعبى شود. در چنين حالتى ممكن است يک خلأ در نبود اين گروه ها پيش بيايد كه اين خلأ را مقتدى صدر مى تواند پر كند. كما اينكه اين امر براى گروه هاى سياسى اهل سنت و كرد، فرصتى جهت ايجاد توازن در نظام سياسى عراق خواهد بود.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant