⭕️ رأی برای ثبات: انتخابات عراق در چارچوب نظامی قدیمی
روزنامه ترکی Daily Sabah طى يادداشتى به بررسى انتخابات عراق و وضعیت رقابت و پیامدهای نتایج احتمالی آن پرداخته است كه در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق در حالی برگزار میشود که فضای سیاسی کشور پس از سالها تنش، نسبتا آرام است. اما در زیر این آرامش، همان ساختار قدیمی مبتنی بر «توافقات سهمیهای» میان شیعیان، سنیها و کردها پابرجاست.
اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹ موسوم به جنبش «تشرین» با شعار «میخواهیم میهنی داشته باشیم» علیه فساد و فرقهگرایی برخاست، اما روشن شد که اگرچه خیابان میتواند نظام را بلرزاند، تغییر واقعی تنها از مسیر صندوق رأی ممکن است. با این حال، مشارکت پایین رأیدهندگان به نفع ساختار موجود است؛ تنها ۷۰ درصد مردم کارت رأیگیری دارند و در صورت عدم حضور نسل جوان و هواداران جریان صدر، میزان مشارکت ممکن است به ۳۰ درصد سقوط کند. از سوی دیگر، وضعیت جمعیتی عراق نیز چالشی مضاعف است. بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند، بیکاری جوانان از ۲۵ درصد فراتر رفته و فقر در برخی استانها به ۳۰ درصد نزدیک شده است. با این حال، هیچیک از جریانهای سیاسی برنامهای جدی برای حل مشکلات این نسل ارائه نمیدهند. آرامش کنونی در واقع «وقفهای میان بحرانها» است نه نشانهای از ثبات پایدار.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، تلاش دارد دولت خود را «دولت خدمات» معرفی کند و تمرکز بر پروژههای عمرانی، برق، آموزش و زیرساخت داشته باشد. او کوشیده توازنی میان واشنگتن و تهران، و نیز میان گروههای شیعی، عرب و کرد برقرار کند و از درگیریهای منطقهای از جمله جنگ غزه و تنش ایران و اسرائیل دور بماند. این موضع ملیگرایانه، محبوبیت نسبی میان اهل سنت برای او ایجاد کرده است. با وجود موفقیتهایی چون قراردادهای انرژی، پروژههای زیرساختی و تصویب بودجه سهساله، گسترش بیرویه بدنه دولت و یارانهها خطر بحران مالی را افزایش داده است. سودانی ممکن است بهزودی ناچار به انتخاب میان محبوبیت و اصلاحات اقتصادی شود.
اگر ائتلاف او در انتخابات حدود ۵۰ تا ۶۰ کرسی به دست آورد، در مذاکرات پس از انتخابات از موقعیت برتر برخوردار خواهد شد؛ بهویژه اگر مقتدی صدر از او حمایت کند. با این حال، سودانی همچنان باید با جناحهای نزدیک به ایران، مرجعیت نجف و گروههای سنی و کردی تعامل کند. قدرت او واقعی است اما مستقل نیست. مقتدی صدر با وجود نداشتن منصب رسمی، همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای عراق است. او در انتخابات ۲۰۲۱ اکثریت کرسیها را به دست آورد، اما پس از شکست مذاکرات، کنارهگیری کرد و خلأ بزرگی در مشارکت سیاسی بهجا گذاشت. در مقابل، چارچوب هماهنگیِ نزدیک به ایران توانست نفوذ خود را گسترش دهد. صدر اکنون با شعارهای ضد فرقهگرایی و مواضع میانهرو در قبال منطقه، در پی بازیابی موقعیت خود است، اما تناقضی ذاتی در گفتمانش وجود دارد: از یکسو خواستار خلع سلاح شبهنظامیان است و از سوی دیگر خود در گذشته بر نیروی مسلح متکی بوده است.
انتخابات پیشرو نظام سهمیهبندی قومی-مذهبی موسوم به «محاصصه» را از میان نخواهد برد. پس از ۲۰۰۳، هویت مذهبی و قومی به ستون اصلی ساختار حکمرانی تبدیل شد و قدرت از دیکتاتوری فردی صدام به ائتلافی از رهبران فرقهای منتقل گردید. این نظام با زنجیرههای نفوذ و منافع حزبی، همچنان رأیدهندگان را در چارچوبهای مذهبی نگاه داشته است. شخصیتهایی مانند نوری المالکی، عمار الحکیم و قیس الخزعلی دیگر جذابیت گذشته را ندارند، اما تا زمانی که ساختار محاصصه پابرجاست، افول آنان نیز صرفا ظاهری است.
در سطح بینالمللی، اکنون ثبات از هر هدف دیگری مهمتر شده است. قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضرند از هر رهبرى که نظم و حداقلی از ثبات را برقرار کند، حمایت نمایند. اگر سودانی مجددا انتخاب شود و عملکردی قابل قبول داشته باشد، احتمالا در جایگاه «رهبر ثبات» مورد پذیرش قرار میگیرد. تقسیم ضمنی نقشها نیز شکل گرفته است: آمریکا تضمین امنیتی میدهد، ترکیه در مسئله آب همکاری میکند و کشورهای خلیج سرمایهگذاری را بر عهده میگیرند. با این حال، ریشه مشکلات ساختاری عراق در داخل است، نه بیرون. چنانچه سودانی در مدیریت تعادل میان اصلاحات و فشار گروههای مسلح ناکام بماند، گزینه پرتنشتری بهنام مقتدی صدر دوباره مطرح خواهد شد. در نهایت، عراق تا زمانی که از نظام سهمیهای، حاکمیت دوگانه و وابستگیهای خارجی رها نشود، از چرخه ناپایداری بیرون نخواهد آمد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
روزنامه ترکی Daily Sabah طى يادداشتى به بررسى انتخابات عراق و وضعیت رقابت و پیامدهای نتایج احتمالی آن پرداخته است كه در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق در حالی برگزار میشود که فضای سیاسی کشور پس از سالها تنش، نسبتا آرام است. اما در زیر این آرامش، همان ساختار قدیمی مبتنی بر «توافقات سهمیهای» میان شیعیان، سنیها و کردها پابرجاست.
اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹ موسوم به جنبش «تشرین» با شعار «میخواهیم میهنی داشته باشیم» علیه فساد و فرقهگرایی برخاست، اما روشن شد که اگرچه خیابان میتواند نظام را بلرزاند، تغییر واقعی تنها از مسیر صندوق رأی ممکن است. با این حال، مشارکت پایین رأیدهندگان به نفع ساختار موجود است؛ تنها ۷۰ درصد مردم کارت رأیگیری دارند و در صورت عدم حضور نسل جوان و هواداران جریان صدر، میزان مشارکت ممکن است به ۳۰ درصد سقوط کند. از سوی دیگر، وضعیت جمعیتی عراق نیز چالشی مضاعف است. بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارند، بیکاری جوانان از ۲۵ درصد فراتر رفته و فقر در برخی استانها به ۳۰ درصد نزدیک شده است. با این حال، هیچیک از جریانهای سیاسی برنامهای جدی برای حل مشکلات این نسل ارائه نمیدهند. آرامش کنونی در واقع «وقفهای میان بحرانها» است نه نشانهای از ثبات پایدار.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، تلاش دارد دولت خود را «دولت خدمات» معرفی کند و تمرکز بر پروژههای عمرانی، برق، آموزش و زیرساخت داشته باشد. او کوشیده توازنی میان واشنگتن و تهران، و نیز میان گروههای شیعی، عرب و کرد برقرار کند و از درگیریهای منطقهای از جمله جنگ غزه و تنش ایران و اسرائیل دور بماند. این موضع ملیگرایانه، محبوبیت نسبی میان اهل سنت برای او ایجاد کرده است. با وجود موفقیتهایی چون قراردادهای انرژی، پروژههای زیرساختی و تصویب بودجه سهساله، گسترش بیرویه بدنه دولت و یارانهها خطر بحران مالی را افزایش داده است. سودانی ممکن است بهزودی ناچار به انتخاب میان محبوبیت و اصلاحات اقتصادی شود.
اگر ائتلاف او در انتخابات حدود ۵۰ تا ۶۰ کرسی به دست آورد، در مذاکرات پس از انتخابات از موقعیت برتر برخوردار خواهد شد؛ بهویژه اگر مقتدی صدر از او حمایت کند. با این حال، سودانی همچنان باید با جناحهای نزدیک به ایران، مرجعیت نجف و گروههای سنی و کردی تعامل کند. قدرت او واقعی است اما مستقل نیست. مقتدی صدر با وجود نداشتن منصب رسمی، همچنان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای عراق است. او در انتخابات ۲۰۲۱ اکثریت کرسیها را به دست آورد، اما پس از شکست مذاکرات، کنارهگیری کرد و خلأ بزرگی در مشارکت سیاسی بهجا گذاشت. در مقابل، چارچوب هماهنگیِ نزدیک به ایران توانست نفوذ خود را گسترش دهد. صدر اکنون با شعارهای ضد فرقهگرایی و مواضع میانهرو در قبال منطقه، در پی بازیابی موقعیت خود است، اما تناقضی ذاتی در گفتمانش وجود دارد: از یکسو خواستار خلع سلاح شبهنظامیان است و از سوی دیگر خود در گذشته بر نیروی مسلح متکی بوده است.
انتخابات پیشرو نظام سهمیهبندی قومی-مذهبی موسوم به «محاصصه» را از میان نخواهد برد. پس از ۲۰۰۳، هویت مذهبی و قومی به ستون اصلی ساختار حکمرانی تبدیل شد و قدرت از دیکتاتوری فردی صدام به ائتلافی از رهبران فرقهای منتقل گردید. این نظام با زنجیرههای نفوذ و منافع حزبی، همچنان رأیدهندگان را در چارچوبهای مذهبی نگاه داشته است. شخصیتهایی مانند نوری المالکی، عمار الحکیم و قیس الخزعلی دیگر جذابیت گذشته را ندارند، اما تا زمانی که ساختار محاصصه پابرجاست، افول آنان نیز صرفا ظاهری است.
در سطح بینالمللی، اکنون ثبات از هر هدف دیگری مهمتر شده است. قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس حاضرند از هر رهبرى که نظم و حداقلی از ثبات را برقرار کند، حمایت نمایند. اگر سودانی مجددا انتخاب شود و عملکردی قابل قبول داشته باشد، احتمالا در جایگاه «رهبر ثبات» مورد پذیرش قرار میگیرد. تقسیم ضمنی نقشها نیز شکل گرفته است: آمریکا تضمین امنیتی میدهد، ترکیه در مسئله آب همکاری میکند و کشورهای خلیج سرمایهگذاری را بر عهده میگیرند. با این حال، ریشه مشکلات ساختاری عراق در داخل است، نه بیرون. چنانچه سودانی در مدیریت تعادل میان اصلاحات و فشار گروههای مسلح ناکام بماند، گزینه پرتنشتری بهنام مقتدی صدر دوباره مطرح خواهد شد. در نهایت، عراق تا زمانی که از نظام سهمیهای، حاکمیت دوگانه و وابستگیهای خارجی رها نشود، از چرخه ناپایداری بیرون نخواهد آمد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Daily Sabah
Voting for stability: Iraq’s election inside an old system
Elections offer Iraq calm, but its ethno-sectarian power system remains firmly in place
⭕️ هزینه کارزارهای انتخاباتی احزاب به ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ اما منبع این پولها از کجاست؟
وبسایت العالم الجديد طى گزارشى به تأثير پول در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در انتخابات امسال عراق، بحث گستردهای درباره هزینههای کلان تبلیغات انتخاباتی در جریان بود؛ هزینههایی که بر اساس گزارشها، در مجموع به بیش از سه میلیارد دلار میرسد. این رقم بیسابقه، پرسشهای جدی درباره منابع مالی احزاب و سلامت روند دموکراتیک در کشور برانگیخت.
فؤاد رجب، نامزد مستقل انتخابات ۲۰۲۱ در بغداد، میگوید: «این دیگر انتخابات نیست، بلکه بازاری بزرگ است که در آن عرضه و تقاضا جریان دارد و میلیونها دلار خرج میشود بیآنکه کسی بداند از کجا آمده است». او و بسیاری از نامزدهای مستقل بر این باورند که در برابر احزاب و ائتلافهای بزرگ دارای پول، نفوذ و حمایت دولتی، شانسی برای رقابت ندارند.
به گفته سیاستمداران، هزینه کسب یک کرسی پارلمانی در برخی استانها به پنج میلیون دلار رسیده است. کارشناسان مالی نیز تأیید میکنند که مجموع هزینههای انتخاباتی امسال از چهار تریلیون دینار عراقی فراتر رفته است. این در حالی است که عراق با بحرانهای اقتصادی، کسری بودجه و افزایش بدهی داخلی و خارجی مواجه است.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که شهرهای بزرگ صحنهی پرهزینهترین کارزارهای تبلیغاتی هستند؛ از بنرها و پوسترهای گسترده در خیابانها گرفته تا همایشهای انتخاباتی همراه با ضیافتهای بزرگ، هدایا، و حتی پرداخت مستقیم پول برای جلب حمایت رأیدهندگان. ناظران میگویند این وضعیت، فضای رقابتی سالم را از بین برده و روند انتخابات را به عرصهای از خرید و فروش آرا تبدیل کرده است.
در مقابل این ولخرجی آشکار، بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران منتقد میپرسند: منابع این پولها از کجاست؟
پاسخ رسمی وجود ندارد، اما اطلاعات منتشرشده از سوی برخی چهرههای سیاسی نشان میدهد که منابع اصلی این بودجهها از چند مسیر تأمین میشود:
• درآمدهای حاصل از مناصب دولتی و وزارتی که در کنترل احزاب قرار دارد.
• سهمگیری از قراردادهای دولتی و پروژههای عمومی.
• حمایتهای مالی خارجی از سوی کشورهای یا نهادهایی که منافع خاصی در عراق دارند.
به باور کارشناسان اقتصادی، عراق فاقد نظام شفافیت مالی و افشای منابع هزینههای سیاسی است و این امر کشور را در ردیف یکی از «پرهزینهترین و در عین حال بینظمترین نظامهای انتخاباتی منطقه» قرار داده است. علی مسلم، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند «نبود نظارت مالی نه تنها سلامت انتخابات را تضعیف میکند، بلکه اعتماد مردم به نهادهای عمومی را نیز از بین میبرد».
او میگوید این الگو در هر انتخابات تکرار میشود: پیش از رأیگیری، حجم عظیمی از پول وارد فضای سیاسی میشود و پس از انتخابات، رکود اقتصادی و افزایش فشارهای مالی پدید میآید. به گفته او، نبود قوانین سختگیرانه برای تنظیم هزینههای تبلیغاتی، عراق را در معرض بحرانهای مالی دائمی قرار داده است.
با اینکه قوانین انتخاباتی و قانون احزاب، هر دو احزاب را ملزم به افشای منابع مالی و رعایت سقف هزینهها میکنند، اما در عمل هیچ نظارت مؤثری بر اجرای این مقررات وجود ندارد و عملا پاسخگویی در قبال این تخلفات از میان رفته است.
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد که ائتلافهای سنی بیشترین هزینه تبلیغاتی را دارند، زیرا در مناطق غربی کشور برای جلب حمایت عشایر و برگزاری مجالس پذیرایی، مبالغ هنگفتی صرف میشود. پس از آنها، فهرستهای شیعی بهویژه در بغداد از نظر حجم هزینهها در رتبه دوم قرار دارند.
یزن مشعان الجبوری، رئیس ائتلاف «صقورنا»، در گفتوگویی تلویزیونی فاش کرد که هزینه تضمین یک کرسی در پارلمان آینده حدود ۵ میلیارد دینار است و ائتلافی که بخواهد ۱۰ کرسی بگیرد، باید دستکم ۵۰ میلیارد دینار هزینه کند. او یادآور شد که در گذشته هزینه هر کرسی بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دینار بود، اما اکنون این مبالغ چند برابر شده است.
پدرش، مشعان الجبوری – نماینده سابق پارلمان – نیز انتخابات پیش رو را «کثیفترین انتخابات تاریخ عراق» توصیف کرده و گفته است که برای اطمینان از پیروزی، باید دستکم ۱۰ میلیارد دینار در هر حوزه هزینه کرد.
در نهایت، بسیاری از ناظران بر این باورند که چنین هزینههای سرسامآوری، نه تنها رقابت سالم را از میان میبرد، بلکه چرخهای معیوب از پول، قدرت و فساد سیاسی را بازتولید میکند؛ چرخهای که در آن احزاب قدرتمند با استفاده از منابع دولتی و نفوذ سیاسی، کرسیها را میخرند و پس از ورود به حکومت، همان سرمایه را از طریق بودجه عمومی و قراردادهای کلان بازمیگردانند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت العالم الجديد طى گزارشى به تأثير پول در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در انتخابات امسال عراق، بحث گستردهای درباره هزینههای کلان تبلیغات انتخاباتی در جریان بود؛ هزینههایی که بر اساس گزارشها، در مجموع به بیش از سه میلیارد دلار میرسد. این رقم بیسابقه، پرسشهای جدی درباره منابع مالی احزاب و سلامت روند دموکراتیک در کشور برانگیخت.
فؤاد رجب، نامزد مستقل انتخابات ۲۰۲۱ در بغداد، میگوید: «این دیگر انتخابات نیست، بلکه بازاری بزرگ است که در آن عرضه و تقاضا جریان دارد و میلیونها دلار خرج میشود بیآنکه کسی بداند از کجا آمده است». او و بسیاری از نامزدهای مستقل بر این باورند که در برابر احزاب و ائتلافهای بزرگ دارای پول، نفوذ و حمایت دولتی، شانسی برای رقابت ندارند.
به گفته سیاستمداران، هزینه کسب یک کرسی پارلمانی در برخی استانها به پنج میلیون دلار رسیده است. کارشناسان مالی نیز تأیید میکنند که مجموع هزینههای انتخاباتی امسال از چهار تریلیون دینار عراقی فراتر رفته است. این در حالی است که عراق با بحرانهای اقتصادی، کسری بودجه و افزایش بدهی داخلی و خارجی مواجه است.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که شهرهای بزرگ صحنهی پرهزینهترین کارزارهای تبلیغاتی هستند؛ از بنرها و پوسترهای گسترده در خیابانها گرفته تا همایشهای انتخاباتی همراه با ضیافتهای بزرگ، هدایا، و حتی پرداخت مستقیم پول برای جلب حمایت رأیدهندگان. ناظران میگویند این وضعیت، فضای رقابتی سالم را از بین برده و روند انتخابات را به عرصهای از خرید و فروش آرا تبدیل کرده است.
در مقابل این ولخرجی آشکار، بسیاری از پژوهشگران و سیاستمداران منتقد میپرسند: منابع این پولها از کجاست؟
پاسخ رسمی وجود ندارد، اما اطلاعات منتشرشده از سوی برخی چهرههای سیاسی نشان میدهد که منابع اصلی این بودجهها از چند مسیر تأمین میشود:
• درآمدهای حاصل از مناصب دولتی و وزارتی که در کنترل احزاب قرار دارد.
• سهمگیری از قراردادهای دولتی و پروژههای عمومی.
• حمایتهای مالی خارجی از سوی کشورهای یا نهادهایی که منافع خاصی در عراق دارند.
به باور کارشناسان اقتصادی، عراق فاقد نظام شفافیت مالی و افشای منابع هزینههای سیاسی است و این امر کشور را در ردیف یکی از «پرهزینهترین و در عین حال بینظمترین نظامهای انتخاباتی منطقه» قرار داده است. علی مسلم، کارشناس اقتصادی، تأکید میکند «نبود نظارت مالی نه تنها سلامت انتخابات را تضعیف میکند، بلکه اعتماد مردم به نهادهای عمومی را نیز از بین میبرد».
او میگوید این الگو در هر انتخابات تکرار میشود: پیش از رأیگیری، حجم عظیمی از پول وارد فضای سیاسی میشود و پس از انتخابات، رکود اقتصادی و افزایش فشارهای مالی پدید میآید. به گفته او، نبود قوانین سختگیرانه برای تنظیم هزینههای تبلیغاتی، عراق را در معرض بحرانهای مالی دائمی قرار داده است.
با اینکه قوانین انتخاباتی و قانون احزاب، هر دو احزاب را ملزم به افشای منابع مالی و رعایت سقف هزینهها میکنند، اما در عمل هیچ نظارت مؤثری بر اجرای این مقررات وجود ندارد و عملا پاسخگویی در قبال این تخلفات از میان رفته است.
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهد که ائتلافهای سنی بیشترین هزینه تبلیغاتی را دارند، زیرا در مناطق غربی کشور برای جلب حمایت عشایر و برگزاری مجالس پذیرایی، مبالغ هنگفتی صرف میشود. پس از آنها، فهرستهای شیعی بهویژه در بغداد از نظر حجم هزینهها در رتبه دوم قرار دارند.
یزن مشعان الجبوری، رئیس ائتلاف «صقورنا»، در گفتوگویی تلویزیونی فاش کرد که هزینه تضمین یک کرسی در پارلمان آینده حدود ۵ میلیارد دینار است و ائتلافی که بخواهد ۱۰ کرسی بگیرد، باید دستکم ۵۰ میلیارد دینار هزینه کند. او یادآور شد که در گذشته هزینه هر کرسی بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دینار بود، اما اکنون این مبالغ چند برابر شده است.
پدرش، مشعان الجبوری – نماینده سابق پارلمان – نیز انتخابات پیش رو را «کثیفترین انتخابات تاریخ عراق» توصیف کرده و گفته است که برای اطمینان از پیروزی، باید دستکم ۱۰ میلیارد دینار در هر حوزه هزینه کرد.
در نهایت، بسیاری از ناظران بر این باورند که چنین هزینههای سرسامآوری، نه تنها رقابت سالم را از میان میبرد، بلکه چرخهای معیوب از پول، قدرت و فساد سیاسی را بازتولید میکند؛ چرخهای که در آن احزاب قدرتمند با استفاده از منابع دولتی و نفوذ سیاسی، کرسیها را میخرند و پس از ورود به حکومت، همان سرمایه را از طریق بودجه عمومی و قراردادهای کلان بازمیگردانند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Al-Aalem
الحملات الانتخابية تكلف الأحزاب 3 مليارات دولار.. ما مصدرها؟
“ليست انتخابات بل سوق كبيرة، فيها عرض وطلب، وملايين تنفق ولا أحد يعرف مصدرها”، هذا ما يقوله فؤاد رجب (46 سنة) الذي كان مرشحا مستقلا بالعاصمة بغداد في الانتخابات البرلمانية بالعام 2021 ولم يفز. يؤكد بانه وغيره من المستقلين، لا يمكنهم منافسة الكتل والأحزاب…
⭕️ جنجالها درباره موضع مرجعیت نجف اشرف در قبال انتخابات
🖌️ شهاب نورانىفر
در روزهای اخیر، بحثها و جنجالهای زیادی پیرامون موضع و دیدگاه مرجعیت نجف اشرف نسبت به مشارکت در انتخابات شکل گرفته است. این جنجالها از زمانی شدت گرفت که جریان صدر و شماری از فعالان نزدیک به آن تلاش کردند سکوت مرجعیت را به نفع خود مصادره نمايند (منبع). در همین راستا، انتشار خبر تعطیلی دروس حوزه علمیه نجف در روز انتخابات نیز بازتاب گستردهای داشت (منبع). البته به نظر میرسد این تعطیلی بیشتر به دلیل تعطیلی عمومی در استان نجف در روز انتخابات باشد و نمیتوان آن را نشانهای از حمایت مستقیم حوزه از مشارکت در انتخابات دانست، بلکه بیشتر اقدامی برای عدم مانعتراشی در مسیر مشاركت در انتخابات محسوب میشود.
در سوی دیگر، عدم صدور بیانیهای رسمی از سوی مرجعیت در دعوت به مشارکت نیز توجه زیادی را برانگیخته است. كما اينكه دفتر ايشان در خصوص موضع مرجعيت در قبال مشاركت در انتخابات و در پاسخ کوتاه و کلی به پرسش یکی از مقلدان درباره مشارکت در انتخابات اعلام کرده بود «پاسخ کلی در مورد مشارکت در انتخابات چنین است: این موضوع به تشخیص و باور خود شهروند بستگی دارد؛ اگر تشخیص دهد که مشارکت به مصلحت عراق نزدیکتر است، باید با انتخاب نامزد صالح و امین در انتخابات شرکت کند» (منبع).
هواداران جریان صدر با تمرکز بر همین سکوت و عدم تأکید بر مشارکت، تلاش کردهاند عدم صدور بيانيه تشویق به مشارکت و موضع فعلى مرجعيت را به سود خود تفسیر کنند. با این حال، رسانهها و حسابهای کاربری نزدیک به مرجعیت و عتبات عالیات که تحت اداره وکلای مرجعیت هستند، با استفاده از هشتگ «#الصالح_الأمين» مردم را به مشارکت در انتخابات و انتخاب نامزد اصلح تشویق کردهاند (منبع). کما اینکه سيد رشيد الحسينى از روحانيون نزديک به دفتر مرجعیت نجف اشرف طی اظهاراتی عنوان كرد « از همه مؤمنان میخواهیم که پیشگام در کار خیر باشند؛ زیرا مشارکت در انتخابات امری ضروری و سازنده است و باید در سطح مسئولیتی که بر عهده داریم، عمل کنیم» (منبع). برخی اساتید بزرگ حوزه نجف مانند آیتالله حسن جواهری تأکید کرده بودند که مشارکت در انتخابات یک گزینه صرفا عادی و قابل گذرا نیست، بلکه وظیفهای شرعی و ملی است (منبع). بهطور کلی این رویکرد را میتوان تلاشی از سوی نزدیکان دفتر مرجعیت و نیز اساتید این حوزه برای جلوگیری از مصادره به مطلوب سکوت مرجعیت از سوی جریان صدر دانست.
در مجموع میتوان گفت سکوت مرجعیت نجف اشرف در این دوره از انتخابات، به معنای حمایت از تحریم یا عدم مشارکت نیست، بلکه ناشی از ناامیدی ایشان از عملکرد احزاب سیاسی و نیز از رفتار عمومی مردم در انتخابات گذشته بهویژه در زمینه مشارکت پایین و بیتفاوتی نسبت به انتخاب چهرههای شایسته و تازه است. به بیان دیگر، از دید مرجعیت، موضع کنونی تفاوتی با موضع سنتی و همیشگی ایشان ندارد؛ یعنی دعوت به مشارکت آگاهانه برای انتخاب اصلح. از نگاه مرجعیت، این موضع روشن و شناختهشده است و نیازی به تکرار سالانه آن احساس نمیشود، زیرا هر کس بخواهد پیام مرجعیت را بشنود، همان مواضع پیشین همچنان راهنمای اوست.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
🖌️ شهاب نورانىفر
در روزهای اخیر، بحثها و جنجالهای زیادی پیرامون موضع و دیدگاه مرجعیت نجف اشرف نسبت به مشارکت در انتخابات شکل گرفته است. این جنجالها از زمانی شدت گرفت که جریان صدر و شماری از فعالان نزدیک به آن تلاش کردند سکوت مرجعیت را به نفع خود مصادره نمايند (منبع). در همین راستا، انتشار خبر تعطیلی دروس حوزه علمیه نجف در روز انتخابات نیز بازتاب گستردهای داشت (منبع). البته به نظر میرسد این تعطیلی بیشتر به دلیل تعطیلی عمومی در استان نجف در روز انتخابات باشد و نمیتوان آن را نشانهای از حمایت مستقیم حوزه از مشارکت در انتخابات دانست، بلکه بیشتر اقدامی برای عدم مانعتراشی در مسیر مشاركت در انتخابات محسوب میشود.
در سوی دیگر، عدم صدور بیانیهای رسمی از سوی مرجعیت در دعوت به مشارکت نیز توجه زیادی را برانگیخته است. كما اينكه دفتر ايشان در خصوص موضع مرجعيت در قبال مشاركت در انتخابات و در پاسخ کوتاه و کلی به پرسش یکی از مقلدان درباره مشارکت در انتخابات اعلام کرده بود «پاسخ کلی در مورد مشارکت در انتخابات چنین است: این موضوع به تشخیص و باور خود شهروند بستگی دارد؛ اگر تشخیص دهد که مشارکت به مصلحت عراق نزدیکتر است، باید با انتخاب نامزد صالح و امین در انتخابات شرکت کند» (منبع).
هواداران جریان صدر با تمرکز بر همین سکوت و عدم تأکید بر مشارکت، تلاش کردهاند عدم صدور بيانيه تشویق به مشارکت و موضع فعلى مرجعيت را به سود خود تفسیر کنند. با این حال، رسانهها و حسابهای کاربری نزدیک به مرجعیت و عتبات عالیات که تحت اداره وکلای مرجعیت هستند، با استفاده از هشتگ «#الصالح_الأمين» مردم را به مشارکت در انتخابات و انتخاب نامزد اصلح تشویق کردهاند (منبع). کما اینکه سيد رشيد الحسينى از روحانيون نزديک به دفتر مرجعیت نجف اشرف طی اظهاراتی عنوان كرد « از همه مؤمنان میخواهیم که پیشگام در کار خیر باشند؛ زیرا مشارکت در انتخابات امری ضروری و سازنده است و باید در سطح مسئولیتی که بر عهده داریم، عمل کنیم» (منبع). برخی اساتید بزرگ حوزه نجف مانند آیتالله حسن جواهری تأکید کرده بودند که مشارکت در انتخابات یک گزینه صرفا عادی و قابل گذرا نیست، بلکه وظیفهای شرعی و ملی است (منبع). بهطور کلی این رویکرد را میتوان تلاشی از سوی نزدیکان دفتر مرجعیت و نیز اساتید این حوزه برای جلوگیری از مصادره به مطلوب سکوت مرجعیت از سوی جریان صدر دانست.
در مجموع میتوان گفت سکوت مرجعیت نجف اشرف در این دوره از انتخابات، به معنای حمایت از تحریم یا عدم مشارکت نیست، بلکه ناشی از ناامیدی ایشان از عملکرد احزاب سیاسی و نیز از رفتار عمومی مردم در انتخابات گذشته بهویژه در زمینه مشارکت پایین و بیتفاوتی نسبت به انتخاب چهرههای شایسته و تازه است. به بیان دیگر، از دید مرجعیت، موضع کنونی تفاوتی با موضع سنتی و همیشگی ایشان ندارد؛ یعنی دعوت به مشارکت آگاهانه برای انتخاب اصلح. از نگاه مرجعیت، این موضع روشن و شناختهشده است و نیازی به تکرار سالانه آن احساس نمیشود، زیرا هر کس بخواهد پیام مرجعیت را بشنود، همان مواضع پیشین همچنان راهنمای اوست.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
X (formerly Twitter)
سلام الحسيني (@salamAJ5) on X
🔴 هام جدًا
-لأول انتخابات .. حتى لحظة كتابة هذه التغريدة، المرجعية الدينية لم تُصدر بيان رسمي يدعو للمشاركة في انتخابات الإطار ولم تعلن التعطيل رسميًا.
-خبر التعطيل المتداول هو عطلة اختيارية للطلاب وليست رسمية كبيان أو توجيه بحسب ما أكده لي شخصيًا أحد…
-لأول انتخابات .. حتى لحظة كتابة هذه التغريدة، المرجعية الدينية لم تُصدر بيان رسمي يدعو للمشاركة في انتخابات الإطار ولم تعلن التعطيل رسميًا.
-خبر التعطيل المتداول هو عطلة اختيارية للطلاب وليست رسمية كبيان أو توجيه بحسب ما أكده لي شخصيًا أحد…
❤1
⭕️ اسرائیل؛ از اشغالگری زمینی تا اشغالگری آبی
ارائه دهنده: حسن علیق
ویرایش: محمدسامان اقدامی
جنگ ها همواره لایه های پنهانی دارند که پیشران و دلیل اصلی جنگ به حساب می آیند. رسانه ها نیز که سلاح نرم طرف های درگیری هستند با تمرکز بر دیگر جنبه های جنگ سعی در مخفی کردن هر چه بیشتر این لایه ها دارند. این که در پشت صحنه هر جنگی چه می گذرد ، چه محرک های اقتصادی و ژئوپلتیکی ورای جنگ ها می باشد نیاز به دقت، تحقیق و تعمق بسیار دارد. و ای بسا بسیاری از این لایه های عمیق که مدت پنهان می مانند و حتی گاهی کشف هم نمی شوند.
موضوع «منابع آبی» و نقش حیاتی آن در تاسیس، پایداری و استمرار تمدن ها و جوامع یکی از همان لایه های پنهان جنگ است. تاثیر متغیر «منابع آبی» و نقش آن در جنگ ها تنها مربوط به روزگار ما نیست...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35624
🏷 #اتیوپی #اردن #اسرائیل #بحران_آب #سوریه
@IraqLevant
ارائه دهنده: حسن علیق
ویرایش: محمدسامان اقدامی
جنگ ها همواره لایه های پنهانی دارند که پیشران و دلیل اصلی جنگ به حساب می آیند. رسانه ها نیز که سلاح نرم طرف های درگیری هستند با تمرکز بر دیگر جنبه های جنگ سعی در مخفی کردن هر چه بیشتر این لایه ها دارند. این که در پشت صحنه هر جنگی چه می گذرد ، چه محرک های اقتصادی و ژئوپلتیکی ورای جنگ ها می باشد نیاز به دقت، تحقیق و تعمق بسیار دارد. و ای بسا بسیاری از این لایه های عمیق که مدت پنهان می مانند و حتی گاهی کشف هم نمی شوند.
موضوع «منابع آبی» و نقش حیاتی آن در تاسیس، پایداری و استمرار تمدن ها و جوامع یکی از همان لایه های پنهان جنگ است. تاثیر متغیر «منابع آبی» و نقش آن در جنگ ها تنها مربوط به روزگار ما نیست...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35624
🏷 #اتیوپی #اردن #اسرائیل #بحران_آب #سوریه
@IraqLevant
⭕️ ابعاد و ابهامات در خصوص ميزان مشاركت در انتخابات عراق
نویسنده: شهاب نورانی فر
كميسيون برگزارى انتخابات عراق، آمار و ارقام کلی ميزان مشاركت در انتخابات را منتشر كرد و بر اين اساس میزان مشارکت بیش از ۵۶٪ بوده و این آمار بر اساس شمارش ۹۹٫۹۸٪ از آرای صندوقها میباشد. بدين ترتيب، شمار رأیدهندگان در انتخابات ۱۱ نوامبر ۱۲۰۰۹۴۵۳ نفر از مجموع ۲۱۴۰۴۲۹۱ رأیدهنده واجد شرایط مشارکت بوده است. کما اینکه میزان مشارکت در رأیگیری عمومی (نه ویژه) بیش از ۵۴ درصد است و بر این اساس ۱۰۹۰۴۶۳۷ میلیون نفر از مجموع ۲۰۰۶۳۷۷۳ نفر در رأیگیری عمومی شرکت داشتهاند
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35634
🏷 #انتخابات #عراق #مقتدی_صدر
@IraqLevant
نویسنده: شهاب نورانی فر
كميسيون برگزارى انتخابات عراق، آمار و ارقام کلی ميزان مشاركت در انتخابات را منتشر كرد و بر اين اساس میزان مشارکت بیش از ۵۶٪ بوده و این آمار بر اساس شمارش ۹۹٫۹۸٪ از آرای صندوقها میباشد. بدين ترتيب، شمار رأیدهندگان در انتخابات ۱۱ نوامبر ۱۲۰۰۹۴۵۳ نفر از مجموع ۲۱۴۰۴۲۹۱ رأیدهنده واجد شرایط مشارکت بوده است. کما اینکه میزان مشارکت در رأیگیری عمومی (نه ویژه) بیش از ۵۴ درصد است و بر این اساس ۱۰۹۰۴۶۳۷ میلیون نفر از مجموع ۲۰۰۶۳۷۷۳ نفر در رأیگیری عمومی شرکت داشتهاند
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35634
🏷 #انتخابات #عراق #مقتدی_صدر
@IraqLevant
⭕️ زمانبندیهای قانون اساسی برای تشکیل قواى مقننه و مجریه در عراق
فائق زيدان رئيس شوراى عالى قضايى عراق طى يادداشتى در روزنامه الشرق الاوسط بر ضرورت پايبندى به زمانبندیهای تعیین شده در قانون اساسی برای تشکیل دولت تأکید کرده است که در ادامه به بخشهایی از این یادداشت پرداخته خواهد شد. از آنجا که نظام سیاسی عراق طبق اصل نخست قانون اساسی، «نظامی پارلمانی» است، مجلس نمایندگان که قدرت قانونگذاری را در دست دارد، در واقع «نهاد مادر» به شمار میرود که از دل آن دولت به عنوان قوه مجریه متولد میشود. اعضای مجلس نمایندگان نیز بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
قانون اساسی و قانون شماره ۳۱ سال ۲۰۱۹ (اصلاحشده) درباره کمیسیون عالی مستقل انتخابات، چارچوبهای روشنی برای سازماندهی روند انتخابات ترسیم کردهاند. بر پایه این سازوکارها مجلس نمایندگان شکل میگیرد و انتقال قدرت به شیوهای قانونی و دموکراتیک تضمین میشود که هم اراده مردم را محترم میدارد و هم ثبات سیاسی را حفظ میکند.
بر اساس بند دوم اصل ۵۶ قانون اساسی، انتخابات مجلس جدید باید حداکثر ۴۵ روز پیش از پایان دوره پارلمانی جاری برگزار شود. از آنجا که دوره فعلی در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شده و طبق بند نخست همان ماده، چهار سال ادامه دارد، زمان قانونی برگزاری انتخابات باید ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ باشد. بنابراین، تعیین تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برای انتخابات پارلمانی، تخلف آشکاری محسوب میشود، زیرا بر هیچ ماده قانونی یا قانون اساسی استوار نیست.
ماده ۲۰ قانون کمیسیون عالی انتخابات تصریح میکند که مهلت اعتراض به نتایج انتخابات سه روز از تاریخ اعلام نتایج است. کمیسیون موظف است ظرف هفت روز پاسخها را آماده و به «هیئت قضایی انتخابات» ارسال کند تا این هیئت نیز حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت پروندهها رأی نهایی را صادر نماید.
پس از پایان این مراحل، کمیسیون نتایج نهایی را به «دادگاه فدرال» ارسال میکند تا طبق بند هفتم اصل ۹۳ قانون اساسی آن را تأیید کند. پس از تأیید، کمیسیون مراتب را به رئیسجمهور اطلاع میدهد تا وی طی ۱۵ روز با صدور فرمانی، مجلس جدید را برای تشکیل جلسه فراخواند.
مجلس جدید به ریاست مسنترین عضو تشکیل جلسه میدهد تا رئیس مجلس و دو نایب او طبق اصل ۵۵ قانون اساسی انتخاب شوند. سپس مجلس باید ظرف ۳۰ روز از نخستین جلسه خود، طبق بند اول اصل ۷۲ قانون اساسی، رئیسجمهور را انتخاب کند. پس از آن، رئیسجمهور موظف است ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون پارلمانی بزرگتر را مأمور تشکیل دولت کند. نخستوزیر مکلف، ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را به مجلس ارائه داده و رأی اعتماد بگیرد (مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی).
با محاسبه این بازههای زمانی، میتوان گفت روند کامل تشکیل دولت جدید تقریبا چهار ماه از تاریخ اعلام نتایج انتخابات به طول میانجامد. با این حال، قانون اساسی در تمام این موارد از واژهی «در طول» استفاده کرده است، که به معنای تعیین حداکثر زمان است و نه الزام به انتظار تا پایان مهلت. این امر انعطاف زیادی ایجاد میکند و در صورت وجود اراده سیاسی، میتوان این مراحل را در زمان کوتاهتری انجام داد.
بنابراین، در صورت بهرهگیری کامل از هر روز قانونی و پرهیز از تعلل، میتوان این روند را به کمتر از چهار ماه کاهش داد؛ به گونهای که اگر مجلس در همان روز نخست تشکیل شود و انتخاب رئیس مجلس، رئیسجمهور و مأمور تشکیل دولت نیز در روزهای ابتدایی انجام گیرد، دولت جدید میتواند به جای مارس ۲۰۲۶، در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ تشکیل شود.
تجربههای گذشته نشان داده است که تعیین روسای سهگانه – یعنی رئیس مجلس، رئیسجمهور و نخستوزیر – غالبا بیش از مهلتهای مقرر در قانون اساسی طول میکشد؛ امری که نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با روح دموکراسی و انتقال مسالمتآمیز قدرت است. استمرار این وضعیت ناشی از نبود ضمانت اجرایی یا پیامد قانونی برای نقض مهلتهاست، زیرا قانون اساسی هیچ مادهای برای برخورد با این تخلف یا تعیین پیامدهای آن پیشبینی نکرده است، و همین موضوع باعث تکرار آن در چندین دوره انتخاباتی شده است.
بر همین اساس، امید میرود در هرگونه اصلاح آینده قانون اساسی، این نکته مورد توجه قرار گیرد تا ضمن الزام به رعایت دقیق زمانبندیهای قانونی، برای نقض آن نیز مجازات یا پیامدهای مشخصی تعیین شود؛ اقدامی که به تقویت ثبات نظام دموکراتیک، حاکمیت قانون و اصل انتقال مسالمتآمیز قدرت کمک خواهد کرد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
فائق زيدان رئيس شوراى عالى قضايى عراق طى يادداشتى در روزنامه الشرق الاوسط بر ضرورت پايبندى به زمانبندیهای تعیین شده در قانون اساسی برای تشکیل دولت تأکید کرده است که در ادامه به بخشهایی از این یادداشت پرداخته خواهد شد. از آنجا که نظام سیاسی عراق طبق اصل نخست قانون اساسی، «نظامی پارلمانی» است، مجلس نمایندگان که قدرت قانونگذاری را در دست دارد، در واقع «نهاد مادر» به شمار میرود که از دل آن دولت به عنوان قوه مجریه متولد میشود. اعضای مجلس نمایندگان نیز بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
قانون اساسی و قانون شماره ۳۱ سال ۲۰۱۹ (اصلاحشده) درباره کمیسیون عالی مستقل انتخابات، چارچوبهای روشنی برای سازماندهی روند انتخابات ترسیم کردهاند. بر پایه این سازوکارها مجلس نمایندگان شکل میگیرد و انتقال قدرت به شیوهای قانونی و دموکراتیک تضمین میشود که هم اراده مردم را محترم میدارد و هم ثبات سیاسی را حفظ میکند.
بر اساس بند دوم اصل ۵۶ قانون اساسی، انتخابات مجلس جدید باید حداکثر ۴۵ روز پیش از پایان دوره پارلمانی جاری برگزار شود. از آنجا که دوره فعلی در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شده و طبق بند نخست همان ماده، چهار سال ادامه دارد، زمان قانونی برگزاری انتخابات باید ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ باشد. بنابراین، تعیین تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برای انتخابات پارلمانی، تخلف آشکاری محسوب میشود، زیرا بر هیچ ماده قانونی یا قانون اساسی استوار نیست.
ماده ۲۰ قانون کمیسیون عالی انتخابات تصریح میکند که مهلت اعتراض به نتایج انتخابات سه روز از تاریخ اعلام نتایج است. کمیسیون موظف است ظرف هفت روز پاسخها را آماده و به «هیئت قضایی انتخابات» ارسال کند تا این هیئت نیز حداکثر ظرف ده روز پس از دریافت پروندهها رأی نهایی را صادر نماید.
پس از پایان این مراحل، کمیسیون نتایج نهایی را به «دادگاه فدرال» ارسال میکند تا طبق بند هفتم اصل ۹۳ قانون اساسی آن را تأیید کند. پس از تأیید، کمیسیون مراتب را به رئیسجمهور اطلاع میدهد تا وی طی ۱۵ روز با صدور فرمانی، مجلس جدید را برای تشکیل جلسه فراخواند.
مجلس جدید به ریاست مسنترین عضو تشکیل جلسه میدهد تا رئیس مجلس و دو نایب او طبق اصل ۵۵ قانون اساسی انتخاب شوند. سپس مجلس باید ظرف ۳۰ روز از نخستین جلسه خود، طبق بند اول اصل ۷۲ قانون اساسی، رئیسجمهور را انتخاب کند. پس از آن، رئیسجمهور موظف است ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون پارلمانی بزرگتر را مأمور تشکیل دولت کند. نخستوزیر مکلف، ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را به مجلس ارائه داده و رأی اعتماد بگیرد (مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی).
با محاسبه این بازههای زمانی، میتوان گفت روند کامل تشکیل دولت جدید تقریبا چهار ماه از تاریخ اعلام نتایج انتخابات به طول میانجامد. با این حال، قانون اساسی در تمام این موارد از واژهی «در طول» استفاده کرده است، که به معنای تعیین حداکثر زمان است و نه الزام به انتظار تا پایان مهلت. این امر انعطاف زیادی ایجاد میکند و در صورت وجود اراده سیاسی، میتوان این مراحل را در زمان کوتاهتری انجام داد.
بنابراین، در صورت بهرهگیری کامل از هر روز قانونی و پرهیز از تعلل، میتوان این روند را به کمتر از چهار ماه کاهش داد؛ به گونهای که اگر مجلس در همان روز نخست تشکیل شود و انتخاب رئیس مجلس، رئیسجمهور و مأمور تشکیل دولت نیز در روزهای ابتدایی انجام گیرد، دولت جدید میتواند به جای مارس ۲۰۲۶، در اوایل ژانویه ۲۰۲۶ تشکیل شود.
تجربههای گذشته نشان داده است که تعیین روسای سهگانه – یعنی رئیس مجلس، رئیسجمهور و نخستوزیر – غالبا بیش از مهلتهای مقرر در قانون اساسی طول میکشد؛ امری که نقض آشکار قانون اساسی و مغایر با روح دموکراسی و انتقال مسالمتآمیز قدرت است. استمرار این وضعیت ناشی از نبود ضمانت اجرایی یا پیامد قانونی برای نقض مهلتهاست، زیرا قانون اساسی هیچ مادهای برای برخورد با این تخلف یا تعیین پیامدهای آن پیشبینی نکرده است، و همین موضوع باعث تکرار آن در چندین دوره انتخاباتی شده است.
بر همین اساس، امید میرود در هرگونه اصلاح آینده قانون اساسی، این نکته مورد توجه قرار گیرد تا ضمن الزام به رعایت دقیق زمانبندیهای قانونی، برای نقض آن نیز مجازات یا پیامدهای مشخصی تعیین شود؛ اقدامی که به تقویت ثبات نظام دموکراتیک، حاکمیت قانون و اصل انتقال مسالمتآمیز قدرت کمک خواهد کرد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Aawsat
التوقيتات الدستورية لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق
التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع كل أربع سنوات، وفق الآليات التي رسمها الدستور، يُعدّ من أهمِّ الإنجازات التي تحقّقت للعراق بعد عام 2003.
❤1
⭕️ فرستاده ویژه!
نویسنده: ابوالفضل کشتکار
مدتی است که محافل خبری در مورد یک انتصاب جدید توسط دونالد ترامپ صحبت میکنند: مارک ساوایا، تاجری عراقی الاصل در پست نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور عراق. او در سال 1985 در شهر تلکیف در استان نینوا عراق به دنیا آمد و تا 16 سالگی با خانواده خود در بغداد (کراده و منصور) زندگی کرد. در آن سن به دلیل اوضاع نابسامان و ناامن عراق، به آمریکا مهاجرت میکنند و خانواده وی با حمایت عمویش عصام سطّام در ایالت مشیگان مستقر میشوند...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35637
🏷 #آمریکا #عراق #فرستاده_ویژه
@IraqLevant
نویسنده: ابوالفضل کشتکار
مدتی است که محافل خبری در مورد یک انتصاب جدید توسط دونالد ترامپ صحبت میکنند: مارک ساوایا، تاجری عراقی الاصل در پست نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور عراق. او در سال 1985 در شهر تلکیف در استان نینوا عراق به دنیا آمد و تا 16 سالگی با خانواده خود در بغداد (کراده و منصور) زندگی کرد. در آن سن به دلیل اوضاع نابسامان و ناامن عراق، به آمریکا مهاجرت میکنند و خانواده وی با حمایت عمویش عصام سطّام در ایالت مشیگان مستقر میشوند...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35637
🏷 #آمریکا #عراق #فرستاده_ویژه
@IraqLevant
Forwarded from اندیشکده مرصاد
♨️ تحلیل نتایج اولیه انتخابات عراق؛ پیچیدهتر شدن معادلات برای دوره دوم نخستوزیری سودانی
👤 نویسنده: شهاب نورانیفر
🔸 هدف سودانی از کسب بیشترین تعداد کرسیها، هموار کردن مسیر خود برای دستیابی به دوره دوم نخستوزیری بود تا از این طریق و با حداقل اتکا به حمایت قدرتهای خارجی و تنها با تکیه بر عدم مخالفت آنها به این منصب دستیابد. همچنین تجربههای انتخاباتی عراق نشان میدهد که کسب بیشترین کرسیها، هرچند تنها شرط تعیینکننده نیست، اما به عنوان یکی از شروط پیشنیاز و مهم برای رسیدن به نخستوزیری ضروری است.
🔸 بیتردید، پیروزی چشمگیر سودانی در بغداد ــ که میدان رقابت شدید میان او و نوری المالکی بود ــ اهمیت خاصی از نظر رسانهای و افکار عمومی دارد. او با کسب ۱۵ کرسی، بیش از ۹۲ هزار رأی شخصی و ۴۱۱ هزار رأی برای ائتلافش، بالاتر از مالکی قرار گرفت که تنها ۶۸ هزار رأی شخصی و ۲۲۸ هزار رأی برای ائتلافش آورد و در رتبه سوم قرار گرفت. اما این دستاورد، بیش از آنکه تأثیر عملی بر معادلات قدرت در سطح ملی داشته باشد، بیشتر جنبه رسانهای و تبلیغاتی دارد؛ زیرا تصمیمگیری سیاسی بر اساس نتایج ۱۵ استان فدرال صورت میگیرد، نه تنها بغداد.
🔸 در بیت سنّی، پیروز اصلی این انتخابات حزب «تقدّم» بود. این حزب با وجود انشقاقهای سالهای اخیر ـ از جمله خروج نمایندگانی بانفوذ مانند رعد الدهلكی (دارای نفوذ در دیالی)، زیاد الجنابی (دارای نفوذ در بغداد) و شعلان کریم (دارای نفوذ در صلاحالدین) ـ توانست ۳۶ کرسی کسب کند و تنها یک کرسی نسبت به دوره قبل از دست داد. این حزب در دو پایگاه اصلی خود ـ بغداد و الانبار ـ توانست جایگاهش را تثبیت کند. در بغداد تعداد کرسیهایش حفظ شده (۱۱ کرسی) و در الانبار یک کرسی بیشتر بهدست آورده است (۱۱ کرسی).
🔗 متن کامل يادداشت را از اینجا مطالعه کنید.
©️@mersadcss🔷🔷🔷
👤 نویسنده: شهاب نورانیفر
🔸 هدف سودانی از کسب بیشترین تعداد کرسیها، هموار کردن مسیر خود برای دستیابی به دوره دوم نخستوزیری بود تا از این طریق و با حداقل اتکا به حمایت قدرتهای خارجی و تنها با تکیه بر عدم مخالفت آنها به این منصب دستیابد. همچنین تجربههای انتخاباتی عراق نشان میدهد که کسب بیشترین کرسیها، هرچند تنها شرط تعیینکننده نیست، اما به عنوان یکی از شروط پیشنیاز و مهم برای رسیدن به نخستوزیری ضروری است.
🔸 بیتردید، پیروزی چشمگیر سودانی در بغداد ــ که میدان رقابت شدید میان او و نوری المالکی بود ــ اهمیت خاصی از نظر رسانهای و افکار عمومی دارد. او با کسب ۱۵ کرسی، بیش از ۹۲ هزار رأی شخصی و ۴۱۱ هزار رأی برای ائتلافش، بالاتر از مالکی قرار گرفت که تنها ۶۸ هزار رأی شخصی و ۲۲۸ هزار رأی برای ائتلافش آورد و در رتبه سوم قرار گرفت. اما این دستاورد، بیش از آنکه تأثیر عملی بر معادلات قدرت در سطح ملی داشته باشد، بیشتر جنبه رسانهای و تبلیغاتی دارد؛ زیرا تصمیمگیری سیاسی بر اساس نتایج ۱۵ استان فدرال صورت میگیرد، نه تنها بغداد.
🔸 در بیت سنّی، پیروز اصلی این انتخابات حزب «تقدّم» بود. این حزب با وجود انشقاقهای سالهای اخیر ـ از جمله خروج نمایندگانی بانفوذ مانند رعد الدهلكی (دارای نفوذ در دیالی)، زیاد الجنابی (دارای نفوذ در بغداد) و شعلان کریم (دارای نفوذ در صلاحالدین) ـ توانست ۳۶ کرسی کسب کند و تنها یک کرسی نسبت به دوره قبل از دست داد. این حزب در دو پایگاه اصلی خود ـ بغداد و الانبار ـ توانست جایگاهش را تثبیت کند. در بغداد تعداد کرسیهایش حفظ شده (۱۱ کرسی) و در الانبار یک کرسی بیشتر بهدست آورده است (۱۱ کرسی).
🔗 متن کامل يادداشت را از اینجا مطالعه کنید.
©️@mersadcss🔷🔷🔷
Mersadcss
تحلیل نتایج اولیه انتخابات عراق؛ پیچیدهتر شدن معادلات برای دوره دوم نخستوزیری سودانی
پس از برگزاری انتخابات عراق در ۱۱ نوامبر، نتایج اولیه منتشرشده نکات قابلتوجهی را نشان میدهد؛ بهگونهای که برخی از نتایج برخلاف انتظار و برخی کاملا مطابق پیشبینیها بوده است.[1] در این یادداشت، نتایج اولیه سه بيت شیعی، سنی و کردی بررسی و با نتایج انتخابات…
❤1
⭕️ چرا اقدامات ضد حشدالشعبی از سوی واشنگتن، باعث چالشی برای شراکت با عراق شده است؟
اندیشکده Atlantic Council طی یادداشتی به فشارهای آمریکا بر حشد الشعبی و تأثیر آن بر روابط میان بغداد و واشنگتن اشاره کرده است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد شد. اقدامات اخیر دولت ترامپ علیه «حشد الشعبی» عراق که حدود ۲۴۰ هزار نیرو و بودجهای نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار دارد، روابط بغداد و واشنگتن را در وضعیت پرتنشی قرار داده و پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی گستردهای به دنبال دارد. در تماس تلفنی ماه اکتبر میان وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و نخستوزیر عراق، محمد شیاع السودانی، واشنگتن برای نخستینبار بهصراحت خواستار «خلع سلاح شبهنظامیان مورد حمایت ایران» شد. بهکارگیری واژههایی چون «شبهنظامیان» و «خلع سلاح» نشانگر تغییر رویکرد آمریکا نسبت به گروههای وابسته به ایران در ساختار حشد بود. اما دفتر نخستوزیر عراق در بیانیه خود هیچ اشارهای به این موضوع نکرد و بهطور ضمنی از اقدامات یکجانبه آمریکا انتقاد کرد و خواستار «مشورت و هماهنگی پیشین» در چنین مسائل شد؛ عبارتی که ناظران آن را اشارهای به تحریمها و فشارهای اخیر علیه گروههای حشد دانستند.
با این حال، آمریکا اکنون بهطور علنی از بغداد خواسته است که این نیروها را خلع سلاح کند. پرسش اصلی این است که مقصود از خلع سلاح دقیقا چیست، شامل کدام گروهها میشود و چه زمانی باید اجرا شود؟ واشنگتن ظاهرا در پی آن است تا از فضای سیاسی پس از جنگ غزه و تضعیف محور ایران در منطقه برای اعمال فشار بیشتر بر گروههای وابسته به تهران، از جمله در عراق، بهرهبرداری کند. آزمون واقعی این سیاست، در مرحله پس از انتخابات و هنگام تشکیل دولت جدید عراق آشکار خواهد شد، زمانی که مشخص میشود آمریکا تا چه حد جدی است و چه گروههایی را هدف گرفته است.
در ماه سپتامبر، وزارت خارجه آمریکا چهار گروه شیعی –«جنبش نجبا»، «کتائب سیدالشهدا»، «جنبش انصاراللهالاوفیا» و «کتائب امام علی» – را در فهرستسازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. دلیل این اقدام،ارتباط آنها با ایران و حملاتشان به سفارت آمریکا وپایگاههای ائتلاف بینالمللی عنوان شد. این تصمیم درچارچوب فرمان امنیت ملی ترامپ برای اعمال «فشارحداکثری» بر ایران و نیروهای وابستهاش توجیه شد. در ادامه، وزارت خزانهداری آمریکا در ۹ اکتبر شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی و چند شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران را به اتهام «انحراف منابع مالی پروژههای دولتی عراق به سوی حشد» و «پولشویی برای ایران» تحریم کرد. بغداد این اقدام را «تأسفبار و مغایر با روح روابط دوستانه دو کشور» خواند.
همزمان، واشنگتن کارزاری دیپلماتیک را برای جلوگیری از تصویب «قانون جدید حشد الشعبی» در پارلمان عراق آغاز کرد. روبیو هشدار داده بود که تصویب این قانون نفوذ ایران و «گروههای تروریستی مسلح» را نهادینه میکند. منتقدان میگویند این طرح نسبت به قانون سال ۲۰۱۶ بسیار گستردهتر است و با اعطای جایگاه نهادی دائمی به حشد، نفوذ ایران را تقویت و استقلال این نیرو را افزایش میدهد. همچنین به حشد اجازه میدهد به بهانه «حفاظت از نظام دموکراتیک عراق» وارد عرصه سیاسی شود و فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی خود را گسترش دهد؛ الگویی که مشابه سپاه پاسداران در ایران است.
فشارهای سنگین آمریکا و مخالفت گروههای کرد و سنی باعث شد در جلسات پارلمانی ماههای ژوئیه و اوت رأیگیری این قانون انجام نشود. در واقع، سیاست جدید آمریکا ادامه مستقیم راهبرد مهار ایران است و هدف آن محدود کردن نفوذ گروههای مسلح شیعه در عراق است. هرچند همه نیروهای حشد لزوما تابع تهران نیستند، اما ساختار این سازمان عمدتا در کنترل گروههایی چون «سازمان بدر»، «کتائب حزبالله» و «عصائب اهلحق» است که روابط نزدیکی با ایران دارند.
از آنجا که حشد الشعبی اکنون بخشی رسمی از ساختار امنیتی عراق به شمار میرود و شاخههای سیاسی آن نیز در حکومت حضور دارند، رویکرد تهاجمی واشنگتن میتواند روابط امنیتی دو کشور را دشوارتر کند. تصویب قانون جدید حشد یا گسترش نقش آن در ساختار نظامی ممکن است باعث کاهش همکاریهای اطلاعاتی، محدود شدن آموزش نیروهای عراقی توسط آمریکا، اختلال در عملیات مشترک ضدتروریسم و اعمال نظارت سختتر بر استفاده از تجهیزات نظامی آمریکایی شود. تجربه گذشته نشان داده که برخی یگانهای حشد از تانکهای آمریکایی آبرامز استفاده کرده و حتی در نبرد با پیشمرگههای کرد از آن بهره بردهاند؛ موضوعی که در کنگره آمریکا جنجال آفرین شد. در نهایت، تداوم این روند میتواند تمایل واشنگتن برای حمایت از عراق در برابر حملات احتمالی به نیروهای حشد از سوی بازیگرانی چون اسرائیل را کاهش دهد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده Atlantic Council طی یادداشتی به فشارهای آمریکا بر حشد الشعبی و تأثیر آن بر روابط میان بغداد و واشنگتن اشاره کرده است که در ادامه به خلاصهای از آن پرداخته خواهد شد. اقدامات اخیر دولت ترامپ علیه «حشد الشعبی» عراق که حدود ۲۴۰ هزار نیرو و بودجهای نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار دارد، روابط بغداد و واشنگتن را در وضعیت پرتنشی قرار داده و پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی گستردهای به دنبال دارد. در تماس تلفنی ماه اکتبر میان وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و نخستوزیر عراق، محمد شیاع السودانی، واشنگتن برای نخستینبار بهصراحت خواستار «خلع سلاح شبهنظامیان مورد حمایت ایران» شد. بهکارگیری واژههایی چون «شبهنظامیان» و «خلع سلاح» نشانگر تغییر رویکرد آمریکا نسبت به گروههای وابسته به ایران در ساختار حشد بود. اما دفتر نخستوزیر عراق در بیانیه خود هیچ اشارهای به این موضوع نکرد و بهطور ضمنی از اقدامات یکجانبه آمریکا انتقاد کرد و خواستار «مشورت و هماهنگی پیشین» در چنین مسائل شد؛ عبارتی که ناظران آن را اشارهای به تحریمها و فشارهای اخیر علیه گروههای حشد دانستند.
با این حال، آمریکا اکنون بهطور علنی از بغداد خواسته است که این نیروها را خلع سلاح کند. پرسش اصلی این است که مقصود از خلع سلاح دقیقا چیست، شامل کدام گروهها میشود و چه زمانی باید اجرا شود؟ واشنگتن ظاهرا در پی آن است تا از فضای سیاسی پس از جنگ غزه و تضعیف محور ایران در منطقه برای اعمال فشار بیشتر بر گروههای وابسته به تهران، از جمله در عراق، بهرهبرداری کند. آزمون واقعی این سیاست، در مرحله پس از انتخابات و هنگام تشکیل دولت جدید عراق آشکار خواهد شد، زمانی که مشخص میشود آمریکا تا چه حد جدی است و چه گروههایی را هدف گرفته است.
در ماه سپتامبر، وزارت خارجه آمریکا چهار گروه شیعی –«جنبش نجبا»، «کتائب سیدالشهدا»، «جنبش انصاراللهالاوفیا» و «کتائب امام علی» – را در فهرستسازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. دلیل این اقدام،ارتباط آنها با ایران و حملاتشان به سفارت آمریکا وپایگاههای ائتلاف بینالمللی عنوان شد. این تصمیم درچارچوب فرمان امنیت ملی ترامپ برای اعمال «فشارحداکثری» بر ایران و نیروهای وابستهاش توجیه شد. در ادامه، وزارت خزانهداری آمریکا در ۹ اکتبر شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی و چند شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران را به اتهام «انحراف منابع مالی پروژههای دولتی عراق به سوی حشد» و «پولشویی برای ایران» تحریم کرد. بغداد این اقدام را «تأسفبار و مغایر با روح روابط دوستانه دو کشور» خواند.
همزمان، واشنگتن کارزاری دیپلماتیک را برای جلوگیری از تصویب «قانون جدید حشد الشعبی» در پارلمان عراق آغاز کرد. روبیو هشدار داده بود که تصویب این قانون نفوذ ایران و «گروههای تروریستی مسلح» را نهادینه میکند. منتقدان میگویند این طرح نسبت به قانون سال ۲۰۱۶ بسیار گستردهتر است و با اعطای جایگاه نهادی دائمی به حشد، نفوذ ایران را تقویت و استقلال این نیرو را افزایش میدهد. همچنین به حشد اجازه میدهد به بهانه «حفاظت از نظام دموکراتیک عراق» وارد عرصه سیاسی شود و فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی خود را گسترش دهد؛ الگویی که مشابه سپاه پاسداران در ایران است.
فشارهای سنگین آمریکا و مخالفت گروههای کرد و سنی باعث شد در جلسات پارلمانی ماههای ژوئیه و اوت رأیگیری این قانون انجام نشود. در واقع، سیاست جدید آمریکا ادامه مستقیم راهبرد مهار ایران است و هدف آن محدود کردن نفوذ گروههای مسلح شیعه در عراق است. هرچند همه نیروهای حشد لزوما تابع تهران نیستند، اما ساختار این سازمان عمدتا در کنترل گروههایی چون «سازمان بدر»، «کتائب حزبالله» و «عصائب اهلحق» است که روابط نزدیکی با ایران دارند.
از آنجا که حشد الشعبی اکنون بخشی رسمی از ساختار امنیتی عراق به شمار میرود و شاخههای سیاسی آن نیز در حکومت حضور دارند، رویکرد تهاجمی واشنگتن میتواند روابط امنیتی دو کشور را دشوارتر کند. تصویب قانون جدید حشد یا گسترش نقش آن در ساختار نظامی ممکن است باعث کاهش همکاریهای اطلاعاتی، محدود شدن آموزش نیروهای عراقی توسط آمریکا، اختلال در عملیات مشترک ضدتروریسم و اعمال نظارت سختتر بر استفاده از تجهیزات نظامی آمریکایی شود. تجربه گذشته نشان داده که برخی یگانهای حشد از تانکهای آمریکایی آبرامز استفاده کرده و حتی در نبرد با پیشمرگههای کرد از آن بهره بردهاند؛ موضوعی که در کنگره آمریکا جنجال آفرین شد. در نهایت، تداوم این روند میتواند تمایل واشنگتن برای حمایت از عراق در برابر حملات احتمالی به نیروهای حشد از سوی بازیگرانی چون اسرائیل را کاهش دهد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Atlantic Council
Why Washington’s anti-PMF moves are testing the Iraq partnership
The US campaign against the PMF groups will likely have significant implications for Iraq’s political process moving forward.
⭕️ عراق برای تغییر مسیر تسلیحاتی خود از آمریکا و روسیه، به سوی کره جنوبی روی میآورد
روزنامه Korea JoongAng Daily کرهای طی یادداشتی به تقویت روابط میان سئول و بغداد در زمینه نظامی و ابعاد آن پرداختته است که در ادامه به خلاصهای از آن اشاره خواهد شد. عراق در سالهای اخیر در حال تغییر مسیر خریدهای تسلیحاتی خود از ایالات متحده و روسیه به سمت کره جنوبی است. این کشور پس از خرید موشکها و جنگندههای کرهای، در تلاش است همکاریهای نظامی خود را با شرکتهای دفاعی کره گسترش دهد تا توان بازدارندگی خود را در شرایط تنش میان ایران و اسرائیل تقویت کند. کره جنوبی برای عراق گزینهای جذاب به شمار میرود، زیرا علاوه بر کیفیت و زمان تحویل مناسب، میتواند جایگزینی بیطرف میان دو قدرت سنتی شرق و غرب باشد و عراق را از وابستگی سیاسی به واشنگتن یا مسکو دور نگه دارد. در محوريت این روند، قرارداد ۲.۸ میلیارد دلاری خرید موشکهای زمین به هوای میانبرد M-SAM (اسکایبولت) از شرکت LIG Nex1 قرار دارد که در سال ۲۰۲۴ علنی شد و قرار است تا اوایل ۲۰۲۶ به ارتش عراق تحویل داده شود.
در پی این معامله، احتمال دارد عراق اقدام به خرید جنگندههای KF-21 از شرکت KAI، توپهای خودکششی K9 از Hanwha Aerospace و تانکهای K2 از Hyundai Rotem کند. هنوز هیچ توافق رسمی امضا نشده، اما مقامات نظامی عراق در سال جاری از تأسیسات و مراکز آموزشی شرکت Hanwha بازدید کردهاند و گزارشها حاکی از آن است که مذاکرات در سطح جدى با شركت KAI درباره جنگنده KF-21 جریان دارد. یکی از سخنگویان شركت KAI اعلام کرده است که عراق پیشتر جنگنده آموزشی T-50 و بالگرد KUH-1 Surion را از کره خریداری کرده و به همین دلیل تمایل طبیعی به ادامه همکاری دارد، هرچند هنوز زود است درباره صادرات جدید اظهار نظر قطعی شود. تحلیلگران نیز احتمال عقد قرارداد خرید تانک K2 را بالا میدانند. به گفته یکی از کارشناسان مؤسسه Meritz Securities، احتمال دارد قراردادی به ارزش ۹ تریلیون وون (حدود ۶.۲میلیارد دلار) تا پایان سال ۲۰۲۵ برای جایگزینی تانکهای آمریکایی M1 آبرامز نهایی شود.
قرارداد موشکهای M-SAM به دلیل قیمت مناسب، کارایی بالا و تحویل بهموقع انتخاب شد و همین امر باعث شد شرکت کرهای در رقابت با سامانه روسی S-400پیروز شود؛ هرچند عراق همچنان از سامانههای روسی پانتسیر برای پدافند کوتاهبرد استفاده میکند. منابع صنعتی معتقدند کره جنوبی میتواند در خاورمیانه پیشنهادهای بهتری ارائه دهد، چون نسبت به آمریکا، روسیه یا کشورهای اروپایی نفوذ سیاسی کمتری دارد و برای کشورهایی که مایل به حفظ فاصله از دو ابرقدرت هستند، گزینهای متعادل محسوب میشود. ارتش عراق پس از سقوط صدام و حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، از انواع تجهیزات نظامی غربی و شرقی بهره میبرد؛ از جمله تانکهای روسی، آمریکایی و حتی شوروی قدیم، و جنگندههایی چون F-16IQ آمریکایی، Su-25 روسی و L-159 ساخت جمهوری چک. با این حال، خرید تسلیحات کرهای از سال ۲۰۱۳ با جنگنده آموزشی و سبک T-50آغاز شد. این هواپیما علاوه بر قیمت کمتر، مزیت دوگانهای داشت: هم برای آموزش خلبانان و هم برای عملیات رزمی قابل استفاده بود و به دلیل طراحی با فناوری F-16، با جنگندههای موجود عراق سازگاری داشت.
به گفته پروفسور چوی گی-ایل از دانشگاه سانگجی، هرچند در عراق احساسات ضدآمریکایی وجود دارد، اما بخش زیادی از سامانههای تسلیحاتی این کشور آمریکایی هستند؛ از اینرو تسلیحات کرهای که بر پایه فناوری آمریکا ساخته شدهاند، حساسیت منفی ایجاد نمیکنند. کارشناسان بر این باورند که با وجود رقابت شدید از سوی کشورهای اروپایی و چین، کره جنوبی بهدلیل کیفیت بالا، قابلیت اطمینان در شرایط جنگی، تحویل سریع و هزینه کمتر شانس بیشتری برای گسترش سهم خود در بازار عراق دارد. از سويى ديگر تسلیحات چینی ممکن است ارزانتر باشند، اما از نظر دوام، پشتیبانی و سازگاری با تجهیزات موجود عراق ضعف دارند. با این حال، مسیر کره برای تثبیت موقعیت خود در بازار تسلیحات خاورمیانه هنوز طولانی است، زیرا صادرات نظامی معمولاً نیازمند پشتیبانی دولت و سالها مذاکره است. دولت جدید سئول با جدیت در حال پیشبرد سیاست فروش تسلیحات است، اما کارشناسان هشدار میدهند که این روند باید با دیپلماسی آرامتر و پنهانتر پیش رود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
روزنامه Korea JoongAng Daily کرهای طی یادداشتی به تقویت روابط میان سئول و بغداد در زمینه نظامی و ابعاد آن پرداختته است که در ادامه به خلاصهای از آن اشاره خواهد شد. عراق در سالهای اخیر در حال تغییر مسیر خریدهای تسلیحاتی خود از ایالات متحده و روسیه به سمت کره جنوبی است. این کشور پس از خرید موشکها و جنگندههای کرهای، در تلاش است همکاریهای نظامی خود را با شرکتهای دفاعی کره گسترش دهد تا توان بازدارندگی خود را در شرایط تنش میان ایران و اسرائیل تقویت کند. کره جنوبی برای عراق گزینهای جذاب به شمار میرود، زیرا علاوه بر کیفیت و زمان تحویل مناسب، میتواند جایگزینی بیطرف میان دو قدرت سنتی شرق و غرب باشد و عراق را از وابستگی سیاسی به واشنگتن یا مسکو دور نگه دارد. در محوريت این روند، قرارداد ۲.۸ میلیارد دلاری خرید موشکهای زمین به هوای میانبرد M-SAM (اسکایبولت) از شرکت LIG Nex1 قرار دارد که در سال ۲۰۲۴ علنی شد و قرار است تا اوایل ۲۰۲۶ به ارتش عراق تحویل داده شود.
در پی این معامله، احتمال دارد عراق اقدام به خرید جنگندههای KF-21 از شرکت KAI، توپهای خودکششی K9 از Hanwha Aerospace و تانکهای K2 از Hyundai Rotem کند. هنوز هیچ توافق رسمی امضا نشده، اما مقامات نظامی عراق در سال جاری از تأسیسات و مراکز آموزشی شرکت Hanwha بازدید کردهاند و گزارشها حاکی از آن است که مذاکرات در سطح جدى با شركت KAI درباره جنگنده KF-21 جریان دارد. یکی از سخنگویان شركت KAI اعلام کرده است که عراق پیشتر جنگنده آموزشی T-50 و بالگرد KUH-1 Surion را از کره خریداری کرده و به همین دلیل تمایل طبیعی به ادامه همکاری دارد، هرچند هنوز زود است درباره صادرات جدید اظهار نظر قطعی شود. تحلیلگران نیز احتمال عقد قرارداد خرید تانک K2 را بالا میدانند. به گفته یکی از کارشناسان مؤسسه Meritz Securities، احتمال دارد قراردادی به ارزش ۹ تریلیون وون (حدود ۶.۲میلیارد دلار) تا پایان سال ۲۰۲۵ برای جایگزینی تانکهای آمریکایی M1 آبرامز نهایی شود.
قرارداد موشکهای M-SAM به دلیل قیمت مناسب، کارایی بالا و تحویل بهموقع انتخاب شد و همین امر باعث شد شرکت کرهای در رقابت با سامانه روسی S-400پیروز شود؛ هرچند عراق همچنان از سامانههای روسی پانتسیر برای پدافند کوتاهبرد استفاده میکند. منابع صنعتی معتقدند کره جنوبی میتواند در خاورمیانه پیشنهادهای بهتری ارائه دهد، چون نسبت به آمریکا، روسیه یا کشورهای اروپایی نفوذ سیاسی کمتری دارد و برای کشورهایی که مایل به حفظ فاصله از دو ابرقدرت هستند، گزینهای متعادل محسوب میشود. ارتش عراق پس از سقوط صدام و حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، از انواع تجهیزات نظامی غربی و شرقی بهره میبرد؛ از جمله تانکهای روسی، آمریکایی و حتی شوروی قدیم، و جنگندههایی چون F-16IQ آمریکایی، Su-25 روسی و L-159 ساخت جمهوری چک. با این حال، خرید تسلیحات کرهای از سال ۲۰۱۳ با جنگنده آموزشی و سبک T-50آغاز شد. این هواپیما علاوه بر قیمت کمتر، مزیت دوگانهای داشت: هم برای آموزش خلبانان و هم برای عملیات رزمی قابل استفاده بود و به دلیل طراحی با فناوری F-16، با جنگندههای موجود عراق سازگاری داشت.
به گفته پروفسور چوی گی-ایل از دانشگاه سانگجی، هرچند در عراق احساسات ضدآمریکایی وجود دارد، اما بخش زیادی از سامانههای تسلیحاتی این کشور آمریکایی هستند؛ از اینرو تسلیحات کرهای که بر پایه فناوری آمریکا ساخته شدهاند، حساسیت منفی ایجاد نمیکنند. کارشناسان بر این باورند که با وجود رقابت شدید از سوی کشورهای اروپایی و چین، کره جنوبی بهدلیل کیفیت بالا، قابلیت اطمینان در شرایط جنگی، تحویل سریع و هزینه کمتر شانس بیشتری برای گسترش سهم خود در بازار عراق دارد. از سويى ديگر تسلیحات چینی ممکن است ارزانتر باشند، اما از نظر دوام، پشتیبانی و سازگاری با تجهیزات موجود عراق ضعف دارند. با این حال، مسیر کره برای تثبیت موقعیت خود در بازار تسلیحات خاورمیانه هنوز طولانی است، زیرا صادرات نظامی معمولاً نیازمند پشتیبانی دولت و سالها مذاکره است. دولت جدید سئول با جدیت در حال پیشبرد سیاست فروش تسلیحات است، اما کارشناسان هشدار میدهند که این روند باید با دیپلماسی آرامتر و پنهانتر پیش رود.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Joins
Iraq leans on Korea in arms shift from U.S., Russia
After purchasing Korean missiles and fighter jets, the Iraqi military may be expanding its deals with local defense companies as it seeks to strengthen its deterrence posture amid the confrontation between Iran and Israel.
⭕️ شیعه، عرب و عراق: بازخوانی هویت در برابر تحریف
نویسنده: شهاب نورانی
کتاب «شیعيان و دولت ملى در عراق» اثر حسن العلوی، اندیشمند برجسته عراقی، که در سال ۱۹۸۹ به رشته تحریر درآمده، تلاشی روشنگرانه و چالشبرانگیز برای مقابله با اتهامات تاریخی و اجتماعی واردشده به شیعیان عراق است. علوی با نگارشی عمیق و مستدل، به اتهامهای غیر عرب بودن شیعیان و توجیه محرومیت آنان از نقشآفرینی در قدرت پاسخ میدهد. این کتاب نه تنها به دنبال اعاده حیثیت از جامعه شیعی عراق است، بلکه در پی بازتعریف جایگاه آنان در هویت ملی و تاریخ عربی این کشور است؛ هویت و جایگاهی که در طول زمان توسط نخبگان مرتبط با گفتمان حاکمیت اهل سنت، عمدا نادیده گرفته شده یا به دست تحریف سپرده شده است. در این گزارش به صفحات 19 تا 109 اين كتاب پرداخته خواهد شد....
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35698
🏷 #شیعیان #عراق #معرفی_کتاب
@IraqLevant
نویسنده: شهاب نورانی
کتاب «شیعيان و دولت ملى در عراق» اثر حسن العلوی، اندیشمند برجسته عراقی، که در سال ۱۹۸۹ به رشته تحریر درآمده، تلاشی روشنگرانه و چالشبرانگیز برای مقابله با اتهامات تاریخی و اجتماعی واردشده به شیعیان عراق است. علوی با نگارشی عمیق و مستدل، به اتهامهای غیر عرب بودن شیعیان و توجیه محرومیت آنان از نقشآفرینی در قدرت پاسخ میدهد. این کتاب نه تنها به دنبال اعاده حیثیت از جامعه شیعی عراق است، بلکه در پی بازتعریف جایگاه آنان در هویت ملی و تاریخ عربی این کشور است؛ هویت و جایگاهی که در طول زمان توسط نخبگان مرتبط با گفتمان حاکمیت اهل سنت، عمدا نادیده گرفته شده یا به دست تحریف سپرده شده است. در این گزارش به صفحات 19 تا 109 اين كتاب پرداخته خواهد شد....
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35698
🏷 #شیعیان #عراق #معرفی_کتاب
@IraqLevant
⭕️ حزب الله و بازدارندگی از دست رفته
نویسنده: محمدسامان اقدامی
«صلح پایدار از راه جنگ می گذرد». این عبارت یکی از مقوله های معروف روابط بین الملل است. که البته موافقانی دارد و مخالفانی. اما چگونه جنگ های پرفشار، صلح های پایدار را سبب می شود؟ به واسطه مفهومی به نام «بازدارندگی». و یحتمل به این ترتیب: جنگ – بازدارندگی – صلح. یعنی مسیر جنگ و نهایتش به سمتی رود که برای یکی از طرف های جنگ – و یا هر دو طرف – حالت بازدارندگی ایجاد کند. و آن حالت و وضعیتی است که طرف دیگر را از جنگی دوباره و ماجراجویی دیگر بازدارد. اینجاست که صلح - و یا حتی صلح پایدار - به وجود می آید...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35701
🏷 #بازدارندگی #حزب_الله #لبنان
@IraqLevant
نویسنده: محمدسامان اقدامی
«صلح پایدار از راه جنگ می گذرد». این عبارت یکی از مقوله های معروف روابط بین الملل است. که البته موافقانی دارد و مخالفانی. اما چگونه جنگ های پرفشار، صلح های پایدار را سبب می شود؟ به واسطه مفهومی به نام «بازدارندگی». و یحتمل به این ترتیب: جنگ – بازدارندگی – صلح. یعنی مسیر جنگ و نهایتش به سمتی رود که برای یکی از طرف های جنگ – و یا هر دو طرف – حالت بازدارندگی ایجاد کند. و آن حالت و وضعیتی است که طرف دیگر را از جنگی دوباره و ماجراجویی دیگر بازدارد. اینجاست که صلح - و یا حتی صلح پایدار - به وجود می آید...
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35701
🏷 #بازدارندگی #حزب_الله #لبنان
@IraqLevant
⭕️ تضعیف متقابل در جهان عرب
اندیشکده Carngie طی یادداشتی به روابط متقابل لبنان و عراق در سالهای اخیر پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. توافق سال ۲۰۲۱میان عراق و لبنان برای تأمین سوخت از سوی بغداد به بیروت، در ظاهر نشانهای از همبستگی بود، اما در واقع بازتابی از آسیبپذیریهای مشترک دو کشور بهشمار میرفت. این توافق و روابط مشابه در حوزههای انرژی، مالی و مذهبی نشان میدهند که هر دو کشور در چارچوب الگوهای مشابه حکمرانی—یعنی شخصیسازیقدرت، غیررسمی بودن ساختارها و نبود شفافیت—عملمیکنند و بهجای اصلاح، ضعفهای یکدیگر را بازتولیدمیکنند. بر اساس این قرارداد، عراق متعهد شد سالانه حدود یک میلیون تُن نفت کوره سنگین به لبنان صادر کند و در مقابل، لبنان خدمات درمانی و سایر خدمات غیرنقدی ارائه دهد. اما از آنجا که نیروگاههای لبنان قادر به استفاده از نفت سنگین عراقی نبودند، سوخت از طریق واسطههایی مبهم با نوع سبکتر قابلاستفاده معاوضه شد. این روند، که بعدا «دلالمحور و سیاسی» توصیف شد، نهایتا لبنان را با بدهی نزدیک به دو میلیارد دلار به عراق مواجه کرد، در حالیکه تنها حدود ۱۱۸ میلیون دلار از آن پرداخت شد. این سازوکار، بدون نظارت واقعی، هم دولت لبنان و هم دولت عراق را سرپا نگه داشت: لبنان برق دریافت کرد بدون اصلاح ساختار انرژی، و عراق مجرایی تازه برای توزیع رانت میان واسطههای سیاسی یافت.
در عرصه مالی نیز منطق مشابهی برقرار بود. پیش از فروپاشی نظام بانکی لبنان در سال ۲۰۱۹، سیاستمداران، بازرگانان و نهادهای عراقی حدود ۱۸میلیارد دلار در بانکهای لبنانی سپردهگذاری کرده بودند. این سپردهها که بهدلیل دسترسی آسان به ارز و سیاستهای بانکی سهلگیرانه لبنان جذب شده بودند، در واقع امتدادی برونمرزی از اقتصاد سیاسی عراق محسوب میشدند. با بحران بانکی لبنان، بخش زیادی از این سرمایهها مسدود شد یا از بین رفت و در نتیجه، درهمتنیدگی ساختار مالی دو کشور آشکار شد: بانکهای لبنان برای حفظ ظاهر ثبات به سرمایههای سیاسی عراق وابسته بودند، و نخبگان عراقی نیز از نظام بانکی بینظارت لبنان برای پنهان کردن ثروت خود استفاده میکردند. این وابستگی متقابل بر معماری سیاسی مشابهی استوار است. نظام طایفهای لبنان و فرمول «سهمیهبندی» پس از ۲۰۰۳ در عراق، هر دو قدرت را میان گروههای مذهبی تقسیم میکنند و به جای پاسخگویی، اجماع نخبگان را محور تصمیمگیری قرار میدهند.
در عرصه مذهبی نیز الگوی مشابهی دیده میشود. پیوندهای تاریخی میان نجف و بیروت ساختاری اجتماعی-دینی ایجاد کردهاند که سیاست شیعی معاصر را شکل میدهد. از دوران پیشامدرن، روابط فکری میان دو حوزه برقرار بوده و بسیاری از روحانیون برجسته لبنانی—همچون محمدمهدی شمسالدین، محمدحسینفضلالله، عباس موسوی و محمد یزبک—تحصیلات خودرا در نجف گذراندند و سپس برای ایجاد نهادهای مذهبیو سیاسی به لبنان بازگشتند.
مسیر فضلالله نمونهای گویاست: او بیش از بیست سال در نجف تحصیل کرد و پس از بازگشت، از چهرههای برجسته روحانیت لبنان شد و روابطش با حوزههای عراق را حفظ کرد. نسل او شیعیان لبنان را در مدار مرجعیت نجف تثبیت کرد، پیش از آنکه نسلهای بعدی بیشتر به حوزه قم گرایش پیدا کنند. شمسالدین نیز که در نجف تحصیل کرده بود، ریاست شورای عالی اسلامی شیعی لبنان را برعهده گرفت و بهخوبی گردش اقتدار میان دو عرصه لبنانی و عراقی را نمایندگی میکرد.
روابط خاندانی نیز این پیوندها را تقویت کردهاند. خاندان صدر، با ریشهای در جبل عامل لبنان و نقشی محوری در رهبری دینی شیعیان عراق، نمونه بارز این پیوند فراملی است. از امام موسی صدر در لبنان تا محمدباقر صدر و مقتدی صدر در عراق، این خاندان پلی میان دو جامعه شکننده ایجاد کرده است. نفوذ دینی آنان برای بازیگران سیاسی در هر دو کشور مشروعیت اجتماعی فراهم میکند تا در سایه آن از اصلاح واقعی بگریزند.
در سطح منطقهای، رابطه عراق و لبنان نمونهای از پارادوکسی بزرگتر در خاورمیانه است: همبستگی میان دولتهای شکننده اغلب موجب بازتولید ضعفها میشود، نه غلبه بر ضعفها. این همکاریها، هرچند واقعی، از مسیر توافقهای نخبگانی پیش میروند که نهادهای رسمی و روند اصلاح را دور میزنند. در نتیجه، منطقه در چارچوبی از «همزیستی در ضعف» گرفتار شده است؛ الگویی که در آن ناکارآمدی، فساد و فقدان شفافیت سریعتر از شایستگی و اقتدار مشروع گسترش مییابد. در نهایت، عراق و لبنان آینهای از یکدیگرند: دو دولت ضعیف که در فرآیند تعامل، نه تنها ضعفهای خود را پنهان نمیکنند، بلکه آن را بازتولید و تقویت میکنند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
اندیشکده Carngie طی یادداشتی به روابط متقابل لبنان و عراق در سالهای اخیر پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. توافق سال ۲۰۲۱میان عراق و لبنان برای تأمین سوخت از سوی بغداد به بیروت، در ظاهر نشانهای از همبستگی بود، اما در واقع بازتابی از آسیبپذیریهای مشترک دو کشور بهشمار میرفت. این توافق و روابط مشابه در حوزههای انرژی، مالی و مذهبی نشان میدهند که هر دو کشور در چارچوب الگوهای مشابه حکمرانی—یعنی شخصیسازیقدرت، غیررسمی بودن ساختارها و نبود شفافیت—عملمیکنند و بهجای اصلاح، ضعفهای یکدیگر را بازتولیدمیکنند. بر اساس این قرارداد، عراق متعهد شد سالانه حدود یک میلیون تُن نفت کوره سنگین به لبنان صادر کند و در مقابل، لبنان خدمات درمانی و سایر خدمات غیرنقدی ارائه دهد. اما از آنجا که نیروگاههای لبنان قادر به استفاده از نفت سنگین عراقی نبودند، سوخت از طریق واسطههایی مبهم با نوع سبکتر قابلاستفاده معاوضه شد. این روند، که بعدا «دلالمحور و سیاسی» توصیف شد، نهایتا لبنان را با بدهی نزدیک به دو میلیارد دلار به عراق مواجه کرد، در حالیکه تنها حدود ۱۱۸ میلیون دلار از آن پرداخت شد. این سازوکار، بدون نظارت واقعی، هم دولت لبنان و هم دولت عراق را سرپا نگه داشت: لبنان برق دریافت کرد بدون اصلاح ساختار انرژی، و عراق مجرایی تازه برای توزیع رانت میان واسطههای سیاسی یافت.
در عرصه مالی نیز منطق مشابهی برقرار بود. پیش از فروپاشی نظام بانکی لبنان در سال ۲۰۱۹، سیاستمداران، بازرگانان و نهادهای عراقی حدود ۱۸میلیارد دلار در بانکهای لبنانی سپردهگذاری کرده بودند. این سپردهها که بهدلیل دسترسی آسان به ارز و سیاستهای بانکی سهلگیرانه لبنان جذب شده بودند، در واقع امتدادی برونمرزی از اقتصاد سیاسی عراق محسوب میشدند. با بحران بانکی لبنان، بخش زیادی از این سرمایهها مسدود شد یا از بین رفت و در نتیجه، درهمتنیدگی ساختار مالی دو کشور آشکار شد: بانکهای لبنان برای حفظ ظاهر ثبات به سرمایههای سیاسی عراق وابسته بودند، و نخبگان عراقی نیز از نظام بانکی بینظارت لبنان برای پنهان کردن ثروت خود استفاده میکردند. این وابستگی متقابل بر معماری سیاسی مشابهی استوار است. نظام طایفهای لبنان و فرمول «سهمیهبندی» پس از ۲۰۰۳ در عراق، هر دو قدرت را میان گروههای مذهبی تقسیم میکنند و به جای پاسخگویی، اجماع نخبگان را محور تصمیمگیری قرار میدهند.
در عرصه مذهبی نیز الگوی مشابهی دیده میشود. پیوندهای تاریخی میان نجف و بیروت ساختاری اجتماعی-دینی ایجاد کردهاند که سیاست شیعی معاصر را شکل میدهد. از دوران پیشامدرن، روابط فکری میان دو حوزه برقرار بوده و بسیاری از روحانیون برجسته لبنانی—همچون محمدمهدی شمسالدین، محمدحسینفضلالله، عباس موسوی و محمد یزبک—تحصیلات خودرا در نجف گذراندند و سپس برای ایجاد نهادهای مذهبیو سیاسی به لبنان بازگشتند.
مسیر فضلالله نمونهای گویاست: او بیش از بیست سال در نجف تحصیل کرد و پس از بازگشت، از چهرههای برجسته روحانیت لبنان شد و روابطش با حوزههای عراق را حفظ کرد. نسل او شیعیان لبنان را در مدار مرجعیت نجف تثبیت کرد، پیش از آنکه نسلهای بعدی بیشتر به حوزه قم گرایش پیدا کنند. شمسالدین نیز که در نجف تحصیل کرده بود، ریاست شورای عالی اسلامی شیعی لبنان را برعهده گرفت و بهخوبی گردش اقتدار میان دو عرصه لبنانی و عراقی را نمایندگی میکرد.
روابط خاندانی نیز این پیوندها را تقویت کردهاند. خاندان صدر، با ریشهای در جبل عامل لبنان و نقشی محوری در رهبری دینی شیعیان عراق، نمونه بارز این پیوند فراملی است. از امام موسی صدر در لبنان تا محمدباقر صدر و مقتدی صدر در عراق، این خاندان پلی میان دو جامعه شکننده ایجاد کرده است. نفوذ دینی آنان برای بازیگران سیاسی در هر دو کشور مشروعیت اجتماعی فراهم میکند تا در سایه آن از اصلاح واقعی بگریزند.
در سطح منطقهای، رابطه عراق و لبنان نمونهای از پارادوکسی بزرگتر در خاورمیانه است: همبستگی میان دولتهای شکننده اغلب موجب بازتولید ضعفها میشود، نه غلبه بر ضعفها. این همکاریها، هرچند واقعی، از مسیر توافقهای نخبگانی پیش میروند که نهادهای رسمی و روند اصلاح را دور میزنند. در نتیجه، منطقه در چارچوبی از «همزیستی در ضعف» گرفتار شده است؛ الگویی که در آن ناکارآمدی، فساد و فقدان شفافیت سریعتر از شایستگی و اقتدار مشروع گسترش مییابد. در نهایت، عراق و لبنان آینهای از یکدیگرند: دو دولت ضعیف که در فرآیند تعامل، نه تنها ضعفهای خود را پنهان نمیکنند، بلکه آن را بازتولید و تقویت میکنند.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Carnegie Endowment for International Peace
Mutual Disenforcement in the Arab World
Ties between Iraq and Lebanon show how fragile regional states tend to strengthen each other’s dysfunctions.
⭕️ انتخابات عراق؛ تقویت حضور گروههای مسلح و شکست جریانهای مدنی
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به بررسی نتایج عراق پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. این نتایج نشان میدهد هیچیک از نیروهای سیاسی برنده توانایی تشکیل دولت جدید را بدون ائتلاف و توافق گسترده ندارد؛ روندی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بهصورت سنت در ساختار سیاسی عراق تثبیت شده است. در این انتخابات، گروههای مسلّح همپیمان ایران نفوذ خود را در پارلمان افزایش دادند و بازوهای سیاسی آنها بیش از ۶۰کرسی کسب کردند؛ در مقابل، جریانهای مدنی و لیبرال – از جمله حزب کمونیست – با کاهش شدید آرا، جایگاهمورد انتظار خود را از دست دادند و از مهمترین بازندگانانتخابات شناخته شدند.
در میان نیروهای شیعی، ائتلاف «بدر» به رهبری هادی العامری ۱۹ کرسی، فهرست «صادقون» وابسته به عصائب اهلالحق ۲۶ کرسی، فهرست «حقوق» وابسته به کتائب حزبالله ۶ کرسی، فهرست «سند» متعلق به جندالامام ۶ کرسی و ائتلاف «خدمات» وابسته به شبل الزیدی ۵ کرسی کسب کردند. در سطح ملی نیز ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی با ۴۵ کرسی در جایگاه نخست ایستاد. پس از آن، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۳۰کرسی، حزب «تقدم» متعلق به محمد الحلبوسی ۲۷کرسی و صادقون ۲۶ کرسی در ردههای بعدی قرار گرفتند. همچنین جریانهای دیگر از جمله «بدر» با ۱۹کرسی و ائتلاف «قوى الدوله» به رهبری عمار الحکیم با ۱۸ کرسی وارد پارلمان شدند.
در اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان ۲۷ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۱۸ کرسی به دست آوردند. احزاب کوچکتر کردی مانند «نسل جدید» ۳ کرسی، اتحادیه اسلامی ۴ کرسی و جماعت اسلامی یک کرسی کسب کردند. در میان نیروهای اهلسنت نیز، ائتلاف «عزم» به رهبری مثنى السامرایی ۱۶ کرسی و «سیاده» به رهبری خمیس الخنجر ۱۴ کرسی را از آن خود کردند. ائتلافهای دیگری شامل «اشراقه كانون»، «اساس»، «تصميم» و «حسم» نیز میان ۶ تا ۸ کرسی به دست آوردند.
به گفته احمد حسین، کارشناس کمیسیون انتخابات، ممکن است نتایج اولیه تا اندازهای تغییر کند؛ زیرا بخشی از آرا به دلیل وجود شکایات یا ضرورت بررسی فنی، در شمارش اولیه لحاظ نشده است. وی تأکید کرد که در بازشماری نهایی، برخی فهرستها یک کرسی بیشتر یا کمتر بهدست خواهند آورد و این امر به بررسی شکایات و اعمال سهمیه زنان مرتبط است. محمد شیاع السودانی پیش از دیگران، با اعتماد به نتایج اولیه، پیروزی ائتلاف خود را اعلام کرد. او پس از زیارت آرامگاه امامین کاظم و ابوحنیفه، در سخنانی بر آمادگی ائتلافش برای مذاکره با تمام نیروها به منظور تشکیل دولت جدید تأکید کرد. سودانی گفت که دولت آینده باید بر پایه «روح ملی و مسئولیتپذیری» شکل گیرد و قادر باشد برنامههای اصلاحی و خدماتی را به اجرا بگذارد. او بر لزوم اجماع ملی، احترام به قانون اساسی و تضمین مشارکت واقعی همه نیروها تأکید کرد. از منظر تحلیلی، احمد النعیمی، کارشناس مسائل عراق، معتقد است نتایج اعلامشده همه نیروها را به سرعت به سمت گفتوگوهای تشکیل دولت سوق خواهد داد. به باور او، فشار بازیگران خارجی –بهویژه ایران و آمریکا – همچنان تأثیرگذار است، امانزدیکی اخیر جریانهای شیعی که معمولا تشکیل دولت رابر عهده میگیرند، احتمال توافق درونشیعی را افزایشداده است. به گفته او، احتمال احیای «چارچوبهماهنگی» و معرفی یک نامزد مشترک برای نخستوزیریزیاد است، اما مانع اصلی، مخالفت علنی مالکی وخزعلی با تلاش سودانی برای دوره دوم است.
در جبهه اهلسنت، نعیمی پیشبینی میکند که اختلافات شدیدتر و بیشتر حول تقسیم مناصب، وزارتخانهها و ریاست پارلمان شکل گیرد. او معتقد است که ائتلاف «تقدّم» و «سیاده» به دلیل نزدیکی سیاسی، احتمالا به سوی یک ائتلاف مشترک خواهند رفت، و فاصله آنها از «عزم» و «حسم» بیشتر خواهد شد. در فهرست بازندگان بزرگ انتخابات ۲۰۲۵ نیز چهرههای شناختهشدهای مثل محمود المشهدانی، عدنان الزرفی، سجاد سالم و عبدالحسین عبطان، دارند. عدنان الزرفی شکست خود را نتیجه «نبردی نابرابر میان پول سیاسی و سوءاستفاده از قدرت در برابر پروژهای مدنی» توصیف کرد. در سطحی کلانتر، اسعد الجمیلی، پژوهشگر مسائل سیاسی عراق، معتقد است حضور پررنگ بازوهای سیاسی گروههای مسلح در پارلمان آینده، کار هر دولتی را در موضوعاتی چون خلع سلاح و کنترل گروههای مسلح دشوارتر خواهد کرد. به گفته او، کاهش سهم مستقلها و مدنیها و افزایش وزن نیروهای مذهبی و گروههای مسلح نشان میدهد که انتخابات گرچه تغییر به همراه داشت، اما این تغییر برخلاف مسیر شکلگیری یک «دولت مدنی» و بیشتر در راستای تقویت نیروهای سنتی و مسلح بوده است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به بررسی نتایج عراق پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. این نتایج نشان میدهد هیچیک از نیروهای سیاسی برنده توانایی تشکیل دولت جدید را بدون ائتلاف و توافق گسترده ندارد؛ روندی که از سال ۲۰۰۳ تاکنون بهصورت سنت در ساختار سیاسی عراق تثبیت شده است. در این انتخابات، گروههای مسلّح همپیمان ایران نفوذ خود را در پارلمان افزایش دادند و بازوهای سیاسی آنها بیش از ۶۰کرسی کسب کردند؛ در مقابل، جریانهای مدنی و لیبرال – از جمله حزب کمونیست – با کاهش شدید آرا، جایگاهمورد انتظار خود را از دست دادند و از مهمترین بازندگانانتخابات شناخته شدند.
در میان نیروهای شیعی، ائتلاف «بدر» به رهبری هادی العامری ۱۹ کرسی، فهرست «صادقون» وابسته به عصائب اهلالحق ۲۶ کرسی، فهرست «حقوق» وابسته به کتائب حزبالله ۶ کرسی، فهرست «سند» متعلق به جندالامام ۶ کرسی و ائتلاف «خدمات» وابسته به شبل الزیدی ۵ کرسی کسب کردند. در سطح ملی نیز ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی با ۴۵ کرسی در جایگاه نخست ایستاد. پس از آن، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۳۰کرسی، حزب «تقدم» متعلق به محمد الحلبوسی ۲۷کرسی و صادقون ۲۶ کرسی در ردههای بعدی قرار گرفتند. همچنین جریانهای دیگر از جمله «بدر» با ۱۹کرسی و ائتلاف «قوى الدوله» به رهبری عمار الحکیم با ۱۸ کرسی وارد پارلمان شدند.
در اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان ۲۷ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان ۱۸ کرسی به دست آوردند. احزاب کوچکتر کردی مانند «نسل جدید» ۳ کرسی، اتحادیه اسلامی ۴ کرسی و جماعت اسلامی یک کرسی کسب کردند. در میان نیروهای اهلسنت نیز، ائتلاف «عزم» به رهبری مثنى السامرایی ۱۶ کرسی و «سیاده» به رهبری خمیس الخنجر ۱۴ کرسی را از آن خود کردند. ائتلافهای دیگری شامل «اشراقه كانون»، «اساس»، «تصميم» و «حسم» نیز میان ۶ تا ۸ کرسی به دست آوردند.
به گفته احمد حسین، کارشناس کمیسیون انتخابات، ممکن است نتایج اولیه تا اندازهای تغییر کند؛ زیرا بخشی از آرا به دلیل وجود شکایات یا ضرورت بررسی فنی، در شمارش اولیه لحاظ نشده است. وی تأکید کرد که در بازشماری نهایی، برخی فهرستها یک کرسی بیشتر یا کمتر بهدست خواهند آورد و این امر به بررسی شکایات و اعمال سهمیه زنان مرتبط است. محمد شیاع السودانی پیش از دیگران، با اعتماد به نتایج اولیه، پیروزی ائتلاف خود را اعلام کرد. او پس از زیارت آرامگاه امامین کاظم و ابوحنیفه، در سخنانی بر آمادگی ائتلافش برای مذاکره با تمام نیروها به منظور تشکیل دولت جدید تأکید کرد. سودانی گفت که دولت آینده باید بر پایه «روح ملی و مسئولیتپذیری» شکل گیرد و قادر باشد برنامههای اصلاحی و خدماتی را به اجرا بگذارد. او بر لزوم اجماع ملی، احترام به قانون اساسی و تضمین مشارکت واقعی همه نیروها تأکید کرد. از منظر تحلیلی، احمد النعیمی، کارشناس مسائل عراق، معتقد است نتایج اعلامشده همه نیروها را به سرعت به سمت گفتوگوهای تشکیل دولت سوق خواهد داد. به باور او، فشار بازیگران خارجی –بهویژه ایران و آمریکا – همچنان تأثیرگذار است، امانزدیکی اخیر جریانهای شیعی که معمولا تشکیل دولت رابر عهده میگیرند، احتمال توافق درونشیعی را افزایشداده است. به گفته او، احتمال احیای «چارچوبهماهنگی» و معرفی یک نامزد مشترک برای نخستوزیریزیاد است، اما مانع اصلی، مخالفت علنی مالکی وخزعلی با تلاش سودانی برای دوره دوم است.
در جبهه اهلسنت، نعیمی پیشبینی میکند که اختلافات شدیدتر و بیشتر حول تقسیم مناصب، وزارتخانهها و ریاست پارلمان شکل گیرد. او معتقد است که ائتلاف «تقدّم» و «سیاده» به دلیل نزدیکی سیاسی، احتمالا به سوی یک ائتلاف مشترک خواهند رفت، و فاصله آنها از «عزم» و «حسم» بیشتر خواهد شد. در فهرست بازندگان بزرگ انتخابات ۲۰۲۵ نیز چهرههای شناختهشدهای مثل محمود المشهدانی، عدنان الزرفی، سجاد سالم و عبدالحسین عبطان، دارند. عدنان الزرفی شکست خود را نتیجه «نبردی نابرابر میان پول سیاسی و سوءاستفاده از قدرت در برابر پروژهای مدنی» توصیف کرد. در سطحی کلانتر، اسعد الجمیلی، پژوهشگر مسائل سیاسی عراق، معتقد است حضور پررنگ بازوهای سیاسی گروههای مسلح در پارلمان آینده، کار هر دولتی را در موضوعاتی چون خلع سلاح و کنترل گروههای مسلح دشوارتر خواهد کرد. به گفته او، کاهش سهم مستقلها و مدنیها و افزایش وزن نیروهای مذهبی و گروههای مسلح نشان میدهد که انتخابات گرچه تغییر به همراه داشت، اما این تغییر برخلاف مسیر شکلگیری یک «دولت مدنی» و بیشتر در راستای تقویت نیروهای سنتی و مسلح بوده است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
العربي الجديد
الانتخابات العراقية | الفصائل تعزز حضورها والمدنيون أبرز الخاسرين
أظهرت نتائج الانتخابات العراقية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات ليل الأربعاء، تقارباً بين القوى الفائزة وبشكل لا يسمح لأي طرف بتشكيل الحكومة الجديدة
⭕️ عراقِ ناگفته: میراث پنهان تشیع و تولد دولتی فرقهای
نویسنده: شهاب نورانیفر
این گزارش کتاب، مروری بر صفحات 109 تا 200 یک اثر پژوهشی درباره تاریخ معاصر عراق است که به شکلی عمیق و تحلیلی، نقش فراموششده علمای شیعه در تأسیس دولت ملی عراق و سپس ماهیت فرقهای و تبعیضآمیز دولتی که با طراحی بریتانیا و همکاری نخبگان اهل سنت بر سر کار آمد را واکاوی میکند. نویسنده با روایتی دقیق، پرده از حقایقی برمیدارد که سالها تحت تأثیر گفتمانهای غالب، مسکوت و حتی وارونه جلوه داده شدهاند.
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35710
🏷 #عراق #علمای_شیعه #معرفی_کتاب
@IraqLevant
نویسنده: شهاب نورانیفر
این گزارش کتاب، مروری بر صفحات 109 تا 200 یک اثر پژوهشی درباره تاریخ معاصر عراق است که به شکلی عمیق و تحلیلی، نقش فراموششده علمای شیعه در تأسیس دولت ملی عراق و سپس ماهیت فرقهای و تبعیضآمیز دولتی که با طراحی بریتانیا و همکاری نخبگان اهل سنت بر سر کار آمد را واکاوی میکند. نویسنده با روایتی دقیق، پرده از حقایقی برمیدارد که سالها تحت تأثیر گفتمانهای غالب، مسکوت و حتی وارونه جلوه داده شدهاند.
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35710
🏷 #عراق #علمای_شیعه #معرفی_کتاب
@IraqLevant
⭕️ قانون معلق نفت و گاز، بحرانهای اقتصاد عراق را عمیقتر میکند
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به عدم تصویب قانون نفت و گاز در دوره فعلی پارلمان عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. با نزدیک شدن پایان دوره فعلی پارلمان عراق و در آستانه انتخابات پارلمانی یازدهم نوامبر، قانون نفت و گاز بار دیگر به موضوعی محوری در مباحث اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. این قانون که بیش از پانزده سال است در انتظار تصویب مانده، چارچوب اصلی مدیریت منابع نفتی عراق را تشکیل میدهد و با بیش از ۱۴۵میلیارد بشکه ذخیره نفتی تأییدشده و تولید روزانه بیش از ۴.۲ میلیون بشکه، بهطور مستقیم با بیش از ۹۲ درصد درآمدهای دولت ارتباط دارد. با این حال، اختلافات عمیق میان دولت فدرال بغداد، اقلیم کردستان و استانهای نفتخیز، مانع از تصویب نهایی آن شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه تعویق در تصویب این قانون، بحرانهای مالی و اداری کشور را تشدید کرده و مانع از شکلگیری سیاستی واحد و پایدار در حوزه انرژی میشود. در شرایطی که اقتصاد عراق به طور تقریبی کاملا به نفت وابسته است و سهم بخشهای غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است، تصویب قانون نفت و گاز گامی حیاتی برای تنوعبخشی به اقتصاد و دستیابی به توسعه پایدار به شمار میرود. ریاست جمهوری عراق از پارلمان خواسته بود تا هرچه سریعتر قوانین معطلمانده بهویژه قانون نفت و گاز را تصویب کند و آن را «تقنینی راهبردی برای مدیریت ثروت ملی» نامید. در بیانیه ریاست جمهوری آمده است که تصویب این قانون برای تحقق عدالت، ثبات اقتصادی و اجتماعی و تنظیم رابطه میان بغداد، اقلیم کردستان و استانهای تولیدکننده ضروری است. دولت تأکید کرد که ادامه اختلافات سیاسی منجر به اتلاف منابع نفتی، بینظمی در سیاستهای انرژی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش شده و کشور را از مسیر توسعه پایدار دور میسازد.
کارشناس انرژی، محمد هورامی، تأکید کرده که تداومعدم تصویب قانون نفت و گاز در حالی که دوره پارلمانی رو به پایان است، یک شکست اقتصادی و قانونی جدی به شمار میرود که پیامدهای مستقیم آن بر مدیریت منابع، بودجه و سرمایهگذاری خارجی آشکار شده است. به گفته او، تعویق دوباره تصویب این قانون به معنای انتقال بحران به پارلمان آینده و ورود کشور به مرحله جدیدی از تنشهای سیاسی بر سر اختیارات و تقسیم درآمدها خواهد بود. او خاطرنشان کرد که عراق برای توسعه بخش نفت و انرژی، افزایش ظرفیت پالایش و صادرات، سالانه به بیش از ۱۵میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، اما نبود چارچوب قانونی مشخص، ورود شرکتهای بزرگ خارجی را با تردید مواجه کرده و خطرپذیری سرمایهگذاری را افزایش داده است. هورامی تأکید کرد که فرصت کنونی پارلمان برای تصویب قانون رو به پایان است و هرگونه تأخیر بیشتر، مانع اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد تولیدی خواهد شد.
از سوی دیگر، باسم نغیمش، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، نیز گفت که ادامه تعویق در تصویب این قانون یکی از دلایل اصلی ماندگاری اقتصاد عراق در چرخه اقتصاد رانتی است. او تصریح کرد که نبود قانون به معنای نبود چارچوب مشخص برای اداره این ثروت ملی است و این موضوع موجب بینظمی در برنامهریزی مالی، نابرابری در توزیع درآمدها و ضعف سیاستگذاری اقتصادی شده است. به گفته او، اختلافات سیاسی میان بغداد و اقلیم کردستان درباره تقسیم درآمدها و صلاحیتها، اجرای پروژههای حیاتی در حوزه انرژی را مختل کرده و فضای نامطمئنی برای سرمایهگذاران ایجاد نموده است.
نغیمش هشدار داد که تأخیر در تصویب این قانون باعث از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایهگذاری بالقوه میشود و مانع از تبدیل درآمدهای نفتی به پروژههای تولیدی و توسعهای میگردد. او افزود که قانون باید نهفقط سازوکار تقسیم درآمدها، بلکه اصول شفافیت مالی، مدیریت مستقل میادین مشترک و ایجاد صندوق ملی برای توسعه استانهای تولیدکننده را نیز دربر گیرد تا منابع نفتی به سمت پروژههای پایدار هدایت شود نه هزینههای جاری.در پایان، نغیمش تأکید کرد که عراق برای عبور از بحران کنونی نیازمند توافق سیاسی و اقتصادی جامع است که در آن پرونده نفت از کشمکشهای حزبی جدا شود و منافع ملی در اولویت قرار گیرد. او بر ضرورت تدوین قانونی واحد که توازن میان اختیارات دولت مرکزی و حقوق اقلیمها را حفظ کند، تأکید کرد تا ثروت نفتی کشور به جای آنکه منبع اختلاف باشد، به پایهای برای توسعه، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی تبدیل گردد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت العربی الجدید طی گزارشی به عدم تصویب قانون نفت و گاز در دوره فعلی پارلمان عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. با نزدیک شدن پایان دوره فعلی پارلمان عراق و در آستانه انتخابات پارلمانی یازدهم نوامبر، قانون نفت و گاز بار دیگر به موضوعی محوری در مباحث اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. این قانون که بیش از پانزده سال است در انتظار تصویب مانده، چارچوب اصلی مدیریت منابع نفتی عراق را تشکیل میدهد و با بیش از ۱۴۵میلیارد بشکه ذخیره نفتی تأییدشده و تولید روزانه بیش از ۴.۲ میلیون بشکه، بهطور مستقیم با بیش از ۹۲ درصد درآمدهای دولت ارتباط دارد. با این حال، اختلافات عمیق میان دولت فدرال بغداد، اقلیم کردستان و استانهای نفتخیز، مانع از تصویب نهایی آن شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه تعویق در تصویب این قانون، بحرانهای مالی و اداری کشور را تشدید کرده و مانع از شکلگیری سیاستی واحد و پایدار در حوزه انرژی میشود. در شرایطی که اقتصاد عراق به طور تقریبی کاملا به نفت وابسته است و سهم بخشهای غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است، تصویب قانون نفت و گاز گامی حیاتی برای تنوعبخشی به اقتصاد و دستیابی به توسعه پایدار به شمار میرود. ریاست جمهوری عراق از پارلمان خواسته بود تا هرچه سریعتر قوانین معطلمانده بهویژه قانون نفت و گاز را تصویب کند و آن را «تقنینی راهبردی برای مدیریت ثروت ملی» نامید. در بیانیه ریاست جمهوری آمده است که تصویب این قانون برای تحقق عدالت، ثبات اقتصادی و اجتماعی و تنظیم رابطه میان بغداد، اقلیم کردستان و استانهای تولیدکننده ضروری است. دولت تأکید کرد که ادامه اختلافات سیاسی منجر به اتلاف منابع نفتی، بینظمی در سیاستهای انرژی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش شده و کشور را از مسیر توسعه پایدار دور میسازد.
کارشناس انرژی، محمد هورامی، تأکید کرده که تداومعدم تصویب قانون نفت و گاز در حالی که دوره پارلمانی رو به پایان است، یک شکست اقتصادی و قانونی جدی به شمار میرود که پیامدهای مستقیم آن بر مدیریت منابع، بودجه و سرمایهگذاری خارجی آشکار شده است. به گفته او، تعویق دوباره تصویب این قانون به معنای انتقال بحران به پارلمان آینده و ورود کشور به مرحله جدیدی از تنشهای سیاسی بر سر اختیارات و تقسیم درآمدها خواهد بود. او خاطرنشان کرد که عراق برای توسعه بخش نفت و انرژی، افزایش ظرفیت پالایش و صادرات، سالانه به بیش از ۱۵میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد، اما نبود چارچوب قانونی مشخص، ورود شرکتهای بزرگ خارجی را با تردید مواجه کرده و خطرپذیری سرمایهگذاری را افزایش داده است. هورامی تأکید کرد که فرصت کنونی پارلمان برای تصویب قانون رو به پایان است و هرگونه تأخیر بیشتر، مانع اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد تولیدی خواهد شد.
از سوی دیگر، باسم نغیمش، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، نیز گفت که ادامه تعویق در تصویب این قانون یکی از دلایل اصلی ماندگاری اقتصاد عراق در چرخه اقتصاد رانتی است. او تصریح کرد که نبود قانون به معنای نبود چارچوب مشخص برای اداره این ثروت ملی است و این موضوع موجب بینظمی در برنامهریزی مالی، نابرابری در توزیع درآمدها و ضعف سیاستگذاری اقتصادی شده است. به گفته او، اختلافات سیاسی میان بغداد و اقلیم کردستان درباره تقسیم درآمدها و صلاحیتها، اجرای پروژههای حیاتی در حوزه انرژی را مختل کرده و فضای نامطمئنی برای سرمایهگذاران ایجاد نموده است.
نغیمش هشدار داد که تأخیر در تصویب این قانون باعث از دست رفتن میلیاردها دلار سرمایهگذاری بالقوه میشود و مانع از تبدیل درآمدهای نفتی به پروژههای تولیدی و توسعهای میگردد. او افزود که قانون باید نهفقط سازوکار تقسیم درآمدها، بلکه اصول شفافیت مالی، مدیریت مستقل میادین مشترک و ایجاد صندوق ملی برای توسعه استانهای تولیدکننده را نیز دربر گیرد تا منابع نفتی به سمت پروژههای پایدار هدایت شود نه هزینههای جاری.در پایان، نغیمش تأکید کرد که عراق برای عبور از بحران کنونی نیازمند توافق سیاسی و اقتصادی جامع است که در آن پرونده نفت از کشمکشهای حزبی جدا شود و منافع ملی در اولویت قرار گیرد. او بر ضرورت تدوین قانونی واحد که توازن میان اختیارات دولت مرکزی و حقوق اقلیمها را حفظ کند، تأکید کرد تا ثروت نفتی کشور به جای آنکه منبع اختلاف باشد، به پایهای برای توسعه، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی تبدیل گردد.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
العربي الجديد
قانون النفط المعلق يعمق أزمات الاقتصاد العراقي
يتجدد الجدل حول قانون النفط والغاز في العراق قبيل الانتخابات، وسط خلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة ثروة تمثل 92% من إيرادات الدولة.
⭕️ تمرکز بر تشكيل ائتلاف همزمان با اعلام نتایج انتخابات عراق
وبسایت امواج ميديا طی گزارشی به ابعاد مختلف انتخابات عراق و نتایج آن پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در این انتخابات برخلاف فراخوان جریان صدر برای تحریم انتخابات، میزان مشارکت ۵۶ درصدی ثبت شد که بهطور محسوسی بالاتر از انتخابات ۲۰۲۱ (۴۳ درصد) است. با این حال، باید توجه داشت که این آمار بر اساس ۲۱ میلیون رأیدهنده ثبتشده محاسبه شده، در حالی که جمعیت واجد شرایط رأیدادن حدود ۳۰ میلیون نفر است. طبق نتایج اولیه، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی با ۱.۳ میلیون رأی در صدر قرار دارد. حزب دموکرات کردستان نیز عملکردی چشمگیر داشته و با ۱.۱ میلیون رأی رکورد تاریخی برای یک حزب کردی ثبت کرده است. از سوی دیگر، فهرست «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و نیز ائتلاف جدید عمار حکیم پیشرفتهایی داشتهاند.
با وجود این نتایج، هیچ فهرستی توانایی تشکیل دولت بهتنهایی را ندارد. رتبه اول سودانی تنها حدود ده درصد آرای کل را شامل میشود و به دلیل سیستم استانی توزیع کرسیها، ارتباط مستقیمی میان تعداد آرای ملی و کرسیها وجود ندارد؛ بنابراین شکلگیری دولت نیازمند ائتلافسازی گسترده است. در سال ۲۰۲۱، جریان صدر با وجود کسب اکثریت نتوانست دولت اکثریت ملی تشکیل دهد و در نهایت چارچوب هماهنگی موفق شد دولت توافقی را پیش ببرد. سودانی هم ناگزیر به جلب برخی احزاب چارچوب هماهنگی خواهد بود.
با توجه به اینکه تصمیم نهایی دادگاه فدرال و رسیدگی به شکایات انتخاباتی هفتهها طول خواهد کشید، سرنوشت دولت آینده هنوز مبهم است. در مورد مشارکت، سودانی اعلام کرد دولتش وظیفه خود را برای تضمین انتقال مسالمتآمیز قدرت انجام داده است. در روز انتخابات، با وجود برخی تخلفات و درگیریهای محدود، روند کلی آرام توصیف شد. مجموعا ۱۲ میلیون نفر شرکت کردند و رأیگیری زودهنگام نیروهای امنیتی و آوارگان داخلی با مشارکت بالای ۷۲ تا ۷۷ درصد برگزار شد. استانهای اقلیم کردستان بالاترین مشارکت را ثبت کردند (۷۶ درصد در دهوک). اما استانهای شیعهنشین همچنان شاهد بیمیلی قابل توجهی بودند که نشانه نارضایتی از ساختار سیاسی دانسته میشود.
در بغداد، اختلاف میزان مشارکت میان دو بخش شهر قابل توجه بود: بخش کرخ حدود ۵۳ درصد اما منطقه رصافه – که شهرک صدر را دربر میگیرد – تنها ۴۱درصد مشارکت داشت؛ موضوعی که برخی آن را نتیجه تحریم انتخاباتی توسط جریان صدر میدانند، اگرچه برخی کارشناسان با توجه به افزایش مشارکت کلی، این تحلیل را نادقیق ارزیابی میکنند. نتایج اولیه نشان میدهد ائتلاف سودانی محتملترین برنده از نظر تعداد کرسی است. در جبهه شیعی، نتایج نشانهای از بازترسیم قدرت میان احزاب چارچوب هماهنگی است. ائتلاف «دولت قانون» نوری المالکی حدود ۷۲۸ هزار رأی و احتمالا تا ۳۳ کرسی کسب کرده است. فهرست «صادقون» وابسته به گروه مسلح عصائب اهلحق با ۹۴۵هزار رأی احتمالا ۲۸ کرسی خواهد داشت. ائتلاف تازهتشکیلشده عمار حکیم حدود ۵۰۰ هزار رأی آورده و شاید ۱۹ کرسی کسب کند. سازمان بدر به رهبری هادی العامری نیز حدود ۵۵۷ هزار رأی کسب کرده که میتواند به ۲۲ کرسی تبدیل شود. همزمان رقابت برای تصاحب رهبری جریان سیاسی نزدیک به حشد شعبی میان عامری و قیس الخزعلی شدت گرفته است.
در جبهه کردی، حزب دموکرات کردستان با کسب بیش از یک میلیون رأی احتمالا ۲۹ کرسی بهدست میآورد. آینده نفوذ آن در بغداد بستگی به نقش احتمالیاش در ائتلافهای حاکم دارد. اتحادیه میهنی کردستان نیز احتمالا یک کرسی بیشتر از سال ۲۰۲۱ خواهد داشت.در جبهه سنی، حلبوسی با ۹۴۵ هزار رأی احتمالا ۳۷کرسی به دست میآورد و بهعنوان یک بازیگر مهم بازمیگردد. از نگاه ناظران، عملکرد سودانی او را برای دوره دوم نخستوزیری در موضعی نسبتا قوی قرار میدهد، اما مسیر پیشرو آسان نیست.
طبق احکام دادگاه فدرال، «بزرگترین فراکسیون» – چهدر قالب ائتلاف انتخاباتی یا ائتلاف پس از انتخابات –حق معرفی نخستوزیر را دارد. این فرایند میتواند میدانرقابت و کشمکش میان بلوکهای اصلی شیعی، سنی وکردی باشد. در نهایت، نقش ایران و آمریکا نیز در روند تشکیل دولت همچنان تعیینکننده است. گفته میشود واشنگتن خواستار حذف کامل گروههای مسلح نزدیک به ایران از دولت آینده است، در حالی که برخی رهبران شیعه نظیر هادی العامری اعلام کردهاند «ملت عراق هرگونهدخالت خارجی را رد خواهد کرد». به این ترتیب، مسیر تشکیل دولت جدید در عراق پیچیده، زمانبر و در گرو توافقات حساس میان بازیگران داخلی و خارجی است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت امواج ميديا طی گزارشی به ابعاد مختلف انتخابات عراق و نتایج آن پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در این انتخابات برخلاف فراخوان جریان صدر برای تحریم انتخابات، میزان مشارکت ۵۶ درصدی ثبت شد که بهطور محسوسی بالاتر از انتخابات ۲۰۲۱ (۴۳ درصد) است. با این حال، باید توجه داشت که این آمار بر اساس ۲۱ میلیون رأیدهنده ثبتشده محاسبه شده، در حالی که جمعیت واجد شرایط رأیدادن حدود ۳۰ میلیون نفر است. طبق نتایج اولیه، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی با ۱.۳ میلیون رأی در صدر قرار دارد. حزب دموکرات کردستان نیز عملکردی چشمگیر داشته و با ۱.۱ میلیون رأی رکورد تاریخی برای یک حزب کردی ثبت کرده است. از سوی دیگر، فهرست «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و نیز ائتلاف جدید عمار حکیم پیشرفتهایی داشتهاند.
با وجود این نتایج، هیچ فهرستی توانایی تشکیل دولت بهتنهایی را ندارد. رتبه اول سودانی تنها حدود ده درصد آرای کل را شامل میشود و به دلیل سیستم استانی توزیع کرسیها، ارتباط مستقیمی میان تعداد آرای ملی و کرسیها وجود ندارد؛ بنابراین شکلگیری دولت نیازمند ائتلافسازی گسترده است. در سال ۲۰۲۱، جریان صدر با وجود کسب اکثریت نتوانست دولت اکثریت ملی تشکیل دهد و در نهایت چارچوب هماهنگی موفق شد دولت توافقی را پیش ببرد. سودانی هم ناگزیر به جلب برخی احزاب چارچوب هماهنگی خواهد بود.
با توجه به اینکه تصمیم نهایی دادگاه فدرال و رسیدگی به شکایات انتخاباتی هفتهها طول خواهد کشید، سرنوشت دولت آینده هنوز مبهم است. در مورد مشارکت، سودانی اعلام کرد دولتش وظیفه خود را برای تضمین انتقال مسالمتآمیز قدرت انجام داده است. در روز انتخابات، با وجود برخی تخلفات و درگیریهای محدود، روند کلی آرام توصیف شد. مجموعا ۱۲ میلیون نفر شرکت کردند و رأیگیری زودهنگام نیروهای امنیتی و آوارگان داخلی با مشارکت بالای ۷۲ تا ۷۷ درصد برگزار شد. استانهای اقلیم کردستان بالاترین مشارکت را ثبت کردند (۷۶ درصد در دهوک). اما استانهای شیعهنشین همچنان شاهد بیمیلی قابل توجهی بودند که نشانه نارضایتی از ساختار سیاسی دانسته میشود.
در بغداد، اختلاف میزان مشارکت میان دو بخش شهر قابل توجه بود: بخش کرخ حدود ۵۳ درصد اما منطقه رصافه – که شهرک صدر را دربر میگیرد – تنها ۴۱درصد مشارکت داشت؛ موضوعی که برخی آن را نتیجه تحریم انتخاباتی توسط جریان صدر میدانند، اگرچه برخی کارشناسان با توجه به افزایش مشارکت کلی، این تحلیل را نادقیق ارزیابی میکنند. نتایج اولیه نشان میدهد ائتلاف سودانی محتملترین برنده از نظر تعداد کرسی است. در جبهه شیعی، نتایج نشانهای از بازترسیم قدرت میان احزاب چارچوب هماهنگی است. ائتلاف «دولت قانون» نوری المالکی حدود ۷۲۸ هزار رأی و احتمالا تا ۳۳ کرسی کسب کرده است. فهرست «صادقون» وابسته به گروه مسلح عصائب اهلحق با ۹۴۵هزار رأی احتمالا ۲۸ کرسی خواهد داشت. ائتلاف تازهتشکیلشده عمار حکیم حدود ۵۰۰ هزار رأی آورده و شاید ۱۹ کرسی کسب کند. سازمان بدر به رهبری هادی العامری نیز حدود ۵۵۷ هزار رأی کسب کرده که میتواند به ۲۲ کرسی تبدیل شود. همزمان رقابت برای تصاحب رهبری جریان سیاسی نزدیک به حشد شعبی میان عامری و قیس الخزعلی شدت گرفته است.
در جبهه کردی، حزب دموکرات کردستان با کسب بیش از یک میلیون رأی احتمالا ۲۹ کرسی بهدست میآورد. آینده نفوذ آن در بغداد بستگی به نقش احتمالیاش در ائتلافهای حاکم دارد. اتحادیه میهنی کردستان نیز احتمالا یک کرسی بیشتر از سال ۲۰۲۱ خواهد داشت.در جبهه سنی، حلبوسی با ۹۴۵ هزار رأی احتمالا ۳۷کرسی به دست میآورد و بهعنوان یک بازیگر مهم بازمیگردد. از نگاه ناظران، عملکرد سودانی او را برای دوره دوم نخستوزیری در موضعی نسبتا قوی قرار میدهد، اما مسیر پیشرو آسان نیست.
طبق احکام دادگاه فدرال، «بزرگترین فراکسیون» – چهدر قالب ائتلاف انتخاباتی یا ائتلاف پس از انتخابات –حق معرفی نخستوزیر را دارد. این فرایند میتواند میدانرقابت و کشمکش میان بلوکهای اصلی شیعی، سنی وکردی باشد. در نهایت، نقش ایران و آمریکا نیز در روند تشکیل دولت همچنان تعیینکننده است. گفته میشود واشنگتن خواستار حذف کامل گروههای مسلح نزدیک به ایران از دولت آینده است، در حالی که برخی رهبران شیعه نظیر هادی العامری اعلام کردهاند «ملت عراق هرگونهدخالت خارجی را رد خواهد کرد». به این ترتیب، مسیر تشکیل دولت جدید در عراق پیچیده، زمانبر و در گرو توافقات حساس میان بازیگران داخلی و خارجی است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
⭕️ سیاستمداران عراقی بايد فرصت کاهش نفوذ ایران را غنیمت بشمارند
وبسایت الحره وابسته به دولت آمریکا طی یادداشتی به ارائه توصیههایی برای دولتمردان عراقی در خصوص سیاستهای عراق پس از انتخابات پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. پس از حمله ۷ اکتبر و واکنش سخت و چندلایه اسرائیل، نفوذ منطقهای ایران بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. ایران در سوریه ضربهای راهبردی خورد؛ جایی که حکومت اسد—متحددیرینه تهران—عملا میدان را به رقیبی که دشمن سنتیایران بوده، یعنی «هیئت تحریر شام»، واگذار کرده است. در لبنان نیز حزبالله، مهمترین متحد ایران، شکستهاینظامی سنگینی از اسرائیل متحمل شده و با خطر جدیخلعسلاح روبهروست. حماس نیز، که هجوم ۷ اکتبر را آغاز کرد، سرنوشتی مشابه دارد.
با وجود این تحولات، تنها کشوری که در آن نفوذ ایران تقریبا بدون تغییر باقی مانده، عراق است. گروههای سیاسی و نظامی همپیمان ایران، بهویژه «چارچوب هماهنگی»، همچنان کنترل گستردهای بر ساختار قدرت دارند و منافع تهران را حتی به قیمت منافع عراق دنبال میکنند. در ماههای گذشته، این گروهها صرفا به دلیل شدت حملات اسرائیل و فشارهای آمریکا از اقدامات تنشآفرین علیه واشنگتن یا حمایت فعال از تهران خودداری کردند؛ بااینحال این رفتار بیشتر نشانه ناتوانی آنان برای ورود به یک رویارویی مستقیم بود، نه انتخابی راهبردی یا وطندوستانه.
در عراق تمایل عمومی و رسمی برای محدودکردن نفوذ گروههای مسلح و بازسازی «حشد الشعبی» بهعنوان نهادی حرفهای وجود داشته است. دولتهای عبادی و عبدالمهدی تصمیماتی در این زمینه گرفتند اما هیچگاه اجرا نشد؛ هر دو دولت زیر فشار همان گروههایی قرار گرفتند که قدرتشان را از حمایت ایران میگیرند. آمریکا در آن زمان از این اصلاحات حمایت لفظی کرد، اما اقدامی عملی برای کمک به بغداد در برابر فشارها انجام نداد.
اکنون و پس از انتخابات تازه عراق، آزمون واقعی میزان دوام نفوذ ایران فرا رسیده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد، تهران نقش تعیینکنندهای در شکلگیری ائتلافهای پس از انتخابات داشته و عملا تعیین نخستوزیر و سهمبندی قدرت بدون دخالت آن دشوار بوده است. این نفوذ بهواسطه دو عامل شکل گرفت: نخست، تضعیف مفهوم «برنده اول انتخابات» پس از تصمیم بحثبرانگیز دادگاه فدرال در ۲۰۱۰ که ایاد علاوی را از حق تشکیل دولت محروم و راه را برای ابقای نوری المالکی باز کرد؛ دوم، اختلافات شدید میان احزاب شیعه که فرصت مداخله و میانجیگری را برای ایران فراهم کرده است.
نمونه بارز این مداخلات «توافق اربیل» در سال ۲۰۱۰ بود که طی آن ایران زمینه ادامه نخستوزیری مالکی را فراهم کرد و در مقابل امتیازاتی مهم—ازجمله تعهد خروج کاملنیروهای آمریکایی—گرفت. از آن زمان آمریکا عملا ازنقشآفرینی مثبت در روند تشکیل دولت عراق کناره گرفت ومیدان را برای ایران باز گذاشت. حال، با انتشار نتایج انتخابات اخیر و آغاز رایزنیها برای انتخاب نخستوزیر جدید، احزاب عراقی با چالشی بیسابقه روبهرو هستند: آیا قادرند بدون مداخله ایران، «توافق بزرگ» تشکیل دولت را خودشان پیش ببرند؟ ایران مشتاقانه منتظر استفاده از این فرصت برای بازسازی جایگاه منطقهای متزلزل خود است. اما احزاب عراقی اگر به مسیر گذشته بازگردند، پیام روشنی مخابره میشود: نفوذ ایران نهتنها پابرجاست بلکه احتمالا گسترش خواهد یافت؛ بهویژه در قالب تقویت مشروعیت گروههای مسلحی که آمریکا خواهان برچیدن آنهاست.
در مقابل، امکان دیگری هم وجود دارد: بخشی از نیروهای سیاسی داخل «چارچوب هماهنگی»—غیر از گروههایشبهنظامی—مایل هستند روند نهادینه کردن حشد درساختار دولت را جدیتر پیگیری کنند و از فشار آمریکابرای پیشبرد این هدف بهره ببرند. همچنین موضع صریحمرجعیت نجف درخصوص ضرورت انحصار سلاح دردست دولت، پشتوانه مهمی برای حرکت بهسوی اصلاحاتامنیتی است. برای دستیابی به توافقی واقعی که منافع عراق را در اولویت قرار دهد، لازم است محدودسازی نفوذ گروههای مسلح وابسته به ایران در آن گنجانده شود. این مسئله همچنین مطالبه فوری آمریکا است و نادیدهگرفتن آن میتواند عراق را با تحریمهای مالی و اقتصادی مواجه کند. بسیاری از سیاستمداران عراقی از این خطر آگاهند، اما پرسش اساسی این است: آیا این آگاهی به اقدام عملی تبدیل خواهد شد؟
در هفتههای آینده روشن خواهد شد که رهبران سیاسی عراق میان دو راه کدام را انتخاب میکنند: تکرار الگوی زیانبار گذشته یا آغاز مسیری تازه برای فاصلهگرفتن از نفوذ ایران. تحقق گزینه دوم نیازمند شجاعت سیاسی و اخلاقی است؛ ویژگیهایی که کمتر در میان طبقه سیاسی عراق دیده میشود. اما شکست در این مقطع پیامدهای سنگینی برای آینده عراق و نظام سیاسی این کشور خواهد داشت.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت الحره وابسته به دولت آمریکا طی یادداشتی به ارائه توصیههایی برای دولتمردان عراقی در خصوص سیاستهای عراق پس از انتخابات پرداخته است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. پس از حمله ۷ اکتبر و واکنش سخت و چندلایه اسرائیل، نفوذ منطقهای ایران بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. ایران در سوریه ضربهای راهبردی خورد؛ جایی که حکومت اسد—متحددیرینه تهران—عملا میدان را به رقیبی که دشمن سنتیایران بوده، یعنی «هیئت تحریر شام»، واگذار کرده است. در لبنان نیز حزبالله، مهمترین متحد ایران، شکستهاینظامی سنگینی از اسرائیل متحمل شده و با خطر جدیخلعسلاح روبهروست. حماس نیز، که هجوم ۷ اکتبر را آغاز کرد، سرنوشتی مشابه دارد.
با وجود این تحولات، تنها کشوری که در آن نفوذ ایران تقریبا بدون تغییر باقی مانده، عراق است. گروههای سیاسی و نظامی همپیمان ایران، بهویژه «چارچوب هماهنگی»، همچنان کنترل گستردهای بر ساختار قدرت دارند و منافع تهران را حتی به قیمت منافع عراق دنبال میکنند. در ماههای گذشته، این گروهها صرفا به دلیل شدت حملات اسرائیل و فشارهای آمریکا از اقدامات تنشآفرین علیه واشنگتن یا حمایت فعال از تهران خودداری کردند؛ بااینحال این رفتار بیشتر نشانه ناتوانی آنان برای ورود به یک رویارویی مستقیم بود، نه انتخابی راهبردی یا وطندوستانه.
در عراق تمایل عمومی و رسمی برای محدودکردن نفوذ گروههای مسلح و بازسازی «حشد الشعبی» بهعنوان نهادی حرفهای وجود داشته است. دولتهای عبادی و عبدالمهدی تصمیماتی در این زمینه گرفتند اما هیچگاه اجرا نشد؛ هر دو دولت زیر فشار همان گروههایی قرار گرفتند که قدرتشان را از حمایت ایران میگیرند. آمریکا در آن زمان از این اصلاحات حمایت لفظی کرد، اما اقدامی عملی برای کمک به بغداد در برابر فشارها انجام نداد.
اکنون و پس از انتخابات تازه عراق، آزمون واقعی میزان دوام نفوذ ایران فرا رسیده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد، تهران نقش تعیینکنندهای در شکلگیری ائتلافهای پس از انتخابات داشته و عملا تعیین نخستوزیر و سهمبندی قدرت بدون دخالت آن دشوار بوده است. این نفوذ بهواسطه دو عامل شکل گرفت: نخست، تضعیف مفهوم «برنده اول انتخابات» پس از تصمیم بحثبرانگیز دادگاه فدرال در ۲۰۱۰ که ایاد علاوی را از حق تشکیل دولت محروم و راه را برای ابقای نوری المالکی باز کرد؛ دوم، اختلافات شدید میان احزاب شیعه که فرصت مداخله و میانجیگری را برای ایران فراهم کرده است.
نمونه بارز این مداخلات «توافق اربیل» در سال ۲۰۱۰ بود که طی آن ایران زمینه ادامه نخستوزیری مالکی را فراهم کرد و در مقابل امتیازاتی مهم—ازجمله تعهد خروج کاملنیروهای آمریکایی—گرفت. از آن زمان آمریکا عملا ازنقشآفرینی مثبت در روند تشکیل دولت عراق کناره گرفت ومیدان را برای ایران باز گذاشت. حال، با انتشار نتایج انتخابات اخیر و آغاز رایزنیها برای انتخاب نخستوزیر جدید، احزاب عراقی با چالشی بیسابقه روبهرو هستند: آیا قادرند بدون مداخله ایران، «توافق بزرگ» تشکیل دولت را خودشان پیش ببرند؟ ایران مشتاقانه منتظر استفاده از این فرصت برای بازسازی جایگاه منطقهای متزلزل خود است. اما احزاب عراقی اگر به مسیر گذشته بازگردند، پیام روشنی مخابره میشود: نفوذ ایران نهتنها پابرجاست بلکه احتمالا گسترش خواهد یافت؛ بهویژه در قالب تقویت مشروعیت گروههای مسلحی که آمریکا خواهان برچیدن آنهاست.
در مقابل، امکان دیگری هم وجود دارد: بخشی از نیروهای سیاسی داخل «چارچوب هماهنگی»—غیر از گروههایشبهنظامی—مایل هستند روند نهادینه کردن حشد درساختار دولت را جدیتر پیگیری کنند و از فشار آمریکابرای پیشبرد این هدف بهره ببرند. همچنین موضع صریحمرجعیت نجف درخصوص ضرورت انحصار سلاح دردست دولت، پشتوانه مهمی برای حرکت بهسوی اصلاحاتامنیتی است. برای دستیابی به توافقی واقعی که منافع عراق را در اولویت قرار دهد، لازم است محدودسازی نفوذ گروههای مسلح وابسته به ایران در آن گنجانده شود. این مسئله همچنین مطالبه فوری آمریکا است و نادیدهگرفتن آن میتواند عراق را با تحریمهای مالی و اقتصادی مواجه کند. بسیاری از سیاستمداران عراقی از این خطر آگاهند، اما پرسش اساسی این است: آیا این آگاهی به اقدام عملی تبدیل خواهد شد؟
در هفتههای آینده روشن خواهد شد که رهبران سیاسی عراق میان دو راه کدام را انتخاب میکنند: تکرار الگوی زیانبار گذشته یا آغاز مسیری تازه برای فاصلهگرفتن از نفوذ ایران. تحقق گزینه دوم نیازمند شجاعت سیاسی و اخلاقی است؛ ویژگیهایی که کمتر در میان طبقه سیاسی عراق دیده میشود. اما شکست در این مقطع پیامدهای سنگینی برای آینده عراق و نظام سیاسی این کشور خواهد داشت.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
الحرة
أمام العراق فرصة.. وأميركا يمكن أن تساعد | الحرة
على الساسة العراقيين اغتنام الفرصة لتقليص نفوذ إيران، ويمكن لواشنطن أن تساعد. عقيل عباس، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي، يركّز في أبحاثه على قضايا الهوية الوطنية والدينية، والحداثة، والديمقراطية ف…
⭕️ عراق و سوریه برای ارزیابی احیای خط لوله نفت کرکوک – بانیاس، مشاور استخدام کردند
وبسایت Consultancy-me طی گزارشی به موضوع ازسرگیری خط لوله کرکوک-بانیاس پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. عراق و سوریه توافق کردهاند یک مشاور بینالمللی برای ارزیابی امکان احیای خط لوله نفت کرکوک–بانیاس که بیش از دو دهه از کارافتاده است، منصوب کنند. این تصمیم شامل تشکیل یککمیته فنی مشترک برای همکاری با مشاور و بررسیوضعیت فنی، سامانههای پمپاژ و گزینههای مرتبط بابازسازی است. این اعلام پس از چند دیدار در سطح بالا میان دو کشور صورت گرفت. دو طرف توافق کردند که یک کمیته فنی مشترک تشکیل دهند تا در کنار مشاور انتخابشده، وضعیت عملیاتی خط لوله، سامانههای پمپاژ و گزینههای بازسازی احتمالی را ارزیابی کند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، گفت که هدف از این بررسی مشخص شدن این است که آیا این خط لوله – که در جریان درگیریهای سال ۲۰۰۳ آسیب دید –قابل احیا و راهاندازی دوباره هست یا نه تا به عراق کمککند مسیرهای صادرات نفت خام خود را متنوعتر کند. سودانی به خبرگزاری رویترز گفت «عراق و سوریه توافقکردهاند که ارزیابی خط لوله کرکوک-بانیاس را با هدفبازگرداندن آن به فاز عملیاتی آغاز کنند».
یک مسیر تاریخی با اهمیت منطقهای
خط لوله کرکوک–بانیاس که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد، زمانی نفت خام میادین شمالی عراق را به بندر سوری بانیاس در ساحل مدیترانه منتقل میکرد و به عراق امکان دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی میداد. این خط لوله حدودا ۸۰۰ کیلومتر طول و ۳۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت اولیه داشت و برای دههها یک شاهرگ حیاتی صادراتی برای عراق بود، تا اینکه در نتیجه درگیریها و تنشهای سیاسی پیاپی از کار افتاد. فعالیت آن در سال ۲۰۰۳ پس از وارد آمدن خسارت گسترده در جریان حمله آمریکا به عراق، متوقف شد. از آن زمان تلاشهای متعدد برای راهاندازی دوباره این مسیر به دلیل فرسودگی زیرساختها، چالشهای امنیتی و تغییر ائتلافهای منطقهای ناکام ماند. با این حال منطق راهبردی این خط لوله همچنان قوی است: احیای آن به عراق یک مسیر جایگزین نسبت به بنادر جنوبی خلیج فارس نزدیک تنگه هرمز – منطقهای آماده خطرات ژئوپلیتیک – ارائه میدهدو مسیر کوتاهتر و ارزانتری برای صادرات به بازارهایمدیترانه فراهم میکند.
انگیزههای راهبردی و چالشها
برای عراق، بازگشایی این خط لوله بخشی از استراتژی گستردهتر برای تنوعبخشی به مسیرهای صادرات و افزایش ظرفیت فراتر از پایانههای جنوبی و خط لوله عراق–ترکیه به سمت جیهان است که از سال ۲۰۲۳بهدلیل اختلافات هيئت داوری متوقف شده است. رهبران انرژی عراق همچنین پروژه خط لوله بصره–حدیثه را که درحال توسعه است، به عنوان یک مسیر تغذیهکننده برایبنادر سوریه و لبنان در آینده میبینند. برای سوریه، این خط لوله میتواند منبع درآمدی هرچند کوچک اما حیاتی برای کمک به بازسازی اقتصادی و انرژی کشور باشد. فعالسازی دوباره آن نقش دمشق را بهعنوان یک گذرگاه ترانزیتی منطقهای تقویت میکند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که عملیشدن این پروژه مشروط به شرایط مالی، فنی و سیاسی قابلتوجهی است. حسن حزوری، استاد دانشگاه حلب، میگوید اجرای موفقیتآمیز پروژه «به تضمینهای امنیتی پایدار، سرمایهگذاری قابلتوجه از سوی دو کشور و شرکای آنها، و نیز اطمینان از عدم ایجاد محدودیت تحریمها برای فروش نفت به بازارهای اروپایی نیاز دارد». برآوردها نشان میدهد که بازسازی کامل خط لوله در صورت افزایش ظرفیت به ۷۰۰ هزار بشکه در روز ممکن است تا ۸ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، هرچند بازسازی جزئی با هزینه کمتر نیز قابلتصور است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت Consultancy-me طی گزارشی به موضوع ازسرگیری خط لوله کرکوک-بانیاس پرداخته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. عراق و سوریه توافق کردهاند یک مشاور بینالمللی برای ارزیابی امکان احیای خط لوله نفت کرکوک–بانیاس که بیش از دو دهه از کارافتاده است، منصوب کنند. این تصمیم شامل تشکیل یککمیته فنی مشترک برای همکاری با مشاور و بررسیوضعیت فنی، سامانههای پمپاژ و گزینههای مرتبط بابازسازی است. این اعلام پس از چند دیدار در سطح بالا میان دو کشور صورت گرفت. دو طرف توافق کردند که یک کمیته فنی مشترک تشکیل دهند تا در کنار مشاور انتخابشده، وضعیت عملیاتی خط لوله، سامانههای پمپاژ و گزینههای بازسازی احتمالی را ارزیابی کند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، گفت که هدف از این بررسی مشخص شدن این است که آیا این خط لوله – که در جریان درگیریهای سال ۲۰۰۳ آسیب دید –قابل احیا و راهاندازی دوباره هست یا نه تا به عراق کمککند مسیرهای صادرات نفت خام خود را متنوعتر کند. سودانی به خبرگزاری رویترز گفت «عراق و سوریه توافقکردهاند که ارزیابی خط لوله کرکوک-بانیاس را با هدفبازگرداندن آن به فاز عملیاتی آغاز کنند».
یک مسیر تاریخی با اهمیت منطقهای
خط لوله کرکوک–بانیاس که در سال ۱۹۵۲ ساخته شد، زمانی نفت خام میادین شمالی عراق را به بندر سوری بانیاس در ساحل مدیترانه منتقل میکرد و به عراق امکان دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی میداد. این خط لوله حدودا ۸۰۰ کیلومتر طول و ۳۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت اولیه داشت و برای دههها یک شاهرگ حیاتی صادراتی برای عراق بود، تا اینکه در نتیجه درگیریها و تنشهای سیاسی پیاپی از کار افتاد. فعالیت آن در سال ۲۰۰۳ پس از وارد آمدن خسارت گسترده در جریان حمله آمریکا به عراق، متوقف شد. از آن زمان تلاشهای متعدد برای راهاندازی دوباره این مسیر به دلیل فرسودگی زیرساختها، چالشهای امنیتی و تغییر ائتلافهای منطقهای ناکام ماند. با این حال منطق راهبردی این خط لوله همچنان قوی است: احیای آن به عراق یک مسیر جایگزین نسبت به بنادر جنوبی خلیج فارس نزدیک تنگه هرمز – منطقهای آماده خطرات ژئوپلیتیک – ارائه میدهدو مسیر کوتاهتر و ارزانتری برای صادرات به بازارهایمدیترانه فراهم میکند.
انگیزههای راهبردی و چالشها
برای عراق، بازگشایی این خط لوله بخشی از استراتژی گستردهتر برای تنوعبخشی به مسیرهای صادرات و افزایش ظرفیت فراتر از پایانههای جنوبی و خط لوله عراق–ترکیه به سمت جیهان است که از سال ۲۰۲۳بهدلیل اختلافات هيئت داوری متوقف شده است. رهبران انرژی عراق همچنین پروژه خط لوله بصره–حدیثه را که درحال توسعه است، به عنوان یک مسیر تغذیهکننده برایبنادر سوریه و لبنان در آینده میبینند. برای سوریه، این خط لوله میتواند منبع درآمدی هرچند کوچک اما حیاتی برای کمک به بازسازی اقتصادی و انرژی کشور باشد. فعالسازی دوباره آن نقش دمشق را بهعنوان یک گذرگاه ترانزیتی منطقهای تقویت میکند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که عملیشدن این پروژه مشروط به شرایط مالی، فنی و سیاسی قابلتوجهی است. حسن حزوری، استاد دانشگاه حلب، میگوید اجرای موفقیتآمیز پروژه «به تضمینهای امنیتی پایدار، سرمایهگذاری قابلتوجه از سوی دو کشور و شرکای آنها، و نیز اطمینان از عدم ایجاد محدودیت تحریمها برای فروش نفت به بازارهای اروپایی نیاز دارد». برآوردها نشان میدهد که بازسازی کامل خط لوله در صورت افزایش ظرفیت به ۷۰۰ هزار بشکه در روز ممکن است تا ۸ میلیارد دلار هزینه داشته باشد، هرچند بازسازی جزئی با هزینه کمتر نیز قابلتصور است.
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
Consultancy-me.com
Iraq and Syria hire consultant to assess revival of Kirkuk-Baniyas oil pipeline
Iraq and Syria have agreed to appoint an international consultant to assess the condition and feasibility of reopening the Kirkuk-Baniyas oil pipeline, a historic export route that has been idle for
⭕️ نقشهای پنهان و آشکار فرقهگرایی در تاریخ معاصر عراق
نویسنده: شهاب نورانی فر
کتاب پیش رو، در صفحات 200 تا 288، به بررسی عمیق و چندجانبه پدیده فرقهگرایی در عراق میپردازد. نویسنده با رویکردی تحلیلی، تلاش میکند تا ریشهها، نمودها و کارکردهای سیاسی این پدیده را، به ویژه در ارتباط با شیعیان و اهل سنت، آشکار سازد. از مهمترین مفاهیمی که در این بخشها مطرح میشود، تمایز میان "وابستگی فرقهای" و "تبعیض فرقهای" و همچنین تاکید بر ماهیت سیاسی و غیردینی فرقهگرایی حاکم در عراق است. این گزارش، خلاصهای جامع از استدلالها و نمونههای ارائه شده در محدوده صفحات یاد شده، با تمرکز بر تحولات تاریخی و ساختارهای تبعیضآمیز، ارائه میدهد.
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35727
🏷 #عراق #فرقه_گرایی #معرفی_کتاب
@IraqLevant
نویسنده: شهاب نورانی فر
کتاب پیش رو، در صفحات 200 تا 288، به بررسی عمیق و چندجانبه پدیده فرقهگرایی در عراق میپردازد. نویسنده با رویکردی تحلیلی، تلاش میکند تا ریشهها، نمودها و کارکردهای سیاسی این پدیده را، به ویژه در ارتباط با شیعیان و اهل سنت، آشکار سازد. از مهمترین مفاهیمی که در این بخشها مطرح میشود، تمایز میان "وابستگی فرقهای" و "تبعیض فرقهای" و همچنین تاکید بر ماهیت سیاسی و غیردینی فرقهگرایی حاکم در عراق است. این گزارش، خلاصهای جامع از استدلالها و نمونههای ارائه شده در محدوده صفحات یاد شده، با تمرکز بر تحولات تاریخی و ساختارهای تبعیضآمیز، ارائه میدهد.
🔗 ادامه مطلب:
syaaq.com/35727
🏷 #عراق #فرقه_گرایی #معرفی_کتاب
@IraqLevant
⭕️ گسترش نفوذ گروههای مسلح در پارلمان عراق و تحمیل معادلهای تازه بر واشنگتن
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تحلیل موفقیت احزاب حامی محور مقاومت در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در این انتخابات گروههای مسلح برای نخستینبار از سال ۲۰۰۳بالاترین سطح حضور پارلمانی خود را ثبت کردند. غیبت جریان صدر که انتخابات را تحریم کرد، خلأ بزرگی در پایگاه رأی شیعی بهوجود آورد. این خلأ نه توسط جریانهای مدنی نزدیک به جنبش «تشرین» ــ که خود به دلیل اختلافات و ناامیدی عمومی تضعیف شده بودند ــ بلکه توسط گروههای مسلح پر شد. این گروهها با تقریبا ۶۰ تا ۷۰ کرسی وارد پارلمان شدند؛ از جمله ۲۸ کرسی برای «صادقون» وابسته به عصائب اهل حق و حدود ۲۰کرسی برای بدر، بهعلاوه فهرستهای کوچکتر نزدیک به «گروههای مقاومت».
این تحول تنها جهش عددی نبود، بلکه معادله سیاسی جدیدی ایجاد کرد که میتواند تعاملات بغداد، واشنگتن و تهران را پیچیدهتر کند. بخشی از این صعود به فضای انتخاباتی امسال برمیگردد: غیبت صدر، ازهمگسیختگی جریانهای مدنی، سرکوبهای امنیتی و مصالحههای نیمبند، همگی باعث شدند بخش مهمی از رأیدهندگان سرگردان بمانند.
عوامل منطقهای به گفته برخی تحلیلگران نقش تعیینکنندهای داشت. عصام حسین معتقد است که مجموعهای از «تکانهای روانی و سیاسی» از جنگ ۱۲روزه، ترور حسن نصرالله، اتفاقات غزه، تحولات سوریه و رفتار آمریکا با این بحرانها، رأیدهنده شیعه را از مطالبه «خدمات» به مطالبه «حمایت» سوق داد. به این ترتیب بخشی از جامعه احساس کرد در فضایی تهدیدآمیز، باید پشت گروههایی بایستد که «قدرت دفاع» و «تجربه میدانی» دارند. به همین دلیل، رأی به این گروهها بیشتر «واکنش امنیتی» بود تا «تفویض سیاسی». نکته قابل توجه این است که دشمنی آمریکا با این گروهها، که پیشتر اثر انتخاباتی عمدهای نداشت، اینبار برای بخشی از رأیدهندگان به نشانه «مشروعیت» و قدرت بازدارندگی این گروهها تبدیل شد. حسین یادآوری میکند که ترور المهندس و قاسم سلیمانی در ۲۰۲۰ موج همدردی بزرگی ایجاد نکرد زیرا جامعه آن زمان درگیر گفتمان تشرین بود؛ اما امروز فضا کاملا متفاوت است.
در داخل عراق نیز نتایج به معنای بازتوزیع قدرت در ساختار حاکمیتی است. مجاشع محمد این نتایج را «تحول چشمگیر» پس از ۲۰۰۳ میداند؛ چراکه گروههای مسلح از گروههای حاشیهای به شبکههایی سیاسی-اجتماعی تبدیل شدهاند و اکنون برای نقش مؤثرتر در دولت و سیاستهای امنیتی، انرژی و روابط خارجی آمادهاند. در درون «چارچوب هماهنگی» نیز این تغییرات میتواند وزن سیاسی را از احزاب سنتی به گروههای نزدیکتر به جناحهای نظامی منتقل کند. این وضع، موقعیت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، را پیچیدهتر کرده است. او که با تفاهم ضمنی گروههای مسلح، ایران و آمریکا به قدرت رسید، اکنون با شرکایی روبهروست که نسبت به نیتهای او تردید دارند و شانسش برای دوره دوم را ضعیف میدانند. این گروهها بر این باورند که سودانی در ماههای اخیر از آنها فاصله گرفته، به محور ترکیه و قطر نزدیک شده، سیگنالهایی به واشنگتن درباره مدیریت سلاح ارسال کرده و دفتر خود را با حلقههایی پر کرده که نگاه مثبتی به نفوذ این گروهها ندارند.
وزارت خارجه ایالات متحده هم پیش از انتخابات هشدار داده بود که گسترش نفوذ گروههای مسلح در دولت «عامل نگرانی جدی» است. پس از انتخابات، مواضع نماینده ویژه آمریکا در بغداد، مارک ساوایا، صریحتر شده و اعلام کرده است که دولت ترامپ اجازه نخواهد داد این گروهها کنترل تصمیمگیریهای حاکمیتی ــ بهویژه در حوزه امنیت، انرژی و سیاست خارجی ــ را به دست بگیرند. مشاوران و کارشناسان نزدیک به واشنگتن نیز تأکید میکنند که آمریکا منتظر روند تشکیل دولت خواهد ماند، اما در صورت احساس تهدید نسبت به منافع خود، ابزار «تحریم» را بهسرعت وارد میدان خواهد کرد. در مقابل، این گروهها خود را بخشی تثبیتشده از ساختار سیاسی میدانند و حاضر به عقبنشینی آسان از نفوذشان نیستند. همین امر پیشبینیها را به سوی «مذاکرات طولانی و سخت» برای تشکیل دولت سوق میدهد؛ مذاکراتی که در آن هر دو طرف ابزار فشار جدی در اختیار دارند. در نهایت، چشمانداز عراق پس از انتخابات ۲۰۲۵ پیچیدهتر از آن است که صرفاً با اعداد کرسیها توصیف شود. افزایش حضور این گروهها آزمونی برای ظرفیت نظام سیاسی در همزیستی با بازیگران مسلح، و آزمونی برای روابط بغداد با واشنگتن و تهران است. پارلمانی که در آن نه از پرچمهای صدر خبری هست و نه از موج تشرین، ممکن است به عرصه نخستین مواجهه جدی میان دو منطق تبدیل شود: «منطق دولت» در برابر «منطق مقاومت».
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
وبسایت شفق نیوز طی گزارشی به تحلیل موفقیت احزاب حامی محور مقاومت در انتخابات عراق پرداخته است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد. در این انتخابات گروههای مسلح برای نخستینبار از سال ۲۰۰۳بالاترین سطح حضور پارلمانی خود را ثبت کردند. غیبت جریان صدر که انتخابات را تحریم کرد، خلأ بزرگی در پایگاه رأی شیعی بهوجود آورد. این خلأ نه توسط جریانهای مدنی نزدیک به جنبش «تشرین» ــ که خود به دلیل اختلافات و ناامیدی عمومی تضعیف شده بودند ــ بلکه توسط گروههای مسلح پر شد. این گروهها با تقریبا ۶۰ تا ۷۰ کرسی وارد پارلمان شدند؛ از جمله ۲۸ کرسی برای «صادقون» وابسته به عصائب اهل حق و حدود ۲۰کرسی برای بدر، بهعلاوه فهرستهای کوچکتر نزدیک به «گروههای مقاومت».
این تحول تنها جهش عددی نبود، بلکه معادله سیاسی جدیدی ایجاد کرد که میتواند تعاملات بغداد، واشنگتن و تهران را پیچیدهتر کند. بخشی از این صعود به فضای انتخاباتی امسال برمیگردد: غیبت صدر، ازهمگسیختگی جریانهای مدنی، سرکوبهای امنیتی و مصالحههای نیمبند، همگی باعث شدند بخش مهمی از رأیدهندگان سرگردان بمانند.
عوامل منطقهای به گفته برخی تحلیلگران نقش تعیینکنندهای داشت. عصام حسین معتقد است که مجموعهای از «تکانهای روانی و سیاسی» از جنگ ۱۲روزه، ترور حسن نصرالله، اتفاقات غزه، تحولات سوریه و رفتار آمریکا با این بحرانها، رأیدهنده شیعه را از مطالبه «خدمات» به مطالبه «حمایت» سوق داد. به این ترتیب بخشی از جامعه احساس کرد در فضایی تهدیدآمیز، باید پشت گروههایی بایستد که «قدرت دفاع» و «تجربه میدانی» دارند. به همین دلیل، رأی به این گروهها بیشتر «واکنش امنیتی» بود تا «تفویض سیاسی». نکته قابل توجه این است که دشمنی آمریکا با این گروهها، که پیشتر اثر انتخاباتی عمدهای نداشت، اینبار برای بخشی از رأیدهندگان به نشانه «مشروعیت» و قدرت بازدارندگی این گروهها تبدیل شد. حسین یادآوری میکند که ترور المهندس و قاسم سلیمانی در ۲۰۲۰ موج همدردی بزرگی ایجاد نکرد زیرا جامعه آن زمان درگیر گفتمان تشرین بود؛ اما امروز فضا کاملا متفاوت است.
در داخل عراق نیز نتایج به معنای بازتوزیع قدرت در ساختار حاکمیتی است. مجاشع محمد این نتایج را «تحول چشمگیر» پس از ۲۰۰۳ میداند؛ چراکه گروههای مسلح از گروههای حاشیهای به شبکههایی سیاسی-اجتماعی تبدیل شدهاند و اکنون برای نقش مؤثرتر در دولت و سیاستهای امنیتی، انرژی و روابط خارجی آمادهاند. در درون «چارچوب هماهنگی» نیز این تغییرات میتواند وزن سیاسی را از احزاب سنتی به گروههای نزدیکتر به جناحهای نظامی منتقل کند. این وضع، موقعیت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، را پیچیدهتر کرده است. او که با تفاهم ضمنی گروههای مسلح، ایران و آمریکا به قدرت رسید، اکنون با شرکایی روبهروست که نسبت به نیتهای او تردید دارند و شانسش برای دوره دوم را ضعیف میدانند. این گروهها بر این باورند که سودانی در ماههای اخیر از آنها فاصله گرفته، به محور ترکیه و قطر نزدیک شده، سیگنالهایی به واشنگتن درباره مدیریت سلاح ارسال کرده و دفتر خود را با حلقههایی پر کرده که نگاه مثبتی به نفوذ این گروهها ندارند.
وزارت خارجه ایالات متحده هم پیش از انتخابات هشدار داده بود که گسترش نفوذ گروههای مسلح در دولت «عامل نگرانی جدی» است. پس از انتخابات، مواضع نماینده ویژه آمریکا در بغداد، مارک ساوایا، صریحتر شده و اعلام کرده است که دولت ترامپ اجازه نخواهد داد این گروهها کنترل تصمیمگیریهای حاکمیتی ــ بهویژه در حوزه امنیت، انرژی و سیاست خارجی ــ را به دست بگیرند. مشاوران و کارشناسان نزدیک به واشنگتن نیز تأکید میکنند که آمریکا منتظر روند تشکیل دولت خواهد ماند، اما در صورت احساس تهدید نسبت به منافع خود، ابزار «تحریم» را بهسرعت وارد میدان خواهد کرد. در مقابل، این گروهها خود را بخشی تثبیتشده از ساختار سیاسی میدانند و حاضر به عقبنشینی آسان از نفوذشان نیستند. همین امر پیشبینیها را به سوی «مذاکرات طولانی و سخت» برای تشکیل دولت سوق میدهد؛ مذاکراتی که در آن هر دو طرف ابزار فشار جدی در اختیار دارند. در نهایت، چشمانداز عراق پس از انتخابات ۲۰۲۵ پیچیدهتر از آن است که صرفاً با اعداد کرسیها توصیف شود. افزایش حضور این گروهها آزمونی برای ظرفیت نظام سیاسی در همزیستی با بازیگران مسلح، و آزمونی برای روابط بغداد با واشنگتن و تهران است. پارلمانی که در آن نه از پرچمهای صدر خبری هست و نه از موج تشرین، ممکن است به عرصه نخستین مواجهه جدی میان دو منطق تبدیل شود: «منطق دولت» در برابر «منطق مقاومت».
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد
@IraqLevant
shafaaq news
الفصائل "تتمدد" في البرلمان العراقي وتفرض معادلة جديدة على واشنطن
شفق نيوز- بغداد/ واشنطن في صباح اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية العراقية، بدت الساحة السياسية تستعد لبرلمان مغاير من دون أن تتغير قواعد اللعبة بالكامل. الغائب الأكبر كان التيار الصدري